عربية:Draw أجرت "قوات مكافحة الإرهاب"، التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بزعامة بافل طالباني في مدينة السليمانية، استعراضا عسكريا هو الأول من نوعه منذ تفجر الأزمة السياسية في الإقليم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني المُسيطر على مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم. وقال بافل طالباني، في كلمة خلال الاستعراض الذي جرى أمس السبت: "شاركنا اليوم بفخر واعتزاز في استعراض قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات ديدنها الأوحد فقط حماية كردستان وشعبها العزيز". قالت مصادر سياسية من السليمانية، إن "الاستعراض العسكري الذي جرى لقوات مكافحة الإرهاب، لم يكن ضمن مناسبة سياسية ولا عسكرية ولا حتى قومية كوردية، بل هواستعراض مفاجئ، ويمثل حالة من حالات إظهار القوة لجهة أو جهات معينة"، مبينة أن "بافل طالباني إلى جانب القادة العسكريين المقربين منه، يعانون من مشاكل سياسية وقضائية من جانب الحكومة في أربيل". وأضافت المصادر أن "السليمانية تظن أن هناك احتمالا لهجمات من الجانب التركي ضد قواعد مهمة، ومنها المناطق التي يتواجد فيها عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بالتالي قد تكون هذه واحدة من الرسائل التي تريد السليمانية إيصالها إلى أنقرة". وظهر في الاستعراض، وكان مرافقاً لبافل طالباني، وهاب حلبجي وهو قائد جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، المحكوم بالإعدام بتهمة مقتل العقيد والخبير الأمني هاوكار الجاف، بعبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته في أربيل وجاء الاستعراض العسكري في السليمانية، قبل يوم واحد من الاجتماع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، الذي عقد اليوم الأحد، بخصوص البحث بشأن الانتخابات في إقليم كوردستان، وترتيب الأوضاع بين الحزبين، والعلاقة مع بغداد. وشهدت السليمانية، خلال العامين الماضيين، عدة مواجهات مسلحة بين جناح بافل طالباني في الحزب، والجناح الآخر، المتمثل بـ(لاهور شيخ جنكي) ( نجل عم بافل)، بعد تصاعد حدة الخلافات، التي تفجرت بإجراء تغييرات في المناصب الهامة بالمحافظة، تحديداً منصبي رئاسة "مؤسسة المعلومات"، ومؤسسة "مكافحة الإرهاب" في السليمانية، لكنها استمرت حتى سيطر بافل اطالباني على رئاسة الحزب وحده. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw انتهى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي"، في أربيل، تصريح لأحد قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني أثارغضب بافل طالباني، وعلى إثر ذلك غادر الاجتماع دون توديع الحضور، وقال لوسائل الإعلام :" الاتحاد الوطني الكوردستاني تاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني قوة".   وقال الطالباني،خلال العرض العسكري لقوات مكافحة الإرهاب يوم أمس 8 تموز في مطارعربت بالسليمانية:"سنتفق غدا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني". ووفقا لمعلومات Draw، كان الاتحاد الوطني الكوردستاني ينوي التباحث مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول ملفين:   ملف،انتحابات مجالس المحافظات (تشكيل قائمة موحدة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مسألة إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.  وعلم Draw أنه في اجتماع الذي عقد بين الحزبين لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هاتين المسألتين ولم يتوصل الطرفين إلى أي اتفاقات، وأعترض الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الاجتماع على تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والقيادي في الحزب كمال كركوكي، حيث اتهما الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"الخيانة في 16 أكتوبر"، وقال كركوكي بصراحة:" لن نشارك مع خونة 16 أكتوبر في انتخابات مجالس المحافظات". هذه التصريحات اثارت حفيظة وغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني. يسعى الاتحاد الوطني في الوقت الحالي للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر قائمة موحدة ، لأنه لايريد أن يكون لدى(لاهور شيخ جنكي) قائمة انتخابات في كركوك،لانه سيؤثرعلى عدد مقاعده. وكان لاهور شيخ جنكي، قد طرح خلال الأيام الماضية مشروعا على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، يهدف للمشاركة بقائمة موحدة بالانتخابات في المناطق الكوردية خارج إدارة الإقليم، وفي حال عدم الموافقة على الاقتراح، فأنه سيشارك في الانتخابات بقائمة مستقلة خاصة به تحت مسمى "قائمة الشعب". وبالرغم أن الاجتماع لم يكن له أي نتائج، لكن اثناء تناول وجبة الغداء بين وفدي الحزبين في بيرمام، قام أحد مستشاري بافل طالباني بإطلاع الاخيرعلى تصريح لقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو سالارعثمان عبر جهاز iPad، مما أثارغضب واستياء بافل طالباني بشدة. وقال سالارعثمان، وهوقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال مقابلة له مع قناة رووداو: " الاتحاد الوطني اليوم ليس اتحاد الأمس، لقد انفصل عنه جزء كبيرمن أعضائه، وبعد مؤتمر الحزب تعرض إلى الكثير من المشاكل وانفصل أحد رؤساء الاتحاد عنه " يقصد (لاهور شيخ جنكي). بعد استماعه للحديث، غادر بافل طالباني مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام وأعلن بغضب أمام الصحفيين: "الاجتماع بشكل عام كان جيدا ونحن اتينا لخدمة شعبنا والافعال والاقوال اللامسؤولة لن تؤثرعلينا ونحن مستمرون ونحاول التوصل الى اتفاق" واضاف "تأكدوا ان الاتحاد الوطني لن يبقى ساكتا من اليوم فصاعدا واي شيء يحصل فسيتم الرد عليه بالمثل لان الاتحاد الوطني هو تاريخ ودماء الشهداء وتضحيات وقوة". من ثم صرح ايضا في مطارأربيل وقال للصحفيين :"لم نتوصل إلى إي اتفاق مع الديمقراطي حول أي شيء، فقط اتفقنا على عدم اصدار البيانات". وفي وقت لاحق، قال فاضل ميراني، رئيس الهيئة الادارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للصحفيين: " احد الاخوة تحدث في وقت سابق بحديث ازعج الاتحاد الوطني، نحن لم نقل إن الاتحاد الوطني ليس قوة، هذا الحديث لايعبرعن الخطاب الرسمي للحزب، لم نتعامل بمنطق القوة في أي وقت، لاتوجد للسياسة أبواب مغلقة". وبحسب المعلومات فإن الاجتماع كان  مكملا للاجتماع الذي عُقد قبل عيد الاضحى من قبل الحزبين. حاليا، الحزبين الكورديين غيرمتفقان على العديد من القضايا، وبالرغم من عودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء بعد مقاطعة دامت ستة أشهر، لكن مناقشات قانون الموازنة العراقية وتثبيت فقرة "المحافظة المعترضة " في قانون الموازنة من قبل الاتحاد، أغضب الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويتهم  الاتحاد بالسعي إلى فصل محافظة السليمانية عن كيان الإقليم.  

