عربية:Draw قالت وزارة الطاقة التركية يوم الثلاثاء إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد مرتبطة بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. صدر بيان وزارة الطاقة التركية بعد أن قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية حكمت لصالحها في القضية. وذكر البيان التركي أن الغرفة اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون الكشف عن مبلغ التعويض. تتعلق القضية بما قال العراق إنه انتهاك تركيا لاتفاق مشترك بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في 2014. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية. وقال مصدر مطلع لرويترز إن غرفة التجارة الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي بيع بموجبه نفط حكومة إقليم كوردستان. لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب. وأوردت رويترز يوم السبت أن صافي المبلغ الذي أُمرت تركيا بدفعه إلى العراق يبلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل حساب الفوائد. وقرر العراق يوم السبت إيقاف تصدير 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كوردستان العراق شبه المستقل وحقول كركوك في شمال البلاد. لكن وزارة الطاقة التركية ذكرت في أول بيان رسمي لها عن هذه القضية أن الغرفة ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب للعراق. وأضافت الوزارة دون الكشف عن مبلغ التعويض "أمرت (غرفة التجارة الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا". وقالت وزارة الطاقة التركية "هذه القضية في الواقع انعكاس للخلاف بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كوردستان". وأضافت في البيان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في إيجاد حل دائم بين طرفي الخلاف". وصارت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع تعرض الإنتاج في إقليم كوردستان العراق للخطر، إذ أن من المقرر أن يستمر توقف خط الأنابيب حتى تتوصل أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى تسوية قبل استئناف الصادرات.  المصدر: رويترز    

 عربية:Draw دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الحكومة إلى استثمار قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس باستحصال حقوق العراق المائية، ولفتت إلى أنه أعاد أحقية العراق بالتحكم بصادراته النفطية    فيما توقع خبير في مجال الطاقة، قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير الخام العراقي. وأعلنت الحكومة، كسب دعوى قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.وقال عضو اللجنة علي المشكورإن قرار محكمة التحكيم الدولية أنصف العراق بأإعطائه الأحقية بالتحكّم بصادراته عن طريق النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة التي يذهب إليها بعد أن كانت الاتفاقات من جانب إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للالتزام بهذا القرار. وأضاف أن القرار لم ينصف العراق بمسألة التعويضات التي قد تنتهي بـ3 مليارات دولار بعد أن كانت 26 مليار دولار، مستدركاً اننا لسنا بصدد المطالبة بالتعويض بقدر وضع النقاط على الحروف، وذهاب الأمر بالاتجاه الصحيح لكل محافظاتنا.وأشار المشكور إلى أن العراق يجب أن يستغل هذا الأمر في ما يتعلق بالتزام تركيا بالإطلاقات المائية، وهذا يعتمد على ذكاء المفاوض، بعد أن أصبحت الحكومة العراقية متسلحة بقرار دولي يمكن أن تناور به للحصول على كميات من المياه بما لايتسبب بالضرر للجانب التركي، والتحكم بالملف الاقتصادي بين البلدين. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي إن تاريخ القضية التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، يعود لنحو تسعة أعوام، إذ اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.وأضاف أن النزاع بدأ بين بغداد وأربيل في العام 2014 عندما ربطت حكومة الإقليم حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، حيث صدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في شهر يناير الذي يعادل  1 بالمئة من الامدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل يومياً، بينما ترسل حكومة الإقليم نحو  450 ألف برميل يوميا.وتابع أنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة الماضية، لم تبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان، وقد أوقفت تركيا تلقّي النفط عبر خط أنابيب كردستان.وأكد أن توقّف صادرات النفط الخام عبر خط جيهان إلى تركيا ستكون له أبعاد اقتصادية ضارّة، إذ ستحتاج تركيا للحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط كردستان.وتوقّع الموسوي قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير النفط الخام العراقي.ونبه إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإقرار قانون النفط والغاز لإنهاء جميع الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الملف وفق الدستور، وبما يعود بالنفع الاقتصادي على كلا الطرفين مع ضمان حقوق جميع المحافظات المنتجة للنفط والشعب، مما سيوفر حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي محلياً وإقليمياً وعالمياً وينعكس على استقرار سوق وأمن الطاقة العالمي.  المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw توقف ضخ نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ (3) أيام، وبلغ حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم يوميا بنحو (22) مليون دولار، أي ( 66) مليون دولار خلال الايام الثلاثة الماضية. تم إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي منذ ظهر يوم السبت الماضي بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكما لصالح العراق ضد تركيا. يبلغ سعر خام "برنت" في الاسواق العالمية (74) دولارا للبرميل، إقليم كوردستان يبيع نفطه بأقل من ( 19) دولارا عن سعر السوق العالمية، وبذلك يبلغ سعر خام كوردستان نحو( 55) دولارا للبرميل وفق كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب تحميل النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، "تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان في الساعة (12:35) من ظهر يوم 25 اذار2023 وكان الإقليم يصدر يوميا نحو( 400) الف برميل من النفط ،وبسعر(55) دولارا للبرميل، أي أن الإيرادات اليومية للنفط الإقليم تبلغ ( 22) مليون دولار.    

