عربية:Draw ذكر بيان لشركة الحفر العراقية أن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة باشرت بحفر البئر النفطي الأول ضمن مشروع حفر 27 بئرا نفطيا في حقل شرقي بغداد الجنوبي لصالح شركة EBS الصينية بالتعاون مع شركةCOSL  لتقديم الخدمات النفطية"، مبيناً أن "عمليات الحفر تتم باستخدام جهاز الحفر IDC 36 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان وهو من الاجهزة الحديثة في الشركة". وأضاف البيان، أن "شركة الحفر العراقية تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال حفر واستصلاح الابار النفطية وتم تطوير آليات العمل فيها وفق المعايير العالمية بما يتعلق بأنظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة بالإضافة الى شروط ومتطلبات الفحص الهندسي في تشغيل الاجهزة مع الشركات العالمية وشركات الجهد الوطني بما يضمن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة". وتابع أن "الشركة تعمل حاليا وفق نظام الادارة المتكامل IMS لتواكب التطور العالمي في مجال الانظمة والمعايير"  وأشارالبيان أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت حفر البئر النفطي EBS - H - 18 بعمق 3509 أمتار. وأضافت أن "عمليات الحفر تمت بأسلوب الحفر الأفقي بزاوية ميل 89 درجة، مشيرة إلى أنها تعد الذراع الوطني الفاعل بحفر واستصلاح الآبار النفطية ولديها كوادر فنية وهندسية مشهود لها بالكفاءة والخبرة المتراكمة في حفر واستصلاح الآبار النفطية وإنجاز المشاريع وفقا للجداول الزمنية المحددة".  

عربية: Draw  أصدر قاضي التحقيق في السليمانية اليوم، أمر قبض بحق المستثمر( هيوا رؤوف)، وأصدر نفس القاضي أمرا أخرا وفي نفس اليوم بإلغاء أمرالقبض السابق. وفق مصادر مطلعة، تم أعتقال المستثمر(هيوا رؤوف) في مطار أربيل   وفند احد محامي رؤوف في تصريح لـ Draw الانباء التي تحدثت عن اعتقاله وقال،"هيوا رؤوف لم يعتقل  وتم إلغاء أمر القبض".  وقالت المصادر أن  أمر القبض يتعلق بمشكلة "أصحاب الاسهم" في شركة ( دلتا سمنت) المتخصصة في قطاع انتاج ( السمنت)، حيث أن مدير الشركة قام برفع  دعوى قضائية ضد (هيوا رؤوف) يتهمه بالاستحواذ على مبلغ ( 8 مليون و 500 الف) دولار من أموال الشركة، وهو يطالب بإستعادة تلك الاموال.  

عربية:Draw كشفت لجنة تحقيق في العراق، أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعا في مؤامرة اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة. ويزعم التقرير الذي اطلع عليه موقع "ميدل إيست آي"، أن ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي مهدوا السبيل لاختلاس 2.5 مليار دولار بعد إثارة المخاوف حول سلامة الأموال. وكانت قد تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن". ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وقد صدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. نص  التقرير: خلصت لجنة تحقق في اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة في العراق إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعاً بشكل رئيسي في المؤامرة، وذلك بحسب ما يكشف عنه تقرير اطلع عليه حصرياً موقع ميدل إيست آي. تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن شاع خبر الجريمة، التي وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها "اختلاس القرن". تتكون اللجنة من أعضاء في مجلس النواب ينتمون إلى مختلف الفصائل السياسية، وكلفت بمهمة معرفة كيف تمت عملية الاختلاس ومن هو المتورط فيها. تم تسليم التقرير النهائي للجنة أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وخلص التقرير إلى أن عدداً من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق هم من "سهلوا عملية الاختلاس" بينما كانوا على رأس عملهم وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد. ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي هم من بين أبرز الشخصيات المتهمة، وهم: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوهي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس. وقد ورد اسم وزير المالية السابق علي علاوي. إلا أنهم جميعاً ينفون التهم الموجهة ضدهم. ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق الرجال الأربعة بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وصدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. جاء إصدار مذكرات التوقيف "بعد ظهور دليل جديد يشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية للنزاهة، التي شكلت لجنة التحقيق. وصدرت أوامر بإلقاء القبض على تاجرين كويتيين من أصول عراقية، كانا على علاقة وثيقة بعلاوي. وسارع الكاظمي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من أيار/ مايو 2020 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2022 قبل أن يُستخلف بمحمد شياع السوداني، إلى شجب الاتهامات. وقال إن التحقيق "تنعدم فيه الحدود المقبولة للاستقلالية ويشير إلى مقاربة سياسية مفتوحة في استهداف وإنهاء كل من كان على صلة بالعمل مع الحكومة السابقة". واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الناس بهدف التستر على "المجرمين الفعليين.". تحذيرات تم تجاهلها على الرغم من أن بيان الهيئة الفيدرالية للنزاهة لم يكشف عن تفاصيل الدليل الجديد الذي تم التوصل إليه، إلا أن هذه التفاصيل متضمنة في تقرير لجنة التحقيق. وجدت اللجنة أن ما يقرب من 4 تريليونات دينار، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة. وتم سحب المبلغ عبر 260 شيكاً، وجرى توزيعه على سبع شركات خاصة في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022. خمس من الشركات السبع تأسست حديثاً ولا يوجد لديها سجلات ضريبية، بينما تم شراء الشركتين المتبقيتين من قبل المتهمين "بغرض إتمام عملية الاختلاس"، بناء على ما ورد في تقرير اللجنة. ويقول التقرير: "لم تحصل أي من الشركات على تفويض قانوني من قبل المالكين الفعليين للمبالغ المودعة بسحبها، على الرغم من ادعائهم بأنهم يملكون ذلك التفويض".وكانت الأموال المختلسة عبارة عن مبالغ دفعتها مقدماً شركات بهدف تسوية ما سيترتب عليها من التزامات ضريبية في المستقبل. في السابق، كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو جهاز الرقابة على الإنفاق الحكومي في العراق، هو الذي يشرف على طلبات استعادة الإيداعات الضريبية. ولكن، قبل بضعة أسابيع من بدء عملية اختلاس الأموال، جرى تعديل سمح بسحب الأموال دون الحصول على إذن من ديون الرقابة المالية الاتحادي. تقول لجنة التحقيق إن "المراسلات الرسمية" التي تحيط بالتعديل توصف باعتبارها دليلاً مهماً على عملية الاختلاس.ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير باعتبارها متورطة في تلك النقاشات: هيثم الجبوري، الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان والمستشار المالي للكاظمي، وسامر عبد الهادي، المدير السابق للهيئة العامة للضرائب، وكريم بدر الغازي، المدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة الفيدرالية للنزاهة، بالإضافة إلى كل من الجوهي وعلاوي. تنسجم استنتاجات التحقيق مع ما أورده تقرير لموقع ميدل إيست آي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حول كيف تمت عملية الاختلاس وحول المتهمين بتسهيلها. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كان قد حذر من قبل بأن الإيداعات الضريبية في الحساب كانت في خطر، وحاول التحذير من أن بعض الناس قد يسعون إلى سحب هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أن أحداً فيما يبدو لم يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. وقال المسؤول إن تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحولت بدلاً من ذلك إلى "مفتاح رئيسي" سمح برسم الخطة من ألفها إلى يائها. وأضاف: "الوحيدون الذين استفادوا من التحذيرات هم اللصوص أنفسهم، والذين اتخذوا من صفارات الإنذار مرشداً لهم للوصول إلى موقع المال والتعرف على الآليات التي تمكنهم من وضع اليد عليه ثم سرقت". تبديل الحسابات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  من عام 2017، أرسل ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتائج تدقيق كان قد أجراه على الودائع الضريبية للعامين 2015 و 2016 وللشهور الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى الهيئة العامة للضرائب. اشتمل التدقيق على العديد من الملاحظات، ومن أبرزها أن عدداً ضخماً من الإيداعات الضريبية قد تراكم في حساب واحد، وأن إجراءات استرداد الإيداعات مختلة ويمكن أن يتم التلاعب بها واستغلالها. وجد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن أكثر من 4.9 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار) من الإيداعات الضريبية قر تراكم في حساب بنكي تملكه الهيئة العامة للضرائب في فرع الأحرار من بنك الرافدين. وتواصلت الهيئة العامة للضرائب مع قسم المحاسبة في وزارة المالية لحل الإشكالات المتعلقة بمواطن الضعف. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، فيما يبدو أنه محاولة لحل المشكلة، فتحت الهيئة العامة للضرائب حساباً جديداً في الفرع الضريبي من بنك الرافدين من أجل "إيداع المبالغ التي يتم استلامها باعتبارها إيداعات ضريبية." وأطلق على الحساب الجديد اسم "قسم كبار دافعي الضرائب". وكانت الخطة تقضي بتجميد الحساب القديم استعداداً لإغلاقه بشكل نهائي بعد ستة شهور. ويقول التقرير كاشفاً تفاصيل ذلك: "وهو أمر لم يتم الالتزام به، على النقيض مما ورد النص عليه تحديداً في توجيهات قسم المحاسبة". ما حصل في الواقع هو أن الهيئة العامة للضرائب حولت ما يزيد عن 4 تريليون دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، والذي كان يتحكم به عبد الهادي، المسؤول في الهيئة العامة للضرائب. حصل التحويل على شكل دفعات بدأت في شهر آب/ أغسطس من عام 2018 وانتهت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020. ولاحظت اللجنة أن الأموال تمت مراكمتها تارة أخرى في الحساب الجديد، والذي سرقت منه. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مسؤول عراقي كبير على اطلاع بتفاصيل التحقيقات: "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما في الفترة ما بين 2018 و 2020". وأضاف: "شبكة المتورطين واسعة وتتضمن زعماء سياسيين وقيادات في الفصائل المسلحة، ومسؤولين كبار سابقين وحاليين. إلا أن الاسم الذي ظل يتردد في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد الجوهي.. والغريب في الأمر أن كل الأسماء الأخرى إما تقود إليه أو ترتبط به بطريقة أو بأخرى". صلاحيات واسعة لا يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن الجوهي قام به في هذه العملية، ولكنها تسمى مكتب رئيس الوزراء باعتباره أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في عملية الاختلاس.ويقول إن المكتب اتصل بمسؤولين في وزارة المالية وبمدراء الهيئة العامة للضريبة وبعض فروع البنك المعنية بدون الإشارة إلى وزير المالية علاوي، ووجهت "السلطات المعنية نحو إسقاط ديوان الرقابة المالية الاتحادي من طلبات التدقيق المتعلقة باستعادة الإيداعات الضريبية". ويرد ذكر اسم الجوهي في التقرير في العديد من المراحل.وكان مدير مكتب الكاظمي، الذي لمع اسمه كقاضي تحقيق رئيسي في محاكمة صدام حسين، قد عُين مراقباً عاماً لوزارة المالية في شهر أيار/ مايو  من عام 2019 من قبل رئيس الوزراء في ذلك الوقت عادل عبد المهدي. شغل الجوهري المنصب إلى أن ألغاه البرلمان العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. ولكن الكاظمي أعاده إلى الصدارة بعد تسعة شهور من خلال تعيينه مديراً لمكتبه، ومنحه، كما يقول عضو سابق في فريق الكاظمي في تصريح لموقع ميدل إيست آي، صلاحيات واسعة جداً. في موقع آخر، يفصل التقرير في كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف ماران، السكرتير الخاص للجوهي، كان على مدى العامين الماضيين وبشكل منتظم يرافق رجل الأعمال نور زهير جاسم، المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس، في رحلات خارجية على متن الطائرة الخاصة لزهير. تكشف سجلات سلطة الطيران المدني، والتي استخدمت من قبل لجنة تقصي الحقائق، أن ماران وزهير كانا في كثير من الأحيان يرافقهما شخص ثالث هو اللواء ضياء الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات. وكان الكاظمي، الذي بقي رئيساً لجهاز المخابرات لمدة عامين أثناء رئاسته للوزراء، قد عين الجوهي خلفاً له في الوكالة في تموز/ يوليو من عام 2022، مع أن الجوهي ليست لديه خلفية تذكر في قطاع المخابرات. ووجدت اللجنة أن ماران كان كذلك صديقاً لكريم بدر الغازي، مدير قسم التحقيقات التابع للهيئة الفيدرالية للنزاهة. أخبر غازي اللجنة بأن ماران دعاه هو وزهير للسفر معه في عدة رحلات. صدرت مذكرة توقيف بحق موسوي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "بسبب ضلوعه في إجراءات تهريب المبالغ المسروقة إلى خارج العراق". لم يتمكن المحققون من الوصول إلى موسوي أو الجوهي وأخبروا من قبل جهاز المخابرات الوطني أن الأول "لاذ بالفرار من العراق" بينما "تم نقل" الآخر. قالت اللجنة إنه على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على أي تفاصيل بشأن الجوهي، إلا أن جهاز المخابرات لم يكشف عن المكان الذي "تم نقله" إليه ولا عن السبب الذي من أجله صدر أمر نقله. نكتة القرن وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير يحمل جواز سفر دبلوماسياً أصدرته له وزارة الخارجية ولقبه فيه أنه رجل أعمال. كما قالت إن مذكرتي توقيف اثنتين ومنعاً من السفر صدرت ضده في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 بزعم إصداره شيكات بلا رصيد. وقال التقرير: "إلا أنه غير مسجل في قائمة بيانات المطلوبين.". وهذا ما أتاح له القيام بواحد وعشرين رحلة إلى الخارج على متن طائرته الخاصة في عام 2021 وفي عام 2022. ألقي القبض على زهير في مطار بغداد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وفيما بعد صادرت السلطات منه ما يقرب من 182 مليار دينار (حوالي 125 مليون دولار)، ولكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن أبرم صفقة لإعادة الأموال التي بحوزته وتسمية المتهمين الآخرين، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول عراقي بارز على اطلاع بتفاصيل التحقيق. ولقد حاول موقع ميدل إيست آي من قبل التواصل مع زهير. وقال المسؤول العراقي: "صدمت حينما قرأت نتائج التحقيقات. إنها نكتة القرن وليست اختلاس القرن". وأضاف: "نور زهير، الذي كان مطلوباً للعدالة، كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وكان يرافقه في كل واحدة من رحلاته مسؤول كبير في جهاز المخابرات أو مسؤول في مكتب رئيس الوزراء". وقال أيضاً: "إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه كان ينقل المال بهذه الطريقة مستخدماً طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر".

