عربية:Draw تواجه جماعات الإطار التنسيقي التي تقود ميليشياتها والمصارف التابعة لها عمليات تهريب الدولار إلى إيران وضعا غير مسبوق، بين ضغوط إيرانية تحثها على مواصلة تلك العمليات لدعم صمود إيران، وبين احتجاجات العراقيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة عملتهم أمام الدولار. ويقول مراقبون إن بعض قيادات الإطار التي اجتمعت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني السبت ألقت عليه باللوم لأنه قدم استجابات متسرعة للضغوط الأميركية التي طالبت العراق بضبط “مزادات العملة” التي ينظمها المصرف المركزي العراقي للحد من عمليات التهريب. ولكن السوداني رد على هذه القيادات بالقول إن الأزمة يمكن أن تتفجّر أكثر إذا ما انتهى الأمر بتشديد القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، أو حتى البدء بمسلسل فرض عقوبات على المصارف التي تنشط في مجالات التهريب. ودأب المصرف المركزي العراقي على تنظيم مزادات لبيع الدولار تتراوح بين 100 و300 مليون دولار يوميا. وكشف السوداني نفسه أن هذه الأموال كانت ترسل إلى الخارج بناء على فواتير مزيّفة لشراء بضائع بعشرات أضعاف ثمنها. إجراءات المصرف تلزم الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار وتحديد جهة التحويل والوثائق التي تثبت صدقيته وانتهى الاجتماع الذي عقده ممثلو المصرف المركزي العراقي مع ممثلين عن الاحتياطي الفيدرالي في إسطنبول الجمعة إلى أن أصدر المصرف العراقي لائحة ضوابط جديدة للتحويلات، تلزم المصارف بتقديم كشوف قابلة للمراجعة والتدقيق حول سبب احتياجاتها للدولار والجهة التي تذهب إليها. وفي حين ركّز الاجتماع على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد “لإبداء المرونة طالما التزم المصرف العراقي بالأهداف المشتركة”، فإن تلك الأهداف تعني مكافحة التهريب وتبييض الأموال حصرا. وبحسب البيان الذي صدر عن البيت الأبيض عن المحادثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والسوداني الجمعة الماضي، فقد تناولت “جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان أن يخدم الاقتصاد العراقي والشعب العراقي وهي الخطط التي أعربت الولايات المتحدة عن أنها مستعدة لتأييدها بالكامل”. ويمثل التركيز على “خدمة الاقتصاد العراقي والشعب العراقي” إشارة واضحة إلى أن أموال العراق يجب ألا تكون في خدمة طرف آخر. وقضت حزمة “التسهيلات” التي أعلن عنها المصرف المركزي بتوفير الدولارات بالسعر الرسمي المعلن (1450 دينارا للدولار) لقائمة من الأغراض الشرعية، الخاصة بالأفراد والشركات الحكومية والشركات الأجنبية العاملة في العراق. إلا أن إجراءات المصرف ألزمت الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار بما يتضمن تحديد جهة التحويل وأسبابه والوثائق التي تثبت صدقيته. كما أنشأ الاحتياطي الفيدرالي منصة إلكترونية داخل البنك المركزي لمراقبة التحويلات وتدقيق فواتير الاستيراد. جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وعلى الرغم من أن نحو 20 مصرفا “أهليا” امتثلت لشروط المنصة، إلا أن العشرات من المصارف الأخرى سلكت الطريق الآخر وهو شراء الدولار من التجار والمتعاملين الأفراد بدفع مبالغ أكبر لقاء الدولار. وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره، وعودة الدينار العراقي إلى الانخفاض حتى تجاوز مبلغ 1750 دينارا للدولار، أي بفارق يصل إلى نحو 300 دينار عن السعر الرسمي. وتركزت معاتبات جماعات الإطار التنسيقي للسوداني على أنه لم يتمسك بمطلب تأجيل الالتزام بالضوابط الأميركية “إلى حين توفر الأجهزة والخبرات المحلية للتعامل معها”. وعلى الرغم من أن محافظ المصرف المركزي العراقي السابق مصطفى غالب مخيف طالب بالتأجيل، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي تمسك بالتنفيذ الفوري بعد انتهاء مدة التأهيل التي تم التوافق عليها سابقا. وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت إلى تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري المالكي زعيم دولة القانون، محافظا للمصرف. وتتجسد المعضلة في أن جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران والتي طالبت باستمرار تدفقه إليها “برا وجوا” في بيان رسمي، سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وتأجيج الاحتجاجات ضدها وضد حكومة السوداني. وتتمثل إحدى المخارج أمامها في العودة إلى السبيل الذي ساد في عهد حكومة المالكي بين عامي 2006 و2014، وهو التعاقد على تنفيذ مشاريع حكومية وهمية تنفذها شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتحويل الأموال من خلالها إلى إيران. وسمح هذا السبيل بتهريب جزء كبير من مبلغ الـ400 مليار دولار التي قيل، بعد انتهاء عهد تلك الحكومة، إنها اختفت من الحسابات الحكومية. وحلت المصارف الأهلية، فيما بعد ذلك، محل هذه الطريقة لتؤدي المهمة نفسها من خلال نافدة بيع الدولار التي يفتحها المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إشارة الرئيس بايدن خلال محادثته الهاتفية مع السوداني إلى “التزام واشنطن باتفاق الإطار الإستراتيجي الموقّع مع العراق عام 2008” عنت التمسك بواقع أن كل عائدات العراق النفطية تظل خاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبينما يمكن للعراق أن يتلقى تحويلات نقدية يومية لتلبية احتياجاته المحلية، فإن كل تعاملاته المالية الأخرى، تتم من خلال الاحتياطي الفيدرالي. وتشكل “المزادات” اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي الثغرة الأوسع التي تتم من خلالها عمليات التهريب، لاسيما وأنها تشمل مبالغ تزيد بكثير عن حاجة العراق الفعلية للاستيراد. وفي حال تمسكت جماعات الإطار بتهريب الدولار لإيران، سواء عن طريق شرائه من نافذة المزادات أو من خلال شرائه من الأسواق، فإن النتيجة تظل واحدة، وهي انخفاض الدينار وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلا. وهو ما يوفر وقودا جديدا لاندلاع احتجاجات