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن القرار الصادر عن هيئة تحكيم دولية بشأن النزاع الدائر بين بغداد وأنقرة منذ سنوات حول تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي من شأنه أن يشكل عامل ضغط إضافي على قادة كوردستان في المفاوضات الجارية بينهم والحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة. وتوضح الأوساط أن قوى الإطار التنسيقي التي تشكل المظلة السياسية لحكومة محمد شياع السوداني ستحرص على استغلال القرار الذي يصب لصالح بغداد، من أجل الضغط على الإقليم للحصول على المزيد من التنازلات. وتخوض حكومة كوردستان التي يقودها مسرور بارزاني منذ أشهر مفاوضات ماراثونية مع حكومة السوداني من أجل إنهاء الملفات الخلافية بين الجانبين، ومنها قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات. وقد نجح الطرفان في تحقيق بعض الاختراقات في علاقة بحصة الإقليم من الموازنة المالية للبلاد والتي تقدر بـ152 مليار دولار، بتخصيص 12 في المئة منها لكوردستان العراق، على أن يتم إيداع عائدات النفط الخاصة بالإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية. ويراهن الطرف الكوردي على أن تؤدي هذه التوافقات إلى تسوية لباقي الملفات ومنها قانون النفط والغاز، لكن قرار هيئة التحكيم الدولية قد يفتح شهية البعض من القوى السياسية للمساومة والابتزاز. ورجحت رئاسة إقليم كردستان الأحد استئناف تصدير النفط مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي "لغاية الآن لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن هناك اتفاقا بين تركيا وحكومة كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا. ومضى شهاب قائلا "وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان". وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان في تغريدة له في وقت سابق أن فريقاً من حكومته "سيزور بغداد الأحد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا". وكان مصدر كوردي مطلع ذكر بأن وفدا حكوميا من الإقليم سيزور العاصمة بغداد ليبحث مع وزير النفط حيان عبدالغني مشروع قانون النفط والغاز وقرار القضاء الفرنسي حول تصدير نفط إقليم كوردستان. وأضاف المصدر أن "الوفد يتكون من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ورئيس ديوان مجلس الوزراء في الإقليم أوميد صباح، واللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز مع الحكومة العراقية". وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان بعد القرار القضائي. وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كوردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة". وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، "في الساعة 12:35 من يوم 2023/3/25 تم إيقاف الضخ من محطات الجانب التركي". ويأتي هذا الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة عن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو’ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". بناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية” في إقليم كوردستان و”مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات 'سومو' مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان". ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كوردستان. وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في فبراير من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. المصدر: العرب

عربية:Draw يأتي قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا، ومنعها من بيع نفط إقليم كردستان عبر خط ميناء جيهان التركي، في ظل الاستجابة لمتغيّرات دولية، ومحاولات أمريكية وغربية لفرض التهدئة على دول المنطقة، ما منح الإطار التنسيقي الحاكم أريحية في مفاوضات إقرار قانون الموازنة العامة، مقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع الأخير لتعزيز التقارب أكثر بين بغداد وأربيل، فيما أكد مختصون أن القرار الدولي سيدر على خزانة البلاد نحو مليار دولار شهريا. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن "رسالة أمريكية وصلت لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تدعوه للتهدئة وحلحلة الأمور مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ورفض أي تصعيد جديد من شأنه زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وسط حرب أوروبية انعكست سلبا على سوق النفط، لا يراد لها أن ترتفع أكثر". ويضيف المصدر، أن "هذا التطور منح الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، ورقة قوية لفرض شروطها على أربيل، وهو ما جرى خلال إعداد مشروع قانون الموازنة، وفيه وافقت أربيل على وضع تصديرها للنفط تحت وصاية سومو". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها أمس الأول الجمعة، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا لمواقع أمريكية، فأن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وزارة النفط الاتحادية، من جانبها رحبت يوم أمس، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، وأوضحت أنه في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب وزارة النفط فإنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية. إلى ذلك، يرى الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، أن "كسب العراق هذه الدعوى له أهمية كبيرة جداً، فتركيا الآن لا تستطيع أن تسمح لإقليم كردستان أو غيره أن يبيع النفط من خلال ميناء جيهان، إذ جرى حصر هذا الحق للحكومة العراقية الاتحادية عبر (سومو)، وهذا سيقوّي موقف بغداد مع أربيل التي تمرّدت على بغداد لسنين طويلة". ويذكر الجواهري، أن "الدعوى استغرقت سنوات طويلة حتى حسمت، فهي رفعت منذ سنة 2014 بزمن حكومة حيدر العبادي، وتأخير هذا الحسم كان بسبب عرقلتها من الحكومات العراقية الاتحادية وكانت أولها حكومة عادل عبد المهدي، وتم تأجيل الدعوى لعدة مرات، ولهذا فقد تأخر حسمها 9 سنوات، إذ كان يفترض حسمها قبل سنوات وليس الآن". ويضيف: "بعد كسب العراق هذه الدعوى، ستزداد صادرات العراق النفطية، فكمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان، كانت محسوبة على إنتاج العراق، وبالتالي فالعراق يخسر هذه الكمية الكبيرة، إذ يخسر شهرياً نحو أكثر من مليار دولار، لكن بعد كسب هذه الدعوى سيعود هذا المبلغ للحكومة الاتحادية". ويخلص إلى أن "الحكم يتضمن تعويض العراق 26 مليار دولار من قبل تركيا، لكن دفع هذا المبلغ يتطلب إجراءات وحوارات ومفاوضات، ربما يدخل دفع هذا المبلغ مقابل إطلاقات كميات كبيرة من المياه للعراق". وكانت وزارة النفط أعلنت في تموز يوليو من العام الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، يطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط فبراير من العام الماضي، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة، وذلك قبل أيام من صدور قرار المحكمة الاتحادية آنذاك بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. بالمقابل، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، "كسب العراق لهذه الدعوى لن يترك أي تأثير على وضع الإقليم المالي والنفطي، فهناك اتفاق ما بين بغداد وأربيل على تصدير النفط بعلم شركة سومو، وعلى إثر هذا الاتفاق، تم تحديد حصة الإقليم ضمن قانون موازنة سنة 2023". ويبين كريم، أن "هذا القرار لو صدر في ظل الخلافات ما بين بغداد وأربيل، لكان له تأثير كبير على وضع الإقليم المالي، لكنه صدر في ظل تقارب وتفاهم ما بين الطرفين، وهذا القرار لن يؤثر على العلاقات المقدمة بين حكومة المركز والإقليم وهذا القرار يعتبر معنويا لصالح بغداد ولا اثر له على الإقليم، فنحن متفقون على هذا الأمر ولدينا علم مسبق بهكذا قرار". ويضيف أن "الحوارات والمفاوضات ما بين بغداد وأربيل بشأن تشريع قانون النفط والغاز وصلت