عربية:Draw تحليل سياسات:معهد واشنطن سايمون هندرسون, بلال وهاب, هنري روم على مدى العقد الماضي، كان العراق أحد المصادر الرئيسية لإسرائيل لاستيراد النفط الخام. ومع أن حكومة بغداد لا تعترف دبلوماسياً بإسرائيل بالإضافة إلى سنوات من التوتر مع أنقرة، كانت إسرائيل من كبار مشتري إمدادات النفط التي يضخّها "إقليم كردستان العراق" عبر جنوب تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط. وفي المقابل، ساعد إنتاج وبيع هذا النفط "إقليم كردستان" في الحفاظ على استقلالية جزئية عن الحكومة الاتحادية العراقية. غير أن الخلافات في مجال الطاقة المستمرة منذ فترة طويلة بين بغداد و"حكومة إقليم كردستان" بلغت أوجها في الشهر الماضي عندما حكمت محكمة دولية لصالح العراق في خلافها مع تركيا. وتركزت القضية موضع البحث على ادعاء بغداد - الذي تم الآن التحقق من صحته - بأن أنقرة انتهكت اتفاقية ثنائية من خلال سماحها بمرور النفط من "إقليم كردستان" إلى جيهان. لقد نجحت تجارة النفط الإسرائيلية مع "حكومة إقليم كردستان" إلى حد كبير بسبب الأسعار المواتية. فقد باع الأكراد نفطهم بسعر أدنى من الأسعار السائدة للنفط العراقي، مما مكن التجار المعنيين من الحفاظ على هوامش ربح كبيرة. وبينما كانت هذه الإمدادات تلبي في الماضي جزءاً كبيراً من احتياجات إسرائيل من الطاقة المحلية، إلّا أن هذا الوضع تغير عندما بدأت البلاد في تطوير احتياطياتها البحرية من الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه لتوليد الكهرباء وتصديره إلى مصر والأردن على حد سواء. ونتيجةً لذلك، أعادت إسرائيل تصدير بعض خام "حكومة إقليم كردستان" إلى الخارج. وبعد شحن هذه الإمدادات من ميناء جيهان، تتم معالجة بعضها في مصافي التكرير في حيفا وأشدود، بينما يتم تفريغ البعض الآخر جنوب عسقلان على البحر الأبيض المتوسط وضخها عبر خط أنابيب يمتد عبر البلاد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن هناك، يتم شحنها إلى العملاء في آسيا، من بينهم أولئك الذي لديهم مصافي في الصين وتايوان. (يعود تاريخ خط الأنابيب هذا إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، عندما زوّد الشاه إسرائيل بالنفط؛ ومنذ ذلك الحين تم عكس اتجاه تدفق النفط فيه ويتم الآن تشغيله من قبل "شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية"، أو EAPC). وعلى الرغم من أن القيود الإسرائيلية على التقارير تمنع الكشف عن حصيلة نهائية لهذه المعاملات وعمليات خطوط الأنابيب، إلا أن نشرة "أم إي إي أس" (MEES) الإخبارية للطاقة قدّرت في كانون الثاني/يناير أن الواردات الإسرائيلية من النفط الخام الكردي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 194 ألف برميل في اليوم، بناءً على معلومات من شركة استخبارات البيانات "كبلر". وفي الشهر نفسه، أفادت التقارير أن إجمالي صادرات النفط الخام من إيلات بلغت 195 ألف برميل في اليوم. غير أن هذه الأرقام المرتفعة قد تكون حالة استثنائية، إذ تشير تقارير أخرى إلى أن المتوسط لعام 2022 بلغ 70 ألف برميل في اليوم. ومع ذلك، فحتى الرقم الأدنى يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي الصادرات الكردية. ويمكن لقرار التحكيم أن يضعف هذه التجارة بطرق متعددة. والحصيلة الفورية هي أن الإمدادات النفطية من "إقليم كردستان" إلى تركيا لم تُستأنف بعد. وفي 11 نيسان/أبريل، قدمت بغداد عريضة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية في واشنطن طلبت فيها تنفيذ قرار التحكيم ضد تركيا، الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار مع الفوائد. ومع ذلك، يُقال إن أنقرة تعتبر هذا الالتزام المالي يقع على عاتق "إقليم كردستان". فضلاً عن ذلك، توصّل الأكراد إلى اتفاق مبدئي يسمح لشركة تسويق النفط العراقية ("سومو") بتسويق نفطهم. وفي 7 نيسان/أبريل، وصفت "أم إي إي أس" إسرائيل بأنها "خاسر مؤكد" إذا تمكنت "سومو" من ضمان سيطرة طويلة الأجل على صادرات النفط العراقية، بما أن بغداد تعتبر التجارة مع إسرائيل غير قانونية - وهو موقف راسخ يعززه قانون جديد لمكافحة التطبيع تم تمريره قبل عام. ونظراً إلى توفر إمدادات بديلة من النفط الخام في متناول إسرائيل، فلن تواجه البلاد أزمة طاقة بسبب هذا الحكم - إذ تُفيد بعض التقارير أنها تستورد النفط من أذربيجان وروسيا - بالإضافة لـ "إقليم كردستان العراق" - لتلبية الطلب المحلي الحالي البالغ حوالي 210,000  برميل في اليوم،. ومع ذلك، قد تضع الفجوة والتغيرات التسويقية المحتملة حداً للعلاقة التجارية التي كانت ركيزة علاقة هادئة بل مهمة بين أكراد العراق وإسرائيل.        

عربية:Draw وصف متخصصون، بنود الموازنة الحالية، بـ"المرعبة"، نظرا لحجم الارتفاع الكبير في التخصيصات المالية والموظفين، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع ببعض الوزارات 70 بالمئة، وفيما كشفوا عن تعيين 20 ألف شخص لا يقرؤون ولا يكتبون بصفة حرفي في وزارة التربية، بسبب التخبط وتدخل الأحزاب، رجحوا عودة البلاد إلى مرحلة طبع العملة في حال انهارت أسعار النفط مستقبلا. ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الفروق بين موازنتي 2021 و2023، التي وردت بتقرير اللجنة المالية النيابية، كشف عن مضاعفة عدد الموظفين بنحو مليون و400 ألف". ويضيف المشهداني، أن "الارتفاع بأعداد الموظفين في وزارة التربية كان هائلا جدا، وهذا لا يعود إلى المحاضرين المجانيين فقط، فعددهم لا يتجاوز 250 ألفا فقط، وما جرى هو فتح التعيينات للأحزاب والكتل"، مشيرا إلى أن "20 ألفا تم فرض تعيينهم رغم أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومهنتهم حرفيون، وكانوا يتظاهرون للمطالبة بالتعيين، ما أبقى الوزارة في حيرة من أمرها حول التعامل معهم". ويكشف أن "هناك توجها يتمثل باشتراك وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي، لإعادة التوازن بالتعيينات ونقل التخصصات من وزارة لأخرى". ويرى المشهداني، أن "الأرقام الواردة في الموازنة أقل ما يقال عنها بأنها مرعبة، خاصة وأن أسعار النفط غير ثابتة، ما يطرح أسئلة حول الموقف الحكومي في حال انخفاض أسعار النفط، وكيف ستسد قيمة هذه الرواتب الهائلة"، متابعا أن "ارتفاع تخصيصات الوزارات أمر غريب أيضا، فمثلا وزارة التخطيط ارتفعت لأكثر من 700 بالمئة، وهذا غريب، وحتى لو تم احتساب إجراء التعداد السكاني، فهو لن يكلف أكثر من 400 مليار دينار، وليس 4 تريليونات دينار". ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن "الموازنة تضمنت أيضا فقرة خاصة بالمستلزمات السلعية، وهذه قيمتها مرتفعة، وهذه الفقرة تخص صيانة الكهرباء والأبنية المدرسية والأثاث في دوائر الدولة وغيرها من الأمور المشابهة، وكانت موازنات العراق تفتقر لها"، موضحا "رغم أهمية هذه الفقرة لكنها ستكون بابا من أبواب الفساد". وكان مجلس النواب، أنهى قبل يومين القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023. ومن جملة ما تضمنه التقرير: الأسلوب التقليدي المعتمد في إعداد الموازنة، فانه لا ينسجم مع التطورات في حجم الموارد والإنفاق وما يصاحبه من تدني في حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاستثمارية. كما أوصى بـ"التحوّل إلى موازنة البرامج والأداء بشكل تدريجي، وتصميم برامج قادرة على تحقيق الأهداف المطلوبة، والاهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تسهم في حل مشاكل البطالة والفقر، وتضمن تحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الأساسي المتغير وهو النفط". وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، كما بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغ العجز فيها 63 تريليون دينار. إلى ذلك، يبين المتخصص بالشأن المالي نبيل جبار، أن "الارتفاع الكبير بعدد الموظفين الوارد في الموازنة، هو يمثل اقتراحات حكومية، فمثلا ارتفاع نسبة كادر هيئة الحشد الشعبي لنحو 100 بالمئة، يعود لإدراج الحكومة عودة جميع المفسوخة عقودهم، سواء الذين داوموا يوما واحدا أو أسبوعا، ويقدر عددهم بأكثر من 100 ألف، في حين أن هيئة الحشد لا تريد إعادة كل هذا العدد الكبير". ويتابع أن "تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة، سلط الضوء على الجزء البسيط من أخطاء الموازنة ومشاكلها، فهي عبارة عن أخطاء كبيرة، خاصة وأن النفقات بلغت 150 تريليون دينار في حين أن نفقات البلد كانت بنحو 100 تريليون دينار فقط، وهذا يؤشر وجود تضخم كبير في الموازنة". ويصف جبار الموازنة بأنها "أشبه بصك مفتوح سيمنح للحكومة، وستتجه للتعيين والإنفاق كما تريد"، موضحا أن "أسعار النفط ربما الآن منتعشة، لكن هذا لن يدوم أكثر من عامين". ويلفت إلى أنه "في حال انخفاض أسعار النفط فأن الحكومة ستتجه للاقتراض الداخلي، فالعراق لن يستطيع الاقتراض خارجيا وهو عليه ديون كبيرة، وفي حال فشل الاقتراض الداخلي او عدم توفر سيولة، سيتم التوجه لطبع العملة، وهذا الخيار يتسبب بسقوط قيمة العملة". وفي جداول تقرير اللجنة المالية، ورد جدول خاص بمقدار ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة. وفي ما يخص جدول ارتفاع مخصصات الوزارات، فقد سجلت بعض الوزارات ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة. وحول هذه المشاكل في الموازنة، رد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، بشكل مقتضب "، أن "هناك برامج مخصصة للوزارات اقتضت مثل هذا الارتفاع، كالتعداد السكاني في وزارة التخطيط وغيرها من البرامج". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. ومطلع الشهر الحالي، خفض العراق إنتاجه النفطي، بواقع 211 ألف برميل طوعيا، إلى جانب دول أوبك، بغية رفع سعر النفط العالمي، حيث بلغ بعد القرار نحو 85 دولارا، بعد أن كان قرابة 80 دولارا للبرميل، وعدّت الخطوة لحماية الموازنة، بإبقاء سعر النفط أعلى مما ورد فيها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أعلن المشرف على قائممقامية مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب ايران) " محمد حيدري، أن منفذي "برويزخان" و"خسروي" الحدودين مع العراق سيظل مفتوحان امام التبادل التجاري خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن النشاط التجاري في هاتين المنفذين الحدوديين قائم على قدم وساق على مدار 24 ساعة. وقال المسؤول الايراني: ان الجانب العراقي سيتعاون مع ايران بنفس الشكل في عطلة عيد الفطر المبارك حيث أن كل أجهزته الخاصة بالصادرات والنشاطات التجارية تواصل عملها في الحدود المشتركة وليس هناك أي تعطيل في تصدير واستيراد السلع بين الجانبين. وأضاف قائلا: ان حصة هذين المنفذين الحدوديين في قضاء قصر شيرين تبلغ  43 % من اجمالي صادرات محافظة كرمانشاه الى العراق حيث يتم تظافر الجهود بين كل المؤسسات التنفيذية في العام الجاري تطوير وتنمية الصادرات في منفذي خسروي وبرويز خان أكثر من أي وقت مضى وحل المشاكل والنواقص القائمة في هذين المنفذين الحدوديين. واضاف قائلا: يتم بشكل يومي متوسط عبور 700 شاحنة محملة بالسلع من حدود برويز خان الى اقليم كوردستان العراق، وبين300 الى 400 شاحنة تحمل السلع من منطقة حدود خسروي الى العراق يوميا. كما أكد المشرف على قائممقامية مدينة قصرشيرين أنه يتم دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالوقود من اقليم كوردستان العراق الى الجمهورية الاسلامية الايرانية يوميا. بالاضافة إلى ذلك تشير المصادر، أن إقليم كوردستان قام في الاونة الاخيرة بتصدير الغاز من حقل " كورمور" عبر الصهاريج إلى أفغانستان عبر الاراضي الايرانية. المصدر: وكالة أنباء فارس

عربية:Draw     تحتاج محافظة السليمانية شهريا إلى( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وأن توفر المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائرالحكومية، من إجمالي المبلغ المذكور،( 370) مليار دينار منه يذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب إدارة السليمانية أرسال( 90) مليار دينار لتمويل النفقات. يبلغ حجم العجز الشهري للمحافظة نحو( 76) ملياردينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). حول المشاكل المالية، النفقات والإيرادات، ضمن الحدود الادارية لمحافظتي ( السليمانية وحلبجة) و إدارتي( رابرين وكرميان) صرح عضو برلمان إقليم كوردستان وعضو اللجنة المالية النيابية "سركو أزاد كلالي" في حديث لـ Draw، بالاتي: - 20 مليار دينار، هي نفقات المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظتي السليمانية وأربيل و إدارتي رابرين وكرميان -18 إلى 20 مليار دينار، لتمويل دوائر البلديات ورفع النفايات، وشراء الادوية والمستلزمات الطبية، والخدمات العامة. وبهذا فان المحافظة تحتاج شهريا إلى (38) مليار دينار، لتمشية أمور الدوائر والمؤسسات الحكومية وتوفير الخدمات العامة. وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تجبر محافظة السليمانية على توفير( 75) مليار دينار من الإيرادات الداخلية، لتمويل مرتبات موظفي القطاع العام شهريا.على محافظة السليمانية إرسال 15.5 ملیار دینار، إلى أربيل كنفقات سيادية     وبهذا، يتضح أن وزارة المالية، تريد من محافظة السليمانية توفير( 90) مليار دينار، لتمويل رواتب موظفي القطاع العام والنفقات السيادية. 5- مليار دينار، لتمويل رواتب المحاضرين، تدفع هذه المبالغ من البنك المركزي لإقليم كوردستان من إيرادات محافظة السليمانية  3- مليارات دينار، لتمويل مخصصات طلبة الجامعات.  نفقات تمويل المرتبات محافظة السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وتوفير المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن( 370) مليار من إجمالي هذا المبلغ تذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب من إدارة المحافظة أرسال ( 90) مليار دينار كنفقات. يبلغ حجم العجز الشهري في المحافظة نحو( 76) مليار دينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). إيرادات محافظة السليمانية بحسب موقع " الشفافية". بلغت الإيرادات النقدية لمحافظة السليمانية في شهر شباط الماضي( 63) مليار دينار. بلغت إيرادات شهر اذار( 61) مليار دينار إيردات شهر نيسان لحد هذه اللحظة بلغت ( 23) مليار دينار. في حين أن السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 136 ) مليار دينار، وبذلك يتضح أن هناك عجز شهري في إيرادات السليمانية تبلغ نحو (76) مليار دينار. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان خلال( 20) يوما  الماضية،  مرتين موعد تسديد رواتب موظفي القطاع العام، وبالرغم من ذلم فإنها تقوم حاليا بتوزيع مرتبات شهر اذار مع انه نحن في شهر نيسان.  وزارة المالية وجهت خطابا رسميا إلى محافظة السليمانية تطالب إرسال 180 مليار دينار من الإيرادات الداخلية. جميع المشاريع حاليا متوقفة في السليمانية ، وعندما يعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن تخصيص أموال لتمويل المشاريع في السليمانية، فإنه يرسل (ارقام) فقط ولم يقم بإرسال دينار واحد خلال الفترة الماضية لتمويل المشاريع التي يعلن عنها، حيث أن الاموال التي ترصد للمشاريع يجب أن  تمول من الإيرادات الداخلية للسليمانية فقط.  