تعيد العراق إلى مربع انتفاضة تشرين التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر 2019. والأهم من ذلك، فإن هذه الأزمة سوف تحبط خطط حكومة السوداني لشراء الشارع بتقديم خدمات وإقامة مشاريع. فما أن تعود جماعات الإطار التنسيقي إلى وسائل التهريب السابقة، فإن تلك الخدمات والمشاريع سوف تتحول إلى أوهام وتعود المليارات لـ”تختفي” من الحسابات الحكومية المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw إعداد: انور كريم  قامت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني الماضي، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء (جيهان) التركي، بلغ معدل سعر البرميل ( 70 ) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة خلال هذه الفترة (832 ملیون و 953 الف) دولار، (466 ملیون) دولار منها ذهبت كنفقات لعملية الاستخراج والانتاج و(366 ملیون ) دولار، دخلت في خزينة حكومة الإقليم . تم احتساب الدولار الواحد بـ(1,450) دینار، سعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي.  الإيرادات غير النفطية بلغت الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني الماضي(287 ملیار) دینار ( وفق تصريحات وزير المالية في الإقليم) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار  حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية (التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) قامت حكومة إقليم كوردستان في شهركانون الثاني الماضي 2023، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء(جيهان) التركي  بلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة نحو (82.44) دولارا    تقوم حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها، بأقل من 12 دولار عن أسعار السوق العالمية، لذلك بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال هذه الفترة، نحو (70.44) دولار، وفق بيانات شركة( ديلويت).     اذا: (11 ملیون و 825 الف) برمیل X (70.44) دولار = (832 ملیون و 953 الف) دولار.  المبلغ بالدينار يعادل: (832 ملیون و 953 الف) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 207 ملیار و 781 ملیون و 850 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بشؤون المحاسبة،(56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات( الاستخراج، الانتاج والنقل) و(44%) منها تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستان. اذا: (832 ملیون و 953 الف) دولار  X (56%) = ( 466 ملیون و 453 الف و 680) دولار، تذهب كنفقات. المبلغ بالدينار يعادل: (466 مليون و 453 الف و 680) دولار X (1450 دینار = (676 ملیار و 357 ملیون و 836 الف) دینار، نفقات نفطية. ( 832 ملیون و 953 الف)  دولار  X (44%) = ( 366 ملیۆن و 499 الف و 320) دولار، إيرادات متبقية للحكومة.  الايرادات النفطية المتبقية للحكومة يعادل بالدينار: ( 366 ملیون و 499 الف و 320) دولار X (1450) دینار= (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني 2023: (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات محلية + (31 ملیار 500 مليون) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (849 ملیار و 924 ملیون و 14 الف) دینار.    

 عربية:Draw اعتمادا على البيانات والارقام التي نشرت من قبل مديرية الرقابة التجارية في السليمانية والتي تقوم بتسجيل أسعار البضائع والمستلزمات وبشكل يومي، قامت مؤسسة Draw الاعلامية بدراسة شاملة لنسب الارتفاعات التي رافقت المستلزمات المعيشية للمواطن في إقليم كوردستان خلال الفترة مابين أعوام ( 2020 - 2023) وذلك من خلال أخذ (3) عينات من هذه البيانات وبالاعتماد على الاسعار التي سجلت في هذه التواريخ (21/5/2020) و(13/6/2022) و(30/1/2023) من قبل المديرية المذكورة و أظهرت تلك العينات أن الاسعار قد أرتفعت في الفترة مابين عامي ( 2020- 2022) بنسبة ( 32%) بينما أرتفعت بين أعوام ( 2020- 2023) بنسبة( 49%)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. في الفترة مابين أعوام ( 2020- 2023)، ارتفع معدل أسعار( البضائع، الذهب، المواد الغذائية والمحروقات) في إقليم كورستان بنسبة( 50%).  تصاعد سعر صرف الدولار الاميركي منذ عام (2020) بنسبة ( 34%) حيث ازداد سعر الصرف من فئة 100 دولار بحدود ( 42 الف و 600) دينار. ارتفع سعر لتر(البنزين المحسن) من 700 دينار إلى(1200) دينار، وبلغت نسبة الزيادة ( 71%). ارتفع سعر مثقال الذهب من عيار(21) بنسبة( 51%)، وبلغت الزيادة نحو( 151 الف ) دينار.   ارتفع سعر( الدقيق) زنة (50) كيلوغرام والذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينية، بنسبة ( 119%)، حيث بلغت الزيادة نحو( 15 الف و 750 دينار) . ارتفع سعر( كارتونة البيض) بنسبة ( 69%)، بلغت الزيادة التي اضيفت إلى سعر الكارتونة نحو( 25 الف) دينار. ارتفع سعر كيلو الدجاج (الحي)بنسبة( 46%) و ازداد سعر الكيلو الواحد بنحو ( الف و 150) دينار. ارتفع سعر بطل (الزيت) الذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينة بنسبة( 100%) حيث وصل سعر البطل الواحد إلى(3 الاف) دينار بعد أن كان سعر البطل الواحد لايتجاوز( 1500) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من دهن ( تكسان التركي) المستخدم في الطبخ، بنسبة ( 82%)، حيث أصبح سعرالكيلو الواحد نحو( 5 الاف ) دينار، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد نحو( 2 الف و 750) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة (الشاي) بنسبة ( 33%)، حيث بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد من هذه المادة نحو( 3 الاف) دينار. ارتفع سعرالكيلو الواحد من (السكر) بنسبة (47%)، بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد نحو( 850) دينارا. ارتفع سعرالكيلوالواحد من ( اللحم) من (16 الف) دينار إلى (18) الف دينار، بلغت نسبة الزيادة نحو( 13%).  

