عربية:Draw أوضحت خارطة التحالف الكردية من أجل السيطرة على مجلس محافظة كركوك أن الحزبين الكرديين الكبيرين لا يشكلان تحالفين متنافسين فحسب، ولكنهما يتبنيان خطابا عدائيا تجاه بعضهما بعضا، وهو ما يؤكد أن الشقاق بينهما لا عودة عنه، وأن انتخابات برلمان الإقليم المقررة في 25 فبراير 2024 سوف تسفر عن انقسام حاد، يدفع أحد الطرفين إلى المعارضة بدلا من الاشتراك في حكومة تسوية كما هو الحال الآن. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، يسعى إلى ضمان تشكيل أغلبية، في البرلمان الكردي المقبل، بالتحالف المسبق مع أربعة أحزاب معارضة. بينما يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى التحالف مع الأطراف المعارضة الأخرى، مما يؤدي إلى نشوء انقسام سياسي حاد بين الطرفين، تبرز أولى معالمه في كركوك، ولكن معالمه الأكثر أهمية سوف تبرز في انتخابات البرلمان. وهناك الآن ثلاثة تحالفات كردية تتنافس على مقاعد كركوك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرّر إجراؤها في الـ18 من ديسمبر المقبل. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل تحالفٍ مع “الحركة الإسلامية” و”الحزب الإسلامي العراقي” و”حزب الشعب التركماني” و”الحركة الديمقراطية الكردستانية”. بالمقابل، تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الشيوعي الكردستاني. في حين أعلن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” و”جماعة العدل” تحالفاً ثالثا لخوض الانتخابات في محافظة كركوك. ومن المرجّح أن يبقى هذا التحالف الأخير في صف المعارضة في انتخابات فبراير 2024، إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني إذا لم يفلح في تشكيل أغلبية. ووصف رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك كمال كركوكي حلفاء الديمقراطي الكردستاني بأنهم “قوى وطنية لها نفوذها، ومواقفها مشابهة لمواقف الديمقراطي والكرد وهي ضد خيانة 16 أكتوبر”. وتشير عبارة “خيانة 16 أكتوبر” إلى انسحاب قوات الاتحاد الوطني الكردستاني من مدينة كركوك في 16 أكتوبر 2017، مما سمح للقوات العراقية بالسيطرة عليها. وينفي الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الاتهامات، ويقول إن انسحابه من كركوك كان ضروريًا لتجنب وقوع المزيد من القتلى. ويقول مراقبون إن الشقاق بين الحزبين لم ينته منذ ذلك الوقت، وإن إعادة التذكير بما حدث قبل نحو 5 سنوات عندما تم إحباط مشروع إعلان انفصال كردستان عن العراق، يعني أن الحزبين يقلبان أوراق العداوة فيما بينهما قبل أن يصلا إلى انتخابات البرلمان. وبمقدار ما يتعلق الأمر بكركوك فإن المتنافسين الآخرين يريدون من خلال الانتخابات أن يؤكدوا عدم أهلية المساعي التي قادها الحزب الديمقراطي الكردستاني لضم كركوك إلى إقليم كردستان. وسوف تدخل الأحزاب العربية في المدينة الانتخابات ضمن 5 تحالفات هي “السيادة والتقدم” الذي شكل تحالفاً باسم تحالف “القيادة” برئاسة محمد تميم، فيما شكل راكان الجبوري وعدة أحزاب أخرى تحالفاً باسم “التحالف العربي”. وشكل “العزم” و”الجبهة العربية الموحدة” تحالف “العروبة” برئاسة وصفي العاصي، أما القوى المنضوية في الإطار التنسيقي فقد شكلت تحالف “الإطار الوطني”، كما شكل إياد علاوي مع عدة أحزاب أخرى تحالف “الائتلاف الوطني”. واتفقت 8 أحزاب تركمانية على تشكيل ائتلاف باسم تحالف “الجبهة التركمانية العراقية الموحدة” بقيادة حسن توران. وبحسب هذا التوزيع، فإن الأكراد سيشاركون في هذه الانتخابات بـ3 تحالفات وقائمتين منفصلتين، والعرب بـ5 تحالفات، بينما التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف واحد. ويقول مراقبون إن خطاب العداء والتخوين الذي يرفعه الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع الاتحاد الوطني إلى الابتعاد عنه عندما يتشكل مجلس المحافظة. ومن المرجح أن ينحاز إلى الأطراف الأخرى بدل أن يشكل مع “الديمقراطي الكردستاني” تكتلا واحدا. ويتنازع الحزبان حول جملة من القضايا، ومنها توزيع المناصب الرئيسية في حكومة الإقليم، وإدارة القوة المسلحة المنقسمة (البيشمركة)، وحقوق المحافظات الكردية من عائدات النفط والغاز، وكيفية إدارة الثروة النفطية. فبينما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة ثروات النفط والغاز بشكل مستقل، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة الحكومة العراقية في إدارة هذه الثروات، لأن سلطة أربيل لا توزع الثروة على نحو عادل بين المحافظات الكردية. ولا يتبنى الاتحاد الوطني فكرة أن كركوك هي بمثابة “القدس” لإقليم كردستان كما تذهب دعاية الديمقراطي الكردستاني، لاسيما وأنها محافظة مختلطة الأعراق. ويقول مسؤولون في الاتحاد إنه إذا كانت الأطماع بنفط كركوك هي السبب الذي دفع الديمقراطي إلى السعي لضم هذه المحافظة، فإن إقليم كردستان غني بالنفط، وإن الكثير من عائداته تم تبديدها في مشاريع وأعمال الفساد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أجرت مؤسسةDraw الإعلامية استطلاعا في محافظات إقليم كوردستان(أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) حول الانتخابات المقبلة لبرلمان كوردستان، شارك فيه 5672 شخصا، في الفترة ما بين 1/8 و 7/8/2023، استمرت عملية المسح بإشراف الاستاذ المساعد نياز نجم الدين.وتم اليوم الإعلان عن نتائج الاستطلاع في مكتب مؤسسة Draw الإعلامية، وكانت النتائج بالشكل التالي: •         (48%)من المشاركين، قرروا المشاركة في الانتخابات المقبلة •       (37%) من المشاركين، قرروا مقاطعة الانتخابات *( 15%)    من المشاركين، لم  يقرروا بعد هل سيشاركون أم لا. •       (25%)من المشاركين، لم يقرروا بعد، لأي قائمة انتخابية يمنحون أصواتهم •       (68%)من المشاركين، يعتقدون أن الانتخابات لن تحدث أي تغيير •       (84%)من المشاركين، يعتقدون أن المكونات تصعد على أكتاف أحد الاحزاب * (89%)     من المشاركين، يعتقدون أن دائما وفي كثير من الاحيان تحصل عمليات تزوير في الانتخابات •       (36%)من المشاركين، يرون أنه من الافضل أن تشرف مفوضية الانتخابات  العراقية على عملية الانتخابات.   •       (3%) من المشاركين، يرون أنه من الافضل، أن تشرف مفوضية انتخابات كوردستان على الانتخابات.  