عربية:Draw زادت رواتب الموظفين في موازنة 2023 بنحو 14 تريليون دينار عن اخر موازنة قبل عامين، فيما تضخم عدد الموظفين في وزارة التربية لوحدها الى 525‌%. وانتقد نواب العجز في الموازنة التي أرسلتها الحكومة الشهر الماضي الى البرلمان، والذي قدر بانه يزيد عن تسعة أضعاف موازنة دولة مجاورة مثل الأردن. وزاد عدد موظفي 9 مؤسسات من بينها الحشد الشعبي بـ95‌%، والوقف السني بـ70‌% عن موازنة 2021. وقفز العجز في الموازنة الجديدة بزيادة تصل الى 125‌% عن الموازنة السابقة، فيما بلغت مديونية العراق أكثر من 90 تريليون دينار. وترتفع بالمقابل النفقات الجارية (ضمنها الرواتب) الى 49‌% عن الموازنة السابقة، وأخذت النفقات غير الاستثمارية 75‌% من اجمالي الموازنة المقدرة بـ200 تريليون دينار. واستأنف مجلس النواب بعد منتصف نهار أمس، الجلسة التي ابقاها مفتوحة من مساء يوم الاحد والتي شهدت القراءة الثانية لمشروع الموازنة. وقال بيان من البرلمان إن «مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين (أمس) في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً». وهذه من المرات القلائل التي يستمر فيها البرلمان بجلسات مفتوحة، خصوصا وان ايقاع عمل المجلس كان قد تباطأ قبل قطع محمد الحلبوسي اجازته وعودته لرئاسة الجلسات. ولا يعرف حتى الان سبب تراجع رئيس البرلمان عن اكمال اجازته التي قطعها قبل يومين من نهايتها. وكان يعتقد، على الاقل بين اوساط الإطار التنسيقي، ان رئيس البرلمان منح اجازة لنفسه للضغط على الحكومة لتمرير مطالبه او تعطيل الموازنة، فيما لا يبدو هناك اي تقدم فيما عرف بـ»ورقة المطالب السنية» وأبرز مطلب فيها هو اقرار قانون العفو العام. وباشر الحلبوسي عمله عقب عودته من زيارة الى السعودية التقى فيها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الذي التقى (ولي العهد) بعد ذلك مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. وكان اسم الحكيم قد تردد في الأيام الأخيرة كوسيط بين الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد السوداني لانهاء الخلافات بين الطرفين. وتسرب ان الخلافات كانت بسبب رفض السوداني تمدد رئيس البرلمان على صلاحيات الحكومة، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. وعلى الرغم من نفي الحلبوسي وجود تلك الخلافات الا ان الاخير كان قد قاطع اجتماعا عقد السبت الماضي بين رئاسة البرلمان والسوداني حول الموازنة. وتوقعت مصادر ان الخلافات السياسية حول الموازنة ستبدأ بعد القراءة الثانية حيث هناك مخاوف من استخدام رئيس الحكومة الإيرادات الضخمة لتمويل حملة الانتخابية المقبلة. وبحسب تقرير اللجنة المالية في البرلمان والتي فيها ممثلون عن كل القوى السياسية، فقد انتقدت استحواذ الانفاق التشغيلي في موازنة 2023 على 75‌% مقابل 25‌% للجانب الاستثماري. كما وصف التقرير اسلوب اعداد الموازنة بانه «تقليدي» لا ينسجم مع حجم الإيرادات والنفقات، وتدني الاموال المرصودة للمشاريع. وطالبت اللجنة المالية بالانتقال الى موازنة تعتمد اسلوب «البرامج والاداء»، وايجاد مصادر دخل جديدة الى جانب النفط تحسبا لتقلب اسعار البترول. وقال التقرير المكون من 21 صفحة ان «الموازنة ليست توازنا حسابيا فقط» وانما «توازنا حسابيا بين الإيرادات والنفقات من جهة والتوازن الاقتصادي من جهة اخرى». وشخص التقرير عدة تحديات قال انها تواجه الموازنة، أبرزها ضخامة تخصيصات تمويل مؤسسات الدولة، وضخامة العجز، وازدياد معدلات البطالة، ودعم النظام المركزي على حساب اللامركزي. وكشف التقرير عن زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 33‌% عن الإيرادات المخمنة في 2021، وتبلغ نحو (134.6) تريليون دينار. وقال ان الزيادة نتيجة ارتفاع كميات النفط المصدرة الى (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ(70 دولار) مقارنة بـ(45 دولار) لسنة 2021. واحتلت الايرادات النفطية نسبة 87‌% من اجمالي الايرادات بأكثر من 117 تريليون دينار، مقارنة بنسبة 80‌% في الموازنة السابقة والتي كانت مجموع إيراداتها (نفطية وغير نفطية) 101 تريليون دينار. بالمقابل بلغ إجمالي النفقات في 2023، (199) تريليون دينار بزيادة نسبتها 53‌% عن نفقات 2021 والتي كانت بحدود 130 تريليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع إجمالي التخصيصات في الموازنة الجديدة بـ(49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021. وارتفاع إجمالي التخصيصات الرأسمالية بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن سنة 2021. اما بخصوص العجز فبلغ نحو (64.5) تريليون دينار بزيادة (25.5) تريليون بنسبة (125‌%) عن موازنة 2021. وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48‌%) من إجمالي الايرادات، و(55‌%) من الايرادات النفطية، و(373‌%) من الايرادات غير النفطية المخمنة في 2023. يقول باسم خشان النائب المستقل: «يراد من مجلس النواب أن يصوت على عجز إجمالي يزيد على تسعة اضعاف موازنة الأردن لسنة 2023، التي بلغت 16 مليار دولار». ويضيف في تدوينة على فيسبوك: «وإذا كانت المقارنة بالأردن غير مبررة لأن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة، نقارن بموازنة الجزائر التي تجاوز عدد سكانها 44 مليون نسمة، والتي بلغت 91 مليار دولار فقط». وتابع النائب: «لست ضد الاقتراض بالمطلق، لكننا نقترض لنأكل فقط، وليس لكي ننتج أو لنغير شيئا مما كنا وما نزال فيه». وكان تقرير اللجنة المالية قد ذكر ان اجراءات الحكومة لتغطية العجز من خلال قروض من مصارف حكومية بمبلغ يقارب (3.2) تريليون دينار، و10 تريليون دينار من المصارف الدولية. وبين التقرير ان أكبر مبلغ من القرض سيذهب الى وزارة التخطيط بنسبة 33‌% بمبلغ يزيد عن 3 تريليون دينار. تأتي بعدها وزارة الكهرباء والنفط بنسبة 19‌% لكل وزارة من اجمالي القروض، ثم الاعمار بنسبة 9‌%، فيما خصص لمجلس الوزراء 650 مليار دينار من مبلغ القروض. اما فيما يتعلق بالنفقات الجارية فقد كشفت اللجنة المالية انها ارتفعت بنسبة 49‌% عن 2021، وبلغت 150 تريليون دينار. وبين تقرير اللجنة ان رواتب الموظفين زادت بمقدار 14 تريليون دينار، من 45 تريليون دينار في 2021 الى 59 تريليون وبنسبة نمو 31‌%. اما المستلزمات الخدمية (مثل بدل الايجار، وخدمات النقل، فواتير الهواتف وغيرها) فقدت زادت بنسبة 367‌% عن الموازنة السابقة، وارتفعت من 1.2 تريليون دينار الى 5.6 تريليون بفارق 4.4 تريليون دينار عن الموازنة الاخيرة. يقابل ذلك زيادة بنسبة 43‌% من رواتب الرعاية الاجتماعية التي زادت من 19.6 تريليون الى 28 تريليون دينار عن موازنة 2021. وسيطرت الوزارت الامنية على النسبة الاكبر من الرواتب بأكثر من 16‌%، وبلغت رواتب وزارتي الداخلية والدفاع نحو 30 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 50‌% عن رواتب 2021. واحتلت وزارة الداخلية موقع اعلى وزارة من حيث الرواتب، والتي بلغت 12.6 تريليون دينار، تأتي بعدها وزارة التربية حيث بلغت الرواتب 10.8 تريليون دينار بفارق أكثر من 9 تريليون دينار عن 2021 وبنسبة نمو 535 ‌% عن الموازنة الاخيرة.