عربية:Draw من المقررأن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان، التي تزيد عن (900) مليار دينار. وعقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف)شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا، (462) مليار دينار لرواتب الموظفين المدنيين شهري، أي بنسبة (51٪) و(450 مليار دينار) لرواتب العسكريين، بنسبة (49٪)، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433الف)(البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدين  العسكريين ). وبحسب قانون الموازنة العراقية والبند الثاني من الاتفاق بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد، فعلى إقليم كوردستان بالاضافة إلى تسليم النفط، عليه ايضا  تسليم جميع الايرادات غير النفطية الى بغداد بناء على قانون الادارة المالية، وفي المقابل سترسل بغداد المستحقات المالية لإقليم كوردستان مع إعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية التي حددت بنحو( 65 مليار) دينار.  الأموال التي من المقرر أن ترسل من قبل بغداد: لرواتب الموظفين، سنويا (9 ترليون و300 مليار دينار)، (775 مليار دينار) شهريا. لرواتب المتقاعدين، سنويا (تريليون و346 مليار دينار)، (112 مليار دينار) شهريا لرواتب البيشمركة، سنويا (228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا ويبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي تقوم بغداد بإرساله بنحو( 10 تريليونات و874 مليار) دينار سنويا و(906 مليارات) دينار شهريا.  إلتزامات إقليم كوردستان في المقابل على الإقليم أن يسلم (400 ألف) برميل من النفط إلى سومو يوميا، وتقدرالعائدات المتأتية من هذه الكمية من النفط بنحو(ترليون و92 مليار) دينار. تسليم العائدات غيرالنفطية وبنسبة (100٪) وإعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية الى الإقليم،التي خمنت بنحو(130 مليار) دينار مايعني أن (65) مليار دينار ستعود الى الاقليم.   المبلغ الذي على الإقليم رصده لتمويل المرتبات يبلغ عدد الذين يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان بـ (مليون و255 ألفا و273) شخص، ويبلغ إجمالي رواتبهم بـ(912 مليار) دينار شهريا، وينقسم هذا الرقم إلى قسمين: الموظفون: (752 الف و959 ) موظف فعلي، ويشكلون نسبة 60٪ ممن يتقاضون الرواتب المتقاعدون، ذوالشهداء والرعاية الاجتماعية:( 502 الف و 364) شخص ويشكلون نسبة (40 %) ممن يتقاضون الرواتب يتألف الموظفين من : المدني: 430 الف و 231  شخص العسكري : 217  الف و 979 شخص الشرطة و الاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي:752 الف و 959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم  الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80%  المتقاعدون، ذو الشهداء والذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية:  المتقاعدون (العسكري والمدني) 246 الف رو269 دينار. الرعاية الاجتماعية: 159الف و159 شخص  العدد الكلي: ( 502 الفو 364 ) شخص. إجمالي رواتب هؤلاء يقدربـ(182 ملیار) دینار، بنسبة 20% عدد القوات الامنية: البيشمركة و الداخلية: 217 الف و979  شخص  الشرطة والاسايش: 104 الف و699  شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص  إجمالي القوات المسلحة: 433  الف و407  شخص  المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133 ملیار و61 مليون دینار  مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار المجموع الكلي: (450 ملیارو 177 ملیون) دینار، ويشكل نسبة 49% من مجموع  المبلغ المخصص لتمويل المرتبات شهريا، والذي يبلغ (912 ملیار) دینار. الحكومة الاتحادية حددت أعداد الموظفين في الإقليم بـ(682 ألف)موظف، وخصصت لهم مبلغ( 775 مليار) دينار شهريا، يشكل نسبة (85٪) من إجمالي رواتب الموظفين .وبالنسبة لرواتب المتقاعدين، حددت بغداد أعداد المتقاعدين بـ( 246 ألف)متقاعد (عسكري ومدني)، خصصت لهم (112 مليار) دينار شهريا، يحتاج الإقليم إلى( 116 مليار) دينار شهريا، لتمويل مرتبات هذه الشريحة. وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (96٪) من رواتب المتقاعدين.  أما بالنسبة إلى رواتب البيشمركة، والتي تقدر أعدادهم بـ( 120) الف عنصر،  خصصت بغداد لهم (19) مليار دينار فقط، في حين أنه يبلغ إجمالي رواتبهم نحو( 133) مليار دينار، وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (14%) من رواتب هذه الشريحة فقط.      

عربية:Draw عاد الحديث عن تشكيل حشد شعبي كردي إلى الواجهة في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وسط اتهامات للقوى الموالية لإيران بالوقوف خلف الأمر بغرض ضرب البيشمركة الكردية، ولسد الطريق أمام المطالبات الكردية في المحافظتين ولاسيما في كركوك الغنية بالنفط. وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن حشد كردي، حيث سبق وأن أعلن شخص يدعى أدهم جمعة في العام 2020 عن تشكيل قوة مؤلفة من 150 عنصرا لحماية المناطق والقرى الكردية في كركوك. ولا يعرف بعد مدى صحة المضي في هذا المشروع، لكن مسؤولين في ميليشيا بدر التابعة لزعيم تحالف الفتح هادي العامري في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين نفوا دعم تشكيل حشد كردي. وقال عاطف النجار والذي يشغل منصب معاون آمر لواء 52 بالحشد ومسؤول بدر في قضاء طوز خورماتو في حديث لوكالة “شفق نيوز” المحلية إن “انخراط الأكراد في الحشد الشعبي مرفوض والباب الأمني المسموح بانضمامهم إليه هو البيشمركة التي تحظى بدعم وتمويل الحكومة العراقية”. نفى النجار دعم بدر لـ”تشكيل أي حشد كردي في كركوك أو طوز خورماتو باعتباره مخالفة قانونية وأمنية لقانون الحشد الشعبي”، معتبرا أن “تشكيلات الحشد الشعبي في كركوك وصلاح الدين كافية ولا تستوجب تشكيل حشود أخرى". وأشار النجار إلى “وجود ثلاثة ألوية للحشد في كركوك وصلاح الدين، وهي لوائي 52 و63 في طوز خورماتو، ولواء 16 في كركوك". من جهته نفى رئيس كتلة بدر النيابية والنائب عن صلاح الدين مهدي تقي الآمرلي وجود “أي خطط أو مساع لتشكيل حشد كردي في طوز خورماتو أو كركوك". وقال الآمرلي في حديث لـ”شفق نيوز” إن “ما جرى هو فتح مكتب ‘التآخي’ تابع له في طوز خورماتو للتواصل مع المكون الكردي وبحث مشاكلهم والتنسيق لحلها مع الجهات المعنية باعتبارهم إخوة ومكونا مهما في طوز خورماتو". وكرر الآمرلي “نفي دعم أو ضلوع منظمة بدر في تشكيل أي حشد كردي” واعتبرها “أنباء غير صحيحة وبعيدة عن الواقع". وتتضارب مواقف المحللين بشأن حقيقة تشكيل هذا الحشد، وهناك من يرى بأن إعادة الحديث عن تشكيله الغاية منه زيادة الضغط على القوى الكردية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw كشفت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، صدور أمرٍ باستقدام (4) مسؤولين سابقين في وزارة التجارة، لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال الدولة يصل مقداره إلى (109) مليارات دينار(83 مليون دولار). وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إلى أنَّ «قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة أصدر أمر استقدامٍ بحق (4) مديرين عامين تعاقبوا على إدارة الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة التابعة لوزارة التجارة؛ لدورهم في قضيَّة الشاي التالف بمخازن الشركة في البصرة». وأضافت إنَّه «تمَّ تضمين المُتَّهمين مبلغ (108.739.642.000) دينار، تُسدَّدُ دفعة واحدة بالتساوي بينهم عن قيمة الشاي التالف البالغة كميَّته (19.770.844) طن، استناداً إلى أحكام قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)» مُشيرةً إلى أنَّ «الكميَّة المذكورة تمثل مجموع كميَّات الشاي التالفة في كل المحافظات؛ نتيجة إهمال المُتَّهمين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُخالفة،» لافتة إلى أنه "في حال امتناعهم عن التسديد يُستحْصَل المبلغ منهم، وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56 لسنة 1977)". وأوضحت أنَّ "المحكمة المُختصَّة في البصرة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات". إلى ذلك، تمكَّنت هيئة النزاهة، من الإطاحة بشبكة «للابتزاز والمساومة والرشى وانتحال صفة» في مواقع مُهمَّةٍ في الدولة، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط والقبض على ثلاثة منهم مع مبالغ رشوةٍ وأجهزة اتصالٍ حديثةٍ. دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، أفادت في بيان صحافي أمس، أن "مُديريَّة تحقيق بغداد ألفت فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردتها تفيد بوجود عمليَّات ابتزازٍ ومساومةٍ وطلب رشى مقابل الوعد بإصدار جوازاتٍ سفر". وأوضحت أنَّ «الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والمُتابعة، والـتأكُّد من صحَّة المعلومات، نصب كميناً محكماً للمشكو منه، بعد الاتفاق بيه وبين المشتكي، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع بالمُتَّهم وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة» مُؤكّدة أنَّ ".عمليَّة التفتيش أسفرت عن ضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة المضبوط قدرُهُ (6) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ وأربعة أجهزة نوع آيفون بروماكس". وأكدت أن "المُتَّهم بيَّن أثناء تدوين أقواله أنَّ المبلغ الماليَّ ليس له، إنما لأحد المحكومين الذي سبق أن عمل ضابطاً برتبة عقيدٍ في وزارة الـداخـليَّة وهو حالياً محكوم ومودع في أحد سجون وزارة العدل" مشيرةً إلى أنَّ "المُتَّهم زعم أنَّه سبق أنَّ أرسل مبلغاً مالياً قدره (14) ألف دولار أمريكي مع جهازي آيفون للمحكوم تمَّ إدخالها إلى داخل السجن بالتواطؤ مع أحد المنتسبين في السجن مقابل تسلُّمه ألف دولار أمريكي". وأضافت أنَّ «قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر بإحضار الضابط السابق المحكوم، وضبط المُتّهم المنتسب في سجن وزارة العدل» مُنوّهةً بـ"تأمين إحضار الأول الذي اعترف خلال تدوين أقواله بقيامه بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في وزارة الخارجيَّة وطلب مبلغٍ ماليٍّ من المُشتكي، أما الثاني الذي يعمل مُنتسباً في السجـن فقد اعترف بقيامه بإدخال مبلغٍ ماليٍّ قدره (14) ألف دولارٍ أمريكيٍّ مع جهازي آيفون بروماكس مقابل مبلغ مالي قدره ألف دولارٍ أمريكيٍّ، كما أسفرت العمليَّة عن القبض على مدير السجن وسائقه الشخصي". ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّـة؛ من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والأموال والأجهزة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ إذ تمَّ تصديق أقوالهم، وقرَّر القاضي توقيفهم على ذمَّة التحقيق". وفي سياق متصل، كشفت النزاهة، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بحبس أحد المسؤولين السابقين في هيئة استثمار بغداد؛ لمُخالفاته المُرتكبة في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ. دائرة التحقيقات فيها أفادت في بيان «بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ سكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً» مُوضحةً أنَّ "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدان الهارب جاء على خلفيَّة الخروقات الحاصلة بمنح إجازةٍ استثماريَّةٍ مُنِحَت لأحد المستثمرين وإحدى الشركات؛ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ على قطع أراضٍ في أحد المواقع المُتميّزة في العاصمة بغداد". وأضافت أنَّ المحكمة، "وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة (331) من قانون العقوبات". المصدر: القدس العربي      

عربية:Draw بعد تمديد عقوبة سجن الصحفي شيروان شيرواني واعتقال العديد من الفاعلين الإعلاميين بشكل تعسفي، تدق مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن تزايد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في كردستان العراق. بينما كان كردستان العراق حتى عهد قريب مكاناً آمناً نسبياً للصحفيين في المنطقة، أحصت مراسلون بلا حدود اعتقال نحو عشرين فاعلاً إعلامياً في مختلف أنحاء هذا الإقليم منذ مطلع عام 2023، علماً أن الأيام القليلة الماضية شهدت تفاقماً ملحوظاً في وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة. "إنه لعقاب قاسٍ وانتقامي أن تكون ذريعة الحكم على الصحفي شيروان شيرواني بالسجن أربع سنوات إضافية هي رسالته المتعلقة بطلبه الإفراج المشروط. إنها عقوبة بحق صحفي رفض التزام الصمت حتى خلف القضبان. أما اعتقال زميله أوميد بروشكي وكافة الاعتقالات التعسفية والظروف التي وقعت فيها، فإن كل ذلك يعد انتهاكاً لحرية الصحافة. إننا أمام تهديد موجَّه ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم بحرية في الخارج. وإذ يجب ألا يتكرر مثل هذا الترهيب مرة أخرى فإنه من الواجب إطلاق سراح شيروان شيرواني وجميع الصحفيين المحتجزين الآخرين". جوناثان داغر مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود في 20 يوليو/تموز الجاري، حكمت محكمة جنايات أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بالسجن أربع سنوات إضافية على شيروان شيرواني، الصحفي المستقل ورئيس التحرير السابق لجريدة بشور الشهرية، وذلك بتهمة تزوير توقيع زميله المحتجز، غهدار زيباري، في رسالة تتعلق بطلبهما الإفراج المشروط في أغسطس/آب 2022، علماً أن زميله كان قد أدلى بشهادته أمام المحكمة مؤكداً أنه أعطى موافقته على إضافة اسمه إلى الرسالة، بينما كان يقبع في الحبس الانفرادي. وفي مارس/آذار 2023، تعرض غهدار زيباري نفسه لفخ مماثل: فبينما كان يتأهب للحصول على قرار إطلاق سراحه، تم تمديد عقوبته سبعة أشهر إضافية بتهمة تزوير العلامة التجارية لسيارته قبل ذلك التاريخ بثلاث سنوات، وذلك بحسب المعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود. وفي يوم إصدار الحكم الأخير على شيروان شيرواني، ندَّد الصحفي المستقل أوميد بروشكي بهذا القرار في تصريح أمام الكاميرات، مُتهماً رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بأنه أمر شخصياً بتمديد هذه العقوبة، فما كان من قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) إلا أن اعتقلته