ووفقا لنتائج الاستطلاع على مستوى المحافظات: سجلت محافظة دهوك أعلى نسبة مشاركة (73٪)وأدنى نسبة مقاطعة بلغت( 17%)   محافظة السليمانية نسبة المشاركة بلغت (45٪) ونسبة المقاطعة بلغت (40%) بحسب نتائج الاستطلاع، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بمحافظة أربيل (57٪)ونسبة المقاطعة بلغت (29%) نسبة المشاركة في محافظة حلبجة بلغت (48٪) والمقاطعة (38٪) وحول،" من تفضل أن يشرف على انتخابات برلمان كوردستان، مفوضية الانتخابات العراقية أومفوضية انتخابات كوردستان أم جهة خارجية تشرف على عملية الانتخابات؟". كانت النتائج كالتالي: (51.8٪)  جهة خارجية تشرف على الانتخابات (36.4٪)  مفوضية الانتخابات العراقية تشرف على إجراء الانتخابات (3.4٪)  مفوضية انتخابات كوردستان، تشرف على الانتخابات  (4.5٪)أن يتم الاشراف بالتعاون بين تلك الجهات  (3.9٪)  لاأعرف أي جهات هي الافضل للإشراف على الانتخابات حول ما إذا كانت المكونات تستطيع الفوز بالمقاعد في الانتخابات البرلمانية، على خلفية ناخبيهم أوبدعم حزب معين، كانت النتائج على النحو التالي: (84%) من المشاركين يعتقدون، ان المكونات بإمكانها الحصول على المقاعد في الانتخابات بدعم أحد الاحزاب في الإقليم ) 3%) من المشاركين يعتقدون، أنهم يحصلون على المقاعد بدعم ناخبيهم   )  7%) من المشاركين يعتقدون، أنهم يحصلون على المقاعد بدعم خارجي (2%) أسباب أخرى  (4٪) لاأعلم                          

عربية:Draw بدأت الماكينة الحزبية في العراق بالتحرك استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات، التي لم يعد يفصل عنها سوى أشهر قليلة، وإن كان الكثير من العراقيين يرون أن الأمور ستكون محسومة سلفا في ظل سطوة المال والولاء السياسي. وتشكل هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل أهمية استثنائية، حيث أنها ستحدد القوى المتحكمة في الحكومات المحلية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفسر الانطلاقة المبكرة للحملة الانتخابية. ولطالما لعب المال السياسي دورا رئيسيا في الانتخابات العراقية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولاءات ذات الطبيعة السياسية ولاسيما الأيديولوجية. وليس من الواضح أن الحكومة العراقية أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمتلكان الكثير لفعله لمواجهة آفة المال السياسي، لكون من تقف خلفه هي القوى المتنفذة عينها المتحكمة في المشهد الحالي. ويقول سياسيون ومراقبون عراقيون إنه من المنتظر تسجيل تغير كبير في خارطة الهيمنة السياسية في بعض المحافظات، على غرار محافظة الأنبار، حيث المنافسة على أشدها بين تحالف السيادة السني، وقوى سياسية جديدة تطمح للهيمنة على الحكومة المحلية. ويشير هؤلاء إلى أن هذه القوى المشكلة حديثا تدرك أن السيطرة على الأنبار ستفتح لها المجال للتمدد في باقي المحافظات ذات الغالبية السنية، وبالتالي ستكون البديل المطروح للتحالف السني المهيمن حاليا على المشهد والذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويرى المراقبون أن الوضع في المحافظات ذات الغالبية الشيعية قد يشهد صعود بعض القوى، على حساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، هذا إن حسم التيار الصدري قراره بعدم المشاركة في الاستحقاق، وهو ما يبدو الأرجح. ويلفت المراقبون إلى أنه من غير المرجح رؤية تغييرات كبيرة في محافظات أخرى على غرار صلاح الدين، على الرغم من كون قوى الإطار التنسيقي تتطلع إلى تعزيز حضورها في المحافظة الواقعة شمال وسط العراق. ويمثل المكون الشيعي 20 في المئة من التركيبة السكانية في صلاح الدين، وشغل هذا المكون أربعة مقاعد من إجمالي 29 مقعدا في مجلس المحافظة السابق وهي نسبة لا تمكنه من السيطرة على القرار. وقلل حردان الفراجي عضو مجلس صلاح الدين السابق ومرشح كتلة تقدم (تابعة للحلبوسي) من حصول تغيير في الانتخابات المقبلة.وعزا الفراجي أسباب ذلك إلى قانون سانت ليغو المعتمد الذي يتيح للكتل الكبيرة ابتلاع الكتل الصغيرة وإجهاض حظوظ المستقلين وحركات أخرى ناشئة، مشيراً إلى “وجود مال سياسي في عموم الكتل، إلا أن مركز الهيمنة والقرار والاستغلال الوظيفي والحكومي يتسيّده حزب الجماهير في المحافظة الأكثر مالا وهيمنة على مؤسسات المحافظة الخدمية والحكومية". من جهته اعتبر المحلل السياسي محمد عبدالرحمن أن الخارطة السياسية في صلاح الدين ومجلس المحافظة وانتخاباته لن تتغير بشكل واضح وملموس وستبقى الكتل المهيمنة صاحبة النفوذ تتسيّد المشهد السياسي والإداري في المحافظة. وأشار عبدالرحمن في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” إلى أن “حظوظ حزب الجماهير هي الأكبر في مجلس المحافظة يليها تحالف عزم، بسبب الدعم السياسي والحكومي لتلك القوى من بغداد وعبر نوابها وممثليها في شتى المناصب والحلقات المهمة". ورجح عبدالرحمن حصول المكون الشيعي على ثلاثة مقاعد في انتخابات مجلس المحافظة وفق الدلائل الميدانية والجغرافية السكانية للمحافظة وحسب إجماع المراقبين والمختصين بالشأن الانتخابي. وحذر المحلل السياسي العراقي من مشاكل وتأثيرات سلبية ستواجه القوى المتنافسة في الانتخابات المحلية وأبرزها العزوف الانتخابي المتوقع بعدما سجلت صلاح الدين نسبة مشاركة لم تتجاوز 25 في المئة في الانتخابات النيابية الماضية، متوقعا أن تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة تلك المسجلة في الانتخابات النيابية وبشكل طفيف. وتنسحب القراءة ذاتها على محافظة نينوى الواقعة شمال العراق، حيث رجح مركز “الرصد” للدراسات السياسية والإستراتيجية، الجمعة، عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية في المحافظة بناءً على المعطيات الحالية، إلا في حال حصول تغييرات طارئة في المشهد السياسي. وقال مدير المركز محمد غصوب يونس إن "محافظة نينوى لديها 29 مقعدا، 3 منها كوتا، لذلك القائمة التي تتشكل في نينوى لا تقل عن 52 مرشحا". ورأى يونس أن "محافظة نينوى فقدت غطاءها السياسي منذ تحريرها عام 2017 ولغاية الآن، ومن يتحكم ويهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري هي كتل سياسية لن تسمح بخسارة هذه المحافظة في الانتخابات المقبلة". وبحسب معلومات المرصد، فإن هناك أحزاباً دخلت بأكثر من قائمة وخاصة الأحزاب الكبيرة والكتل السياسية الوافدة من خارج محافظة نينوى، وهي ما يمكن تسميتها بـ”الأحزاب الموسمية” التي تظهر في الانتخابات وبعد إعلان النتائج