عربية:Draw مباشرة بعد تنفيذ إسرائيل لغارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت، تضاربت الأنباء بشأن مصير الأمين العام للجماعة اللبنانية، حسن نصر الله. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية أن الأمين العام لحزب الله كان هو المستهدف بالغارات الإسرائيلية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان نصر الله داخل مقر القيادة المركزي لحظة القصف. ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن معلومات الاستخبارات أكدت أن نصر الله كان في المقر المستهدف لكن مصيره مجهول. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله إن حسن نصر الله على قيد الحياة، فيما نقلت عن مسؤول أمني إيراني كبير قوله إن طهران تتحقق من وضع نصر الله. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بإصابة حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن حالة نصر الله. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت". وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. كما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "منذ فترة قصيرة، قام الجيش الإسرائيلي بضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله الإرهابية، الموجود تحت المباني السكنية في قلب الضاحية في بيروت". وتابع: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تغيير في المبادئ التوجيهية الدفاعية للجيش الإسرائيلي.. إذا تم إجراء أي تغييرات، فسيتم إصدار تحديث على المنصات الرسمية للجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية".  

عربية:Draw كشفت انتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر إجراؤها في العشرين من شهر أكتوبر القادم عن مدى عمق وتجذّر الخلافات بين الحزبين الشريكين في قيادة الإقليم الذي يتمتّع بحكم ذاتي ضمن الدولة الاتحادية العراقية، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأثارت الأسئلة بشأن مستقبل التعايش بين الحزبين اللذين يتقاسمان النفوذ في الإقليم مشكّلين بذلك نواتين لإدارتين مستقلّتين بدأ الحديث يروج بشأن إمكانية قيامهما في ظل ما هو جار من تجاذبات حادّة بين الحزبين. ولم تكن الانتخابات وما دار حولها من خلافات ومعارك سياسية وإعلامية، تسبّبت في تأخيرها عن موعدها الأصلي بسنتين، سوى مؤشر على خلافات أعمق بين الحزبين ذات جذور تاريخية وامتدادات إقليمية. وتعذّر على مدى السنوات الماضية توحيد قوات الإقليم من بيشمركة (الجيش) والأسايش (الشرطة) والمنقسمة بين الحزب الديمقراطي بقيادة أفراد أسرة بارزاني والاتحاد الوطني بقيادة ورثة الرئيس الراحل جلال طالباني اللذين بدا أنّ كلاّ منهما يفضل الاحتفاظ بسلطته على قواته لحماية نفوذه ومصالحه، وذلك في تعبير واضح عن عدم ثقة كل طرف بالطرف المقابل. وجاء فشل توحيد القوات رغم الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية ذات المصلحة في تماسك الإقليم الذي وقفت أصلا وراء استكمال تجربته في الحكم الذاتي ليكون شريكا سياسيا وأمنيا موثوقا لها في ظل عدم استقرار علاقتها بالقوى الحاكمة في العراق والموالية  في غالبيتها لإيران. وساهم العامل الإقليمي في تعميق الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، حيث ازدادت ثنائية الولاء لكل من تركيا وإيران وضوحا خلال السنوات الأخيرة. وطوّر حزب بارزاني علاقات وثيقة مع تركيا سياسية واقتصادية وأمنية وأصبح حليفا لها في مواجهتها العسكرية ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني المنتشرين في عدد من مناطق الإقليم، وذلك في مقابل تمتين حزب طالباني لعلاقاته مع إيران المجاورة ما جعله صديقا لأذرعها الحاكمة في العراق من أحزاب وفصائل شيعية مسلّحة. وتخدم الخلافات بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق بشكل مباشر كلاّ من أنقرة وطهران اللتين، وإن كانتا تتنافسان على النفوذ في العراق بما في ذلك الإقليم التابع لدولته الاتحادية، تتقاسمان الرغبة في عدم قيام أي كيان خاص بالأكراد في المنطقة وسبق لهما أن جسّدتا تلك الرغبة في تعاونهما الفعال سنة 2017 مع بغداد لإحباط استقلال الإقليم عبر الاستفتاء الذي تم تنظيمه آنذاك بدفع من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني. وعلى هذه الخلفية فإنّ قيام إدارتين منفصلتين في إقليم كردستان العراق سيكون بمثابة هدية ثمينة من السماء لكل من إيران وتركيا. وتمتلك الدولتان وسائل تعميق الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. وفي مقابل صداقتها مع حزب بارزاني وتطويرها علاقتها معه، عملت تركيا على استعداء حزب طالباني عبر اتهامه بدعم “الإرهاب” الذي يمثله وفق منظورها حزب العمال الكردستاني. وفجّر ذلك موجة اتهامات بين الحزبين وخصوصا اتهام الاتحاد الوطني الحزبَ الديمقراطي بـ”خيانة” قضية الأكراد و”بيعهم” لعدوّهم القومي الأول في المنطقة. وقال زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني في مستهل الحملة الانتخابية لحزبه إن حزب بارزاني فشل في الدفاع عن حقوق الأكراد وفي حماية أرض كردستان واتهمه ببيع الأرض لـ”أعداء الأكراد وكردستان”، في إشارة إلى تركيا. وأضاف مخاطبا مواطني الإقليم “يجب أن تشعروا بالأمان، وليس كما هو اليوم، عندما تقوم طائرات مسيّرة للعديد من الدول بالتحليق فوق رؤوسنا، فكل هؤلاء المواطنين والشباب يُقتلون في هذا البلد، ولا أحد ينطق بحرف، وكل تركيز الحزب الحاكم في كردستان ينصبّ على مصالحه الخاصة وجيوبه”. أما إيران فتعوّل على أذرعها في العراق لسحب الاتحاد الوطني نحو معسكرها، وهو أمر متحقق إلى حدّ كبير عبر الصداقة الواسعة بين قيادة الحزب وزعماء أبرز الأحزاب والميليشيات الشيعية مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الصديق الشخصي لزعيم الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني. وأصبح حزب طالباني يعوّل على تلك الصداقات لقلب معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق على غريمه حزب بارزاني. وساعدت العلاقة الجيدة بين الاتحاد الوطني والقوى النافذة في الدولة الاتحادية العراقية وذات السطوة على مؤسساتها، بما في ذلك مؤسسة القضاء، على تمرير تعديلات عبر المحكمة الاتّحادية كان اقترحها حزب طالباني على قانون انتخابات برلمان الإقليم وأغضبت حزب بارزاني إلى درجة إعلانه عن مقاطعة انتخابات أكتوبر القادم قبل أن يعود لاحقا عن قراره. وجاءت الحملة الانتخابية لترفع مجدّدا سقف توتر العلاقات بين الحزبين ولتسلك الخلافات بينهما طريق اللاّعودة، حيث هاجم زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني قيادات الحزب الديمقراطي واتهمها بالفشل في إدارة الشأن العام بالإقليم، محملا الحزب مسؤولية تردي أوضاع الإقليم