على الفور من منزله في دهوك لتفرج عنه في اليوم التالي، حيث لم توجَّه له أي تهمة. وكان شيرواني قد اعتُقل عام 2020 مع أربعة زملاء آخرين - غهدار زيباري وهريوان عيسى وأياز كرم وشيفان سعيد، المعروفين باسم "سجناء باهدينان" – وهو يقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بتهمة "التجسس" في سياق عمله الاستقصائي في قضايا فساد تورَّط فيها عدد من قادة إقليم كردستان العراق، بمن فيهم أشخاص من عائلة بارزاني. وكان من المقرر إطلاق سراحه في 9 سبتمبر/أيلول 2023، بعد تخفيف عقوبته من ست سنوات إلى ثلاث، بناءً على قرار صادر عن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق الرئيس السابق مسعود بارزاني. وعندما حاول عدد من الصحفيين وأعضاء في منظمات غير حكومية التجمع خارج محكمة دهوك في 26 يوليو/تموز لإدانة قرار تمديد حبس شيروان شيرواني، سارعت قوات الأمن إلى منعهم من التحدث لوسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية. وعشية ذلك، اعتُقل صحفيا قناة NRT المستقلة، أوميد جوماني وكوران عبد الخالق، بينما كانا يغطيان مظاهرة نظمها أهالي أربيل احتجاجاً على نقص المياه في أحد أحياء المدينة، حيث أفاد مراد أحمد - وهو مراسل آخر للقناة في أربيل - أن سيارة سوداء بدون لوحة ترخيص أوقفت زميليه، اللذين نُقلا فيما بعد إلى وسط المدينة، ليُفرج عنهما بعد عدة ساعات من الاستجواب.  

عربية:Draw لا يُحسد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المحاصر بين مطرقة الجغرافيا السياسية وسندان أهداف حلفائه المحليين على موقفه. كان من المتوقع أن يضغط الإطار التنسيقي الشيعي، وهو كوكبة من الأحزاب المدعومة من إيران سهلت وصول السوداني إلى منصبه الحالي، من أجل إعادة تقييم علاقات العراق بالولايات المتحدة. ففشل السوداني في تقليص نفوذ واشنطن قد يكلفه الدعم السياسي الذي يحتاج إليه. في المقابل، فإن متابعة المواجهة مع الولايات المتحدة قد ترتب عواقب اقتصادية وأمنية بعيدة المدى يمكن أن تزعزع الاستقرار الهش الذي يتمتع به العراق حاليًا. ونتيجة لذلك، ظل الوضع السياسي الراهن على حاله إلى حد كبير منذ أن تولى السوداني السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. تاريخ مضطرب على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت علاقة العراق بالولايات المتحدة محكومة بسلسلة من الاتفاقات الإطارية. ففي أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، كانت الاتفاقية الأولى من نوعها في هذا السياق هي اتفاقية وضع القوات، صوفا. وُقعت هذه الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد مفاوضات بين الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش (2001-2009) ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي (2006-2014). ونصت الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2011. واكتملت هذه العملية في ظل إدارة باراك أوباما اللاحقة (2009-2017(. وفي نفس الوقت الذي وقعت فيه اتفاقية وضع القوات صوفا، وقعت واشنطن وبغداد على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، أس أف إي. وركزت الاتفاقية على ضمان روابط مثمرة بين الطرفين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة. ولا يزال الاتفاق هذا يشكل الأساس للعلاقات الثنائية. تأكيدًا على هذه النقطة، نشرت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي بعد وقت قصير من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تغريدة قالت فيها إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي ستوجه علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة". رحب سياسيان شيعيان بارزان بالانسحاب العسكري الأميركي في عام 2011 وكلاهما سيكونان من بين الشخصيات التي ستشكل الإطار التنسيقي الشيعي فيما بعد. كما رحب بهذه الخطوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري المنافس باعتباره إعادة تأكيد لسيادة العراق. لكن لم تمر ثلاث سنوات إلا وعادت القوات الأميركية إلى الأراضي العراقية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي سيطر على جزء كبير من شمال البلاد في هجوم نفذه في صيف 2014. هذه المرة، جاء الوجود الأميركي بدعوة من الحكومة العراقية وشمل مهام قتالية وتدريبية. ومع انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تحولت العلاقات الثنائية مرة جديدة إلى النهج الذي اتُبع في اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ففي يونيو/حزيران 2020، بدأ المسؤولون الاجتماع ضمن الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي. وركزت المحادثات على سبل تعميق التعاون في الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون السياسية والأمنية والثقافية. وبقي الطرفان يجتمعان على مدار عامين، بما في ذلك اجتماع عُقد في البيت الأبيض في يوليو/تموز 2021 بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي آنذاك مصطفى الكاظمي (2020-2022). لكن الوجود العسكري الأميركي بقي يمثل مشكلة لبعض الجماعات في العراق. كان هذا هو الحال بشكل خاص في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/كانون الثاني 2020. وفي اليوم الذي تلا العملية الأميركية التي نفذت بالقرب من مطار بغداد الدولي، طالب النواب في تصويت غير ملزم الحكومة بطرد جميع القوات الأجنبية. ومع ذلك، لا يزال الآلاف من القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، على الرغم من أنها تؤدي منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 مهام تدريب وإرشاد بدلًا من أداء دور قتالي. هناك ما يقرب من 2,500 جندي أميركي في البلاد إلى جانب مئات من الأفراد العسكريين والمدنيين من دول أخرى مرتبطين بالناتو وبقوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب ويؤدون مهام تدريب. غير الذهنيات على الرغم من الدور المحدود للجيش الأميركي، يواصل البعض في الإطار التنسيقي النظر إلى الولايات المتحدة على أنها تهديد لسيادة العراق ويريدون القضاء على نفوذها في بغداد. وقال الباحث العراقي مصطفى النعيمي لأمواج.ميديا إن هذا يعود جزئيًا إلى التأثير الإيراني. وقال النعيمي في هذا السياق: "إيران تريد إفراغ العراق من منافسيها، والولايات المتحدة كانت سريعة في مواجهة هذه الجهود من خلال توسيع تحالفاتها في المنطقة لعزل طهران بشكل أكبر"، مشيرًا إلى حملة واشنطن على تهريب العملة الصعبة من العراق إلى إيران وتعزيز قواتها البحرية في الخليج. وأضاف النعيمي: "واشنطن لا تركز على إسقاط النظام في إيران، بل على إضعافه". أما بالنسبة للسوداني، فقد أوضح في يناير/كانون الثاني أنه يدعم استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق وليس لديه جدول زمني لأي انسحاب أميركي. وقال السوداني في مقابلة "لا أرى أنه من المستحيل أن يكون العراق على علاقة جيدة مع إيران والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الرغبة في متابعة العلاقات المتوازنة مع طهران وواشنطن. هناك أيضًا عامل آخر يجب أخذه في الحسبان وهو يتعلق بالانقسامات الداخلية في الإطار التنسيقي، لا سيما بين رئيس الوزراء السابق، رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. وقال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لأمواج.