عربية:Draw يتطلع الكرد إلى تحقيق مكتسبات جديدة في محافظة كركوك في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي، بعد أن خسروا مركز ثقلهم في المناطق المتنازع عليها عقب إجراء استفتاء الانفصال عام 2017 وخروج أجزاء واسعة من قواتهم الأمنية في المدينة بعد أن كانت تمثل رمزًا من رموز النجاحات التي نالوها في الأعوام التي تلت العام 2003، على حدّ زعمهم. وبحسب مؤشرات سابقة، كان الكرد في كركوك يستحوذون على نسب كبيرة من أصوات الناخبين وكذلك المناصب الأمنية والإدارية، أبرزها منصب "المحافظ" على عكس القوميات الأخرى، لكن الواقع بدأ ينعكس بعد "انسحاب" قوات البيشمركة من المحافظة على إثر اجراء استفتاء الانفصال عام 2017 ورجوع المحافظة إلى سيطرة الحكومة الاتحادية، وادارة ملفها الأمني من قبل القطعات العسكرية والأمنية الاتحادية، تطبيقًا لما سميت في حينها بـ"خطة فرض القانون". وفي 27 آذار الماضي، أقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد الذي سيشمل الانتخابات التشريعية العامة وانتخابات مجالس المحافظات، والذي يُعد تعديلا لقانون انتخابات عام 2018. وأبرز ما ميز هذا القانون، بحسب مراقبين، هو اتفاق الكتل السياسية على  إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، التي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطًا من العرب والكرد والتركمان وأقليات أخرى. وتتسم كركوك بخصوصية كبيرة، حيث تعدّ من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق ما تعرف بمناطق المادة 140 المتنازع عليها في الدستور، كما تعدّ المدينة غنية بالنفط والثروات الأخرى، وهذا ما جعلها أن تكون تحت أطماع الكثير من القوى السياسية الداخلية والاقليمية. وشهدت كركوك في الآونة الأخيرة تحركات كردية عديدة بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة في المحافظة والمناطق المتنازع عليها، وأبرزها خانقين وجلولاء والسعدية ومندلي وبلدروز، في ديالى، وقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين، فضلا عن مناطق سهل نينوى وسنجار والقحطانية وربيعة وغربي دجلة في محافظة نينوى. ووفقاً لقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات فقد خصص لكركوك 15 مقعداً، فضلا عن مقعد كوتا الأقليات، من الأشوريين تحديداً. طموحُ العودة ورفض كردي    ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريببن سلام إن حزبه أجرى تحركات جدية في كركوك بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة وعدم تشتت الصوت الكردي مرة أخرى. ويشير سلام الى أن "اجتماع الكرد بقائمة واحدة سيعيد ثقلهم السياسي والشعبي داخل المدينة، بعد النكبات التي تعرضوا لها، ومحاولة تقليص نفوذهم في كركوك". على حد قوله. وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني لا مشكلة لديه بقضية دخوله بقائمة واحدة، ولكن هناك مفاهيم في كركوك يجب أن تطبق وتكون مثل القانون الصارم، لا يمكن تجاوزها، لأن المدينة ذات أهمية كبرى لكردستان"، مشيراً إلى أن "أغلب الكتل الكردية لم تعترض على دخول الكرد بقائمة واحدة، بإستثناء حراك الجيل الجديد، الذي يعدّ نفسه معارضًا، ولكن هذه عدوانية وليست معارضة". لمن سيكون منصب المحافظ؟ ويؤكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر أن "جميع الأحزاب الكردية في كركوك اتفقت على الدخول بقائمة واحدة بإستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني". وقال طاهر إن "حزبه أبدى حسن النوايا، وحاول مرارًا عقد اجتماعات مع الحزب الديمقراطي لإقناعه بالدخول بقائمة كردية واحدة، لكن على ما يبدو أن الديمقراطي قد خلط الأوراق، وجعل الخلافات داخل الإقليم تلقي بظلالها على أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها". وهذا الأمر وبحسب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني "سيعرض الكرد لخسارة الأصوات والمقاعد، ويقلل من حظوظهم في الانتخابات القادمة، كون مجالس المحافظات لها وضعية خاصة ومعقدة". لكنه في ذات الوقت أشار إلى أن "منصب المحافظ سيعود هذه المرة للكرد، وتحديداً للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشكل الغالبية في كركوك"، على حدّ قوله  وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي". تحذير ويحذر المحلل السياسي الكردي عبد القادر الداوودي من تعرض الكرد هذه المرة لخسارة كبيرة، تطيح بطموحهم وتفقدهم الأهمية السياسية إلى الأبد. ويشير أنه "من عمليات فرض القانون في أكتوبر/تشرين الاول عام 2017، والكرد يتعرضون لخسارات كبيرة، ويوميًا يفقدون منصبًا مهمًا، وفي حال لم يستطيعوا الظفر بمنصب المحافظ هذه المرة، فوضعهم سيزداد تعقيدا". وأوضح أنه "على ما يبدو فأن كل حزب كردي في كركوك، وتحديداً الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يرى نفسه بأنه الأقوى في المدينة، ويمثل الصوت الكردي، وهذا الأمر يصعب من مهمة جمع الكرد بقائمة واحدة". المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw على الرغم من إعلان العراق فتح تحقيق بشأن اختطاف الباحثة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، فإن جداراً سميكاً من الغموض ما زال يحيط بمصيرها، فيما تشير مصادر أمنية إلى ضغوط تُمارس على بعض الفصائل الشيعية المسلحة لمعرفة مصيرها. وتحدثت مصادر من «الحشد الشعبي» والأمن الوطني وأعضاء برلمان، عن أن اختطاف تسوركوف في بغداد يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإحياء مفاوضات متعثرة لإطلاق محتجز إيراني لدى تل أبيب. لكن الأقوال تضاربت عن مكان وجودها، إذ قال مصدر مقرب من الفصائل المسلحة، إن تسوركوف موجودة مع كتائب «حزب الله» في العراق، حيث يتحفظ عليها بطلب من طهران، بينما أكدت مصادر أخرى أنه تم نقلها إلى إيران. وأشارت المصادر إلى اتصالات بين إيران وإسرائيل عبر طرف إقليمي ليس عربياً، بينما ردد البعض أن المحادثات «تتم بتدخل روسي، ربما ينجم عنه إطلاق تسوركوف في الأيام المقبلة، مقابل إطلاق يوسف شهابزي الذي خطفته إسرائيل من داخل إيران في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة شن هجمات ضد إسرائيليين في قبرص». زيارات سابقة للعراق وزارت تسوركوف العراق أكثر من مرة ولم تتعرض للاختطاف، كما أنها التقت أطرافاً لها أجنحة عسكرية بالنظر لاهتمامها بدراسة الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وقد ظهرت لها صور في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلتقي عناصر من «التيار الصدري» وتيارات أخرى، وتهتم بزيارة المدن الشيعية، وبدت في أحاديثها مهتمة بسكان "المقاومة". كما أن لها لقاءات مع بعض العناصر الصدرية، وحضرت إحدى صلوات الجمعة التي يقيمها الصدريون في مدينة الصدر في بغداد، ما أثار بعض الأقاويل من خصوم التيار الصدري حول إمكانية تورطهم في قضية اختطافها. وقال عضو في «التيار الصدري»، في تصديه للمنتقدين: "إن هؤلاء بارعون في عمليات خلط الأوراق، لكن الجميع في العراق يعلم مَن هم الخبراء في نوع مثل هذا من العمليات". وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الباحثة التقت عدداً من الصدريين، ومعروف أنها حضرت صلاة جمعتهم، لكنها التقت أشخاصاً عاديين من التيار وليس قيادات عليا، وهؤلاء الأشخاص يعرفون أنها مجرد باحثة أجنبية روسية تظهر قدراً من التعاطف مع التيار وزعيمه، ثم أنها كانت تدخل العراق بصورة رسمية وعلنية». وأضاف: «لاحظ أن التيار الصدري هو مَن أصرّ بقوة على تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان نهاية مايو (أيار) 2022. من الواضح أن من قام بفعل الاختطاف، إنما قام بذلك طبقاً لأوامر خارجية». التحقيقات الرسمية وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، قد قال في تصريحات