لمراحل متقدمة جداً وهناك اتفاق على كامل فقرات القانون، وهناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون خلال الشهرين المقبلين، وهذا القانون سيضع حلولا لكافة الخلافات المالية والنفطية ما بين الإقليم والمركز". ويحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "محاولة استغلال الحكومة العراقية لهذا القرار ضد الإقليم والالتفاف على الاتفاقات التي حصلت مؤخرا، بكل تأكيد سيكون له اثر اقتصادي على إقليم كردستان، لكن في الوقت نفسه ستكون لنا مواقف سياسية عديدة، لكن لا نعتقد أن الحكومة العراقية لديها نية لاستغلال هذا القرار، بل هي تسعى لحل الخلافات بشكل حقيقي". وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن يوم أمس، أن "تفاهمنا الأخير مع بغداد هو أساس جيد لحل القضايا المتعلقة بقرار المحكمة اليوم.. سيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد غدا (اليوم) لمواصلة محادثاتنا على أساس حسن النية". قانونياً، يوضح الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، أن "الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، سيكون ملزم التطبيق لتركيا، وأي دولة تعارض أي حكم يصدر من قبل هذه الهيئة ستعرض نفسها لعقوبات دولية، فما يصدر من قرارات من قبل هذه الهيئة ملزم التطبيق لكافة الدول". ويؤكد التميمي، أن "القرار الذي صدر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استند إلى مجموعة أدلة وقرائن ولا يمكن لتركيا معارضة ذلك أو لإقليم كردستان، فحتى الإقليم سيكون مجبرا على تطبيق هذا القرار". ويضيف أن "قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، أكد على تركيا أن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية ببغداد وليس مع الإقليم بقضايا النفط، وأي مخالفة للإقليم لهذا القرار ممكن أن تتخذ الحكومة الاتحادية عقوبات بحقه، وربما تصل إلى قطع حصته من الموازنة وهذا ضمن صلاحيات الحكومة". جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن مؤخرا، خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه تفاصيل إقرار مجلس الوزراء للموازنة، أن من أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، وقد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. كما زار السوداني إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين بغداد وأربيل وحل القضايا، وخاصة المالية والنفطية.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw عاد الدينار العراقي ليسجل انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، الأمر الذي يجدد الصداع بشأن مقاربات حكومة محمد شياع السوداني لحل الأزمة.وتجاوز سعر صرف الدولار مبلغ 1550 دينارا وهو المستوى الذي وصل إليه قبيل البدء بتنفيذ القرار الذي صدر في السابع من الشهر الماضي حيث صار بوسع المصرف المركزي بيع الدولار بمبلغ 1300 دينار. ويقول متعاملون إن الفرق الراهن بين سعر السوق الموازية وسعر المصرف المركزي يشكل بمفرده نزيفا لخزانة الدولة يعادل 250 مليون دينار لكل مليون دولار. وحيث أن المصرف يبيع ما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميا، فان إجمالي الخسائر سوف يتراوح بين 37.5 مليار دينار و50 مليار دينار يوميا. ويعود السبب في انخفاض سعر الدينار إلى أن البنوك التابعة للميليشيات صارت تلجأ إلى السوق الموازية لشراء الدولار، لأنها ترفض الخضوع للقواعد الجديدة التي يفرضها المصرف المركزي بموجب الاتفاق مع المصرف الفيدرالي الأميركي، والتي تملي الكشف عن الجهات التي تذهب إليها التحويلات المالية. وترمي هذه الجهات بالمليارات من الدنانير في السوق من أجل الحصول على دولارات يمكن تحويلها أو تهريبها بعيدا عن أدوات الرقابة التي يفرضها الفيدرالي الأميركي. وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك الخاصة العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها تتضمن تفاصيل عن مرسل الأموال والمستفيد منها. وفي حال توصل المراقبون لعمليات التحويلات، وبينهم مراقبون أميركيون يعملون داخل المصرف المركزي العراقي، إلى أن التحويلات مشبوهة أو أنها لا تتطابق مع المعلومات المسبقة عن المرسل والمستفيد، أو شككوا بطبيعة الصفقة التجارية، فإن بوسعهم منع المرسل من تحويل الأموال عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التي تراقب التحويلات. ولأن نسبة الرفض صارت تتزايد مع توفر المزيد من المعلومات حول الجهات التي تتعامل معها المصارف الخاصة في الخارج، فقد لجأت هذه المصارف إلى السوق الموازية لشراء الدولار والقيام بتحويله عن طرق التهريب المألوفة عبر الحدود.وأدت عمليات التدقيق في التحويلات التي يقوم بها خبراء أمنيون تابعون للفيدرالي الأميركي إلى منع بعض المصارف التي ترتبط بالميليشيات العراقية التابعة لإيران من الاستفادة من نافذة العملة التي يفتحها المصرف المركزي. أما المنصة الإلكترونية فإن التحويلات من خلالها تمر عبر عدة مراحل ما يؤدي أحيانا إلى تأخير تنفيذ التحويلات، إذا لم يتم رفضها. بينما تشعر تلك الميليشيات بالمسؤولية عن تحويل الأموال في أوقات محددة لتغطية احتياجات نظرائها ورواتبهم في سوريا ولبنان واليمن. ويشكل ضغط المطالب العاجلة سببا رئيسيا لارتفاع الدولار وانخفاض الدينار لكثرة المعروض منه، الأمر الذي تنشأ عنه ضغوط تضخمية تلحق الضرر بذوي الدخل المحدود في العراق بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت الأزمة بدأت في نوفمبر الماضي عندما أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية، استهدفت بالدرجة الأولى وقف التدفق غير المشروع للأموال إلى إيران. ويقول مراقبون إن هذا الوضع مرشح للمزيد من التفاقم، من ناحية لأن البنوك التابعة للميليشيات تمتلك العديد من السبل للحصول على كميات ضخمة من الدنانير العراقية، سواء من خلال حصصها الرسمية من الميزانية العامة للدولة أو من خلال أنشطتها التجارية الأخرى. ومن ناحية أخرى إذا ما بقيت عاجزة عن الحصول على الدولارات من المصرف المركزي، فإنها سوف تعود لترمي تلك الكميات من الدنانير في السوق الموازية، ما يدفع إلى المزيد من انخفاض سعر الدينار، ويؤثر على اقتصاد الملايين من العراقيين، ويزيد حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الخزانة العامة. ولا تملك حكومة السوداني أن تفعل شيئا. من ناحية لأن ما تحصل عليه الميليشيات من أموال يزيد عن احتياجاتها الحقيقية. ومن ناحية أخرى لأن هذه الميليشيات ملزمة بتوفير الأموال لإيران سواء عن طريق تحويلات رسمية أو عن طريق السوق الموازية. وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قال الأسبوع الماضي إن “البنك المركزي أطلق حزما متعددة من الإجراءات، وإن الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي”. إلا أن الوقائع تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق النتيجة المرجوّة منها. وهو ما يدعم تأكيدات عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر الذي قال إن “الإجراءات الحكومية ليست كافية لتقليص الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي”. وأشار كوجر إلى عملية الاستنزاف الحاصلة بين السعرين بالقول إن عمليات فساد كبيرة تجري في المصارف الخاصة، من خلال التعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لتقسيم الأرباح المتحققة من الفرق بين السعرين الرسمي والموازي. ويقول مراقبون إن دعوات المصرف المركزي للتجار بعدم التعامل مع الوسطاء والمضاربين لا نفع فيها، لأنها أقرب إلى الدعوة لهؤلاء التجار بالامتناع عن الحصول على أرباح سريعة من خلال التعامل مع مصارف خاصة مستعدة، لأجل الوفاء بالتزاماتها لإيران، أن تدفع مبالغ أعلى مقابل الدولار، بينما يمكن لهؤلاء التجار أن يعودوا إلى نافذة العملة الرسمية لشراء الدولار بالسعر الرسمي المنخفض. وتملك حكومة السوداني واحدا من ثلاثة خيارات لمواجهة هذه الأزمة. الأول، هو اقتفاء أثر أسعار السوق الموازية لحرمان المضاربين من الاستفادة من فارق السعرين، ولكن ذلك يمكن أن يزيد من عوامل التضخم. والثاني، تشديد الرقابة على المصارف الخاصة ووقف أعمال التهريب عبر الحدود، وهو ما لا يمكنها فعله. والثالث، وهو الأسهل، ترك الحبل على الغارب، وقبول النزيف اليومي للأموال، لاسيما وأنها تستطيع القول إنها تنفذ، على الأقل، التزاماتها مع الفيدرالي الأميركي.  المصدر: العرب