ميديا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشخصيتين الشيعيتين البارزتين تخوضان منافسة على السيطرة على جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي تجمعه علاقات أمنية وثيقة مع واشنطن. عد أيام فقط من تولي السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول، تم إعفاء رائد جوحي الذي عينه الكاظمي رئيسًا لجهاز المخابرات الوطنية من مهامه. وبعد أربعة أسابيع، تحديدًا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، شرعت الحكومة في فرض حظر سفر على جوحي بسبب تورطه المزعوم في الفساد. لم يملأ السوداني المنصب الحساس حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الكاظمي وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات الوطني استمر لبعض الوقت بقيادة الجهاز بنفسه حتى بعد توليه منصب رئيس الوزراء في مايو/أيار 2020. إن تعيين شخصية قريبة من الخزعلي، الذي صنفته الولايات المتحدة إرهابيًا عالميًا أو أحد حلفاء المالكي من حركة حقوق وهي كتلة سياسية تابعة لجماعة كتائب حزب الله المصنفة بالمثل من شأنه أن يزعج الولايات المتحدة. بمعنى آخر، السوداني في موقف لا يُحسد عليه. حسابات غريبة على ما يبدو قال مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا إن المالكي حريص على منع تأثر السوداني بالولايات المتحدة، الأمر الذي سيمكنه من الاقتراب من المنصب المرجو. ويعمل الخزعلي على منع ذلك من خلال توظيف ضربة سياسية مرتدة. وأوضح المصدر أن زعيم عصائب أهل الحق يأمل في أن "علاقاته الوثيقة مع السوداني وعلاقة الأخير الوثيقة مع واشنطن ستغير رأي الأخيرة في ما يتعلق بسيطرته على قيادة جهاز المخابرات". وتابع المصدر: "موقف الخزعلي مرهون بنجاحه في السيطرة على جهاز المخابرات الوطنية. إذا لم [ينله]، فسوف ينضم إلى ركب المجموعات التي تطالب بإنهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة". قد يبدو غريبًا على الخزعلي أن يتبنى هذا النهج في ضوء صورته كمعارض معلن للولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد سعى مؤخرًا إلى تخفيف موقفه المتشدد المؤيد لإيران وبناء علاقات جديدة. على سبيل المثال، كما أفاد أمواج.ميديا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، التقى مسؤولون من عصائب أهل الحق وفدًا من الإمارات العربية المتحدة في بغداد. وفي مؤشر آخر على هذه الديناميات، برزت اقتراحات في وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام تفيد بأن الخزعلي لم يكن "متحمسًا" بشأن طلب قانوني إيراني يتعلق باغتيال سليماني لأنه لا يريد مواجهة الولايات المتحدة في هذا الوقت. ومع ذلك، إذا اتخذ السوداني قرارًا يتعارض مع رغبات المالكي والخزعلي وآخرين في الإطار التنسيقي وجميعهم لديهم علاقات طويلة الأمد مع طهران، قد يفقد دعمهم لحكومته. وبالنظر إلى الهيمنة السياسية للأحزاب في الإطار المدعوم من إيران، فإن أي تقليص في الدعم قد يكون له عواقب وخيمة على السوداني. ووسط الضغط المتزايد على السوداني، تبدو السفيرة الأميركية رومانوسكي نشطة وكثيرة الظهور مقارنة ببعض أسلافها في الآونة الأخيرة. وفي حين أن معظم اجتماعاتها سياسية بشكل واضح، فقد ركزت أيضًا بشكل كبير على تعزيز الأعمال التجارية الأميركية في العراق. وأثار هذا النشاط قلقًا كبيرًا من المعلقين السياسيين الداعمين لأطراف الإطار التنسيقي. وعلى الرغم من هذه المكائد السياسية الداخلية والمواقف الجيوسياسية لإيران، من غير المرجح أن تسعى حكومة السوداني بجد للانفصال عن الولايات المتحدة. وكما قال الباحث السياسي العراقي منقذ داغر لأمواج.ميديا: "جميع القوى السياسية [في العراق] تدرك أن إنهاء العلاقات الأمنية مع واشنطن سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي، وليس فقط على المصالح الأميركية". المصدر: موقع أمواج

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية، لكنها لم تخف قلقها من إمكانية حصول إخلال في بنود الاتفاق، على غرار ما حصل خلال إقرار الموازنة الاتحادية الشهر الماضي. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية وصعبة جرت بين الطرفين، وشهدت محاولات قادتها بعض القوى السياسية لعرقلتها، في سياق أجندة تستهدف الإبقاء على عناصر التأزيم قائمة بين بغداد وأربيل. وقال أوميد صباح عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية للإقليم، الخميس “بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، توصلنا إلى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كردستان على الفور". وأضاف صباح عثمان "إن وفد كردستان زار بغداد عدة مرات، وهذه المرة ذهبنا إلى العاصمة العراقية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، حيث شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على تمسك كردستان بتنفيذ قانون الموازنة والبنود المتعلقة بالإقليم". وأشار رئيس وفد حكومة كردستان إلى أنه “بتوقيع المذكرة بين الجانبين لم يبق أي التزام على كاهل كردستان لأن الإقليم نفذ كافة الالتزامات، وما تبقى هو أن تصرف الحكومة الاتحادية كافة مستحقات إقليم كردستان والتصرف بحسن نية”، في إشارة لا تخلو من شكوك في إمكانية التزام حكومة السوداني بالاتفاق. وتمحورت الخلافات بين الطرفين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية. وتقدّر إيرادات الموازنة الاتحادية بـ134 تريليونا و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليونا و910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 16 تريليونا و609 مليارات و639 مليونا و162 ألف دينار. ووفق التسريبات تضمنت بنود الاتفاق “إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد". وذكرت شبكة روداوو الكردية أنه “من المقرر تشكيل لجنة لدراسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها”. كذلك تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان. ومن النقاط الأخرى التي أوردتها الشبكة في الاتفاق “التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية". كما تضمن الاتفاق قيام "وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار إليها". في غضون ذلك شدد صباح عثمان على “أن لدى حكومة كردستان ملاحظات حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير دستورية، ومع ذلك فإن إقليم كردستان أظهر استعداده لتطبيق قانون الموازنة وإرسال مستحقات كردستان المالية". ولفت المسؤول الحكومي الكردي إلى "أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تشمل كافة مستحقات كردستان المالية من الموازنة، وتم الاتفاق على تمويل كردستان في أقرب وقت"، موضحا "أن رواتب موظفي كردستان تحظى بالأولوية لدى حكومة الإقليم". وأوضح رئيس وفد حكومة كردستان إلى بغداد "أن وفد الحكومة الاتحادية كان يشرف عليه مكتب رئيس الحكومة الاتحادية، وشارك في الوفد الاتحادي ممثلو وزارات