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، عن معلومات تتعلق بمهمة الوفد العراقي الحكومي، الذي يستعد للتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية مسؤولين ماليين ومصرفيين. وأضاف الصحاف أن "المباحثات ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وآليات التنسيق والتعاون في هذا الجانب، وبما يعكس استجابة الحكومة العراقية في دعم رؤيتها الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لاستجابة تحفظ المال العام وتعين المواطنين"، وتابع إن "اللقاءات وزيارات الوفود الدبلوماسية بين الجانبين مستمرة، لأن العلاقة استراتيجية وتستدعي تعاوناً مشتركاً ودائماً". سيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق في موازاة ذلك، كشف مسؤول حكومي عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن "الوفد سيضم في عضويته إضافة إلى رئيسه وزير الخارجية فؤاد حسين، كلاً من وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومسؤولين حكوميين آخرين، وستعقد الاجتماعات بحضور مسؤولين ماليين أميركيين كبار والسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي". وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد المقررة زيارته (مبدئياً) في السابع من الشهر الحالي إلى واشنطن، سيحمل تأكيدات للجانب الأميركي حيال الإجراءات العراقية الأخيرة في مزاد العملة، وسعيه لمنع وصولها إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية". وتابع المسؤول: "ستكون هناك تعهدات عراقية حيال ذلك وشرح للإجراءات الأخيرة التي اتبعها العراق في ما يتعلق بتهريب العملة الصعبة، وسيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على العراق حول وصول الدولار للعراق، والمطالبة بتنفيذ شروط الفيدرالي الأميركي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، بهدف تمكين النظام المصرفي والمصارف العراقية من التأقلم مع المنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة الصعبة في العراق، وأيضاً تطمين التجار بأن الإجراءات الأميركية لا تستهدف تقييد حركة أموالهم أو تجميدها". تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية ولفت إلى أن "الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية، التي تؤكد حرص بغداد على وقف عمليات تهريب الدولار. وحسب المعلومات المؤكدة فإن التهريب تراجع كثيراً، وبات في نطاق محدود للغاية بفضل رصانة إجراءات الحكومة والبنك". ارتفاع أسعار النفط تدعم الاحتياطي الأجنبي والدينار العراقي (getty) مستشار البنك المركزي العراقي: إجراءات جديدة ستقضي على السوق الموازية وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيكشف للجانب الأميركي النتائج المبذولة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية في تعقب عمليات التهريب، والتي أسفرت عن إيقاف الكثير منها، وأيضاً حجب مبيعات الدولار عن المشتبه بهم بالتهريب. وهذه كلها نعتقد بأنها ستدفع الجانب الأميركي لإبداء مرونة متفهمة، تراعي وضع العراق الاقتصادي وتسمح بتراجع قريب لسعر الدولار". أدلة على حصول إيران على الدولار وتحدث عن "عرض الأميركيين في وقت سابق من الشهر الماضي أدلة على حصول إيران على مبالغ كبيرة من الدولار عبر العراق بطرق مختلفة، وأن إيران تستخدم ما تحصل عليه من الدولار في برنامجها النووي". وحول حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن كل الاحتمالات واردة بشأن تحديد سعر الصرف بموازنة 2023، وما إذا كان هناك توجه لجعله دون 1400 دينار للدولار، أكد المسؤول أن "الحكومة والبنك المركزي بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة في واشنطن، وربما يجري تعديل السعر المقترح لما دون السعر الحالي البالغ 1450 ديناراً. وهناك خيارات عدة على طاولة النقاش تخضع لتطورات الموقف". تقليل تهريب الدولار لإيران وسورية ولبنان من جهته، أكد مصدر في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، أن "القيود الأميركية المفروضة على حركة الدولار ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريبه إلى إيران وسورية ولبنان، وتم حظر 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية في الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة شكوك مؤكدة، أو شبة مؤكدة، بأن المستفيدين النهائيين مرتبطون بجهات محظورة في البلدان الثلاثة". مصدر في وزارة المالية: القيود الأميركية ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريب الدولار وأضاف أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي أبلغت وزير الخارجية العراقي خلال لقائهما، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن مصرة على المضي بالإجراءات المطبّقة لمنع تهريب الدولار المباع في العراق، وأن على بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحظر وصوله إلى المشتبه بهم بالتهريب، خصوصاً أن الأجهزة المصرفية والأمنية العراقية حددت هؤلاء، وفق ما قاله لنا المسؤولون العراقيون". وتابع المصدر في وزارة المالية أن "وزير الخارجية العراقي أبلغ السفيرة بأن الوفد الزائر لواشنطن قريباً جهز جملة من المقترحات الرصينة، التي من شأنها تطمين الجانب الأميركي بنجاح خطوات الحكومة العراقية في ترصين عملية بيع الدولار ومنع تهريبه، وأنها ماضية بإجراءاتها ولن تتراجع عنها"، واعتبر أن "العراق يواجه إجراءات أميركية نتيجة تهريب الدولار إلى إيران وسورية ولبنان لجهات تواجه عقوبات أميركية، ومن خلال طرق ملتوية"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، فإن لقاء الوزير مع السفيرة الأميركية ناقش ملفات الزيارة المرتقبة التي ستضم وفداً عراقياً رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين، وبرنامج العمل واللقاءات التي ستناقش القضايا السياسيَّة والاقتصادية، وجوانب تتعلق بالعملتين العراقية والأميركية. وترى اللجنة المالية النيابية أن الزيارة يجب أن تقدم آليات واضحة تطمئن الجانب الأميركي، على أن يلحقها تطبيق استراتيجية تسمح للعراق بالسيطرة على أموال بيع النفط المودعة في البنك الفيدرالي، لكي لا تستخدم كورقة ضغط. وأكد عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لا بُد أن يكون هناك تفاهم بين بغداد وواشنطن في ملف الدولار وعبر أعلى المستويات الرسمية، لوضع آليات مشتركة تخص آلية حركة الأموال، تُبسّط إجراءات الحصول عليها من قبل التجار