تختفي، وهذه الأحزاب بدأت بفتح مقرات لها في المحافظة واستقطاب المواطنين عبر الإغراءات المادية. وأشار يونس في تصريحات لـ”شفق نيوز” إلى أن “الأحزاب الكبيرة في محافظة نينوى كوّنت أحزاباً لها في الظل بمسميات مختلفة، بعضها لتشتيت الأصوات والآخر لتضليل المواطنين"، مبينا أن "بعض الكتل السياسية لديها حشود مقاتلة سوف تلزمهم بالتصويت على مرشحيهم فقط دون غيرهم، كما حصل عام 2021". وهذه أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ العام 2013، وكان جرى حل المجالس السابقة في العام 2020 على خلفية حراك شعبي غير مسبوق اتهم هذه المجالس بتكريس الفساد في البلاد. وبحسب الدستور العراقي، تتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw لم تتطرق حكومة الإقليم لغاية الآن إلى تسلم حصتها من الموازنة العامة برغم إطلاق الحكومة الاتحادية مخصصات موازنة الأعوام الثلاثة. فيما عزا نواب ومسؤولون كرد أسباب ذلك إلى تلكؤ في حيثيات الاتفاق بشأن الموازنة، مشيرين إلى ضرورة التزام الإقليم بالاتفاقات المبرمة بشأنها. وقال وكيل وزارة المالية الأسبق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل نبي حسن: إنَّ السبب في مشكلة الموازنة، يعود إلى أنَّ إقليم كردستان لم يأخذ حصته من الموازنة العامة لغاية الآن لعدم إصدار تعليمات تنفيذها ومشكلات أخرى منها بعض البنود التي وصفها بـ"الاستفزازية"، مستدركاً أنه مع هذا فالأمور تتجه نحو الحل. وأضاف نبي، أنَّ "هناك تفسيرات للايرادات غير النفطية بأنها إيرادات سيادية والمشكلة أنَّ الإقليم يحصر الإيرادات السيادية فقط بإيرادات الجمارك أي المنافذ الحدودية"، مبيناً أنَّ "الإدارة المالية تقسم 50 % للإقليم و50 % للمركز، في حين يرى المركز أنَّ الإيرادات الاعتيادية إيرادات سيادية أي كل الجمارك والضرائب بأكملها والرسوم بكاملها إلا بعض الرسوم البسيطة التي وضعتها بعض المحافظات بعد 2015". بينما لفتت النائبة السابقة ريزان شيخ دلير، إلى أنه "يشترط في تطبيق موازنة إقليم كردستان التزامات الإقليم والاتفاقات معه بشأن الموازنة وحصته المقرر تسليمها من النفط بما ينسجم وحجم الموازنة المخصصة للإقليم وبقية الواردات غير النفطية الواجب على الإقليم إطلاع بغداد عليها".وأضافت دلير، أنَّ "المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم موجودة إلى الآن، ووفق المادة  13 من الموازنة العامة فان هناك مجموعة من الفقرات تحتاج إلى حل ولهذا تطبيق الموازنة يحتاج إلى وقت". في حين قال عضو الاتحاد الكردستاني غياث السورجي: إنَّ "ما تم تخصيصه في الموازنة للإقليم وفق الدستور والاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو 13.6 % وهو كاف لرواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ويوفر مبلغاً هائلاً للخدمات"، مستطرداً بأنه "حتى الآن لم تبعث الحكومة الاتحادية ميزانية إقليم كردستان ما يعني وجود مشكلات بشأن تدقيق الواردات والمنافذ الحدودية والموارد الداخلية". وبشأن تأخر الرواتب، أوضح أنَّ "هذه المسائل أدت إلى تأخير إرسال موازنة إقليم كردستان ومازال الموظفون يمرون بظروف صعبة لأكثر من شهرين، ومع ارتباط السوق بالرواتب يلاحظ كساد الحالة الاقتصادية في الإقليم"، لافتاً إلى إنَّ "الإقليم كان يبيع النفط بسعر أقل من السوق لانه ليس دولة أو عضواً في أوبك وعقوده مع الشركات التركية وغيرها من الدول فيها نوع من عدم الانصاف لأن أكثر الفوائد تذهب إلى شركات استخراج النفط، ناهيك عن تكاليف ايجار أنبوب النفط عبر جيهان التركي المتوقف منذ 4 أشهر على خلفية قرار محكمة باريس الدولية بعدم شرعية بيع نفط الإقليم بهذه الطريقة". إلى ذلك ذكر المحلل السياسي حيدر البرزنجي أنَّ "المشكلات سيتم حلها بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد إطلاق الموازنة بموجب الاتفاقات المبرمة تحت سلطة القانون وسقف الدستور". وتابع البرزنجي، أنَّ "وفد الإقليم الأخير في بغداد كان يبحث بعض المشاكل وتأخير بعض البنود بالاتفاق الذي حصل، منها موضوعة الرواتب". المصدر: جريدة الصباح            

عربية:Draw يقول والد الشاب الذي أصيب أثناء تبادل أطلاق النار مع حماية النائب ملا كريم  شكور، في قضاء طوزخورماتو يوم أمس الخميس: "ليس لدينا أي إشكال مع اليكيتي، المسألة  شخصية" بحسب مقطع فيديو لكاميرات المراقبة، تم نشره اليوم، للملا كريم شكور،أمام مقر(حمرين) التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، في قضاء طوزخورماتو، يقوم شابان بتسليم دعوة حضور لملا كريم شكور وبعد قراءتها يقوم بتمزيق الدعوة وعلى إثر ذلك يهاجم حراسه الشخصين الشابين". ونشرملا كريم يوم أمس الخميس، بأنه نجا من عملية أغتيال تعرض له داخل مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء طوزخورماتو"، وملا كريم هوعضو مجلس النواب العراقي وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مقر"حمرين" للاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء طوزخورماتوو. محمد عريف كلي، والد الشاب المصاب، من أحد الكوادر البارزين للاتحاد الوطني الكوردستاني في طوزخورماتو، قال في توضيح عقب الحادثة،" الشابان ذهبا لإيصال بطاقة دعوة إلى الملا كريم شكور، لحضورافتتاح مكتب (التأخي) لكن الملا كريم مزق الدعوة ثم أطلق حراسه النارعلى ولدي (حمزه) وأصابوه، وأشار إلى أن المشكلة التي حصلت "شخصية" ولا تمت بصلة بالاتحاد الوطني الكوردستاني". وبحسب متابعات Draw خلال الانتخابات البرلمانية العراقية في عام 2021، كان (محمد عريف كلي) داعما قويا لملا كريم ووعده الاخير بالكثير، لكن بعد أن أصبح ملا كريم نائبا في البرلمان، تجاهل جميع الوعود التي قطعها لـ"محمد عريف كلي"، وكرد فعل تجاه تعامل ملا كريم معه، قام بدعم النائب (محمد مهدي تقي أمرلي) رئيس كتلة بدرفي البرلمان العراقي وافتتح (كلي) بدعم من (امرلي) مكتبا في أحد الاحياء الكوردية في طوزخورماتو. المعلومات تشير إلى أن الشابان حملوا معهم بطاقة دعوة إلى النائب كريم شكور لحضورافتتاح مكتب"التأخي" بأسم مهدي تقي أمرلي، رئيس كتلة بدر في البرلمان العراقي، ويقال إن ،"هذا المكتب تابع للحشد الشعبي، ويسعى إلى تسليح الشباب الكوردي في القضاء ويهدف إلى تشكيل الحشد الكوردي، وهذا ما أثار قلق وإنزعاج مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني".                