أخيراً: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج». كما نفت مصادر وزارة الداخلية سماحها بدخول شخصية إسرائيلية إلى البلاد؛ لأن القوانين السائدة تمنع دخول الإسرائيليين، وترجح أنها دخلت بوصفها مواطنة روسية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم كتائب «حزب الله» بالوقوف وراء عملية اختطافها في العراق منذ نحو 4 أشهر. من جانبه، وصف المسؤول في كتائب «حزب الله»، أبو علي العسكري، (الخميس الماضي)، المختطفة بـ«الأسيرة»، وقال في تغريدة، إن «اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم». وأضاف أن "كتائب حزب الله ستبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق؛ خدمة للصالح العام، ولمعرفة مزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية، ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرّم التعامل معهم". صفة "الأسيرة" وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على تغريدة العسكري: «لا أدري لماذا يطلقون عليها صفة الأسيرة، إن كانوا بالفعل بعيدين عن القضية». ومع ما يتردد عن مفاوضات سرية بين جهات إيرانية وإسرائيل لإطلاق سراحها، يسود كثير من التكهنات المحلية حول عدم قدرة السلطات العراقية على الوصول إلى نتيجة قريبة حول ملابسات اختطافها، خصوصاً مع إمكانية الوثوق بأن عملية الاختطاف نفذها فصيل مسلح يحظى بنفوذ واسع، سواء كان كتائب «حزب الله» أو غيره، ذلك أن حادثاً مماثلاً وقع لصيادين قطريين تم اختطافهم عام 2015، من قبل فصيل مسلح ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أكثر من عام، في مقابل فدية مالية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أعاد تحرك برلماني عراقي مقترح قانون "حظر المثلية" إلى النقاش مجددا في البرلمان، بعد أن جرى تقديم طلب رسمي إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة المقترح والعمل على إقراره، في خطوة تحظى بتأييد داخل البرلمان. وتقدم رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية، النائب مرتضى الساعدي، بطلب رسمي الى رئيس البرلمان، وجاء في الطلب أنه "استناداً لأحكام المادة ثانياً من الدستور، وأحكام المادة 121 من النظام الداخلي للبرلمان، نرفق مقترح قانون حظر المثلية مشفوعاً بتواقيع النواب لغرض عرضه في جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الثاني". ولم تبت رئاسة البرلمان حتى الآن بالطلب، ولم تعلق عليه، فيما يؤيد عدد من قوى تحالف "الإطار التنسيقي" المقترح. من جهتها، دعت لجنة الأوقاف والعشائر البرلمانية إلى إقرار القوانين التي تجرّم المثلية، ليكون هناك رادع لمثل هذه القضايا، وقال عضو اللجنة النائب شريف سليمان في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، إنه "إذا ما كانت هناك محاولات تزعزع المجتمع وأسسه السليمة، فالبرلمان معني باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحد من هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المحافظ"، مشددا: "أصبحنا اليوم نحتاج إلى قوانين رادعة". ضاف: "إننا نؤمن بالقيم السماوية وكل الأطر والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وضد الظواهر الشاذة في المجتمع"، مؤكدا أن "الدستور وحده ليس كافيا في مواضيع كهذه، ويجب أن تكون هناك قوانين خاصة بهذا الشأن". وتصاعدت الحملة ضد المثلية في العراق أخيرا، على أثر التظاهرات التي نظمها أنصار التيار الصدري ردا على حادثة إحراق نسخة المصحف، إذ شهدت التظاهرات حرق علم ملون للمثليين، تلبية لما دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ويتحدى التيار الصدري الكتل البرلمانية بإقرار القانون، وقال النائب السابق عن التيار حيدر الخفاجي، في تغريدة له: "بعد أن نجحنا (كتلة التيار الصدري السابقة في البرلمان) في إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كنا بصدد تشريع قانون تجريم المثلية، لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة بصورة قانونية، وهو ما يمثل رؤية الشرفاء في الوطن، وعلى رأسهم الصدر، على الرغم من ممانعة ومعارضة السفارات وأتباعها"، مؤكدا: "نجحنا في الأول، فهل هناك من سيكمل الثاني؟!". ويؤكد ناشطون في المجال الحقوقي أهمية انشغال البرلمان بالقوانين التي تخدم الشعب، بحسب ما يتحتم عليه من مسؤولية، وألا يصب جهده على قوانين هامشية أخرى، وقال الناشط رياض السماوي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية ذات الثقل البرلماني تحرك بوصلة التشريعات القانونية وفق رؤيتها، لا وفق مصلحة الشعب، وأن القوانين الخدمية التي تمثل حاجة ماسة للمواطن معطلة وتحتاج الى حسم، بينما يجرى إشغال البرلمان بقوانين هامشية". وشدد على ان "الإنجاز الحقيقي للبرلمان هو خدمة الشعب وخدمة المواطن والحرص على حقوق الإنسان، وأن أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان يجب ألا يشرّع بناء على رغبات قوى معينة". نهاية العام 2022، ناقش البرلمان العراقي مقترح قانون يقضي بحظر المثلية في البلاد، وجمعت في حينها توقيعات 25 نائبا لدعم تشريع القانون. المصدر: العربي الجديد

تقرير:عربية Draw في السنوات الأربع للتشكيلة الحكومية "التاسعة" برئاسة مسرور بارزاني، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (33 مليار) دولار، لكنه أعاد( 14.5 مليار) دولار من الإيرادات إلى خزينة الحكومة. شهد عهد تشكيلة مسرور بارزاني الوزارية، صدور قرارات قاسية ضد الإقليم، منها قرارات(المحكمة الاتحادية العراقية وغرفة تجارة باريس)، وأخيرا أجبرت حكومة البارزاني على تسليم النفط لبغداد. جائحة كورونا تكشف وضع الحكومة في عام 2017 ،هزمت الحكومة العراقية داعش رسميا، قبل بدء الحرب في عام 2014، كان سعربرميل النفط (105 دولارات)، مع بداية الحرب في تموز 2015  انخفض سعر برميل النفط إلى (48) دولارا، واجهت التشكلية الحكومية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني وضعا اقتصاديا قاسيا جراء ذلك، في 10 تموز 2017، أدت الحكومة التاسعة برئاسة (مسرور بارزاني) اليمين الدستورية، وانهت بذلك حقبة نيجيرفان بارزاني التي استمرت لمدة 17 عاما. عندما أدت حكومة مسرور بارزاني اليمين الدستورية، ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا،  تسبب تفشي جائحة كورونا في العالم مرة أخرى بإنهيار أسعار النفط. في أذار 2020، سجل سعر النفط انخفاضا تاريخيا وانخفضت قيمة كل برميل إلى 22 دولارا. وفقا لتقرير صادرعن حكومة الإقليم، في نيسان 2020 كانت عائدات النفط في الإقليم على النحو التالي: صدر الإقليم (435 ) ألف برميل نفط يوميا بلغ سعر برميل النفط المباع (20 ) دولارا بلغ إجمالي عائدات النفط (261 )مليون دولار. (60) مليون دولار ذهبت  لشركة (روز نفت)الروسية تم منح (30)مليون دولارلتركيا كأجورمقابل نقل نفط كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذهب(50) مليون دولارأخرى لتسديد الديون التي بذمة الإقليم لتركيا. (60) مليون دولار نفقات أستثمارية. ووفقا لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، "في ذروة أزمة فيروس كورونا في  نيسان 2020، حصلت حكومة الإقليم على( 30 مليون) دولار فقط من عائدات النفط. من هنا بدأ مسرور بارزاني، رئيس التشكيلة الوزارية التاسعة، يحمل مسؤولية الوضع السيئ في كوردستان على عاتق الحكومة السابقة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة (نجل عمه) نيجيرفان بارزاني والحكومة الاتحادية العراقية، وكشف البارزاني  أن حكومة إقليم كوردستان،" ليست لديها احتياطيات ومدينة بمبلغ( 27 مليار) دولار.تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، تسبب لحكومة الإقليم بإضطرابات مالية، كان هذا نفس الاضطراب الذي أصاب حكومة نيجرفان بارزاني بسبب حرب داعش وانخفاض أسعار النفط. عائدات النفط خلال السنوات الاربع من عمر حكومة مسرور بارزاني يبلغ عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الان 4 سنوات، وصدر الإقليم خلال هذه المدة نفط بقيمة(33) مليار دولار، وباعت كل برميل مقابل(55)دولارا (سعرالنفط في تلك السنوات الأربع)، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل،عاد أكثر من(14) ملياردولار من عائدات النفط خلال هذه السنوات الأربع إلى خزينة حكومة كوردستان. من حيث الإيرادات النفطية، ينقسم عمر الحكومة التاسعةخلال  السوات الـ 4 إلى المراحل التالية: تولت الحكومة التاسعة مهامها في 10 تموز2019، بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط، وإذا تم احتساب الأشهر الستة الثانية من عام 2019 من حيث الصادرات النفطية خلال عهد الحكومة التاسعة، باع الإقليم( 80 مليونا و164) ألف برميل نفط خلال هذه الفترة، وكانت قيمة سعر برميل النفط خلال هذه المدة (60 دولارا)، ما يعني أنه في الأشهر الستة الثانية من عام 2019 كان مقدار الإيرادات النفطية ( 4 مليارات و890 مليون دولار) وبعد استقطاع  نفقات الانتاج، تبقى لحكومة الإقليم مبلغ يقارب( 2)مليار دولار. في عام 2020 ،انهار سعر النفط بسبب انتشار جائحة كورونا، والذي كان أول إعصار أمام حكومة الإقليم التاسعة. أقدمت حكومة مسرور بارزاني على خفض الرواتب واخترعت تسمية جديدة حيث اطلق عليه "التكيف مع الوضع المالي" ولم يكن مستعدا حتى مثل حكومة نيجيرفان بارزاني أعتبار الاستقطاعات "رواتب مدخرة". في هذا العام  صدرت حكومة الإقليم (157 مليونا و599) برميل نفط وسجل سعر نفط خلال هذه المدة نحو(28) دولارا، ما يعني ان عائدات الاقليم النفطية في هذا العام بلغت(4 مليارات و412) مليون دولار،وبعد استقطاع  النفقات الاستثمارية والنقل وسداد الديون، عاد مبلغ اكثر من(2 مليار) دولار الى الحكومة. وفي عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(151 مليون) برميل نفط، بحسب البيانات، تجاوز سعر النفط في الأسواق العالمية( 70)دولارا. صدر ما قيمته أكثر من( 10 مليارات و670 مليون) دولار بسعر الأسواق العالمية، ولكن بعد استقطاع تكاليف الانتاج وبيعه بسعر أرخص بـ (10) دولارات للبرميل أقل عن أسعارالأسواق العالمية، تبقى للحكومة من هذه الإيرادات نحو( 3 مليارات و870 مليار) فقط. كان عام 2022 هو عام انتهاء جائحة كورونا، ارتفعت أسعار النفط مما أدى أيضا إلى زيادة إيرادات حكومة الإقليم، وفقا لتقارير ديلويت،" صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (144 مليونا و404 آلاف) برميل من النفط الخام في عام 2022 بأكمله وباعت كل برميل مقابل(85)دولارا، بعد  استقطاع تكاليف الاستثمار والنقل"، حصلت حكومة الإقليم على إيرادات بلغت( 5.7 مليار) دولار. كان عام 2023 عاما كارثيا على قطاع النفط في إقليم كوردستان، وأيدت محكمة التحكيم في باريس حكمها بشأن دعوى الحكومة العراقية ضد تركيا، التي علقت صادرات الإقليم النفطية اعتبارا من صباح 25 أذار. وصدرت حكومة الإقليم (32 مليونا و965 ألف) برميل نفط، وكان سعر النفط خلال هذه الفترة( 77) دولارا للبرميل، ما يعني أن الإقليم باع كل برميل مقابل( 58 )دولارا (لأن الإقليم يبيع النفط بأقل من 19 دولارا مقارنة بالسعر العالمي). بلغت عائدات إقليم كوردستان النفطية في الأشهر الثلاثة من العام الحالي (حتى 25 اذار 2023) نحو (2 مليار) دولار، لكن بعد استخراج تكلفة الإنتاج والنقل، حصلت حكومة إقليم كوردستان على مبلغ أكثر من( مليار دولار) من تلك العائدات  تعامل البارزاني مع النفط تمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية( 0.5٪) من إجمالي صادرات النفط عالميا، ويعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الإقليم و حيث تشكل نسبة(77٪ ) من إيراداته. تم استحداث منصب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان في عام 2005 ، مما يعني أن الإقليم لديه وزارة مخصصة للنفط والغاز والموارد الطبيعية منذ 18 عاما.خلال السنوات الـ 18 الماضية، كانت للوزارة وزيران فقط، الأول هو(آشتي هورامي)، الذي شغل المنصب لمدة أكثر من 14 عاما، وتم تعيينه مساعدا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة مسرور بارزاني ،والآخر هو( كمال الأتروشي)، الذي بقي في الوزارة لمدة عام ونصف تقريبا ومن ثم استقال لآسباب غير معروفة. حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي الحكومة التاسعة، مرة أخرى على منصب وزير الموارد الطبيعية،  شغل مسرور بارزاني بعد توليه منصب رئيس الوزراء بعد عام ونصف، المنصب بحجة أنه يريد أن يكون على دراية بتفاصيل العملية النفطية الكوردستانية. في 24 تموز 2019، أصدر مسرور بارزاني خطابا سريا باللغة الإنجليزية، منح بموجبه نفسه صلاحيات وزير الموارد الطبيعية، ومن ثم  قام بنقل تلك الصلاحيات،  إلى "أشتي هورامي"، مساعد رئيس الوزراء للطاقة في الحكومة التاسعة. أدى (أتروشي) اليمين الدستورية في 6 كانون الثاني 2021 ، مهددا بـ" القضاء على الفساد" في 26 ايار 2022 استقال من منصبه، وأعاد مكتب رئيس الحكومة الاستقالة لأسباب صحية، لكن بعض المصادر الأخرى داخل الحكومة ارجعت اسباب استقالة الاتروشي إلى التدخل في عمل الوزارة من قبل أقارب مسرور بارزاني والمقربين منه. ولم  يدلي الاتروشي بأي تصريح  منذ ذلك الحين عن اسباب استقالته. ومنذ ذلك الحين تدار هذه الوزارة الحساسة في حكومة الإقليم، والتي هي مصدر غالبية دخل كوردستان، "رسميا" بالوكالة من قبل (كمال محمد)، وزير الكهرباء الحالي. بالإضافة إلى تقارير( ديلويت)، لاتزال مسألة الشفافية في قضية النفط، من القضايا التي تجري مناقشتها في إقليم كوردستان، ففي السنوات الأربع الأخيرة، ذكرت رئيسة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان(ريواز فائق) أنها ليست على دارية بملف النفط، وكان لبعض البرلمانيين نفس الانتقادات، وتجنب قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، الحديث عن هذا الموضوع. انجازات البارزاني في ملف النفط  تحدث مسرور بارزاني، عن جهود حكومته  في إجراء أصلاحات في ملف القطاع النفطي لإقليم كوردستان منها: مراجعة جميع عقود النفط التي كانت سابقا في القطاع الخاص مع حكومة الإقليم. تقليل التكلفة الإجمالية للعملية النفطية في كوردستان بنسبة 16%. إلزام جميع شركات خدمات النفط والغاز العاملة  في إقليم كوردستان وعددها (822) شركة  بدفع الضرائب لحكومة الإقليم.  نفط كوردستان في محاكم بغداد وباريس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،في 15 شباط 2022 حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وشمل القرار إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره كان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية. وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا( 453) مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية. وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة العراقية بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا لشركة (سومو) الحكومية، على أن تُسلّم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية. كما دعا حكم المحكمة السلطات الكوردية إلى "مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كوردستان لتصدير وبيع النفط والغاز". وكسبت الحكومة العراقية في 25 اذار 2023 دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكزالتخزين والتصريف والمحطة النهائية". وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية". وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.النزاع بين بغداد وأربيل بدأ في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كوردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.              

