تقرير- عربية:Draw قرار محكمة باريس ضد تركيا، يمنح  فرصة سانحة لحكومة محمد شياع السوداني لفرض شروطها على أربيل أثناء صياغة قانون النفط والغاز الفدرالي ، الإيرادات النفطية تشكل نسبة 77% من إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان، سنسلط في التقرير التالي الضوء على تفاصيل أوفى بخصوص قرار محكمة باريس. هل توقف تركيا تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها؟ أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من إقليم كوردستان، وأبلغت تركيا العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكوردي في ضربة أخرى لإقليم كوردستان، وأبلغت العراق أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كوردستان بمغادرة ميناء (جيهان) دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت (محكمة باريس) حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس الفترة الزمنية.إلا أنه في حينها لم يتم الكشف عن قرار المحكمة وتفاصيله. ووفق موقع(ارغوس) المختص بشؤون الطاقة،" تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد."وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكورأن،" القرار الذي صدرعن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان.وبحسب المصدر نفسه،" أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. قرار محكمة باريس، ستمنح  حكومة محمد شياع السوداني فرصة سانحة لفرض مقترحاتهات وشروطها على أربيل في كتابة مسودة قانون النفط والغاز الفدرالي، جاء القرار التركي في الوقت والمنطقة تمر بمرحلة جديدة من العلاقات السياسية، السعودية وإيران بعد سنوات طويلة من الخلافات وقعتا أتفاقا لتسوية تلك الخلافات بوساطة صينة، ومن جانب أخر بدأت بوادر التقارب بين سعودية ونظام بشار الاسد في سوريا تلوح في الافق، وتركيا ستقبل في الفترة المقبلة على انتخابات نيابية  مصيرية بالنسبة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. النفط مقابل الماء !  التطورات الاخيرة جاءت بعد (3) أيام من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، حيث أتفق السوداني مع الجانب التركي ربط مدينة البصرة عبر خط سكة حديد بتركيا، المشروع في حال تنفيذه سيلحق أضرار فادحة وكبيرة بالايرادات الكمركية المتأتية من منفذ ( ابراهيم خليل) الحدودي بين إقليم كوردستان و تركيا. وتشير التوقعات إلى أن،" السوداني خلال زيارته إلى أنقرة تناول مع الرئيس التركي قضية ( محكمة باريس)، وقرر أردوغان خلال زيارة السوداني أيضا السماح بإطلاقات مائية في نهر دجلة ولمدة شهر". تسعى تركيا إلى عقد أتفاق جديد مع العراق، تريد من خلال الاتفاق، قيام بغداد بسحب الدعوى المقامة في محكمة باريس وتريد في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، حسم قضية تواجد حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية، بمعنى أخر تسعى انقرة إلى تبادل ( الماء بالنفط) وفي حال عقد هذا الاتفاق، ستنهي أنقرة تعاملاتها مع إقليم كوردستان.   حول قضية"محكمة باريس" الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، مرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكوردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الاخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كوردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مسودة قانون الموازنة العامة للسنوات 2013- 2014 من حكومة إقليم كوردستان تسليمها أقيام(200) الف برميل من النفط يوميا، وفي عام 2014 رفضت حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام (400) الف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما أدى عرقلة تمرير مسودة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي إطار سياسة " الاقتصاد المستقل" التي أنتهجتها حكومة إقليم كوردستان في عهد حكومة ( نيجيرفان بارزاني) بدأت حكومة الإقليم في عام 2010 بتأسيس مشروع أنبوب كوردستان الذي يمتد من حقول الإقليم ويمرعبر الاراضي التركية إلى مينا جيهان، قبل تنفيذ المشروع كانت حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام 2003 تقوم بتصدير النفط عبر الصهاريح إلى إيران وتركيا. نفط الإقليم تحت "الحصار". في 2 شباط 2022، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة خاطفة إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادرفي العام 2007 الذي يسمح لحكومة إقليم كوردستان بإدارة موارد النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل عن بغداد. كما أمرت المحكمة العليا أربيل بتسليم جميع عمليات النفط إلى الحكومة المركزية. وجاء الحكم الصادر بعد اجتماع عُقد في أنقرة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد يومين من الاجتماع، قال أردوغان إن تركيا سعت إلى اتفاق "مربح للجانبين" مع الحكومة العراقية لاستيراد الغاز، وإن بارزاني وعد بتسهيل المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية عرقلت اتفاقيات الطاقة الموقعة بين أنقرة وحكومة إقليم كوردستان وفي 24 نيسان 2022 طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من  أيار ، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية( كليري غوتليب ستين أند هاملتون) للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كوردستان ، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. الضغوطات المستمرة لوزارة النفط العراقية  أجبرت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أن يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت في تموز 2022 بالمملكة العربية السعودية .رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان". كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه  استجاب الرئيس الأميركي لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدرعن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل". بايدن، طالب حينها، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل وتلقى إقليم كوردستان مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".  أولاً- تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين. ثانياً- فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة. ثالثا- هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها. وبدأ منذ شهر شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان  المسؤولين العراقيين في بغداد، حول مسودة قانون النفط و الغاز الاتحادي وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.  النفط كمصدر رئيسي للإيرادات تعتمد إقليم كوردستان بنسبة 77% على تصدير النفط للحصول على الإيرادات المالية، ويصدر الإقليم يوميا( 400) الف برميل من النفط، لم يتبقى من شهر اذار الحالي سوى أيام قليلة ولاتزال حكومة إقليم كوردستان لم تكمل توزيع رواتب موظفيها لشهر شباط المنصرم، ووفق خبرمنشور في موقع " أرغوس"  فإن شركة ( ترافيغور) العالمية التي كانت تقوم بنقل صادرات نفط  الاقليم إلى الاسواق العالمية قد قطعت تعاملتها مع حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw قال مسؤول نفط عراقي لوكالة رويترز إنّ العراق أوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك شمالي البلاد، اليوم السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أنّ تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، وفقاً لـ"رويترز"، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية. تُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كوردستان ، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضاً أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إنّ العراق أوقف، اليوم السبت، ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمالي البلاد.وصدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ". (رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw   إعداد :حامد عبدالحسين الجبوري  يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي. حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً.  