وخصص لرواتب الحشد الشعبي 3.5 تريليون دينار مقارنة بـ2.9 في الموازنة السابقة، بزيادة قدرت نسبتها 21‌%. اما مبالغ الخدمات فقد اخذت وزارة النفط نصيب الاسد حيث حصلت على 2.9 تريليون دينار بفارق 2.7 تريليون عن 2021 وبنسبة نمو قدرت بـ1350‌%. الى ذلك كشف تقرير اللجنة المالية اعطاء ديوان الوقف الشيعي مبلغ واحد تريليون دينار ضمن بند «المنح والاعانات". وعن اعداد الموظفين قال التقرير ان موظفي وزارة التربية زادوا بأكثر من 800 ألف موظف، بنسبة زيادة قدرت بـ525 ‌%، حيث ارتفع العدد من أكثر من 154 ألف في 2021 الى نحو مليون موظف. تأتي بعدها وزارة الصحة حيث زاد عدد الموظفين بين 2021 و2023 بنحو 400 ألف موظف وقدرت الزيادة بنسبة 320‌%. بالمقابل قدرت زيادة اعداد الحشد الشعبي بـ95‌% عن 2021 بفارق أكثر من 116 ألف منتسب، حيث بلغ عددهم في الموازنة الجديدة أكثر من 238 ألف منتسب مقابل 122000 في الموازنة السابقة. المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw  يواجه مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به حكومة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي مطبات كثيرة من أجل المصادقة عليه، في ظل خلافات بين القوى السياسية ولاسيما داخل الإطار التنسيقي حول عدد من بنوده. وتضغط الحكومة العراقية من أجل تسريع تمرير هذا المشروع، لكن أوساطا نيابية تستبعد حدوث ذلك قريبا في ظل مطالبات بإدخال تعديلات واسعة عليه، لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكشف رئيس لجنة الصحة النائب ماجد شنكالي الخميس عن أبرز ثلاثة معوقات تعترض تمرير الموازنة التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق الحديث، مشددا على أنه من الصعب التكهن بموعد إقرارها. وقال شنكالي في تصريحات صحافية إن "مشروع قانون الموازنة أمامه ثلاثة مواضيع ربما ستأخذ الوقت الطويل من المباحثات رغم وجود رغبة من كافة القوى السياسية الإسراع بتمريرها". وأضاف أن "الأمر الأول وهو خلاف القوى السياسية بشأن إعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث ترفض بعض القوى تلك الفقرة". وأشار إلى أن “القضية الثانية تتعلق بالعجز الذي وصل إلى 64 تريليون دينار والذي يشكل ما نسبته 33 في المئة من حجم الموازنة وبالتالي سوف يتم تشديد النقاش لأجل تخفيضه ولو وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن “الأمر الثالث يتعلق بالخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ70 دولار للبرميل ما يرى البعض بأنه مخاطرة ويجب تخفيضه إلى مستوى أقل والبعض الآخر يرى العكس من خلال الإستراتيجية الجديدة لتحالف أوبك+ الذي خفض الإنتاج النفطي لأجل المحافظة على سعر أكثر من 90 دولارا مستقبلا”. وكان مجلس النواب العراقي تسلم منتصف الشهر الماضي مشروع قانون موازنة للعام الحالي وعامي 2024 و2025 من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار). ولم يجر إقرار موازنة للعراق في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد حاولت إرسال موازنة، لكنها اصطدمت بقرار رافض من المحكمة الاتحادية العليا. ويدار البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار. وتمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من تمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة الجديدة، على أن يجري استئناف باقي الجلسات بشأنه مساء الخميس أو السبت المقبل. وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن مشروع الموازنة لن يمر بصيغته الحالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدد من البنود أبرزها تلك المتعلقة بجعل الموازنة لثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن من النقاط الأخرى المخصصات المالية للمحافظات، والتي وفق رأيهم قليلة جدا، ولا تلبي الاحتياجات سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار. ولطالما كانت المخصصات المالية للمحافظات مسرحا لعمليات فساد كبرى في البلاد، ويرى مراقبون أن ائتلاف دولة القانون يدفع باتجاه تعظيم تلك المخصصات لأغراض وحسابات انتخابية، خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. ويشير المراقبون إلى أن الخلافات الحالية هي بمثابة حق أريد به باطل، مشيرين إلى أن الكلمة الفصل في الموازنة ستبقى للكتل الكبرى، بما يتوافق وأجنداتها. وحث رئيس الوزراء العراقي الأربعاء على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية، جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن الجانبين أكدا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي. المصدر: صحيفةالعرب   

 عربية:Draw توقف ضخ الصادرات النفطية من إقليم كوردستان منذ(20) يوما، تكبد الإقليم خلال هذه المدة خسائر مالية تقدر بـ( 750 )مليار دينار، ستكون حكومة الإقليم عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين لشهر نيسان الحالي، مالم ترسل بغداد دفعة من الاموال اللازمة لذلك. يعتبر النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات إقليم كوردستان، بحيث تشكل هذه الصادرات نحو( 77%) من إجمالي إيرادات الإقليم. يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في الوقت الحالي، نحو( 87) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 68) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة، كانت ستتجاوز( 544) مليون دينار، أي مايعادل نحو( 750 ) مليار دينار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا.  

عربية:Draw  لاتزال تركيا تتحفظ على منح الإذن لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، على الرغم من توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأنه، وسط نذر أزمة بين العراق وتركيا تتعلق بمستحقات وتعويضات مالية بين الجانبين. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تركيا تحاول استغلال حاجة العراق والإقليم الواقع في شمال البلاد إلى استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، من أجل المساومة، لاسيما بعد صدور حكم لصالح بغداد يفرض على أنقرة دفع تعويضات مالية. وتشير هذه الأوساط إلى أن تركيا أعادت إحياء مطالب مالية في علاقة باتفاقية سابقة تعود إلى سبعينات القرن  الماضي، وهي تسعى على ما يبدو لنوع من المقايضة. وقدم العراق في وقت سابق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا يتعلق بسماحها بتصدير نفط كردستان خلال السنوات الماضية دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”. وقضى حكم التحكيم، الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بمنح العراق تعويضات عن تصدير النفط العراقي دون إذن بغداد طيلة الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018. واستندت الدعوى العراقية ضد تركيا على “مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973“ والتي تنص على وجوب امتثال أنقرة لتعليمات الجانب العراقي بشأن حركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وطلب الالتماس العراقي، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة “الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه”. ودفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب. وأعلن العراق في 25 مارس أنه فاز في قضية التحكيم. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، تضمن الحكم أمرا لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 2014 إلى 2018. وبعد ذلك بثلاثة أيام قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق أيضا بدفع تعويضات لأنقرة. ويرى خبراء أن هناك دوافع أخرى تقف خلف مماطلة أنقرة في استئناف تدفق نفط كردستان، ومن بينها انتظار صدور قرار الجلسة الثانية من محكمة التحكيم حيث تأمل تركيا في تخفيض نسبة الغرامات المالية التي يتوجب عليها دفعها للجانب العراقي. ويشير الخبراء إلى أن التأخر الجاري على مستوى تصدير النفط عبر ميناء جيهان، ستتحمل كلفته المالية الحكومة الاتحادية في العراق، ذلك أنه بموجب الاتفاق مع أربيل فإن على الأخيرة تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، التي يتعين عليها إرسال المستحقات المالية كافة إلى الإقليم. ويقول متابعون للشأن العراقي إنه من المفترض ألا تصل الأمور إلى حد نشوب أزمة حقيقية، وإن الطرفين من صالحهما التوصل إلى تسوية مالية مرضية المصدر: العرب

عربية:Draw تواجه مرتبات موظفي القطاع العام في السليمانية لشهراذارالماضي، أزمة عدم توفر السيولة  المالية، أرسلت حكومة الإقليم منذ أن أعلنت بأنها ستوزيع رواتب الموظفين قبل حلول عيد الاضحى، نحو( 170) مليار دينار، في حين أن المبلغ المطلوب لدفع  كامل مرتبات موظفي السليمانية هو( 350) مليار دينار. ووفق موقع الشفافية، فإن واردات محافظة السليمانية بلغت لحد هذه اللحظة نحو( 23 ) مليار دينار فقط. حكومة إقليم كوردستان تطالب محافظة السليمانية بتوفير نحو (90) مليار دينار  من الإيرادات الداخلية لدفع رواتب الموظفين لشهر اذار الماضي، ( 75) مليار كمساهمة منها لدفع مراتب الموظفين وعليها إرسال ( 15) مليار دينارإلى أربيل كـ (نفقات سيادية). وبحسب المعطيات، هناك عجز في السيولة المالية في إيرادات السليمانيةـ يبلغ نحو( 70 ) مليار دينار، التوقعات تشير إلى عدم تمكن الحكومة من توزيع مرتبات موظفي محافظة السليمانية لشهر اذار قبل حلول عيد الاضحى .  