المالية والتخطيط والنفط والرقابة المالية الاتحادية، كما حضر الاجتماعات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني". بشأن تصدير نفط الإقليم، قال صباح عثمان "إن حكومة كردستان ستزود وزارة النفط العراقية بالنفط، وهي بدورها تستخدمه في السوق المحلية أو مصافي التكرير أو تصديره إلى الخارج، وإقليم كردستان أوفى بكافة التزاماته في هذا الخصوص". ولفت صباح عثمان إلى "أنهم رأوا نوعاً من الثقة والاستعداد لدى وفد الحكومة الاتحادية لتطبيق قانون الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تهم كردستان”، مؤكدا “أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفيها والمستحقات المالية لكردستان". وتواجه الحكومة الاتحادية معضلة في استئناف صادرات نفط كردستان المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر بفعل قرار تركي. وكانت تركيا أوقفت استقبال شحنات نفط الإقليم منذ مارس الماضي على خلفية قرار صادر من محكمة تحكيم دولية قضى بفرض غرامة مالية كبيرة على أنقرة بسبب تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان دون موافقة الحكومة الاتحادية. ويقول المسؤولون إن القرار التركي ذو طابع فني لكن مراقبين يرون أنه لا يخلو من بعد سياسي حيث تريد أنقرة الضغط على بغداد لتخفيض الغرامة المالية المفروضة عليها والتي تناهز المليار ونصف مليار دولار، كما تريد أنقرة أيضا الحصول على أسعار تفاضلية من النفط كما هو الحال حينما كانت تتعامل مع حكومة كردستان. ويقول خبراء اقتصاد إن استمرار تعثر صادرات نفط إقليم كردستان يكبد بغداد خسائر فادحة لاسيما وأنها ضمنتها في الموازنة الاتحادية، لافتين إلى أن التأخير الحاصل فيما يتعلق بتمكين الإقليم من مستحقاته هو في علاقة مباشرة بهذه المسألة. ويقول هؤلاء إنه من غير المنتظر تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين بغداد وأربيل قبل حل معضلة صادرات نفط الإقليم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تم تعليق العمل في حقل (جياسورخ) النفطي بمنطقة كرميان، وأخطرت شركة (بيت أويل) النفطية موظفيها بعدم مباشرة العمل، لان حكومة الإقليم لم تدفع أجورعمل الشركة. وقال سردار محمد، مديرناحية (قورتو) في كرميان، لراديو( دةنك) الناطقة بالكوردية: "إن الشركة ستعلق عملياتها رسميا من بداية شهر اب المقبل، بسبب عدم دفع نفقات الانتاج للشركة من قبل حكومة إقليم كوردستان، وقد تم إبلاغ جميع العمال باستثناء عدد قليل منهم بعدم العودة إلى العمل من تلك الفترة، لأن عمل الشركة سيتم إيقافه مؤقتا. وقال أحد الموظفين العاملين في الحقل لراديو دةنك:"اليوم سرحتنا الشركة من العمل وأخبرتنا ألا نأتي من بداية الشهر المقبل". بحسب معلومات راديو دةنك،" فإن إنتاج النفط في هذا الحقل ترسل إلى محافظات إقليم كوردستان، ولا يتم تصديره إلى الخارج، لذلك عندما تم تعليق الصادرات من خط أنابيب النفط في إقليم كوردستان من قبل تركيا، استمر الحقل في الانتاج ولم يتوقف العمل فيه. لكن هذه المرة، لم تدفع حكومة الإقليم لشركة" Pitt Oil" مقابل عملها خلال المدة الماضية، ورفضت الاخيرة مواصلة العمل دون دفع تكاليفيها.  

عربية:Draw دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية  (APIKUR)، يوم الخميس، إلى الاستئناف السريع لصادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والتي تم تعليقها منذ ما يقرب أربعة أشهر وفقا قرار صادر عن محكمة باريس الدولية بدعوى من الحكومة العراقية. وجمعية صناعة النفط الكوردستانية تتألف من شركات: DNO، جينيل إنرجي، وغلف كيستون بتروليوم، HKN إنرجي، وشاماران بتروليوم) والتي أعلنت تخفيضها خطط الإنفاق في إقليم كوردستان بنحو 400 مليون دولار في العام 2023. وأضافت أنه دون التأكد من موعد استئناف صادرات النفط، اضطر أعضاء الجمعية إلى اتخاذ خطوات لخفض التكاليف، وهو ما تحقق من خلال فصل مئات الموظفين من وظائفهم. وما يقرب من 1700 موظف في جمعية صناعة النفط الكوردستانية هم من مواطني إقليم كوردستان ، بما في ذلك خريجي الجامعات والمهنيين. وحذرت الجمعية من أنه "إذا استمر تعطل خط الأنابيب، فإن الاستثمار الأجنبي سيقل بصورة أكبر مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر ويعرض القدرة على تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا للخطر أيضا، وهو أمرمطلوب بموجب قانون موازنة العراق 2023-2025". وتأسست جمعية APIKUR من قبل شركات النفط والغاز الدولية العاملة في إقليم كوردستان بهدف تطوير الإقليم كمكان جذاب لشركات النفط والغاز الدولية ومقدمي الخدمات والمستثمرين. ومنذ 25 آذار، تم تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد كسب وزارة النفط العراقية دعوى رفعتها لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس.

 عربية:Draw ألزم إقليم كوردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية، كما تفعل بغداد، ووضع إيراداتها غيرالنفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية الاتحادية، وتعيد وزارة المالية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم، إلى أن تستمرحكومة إقليم كوردستان في الإلتزام بالاتفاقية، وتمول بغداد الإقليم وفق قانون الموازنة". هذا جزء من نقاط الاتفاق الموقع بين إقليم كوردستان وبغداد. أعلن وفد حكومة اقليم كوردستان صباح اليوم، انه اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن تطبيق قانون الموازنة وبهدف إرسال مستحقات اقليم كوردستان المالية،وتم  توقيع اتفاق مشترك بين الوفدين. وبحسب مضمون الاتفاق الذي حصل Draw على نسخة منه، وقع الاتفاقية من جانب حكومة إقليم كوردستان رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم، أوميد صباح ومن جانب الحكومة الاتحادية وقع الاتفاق كاظم حسني، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ووقع بحضور وزيرالخارجية  ونائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين. وفق معلومات Draw، الاتفاق الموقع بين الجانبين يتألف من (5) نقاط رئيسية: الزمت حكومة إقليم كوردستان بدفع تكاليف الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، بناء على السعر الذي يتم به إنتاج النفط العراقي وتعمل بموجبه شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية. يضع إقليم كوردستان إيراداته غير النفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية العراقية، رغم أن وفد إقليم كوردستان لديه تفسير أخر لهذا الموضوع، حكومة الإقليم تريد تسليم 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية في الإقليم. وبعد تسليم الإقليم إيراداته غير النفطية، ستعيد وزارة المالية العراقية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ولمعرفة مقدار تلك الإيرادات التي يجب إعادتها إلى الخزينة العامة العراقية ومقدار ما يجب إعادته إلى حكومة إقليم كوردستان عندما تلتزم حكومة الإقليم بالنقاط المذكورة أعلاه، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة 2023، إلى أن تستمر حكومة الإقليم في الإلتزام بالنقاط التي تم الاتفاق بشأنها.  