الصادرات والايرادات النفطية صدّر العراق في المتوسط 3615 ألف برميل يومياً للمدة 2015- 2021 بإيرادات دولارية بلغت في المتوسط 69522 مليون دولار لنفس المدة الايرادات النفطية والايرادات العامة تُمثل الايرادات النفطية العمود الفقري للإيرادات العامة، بحكم ارتفاع نسبة الاولى في الثانية، حيث شكّلت الايرادات النفطية ما نسبته 84.65% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 مما يعني ان بقية الايرادات الأخرى لم تُشكّل سوى 15.35% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة ذاتها، نسبة الايرادات النفطية من الايرادات العامة للمدة 2015- 2021 لم يتم ذكر عام 2020 في الجدول أعلاه وذلك لعدم وجود موازنة لهذا العام لأسباب سياسية ومالية وصحية، وسيتم تحويل الجدول أعلاه إلى شكل بياني لتوضيح مدى مسايرة الايرادات العامة للإيرادات النفطية.نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، ان منحنى الايرادات العامة يسير بشكل موازي ومُقارب جداً لمنحنى الايرادات النفطية مما ان الايرادات النفطية تُمثل العمود الفقري للإيرادات العامة.  الايرادات النفطية والنفقات العامة ان الايرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري، كما اتضح أعلاه؛ تغطي نسبة كبيرة من النفقات العامة تغطية الايرادات النفطية للنفقات العامة للمدة 2015- 2021 تضح من الجدول أعلاه، ان الايرادات النفطية تغطي النفقات العامة بنسبة 66.34% في المتوسط للمدة 2015- 2021، وهذه نسبة كبيرة ، بمعنى ان بقية الايرادات الاخرى متواضعة ولا تستطيع تحقيق المناصفة مع الايرادات النفطية لتغطية النفقات العامة لان بقية الايرادات الاخرى لا تشكل سوى 15.35% من الايرادات العامة بالأساس وكما تساير الايرادات العامة الايرادات النفطية بحكم ارتفاع نسبة الاخيرة في الاولى، نلاحظ الأمر كذلك بالنسبة للنفقات العامة، حيث تسير الاخيرة بشكل موزاي وقريب من الايرادات النفطية مسايرة النفقات العامة للإيرادات النفطية أمر غير صحي اقتصادياً وذلك لعدم استقرارية الايرادات النفطية بحكم تذبذب اسعار النفط التي تخضع لأسواق الطاقة الدولية، وعدم قدرة الدولة على التحكم بكمية الصادرات النفطية بحكم ارتباطها بمنظمة أوبك التي تحدد كمية الانتاج للحفاظ على توازن اسعار النفط الدولية. المشكلة الأكبر من عدم استقرارية الايرادات النفطية هو توجيهها، أي هل يتم توجيه الايرادات النفطية نحو الجوانب التشغيلية أم الجوانب الاستثمارية؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط أدناه. الايرادات النفطية والنفقات التشغيلية عند النظر إلى العمود الأخير من الجدول أدناه، نلاحظ ان الايرادات النفطية تغطي معظم النفقات التشغيلية وفي سنة 2015 تم تغطية كامل بل وأكثر من الايرادات النفطية النفقات التشغيلية! بمعنى ان النفقات التشغيلية لوحدها تستوعب الايرادات النفطية بنسبة كبيرة تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية للمدة 2015- 2021 ن متوسط تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ما نسبته 90% تقريباً للمدة 2015- 2021، بمعنى ان النفقات التشغيلية يمكن أن تستوعب 90% تقريباً من الايرادات النفطية!! وهذا لا يعني ان النفقات التشغيلية تُشكل 90% من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً، لان النفقات التشغيلية تشكل 73.8% من النفقات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 بمعنى ان الايرادات النفطية تغطي بشكل يفوق حجم النفقات التشغيلية، لذلك التغطية والمسايرة تختلف عن النسبة من النفقات العامة. ان الموضوع يتعلق بمدى تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ومدى مسايرة الاخيرة للأولى حيث نلاحظ ان النفقات التشغيلية تسير بشكل ملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهذه المسايرة تُمثل انتحاراً اقتصادياً لو صح التعبير وذلك لأسباب عديدة منها ان النفط يمثل أصل  والأصل لا يُمكن بيعه لأجل الاستهلاك،  ومنها ان النفط متذبذب سعراً وايراداً وان النفقات التشغيلية غير مرنة باتجاه الانخفاض كما واضح في الشكل عام 2021 حيث انخفضت الايرادات النفطية في حين لم تنخفض النفقات التشغيلية، فضلاً عن الاثار السلبية التي تنعكس على اداء الاقتصاد.  الايرادات النفطية والنفقات الاستثمارية تجب الاشارة أولاً إلى ان تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية لا تعني نسبة النفقات الاستثمارية من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً،  حيث يتعلق بمدى استيعاب النفقات الاستثمارية للإيرادات النفطية ومدى مسايرة الاولى للأخيرة. ان الايرادات النفطية يمكن أن تغطي أكثر من مرتين ونصف(254%) النفقات الاستثمارية في المتوسط للمدة 2015- 2021 كما واضح في الجدول أدناه، ولكن نسبة النفقات الاستثمارية في الموازنة منخفضة تشكل 26% من النفقات العامة! تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية للمدة 2015- 2021 وتجدر الاشارة إلى مسألة ضحية الاستثمار، لأنه عادةً ما تكون النفقات الاستثمارية في الاقتصادات النفطية هي الحلقة الأضعف، بمعنى مجرد ما تنخفض اسعار النفط وايراداته يتم تعويض هذا الانخفاض من خلال التضحية بالنفقات الاستثمارية بشكل تلقائي. يمكن ان نستنتج مما سبق الاتي: 1- ان الايرادات العامة تسير بشكل موازي للإيرادات النفطية وكذلك الحال بالنسبة للنفقات العامة بشكل إجمالي. 2- ان النفقات التشغيلية تسير بشكل موازي وملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهي غير مرنة باتجاه الانخفاض اذا ما انخفضت الايرادات النفطية ومرنة باتجاه الارتفاع اذا ما ارتفعت الايرادات النفطية. 3- ان النفقات الاستثمارية تسير بشكل موازي لكن متباعد للإيرادات النفطية مما يعكس ضآلة النفقات الاستثمارية وعدم انسجامها مع حجم الايرادات النفطية. وعليه، يُفترض أن يتم العمل على: ان تسير الايرادات العامة والنفقات العامة بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى لتلافي الاثار المرافقة للإيرادات النفطية.  ان تسير النفقات التشغيلية بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى وبشكل متباعد عنها لجعلها في أدنى نقطة. - ان تسير النفقات الاستثمارية بشكل موازي وملاصق للإيرادات النفطية، لضمان بقاء اصول الثروة النفطية وما حصل هو استخراجها وزراعتها فوق الارض بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

عربية:Draw كسبت الحكومة العراقية الدعوى التي رفعتها ضد تركيا في محكمة باريس، بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبرأراضيها، وبعد أن تم حسم الدعوى لصالح بغداد، تعهدت الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير نفط إقليم كوردستان بدون موافقة الحكومة العراقية إلى ميناء "جيهان".  وفق موقع( ارغوس) المختص بشؤون الطاقة، أن تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد. وأبلغ  مصدر مطلع الموقع المذكور، أن القرار الذي صدر عن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل في شمال العراق. وبحسب نفس المصدر، أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. وبموجب دعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد.فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية.

عربية:Draw بلغت الإيرادات المتحققة لنفط إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو ( 954) مليون دولار أي مايعادل أكثر من ( ترليون و 480 مليار ) دينار، ولم يودع في حساب وزارة المالية و الاقتصاد، سوى( 340 مليار)  دينار.بحسب وثيقة صادرعن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) موجهة إلى وزارة المالية الاتحادية بخصوص إيرادات ومبيعات نفط إقليم كوردستان في شهر شباط. بلغت حجم صادرات إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (12 ملیون و 419 الف و 713 ) برمیل، بمعدل سعر بلغ (76.83) دولارا للبرميل، بلغ إجمالي الإيرادات نحو (954 ملیون و 274 الف و988 ) دولار، أي مايعادل بسعر اليوم  نحو (ترلیون و 480 ملیار) دینار  إذا اتم احتساب نسبة ( 46%) من هذه الايرادات، بأنها سوف تدخل في خزينة الحكومة ونسبة( 54%) تحتسب كنفقات نفطية ستكون النتيجة بالصيغة التالية:    كلفة الانتاج ( النفقات) أجور الشركات: (515 ملیون و 308الف ) دولار، أي مايعادل (799) ملیار دینار الايرادات  التي دخلت خزينة الحكومة:(438 ملیون و 966 الف) دولار، أي مايعادل (680) ملیار دینار. لكن وبحسب بيان وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، المبالغ التي أرسلت إلى وزارة المالية لتمويل الرواتب من الإيرادات النفطية بلغت( 340 مليار) دينار فقط، من مجموع ( 680) مليار دينار، وبذلك يتضح أن 50% فقط من الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان قد دخلت خزينة الحكومة.  

