عربية:Draw توعدت إيران، إسرائيل، بـ«رد» سيجلب «الندم» على قصفها مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، في هجوم أسفر عن مقتل سبعة من كبار ضباط «الحرس الثوري»، على رأسهم قائد «فيلق القدس» في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي، مما يسلط الضوء على خطر المزيد من التصعيد بعد الهجوم غير المسبوق. ونعى المرشد الإيراني علي خامنئي، في بيان على موقعه الرسمي، زاهدي ونائبه محمد هادي حاج رحيمي، وقال إنه «سينال الكيان الصهيوني الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل، سيندم الصهاينة على هذه الجريمة ومثيلاتها». ويشير بيان خامنئي إلى دور القيادي الغامض في ميادين «المخاطر والقتال» منذ الثمانينات. وتداولت المواقع الإيرانية صورة من بوابة المبنى كُتب عليها «القسم القنصلي في السفارة الإيرانية». وارتفعت حصيلة القتلى إلى 13 شخصاً، بينهم سبعة من أفراد «الحرس الثوري». وبعد ساعات من الهجوم، قال السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري إن مقاتلات «إف - 35» الإسرائيلية استهدفت المبنى المجاور للسفارة الإيرانية بستة صواريخ، مضيفاً أن "طهران ستوجه رداً مناسباً في الوقت والمكان المناسبين". في وقت لاحق، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن «الصهاينة وبعد تكبدهم الهزيمة والفشل المتكرر (...) لجأوا إلى الاغتيالات الغاشمة لإنقاذ أنفسهم». وأضاف: "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعاً". ولم يقدّم رئيسي أيّ تفاصيل بشأن طبيعة هذا الرد، ولكنّ بياناً صادراً عن المجلس الأعلى للأمن القومي أفاد بعد اجتماع طارئ عُقد مساء الاثنين بحضوره بأنّه تمّ اتخاذ "القرارات اللازمة". وامتدت الصراعات إلى أنحاء الشرق الأوسط منذ بداية الحرب في غزة، وكثفت إسرائيل حملة ضربات جوية مستمرة منذ سنوات على أهداف إيرانية أو جماعات مسلحة موالية لإيران، لكن هجوم أمس الاثنين كان واحداً من أجرأ الضربات حتى الآن. ولا تريد طهران صراعاً مباشراً مع إسرائيل، بينما أيدت الهجمات ضد أهداف إسرائيلية وأميركية، وسفن تجارية في البحر الأحمر. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى للقنصلية مجاوراً لمبنى السفارة الرئيسي في حي المزة الراقي بدمشق مساء الاثنين. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير لوكالة «رويترز» إن هؤلاء الذين أصابهم الهجوم «كانوا وراء الكثير من الهجمات على أصول إسرائيلية وأميركية، وكانوا يخططون لشن هجمات أخرى»، مضيفاً أن السفارة الإيرانية «لم تكن هدفاً». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أربعة مسؤولين إسرائيليين، لم تذكر أسماءهم، اعترافات بأن إسرائيل نفذت الهجوم."مسؤولية واشنطن". وأعلن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان أنّه أرسل «رسالة مهمّة» إلى الولايات المتحدة عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية في إيران التي تمثّل المصالح الأميركية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح عبداللهيان على منصة «إكس»: «خلال هذا الاستدعاء، تمّ شرح البعد الإرهابي للهجوم ولجريمة النظام الإسرائيلي»، مضيفاً أنّه «تمّ التأكيد على مسؤولية الحكومة الأميركية»، وعزا توجيه رسالة إلى واشنطن «باعتبارها شريكاً للنظام الصهيوني»، مضيفاً أنّها «يجب أن تتحمّل المسؤولية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، قال علي شمخاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون السياسية، المستشار السياسي لخامنئي، على منصة «إكس»، إن الولايات المتحدة "تظل مسؤولة مباشرة، سواء أكانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم أو لم تكن". وأفاد موقع «أكسيوس» عن مسؤول أميركي بأن واشنطن أبلغت طهران بأنها «ليست لها أي علاقة» أو علم مسبق بالضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولان أميركيان لشبكة «إن بي سي» إن الإدارة الأميركية أبلغت بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق حين كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق بالفعل ولم تعلم بالهدف. وحثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، على استنكار الهجوم «بأشدّ العبارات الممكنة». وقالت إن الهجوم «تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين»، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ رد حاسم". ووصفت الضربة بأنها «انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية». سيناريوهات الرد أثارت التهديدات الإيرانية بالرد على إسرائيل تساؤلات عن طبيعة الرد في الأوساط الإيرانية. ونقلت مواقع عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زاده، قوله إن إيران «ستوجه رداً نادماً في الزمان والمكان المناسبين». وأضاف: «هذه العمليات تظهر أن إسرائيل تريد توسيع نطاق الحرب». وقال النائب أحمد نادري إن "إسرائيل استهدفت مقراً للمستشارين العسكريين في السابق، ومن المؤسف أنه لم يقابل برد مناسب، لكن الهجوم على القنصيلة يجب أن يقابله رد متناسب وواضح وحازم ومباشر". ويقلل مراقبون من احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين العدوين اللدودين، وانقسمت الآراء بين تكرار سيناريو استهداف قاعدة عين الأسد في أعقاب مقتل قاسم سليماني، وبين ترجيح آخرين التصعيد في هجمات جماعات مسلحة ضد الأهداف الأميركية - الإسرائيلية. وردت إيران على عمليات إسرائيلية سابقة بشن ضربات صاروخية على مواقع في إقليم كردستان العراق بدعوى صلتها بإسرائيل. وصرح ممثل مدينة كرمان محمد مهدي زاهدي بأن بلاده «تنتظر رداً حازماً من جبهة المقاومة». أما النائب جلال رسيدي كوجي فقد كتب على منصة «إكس» أن «المماطلة والصبر والتأخير في الرد الحازم والمماثل (...) تحت أي عنوان ضربة قوية لسمعة إيران»، مقترحاً "استهداف أحد المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل علني ومباشر في إحدى دول المنطقة، ويفضل أذربيجان". وقال رئيس تحرير صحيفة «كيهان»، المقربة من مكتب المرشد الإيراني، إن «مهاجمة السفارات الإسرائيلية في الدول الأخرى حق إيراني مشروع»، داعياً إلى «محو إسرائيل» من الخريطة الجيوسياسية للعالم. وأضاف: "يحب على الأمم المتحدة أن تدعم هجوم إيران على المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية، رغم أننا لا حاجة لدينا بتأييد أو رفض المنظمات الدولية في سبيل تعويض حقنا". من جانبها، تساءلت صحيفة «فرهيختكان» التي يترأس إدارتها علي أكبر ولايتي، حول ما إذا كانت «معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟». وقالت الصحيفة إن «تل أبيب بدأت لعبة خطيرة ضد المستشارين الإيرانيين في سوريا من أجل الخروج من عنق الزجاجة، وتعمل على تطويره تدريجياً». وقالت إن سوريا "أصبحت ساحةً لتآكل الردع الإيراني". وأشارت الصحيفة إلى ضربات إسرائيلية سابقة استهدفت قيادات «الحرس الثوري» بدءاً من مقتل محمد علي الله دادي، في القنيطرة في 18 يناير (كانون الثاني) 2015. وقالت إن إسرائيل قتلت ما يتراوح بين 14 إلى 16 ضابطاً من «الحرس الثوري» منذ بداية «طوفان الأقصى». دعوات لضبط النفس وأدانت السعودية ودول عربية ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية استهداف مبنى القنصلية الإيرانية الذي "يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية". وأدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الهجوم على قنصلية إيران في سوريا، وفقاً للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وطالب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إسرائيل، بالتوقف عن مثل هذه الأعمال «غير المقبولة على الإطلاق»، مضيفاً أن روسيا لا تقفز إلى نتائج، لكن "مثل هذه الهجمات تنتهك جميع أسس القانون الدولي وتعد عملاً عدائياً". وقالت مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إنه ستعقد الثلاثاء جلسة عامّة بشأن هذا الهجوم بناء على طلب روسيا. كما دانت الصين الهجوم على القنصلية الإيرانية، مشدّدةً على أنّه «لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: «الصين تدين هذا الهجوم»، مضيفاً أنّه «لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية، ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «ضبط النفس». وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «في هذا الوضع الإقليمي المتوتر للغاية، من المهم جداً ممارسة ضبط النفس، لأنّ المزيد من التصعيد في المنطقة ليس في مصلحة أحد». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw رغم الوساطات السياسية التي بُذلت خلال الأيام الماضية، لدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، إلى العدول عن قراره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن فترة التسجيل للأحزاب انقضت، ما يعني عدم مشاركته فيها ما يفتح الاحتمالات بخصوص إمكانية تأجيلها. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاطعة الانتخابات. وأكدت مصادر سياسية مطلعة في أربيل وبغداد،أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت تحالفين وعشرة أحزاب، إضافة إلى 54 مرشحاً مستقلاً، دون تسجيل أي كيان تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما جرى مساء أمس الأحد إغلاق باب التسجيل رسمياً. وبينت المصادر ذاتها أن المساعي والوساطات الداخلية والدولية التي بُذلت في الأيام الماضية لم تنجح في إقناع الحزب الذي يتزعمه مسعود البارزاني للتراجع عن قرار عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، واعتبرت أن إجراء الانتخابات دون مشاركة أكبر الأحزاب الكردية شعبية وثقلاً سياسياً في الإقليم "قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر". كشفت المصادر، شريطة عدم ذكر هويتها، عن وجود حراك داخلي تقوده الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والسفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي، لحل الأزمة ومنع التصعيد أكثر، من خلال تحديد موعد جديد للانتخابات أو فتح باب التسجيل مجدداً للأحزاب وإقناع الكردستاني العودة للسباق الانتخابي. وأجمعت المصادر على أن إجراء الانتخابات بغياب حزب البارزاني قد يدفع إلى منع تسلم السلطة في الإقليم ويقود إلى أزمة أكبر. من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إن"الديمقراطي لم يسجل أي كيان تابع له في انتخابات برلمان الإقليم، وبعضهم كان يقول إن الحزب الديمقراطي لا يمتلك الجدية لمقاطعة الانتخابات وهو يريد الضغط لتحقيق المكاسب السياسية، لكنه أثبت الجدية"، وأكد: "لم نشارك ونسجل لأنه لم تنفذ شروطنا التي طرحناها في البيان، والكتل السياسية ما تزال تصر على محو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً"، وبيّن أن "الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل، ولا يمكن إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل 60% من أصوات الناخبين". نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في المقابل، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، إن "أزمة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق دخلت مرحلة خطيرة وجديدة، فكل الوساطات أخفقت في ثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرار المقاطعة، وهذا ما يؤكد أن الديمقراطي سيعمل على التصعيد السياسي خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات على مجمل الأوضاع السياسية في العراق، وليس داخل الإقليم فقط"، وبيّن أن "الأمور سوف تتجه نحو تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، لحين الوصول إلى اتفاق سياسي يخفف من قرار المحكمة الاتحادية ويعيد الصلاحيات إلى سلطات الإقليم، وأي إجراء للانتخابات تحت أي ضغط سياسي داخلي قد يفقدها الشرعية الدولية، وقد تكون نتائجها غير ملزمة للديمقراطي ويرفض الاعتراف بها، وهنا المشكلة ستكون أخطر وأكبر". وحذر المحلل السياسي من أن "رفض نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذا ما حصلت في ظل مقاطعته، سوف تخلق مشكلات داخلية في الإقليم، والأمر ربما يصل الى مرحلة الاقتتال على السلطة، ولهذا الكل سيعمل على تهدئة المواقف، وسيكون خيار التأجيل هو الأقرب خلال الأيام المقبلة، لفتح الباب لعودة الديمقراطي والوصول إلى حلول سياسية بشأن قرارات المحكمة الاتحادية". كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قد اتّهم، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق من أجل "أجندات خارجية"، متهماً إياها بالسعي لـ"كسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية". وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، وحصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً. المصدر: العربي الجديد

 ترجمة- عربية:Draw صحيفة "نيويورك بوست"الاميركية-  بقلم ديفيد هاريس ومجيد غلي:  نشرت صحيفة "نيويورك بوست"الاميركية، تقريرا بعنوان "الكورد يواجهون منذ مدة معاملة سيئة من قبل بغداد، الآن هم بحاجة إلى رعاية الولايات المتحدة" وجاء في التقرير: 🔹 بذلت بغداد كل جهد ممكن للحد من السلطة المحدودة لإقليم كوردستان 🔹تشارك إيران في قمع الكورد العراقيين،أولئك الذين لايريدون أن يكون لحكومة طهران سلطة عليهم، وتمكن الكورد من خلق أرضية دبلوماسية وعسكرية آمنة لواشنطن في إقليم كوردستان. 🔹 الولايات المتحدة بحاجة إلى الاكراد، لكنها ليست صديقة دائمية لهم على الاطلاق   🔹لا تقدم واشنطن أنظمة دفاع جوي لإقليم كوردستان لإعتراض الصواريخ العراقية والإيرانية الموجهة إلى كوردستان. 🔹كان المقاتلون الكورد مفتاح هزيمة هذا العدوالجهادي( داعش)، لكن امتنان الولايات المتحدة لم يستغرق وقتا طويلا، هل ينهض داعش مرة أخرى؟ هل تحتاج أميركا مرة أخرى إلى مقاتلين أكراد لمواجهته؟ 🔹مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، لم ير الرئيس بايدن وكاميلا هاريس نائبة الرئيس خلال زيارته إلى واشنطن على الرغم من شراكات الولايات المتحدة والشعب الكوردي، لكنهم دعوا السوداني إلى زيارة واشنطن في منتصف نيسان الحالي. 🔹تعتبر المنطقة  الكوردية مجتمعا أكثر انفتاحا ووضوحا بالمقارنة مع المناطق المجاورة وأصبحت ملاذا للمجتمعات المحاصرة الأخرى مثل الإيزيديين والمسيحيين وتعمل على تعزيز حقوق المرأة.        

عربية:Draw في زيارتها الثانية إلى مدينة أربيل خلال أقل من شهر، تجتمع سفيرة الولايات المتحدة في العراق، إلينا رومانسكي، بزعامات كردية بارزة في الإقليم، حيث تجدد دعمها الكامل لحل المشكلات المستعصية بين الإقليم وبغداد. وسط تصاعد التوتر، يرفض الكرد استخدام محكمة بغداد العليا أداةً لإضعاف إقليمهم. وتأتي هذه الزيارة في ظل صدور سلسلة من القرارات الجديدة وغير المسبوقة من المحكمة الاتحادية، التي سحبت سلطة الإدارة المالية من حكومة إقليم كردستان وقررت تحويل مسؤولية توزيع الرواتب مباشرة إلى بغداد، بما في ذلك رواتب قوات البشمركة والشرطة المحلية التي تزيد على مليون وربع مليون موظف. وفي تطور آخر، أصدرت المحكمة أمراً بتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، إلى مقاطعة الانتخابات مهدداً بمغادرة العملية السياسية العراقية. وأجرت رومانسكي، ليل أمس السبت، سلسلة لقاءات في أربيل، أبرزها مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيسي الإقليم وحكومته نيجيرفان البارزاني، ومسرور البارزاني، وكان ملف الأزمة الناجمة بين بغداد وأربيل على إثر قرارات المحكمة الاتحادية، على رأس الملفات. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب مسعود البارزاني، فإن الأخير أكد، أنه "لا يجوز إجراء انتخابات برلمان كردستان دون مشاركة المكونات"، في إشارة إلى إلغاء المحكمة الاتحادية ببغداد كوتا الأقليات الدينية، متهماً بغداد بـ"اتباع سياسة إضعاف الإقليم منذ مدة طويلة". وجدد تأكيده  "دعم إجراء الانتخابات، شريطة أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي وفرض طريقة غير قانونية لإجرائها". كما التقت السفيرة، رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وركز اللقاء وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الإقليم على مسألة انتخابات برلمان كردستان المقررة في يونيو/حزيران المقبل، وانسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني منها احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية ببغداد. وبحسب البيان شدد الجانبان على "حل مشكلات أربيل وبغداد على أساس الدستور وحماية حقوق الجميع وضمانها". كما عقدت السفيرة الأميركية لقاءً مماثلاً مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني الذي أشار في بيان إلى "عدم القبول بتبرير أي انتهاك لحقوق إقليم كردستان الدستورية"، (في إشارة الى قرارات المحكمة الاتحادية). وأكد الجانبان "ضرورة احترام الكيان الاتحادي لإقليم كردستان، وإرسال حقوقه المالية عبر حكومة الإقليم". وشدد البارزاني على أن "الإقليم أوفى بجميع التزاماته الدستورية، ومن ثم لا