 عربية:Draw عقب قرار محكمة هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن النفط المصدر من إقليم كردستان صوب تركيا، والذي جاء لصالح العراق، وما تبعه من اتفاق "مؤقت" بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باستئناف ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي، أثيرت العديد من الطروحات والقضايا الفنية والقانونية، لعل من بينها طروحات ساسة ومختصين في مجال الطاقة وبرلمانيين بشأن منافذ تصدير النفط العراقي ومقترحات بإعادة إحياء خط "كركوك – بانياس" عبر سوريا على ساحل البحر المتوسط، وكذلك ذهاب خبراء إلى إيجاد بدائل "آنية" لحل الإشكالات عبر ضخ نفط إقليم كوردستان العراق إلى مستوعبات نفطية بموانئ الجنوب. وقالت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، سهيلة السلطاني، في حديث لـ"الصباح": إن "تركيا التزمت بقانون التحكيم الدولي بشأن تصدير النفط من الإقليم، وانصاعت للقانون والأعراف الدولية، خاصة أن القرارات القضائية باتت ملزمة للجميع وأشارت إلى أن "الجانب التركي أكد التزامه بقرار حصر تصدير النفط بقرار الحكومة المركزية"، مبينة أن "لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الإقليم الأسبوع الماضي كان للاتفاق على أن يتم تصدير النفط من الإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التطبيق لأسباب تتعلق بإجراءات واتفاقات وقرارات من الحكومة المركزية بشأن إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لتصدير النفط عن طريق جيهان. وأكدت، أن "(الإطار التنسيقي) لم يكن موافقاً على خط (البصرة – العقبة) باعتباره هدراً للمال العام وهو خط مكلف، والتصدير عبر العقبة ليست له جدوى اقتصادية تعود بفائدة على العراق"، مبينة أنه من "الأجدى تفعيل خطوط التصدير الأخرى، وعلى رأسها خط تصدير (كركوك – بانياس) عبر سوريا شبه المُعطّل والذي يحتاج إلى التأهيل لإعادته إلى العمل، ويصب بنفس الاتجاه الذي يصل إليه خط جيهان التركي على البحر المتوسط". وطالبت السلطاني، الحكومة الاتحادية والجهات المختصة بربط قضية تصدير النفط عبر تركيا بقضايا أخرى بين البلدين، وعلى رأسها قضية المياه وما خلّفه الجفاف من تصحر الكثير من الأراضي العراقية، فضلاً عن الاعتداءات التركية المتكررة على أراضينا. من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، نبيل جعفر المرسومي، في حديث لـ"الصباح": أن "صادرات النفط العراقي من الشمال إلى تركيا لم تستأنف بعد، وهذه الصادرات تتضمن صادرات إقليم كردستان وحقول كركوك التي تبلغ 450 ألف برميل يومياً"، وأوضح أن "هناك مسألة ما زالت متعلقة بقضية تحكيم ثانية ترتبط أيضاً باتفاقية 1973  لخط الأنابيب الناقل عبر تركيا، والتي تتعلق بصادرات عام 2018، وما زالت في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ولم يبت بها، وقد تستغرق نحو عامين". وأوضح أن "تركيا تريد حل قضية صادرات 2018 قبل إعادة ضخ النفط عبر الأنابيب إلى جيهان، خاصة أن تأخر ضخ النفط عبر حقول كردستان وكركوك أجبر الإقليم على إيقاف إنتاج النفط في عدة حقول، وحوّل بعض إنتاجه إلى مستودعات خزن، وربما سيتم إغلاق آبار أو حقول أخرى". وأشار المرسومي، إلى أنه "يمكن وضع حلول آنية سريعة بالاستفادة من تحويل نفط إقليم كردستان إما عبر مصافي بيجي أو كركوك، أو مع بعض الترتيبات، بالاستفادة من الخط الستراتيجي وتحويل نفط الإقليم باتجاه الجنوب"، مبيناً أن "هذا العمل يتطلب تطوير القدرة التصديرية للنفط العراقي عبر البحر"، وأضاف، "هذه كحلول آنية سريعة، أما الحلول الستراتيجية التي تستغرق عدة سنوات فمنها الخط الستراتيجي المهم بنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة الذي توقف منذ سنوات لأسباب سياسية"، بحسب تعبيره. وأكد أن "من المواضيع المهمة التي يجب الالتفات لها وحلها بأسرع وقت ممكن، أن كمية التصدير سواء من حقول كردستان أو كركوك دخلت من ضمن الموازنة العامة، وبالتالي فإن التوقف عن تصديرها سيعمّق من حجم عجز الموازنة، وربما يخسر العراق بحدود 35 مليون دولار يومياً".  المصدر: صحيفة الصباح

  تقرير:عربية Draw  هبط سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية بشكل ملفت منذ مطلع الشهر الجاري، أصبح الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي يتقلص تدريجيا، وبلغ سعر صرف الدولار في سوق بورصة السليمانية (144 الف) لكل 100 دولار، وهو أقل من السعر الرسمي الذي حددته حكومة الكاظمي في شهر كانون الثاني 2020، لماذا أخذ سعر الدولار بالهبوط  بهذه السرعة مقابل الدينار العراقي؟، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  لماذا انخفض سعر الدولار؟ قال مسؤولون عراقيون لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن إيران تهدر الأموال بشراء دولارات أميركية من السوق السوداء العراقية عبر زيادة 400 ألف دولار لكل مليون دولار وتضغط الآن على الحكومة العراقية لتسديد ديونها لطهران عبر القنوات الرسمية.  وذكر الموقع في تقرير كانت إيران المجاورة هي السوق الأكثر أهمية للعراق على مدى العقدين الماضيين، حيث توفر الغاز والكهرباء والمواد الغذائية ومواد البناء، من بين ضروريات أخرى، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين حوالي 14 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، منذ أن فرضت الولايات المتحدة نظام عقوبات قاسيًا على إيران في عام 2018، كافح العراق لدفع ثمن بضائعه وخدماته الإيرانية. وتمكن العراق العام الماضي من سداد معظم ديونه من الغاز والكهرباء من 2019-2021 بالدينار العراقي.  تم تحويل هذه الدنانير في البداية إلى دولارات أميركية (وهي أكثر فائدة لإيران) من خلال مزاد يومي للعملات يعقده البنك المركزي العراقي. لكن واشنطن فرضت في تشرين الثاني قيودا على المزاد بحيث لم يعد بإمكان الأشخاص المجهولين والدول التي فرضت عليها عقوبات مثل إيران استخدام الخدمة للحصول على الدولارات.  قال مسؤولون وسياسيون عراقيون مقربون من إيران للموقع البريطاني إن هذا يعني أن الإيرانيين بدأوا في الاعتماد بشكل كبير على السوق السوداء العراقية للحصول على دولاراتها  مع ارتفاع أسعار صرف العملات في السوق السوداء، بدأت أسعار الصرف في الارتفاع بشكل ينذر بالخطر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وترك الحكومة العراقية تكافح من أجل دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية والمزايا. في غضون ذلك، قال مسؤولون إن الدولارات غير المشروعة تدفقت إلى إيران وتركيا وعمان ودبي. في شباط بلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 1800 دينار للدولار مقابل 1480. وقال المسؤولون عراقيون إن الإيرانيين يدفعون حوالي 40٪ إضافية مقابل كل مليون دولار يغيرونها، وهي أموال تذهب إلى السماسرة والوسطاء ومهربي الدولار الذين يحولون الأموال إلى خارج العراق.  قال مسؤول عراقي رفيع إن "الإيرانيين تكبدوا خسائر كبيرة للغاية خلال الأشهر الأربعة الماضية نتيجة سعيهم المحموم لشراء الدولار من السوق السوداء، خاصة بعد القيود الأخيرة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد بيع العملة" مما دفعت طهران الى اتخاذ قرار بإيقاف شراء الدولار من السوق السوداء في العراق الأسبوع الماضي.  بعد فترة وجيزة، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بسرعة.1495 دينارا للدولار مقابل 1580 دينارا في اليوم السابق.  بدأ عدد كبير من شركات الصرافة ، خاصة في إقليم كوردستان ، وهو الممر البري الرئيسي لعمليات تهريب الدولار، في إتاحة الدولارات لأي شخص بعد حجز العملة لعملائها الأكثر حصرية في شباط و اذار. وقال مسؤول كبير معني بالمسألة للموقع "لا خيار أمام الإيرانيين سوى إيقاف شراء العملية. لقد تحولت إلى استنزاف وليسوا في وضع يخسرون فيه نصف أموالهم مقابل الدولار وأضاف المسؤول "لحسن الحظ استجابة السوق سريعة. أسعار صرف الدولار بدأت في التراجع وستتراجع أكثر في غضون أيام قليلة.  