عربية:Draw مازالت إجراءات السيطرة على الدولار غير مجدية في وقت تسجل أسعاره في السوق الموازي ارتفاعاً مستمراً، في حين يؤكد مراقبون أن عودتها إلى أوضاعها الطبيعية صعبة في الوقت الراهن. ويواصل سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازي رغم الوعود الحكومية بالسيطرة على الموقف، فقد لامس سعر الدولار أمس الأربعاء الـ 1600 دينار مع مخاوف من انهيار العملة الوطنية. وتجمهر العشرات من المحتجين أمام مبنى البنك المركزي أمس الأربعاء، رافعين لافتات تطالب باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الصعود المتواصل في أسعار الصرف. وذكر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أن "البرلمان لم يحصل على إجابات لغاية الوقت الحاضر بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار". وتابع الكلابي، أن «الدولار ورغم قرار بتخفيضه إلى 1320 ديناراً لكن لم ينزل عن 1450 ديناراً، واليوم قد ارتفع إلى أكثر من ذلك»، وتحدث عن توجه لـ»استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين لمتابعة الموقف ومعالجته". وأشار، إلى أن "إجراءات البنك المركزي في ضخ الأموال أو على صعيد إصدار التعليمات والضغط لم تجد نفعاً". ولفت الكلابي، إلى أن "ظاهرة السوق الموازي للدولار ما زالت مستمرة، وعند سؤالنا البنك المركزي عن عمله في مواجهة هذه الظاهرة لم نحصل على إجابة". ودعا عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، إلى "إجراء موازنة بين قرارات البنك الفيدرالي الأميركي وبين مخالفات المصارف الأهلية العراقية بشأن الفواتير التي تقدمها". وتابع الكرعاوي، أن"المنطقة تعج بالمشكلات السياسية، وينبغي ألا نكون طرفاً فيها»، مبيناً أن «الحكومة مسؤولة عن خلق حالة توازن بين تحقيق متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وتمنع المخالفات من بعض المصارف الأهلية". وطالب، بـ"تقليل عدد المصارف الأهلية التي وصلت إلى 70 مصرفاً"، ورأى أن «أي زيادة في عدد المصارف والفواتير المزورة فأن ذلك سيضاعف التحديات والمشكلات". واستطرد الكرعاوي، أن "الكثير من المصارف الأهلية هي دكاكين لبيع العملة ولا تقدم خدمات إلى القطاع المصرفي سوى أنها تدخل في نافذة بيع العملة وتحصل على الدولار ويمكن أن تضارب به في السوق الموازي". وشدد، على أن "90% من البضائع العراقية مستوردة، فأي اضطراب على سعر الصرف سوف يؤثر بنحو مباشر على المواطن". وقال الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الدولة ما زالت لديها مجموعة آليات يمكن استخدامها في السيطرة على سعر الصرف". ويرى المشهداني، أن "العراق في بدايات أزمة الدولار التي لم تخرج عن حدود السيطرة»، منوهاً إلى أن «هذه الارتفاعات متوقعة والذي عجّل فيها هو إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بمعاقبة 14 مصرفاً". وأشار، إلى أن "التوقعات كانت تظهر أن زيادة سعر الصرف سوف تحصل بعد بداية الانفاق الخاص بالموازنة الاتحادية". وأوضح المشهداني، أن "إخراج 14 مصرفاً كانت تغذي السوق الموازي عبر شركات الصيرفة ليس بالأمر الهين". واستدرك، أن "إجراءات البنك المركزي لم تكن تتناسب مع حجم المشكلة لا من حيث التدقيق مع المصارف المعاقبة ولا في الإجراءات التي تغذي السوق الموازي بكمية مناسبة من النقد للمحافظة على سعر النقد". واستبعد المشهداني، "تعرض البنك المركزي العراقي إلى عقوبات خلال المرحلة الحالية حتى وإن صدرت قائمة جديدة، لكن المفترض به أن يتخذ إجراءات تدقيقية وتحقيقية بحق المصارف المعاقبة بطلب الوثائق التي تثبت تعاملها في غسيل الأموال من البنك الفيدرالي الأميركي". وينتقد، "لجوء البنك المركزي إلى تقارير لوكالة انباء دولية (رويترز) في اتخاذ قراراه بإبعاد بعض المصارف، بل كان عليه أن يعتمد على بيان البنك الفيدرالي الأميركي ويطلب الوثائق التي تؤكد إدانة هذه المصارف بما نسب اليها لاتخاذ القرارات المناسبة". ويتوقع المشهداني، أن "تطال العقوبات اللاحقة مصرف أو مصرفين لا أكثر من ذلك»، متابعاً أن «شركات وشخصيات ووكالات تجارية قد تشملها العقوبات ايضاً". ويجد، أن "البنك الفيدرالي الأميركي سوف يوسع قاعدة التحقيق حتى يعرف المسؤول عن تحويل الأموال ومسارها وكيفية حصول عمليات غسيل بحقها". وأكد المشهداني، أن "بيانات البنك المركزي تظهر أن مبيعاته كانت في السابق أكثر من 40 مليون دولار لكنها تراجعت بعد ذلك إلى 16 مليون، وهذا يدل على أن الفرق هو حصة المصارف المعاقبة". ويتفق المختص الاقتصادي ناصر الكناني مع المشهداني، بأن "المصارف التي تمت معاقبتها كانت تقدم حوالات سوداء غير صحيحة". وتابع الكناني، أن "العراق يستورد وفق ثلاثة طرق، الأولى عبر دوائر الدولة بموجب الحوالة الرسمية والثاني عبر بعض تجار الجملة وهم يتبعون الطرق الرسمية ايضاً لكن المشكلة في الطريقة الثالثة وهي الاستيرادات اليومية للفواكه والخضر التي لا تقبل الاستيراد عبر المصارف". وأوضح، أن "هناك مواد تدخل إلى العراق عبر التهريب ومنها الأدوية، فضلاً عن المخدرات والمشروبات الروحية والسكائر". ويرفض الكناني "إلقاء اللوم كاملاً على البنك المركزي العراقي الذي يعمل بموجب ضوابط ينبغي على المصارف الالتزام بها". ويجد، "صعوبة في خفض الدولار في المدة الحالية بسبب الفساد المستشري في البلد وطال المصارف الاهلية ايضاً والتي هي بالأساس صيرفات ولا تحمل صفة مصرف من الناحية الواقعية كونها لم تدعم اقتصاد البلاد". ومضى الكناني، إلى أن "عمل المصارف الأهلية يقتصر على شراء الدولار من مزاد العملة وبيعه إلى الحوالات السوداء". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw أوحى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بأنه لا وجود لمشكلة عملة في العراق، وأن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ أكثر من 113 مليار دولار، وذلك في رد على احتجاج العشرات من العراقيين أمام مقر البنك على تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لمشاكل العملة العراقية. يأتي هذا في وقت يتساءل فيه مراقبون عما إذا كان فائض العملة يعني أن البنك المركزي العراقي يتحكم في التحويلات، وأن العراقيين يحصلون على ما يريدونه من عملات بحُرية تامة فيما تضع الولايات المتحدة يدها على عمليات التحويل المختلفة، وتلزم البنك المركزي والحكومة العراقية بإجراءاتها. وفي محاولة للتخفيف من حدة غضب الشارع، قال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك، وإن “بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب إلى المنصة الإلكترونية". ويرى المراقبون أن هذا تفسير غير منطقي هدفه تخفيف الضغوط عن الحكومة بعد أن بدأ العراقيون يتذمرون من تداعيات أزمة العملة على حياتهم. ورفع المتظاهرون الأربعاء لافتات تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار، منددين بتواصل تدهور أوضاعهم المعيشية. وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز حاجز الـ155 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي، في حين بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 دينارا للدولار. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى إرباك حركة السوق وزيادة أسعار السلع، الأمر الذي أثار قلق المواطنين. واحتدّت أزمة الدينار بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي عن ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية قيودا على 14 مصرفا عراقيا تمنعها من التعامل بالدولار لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي عن مسؤولين أميركيين تفسيرهم لهذه الخطوة بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية. ودعت المصارف العراقية التي تستهدفها عقوبات أميركية إلى رفع الضرر الذي طالها. وقالت في بيان إنها “تعمل تحت مظلة ورقابة البنك المركزي العراقي وتقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية”، وإنها “على استعداد تام للخضوع لتدقيق معاملاتها كافة، سواء من البنك المركزي العراقي أو من شركات التدقيق العالمية". ومن شأن هذا البيان أن يزيد الإحراج الذي يشعر به العلاق والبنك المركزي بشكل يظهرهما في موقف من لا يتحكم في عملية التقييم وتحديد من يستحق ومن لا يستحق. وكان البنك المركزي العراقي سعى في بيان سابق لطمأنة هذه المصارف والأطراف التي تقف وراءها، لكنْ بعيدا عن الضوابط المفروضة أميركيًّا. وقال البيان إن “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بعملات غير الدولار الأميركي”. واجتمعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مع العلاق “لمناقشة موضوع صرف الدولار وآلية عمل البنك المركزي للسيطرة على السوق”. وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني إن النواب شددوا على وجوب “مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق”. وأضاف أن “هذه الإجراءات لم تعد كافية ويجب اتخاذ إجراءات جديدة، بما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار". وحذر من “حساسية الموقف، خاصة أن هذه الأزمة لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة، لاسيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهدا على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني". وكان الخبير المالي صادق الركابي قال إن العقوبات اتخذت على خلفية “فواتير غير مبررة”، وليس فيها إثبات لتحديد الوجهات التي تم تحويل الدولار إليها من هذه المصارف، أو إثبات سلع مقابلها. وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية كانت تنتظر منذ أشهر أن تمدها المؤسسة المالية العراقية بإثبات ودليل على تلك الفواتير، لكنها لم تحصل على شيء. وتجري معظم عمليات التهريب بناء على وثائق استيراد لسلع تدخل البلاد فعليّا من أجل بيعها بالدينار، لكن الكثير من عمليات الاستيراد وهمية. كما أن وسائل التهريب الأخرى تتضمن شراء سلع بأسعار مضاعفة، أو سلع رديئة، والغاية من ذلك أن تتحول فواتيرها إلى دولارات، قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج. ووفقًا للخبير منار العبيدي فإنه خلال عام 2020، على سبيل المثال، حوّل العراق نحو 40 مليار دولار لغرض استيراد بضائع مختلفة، لكن السوق تسلمت بضائع بقيمة 15 مليار دولار، ما يعني أن المبلغ المتبقي تم تهريبه إلى جهات خارجية. وقال المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر في تصريح تلفزيوني “حين يقول البنك إنه باع 250 مليون دولار، فإن الزبائن قد لا يتسلمون منها بالفعل إلا 150 مليونًا فقط”. ويقول مراقبون إن مصادر التدبير والتغطية على عمليات التهريب متعددة، وهي تشمل مسؤولين حكوميين كبارا، وقادة أحزاب وأعضاء في البرلمان، وليست المصارف “الإسلامية” والأهلية إلا الطرف الوسيط الأخير في العملية، ما يجعل حظر بعضها لا يعني شيئا على أرض الواقع. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw  بحسب صحيفة "هاولاتي"الكوردية، رفضت وزيرة المالية الاتحادي، طيف سامي، طلبا من مقدما من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار.  وقالت الصحيفة أن،"وفد إقليم كوردستان الذي زار بغداد الاسبوع الماضي والذي يمثل الحزب الديمقراطي الكورددستاني، قدم طلبا عبر نائب وزير المالية الاتحادي مسعود حيدر،الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إلى وزيرة المالية  يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار. وضع أموال إقليم كوردستان في الموازنة بالدولار على حساب مصرف إقليم كوردستان، وأن تكون قيمة الدولار رسمية. وبحسب الصحيفة كان،"الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل تعليق الصادرات النفطية لإقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 أذار الماضي، يقوم بإستبدال، الاموال المتأتية من العائدات النفطية والتي كانت تقدر بـ(500) مليون دولار شهريا بالدينار، وكان الحزب يحصل من جراء هذه العملية على نحو (30) مليون دولار شهريا، دون إعادته إلى الخزينة.وكان مصيرهذه الاموال مجهولا ولاأحد يعلم إلى أين كانت تذهب".    

