عربية:Draw

تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات.

ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره.

واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه".

وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة".

وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع".

وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني

أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت".

وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور.

وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه.

وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية.

نقلاعن العربي الجديد