 تقرير- عربية:Draw قرار محكمة باريس ضد تركيا، يمنح  فرصة سانحة لحكومة محمد شياع السوداني لفرض شروطها على أربيل أثناء صياغة قانون النفط والغاز الفدرالي ، الإيرادات النفطية تشكل نسبة 77% من إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان، سنسلط في التقرير التالي الضوء على تفاصيل أوفى بخصوص قرار محكمة باريس. هل توقف تركيا تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها؟ أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من إقليم كوردستان، وأبلغت تركيا العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكوردي في ضربة أخرى لإقليم كوردستان، وأبلغت العراق أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كوردستان بمغادرة ميناء (جيهان) دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت (محكمة باريس) حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس الفترة الزمنية.إلا أنه في حينها لم يتم الكشف عن قرار المحكمة وتفاصيله. ووفق موقع(ارغوس) المختص بشؤون الطاقة،" تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد."وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكورأن،" القرار الذي صدرعن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان.وبحسب المصدر نفسه،" أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. قرار محكمة باريس، ستمنح  حكومة محمد شياع السوداني فرصة سانحة لفرض مقترحاتهات وشروطها على أربيل في كتابة مسودة قانون النفط والغاز الفدرالي، جاء القرار التركي في الوقت والمنطقة تمر بمرحلة جديدة من العلاقات السياسية، السعودية وإيران بعد سنوات طويلة من الخلافات وقعتا أتفاقا لتسوية تلك الخلافات بوساطة صينة، ومن جانب أخر بدأت بوادر التقارب بين سعودية ونظام بشار الاسد في سوريا تلوح في الافق، وتركيا ستقبل في الفترة المقبلة على انتخابات نيابية  مصيرية بالنسبة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. النفط مقابل الماء !  التطورات الاخيرة جاءت بعد (3) أيام من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، حيث أتفق السوداني مع الجانب التركي ربط مدينة البصرة عبر خط سكة حديد بتركيا، المشروع في حال تنفيذه سيلحق أضرار فادحة وكبيرة بالايرادات الكمركية المتأتية من منفذ ( ابراهيم خليل) الحدودي بين إقليم كوردستان و تركيا. وتشير التوقعات إلى أن،" السوداني خلال زيارته إلى أنقرة تناول مع الرئيس التركي قضية ( محكمة باريس)، وقرر أردوغان خلال زيارة السوداني أيضا السماح بإطلاقات مائية في نهر دجلة ولمدة شهر". تسعى تركيا إلى عقد أتفاق جديد مع العراق، تريد من خلال الاتفاق، قيام بغداد بسحب الدعوى المقامة في محكمة باريس وتريد في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، حسم قضية تواجد حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية، بمعنى أخر تسعى انقرة إلى تبادل ( الماء بالنفط) وفي حال عقد هذا الاتفاق، ستنهي أنقرة تعاملاتها مع إقليم كوردستان.   حول قضية"محكمة باريس" الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، مرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكوردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الاخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كوردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مسودة قانون الموازنة العامة للسنوات 2013- 2014 من حكومة إقليم كوردستان تسليمها أقيام(200) الف برميل من النفط يوميا، وفي عام 2014 رفضت حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام (400) الف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما أدى عرقلة تمرير مسودة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي إطار سياسة " الاقتصاد المستقل" التي أنتهجتها حكومة إقليم كوردستان في عهد حكومة ( نيجيرفان بارزاني) بدأت حكومة الإقليم في عام 2010 بتأسيس مشروع أنبوب كوردستان الذي يمتد من حقول الإقليم ويمرعبر الاراضي التركية إلى مينا جيهان، قبل تنفيذ المشروع كانت حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام 2003 تقوم بتصدير النفط عبر الصهاريح إلى إيران وتركيا. نفط الإقليم تحت "الحصار". في 2 شباط 2022، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة خاطفة إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادرفي العام 2007 الذي يسمح لحكومة إقليم كوردستان بإدارة موارد النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل عن بغداد. كما أمرت المحكمة العليا أربيل بتسليم جميع عمليات النفط إلى الحكومة المركزية. وجاء الحكم الصادر بعد اجتماع عُقد في أنقرة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد يومين من الاجتماع، قال أردوغان إن تركيا سعت إلى اتفاق "مربح للجانبين" مع الحكومة العراقية لاستيراد الغاز، وإن بارزاني وعد بتسهيل المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية عرقلت اتفاقيات الطاقة الموقعة بين أنقرة وحكومة إقليم كوردستان وفي 24 نيسان 2022 طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من  أيار ، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية( كليري غوتليب ستين أند هاملتون) للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كوردستان ، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. الضغوطات المستمرة لوزارة النفط العراقية  أجبرت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أن يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت في تموز 2022 بالمملكة العربية السعودية .رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان". كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه  استجاب الرئيس الأميركي لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدرعن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل". بايدن، طالب حينها، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل وتلقى إقليم كوردستان مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".  أولاً- تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين. ثانياً- فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة. ثالثا- هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها. وبدأ منذ شهر شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان  المسؤولين العراقيين في بغداد، حول مسودة قانون النفط و الغاز الاتحادي وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.  النفط كمصدر رئيسي للإيرادات تعتمد إقليم كوردستان بنسبة 77% على تصدير النفط للحصول على الإيرادات المالية، ويصدر الإقليم يوميا( 400) الف برميل من النفط، لم يتبقى من شهر اذار الحالي سوى أيام قليلة ولاتزال حكومة إقليم كوردستان لم تكمل توزيع رواتب موظفيها لشهر شباط المنصرم، ووفق خبرمنشور في موقع " أرغوس"  فإن شركة ( ترافيغور) العالمية التي كانت تقوم بنقل صادرات نفط  الاقليم إلى الاسواق العالمية قد قطعت تعاملتها مع حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw قال مسؤول نفط عراقي لوكالة رويترز إنّ العراق أوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك شمالي البلاد، اليوم السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أنّ تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، وفقاً لـ"رويترز"، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية. تُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كوردستان ، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضاً أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إنّ العراق أوقف، اليوم السبت، ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمالي البلاد.وصدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ". (رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw   إعداد :حامد عبدالحسين الجبوري  يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي. حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً.  الصادرات والايرادات النفطية صدّر العراق في المتوسط 3615 ألف برميل يومياً للمدة 2015- 2021 بإيرادات دولارية بلغت في المتوسط 69522 مليون دولار لنفس المدة الايرادات النفطية والايرادات العامة تُمثل الايرادات النفطية العمود الفقري للإيرادات العامة، بحكم ارتفاع نسبة الاولى في الثانية، حيث شكّلت الايرادات النفطية ما نسبته 84.65% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 مما يعني ان بقية الايرادات الأخرى لم تُشكّل سوى 15.35% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة ذاتها، نسبة الايرادات النفطية من الايرادات العامة للمدة 2015- 2021 لم يتم ذكر عام 2020 في الجدول أعلاه وذلك لعدم وجود موازنة لهذا العام لأسباب سياسية ومالية وصحية، وسيتم تحويل الجدول أعلاه إلى شكل بياني لتوضيح مدى مسايرة الايرادات العامة للإيرادات النفطية.نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، ان منحنى الايرادات العامة يسير بشكل موازي ومُقارب جداً لمنحنى الايرادات النفطية مما ان الايرادات النفطية تُمثل العمود الفقري للإيرادات العامة.  الايرادات النفطية والنفقات العامة ان الايرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري، كما اتضح أعلاه؛ تغطي نسبة كبيرة من النفقات العامة تغطية الايرادات النفطية للنفقات العامة للمدة 2015- 2021 تضح من الجدول أعلاه، ان الايرادات النفطية تغطي النفقات العامة بنسبة 66.34% في المتوسط للمدة 2015- 2021، وهذه نسبة كبيرة ، بمعنى ان بقية الايرادات الاخرى متواضعة ولا تستطيع تحقيق المناصفة مع الايرادات النفطية لتغطية النفقات العامة لان بقية الايرادات الاخرى لا تشكل سوى 15.35% من الايرادات العامة بالأساس وكما تساير الايرادات العامة الايرادات النفطية بحكم ارتفاع نسبة الاخيرة في الاولى، نلاحظ الأمر كذلك بالنسبة للنفقات العامة، حيث تسير الاخيرة بشكل موزاي وقريب من الايرادات النفطية مسايرة النفقات العامة للإيرادات النفطية أمر غير صحي اقتصادياً وذلك لعدم استقرارية الايرادات النفطية بحكم تذبذب اسعار النفط التي تخضع لأسواق الطاقة الدولية، وعدم قدرة الدولة على التحكم بكمية الصادرات النفطية بحكم ارتباطها بمنظمة أوبك التي تحدد كمية الانتاج للحفاظ على توازن اسعار النفط الدولية. المشكلة الأكبر من عدم استقرارية الايرادات النفطية هو توجيهها، أي هل يتم توجيه الايرادات النفطية نحو الجوانب التشغيلية أم الجوانب الاستثمارية؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط أدناه. الايرادات النفطية والنفقات التشغيلية عند النظر إلى العمود الأخير من الجدول أدناه، نلاحظ ان الايرادات النفطية تغطي معظم النفقات التشغيلية وفي سنة 2015 تم تغطية كامل بل وأكثر من الايرادات النفطية النفقات التشغيلية! بمعنى ان النفقات التشغيلية لوحدها تستوعب الايرادات النفطية بنسبة كبيرة تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية للمدة 2015- 2021 ن متوسط تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ما نسبته 90% تقريباً للمدة 2015- 2021، بمعنى ان النفقات التشغيلية يمكن أن تستوعب 90% تقريباً من الايرادات النفطية!! وهذا لا يعني ان النفقات التشغيلية تُشكل 90% من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً، لان النفقات التشغيلية تشكل 73.8% من النفقات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 بمعنى ان الايرادات النفطية تغطي بشكل يفوق حجم النفقات التشغيلية، لذلك التغطية والمسايرة تختلف عن النسبة من النفقات العامة. ان الموضوع يتعلق بمدى تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ومدى مسايرة الاخيرة للأولى حيث نلاحظ ان النفقات التشغيلية تسير بشكل ملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهذه المسايرة تُمثل انتحاراً اقتصادياً لو صح التعبير وذلك لأسباب عديدة منها ان النفط يمثل أصل  والأصل لا يُمكن بيعه لأجل الاستهلاك،  ومنها ان النفط متذبذب سعراً وايراداً وان النفقات التشغيلية غير مرنة باتجاه الانخفاض كما واضح في الشكل عام 2021 حيث انخفضت الايرادات النفطية في حين لم تنخفض النفقات التشغيلية، فضلاً عن الاثار السلبية التي تنعكس على اداء الاقتصاد.  الايرادات النفطية والنفقات الاستثمارية تجب الاشارة أولاً إلى ان تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية لا تعني نسبة النفقات الاستثمارية من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً،  حيث يتعلق بمدى استيعاب النفقات الاستثمارية للإيرادات النفطية ومدى مسايرة الاولى للأخيرة. ان الايرادات النفطية يمكن أن تغطي أكثر من مرتين ونصف(254%) النفقات الاستثمارية في المتوسط للمدة 2015- 2021 كما واضح في الجدول أدناه، ولكن نسبة النفقات الاستثمارية في الموازنة منخفضة تشكل 26% من النفقات العامة! تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية للمدة 2015- 2021 وتجدر الاشارة إلى مسألة ضحية الاستثمار، لأنه عادةً ما تكون النفقات الاستثمارية في الاقتصادات النفطية هي الحلقة الأضعف، بمعنى مجرد ما تنخفض اسعار النفط وايراداته يتم تعويض هذا الانخفاض من خلال التضحية بالنفقات الاستثمارية بشكل تلقائي. يمكن ان نستنتج مما سبق الاتي: 1- ان الايرادات العامة تسير بشكل موازي للإيرادات النفطية وكذلك الحال بالنسبة للنفقات العامة بشكل إجمالي. 2- ان النفقات التشغيلية تسير بشكل موازي وملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهي غير مرنة باتجاه الانخفاض اذا ما انخفضت الايرادات النفطية ومرنة باتجاه الارتفاع اذا ما ارتفعت الايرادات النفطية. 3- ان النفقات الاستثمارية تسير بشكل موازي لكن متباعد للإيرادات النفطية مما يعكس ضآلة النفقات الاستثمارية وعدم انسجامها مع حجم الايرادات النفطية. وعليه، يُفترض أن يتم العمل على: ان تسير الايرادات العامة والنفقات العامة بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى لتلافي الاثار المرافقة للإيرادات النفطية.  ان تسير النفقات التشغيلية بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى وبشكل متباعد عنها لجعلها في أدنى نقطة. - ان تسير النفقات الاستثمارية بشكل موازي وملاصق للإيرادات النفطية، لضمان بقاء اصول الثروة النفطية وما حصل هو استخراجها وزراعتها فوق الارض بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

عربية:Draw كسبت الحكومة العراقية الدعوى التي رفعتها ضد تركيا في محكمة باريس، بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبرأراضيها، وبعد أن تم حسم الدعوى لصالح بغداد، تعهدت الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير نفط إقليم كوردستان بدون موافقة الحكومة العراقية إلى ميناء "جيهان".  وفق موقع( ارغوس) المختص بشؤون الطاقة، أن تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد. وأبلغ  مصدر مطلع الموقع المذكور، أن القرار الذي صدر عن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل في شمال العراق. وبحسب نفس المصدر، أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. وبموجب دعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد.فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية.

