عربية:Draw أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدء الاجتماعات والمناقشات الخاصة بدراسة مشروع قانون النفط والغاز بهدف إحالته إلى البرلمان لغرض تشريعه. وكان السوداني عقد اليوم اجتماعا خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي. وطبقا لبيان المكتب الإعلامي للسوداني فإن الاجتماع انعقد بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.   وأوضح البيان أن «الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية».   وقال السوداني خلال الاجتماع، إنّ «مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، بينما البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة» لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان.   وأكد السوداني أيضا أن «هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة». مبينا أن «القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها».   وفي هذا السياق يقول فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن "مشروع قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين الرئيسية والحيوية في العراق، ويُعَدّ جزءاً هاماً من المنهاج الوزاري المصادق عليه من قبل مجلس النواب". وأضاف أن «حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى لإنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وفقاً للأطر الدستورية وبشكل عادل يحقق رؤية الحكومة العراقية بالمضي بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتنظيم العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، وهو أيضاً من المسائل العالقة لأربع دورات برلمانية". وأوضح أن «إقرار قانون النفط والغاز يمكن أن يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية، كما يسهم في تحقيق عوائد نفطية كبيرة للعراق، من خلال خلق فرص جديدة للإنتاج والاستخراج النفطي، مع مراعاة قرارات منظمة أوبك المرعية بهذا الخصوص» عادا أن «تطبيق القانون سيمكن العراق من استغلال ثرواته النفطية بفعالية وتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية مستدامة تؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلاد». اتفاق سياسي... مشروط ووجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ويعد مشروع قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية. وفي هذا السياق يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القانون مهم جدا لأنه ينهي بالفعل الخلافات بين بغدد وأربيل بشأن ملفي الطاقة والمال حيث إن كل الخلافات السابقة وبالتحديد بعد عام 2014 هي نتيجة الطاقة والأحقية في استثمارها وكيفية التصدير والتسويق والإنتاج ما يؤكد الحاجة لإنهائه بطريقة دستورية». وأضاف خوشناو أنه «في حال تشريع هذا القانون فإن كل طرف سيعرف حقوقه وواجباته وبالتالي فإن هذا القانون كان ولا يزال هو الحلقة المفقودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالخلافات الأخرى لأن الخلاف بشأن هذا القانون ينعكس على المواطن على كل الصعد والمجالات لأن لديه الثقل الأكبر بالقياس إلى الملفات الأخرى». مبينا أن «هناك عدم ثقة بين الطرفين الاتحادي والكردي وأحد أهم أسباب عدم الثقة هو ملف الطاقة وعدم حسمه بالطرق الدستورية». وأوضح خوشناو أن «عدم تشريع هذا القانون طوال السنوات الماضية كان بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود توازن يحكم العلاقة علما بأن هناك سقفا هو ستة شهور لتشريع هذا القانون ضمن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية وهو ما يعد مؤشرا جيدا حتى الآن". خوشناو أكد أيضا أن «الاتفاق السياسي بشأن هذا القانون لا يزال غير مكتمل بسبب اختلاف المسودات الخاصة بهذا القانون لا سيما المسودة التي أعدتها الدائرة القانونية في مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن لا يوافق عليها بشكل كامل إقليم كردستان وهذا يتوقف على استمرار الاجتماعات بهذا الشأن رغم أن الخارطة السياسية ليست واضحة بالكامل مما يجعلنا لانفرط بالتفاؤل كثيرا". من جهته يرى الدكتور عصام فيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الإجراء هو جزء من التعهدات الحكومية التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة علما بأن مشروع قانون النفط والغاز كان إحدى الأزمات المستدامة بين المركز والإقليم تتفجر في كل مرة طوال السنوات الماضية»، مبينا أن « كلا من المركز والإقليم باتا يريدان تشريع هذا القانون خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية في عام 2022 إلغاء ما يعرف بقانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان يضاف إلى ذلك الشفافية العالية التي تميز الآن العلاقة بين الطرفين وبالتالي فإنه بعد أن كان هناك قرار بتسليم كل الناتج النفطي إلى شركة سومو الاتحادية ووضوح الحكومة بدفع الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم كان من شأنه تعزيز الصلة بين الجانبين". وأضاف فيلي «يبقى ثمة سؤال وهو هل أن اللجنة التي سيتم تشكيلها سوف تكون لجنة متخصصة في الثروة النفطية والقانون الدستوري كذلك مواضيع أخرى، علما بأنه يجب أن يغلب البعد الفني على البعد السياسي في مثل هذه اللجان مع إشراك ممثلين عن حكومة الإقليم وهو ما يعني اختصار الوقت والجهد في هذا المجال". وبين أن «بعض القوى السياسية لا تزال تتخوف من قانون النفط والغاز لأنها ترى في مثل هكذا قانون أنه سوف يساهم في تعزيز روح الاستقلال لدى المحافظات والأقاليم في وقت بدأنا نجد أن بعض الجهات غير جادة في هذا المجال وبخاصة خارج إقليم كردستان». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw نفت الحكومة العراقية صحة ما يتردد عن تخليها عن جزء من الحدود البرية للكويت، معتبرة أن ما يثار مجرد شائعات هدفها الابتزاز والضغط السياسي. وأثيرت هذه القضية على إثر تصريحات لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي زار بغداد الأحد الماضي، وتحدث عن وعود قطعها محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن إزالة منازل عراقيين في المنطقة الحدودية بأم قصر. وقد لقيت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة لاسيما من قبل نواب تابعين للإطار التنسيقي. وقال النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي إنّ “الكويت تحاول التقدم في العمق العراقي بحرًا وبرًا، بموافقات وقرارات أممية جائرة”، مؤكدًا أنّ “المساحات التي ستقطع من الأراضي العراقية ليست بالهينة”. وأضاف النائب عن تحالف الفتح أنّ “الكويت ستحصل بموجب قرار الأمم المتحدة والاتفاق مع حكومة النظام السابق، على أكثر من 85 مزرعة من مزارع المناطق الحدودية، المخصصة لزراعة الطماطم، بالإضافة إلى مساحة تضم أكثر من 100 منزل سكني لمواطنين عراقيين منذ سنوات طويلة”. وتحدث الصالحي في تصريحات لموقع “ألترا العراق” عن “حراك شعبي ونيابي وسياسي في البصرة لرفض التنازل عن الأراضي الحدودية، يشمل تظاهرات وفعاليات مختلفة”، مشيرًا إلى أنّ “البصريين سيوقفون هذا التنازل بكل الطرق السلمية". وسارعت الحكومة العراقية إلى الرد على الضجة قائلة عبر المتحدث باسمها باسم العوادي بأن الدعامات الحدودية البرية بين العراق والكويت ما زالت مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أيّ مشكلة بهذا الخصوص. وأوضح العوادي لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه “منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة وإلى غاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية". وأضاف أن” كل ما يثار حول موضوع الحدود العراقية - الكويتية هو مجرد إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”. وأكد أن “ملف الحدود العراقية - الكويتية تحول منذ 2003 وإلى غاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية - الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة". وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن “الحدود رسمت في النظام السابق (حقبة الراحل صدام حسين) بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين العراق والكويت والاعتراف بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وبالحدود الدولية كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود". ويرى مراقبون أن إثارة الملف لا تخلو من أبعاد سياسية في علاقة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بعد أشهر قليلة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw قررت الحكومة العراقية أن تطلق حواراً فنياً وسياسياً لإنجاز مسودة قانون النفط والغاز المعطل منذ أكثر من عقد، بسبب خلافات عميقة بين أقطاب العملية السياسية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ويقبع مشروع القانون في أدراج البرلمان العراقي منذ عام 2015 بعدما فشل في تمريره بسبب ما يسميه مشرّعون عراقيون «ضغوطاً إقليمية» تمنع تشريعه، فيما لجأت القوى السياسية إلى تنظيم عمليات النفط الخام بالتوافق، والذي غالباً ما يتعرض إلى هزات سياسية حادة. وليس من المرجح أن تكون مهمة السوداني سهلة هذه المرة بسبب «تفاصيل فنية معقدة»، و«موانع سياسية» من بعض أطراف «الإطار التنسيقي» لتقديم أي تنازلات لحكومة إقليم كردستان. لكن الرجل ملزم بتمرير القانون، بناء على اتفاق سبق تشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتعبير مصادر مقربة من مكاتب الحكومة.ووفقاً لبيان حكومي، فإن السوداني عقد، الأربعاء، اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومسؤولين من إقليم كردستان، إلى جانب خبراء نفط عراقيين. وأكد السوداني أن القانون «جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، لضمان التوزيع العادل للثروة النفطية وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون “يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية” . وأوضح السوداني أن غياب القانون حرم "محافظات عراقية من استثمار ثرواتها الطبيعية حتى اليوم، ما عطل مسار التنمية في البلاد". وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، من البصرة وميسان وكركوك وذي قار. وأشارت الحكومة إلى أن الحوار الفني سيعقبه حوار سياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. وقال مسؤول حكومي إن الحكومة لن تستخدم المسودات القديمة لمشروع القانون، والموجودة منذ سنوات في أدراج البرلمان، بل ستعد مسودة جديدة داخل مجلس الوزراء، الذي سينهي بنفسه التفاصيل الفنية، وسيعمل على تسيير الحوار السياسي. وأوضح المسؤول أن السوداني "لا يريد ترك مسودة القانون للابتزاز السياسي، ويصر على أن تخرج المسودة من مكاتب الحكومة جاهزة للتصويت". لكن المسؤول رجح أن تستمر هذه الحوارات أكثر من 4 أشهر بسبب تعقيدات سياسية في الملف، موضحاً أن "سيطرة الحكومة المركزية على توزيع الثروات ستكون أساساً لتشريع القانون". وقال عضو لجنة النفط والغاز، هيبت الحلبوسي، في تصريح متلفز: "إن الكتل السياسية متفقة هذه المرة على تمرير القانون خلال هذه الدورة التشريعية". وقال عضو في الوفد الكردي الذي حضر اجتماع بغداد، الأربعاء، "إن إنجاز القانون وتشريعه سيكون حدثاً تاريخياً لعراق ما بعد 2003؛ لأنه سينظم بشكل نهائي علاقة العراق بشركات النفط الكبرى، ويحدد حصص المدن المنتجة للنفط بشكل عادل". وتابع العضو الكردي: "أستطيع القول الآن إن القوى السياسية قطعت شوطاً مهماً لتشريع القانون". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من ؛ قادة الكتل السياسية، بحضوروزيرالخارجية ورئيس فريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني التفاوضي في بغداد فؤاد حسين، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووكيل وزارة الثروات الطبيعية أحمد مفتي ووزراء والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين. بناء على طلب حكومة إقليم كوردستان وعد محمد شياع السوداني بإرسال قانون النفط والغاز إلى البرلمان في غضون ستة أشهر من تنصيب حكومته، ولكن بسبب الجدل حول قانون الموازنة، لم يفعل ذلك وقام بتأجيله. وشهد الاجتماع "استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية". وأكد السوداني خلال الاجتماع، أنّ "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أنّ البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة، كما أوضح سيادته أن هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة". وبيّن أنّ "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها". ووجّه السوداني "بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون".