عربية:Draw عبّرت حكومة كردستان، عن قلقها، من تكرار الأزمة السياسية التي رافقت إقرار قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن خلافات تعيق تضمين حقوق الأكراد في مشروع قانون النفط والغاز الذي يشهد جولة مباحثات في بغداد تمهيداً لتشريعه في البرلمان الاتحادي. وشدد مجلس وزراء الإقليم، على اعتماد «الأسس الدستورية» في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز. وذكر بيان للمجلس أن الأخير عقد اجتماعا مساء أول أمس، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول «عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله». وفي مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، “استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز”. وأكد بارزاني، ضرورة "إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز» مشيراً إلى وجوب أن «تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور". وشدد على ضرورة «احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم". وأكد مجلس الوزراء أهمية "وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور". في السياق أيضاً كشف المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان پيشوا هورامي، عن سعي الحكومة حماية المستحقات والحقوق الدستورية للمواطنين في مسألة إقرار قانون النفط والغاز. وقال، في مؤتمر صحافي، إن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في الإقليم هي أن مشروع قانون النفط والغاز يختلف عن قانون الموازنة» مبينا أن "الخلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم أضرت بمشروع قانون الموازنة، ولم نتمكن من تضمين كل حقوق المواطنين في هذا المشروع سواء بسبب هذه الخلافات او بسبب العقلية التي تريد تحجيم الإقليم". وطالب، الجهات السياسية بـ«وحدة الصف في مسألة مشروع قانون النفط والغاز، لأن ذلك سيؤثر على معيشة المواطنين». أضاف أن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في بغداد أن يعطوا حقوق اقليم كردستان» مشددا على أن "أي شيء خارج هذا الإطار لن يكون مقبولا لدينا". وتابع: "نحن الآن في المراحل الأولى من التفاوض، ونتمنى التوصل مع بغداد الى اتفاق جيد يكون لمصلحة الجانبين". في المقابل، تعوّل الحكومة الاتحادية على القانون المطروح على طاولة المفاوضات، في حسّم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، والمتعلقة في أغلبها بقضيتي النفط والتمويل. المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سبهان الملا جياد، يرى أن ملف قانون النفط والغاز «سيفتح جميع الملفات العالقة» بين حكومتي المركز والإقليم، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين الحكومتين. وذكر في تصريح تلفزيوني أن "الحكومات السابقة أخطأت باهمال ملف النفط والغاز، فتصحيح العلاقات ما بين المركز والإقليم غالبا ما يتم بالاتفاق على الورق، لكن على أرض الواقع يكون هناك إخفاق وتقصير". وبين أن "حكومة محمد شياع السوداني تمتلك رؤية جديدة لشكل العلاقة بين المركز والإقليم". وأضاف: "بغداد وأربيل تراوحان في مكانهما بحل الإشكالات التي خلقها الدستور، ومطلوب من إقليم كردستان الحرص على العلاقة الحميمة بين الكرد والعراقيين". ووفق له، فإن «قانون النفط والغاز سيفتح جميع الملفات العالقة بين الحكومتين خاصة تصدير النفط، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين المركز والاقليم» لافتاً إلى أن "المطلوب من الطرفين التنازل والتفاهم لإدامة هذه العلاقة الحميمة، فكردستان كانت ومازالت ملجأ لكل العراقيين في السابق والحاضر". في الموازاة، تحدثت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، عن مخرجات اجتماع حكومي يخص قانون النفط والغاز جرى في العاصمة بغداد أول أمس. عضو اللجنة، انتصار الجزائري، أفادت أن "اجتماعاً عقد في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز ضم جميع الجهات المعنية من السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى محافظ البصرة، باعتبارها هي المحافظة الأولى المنتجة للنفط". وأضافت في تصريح لمواقع إخبارية محلّية أن «الاجتماع شهد صدور مسودة قانون النفط والغاز، والتي قدمتها جميع الأطراف بما فيهم إقليم كردستان» مبينة أن "المسودة احتوت الكثير من المواد الخاصة بجولات التراخيص للمحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، وكيفية توزيعها بشكل عادل، وكيفية تطويرها والدعوة إلى استثمار النفط والبترول بشكل متطور في السنوات المقبلة". وأوضحت أن "هذه المسودة كتبت لكي تتم مناقشة المواد الموجودة داخلها ومعرفة التطورات التي قد تحدث عليها، ومن ثم بعد ذلك سيتم مناقشتها داخل لجنة النفط والغاز، باعتبارها اللجنة المسؤولة والمعنية بهذا الملف". وبشأن حقول إقليم كردستان، بينت الجزائري، أن "قانون النفط والغاز سيتم اقراره للقضاء على جميع هذه المشاكل، ولكي تكون إدارة هذا الملف موحدة من قبل الحكومة الاتحادية". ولفتت إلى أن "الإقليم ينتج النفط لكنه بالمقابل يحصل على رواتب موظفيه من المركز، وهو ما يدفع الحكومة الاتحادية للسيطرة على جميع الثروات بما فيها إقليم كردستان، باعتبارها ملك لجميع الشعب". وتابعت أن : «هذا القانون هو منظم لجميع عمليات استخراج وتصدير النفط عبر سومو» مشيرة إلى أن «هذه المسودة تحتوي على العديد من المواد المهمة، والأيام المقبلة ستصل لمجلس النواب». المصدر: صحيفة القدس العربي

عربية:Draw معهد واشنطن/ تحليل موجز / بكير أيدوغان  كان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022 في إقليم كردستان العراق، لكنها أُرجئت إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نظرا لعدم تمكن الأحزاب من التوصل إلى اتفاقٍ بشأن النظام الانتخابي. تجدر الإشارة إلى أن كلا من البرلمان والحكومة قد انتهت ولايتهما التي دامت لمدة أربعة سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأعلن رئيس إقليم كردستان أنه سيتم تأجيل الانتخابات مجددًا، وتقرر إجراؤها في 25 شباط/فبراير 2024. رغم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" اتفقا على إجراء الانتخابات في الموعد الذى قرره رئيس إقليم كردستان العراق، لم تتمكن تلك الأحزاب من التوصل لاتفاق مفصل بشأن حصة الأقلية المثيرة للجدل، ولا شيء يضمن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد لها في شهر شباط/فبراير 2024. الانقسامات الداخلية لطالما اختلف "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة عائلة بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني “بقيادة عائلة طالباني، في الداخل وفي بغداد حول مجموعة متنوعة من القضايا التي غالبا ما تعيق التقارب المحتمل بينهما. و في الواقع، بلغ الشقاق بين الطرفين عتبة النزاع المسلح، وهو ما يذكر بالحرب الأهلية الدموية التي اندلعت في الفترة ما بين عامي 1994-1997،عندما اتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالخيانة، لأن هذا الأخير سحب قواته من كركوك بعد استفتاء الاستقلال المشؤوم الذي جرى في عام 2017. ومن ثم، لم تعد علاقة الحزبَين على حالها بعد نقطة الخلاف الخطير هذه وساد انعدام الثقة بينهما. وفي الآونة الأخيرة، تجلى التنافس بين الحزبين في عملية تشكيل الحكومة في بغداد العام الماضي، إذ تحالفَ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع "التيار الصدري" والأحزاب السنّية، بينما انضم "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى "الإطار التنسيقي" الشيعي المنافس الذي تدعمه إيران. وتشمل مصادر التوتر أيضًا ادعاءات "الاتحاد الوطني الكردستاني" بأن حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لا تخصص موازنة أو خدمات كافية للسليمانية، بقدر ما توفر لأربيل. وفي المقابل، يشير "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يقع مقره في أربيل، إلى أن إيرادات السليمانية ونفقاتها ليست شفافة، ويجب بالتالي إدماجها في حسابات حكومة إقليم كردستان. كذلك، أصبح تصدير احتياطيات الغاز