عربية:Draw   بات التوتر الذي ساد العلاقات بين نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، بسبب تحالف الأخير مع التيار الصدري حربا مكشوفة تعد الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة الاتحادية أحدث فصولها. وفي هذه الشكوى طعن السوداني في بعض بنود الموازنة العامة، واعتبر أن تلك البنود أضيفت من جانب الحلبوسي كتسويات سياسية تضر باقتصاد البلاد. وعقبت ذلك حملة إقالات واعتقالات طالت عددا من أنصار الحلبوسي بتُهم فساد. ويقول مراقبون إن الحلبوسي بات على أساسها يعد أيامه الأخيرة في رئاسة البرلمان، وربما في العراق أيضا، إذا طالته تهم الفساد التي يثيرها بعض أنصار المالكي في البرلمان. وبحسب مصادر مطلعة فإن حملة التطهير التي يقودها السوداني ضد أنصار الحلبوسي ليست بعيدة عن صفقة يضمن السوداني بموجبها إعادة تكليفه برئاسة الحكومة، عندما يحين وقت ذلك، وهو ما يعني توفر ضمانات بأن يبقى على رأس الحكومة حتى موعد الانتخابات المقبلة.وشملت الحملة إعفاء محمد هاشم العاني، رئيس صندوق إعادة إعمار المحافظات المتضررة من الإرهاب شمال العراق وغربه، من مهامه في 25 يونيو الماضي وبعد يومين تم اعتقال مدير هيئة التقاعد في الأنبار أنس ياسين عبدالهادي بتهم الفساد والتلاعب بالمال العام. وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمرا في الأول من يوليو الجاري لإلقاء القبض على علي عبيد ماطر المرعاوي مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول من أجل التغاضي عن “المعاملات المزورة والرشاوى المالية التي كان يتلقاها". وتضيف المصادر أن السوداني اتخذ أيضا قرار إقالة محافظ الأنبار الحالي علي فرحان، الذي ينتمي إلى حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هدر الأموال العامة والتزوير. وذلك فضلا عن إقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين الذين يرتبط بعضهم بالحلبوسي. ويقول مراقبون إن الحملة تستهدف تحقيق غايتين: الأولى هي الإطاحة بالحلبوسي من رئاسة البرلمان، وتشتيت حزبه، وتمهيد الطريق لمعارضين له كي يتولوا المناصب التي يخليها أنصاره. والثانية هي إظهار الحكومة في صورة القادر على مكافحة الفساد ابتداء من الرؤوس الكبيرة. وهو مطلب ظلت كل الحكومات السابقة التي دعت إلى مكافحة الفساد عاجزة عن تحقيقه لأنه يتعلق بعدة رؤوس كبرى في أحزاب المحاصصة الطائفية، ولا يقتصر على حزب واحد. وسعى الحلبوسي لتوسيط الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في تهدئة الحملة ضده، إلا أن الوساطة فشلت بدليل أن السوداني أقال، في أعقابها مباشرة، شخصيات أمنية كبيرة، كان من بينها وكيل رئيس جهاز المخابرات ماجد الدليمي. بينما قالت المصادر الحكومية إن الحملة “تعمل ضمن القانون، والاعتقالات والاستبعاد يجريان على أساس مهني". وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة (رئيس الوزراء) في بيان، الأربعاء الماضي “أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية، وذلك بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. والأدلة على تورط سياسيين بارزين في أعمال الفساد كثيرة، ما يجعل ملاحقة قيادات حزب تقدم سيفا ذا حدين. إلا أن الإطاحة بالحلبوسي تعد أمرا يستحق المغامرة من وجهة نظر المالكي، لأنها توفر ضمانات أكثر استقرارا للتحالفات المقبلة، بحيث لا تتكرر التجربة التي كادت تجعل مقتدى الصدر هو الطرف الذي يتكلف بتشكيل الحكومة بفضل مساندة الحلبوسي له، وذلك إلى جانب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي مازالت تتلقى “حصتها” من التهميش والإضعاف التدريجي. ويقول مراقبون إن الحملة ضد الحلبوسي تجري في إطار صفقة كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي عن بعض جوانبها، حيث تقضي ببقاء السوداني في منصبه والتجديد له في دورة ثانية، ليس إذا نجح في إبعاد الحلبوسي وإنما إذا نجح هو نفسه في ألا يكون تهديدا لنفوذ المالكي. كان الحمامي حذر السوداني خلال مقابلة تلفزيونية في 17 مايو الماضي “من التفكير في إنشاء حزب سياسي وتكوين ائتلاف انتخابي له للدخول في الانتخابات المقبلة، لأنه لن يحصل على ولاية ثانية، وسيقف الإطار التنسيقي ضده”. وأضاف “السوداني لم يأت إلى رئاسة الحكومة لأن كتلته تمتلك مقاعد، وإنما لنظافته شخصيّا (نزاهته)، وعليه أن يكون ذكيّا ويبقى يعمل على الوتيرة ذاتها التي أوصلته إلى منصبه”. وقال “نريده (السوداني) أن يبقى على ما هو عليه الآن دون تشكيل حزب، وأن يفعل ما يريد خلال منصبه، لأن الجميع داعم لحكومته، وبذلك ربما يحصل على ولاية ثانية، وخلافاً لذلك فإنه لن يصل إليها مجدداً". وهناك إشارات تدل على أن المالكي نجح في استقطاب معارضي الحلبوسي، ويأمل في أن ينجحوا في تشكيل قوة تستطيع إضعاف نفوذ حزب تقدم في الأنبار على وجه الخصوص. ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المحافظات محمد المسعودي إن “واحدة من المحافظات التي تئن من الفساد المالي والإداري هي محافظة الأنبار، وقد كُشفت في الآونة الأخيرة العديد من الملفات، وبالتالي يتطلب الأمر من الحكومة أن تقوم بدورها تجاه مواطني هذه المحافظة". وذهبت تقديرات المراقبين إلى أن مدة بقاء الحلبوسي في منصبه قد لا تتجاوز موعد الانتخابات المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فإذا هُزِم فيها حزبه فإن الإطاحة به من رئاسة البرلمان لن تحتاج إلى الكثير من الجهد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التمرد الذي قامت به مجموعة "فاغنر" الشهر الماضي، بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجين أضعف، رغم نزع فتيل التهديد الفوري، وفق محللين.وكان التمرد الذي لم يستمر طويلاً، بمثابة التحدي الأخطر لحكم بوتين منذ وصوله إلى السلطة.وأدى الاتفاق الذي توسّطت فيه بيلاروسيا لوقف زحف فاغنر نحو موسكو إلى تجنّب اشتباك كبير، لكن هذا الاتفاق يبدو الآن موضع تساؤل.وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، إن بريغوجين في روسيا، وبالتالي لم يكن في المنفى (في بيلاروسيا) وفق ما يقتضي الاتفاق. ي ما يأتي، خمس نقاط ضعف تواجه بوتين الآن:  بريغوجين ما زال طليقاً أصبح مكان بريغوجين وقواته غير واضح بعدما تحدث لوكاشينكو الخميس، مع إعلان الكرملين أنه "لا يتابع" تحركات زعيم المجموعة. لكن التهديد الذي تشكّله فاغنر ليس عسكرياً فقط.فالمجموعة تسيطر أيضاً على مؤسسات إعلامية وجيوش إلكترونية، ما يعني أنه يجب إسكات بريغوجين ونزع سلاحه. وحظرت السلطات الروسية مجموعات إعلامية مرتبطة بشركة "باتريوت" القابضة، وهي "في طور التفكيك"، بحسب ماكسيم أودينيه، من معهد البحوث الاستراتيجية في باريس. وأوضح لوكالة "فرانس برس": "بريغوجين سيُحرم من قوته الإعلامية الهائلة". لكن الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك راين قال إنه من الصعب تخيله صامتاً لفترة طويلة. تصدّعات في سلطة بوتين أعتق بوتين الذي سجن منتقديه وعاقب الأصوات المعارضة بقسوة، خصوصاً منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الرجل الذي انتقد كبار قادة دفاعه.وقال أودينيه "فكرة أن النظام لم يعد منيعاً قد تنمو في أذهان جزء من النخب. إذا كان بريغوجين يستطيع فعل ذلك، فلم لا يفعل ذلك أي شخص آخر؟". وكشفت محاولة التمرد أيضاً تصدعات داخل القوات الأمنية، فيما سار مقاتلو فاغنر نحو موسكو من دون مقاومة تذكر. وقال كيريل شامييف من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "تجاوز بريغوجين الجيش والشرطة وقواعد الاستخبارات الروسية بدون أي محاولات من تلك الوحدات لمنعه".وأضاف "وهذا يبرز هشاشة النظام السياسي الروسي". كيف يجب التصرف؟ لا يمكن لبوتين أن يبقى مكتوف اليدين، لكنّه يصوَّر منذ أشهر على أنه متشكك ومعزول.وقالت تاتيانا ستانوفايا، مؤسسة شركة التحليل السياسي "آر بوليتيك"، إنها لم تتوقع أن يقوم بوتين بعملية تطهير مثل تلك التي نفذها الزعيم السوفييتي السابق جوزيف ستالين. وأوضحت "وجهة نظره تقسم الأفراد إلى أبطال وخونة (يواجهون عواقب وخيمة) وأرواح مفقودة قد يعفى عنها إذا تابت في الوقت المناسب. عمليات التوقيف ممكنة ضمن هذا الإطار". من جهته، قال بيتر تيش، السفير الأسترالي السابق في موسكو، إن مستقبل بوتين لن يُحسم في أيام أو أسابيع. وتابع "هو يرأس نظاماً يسوده انعدام الثقة والخداع وقواعد المصلحة الذاتية". أضاف مازحاً "إذا كان بريغوجين يشرب الشاي، فقد يرغب في تغيير مشروبه المفضل" في إشارة إلى عمليات التسميم التي استهدفت معارضين للكرملين. وفي هذا الإطار، زعم كيريلو بودانوف رئيس الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن جهاز الأمن الداخلي تلقى أوامر باغتيال بريغوجين. غزو أوكرانيا توقع بوتين انتصاراً عسكرياً سريعاً في أوكرانيا، عندما شن غزوه في شباط 2022.