وأضاف أن "شركات الصرافة في كوردستان كانت من اللاعبين الرئيسيين في عمليات تهريب الدولار في الأشهر الأخيرة، لذا بادرت قبل أي شخص آخر بالتخلص من الكميات الكبيرة من الدولارات التي خزنتها لتقليل خسائرها . من السابق لأوانه القول على وجه اليقين ما إذا كان انخفاض السعر وقرار مكاتب الصرافة الكوردية لتفريغ الدولار نتيجة مباشرة لإنهاء الإيرانيين لأنشطتهم في السوق السوداء - خاصة أنه من غير الواضح من أين ستحصل إيران الآن على دولاراتها.  ومع ذلك، كانت هناك أيضًا زيادة ملحوظة في المبيعات في مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين - مما زاد من حالة عدم اليقين فقط. تظهر بيانات مزاد العملات الأجنبية للأسبوع الأخير من شهر مارس أنه تم بيع ما لا يقل عن 200 مليون دولار يوميًا في المتوسط، مقارنة بـ 168.5 مليون دولار في الأسبوع الأخير من شباط وكانت معظم هذه المبيعات عبارة عن مبالغ لتغطية "التحويلات الخارجية" وائتمان البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقًا.  قال مسؤولون عراقيون للموقع البريطاني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يجر أي تغييرات على القيود التي فرضها على المزاد، وأن الزيادة في النشاط كانت ناجمة عن عوامل أخرى، مثل حاجة وزارة التجارة إلى الدولارات لدفع ثمن مشتريات المواد الغذائية.  لا يوجد تغيير في الإجراءات التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مزاد العملات وليس هناك استثناءات، ولكن هناك عودة تدريجية للمتداولين للمشاركة في المزاد بعيداً عن البنوك الخاصة" الثانية" بحسب مسؤول كبير.  وأضاف أن "الحوالات الكبيرة الأخرى سببها السحب الكبير للدولارات من قبل المواطنين عبر البطاقات الإلكترونية المدفوعة مسبقا، وهذه هي أحدث آلية لتهريب الدولارات ". قال مسؤولون عراقيون وإيرانيون إن العراق نجح في سداد جميع ديونه لإيران في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن الأموال وُضعت في حساب خاص في مصرف التجارة العراقي، يمكن لإيران استخدامه لشراء سلع لا تستهدفها العقوبات الأميركية، مثل الأدوية.  مع ذلك، تريد إيران استخدام الأموال التي يدين بها العراق لها بأي طريقة تختارها،  وقال مسؤولون عراقيون للموقع، إن إيران لا تزال لديها 8 مليارات دولار في هذا الحساب، وهي غير قادرة على سحبها لأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقيها تحت الإشراف  التشكيلة الحكومية الجديدة وأزمة الدولار أرتفاع سعر صرف الدولار، جاء متزامننا مع تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير أستمر نحو عام من الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية، كانت التوقعات تتجه نحو قيام الحكومة الجديدة بخفض سعر صرف الدولار إلى سابق عهده أي قبل رفع سعره من قبل حكومة الكاظمي وإعادته إلى ( 119) الف دينار، وخاصة بعد أن استطاع الاقتصاد العراقي التعافي من الركود الذي أصابه بسبب جائحة الكورونا وانخفاض أسعار النفط وتزايد حجم الايرادات والفائض المالي. فرض بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أشد صرامة على المعاملات الدولارية الدولية التي تجريها بنوك تجارية عراقية منذ تشرين الثاني الماضي، بهدف إيقاف تحويل الدولارات من العراق إلى إيران المجاورة الخاضعة لعقوبات أمريكية قاسية. وبموجب القيود التي دخلت حيز التنفيذ، يجب أن تستخدم المصارف العراقية منصة إلكترونية للإفصاح عن تفاصيل المعاملات، لكن أغلب المصارف الخاصة لم تسجل في المنصة ولجأت إلى السوق السوداء غير الرسمية في بغداد لشراء الدولارات. وقال مسؤولون في البنك المركزي العراقي، إن هذه الضوابط الأميركية الجديدة أحدثت عجزاً في الدولار، إذ تجاوز الطلب العرض وسرع وتيرة هبوط قيمة الدينار أمام الدولار. واتخذت الحكومة العراقية عدة خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة. إذ فتحت المزيد من مكاتب صرف العملات الرسمية، وأطلقت خطة لتشجيع صغار التجار والمستثمرين على استخدام مزاد الدولار، وعلقت الضرائب على بعض السلع، وقدمت الإعانات، من بين تدابير أخرى. ومع ذلك، لا تزال مبيعات المزاد بالدولار متخلفة عن المتوسط. أظهرت البيانات العامة لمزاد العملات الأجنبية، أن مبيعات شهر كانون الثاني لم تتجاوز 131 مليون دولار في اليوم في المتوسط، مقارنة بـ227 مليون دولار في تشرين الأول. ونتيجة لذلك، تأخذ أسعار صرف الدولار في السوق السوداء في الارتفاع، حيث بلغ سعر صرف الدولار في سوق بغداد السوداء،في شباط، 1740 ديناراً للدولار مقابل 1480 ديناراً في تشرين الأول الماضي. دولار أميركا ودينار بريمر كان سعر صرف الدينار العراقي الواحد يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية عهد( صدام حسين) (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها.أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، انحدر قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية. وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. كانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. بعد عام  2003 وتغيير النظام الحاكم في العراق، أعلن رئيس الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر أنه سيتم طرح عملة جديدة للبلاد يمكن مبادلتها ابتداء من 15 تشرين الأول وسيكون أمام العراقيين مهلة ثلاثة أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود.وقال إن العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق، وسيكون مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا. شهد الدينار العراقي تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية آذار من العام ذاته". خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين (1459 إلى 2185) دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف( 1998) دينارا للدولار، ثم انخفض إلى( 1690) دينارا للدولار نهاية كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.في عام 2020 تفشى وباء كورونا بوتائر متسارعة أدت إلى إجراءات إغلاق لكل أو أغلب فعاليات الانسان وقد بلغ انهيار اسعار النفط إلى ما دون 20 دولار في شهر آذار من العام ذاته لتتراجع على اثرها الى الربع الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وكان وقع ذلك أكبر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط بدرجة كبيرة وعلى رأسها العراق ذوالاقتصاد الريعي المعتمد بنسبة 95% على النفط، استفحلت في العراق أزمة مزدوجة اقتصادية ومالية، تأججت طوال العام وزرعت في النفوس مخاوف أن لا تتمكن وزارة المالية العراقية من تأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. في ظل هذه الظروف الصعبة، طرحت حكومة الكاظمي برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي، اطلقت عليه اسم (الورقة البيضاء)، وذلك في شهر تشرين الأول من العام 2020 ،ثم قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 راعت فيه ضغط النفقات وزيادة الإيرادات و رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من( 1180 إلى 1450) دينار للدولار الواحد. وقد اثار قرار رفع سعر الصرف مناقشات طويلة وانتقادات عند عرضه على مجلس النواب العراقي، غير أن هذا القرار المقترح والذي نشر في أواسط شهر كانون الأول من العام نفسه، حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في البرلمان والتي اقتنعت بالمبررات التي ساقتها وزارة المالية لتبرير قرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام 2021 .    