الطبيعي الغنية في السليمانية يشكل نقطة شائكة طال أمدها بين الحزبين، إذ لا يريد "الاتحاد الوطني الكردستاني" إدراج غازه الطبيعي في صفقات الطاقة التي يبرمها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع تركيا. ومن ناحية أخرى، توقفت الحملة التي يحفزها الغرب لتوحيد قوات البيشمركة الكردية وإصلاحها، إذ يخشى كلٌّ من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" خسارة القوات العسكرية التي يملكها الحزبان والتي خولت لهما تولي مقاليد السلطة السياسية على مدى عقودٍ. بلغ الشقاق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" درجة الغليان في تشرين الثاني/أكتوبر 2022، عندما اغتيل هوكر الجاف في أربيل، وهو عقيد سابق في "جهاز مكافحة الإرهاب" التابعة لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني". لقد اتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" "الاتحاد الوطني الكردستاني" بتدبير هذه المؤامرة. واشتدت حدة التوترات أيضًا بعد أيام قليلة عندما أفادت تقارير عن محاصرة جماعة مسلحة لمنزل قباد طالباني، أي نائب رئيس وزراء إقليم كردستان وشقيق زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، في أربيل، ما دفع ربما قباد طالباني إلى مقاطعة الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها مجلس الوزراء إقليم كردستان العراق. في الواقع، تجلت التوترات المتصاعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مرة أخرى بعد امتناع العديد من وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني من حضور اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان التي دامت لمدة ستة أشهر، علاوة على الاشتباك الذى حدث بالأيادي بين الحزبين خلال جلسة انتخابية في برلمان إقليم كردستان. إلى جانب الخلافات التي نشبت بينهما، يتصارع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أيضًا على حصص الأقلية المكونة من 11 مقعدًا، حيث يرى الأخير وبعض الأحزاب الكردية الأخرى بشكل أساسي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستغل النظام الانتخابي الحالي لانتخاب أسماء قريبة منه وموالية له. وفي حين فشلت الاجتماعات السابقة التي توسطت فيها "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" ("يونامي") والجهود التي بذلها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني من أجل حل المشاكل الانتخابية، ساعدت الجهود التي بذلتها مساعِدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الحزبين على إعادة التوحد في مجلس الوزراء، وأشارت إلى احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بوقف دعمها للأكراد كوسيلة ضغط، بما في ذلك المساعدة الشهرية لقوات البيشمركة الكردية التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار. جهود بغداد لتقييد حرية تصرف الأكراد بعد انتهاء ولاية البرلمان في إقليم كردستان العراق، حاول أكراد العراق تمديد ولاية البرلمان لعامٍ آخر، لكن "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق وجدت أن التمديد غير دستوري، وقيّد قرارها في الواقع حرية تصرف الأكراد. والمقصود تحديدًا هو أن حُكم المحكمة ألغى بشكل أساسي "مفوضية الانتخابات" في إقليم كردستان، وتتوقع الأحزاب الكردية الآن أن تشرف "مفوضية الانتخابات" العراقية على انتخابات إقليم كردستان. ومع ذلك، لا يزال هناك لغز حول ما إذا كانت انتخابات إقليم كوردستان ستُعقد في هذا التاريخ أم سيتم تأجيلها مرة أخرى نتيجة الخلافات المستمرة بين الأحزاب الكردية والمشاكل المحتملة الناتجة عن مفوضية الانتخابات العراقية. في واقع الأمر، لم يعقد إقليم كردستان العراق الانتخابات في موعدها منذ تأسيسه فعليا في عام 1992، وما زالت هناك فرصة ضئيلة لإجراء الانتخابات في العام المقبل. ويعيش الأكراد وضعًا أصعب من أي وقتٍ مضى بسبب تزامن الانقسامات العميقة بين الأحزاب الكردية مع قرارات بغداد الرامية إلى الحد من الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كردستان العراق. وخير مثال على ذلك هو حُكم "المحكمة الاتحادية" العراقية الذي صدر في شباط/فبراير 2022 واعتبر أن قانون النفط في إقليم كردستان العراق غير دستوري، إذ اتُخذ من دون شك لمنع الأكراد من بيع النفط إلى تركيا بشكلٍ مستقلٍ عن بغداد. ومع أن صادرات النفط تُشكل فعليًا مصدر الدخل الوحيد لإقليم كردستان العراق، فقد عُلّقت منذ 25 آذار/مارس بعد أن أصدرت "الهيئة الدولية للتحكيم" التي يقع مقرها في باريس حكمًا لصالح الحكومة الفيدرالية العراقية بشأن قضية تصدير إقليم كردستان العراق للنفط المثيرة للجدل إلى تركيا. وفي غضون ذلك، تَعيَّن على إقليم كردستان العراق الاتفاق مع الحكومة المركزية على بيع نفطه عبر بغداد مقابل الحصول على حصة إقليمية من الموازنة. لقد انتزعت هذه الصفقة حرفيًا استقلالية إقليم كردستان الاقتصادية التي شجعت الأكراد على إجراء استفتاء الاستقلال في عام 2017، حيث أصبح حصول الأكراد على حصتهم من الموازنة غير مضمونًا بعد أن فشلت بغداد في التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن تصدير النفط الكردي. أثار أيضًا قانون الموازنة العراقية الذى أصدره البرلمان العراقي في كانون الثاني/يناير والذي يغطي ثلاث سنوات، الجدل في إقليم كردستان العراق لأنه يمنح المدن الكردية حق المطالبة بحصتها في الموازنة من الحكومة المركزية في حال الاختلاف مع إقليم كردستان العراق. ولا شك في أن هذه الخطوة تعزز نفوذ "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يسعى إلى تحقيق اللامركزية بعيدًا عن أربيل في ظل توطيد علاقاته مع بغداد. وإذا تم تطبيق هذا القانون، وهو أمرٌ محتملٌ جدًا، فقد يؤدي طبعًا إلى تشرذم التكامل المالي في إقليم كردستان أكثر فأكثر ويضيف بُعدًا جديدًا إلى المشاكل الحالية التي يعاني منها الأكراد. من شأن انتهاء ولايتَي البرلمان والحكومة في إقليم كردستان العراق عادة أن يدق ناقوس الخطر ويثير التساؤلات حول الشرعية. ولكن خطوات العزل التي تتخذها الحكومة المركزية والتوترات المتزايدة بين الحزبين، تشت على ما يبدو ذهن أكراد العراق عن المأزق الانتخابي. وعلى نحو مماثل، تنشأ ربما اللامبالاة المتنامية إزاء المؤسسات الديمقراطية عن عدم إيمان عامة الناس بالانتخابات وبالتغيير المحتمل الذي قد تولّده. في الواقع، على الرغم من أن إقليم كردستان العراق يملك حكومة منتخَبة وبرلمانًا موحَّدًا في أربيل، يحكم الإقليم عمليًا وبشكلٍ منفصلٍ الحزبان الحاكمان في كلٍ من أربيل، وهي المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، والسليمانية، وهي المنطقة الخضراء التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني". ويملك كل حزبٍ، منذ نحو ثلاثين عامًا، هيئاته الإدارية الخاصة به، وقوات البيشمركة الخاصة به، ووحدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الخاصة به. يولد هذا الانقسام بين الأكراد الشكوك وعدم اليقين بشأن الانتخابات ومخاوف بشأن المعايير الديمقراطية، ويترك أيضًا الأحزاب الكردية عرضةً لتدابير الحكومة المركزية التي قد ترسّخ هذه الانقسامات. وكما أثبت التاريخ، تستطيع هذه الأحزاب تحقيق نتائج باهرة عندما "تُجاري الأمور"، مثلما حدث في أوائل تسعينات القرن العشرين وحقبة ما بعد عام 2003 عندما ضمنت مكانة لها. ولكن في حال لم تُجاري الأمور، سيُحكم عليها بالفشل، كما تَبيّنَ منذ إجراء الاستفتاء حول الاستقلال في عام 2017، حين خسر إقليم كردستان مدينة كركوك الغنية بالنفط. ونظرًا إلى تطويق بغداد المتزايد لإقليم كردستان، يتطلب ربما مستوى الخلاف الحالي المثير للقلق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إبرام اتفاق أكثر شمولًا وجديةً يشبه "اتفاقية واشنطن" لعام 1998. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، قد يتسع نطاق الشقاق بين الحزبين السياسيين ويتسبب بتزايد الانقسام الداخلي في إقليم كردستان العراق، وزيادة اعتماد الإقليم على بغداد، وزيادة تَعَرّضه للنفوذ الذي يسعى إلى تقويض حكمه الذاتي.  