عربية:Draw أعلنت حركة "الجيل الجديد" الثلاثاء، عن فك ارتباطها بحركة "امتداد"، في خطوة من شأنها أن تشكل ضربة قاصمة للمراهنين على إمكانية تحقيق الحركة المدنية في العراق بعض المكاسب في الانتخابات المحلية المقبلة. ويستعد العراقيون لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات في ديسمبر القادم، هي الأولى منذ نحو عشر سنوات، ومنذ أن تم حل المجالس السابقة في العام 2020. وينظر الكثيرون إلى القوى المدنية الناشئة حديثا في العراق على أن لها من الإمكانيات ما يكفي لتحقيق بعض الإنجازات في هذا الاستحقاق المهم على الرغم من كون التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات في وقت سابق من العام الجاري لا تصب في صالحها. لكن بتفكك “تحالف من أجل الشعب”، فإن فرص حدوث مفاجآت لا تبدو واردة. وقالت القيادية في الحركة الكردية سروة عبدالواحد في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر “حينما قررنا نحن ‘الجيل الجديد’ التحالف مع حركة ‘امتداد’ كنَّا على يقين أنَّ الدكتور علاء الركابي شخصٌ يستحق هذه الثقة، ومازلنا نثق به، ونعرف جيدا أنَّه نزيه ووطني". أضافت عبدالواحد "لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه، لذا نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي". وتم فك الارتباط من جانب واحد، أي حركة "الجيل الجديد"، حيث قال رئيس كتلة "امتداد" النائب حيدر السلامي "لقد تفاجأت حركة ‘امتداد’ بإنهاء تحالفها الهزيل مع ‘الجيل الجديد’ بتغريدة". وأوضح السلامي أن "إنهاء ‘تحالف من أجل الشعب’ بتغريدة دون علم حركة ‘امتداد’، هو دليل على أنه تحالف شكلي وغير فعلي”. وأكد "أن حركة 'امتداد' تعمل بديمقراطية حقيقية ولا تؤمن بالشخوص إنما بالفكر والمبدأ". ويرى مراقبون أن لقرار حركة "الجيل الجديد" بإنهاء التحالف مع حركة "امتداد" علاقة بالاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية، حيث أن الحركة الكردية قد تفكر في خوض الاستحقاق ضمن ائتلاف سياسي آخر، أو بشكل فردي. ويشير المراقبون إلى أن قادة "الجيل الجديد" ينظرون إلى أن تحالفهم مع "امتداد" لم يحقق لهم الشيء الكثير، في ظل الضعف الذي أصاب الحركة بعد الانشقاقات التي عصفت بها خلال الأشهر الماضية. وأعلنت الحركتان في ديسمبر 2021 عن تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم "تحالف من أجل العراق" يضم 18 نائباً. وقد لقي هذا التحالف صدى إيجابيا لدى الكثير من العراقيين الذين كانوا يأملون في أن يشكل هذا الائتلاف نواة لحركة مدنية قوية في البلاد، لكن التحالف لم يكن له تأثير كبير لاحقا، في ظل انغماس الطرفين ولاسيما حركة “امتداد” في خلافاتها الداخلية. وكتلة “حراك الجيل الجديد” يتزعمها شاسوار عبدالواحد، فيما يتزعم كتلة “امتداد” علاء الركابي، والتي تمثل الحراك الشعبي الذي تفجر في أكتوبر 2019. وحصلت كل من الكتلتين على تسع مقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر 2021. وترى أوساط سياسية عراقية أن انفراط عقد “تحالف من أجل الشعب” يعكس صعوبة بناء حركة مدنية في العراق قادرة على مجابهة المنظومة التقليدية القائمة على الأحزاب الطائفية. وتشير الأوساط إلى أن الإشكال الرئيسي الذي يعوق بناء تجربة مدنية قادرة على فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة العراقية يعود إلى أن القوى الناشئة مصابة هي الأخرى بعدوى الشخصنة، والحسابات الضيقة، والتنافس على الزعامة. وتوضح هذه الأوساط أن ضعف القوى المدنية الناشئة يفتح المجال أمام المنظومة الطائفية لتعزيز قبضتها على البلاد، مشيرة إلى أن الانتخابات المحلية المنتظرة لن يكون فيها التنافس الذي سجل في الاستحقاق التشريعي، حيث كانت المنافسة على أشدها بين تيار طائفي وآخر مدني. وبدأت الأحزاب الطائفية مبكرا استعداداتها للانتخابات المحلية، التي تشكل أهمية بالغة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية، حيث أن هذا الاستحقاق سيفرز تشكيل مجالس تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية. ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw لم يتطرق البيان الختامي في اجتماع دباشان بالسليمانية الذي حضره الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان “الاتحاد الوطني” والحزب الديمقراطي” إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، برغم النقاط الخمس ذات الشأن الداخلي، إلى جانب دعم حكومة الإقليم من قبل الحزبين وضرورة تسوية الخلافات العالقة بين الطرفين. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد، إن “الغرض من اجتماع الحزبين في السليمانية توحيد الصف الكوردي في انتخابات مجالس المحافظات وخاصة كركوك”، مشيراً إلى أن “الهدف بين (الديمقراطي) و(الاتحاد) مشترك وواحد، وهو حصول الكورد على أكثر مقاعد مجلس المحافظة في كركوك والحصول على منصب المحافظ". وأضاف، أنه “بالنسبة لانتخابات الإقليم فإنه لغاية الآن لم يحدد الموعد”، مبيناً أن “(الاتحاد) مُصِر على تأجيل الانتخابات مرة أخرى و(الديمقراطي) مُصِر على الإسراع على إجرائها في أسرع وقت ممكن”، لافتاً إلى أن “الاتفاق تم على بعض النقاط، تمثل بدعم حكومة الإقليم وتحديد اجتماعات أخرى بين الطرفين وتأجيل أو ترحيل بعض النقاط الخلافية وتعليقها إن لم يكن هناك حل جذري لها، والاهتمام الأكثر بشأن". انتخابات مجالس المحافظات بينما أشار، عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ديار عقراوي، إلى أنه “بخصوص الاجتماع الأخير الذي حصل بين الحزبين في السليمانية، لا ننكر أن هناك ضغوطات دولية وحتى وطنية داخل العراق بحل الخلافات بين الحزبين وتحديد موعد لإجراء الانتخابات". ونوّه، بأن “الاتحاد الوطني الكوردستاني في كثير من المواقع أشّر على هذه النقطة بأن الانتخابات مشروع وطني يحتاج إلى اتفاق القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية، لكن وللأسف لم نجد الاستجابة، (ووفق معلوماتي) فإن المجتمعين في (دباشان) توصلوا إلى أن يوم الانتخابات يكون بمبادرة من الأحزاب ومن جميع