عربية:Draw بلغت الإيرادات المتحققة لنفط إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو ( 954) مليون دولار أي مايعادل أكثر من ( ترليون و 480 مليار ) دينار، ولم يودع في حساب وزارة المالية و الاقتصاد، سوى( 340 مليار)  دينار.بحسب وثيقة صادرعن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) موجهة إلى وزارة المالية الاتحادية بخصوص إيرادات ومبيعات نفط إقليم كوردستان في شهر شباط. بلغت حجم صادرات إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (12 ملیون و 419 الف و 713 ) برمیل، بمعدل سعر بلغ (76.83) دولارا للبرميل، بلغ إجمالي الإيرادات نحو (954 ملیون و 274 الف و988 ) دولار، أي مايعادل بسعر اليوم  نحو (ترلیون و 480 ملیار) دینار  إذا اتم احتساب نسبة ( 46%) من هذه الايرادات، بأنها سوف تدخل في خزينة الحكومة ونسبة( 54%) تحتسب كنفقات نفطية ستكون النتيجة بالصيغة التالية:    كلفة الانتاج ( النفقات) أجور الشركات: (515 ملیون و 308الف ) دولار، أي مايعادل (799) ملیار دینار الايرادات  التي دخلت خزينة الحكومة:(438 ملیون و 966 الف) دولار، أي مايعادل (680) ملیار دینار. لكن وبحسب بيان وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، المبالغ التي أرسلت إلى وزارة المالية لتمويل الرواتب من الإيرادات النفطية بلغت( 340 مليار) دينار فقط، من مجموع ( 680) مليار دينار، وبذلك يتضح أن 50% فقط من الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان قد دخلت خزينة الحكومة.  

عربية;Draw قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، في إفادة يوم أمس الثلاثاء، إنه لم يجرِ التوصل بعد إلى حل في ما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار. ووافقت توتال إنرجيز في سبتمبر/ أيلول 2021 على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب العراق، على مدى 25 عاماً، بمبلغ أولي قدره عشرة مليارات دولار. لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل أن يوقف خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، لا يزال عالقاً وسط خلافات بشأن شروطه. وقال بويان إن الاتفاق تعرّض لاختبارات عند إجراء الانتخابات، ومع تغيير الحكومة بعد توقيعه. وقالت مصادر إن الحكومة العراقية الجديدة، التي انتُخِبَت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصرّ على أن تحصل البلاد على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية. صرّح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة موافقتها على العقد الموقع في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق. وقال بويان: "لم نحصل على ذلك حتى الآن. وحتى أكون صادقاً، إذا لم نحصل على هذا التأكيد، فلن يمكنني أن أعرّض الشركة لمزيد من المخاطر... العراق ليس أيسر مكان للاستثمار بكل ما فيه من مخاطر... نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي". وأضاف: "آمل أن نجد أرضية مشتركة. لقد عملت على هذا الأمر الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى ذلك الرد السياسي". وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الأحد، إن المحادثات بين العراق وتوتال إنرجيز بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مراحل متقدمة. وعلى صلة بالأمر، كشف عبد الغني، يوم  أمس عن عزم بلاده على طرح جولة تراخيص سادسة لعدد من الحقول النفطية والغازية في المناطق الغربية من البلاد، والمحاذية للحدود الأردنية والسورية والسعودية. وأكد الوزير العمل على توسيع دائرة استثمار الغاز المصاحب للنفط، بالاتفاق مع الشركات النفطية العاملة بالبلاد، من أجل إيقاف استيراد الغاز من إيران المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء، خلال الخمس سنوات القادمة. )رويترز، العربي الجديد)

عربية: Draw   أكدت اللجنة المالية النيابية، أن المناقشات على قانون الموازنة سوف تبدأ الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن تعديلات ستطرأ على المشروع بعد إجراء لقاءات مع جميع الوزارات تستهدف خفض المبالغ أو المناقلة من أجل رفع تخصيصات الشق الاستثماري وصندوق التنمية، متوقعة سرعة تمريرها داخل البرلمان، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ المشاريع في شهر ايار. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "رئاسة البرلمان سوف تحيل مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية بداية من الاسبوع المقبل". وتابع الكاظمي، ان "اللجنة سوف تكون في انعقاد مستمر بشأن الموازنة من أجل إجراء لقاءات ومباحثات مع الوزراء والوكلاء والمعنيين لإكمال التعديلات اللازمة". وأشار، إلى أن "التعديل سوف يطال بدرجة اساسية العجز البالغ 64 تريليون دينار من أجل خفضه". وبين الكاظمي، أن "البرلمان سوف يستعجل في إقرار الموازنة بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية، لأننا نريد مساعدة الحكومة في إنجاز منهاجها". ويرى، أن "الحكومة سوف تنطلق بتنفيذ مشاريعها الواردة في المنهاج الذي صوت عليه البرلمان، وذلك في بداية شهر ايار المقبل". ويواصل الكاظمي، أن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل أتاح للحكومة أن تقدم مشروعاً للموازنة يمتد لثلاث سنوات، بشرط أن تكون الأولى ملزمة بعد إقرارها وإمكانية تعديل الموازنة للعامين المقبلين وذلك وفق سياقات تعديلات القوانين، وهو ما لجأت اليه الحكومة حالياً".