عربية:Draw حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، المدة التي سوف يستغني بعدها العراق عن استيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية وهي ثلاث سنوات من الآن. وقال السوداني خلال افتتاحه وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان في الجنوب، إن «هذا المشروع سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميغاواط»، مبينا في الوقت نفسه أن «هذه المشاريع الاستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة». ما أشار السوداني إلى أن “توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميغاواط ستنفذ دون الحاجة إلى وقود إضافي". ومضى السوداني قائلا إن «الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء»، مؤكداً أن "كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات". حلول مستقبلية وفيما حدد السوداني المدة التي يبقى العراق خلالها رهين استيراد الغاز وهي ثلاث سنوات، فإنه نوه إلى إمكانية وجود حلول مستقبلية ودائمة لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتم «عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة، أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات حال إكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الإنتاج المحلي». كانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أوائل الصيف الحالي أن هذا الصيف سيكون الأفضل على مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية بعد أن بلغ إنتاج الطاقة نحو 26 ألف ميغاواط، بينما يحتاج العراق إلى نحو 36 ألف ميغاواط، غير أن الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة أدى إلى تراجع التجهيز إلى أدنى مستوياته، لا سيما بعد امتناع إيران عن توريد الغاز إلى العراق نظرا لعدم تحويل مستحقاتها المالية. الحكومة العراقية التي تعهدت بتحسين واقع الخدمات ضمن البرنامج الحكومي، وجدت نفسها محرجة حيال ذلك بعد رفض الولايات المتحدة التحويل بالدولار إلى إيران. ومع أن سلطنة عمان دخلت على خط الوساطة بين العراق وإيران والولايات المتحدة، غير أن جهودها تعثرت بعد أن وافقت واشنطن على تحويل قسم من الأموال لأغراض إنسانية وهو ما رفضته إيران. وقرار رئيس الوزراء العراقي بمقايضة استيراد الغاز من إيران بتصدير النفط الأسود فاجأ الأميركيين الذين لم يصدروا موقفا رسميا بشأن ذ وبينما سعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات للحد من أزمة الكهرباء، فإن الحرارة التي تضاعفت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بدت أكبر من كل الجهود المبذولة، إلى الحد الذي فاجأ مسؤولا دوليا كبيرا زار العراق مؤخرا وأعرب عن دهشته لمستوى سخونة الحرارة في العراق. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك إن «ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف إنذار للعالم أجمع، بأن الأرض دخلت عصر الغليان». تعليقات تورك جاءت في ختام زيارته للعراق التي استغرقت أربعة أيام، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين، بعد جولة ميدانية زار خلالها مدناً متفرقة، بينما كانت تبلغ درجة الحرارة نحو 50 درجة مئوية. المسؤول الأممي أضاف "عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة في العراق ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب كثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل". وأوضح «حينما نشاهد أوضاع العراق فنحن نشاهد مستقبلنا. أستعير هنا تعبيرا استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، العالم قد دخل عصر الغليان... لا سيما هنا في العراق، حيث نعيش ذلك ونراه كل يوم» مؤكدا أن «ما يحدث في العراق هو نافذة على مستقبل قادم لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الإخفاق في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية والمخففة لحدة تغير المناخ». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تعبّر مختلف الاتجاهات الكردية وعلى المستويين السياسي والشعبي، عن مخاوفها من أن الانقسامات الشديدة التي تعاني منها الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» الكردستاني، قد تطيح أغلبيتها السكانية النسبية في محافظة كركوك، وتالياً تواصل حرمانها من إدارة المحافظة عبر منصب المحافظ الذي تحصل عليه في العادة الكتلة الأكثر عدداً في المجلس المحلي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل في معظم المحافظات العراقية وضمنها كركوك، لكن باستثناء محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية). وجرت آخر انتخابات محلية في كركوك عام 2005، ولم تجرَ بعد ذلك فيها نتيجة الصراعات بين الأكراد وبغداد حول تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبتطبيع الأوضاع في المحافظة. وتنافس مئات الأحزاب والكيانات السياسية في كركوك لشغل 15 مقعداً في المجلس المحلي المقبل، وحصلت الأحزاب الكردية في كركوك على 6 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية، مقابل حصول العرب على 4 مقاعد والتركمان على مقعدين. ورغم تمسك أكراد العراق الشديد بـ«الهوية الكردستانية» لكركوك والتي تعد بمثابة «قدس كردستان» كما يذهب إلى ذلك معظم الأحزاب والجماعات الكردية، فإن الأحزاب النافذة لم تتمكن من الاتفاق على صيغة تفاهم تسمح بخوض الانتخابات ضمن قائمة أو تحالف انتخابي موحد؛ ما قد يساهم بشكل مؤثر في تشتيت الأصوات الكردية وتراجع كِفة الكرد لصالح خصومهم ومنافسيهم التركمان والعرب. وعبّر الرئيس المشترك السابق لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لاهور الشيخ جنكي، عن أسفه الشديد من تشتت الصوت الكردي في كركوك وحذر من «خطر محدق» في كردستان نتيجة ذلك التشتت. وقال جنكي في رسالة وجهها إلى المواطنين الكرد في كركوك: "لقد حاولنا مشاركة الكرد بقائمة واحدة في الانتخابات، ومن هذا المنطلق ودون أي مصالح ومكاسب سياسية أو شخصية، ومن أجل أصلاء مكونات المدينة وعدم ضياع وتشتيت صوت الكرد وتصحيح التوازن ولحماية عدد مقاعد الكرد في مجلس محافظة كركوك، أعلنا عن مبادرتنا الأولى للأحزاب الكردية دون تمييز وقدمنا لها مشروع (تحالف الشعب) لتشكيل قائمة مشتركة". وأضاف، أنه "ومن أجل تحقيق هذا الهدف زرنا عدداً من الأحزاب السياسية، والذين لم نزرهم أرسلنا مشروعنا إليهم، وسألناهم عن موقفهم، وأظهرنا كل الاستعداد لفوز الكرد في هذه الانتخابات، وحتى أننا أعربنا عن استعدادنا لدعم الترشيح، وكان هدفنا الوحيد هو فوز الكرد وتوحيد الجهات في إطار قائمة مشتركة، ولكن للأسف فإن أغلب الجهات السياسية رفضوا ذلك". وتابع الشيخ جنكي: "مع الأسف، فإن الكثير من الأحزاب السياسية الكردية، وخاصة الحزبين الحاكمين، الذين لم يتعظوا من أخطاء الماضي، يريدون الاستمرار في المعاناة وجعل كركوك والمناطق المتنازع عليها مرة أخرى ضحية للصراع السياسي ومصالحهم الحزبية". وعملية تصحيح التوازن التي وردت في رسالة الشيخ جنكي، تشير إلى فقدان القوى الكردية نفوذها في كركوك بعد أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حين قام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإعادة انتشار واسعة للقوات في كركوك أدت إلى إطاحة النفوذ الكردي الذي استمر من عام 2003 وحتى 2017، حيث سيطرت الأحزاب الكردية على جميع المفاصل الأمنية والسياسية من خلال استحواذ الكرد على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبقية المفاصل الأمنية والعسكرية. لكن إعادة الانتشار أدت إلى هيمنة المكون العربي على منصب المحافظ منذ ذلك التاريخ. بدوره، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، في تصريحات صحافية، يوم أمس (الأربعاء): إن "تسجيل الأحزاب والتحالفات الكردية لدى مفوضية الانتخابات لخوض انتخابات مجالس المحافظات أفزرت حقيقة تشتت البيت الكردي". وأضاف، أن "الكرد سينزلون بقوائم عدة في الانتخابات المحلية المقبلة بعد أن تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات". وعبّر عن أسفه من "عدم وجود أي بصيص أمل في قيام القوى الكردستانية بالتحالف بعد الانتخابات". من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بالانتخابات المحلية، أعلنت مفوضية الانتخابات، عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "التعليمات تتضمن بأن يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، وسقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية". وأكدت أنه "على كل حزب أو تحالف سياسي أو المرشح الفرد الالتزام بتعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جميع الشؤون المالية الخاصة للحملة الانتخابية وتدوين جميع التصرفات المالية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بها". وأضافت، أن "على الحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد تقديم تقاريرهم المالية الأولية للمفوضية خلال مدة 15 يوماً بعد الاقتراع على أن تتضمن هذه التقارير مجموع المساهمات النقدية والعينية ومجموع النفقات المصروفة". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط    