عربية;Draw قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، في إفادة يوم أمس الثلاثاء، إنه لم يجرِ التوصل بعد إلى حل في ما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار. ووافقت توتال إنرجيز في سبتمبر/ أيلول 2021 على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب العراق، على مدى 25 عاماً، بمبلغ أولي قدره عشرة مليارات دولار. لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل أن يوقف خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، لا يزال عالقاً وسط خلافات بشأن شروطه. وقال بويان إن الاتفاق تعرّض لاختبارات عند إجراء الانتخابات، ومع تغيير الحكومة بعد توقيعه. وقالت مصادر إن الحكومة العراقية الجديدة، التي انتُخِبَت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصرّ على أن تحصل البلاد على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية. صرّح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة موافقتها على العقد الموقع في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق. وقال بويان: "لم نحصل على ذلك حتى الآن. وحتى أكون صادقاً، إذا لم نحصل على هذا التأكيد، فلن يمكنني أن أعرّض الشركة لمزيد من المخاطر... العراق ليس أيسر مكان للاستثمار بكل ما فيه من مخاطر... نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي". وأضاف: "آمل أن نجد أرضية مشتركة. لقد عملت على هذا الأمر الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى ذلك الرد السياسي". وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الأحد، إن المحادثات بين العراق وتوتال إنرجيز بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مراحل متقدمة. وعلى صلة بالأمر، كشف عبد الغني، يوم  أمس عن عزم بلاده على طرح جولة تراخيص سادسة لعدد من الحقول النفطية والغازية في المناطق الغربية من البلاد، والمحاذية للحدود الأردنية والسورية والسعودية. وأكد الوزير العمل على توسيع دائرة استثمار الغاز المصاحب للنفط، بالاتفاق مع الشركات النفطية العاملة بالبلاد، من أجل إيقاف استيراد الغاز من إيران المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء، خلال الخمس سنوات القادمة. )رويترز، العربي الجديد)

عربية: Draw   أكدت اللجنة المالية النيابية، أن المناقشات على قانون الموازنة سوف تبدأ الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن تعديلات ستطرأ على المشروع بعد إجراء لقاءات مع جميع الوزارات تستهدف خفض المبالغ أو المناقلة من أجل رفع تخصيصات الشق الاستثماري وصندوق التنمية، متوقعة سرعة تمريرها داخل البرلمان، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ المشاريع في شهر ايار. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "رئاسة البرلمان سوف تحيل مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية بداية من الاسبوع المقبل". وتابع الكاظمي، ان "اللجنة سوف تكون في انعقاد مستمر بشأن الموازنة من أجل إجراء لقاءات ومباحثات مع الوزراء والوكلاء والمعنيين لإكمال التعديلات اللازمة". وأشار، إلى أن "التعديل سوف يطال بدرجة اساسية العجز البالغ 64 تريليون دينار من أجل خفضه". وبين الكاظمي، أن "البرلمان سوف يستعجل في إقرار الموازنة بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية، لأننا نريد مساعدة الحكومة في إنجاز منهاجها". ويرى، أن "الحكومة سوف تنطلق بتنفيذ مشاريعها الواردة في المنهاج الذي صوت عليه البرلمان، وذلك في بداية شهر ايار المقبل". ويواصل الكاظمي، أن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل أتاح للحكومة أن تقدم مشروعاً للموازنة يمتد لثلاث سنوات، بشرط أن تكون الأولى ملزمة بعد إقرارها وإمكانية تعديل الموازنة للعامين المقبلين وذلك وفق سياقات تعديلات القوانين، وهو ما لجأت اليه الحكومة حالياً".ويسترسل، أن "البرلمان سوف يقوم بتدقيق جميع الأبواب الواردة في المشروع، لكننا بنحو عام نأمل بان تكون الموازنة ملبية للمنهاج الوزاري الذي ركز على التنمية وتنويع الايرادات". وبين الكاظمي، أن "اختصاصات البرلمان على الموازنة بحسب الدستور تمكن في أمرين وهما تخفيض مجمل المبالغ أو المناقلة بين الأبواب بشرط عدم الزيادة". وتحدث، عن ان "خفض مجمل مبالغ الموازنة البالغ 197 تريليون دينار بالتعاون مع المختصين هو أمر وارد"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعول في تغطية العجز على أمرين: الأول فارق سعر النفط بين ما هو مثبت في الموازنة والسعر الحقيقي في الأسواق العالمية". ونوه الكاظمي، إلى أن "الامر الثاني، هو رفض انتاج النفط العراقي من 3 ملايين و500 الف برميل إلى 3 ملايين و700 الف خلال اليوم الواحد، مع الاستفادة من الوفرة المالية التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين". ويواصل، أن "العجز اذا تمت تغطيته من الوفرة السابقة للعام الحالي، فكيف ستكون المعالجة للعامين المقبلين، لأن الموازنة تمتد لثلاث سنوات مع وجود احتمالات لانخفاض سعر النفط". وشدد الكاظمي، على ضرورة أن "تكون الرؤية للملف المالي واضحة للسنوات المقبلة حتى لا ندخل في التوقعات غير المحسوبة". ويجد، أن "وضع مشروع الموازنة سعراً لبرميل النفط وهو 70 دولاراً جاء لأسباب تحفظية وفق دراسات لأوضاع السوق العالمية، ولا نتوقع انخفاضه أدنى من ذلك خلال العام الحالي، لكن ما بعد ذلك قد تحصل متغيّرات". ودعا الكاظمي، إلى "الاهتمام بالشق الاستثماري من الموازنة، لأننا أمام مشاريع واعدة منها ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والطرق الحلقية والمستشفيات والمدارس". ويعترض، على "تخصيص واحد تريليون دينار لصندوق التنمية"، واصفا المبلغ بـ "القليل"، داعياً إلى "رفعه حتى يكون له دور في توفير البنى التحتية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "الشق الاستثماري من الموازنة سوف يذهب بالدرجة الأساس إلى الكهرباء لاسيما العقود مع شركات عالمية مثل (جنرال الكتريك) و(سيمينز) ومحطات الدورات المركبة، إضافة إلى الصحة والتعليم، لكننا لم نر مبالغ يعتد بها لملفي الصناعة والزراعة، وهما ملفان بحاجة إلى دعم كبير". من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "بقاء مشروع قانون الموازنة في البرلمان يعتمد على صياغة المشروع الحكومي". وتابع كوجر، أن "الموازنة إذا كانت متحققة فيها الملاحظات القانونية، فلا توجد فيها مخالفات عديدة، مع توفير العدالة، فأنها ستمر بسهولة لكون النواب سوف يدافعون عن تخصيصات مناطقهم والوزارات التي تتبع كتلهم السياسية". ولفت، إلى أن "تحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة، هو حالياً مسيطر على مجلس النواب، ولذا فمن المفترض أن تكون هناك عملية اختزال للوقت". وأعرب كوجر، عن "اعتقاده بأن يتم تمرير الموازنة في وقت قياسي، ولا تتأخر كما حصل في الموازنات السابقة، لاسيما وأن آخر موازنة شهدها العراق كانت في عام 2021". ويجد، أن "الأجواء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ايجابية ولن تعرقل إقرار الموازنة، وإذا ما حدثت أية خلافات فأنها سوف ترحل في آخر يومين قبل عرض القانون للتصويت من أجل حسمها". ومضى كوجر، إلى أن "الموازنة لم تخلُ من الدرجات الوظيفية، كونها استوعبت كل أصحاب العقود والمحاضرين فضلاً عن الأوائل واصحاب الشهادات العليا". وكان مجلس الوزراء قد رفع في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات على مجلس النواب بمبلغ 197 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث بلغت الموازنة التشغيلية المخصصة للرواتب وباقي المصاريف 150 تريليون دينار، في حين اكتفت الموازنة التشغيلية بـ47 تريليون دينار، فيما وصف مختصون هذه الموازنة بأنها الأعلى في تاريخ العراق.  المصدر : صحيفة المدى  