القوى السياسية ليحددوه”، مشدداً على “أننا في (الاتحاد الوطني) لا نخاف أو نخشى من الانتخابات، وكانت لدينا وجهة نظر بشأن قانون الانتخابات وأنه يحتاج إلى تعديل، لذلك فإن الحوارات والنقاشات مستمرة والضغوطات الدولية والداخلية مستمرة لكي يصل الحزبان والأحزاب الكردستانية لتحديد يوم لإجراء الانتخابات التشريعية". وكشف المستشار في برلمان إقليم كوردستان، محمود خوشناو، عن أن “الحوار الذي جرى في (دباشان) بين الحزبين انصب باتجاه كيفية إدارة الحكم في الإقليم وإنهاء الخلافات العالقة وكذلك المشكلات الإدارية”، مؤكداً أن “ملف الانتخابات كان الملف الأبرز في النقاشات، وكذلك التعاطي مع حكومة الإقليم ودعمها وإنهاء الخلافات". ويرى عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، والخبير الاقتصادي عبد السلام برواري أن “البيان الختامي لاجتماع (دباشان) في محافظة السليمانية شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم بعد التشاور مع الأحزاب". من جانبه، علّق الباحث في الشأن السياسي، د. سامال شالي، على أن “الهم الذي كان يشغل الجانبين هو ضرورة التوافق بين الحزبين بشأن إرجاع شرعية برلمان إقليم كردستان،  بيد أن السلطة التشريعية ليس لها وجود". وأردف شالي، في حديث أن “شرعية البرلمان أثرت كثيراً في شرعية إقليم كردستان، ولكن هناك اتفاقيات لم يتطرق إليها اجتماع الحزبين الكورديين مثل قضايا النفط، مكتفين بدعم الحكومة في الإقليم، وأن تكون حكومة الإقليم هي المسؤولة أمام بغداد بخصوص ما جرى من اتفاقيات بين المركز والإقليم، وأنه لا يمكن أن تكون حكومة الإقليم هشَّة في هذا الوقت بالذات”، مبيناً أن “(الاتحاد) و(الديمقراطي) ومعهم (التغيير – كوران) يؤيديون خطوات الاتفاق المستقبلي بين المركز والإقليم مثل الاتفاق الأخير". وأقر شالي، “بوجود أزمة مالية كبيرة تعصف بالإقليم تواجه الموظفين تمثلت بعدم تسلمهم معاشاتهم لمدة شهرين متتاليين”، مبدياً تفاؤله بتوصل المركز والإقليم إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة. المصدر: جريدة الصباح  

 عربية:Draw أحيطت المشاورات التي أجرتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، في طهران أول أمس الأحد، بالعديد من التكهنات السياسية، ورغم أن معلومات ترشحت من مكاتب البعثة الدولية تحدثت عن "أجندة تتعلق بالحوار الإقليمي" تم وضعها على الطاولة مع المسؤولين الإيرانيين، لكن مصادر سياسية ادعت أن الانتخابات المحلية "كانت جزءاً من جدول الزيارة". وقبل أيام من الزيارة،عاد ملف انتخابات مجالس المحافظات إلى الواجهة من جديد بعد إزالة الخلاف السياسي على تأجيلها، بسبب رغبة أطراف شيعية في الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة في شتاء عام 2024. وقالت مصادر سياسية عليمة، إن فصائل شيعية كانت تخشى من تقويض نفوذ رئيس الوزراء بعد انتخاب مجالس جديدة في المحافظات، رضخت لإصرار قوى كبيرة مثل ائتلاف "دولة القانون" على الالتزام بموعد الاقتراع المحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع حسم الجدال السياسي حول الموعد، عادت القوى السياسية إلى مراجعة الترتيبات السياسية الخاصة بالانتخابات المحلية، أبرزها التأكد من موقف التيار الصدري منها، فيما إذا كانت لديه "خطة للتأثير على الأجواء". ويعتقد سياسيون من الإطار التنسيقي، أن طهران هي الجهة الوحيدة القادرة على سؤال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والتأكد من سيناريو الانتخابات من وجهة نظر "الحنانة" معقل الصدريين في النجف. وقالت مصادر من الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه “على الأرجح، جينين بلاسخارت تطرقت إلى هذا الملف، خلال زيارتها لطهران”. لكن بلاسخارت ردت على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن أجندة الزيارة، وفيما إذا كانت بحثت هناك ملفاً سياسياً بشأن الانتخابات، قالت: "لا... لم أبحث شيئاً من هذا القبيل". ويبدو أن القوى السياسية الشيعية تشعربالقلق من خطط التيار الصدري، لكنها تعجز عن رصد تحركاته بوضوح قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، وتحاول استدراج الجميع إلى هذا القلق، على حد تعبير قيادي في التيار الصدري.

عربية:Draw يترقب العراق زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ليكون ملف المياه من أولى الملفات المطروحة على الطاولة، ووضع الحلول التي تحد من أزمة الجفاف، بالمقابل حددت وزارة الموارد أكثر العوامل المؤثرة بجفاف المياه في البلاد. ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "العراق من أكثر الدول تضررا بالجفاف كونه يقع ضمن أحد الأقاليم الجافة في العالم، بالإضافة الى أن 70‌% من إيرادات الماء تأتي من خارج العراق وتلك الإيرادات قلت في الفترة الأخيرة". وأضاف، أن "من ضمن عوامل شح المياه في العراق هو ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، ودول الجوار المائية وطريقة ادارتها لمشاريعها الاروائية، كذلك قلة الامطار ومنهجية الزراعة واستخدام المياه". وأشار، شمال الى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء الى تركيا أمنت زيادة في مناسيب المياه بنسبة 35 بالمئة"، مبينا أن "ندرة المياه في الوقت الحالي هي أزمة عالمية". ولفت الى، أن "العراق بحاجة الى حملة كبيرة لترشيد المياه والتثقيف على الاستخدام الأمثل"، مشيرا الى أن "الحكومة حولت ملف المياه من دبلوماسي الى سيادي". وتابع شمال: "نترقب زيارة للرئيس التركي الى العراق، إذ سيكون ملف المياه على رأس المباحثات". بدوره، يقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، إن "الاحتياطي المائي للعراق على وشك النفاد، إضافة الى ان الاحتياطي التركي من المياه في طور الانخفاض عن النسبة الطبيعية"، لافتا الى ان "العراق يحصل على حصة مائية لا تكفيه وتصل به الى مرحلة الضرر". واستبعد الموسوي، "لجوء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى أسلوب مساومة العراق من خلال منح المياه مقابل الحصول على النفط". وأضاف ان "الجانب التركي