عربية:Draw أعلن “تيار الفراتين” الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل، وذلك امتثالا لمطالب نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون، الذي خيّره في وقت سابق بين المشاركة في هذه الانتخابات وبين البقاء في منصبه. ويقول مراقبون إن المالكي أبلغ السوداني بأنه أصبح رئيسا للوزراء بدعم من دولة القانون وإنه من غير المناسب أن يستغل منصبه لدعم تياره الخاص على حساب الإطار التنسيقي، وإذا شاء المشاركة في الانتخابات كطرف مستقل فإنه سوف يخسر الدعم، بينما يمكن التجديد له إذا امتنع. وذكر “تيار الفراتين” أن “قراره يأتي إيمانًا بترسيخ الديمقراطية، وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي على السلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي في البلاد”. وأكّد أن “عدم مشاركته في الانتخابات هو الخيار الأصوب، من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات". وكان من الملاحظ أيضا أن التيار أعلن امتناعه عن المشاركة في “قائمة الظل” وكذلك “الامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمّى سياسي آخر”، وهو ما يعني أنه لا يريد أن يدخل في تحالف مع أي جماعة من الجماعات التي تشكل الإطار التنسيقي، سواء دخلت الانتخابات في قائمة موحدة أو في قائمتين، ففي النهاية تتظلل إحداهما بالأخرى. وكان النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن “تيار الفراتين” لن يشارك في الانتخابات، في إشارة إلى أن المشاورات بين الطرفين كان قد تم حسمها قبل أن يعلن التيار موقفه. وقال المسلماوي إن “الإطار التنسيقي أكبر من أن يكون كتلة انتخابية مؤقتة أو ائتلافا انتخابيا ينتهي بالتشظي، ولدينا خياران في ما يخص الانتخابات؛ فإما المقاطعة والقبول بما يحصل أو المشاركة لتغيير الواقع الخدمي في المحافظات". وفي حين قال “تيار الفراتين” إن دور رئيسه في الانتخابات “سيقتصر على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها”، حظي امتناعه عن المشاركة في الانتخابات بإشادة ممثلي دولة القانون الذين اعتبروا أن موقفه “خطوة مميزة وأولويته اليوم نجاح البرنامج الحكومي". وبناء على هذا التنازل يكون السوداني قد ضمن بقاءه في المنصب حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل توقعات بأن التيار الصدري لن يكون قوة منافسة في تلك الانتخابات. كما أن هزيمته المرجحة في الانتخابات المحلية، إذا قرر المشاركة فيها، يمكن أن تكتب الفصل الأخير من مكانته كقوة سياسية. أما في حال امتنع عن المشاركة فإن تياره سوف يتفتت لينحاز أنصاره إلى إحدى كتل الإطار التنسيقي التي قد تتقدم لتلعب دور المنافس الداخلي لكتلة دولة القانون. ويقول مراقبون إن انحسار نفوذ التيار الصدري وامتناع السوداني عن مشاركة تياره في الانتخابات، في مقابل دخول جماعات الإطار التنسيقي في قائمتين انتخابيتين، سوف يكونان بمثابة إعادة بناء للخارطة السياسية، بما يضمن بقاء دولة القانون في موضع “صانع الملوك”، من جهة، وبما يمهد الطريق للمالكي نفسه للعودة إلى السلطة في وقت لاحق، من جهة أخرى. وذلك على اعتبار أنه “صانع الاستقرار السياسي” في العراق. وكانت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى) أعلنت في 3 أغسطس الجاري أنها ستشارك بقوائم متعددة في الانتخابات. ويقول القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي إن قوى الإطار تمتلك “ثقلاً وقوة كبيرة في الشارع العراقي خاصة في الوسط والجنوب، سواء كانت موحدة أو غير موحدة، وإن الإطار أثبت خلال الأشهر المنصرمة أن لديه اليد العليا، فقد شكّل الحكومة واستطاع المحافظة على هيبة الدولة". وعزا المسلماوي مشاركة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات بقائمتين إلى ثلاثة أسباب؛ “الأول هو إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الكفاءات كمرشحين، والثاني هو فسح المجال وتعدد الخيارات للناخب باختيار القائمة التي يرغب فيها، والسبب الثالث هو قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل الذي يدعم القوائم المتوسطة دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw أرجأ الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق حزمة من قضايا الخلاف بينهما واتفقا على تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو الـ25 من فبراير من العام المقبل. ويوحي الاتفاق بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني قررا أن يوقفا تداعيات الخصومة بينهما مؤقتا ريثما يتم تحديد شكل الخارطة السياسية الجديدة، قبل أن تندلع على أساسها معركة أخرى. والقضايا التي تم وقف التنازع بشأنها تشمل خلافات حول المناصب الإدارية، وحصص محافظات الإقليم من عائدات النفط، وتوحيد قوات البيشمركة (القوات العسكرية الكردية)، وقانون الانتخابات، وحصص أحزاب الأقليات. ويقول مراقبون إن الحزبين الكرديين الكبيرين وجدا أنه لا طائل من بقاء النزاع حول هذه الملفات بينما يعتقد كل منهما أنه يستطيع أن يحظى بفرصة أفضل لحلها وفقا لمكانته في الخارطة السياسية في الإقليم. ففي حين يراهن الديمقراطي الكردستاني على نفوذه التقليدي في إقليم “بهدنان” الذي يضم محافظتي دهوك وأربيل، فإن الاتحاد الوطني بالإضافة إلى نفوذه التقليدي في إقليم “سوران”، والذي يضم محافظة السليمانية، يراهن على اجتذاب الأحزاب المعارضة الأخرى التي يتوقع أن تحظى بمكانة تُضعف مكانة الديمقراطي الكردستاني وتأخذ من نصيبه. وجاء إعلان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بتحديد يوم 25 فبراير 2024 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، نتيجة لتوافق تم التوصل إليه بين الحزبين في اجتماعات عقدت في السليمانية، ولكنه اقتصر في الغالب على تحديد موعد الانتخابات والتعاون بين الحزبين بشأن بحث ملف توحيد قوات البيشمركة، دون باقي القضايا الأخرى. وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قال “إن جميع الأطراف متفقة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ". وكان الموعد السابق الذي حددته رئاسة الإقليم هو في 18 نوفمبر من العام الجاري، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في كتاب موجه إلى رئاسة الإقليم في 18 يوليو الماضي عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في ذلك الموعد. واقترحت عبر قرار لمجلس المفوضين حينها “موعدا لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 18 فبراير 2024، أو أبعد من ذلك التاريخ”، وهو ما صدر الرد الجوابي عليه من قبل الإقليم بتحديد موعد 25 فبراير. ورحبت المفوضية بالقرار وأبدت موافقتها على الموعد الجديد، مبدية كامل استعدادها لتنظيم الانتخابات العامة في كردستان العراق. وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن الموعد الجديد مناسب للمفوضية، إذ أصبح لديها الوقت الكافي لإجراء جدول عملياتي استعدادا لتلك الانتخابات. ورحبت السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات وقالت “إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب ضرورية لأيّ ديمقراطية سليمة”. ولكن جلال آغا المستشار القانوني لرئاسة برلمان إقليم كردستان العراق قال إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم كان “مفاجئا للجميع”، بسبب وجود خلافات كبيرة حول موعدها بين الأحزاب السياسية الكردية، وحذر من أن ذلك من شأنه “تعميق الجروح في البيت الكردي”. وذكر آغا أنه “كان من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني قبل أسبوع، وأيضا من خلال التشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في إقليم كردستان، وذلك من خلال لجنة شكلتها رئاسة الإقليم، لكن ذلك لم يحدث (في حينها)". وأوضح آغا أن الاتحاد الوطني الكردستاني “مصمم على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد لتقسيم المقاعد في المحافظات، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكوتا (الحصص) التابعة للأقليات في إقليم كردستان”. وأخفق إقليم كردستان في إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي بسبب خلافات حول عدد من الملفات من بينها قانون الانتخابات الذي يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تغييره. ووصف آغا المشهد السياسي حاليا في إقليم كردستان بأنه “مشوّه” بسبب قرار المحكمة الاتحادية العراقية إبطال مرسوم تمديد عمل البرلمان الكردي، الذي هو معطل حاليا، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إصدار أيّ قوانين لاسيما قانون انتخابات جديد، لذلك فإن الحل الوحيد هو الاتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني على كل الملفات الخلافية". وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية ولاسيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي أدت إلى عدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022. لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”، الأمر الذي يمنع من التوافق على قانون جديد للانتخابات، ليكون واحدا من أبرز نقاط الصدام اللاحقة بين الحزبين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw بهدف إجراء نقاشات عن كثب، حول مشاكل وزارة البيشمركة ووضع قوات البيشمركة، زار وفد عسكري ودبلوماسي هولندي اليوم مؤسسة Draw الإعلامية  تألف الوفد الهولندي من العقيد (كيس مارسيلز)،المستشار العسكري لشؤون قوات البيشمركة في القنصلية الهولندية،و(جيلي يوخم)، السكرتير الثاني للقنصلية الهولندية العامة. استعرضت مؤسسة Draw للوفد الهولندي وعبر الأرقام والبيانات والاستقصاءات، خلافات الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" داخل وزارة البيشمركة، وأشارت إلى أن هذه الخلافات ليست موجودة داخل وزارة البيشمركة فحسب، بل أيضا القوات الأمنية بأكملها مقسمة على الاحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة.