عربية:Draw في حكم قضائي بارز من شانه ان يعزز الثقة في قوة الشركة ومساهميها ؛ اعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم من محكمة التحكيم البريطانية باحقيتها بمبلغ 1.65 مليار دولار في قضية تحكيم كورك. واوضحت الشركة في خبر صحفي لها ان محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (”محكمة التجارة الدولية“) اصدرت أمس الاول حكمها في قضية التحكيم بين شركة تيليكوم العراق، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. كطالبي تحكيم، وشركة كورك تيليكوم والسيد سروان صابر مصطفى بارزاني ، كمطلوب التحكيم ضدهما و التي رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر، سيروان صابر مصطفى بارزاني ، بهدف التسبب بشكل غير قانوني في مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 810 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم. واكدت محكمة التجارة الدولية على مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت تعويضات لكل من تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 1.65 مليار دولار، واتفق الطرفان بالإجماع على حل نزاعاتهم التعاقدية من خلال التحكيم أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية والحكم نهائي وملزم. بدوره قال نائب رئيس مجلس شركة أجيليتي طارق السلطان ”نأمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن يلتزم المدعى عليهما الآن بالتزاماتهم بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في البلدان التي تحترم سيادة القانون. هذا، وما نزال مستمرون في المضي قدمًا في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في كل من العراق وحول العالم.“ يذكر بان شركة أجيليتي تمارس أعمالها في العراق منذ أكثر من 20 عامًا وتمثلت بكل من جيبسون دن آند كروشر إل إل بي ، وايت آند كيس إل إل بي وشركة وميسان بارتنرز إل إل بي.  يذكر أنه في شهر نيسان من عام 2022 نشر موقع Draw معلومات دقيقة عن ملف هذه القضية التي ترجع حيثيتها إلى عام 2007، حيث أن حكومة إقليم كوردستان كفلت مالك الشركة وهو "سيروان بارزاني"  لكي يتمكن من الحصول على قرض من الشركة الكويتية لصاح شركة( كورك تليكوم)، إلا ان سيروان بارزاني لم يقم بتسديد القرض، وفي حينها حكمت محكمة استئناف الكويت بتعويض الشركة الكويتية بملغ قيمته ( 490 مليون دولار و 80 الف دولار).  

عربي:Draw يواجه البلد أزمة اقتصادية خطيرة، قد تدفع الحكومة إلى الاقتراض مجددا أو السحب من الفائض المالي المتحقق سابقاً أو العودة لرفع قيمة الدولار مرة أخرى، بعد أن أعدّت الموازنة بأعلى من السعر الفعلي للنفط العراقي، في ظل انخفاض مستمر بالأسعار العالمية، وفقا لخبراء بالاقتصاد والنفط، وفيما أشاروا إلى أن قضية دفع الرواتب ستكون أوّل ضرر يصيب الحكومة بسبب ذهاب 75 بالمئة من الإنفاق إلى الموارد التشغيلية ومن بينها الرواتب، حذروا من تخطي العجز ما هو معلن ليصل إلى 100 تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار( ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "هناك خشية من تعرض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر، لاسيما أن اعتماد العراق الكلي على النفط، وذهاب النسبة الأكبر من موازنته إلى دفع الرواتب والأجور، وأي انخفاض بأسعار النفط يزيد المخاوف من عدم إمكانية توفير تلك الأموال". ويبين المشهداني، أن "أي إخفاق بقضية توفير الأموال بسبب انخفاض أو انهيار أسعار النفط، سيدفع العراق نحو الاقتراض أو العودة من جديد لرفع السعر الرسمي لصرف الدولار"، مؤكدا أن "خيار القرض أو رفع سعر الصرف سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة". ويضيف أن "انخفاض أسعار النفط، سيكون له أثر كبير في زيادة حجم العجز في الموازنة، بمعنى أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد سيكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، ولذا فهناك مخاوف اقتصادية حقيقية من استمرار هبوط النفط عالمياً". وكان مجلس الوزراء صوت قبل أيام، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) للعام الحالي والعامين المقبلين، وأرسلها لمجلس النواب بغرض إقرارها. وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 تريليون دينار. يشار إلى أن وزير التخطيط محمد تميم، صرح يوم أمس، بأن العجز في الموازنة هو "ورقي" فقطع، فيما أشار إلى أن التعيينات التي وردت فيها، هي نتاج البرلمان والحكومات السابقة، ولا تتحملها الحكومة الحالية. وبلغت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، نحو 74 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات دولية لخفض الأسعار بضغط أوروبي، من أجل سد النقص الحاصل في القارة العجوز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته، يشير الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن "العراق يبيع نفطه بأقل من سعر نفط برنت، بـ6 أو 7 دولارات، ولهذا فإن احتساب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولارا يعتبر كارثة، أي أكثر من السعر الرسمي، وهذا مؤشر خطير سيترك أضرارا اقتصادية كبيرة". يشار إلى أن الموازنة احتسبت سعر البرميل في بـ 70 بالمئة، وهو ذات السعر العالمي بقيمة اليوم، في حين يبلغ السعر الحقيقي للنفط العراقي أقل من ذلك بنحو 7 دولارات (أي أنه يبلغ بسعر اليوم بين 69 و68 دولارا( ويبين الجواهري، أن "العجز في الموازنة سيكون بشكل حقيقي بما يقارب 100 تريليون وليس 60 تريليون كما أعلنت الحكومة العراقية، فهناك نفط يباع بأقل من السعر المذكور في الموازنة، خصوصاً أن كل المؤشرات والمعطيات والدراسات، تشير إلى أن النفط يسير نحو الانخفاض في قادم الأيام". ويضيف أن "الحكومة في حال انخفاض النفط سوف تواجه صعوبة حقيقية في توفير الأموال لدفع الرواتب والأجور، خصوصاً أن الموازنة تعتبر فقط لدفع هذه الأموال، واستمرار انخفاض النفط، سيكون له اثر على قضية الرواتب". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، في حين كان سعر النفط العالمي بحدود 80 دولارا، وقيمته 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، مسجلة عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. جدير بالإشارة أن الحكومة السابقة، توجهت إلى الاقتراض مرتين لدفع رواتب الموظفين خلال العام 2020، بسبب الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط، قبل أن يتحقق فائض مالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وتغيّر سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جهة أخرى. وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن فقرة الرواتب في الموازنة، ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. إلى ذلك، ترى الباحثة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن "انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له أثر كبير على موازنة العراق، خصوصاً أن اعتماد الموازنة الكلي هو على النفط، وليس لنا أي مورد مالي آخر، كما أن 75 بالمئة من الموازنة هي فقط تشغيلية لدفع الرواتب وباقي النفقات". وتبيّن سميسم، أن "انخفاض النفط ربما يؤثر على إمكانية توفير الموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب، فهناك ارتفاع كبير بعدد الموظفين، حيث تمت إضافة أكثر من 20 تريليون دينار فقط كرواتب خلال هذه الموازنة، خصوصاً أن النفط لا يمكن التنبؤ بسوقه فربما يكون هناك انخفاض مستمر له، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على تخصيصات الموازنة مع وجود العجز الكبير في الموازنة". وتتساءل الباحثة في الشأن الاقتصادي، عن "خطط الحكومة العراقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في ظل موازنة انفجارية تشغيلية، فهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا، فهناك خطورة حقيقية على مسألة توفير الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط"، معتقدة أن "الحلول التي تنتهجها الحكومة لتوفير الرواتب في ظل انخفاض النفط ستكون من خلال زيادة الديون الخارجية والداخلية، ولا نعتقد أن للحكومة أي حلول غيرها، لكن هذا الأمر له تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي بشكل كبير". يشار إلى أن السوداني، صرّح بعد تسمنه منصبه بفترة بسيطة، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق"، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب. وكانت منظمة أوبك، قررت في تشرين الأول أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط، وقد حظي القرار بدعم أغلب الأعضاء بما فيهم العراق، حيث أكدت شركة تسويق النفط "سومو" آنذاك، أن قرارات أوبك + "تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية وإجماع". المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw أرسلت الحكومة الاتحادية قانون الموازنة للاعوام ( 2023-2024-2025) إلى مجلس النواب، وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ينبغي على حكومة الإقليم تصدير( 400) الف برميل من النفط يوميا وإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في حساب مصرفي تحت إشراف ومراقبة الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم أيضا تسليم الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، وفي حال حدوث أي إشكال حول تنفيذ بنود الاتفاق، يتم تشكيل لجنة مشتركة وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الوزراء الاتحادي وهو الذي يتخذ القرارالنهائي  ويحسم الخلاف.    