لا يحق له ان يتخذ من المياه كأداة للمساومة، لا سيما ان بغداد لديها احقية دولية في الحصول على المياه، من دون اللجوء الى الطرق الهجينة في الحصول على حقوقها". وأشار الى أن "موارد العراق المائية تراجعت بنسبة 50 بالمئة بسبب الجفاف"، محذراً "من دخول العراق مرحلة الحرج المائي". ورجح الموسوي، "زيادة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا خلال الأيام المقبلة من اجل تغطية الحاجة للموسم الحالي من المياه، خصوصا ان المناخ القاسي قد يؤثر على المنطقة لأكثر من سنة". وأكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أمس الاثنين، تواصل العراق مع تركيا وإيران لزيادة الاطلاقات المائية. وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، إن "اللجنة تابعت ملفات مهمة عديدة منها ملف المياه الذي يعد عصب الحياة لدعم قطاع الزراعة والموارد المائية وانعكاساته على الامن الغذائي". واضاف "لدينا تواصل مع تركيا وإيران وقد أثمر ذلك عن زيادة بعض الاطلاقات المائية خاصة في نهر الكارون الايراني الذي انعكس بشكل كبير على نوعية المياه في شط العرب". وتابع "كذلك ما يزال التواصل مستمراً مع الجانب التركي ونأمل من الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها للوصول الى اتفاق ملزم مع تركيا لتأمين حصة مائية عادلة للعراق". وأشار الخزعلي، الى أن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ستستضيف السفير التركي للتباحث في عدة أمور والتنسيق بين الطرفين"، مبيناً أن "اللجنة وجهت كتاباً إلى وزارة الخارجية لاستضافة السفير التركي لبحث القطاع الزراعي والمياه". المصدر: جريدة المدى  

عربية:Draw      أكدت مصادر عراقية أن ضغوطاً مارستها قوى سياسية دفعت باتجاه قرار المفوضية العليا للانتخابات في العراق تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى السادس من أغسطس/ آب المقبل، في خطوة لمنح القوى، التي أخفقت بتشكيل تحالفات كبيرة، فرصة لتشكيل تحالفاتها والمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري. وكان من المفترض أن تنتهي أمس الأحد المهلة الممنوحة لتسجيل التحالفات التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الجاري، ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، فإن "مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية الأحد المقبل الموافق للسادس من أغسطس/ آب"، مضيفة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أمس الأحد، أن "هذا التمديد هو نهائي لفسح مجال أوسع للمشاركة في الانتخابات المقبلة". ويأتي ذلك في وقت لم يستطع فيه "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد الحفاظ على وحدته في أول تجربة انتخابية يخوضها، إذ قررت عدة قوى من "الإطار" خوض الانتخابات المحلية بقوائم منفصلة وتشكيل تحالفات فيما بينها، في خطوة تكشف عمق الخلاف بين القوى الرئيسية في التحالف الذي شكل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. من جهته، أكد نائب في تحالف النصر المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، لـ"العربي الجديد"، أن تمديد فترة تسجيل التحالفات جاء بضغوط من قبل بعض القوى التي فشلت في تشكيل تحالفات كبيرة، مبيناً أن "المفوضية تعرضت لضغوط من قبل بعض الأطراف، خاصة من قوى تحالف الإطار التنسيقي، من أجل تمديد فترة التسجيل"، مضيفاً أن "تلك القوى تجري حالياً حوارات مكثفة من أجل تشكيل تحالفات كبيرة". وأكد النائب أن "وضع التحالفات غير مستقر خاصة داخل الإطار التنسيقي، وأن القوى الفاعلة في الإطار تريد كسب الوقت للتحالف"، مرجحاً "فشل محاولات تشكيل تحالفات كبيرة خاصة في ظل التقاطعات بين القوى السياسية". انتخابات مصيرية وفي نفس السياق، وجه مجلس النواب العراقي كتاباً رسمياً للمفوضية يضم أسماء ستة نواب عن كركوك لضمهم إلى لجنة التدقيق في سجل ناخبي محافظة كركوك، وهم نائبان عن المكون الكردي واثنان عن المكون التركماني ونائبان عربيان. وتشهد كركوك حراكاً قومياً بين المكونات الثلاثة في المحافظة، العربي والتركماني والكردي، عبر حشد الشارع والتأكيد على أهمية المشاركة بوصفها انتخابات مصيرية. ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على أساس التعداد السكاني لعام 1957. وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، التي تصدّرت فيها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw يتوقع ان يصل الرئيس التركي طيب رجب اردوغان هذا الاسبوع كحد ادنى، الى بغداد مقابل انباء اخرى بنفس القوة تتحدث عن الغاء الزيارة. وستكون زيارة الرئيس التركي- ان حدثت- الاولى بعد تمدد القوات التركية داخل الاراضي العراقية، وازمة تصدير نفط كردستان. كما ان الزيارة، تأتي بعد 5 اشهر على اخر تعهد قطعته انقرة على نفسها لحل ازمة المياه مع العراق والتي ادت الى تراجع تهديد الفصائل للجارة. وكان اردوغان الذي فاز قريبا بالانتخابات الرئاسية محققا اكثر من 52‌‌% من اجمالي الاصوات، زار بغداد مرتين في عام 2008 و2011. وتفرد وسائل اعلام عربية وخليجية منذ ايام تقارير واخبار عن زيارة اردوغان الى بغداد بعد تسريبات من الداخل حول تلك الزيارة. ويتوقع وصول الرئيس التركي الى العراق عقب جولة خليجية ذات طابع اقتصادي، حيث وقع الاخير في ختام الجولة اتفاقيات مع الامارات بقيمة اكثر من 50 مليار دولار. كما كان اردوغان قد وقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع السعودية حول احتكار الاخيرة لصناعة طائرات مسيرة تركية. وبدت انباء الزيارة متوقعة بعد اسابيع قليلة من اخبار عن وفود متبادلة بين الدولتين لبحث ملفات المياه والنفط وحزب العمال الكردستاني (بي كي كي). بالمقابل تتداول في الاوساط السياسية انباء خلاف ذلك تماما، والتي تشير الى احتمال الغاء اردوغان زيارته بسبب صفقة بغداد الاخيرة مع طهران بشأن الغاز وخلافات على تصدير النفط. وبحسب التوقعات ان بغداد ستقوم باعطاء جزء من النفط المفترض تصديره لتركيا عبر كردستان الى ايران مقابل الحصول على غاز لتشغيل محطات الطاقة. وكانت التفاهمات بين بغداد وانقرة حول استئناف التصدير بعد توقف دام اشهر بسبب ماعرف بقضية "تحكيم باريس" قد تعثرت. ووفق التسريبات ان تركيا تسعى للحصول على 9 دولارات مقابل تصدير كل برميل نفط عبر أراضيها، وبغداد تريد منح الاخيرة مبلغ لايزيد عن 3.5 دولار عن كل برميل. ماء.. ودماء كما لاتزال هناك ملفات مهمة عالقة بين بغداد وانقرة، ابرزها قضيتي الهجمات التركية على مناطق كردستان وازمة المياه.