لأغراض الاستيراد، لأن إجراءات البنك الفيدرالي قيدت حركة الدولار، وأخرت الحوالات المالية من البنك المركزي إلى المصارف في الخارج". إقناع أميركا بالإجراءات العراقية وأضاف أن "الوفد العراقي الزائر سيكون قادراً على إقناع الجانب الأميركي بالإجراءات العراقية، في حال قدم آلية عملية واستراتيجية رصينة، تضمن رصانة عملية بيع الدولار في مزاد العملة بالبنك المركزي، عبر فواتير مالية حقيقية لاستيراد المواد وتوضح مناشئ الاستيراد، وألا تكون من دول عليها حظر من واشنطن، وهذا لن يدع مجالاً للاعتراض من البنك الفيدرالي الأميركي، ونعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك". ولفت إلى أنه "في حال أصر الجانب الأميركي على القيود، على الرغم من التطمينات العراقية، فننصح بأن تذهب الحكومة والبنك المركزي نحو اعتماد اليورو كعملة أجنبية، ولا ننسى أن اليورو والدولار متضامنان بشأن القيود المفروضة على دول معينة لمنع وصول العملة الأجنبية لها، ولهذا نعتقد أن الحل الواقعي والأمثل والذي يحقق استقراراً بعيد المدى هو اعتماد استراتيجية تشجع الصناعات العراقية والمنتجات الوطنية، وتقلل الحاجة للاستيراد، وبالتالي ستكون الحاجة للدولار أقل". تحرير أموال العراق من سيطرة "الفيدرالي" وشدد على أن "هذه الاستراتيجية يجب أن تتحرك معها مساعٍ لتحرير أموال العراق من سيطرة البنك الفيدرالي الأميركي، إذ ليس من المعقول أن نستمر بإيداع أموال بيع النفط لدى الجانب الأميركي على الرغم من أنها أموال العراق، ويجب أن تكون له سيادة عليها. ونقترح أيضاً أن يتحول جزء من المبالغ العراقية هناك لشراء الذهب، ويتم سحبه بالدينار العراقي، وهو أمر يتطابق مع المعايير المالية العالمية". اقترح معين الكاظمي تحويل جزء من المبالغ العراقية في أميركا لشراء الذهب  ومساء أول من أمس الثلاثاء، قال السوداني، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن وفداً حكومياً سيغادر إلى واشنطن قريباً، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن لم يحدد لها موعد بعد. وهو ما تؤكده مصادر دبلوماسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، بقولها إن الجانب الأميركي طلب المزيد من الوقت لدراسة ملفات زيارة السوداني لتكون مثمرة وتتوج باتفاقات تعزز التعاون الثنائي في الملفات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مضيفة أن زيارة الوفد العراقي المرتقبة ربما ستمهد لتوافقات تسمح بتثبيت موعد الزيارة. وأقر السوداني، في ظهوره مساء الثلاثاء الماضي، بعمليات تهريب الدولار الأميركي من العراق "عن طريق فواتير مزورة، وكان يفترض بالبنك المركزي والحكومة السابقة تطبيق آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) للنظام المصرفي العالمي". وبيّن أن "مذكرة موقعة من البنك المركزي العراقي (مع الفيدرالي الأميركي) قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها، إلا أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف لهذا النظام". وتتيح المنصة الإلكترونية لبيع الدولار في العراق تحت إشراف البنك المركزي، مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي والجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وطوال السنوات السابقة كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية. ويقول خبراء إن إيران ونظام بشار الأسد وأطرافاً لبنانية يحصلون على كميات كبيرة منها تحت عنوان استيراد مواد غذائية وإنشائية من دون أن يصل من تلك المواد شيء. وأدى استخدام المنصة الإلكترونية إلى توجه الأطراف ذاتها للسوق المحلية للحصول على الدولار بأي مبلغ، وهو ما رفع قيمة الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه، رغم تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق من وصفتهم بالمضاربين بالعملة الصعبة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أحتل العراق مرتبة متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية للعام 2022. وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن العراق حصل على المرتبة (157) من أصل (180) دولة وبـ(23) نقطة ضمن الدول الأكثر شفافية في العالم، وبالمرتبة السادسة كأكثر الدول العربية فسادا بعد ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال. وتصدر المنظمة تقريرًا سنويًا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادًا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من (13) هيئة دولية، منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.  

عربية:Draw مع قرب وصول موازنة العام الحالي للبرلمان، يتجدد الحديث عن الإشكال المالي مع إقليم كردستان، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وفيما يتفق الإطار والكرد على تمرير الموازنة دون أزمات، يختلفان سياسيا، فبينما يتمسك الإطار بـ"القانون"، يطالب الكرد بتطبيق اتفاق إدارة الدولة واحترام بنوده، وسط توقعات من الطرفين بانهيار التحالف. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موقف الكرد لم يكن يوما معرقلا للموازنة ومصالح الشعب العراقي منذ مشاركته في العمل السياسي بعد العام 2003، بل على العكس لولا تضحيات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقرار السيد مسعود بارزاني لما تشكلت الكابينة الوزارية للسوداني". ويضيف سلام أن "على الإطار أن لا يخل بوعوده وينسى التضحيات التي قدمها الديمقراطي الكردستاني من اجل العراق، ونناشدهم من خلال حديث بارزاني قبل يومين بتنفيذ ما وعدوا به، لأن عدم إرسال الأموال قرار مجحف بحق الإقليم، وكذلك بحق السوداني وكابينته لأنه ضد تعهداته وضد برامج عمله"، مشيرا إلى أن "لا أحد مستفيد من القرار، لا الإقليم ولا المركز، فقط الفاسدون ممن يضعون أعينهم على مقدرات الشعب العراقي". ويتابع أن "هذه المبالغ هي سلف من الموازنة والتي تبلغ 900 مليار وعليه فان إيقافها يعتبر ضربة لمفهوم المواطنة ومحاربة إرادة الشعب الكردستاني"، مؤكدا أن "قرار الانسحاب يعود إلى المكتب السياسي والقرار النهائي لبارزاني، والمكون الكردستاني إذا انسحب لا وجود للعراق، ولا وجود لإقليم كردستان من دون الديمقراطي الكردستاني". ومن المفترض أن يرسل مجلس الوزراء، موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب في الفترة القريبة المقبلة، وجرت توقعات أن تصل الشهر المقبل، بعد تعذر إرسالها قبل بداية العام الحالي. ووصل يوم أمس، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني إلى بغداد، والتقى بداية مع السوداني وبحث معه التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات وحل الإشكالات القائمة بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد، وفقا للبيان الرسمي.  