تقرير: عربيةDraw تهريب الدولارات من إقليم كوردستان ليست قصة جديدة، بحسب حديث القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير، الراحل نوشيروان مصطفى،" قام صدام حسين في عام 1991 بشراء أكثرمن(400) مليون دولار بالدينار العراقي"المعوم". في الوقت الحاضر لم تتغير الامور كثيرا، الحزبان الكورديان( البارتي واليكيتي) يتبادلان الاتهامات بشأن الضلوع في تهريب الدولار من كوردستان إلى الخارج والحكومة العراقية بدورها تتهمهما بالتورط في تهريب الدولار من العراق إلى الخارج، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   تصاعد وتيرة تهريب "الدولارات". أحاديث ساخنة تدور هذه الايام  في الاسواق العراقية وفي إقليم كوردستان حول أسعار صرف الدولار التي تشهد تقلبات مقابل الدينار العراقي، يعزوها الخبراء إلى بدء بغداد الامتثال لقيود دولية تشمل الحوالات المالية بالعملة الصعبة، فيما يحمّل الخبراء واشنطن مسؤولية ذلك. وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1300 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر العملة المحلية في السوق منذ منتصف شهر تشرين الثاني إلى 1600 دينار، قبل أن يستقر عند نحو 1570، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. وفي الواقع، يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي"سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ أكثر 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمة" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام".ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها. وأثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، ففي المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار. هذه الاجراءات أصابت الاسواق العراق وإقليم كوردستان منذ اشهر بحالة من عدم الاستقرار، وفي نفس الوقت تزايدت على إثرها عمليات تهريب العملة عبر المنافذ الحدودية إلى خارج العراق، ويوجه المسؤولين العراقيين أصابع الاتهام  إلى إقليم كوردستان.  مصرف أربيل وتحويل الدولارات ! في مطلع شهر شباط الماضي، وبالتزامن مع أزمة الدولار، سرب الصحافي العراقي المقيم في أميركا علي فاضل، تسجيل صوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد جلبي، الذي يتحدث عن تهريب أكثر من( 12) ملياردولارمن العراق،(8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( أربيل) وذلك بين أعوام 2012 و2015 وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن أسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار. الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول :"تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق، قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار. مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة الراوي، على سبيل المثال، قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي، وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال".  تهريب الدولار من السليمانية  بحسب مصدر مقرب من السفارة الأميركية في بغداد، في حديث لصحيفة  لـ"العربي الجديد" القطرية، في مطلع الشباط الماضي،أن "ما أعلنته السلطات العراقية من عمليات ضبط أموال لا يشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 5% عما يتم تهريبه يومياً وأن موضوع التهريب في العراق لا يتم بطرق (رسمية) بل غالبيته يهرب عبر المنافذ الحدودية الرسمية وأيضا غير الشرعية في محافظات ديالى والسليمانية عبر الحدود مع إيران". وبين المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "موضوع تهريب الدولار ووصوله لإيران وجهات أخرى على لائحة العقوبات الأميركية، كان محور النقاش الأساس خلال اجتماع إسطنبول الذي جمع مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق". وأوضح أن "المسؤول الأميركي أبلغ العلاق بأن هنالك منافذ غير شرعية لا تخضع لسيطرة الدولة تسمح بتهريب الدولار (كاش) إلى إيران، وقدّم له خلال الاجتماع أدلة تؤكد وجود تهريب ممنهج عبر أشخاص تابعين لجهات مرتبطة بأحزاب وجهات عراقية أخرى لها علاقات قوية مع إيران يعبرون بشاحنات للجانب الإيراني، ويعودون بعد أن يفرغوا حمولتهم من الدولار". تابع بالقول إن الوفد الأميركي طالب العراق بتشديد عمليات التدقيق في المنافذ الرسمية، وعرض تجهيز العراق بأجهزة متطورة تكشف أية حمولة (أموال) وإن تمت تخبئتها بعناية، وكذلك اشترط السيطرة على المنافذ والمعابر غير الرسمية وأية ثغرات حدودية تسمح بتهريب الدولار. وعن الدول أو الجهات التي يذهب إليها الدولار المهرب، بحسب المصدر، فإنّ "أحد المتورطين اعترف أن الأموال تهرب بوسائل بدائية عبر شاحنات لنقل البضائع إلى إيران وسورية، وفي المقابل فإنّ الأجهزة المختصة في المنافذ كثفت عمليات التفتيش بوسائل فعالة للغاية ومنها مفارز الكلاب البوليسية ما قلل كثيراً من عمليات التهريب". منفذ ابراهيم خليل وتهريب الدولارات في يوم 11 شباط2023 ، أعلنت مديرية كمارك منفذ ابراهيم خليل، في  بلاغ قصير أنها أوقفت نقل الاموال النقدية من إقليم كوردستان إلى الخارج، البلاغ أثبت صحة، ماكان يقال حول تهريب الدولار بشكل نقدي إلى الخارج. وفي الاول من شهر أذار الحالي، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال مشاركته في منتدى أربيل ان،" مايقال عن وجود عمليات لتهريب الدولار من السليمانية إلى دول الجوار غير صحيحة،  بل أن الدولارات تتم تهريبها  إلى تركيا حيث، انها تأتي من كركوك إلى السليمانية ومن ثم إلى أربيل ومن هناك تذهب إلى تركيا عبر منفذ ابراهيم خليل.  اثنان من مستشاري السوداني قالا،  لموقع "Middle East Eye" البريطاني، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان، ومن هناك إلى تركيا أو دبي   وذكر الموقع أن "الحكومة العراقية رداً على تنامي التهريب، أقامت عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان".  في غضون ذلك ، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء ،وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية  وأردف التقرير لقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.  ولفت إلى أنه بالمثل ، تم حذف مجموعات WhatsApp و Viber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية لموقع  Middle East Eyeواستدرك تقرير الموقع "على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر إقليم كردستان، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون".  وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا".  وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية".  وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  قال ثلاثة من أصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية ومسؤولون عراقيون إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا.  أخبر مالكو شركات الصرافة والسمسرة المالية موقع "Middle East Eye" أن تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج قد زادت مرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي ، حيث أصبحت العملية "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".  وقالت المصادر إن الرسوم تأخذ من قبل الوسطاء الذين يحصلون على أموال نقدية من العراق لا يزيد عن 15000 دولار لكل مليون دولار.  لكن وفقًا لثلاثة مالكي شركات الصرافة والسمسرة المالية واثنين من المصرفيين ، فإن الأمر يكلف 184 ألف دولار لتبادل مليون دولار في صفقة لإخراج هذه الأموال من العراق - أكثر بكثير من السعر المحلي.  صدام وسرقة دولارات كوردستان  قصة تهريب الدولارات من كوردستان ليست جديدة، في حديث  للراحل نوشيروان مصطفى القيادي البارز انذاك في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير  مع مرشد الحركة الاسلامية في كوردستانعثمان عبدالعريز في عام 1991 في منطقة ( جوارقورنة) حيث يقول،" احدى الامور الصعبة التي تواجهنا هي مسألة  الدولار، تعتبر الدولارات مصدرا مهما لإنعاش الاقتصاد العراقي، خلال الاشهر القليلة الماضي قامت الحكومة العراقية بشراء نحو( 400) مليون دولار بالدينار العراقي "المعوم" المزيف. ويقول،" هذه الدولارات الموجودة في كوردستان، أتت عبر دول التحالف، إلا أن النظام العراقي استطاع شرائها ونقلها إلى بغداد ومن ثم يقوم بشراء مايحتاج اليه عبر ميناء العقبة الاردني".  ويقول نوشيروان مصطفى خلال حديثه أيضا،" نحن نريد تنظيم الية دخول وخروج العملة الصعبة في كوردستان، نحن لن نستطيع فعل ذلك وحدنا في السليمانية، الدولارات موجودة في أربيل ودهوك وفي السليمانية ومنطقة كرميان و في كفري، نريد أن يكون هناك مركزية في هذا الاجراء، لذلك يجب وضع هذه الدولارات في مصرف خاص وبعدها نقوم بتشجيع  الميسورين والتجار بإيداع الدينار العراقي في هذا المصرف، ونقوم بصرف الدولار إلى التجار الذين يريدون  استيراد البضائع و المستلزمات الضرورية، وعندما يعودون، نقوم بالتدقيق معهم وعن كمية الدولارات التي صرفوها و أين صرفت".     