لكن الصراع وصل إلى حالة من الجمود، وتواجه القوات الروسية هجوماً مضاداً أوكرانياً جديداً. وكان بريغوجين الصوت الأكثر حدة بين منتقدي إخفاقات الغزو داخل روسيا والاستراتيجيات التي استخدمها وزير الدفاع سيرغي شويغو وقائد الجيش فاليري غيراسيموف. كتب الباحثان ليانا فيكس ومايكل كيماج على موقع "فورين أفيرز"، أن العديد من الجنود لا يعرفون لماذا يقاتلون ويموتون في أوكرانيا و"جاء بريغوجين للتحدث نيابة عن هؤلاء الرجال"، وأضافا أن ما حدث سلط الضوء على حالة الجيش المضطربة. من جهته، قال لورانس فريدمان من كينغز كوليدج لندن، إن بوتين "يركز اهتمامه" على حرب لا يمكن الانتصار فيها، وأهدر فيها موارد هائلة، وقد ماطل عندما كان عليه اتخاذ قرارات صعبة. جبهات متعددة بعد نحو 16 شهراً من القتال، فتحت جبهة جديدة، داخلية وسياسية. هناك احتمال أن تستعد النخب الروسية المنقسمة حول طريقة قيادة الحرب، لمرحلة ما بعد بوتين، حتى لو لم يدعم أي منهم بريغوجين علناً.وقالت فيكس وكيماج إن في الكرملين بورصة داخلية تسجل صعود وهبوط أسهم شخصية سياسية في السلطة. وأضافا أن بوتين يجب أن يضمن عودة إلى الوضع الطبيعي ومن المرجح أن يرد على الإهانة. خارج روسيا، يجري استغلال نقاط ضعف بوتين. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز إن حرب أوكرانيا كان لها تأثير "مدمر" على بوتين والحكومة.وأضاف أن عدم الرضا عن الحرب سيستمر في إثارة قلق القادة الروس.  المصدر: فرانس برس/ العربي الجديد  

 عربية:Draw  منظمة (الشفافية) رونبين: وفقا لمعلومات(رونبين)،فإن جميع الشركات النفطية العاملة في حقول النفط بإقليم كوردستان سرحت معظم موظفيها،واحتفظوا بأقل قدر من العاملين في الحقول. بسبب الركود في الإنتاج بمعظم الحقول وانخفاض الاستثمار إلى أدنى مستوى، اتخذت الشركات خطوات لتقليل خسائرها لتقليل التكاليف.حتى الشركات التي استئنفت الإنتاج بالفعل، سرحت معظم موظفيها وقامت بإرسال البعض الاخر منهم للمنزل إلى أجل غير مسمى حيث ينتظرون أن يتم استدعاؤهم ، ولا يزال هناك عدد قليل من الموظفين والمهندسين في الحقول. علمت(رونبين)أن الشركات المنتجة للنفط كانت تبيع النفط إلى السوق المحلية، بأقل من (30 إلى 35 ) دولارا عن أسعار النفط العالمية، لكن في شهر حزيران بلغ الخصم مستوى أعلى والآن عند 40 دولارا. نتيجة لتوقف الصادرات،الحقت أضرار كبيرة بالقوى العاملة النفطية، ومع استمرار هذا الوضع ، سيتضاعف الضغط على الشركات النفطية، وبالتالي على القوى العاملة في الإقليم. بعد قرارمحكمة باريس الدولية في 25 اذار، توقفت صادرات الإقليم النفطية، وبعد أن اتفق الإقليم مع الحكومة الاتحادية في 4 نيسان على تسليم نفط الإقليم إلى شركة التسويق النفط العراقية(سومو)، لكن منذ ذلك الحين، لم تتخذ بغداد أي خطوات عملية نحو استئناف الصادرات أواستلام منتجات الإقليم النفطية للاستخدام المحلي. ويعتبر ذلك بمثابة ضغط بغداد لإفشال صناعة نفط الإقليم أوعلى الأقل تسليم الإقليم القطاع بالكامل للحكومة الاتحادية.  

عربية:Draw           أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة إلقاء قبض بحق مواطنه اللاجئ في السويد سلوان صباح متي موميكا، الذي أقدم الأسبوع الماضي على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في العاصمة السويدية استوكهولم. وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الخميس، توجيهه لمديرية الشرطة الدولية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ مذكرة إلقاء قبض صادرة بحق موميكا. وبحسب المذكرة الصادرة عن مجلس القضاء بتاريخ السادس من شهر يوليو/ تموز، والموقعة باسم رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبد الله أحمد، فإنه تقرر ملاحقة موميكا خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات. وطلب الادعاء العام من وزارة الداخلية إشعاره في حالة القبض على موميكا، ليتسنى توجيه الإجراءات له وفق القانون. وتعليقاً على الخطوة، قال الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين العراقيين علي القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العراق يمتلك اتفاقيات مع عدد كبير من الدول الغربية متعلقة بتسليم المطلوبين والتعاون الأمني، لكن في مثل حالة موميكا، فإنه لا يتوقع من السويد تسليمه لبغداد"، مضيفاً أنه "على الأغلب ستكتسب درجة الاعتماد لدى الإنتربول كونها تستند إلى القانون العراقي المتعلق بالمادة الـ 372، التي عالج بها المُشرّع العراقي مسألة الاعتداء على الطوائف الدينية والمعتقدات أو تحقير شعائرها، وبثّ خطاب الكراهية والفتنة داخل المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أنّ اكتسابها درجة الاعتماد لدى الإنتربول "لا يعني إمكانية تسليم السويد له". والسبت الماضي، نظّم العشرات من العراقيين المسيحيين وقفة استنكارية في كنيسة "سيدة النجاة" وسط العاصمة العراقية بغداد، عبّروا فيها عن استيائهم ورفضهم لحادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة استوكهولم بالسويد، مؤيدين إجراءات القضاء العراقي في مطالبة السويد بتسليم سلوان موميكا، الذي أحرق المصحف. وشاركت في الوقفة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وحضر رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك سيادة مار افرام يوسف عبا، وجمع غفير من أبناء الطائفة المسيحية، وشيوخ ووجهاء من جميع مكونات العراق. أقدم سلوان موميكا، الأربعاء من الأسبوع الماضي، على حرق نسخة من المصحف خارج مسجد في استوكهولم، بعد أن حصل على تصريح من الشرطة السويدية لتنظيم تظاهرة ضد الإسلام والمسلمين، حيث ألقى المصحف على الأرض قبل أن يحرقه ويدلي بكلمات مسيئة إلى الإسلام. وكان موميكا يتزعم مليشيا ضواحي الموصل عام 2017، وبسبب صراع النفوذ مع زعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني، انتهى بمغادرته العراق تاركاً مليشياً "صقور السريان" ليتوزع أفرادها على مليشيات أخرى في سهل نينوى. وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية العراقية تلقيها رسالة من نظيرتها السويدية تعبّر عن أسفها بشأن الحادثة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان: "تلقينا عبر سفارتنا في استوكهولم نسخة من رسالة وزارة الخارجية السويدية عبر وكيلها جان كنوتسن، والموجهة إلى رؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبّر فيها عن عميق أسفه على الحادث". وأشار الصحاف إلى أنّ "الرسالة أكدت أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبّر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة"، مضيفاً أن "حكومة السويد تتفهم تماماً أن المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث". المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw بدأت مرحلة ادخارالرواتب خلال عهد الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، وخلال عامي) 2015-2018(، لم يتم صرف(5) رواتب كاملة وتم صرف ربع راتب خلال (23) شهرا، وتم ادخار جزء من مرتبات الموظفين خلال (11) شهرا. يبلغ إجمالي الرواتب والمستحقات المالية التي أدخرت في عهد الكابينة التاسعة نحو(9 ترلیون 63 ملیار) دینار. ودخلت الية الادخار الاجباري في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة مرحلة جديدة،  بدلا من الادخار تم اختراع مسالة (الاستقطاعات(. في هذه الكابينة  لم تصرف رواتب الاشهر(4، 5، 6، 7، 8، 11،12 لسنة 2020)  وتم استقطاع (9) مرتبات بنسبة (21٪) وتم استقطاع نسبة (18٪)من راتب واحد، بين عامي( 2021-2022 ) مجموع رواتب الموظفين التي ادخرت في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة(حكومة مسروربارزاني)  بالشكل التالي:  * (6 تريلیون 300 ملیار) دینار"7 مرتبات كاملة " * (تريلیون 701 ملیار) دینار "9 رواتب مستقطعة بنسبة  21%"" * (162ملیار) دینار" مرتب واحد بنسبة استقطاع 18%" * (900ملیار) دینار "مرتب شهر حزيران الماضي 2023 يبلغ إجمالي الرواتب والمستحقات المالية التي أدخرت في عهد الكابينة التاسعة نحو (9 تريلیون 63 ملیار) دینار.  