نص الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحاديةو حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (2023-2024-2025 ) المادة- 12 أولا - تحدد حصة إقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول /د   (النفقات الحاكمة)الملحق بهذا القانون وتدفع من وزارة المالية االتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء االتحادي . ثانيا - تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق  ألفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع االستثمارية) وبما ًلايزيد عن النسبة ذاتها من الإيرادات النفطية وحصة الخزينة من ايرادات المنافذ الحدودية بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـــ ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، االمانة العامة لمجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة االرهاب، وزارة الدفاع ، وتحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية  الاتحادية للجيش العراقي الاستثمارية والتشغيلية الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة  الامنية العراقية، المحكمة الا تحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي, أجور المفاوضات والمطالبات القانونية, المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، اجور الكلف التشغيلية لانتاج النفط الخام المصدر ونقله من الاقليم, مبالغ المساهمات العربية والدولية ، النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع  الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود،مجلس االمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانىء مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام مشاريع ادارة الاجواء، مشاريع عقود التراخيص, فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك االسالمي للتنمية، ,فوائد على قرض جايكا JICA  ،فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب,و فوائد على قرض شركة ما بين النهرين العامة لتجارة البذور, فوائد على القرض الالماني  KFW ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC الياباني،فوائد على القرض السويدي، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض ألفرنسي، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفوائد على القرض السعودي، ألفوائد على القرض الايطالي  SACE ،ألفوائد على القرض الكويتي،ألفوائد على القرض الامريكي, ألفوائد على القرض الفرنسي BPI ،ألفوائد على القرض البريطاني  UKEF ،فوائد على قرض اكزم بنك الكوري، فوائد على قرض اكزم بنك الهندي ، فوائد على قرض اكزم الامريكي, ألفوائدعلى اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، ألفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، فوائد على مستحقات الصندوق العربي لإنماء الآقتصادي, فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط  الاجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /2016 ,فوائد على القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و2016 ،فوائد على سندات ( الدين الخارجية )اليوروبوند(، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون الموازنة لعام/2015 ,تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة،اقساط القروض الممنوحة من المصرف   العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016 ،تسديداقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج, تسديد اقساط قروض البنك الدولي ,تسديد اقساط قرض صندوق النقد الدولي منها SDR تسديد اقساط القرض الامريكي ,تسديد اقساط قروضJICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية, تسديد اقساط ضمان الصادرات، تسديد اقساط القرض الايطالي، تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني، قرض البنك االسالمي للتنمية، تسديد اقساط القرض الالماني KFW ،تسديد اقساط القرض السعودي، تسديد اقساط القرض البريطاني  UKEF ،تسديد اقساط القرض الصيني, تسديد اقساط القرض الايطالي، SACE تسديد اقساط قرض JBIC الياباني، تسديد اقساط القرض السويدي, تسديد مستحقات الصندوق العربي لأنماء الاقتصادي, تسديد اقساط السندات الخارجية، تسديد قروض الصندوق الدولي للتنمية الزارعية، تسديد القرض الكويتي، تسديد القرض الفرنسي BPI ، تسديد القرض ألفرنسي، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الهندي، تسديد اقساط قرض اكزم الاميركي، تسديد اقساط السندات الخارجية لإطفاء الديون، تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب وشركة ما بين النهرين العامة للبذور,تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية، تسديد اقساط السندات المحلية,أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة واجور نقل نفط خام القيارة المصدر. المادة- 13 اولا ً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في الإ قليم الى الحقوق والإلتزامات استنادا المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية . ثانيا  أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لايقل عن 400 ألف برميل ًوفقا من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من ً يوميا للبيانات الشهرية المقدمة وزارة النفط االتحادية وديوان الرقابة المالية االتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم وتقيد دفتريا كإيراد نهائي للخزينة االتحادية . ب - تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم  الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون إدارة المالية الاتحادي، على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك  الإيرادات. ج - تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا التنسيق مع وزارة المالية ولإقتصاد في لإقليم من خلال  قيام وزارة المالية و الاقتصاد في الإقليم بأرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية ألجمالي الدولة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والت ازمات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات. د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 7 سنوات. المادة - 14- أولا- يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول االقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة االتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الاخرى كافة. ثانيا – يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط ًالاتحادية ووازرة الثروات الطبيعية في الإقليم تدقيق الحساب المذكور في البند ) اولاً( ومارقبته من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات والاجراءات التعاقد ويكون له حق الطالع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العالقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة لأستخراج والنقل والتصديركافة على ان تقوم وزارة المالية واالقتصاد لإلقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة. يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند اولا آنفا بكامل مدخلات  ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية ً ثالثا – ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المنصوص عليها في البند ثانيا رابعا  – يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع من وزير المالية والاقتصاد لإقليم ومراقب الحسابات ًالمستقل )الشركة الدولية( وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادي خامسا – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز ًفي الإقليم والعالقة بين وز ارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لإجراء تسوية للمرحلة السابقة.من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون ً  سابعا – عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بالحقوق ًو الالتزامات والاليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكالت العالقة من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب وترفع توصياتها خلال( 30 يوما).  

عربية: Draw قبل زيارته إلى أميركا، من المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة  إلى إقليم كوردستان.وفق معلومات Draw،"  يهدف السوداني من خلال زيارته إلى الإقليم التباحث حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. في مطلع شهر شباط الحالي، دعا السوداني حكومة  إقليم كوردستان إلى جولة حوار حول كيفية إعداد مسودة  قانون النفط والغاز الاتحادي. وكان من أبرز الوعود التي قطعها الحكومة الجديدة، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري ( الموازنة وإدارة الملف النفطي), وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) أشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، ووفق الوثائق المتعلقة بالاجتماعات بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان التي تمكن من الحصول عليها، "الحكومة العراقية ترفض بأن يقوم الإقليم  بتصدير النفط بمعزل عن بغداد و ان يكون للإقليم مجلس للنفط والغاز وترفض أيضا أن  تكون لكوردستان انبوب خاص بها لتصدير النفط والغاز إلى الخارج". لم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومته وفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. يطالب الفاعل الرئيسي الاخر في الإقليم " الاتحاد الوطني الكوردستاني" بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في15 شباط 2022 ، قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكوردي دون موافقة بغداد. لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw ذكر بيان لشركة الحفر العراقية أن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة باشرت بحفر البئر النفطي الأول ضمن مشروع حفر 27 بئرا نفطيا في حقل شرقي بغداد الجنوبي لصالح شركة EBS الصينية بالتعاون مع شركةCOSL  لتقديم الخدمات النفطية"، مبيناً أن "عمليات الحفر تتم باستخدام جهاز الحفر IDC 36 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان وهو من الاجهزة الحديثة في الشركة". وأضاف البيان، أن "شركة الحفر العراقية تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال حفر واستصلاح الابار النفطية وتم تطوير آليات العمل فيها وفق المعايير العالمية بما يتعلق بأنظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة بالإضافة الى شروط ومتطلبات الفحص الهندسي في تشغيل الاجهزة مع الشركات العالمية وشركات الجهد الوطني بما يضمن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة". وتابع أن "الشركة تعمل حاليا وفق نظام الادارة المتكامل IMS لتواكب التطور العالمي في مجال الانظمة والمعايير"  وأشارالبيان أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت حفر البئر النفطي EBS - H - 18 بعمق 3509 أمتار. وأضافت أن "عمليات الحفر تمت بأسلوب الحفر الأفقي بزاوية ميل 89 درجة، مشيرة إلى أنها تعد الذراع الوطني الفاعل بحفر واستصلاح الآبار النفطية ولديها كوادر فنية وهندسية مشهود لها بالكفاءة والخبرة المتراكمة في حفر واستصلاح الآبار النفطية وإنجاز المشاريع وفقا للجداول الزمنية المحددة".  

عربية: Draw  أصدر قاضي التحقيق في السليمانية اليوم، أمر قبض بحق المستثمر( هيوا رؤوف)، وأصدر نفس القاضي أمرا أخرا وفي نفس اليوم بإلغاء أمرالقبض السابق. وفق مصادر مطلعة، تم أعتقال المستثمر(هيوا رؤوف) في مطار أربيل   وفند احد محامي رؤوف في تصريح لـ Draw الانباء التي تحدثت عن اعتقاله وقال،"هيوا رؤوف لم يعتقل  وتم إلغاء أمر القبض".  وقالت المصادر أن  أمر القبض يتعلق بمشكلة "أصحاب الاسهم" في شركة ( دلتا سمنت) المتخصصة في قطاع انتاج ( السمنت)، حيث أن مدير الشركة قام برفع  دعوى قضائية ضد (هيوا رؤوف) يتهمه بالاستحواذ على مبلغ ( 8 مليون و 500 الف) دولار من أموال الشركة، وهو يطالب بإستعادة تلك الاموال.  

عربية:Draw كشفت لجنة تحقيق في العراق، أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعا في مؤامرة اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة. ويزعم التقرير الذي اطلع عليه موقع "ميدل إيست آي"، أن ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي مهدوا السبيل لاختلاس 2.5 مليار دولار بعد إثارة المخاوف حول سلامة الأموال. وكانت قد تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن". ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وقد صدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. نص  التقرير: خلصت لجنة تحقق في اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة في العراق إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعاً بشكل رئيسي في المؤامرة، وذلك بحسب ما يكشف عنه تقرير اطلع عليه حصرياً موقع ميدل إيست آي. تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن شاع خبر الجريمة، التي وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها "اختلاس القرن". تتكون اللجنة من أعضاء في مجلس النواب ينتمون إلى مختلف الفصائل السياسية، وكلفت بمهمة معرفة كيف تمت عملية الاختلاس ومن هو المتورط فيها. تم تسليم التقرير النهائي للجنة أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وخلص التقرير إلى أن عدداً من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق هم من "سهلوا عملية الاختلاس" بينما كانوا على رأس عملهم وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد. ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي هم من بين أبرز الشخصيات المتهمة، وهم: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوهي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس. وقد ورد اسم وزير المالية السابق علي علاوي. إلا أنهم جميعاً ينفون التهم الموجهة ضدهم. ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق الرجال الأربعة بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وصدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. جاء إصدار مذكرات التوقيف "بعد ظهور دليل جديد يشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية للنزاهة، التي شكلت لجنة التحقيق. وصدرت أوامر بإلقاء القبض على تاجرين كويتيين من أصول عراقية، كانا على علاقة وثيقة بعلاوي. وسارع الكاظمي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من أيار/ مايو 2020 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2022 قبل أن يُستخلف بمحمد شياع السوداني، إلى شجب الاتهامات. وقال إن التحقيق "تنعدم فيه الحدود المقبولة للاستقلالية ويشير إلى مقاربة سياسية مفتوحة في استهداف وإنهاء كل من كان على صلة بالعمل مع الحكومة السابقة". واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الناس بهدف التستر على "المجرمين الفعليين.". تحذيرات تم تجاهلها على الرغم من أن بيان الهيئة الفيدرالية للنزاهة لم يكشف عن تفاصيل الدليل الجديد الذي تم التوصل إليه، إلا أن هذه التفاصيل متضمنة في تقرير لجنة التحقيق. وجدت اللجنة أن ما يقرب من 4 تريليونات دينار، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة. وتم سحب المبلغ عبر 260 شيكاً، وجرى توزيعه على سبع شركات خاصة في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022. خمس من الشركات السبع تأسست حديثاً ولا يوجد لديها سجلات ضريبية، بينما تم شراء الشركتين المتبقيتين من قبل المتهمين "بغرض إتمام عملية الاختلاس"، بناء على ما ورد في تقرير اللجنة. ويقول التقرير: "لم تحصل أي من الشركات على تفويض قانوني من قبل المالكين الفعليين للمبالغ المودعة بسحبها، على الرغم من ادعائهم بأنهم يملكون ذلك التفويض".وكانت الأموال المختلسة عبارة عن مبالغ دفعتها مقدماً شركات بهدف تسوية ما سيترتب عليها من التزامات ضريبية في المستقبل. في السابق، كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو جهاز الرقابة على الإنفاق الحكومي في العراق، هو الذي يشرف على طلبات استعادة الإيداعات الضريبية. ولكن، قبل بضعة أسابيع من بدء عملية اختلاس الأموال، جرى تعديل سمح بسحب الأموال دون الحصول على إذن من ديون الرقابة المالية الاتحادي. تقول لجنة التحقيق إن "المراسلات الرسمية" التي تحيط بالتعديل توصف باعتبارها دليلاً مهماً على عملية الاختلاس.ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير باعتبارها متورطة في تلك النقاشات: هيثم الجبوري، الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان والمستشار المالي للكاظمي، وسامر عبد الهادي، المدير السابق للهيئة العامة للضرائب، وكريم بدر الغازي، المدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة الفيدرالية للنزاهة، بالإضافة إلى كل من الجوهي وعلاوي. تنسجم استنتاجات التحقيق مع ما أورده تقرير لموقع ميدل إيست آي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حول كيف تمت عملية الاختلاس وحول المتهمين بتسهيلها. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كان قد حذر من قبل بأن الإيداعات الضريبية في الحساب كانت في خطر، وحاول التحذير من أن بعض الناس قد يسعون إلى سحب هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أن أحداً فيما يبدو لم يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. وقال المسؤول إن تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحولت بدلاً من ذلك إلى "مفتاح رئيسي" سمح برسم الخطة من ألفها إلى يائها. وأضاف: "الوحيدون الذين استفادوا من التحذيرات هم اللصوص أنفسهم، والذين اتخذوا من صفارات الإنذار مرشداً لهم للوصول إلى موقع المال والتعرف على الآليات التي تمكنهم من وضع اليد عليه ثم سرقت". تبديل الحسابات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  من عام 2017، أرسل ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتائج تدقيق كان قد أجراه على الودائع الضريبية للعامين 2015 و 2016 وللشهور الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى الهيئة العامة للضرائب. اشتمل التدقيق على العديد من الملاحظات، ومن أبرزها أن عدداً ضخماً من الإيداعات الضريبية قد تراكم في حساب واحد، وأن إجراءات استرداد الإيداعات مختلة ويمكن أن يتم التلاعب بها واستغلالها. وجد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن أكثر من 4.9 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار) من الإيداعات الضريبية قر تراكم في حساب بنكي تملكه الهيئة العامة للضرائب في فرع الأحرار من بنك الرافدين. وتواصلت الهيئة العامة للضرائب مع قسم المحاسبة في وزارة المالية لحل الإشكالات المتعلقة بمواطن الضعف. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، فيما يبدو أنه محاولة لحل المشكلة، فتحت الهيئة العامة للضرائب حساباً جديداً في الفرع الضريبي من بنك الرافدين من أجل "إيداع المبالغ التي يتم استلامها باعتبارها إيداعات ضريبية." وأطلق على الحساب الجديد اسم "قسم كبار دافعي الضرائب". وكانت الخطة تقضي بتجميد الحساب القديم استعداداً لإغلاقه بشكل نهائي بعد ستة شهور. ويقول التقرير كاشفاً تفاصيل ذلك: "وهو أمر لم يتم الالتزام به، على النقيض مما ورد النص عليه تحديداً في توجيهات قسم المحاسبة". ما حصل في الواقع هو أن الهيئة العامة للضرائب حولت ما يزيد عن 4 تريليون دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، والذي كان يتحكم به عبد الهادي، المسؤول في الهيئة العامة للضرائب. حصل التحويل على شكل دفعات بدأت في شهر آب/ أغسطس من عام 2018 وانتهت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020. ولاحظت اللجنة أن الأموال تمت مراكمتها تارة أخرى في الحساب الجديد، والذي سرقت منه. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مسؤول عراقي كبير على اطلاع بتفاصيل التحقيقات: "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما في الفترة ما بين 2018 و 2020". وأضاف: "شبكة المتورطين واسعة وتتضمن زعماء سياسيين وقيادات في الفصائل المسلحة، ومسؤولين كبار سابقين وحاليين. إلا أن الاسم الذي ظل يتردد في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد الجوهي.. والغريب في الأمر أن كل الأسماء الأخرى إما تقود إليه أو ترتبط به بطريقة أو بأخرى". صلاحيات واسعة لا يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن الجوهي قام به في هذه العملية، ولكنها تسمى مكتب رئيس الوزراء باعتباره أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في عملية الاختلاس.ويقول إن المكتب اتصل بمسؤولين في وزارة المالية وبمدراء الهيئة العامة للضريبة وبعض فروع البنك المعنية بدون الإشارة إلى وزير المالية علاوي، ووجهت "السلطات المعنية نحو إسقاط ديوان الرقابة المالية الاتحادي من طلبات التدقيق المتعلقة باستعادة الإيداعات الضريبية". ويرد ذكر اسم الجوهي في التقرير في العديد من المراحل.وكان مدير مكتب الكاظمي، الذي لمع اسمه كقاضي تحقيق رئيسي في محاكمة صدام حسين، قد عُين مراقباً عاماً لوزارة المالية في شهر أيار/ مايو  من عام 2019 من قبل رئيس الوزراء في ذلك الوقت عادل عبد المهدي. شغل الجوهري المنصب إلى أن ألغاه البرلمان العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. ولكن الكاظمي أعاده إلى الصدارة بعد تسعة شهور من خلال تعيينه مديراً لمكتبه، ومنحه، كما يقول عضو سابق في فريق الكاظمي في تصريح لموقع ميدل إيست آي، صلاحيات واسعة جداً. في موقع آخر، يفصل التقرير في كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف ماران، السكرتير الخاص للجوهي، كان على مدى العامين الماضيين وبشكل منتظم يرافق رجل الأعمال نور زهير جاسم، المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس، في رحلات خارجية على متن الطائرة الخاصة لزهير. تكشف سجلات سلطة الطيران المدني، والتي استخدمت من قبل لجنة تقصي الحقائق، أن ماران وزهير كانا في كثير من الأحيان يرافقهما شخص ثالث هو اللواء ضياء الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات. وكان الكاظمي، الذي بقي رئيساً لجهاز المخابرات لمدة عامين أثناء رئاسته للوزراء، قد عين الجوهي خلفاً له في الوكالة في تموز/ يوليو من عام 2022، مع أن الجوهي ليست لديه خلفية تذكر في قطاع المخابرات. ووجدت اللجنة أن ماران كان كذلك صديقاً لكريم بدر الغازي، مدير قسم التحقيقات التابع للهيئة الفيدرالية للنزاهة. أخبر غازي اللجنة بأن ماران دعاه هو وزهير للسفر معه في عدة رحلات. صدرت مذكرة توقيف بحق موسوي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "بسبب ضلوعه في إجراءات تهريب المبالغ المسروقة إلى خارج العراق". لم يتمكن المحققون من الوصول إلى موسوي أو الجوهي وأخبروا من قبل جهاز المخابرات الوطني أن الأول "لاذ بالفرار من العراق" بينما "تم نقل" الآخر. قالت اللجنة إنه على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على أي تفاصيل بشأن الجوهي، إلا أن جهاز المخابرات لم يكشف عن المكان الذي "تم نقله" إليه ولا عن السبب الذي من أجله صدر أمر نقله. نكتة القرن وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير يحمل جواز سفر دبلوماسياً أصدرته له وزارة الخارجية ولقبه فيه أنه رجل أعمال. كما قالت إن مذكرتي توقيف اثنتين ومنعاً من السفر صدرت ضده في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 بزعم إصداره شيكات بلا رصيد. وقال التقرير: "إلا أنه غير مسجل في قائمة بيانات المطلوبين.". وهذا ما أتاح له القيام بواحد وعشرين رحلة إلى الخارج على متن طائرته الخاصة في عام 2021 وفي عام 2022. ألقي القبض على زهير في مطار بغداد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وفيما بعد صادرت السلطات منه ما يقرب من 182 مليار دينار (حوالي 125 مليون دولار)، ولكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن أبرم صفقة لإعادة الأموال التي بحوزته وتسمية المتهمين الآخرين، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول عراقي بارز على اطلاع بتفاصيل التحقيق. ولقد حاول موقع ميدل إيست آي من قبل التواصل مع زهير. وقال المسؤول العراقي: "صدمت حينما قرأت نتائج التحقيقات. إنها نكتة القرن وليست اختلاس القرن". وأضاف: "نور زهير، الذي كان مطلوباً للعدالة، كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وكان يرافقه في كل واحدة من رحلاته مسؤول كبير في جهاز المخابرات أو مسؤول في مكتب رئيس الوزراء". وقال أيضاً: "إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه كان ينقل المال بهذه الطريقة مستخدماً طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر".