كما التقى طالباني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل وحل المشاكل العالقة على أساس الدستور. ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الكناني، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الكثير من المشاكل تشوب العلاقة بين المركز والإقليم والدستور هو الكفيل بحلها، والدستور كتب من قبل القوى السياسية فيجب أن يطبق بكامل تفاصيله". ويضيف الكناني أن "الامتثال للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية هو ما يكفل تحصين البلاد من المشاكل السياسية، فلابد أن نمتثل للدستور"، مشددا على ضرورة أن تلتزم "كل القوى السياسية وحتى الكردية وقوى إدارة الدولة بقرارات المحكمة الاتحادية"، فيما يلفت إلى أن "كل جهة سياسية لو كانت لها آراء بعيدة عن الدستور فبكل تأكيد سندخل في أزمة". وعن موضوع الموازنة والعقبات التي تقف في طريقها، يذكر أن "هذا الموازنة ماضية ولن تتأثر بقرارات المحكمة الاتحادية، وحكومة السوداني ماضية نحو إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاسبوع الماضي قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزم للسلطات كافة". يشار إلى أن موازنة 2021، نصت على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. وكان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات.من جانبه، يشرح الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 170 الذي صدر في عام 2022 أبطل قرارات صادرة من مجلس الوزراء في عام 2021 وقسم آخر منها صدر في عام 2022 وهذا القرار بات ملزما للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور العراقي". ويذكر التميمي، أن "مقدمي الطعن أمام المحكمة الاتحادية بمشروعية إرسال الموال إلى الإقليم استندوا إلى المادة 93 الفقرة الثالثة في ما يتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية كما استندوا إلى المادة 80/ الفقرة الثالثة من الدستور العراقي التي تتعلق بقرارات مجلس الوزراء والذي تتحدد صلاحيته بتنفيذ القانون وليس مخالفته، لأن الموازنة العامة التي صدرت في عام 2021 وفي المادة 11 ذكرت أن الإقليم يجب أن يسدد ما قيمته ٢٥٠ ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ثم بعد ذلك تصرف له حصته المتعلقة بالرواتب وغيرها". ويتابع الخبير القانوني: "في ما يتعلق بصرف الـ200 مليار دينار لتسديد مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول، ذهب المدعون إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، فبادروا إلى الطعن به، وقد قررت المحكمة الاتحادية إبطال هذه القرارات لعدم صحتها والقرار صدر بالأكثرية"، لافتا إلى أن "القرار لم يشر إلى الأثر الرجعي بالتنفيذ لكن عندما نعود إلى المسائل القانونية في الفلسفة المتعلقة بقرارات المحاكم الدستورية فأن عادة مثل هكذا قرارات تنصب على البطلان ستكون بأثر رجعي، ولكن سينفذ عن طريق التسوية بلا أثر رجعي". ويفيد التميمي بأن "هذه المبالغ مقترنة بتسديد ما بذمة الإقليم من نفط يعود إلى الشعب العراقي بموجب المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، وبالنتيجة هذه الرواتب أو المستحقات المالية موقوفة على مسألة دفع 250 ألف برميل يومياً". ويوضح أن "هذا البطلان نص عليه القانون المدني في المادة 135 وما بعدها، وتنص المادة على أن من تصرف في ملك غيره فأن تصرفه يكون موقوفا على إجازة المالك، والمحكمة الاتحادية أبطلت هذه القرارات بناء على ذلك". وعن رفض الإقليم لقرارات المحكمة الاتحادية، يشير التميمي إلى أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق مشكلة بموجب قانونها رقم 30 لعام 2005، وقراراتها ملزمة وباتة، والهجمة التي تعرضت لها المحكمة يمكن أن يواجه مطلقوها عقوبات استنادا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي عاقبت بالسجن ٧ سنوات لكل من يسيء أو يتهجم على المحاكم أو المجالس أو الحكومات"، مشيرا إلى أن "المادة 130 من الدستور تنص أيضا على أن كل القوانين والتشريعات السابقة تكون نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقانون". ويكمل أن "الأخوة في إقليم كردستان يحتجون بأن المحكمة الاتحادية تعمل وفق قانون صدر في زمن بريمر، لكن الدستور يقول إن القوانين الصادرة نافذة ما لم تعدل أو تغيّر، والقانون لا يلغى أو يغير إلا بقانون وحتى قرارات مجلس قيادة  الثورة ما زالت نافذة"، مؤكدا أن "من حق المحكمة الاتحادية أن تقيم الشكاوى ضد من تهجم عليها واتهمها بما لا يتناسب مع أهميتها ودورها الكبير". يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنضم بعد انسحاب الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي، وشكلا مع جميع القوى السياسية الأخرى، تحالف إدارة الدولة، الذي أنتج الحكومة الحالية، وذلك بعد انسداد سياسي استمر لأكثر من عام. جدير بالذكر، أن المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية،  ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، هو استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبته بالموازنة في حال عدم التزام إقليم كردستان بتطبيق القرار.   المصدر: العالم الجديد

عربيةDraw:    بين أعوام 2012 و2015، تم تهريب أكثر من ( 12) ملياردولار من العراق، (8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( اربيل). كشف الصحافي العراقي المقيم في أميركا، علي فاضل، في تسجيل صوتي جديد، نشره قبل يوم ،عن هذه الاموال المهربة التي تعود إلى عام 2015، التسجيل الصوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل  أحمد جلبي. وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن اسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار.   الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول : تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار.  مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة ( الراوي) على سبيل المثال،  قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجرائم المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال.    

