عربية:Draw

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن اطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الاقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحَقّات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023".

واضافت ان "ذلك جاء من الحرص في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رَقَم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة  على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي".

وهذا المبلغ الأخير الـ(700 مليار دينار) الذي سترسله الحكومة الاتحادية هذا العام إلى حكومة إقليم كوردستان في إطار القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بدفع( 2 تريليون و100 مليار دينار) لأشهر (9-10-11) بهدف تمويل رواتب موظفي الإقليم.

ولم تتعامل حكومة الإقليم بالأموال حسب تخصيص الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب تأخرها في توزيع الرواتب، وخصصت الأموال للأشهر الثلاثة (7-8-9)، عام 2023 يشرف على الانتهاء ولم تدفع حكومة الإقليم الرواتب المتبقية من العام الحالي (10-11-12)، ومصير هذه الرواتب الثلاث غير معروف، لأن الـ 700 مليار الذي سيصل إلى إقليم كوردستان خلال الايام المقبلة سيتم به تسديد مرتبات شهر أيلول المنصرم.

وعليه فإن مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان سيودع عام 2023 وفي ذمتها ثلاثة قروض للحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم التوصل بشأن قانون الموازنة في بداية عام 2024، ستسوء الاوضاع الأكثر، لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي، الدفعات الثلاثة التي أرسلت على شكل قروض سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم لعام 2023. وأذا لم تكفي حصة الاقليم لتسديد هذه القروض، ستقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع المبالغ من موازنة عام 2024، مما يعني أن حكومة الاقليم رهنت حصتها من الموازنة العامة لعام 2024.

اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شفهيا على قانون الموازنة بِرُمَّته، ولكن لم يتم رصد أي خطوات عملية في اتجاه تنفيذ القانون كُلََّه.

يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ في تموز من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن.

جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية.  هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة، بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان. 

أكملت حكومة الإقليم توزيع رواتب شهرآب في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي، وهي الآن بإنتظار وصول الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 700 مليار دينار لكي تقوم بتوزيع مرتبات شهر أيلول المنصرم ونحن نشرف على نهاية عام 2023 .