الاقتصادية والاجتماعية، ومتوعّدا بإزاحته من الحكم عبر الانتخابات القادمة. وردّت عليه قيادات في الحزب الديمقراطي واتهمته بعدم المسؤولية وبتهديد استقرار الإقليم وأمنه ودفعه إلى حافة الاحتراب الداخلي. وعلّق القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي على حالة التوتّر المصاحبة للحملة الانتخابية في إقليم كردستان معتبرا أنّها علامة على انقسام عميق داخل الإقليم. وقال الفتلاوي إن “الاتهامات ولغة التخوين التي أطلقها كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني تكشف عن مدى تجذر الخلاف بينهما". وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنّ “الاتهامات بين الحزبين كانت على مستوى المحللين والقياديين لكلا الحزبين، إلاّ أنها مع بدء الدعاية الانتخابية وصلت إلى رأس الهرم". ولم يستبعد أن يفضي تفاقم الخلافات إلى “انقسام في الإقليم والذهاب إلى طريقين مختلفين وإدارتين منفصلتين تماما". ويمكن تصنيف كلام القيادي في التحالف الذي يعتبر الممثل السياسي للحشد الشعبي باعتباره أكثر من مجرّد تحليل أو توقّع، وأنّه جزء من الترويج لانقسام الإقليم الذي قد تكون قوى شيعية حاكمة في العراق تعمل على تسريع وتيرته. ويتركّز نفوذ الاتحاد الوطني بشكل رئيسي في محافظة السليمانية وفي حلبجة المرشحّة لتتحول إداريا إلى محافظة، بينما يتركّز نفوذ الحزب الديمقراطي في محافظتي أربيل ودهوك. ونجح الحزبان في التغلغل عميقا في مؤسسات الحكم الذاتي في منطقتي النفوذ المذكورتين وفي جعل كل منهما بمثابة مقاطعة تابعة له، وهو ما يجعل الأرضية مهيّأة سلفا لانقسام إقليم كردستان. وتوجد تجمّعات للأكراد خارج حدود الإقليم في محافظات مثل كركوك ونينوى وديالى، الأمر الذي يجعل صراع الحزبين يمتد إلى تلك المحافظات للحصول على مناصب في حكوماتها المحلية. وكثيرا ما تسبّب الصراع في إضعاف حضور الحزبين معا وتأثيرهما في الحكومات. وبعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت نهاية العام الماضي دار صراع شرس بين حزبي بارزاني وطالباني على قيادة الحكومة المحلية في كركوك وكان ذلك سببا إضافيا في المزيد من تأجيج الخلافات بينهما. المصدر:صحيفة العرب

عربية:Draw قال الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، إن بلاده لا تتحمل الانزلاق نحو الحرب، بينما تنجرّ منطقة الشرق الأوسط سريعاً نحو الهاوية. ووردت تصريحات صالح خلال جلسة حوارية، نظّمتها «الشرق الأوسط» وتدشن بها البرامج الحوارية لمجموعة «srmg». وقال الرئيس العراقي السابق إنه أجرى خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع صنّاع قرار وسياسيين في بغداد وواشنطن، تركزت على الأزمة في فلسطين ولبنان. وأوضح أنه على الرغم من مخاطر الصراع المحدقة، فإنه متفائل بما يراه من جهود متضافرة للتهدئة. وتابع صالح أن «أطرافاً عدة تدفع نحو التصعيد»، لكن بالنسبة للوضع في العراق، فإنه يراهن على أن «قرار الحرب حصري بيد الدولة؛ دون غيرها». وشدد على أن الحرب في فلسطين ولبنان دخلت «مرحلة خطرة»، مشيراً إلى أن «جهوداً جادة تجري في جميع أنحاء العالم لتقليص النتائج الكارثية للحرب في المنطقة». يحذر الرئيس العراقي السابق برهم صالح من انجرار منطقة الشرق الأوسط إلى الهاوية، لكنه يتمسك بـ«أمل حي» بناء على ما يراه من جهود دولية تتضافر الآن لوقف الحرب، فيما تحدث عن وضع دقيق يمرّ به العراق، مع اندفاع أطراف محلية للمشاركة في التصعيد القائم. صالح الذي تولى رئاسة العراق بين عامي 2018 و2022، أضاء محطات سياسية وتاريخية في العراق والمنطقة، خلال جلسة حوارية في العاصمة البريطانية لندن، نظّمتها «الشرق الأوسط»، وأدارتها الزميلة نجلاء حبريري. وجه جديد للشرق الأوسط إلى حد كبير، يعتقد الرئيس العراقي السابق أن منطقة الشرق الأوسط دخلت مرحلة خطيرة، وقد منحها التصعيد الراهن «وجهاً جديداً». يقول صالح: "نحن أمام مأساة كبيرة. حجم الدمار الذي شهدناه في غزة يتوسع الآن ليشمل لبنان". مبعث القلق لدى صالح يعود أيضاً إلى الغضب المتنامي لدى الشارع العربي جراء تكرار دورة التصعيد والعنف، لكنه يشدد على أهمية «الانتقال من هذه الهاوية إلى ديناميكيات جديدة يمكنها مساعدة المنطقة على النمو والاستقرار في مرحلة ما، وهي ملحة للغاية الآن، علينا القيام بأمور شجاعة، من بينها تتبع مسار مختلف لتبريد محركات التصعيد، حتى لا تضيع سدى كل الأرواح البريئة التي أزهقت منذ عام، وربما أكثر»، يقول صالح. خلال الأسابيع الماضية، أجرى الرئيس السابق لقاءات مع صنّاع قرار وسياسيين في بغداد وواشنطن، تركزت حول آفاق الأزمة في فلسطين ولبنان، ويقول إنه "رغم مخاطر الصراع المحدقة، فإنه متفائل بما يراه من جهود متضافرة للتهدئة". يقول صالح: «ما أسمعه اليوم من دوائر مختلفة، أن هناك عملاً حثيثاً لتهدئة الأمور بسرعة (...) لا أجزم أن هذا سيؤدي إلى أي شيء، لكنني أحافظ على آمالي حية في أن يكون هناك وقف لإطلاق النار». ويرجح صالح «تعليقاً للقتال، وسيُسمح للناس بالعودة إلى منازلهم المحطمة (...) بعد ذلك، نحتاج حقاً إلى التفكير في زاوية جديدة لإنهاء الصراع»، لأنه "لا يمكن أن نعود إلى الوضع السابق دون أن نركز على محركات العنف المتكرر". ويرهن الرئيس السابق الحلول بالواقعية، لأن «العنف المتصاعد لا يجعلنا نتوقع الكثير في المستقبل»، نظراً للخسائر البشرية الكبيرة التي تحتم عليه القلق وتوخي الحذر بشأن التوقعات. مع ذلك، يراقب صالح «جهوداً جادة تجري في جميع أنحاء العالم، ولا سيما واشنطن، من أجل تقليص النتائج الكارثية للحرب في المنطقة». العراق في قلب العاصفة بالنسبة لبرهم صالح، فإن العراق «أفضل شاهد على نتائج العنف»، والآن يجد هذا البلد نفسه في موقف صعب للغاية، عالقاً في معادلات متقاطعة، لكن الرئيس السابق يراهن على أن «قرار الحرب في العراق حصري بيد الدولة، دون غيرها» من الأطراف الكثيرة المندفعة نحو التصعيد. يقول صالح إن «العراقيين لا يقدمون التعاطف وحسب، بل الدعم كما هي عادتهم الأساسية». حدث هذا مع الفلسطينيين، والآن مع اللبنانيين». ويذكر بتدفق المساعدات الإنسانية من جهات مدنية وحكومية إلى البلدين، لأن "في العراق لا يختلف اثنان على دعم القضية العادلة". لكن أولويات العراق الصعبة «لا تشجع أحداً لرؤية هذا البلد متورطاً في الصراع». يقول صالح إن "الاستقرار ليس راسخاً ومتجذراً، ومع ذلك هناك شكل من أشكال الاستقرار يمكن العمل عليه، دون أن نجازف به الآن في التصعيد القائم". في الجلسة الحوارية، كان صالح يميل كثيراً إلى مراجعة المقدمات التاريخية للحالة العراقية الراهنة، التي مرت منذ عقود بدورات عنف وصراع وتقلبات منذ عام 1958، لكنه كان متفائلاً بما سمعه أخيراً في بغداد. "لقد كنت في بغداد قبل شهرين، والتقيت بكثير من كبار القادة. جوهر النقاشات كان هذا: إما أن نكون دولة أو لا نكون دولة، لأنك لا تستطيع أن تحصل على الأمرين معاً". في نهاية المطاف، فإن «قرار الحرب والسلام هو قرار الدولة (...) إنه قرار وطني، وليس قرار فرد أو مجموعة، أو جماعة ثورية أو حركة مقاومة، لا يمكن لأي من هذه الجهات أن تقرر نيابة عن شعب العراق»، يقول صالح. ما يثير مخاوف الرئيس السابق الآن هو اندفاع أطراف نحو المشاركة في دورة التصعيد، لينتقل إلى مدى أوسع وأكثر دموية وشمولية، ويقول: "صحيح أن الأمر صعب جداً، لكن علينا توخي الحذر من نزاع إقليمي أوسع، بينما العراق يحتاج الآن إلى مغادرة عناوين الأخبار الساخنة، لأنه يريد الوقت للتعافي". «في العراق هناك إيمان لا نظير له بالقضية الفلسطينية، وهي أساسية في الوجدان العام، لكن الشعارات لا تفعل شيئاً. الحل يكمن في الانخراط بعملية مدروسة للقيام بأشياء ملموسة تجاه الفلسطينيين واللبنانيين الذين يخسرون كثيراً جراء هذا الصراع (...) أي شخص يسعى إلى شرق أوسط أفضل يجب أن يكون حازماً في دعم حق الفلسطينيين في الدولة والاعتراف بحقوقهم كمجتمع وأمة»، يقول صالح. انسحاب أميركي من العراق "نعم هناك اتفاق، هذا ما سمعته من كبار القادة في العراق الذين التقيتهم أخيراً"، يقول صالح، الذي رجّح استمرار المفاوضات بين واشنطن وبغداد حتى اليوم حول الاتفاق على وضع «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة، ورجّح أن يكون الأمر على الطاولة خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نيويورك. وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن اتفاق حول تغيير مهمة التحالف الدولي، والتخلص تدريجياً من الوجود القتالي الأميركي، لكن على الأرجح التصعيد الأخير في لبنان أرجأ الأمر إلى وقت آخر، وفقاً للرئيس صالح، الذي قال إن "المفاوضات مستمرة، دون أن يعني أنها اكتملت". يقول صالح إن القوات الأميركية لعبت دوراً مهماً في هزيمة «داعش»، لكن الدول ترغب في امتلاك سيادتها الكاملة، و"العراق ليس استثناء". الآن تصاعدت قدرات القوات العراقية، وهناك آراء كثيرة تذهب إلى انتفاء الحاجة إلى قوات أجنبية. يخالف صالح هذه الآراء بأن المهمة لم تنجز بعد، وأن العراق على الأغلب ما زال بحاجة إلى مساعدة استخبارية، خصوصاً في تنفيذ عمليات خاصة ضد التهديدات الإرهابية. ويستند صالح إلى بيانات حديثة حول بؤر محتملة لإعادة نشاط مجموعات إرهابية في المنطقة، ولا سيما سوريا المحاذية للعراق: «نحن نتحدث عن عشرات آلاف من الأشخاص الناقمين في الشرق الأوسط، الذين سيتحولون إلى قنبلة موقوتة تهدد دولاً كثيرة، بينها جيران العراق»، وإلا كيف نفسر "ما يحدث الآن في إدلب، وكيف تم إعادة تموضع (أبو محمد الجولاني)". يقول صالح: "ليست لديّ معلومات استخبارية عما يخططه هؤلاء (...) لكن الأمر لا يتطلب كثيراً من الخيال لفهم المخاطر، ومواجهة تحدٍ اجتماعي على مستوى العالم، وليس العراق وحسب". ويلخص الرئيس صالح موقفه بأنه «بلا شك فخور بتطور قدرات القوات العراقية بكافة صنوفها، لكن هناك حاجة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية، خصوصأً في العمليات الجوية». العراق بين السعودية وإيران... والعالم كان برهم صالح في منصبه رئيساً للجمهورية العراقية، حين بدأت المياه تتحرك في الكواليس لإطفاء التوترات في المنطقة. ربما التقارب السعودي – الإيراني أبرز تلك المحطات، التي كان العراق فيها نشطاً على الخط. يقول صالح: "العراق مكان فريد من نوعه، وموقعه بين لاعبين في المنطقة أحد مميزاته (...) في النهاية اكتشفنا أن بقاء العراق كدولة مستقرة وقابلة للحياة، يجب أن يقبل الدور التالي؛ المحافظة على التوازن محلياً وإقليمياً»، وفي المقابل، فإن «الآخرين أدركوا أن العراق الغارق في الفوضى لا ينفع المنطقة، دولها". ولعب العراق دوراً حاسماً في المحادثات بين السعودية وإيران. يضيف الرئيس السابق: "في الحقيقة، حدث كثير من اللقاءات، وخلال فترة رئاستي، اضطلعنا بأدوار مع الحكومة (ولاية مصطفى الكاظمي) والجهات الفاعلة لتطوير دور العراق كجسر بين الجوار". يتذكر صالح زيارته إلى السعودية، ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وهناك «كان السعوديون مصممين على تطوير العلاقات بوصفها أمراً حيوياً». يقول صالح: "السعودية عمق العراق (...) والعراق يريد الخروج من عقود طويلة من الصراع والفساد، وبهذه المعادلة تحركت الأمور". في النهاية، تحسنت علاقات العراق مع جيرانه. يقول صالح: "عملنا بجدية كبيرة على تطوير الشراكات مع المملكة العربية السعودية، ومع دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة، وكانت النتائج مرضية". ورغم أن العلاقات بين العراق والسعودية تتحرك خطوتين للأمام وخطوة إلى الخلف، لكن «الأمور تحدث الآن على أرض الواقع»، وضرب صالح أمثلة من قبيل تنامي الاستثمارات الزراعية السعودية في العراق. في المقابل، «لا يمكن استبعاد الإيرانيين، ولا يمكن السماح لهم بالهيمنة». لقد حاول الرئيس العراقي السابق شرح المعادلة الشائكة بين إيران والمنطقة. يقول إن "هذا البلد يحتاج إلى العرب من دون شك، لكنه سيقوم بذلك من خلال نمط علاقات مختلف مع الآخرين". ويتحول العراق إلى نقطة انطلاق، وهو يواصل لعب هذا الدور رغم الإحباط من هذه البلاد ومن التحولات التي تشهدها. يقول صالح:"العراق ليس كارثة مطلقة كما يصورها البعض، لكن مع ابتكار ديناميكيات حيوية مع الآخرين يمكن الانتقال إلى وضع جيد". عراق الميليشيات... عراق الدولة سُئل برهم صالح عن تعدد الأطراف المسلحة في العراق، وتكاليف ذلك سياسياً. يعود الرئيس السابق إلى ما يسميه بـ«العقد الاجتماعي في العراق، الدستور». يقول: «هذا العقد، ورغم حاجته إلى التعديلات، فإنه يفرض أن تكون جميع القوات العسكرية مسؤولة أمام الدولة»، ويضيف:"خروج الجهات المسلحة عن سيطرة الدولة سيكون نهاية العراق". يعتقد صالح أن "العراق لا يستطيع تحمل عدم الاستقرار»، وأن «تنظيم سلطات الأمن والعسكر من خلال تأمين سيادة الدولة هو الطريقة الوحيدة لضمان سلامة جيران العراق وتأمين مصالحهم". ورغم أن مركز الثقل في البرلمان العراقي يميل إلى فاعلين سياسيين بتوجهات دينية مسؤولة إلى حد كبير عن الديناميكيات الراهنة، فإن مسألة السلاح خارج الدولة تبقى محل نقاش صعب حول مستقبل العراق، الذي يجب أن يربطه قاسم مشترك، وهو سلطة الدولة. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن نشر عدد صغير من الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط، الذي أُعلن عنه في وقت سابق من الأسبوع الجاري قد يساعد الجيش الأميركي في الاستعداد لسيناريوهات مثل إجلاء مواطنين من لبنان. وذكر المسؤولان أن هذه الخطوة احترازية وتأتي في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من خطر اندلاع حرب شاملة، بينما تتحدث إسرائيل علانية عن توغل بري محتمل في جنوب لبنان. وفي حين حثت واشنطن المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان، فإن وزارة الخارجية الأميركية لم تأمر بإجلاء الموظفين من هناك ولم تطلب أي مساعدة حتى الآن من الجيش الأميركي لإجلاء المواطنين، بحسب مسؤولين أميركيين. لكن بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، أعلنت، الأربعاء، إرسال قوات إلى قبرص من أجل المساعدة في إجلاء رعاياها العالقين في لبنان. ويقول المسؤولان إن القوات الأميركية الإضافية، التي يتم نشرها في الشرق الأوسط تتجه أيضا إلى قبرص، وقوامها عشرات الجنود. وعندما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن نشر القوات، أحجمت عن توضيح عدد الجنود أو مهمتهم. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الأربعاء إن الغارات الجوية في لبنان ستستمر من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله وتمهيد الطريق لعملية برية محتملة. واستهدفت الضربات الإسرائيلية هذا الأسبوع قادة من حزب الله وأصابت مئات المواقع في عمق لبنان، وفر مئات الآلاف من منطقة الحدود بينما أطلقت الجماعة اللبنانية وابلا من الصواريخ على إسرائيل. وتسعى إدارة بايدن إلى منع اتساع صراع غزة ودعت مرارا إلى حل أزمة الحدود بين إسرائيل ولبنان من خلال الدبلوماسية. وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على هذه الدعوة في مكالماته مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت. ويتساءل الخبراء عما إذا كانت إيران ستظل على الحياد إذا تعرض وجود حزب الله اللبناني للتهديد، ويقولون إن القوات الأميركية قد تجد نفسها مستهدفة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إذا اندلعت حرب إقليمية. المصدر: رويترز – سكاي نيوز - وكالات

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كوردستان ومجلس النواب العراقي عامي 2018 و2021 على مستوى إقليم كوردستان، كانت نتائج تصويت الأحزاب كالتالي: 🔹 فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية في 12 أيار 2018 بـ ( 724 ألفا و727 )صوتا، وانخفض عدد أصواته في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في 30 أيلول 2018 إلى (688 ألفا و70) صوتا، وفي 10تشرين الأول 2021 ،حصل الديمقراطي الكوردستاني على (579 ألفا و234 ) صوتا. 🔹 حصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على( 364 ألفا و638 )صوتا في انتخابات 12/5/2018، وانخفض عدد أصواته إلى (319 الفا و 912) صوتا في 30/9/2018 وإلى (214 ألفا و 716) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 فازت حركة التغيير في انتخابات 12 أيار 2018 بـ (199ألفا و611) صوتا، وانخفض عدد أصواتها إلى (186 ألفا و 903) صوتا في 30 أيلول 2018 وإلى ( 22 ألفا و 91) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹 في انتخابات 12/5/2018 حصل حراك الجيل الجديد على (152 ألفا و 645) صوتا وأنخفض عدد أصواته إلى (127 ألفا و 115) صوتا في انتخابات 30/09/2018 وحصل على (204 ألفا و 855) صوتا في انتخابات 10/10/2021. 🔹حصل الاتحاد الأسلامي الكوردستاني في انتخابات 12 أيار 2018 على(98 ألفا و19) صوتا، انخفض عدد أصواته في 30 أيلول 2018 إلى (67 ألف و 12) صوت، وفي 10تشرين الأول 2021 حصل على(108 آلاف و10 ) أصوات. 🔹حصلت جماعة العدل الكوردستانية، في انتخابات 12 أيار 2018 على (91 ألفا و968 ) وارتفع عدد الأصوات إلى (109 آلاف و494 ) صوتا في أنتخابات 30 أيلول 2018 وانخفض إلى(64 ألفا و156) صوتا في انتخابات 10 تشرين الأول 2021.

عربية:Draw انطلقت، الأربعاء، الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط مؤشرات بتراجع نسب المشاركة على غرار ما يحدث في انتخابات البرلمان الاتحادي والانتخابات المحلية في بقية المحافظات العراقية، طبقاً لمراقبين كرد. وتتوقف الحملات يوم 15 من أكتوبر، أي قبل 48 ساعة من إجراء التصويت الخاص لقوى الأمن والشرطة والسجون التي ستجرى في 18 من الشهر نفسه. حملة هادئة وحضارية ودعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في كلمته بمناسبة بدء الحملة الانتخابية، إلى إجراء حملة انتخابية «هادئة وحضارية»، وحث الأحزاب المتنافسة على تقديم برامج انتخابية تكون محل ثقة المواطنين في إقليم كردستان وشدد نيجيرفان بارزاني على أنه ينبغي أن تكون الحملة الانتخابية خالية من التوترات بين الجهات السياسية، وألا تؤدي إلى تقسيم المجتمع، وتعكس ثقافة وتراث التنوع في المجتمع ومكوناته. وأوضح بارزاني، أن «الجميع أحرار في الدعاية لسياساتهم وانتقادها، ولكن يجب عدم السماح لأي جهة بنشر الكراهية». وقال: "الجهات السياسية ليست أعداء لبعضها البعض، بل هم منافسون. جميعهم يتشاركون في كردستان ومصيرنا موحد، لذا من واجبنا جميعاً إجراء عملية ديمقراطية بطريقة سلمية". وجرت أول انتخابات في إقليم كردستان منتصف مايو (أيار) 1992، عقب فرض التحالف الدولي منطقة حظر الطيران الجوي على الإقليم بعد احتلال نظام صدام حسين للكويت، فيما جرت آخر جولة منها في سبتمبر (أيلول) 2018. ومنذ نحو سنتين حالت الخلافات السياسية بين أحزاب كردستان الرئيسية على شكل سجل الناخبين والنظام الانتخابي وعدد الدوائر وتوزيع «كوتة» الأقليات دون إجرائها في موعدها عام 2022، باعتبار أن الدورة البرلمانية الواحدة محددة بأربع سنوات. وطبقاً لمعلومات أدلى بها إلى «الشرق الأوسط» رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، فإن عدد الذين يحق لهم التصويت في الإقليم يبلغ 2899578 ناخباً، فيما يبلغ عدد المرشحين 1191 مرشحاً يتوزعون على 136 كياناً سياسياً. ويبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم 100 مقعد، وضمنها «كوتة» الأقليات الخمس، بواقع 3 للمسيحيين و2 للتركمان. كانت المحكمة الاتحادية ألغت في نهاية مارس (آذار) الماضي «كوتة» الأقليات البالغة 10 مقاعد، قبل أن تتراجع عن قرارها وتسمح بالمقاعد الخمسة بعد احتجاج الحزب الديمقراطي الكردستاني على ذلك وعلق مشاركته في الانتخابات ثم تراجع عن ذلك بعد تراجع الاتحادية. وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها مفوضية الانتخابات الاتحادية الإشراف وإدارة الانتخابات في إقليم كردستان، حيث لم يتمكن برلمان الإقليم من انتخاب مفوضية جديدة بعد انتهاء ولايته عام 2022، إلى جانب قرار المحكمة الاتحادية اللاحق بإبطال فترة تمديد ولايته. توزيع الدوائر الانتخابية وتحدث عماد جميل عن أرقام أخرى بشأن انتخابات الإقليم، وذكر أن عدد مراكز التسجيل يبلغ 173 مركزاً، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 1431، ويبلغ عدد محطات الاقتراع 7067 محطة. وخلافاً للدورات الانتخابية السابقة التي كانت تجرى بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، تجرى الانتخابات الجديدة وفق نظام توزيع الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية، وطبقاً لجميل، فإن محافظة أربيل عاصمة الإقليم ستكون ضمن الدائرة الأولى، وسيكون عدد الناخبين فيها 1022706، وبواقع 53 مركزاً و560 مركز اقتراع و2519 محطة اقتراع. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن ملف التحالف الدولي والحوارات لإنهاء تواجده في العراق، فيما دعا السوداني إلى بذل كل الجهود اللازمة لوقف الحرب والعدوان في غزة ولبنان. ويزور السوداني نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين. ووفقا لبيان لمكتبه الإعلامي، صدر مساء أمس الاثنين، فإن "السوداني استقبل بلينكن، في مقر إقامته بنيويورك، على هامش الزيارة"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وكذلك مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، فيما يتعلق بالتصعيد الأخير في لبنان". وأضاف أن "السوداني حث على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لإخماد الحرب ووقف العدوان المستمر في غزة ولبنان، وهو ما يهدد بتوسعة الصراع في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي"، مبينا أن "العالم والمنطقة يمران بوقت عصيب، وقد سبق للعراق أن حذر مراراً من مغبة نشوب حرب شاملة يمكن أن تندلع في أي وقت بسبب انعدام الحلول من جانب المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، وهناك ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ما تتعرض له غزة ولبنان من جرائم عدوانية تستهدف المدنيين، لا سيما النساء والأطفال". وأشار الى أن "اللقاء تطرق إلى مجالات التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وكذلك مناقشة ملف التحالف الدولي وتواصل الحوارات لإنهاء تواجده في العراق والانتقال إلى بناء علاقات تعاون ثنائية مع دول التحالف في مختلف المجالات والقطاعات". يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه قوى "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق ضرورة حسم ملف تواجد التحالف الدولي، وكانت قد أثارت أخيراً شكوكا في مدى جدية الحكومة العراقية بوضع جدول زمني لانسحاب تلك القوات. النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون ضمن "الإطار التنسيقي"، عبد الهادي السعداوي، أكد أن "زيارة السوداني تركز على ملف خروج القوات الأميركية من البلاد"، وقال في تصريح متلفز، "هذا الملف مهم جداً، وأن رئيس الوزراء مطالب بإخراج القوات بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع واشنطن وحسب الاتفاق الأخير معها الذي تم لتحديد جدول زمني لإخراجها". وشدد على أنه "إذا حدث أي ضرر على المصلحة الوطنية بالعراق فإن المقاومة العراقية سترد بأسرع وقت ممكن". وكان رئيس الوزراء العراقي، قد أكد أخيرا أنّ بلاده تتهيأ لإعلان موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، معتبراً أنّ العراق في العام 2024 ليس كما كان عام 2014، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية التي تسببت بانهيار مدن ومحافظات كاملة تحت هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي. إلا أن سفيرة واشنطن في العراق، إلينا رومانسكي، جددت تأكيداتها على حاجة العراق للشراكة العسكرية مع واشنطن، وقالت قبل أيام إن "التهديدات لأمن العراق واستقراره وسيادته لا تزال قائمة. نحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في الحكومة العراقية والمجتمع المدني لتعزيز عراقٍ سلمي ومزدهر للأجيال القادمة".

عربية:Draw اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل، يوم الاثنين، بالسعي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، ونصب "فخاخ" لجر بلاده إلى صراع أوسع. وصرح مسعود بزشكيان لنحو 20 من ممثلي وسائل الإعلام أن إيران لا تريد ان تشهد توسع الحرب الحالية في غزة، وتوسيع نطاق القصف الجوي عبر الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. وأضاف أنه بينما تؤكد إسرائيل أنها لا تريد توسيع نطاق الحرب، فإنها تتخذ إجراءات تثبت عكس ذلك. واستشهد بزشكيان بالانفجارات القاتلة لأجهزة الاستدعاء وأجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في لبنان الأسبوع الماضي، التي ألقى باللوم فيها على إسرائيل، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران عشية تنصيب الرئيس الايراني. وقال الرئيس الإيراني عن إسرائيل "إنهم يجروننا إلى نقطة لا نريد الذهاب إليها. لا يوجد رابح في الحرب. نحن نخدع أنفسنا فقط إذا صدقنا ذلك." ولدى سؤاله عن موعد رد إيران على مقتل هنية، أجاب "سنقوم بالرد في الوقت والمكان المناسبين". وأشار بزشكيان إلى أن الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في أبريل ردا على الهجوم على مبنى قنصلي إيراني في العاصمة السورية ألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل، أثبت قدراتها الدفاعية. وأكد أن إيران لا تزود روسيا بالصواريخ الباليستية لمهاجمة أوكرانيا، مضيفا "لم نوافق قط على عدوان روسيا على أوكرانيا". وقال إن البلدين يجب أن يقيما حوارا. وسئل بزيشكيان عن البرنامج النووي الإيراني في أعقاب انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم مع القوى الكبرى والذي شهد قيام طهران بتوسيع تخصيب اليورانيوم من نسبة نقاء 3.67 بالمائة إلى نقاء 60 بالمائة، ما أصاب العديد من الدول في الغرب بالتوتر جراء سعي طهران لصنع سلاح نووي، وهل ستعود إيران إلى اليورانيوم منخفض التخصيب وتتخلى عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إذا تمت استعادة الاتفاق النووي؟ فأكد الرئيس الإيراني أن أسلحة الدمار الشامل ليس لها مكان في إيران وهياكلها العسكرية. المصدر: سكاي نيوز - وكالات