عربية:Draw  أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقريرا لها،" ان لقاء رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد والذي تمخض عن التوصل لاتفاق حول تصدير نفط الاقليم، كان هناك في القاعة، راسل هاردي وهو رئيس شركة "فيتول"، وهي أكبر شركات تجارة النفط في العالم، الى جانب مديرين تنفيذيين من شركتي "بتراكو" و"إنرجوبول"، وممثلين عن شركة "إتش كي ان إنرجي" بالاضافة إلى ممثلين عن شركة النفط الكوردية "كي ايه آر". وبحسب المصادر المطلعة فإن المديرين التنفيذيين الذين تؤدي شركاتهم أداء أدوار رئيسية في انتاج النفط الكوردي وتطوير القطاع، كانوا حاضرين في القاعة، من أجل تقديم أفكارهم حول السبل الأفضل للتقدم إلى الأمام وذلك بعد تعطل الصادرات النفطية الشمالية عبر تركيا، مما ادى الى تراجع 0.5% من الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار. اجتماع يطمئن شركات النفط ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على الاجتماع، أن الهدف يتمثل في طمأنة الشركات بأن صفقاتها مع حكومة اقليم كوردستان، آمنة. وذكّر التقرير بأن بغداد وحكومة الاقليم وقعتا اتفاقا مؤقتا أمس الأول الثلاثاء، من أجل استئناف تصدير النفط الشمالي في إطار جهود لإنهاء عقود من الخلافات السياسية والاقتصادية، وهو ما ينظر اليه على انه يمثل "اختراقاً كبيراً"، ويعكس عزم بغداد واربيل عن تسوية خلافاتهما فيما يتعلق بالنفط والديون بما يقود في نهاية الأمر الى معالجة خلافاتهما السياسية والاقتصادية. ونقل التقرير عن مصدر مطلع على المحادثات ان "الكل يحاول تقديم تنازلات. هذا أمر كبير بالنسبة للسياسة الداخلية في العراق. الحكومة الاتحادية تريد المحافظة على تماسك البلد بأكمله بعد سنوات من المشاكل". إعادة بناء الثقة وبحسب مصدرين مطلعين، فإن اجتماع يوم الاثنين الماضي بين مسؤولي حكومة الإقليم وبغداد، الى جانب المديرين التنفيذيين للشركات الدولية، كان في سياق النبرة المشابهة والهادفة الى بناء ثقة بين الأطراف كافة. ولفت التقرير إلى أن شركة "كي آر ايه" الكوردية أكدت أنها كانت حاضرة في الاجتماع، إلا أنها رفضت التعليق. أما شركة "بتراكو" فقد أكدت حضورها في المحادثات في بغداد، الا انها اشارت الى أنها بانتظار المزيد من التطورات. ومن جهتها، رفضت شركة "فيتول" التعليق، كما ان شركة "إتش كي ان إنرجي" و"إنرجوبول" بالاضافة الى حكومة الاقليم، لم تتجاوب مع طلبات التعليق على المسألة. وكانت بغداد قالت إن تركيا انتهكت اتفاقا بالسماح لحكومة الاقليم بتصدير النفط الى ميناء جيهان من دون موافقتها، وهي احدى نقاط الخلاف المتعددة بين الحكومة الاتحادية والسلطات الكوردية. حكومة السوداني والثقة الدولية واعتبر التقرير أن اي تسوية لحل النزاع النفطي، من شأنه ان يعزز ثقة الصناعة الدولية بحكومة محمد شياع السوداني. وبحسب التقرير فإن سياسيين مقربين من السوداني يقولون انه يسعى من اجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإظهار استعداد بغداد للتعاون مع شركات النفط العالمية، بما في ذلك حضور جميع احداث الطاقة الكبرى شخصيا. محادثات إضافية ونقل التقرير عن مصدر بوزارة النفط العراقية قوله ان المشاركين في اجتماع يوم الاثنين الماضي توصلوا الى اتفاق على اجراء محادثات اضافية حول كيفية تعديل العقود مع حكومة الاقليم بشكل لا ينتهك آليات التصدير والتسويق لشركة تسويق النفط "سومو". ولفت مصدر آخر، إلى ان المحادثات تناولت أيضا مسائل التسعير ووجهات خام حكومة الإقليم. ونقل التقرير عن مصدرين عراقيين قولهما اليوم الخميس، ان التدفقات عبر خطوط الأنابيب من شمال العراق لم تستأنف حتى الان حيث ينتظر العراق ردا من تركيا، الا انه ما ان يبدأ تنفيذ الاتفاق المؤقت، فإن شركة "سومو" ستتمتع بسلطة تسويق وتصدير نفط حكومة الإقليم. وبحسب الاتفاق، فإن الإيرادات سيتم إيداعها في حساب تحت سيطرة حكومة الإقليم في البنك المركزي العراقي، لكن بغداد سيكون لها حق الوصول الى هذا الحساب. وأوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن "الاختلاف الرئيسي عن الوضع الماضي هو أن مشاركة سومو ستجعل النفط الكوردي قابلا للتسويق بشكل كامل". المصدر: رويترز

عربية:Draw بعد قرارات دولية ومحلية وتوقف لتصدير النفط، وقعت بغداد وأربيل، اتفاقا هو الأول من نوعه، يضمن تصدير نفط الإقليم تحت إشراف الحكومة الاتحادية، وتكون وارداته معلنة أيضا وبحساب موحد، وفيما رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي بهذا الاتفاق، وعدّوه تطبيقا للوثيقة السياسية التي تم تشكيل الحكومة على أساسها، أكدا أنه يمثل أساس تمرير قانون النفط والغاز، لكن مراقبا سياسيا عزا الاتفاق إلى "عجز" الدولة عن تمرير القانون، ووصفه بأنه "تسوية مؤقتة"، ولا يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية، بل جاء لضمان عدم انهيار تحالف إدارة الدولة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، إن "الاتفاق الذي أعلن عنه ما بين بغداد وأربيل، جرى بعد حوارات ومفاوضات واتفاقات مبرمة مسبقاً، وقرار محكمة باريس دفع حكومتي بغداد وأربيل للإسراع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين تشريع قانون النفط الغاز، الذي سيكون هو الاتفاق الكبير، وينظم مجمل الملفات النفطية والمالية ما بين الإقليم والمركز". ويبين كريم، أن "أبرز فقرات الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل، هو منح الكرد منصب نائب رئيس شركة سومو، فلا يمكن للشركة أن تدير حقول النفط في إقليم كردستان، دون وجود ممثل للكرد بهذه الشركة، ولهذا منصب نائب الرئيس أصبح للكرد". ويضيف أن "من ضمن بنود الاتفاق أن عائدات النفط في حقول الإقليم ترجع وارداتها في حساب خاص، يكون بمراقبة ومتابعة من قبل الحكومة الاتحادية، وتوقيع العقود الجديدة لحقول النفط في الإقليم، ستكون بعلم وموافقة بغداد، خصوصاً أن الإقليم كان يبيع النفط للشركات بأقل من سعر شركة سومو بـ12 دولارا". ويتابع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "من ضمن بنود اتفاق بغداد وأربيل، رواتب موظفي الإقليم التي ستدفع من خلال إيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، وبعد إقرار الموازنة سوف نأخذ الرواتب من الموازنة ضمن حصة الإقليم المحددة (12.67)، وإيرادات بيع النفط من حقول الإقليم، هي أيضا ضمن حصة الإقليم في الموازنة". وجرت يوم أول أمس، مراسيم توقيع الاتفاق المؤقت لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، في بغداد برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.وعقب توقيع الاتفاق، أعلن مباشرة عن استئناف ضخ النفط إلى تركيا عبر خط ميناء جيهان التركي. من جهته، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي،أن "الاتفاق بين بغداد وأربيل يعد هو الأول من نوعه، ويدل على حرص وصدق حكومة السوداني على حل كافة الخلافات والملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهذا الاتفاق تم وفقا للدستور". ويبين الفتلاوي أن "الاتفاق تم بعيدا عن أي صفقات سياسية أو مجاملات، بل هو اتفاق قانوني مهني، الهدف منه إيجاد حلول لكافة الخلافات والمشاكل، وهو يهدف إلى استمرار صادرات نفط الإقليم، التي هي جزء من صادرات العراق، ضمن حصة أوبك، وأي إيقاف لها بشكل طويل، سوف يكون له تأثير على كامل الوضع الاقتصادي العراقي". ويرى القيادي في الإطار التنسيقي أن "هذا الاتفاق سيفتح الباب لحل باقي الخلافات والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وفي الأيام المقبلة سيتم الاتفاق بشكل نهائي على قانون النفط والغاز لغرض تشريعه في مجلس النواب، وهذا القانون، ضمن الاتفاق السياسي، والحكومة والإطار جادون بتشريعه لأهميته في رسم العلاقات والمهام بين الإقليم والمركز" وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من الشعر الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن التوصل لاتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. بالمقابل، يعتقد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،أن "الاتفاق هو أقرب لتسوية مؤقتة بين حكومة السوداني والإطار التنسيقي مع حكومة الإقليم، ولجملة أسباب أبرزها داخليا، قرار المحكمة الاتحادية بضرورة بيع نفط الإقليم عبر حكومة بغداد، والقلق من احتمال انفراط عقد ائتلاف إدارة الدولة في حال استمرار وقف ضخ نفط الإقليم، كما أن السوداني لا يريد كرئيس وزراء استفزاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وهو يدرك ثقل هذا الحزب، ولهذا يبدي المرونة لعقد هذا الاتفاق". ويضيف الشمري، أنه "بعد قرار محكمة باريس، برزت ضغوط أمريكية وإيرانية تدفع نحو التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول ملف بيع النفط، ومن شأنه أن يسهم في تنقية الأجواء السياسية عامة في البلد، في المقابل ولكونه مرحليا وجزءا من صفقة قد ينظر للاتفاق من قبل الرأي العام العراقي كتعبير عن العجز في إبرام اتفاق نهائي وفق الدستور، وكجزء من مشكلة الفشل بإقرار قانون للنفط والغاز الذي سينظم العلاقة بين بغداد وأربيل ويضمن الاستثمار الأمثل والتوزيع العادل للثروات". ويخلص رئيس مركز التفكير السياسي، إلى أن "الاتفاق يقضي بالسماح لحكومة الإقليم بالتصدير، ولكن تحت إشراف شركة سومو، وهو بهذا الشكل لا يحقق الهدف المطلوب وفق ما أقرته المحكمة الاتحادية، فالإشراف الاتحادي فقط، لا يشكل قاعدة اتفاق رصين وثابت"، واصفا الاتفاق بـ"الهش، خاصة مع اعتزام وضع الأموال في حساب بنكي تابع لحكومة الإقليم". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، أصدرت قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw قالت وكالة رويترز عن مصادر، الخميس، إن صادرات النفط من شمال العراق إلى تركيا لم تُستأنف حتى الآن، مما يعني استمرار غلق عدة حقول في إقليم كوردستان وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا تمثل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية عبر خط أنابيب من حقول كركوك بالعراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد صدور حكم لصالح العراق في قضية تحكيم.  واتهم العراق في القضية تركيا بانتهاك اتفاق يخص خط الأنابيب ويعود لعام 1973 بسماحها لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد خلال الفترة من 2014 إلى 2018.  ووقعت الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا الثلاثاء لاستئناف صادرات النفط من الشمال عبر تركيا، وهو ما جعل العديد من المسؤولين يأملون في استئناف الصادرات في اليوم نفسه.  وقال مصدر مطلع على الصادرات لوكالة رويترز، شريطة عدم نشر اسمه، إن مشغلي خط الأنابيب لم يتلقوا أي تعليمات حتى الآن بشأن استئناف الضخ.  وذكر مصدر منفصل أن العراق ينتظر ردا من تركيا.  ولا تزال قضية تحكيم ثانية ترتبط أيضا باتفاقية 1973 لخط الأنابيب وتتعلق بصادرات سنة 2018 فما بعدها مفتوحة.  وسبق أن أوضحت مصادر لرويترز أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب.  وأجبر استمرار التوقف شركات النفط في الإقليم على وقف الإنتاج في عدة حقول أو خفضه بعد امتلاء مستودعات التخزين.  وقال متحدث باسم شركة (جينيل إنرجي) المشغلة لحقل سارتا النفطي إن الحقل متوقف اليوم الخميس. وكان الحقل ينتج 4170 برميلا في اليوم في المتوسط العام الماضي.  وسبق أن قالت الشركة في 29 مارس إن إنتاج الحقل يمكن أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما يمكن أن تواصل المستودعات استقبال الإنتاج من حقل طق طق، الذي كان ينتج 4490 برميلا يوميا العام الماضي، حتى 21 أبريل.  وقال مسرور برزاني رئيس حكومة الإقليم في بيان عقب توقيع الاتفاق المؤقت يوم الثلاثاء "إعاقة صادرات النفط من إقليم كوردستان مؤخرا أضرت بالبلاد ككل. وهذا الاتفاق سيجلب إيرادات هناك حاجة ماسة إليها".   

 عربية:Draw من المرجح أن يتعطل إقرار الموازنة العراقية إلى حين حسم خلافات حادة بين الأحزاب السنّية والشيعية، بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي، الذي أفضى إلى تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وتضمّن الاتفاق، الذي جمع «الإطار التنسيقي» بأحزاب سنّية وشيعية، تسوية شاملة لملفات خلافية؛ مثل الموازنة، وتعديل قوانين أبرزها العفو العام، والمساءلة، والعدالة، إلى جانب التوازن في المؤسسات الحكومية، ويعني هذا، في حال التراجع عن الاتفاق السياسي، انهيار الصفقة التي قادت إلى تشكيل الحكومة، وتضمنت بنوداً؛ من بينها الموازنة الاتحادية، كما يقول نواب من قوى سنّية. وكان من الواضح، في الأسابيع الأولى من عمر الحكومة، أن أي اتفاق سياسي، بغياب زعيم «التيار الصدري»، سيجبر المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» على رفع سقف المطالب؛ بسبب صعوبات في بناء الثقة على المدى الطويل. ووفقاً لقيادات سياسية، فإن الموازنة، التي يحاول البرلمان تشريعها، هذه الأيام، مهددة بانهيار الاتفاق، ولا سيما بعد تحرك قادة الإطار التنسيقي لمراجعته، وخفض سقف المطالب المتفق عليها مع حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومع محاولات البرلمان تشريع قانون الموازنة فإن الأحزاب السنّية تلقت مؤشرات من الإطار التنسيقي بأنه «انقلب» بالفعل على الاتفاق السياسي، وتعززت تلك المؤشرات، بعد حملة قادها كل من زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري؛ لمراجعة الاتفاق مع القوى السنّية، قبل تشكيل الحكومة، وفقاً لمصادر موثوقة. ووفق المعلومات، فإن «المالكي والعامري يعتقدان أن الاتفاق السياسي قدّم تنازلات كبيرة للقوى السنية»، وأن «الوقت حان لخفض السقف، قبل إقرار الموازنة». بيد أن رغبة الأحزاب الشيعية في تعديل بنود الاتفاق الحكومي لا تحظى بإجماع «الإطار التنسيقي»؛ إذ تخشى أطراف فيه من «اختلال في التوازن» الذي تحتاج إليه حكومة السوداني للبقاء فترة أطول. وانسحب هذا على الموقف الإيراني، إذ تقول مصادر خاصة إن زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، تلقّى رسالة من طهران تضمنت تحذيراً من أن «ضرب الشراكات المطلوبة، في توقيت حساس في المنطقة، يتطلب الكثير من التهدئة». وتربط مصادر مختلفة هذه الأجواء بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي منح إجازة لنفسه، في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان العمل على تشريع الموازنة، ويبدو أنها مناورة للضغط على «الإطار التنسيقي». وقال قيادي في الحزب، الذي ينشط في المدن المحرَّرة من تنظيم «داعش»، إن المشاركة في حكومة السوداني جاءت بعد «التزام سياسي واضح من الإطار التنسيقي، بحسم حصص تلك المدن في الموازنة، وتعديل قوانين العفو العام والمساءلة». ويخشى حزب «تقدم» من تعطل مشروعات استراتيجية لإعمار المدن المحررة، نتيجة التلاعب بحصتها في الموازنة المالية، والتي جرى الاتفاق عليها مع «الإطار التنسيقي»، بوصفه شرطاً للمشاركة في حكومة السوداني. وقال نواب، من حزب «تقدم»، إن المناخ السياسي المرتبط بالموازنة الاتحادية ضرب الثقة بـ«الإطار التنسيقي» بصفته شريكاً ملتزماً، حتى على المدى القصير، وأن التراجع عن صيغة الاتفاق سيفتح الباب لـ«سيناريوهات خطيرة»، على حد تعبير نائب سني. كما أكد نواب، من الإطار التنسيقي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الخلافات المتعلقة بالموازنة لن تنسحب على الاتفاق السياسي، وستبقى في إطار «فني» يمكن معالجته، فيما بدوا واثقين من إقرارها قريباً، رغم الخلافات السياسية.  المصدر: الشرق الاوسط