وقبل يومين كشفت المخابرات التركية عن مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني في احدث عملية نفذتها في سنجار شمال الموصل. ونفذت انقرة منذ استلام الاطار التنسيقي السلطة نهاية العام الماضي، نحو 40 هجوما داخل الاراضي العراقية، بحسب بيانات لوزارة الدفاع التركية. وشنت تركيا أكثر 4 آلاف هجوم على العراق خلال ست سنوات، منذ شهر آب عام 2015 لغاية كانون الثاني من عام 2021. بحسب تقرير لـ"تحالف المجتمع المدني الدولي" التابع للأمم المتحدة. وكانت فصائل منضوية في "الاطار" قد هددت قبل اشهر بضرب المصالح التركية وطرد الشركات من العراق، بسبب عمليات قصف طالت سائحين في كردستان. لكن الفصائل تراجعت عن موقفها في اذار الماضي، عقب زيارة محمد السوداني انقرة واطلاق اردوغان تعهده بضخ المياه "شهر واحد" الى دجلة. وهناك بالمقابل اكثر من 7 آلاف جندي وضابط تركي يتغلغلون بعمق 100 كم داخل الأراضي العراقية ولديهم 11 قاعدة عسكرية و19 معسكرا في العراق. ويعادل عدد القوات التركية المتواجدة بشكل دائم في العراق ضعفي عدد القوات الأمريكية "غير القتالية" في العراق والبالغة 2500 فرد. وقال السوداني في اول يوم وصوله الى انقرة ولقائه الرئيس اردوغان إنه "ممتن نيابة عن الشعب العراقي". بالمقابل بدت انقرة وكأنها تحاول استبدال "شهر المياه" باعلان بغداد حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية. وقال اردوغان في المؤتمر نفسه: "نتوقع من أشقائنا العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية". بدوره، رفض السوداني "استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية"، وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية. وتراجعت حصة العراق من المياه نحو 70‌‌% بسبب سياسات دول الجوار من بينها تركيا، بحسب وزارة الموارد المائية. أردوغان بنسخة جديدة! وفي تحليل لزيارة الرئيس التركي المتوقعة الى العراق، يشير العضو السابق في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان مثال الالوسي الى اهمية ان تنتبه بغداد الى ان اردوغان الان يختلف عن ماكان قبل سنوات. الالوسي يقول "الرئيس التركي حقق فوزا كبيرا بالانتخابات وهو مستقر داخليا ودوليا وعلى العراق ان يدرك انه يتعامل الان مع رئيس يشعر بقوته الداخلية والخارجية". وعلى ضوء ذلك يقترح الالوسي وهو زعيم حزب الامة، ان تقوم بغداد باعطاء "رسائل واضحة الى اردوغان بخصوص ملف المياه والقضايا الامنية وان لا تخرج خاسرة من الزيارة". ويقترح النائب السابق ان "يتم دمج ملف (داعش) مع قضية حزب العمال الكردستاني، حيث يأتي بعض المتطرفين الى العراق قادمين من تركيا". لكن الالوسي من جانب اخر يبدو محبطا في ايجاد حل لمشكلة الـ"بي كي كي"، اذ يقول ان "هذه الجماعات مرتبطة بمليشيات ولائية لذلك لااعتقد ان بغداد قادرة على حسم الامر". ويدعو النائب السابق الى تحشيد عراقي خليجي بالتزامن زيارة الرئيس التركي لان "اردوغان بحاجة ماسة الى دعم تلك الدول اضافة الى مصر". ويضيف الالوسي ان "الوقت مناسب لبغداد ان تعطي رسائل الى تركيا بانها ليست اسيرة لايران او المليشيات وانما تمثل مصالح العراق فقط". ودعا النائب السابق الى ان يكون ممثلون من كردستان حاضرين في اللقاءات مع الرئيس التركي عملا بمبدأ الشراكة والفيدرالية. المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw رجحت أوساط اقتصادية ومالية عراقية أن يعم الهدوء مجددا أسواق صرف العملات المحلية خلال الفترة المقبلة بعدما تسببت قرارات الولايات المتحدة بشأن أنشطة بنوك في البلد النفطي في حدوث اضطرابات مؤخرا. وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تراجع سعر الصرف قريبا إلى حدود 1400 دينار للدولار. وقال المشهداني إن “صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار أحدث تقلبات في سعر الصرف ما بين ارتفاع وانخفاض". وأضاف أن “الحكومة طبقت على إثر ذلك سلسلة من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي”. خول المركزي لقرابة 116 شركة صرافة الحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة غير التي تم صدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيسهم في ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجددا. وأكد المشهداني أن “هذه الإجراءات ستعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بل أكثر من ذلك. وكذلك هناك إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار". وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أكد أن ارتفاع سعر الصرف مؤقت وأن البنك شَخّصَ المتلاعبين، فيما أشار إلى أن الحكومة وافقت على مقترح للبنك بتخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار. وأوضح كذلك أن منع بنوك عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا. والأسبوع الماضي نظم العشرات من الأشخاص تحركاً احتجاجياً أمام البنك المركزي، ودعا مُلاك البنوك إلى تحرك رسمي من الجهات الحكومية لوقف الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، الذي أعقب إدراج الولايات المتحدة 14 بنكا عراقياً على القائمة السوداء. وقفز سعر السوق للدولار حينها من 1470 إلى نحو 1570 دينارا بعدما حظرت واشنطن على البنوك العراقية إجراء معاملات بالدولار الأميركي للاشتباه في استخدامها لغسيل الأموال وتحويل تمويلات إلى إيران. وقال حيدر الشماع مالك بنك خاص في بغداد على هامش مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن “إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له عواقب وخيمة". وطالب