عربية:Draw وفق بيانات وأرقام شركة (ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان، المقارنة بين العملية النفطية بين عامي ( 2021  و 2022) كانت كالتالي: كميات الخام التي سلمت إلى المشترين عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان  التركي انخفضت بنسبة ( 5%) ارتفع معدل سعر برميل الخام المسلم إلى المشترين بنسبة ( 43%) ارتفعت الإيرادات النفطية المتأتية عبر الانبوب الممتد إلي  ميناء جيهان التركي بنسبة ( 36%)  ارتفع أجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لخام كوردستان المصدر عبر( الانبوب والبيع المحلي) بنسبة ( 36%) الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ارتفعت بنسبة( 44%)  ارتفعت النفقات النفطية بنسبة ( 30%) انخفضت تكاليف نقل وخزن نفط إقليم كوردستان، بنسبة ( 32%) ارتفع معدل سعر تصدير(البرميل الواحد) عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنسبة (43%) ارتفع معدل التخفيضات للبرميل الواحد المباع عبر الانبوب بنسبة ( 41%).  انخفضت  كميات النفط المباع في الداخل بنسبة ( 7%) أقيام  النفط الخام والكوندنيست المباع في الداخل ارتفعت بنسبة ( 3%).  

عربية:Draw إعداد: أنور كريم  باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام، وبلغ سعر البرميل (63.6) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة قرابة (920) ملیون دولار، (469) ملیون دولار من هذه الإيرادات ذهبت كنفقات للعملية النفطية و(450) ملیون دولار، دخلت في خزينة الحكومة.  إيرادت النفط ( التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) باعت حكومة إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو(14 ملیون و 450 الف) برمیل من الخام،عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بلغ معدل سعر خام برنت خلال شهر شباط  2023 نحو(82.61) دولار.  وفق تقرير شركة (ديلويت) للنصف الرابع من عام (2022)، قامت حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها بأقل من(19) دولارعن أسعار الاسواق العالمية، ووفق هذا الاساس، بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال شهر الشباط المنصرم نحو (63.61) دولار. لذلك، (14 ملیون و 450 الف) برمیل X (63.61) دولار = (919 ملیون و 164 الف و 500) دولار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) (51%)، من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات نفط الإقليم، تذهب كنفقات للعملية النفطية، و(49%)، من هذه الإيرادات تدخل في خزينة حكومة الإقليم. إذا،(  919 ملیون و 164 الف و 500) دولار ) X (51%) = (468 ملیون و 773 الف و 895) دولار، تذهب كنفقات للعملية النفطية (     919 ملیۆن و 164 الف و 500) دولار  ) X (49%) = (450 ملیۆن و 390 الف 605) دولار.

عربية:Draw تفاءل العراقيون بأن بلادهم، التي أطلقت عدة مشاريع لاستخراج الغاز، سيمكنها أن تحل مشكلة الكهرباء وتعتمد على نفسها، وسط تساؤلات إن كانت صناعة الغاز الناشئة وعودة إنتاج النفط إلى نسقه العادي ستقودان العراق للخروج من الفلك الإيراني؟ يأتي هذا في ظل مخاوف جدية من أن مساعي التحرر من سيطرة إيران ستجد عقبة رئيسية أمامها من داخل العراق نفسه بسبب ولاء الأطراف السياسية المهيمنة لإيران وتحكّمها في القرار العراقي. ولا يقدر العراق على التخلص من سيطرة إيران إذا استمرت حاجته الماسة إليها في الحصول على الكهرباء خاصة في فترات الصيف، ولذلك سيحتاج إلى وقت وإلى دعم أميركي تدريجي. وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. ووصف هذا التخفيض وقتها بأنه رسالة سياسية إلى الجهات الخارجية التي تحاول جلب العراق ناحيتها.وتراقب واشنطن باهتمام كبير إعلان العراق عن توقعاته بإنهاء استيراده للغاز في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وعرضت الولايات المتحدة خبراتها بهدف المساعدة على استغلال الغاز المصاحب وإنتاج الكهرباء، وشجعت شركات دولية بينها شركة قطر للطاقة الحكومية على الاستثمار في استخراج الغاز العراقي. وقبل أيام، قال عماد العلاق مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الولايات المتحدة أظهرت جدية عالية لتمكين العراق من تنفيذ حلول إستراتيجية فعّالة في مجال الطاقة ودعم الشبكة الكهربائية واستغلال الثروات على المديين المتوسط والطويل. ويطمح العراق إلى الاستفادة من الخبرة والمساعدة الأميركيّتيْن؛ لتجنب إهدار 6.5 مليار دولار من حرق كميات من الغاز المصاحب تصل إلى 18 مليار متر مكعب سنويًا. ويمكن للعراق في الواقع إنهاء اعتماده على الغاز الإيراني بسهولة نسبية إذا أراد ذلك حقا. ويبلغ إجمالي احتياطيات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي حوالي 131 تريليون قدم مكعب، وهي ثاني أكبر احتياطيات في العالم. ويُتوقع أن تكون النسب أكبر. وقلل مراقبون من قدرة الحكومة العراقية على إحداث قطيعة مع إيران، مشيرين إلى أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء سيجد عراقيل من داخل الحكومة نفسها والطرف الرئيسي الداعم لها، أي الإطار التنسيقي الذي هو تحالف مرتبط بإيران وكان وراء ترشيح وتزكية رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، ما يجعل الحكومة ورئيسها رهينتين بيد حلفاء إيران. ويخوض حلفاء إيران حملة ضد المسار الذي فرضته الولايات المتحدة لمراقبة تدفق العملة في العراق، وهي حملة لم تكن لتوجد لو أن هذا المسار لا يستهدف محاصرة إيران ويمنعها من الاستفادة من العملة الصعبة، ما يؤشر على صعوبة تخلي إيران عن مكاسبها الاقتصادية والمالية في العراق. وتعترض مساعي واشنطن لمساعدة العراق على الخروج من فلك إيران مشكلة ثانية وهي الفساد المستشري طويل الأمد الذي تعاني منه البلاد، وخاصة لدى الطبقة السياسية التي يفترض أنها هي من ستقود عملية الخروج. ودأبت الولايات المتحدة على تقديم الدعم لكل رئيس وزراء عراقي جديد مقابل تعهده بأن يتوقف العراق تدريجيا عن استخدام واردات الطاقة الإيرانية، وهو ما يندرج ضمن مبادرة أوسع للحد من قوة وكلاء إيران السياسيين والاقتصاديين والعسكريين في العراق. لكن ما يحدث أن الوزراء يصرفون الأموال التي يحصلون عليها من واشنطن، ويستمرون في استيراد الطاقة الإيرانية كما كانوا يفعلون من قبل، إن لم يكن بكميات أكبر. ويرى سيمون واتكينز المحلل في موقع أويل برايس الأميركي أن أبلغ مثال على تفصي المسؤولين العراقيين من التزاماتهم مع واشنطن قد حدث في حكومة مصطفى الكاظمي الذي منحته أميركا في مايو 2020 أموالا أكثر مع أطول مهلة بلغت 120 يوما لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ثم وقّع العراق عقدا لمدة سنتين مع إيران لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء منها بمجرد ضمان الأموال. باشرة بعد ذلك، بدا الأميركيون على قناعة أكبر بأن الطبقة السياسية مخترقة بشكل واسع لحساب إيران، حيث أدرجت واشنطن عشرين شخصية وكيانا في لائحة العقوبات بتهم انتهاك السيادة العراقية واستغلال الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت إن هذه الكيانات استمرت في استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز من خلال تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسيل الأموال عبر شركات الواجهة العراقية، من بين أنشطة أخرى لخرق العقوبات. وكان القلق الأميركي الأكبر هو أن العراق بقي قناة تمرّ عبرها إمدادات النفط والغاز الإيرانية في اتجاه أسواق التصدير في جنوب أوروبا وإلى آسيا، وخاصة الصين. وتعمل إيران عبر وكلائها على تعزيز دورها في قطاع الطاقة العراقي ودخول المنافسة مع الشركات الدولية الجديدة على استخراج الغاز. وأصدرت وزارة النفط العراقية نهاية العام الماضي تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية.  المصدر: العرب

عربية:Draw  بحسب وكالة "مهر" الايرانية للأنباء، انه قال الرئيس السابق لإستخبارات حرس الثورة الاسلامية في تصريح له في جامعة العلم والصناعة بطهران: سيتم الاعلان عن أنباء جديدة  حول مسار التحقيق فيما يتعلق بعملية الاعتداء بطائرات مسيرة في اصفهان، وقد تم اتخاذ اجراءات جيدة جدا في هذا الخصوص. وأشار حجة الاسلام طائب، الى بدء الأميركان حرب العملة الصعبة للحيلولة دون انشاء البنى التحتية لتقدم الاقتصاد الايراني، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن الأول من نوعه بل ان ايران تخوض هذه الحرب منذ أمد بعيد. وتابع قائلا: ان الاميركان يتلاعبون بأسعار العملة الصعبة في كل من أربيل العراق وهرات افغانستان والامارات وفي بازار طهران حيث أنهم لايحددون أسعار العملة فحسب، بل انهم يبادرون الى شرائها لاثارة الفوضى في ايران.  