عربية:Draw  اتهم تقرير، نشرته قناة «إيران إنترناشونال» الإخبارية، «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات «الحرس» في إيران، بالتعاون مع السفارة الإيرانية في بغداد. وذكرت قناة «إيران إنترناشونال»، ومقرها لندن، أنها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في «فيلق القدس»، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن (الحرس الثوري). ولفتت في حسابها على «تويتر» أن «فيلق القدس» يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات «الحرس الثوري» في إيران. وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإن الشبكة يديرها شخص يدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في «فيلق القدس» ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي. وأوضحت القناة أن محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في «وحدة 400» بـ«فيلق القدس»، يودع المبالغ المطلوبة في فرع «بنك أنصار» التابع لـ(الحرس الثوري). وقالت القناة إن «تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران». وفي هذا الصدد، أشارت القناة إلى حصولها على وصل إيداع مالي لحساب حسين آسينة، وهو ناشط تجاري مرتبط بـ«فيلق القدس». وقالت إن المعلومات «تظهر ملخصاً لغسل أموال (الحرس الثوري) في العراق. الأمر الذي استنزف رأس مال السوق العراقية». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw  بحسب " تقارير" شركة " كنل إينيرجي" التركية النفطية، انخفضت مستويات الانتاج في جميع الحقول التي تملك فيها شركة (أسهم ) بشكل ملحوظ في عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021. انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل ( سارتا) بنسبة (26%) انخفض مستوى الانتاج  اليومي في حقل ( طقطق) بنسبة(18%) انخفض مستوى الانتاج اليومي في حقل (طاوكي ) بنسبة(1%) مازال العمل مستمرا في حقل (قرداغ) لم يصل الحقل حتى الان مراحل الانتاج، تملك الشركة التركية نسبة (40%) من أسهم هذا الحقل. شركة" كنل إينرجي " في الحقول النفطية لإقليم كوردستان  ترتبط حكومة إقليم كوردستان مع شركة "كنل إينيرجي" التركية، بعقود استثمار في حقول( طاوكي، طقطق، سارتا وقرداغ)، الحقول الثلاثة الاولى حاليا في مراحل الانتاج، وفق تقارير الشركة انخفضت مستويات الانتاج بتلك الحقول في عام 2022، حيث بلغ إجمالي الانتاج في هذه الحقول إلى( 116 الف و 290) برميل من النفط الخام يوميا، حجم الانتاج انخفض مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ مستوى الانتاج خلال عام 2021 نحو(120 الف و 600) برمیل من النفط الخام يوميا. وبذلك يتضح أن الانتاج في الحقول الثلاثة  قد انخفض بحدود ( 4 الاف و 310) برميل من النفط الخام يوميا مقارنة مع عام 2021 أي بنسبة ( 4%).  

عربية:Draw  إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)،  حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي.   دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA"  لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي"  حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي،  هذه الشركة  تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم "  تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار   شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية.  دفعت حكومة إقليم كوردستان  لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022  نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار.  شركة ( شيفرون )  حصلت  الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات  المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار.  شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان  على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية  حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك)  شركة ( فورزا بترليوم)  تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.        

عربية:Draw صلاح حسن بابان لاتنفك الأزمات السياسية في العراق تهدأ حتى تشتعل مرة أخرى، إذ أشعل قرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء الماضي إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل، في خطوةٍ قد تعقّد المشهد السياسي بصورة أكبر. ويحذّر مراقبون من أن احتمالية تطبيق القرار قد تهدد مستقبل تحالف "إدارة الدولة" الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قبل 3 أشهر، وهو ما يضع التحالف أمام خطر الانقسام أو التصدّع على أقل تقدير. ويتكون تحالف إدارة الدولة من تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي له 138 مقعدا نيابيا في البرلمان من أصل 329، إضافة إلى تحالف السيادة السني بقيادة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، فضلا عن الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم، وهما: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأحزاب سياسية أخرى. الدفعات المالية وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة للدولة العراقية. واتساقا مع حكومة الكاظمي، أعلن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي إرسال دفعة جديدة بقيمة 400 مليار دينار (نحو 234 مليون دولار أميركي) لحكومة الإقليم، وهو ما يبدو أنه لن يستمر بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية دعوى أقامها مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف الإطار التنسيقي، الذي قال في مؤتمره الصحفي إن "القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة 6 قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم عام 2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية"، ووصف القرار بـ"التأريخي" ردّ الإقليم ولم يتأخر ردّ الإقليم، حيث قالت حكومة كردستان -في بيانٍ لها- إن "المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى معاداتها لحقوق مواطني الإقليم ومستحقاتهم المالية الدستورية"، مؤكدةً "أن هذا الموقف يمثل المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه كردستان وتتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب". كما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القرار بأنه "موقف عدائي"، قائلاً: "كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق"، في إشارة منه إلى نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ويأتي هذا التأزم في وقت أجرى فيه وفد حكومة الإقليم عدّة زيارات إلى العاصمة بغداد، وتباحث مع الحكومة الاتحادية من أجل حلحلة المسائل العالقة بين الطرفين، ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز وتسليم العائدات للحكومة الاتحادية مقابل ضمان حصة إقليم كردستان بالموازنة. دلالات توقيت القرار وفي تعليقٍ منه على قرار المحكمة الاتحادية، يتفق عضو برلمان الإقليم عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي مع بيان حكومة إقليم كردستان، حيث وصف القرار بأنه "غير دستوري، وسياسي بامتياز، وخطير جدًا"، مُحذّرًا من تداعياته السياسية مستقبلاً. ودعا بابكي حكومة السوداني لعدم الالتزام بهذا القرار، وإنما المضي قُدمًا بتشريع قوانين تتعلق بالنفط والغاز وتصفير المشاكل بين الطرفين، ولا سيما أن الأكراد عضو أساسي في تحالف إدارة الدولة الذي شكّل حكومة السوداني. وفي حديثه للجزيرة نت، يُفسّر عضو برلمان الإقليم دلالات القرار مشيرا إلى وجود ما أسماه بـ"الشرخ السياسي" داخل الإطار التنسيقي، وسعي جهاتٍ سياسية فيه لضرب حكومة السوداني وتعكير الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي حصلت بين بغداد وأربيل، ومنها ما يتعلق بقانوني الموازنة والنفط والغاز وتفعيل المادة 140من الدستور، بحسبه. ولا يقف بابكي عند هذا الحدّ فحسب، إذ يرى أن هذه القوى تعمل على زعزعة العلاقة بين بغداد وأربيل لإبعاد الأنظار عمّا تشهده البلاد من حالات فساد، ومنها سرقة القرن، في محاولةً منها لتصدير مشاكل العراق إلى إقليم كردستان، بحسب تعبيره. وفي غضون ذلك، يخالف وليد السهلاني النائب عن ائتلاف الفتح -أحد أبرز تشكيلات الإطار التنسيقي- ردود الأفعال الكردية، إذ يصف المحكمة الاتحادية بأنها "صمام الأمان" للبلاد، وأنها المُحافظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، مبينا أنها لا تتعامل بلغة المُجاملة، وإنما تتعاطى مع القرارات الصادرة برؤى مبنية على أسس قانونية، وفق تعبيره. وعن احتمالية أن يتسبب قرار الاتحادية بتصدع تحالف "إدارة الدولة" أو تعرّضه للتفكك على المستوى السياسي مستقبلاً، يستبعد السهلاني -في حديثه للجزيرة نت- هذا السيناريو، بتأكيده وجود مفاوضات بين الأطراف السياسية بالتزامن مع إعداد الموازنة من قبل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها. هل ينسحب الكرد؟ على الجانب الآخر، يتوقع المحلل السياسي علي الصاحب أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية، ولا سيما في حال أصرّت عليه وعدّته باتًا، إلى حدوث تصدّع في تحالف "إدارة الدولة"، أو أن يكون للكرد موقف سلبي من التحالف يدفعهم إلى الانسحاب من العملية السياسية برمتها. وفي حديثه للجزيرة نت، يصف الصاحب توقيت إصدار القرار بـ"غير المناسب"، رغم أنه لا يوجد فيه إشكال من الناحية القانونية، موضحا أن تزامن القرار مع تراكم الأزمات الخانقة في العراق وعدم إقرار الموازنة قد يُسبب أزمة اقتصادية تؤجل جميع مشاريع وخطوات الحكومة الحالية برئاسة السوداني. ما علاقة القرار بالحرب الأوكرانية الروسية؟ ومن وجهة نظر اقتصادية، يكشف الخبير الاقتصادي والباحث السياسي الكردي كاروان حمه صالح عن وجود عدة نقاط مشتركة بين توقيت صدور قرار المحكمة الذي يصفه بـ"غير العفوي" وبين محاولة كل من أميركا وإيران فرض هيمنتهما في العراق، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والصراع على الطاقة في المنطقة. وفي حديث للجزيرة نت، يُشير إلى أن واشنطن تعمل على ملف الطاقة من خلال التوسط بين بغداد وأربيل، ووصول الطرفين لاتفاق أولي يصب في مصلحة واشنطن، ولا سيما ما يتعلق بقرار المحكمة السابق المتضمن إبطال قانون النفط والغاز في كردستان، والذي تسبب في مشكلة كبيرة تتعلق بالطاقة ولا سيما في الدولة التي لها مطامع في طاقة الإقليم، بحسب تعبيره. ويعتقد صالح أن توجه واشنطن دفع بعض الأطراف الدولية المؤثرة في العراق إلى رفض تحقيق مصالح أميركا، وذلك من خلال ضرب اتفاق بغداد وأربيل الخاص بالطاقة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء لخلط الأوراق وتخريب ما أسماها بـ"اللعبة". ويختتم صالح بالإشارة إلى أنه من الناحية النظرية، فإن جميع الأطراف السياسية في الإقليم والعراق تتحدث باستمرار عن سعيها للتوافق، معلقا "لكن من الناحية العملية لم تلتزم الجهتان بما تقولانه لحلحة المشاكل بين الطرفين"، مؤكدا على أن من مصلحة الإقليم في المرحلة الحالية الاتفاق مع بغداد بشأن النفط والغاز وحلحلة جميع المسائل العالقة بينهما.  المصدر: الجزيرة    

عربيةDraw: في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات». مطالب بضبط سعر الدولار وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج. واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش). وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً "أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".  صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw  نشرت شبكة اخبار (انتلجنس اونلاين) الفرنسية المختصة بشؤون الاستخباراتية، اليوم الثلاثاء، تقريرا تناولت فيه تفاصيل الزيارة المزمع إجرائها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس في 26 من شهر كانون الثاني الجاري. بحسب التقرير،"سيتباحث رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إلى فرنسا مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين (الامنية، الاقتصادية والسياسية) وأشار التقريرإلى أن،" زيارة السوداني إلى باريس سيفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في السوق العراقية، حيث سيناقش رئيس الحكومة العراقية معهم فرص دخول السوق العراقية بشكل مباشر" بالاضافة إلى ذلك سيتباحث رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروع ميترو بغداد، حيث أن الحكومة العراقية تسعى إلى إقناع الشركات الفرنسية المختصة في هذا المجال بتفيذ المشروع". وفق التقرير،"السوداني سيتطرق خلال زيارته إلى مشاريع شركة (توتال إينيرجي) الفرنسية في قطاع الطاقة في العراق". لفت التقرير أيضا إلى،" رغبة العراق في شراء طائرات فرنسية مقاتلة من طراز( رافال) والحصول على انظمة الدفاع الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية للعراق". وكان قد تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 3 من تشرين الثاني الماضي، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس. حيث استقبل السوداني مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له، وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضمنت دعوة للسوداني لزيارة فرنسا.  

عربية Draw:  قال وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان إن،"المحكمة الاتحادية تتجنب مناقشة الادلة والوثائق التي تثبت "قانونية" قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كوردستان، ولم تتناول القضية بشكل حيادي" وأشار وزيرالعدل في إقليم  كوردستان فرست احمد عبد الله في دراسة نشرها حول الخلافات بين إقليم كوردستان والحكومة المركزية حول قضية النفط والغازاطلعت عليها مؤسسةDraw  الإعلامية إن "المحكمة الاتحادية العراقية كانت لها دور في تعميق النزاعات بين أربيل وبغداد، واستغلت الدستور في هذه القضية لغايات سياسية". وأضاف أن،" المحمكة الاتحادية فشلت في  تطبيق وتنفيذ البنود والفقرات التي كانت تعتمدها في حسم الدعوى القضائية ". وصف وزير العدل، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم بأنه،" ليس له أساس دستوري وقانوني". وتابع إن "القرار أبعد ما يكون عن التفسير المقنع الذي يتفق والواقع القانوني والمادي للشكوى". منوها إلى أن،" على المحكمة الاتحادية انتهاز الفرصة المناسبة لإعادة النظر في القرار الصادرعنها لكي يكون  حياديا، لأن ماصدرعنها غير قانوني وغير دستوري".   وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت ، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقالت المحكمة بيان، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وكان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان، كما دعت أطراف في بغداد لتطبيقه، فيما يجري الحديث حالياً العمل على إقرار قانون للنفط والغاز في البرلمان العراقي وهو قانون طال انتظاره وينظم العلاقة بين الإقليم والمركز بشأن الصادرات والواردات النفطية.  

عربية:Draw تحت ضغط من واشنطن لوقف تدفق الدولارات إلى إيران، استعان رئيس الوزراء العراقي بقوات النخبة المعنية بمكافحة الإرهاب، والمعتادة بشكل أكبر على محاربة المتشددين الإسلاميين، للتصدي لتجار يهربون العملة إلى الجمهورية الإسلامية. وتمثل مداهمات شهدتها بغداد، السبت، اختبارا مبكرا لرئيس الوزراء محمد السوداني الذي تولى منصبه في أكتوبر بعد أكثر من عام من الشلل السياسي، ويتعين عليه الآن أن يسلك طريقا دبلوماسيا بالغ الحساسية. وأقر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر. وتهدف الخطوة إلى وقف تدفق الدولارات بشكل غير مشروع إلى إيران وممارسة مزيد من الضغط إلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة على برنامج طهران النووي ونزاعات أخرى، مما يصعب على طهران الحصول على الدولارات. واتهم النائب الشيعي عقيل الفتلاوي واشنطن بتعمد استخدام اللوائح الجديدة كسلاح سياسي. وقال "الأميركان يستخدمون التعليمات الصارمة بشأن عمليات تحويل الدولار كرسائل تحذير موجهة لرئيس الوزراء (محمد) السوداني لكي يبقى متوافقا مع المصالح الأميركية. ’العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط حكومتك’ هذه هي الرسالة الأميركية". وقال مسؤول مصرفي كبير إن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين، مفادها هو أنه إما الالتزام باللوائح الجديدة أو سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات. ويعتمد السوداني على النوايا الحسنة المستمرة لواشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط ومالية بلاده للرقابة الأميركية، ويحتاج أيضا إلى مساعدة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكنه وصل إلى السلطة بدعم من ميليشيات قوية مدعومة من طهران، وبالتالي لا يمكنه تحمل تبعة استعداء إيران. وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس "رئيس الوزراء (محمد) السوداني يواجه تحديا معقدا يتمثل بكيفية اتباع سياسات متوازنة مع اثنين من أشد الأعداء مع بعضهما واشنطن و طهران، و كلتا الدولتين أصدقاء للعراق بنفس الوقت، بدون الانحياز إلى أي طرف. إنها مهمة صعبة جدا والسوداني يمشي على حبل مشدود". شبكات التهريب تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى الدولارات من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست. وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 بالمئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد. وتستخدم المؤسسة الدينية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط. وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات مع البنك المركزي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن إيران تتلقى حوالي 100 مليون دولار شهريا من تجار عراقيين. وأفاد مسؤولون أمنيون عراقيون تحت إدارة رئيس الوزراء بأن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير. وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية في معبر الشلامجة قرب مدينة البصرة في الجنوب إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويستخدمون حقائب مدرسية لنقلها قبل تعبئتها في سيارات رباعية الدفع إلى الحدود، تحت حماية حراس مسلحين. الثمن الاقتصادي بموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل حول المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات النقل المشبوهة. وقال نبيل المرسومي، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة البصرة، إن النظام الجديد أبطأ المعاملات الدولارية. وقال مسؤولون مصرفيون إن إجراءات مكافحة التهريب أحدثت فجوة أيضا في الماليات العامة. ولجأت البنوك التي عزفت عن التسجيل في المنصة الإلكترونية إلى الأسواق الحرة في بغداد لشراء الدولارات، ما أحدث عجزا إذ تجاوز الطلب العرض.وفي الوقت نفسه، زاد سعر سلع المستهلكين وتضاءلت قيمة العملة العراقية. وأدى ذلك إلى تعميق المشاعر المناهضة للولايات المتحدة بين السياسيين في العراق الذي لا يزال غير مستقر بعد نحو 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المتعامل جمعة الحلفي إن نقل الدولارات إلى إيران وحليفتها سوريا المتأثرة بالعقوبات أثر أيضا على عملة العراق.وكانت قيمة الدولار عند البيع 1470 دينارا عراقيا قبل تقييدات النقل الجديدة التي وضعها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهبط الدينار في ديسمبر عند 1620 دينارا أمام الدولار قبل بدء تطبيق القيود في مطلع الأسبوع.وقالت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إن رئيس الوزراء العراقي أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه بعد تراجع قيمة الدينار. وأضافت الوكالة أن مصطفى غالب مخيف قال لرئيس الوزراء إنه لم يعد يريد البقاء في منصبه. وحاول رئيس الوزراء طمأنة العراقيين بأن الدينار والاقتصاد سيكونان في مأمن من القيود واللوائح التنظيمية الأميركية. وقال السوداني في إحدى الفعاليات، السبت، "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة".وأبدى هادي علي وهو مدير حساب في بنك خاص في بغداد تشككه في ذلك. وقال "اتباع الشروط الأميركية الجديدة  يعني بأننا سيتوجب علينا الانتظار لفترات طويلة من الزمن لكي يتم السماح لنا بالتحويل. هذا مضر بمصالحنا… تكاد تكون جميع تحويلات الدولار تنتهي بالوصول إلى أطراف مرتبطة بمصالح إيرانية هذا ليس سرا".  رويترز.