الشماع الحكومة العراقية بالعمل لدرء الضرر الذي لحق بأصحاب البنوك الخاصة. وفق البنك المركزي فإن البنوك المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل طلباتها سوى نحو 8 في المئة من مجموع التحويلات الخارجية. وقال العلاق الأربعاء الماضي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن البنك المركزي يواصل تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار “لجميع المعاملات المشروعة” بما في ذلك “التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات". وعقب الغزو الأميركي للعراق قبل نحو عقدين من الزمن وتحديدا منذ عام 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض. وقررت الحكومة في موازنة العام الماضي خفض قيمة الدينار بواقع 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار، وذلك لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي. وتسبب القرار في أزمة في السوق المحلية حيث ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية وألحقت أضرارا بالطبقة الكادحة. وقال خبراء إن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة العملة العراقية في ذلك الوقت هو سد فجوة التضخم التي برزت بوضوح في العام الماضي خلال الوباء ومع استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بعد قرابة 50 يوماً على إقرار موازنة البلد للأعوام 2023 و2024 و2025، ما زالت أغلب الدوائر الحكوميَّة تنتظر تعليمات تنفيذها التي تصدر من قبل وزارة المالية في ظلِّ جدل واسع عن أسباب التأخير.فعلى الرغم من نشر الموازنة في جريدة الوقائع بعد إقرارها ومن ثم تصحيحها مؤخراً ودخولها حيز التنفيذ، إلا أنَّ الدوائر لا تتمكن من العمل ببنودها، إلا بعد إقرار تعليمات التنفيذ من قبل وزارة المالية. ورجَّح النائب مصطفى الكرعاوي،" أن يكون الأسبوع الحالي موعداً لإطلاق تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية، مبيناً أنَّ المواد المطعون بها من قبل الحكومة لن تؤثر في الموازنة بل اقتصرت على بعض الفقرات التي لا تؤثر في مجملها. بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إنَّ تأخر إصدار التعليمات الخاصة بموازنة العام الحالي يدل على وجود تقصير حكومي متمثل بوزارة المالية. وانتقد التميمي التأخير الحاصل في إصدار هذه التعليمات على الرغم من أنها لا تحتاج إلى تحديثات وتغييرات كبيرة، مبدياً استغرابه من عدم استفادة وزارة المالية من الوقت خلال فترة إعداد ومناقشة مجلس النواب للموازنة. وكانت وزير المالية طيف سامي قد أفادت في وقت سابق بأنَّ الوزارة كثفت جهودها للإسراع بإصدار إجراءات مراجعة تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 رقم 13 لسنة 2023، التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً. المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw بحسب معلومات Draw، في الإجتماع الذي عقد اليوم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، أبلغ وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وفد الديمقراطي الكوردستاني، إن "توزيع مناصب وزارة البيشمركة يجب أن يكون وفق الية"50 إلى 50" وقراروكيل وزير البيشمركة أربك الوضع، والاتحاد الوطني غيرراضي بصيغة "57 إلى 43" في توزيع المناصب والصلاحيات داخل الوزارة". في المقابل،"عاتب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني بأنهم منهمكون بتشكيل قوات أمنية جديدة ويسعون للتعامل مع بغداد بدلا من حكومة الإقليم في المجال الأمني". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، كذلك أعترض وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الاجتماع من قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بوضع العراقيل أمام تعيين مرشح لمنصب وزيرالبيشمركة بالوكالة، وأن المنصب في الاساس هو من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،والآن المنصب شاغر، في حين أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدير منصب وزير الموارد الطبيعية أيضا بالوكالة، بعد استقالة الوزيرقبل أشهر،والاتحاد يريد إدارة المنصب كما يفعل الديمقراطي الكوردستاني. وتشير المعلومات أيضا، أن" الاتحاد الوطني الكوردستاني، شدد خلال الاجتماع وعلى غرار المفاوضات التي سبقت حل برلمان كوردستان، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حسب نظام الدوائرالمتعددة وضرورة توزيع مقاعد كوتا الإقليات". من جانبه أكد وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى أنه ليس لديهم إشكال بأن تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة(4 دوائر)، لكن طريقة تقسيم كوتا الأقليات لا تزال محل إعتراض من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يعني أن الحزبين عادا مرة أخرى إلى الوضع نفسه قبل حل برلمان كوردستان. من جاتب أخر، كان من المقرر أن يكون المحور الاساسي للمناقشات خلال إجتماع اليوم، التركيزعلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية وبالاخص في المناطق المتنازع عليها. في حين لم يتبق أمام "البارتي واليكيتي "والأحزاب السياسية الأخرى سوى أسبوع واحد لتسجيل نفسها كائتلاف لانتخابات مجالس المحافظات وبالتحديد في كركوك. يريد الاتحاد الوطني،الذي فقد منصب محافظ كوكوك بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر2017، شغل المنصب مرة أخرى، ولهذا يحتاج إلى تشكيل ائتلاف كوردي في كركوك، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه فائز شعبيا بعد أحداث 16 أكتوبر، ويرفض الدخول في تشكيلة أي قائمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك. البيان الختامي لاجتماع اليوم، بين الحزبين الكورديين، نأى بنفسه التطرق إلى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، مايشير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيشارك بالانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها بمفرده، بحسب معلومات Draw البارتي حسم أمره بشأن هذا الموضوع.          

عربية:Draw عقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw  من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة، المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف) شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا. (49٪) من هذا المبلغ مخصص لتمويل رواتب القوات الامنية، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433 الف) (البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدون العسكريين)، يصل المبلغ الاجمالي لرواتب البيشمركة، سنويا نحو(228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا. يتألف الموظفين في الإقليم من : المدني: 430 الف و 231 شخص العسكري : 217 الف و 979 شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي: 752 الف و959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80% عدد القوات الامنية: البيشمركة والداخلية: 217 الف و979  شخص الشرطة والاسايش: 104 الف و699 شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص إجمالي القوات المسلحة: 433 الف و407  شخص المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133ملیار و61 مليون دینار مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار  

عربية:Draw مبدئيا ستخوض القوى السُنية الانتخابات المحلية المقبلة بـ8 قوائم رئيسية مقسمة في الغالب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه. ويحاول معارضو الحلبوسي ان يقلموا اظافر الاخير قبل الانتخابات، ونجحوا حتى الان في الاطاحة بـ5 مسؤولين محسوبين على رئيس البرلمان. بالمقابل يبقى الطموح الابرز للفريق المعارض هو اقالة الحلبوسي، وهو طموح يواجه الكثير من العثرات حتى الان. ويفترض ان تجري الانتخابات المحلية، بحسب بيان حكومي، في 18 كانون الاول المقبل، فيما زادت اعداد الاحزاب والتحالفات المتنافسة عن الـ 300 اسم. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن عدد الاحزاب المسجلة لدى المفوضية حتى الخميس الماضي، بلغ (281 حزباً و78 آخرين قيد التسجيل). واكدت في تصريح نقلته الوكالة الرسمية ان "عدد التحالفات بلغ 24 تحالفا منها 15 تحالفا جديدا و9 تحالفات قديمة". وبقي امام القوى الراغبة بالمشاركة في الانتخابات يوم واحد فقط للتسجيل قبل انتهاء المدة التي حددت حتى 31 تموز الحالي. ويكشف قيادي بارز في القوى السنية عن وجود 8 قوائم ستتنافس في بغداد، الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وكركوك، وهي مقسمة بين فريقين رئيسين. ويقول القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه إن "اغلب القوائم ستكون تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والثانية للفريق المعارض". وعن المعارضة يوضح القيادي وهو مفاوض سابق عن التحالفات السُنية، بانها تضم 3 قوائم وهي: تحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، واعلن عن تشكيله مؤخرا، ويضم نائب رئيس الوزراء الاسبق رافع العيساوي ووزير التخطيط الاسبق سلمان الجميلي.العباسي كان قد حصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة عن محافظة نينوى.   تحالف الانبار الموحد، وهو تجمع تأسس في الانبار نهاية العام الماضي، وهو بزعامة جمال الكربولي رئيس حزب الحل.حظوظ الكربولي كانت قد تراجعت في انتخابات 2021، وتم اعتقاله بعد الانتخابات بسبب قضايا فساد ثم أفرج عنه.   تحالف عزم، الذي خاض الانتخابات التشريعية الاخيرة ويمتلك 18 مقعدا، وهو برئاسة النائب مثنى السامرائي.اما الفريق الاخر بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيضم 3 قوائم كذلك وهي:   حزب تقدم وهو برئاسة الحلبوسي، وحصل في الانتخابات التشريعية على نصيب الاسد بين القوى السُنية 37 مقعدا، ثم تصاعد الى 50 مقعدا. تحالف القمة، وهو برئاسة وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم، خالد البتال. الانبار هويتنا، وهي كتلة في الانبار وستركز في مناطق الرمادي، فيما كتلة تقدم ستركز على مناطق الفلوجة، الكرمة بالاضافة الى المحافظات الاخرى. التحالف السابع والثامن وهو بزعامة السياسي خميس الخنجر، وهو شريك الحلبوسي، وتحالفه ينشطر الى قائمتين: السيادة وهو الاسم الذي سيخوض الانتخابات في المدن السنية بشكل عام، و»فرسان السيادة وصقور الوطن» مع مشعان الجبوري في صلاح الدين حصرا. المشروع العربي، وهو الحزب الرئيسي الذي اسسه الخنجر قبل ان يدخل في تحالف السيادة بعد ذلك مع الحلبوسي. ويعتقد مراقبون ان انقسام قوائم الحلبوسي والخنجر هو «تكتيك انتخابي» وسيعودان بعد النتائج الى الاندماج مجدداً. وكانت القوى السنية قد زادت اصواتها في الانتخابات الاخيرة بنحو الضعف عن نتائجها في اقتراع 2018. وأضافت التيارات المتنافسة في المدن الغربية والشمالية 17 مقعدا عن الانتخابات الماضية، وهو ما يعادل زيادة بنحو 5% عن مقاعد 2018. وحصل تحالف «تقدم»، الذي يعود له فضل رفع اصوات القوى السنية، على أعلى زيادة في الأصوات عن 2018 من بين القوى السنية حيث بلغت نسبة الصعود 3%. ويأتي بعده تحالف «عزم» حيث حقق صعودا في الأصوات بلغ نسبة زيادة بنحو 1% من الاصوات التي حققها في انتخابات 2018. وبحسب نتائج الانتخابات فان عدد اصوات القوى السنية في الانتخابات الاخيرة بلغ نحو أكثر من مليون و200 ألف صوت (12% من الاصوات الكلية). وتبدو القوى السنية مقتنعة بان التفوق الذي حققه الحلبوسي في الانتخابات هو كان بسبب وجوده على رأس السلطة التشريعية ويمكن ان يتكرر في الانتخابات المحلية. وعلى اثر ذلك فأنها تسعى للإطاحة به والجلوس بمقعده على رئاسة البرلمان، حيث يقول حيدر الملا، القيادي المنشق عن «تقدم» الى «عزم»؛ «يسألني بعض الاعلاميين من هو بديل الحلبوسي؟". ويجيب الملا بحسب تغريدة على توتير: «لو كنا نتكلم عن النجيفي (ويقصد اسامة النجيفي رئيس البرلمان الاسبق) فمن حقكم ان تسألوا من هو البديل.. ولكن عندما يتعلق الامر بالحلبوسي فسؤالكم حينها يكون عبثيا!! كون اي نائب او نائبة سيكون بديلا". ويتداول في الاوساط السياسية ان قوى المعارضة وراء سلسلة التغييرات في المناصب التي اطاحت بمسؤولين في الانبار محسوبين على الحلبوسي، مثل مدير النزاهة، التربية، وصندوق المدن المحررة، بالإضافة الى منصبين في الامن الوطني والمخابرات في بغداد. كما يحاول المنافسون اجراء تغييرات سريعة قبل الانتخابات على منصب قائممقام الفلوجة، وباقي الوحدات الادارية في الانبار.وعلى خلاف ما تصوره القوى السنية من سهولة تغيير الحلبوسي، يرى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي زياد العرار بان ابعاد رئيس البرلمان عن المنصب "امر ليس بالهين". العرار يقول "اقالة الحلبوسي مشروع سياسي تتبناه قوى سنية لكن القرار حتى الان ليس بيدها". ويضيف: "هناك شركاء للسنة في الإطار التنسيقي والكرد، والحلبوسي مازالت لديه علاقات متميزة مع بعض تلك الجهات". ومازال الحلبوسي يملك الكتلة الاكبر في البرلمان بين خصومه السُنة، وقرار الاطاحة به يحتاج الى اغلبية سنية للفريق المعارض وهي غير متوفرة، وفق ما يقوله العرار. ويعتقد الباحث ان "تغيير الحلبوسي غير ممكن حتى الان، بسبب ان القوى الشيعية لن تتورط في ذلك بدون موافقة واغلبية سنية والا ستتهم الاولى بالتدخل في شأن المكون". ويرى العرار ان التنافس على منصب رئيس البرلمان هو بسبب "اهمية هذا الموقع لدى القوى السنية باعتباره مفتاح الدخول والتفاوض مع الكتل الاخرى". المصدر: جريدة المدى