عربية:Draw  كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد العمليات القاسية التي شنتها إسرائيل ضد الحزب، بما فيها انفجارات أجهزة البيجر واللاسلكي واغتيال قيادة «وحدة الرضوان» أكد فيها أن الحزب لم يعد بإمكانه «العض على الجرح»، وأنه يعتقد أن هناك ضرورة لتغيير قواعد الاشتباك التي اعتمدها منذ 8 أكتوبر، والتي وازنت بين «إسناد» حركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، وبين عدم الذهاب إلى حرب شاملة مع إسرائيل. وقال المصدر، إن نصرالله أشار في رسالته إلى أن الحزب بات ملزماً بتوسيع دائرة الاستهداف في إسرائيل، وسيرد فوراً على أي ضربة إسرائيلية عسكرية بضربة مماثلة، كما سيستهدف المدنيين الإسرائيليين في حال استهدفت إسرائيل مدنيين لبنانيين. ولفت إلى أن «الحرس الثوري»، الذي سلّم لخامنئي الرسالة، استطاع إقناع المرشد بالسماح للحزب باستخدام مستوى جديد من الأسلحة كانت طهران اتفقت مع واشنطن وباريس على عدم استخدامها، رغم معارضة الرئيس مسعود بزشكيان، الذي غادر أمس إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أوصلت طهران إلى واشنطن أنها لن تكون قادرة على ضمان أمن القوات الأميركية في المنطقة بحال أي تدخل أميركي لمصلحة إسرائيل، مع تصاعد المعركة، وأنها وحلفاءها لم يعودوا ملزمين بأي قواعد اشتباك متفق عليها بعد أن أسقطت تل أبيب كل هذه القواعد في الأيام القليلة الماضية. رغم ذلك، كررت الرسالة الإيرانية القول إنه إذا أرادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم توسيع الحرب في المنطقة فيجب عليها العمل على وقف تصرفات إسرائيل، ووضع حد لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، قبل الوصول إلى نقطة تعتبر فيها «جبهة المقاومة» أنه إذا كان لا بد من الحرب فليذهب الجميع إليها، وعندئذ سيكون على واشنطن اتخاذ قرار بشأن المشاركة في هذه الحرب وخسارة جنودها لأجل نتنياهو. من جهته، أعلن «حزب الله» أمس أنه استخدم صواريخ «فادي1» و«فادي2» في «رد أولي» على عملية تفجير أجهزة الاتصال. وذكرت قناة «الميادين» الموالية للحزب، أن القصف الذي وصل إلى «قاعدة رامات دافيد» الجوية على عمق 45 كيلومتراً شمال إسرائيل، وهو أعمق مدى يصل إليه قصف الحزب منذ أكتوبر، استُخدِمت فيه صواريخ «فجر 5» للمرة الأولى. وقال النائب في الحزب حسن فضل الله، أمس، إن رد الحزب، رغم الغارات الإسرائيلية الاستباقية، يُظهر فشل إسرائيل في شل قدرته، وأكد أنه تم ملء الفراغ القيادي الناتج عن الاغتيالات، مشيراً إلى أن هدف إسرائيل في إعادة سكان الشمال أصبح أكثر صعوبة. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في حال لم يفهم الحزب الرسالة من الضربات القوية التي لم يكن يتوقعها فإنه سيفهمها قريباً، ملوِّحاً بضربات جديدة المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية  

 عربية:Draw أعاد رئيس البرلمان السابق وحزب «تقدم» محمد الحلبوسي، التذكير بموقفه الرافض لتسليح قوات البيشمركة الكردية بمدافع قصيرة المدى، ومع ذلك تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وشخصيات سياسية كردية أخرى. كان الحلبوسي رفض الأسبوع الماضي، عبر تدوينة بمنصة «إكس»، تسليح قوات البيشمركة، وعاد لتكرار رفضه في مقابلة تلفزيونية، بثت مساء الجمعة. ورغم أن الحلبوسي أشاد «بتضحيات قوات البيشمركة الكردية»، وأكد «الصداقة الوطيدة التي تجمعه مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود برزاني»، فإنه تلقى ردود أفعال قوية من جانب الكرد. ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، عبر منشور في «فيسبوك» قائلاً، إن "الوفاء غال جداً، فلا نتوقعه من شخص رخيص". وعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، إلى مهاجمة الحلبوسي مرة أخرى، وقال إن مقابلته «مؤشر بأنه لن يعود إلى رئاسة مجلس النواب رغم حنينه». وتابع زيباري، أن «معاداة الحلبوسي الواضحة للإقليم وتسليح قواته وفق القانون والدستور وعدم دفاعه عن المكون (السُّنّي) أصبح ورقة محروقة رغم تقلباته مع الحشد والجيران»، في إشارة إلى إيران. وأقيل الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة «التزوير» بقرار من المحكمة الاتحادية، إلا أن حزبه «تقدم» عد القرار حينها (استهدافاً سياسياً) ما القصة؟ استند الحلبوسي في رفضه تسليح «البيشمركة» بهذا النوع من الأسلحة إلى أنه "لم يكن يعلم بتسليم الحكومة المركزية في بغداد المدافع لقوات البيشمركة قبل الأسبوع الماضي، وإلا لكان رفض ذلك". وقال الحلبوسي: "لو كنت في موقعي السابق رئيساً للبرلمان لاستجوبت المسؤولين عن تسليم المدافع إلى الإقليم". وكان وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، أعلن في بيان رسمي، يوم 6 أغسطس (آب) الماضي، تسلم «البيشمركة» مجموعة مدافع بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، ما يدفع مراقبين إلى التشكيك بأن الحلبوسي لم يكن على دراية. وقال الحلبوسي، إن «رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي سأله عن رأيه بمنح الكرد مدافع أميركية، وقد أبلغه برفض ذلك». وتابع: «الكاظمي أخذ برأيي ولم تسلم المدافع حينها للكرد، وبقيت في ميناء أم قصر». مدافع للصراع الداخلي شرح الحلبوسي مخاوفه من تسليم المدافع، بأنها "ربما تستخدم في الصراع السياسي الداخلي، في مرحلة لاحقة". وقال زعيم «تقدم»: "دعني أقول بوضوح، إن هناك مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد على حدود إقليم كردستان، والجماعات التي تسكن هناك ليس لديها الأسلحة التي تمتلكها (البيشمركة)". وذهب الحلبوسي خلال المقابلة، إلى أن «مدافع (البيشمركة) من نوع الأسلحة الهجومية»، وتساءل عن حاجة الإقليم لها: «سيهاجمون بها مَن؟ نينوى أم كركوك المحاذية للإقليم، لأنهم لن يردوا على هجوم من إيران وتركيا، فهذا قرار الدولة الاتحادية". ويخالف خبراء عراقيون حديث الحلبوسي من الناحية الفنية. وقال الخبير العسكري أحمد الشريفي، إن مدافع «هاوتزر» الثقيلة، أميركية الصنع سلاح دفاعي لأن أقصى مدى تصله هو 40 كيلومتراً. وكانت وزارة «شؤون البيشمركة» في إقليم كردستان، قد صرحت مطلع أغسطس الماضي، بأن وزارة الدفاع الأميركية زودت حرس الإقليم بمجموعة من المدافع الثقيلة بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية، خلال حفل تسليم 24 مدفعاً، من نوع «هاوتزر» الأميركية، عيار 105 ملم ومن طراز «إم 119». وقبل ذلك، دافعت وزارة الدفاع العراقية عن تسليم قوات البيشمركة مدافع «هاوتزر» أميركية الصنع. وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أنَّ «قوات البيشمركة قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق». وأوضحت الوزارة أنَّ التعاقد على شراء المدافع تم في فترة وزير الدفاع الأسبق عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في فترة وزير الدفاع السابق جمعة عناد، قبل تسليمها «بموجب مذكرة رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة» في الحكومة الحالية. هل ينفذ الحلبوسي أجندة «إطارية»؟ أحدثت معارضة الحلبوسي ضجة سياسية، وأثارت حفيظة شخصيات عديدة من قوى «الإطار التنسيقي» ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لسماحه بتسليم المدافع لـ"البيمشركة". وقال مصدر رفيع من قوى الإطار إن "كلام الحلبوسي تسبب بحرج كبير لقوى الإطار ووضعهم في موقف لا يحسدون عليه، خصوصاً أنهم يهيمنون على الحكومة، وجميع رؤساء الوزراء، منذ عام 2014، رفضوا المساعي الأميركية لتجهيز الكرد بأسلحة ثقيلة". وفيما يفسر بعض الساسة الكرد رفض الحلبوسي بمثابة «شراء رضا قوى الإطار وحليفهم الإقليمي إيران»، يقول مصدر سياسي من حزب «تقدم» الذي يتزعمه الحلبوسي، إن «الحلبوسي لا يسمح لنفسه بتنفيذ أجندة إطارية، إنما يخشى من استخدام هذه المدافع داخلياً". مع ذلك، تبدو مهاجمة الحلبوسي لتسليح البيشمركة، ولرئيس الوزراء، «مسألة لا تخلو من البعد السياسي»، فالحلبوسي لم ينس موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تخلى عنه في الصراع على منصب رئاسة البرلمان، ولم يساهم في تمرير مرشحه للرئاسة شعلان الكريم، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وكذلك الحال مع "تدخل رئيس الوزراء الحاسم في إحباط جلسة انتخاب مرشحه الكريم". وقال الحلبوسي خلال المقابلة، إن السوداني "تدخل بشكل صارخ في مسألة انتخاب رئيس للبرلمان، وكان مستشاروه موجودين داخل قاعة البرلمان ويروجون لصالح مرشح سُنِّي للرئاسة". وأضاف أن السوداني "استخدم سلطته للتأثير على ملف رئاسة البرلمان، وهذا أمر غير صحيح، وهو قفز على استحقاق المكونات وعلى مسألة الفصل بين السلطات". ويفسر سياسيون من قوى مختلفة، انتقادات الحلبوسي للسوداني على أنها «جزء من سعيه لضرب تحالف محتمل بين السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني، استعداداً للانتخابات العامة عام 2025». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أن إسرائيل اغتالت حتى الآن 6 من كبار قادة حزب الله، الذين كانوا يشغلون مناصب رئيسية في الحزب ولعبوا دورا مهما في تعزيز العلاقة بين حزب الله وإيران. وذكرت الصحيفة، أن عمليات الاغتيال هذه جاءت ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الحزب منذ 8 أكتوبر، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 496 عنصرا من حزب الله. وأعلن حزب الله الجمعة عن مقتل القيادي إبراهيم عقيل، أحد مؤسسي الحزب، وأحمد محمود وهبي، قائد عمليات قوة "الرضوان"، في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي 30 يوليو الماضي، تم اغتيال رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية. وفي 3 يوليو، قُتل محمد نعمة ناصر، المعروف بـ "أبو نعمة"، قائد وحدة "عزيز"، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في مدينة صور. كما تم اغتيال سامي طالب عبد الله، المعروف بـ "أبو طالب"، في 12 يونيو، والذي كان قائد وحدة "النصر" المسؤولة عن القطاع الشرقي لجنوب لبنان. وأشارت الصحيفة أيضا إلى اغتيال وسام الطويل، أحد مؤسسي وحدات النخبة في حزب الله، في 8 يناير من هذا العام، بغارة جوية على بلدة خربة سلم جنوب لبنان.

 عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة دهوك، جاءت نتائج تصويت الأحزاب الكوردستانية على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على (261 الف و 543) صوتا، بنسبة (66٪) مقابل (354 الف و 101) صوتا في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. 🔹 جاء الاتحاد الأسلامي الكوردستاني، في المرتبة الثانية بحصوله على (81 الف و 144) صوتا، بنسبة (20.5٪) بينما حصل في انتخابات عام 2018 على (43 الف و 525) صوتا. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني، في المرتبة الثالثة بحصوله على (25 الف و 40) صوتا، بأكثر من (6 %) من الأصوات في حين حصل في انتخابات عام 2018، على (25 الف و515) صوتا. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المرتبة الرابعة وحصل على (19 الف و 292) صوتا، بنسبة (5٪ )من الأصوات، بينما حصل في انتخابات 2018 على (18 الف و52) صوتا 🔹 لم تكن لدى حركة التغيير وجماعة العدل الكوردستاني، مرشحين في انتخابات 2021، لكن في انتخابات عام 2018 ،حصلت حركة التغييرعلى (3 الاف و 801) صوتا، وحصلت جماعة العدل الكوردستانية على ( 3 الاف و 621) صوتا.  

عربية:Draw أفتتح في بارك آزادي بمدينة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق الجمعة الماضية نصب “حراس الحقيقة” الذي يخلد أسماء صحافيين عراقيين قتلوا خلال العقدين الماضيين 2003-2024. ويتكون النصب من أربع قطع عمودية وباللون البني، ويحمل أسماء 551 صحافيًا عراقيا، قتلوا في عموم العراق، بما في ذلك كردستان. وتبنى إنشاء نصب حراس الحقيقة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، الذي ينحدر من مدينة السليمانية، وهو ابن الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني. ونقل الموقع الإلكتروني المخصص للنصب عن قوباد طالباني قوله “يخلّد هذا النصب التذكاري ذكرى الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في العراق وإقليم كردستان منذ عام 2003. وهو تكريم لشجاعتهم والتزامهم بإيصال الحقيقة والحفاظ على إرثهم وتخليد أسمائهم إلى الأبد. سيبقى الصحافيون الشهداء خالدين، وإرث القتلة هو العار الأبدي. نأمل ألا تتم إضافة أي أسماء أخرى إلى هذا النصب التذكاري في المستقبل". وتُعتبر مدينة السليمانية من المساحات الآمنة نسبيًا بالنسبة إلى العمل الصحفي في العراق، إذ شهدت خلال العقدين الماضيين مقتل 5 صحافيين، بينما كانت أربيل، عاصمة الإقليم، مسرحا لاغتيال 12 صحافيا، وفقا للإحصائية التي ظهرت في الموقع. وسبق أن طالبت منظمات حقوقية سلطات إقليم كردستان العراق بوضع حد لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات فادحة الجور للصحافيين. وكان للمضايقات والترهيب والهجمات ضد الصحافيين تأثير مخيف على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في إقليم كردستان العراق، حيث أُجبر العديد من الصحافيين على الفرار أو الاختباء أو التخلي عن ممارسة الصحافة تمامًا، بينما لا يزال الكثير من نظرائهم قابعين في السجون. وفي 2023 سجّل مركز ميترو، وهو منظمة تعمل على حماية حقوق الصحافيين في إقليم كردستان العراق، 37 حالة اعتقال للصحافيين و27 حادثة تعرّض فيها صحافيون للاعتداءات والتهديدات والإهانات. ووفقًا لتوثيق منظمة العفو الدولية، احتجزت سلطات إقليم كردستان العراق أو استدعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما لا يقل عن 10 صحافيين بسبب عملهم الصحفي. ويقضي آخرون بالفعل أحكامًا بالسجن بعد خضوعهم لمحاكمات فادحة الجور. وقالت بيسان فقيه، وهي مسؤولة حملات معنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، "تتباهى سلطات إقليم كردستان العراق بأن الإقليم هو 'منارة لحرية الصحافة'، ولكن ذلك ليس سوى ادعاء مثير للسخرية بالنظر إلى قمعها لحرية الصحافة ومضايقة الصحافيين وترهيبهم ومحاكمتهم، وخاصة أولئك الذين كتبوا عن مزاعم الفساد، وانتقدوا طريقة تعامل السلطات مع القضايا الاجتماعية. وقد خلق اعتداء السلطات على حريات الصحافة ثقافة خوف صُمّمت لخنق المعارضة السلمية وإدامة الإفلات من العقاب". المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw تستمر التحقيقات القضائية مع المتورطين في فضيحة شبكة التنصت في العراق التي يُتهم الموظف في رئاسة الوزراء العراقية محمد جوحي، بتزعمها، مُخلّفة وراءها أزمة سياسية فاقمت معها أزمة الثقة بين الأحزاب والحكومة من جهة، والحكومة والأجهزة القضائية من جهة ثانية، متسببة باحتدام سياسي وإعلامي وقضائي غير مسبوق تشنه الأحزاب الشريكة في حكم البلاد، ضد حكومة محمد شياع السوداني. وبدت الأزمة مستعصية، مع معلومات جديدة بشأن إخفاق قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي وصل إلى بغداد، الثلاثاء الماضي، لاحتوائها. وتواصل "العربي الجديد"، مع ثلاثة مصادر مطلعة على الأزمة، والتي قالت إنّ قاآني لم يصل إلى نتيجة في مقابلاته التي أجراها مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، وأمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وسياسيين ومسؤولين آخرين، بشأن شبكة التنصت في العراق التي توجه أطراف سياسية اتهامات ارتباط الشبكة برئيس الحكومة، وهو ما لم يثبت حتى الآن. وبينت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن قاآني طلب التهدئة واحتواء الأزمة، "لكن بعض الأطراف من الإطار التنسيقي امتنعت عن التهدئة، واعتبرت أنّ الشبكة تجاوزت حدود العودة لإجراء توافق سياسي مع الحكومة وتجري التحقيقات مع المتورطين، وغالبهم موظفون في دائرة رئاسة الوزراء، وبإشراف قاضي جهاز المخابرات علي حسين جفات، وتوصلت إلى نتائج بعضها مصحوب بأدلة وتسجيلات صوتية من شأنها إدانة شخصيات حكومية، لكنها قد تأخذ وقتاً إضافياً، "كونها تمثل تحدياً كبيراً داخل النظام السياسي وقد تؤدي إلى تغيّر شكل التحالفات السياسية في المستقبل"، وفقاً للمصادر التي تحدث معها "العربي الجديد". ويرفض زعماء الأحزاب الفاعلة في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، الحديث عن تفاصيل دقيقة بشأن التحقيقات ونتائجها، والمستمرة منذ ما يزيد عن شهر، لكنهم باتوا يعرفون أن عملية التنصت لم تكن أمنية فحسب، بل لجمع المعلومات، بضمنها معلومات شخصية وعائلية. سياسي عراقي مُطلع على اجتماعات "الإطار التنسيقي"، في بغداد أخيراً، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ أحد قادة التحالف البارزين، علم أنّ التنصت شمل أفراداً من عائلته، وآخر وصلت إليه تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية لأفراد أسرته أيضا، وبلغ حالة من العصبية إلى أن يعلن بدء معارضته للسوداني. وكشف أنّ "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل، يوم الأحد الماضي". ما تقوله التحقيقات عن شبكة التنصت في العراق مصدر آخر قال إنّ التحقيقات أكدت استغلال المتورطين من الموظفين في المكتب الحكومي إمكانيات جهاز المخابرات العراقي في التنصت على شخصيات كثيرة من خلال مكالماتها الهاتفية، وأن هذه المعلومات كانت تسجل وتذهب إلى مكتب محمد جوحي، دون معرفة الدوافع لتسجيلها مع العلم أن بعضها لم يكن سياسيا، بل كان عن مواضيع متفرقة. وحتى الآن تم اعتقال نحو 10 أشخاص متهمين بشكل رئيسي في استغلال إمكانيات الدولة للتجسس على مكالمات هاتفية لنواب برلمان وسياسيين وقضاة، دون تخويل قضائي، ولأغراض شخصية. ويخضعون لتحقيقات قضائية تحيطها سرية عالية في بغداد. وأشار المصدر إلى أن "قاضي جهاز المخابرات علي حسين جفات، أصدر عدداً من مذكرات القبض بحق المتهمين في شبكة التنصت في العراق ممن وردت أسماؤهم على لسان الموقوفين على ذمة التحقيق، وقد جرى تنفيذ مذكرات قبض بحق بعضهم، وخلال الأيام المقبلة سيتم تنفيذ بقية المذكرات". وأكد أنّ "التحقيقات التي تجري بشكل قانوني مع المتهمين، أظهرت معلومات أمنية وسيادية، وأخرى ترتبط بقمع شرائح من المحتجين، والتجاوز على أعضاء في مجلس النواب". هكذا بدأت قصة شبكة التنصت في العراق وبدأت قصة شبكة التنصت في العراق بمكتب السوداني بعد توجيه الأخير بتشكيل لجنة تحقيقية بحق أحد الموظفين العاملين في مكتبه، دون الإشارة إلى اسمه، لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق. ووفق بيان حكومي، الشهر الماضي، فإنّ السوداني دعا إلى "عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد". تبع ذلك، تداول صفحات داعمة للحكومة معلومات تحدّثت عن موظف في مكتب السوداني أطلق عبارات نابية وألفاظاً خادشة ضد بعض الأشخاص، لكن تبيَّن في ما بعد أنه طرف في شبكة "تنصت سياسي". وكان النائب المستقل مصطفى سند، قد أكد في وقتٍ سابق، أنّ "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم محمد جوحي وعدد من الضباط والموظفين"، مضيفاً أنّ "الشبكة كانت تمارس أعمالاً غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسها رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات". أعقب ذلك، بيان من الحكومة العراقية حذرت فيه من "الحملات المضللة". وأكدت الحكومة في البيان أنها تتابع "من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء". وأضافت أن السلطة التنفيذية تنتظر "ما سيصدر عنه (القضاء) بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء". وفي أول اعتراف سياسي وحزبي، قال عضو في "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، رسول أبو حسنة، إنّ "شبكة جوحي تنصتت على هواتف المالكي والنائب ياسر صخيل، وأن خيارات الإطار التنسيقي تذهب إلى إجراء انتخابات مبكرة في شهر مايو/أيار المقبل، أو منع شخصيات قد تصل إلى رئيس الوزراء من الترشح بالانتخابات القادمة"، وأنه "حتى الآن يتم التكتم داخل الإطار التنسيقي على الإجراءات القادمة".    

عربية:Draw 🔻 في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي عام 2021 على مستوى حدود محافظة أربيل، جاءت نتائج تصويت الأحزاب على النحو التالي: 🔹 جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على ( 262 الف و800) صوتا، بنسبة (59%). في حين كان عدد الاصوات الذي حصل عليها عام 2018 حوالي (322 الف) صوت. 🔹 جاء حراك الجيل الجديد في المركز الثاني، بحصوله على(79 الف و 245) صوتا، بنسبة ( 18%) من الاصوات، وكان قد حصل في الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021 على(70 الف و 833) صوت، وحصل على المرتبة الثالثة وجاء بعد الاتحاد الوطني الكوردستاني. 🔹 جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثالثة بحصوله على  ( 65 الف و 862) صوتا، بنسبة ( 15٪) من الأصوات، في الانتخابات العامة لعام 2018، جاء في المركز الثاني بحصوله على ( 79 الف و 745) صوتا. 🔹 جاءت جماعة العدل الكوردستانية في المرتبة الرابعة بحصولها على (19 الف و 517) صوتا، بنسبة (4.4٪ ) من الأصوات، في عام 2018، كان عدد الأصوات التي حصلت عليها تجاوزت(36 الف) صوت   🔹 جاءت حركة التغيير والاتحاد الإسلامي في المركزين الخامس والسادس بنسبة 1٪ من الأصوات لكل منهما، في حين الانتخابات السابقة لمجلس النواب، حصل كلاهما على أكثر من ( 65 الف) صوت