ويسترسل، أن "البرلمان سوف يقوم بتدقيق جميع الأبواب الواردة في المشروع، لكننا بنحو عام نأمل بان تكون الموازنة ملبية للمنهاج الوزاري الذي ركز على التنمية وتنويع الايرادات". وبين الكاظمي، أن "اختصاصات البرلمان على الموازنة بحسب الدستور تمكن في أمرين وهما تخفيض مجمل المبالغ أو المناقلة بين الأبواب بشرط عدم الزيادة". وتحدث، عن ان "خفض مجمل مبالغ الموازنة البالغ 197 تريليون دينار بالتعاون مع المختصين هو أمر وارد"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعول في تغطية العجز على أمرين: الأول فارق سعر النفط بين ما هو مثبت في الموازنة والسعر الحقيقي في الأسواق العالمية". ونوه الكاظمي، إلى أن "الامر الثاني، هو رفض انتاج النفط العراقي من 3 ملايين و500 الف برميل إلى 3 ملايين و700 الف خلال اليوم الواحد، مع الاستفادة من الوفرة المالية التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين". ويواصل، أن "العجز اذا تمت تغطيته من الوفرة السابقة للعام الحالي، فكيف ستكون المعالجة للعامين المقبلين، لأن الموازنة تمتد لثلاث سنوات مع وجود احتمالات لانخفاض سعر النفط". وشدد الكاظمي، على ضرورة أن "تكون الرؤية للملف المالي واضحة للسنوات المقبلة حتى لا ندخل في التوقعات غير المحسوبة". ويجد، أن "وضع مشروع الموازنة سعراً لبرميل النفط وهو 70 دولاراً جاء لأسباب تحفظية وفق دراسات لأوضاع السوق العالمية، ولا نتوقع انخفاضه أدنى من ذلك خلال العام الحالي، لكن ما بعد ذلك قد تحصل متغيّرات". ودعا الكاظمي، إلى "الاهتمام بالشق الاستثماري من الموازنة، لأننا أمام مشاريع واعدة منها ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والطرق الحلقية والمستشفيات والمدارس". ويعترض، على "تخصيص واحد تريليون دينار لصندوق التنمية"، واصفا المبلغ بـ "القليل"، داعياً إلى "رفعه حتى يكون له دور في توفير البنى التحتية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "الشق الاستثماري من الموازنة سوف يذهب بالدرجة الأساس إلى الكهرباء لاسيما العقود مع شركات عالمية مثل (جنرال الكتريك) و(سيمينز) ومحطات الدورات المركبة، إضافة إلى الصحة والتعليم، لكننا لم نر مبالغ يعتد بها لملفي الصناعة والزراعة، وهما ملفان بحاجة إلى دعم كبير". من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "بقاء مشروع قانون الموازنة في البرلمان يعتمد على صياغة المشروع الحكومي". وتابع كوجر، أن "الموازنة إذا كانت متحققة فيها الملاحظات القانونية، فلا توجد فيها مخالفات عديدة، مع توفير العدالة، فأنها ستمر بسهولة لكون النواب سوف يدافعون عن تخصيصات مناطقهم والوزارات التي تتبع كتلهم السياسية". ولفت، إلى أن "تحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة، هو حالياً مسيطر على مجلس النواب، ولذا فمن المفترض أن تكون هناك عملية اختزال للوقت". وأعرب كوجر، عن "اعتقاده بأن يتم تمرير الموازنة في وقت قياسي، ولا تتأخر كما حصل في الموازنات السابقة، لاسيما وأن آخر موازنة شهدها العراق كانت في عام 2021". ويجد، أن "الأجواء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ايجابية ولن تعرقل إقرار الموازنة، وإذا ما حدثت أية خلافات فأنها سوف ترحل في آخر يومين قبل عرض القانون للتصويت من أجل حسمها". ومضى كوجر، إلى أن "الموازنة لم تخلُ من الدرجات الوظيفية، كونها استوعبت كل أصحاب العقود والمحاضرين فضلاً عن الأوائل واصحاب الشهادات العليا". وكان مجلس الوزراء قد رفع في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات على مجلس النواب بمبلغ 197 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث بلغت الموازنة التشغيلية المخصصة للرواتب وباقي المصاريف 150 تريليون دينار، في حين اكتفت الموازنة التشغيلية بـ47 تريليون دينار، فيما وصف مختصون هذه الموازنة بأنها الأعلى في تاريخ العراق.  المصدر : صحيفة المدى  

عربية:Draw في حكم قضائي بارز من شانه ان يعزز الثقة في قوة الشركة ومساهميها ؛ اعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم من محكمة التحكيم البريطانية باحقيتها بمبلغ 1.65 مليار دولار في قضية تحكيم كورك. واوضحت الشركة في خبر صحفي لها ان محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (”محكمة التجارة الدولية“) اصدرت أمس الاول حكمها في قضية التحكيم بين شركة تيليكوم العراق، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. كطالبي تحكيم، وشركة كورك تيليكوم والسيد سروان صابر مصطفى بارزاني ، كمطلوب التحكيم ضدهما و التي رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر، سيروان صابر مصطفى بارزاني ، بهدف التسبب بشكل غير قانوني في مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 810 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم. واكدت محكمة التجارة الدولية على مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت تعويضات لكل من تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 1.65 مليار دولار، واتفق الطرفان بالإجماع على حل نزاعاتهم التعاقدية من خلال التحكيم أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية والحكم نهائي وملزم. بدوره قال نائب رئيس مجلس شركة أجيليتي طارق السلطان ”نأمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن يلتزم المدعى عليهما الآن بالتزاماتهم بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في البلدان التي تحترم سيادة القانون. هذا، وما نزال مستمرون في المضي قدمًا في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في كل من العراق وحول العالم.“ يذكر بان شركة أجيليتي تمارس أعمالها في العراق منذ أكثر من 20 عامًا وتمثلت بكل من جيبسون دن آند كروشر إل إل بي ، وايت آند كيس إل إل بي وشركة وميسان بارتنرز إل إل بي.  يذكر أنه في شهر نيسان من عام 2022 نشر موقع Draw معلومات دقيقة عن ملف هذه القضية التي ترجع حيثيتها إلى عام 2007، حيث أن حكومة إقليم كوردستان كفلت مالك الشركة وهو "سيروان بارزاني"  لكي يتمكن من الحصول على قرض من الشركة الكويتية لصاح شركة( كورك تليكوم)، إلا ان سيروان بارزاني لم يقم بتسديد القرض، وفي حينها حكمت محكمة استئناف الكويت بتعويض الشركة الكويتية بملغ قيمته ( 490 مليون دولار و 80 الف دولار).  