عربية:Draw توقع مسؤولون ومتخصصون بالاقتصاد، أن يتأثر استيراد السلع ويشهد السوق شحا ببعضها، في ظل إجراءات البنك المركزي واعتماده المنصة الإلكترونية لشراء الدولار والحوالات، لاسيما من قبل التجار الجدد، فيما أشاروا إلى أن الوضع حاليا يسير عبر "الحوالات السود". ويقول الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي نبيل جبار، أن "أزمة الحوالات بدأت عندما توقف تحويل الأموال عن طريق البنك المركزي، إذ أن كثيرا من التجار تعذر عليهم تحويل الأموال بسبب نظام المنصة، ما أدى إلى ظهور ما سمي بالحوالات السوداء لتمشية أمور التجارة وغيرها وكذلك جرى عبرها تمرير العملة الصعبة خارج الحدود، وهو ما سبب ارتفاع سعر الدولار". ويذكر جبار أن "الكثير من التجار ورجال الأعمال لم يتكيفوا مع النظام الجديد للحوالات، علما أن هذا التكيّف يمكن أن يحدّ من عمليات الاستيراد ويشجع المنتجات المحلية "، لافتا إلى أن "المواد الغذائية التي لا يمكن خزنها لفترة طويلة مثل الخضروات والفواكه هي أكثر ما يتأثر بالاستيراد، فالحوالات الخاصة بها شبه يومية مقابل الحصول على بضاعة طازجة بشكل يومي، فإذا واجهت التاجر صعوبات في تحويل الأموال ولم يذهب إلى المنصة، ستكون هناك شحة في هذه المواد ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها". ويضيف أن "بعض التجار يعتمدون الطرق البدائية في أعمالهم، فلا يمتلكون إمكانية الدخول إلى المنصة أو إلى المصرف ولا ينشئون حسابا لإجراء التحويلات بالشروط الجديدة، فالحل يكمن بإيجاد البنك المركزي طريقة لإجراء مثل هذه الحوالات ولاسيما الصغيرة منها، وعدم الاكتفاء بتقييد عمليات تحويل الأموال من دون وجود بديل يسهل عملية التجارة". وكان البنك المركزي، أصدر الأربعاء الماضي، الحزمة الثانية من الإجراءات الخاصة بالحوالات وبيع الدولار، وتضمنت: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة. وما يزال سعر صرف الدولار في السوق المحلية يتجاوز الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار، بفارق بلغ أكثر من 20 ألف دينار بينه وبين السعر الرسمي وهو 131 ألف دينار لكل مائة دولار. وتعرضت السوق العراقية، إلى شلل تام بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبكافة المجالات الغذائية والإنشائية بسبب الارتفاع الذي طرأ على الأسعار بشكل كبير ووصل إلى 25 بالمئة. من جانبه، يتحدث نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ،عن أن "شح بعض البضائع للمواد الغذائية لا يشكل أزمة إذا تمكن التاجر من الدخول إلى المنصة لاستيراد الكميات المطلوبة وهي عملية تنظيمية لا أكثر، لكن باقي المنتجات والبضائع التي فرضت عليها رسوم ستكون شحيحة بالطبع، مع احتمالية ارتفاع أسعار بعض أنواعها بحسب النوعيات والجمرك المفروض عليها في الحدود". وعن أهم السلع التي تشهد تغيّرا في الأسعار، يؤكد الشيخ أن "المواد الغذائية مستمرة في أسعارها والدولة سهلت في إجراءات دخولها لذلك لن تكون هناك زيادة في أسعارها بقدر المنتجات الاستهلاكية الأخرى كالمواد الكهربائية والعطور ومواد التجميل التي ارتفعت أسعارها فهي تستورد بشكل غير مبرر ففرضت عليها قيود ولا يسمح لها الدخول بسهولة بقدر المنتجات الغذائية فالأخيرة تدخل عن طريق وكالات معروفة وليست قابلة للتزوير، ولذلك لا نتوقع ارتفاع أسعارها". جدير بالذكر، أن البنك المركزي أعلن في 11 من الشهر الحالي، عن اتفاقه مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحد من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. يذكر أن مزاد العملة في البنك المركزي، كان يعد من أبرز منافذ تهريب العملة، نظرا لتقديم فواتير استيراد مزورة وبمبالغ عالية، فيما تصل البضائع دون ما قدم في الفاتورة بنسبة كبيرة جدا، وذلك بتأكيد من نواب وجهات رسمية أخرى، فضلا عن مقاطعة بيانات وزارة التخطيط بشأن البضائع المستوردة في القطاع الخاص مع مبيعات البنك المركزي، وأتضح أن الفرق كبير جدا، ما يعني أن الدولار الفائض يذهب للتهريب.  المصدر: العالم الجديد

  تقرير:عربية Draw     عقدت بلدية السليمانية يوم الخميس الماضي اجتماعا وقررت منح مهلة (اسبوع) واحد فقط  لشركة (هيوا رؤوف) الشركة المنفذة لمشروع ( داون تاون) في موقع (سايلو السليمانية) القديم، لبدء العمل بالمشروع، وهددت بسحب (إجازة) المشروع من الشركة في حال عدم إلتزامها بالمهلة المحددة. مشروع (داون تاون) السليمانية، يتألف من( 8) أبراج سكنية ومول تجاري، وفنادق عدد (2) و( 2) حدائق كبيرة. المشروع يتم بنائه فوق أرض موقع (سايلو السليمانية )القديم، الذي تم هدمه من قبل الشركة المنفذه قبل أكثر من( 5) سنوات، إلا أن الشركة تعزو أسباب تأخرها في تنفيذ المشروع إلى حجة وجود(طاحونة) داخل أرض( السايلو).  حول عقد السايلو  تبلغ مساحة الارض نحو (67 الف و 500) متر، أي قرابة ( 27) دونم، وتقع في منطقة ستراتيجة وإقتصادية، حصلت شركة (هيوا رؤوف ) على الارض عبر مناقصة، شاركت فيها( 14) شركة، ورست المناقصة على الشركة المنفذة الحالية بعد تعهدها بتنفيذ (3) شروط الشرط الاول.  أن تقوم الشركة ببناء سايلو اخر جديد بسعة (40) الف طن في قضاء سيد صادق، الشركة نفذت هذا الشرط، بلغت تكلفة بناء السايلو الجديد نحو( 15 مليار و600 مليون دينار) وتم بنائه في مدة عام واحد و تم تسليم السايلو الجديد إلى حكومة إقليم كوردستان في 28 ايار من عام 2015، إلا أن السايلو يعاني الكثير من النواقص من الناحية التقنية والخدمية. الشرط الثاني أن تقوم الشركة ببناء (مجمع الدوائر التجارية والصناعية) داخل مدينة السليمانية، الشركة قامت بتنفيذ هذا الشرط وقامت ببناء المجمع بكلفة(3) مليار دينار.  الشرط الثالث  بعد تنفيذ الشرط الاول والثاني، يتم منح الموقع القديم لسايلو السليمانية إلى الشركة، لبناء مشروع (داون تاون) الذي يتألف من (8) أبراج سكنية ومول تجاري وفنادق عدد (2) وعدد ( 2) حدائق كبيرة، تبلغ تكلفة المشروع نحو( 250 ) مليون دولار. تفجير السايلو القديم  في إطار العقد الموقع مع شركة (هيوا رؤوف)، قامت الشركة المذكورة في 2 شباط عام 2018،  بهدم مبنى السايلو عن طريق تفجيرها، وقامت بالاشراف على التفجير شركة (ASI) الاميركية وشركة (EGE NITRO) التركية. هدم المبنى أثار موجة من الغضب من قبل أهالي المدينة، بإعتبار المبنى من أحد اهم معالم مدينة السليمانية، تم بناء السايلو القديم في عام 1978 من قبل شركة روسية، إلا انه و بسبب اندلاع الحرب العراقية الايرانية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لم يكتمل بنائه بشكل كامل، كان المبنى يعاني من العديد من النواقص. وحظرعملية تفجير المبنى جمع غفير من المواطين ووسائل إعلام محلية، وقامت قناة (نشيونال جوغرافيك) العالمية بتصوير مشاهد التفجير ايضا  "طاحونة" تصبح حجة!! بعد أكثر من( 3) سنوات على هدم مبنى (السايلو القديم) في السليمانية، لاتزال أرض الموقع خالية من أي مظاهر بناء، وتتحجج الشركة المنفذة بوجود (طاحونة) داخل الارض المخصصة للمشروع، وتعود ملكية الطاحونة إلى عائلة (سعد كولك) وتابعة إلى شركة طحين (سفين) وشركة مصطفى. مصادر تحدثت لـ Draw، أن شركة ( هيوا رؤؤف) تتحجج بوجود هذه الطاحونة، لكي تؤجل تنفيذ المشروع، مع أن الطاحونة المزعومة تقع بموقع بعيد نسبيا عن الموقع الرئيسي لتنفيذ المشروع. ولحل هذا الاشكال قامت بلدية السليمانية، بتخصيص قطعة أرض للطاحونة في مكان أخر يقع على الطريق الرئيسي بين وسط مدينة السلميانية ومنطقة ( طاسلوجة) التي تقع في مدخل المدينة من جهة كركوك، إلاأنه بالرغم من ذلك لاتزال الشركة مستمرة بتقديم الاعذار والحجج ولم تبدأ بتنفيذ المشروع حتى هذه اللحظة.   