عربية:Draw إليزابيث تسوركوف، كاتبة وباحثة إسرائيلية بارزة في الشأن السوري، مفقودة في بغداد منذ آذار الماضي، ولاأحد يعلم مكانها. كانت تسوركف، جندية سابقة في الجيش الإسرائيلي، وكانت أحدى الناشطات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولم تنشرأي شيء منذ 21 اذار الماضي، ورغم الصمت المفاجيء لم تتحدث وسائل الإعلام الغربية عن احتمال اختفائها. أشارت الشائعات في البداية إلى اختفائها في البصرة جنوبي العراق، لكن المعلومات تؤكد أختطافها من أحدى المنازل في حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد في 26 اذارالماضي. في أيام اختطافها في العاصمة بغداد، انتشرت شائعات عن اختطاف امرأة روسية تحمل الجنسية الأمريكية، مما يشير إلى اختطاف تسوركوف. وكشفت مصادر أمنية عراقية أن من اختطفوا تسوركوف كانوا يرتدون الملابس الرسمية لجهاز الأمن الوطني العراقي، ومنذ ذلك الحين لم تعرف عنها أي معلومات وعن مكان وجودها أوالجهة التي تحتجزها. وتواصلت الصحيفة مع وزارة الداخلية العراقية للتحدث في الموضوع، لكنها لم تستجب للطلب، ولم يرغب المسؤولون الأمنيون الذين سمح لهم بالتحدث في التعليق على الموضوع.    

عربية:Draw  تحاول قوى عراقية كردية خوض الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بقائمة واحدة في المدن والمناطق الواقعة خارج إقليم كردستان، وأبرزها محافظة كركوك شمالي بغداد. وتهدف هذه القوى إلى تحقيق أغلبية في مقاعد مجالس تلك المناطق، والحصول على المناصب الرئيسية فيها، أبرزها منصب محافظ كركوك، بعد خروج المنصب منها بعد دخول الجيش العراقي إلى المنطقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. خطوة القوى الكردية الجديدة التي لم تحسم رسمياً حتى الآن، بدأت من خلال عدة لقاءات أجريت في أربيل خلال الأسابيع الماضية، وصفت بأنها من أجل "تغليب مصالح قومية على الخلافات الحزبية الحادة الموجودة داخل الإقليم"، وفقاً لمسؤول سياسي كردي في الإقليم. قائمة كردية بوجه القوى العربية والتركمانية وقال المسؤول إن "المفاوضات الحالية للدخول بقائمة انتخابية واحدة بين الأحزاب الكردية لم تحسم، لكن المفاوضات مستمرة، والهدف الدخول بتكتل واحد أمام القوى العربية والتركمانية في كركوك وسنجار ومخمور وزمار وآمرلي وخانقين وطوزخورماتو، وهي أبرز مناطق الوجود الكردي ضمن ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها" بين بغداد وأربيل. وتشارك في المفاوضات الجارية حالياً عدة أحزاب وكتل كردية، أبرزها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والتغيير، والعدل الكردستاني، وأطراف أخرى، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى أن المناقشات تتركز على "آلية توزيع الاستحقاقات بعد انتهاء الانتخابات في ما يتعلق بالمناصب الرئيسية في كركوك وغيرها، وأيضاً البرنامج الانتخابي". ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات، إن لم تكن موحدة لكل الأطراف الكردية فإن قوى منها ستدخل بقائمة واحدة. ويعتمد قانون الانتخابات الجديد، الذي أقرّه البرلمان العراقي في 27 من مارس/آذار الماضي، نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو"، وهي طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات للسعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز. "الاتحاد الوطني" يدعم قائمة موحدة وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إننا "في الاتحاد الوطني الكردستاني مع دخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، وحتى باقي المناطق المتنازع عليها في ديالى وصلاح الدين ونينوى. وكانت لنا اجتماعات عديدة مع القوى الكردية كافة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل هذا التحالف الموحد". وأضاف شيخ رؤوف أن "الاجتماعات لم تحسم قرار دخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، والأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات حاسمة بين كل القوى الكردية لحسم هذا الملف. وهناك ترحيب من بعض الأطراف الكردية بهذه المساعي، بهدف أن يكون للمكون الكردي ثقل كبير، حتى نحصل على أغلبية داخل مجلس المحافظة، للحصول على منصب المحافظ". وبيّن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أن "إخفاق المساعي بدخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، قد يدفع إلى خوض الأكراد لانتخابات مجالس المحافظات، بقائمتين، وحسم هذا الملف سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. فالحوارات والنقاشات مستمرة ومتواصلة بين كل الأطراف الكردية". من جهته، أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، أنه "قبل أيام قليلة عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مع الأحزاب الكردية التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات، وهذه الانتخابات تعتبر للقوى الكردية مصيرية، خصوصاً في محافظة كركوك، من أجل إنهاء التعسف ضد المكون الكردي في المحافظة". "الديمقراطي" يرفض القائمة الواحدة مع "الاتحاد" وبيّن كريم أنه "خلال الاجتماع، كان هناك مقترح بدخول القوى الكردية بقائمة انتخابية موحدة في محافظة كركوك، لكن هذا الأمر عليه اعتراض كبير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تشكيل تحالف سياسي كبير بين القوى الكردية بعد انتخابات مجالس المحافظات من أجل الحصول على الأغلبية داخل مجلس محافظة كركوك، من أجل نيل منصب المحافظ مجدداً". وتابع: "نحن مع التحالف بعد الانتخابات وليس قبلها حتى يعرف كل طرف حجمه وثقله السياسي، والنقاش ما زال مستمراً لحسم هذا الملف. لكن نستطيع القول إن هناك شبه رفض قاطع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالدخول بقائمة انتخابية واحدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان وقتها، إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، أن ربع مليون موظف سيشاركون في يوم الاقتراع. لا تحالف بين "الديمقراطي" و"الاتحاد" في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كبيرة جداً، وهذه الخلافات السياسية ستمنع، بكل تأكيد، خوض أي انتخابات بقائمة واحدة، خصوصاً أن كل طرف يخشى من استحواذ الطرف الآخر على أصواته الانتخابية إن دخلوا بقائمة واحدة". وبيّن جودة أنه "حتى التحالف ما بعد الانتخابات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، سيكون صعباً جداً، فسيكون هناك صراع كردي – كردي على منصب المحافظ، وهذا المنصب سيكون مقابله التنازل عن بعض المناصب داخل إقليم كردستان. ولهذا فإن الأجواء الانتخابية للقوى الكردية في كركوك لن تخلو من المشاكل السياسية". وأضاف أن "القوى العربية ستعمل على تعزيز وجودها أيضاً من أجل الحفاظ على منصب المحافظ، ولهذا سيكون هناك تحالف عربي كبير، كما يحصل في كل انتخابات، وفي الوقت نفسه، القوى التركمانية ستعمل على تشكيل ذات التحالف الكبير قبل الانتخابات وبعدها. ولهذا وضع كركوك السياسي ما بعد الانتخابات سيكون غير مستقر". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw تراجع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إجراء تعديل على حكومته المنبثقة عن اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في سبتمبر الماضي، ليكتفي ببعض التعديلات التي طالت الأجهزة الأمنية، ولاسيما جهازي الأمن الوطني والمخابرات، وذلك بضوء أخضر من قوى الإطار التنسيقي. وكان من المفترض أن يجري السوداني تعديلا على التركيبة الحكومية الحالية الشهر الماضي بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي كان حددها لتقييم أداء الوزراء، لكنه اصطدم بممانعة صلبة من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولاسيما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي اعتبر في تصريحات سابقة أن هذا التعديل لا يزال من المبكر القيام به. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تراجع السوداني عن قراره يؤكد أن رئيس الوزراء الأسبق المالكي هو من يمتلك اليد الطولى على الحكومة، وأن السوداني بات على قناعة بأن تحدي الأخير ليس في صالحه بل سيقود إلى إضعافه، وقد يصل الأمر حد التفكير بالإطاحة به من رئاسة الوزراء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي قوله إن “رئيس الوزراء لا ينوي خلال الفترة الحالية إجراء أي تعديل حكومي، حيث إن الفكرة مؤجلة ربما إلى نهاية العام الجاري”. ولم يكن السوداني راضيا منذ البداية على التركيبة الحكومية التي تم اختيار معظم وزرائها من قبل القوى الممثلة لائتلاف إدارة الدولة وفق معيار المحاصصة الطائفية والحزبية، وليس استنادا على مبدأ الكفاءة. وفي محاولة من قبله لتدارك الأمر، طرح رئيس الحكومة في ديسمبر الماضي مهلة للوزراء بستة أشهر لتقييم أدائهم، ومنح المحافظين والمدراء العامين وباقي الموظفين الكبار في الدولة مهلة ثلاثة أشهر. وقد سعى رئيس الوزراء العراقي بعرضه لهذه المهلة إلى عدم الظهور في ثوب المتجاوز للمظلة السياسية التي تدعمه، وفي الآن ذاته تغيير الوزراء الذين كانت لديه تحفظات عليهم ومن بينهم مقربون من المالكي. وقد بدأ السوداني يتحضر لهذه التغييرات منذ أبريل الماضي عبر تسريبات كان الهدف منها جس نبض تحالف إدارة الدولة، ولاسيما الإطار التنسيقي، ليأتي حينها الرد سريعا من المالكي الذي أبدى اعتراضا على هكذا خطوة، مشيرا إلى أن “الوقت ليس مناسبا". وشكل موقف المالكي إحراجا كبيرا للسوداني الذي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية". وأثارت الردود المتبادلة توترا بين الرجلين، لكن في النهاية اضطر السوداني إلى التراجع خطوة إلى الوراء، خصوصا وأن المالكي أظهر استعدادا لتكبيل الحكومة الحالية، من ذلك إعاقة إقرار الموازنة الاتحادية. ويقول متابعون للشأن العراقي إن السوداني عمليا لا يملك أدوات التأثير اللازمة وليست خلفه ذراع سياسية قوية يمكن أن يستند عليها، وهذا السبب جعله يخطو خطوة إلى الوراء ويقبل بحقيقة أن المالكي من يدير زمام الأمور خلف الكواليس. ويلفت المتابعون إلى أنه من الواضح أن أي تعديلات ستمر حتما عبر المالكي، بما في ذلك التعديلات التي أقرها السوداني الأربعاء في بعض الأجهزة الأمنية. وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان صحفي، “عملا بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بإلاصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية بهدف ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. وذكر رسول أن السوداني ثمّن الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسلمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضا للتقييم المستمر". وحسب مصادر أمنية عراقية، شملت التغييرات تعيين أبوعلي البصري رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفا للرئيس السابق حميد الشطري الذي تم نقله إلى مستشارية لأمن القومي. وأشارت المصادر إلى أن التغييرات شملت مناصب مهمة عليا في أجهزة المخابرات والأمن الوطني. وجاءت هذه التغييرات بعد اجتماع عقد بين رئيس الوزراء العراقي وقيادات الإطار التنسيقي. ومن المرجح أن تجرى خلال الفترة القليلة المقبلة بعض التغييرات في الحكومات المحلية، ولاسيما في محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، والتي تقع ضمن نفوذ تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويشير المراقبون إلى أن المالكي يسعى لتحجيم الحلبوسي قبل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل، وسيعمل على فرض تغيير في الحكومة المحلية للأنبار من أجل سحب إحدى أهم أدوات التأثير للأخير. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربيةDraw تقترب قطر من تحقيق حلم إيصال غازها إلى أوروبا عبر طريق العراق، بعدما كانت سوريا الهدف الرئيسي السابق قبل أن تندلع الحرب الأهلية فيها وتتورط الدوحة بالمشاركة الفعلية في فصولها بدعم مجموعات إسلامية مسلحة. وتزايد الحديث في العراق عن مشاريع مد خطوط الغاز منذ الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد. ويقول مسؤولون في وزارة النفط العراقية إن الأبحاث المتعلقة بمد أنابيب الغاز توصلت إلى أن العراق يمتلك الإمكانيات المادية والفنية للبدء بالتنفيذ في أسرع وقت. ويشكل خط الغاز القطري بديلا يُغني أوروبا عن الحاجة إلى الغاز الروسي في المستقبل، وهو ما يؤكد أن الأوروبيين حسموا أمرهم باتجاه عدم المراهنة على روسيا، كما أن قطر رتبت أوراق الصفقة مع الاتحاد الأوروبي لكي يتم استقبال غازها عبر الخطوط التركية. وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي ضرغام المالكي إنَّ “العراق الآن يحتل مراكز الصدارة بالإمكانيات الخاصة بالإنشاء والبناء والربط، خصوصا مع الطاقات والوفرة المالية التي يمتلكها". وأضاف في تصريحات محلية أنَّ “جميع الدول التي تتبنى مشاريع كهذه تستعين بشركات عالمية مختصة في هذا المجال”، مشيرا إلى أنَّ “معظم الدول التي تتمتع بالازدهار الاقتصادي الآن بنتها دول وشركات ذات خبرة، والعراق بإمكانه الاستعانة بالشركات لإنشاء أيِّ مشروع سواء نقل الغاز أو غيره من المشاريع الاقتصادية". ويقول مراقبون إن خط الغاز القطري من المرجح أن يكون هو المرحلة الأولى، والأكثر أهمية من ناحية توفر الموارد، لمشروع “طريق التنمية” الذي يأمل العراق أن ينجزه لكي يربط موانئ البصرة بميناء جيهان في تركيا عبر بناء خطوط متوازية للنقل البري والسكك الحديد، وخطوط النفط والغاز. وهو ما يجعل الطريق مصدرا ضخما لعائدات “الترانسيت”، كما أنه يوفر الكثير من التكاليف على الناقلات البحرية التي تحتاج إلى المرور عبر قناة السويس، ويكفل إيصال البضائع والصادرات إلى شبكة المواصلات الأوروبية مباشرة. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري إنَّ “مشروع ‘طريق التنمية’ تتبناه الآن شركة استشارية مختصة تدرس الجدوى الاقتصادية والأمور التنموية التي تُبنى مع الطريق، ومن المؤكد أنَّ موضوع نقل الغاز سيكون أحدها”. ذكرت “أنَّ الإمكانيات والمساحة موجودتان لأنَّ الطريق سيضم مدناً صناعية وسكنية وجملة أمور مختلفة، وأنَّ وزارة النفط ستكون لها حصة من هذا الطريق". وتسعى قطر لنقل غازها إلى موانئ البصرة عن طريق ناقلاتها الضخمة، ليتم من هناك تحويلها إلى أنابيب الغاز عبر العراق. وتريد الدوحة بذلك أن تتحاشى بناء خط أنابيب بري يمر عبر السعودية قبل أن يتماسّ مع أنابيب العراق. ويشكل الشروع الوشيك في وضع الخطط المتعلقة بالبنية التحتية إحدى أول ثمار الاتفاقات التي وقعها العراق مع قطر أثناء زيارة الشيخ تميم إلى بغداد في 14 يونيو الماضي. وكانت شركة “قطر للطاقة” وقعت في أبريل الماضي اتفاقا على المشاركة بحصة (تبلغ نسبتها 25 في المئة) في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP) بالتعاون مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية. ويهدف المشروع إلى تطوير الاستثمار في الغاز العراقي وتحسين التغذية الكهربائية. وفي نهاية مايو الماضي شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم الذي تبلغ كلفته نحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل الع وتستفيد قطر في تسهيل البدء بتنفيذ المشروع من علاقتها الوطيدة بإيران، إذ من المنتظر أن تحظى بعض شركاتها بعقود لتنفيذ جانب من أشغال البنية التحتية لخط الغاز. كما تستفيد أيضا من علاقتها الوطيدة بأنقرة، ما يوفر آليات تيسير وتسهيلات لكي يتحول الخط إلى حقيقة في غضون مدة قد لا تتجاوز الثلاث سنوات. وكان المسؤولون العراقيون أعلنوا خلال زيارة الشيخ تميم عن مشاريع في مجالات الكهرباء والتشييد، والتوصل إلى اتفاق لإنشاء شركة نفط مشتركة وبناء مصفاة للتكرير، فضلاً عن اتفاقات بشأن توريد النفط الخام والغاز المسال إلى العراق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وإنه تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية". من جهته أعلن الشيخ تميم أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". ويعتقد أن مسار خط الأنابيب هو الذي يرسم مسار مشاريع البناء الموازية له. وقدر فادي الشمري، المستشار السياسي للسوداني، قيمة الاستثمارات القطرية المزمعة بحوالي 7 مليارات دولار، وقال إنه سيتم الشروع في تنفيذها مباشرةً ولمدة 5 سنوات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل جميع الأشغال في عام 2028. المصدر: صحيفة العرب اللندنية