عربي:Draw يواجه البلد أزمة اقتصادية خطيرة، قد تدفع الحكومة إلى الاقتراض مجددا أو السحب من الفائض المالي المتحقق سابقاً أو العودة لرفع قيمة الدولار مرة أخرى، بعد أن أعدّت الموازنة بأعلى من السعر الفعلي للنفط العراقي، في ظل انخفاض مستمر بالأسعار العالمية، وفقا لخبراء بالاقتصاد والنفط، وفيما أشاروا إلى أن قضية دفع الرواتب ستكون أوّل ضرر يصيب الحكومة بسبب ذهاب 75 بالمئة من الإنفاق إلى الموارد التشغيلية ومن بينها الرواتب، حذروا من تخطي العجز ما هو معلن ليصل إلى 100 تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار( ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "هناك خشية من تعرض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر، لاسيما أن اعتماد العراق الكلي على النفط، وذهاب النسبة الأكبر من موازنته إلى دفع الرواتب والأجور، وأي انخفاض بأسعار النفط يزيد المخاوف من عدم إمكانية توفير تلك الأموال". ويبين المشهداني، أن "أي إخفاق بقضية توفير الأموال بسبب انخفاض أو انهيار أسعار النفط، سيدفع العراق نحو الاقتراض أو العودة من جديد لرفع السعر الرسمي لصرف الدولار"، مؤكدا أن "خيار القرض أو رفع سعر الصرف سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة". ويضيف أن "انخفاض أسعار النفط، سيكون له أثر كبير في زيادة حجم العجز في الموازنة، بمعنى أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد سيكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، ولذا فهناك مخاوف اقتصادية حقيقية من استمرار هبوط النفط عالمياً". وكان مجلس الوزراء صوت قبل أيام، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) للعام الحالي والعامين المقبلين، وأرسلها لمجلس النواب بغرض إقرارها. وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 تريليون دينار. يشار إلى أن وزير التخطيط محمد تميم، صرح يوم أمس، بأن العجز في الموازنة هو "ورقي" فقطع، فيما أشار إلى أن التعيينات التي وردت فيها، هي نتاج البرلمان والحكومات السابقة، ولا تتحملها الحكومة الحالية. وبلغت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، نحو 74 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات دولية لخفض الأسعار بضغط أوروبي، من أجل سد النقص الحاصل في القارة العجوز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته، يشير الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن "العراق يبيع نفطه بأقل من سعر نفط برنت، بـ6 أو 7 دولارات، ولهذا فإن احتساب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولارا يعتبر كارثة، أي أكثر من السعر الرسمي، وهذا مؤشر خطير سيترك أضرارا اقتصادية كبيرة". يشار إلى أن الموازنة احتسبت سعر البرميل في بـ 70 بالمئة، وهو ذات السعر العالمي بقيمة اليوم، في حين يبلغ السعر الحقيقي للنفط العراقي أقل من ذلك بنحو 7 دولارات (أي أنه يبلغ بسعر اليوم بين 69 و68 دولارا( ويبين الجواهري، أن "العجز في الموازنة سيكون بشكل حقيقي بما يقارب 100 تريليون وليس 60 تريليون كما أعلنت الحكومة العراقية، فهناك نفط يباع بأقل من السعر المذكور في الموازنة، خصوصاً أن كل المؤشرات والمعطيات والدراسات، تشير إلى أن النفط يسير نحو الانخفاض في قادم الأيام". ويضيف أن "الحكومة في حال انخفاض النفط سوف تواجه صعوبة حقيقية في توفير الأموال لدفع الرواتب والأجور، خصوصاً أن الموازنة تعتبر فقط لدفع هذه الأموال، واستمرار انخفاض النفط، سيكون له اثر على قضية الرواتب". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، في حين كان سعر النفط العالمي بحدود 80 دولارا، وقيمته 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، مسجلة عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. جدير بالإشارة أن الحكومة السابقة، توجهت إلى الاقتراض مرتين لدفع رواتب الموظفين خلال العام 2020، بسبب الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط، قبل أن يتحقق فائض مالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وتغيّر سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جهة أخرى. وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن فقرة الرواتب في الموازنة، ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. إلى ذلك، ترى الباحثة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن "انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له أثر كبير على موازنة العراق، خصوصاً أن اعتماد الموازنة الكلي هو على النفط، وليس لنا أي مورد مالي آخر، كما أن 75 بالمئة من الموازنة هي فقط تشغيلية لدفع الرواتب وباقي النفقات". وتبيّن سميسم، أن "انخفاض النفط ربما يؤثر على إمكانية توفير الموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب، فهناك ارتفاع كبير بعدد الموظفين، حيث تمت إضافة أكثر من 20 تريليون دينار فقط كرواتب خلال هذه الموازنة، خصوصاً أن النفط لا يمكن التنبؤ بسوقه فربما يكون هناك انخفاض مستمر له، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على تخصيصات الموازنة مع وجود العجز الكبير في الموازنة". وتتساءل الباحثة في الشأن الاقتصادي، عن "خطط الحكومة العراقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في ظل موازنة انفجارية تشغيلية، فهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا، فهناك خطورة حقيقية على مسألة توفير الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط"، معتقدة أن "الحلول التي تنتهجها الحكومة لتوفير الرواتب في ظل انخفاض النفط ستكون من خلال زيادة الديون الخارجية والداخلية، ولا نعتقد أن للحكومة أي حلول غيرها، لكن هذا الأمر له تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي بشكل كبير". يشار إلى أن السوداني، صرّح بعد تسمنه منصبه بفترة بسيطة، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق"، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب. وكانت منظمة أوبك، قررت في تشرين الأول أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط، وقد حظي القرار بدعم أغلب الأعضاء بما فيهم العراق، حيث أكدت شركة تسويق النفط "سومو" آنذاك، أن قرارات أوبك + "تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية وإجماع". المصدر: العالم الجديد