عربية:Draw  موقع (Breaking Defense) الأميركي المختص في الشؤون العسكرية: أنفقت الولايات المتحدة منذ عام 2014 ملايين الدولارات في إطار الحرب لهزيمة داعش، على الرغم من انخفاض مستوى التهديدات خلال الفترة الماضية، لكن الأموال أستمرت في التدفق دون نتائج مناسبة، ستقوم واشنطن خلال هذا الأسبوع  بإعادة التقييم للأوضاع يستضيف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وزيرالدفاع العراقي ووفدا من قادة الجيش، تم أختيارهم من قبل السوداني لإجراء محادثات أمنية مشتركة في واشنطن، وسيحدد الاجتماع الذي يستمر يومين مستقبل العلاقات الأمنية الأميركية العراقية. الجانبات ترقبا هذه المحادثات منذ فترة طويلة، ليس فقط حول شؤون الولايات المتحدة والعراق، ولكن أيضا حول كيفية تخطيط إدارة بايدن لإنفاق ملايين الدولارات التي لا تزال تنفقها على قوات الأمن العراقية كل عام. في عام 2014، عاد الجيش الأميركي إلى العراق، الهدف المباشر من هذه العودة هوهزيمة تنظيم داعش، وكانت قوات الأمن العراقية والبيشمركة تعانيان من هزائم مستمرة. غالبية الأموال التي خصصها الكونغرس وسمح بإنفاقها في "صندوق التدريب والإعداد للقتال ضد داعش" لن تنفق هذه المبالغ  لشراء السيارات والأسلحة والمتفجرات، هذه الاموال تنفق في الغالب لرواتب قوة غير مستقرة ورمزية وهي" ألوية حرس الإقليم" التابعة للبيشمركة، التي تتمركز في مجموعتين سياسيتين رئيسيتين في كوردستان. لا تزال هذه القوات من أكثر القوات هشاشة في العراق وهي تشبه "قرية بوتميكن "(مصطلح يستخدم للإشارة إلى قرية جميلة ومثيرة للاهتمام في الظاهر، لكنها مدمرة ومزيفة من الداخل) تدعمها حكومة إقليم كوردستان، لضمان استمرار تدفق عشرات الملايين من الدولارات شهريا. واصل البنتاغون إنفاق أكثرمن(20) مليون دولار شهريا لدعم القوات الكوردية العراقية، والتي قد يتم تفكيكها وإلغاؤها في حال قطع التمويل المالي عنها من قبل واشنطن من الضروري أن يلتزم القادة الأكراد بالاصلاحات وتعزيز قوات البيشمركة، وليس الجناح العسكري للجماعة السياسية، لكي تصبح هذه القوات قوات امنية وطنية وأن تكون مسؤولة أمام القادة المنتخبين. يجب على قوات البيشمركة العمل على ضمان سلامة ومستقبل جميع المواطنين الاكراد العراقيين، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. ويجب أن لا يسمح  للقادة السياسيين استغلالها لحماية سلطتهم وإثراء أنفسهم.    

عربية:Draw أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الاتفاق بين وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي في بغداد على "تصفير الأزمات" في المرحلة المقبلة والالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة. وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريحات صحافية، إن "الموضوع الأهم الذي تمت مناقشته بين وفد الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي، هو تطبيق مواد الموازنة وسريان مفعولها وتنزيلها وخاصة الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان، إضافة إلى الملفات الحساسة العالقة بين الإقليم والمركز". وأشار الزبيدي، إلى "التطرق بشكل كبير إلى الورقة السياسية التي اتفق عليها من قبل تحالف إدارة الدولة، وأن تأخذ مسارها للتنفيذ خاصة بعد قطع وعود من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقادة كردستان بأن الحكومة عازمة". وأوضح، أن "الاطراف أكدوا على ضرورة وجود آلية جديدة بالتعاطي مع الملفات المعقدة والمرحّلة مع إقليم كردستان وأبدت الحكومة استعدادها لإنهاء جميعها تحت سقف الدستور". وذكر الزبيدي أن "الأجواء كانت طيبة واللقاء كان ودياً بشكل كبير وتفاهم الأطراف على أن تكون المرحلة القادمة تصفيراً للأزمات". ولفت، إلى أن "وفد الديمقراطي الكردستاني عاتب الإطار التنسيقي والحكومة بشأن تصدير النفط وتعطيل مواد الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان خاصة المتعلقة برواتب الموظفين". وأكد الزبيدي، أن الإطار والحكومة بحضور السوداني "أبدوا استعدادهم لتنفيذ بنود الموازنة والتفاوض مع الحكومة التركية من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في كيفية الإسراع باستنئاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان". المصدر: صحيفة المدى

عربية:Draw أعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي، فيما أثار تأخرها جدلاً وأنباء متضاربة بشأن إلغائها أو تأجيلها، في وقت لم يصدر عن الجهات الحكومية الرسمية بالعراق أي موقف حتى الآن. ونفت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة أردوغان إلى بغداد، مؤكدة أن الزيارة "مهمة للعراق ومازالت قائمة". وقال مسوؤل في رئاسة الوزراء العراقية، إن "الزيارة لم تلغَ، والترتيب لها مستمر، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعدها من قبل الجانب التركي، بسبب التزامات أردوغان ونيته إجراء زيارة دولية قبل زيارة بغداد". وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في "نهاية الشهر الجاري، سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مهمة وتاريخية إلى العراق، وسيتم خلالها حسم الكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار وضبط الحدود، وغيرها من الملفات المشتركة في المنطقة". وأضاف أن "الرئيس التركي مهتم جداً بالزيارة المرتقبة إلى العراق، ولا توجد أي نية لإلغاء هذه الزيارة كما تحاول بعض الأطراف الترويج لذلك، فلا يوجد أي مبرر لهذا الإلغاء، فالزيارة قائمة والتواصل ما بين الجانب التركي والعراقي متواصل لتهيئة كافة متطلبات الزيارة الفنية وغيرها". من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي كريم عليوي جاهوش،إن "الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد قائمة، ولا يوجد أي تأجيل لها، كما لا يوجد أي تأخير فيها، فالجانب التركي لم يحدد موعدها حتى اللحظة، لكن هي ستكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى". وبين أن "زيارة أردوغان إلى العراق مهمة جداً، فالعراق لديه ملفات تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات مهمة بشأنها بالاتفاق مع الجانب التركي، خصوصاً المتعلقة بملف المياه، لما يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، إضافة إلى ملف إعادة تصدير نفط الإقليم، فإيقاف هذا التصدير سبب أضراراً اقتصادية للعراق". وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وهذا انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه القومي، ويجب إيقافه، ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط". وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية