تقرير:عربية Draw

بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط.

ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان.

وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد.

وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟

في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر.

بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره.

وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي.

قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات.

كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق

إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية.

المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره

من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم.

وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.

 بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم. 

إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط

قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام".

مقارنة

تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.