 عربية: Draw بحسب وثيقة حصل عليها(Draw)،صادرة من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط الاتحادية في 15 شباط 2023، حيث ردت الوزارة على المقترحات التي قدمت من  قبل وفد حكومة إقليم كوردستان بخصوص صياغة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحسب الوثيقة وزارة النفط الاتحادية رفضت (10) مقترحات من  مجموع (15) مقترحا. الحكومة الاتحادية ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط والغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة. سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي. مجلس النفط والغاز الاتحادي أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط والغاز اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار" . من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة. صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية  تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز. تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور. النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة. من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية. الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  

  تحليل:عربية Draw بالاعتماد على تقارير شركة ( ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان وبالمقارنة مع بيانات وزارة النفط الاتحادية، قيمة نفط إقليم كوردستان كانت ستكون بالشكل التالي لو تم بيعه عبر شركة ( سومو)  في عام 2022:   بلغ معدل تكلفة انتاح البرميل الواحد لنفط إقليم كوردستان أكثر من (45.93) دولار، وبلغ معدل تكلفة انتاج  البرميل الواحد لنفط الحكومة الاتحادية نحو (13.38) دولار بمعنى أخر،( 54%) من الإيرادات المتأتية من البرميل الواحد من نفط كوردستان، تذهب كنفقات للعملية الانتاجية، أما في الحكومة الاتحادية بلغت النفقات الانتاجية للبرميل الواحد نحو( 14%) فقط. لو قام إقليم كوردستان ببيع نفطه عبر( شركة سومو)، لكانت إيرادات البرميل الواحد ستبلغ نحو(82.16) دولار، بدلا من (39.06) دولار. بمعنى أخر، الإيرادات المتحققة لنفط الإقليم والتي كانت ستدخل خزينة الحكومة ستبلغ أكثر من (11 مليار) دولار بدلا من (5 ملیار و 709 مليون) دولار.  أولا- المقارنة بين قيمة نفط إقليم كوردستان ونفط الحكومة الاتحادية في عام 2022  بلغ معدل سعر البرميل الواحدلنفط الحكومة الاتحادية المباع عبر( شركة سومو) في عام 2022، نحو (95.54) دولار، وبلغ  إجمالي المبيعات المتحققة نحو(115 ملیارو466 ملیون و 245 الف) دولار. ووفق تصريحات الخبيرالنفطي( دريد عبدالله)، بلغت حصة الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي نحو( 20%)، وان الحكومة الاتحادية دفعت العام  الماضي نحو (16.1 ملیار) دولار، كنفقات انتاجية وأجور للشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي، وفق معلومات هذا الخبير النفطي،"( 86%) من إجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة الحكومة العراقية،وبلغت النفقات نحو( 14%) من إجمالي الإيرادات، أي أن الحكومة الاتحادية حصلت على (82.16) دولار من كل برميل، وبلغت تكلفة انتاج البرميل الواحد نحو(13.38) دولار. أما بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، كانت المعادلة بالشكل التالي في عام 2022، "بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(84.99) دولار، وبلغت الإيرادات المتحققة من تصدير النفط عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي نحو (12 ملیار و 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، و بلغت الإيرادات المتحققة من بيع النفط في السوق المحلية نحو(90 ملیون و 843 الف  و 46) دولار، المتبقي من إجمالي هذه الإيرادات والتي دخلت خزينة الحكومة بلغت نحو(5 ملیار و 709 ملیون و 704 الف و 87) دولار، أي أن( 46%) من أجمالي الإيرادات المتحققة دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان و( 54%) من الإيرادات المتحققة ذهبت كنفقات للعملية النفطية.  ثانيا- الفرق بين قيمة نفط إقليم كوردستان في حال التصدير(بشكل مستقل ) أو( التصدير عبر شركة سومو (قبل استخراج النفقات).  وفق بيانات شركة (ديلويت)، قامت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 بتصدير نحو (144 ملیون و 414 الف412) برمیل، عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وبلغ معدل سعر البرميل نحو (84.99) دولار. وبلغ أجمالي الإيرادات المتحققة بدون أستخراج النفقات نحو (12 ملیارو 331 ملیون و 417 الف و 848) دولار، لو قام الإقليم ببيع الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لكان معدل سعر البرميل يبلغ نحو (95.54) دولار، ولكانت الإيرادات ستبلغ نحو (13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولار، وبذلك يتضح أن حكومة إقليم كوردستان، قامت في عام 2022 ببيع نفطها بأقل من سعر( شركة سومو)، أي أن نحو (1 ملیارو 487 ملیون و 944 الف و 323) دولار من العائدات النفطية المتحققة ذهبت كأجور للشركات الاجنبية.  ثالثا- الفرق بين نفط كوردستان في حال التصدير بشكل مستقل أو عبر شركة سومو( بعد استخراج  النفقات)  وفق تقارير شركة ديلويت ( 54%) من إيرادات نفط إقليم كوردستان في عام 2022 احتسبت كنفقات للعملية النفطية، بعد استخراج النفقات، بلغ إجمالي الإيرادات المتبقية للحكومة من تصدير (144 ملیون و 404 هالف و 412) برمیل   نحو (5 ملیار و 618 ملیون 861 الف و 41) دولار، أي أن المتبقي لحكومة الإقليم من كل برميل نحو(39.06) دولارفقط. وبذلك يتضح أنه لو قام الإقليم بيبع نفطه عبر (شركة سومو)، لحصلت على (37.37) دولار أخر عن كل برميل، و لكانت إيرادات حكومة إقليم كوردستان ستبلغ نحو لە (11 ملیار و 36 ملیون 290  الف و99) دولار بدلا من (5 ملیار و 618 ملیون و 861 الف و 41) ، أي كانت ستصل إلى الضعف.  