تقرير: عربيةDraw تهريب الدولارات من إقليم كوردستان ليست قصة جديدة، بحسب حديث القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير، الراحل نوشيروان مصطفى،" قام صدام حسين في عام 1991 بشراء أكثرمن(400) مليون دولار بالدينار العراقي"المعوم". في الوقت الحاضر لم تتغير الامور كثيرا، الحزبان الكورديان( البارتي واليكيتي) يتبادلان الاتهامات بشأن الضلوع في تهريب الدولار من كوردستان إلى الخارج والحكومة العراقية بدورها تتهمهما بالتورط في تهريب الدولار من العراق إلى الخارج، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   تصاعد وتيرة تهريب "الدولارات". أحاديث ساخنة تدور هذه الايام  في الاسواق العراقية وفي إقليم كوردستان حول أسعار صرف الدولار التي تشهد تقلبات مقابل الدينار العراقي، يعزوها الخبراء إلى بدء بغداد الامتثال لقيود دولية تشمل الحوالات المالية بالعملة الصعبة، فيما يحمّل الخبراء واشنطن مسؤولية ذلك. وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1300 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر العملة المحلية في السوق منذ منتصف شهر تشرين الثاني إلى 1600 دينار، قبل أن يستقر عند نحو 1570، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. وفي الواقع، يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي"سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ أكثر 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمة" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام".ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها. وأثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، ففي المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار. هذه الاجراءات أصابت الاسواق العراق وإقليم كوردستان منذ اشهر بحالة من عدم الاستقرار، وفي نفس الوقت تزايدت على إثرها عمليات تهريب العملة عبر المنافذ الحدودية إلى خارج العراق، ويوجه المسؤولين العراقيين أصابع الاتهام  إلى إقليم كوردستان.  مصرف أربيل وتحويل الدولارات ! في مطلع شهر شباط الماضي، وبالتزامن مع أزمة الدولار، سرب الصحافي العراقي المقيم في أميركا علي فاضل، تسجيل صوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد جلبي، الذي يتحدث عن تهريب أكثر من( 12) ملياردولارمن العراق،(8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( أربيل) وذلك بين أعوام 2012 و2015 وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن أسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار. الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول :"تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق، قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار. مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة الراوي، على سبيل المثال، قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي، وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال".  تهريب الدولار من السليمانية  بحسب مصدر مقرب من السفارة الأميركية في بغداد، في حديث لصحيفة  لـ"العربي الجديد" القطرية، في مطلع الشباط الماضي،أن "ما أعلنته السلطات العراقية من عمليات ضبط أموال لا يشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 5% عما يتم تهريبه يومياً وأن موضوع التهريب في العراق لا يتم بطرق (رسمية) بل غالبيته يهرب عبر المنافذ الحدودية الرسمية وأيضا غير الشرعية في محافظات ديالى والسليمانية عبر الحدود مع إيران". وبين المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "موضوع تهريب الدولار ووصوله لإيران وجهات أخرى على لائحة العقوبات الأميركية، كان محور النقاش الأساس خلال اجتماع إسطنبول الذي جمع مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق". وأوضح أن "المسؤول الأميركي أبلغ العلاق بأن هنالك منافذ غير شرعية لا تخضع لسيطرة الدولة تسمح بتهريب الدولار (كاش) إلى إيران، وقدّم له خلال الاجتماع أدلة تؤكد وجود تهريب ممنهج عبر أشخاص تابعين لجهات مرتبطة بأحزاب وجهات عراقية أخرى لها علاقات قوية مع إيران يعبرون بشاحنات للجانب الإيراني، ويعودون بعد أن يفرغوا حمولتهم من الدولار". تابع بالقول إن الوفد الأميركي طالب العراق بتشديد عمليات التدقيق في المنافذ الرسمية، وعرض تجهيز العراق بأجهزة متطورة تكشف أية حمولة (أموال) وإن تمت تخبئتها بعناية، وكذلك اشترط السيطرة على المنافذ والمعابر غير الرسمية وأية ثغرات حدودية تسمح بتهريب الدولار. وعن الدول أو الجهات التي يذهب إليها الدولار المهرب، بحسب المصدر، فإنّ "أحد المتورطين اعترف أن الأموال تهرب بوسائل بدائية عبر شاحنات لنقل البضائع إلى إيران وسورية، وفي المقابل فإنّ الأجهزة المختصة في المنافذ كثفت عمليات التفتيش بوسائل فعالة للغاية ومنها مفارز الكلاب البوليسية ما قلل كثيراً من عمليات التهريب". منفذ ابراهيم خليل وتهريب الدولارات في يوم 11 شباط2023 ، أعلنت مديرية كمارك منفذ ابراهيم خليل، في  بلاغ قصير أنها أوقفت نقل الاموال النقدية من إقليم كوردستان إلى الخارج، البلاغ أثبت صحة، ماكان يقال حول تهريب الدولار بشكل نقدي إلى الخارج. وفي الاول من شهر أذار الحالي، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال مشاركته في منتدى أربيل ان،" مايقال عن وجود عمليات لتهريب الدولار من السليمانية إلى دول الجوار غير صحيحة،  بل أن الدولارات تتم تهريبها  إلى تركيا حيث، انها تأتي من كركوك إلى السليمانية ومن ثم إلى أربيل ومن هناك تذهب إلى تركيا عبر منفذ ابراهيم خليل.  اثنان من مستشاري السوداني قالا،  لموقع "Middle East Eye" البريطاني، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان، ومن هناك إلى تركيا أو دبي   وذكر الموقع أن "الحكومة العراقية رداً على تنامي التهريب، أقامت عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان".  في غضون ذلك ، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء ،وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية  وأردف التقرير لقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.  ولفت إلى أنه بالمثل ، تم حذف مجموعات WhatsApp و Viber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية لموقع  Middle East Eyeواستدرك تقرير الموقع "على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر إقليم كردستان، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون".  وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا".  وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية".  وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  قال ثلاثة من أصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية ومسؤولون عراقيون إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا.  أخبر مالكو شركات الصرافة والسمسرة المالية موقع "Middle East Eye" أن تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج قد زادت مرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي ، حيث أصبحت العملية "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".  وقالت المصادر إن الرسوم تأخذ من قبل الوسطاء الذين يحصلون على أموال نقدية من العراق لا يزيد عن 15000 دولار لكل مليون دولار.  لكن وفقًا لثلاثة مالكي شركات الصرافة والسمسرة المالية واثنين من المصرفيين ، فإن الأمر يكلف 184 ألف دولار لتبادل مليون دولار في صفقة لإخراج هذه الأموال من العراق - أكثر بكثير من السعر المحلي.  صدام وسرقة دولارات كوردستان  قصة تهريب الدولارات من كوردستان ليست جديدة، في حديث  للراحل نوشيروان مصطفى القيادي البارز انذاك في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير  مع مرشد الحركة الاسلامية في كوردستانعثمان عبدالعريز في عام 1991 في منطقة ( جوارقورنة) حيث يقول،" احدى الامور الصعبة التي تواجهنا هي مسألة  الدولار، تعتبر الدولارات مصدرا مهما لإنعاش الاقتصاد العراقي، خلال الاشهر القليلة الماضي قامت الحكومة العراقية بشراء نحو( 400) مليون دولار بالدينار العراقي "المعوم" المزيف. ويقول،" هذه الدولارات الموجودة في كوردستان، أتت عبر دول التحالف، إلا أن النظام العراقي استطاع شرائها ونقلها إلى بغداد ومن ثم يقوم بشراء مايحتاج اليه عبر ميناء العقبة الاردني".  ويقول نوشيروان مصطفى خلال حديثه أيضا،" نحن نريد تنظيم الية دخول وخروج العملة الصعبة في كوردستان، نحن لن نستطيع فعل ذلك وحدنا في السليمانية، الدولارات موجودة في أربيل ودهوك وفي السليمانية ومنطقة كرميان و في كفري، نريد أن يكون هناك مركزية في هذا الاجراء، لذلك يجب وضع هذه الدولارات في مصرف خاص وبعدها نقوم بتشجيع  الميسورين والتجار بإيداع الدينار العراقي في هذا المصرف، ونقوم بصرف الدولار إلى التجار الذين يريدون  استيراد البضائع و المستلزمات الضرورية، وعندما يعودون، نقوم بالتدقيق معهم وعن كمية الدولارات التي صرفوها و أين صرفت".