يمكن تبرير أي انتهاك لحقوقه التي نص عليها الدستور بوضوح لا لبس فيه". من جهتها، أعربت السفيرة الأميركية عن "دعمها الكامل لحلّ المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من خلال الحوار وتحت مظلة الدستور". وكانت السفيرة الأميركية قد أجرت منتصف الشهر الحالي زيارة إلى أربيل والتقت القيادات الكردية، وبحثت معها مجريات قرارات المحكمة الاتحادية. مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، قال إن واشنطن ترعى تسوية هادئة بين بغداد وأربيل، تهدف إلى إعادة الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات والعدول عن قرار المقاطعة، وأيضاً وقف أي تصعيد من بغداد، يتعلق بالإجراءات الإدارية المتخذة ضد أربيل. وأكد المسؤول ذاته أن واشنطن "تشاطر أربيل الموقف في وجود تأثيرات سياسية على عدد من قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان"، وفقاً لقوله. وأضاف مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن مسعود البارزاني"رحب بأي حل دون أن يسلب أويحد من سلطة الإقليم الدستورية، وهو ما تسعى إليه السفيرة الأميركية من خلال حراكها الجديد بين بغداد وأربيل". وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، قد اتّهم الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان من أجل "أجندات خارجية"، متهماً إياها، بالسعي لـ"كسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تكشف التصريحات المتتابعة لقوى ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، اتساع دائرة الدعم المبكر لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، وما يقابلها من حراك لزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، لمنع وصول السوداني إلى المنصب مجدداً ومنع مشاركته في الانتخابات، وهوما يؤشر على انقسام واضح داخل "الإطار". وفي تصريحات متتابعة للمالكي، أكد في جميعها أن "رئيس الوزراء لا يحق له أن يخوض السباق الانتخابي، إلا في حال استقالته من المنصب قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات، حتى لا يستغل منصبه للتأثير بنتائجها"، وهي إشارة واضحة إلى السوداني الذي بدأ يحوز تأييداً شعبياً وسياسياً واضحاً. ومن المفترض إجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام 2025. وفي آخر ظهور للمالكي في لقاء متلفز، الأسبوع الفائت، قال إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليست الفرصة الأخيرة للطرف الشيعي، وإن ما جرى التعارف عليه من تحديد المناصب ليس حاكماً، لأن الدستور لم يحددها، وإنما حدد أن الكتلة الكبرى في الانتخابات هي التي تختار رئيس الوزراء، ولهذا فإن السوداني ليس الفرصة الأخيرة للشيعة". وبشأن إمكانية حصول السوداني على ولاية جديدة، أشار المالكي إلى أن "حصول السوداني على ولاية ثانية أمر متروك للانتخابات، بل وأكثر من الانتخابات، وهو الوفاق السياسي"، مشدداً القول: "ينبغي أن يُفهم أنه ليس كل من يحصل على عدد كبير من المقاعد البرلمانية سيفرض نفسه لأن يكون رئيساً للوزراء". وأضاف: "ليس من يبني جسراً أو مستشفى يستحق رئاسة الوزراء (في إشارة إلى السوداني). نعم، الخدمات جيدة، لكن ما حصل من خدمات (قدمها السوداني) أقل مما يحتاجه الشعب"، مؤكداً بقوله: "عن نفسي لن أقبل بمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إن أرغمت عليه".تصريحات المالكي دفعت قوى سياسية داخل "الإطار التنسيقي" إلى أن تراجع مواقفها، وتكشف عن تأييدها ودعمها للسوداني، منتقدة طرح المالكي. رئيس كتلة في "الإطار التنسيقي": لا يمكن تعطيل الحكومة رئيس كتلة "السند" (ضمن الإطار التنسيقي) أحمد الأسدي، وصف طرح المالكي باشتراط استقالة السوداني في حال خوضه السباق الانتخابي بـ"غير المنطقي". وقال الأسدي، وهو وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح متلفز، إن "استقالة السوداني تعني أن الدولة تتوقف. المتعارف أن الحكومة هي التي تدير الانتخابات، ومن ثم تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لإدارة مصالح الناس بعد إجراء الانتخابات". وشدد الأسدي على أنه "ليس منصب رئيس الوزراء وحده منصباً تنفيذياً، بل الوزير هو منصب تنفيذي، والأحزاب تمتلك مناصب تنفيذية، والقوى السياسية الأخرى لديها وزراء ومحافظون ومديرون عامون ووكلاء، وأن التهمة بأن منصب رئيس الوزراء يُستغل للتأثير بالانتخابات تنطبق على الجهات التنفيذية كلها، ولا داعي لحصرها بخانة رئيس الوزراء وحده". وأكد أن "الذي يقول إن رئيس الوزراء يستغل منصبه، أقول له أنت أيضاً لديك مناصب تستغلها، والكل متساوون في ذلك، ولا يمكن تعطيل الحكومة، فاستقالتها تعني استقالة المديرين العامين والوكلاء والمستشارين والمحافظين، فكيف ستسير الدولة؟"، معتبراً الطرح "غير منطقي"، مضيفاً أن "المالكي شخصية لها الاحترام، لكن هو لا يمثل الزعامة السياسية الوحيدة، وأن ما يقوله يمضي على غيره. فهو له آراؤه المحترمة، وللآخرين أيضاً آراؤهم المحترمة". ولفت إلى أن "موقفنا السياسي منذ تكليف السوداني واضح بأننا داعمون بقوة وكنا وما زلنا حلفاء له"، مضيفاً: "أنا متحالف مع السوداني، وسأكون ضمن قائمته الانتخابية، وهو لديه مشروع سياسي وسيخوض الانتخابات". حيدر العبادي يدعم ولاية ثانية للسوداني رئيس تحالف النصر (جزء من الإطار التنسيقي) حيدر العبادي، أكد أيضاً دعمه لتجديد ولاية ثانية للسوداني وحكومته، لمنحهم فرصة تحقيق الإصلاح الحكومي. وقال العبادي، في جلسة حوارية الأربعاء: أنا "مع منح السوداني ولاية ثانية، فالحكومة من الضروري أن تكمل دورها، وأن مدة أربع سنوات غير كافية لتحقيق الإصلاح، بشرط أن تكون عملية إصلاح للدولة وليس لمصالح شخصية أو حزبية". وأضاف العبادي: "هناك رضاً عام عن أداء السوداني، وإنّ من يريد أن يعترض على حكومة السوداني يجب أن يكون منصفاً". بدوره، أكد رئيس كتلة العزم، مثنى السامرائي، دعمه لولاية ثانية للسوداني، وقال في تصريح متلفز أمس الأول: "أدعم ولاية ثانية للسوداني، حتى يستطيع أن يحقق برنامجه، السوداني نجح بكثير من القضايا وتغلب على مشاكل كبيرة"، مشدداً "سأدعم السوداني في حال له الرغبة والإرادة في العمل". بداية انقسام" في الإطار التنسيقي؟ من جهته، أكد نائب عن تحالف "النصر" أن ضغوطات المالكي على القوى السياسية داخل الإطار، لكسب دعمهم لإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات، أوجدت تياراً معارضاً لهذا الطرح، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الذي اتضح أن معظم قوى الإطار لا تؤيد المالكي، بل هي مع السوداني لكونه شخصية معتدلة". وشدد على أن "من بين تلك القوى المؤيدة للسوداني تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وجماعة العصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وغيرها من القوى"، مشيراً الى أن "الوضع داخل الإطار يؤشر على بداية انقسام واضح". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قال مصدربوزارة المالية في إقليم كوردستان لـDraw أن الوزارة  منهمكة حاليا بإعداد قائمة الرواتب شهراذار المقبل، وسيتم اعداد القائمة مع ترقيات الوظيفية، ولتوزيع رواتب شهرشباط المنصرم، تنتظر وزارة المالية في الاقليم بغداد لكي ترسل أموال القوات الامنية، وبخلاف ذلك سيتم الإعلان عن جدول الرواتب الاسبوع المقبل. وأضاف المصدر، حاليا تعكف فرق الوزارة على إعداد قائمة رواتب شهر آذار بطريقتين (القائمة الاولى تتضمن الترفيعات الوظيفية والقائمة الثانية بدون الترفيعات) إلى وزارة المالية العراقية. وأشارالمصدر إلى أنه، للإعلان عن جدول رواتب شباط، فإنهم ينتظرون من وزارة المالية العراقية إرسال إشارة تفيد موافقتهم على إرسال رواتب القوات الأمنية والعسكرية، لأن وزارة مالية الإقليم أرسلت رمز القوات الأمنية إلى بغداد. وبحسب المصدر، أنهى ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق الرموز الخاصة بالقوات الامنية التي أرسلت من قبل حكومة الإقليم وتم إرساله إلى وزارة المالية العراقية لإقراره وإرسال الأموال، لهذا تنتظر وزارة المالية في الإقليم اليوم رد وزارة المالية العراقية، إذا لم ترسل ردها اليوم، سيتأجل توزيع الرواتب إلى الاسبوع المقبل. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية العراقية أرسلت حتى الآن ( 5 ترليونات و900 مليار ) دينار للرواتب، وكان عليها أن ترسل (11 تريليون و300 مليار) دينار، أي أنها أرسلت 52 بالمئة ولم ترسل 48 بالمئة من المبالغ المخصصة لتسديد مرتبات متلقي الرواتب في كوردستان.  

عربية:Draw أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها مستمرة ببذل الجهود لإعادة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء "جيهان" التركي. جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة مرور عام على إيقاف صادرات نفط الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بعد استحصالها قرارا من غرفة التجارة الدولية في باريس. وقالت الوزارة في بيان، إن "حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع الحكومة الاتحادية في نيسان/أبريل 2023 على استئناف صادرات النفط، لكن على الرغم من هذا الاتفاق، لم يتم استئناف صادرات النفط، وتزداد العملية تعقيداً بسبب الأحكام غير العادلة في قانون الموازنة". وأضاف البيان أن "صناعة النفط في الإقليم تأسست من خلال الاستثمار الأجنبي دون إنفاق دينار واحد من موازنة البلاد، وهو ما يحسب في قانون الموازنة أسوة بالصناعة النفطية العراقية، التي ترتكز على مليارات الدولارات في الموازنة العامة للبلاد". كما أشار البيان إلى أن "المبلغ المخصص لإنتاج النفط في الإقليم ونقله لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان". وتابع البيان أن حكومة اقليم كوردستان ولإظهار حسن النية، ولحل الخلافات سلمت أكثر من 11 مليون برميل من النفط للحكومة الاتحادية، لكنها ولغاية الآن لم تحصل على دينار واحد لسداد المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط. وأكد البيان "كان نفط حكومة إقليم كوردستان يشكل 10% فقط من صادرات النفط العراقي ولم تكن إيرادات هذا النفط سوى جزء من المستحقات المالية لشعب كوردستان في الموازنة العامة للبلاد"، منوها الى انه "بعد توقف الصادرات النفطية، دخل إقليم كوردستان في أزمة مالية حادة، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، بينما في ذلك الوقت وقبل توقفها كانت رواتب الموظفين تدفع شهريا دون تأخير". وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.  

عربية:Draw قال مسؤولون قضائيون لرويترز إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد. وقُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو تموز 2020 عندما أمطره مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا. وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة يوم الأربعاء. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة. ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة. وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى. واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو أيار الماضي. وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة. وبعد مقتل الهاشمي، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن الهاشمي كان يقدم المشورة بشأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بشكل أكبر. وقالوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطا بشكل مباشر بعمله الأخير بشأن الجماعات الموالية لإيران. وينفي مسؤولو جماعات شبه عسكرية متحالفة مع إيران أي دور لها في عملية القتل. وقد هلل بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن قتله ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إلى أي منها.      

عربية:Draw الشركات الأجنبية تضع يدها على النفط  كوردستان ولاتسلم الانتاج إلى حكومة الإقليم وهذا هوالسبب الرئيس في توقف صادرات الإقليم النفطية، يتم إنتاج 200 الف إلى 250 الف برميل نفط يوميا في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية لاعلم لها، هذا كان رد وزارة النفط الاتحادية على بيان رابطة الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان( أبيكور) في ذكرى تعليق الصادرات النفطية من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. أصدرت وزارة النفط توضيحا حول توقف الصادرات من إقليم كوردستان وذكرت الوزارة في بيان لها أنها "اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) بتاريخ 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات". وأضافت أنه" بصدد ذلك، نود توضيح الآتي... 1. إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة اشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه، في اقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها. 2. إن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان العراق عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون. 3. سبق ان بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا المرقم (480) في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. ولا زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون. 4. تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن هذه الوزارة، ومنها كتابنا المذكور آنفاً، الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود انتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم او موافقة هذه الوزارة. وان عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة. 5. إن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم. وإن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان. وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15/2/2022. ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار. 6. سبق ان طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا ان العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة. 7. صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة اضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج. وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة. 8. لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن اكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الانبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال. 9. سبق ان استقبلت الحكومة العراقية على اعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة او تغيير. 10. إن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية واصول العمل الاستثماري الاجنبي. 11. إن وزارة النفط الاتحادية، وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون. وعلى الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق. وكانت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)، كشفت في بيان، أن العراق خسر أكثر من 11 مليار دولار خلال عام من توقف صادرات نفط إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإستئناف التصدير.  ضمن ملف خاص، حمل عنوان "حقائق وإحصائيات: تستذكر الرابطة (أبيكور) الذكرى السنوية الأولى لتوقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا (ITP)"، ذكرت الرابطة أن "الإغلاق على شركات النفط العالمية (IOCs) العاملة في إقليم كوردستان يؤدي إلى منع 450,000 برميل يومياً من صادرات النفط الخام".  خسارة مليار دولار شهرياً  حول التأثير المالي لتوقف الصادرات، قالت أبيكور إن خسارة الإيرادات للعراق "تقدر بأكثر من 11 مليار دولار، أي حوالي 1 مليار دولار شهرياً".  وأشارت إلى أن العراق "يتكبد أكثر من 800 ألف دولار أميركي كغرامات يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الأنابيب".  الرابطة بيّنت وقف "أكثر من 400 مليون دولار من الاستثمارات السنوية لأعضاء هذه الرابطة".  كما لفتت إلى "انخفاض الإيرادات السنوية للشركات النفطية الدولية بنسبة 60% تقريباً حيث حلت المبيعات المحلية محل الصادرات إلى الأسواق الدولية".  وتابعت الرابطة: "الاختناق الاقتصادي لإقليم كوردستان من قبل حكومة العراق من خلال منع صادرات النفط وعدم تنفيذ تحويلات الميزانية".  في 25 آذار من العام الماضي 2023، توقفت صادرات النفط عبر خط الأنابيب "جيهان" بين العراق وتركيا بعد قرار محكمة باريس.  رابطة صناعة النفط في كوردستان، التي تضم 8 أعضاء، ذكرت أنها "لم تر حتى الآن أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات".  وصرح مايلز كاغنز، المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان قائلاً: "لا تزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية".  الحكومة العراقية لم تقم بالمطلوب  أبيكور، قالت إن "الحكومة العراقية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول الماضي 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".  تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد الاجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني من هذا العام 2024 بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية  "لم يكن فيها تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق".  ولفتت الرابطة إلى أنها أبلغت  كبار أعضاء إدارة الرئيس الأميركي بايدن وأعضاء الكونجرس أنه لا ينبغي للبيت الأبيض المضي قدماً في الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 نيسان 2024، إلى واشنطن العاصمة "ما لم يتم إعادة فتح خط الانابيب الناقل بين العراق وتركيا والسماح بتصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان إلى الأسواق الدولية".  إضافة إلى "قيام الحكومة العراقية بتنفيذ بنود الميزانية الاتحادية العراقية لحكومة إقليم كوردستان بشكل كامل".  ضرر متواصل يؤخر دفع الرواتب   وقالت أبيكور، أن الإغلاق يؤدي إلى "الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة والمتأثرة حاليًا بالعقوبات الروسية واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر".  ونوهت إلى أن "العراق يستمر بذلك في الحصول على إعفاءات من العقوبات لاستيراد الكهرباء من إيران، بدلاً من تمويل البنية التحتية للطاقة الخاصة به من خلال صادرات النفط الإضافية".  خلال هذه المدة، "استوردت الولايات المتحدة ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً من النفط والمنتجات من جنوب العراق، بينما تمنع الحكومة العراقية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات الأميركية في إقليم كوردستان"، وفق أبيكور. قامت الشركات الأعضاء في الرابطة بتسريح المئات من الموظفين المعينين بشكل مباش، بما في ذلك الموظفين الاجانب والموظفين المحليين  كما أدى انهيار استثمارات شركات النفط العالمية إلى "تخفيض أكبر في عدد الموظفين في صناعات الخدمات والمنتجات المتعلقة بحقول النفط، بما في ذلك شركات السكن والتموين والصيانة والأمن والنقل والبناء".  وأكدت أبيكور، أن "نقص عائدات النفط وتحويلات الميزانية من الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان أدى إلى تأخيرات شديدة في دفع رواتب الموظفين المدنيين، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الخدمات الصحية".

عربية:Draw وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم سجلت العملية المالية لقطاع النفط في برنامج (أكسل) ولم تسجلها في دفاتروسجلات خاصة، وقامت بمزج نفقات إنتاج الطاقة الكهربائية مع نفقات تكلفة إنتاج النفط، وخصصت أموالا للخدمات المهنية ولم تذكر نوع تلك الخدمات، وباعت أكثر من(10 ملايين) برميل من النفط إلى شركتي ( كار)و( لاناز) ولم يتم تقييد النفط المورد كإيرادات. تدقيق نفط الإقليم في 13 شباط من هذا العام، وردا على سؤال من سوران عمر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قامت ديوان الرقابة المالية العراقية بعرض تفاصيل تقريرها المشترك بشأن عائدات نفط إقليم كوردستان النفطية من 1/1 إلى 30/6/2023. وبحسب الملاحظات المشتركة لكل من ديوان الرقابة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، في مجال النفط، فإن وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم لم تعط أي عقود مبرمة مع الشركات المحلية للجنة المشتركة، أي العقود التي أبرمتها الموارد الطبيعية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاعي النفط والطاقة. وزارة المالية في إقليم كوردستان لم تمنح اللجنة المشتركة (ميزان المراجعة) للاشهر( 4و5و6). ويبين التقريرالمشترك للرقابة المالية أن وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم قامت بخلط حسابين، حساب التشغيل وحساب النشاط النفطي ومنتجات النفط والغاز، والرقابة المالية كانت لديها ملاحظات على ذلك، وتقول أنه يجب فصل تلك الحسابين حتى يمكن مراقبتها والتحكم فيها. ويبين التقريرأن إقليم كوردستان لايعتمد في تسجيل العمليات المالية المتعلقة بالنفط والمنتجات النفطية والغازعلى نظام محاسبي، وقد سجلت وزارة الموارد الطبيعية نفقات وإيرادات وقروضا على برنامج(Excel) الاكسل وليس في دفاتر وسجلات خاصة. الحسابات المصرفية لنفط إقليم كوردستان وفي كانون الثاني 2023، كان لدى وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم (5) حسابات مصرفية، وحساب واحد في مصرف (أبوظبي الإسلامي)، ولم تكن وزارة الموارد الطبيعية مستعدة لكشف الرصيد في هذه الحسابات لديوان الرقابة المالية الاتحادية خلط نفقات تكلفة أنتاج النفط والكهرباء ومنذ بداية العام وحتى 31 اذار 2023، بلغ رصيد المساهمات في إنتاج النفط الخام في الإقليم أكثر من (مليار و 487 مليون )دولار. لاحظت ديوان الرقابة المالية إلى أنه يوجد في هذا الحساب بعض المبالغ المالية التي لا تتعلق بتكلفة إنتاج النفط في الإقليم  منها: أكثر من 92 مليون دولار نفقات شركات القطاع الخاص مثل شركات(MASS وكار)لإنتاج الكهرباء إنفاق حوالي( 7 ملايين ) دولار كنفقات لشركات مختصة بنقل  المنتجات النفطية إلى محطات انتاج الكهرباء في شهرأذار 2023.  ( 568الف دولار و 980 الف) دولار في كانون الثاني 2023 لنفقات الخدمة المهنية دون توضيح نوع الخدمة. أكثرمن( 143 مليون) دولار في شباط  2023 إلى شركة Trafigura Ltd المحدودة الإيطالية مقابل عقود مبيعات مستقبلية. أكثر من 131 مليون دولار لشراء مادة لغرض خلطها مع النفط الخام المصدر من الإقليم وشراء الغاز الجاف من شركة ( بيرل بترليوم)   لشركات إنتاج الكهرباء (القطاع الخاص)   تم إنفاق أكثر من( 84 مليون) دولارعلى تكلفة إنتاج النفط الخام في الإقليم خلال السنوات الأخيرة لكلتا الشركتين كما هو موضح في الجدول: إيرادات مبهمة !! الرقابة المالية قالت في التقرير أنها لم تجد خلال تدقيق الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان إيرادات النفط الخام المورد إلى المصافي النفطية خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2023   وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الستة، تم دفع( 10 ملايين و200 الف و 524 ) برميل من النفط الخام لمصفاتي ( كار ولاناز) والتي تقدر قيمتها   بأكثر من 309 مليارات دينار. باع الإقليم برميل النفط بأسعار أقل من سعر السوق وفقا للتقريرالمشترك لديوان الرقابة المالية، قبل تعليق الصادرات النفطية في الإقليم في 25 اذار 2023، باعت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان برميل النفط إلى السوق الأوروبية مقابل( 66 دولارا و 559 )سنتا. وفي الشهر نفسه، باعت شركة تسويق النفط العراقية(سومو) برميل النفط العراقي من نفس الميناء التركي إلى السوق الأوروبية مقابل( 82 دولار 777 سنتا) للبرميل، أي أن إقليم كوردستان باع برميل النفط في نفس الميناء ولنفس السوق (أوروبا) بأقل من( 16 دولارا و 218 ) من شركة سومو. كم هي الديون التي في ذمة وزارة الثروات الطبيعية في الأقليم ؟ ويبين التقرير المشترك لديوان الرقابة المالية العراقي أن الديون الملقاة على عاتق وزارة الموارد الطبيعية  في إقليم كوردستان اعتبارا من 31 آذار 2023 بلغت(8 مليار و 733 مليون) دولار  أي (12 تريليون و648 مليار) دينار  

عربية:Draw "رويترز" عن ثلاثة مصادر قولها، إنه بعد مرور عام على إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، فإن القناة التي كانت تنقل في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية لا تزال عالقة في طي النسيان، حيث تعرقل العقبات القانونية والمالية استئناف التدفقات. ويتدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر طريق تصدير النفط اقليم كوردستان العراق عبر تركيا، وأدى إغلاقه إلى خسارة ما يقرب من 11 مليار دولار إلى 12 مليار دولار للعراق، وفقا لتقديرات اتحاد صناعة النفط في كردستان (APIKUR). وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر لـ"رويترز" إنه لا تتم مناقشة استئناف العمل في الوقت الحالي. وأوقفت أنقرة التدفقات في 25 مارس 2023، بعد أن وجد حكم تحكيم أنها انتهكت أحكام معاهدة 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من اقليم كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وأمرت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. وتغطي قضية تحكيم ثانية مستمرة الفترة من عام 2018 فصاعدًا. وقال مصدران مطلعان على الدعوى إن البلدين لا يزالان متورطين في صراع قانوني طويل الأمد. وفي الوقت نفسه، يدين العراق لتركيا بالحد الأدنى من المدفوعات طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية - والذي تقدره شركة وود ماكنزي الاستشارية بحوالي 25 مليون دولار شهريًا - كجزء من المعاهدة، مما يوفر من الناحية النظرية حافزًا لاستئناف التدفقات. لكن مصدرين قالا للوكالة إنه مع تعميق العراق لتخفيضات صادراته النفطية في إطار مهمة أوبك+ الأوسع لدعم أسعار النفط، فإن استئناف التدفقات الشمالية (إقليم كوردستان) ليس على جدول الأعمال. وتشكل العوامل الجيوسياسية أيضًا حجر عثرة. وتفتح العلاقات المتوترة بين الحكومة العراقية صفحة جديدة مع الكورد، وهي سمة من سمات المشهد السياسي العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وقد تفاقمت في الآونة الأخيرة. وقال مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن للأبحاث، إن الولايات المتحدة، التي ستستفيد من إعادة تشغيل خط الأنابيب مما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، قامت أيضًا بعدد من المحاولات للمساعدة في التوسط في صفقة.

 ترجمة عربية:Draw  تقرير - موقع (Middle East Eye) البريطاني يقول حزب العمال الكردستاني إنه اكتسب القدرة على إسقاط طائرات تركية مسلحة تعمل في تركيا والعراق وسوريا. في بيان يوم الأربعاء ، مصحوبا بشريط فيديو لسقوط أجسام جوية ، زعمت الجماعة المسلحة الكردية أنها أسقطت 13 طائرة تركية بدون طيار في شمال العراق منذ 13 فبراير 2023. شن حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة منذ عام 1980. تم تصنيفه كجماعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب حملاته المميتة ضد أهداف مدنية. في اليوم نفسه، نشر المسؤولون الأتراك لقطات تظهر غارة جوية واضحة استهدفت روجدة بيلين، عضو حزب العمال الكردستاني ، في شمال العراق. وكتب يحيى بستان، وهو كاتب عمود تركي يوم الجمعة أن حزب العمال الكردستاني حصل على تقنية" كاميكازي " للطائرة بدون طيار لمحاولة استهداف الطائرات التركية بدون طيار. وقال في مقال نشر على صحيفة" يني شفق "الموالية للحكومة، في إشارة إلى زعيم أحد الحزبين السياسيين الکوردیین العراقيين الرئيسيين: "لقد تمكنت الجماعة الإرهابية من الوصول إلى هذه التقنية من خلال بافل طالباني". وأضاف أن إيران تدعم حزب العمال الكردستاني بشكل غير مباشر، وهو أمر يزعج أنقرة منذ فترة. تعتقد أنقرة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني طالباني يعمل عن كثب مع فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا ، حيث يوفر لهم الإمدادات والوصول إلى المطارات في إقليم كردستان العراق. ونتيجة لذلك، أغلقت تركيا في عام 2023 مجالها الجوي أمام مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي معقل للاتحاد الوطني الكردستاني. واستخدمت تركيا طائراتها القتالية الشهيرة، مثل بيراقدار تي بي 2 وأنكا ، لإجبار مقاتلي حزب العمال الكردستاني جنوبا في العراق وبعيدا عن الحدود التركية. كما نفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق منذ عام 2016. كما يقوم المسؤولون الأتراك بما يسمونه عمليات "قطع الرأس" لقتل كبار مسؤولي حزب العمال الكردستاني بشكل منهجي في كل من العراق وسوريا. إذا كان حزب العمال الكردستاني قد حصل بالفعل على القدرة على مواجهة هذه الهجمات، فقد يغير التوازن في ساحة المعركة. وأكد مسؤول تركي على علم بالوضع لميدل إيست آي أن حزب العمال الكردستاني يحاول الحصول على أنظمة كاميكازي بدون طيار. وقال المسؤول" لكن ليس من الواضح من الذي يزودهم بهذه الأنظمة". وقالت مصادر منفصلة ، تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن حزب العمال الكردستاني حصل على أنظمة كاميكازي إيرانية الصنع مضادة للطائرات بدون طيار، وأن هذه الأنظمة أرسلت إلى المجموعة عبر قناتين مرتبطتين بطهران. وفقا لهذه المصادر، ربما لعب طالباني دورا في الاستحواذ عليها. وقالت المصادر إن الطائرات بدون طيار التي ظهرت في لقطات حزب العمال الكردستاني لم تظهر أي آثار لأي انفجار ويبدو أنها تحطمت بسبب مشاكل فنية. وقال هورسيت دينجيل، وهو باحث في مركز الدراسات الإيرانية ومقره أنقرة، إن لقطات حزب العمال الكردستاني كانت منخفضة الجودة وبعيدة عن أن تكون قاطعة. ووافق على أن المجموعة كان بإمكانها استخدام لقطات لطائرات تركية بدون طيار تحطمت بأعطال فنية بدلا من هجوم. "ومع ذلك ، فإن طراز ميراج-532 ، الموجود في العراق ، يمكن أن يستهدف الطائرات بدون طيار على علو شاهق. النماذج الأخرى، مثل ميراج 521 ، ليس لها نفس الفعالية لأنها لا تصل إلى الكثير من الارتفاع العالي". "إن نظام صواريخ أرض-جو الإيراني الصنع 358، والذي كان موجودا في المسرح العراقي، لديه أيضا قدرات مباشرة مضادة للطائرات بدون طيار.” وفي عام 2021 ، قال قادة عسكريون عراقيون وضباط في الجيش العراقي ومراقبون لشركة ميدل إيست آي إن ما لا يقل عن ثلاثة فصائل مسلحة عراقية لديها القدرات التقنية والأسلحة اللازمة لشن هجمات ضخمة ووحشية باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار يتم تجميعها أيضا في البلاد. وقالت مصادر كردية في المنطقة مطلعة على القضية لموقع ميدل إيست آي إنه إلى جانب المعدات الإيرانية المحتملة، فتح حزب العمال الكردستاني شركات في بلدان مختلفة لنقل التكنولوجيا من الصين التي يمكن استخدامها لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن العراق حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة" بعد الضغط التركي المكثف. وتقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يهدد مشروع طريق تنمية العراق الذي يهدف إلى إنشاء طريق سريع وخط سكة حديد بطول 1200 كيلومتر يربط الخليج بتركيا عبر العراق. كما اشتكى المسؤولون الأتراك سابقا من أن إيران كان لها تأثير سلبي على العراق عندما يتعلق الأمر بمحاربة حزب العمال الكردستاني. وأبدى مسؤول تركي ثان مخاوف من أن حزب العمال الكردستاني يكتسب التكنولوجيا لمواجهة الطائرات بدون طيار التركية ، قائلا إن أنقرة ستواصل ضرب الجماعة الكردية باستخدام القدرات المتطورة للجيش بغض النظر عن أي شيء.    

عربية:Draw وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، يوم أمس الخميس، لبحث الخلافات العالقة بين المركز والإقليم، والعمل على إيجاد حلول لمنع أيّ تصعيد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد تهديده بترك العملية السياسية في العراق. وحذرت أطراف سياسية عراقية، في وقت سابق، من أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، والتهديد بمغادرة العملية السياسية العراقية. وقالت مصادر سياسية عراقية مطلعة، إن "زيارة السوداني جاءت بعد تدخل أميركي بضرورة حل الخلافات بشكل عاجل ما بين بغداد وأربيل ومنع أي تصعيد سياسي، قد يدفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الانسحاب من العملية السياسية، وهذا قد يؤثر في التوازن السياسي والمكوناتي، خصوصاً في ظل اعتزال التيار الصدري". وبيّنت المصادر أن "السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي أبلغت السوداني وبعض قادة الإطار التنسيقي، وكذلك أطرافاً سياسية عراقية أخرى، بضرورة منع أي تصعيد سياسي جديد، قد يؤثر في الاستقرار السياسي والحكومي، ومجمل العملية السياسية وشرعيتها أمام المجتمع الدولي". وأضافت المصادر السياسية العراقية المطلعة أن "السوداني سيعقد اجتماعات مع عدد من قادة إقليم كردستان، لبحث إيجاد حلول للمشاكل العالقة، خصوصاً قضية الرواتب وقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة تجاه الإقليم وقانون انتخاباتها، والعمل على تقديم ضمانات تؤكد استمرار حكومته في تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي". من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن "زيارة السوداني لأربيل مهمة جداً"، مشيراً إلى أنها "جاءت بعد المخاوف من إثارة مشاكل جديدة ما بين المركز والإقليم، خصوصاً أن السوداني لديه نية صادقة لحلّ المشاكل النفطية والمالية وغيرها في الإقليم". وبيّن عبد الكريم أن "هناك أطرافاً سياسية في بغداد ضمن الإطار التنسيقي هي من تعمل دائماً على خلق المشاكل بين بغداد وأربيل من أجل استغلال هذا الملف سياسياً وانتخابياً، وحتى تكون بيدهم ورقة ضغط وتفاوض مع القوى الكردية، ولهذا قرارات المحكمة الاتحادية جاءت بهذا الهدف، وهي مسيَّسة". وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "أطرافاً دولية صديقة لإقليم كردستان عملت خلال اليومين الماضين على تهدئة الأوضاع ومنع اتخاذ أي مواقف سياسية جديدة، ونحن ننتظر نتائج اجتماعات السوداني مع قادة إقليم كردستان خلال الساعات المقبلة، وهناك تفاؤل بهذه الزيارة، وما سينتج منها من اتفاقات". وأصدرت المحكمة الاتحادية، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة سحبت بموجبها سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البيشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع مليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها، وأصدرت المحكمة أيضاً أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حظرت الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تشن فيه تركيا هجومًا كبيرًا آخر ضد خصمها الكردي داخل العراق هذا الصيف. وعلى الرغم من أن الحظر العراقي لا يصل على ما يبدو إلى حد تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، إلا أنه يمثل تنازلًا كبيرًا ربما على أمل أن ترد أنقرة بالمثل في القضايا الرئيسة مثل التجارة وإدارة الموارد المائية. ترأس وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وفدًا رفيع المستوى إلى العراق في 14 مارس/آذار. وحضر اجتماع فيدان مع نظيره العراقي فؤاد حسين أيضًا مسؤولون كبار آخرون. أوضحت سفارة العراق في أنقرة أن جدول أعمال الزيارة كان على رأسه "التعاون في المجالات العسكرية والأمنية و[مكافحة] الإرهاب". حضر اللقاء بين فيدان وحسين وزير الدفاع التركي ورئيس المخابرات ونائب وزير الداخلية. وكان من بين العراقيين الحاضرين وزير الدفاع، ونائب رئيس المخابرات، ومستشار الأمن القومي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ووزير داخلية إقليم كردستان. التقى فيدان أيضًا بشكل منفصل رئيس البرلمان السني السابق محمد الحلبوسي (2018-2023) بالإضافة إلى السياسيين التركمانيين العراقيين المتخاصمين حسن توران وأرشد صالحي. وأصدر العراق وتركيا بيانًا مشتركًا بعد اللقاء بين فيدان وحسين، أشارا فيه إلى أن أنقرة "رحبت بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن القومي العراقي باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة". وأضاف البيان: "أكد الجانبان على أن حزب العمال الكردستاني يمثلّ خطرًا أمنيًا على كل من تركيا والعراق، ومن المؤكد أن وجود الحزب على الأراضي العراقية يمثل انتهاكًا للدستور العراقي". كانت تركيا تضغط على العراق لتصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومع ذلك، يبدو أن العراق لم يصل إلى حد هذا التصنيف. تجدر الإشارة إلى أن الجانبين ناقشا أيضًا الزيارة المقترحة للرئيس التركي أردوغان إلى العراق في نيسان/أبريل ومذكرة تفاهم لتسهيل "إطار عمل استراتيجي للعلاقات". وفي اليوم التالي، تحديدًا في 15 مارس/آذار، ترأس نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز وفدًا ليجري محادثات مع نظيره العراقي محمد بحر العلوم.تركزت جلسة "الآلية الأمنية بين جمهوريتي العراق وتركيا" على العلاقات الاقتصادية والسياسية والملفات الأمنية والمائية. أكد بحر العلوم رغبة بغداد في "المضي قدمًا في طريق التنمية". وتهدف مبادرة السكك الحديدية والطرق الرئيسة، المعروفة أيضًا باسم مشروع "القناة الجافة"، إلى ربط تركيا بمياه الخليج الدافئة عبر العراق. وعبر نوح يلماز، كبير المستشارين في وزارة الخارجية التركية، عن سعادته الغامرة بهذا الإعلان. وكتب يلماز على مواقع التواصل الاجتماعي: “هو قرار سيشكل نقطة تحول! سنرى النتائج تدريجيًا!" وأصدر اتحاد مجتمعات كردستان، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني، بيانًا دان فيه زيارة فيدان. لكنه أشاد ببغداد لاعترافها بالحقوق الكردية بموجب دستور العراق لعام 2005. وقال البيان: "لإقناع العراق بالتعاون مع مبادراتهم القاتلة، قامت الدولة التركية بالضغط على البلاد والتلاعب بها بطرق متنوعة، خاصة خلال الأشهر الأخيرة". في هذه الأثناء، وفي ظل الضغوط التركية على الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب علاقاته المزعومة مع حزب العمال الكردستاني، أشاد زعيم حزب العمال الكردستاني بالحزب الذي يتخذ من السليمانية مقراً له لتبنيه "موقفًا عامًا ضد هذه التهديدات" مضيفًا أن "كل كردي يجب أن يتصرف بهذه الطريقة" وبينما تصدر الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني عناوين الأخبار في المنطقة وخارجها، لم يكن هناك سوى القليل من النقاش حول هذا الإجراء في وسائل الإعلام العراقية. لم تقدم وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرًا له، وهو منافس للاتحاد الوطني الكردستاني وله علاقة عدائية مع حزب العمال الكردستاني، أكثر مما ورد في البيان المشترك الصادر بعد اجتماع فيدان وحسين سوى القليل. السياق/التحليل: يخوض حزب العمال الكردستاني وتركيا صراعًا منذ عقود حول استقلال الأكراد. لكن في السنوات الأخيرة، وقع الكثير من القتال النشط في كردستان العراق. يقع المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وهي منطقة وعرة من جبال زاغروس بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية. ويحتفظ الحزب بوجود قوي في محافظتي دهوك وأربيل شمالي العراق. كما تنشط جماعات يقال إنها تابعة له مثل وحدات مقاومة سنجار النشطة في العراق. لسنوات، دعت أنقرة العراق إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وتزايدت الضغوط التركية بعد تعيين فيدان، رئيس المخابرات السابق لفترة طويلة (2010-2023) وزيرًا للخارجية العام الماضي. وفي موازاة ذلك، بدأ أردوغان التحذير من هجوم عسكري كبير قادم ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. حذّر أردوغان في 4 مارس/آذار من أن الجيش التركي "على وشك إكمال الدائرة التي ستؤمن حدودنا العراقية". ومن المرجح أن يكون ما معناه بذلك إنشاء منطقة عازلة أمنية مقترحة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم التركي القادم سيركز على الأرجح على جبال متينا وغارا، وهي مناطق يعتقد أن بها وجود كبير لحزب العمال الكردستاني. واستهدفت تركيا سابقًا قواعد حزب العمال الكردستاني المزعومة في جبل غارا خلال عملية "مخلب النسر 2" في فبراير/شباط 2022. وعلى الصعيد السياسي، تضغط تركيا على الأحزاب في كردستان العراق لتقييد أنشطة حزب العمال الكردستاني المزعومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تتمتع أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، على الرغم من العلاقة المثيرة للجدل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني. في المقابل، تتهم تركيا الاتحاد الوطني الكردستاني بتسهيل عمليات حزب العمال الكردستاني. وفي هذا السياق، استهدفت غارات جوية تركية مزعومة قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، في حين قامت أنقرة بتقييد الرحلات الجوية من وإلى السليمانية. المستقبل: يتعين على العراق وتركيا معالجة عدد لا يحصى من القضايا، بما في ذلك توقف صادرات النفط والتجارة وإدارة المياه. ومن خلال حظر حزب العمال الكردستاني، يصبح العراق في وضع أفضل لإحراز تقدم بشأن قضايا أخرى مع تركيا. على الرغم من أن الحظر المفروض على حزب العمال الكردستاني قد لا يحقق المكاسب المتوقعة، إلا أن مراقبين عراقيين يقولون إن هناك مصلحة مشتركة قوية في دفع مشروع طريق التنمية إلى الأمام. وفي هذا السياق، هناك توقعات بإجراء محادثات رفيعة المستوى "لوضع صيغة نهائية لإيجاد حل نهائي لوجود حزب العمال الكردستاني في العراق". ومن غير المرجح أن يكون الهجوم الصيفي التركي المتوقع حاسمًا. فحزب العمال الكردستاني لديه تحصينات عالية في جبال كردستان العراق، حيث يتمتع بوجود قوي. وإدراكًا لعدد القتلى المدنيين في الغارات الجوية التركية الماضية، قد تؤدي العمليات العسكرية المقبلة لأنقرة إلى زيادة الضغط السياسي على الحزب الديمقراطي الكردستاني. المصدر: موقع أمواج ميديا

عربيةDraw  صلاح حسن بابان مع اشتداد أية أزمة سياسية في العراق، تظهر دعوات صاخبة لإنشاء الأقاليم، لكن، فعليًا لم تشهد البلاد أي نشاط على الأرض نحو ذلك. وهناك انقسام في الشارع السياسي، بين من يعدّ الأقاليم "خيانة" للأرض وتقسيما للبلد مدفوعا بأجندات خارجية، ومن يراها الخطوة الصحيحة الأمثل للقضاء على العقلية المركزية وتخفيف معاناة المواطن وتقديم الخدمات له بشكل أفضل. وبعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، طُرحت فكرة إنشاء ثلاثة أقاليم مذهبية وعرقية في العراق، حيث تمثل المحافظات الغربية الإقليم السُني، ومحافظات الوسط والجنوب الإقليم الشيعي، والمحافظات الكردية تمثل الإقليم الكردي. وخلال السنوات الماضية، رُفعت شعارات إنشاء "إقليم السنة" من أبناء المحافظات الغربية وهي (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى) خلال الفترة التي اشتدّت فيها الأزمة السياسية عام 2012 ووصلت إلى ذروتها بين تلك المناطق مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال فترة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي  (2006-2014). مبرّرات وتبنّت عدّة شخصيات وأطراف سياسية هذا المشروع، إلا أن اللافت في الأمر أن جميع تلك الشخصيات غائبة اليوم عن المشهد السياسي العراقي. ويأتي في مقدمة هذه الشخصيات رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي والنائب السابق أحمد العلواني الذي ما زال معتقلاً في السجون العراقية. ويبرّر ممثلو المحافظات السنية دعواتهم إلى إنشاء الأقاليم بالدمار الذي تعرّضت له محافظاتهم بسبب العمليات العسكرية ضد المجاميع الإرهابية، فضلاً عن السياسة "غير المتوازنة" التي تنتهجها السلطة المركزية بتهميشها وإقصائها سياسيًا واقتصاديًا وخدميًا. كما تقدّمت أطراف سياسية في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد والغنية بالنفط بطلبات إلى الجهات التنفيذية في العاصمة بغداد لتحويل المحافظة إلى إقليم خلال السنوات الماضية، لكنّ جميع المحاولات باءت بالفشل. ويعدّ السياسي الشيعي الراحل عبدالعزيز الحكيم أول من طرح فكرة تأسيس إقليم الوسط والجنوب في عام 2003، لكنّ جميع تلك الدعوات جُوبهت بالرفض ولم تتلق أي دعم سياسي. ويوجد في الوقت الحاضر إقليم واحد في العراق، هو إقليم كردستان، ويتمتع باستقلالية وحكم فيدرالي، ويضم محافظات (السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة). وقد توسعت مساحة الإقليم كثيرًا خلال سنوات ما بعد عام 2003 وبقي متمردّا لفترة طويلة على السلطة في بغداد إلى أن دخل معها بأزمات سياسية واقتصادية. وما زال الإقليم يعاني بسبب هذه الأزمات ويدفع ثمنها حتى اليوم، لا سيما في ما يتعلق برواتب موظفيه، بالإضافة إلى ملفات استخراج وتصدير وبيع النفط وإدارة المنافذ والمعابر فيه. ماذا يقول الدستور العراقي؟ ومنح الدستور العراقي الذي صوّت عليه غالبية الشعب العراقي عام 2005، الحرية للمحافظات بإنشاء أقاليم مستقلة تتمتع بامتيازات كبيرة بعيدًا عن رقابة السلطة المركزية. وحدد الدستور العراقي إجراءات إنشاء الأقاليم في المواد من 116 إلى 121 عن طريق طلب يقدم إلى مجلس الوزراء من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو طلب من عُشر الناخبين في المحافظة التي تسعى إلى تكوين الإقليم. وكفل للإقليم أن يضع دستورًا له يحدد هيكل سلطاته وصلاحياتها، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، وتخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديًا، تكفي للقيام بالأعباء والمسؤوليات، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد المحافظة وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. وفصّل القانون رقم 13 لعام 2008 طريقة تقديم الطلبات والتصويت وتشكيل الأقاليم. ويُقدم الطلب إلى مجلس الوزراء الذي يكلف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يومًا باتخاذ ما يلزم. وأشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن الاستفتاء يكون ناجحًا إذا صوّت نصف عدد المستفتين زائد واحد من كل محافظة مشتركة. وبعد ذلك تصادق المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) على الاستفتاء ومن ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من وصول المصادقة بإعلان الإقليم، ويتم إنشاء مجلس تشريعي للإقليم والتصويت على دستور الإقليم. وفي حديثه إلى "إرم نيوز"، قال الخبير القانوني: "في حالة فشل الاستفتاء يمكن إعادته بعد سنة من ذلك، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية بذلك". العقلية المركزية ويدافع عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني عن فكرة إنشاء الأقاليم، ويبرر رأيه بأنها "دستورية وقانونية وإدارية". ويقول "إن البلد لا يمتلك أي إحصائيات رسمية عن عدد سكانه، بينما تشيرُ التقديرات إلى أنه تجاوز الـ43 مليونًا". ويرى أنه "ليس من المعقول أن تبقى أحجام النواحي والأقضية والمحافظات كما هي دون إحداث تغيير أو تطوير فيها". وعن احتمالية أن تكون دعوات إنشاء الأقاليم مرتبطة بضغوطات سياسية أو تدخلات خارجية، ينفي النائب عن نينوى في حديثه لـ"إرم نيوز" ذلك الأمر. ويؤكد ضرورة أن يكون هناك وعي أكثر من أجل المساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل والابتعاد عن الفساد والابتزاز. ولا ينكر عضو اللجنة البرلمانية وجود جهاتٍ تبث "الشائعات" من أجل مصالحها الشخصية والحزبية. ويقول "أية محافظة تتحول إلى إقليم ستكونُ متطورة جدًا وتصبح لديها صلاحيات أكثر"، منتقدا الحكومة المركزية بالقول: "لا تزال بغداد متمسكة بالعقلية المركزية وتتعامل وفق ذلك". أوراق ضغط سياسي وعلى عكس النائب العراقي، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل الدكتور محمود عزو أنّ "دعوات إنشاء الأقاليم تأتي ضمن تبادل أوراق الضغط السياسي بين الأطراف المختلفة". ويقول إن "هذا واضح، لا سيما أنها لا تأخذ الجدية الكاملة بقدر ما هي تلويح بأوراق قانونية ودستورية متاحة". ورغم استمرار الدعوات والشعارات السابقة لإنشاء الأقاليم، فإن الأكاديمي الموصلي يقرّ باستحالة نجاح المشروع. ويقول "ليست هناك رغبات سياسية تأخذ الجانب الواقعي والجدية وتدفع الناخبين وتعمل على تعبئتهم من أجل ذلك، لا سيما مع ضعف العوامل الاقتصادية في تلك المناطق التي تتشكل فيها الأقاليم وضعف مواردها". ويضيف "كذلك لم تقدم تجربة إقليم كردستان أنموذجًا في إدارة الموارد المالية العامة بضمان حقوق الموظفين العاملين في قطاعات مؤسسات الدولة، وهذا كله أدى إلى إرباك واضح في النظرة إلى الأقاليم". وفي رده على سؤال لـ"إرم نيوز" حول موقف الأحزاب الشيعية من تحويل محافظات سنية إلى إقليم، كما يرفع شعار هذا المشروع ممثلون من تلك المحافظات، يُجيب عزو قائلاً: "الأحزاب الشيعية وصلت إلى قناعة بأن حكم العراق كاملاً أفضل لها من مناطق معينة، وبالتالي عملت على وأد أي مشروع يتعلق بهذا الموضوع". ويضيف "أدركت الأحزاب الشيعية لاسيما في مرحلة ما بعد عام 2010 أنها بحاجة إلى أن تحكم العراق كاملاً وليس مناطق الوسط أو الجنوب، وهذا واضح من تمدد النفوذ السياسي لتلك الأحزاب خارج هذه المناطق. موقف طهران وواشنطن ورغم الجدل الواسع الذي يُحدثه مشروع الأقاليم باستمرار، فإنه يصطدم بعدّة عراقيل، أبرزها أن مفهوم الفيدرالية يعني تقسيم البلد، كما يرى جزء واسع من الشعب العراقي. بالإضافة إلى ذلك فإن الدعوات للأقاليم هي "غير حقيقية ومسيسة" تأتي كردة فعل لبعض الضغوطات التي تتعرض لها قيادات في تلك المحافظات، وفقًا لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي. وبحسب الفيلي، فإن النظام الفيدرالي في العراق بحاجة إلى استكمال معالم النضج السياسي، ومنها أن تعي الطبقة السياسية المسؤولية التي ستُناط بها. ويقول مستغربًا في حديثه إلى "إرم نيوز" إن الشخصيات التي تطرح مشروع الإقليم عليها الكثير من المؤشرات السلبية.  ويتساءل: "كيف ستُمنح مسؤولية إدارة تلك المحافظات سلطة الأقاليم على المستويات التشريعية والتنفيذية والإدارية بوجود تلك المؤشرات عليها في بلد مثل العراق يفتقر إلى معايير الشفافية". وفي ما يتعلق بالموقف الإيراني والأمريكي من إنشاء الأقاليم في العراق، يقرّ أستاذ العلوم السياسية بوجود اختلاف واضح وصريح بين الرؤيتين الإيرانية والأمريكية. ويوضح أن من ذلك أن إيران لا تريد تطبيق النظام الفيدرالي لأنه سيأخذ إما بُعدًا عرقيًا أو طائفيًا، لاسيما أن الخريطة الديمغرافية تأخذُ بُعدًا مكوناتيًا، وهذا ما تخشاه طهران بأن تُحفز المكونات الأخرى نحو الاتجاه ذاته.  المصدر: "إرم نيوز"