 عربية: Draw اشارت مصادر سياسية مطلعة الى ان "وصول وزير الخارجية  الإيراني إلى العراق هو ضمن ترتيبات استئناف الحوارات بين طهران وواشنطن التي ترعاها بغداد". كما تشير المصادر التي طلبت عدم الاشارة الى هويتها الى ان مقابل ذلك "طهران تشعر بالقلق بسبب المفاوضات العراقية مع الولايات المتحدة بشأن الدولار، واحتمال انحسار استيراد العراق للغاز". وترى المصادر ان "بدء العراق انتاج الغاز هو اجراء تدعمه واشنطن من ضمن سياسة خنق إيران". وأمس قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة ان انتاج العراق للغاز "سيقلل الإنفاق على استيراد الغاز ثم التصدير لاحقا لتعزيز منابع الاقتصاد وتوفير أموال ضخمة للموازنات". وقبل يوم من وصول عبد اللهيان كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن عن بدء العراق انتاج الغاز لأول مرة، متوقعا وصول العراق الى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات. وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني في بغداد، ان الطرفين بحثا عدة ملفات من بينها "نتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني". ونوه حسين بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الى ان "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق". وسبق ان ذكر وزير الخارجية العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من اللهيان اثناء وجوده في واشنطن الاسبوع الماضي. وكشف حسين في مقابلة صحفية عن انه بعد الاتصال التقى مع مسؤول ملف المفاوضات الايرانية في امريكا روبرت مالي، وتم التطرق الى "الملف النووي". وخلال المقابلة التي اجريت عقب انتهاء المفاوضات مع واشنطن، اكد وزير الخارجية ان العراق يشتري غاز وكهرباء من ايران بـ11 مليار دولار، والتسديد يكون عبر دولة ثالثة. وبين حسين: "مثلا تشتري إيران سلعاً من تركمانستان، ونحن نسدد بدلاً عنها". وكانت وسائل اعلام ايرانية قد اشارت الى انه خلال الاتصال الهاتفي الذي كشف عنه وزير الخارجية مع عبداللهيان خلال تواجد الاول في واشنطن قدم خلالها دعوة رسمية للوزير الايراني لزيارة بغداد. ومن المفترض ان تستمر زيارة عبد اللهيان الى بغداد يومين، حيث يتوقع ان يلتقي مع رئيسي الوزراء والبرلمان، ورئيس مجلس القضاء، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي. وكان الاعرجي قد التقى عشية وصول اللهيان الى بغداد مع السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي. ومن جملة ما بحثه الاعرجي مع السفيرة بحسب بيان لمكتب الاول "اتفاقية الاطار الستراتيجي" و"تمتين العلاقات الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة". البحث عن الحل في غضون ذلك اعتبر غازي فيصل وهو رئيس مركز للدراسات السياسية زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد هي محاولة إيران للخروج من طوق العقوبات. وقال فيصل وهو رئيس مركز العراقي للدراسات الستراتيجية في حديث مع (المدى): "نجاح الوفد العراقي في مباحثات واشنطن في قطع وصول الدولار الى إيران وحزب الله في لبنان والنظام السوري اقلق طهران بالتأكيد". واضاف: "إيران تواجه عقوبات شديدة بسبب ملاحقة المحتجين في الداخل والاعتقالات والتعذيب والاعدامات كما انها متهمة بإشاعة الفوضى في لبنان واليمن والعراق وسوريا". واشار فيصل الى ان "الولايات المتحدة تعتبر إيران الراعي الاول للإرهاب"، مبينا ان زيارة عبد اللهيان "قد تكون محاولة لمعرفة إيران عن قرب تفاصيل مباحثات واشنطن". واكد الباحث في الشأن السياسي ان "العراق قد يكون طرفا وسيطا في اخذ تعهدات اولوية من طهران بعدم التدخل في الشؤون السيادية في المنطقة ووقف سياسة تصدير ايديولوجية الولي الفقيه عبر الحرس الثوري".  المصدر: صحيفة المدى  

 تقرير:عربية Draw الحكومة الاتحادية  ترفض أن يكون لإقليم كوردستان أنبوب خاص به لتصدير النفط و الغاز إلى الخارج، وترفض أحياء "قانون النفط والغاز" الذي تم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية في منتصف شهر شباط 2022، وفد إقليم كوردستان قدم خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية حول مسودة قانون النفط والغازالاتحادي (15) مقترحا، رفضت بغداد( 10) منها، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:  الحكومة تتباحث  منذ مطلع الشباط الحالي أجرى وفد إقليم كوردستان وبدعوة من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني زيارتين إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث بشأن مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي من أحد أهم أولويات حكومة إقليم كوردستان. وقال المتحدث بأسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل، في تصريحات صحافية، "على حكومتي بغداد وأربيل، التنسيق معا لإقرار القانون،ويجب اخذ الصناعة النفطية في الإقليم بنظر الاعتبار، ولايمكن اصدار القانون من قبل طرف واحد دون التشاور والتباحث مع الطرف الاخر". لم تنشر تفاصيل المباحثات الاخيرة التي جرت بين الجانبين لحد الان، إلا ان مصدر رفيع داخل وفد إقليم كوردستان أطلع Draw على بعض التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع والخلافات المتعلقة بكيفية كتابة مسودة القانون.  المادة (111) من الدستور وفق متابعات Draw، أتخذت حكومة إقليم كوردستان من هذه المادة الدستورية اساسا للتباحث مع بغداد حول إعداد مسودة قانون النفط والغاز والتي تقول بأن ،" النفط والغاز في كل  المحافظاتوالأقاليم، ملك للشعب العراقي"، الحكومة العراقية تتفق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المادة.  سلطة بغداد على القطاع النفطي في الإقليم بحسب المعلومات التي حصل عليهاDraw ، أقترح الإقليم إدارة الحقول النفطية و الغازية المكتشفة قبل تنفيذ دستور 2005 ، بشكل مشترك، وبغداد توافق على هذا المقترح لكونه يتوافق مع المادة 112 من الدستور الذي ينص على أن،" الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة ماتسمى" بالحقول الحالية" في المحافظات والاقاليم وينظم هذا الاجراء وفق القانون، نقطة الخلاف  ستكون بين الطرفين هي فقط كيف ستكون الالية التي تتم من خلالها إدارة هذه الحقول بين بغدادوأربيل.  نقل الملكية تقترح حكومة إقليم كوردستان وضع" فقرة" ضمن القانون، تسمح بنقل ملكية النفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لكونه يخالف المادة( 111) من الدستور، التي  تنص على ان الثروة النفطية ملك لكل الشعب العراقي.  مجلس النفط والغاز الاتحادي  أقترحت حكومة الإقليم أن،" يتم تحديد أعضاء (مجلس النفط والغاز الاتحادي) بالتوافق بين بغداد وأربيل، وأن لايسمح لأعضاء الجهة التنفيذية للقانون (شركة النفط الوطنية) بالانضمام للمجلس، بأعتبارها جهة تنفيذية وهي جهة غيرمختصة بتشريع القوانين وإدارة  التراخيض، الحكومة العراقية توافق حكومة الإقليم على هذا المقترح بإعتباره لايعارض مبدأ الشفافية، إلا إنها طلبت استضافة رئيس شركة النفط الوطنية في اجتماعات المجلس، لان الشركة مسؤولة عن تنفيذ القانون. سياسية النفط و الغاز وفق متابعات Draw، اقترحت حكومة إقليم كوردستان أن يأخذ (المجلس الاتحادي) و( المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز)على عاتقهما إعداد السياسية الستراتيجية للنفط والغاز، الحكومة العراقية رفضت هذا المقترح لأنه يعارض الدستور، ولإنه يفتح الباب أمام تشكيل المجالس من هذا النوع في المحافظات، ويؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار".    من يقوم بالتنسيق؟  اقترحت حكومة إقليم كوردستان، أن يقوم ( مجلس النفط و الغاز الاتحادي)بمهمة  التنسيق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمحافظاتغير المنتظمة في الاقليم، الحكومة العراقية توافق حكومة الاقليم في هذه النقطة.  صلاحيات المجلس الاقليمي للنفط والغاز تقترح حكومة إقليم كوردستان أن تمنح هذه الصلاحيات في قانون( النفط و الغاز الاتحادي) للمجلس الإقليمي للنفط والغاز: وضع الاسس العامة للسياسية  النفطية في الأقاليم، وأن تكون هذه الصلاحيات حصرية تصديق العقود النفطية في الأقاليم  تحديد مستوى الانتاج الحكومة الاتحادية اعترضت على هذا المقترح، بأعتباره يؤسس لتداخل الصلاحيات وتعدد مصادر القرار، وهو بالضد من فكرة تأسيس مجلس النفط و الغاز الاتحادي. منح التراخيص  تقترح حكومة إقليم كوردستان، ان يكون منح التراخيص( الانتاج والاستخراج ) في الإقليم من صلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصرا، بإعتباره يتوافق مع المادة (115) من الدستور، الحكومة العراقية ترفض هذا المقترح، وتقول بأن المادة ( 112) تنص على أن الصلاحيات تكون مشتركة بين الإقليم والمركز في هذا المجال. الية تصديق العقود  يقترح الإقليم، ان يكون له الصلاحية بتوقيع عقود التراخيص، ومن ثم تعرض هذه العقود على مجلس النفط و الغاز الاتحادي و مجلس النفط و الغاز الإقليمي، وفي حال وجود أي أشكال فيها، مجلس النفط والغاز الاقليمي هو من يقرر بشأن العقود التي ضمن إطار الإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح وتقول" رفضنا تأسيس مجلس النفط والغاز في الإقليم". مراقبة عمليات النفط والغاز.  تقترح حكومة إقليم كوردستان، أدارة الحقول النفطية  التي تعود إلى ماقبل تنفيذ الدستور العراقي( 2005) بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، بغداد موافقةعلى هذا المقترح لكونه يوافق المادة ( 115) من الدستور.  النظام المالي يقترح الإقليم الاعتماد من الناحية المالية على قانون النفط  الغاز التابع للإقليم رقم ( 22) لعام ( 2007)، الحكومة ترفض هذا المقترح لكون القانون ملغي من قبل المحكمة الاتحادية. نقل النفط  يقترح الإقليم أن يكون للإقليم و لمحافظاتغير المنتظمة في الإقليم، الحق في مد خطوط نقل النفط و الغازوملكية هذه الخطوط التي ضمن الحدود الادارية للإقليم، الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح لكون وجود مادة في مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، تضمن ملكية هذه الخطوط للحكومة الاتحادية بإعتبارها ملكية عامة.  من يقوم ببيع النفط ؟  تقترح حكومة الإقليم، ان تقوم شركة تابعة لها بتسويق نفط كوردستان، وأن تقوم هذه الشركة بإيداع إيرادات النفط في رقم حساب دولي، وأن يكون للإقليم حق التصرف به، وان يتم إيداع إيرادات نفط الحكومة الاتحادية في حساب أخر،  الحكومة الاتحادية ترفض هذا المقترح، بإعتباره بالضد من قانون تنظيم وزارة  النفط  الاتحادية وبالضد من نظام شركة تسويق النفط العراقية( سومو) وايضا بالضد من قانون الادارة المالية للدولة وبالضد من قانون الموازنة العامة الاتحادية.  الغاء القوانين التي تعارض قانون النفط والغاز الاتحادي تقترح حكومة إقليم كوردستان معالجة الوضع الحالي، والغاء جميع القوانين التي لاتنسجم مع قانون النفط والغاز الاتحادي في حال إقراره، وان يتضمن القانون الجديد عدد من الاحكام الانتقالية لمعالجة الوضع الحالي في الإقليم و خلال فترة زمنية مناسبة، الحكومة الاتحادية توافق حكومة الإقليم بخصوص هذا المقترح.  حول قانون النفط والغاز. بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية  التي صدربالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها".من غير الواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي( 2007 و 2011). أكملت الحكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها ، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي) وعد السوداني بتشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw على الرغم من الأهمية الاقتصادية لقانون النفط والغاز العراقي الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، والذي ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مُناطة بشركة وطنية للنفط، تشرف عليها بغداد، إلا أن الخلاف على موضوع إدارة حقول إقليم كردستان العراق النفطية حال دون التصويت عليه منذ سنوات طويلة، حيث إن القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية. وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملفا الموازنة المالية للعام 2023، وقانون النفط والغاز، إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية. عرقلة التشريع يُعدّ قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى، عام 2005، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، بيّن أن القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم. وبين قاسم من خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي، وأن هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز. وأضاف أن من الضروري تشريع هذا القانون، للحد من التدخلات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل السياسة الاقتصادية، مبيناً، أن العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي. أهمية القانون من جهته، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن مشروع قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وضمنها إقليم كردستان، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية. وأضاف التميمي لـ"العربي الجديد"، أن هذا القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية. وأشار إلى أن قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان العراقي لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية، على أن يتم تقديم هذا القانون للبرلمان خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على ت وتوقع التميمي أن يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته. رفع القدرة الإنتاجية يرى الباحث الاقتصادي، علي عواد، أن قانون النفط والغاز يمكن أن يساهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية التي تقدر بأكثر من 4.6 ملايين برميل يومياً. وبيّن عواد، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يمتلك 530 تركيبا جيولوجيا تضم احتياطات نفطية كبيرة، فضلاً عن وجود 115 موقعا تم حفرها حتى الآن، وتقدر احتياطاته بنحو 311 مليار برميل. وشدد عواد على أهمية أن ينشئ العراق شركة وطنية لاستخراج النفط والغاز وإنتاجهما، وأن يعتمد البلد كلياً على كوادره الوطنية مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمراحل معينة، لأن ذلك سيساهم في رفع القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة المحلية. وأضاف أن الكميات الضخمة من الاحتياطي النفطي الموجودة في العراق تساهم إلى حد كبير في تحسين عمليات الإنتاج لأن البلد يحتوي على أكثر من 80 حقلاً، بينما يقتصر الإنتاج على جزء منها، مما يعني أن تطبيق قانون النفط والغاز سيحقق للعراق عوائد نفطية كبيرة من خلال فتح مجالات الإنتاج والاستخراج النفطي مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات منظمة أوبك، وتحقيق الاتفاقات الدولية مع البلدان المستهلكة.شكيل الكابينة الوزارية إلا أن مسودة هذا القانون لم يتم العمل عليها. في المقابل، أكد عضو مجلس النواب العراقي، باسم نغيمش، أن قانون النفط والغاز قانون مُرحّل من الدورات السابقة ولم يطرح لغاية الآن ضمن برامج لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية لتتم مناقشة ودراسته بالشكل الذي يتناسب مع الواقع العراقي. وأضاف نغيمش، في حديث صحافي أن القانون لم يصل لغاية الآن إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب، ولا تزال مسودة القانون لدى الحكومة العراقية، بسبب الخلافات السياسية التي ما زالت عالقة بين حكومتي بغداد والإقليم. وفي 15 فبراير/ شباط من العام الماضي 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم، وجاء هذا الحُكم بعدما أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفطية أجنبية. ورفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.  المصدر: العربي الجديد