عربية:Draw كشفت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد. وذكر بيان لها أنه "وبدعم فني من مُنظمة الأمم المتحدة للمُستوطنات البشرية (الهبيتات) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي أظهرت نتائجه بأن مُحافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23٪) من مُستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا" لافتا إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات يقارب (3) ملايين و(725) ألف نسمة". وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، في كلمة له خلال كشف النتائج إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003 "، مبينا أنها "تعدّ ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعاشي والصحي، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض". وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الأساسية للمدن". وأضاف أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المُترتبة عليه من مُعالجات تعدّ جزءا من التزامات الحكومة في توفّر السكن اللائق لجميع المواطنين وتوفّر الخدمات لهم". في السياق، قالت مُمثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، باربرا إيغر: إن "هذا المسح أظهر لنا نطاق ومُستوى هذه المُشكلة، إذ لدينا نحو أكثر من 4600 مُستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة 3 ملايين عراقي أو أكثر" مضيفة: "إذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي 10 ٪ من سكان العراق بالكامل". وأشارت إلى أن "هذا المسح يبين أن هذه المُشكلة تعدّ مُشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرة بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في إقليم كردستان" مبينة أن "هذا الأمر يعدّ تحديا مركزيا لحكومة العراق وشددت على وجوب توفّر فرص عمل تتناسبُ مع سنهم والعيش بكرامة في هذا البلد". إلى ذلك أكد مدير برنامج الموئل وائل الأشهب أن "تاثير تزايد المُستوطنات غير الرسمية يُتطلب اهتماما عاجلا وإيجاد المُعالجات لهذه الظاهرة". وأوضح أن "هذه المُعالجات تُتطلب مُراجعة الخطط الرئيسة وتحديد وتصنيف المُستوطنات ووضع استراتيجيات مُخصصة ومعايير تنفيذ لكل محافظة» لافتا إلى «وجوب أن تأخذ العملية عوامل مثل ملكية الأرض ومدة الاستيطان والخدمات العامة والبنية التحتية المطلوبة والمتاحة". وأكد "التزام البرنامج بتوسيع الدعم التقني ووضع الاستراتيجية الضرورية ومعايير التنفيذ والعمل مع الحكومة لتعزيز قدرتها على النهوض بقانون المُستوطنات العشوائية وخلق مستقبل أكثر شمولا واستدامة لجميع العراقيين". وتابع البيان أن "المدير العام لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط صباح جندي منصور قدم عرضا عن نتائج مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي (2021-2022) بين فيه نتائج المسح المهمة والتي هي: إن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية باكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تشكل نسبة (23٪) من مستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا والذي يبدأ من (5) وحدات سكنية وصعودا وتليها محافظة البصرة (715) تجمعا، في حين كانت محافظة النجف الأقل عددا والبالغة (89) تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى". وأضاف أن "(87٪) من عائدية هذه التجمعات هي للحكومة و(13٪) فقط عائدية خاصة". واشار إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات قدر بـ (3) ملايين و(725) ألف نسمة والذين يُشكلون نسبة (8-10٪) من سكان العراق" مبينا أن "ساكني مُحافظة بغداد يعدّون الأكثر والبالغ عددهم (846) ألف نسمة". وبين أن «النواحي الأكثر بعدد العشوائيات وهي: ناحية مركز قضاء كركوك نحو أكثر من (59690) وحدة سكنية تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة» مؤكدا أن "المسح تضمن إنتاج وطباعة مايقرب من 3762 خريطة على مستوى المحلات لغرض تثبيت تجمعات السكن العشوائي عليها. بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة والمُجهزة من قبل منْظمة الهبيتات وللمُحافظات كافة عـدا إقليم كردستان، إضافة إلى عقد ورش عمل فنية عن تحديث مسـح العشوائيات لتدريب اللجان الفرعية والفنية في المُحافظات على آليات العمل". المصدر: القدس العربي  

عربية:Draw كشف بيان للحكومة العراقية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين. وقال مسؤول بارز في الحكومة العراقية، إن المباحثات ستركز على ملفات الأمن والاقتصاد، مضيفاً أن بلاده تعول على هذه الزيارة لتأسيس تفاهمات مشتركة وواسعة بين البلدين الجارين. واليوم الثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الأخير استقبل السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وأوضح البيان أن اللقاء بحث زيارة أردوغان المرتقبة، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة، وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية. ونقل البيان عن السوداني تأكيد دعمه "التوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين"، دون أن يكشف عن موعد الزيارة المقررة. وفي مارس/آذار الماضي أجرى السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. لكن الحدث الأبرز كان الاتفاق على مشروع طريق يربط الأراضي التركية بالخليج العربي عبر البصرة العراقية، ضمن ما أطلق عليه لاحقاً "مشروع التنمية"، الذي يطمح الطرفان من خلاله إلى فتح آفاق تعاون تجاري واسع النطاق، مع توفير الوقت في عمليات النقل  وقال مسؤول عراقي في بغداد، إن بلاده جهزت ملفات عديدة لبحثها مع الرئيس التركي، مضيفاً أن "ملفات الأمن وتحديداً مسلحي حزب العمال الكردستاني وأنشطته داخل العراق، والحدود المشتركة، وملفات مياه نهري دجلة والفرات وحصة العراق منها، وطريق التنمية بين البصرة وديار بكر التركية، والربط الكهربائي والشركات التركية الاستثمارية، ستكون من أبرز هذه الملفات". وأكد المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، أن حكومة بلاده "مستعدة للتفاوض"، لافتاً إلى وجود دعم سياسي واسع من مختلف الأحزاب من أجل التوصل لحلول تفضي إلى تحسين الوضع المائي في العراق. تكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، بالعديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب بقتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw دخلت «معاهدة لوزان» مئويتها الثانية، وهي التي كتبت نهاية الحرب العالمية الأولى ورسمت خريطة جمهورية تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية وشكّلت صورة الشرق الأوسط وحدوده. المعاهدة التي تم التوقيع عليها في مدينة لوزان، سويسرا، في 24 يوليو (تموز) 1923 بين وفد ممثلي مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) برئاسة عصمت إينونو والدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والتي كانت تتصارع على التركة العثمانية، عُرفت رسمياً بمعاهدة (حل معضلات الشرق الأوسط). وتضمنت 143 مادة لم يتطرق أي منها إلى المسألة الكردية، حيث ألغت معاهدة «سيفر» التي وُقّعت في فرنسا عام 1920 ونصّت على منطقة حكم ذاتي مستقل للأكراد ووطن قومي لليهود في فلسطين. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين: إن المعاهدة شكّلت واحدة من نقاط التحول في التاريخ. واستذكر مؤسس الجمهورية «المناضل» مصطفى كمال أتاتورك، ورفاقه. بدوره، طالب زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، بتحويل الذكرى عيداً وطنياً. وحيَّا «القائد المناضل» أتاتورك، وعصمت إينونو. في المقابل، تظاهر آلاف الأكراد، في لوزان، تعبيراً عن السخط تجاه معاهدة «غادرة استعمارية» قضت على مكتسبات ضمنتها لهم معاهدة (سيفر). وتناولت مواد المعاهدة أيضاً نصوصاً حول حماية الأقليات المسيحية اليونانية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، إضافة إلى مواد تتعلق بترتيب علاقة تركيا بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط