عربية:Draw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة: نسمع كل يوم في القنوات الإعلامية أن إحدى نقاط الخلاف بين بغداد والإقليم هو سعر تكلفة انتاج برميل النفط.في باقي مناطق العراق لا يتجاوز تكلفة برميل النفط 10 دولارات، لكن في الإقليم تكلفة انتاج برميل النفط هي 24 دولارا وبغداد غير مستعدة للقبول بهذا الرَّقْم ،التصريحات التي تتحدث عن الاختلافات الجيولوجية بين العراق والإقليم غير صحيحة، هذه حجج وذرائع لفرض السعرعلى بغداد.  العراق يتعامل مع عملية إنتاج النفط بشكل واقعي وعلمي أكثر، في الحقول التي تديرها شركات وزارة النفط فإن تكلفة كل برميل نفط لا تصل إلى 8 آلاف دينار، ولكن بالنسبة للشركات الأجنبية التي تديرالقطاع النفطي في جنوب العراق، يصل إلى 10 دولارات، سنسلط الضوء هنا على الاسباب التي تجعل تكلفة انتاج النفط في الإقليم مرتفع مقارنة بباقي المناطق الاخري في: 1- معظم الحقول النفطية في الإقليم و التي تدار من قبل الشركات الاجنبية  حقول صغيرة، مثل حقول(جيا سورخ وطق طق)،وتكلفة الاستخدام والاستثمار في كل حقل مستقرة نسبيا،على سبيل المثال. إذا كانت تكلفة الحقل 100 الف دولار،والطاقة الإنتاجية 40 الف برميل، ثم بقسمة التكاليفين على عدد البراميل ستكون تكلفة كل برميل 2.5 دولار، أما إذا كان انتاج الحقل 5 آلاف برميل، فإن تكلفة انتاج البرميل الواحد تصل إلى 20 دولارا. إذا عدت إلى عهد الحكومات العراقية السابقة، سنصل إلى حقيقة أنهم تعاملوا بحكمة ولم يستثمروا جزء كبير من حقول إقليم كوردستان، فهذه الصغيرة لا يمكن منحها للشركات الأجنبية بعقد مشترك، لأنها لن تفيد البلاد. 2- معظم العقود في الإقليم هي عقود مشاركة في الانتاج ، لذلك الاستثمار من قبل  الشركات الاجنبية في الحقول الصغيرة تدر ارباح كبيرة لها بعكس أصحاب الارض  مع أنّ إعفاء حكومة الإقليم هذه الشركان من ضرائب كثيرة التي تسبب الكثير من الخسائر للإقليم 3- عدم وجود خط أنابيب لنقل نفط من الحقول، ما اضطروا إلى نقل الانتاج عبر الصهاريج وهذا يزيد من تكلفة كل برميل نفط. 4- وجود فساد كبير فيما يتعلق برواتب الموظفين الاجانب وعدم وجود رقابة عليهم. 5- بإختصار مافعلته حكومة الإقليم في عملية انتاج النفط لم يعد بأي فائدة أونفع على شعب إقليم كوردستان، بل كانت الفائد فقط من نصيب الشركات الاجنبية والحزبية، وأهدروا الثروة النفطية للبلاد ووضعوا شعب كوردستان تحت طائلة ديون كبيرة. كيف يمكن حل هذه العقدة؟ لحل الأزمة، لا بد من تكييف عقود الشركات الأجنبية مع القوانين العراقية، في هذه الحالة لن تكون العقودة المعدلة مربحة للشركات، في نهاية المطاف ستضطر إلى المغادرة الإقليم ويمكن منحهم فرص استثمارية في أماكن أخرى من العراق. ولأن حكومة الإقليم لم تكن لها سابقة أو خبرة في مجال النفط وخاضت هذه التجربة دون دراسة وفهم، تعرض القطاع النفطي في الإقليم إلى عقد صعبة وحلها أصعب، وكما قال المثل الشعبي الدارج "الحجر الذي يرميه رجل غير فاهم في بئر، ليس من الممكن أخراجه حتى من قبل 100 عالم".

عربية:Draw وضعت إسرائيل كل قواتها في حالة تأهب واتخذت إجراءات داخلية عديدة تحسبا لضربة إيرانية محتملة، في حين أكد مسؤول أميركي للجزيرة أن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري تقييما أمنيا مع رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية. وتحدثت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن اجتماع طارئ الليلة للمجلس الوزاري المصغر لبحث ما يتعلق باحتمال شن إيران هجوما. وكان غالانت قد قال في وقت سابق اليوم السبت إن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة هذا التهديد. تأجيل وإلغاء من جهتها، ذكرت صحيفة معاريف أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجّل زيارته المقررة غدا إلى المجر والنمسا بسبب تطورات الوضع الأمني. من جانب آخر أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل إلغاء الفعاليات التربوية وحظر التجمهر لأكثر من ألف شخص بدءا من الليلة وليومين. وفي هذا السياق، قالت مراسلة الجزيرة إن قادة الاحتجاج بتل أبيب أعلنوا السبت انتهاء المظاهرة التي كانت تحتج على سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتطالب بصفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية، مبكرا بسبب تعليمات جديدة للجبهة الداخلية. وألغت إسرائيل -اليوم السبت- الرحلات المدرسية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة مع بداية موسم عيد الفصح. وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري -خلال الإعلان عن الإجراءات في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون- إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة التأهب. وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت ابتداء من الليلة. وأوضحت أن إغلاق أجواء المملكة يستمر عدة ساعات وسيتم تحديث القرار حسب التطورات. واشنطن تحذر من جانب آخر، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن هناك احتمالا كبيرا أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد. وأوضح المسؤول أن إيران قد تشن هجومها من أراضيها ضد أهداف بإسرائيل بمشاركة وكلائها في العراق وسوريا، على حد قوله. وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن إسرائيل وستسعى للتصدي للهجوم الإيراني المحتمل، معربا عن قلق واشنطن العميق إزاء احتمال شن إيران هجوما واسعا على إسرائيل. وأضاف "قدراتنا العسكرية الإضافية باتت في مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم من إيران ووكلائها". وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أكد -اليوم السبت، خلال مكالمة أجراها أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت – أن "إسرائيل يمكنها الاعتماد على واشنطن في وجه أي هجمات من جانب إيران ووكلائها الإقليميين"، على حد قوله. وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه بحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع بالشرق الأوسط، و"جددت التزامنا الصارم بأمن إسرائيل". وقبل قليل، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر اختصار عطلته الأسبوعية بولاية ديلاوير والعودة إلى واشنطن للتشاور مع فريقه للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن على إيران إطلاق سراح السفينة المحتجزة فورا، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة شحن تابعة لإسرائيل بعملية إنزال جوي قرب مضيق هرمز. وأشار الإعلام الإيراني إلى أن السفينة مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي. المصدر: الجزيرة

عربية:Draw من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الاثنين المقبل، في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022. وسيلتقي السوداني الرئيس الأميركي جو بايدن، بالبيت الأبيض، وفقاً لبيان رسمي عراقي أكد أن الزيارة تأتي لبحث جملة من الملفات المهمة. وتحدث مسؤولان عراقيان في وزارة الخارجية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز الملفات التي ينوي السوداني مناقشتها مع بايدن خلال زيارته المرتقبة، وسط استبعاد أي تغييرات جذرية قد تفرزها على العلاقة بين بغداد وواشنطن. مرحلة جديدة من العلاقة بين بغداد وواشنطن يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه السوداني، في مقال له بمجلة فورين أفيرز الأميركية، أول من أمس الخميس، أن العلاقة العراقية الأميركية "مفتاح استقرار الشرق الأوسط".  وأوضح في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، أن البلدين هزما "الإرهاب معاً"، وأن التعاون الأمني سمح بـ"إعادة بناء الجيش العراقي وقوات الأمن الفعالة". كما شدّد على الحاجة إلى "حماية شراكتنا (بغداد وواشنطن) الاستراتيجية من خلال إدخالها في مرحلة جديدة"، وذلك بما يدعم سيادة العراق و"دون التخلي عن التعاون المثمر بين بغداد وواشنطن". وتطرّق السوداني إلى تشكيل اللجنة العسكرية العليا، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، "المؤلفة من كبار المسؤولين العسكريين من كل من العراق والولايات المتحدة، لتقييم التهديد المستمر لما يسمى تنظيم داعش"، إلى جانب "قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والظروف التشغيلية في جميع أنحاء البلاد". وقال إن ذلك أدى إلى "اتفاق بين جميع الشركاء لإنهاء التحالف الدولي وفقاً لجدول زمني متفق عليه"، موضحاً أن "اللجنة ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية، بما في ذلك وجود مستشارين أميركيين". وأضاف أن هذه التحركات ستسمح "بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، على أساس التعاون الذي يتجاوز مجرد الشؤون الأمنية والعسكرية". وأوضح السوداني أنه "عندما يزور واشنطن ويلتقي بايدن، "ستكون فرصة لوضع الشراكة الأميركية العراقية على أساس جديد أكثر استدامة". ولفت إلى أن المناقشات ستؤكد على "الأهمية المستمرة لعلاقتنا الاقتصادية، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لنزع فتيل التوترات الإقليمية". وفي السياق كان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، قد رجّح في حديث لصحافيين أول من أمس، طالباً عدم نشر اسمه، أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءاً مهماً في محادثات السوداني بواشنطن، لكنها لن تكون محور الزيارة الرئيسي. ولفت إلى أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية. وتوقّع المسؤول الأميركي، أن تؤدي تلك المحادثات إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك، (بعد اتفاقية الإطار الاستراتيجي ابين البلدين عام 2008)، في وقت لاحق من العام الحالي. لا تأثير لزيارة السوداني على العلاقة بين بغداد وواشنطن في موازاة ذلك أكد مسؤول بوزارة الخارجية العراقية ببغداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الزيارة "لن تشهد أي تغييرات جذرية في العلاقة بين بغداد وواشنطن"، لكنه استدرك أن الزيارة ستتخللها "مناقشة ملف قوات التحالف (الدولي لمحاربة داعش) والوجود الأميركي في العراق، وملف العقوبات الأميركية المالية على المصارف والبنوك العراقية الأهلية، والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية مختلفة". يُذكر أن عقوبات أميركية طاولت أخيراً، 28 مصرفاً، لتعاملها، وفق واشنطن، مع إيران، وسط اتهامات بتورطها في تهريب الدولار. وتجري بغداد وواشنطن جولات من المحادثات المشتركة لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ عُقدت الجولة الأولى، في 27 يناير الماضي. وأفضت الجولة الأولى إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها، إلى جانب الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. وقد بدأت اللجنة أعمالها في 11 فبراير/ شباط الماضي. وبيّن المسؤول نفسه أن "السوداني سيكون على رأس وفد وزاري وعسكري كبير" إلى واشنطن، فيما "سيصار إلى الإعلان عن اتفاقية شراكة ثنائية" بين البلدين. كما سيتم "الاتفاق على مراجعة دورية للوجود الأميركي العسكري، وكذلك قوات التحالف، من خلال جولات حوار يعقدها مسؤولون من كلا البلدين". من جهته، استبعد المسؤول الثاني في الخارجية العراقية، في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود أي "تغيير كبير في شكل العلاقة الحالية" بين العراق والولايات المتحدة. وعزا ذلك إلى "الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. التركيز على ملف الاقتصاد وفي السياق قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني سيركز، خلال زيارته واشنطن، على ملف الاقتصاد وإمكانية دعم الاقتصاد العراقي". ويتمثل هذا الدعم "من خلال رفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية، وكذلك توفير وفرة كافية من الدولار الأميركي من قبل (البنك) الفيدرالي الأميركي".وبيّن الموسوي أن "الجانب الأميركي لا يريد خلال زيارة السوداني حسم أي من الملفات بشكل حقيقي، وإنما جعل الزيارة بروتوكولية لا اتفاقات حقيقية فيها". واعتبر أن الزيارة "ستكون زيارة دعم للسوداني من الناحية الإعلامية أكثر من الناحية الواقعية". أما عن ملف الانسحاب الأميركي، فلا يعتقد الموسوي أنه سيكون مطروحاً بشكل حقيقي، "وربما يتم طرحه بشكل هامشي، خلال حوارات السوداني في البيت الأبيض". وأضاف أن "السوداني يواجه ضغوطاً سياسية، وكذلك من قبل الفصائل (العراقية المسلحة الحليفة لإيران) بشأن ملف الانسحاب الأميركي من العراق". ويرى أنه لا يوجد جدية لهذا الانسحاب من قبل واشنطن، ما "قد يدخل السوداني وحكومته بمشاكل كثيرة خلال المرحلة المقبلة". كما قال إن "هذا الأمر قد يعيد عمليات الفصائل" ضد المصالح والقوات الأميركية في العراق. علماً أن فصائل تنضوي في ما يُسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق، قد أعلنت مطلع فبراير الماضي، وقف عملياتها العسكرية ضد المصالح والقواعد الأميركية، والتي كانت تنفذها دعماً لقطاع غزة. وكان من أبرز أسباب تعليق العمليات، منح حكومة السوداني الفرصة للتفاوض على إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ طالبت الفصائل والجهات السياسية المرتبطة بها، بإخراج تلك القوات إثر تنفيذ واشنطن ضربات انتقامية في العراق، أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في تلك الفصائل. ختم الموسوي أن "جدول زيارة السوداني إلى البيت الأبيض، ما زال غير واضح وغير معلن، ولم نطلع عليه بشكل رسمي". وشدّد على أنه "بعد عودته (السوداني) من واشنطن سنعمل على استضافته في البرلمان لمعرفة تفاصيل الزيارة، وما تمت مناقشته مع الجانب الأميركي". بدوره قال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في حديث مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن زيارة السوداني إلى البيت الأبيض "سوف تركز على مناقشة (وزارة) الخزانة الأميركية بملف الدولار (العقوبات على المصارف وحرمانها من التعامل بالدولار)". واعتبر أن هذا الحوار "قد يكون له تأثير حول سعر الدولار في السوق المحلي العراقي، إذ إن الملف له جوانب سياسية ومالية". مع العلم أن الدولار الأميركي يعادل 1320 ديناراً بحسب السعر الرسمي و1480 بحسب السوق السوداء. وأمل العوادي بعد زيارة السوداني إلى واشنطن "بأن يكون وضع الدينار العراقي المستقبلي أفضل في مقابل الدولار"، معتبراً أن "الدينار أقوى، خصوصاً مع وجود الخطوات الإصلاحية التي ينتهجها رئيس الوزراء". وأضاف أن "هناك اهتماما كبيرا بالملف الاقتصادي والمالي لما له من انعكاسات على باقي الملفات الأخرى السياسية والاجتماعية وغيرها".بالمقابل رأى المحلل السياسي العراقي، أحمد الشريفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة السوداني للبيت الأبيض ستكون زيارة ذات بعد اقتصادي أكثر مما هي زيارة سياسية أو عسكرية". يأتي ذلك خصوصاً لأن "إدارة بايدن لا تنوي اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من العراق، كما أن هناك رغبة عراقية من أطراف مختلفة بضرورة البقاء الأميركي". وبيّن الشريفي أن "الكل يدرك وجود خطورة أمنية، وكذلك سياسية، وحتى اقتصادية، في حال تم الانسحاب الأميركي من العراق، ولهذا فالكل يريد تسويف هذا الملف والإبقاء على الحوار والتفاوض لفترة طويلة". واعتبر أن زيارة السوداني لن تتضمن أي حوار حقيقي بهذا الملف، بل ستركز على حصوله على الدعم بالملف الاقتصادي والمالي". وشدّد على أن "السوداني قد يعمل على نقل رسائل من الجانب الإيراني إلى الجانب الأميركي، خلال زيارته البيت الأبيض". وأوضح أن "العراق دائماً ما يعمل على نقل الرسائل ما بين طهران وواشنطن، خصوصاً أن السوداني وحكومته يدركان خطورة أي تصعيد إقليمي أو دولي، لما له من خطورة على الساحة العراقية، وجعلها ساحة لتصفية الحسابات". المصدر: العربي الجديد      

عربيةDraw أعربت الشركات الاجنبية العاملة في  قطاع النفط بإقليم كوردستان عن أملها في أن يتم خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن في الـ 15 من هذا الشهر اتخاذ قرار باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان،وفقا لهذه الشركات، تستثمرالولايات المتحدة 300 مليون دولار في قطاع النفط والغاز في الاقليم. أكّدت جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان (أبيكور)، اليوم الجمعة، أن زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، تشكل فرصة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان. وقالت أبيكور في بيان، إن "زيارة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 15 نيسان أبريل الجاري، تُمثل فرصة هامة لإنهاء الجمود المتعلق بإعادة فتح خطوط تصدير النفط من إقليم كوردستان". وأوضحت أبيكور أن الشركات الأعضاء في الجمعية ملتزمة بالعقود التي أبرمتها مع حكومة إقليم كوردستان، وترحب بأي مبادرة تُسهم في استئناف صادرات النفط من الإقليم. وأكدت الجمعية أن الاجتماع المزمع بين السوداني وبايدن سيشجع جميع الأطراف على التدخل لحل القضية بسلاسة، واستئناف الإنتاج الكامل لصادرات النفط من إقليم كوردستان. وأشارت إلى أنه على الرغم من إعلان تركيا رسمياً في تشرين الأول أكتوبر 2023 عن استعدادها لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا، إلا أن الصادرات لا تزال متوقفة حتى الآن، مما أدى إلى خسارة سوق الطاقة العالمية حوالي 400 ألف برميل من النفط يومياً، وزاد ذلك من ارتفاع أسعار النفط في العالم. وشددت الجمعية على أن غياب اتفاق لاستئناف تصدير النفط تسبب في خسائر بإيرادات العراق تصل إلى 14.5 مليار دولار، وأدى ذلك أيضاً إلى فقدان العديد من الوظائف في إقليم كوردستان والعراق وشركات النفط العالمية، بالإضافة إلى تقلص فرص الاستثمار. وبينت أن الشركات الأعضاء في أبيكور ملتزمة بالعقود التي تمت مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، وتتطلع إلى تحقيق اتفاقية مشتركة تسهم في الاستئناف الفوري لصادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

عربية:Draw كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون «جزءاً مهماً» من جملة قضايا رئيسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون الأميركيون في واشنطن الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي دعا إلى نقل هذه العلاقة إلى «مرحلة جديدة» من «التعاون المثمر» بين البلدين. وكان المسؤول الأميركي الرفيع يقدم إحاطة للصحافيين في واشنطن العاصمة، طالباً عدم نشر اسمه، فأشار إلى الزيارة الأولى للسوداني بدءاً من الاثنين المقبل، والتي تستمر أسبوعاً يشهد فيه اجتماعات مع كل من الرئيس بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين. وسيترأس رئيس الوزراء العراقي وفداً كبيراً يضم وزراء النفط والمال والتجارة والكهرباء بهدف مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، ومنها زيادة أمن الطاقة واستقلالها، والإصلاحات المصرفية، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في العراق. وعدّ المسؤول الأميركي الرفيع أن «هذه فرصة كبيرة للحديث عن الاتجاه المستقبلي لعلاقتنا الثنائية والبناء على الشراكة الشاملة التي لدينا والتي لا نزال نرغب في تطويرها وتوسيعها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأميركية - العراقية لعام 2008»، موضحاً أن المحادثات تشمل «فرص التبادل التعليمي»، بالإضافة إلى «التركيز على الطاقة والمياه والاستثمار التجاري للشركات الأميركية في العراق»، فضلاً عن «القطاع الخاص والإصلاحات المصرفية»، و«تطوير فرص الأعمال والاستثمار، وزيادة الشفافية التجارية والمالية»، والعمل على المشاريع التي من شأنها تحسين الخدمات للشعب العراقي. ودعا المسؤول إلى «توسيع تلك العلاقة لتكون 360 درجة»؛ أي شاملة، وأشار إلى اهتمام واشنطن بـ«الحفاظ على التراث الثقافي، والتخفيف من قضايا تغير المناخ، والقيام بمشاريع المياه». وقال: «نريد المساعدة في زيادة أمن الطاقة لنا وللعراقيين، وكذلك مساعدتهم في جهودهم الرامية إلى بناء استقلالهم في مجال الطاقة في المنطقة، وأن يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم وعلى بلدهم ومواردهم للقيام بالمزيد من ذلك». الوجود العسكري وعندما سُئل عن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، أوضح أن الأمر لا يزال قيد النقاش، مرجحاً أنه سيؤدي إلى «حوار ثانٍ للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق من هذا العام وشدد المسؤول الأميركي الكبير على أهمية البعد الاقتصادي لزيارة السوداني، بما في ذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص في العراق. وأضاف أن اجتماعات ستُعقد مع مجلس الأعمال الأميركي - العراقي، متوقعاً أن «تكون هناك فرص لرجال الأعمال الأميركيين والعراقيين للالتقاء والتحدث عن الفرص التي شهدنا بالفعل زيادتها خلال العامين الماضيين». وتتضمن زيارة السوداني اجتماعاً للجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية. ولفت إلى أن الزيارة ستركز على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وأكد أن العلاقات الدفاعية والأمنية ستكون «جزءاً مهماً» من المناقشات، علماً أن «هذا ليس محور الزيارة الأساسي... لكن من المؤكد أنه وارد». وأضاف أن الزيارة ستركز بدلاً من ذلك على الاقتصاد وقضايا منها التعليم والبيئة والدعم الأميركي للتنمية، دون أن يتطرق لتفاصيل. «مرحلة جديدة» وقبل أيام من الزيارة، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالاً كتبه السوداني وأفاد فيه بأنه «يجب على حكومتي بغداد وواشنطن تجديد الشراكة الاستراتيجية»، والانتقال بها نحو «مرحلة جديدة» تدعم سيادة العراق واستقلاله، من دون التخلي عن «التعاون المثمر» بين البلدين. وذكّر بأنه «في نهاية يناير (كانون الثاني)، جرى تشكيل لجنة عسكرية رفيعة المستوى مؤلفة من كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والعراق، لتقييم التهديد الذي يشكله تنظيم (داعش)، وقدرات قوات الأمن العراقية، والظروف العملياتية في كل أنحاء البلاد». وعدّ أن «هذا الجهد أدى إلى اتفاق كل الأطراف على إنهاء التحالف الدولي ضد (داعش) في العراق بشكل تدريجي ومنظم وفق جدول زمني متفق عليه»، مضيفاً أن «اللجنة العسكرية الرفيعة المستوى ستضع خريطة طريق للعلاقات المستقبلية»، مما سيسمح «بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة». سيطرة الدولة وعدّ رئيس الوزراء العراقي أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق «تمثل عنصراً أساسياً للاستقرار في الشرق الأوسط». ورأى أنه «تدريجياً، ومع استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ستختفي الحاجة إلى السلاح الخارج عن سيطرة الدولة ومؤسساتها»، مؤكداً أن حكومته «تعمل على تحقيق هذا الهدف»، لكن «العراق لا يزال أمامه طريق طويلة مليئة بالتحديات». وشدد أيضاً على أنه «لا يمكن تحقيق النصر النهائي على الإرهاب من دون تنمية حقيقية، بما في ذلك ضمان مستوى لائق من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى. وهذا هو هدف البرنامج الذي أعدته حكومتي وهي عازمة على تنفيذه، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الحرية والديمقراطية بشكل عام. العراق أولاً ورأى أن «لدينا الفرصة لتحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من علاقة أحادية إلى علاقة شاملة»، داعياً إلى «تفعيل كل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008» التي «تمتد إلى ما هو أبعد» من الشؤون الأمنية والعسكرية التي هيمنت على العلاقات، موضحاً أن الإطار الاستراتيجي «يتضمن شروط التعاون في قطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والمناخ والزراعة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم. وأكد السوداني في مقاله على أن «مبدأ علاقات العراق الخارجية هو (العراق أولاً)»، مضيفاً أن «ذلك يعني أن نتعامل مع كل دولة على قدم المساواة، حتى لا يتحول العراق إلى ساحة لتصفية حسابات طرف ثالث». وختم بأنه يسعى إلى «استعادة دور العراق المركزي في الشرق الأوسط، مستفيدين من موقعنا الاستراتيجي، وأيضاً تعزيز فرصة العمل مع الولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات في المنطقة». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw د. بكر صديق  لا مناص من ان المؤسسات الدستورية القائمة في اقليم كوردستان ، اصبحت غير محصنة من الزوال او التفكيك ، بسبب رزمة من الاحكام والقرارات التي اصدرتها او التي  تصدرها المحكمة الاتحادية العليا تجاه إقليم كوردستان . هذه القرارات ، باختلاف انواعها تستهدف المساس  بالاستحقاقات الدستورية التي اقرت عليها ‘المواد 116 و117 و120و121 من دستور 2005. في هذا المقال نود ان نستذكر الصلاحيات الدستورية والقانونية لرئيس اقليم كوردستان التي من الممكن اللجوء اليها لمواجهة الظروف المؤاتية بسبب حل البرلمان من جهة ومن جهة ثانية، نتوقف عن التخبط التي أوقعت فيها المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها المتعلقة بإقليم كوردستان  ،وبهذ المفهوم  نشير الى النقاط اللاقانونية التي شابت القرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بحل البرلمان وقانون انتخابه ومن ثم قرارها بتوطين رواتب الموظفين.وعلية سوف نبادر بذكر تلك الانحرافات للمحكمة الاتحادية وما يمكن التمسك باسانيد قانونية وعرفية لمواجهة الظرف الاستثنائي المفروض على اقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية ، من خلال النقاط التالية:- اولا:الملاحظات القانونية العامة هناك قواعد قانونية عامة لا يمكن لاية محكمة ان تتغاضى او التنصل عنها عندما تصدر حكما بخصوص قضية معروضة امامها لانهاء الخصومة . ومن اهم هذه القواعد هي:- 1-لا يجوز ان تنطق المحكمة في منطوق حكمها بتجاوز طلبات الخصوم. وتكييفا لهذه القاعدة والدعوى القضائية المتعلقة بقانون انتخاب برلمان كوردستان ،نجد  بان المحكمة الاتحادية  تجاوزت في قرارها المتعلق بامور الكوتا، طلبات الخصوم ، لان الغاء الكوتا لم يكن طلبا من طلبات الخصوم بل كان الطلب للمدعي هو اعادة النظر في عدد الكوتا وسبل توزيعها على الدوائر الانتخابية.فصحيح ان المحكمة واثناء النظر في قضية معروضة امامها  لها الحق في فحص دستورية القوانين او احد النصوص القانونية ، وان احكام دستور 2005 خالية من بحث امور الكوتا ، الا ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي اقر على ذلك ، حيث منح المشرع بمقتضى المادة 13-ثالثا من هذا القانون ،حصة عادلة من الكوتا لكل من مكونات المسيحية والايزيدية والصابئة المندانية والشبك والكورد الفيليين .وهذا لا يفيد بان المشرع العراقي على مستوى الدولة الاتحادية جانب الصواب في هذا المنوال، لان الخضوع لمبدأ المشروعية ، لا يأتي فقط من التمسك باسانيد قانونية او تطبيقا لها بل يكفي ان لايكون مخالفا لاحكام القانون، وعند امعان النظر للنصوص المنضوية في دستور 2005 ، سكتت تلك النصوص  عن التطرق الى امور الكوتا ، ولا يمكن اعتبار هذا السكوت بنوع من التقصير ، لان السلطة التشريعية كباقي المؤسسات الاخرى التنفيذية والقضائية ، تمتلك نوعا من الحرية في مباشرة اختصاصاتها التشريعية والتي تسمى فقها وقضاء بالسلطة التقديرية . ومفاد ذلك ان الاقرار او عدم الاقرار على موضوع الكوتا في صلب الدستور لا يحول دون التطرق اليه من قبل السلطة التشريعية .ذلك ان هدف  التشريع هو تنظيم المجتمع وحماية حقوق الافراد وحرياتهم بما يتلائم مع الاهداف السامية لمختلف مكونات الشعب.وهذا ما اكدت عليها المادة 125 من دستور 2005 بالقول"يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى ، وينظم ذلك بقانون"وبهذا المفهوم يستنبط من فحوى هذه المادة  بان الاقرار على الكوتا يعد من اسمى الحقوق لمشاركة الاقليات المعترف بها من قبل المشرع الدستوري.ولكن من الممكن ان يخطا المشرع عمدا او بدون عمد، في تنظيم هذه الحالات ولكن تعتري التصرفات غير القانونية لاية سلطة من سلطات الدستورية ، مقتضيات مبدأ المشروعية التي لا يجوز وفقا لهذا المبدأ ،ان تفلت اية جهة من رقابة القضاء .لذلك نرى انه وطبقا لفحوى المشروعية ان تبسط المحكمة الاتحادية العليا رقابته على امور الكوتا، في تنظيم القوانين على نحو، تصحح في ظلها مسار التنظيم القانوني وتعديله وليس بالغاءه نهائيا. 2-لا يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا ، يعلق تطبيقه على تحقيق شرط او شروطا معينة.وبموجب هذه القاعدة ان المحكمة ليست صائبة في قرارها المتعلق بتوطين رواتب الموظفين لان التوطين معلق على شرط توفر ادخال البيانات واصدار البطاقات الذكية لدفع الرواتب بدلا من تمويل الاقليم لرواتب موظفي الاقليم . 3-لايجوز للمحكمة ان تصدر حكما او قرارا يحتوي على امر او توجيه للسلطات الادارية، لان ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي اكدت عليه المادة 47 من دستور 2005.والتي تنص على " تتكون السلطات الاتحادية ، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات "وهذا هو الانحراف الذي اوقعت فيه المحكمة عندما اصدرت قرارها بخصوص توطين رواتب موظفي الاقليم ، حيث يحتوى قرارها بخصوص التوطين على توجيه امر لوزارة المالية الاتحادي على نحو، الزمت الاخيرة بنوع معين من التصرف لتمويل رواتب موظفي الاقليم ،لان كانت الاولى بالمحكمة ان تفصل النزاع المعروض امامها والمتعلق بامور تمويل الرواتب لموظفي الاقليم ، على نحو لا لبس فيه كي لا تتغاضى او تتنصل وزارة المالية الاتحادي عن تاخير تمويل رواتب موظفي الاقليم لوزارة المالية لاقليم كوردستان. لان المنطق القانوني السليم لتمويل الرواطب لموظفي الاقليم يأتي في التقييد بالمواد المنضوية في قانون الموازنة الاتحادية . ثانيا:الصلاحيات القانونية التي يمتلكها رئيس الاقليم لمواجهة ظرف استثنائي ان حل البرلمان وتداعياته القانونية والسياسية وما تمخضت عنه من اتساع تدخلات المحكمة الاتحادية في مجالات مختلفة ضد الاستحقاقات الدستورية لاقليم كوردستان  ، يعد من احد تطبيقات حالة الضرورة او ما تسمى بحالة الطواريء.فصحيح ان امر السلامة الوطنية رقم 1 لسنة 2004 وما اوحت بها الفقرة تاسعا من المادة 61 من دستور 2005 لا يعتد بها بخصوص ما يعاني منها اقليم كوردستان ، لان المشرع في  امر السلامة الوطنية والمشرع الدستوري في المادة 61 من دستور 2005 المشار اليها ،لم يكونان موفقان في تدوين جميع الحالات التي تؤدي الى حدوث ظرف استثنائي ، حيث ان حالة الطواريء هي خطر محدق  يداهم جميع او احد المؤسسات الدستورية بسبب الحرب او الاضطرابات الداخلية او عدوانا خارجية او تفشي وباء او  عندما تكون الدولة في حالة حل المؤسسة التشريعية ، كل هذه الحالات تجعل الهيئات الدستورية غير قادرة على القيام بمهامها الموكلة اليها وفقا للدستور او القوانين المنظمة لاعمالها في الظروف العادية .ففي تلك الحالة وخصوصا عندما يحل البرلمان لايٍ سبب كان، يحق لرئيس السلطة التنفيذية بسد هذا الفراغ لفترة زمنية استثنائية والتي تسمى عرفا بالمشروعية الاستثنائية ، حيث يباشر رئيس السلطة التنفيذية مهامه من خلال القرارات التنظيمية او اللوئح والتي تسمى عرفا بلوائح الضرورة . هذه اللوائح تعد بمثابة قرارات لها قوة القانون. وبناء على ذلك ، ندعو رئيس الإقليم التمسك بتلك الصلاحيات وفقا للقواعد العرفية التي تدعوا الى استخدام سلطة اصدار قرارات الضرورة التي لها قوة القانون لمواجهة هذه الحالة التي شابت اقليم كوردستان بسبب حل البرلمان . ومن هذا المنطلق بمقدوره ان يخاطب السلطات الاتحادية ومن بينها المحكمة التحادية العليا ، كي يستوضح لديها بان قراراها المتعلق بخصوص الغاء المواد الداخلة في قانون انتخاب برلمان كوردستان و الغاء الكوتا او اسناد عملية انتخاب برلمان كوردستان الى المفوضية العليا للانتخابات على مستوى الدولة الاتحادية ، لا تدخل في اختصاصات المحكمة الاتحادية ، لانه وبمقتضى العرف المذكور ، يحق لرئيس الاقليم على سبيل المثال باصدار قرار تنظيمي وبعد حل البرلمان بتحديد موعد لانتخاب البرلمان ومن ثم اصدار قرار تنظيمي باختيار او تشكيل هيئة قضائية مؤقتة للاشراف وادارة العملية الانتخابية المقبلة وبصورة مؤقتة وهذا هو الحل الامثل القانوني .واستناد على ما أسلفنا ، لرئيس الاقليم  الحق بالولوج في مفاوضات قانونية مع السلطات القضائية الاتحادية لاعادة هذا الحق القانوني العرفي لكي تتخلي المحكمة عن التدخل في شؤون الانتخابات البرلمانية لان ذلك يمس نظام او مبدأ الفصل بين السلطات وفقا لما اقرت عليه المادة 47 من دستور 2005.    

عربية:Draw اكدت مصادر تركية أن الخطط الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق باتت جاهزة، ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بغداد في 22 أبريل (نيسان) الحالي. وقالت المصادر إن أنقرة انتهت من تحديد الخطوات التي ستتخذها لتطهير الخط المؤدي إلى السليمانية من عناصر «العمال الكردستاني»، وبدأ تعيين القوات وعناصر الدعم التي ستعبر الحدود، كما تسارعت عملية شحن الوحدات المدرعة والعسكرية والعناصر اللوجيستية، وسيتم الدفع بها إلى الخط الحدودي بعد عطلة عيد الفطر. منظومة روسية ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن أنقرة تعتزم نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، على حدودها مع العراق في إطار العملية واسعة النطاق التي تستهدف «العمال الكردستاني»، والتي ستجرى بالتنسيق مع بغداد وأربيل، وسيتم التركيز إلى جانب الهجوم البري على إحباط هجمات عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) بالطائرات المسيرة. وتثير المنظومة الروسية المؤلفة من بطاريتين، والتي حصلت عليها تركيا من روسيا صيف عام 2019، خلافاً مع الولايات المتحدة ومخاوف من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو) من استخدام دولة عضو بالحلف المنظومة التي قد تؤدي إلى انكشاف روسيا على أنظمته العسكرية. وتعرضت تركيا لعقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة الروسية، منها منعها من اقتناء مقاتلات «إف 35»، ولم تتمكن حتى الآن من استخدامها. وذكرت الصحيفة أن فصائل المعارضة المسلحة السورية الموالية لأنقرة أكدت أنها ستقدم كل الدعم الممكن للعملية التركية المرتقبة في شمال العراق. وتهدف تركيا من خلال العملية القضاء على مواقع «العمال الكردستاني» داخل حدود منطقة عملية «المخلب» العسكرية الدائرة منذ عام 2019، من خلال عمليات برية مع إسناد جوي وإغلاق الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري العمل عليه في شمال سوريا. وبحسب المصادر، سيتم الوصول إلى الخط الحدودي بما في ذلك منطقة غارا المعروفة بكهوف وملاجئ «العمال الكردستاني» لتدميرها، ووضع المنطقة تحت السيطرة الدائمة للقوات التركية لمنعه من استخدامها مرة أخرى. ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباري، وأن تتخذا إجراءات ضد «العمال الكردستاني» في السليمانية وسنجار. منطقة آمنة وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون مع المسؤولين العراقيين حول إنشاء منطقة آمنة بعمق 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان. وذكر أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى الذي عقد ببغداد في 13 مارس (آذار) الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق التحركات ضد حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق. وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين خلال زيارة إردوغان إلى بغداد، وأن إحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد توقيعها. وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً في إطار الحرب على «داعش» بالتعاون مع بغداد. وفي هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل. وتريد تركيا شن عملية عسكرية واسعة للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه والنقل إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw رغم أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لم يتخذ قراراً صريحاً بالعودة إلى الحياة السياسية، فان سلسلة التغييرات التي طرأت على مفاصل تياره في الآونة الأخيرة جعلت عودته بحكم المؤكدة من وجهة نظر خصومه ومؤيديه. وبدأت «تحضيرات الصدر للعودة»، كما يصفها مراقبون، حينما أعلن مساء الأربعاء وبشكل مفاجئ تغيير اسم «التيار الصدري» إلى التيار الوطني الشيعي. ونشرت منصات مقربة من الصدر، وثيقة تحمل توقيع الصدر تضمنت قرار استبعاد أحد القيادات في «التيار الصدري»؛ «لعدم التزامه بأخلاقيات العمل»، وقال إنه مطرود من جميع مفاصل (التيار الوطني الشيعي). وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الصدر هذه التسمية لوصف «التيار الصدري»، وفي وقت لاحق نشرت منصات تابعة للصدر صورة تحمل توقيعه مع الاسم الجديد. انتخابات مبكرة وتتزامن هذه التحركات الغامضة حتى الآن، مع حراك سياسي في بغداد بشأن تعديل قانون الانتخابات وإجرائها مبكرة نهاية هذا العام، أو مطلع العام الذي يليه. وأعلن سياسيون عراقيون، خلال الأسابيع الماضية، أن إمكانية أجراء الانتخابات المبكرة واردة، لكنها تعتد على قدرة المفوضية العليا على تهيئة الظروف. وينتهي عمل مفوضية الانتخابات الحالية خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، في حين يحتاج تشكيل مفوضية جديدة إلى نحو 8 أشهر لأسباب فنية وسياسية؛ ما يعني أنه حتى لو تم الاتفاق على انتخابات مبكرة، فإن الفارق الزمني بينها وبين الانتخابات العامة أواخر 2025 لا يتعدى 3 أشهر. وقال رئيس الحكومة الأسبق، زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، في مارس (آذار)، إن «التيار الصدري» سيعود قريباً إلى الساحة السياسية، رغم إصرار الصدر على عدم المشاركة في مجلس النواب العراقي، واصفاً إياه بـ«الفاسد». وقال المالكي، في مقابلة تلفزيونية حينها، إن معلومات وصلته تؤكد مشاركة «التيار الصدري» في الانتخابات النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية عام 2025، أو مطلع عام 2026. ويحاول المالكي إنشاء تحالف واسع بين الأقوياء، على رأسهم الصدر، أساسه الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات في سبيل تقييد حظوظ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. ورغم الخصومة الحادة بين الصدر والمالكي، لكن الأخير يميل إلى تعديل القانون من الدائرة الواحدة التي أجريت بموجبه الانتخابات المحلية إلى الدوائر المتعددة، في صيغة تلقى قبول الصدريين أصل الاسم الجديد وبصرف النظر إن كانت هناك نية لعودة الصدر وتياره في وقت قريب أم تبقى تلك العودة مرتبطة بالانتخابات القادمة مبكرة أم في موعدها، فإن التسمية التي أطلقها الصدر على تياره الصدري وهي «الوطني الشيعي» زادت الأمور التباساً. وتحمل التسمية الجديدة بعداً مذهبياً، وتأتي في وقت تحاول قوى إسلامية شيعية أخرى احتكار التسميات ذات دلائل دينية، سواء المرتبطة بأشخاص أو أحزاب. ويرتبط «حزب الدعوة الإسلامية»، وهو من أقدم الأحزاب الشيعية العاملة في الساحة العراقية، مع الصدر الأول (محمد باقر الصدر) الذي أعدمه صدام حسين عام 1980. أما «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم والذي كان يحمل تسمية «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» فهو يستند إلى محسن الحكيم، مرجع الشيعة في العراق خلال خمسينات وستينات القرن الماضي حتى وفاته أوائل سبعينات القرن الماضي. ومع ذلك، فإن إطلاق الصدر على تياره تسمية «التيار الوطني الشيعي» هي محاولة لكسر الحدود بين القوى والمدارس الشيعية، وقال ناشطون من «التيار» إن الصدر يحاول أن يكون الاسم ممثلاً لما يصفونه بـ«الهوية الوطنية للشيعة»، وقد يعني هذا إعلاناً مبكراً لعدم التحالف مع بقية الأحزاب الشيعية. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية، اليوم الخميس، أنّ المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الولايات المتحدة تفيد بأنّ الرد الإيراني المرتقب، الذي قد يشمل هجمات صاروخية بطائرات مسيّرة ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، أصبح وشيكاً جداً. وهذه خطوة قد تقود إلى توسع الصراع في المنطقة بأكملها، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصادر قالت إنّها مطلعة على المعلومات الاستخبارية الأميركية. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة أمور سرية، لـ"بلومبيرغ"، إنّ الهجوم المحتمل، الذي قد يُنفذ باستخدام صواريخ عالية الدقة، قد يحدث في الأيام المقبلة. وأضاف أحد المصادر أنّ "الأمر يُنظر إليه على أنه مسألة وقت وليس ما إذا كان سيتم ذلك، بناءً على تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. وبدأت واشنطن بمساعدة إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخبارية. وقد أبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تنتظر حدوث الرد الإيراني قبل شنها هجوماً برياً في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق الوكالة. وقالت المصادر إنّ الاستخبارات الأميركية والغربية تشير إلى أنّ هجوماً من إيران ووكلائها قد لا يأتي بالضرورة من جبهة حزب الله اللبناني. وهدّد المسؤولون الإسرائيليون إيران علناً بأنها إذا ضربت الأراضي الإسرائيلية فإن إسرائيل ستضرب الأراضي الإيرانية. وصباح أمس الأربعاء، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أنّ إسرائيل يجب أن تعاقب وستعاقب لمهاجمتها القنصلية الإيرانية في سورية، مضيفاً أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل يعتبر هجوماً على أرض إيران وفقاً للأعراف الدبلوماسية. ويأتي ذلك فيما كانت عدة تقارير ومعلومات استخبارية قد أكدت أن الرد الإيراني قد يحصل قبل حلول أول أيام عيد الفطر، وقد يستهدف منشأة دبلوماسية إسرائيلية. رداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنّ إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوماً من هناك. وكتب كاتس على منصة إكس أنه في حال "شنت إيران هجوماً من أراضيها، فسترد إسرائيل في داخل إيران". ولاحقاً، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إن تل أبيب ستردّ على إيران داخل أراضيها في حال أقدمت على مهاجمة إسرائيل، متوعداً إياها بـ"مفاجآت"، وذلك خلال لقاء مع جنود شمالي فلسطين المحتلة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، بالتزامن مع ارتفاع حدة التصعيد بين طهران وتل أبيب. كشفت مصادر مقربة من أصحاب القرار في إيران، فضّلت عدم نشر أسمائها، الأربعاء الماضي، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة الإيرانية أبلغت واشنطن في رسالة وجّهتها إليها عبر سويسرا وسلطنة عُمان بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي، محذرةً الإدارة الأميركية من خلال الوسطاء من أي تدخل، لأنه "سيعرّض جميع مصالح أميركا في المنطقة لخطر كبير ویشعل المنطقة"، بحسب ما تقوله المصادر. الكرملين يدعو إلى ضبط النفس بين إيران وإسرائيل من جهته، علّق الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، داعياً كافة بلدان المنطقة إلى ضبط النفس تجنباً لزعزعة استقرار الوضع على نحو كامل. وقال بيسكوف في تصريحات صحافية: "بالطبع، نحث جميع دول المنطقة على ضبط النفس. تعلمون أننا أدنا الضربات على القنصلية الإيرانية بشدة. هذا انتهاك لكافة مبادئ القانون الدولي". وأضاف: "من المهم للغاية حالياً أن يضبط الجميع النفس تجنباً لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة على نحو كامل، وهي في الأساس لا تتميز بالاستقرار والقابلية للتنبؤ. ودانت روسيا الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية فور وقوعه مطلع إبريل/ نيسان الجاري، إذ أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً ندّدت فيه بالغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وقالت الوزارة في بيان، نشر على قناتها في "تليغرام" بعد ساعات معدودة على وقوع الهجوم، إنها تندد بـ"حزم بهذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سورية. استهدفت غارة إسرائيلية، في 1 إبريل/ نيسان الحالي، القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل 7 عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرالان العميدان في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، وهما من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية، فضلاً عن خمسة ضباط مرافقين لهما. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي، إن "هذه الجريمة (قصف القنصلية الإيرانية) لن تبقى من دون رد".  

عربية:Draw يعمل العراق على تشغيل خط نفط لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لكن بعيدا عن الأراضي والانابيب الكردية، في تطور جديد سيضيق الامر على كردستان وعلى الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. ونقلت وكالة رويترز،عن نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر. وهذا الخط ينطلق من كركوك الى جيهان والمغلق منذ اكثر من 10 سنوات، مماسيجعله منافسا لخط الانابيب المنطلق من أراضي كوردستان الى تركيا، المتوقف منذ عام. وسيؤدي هذا الخيار الى عدم استفادة بغداد ولا إقليم كوردستان من النفط المنتج في الإقليم، وسيكون الإنتاج من قبل الشركات العاملة في الإقليم على القدر الذي يمكنها من بيعه في الأسواق المحلية والمصافي وتكون جميع الإيرادات لها فقط لان الإنتاج لن يتجاوز الـ200 الف برميل يوميًا. من المتوقع أن تطلب الحكومة الاتحادية من شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كوردستان التفاوض معها لبيع نفطها عبر الخط الذي تربطه بتركيا، وهو أمر قد يثيرغضب حكومة الإقليم الذي يعتمد كليا على عائدات النفط. وقال مسؤولان نفطيان حكوميان عراقيان ومستشار للطاقة لرويترز، إن بغداد رفضت طلبا كورديا بتمرير 6 دولارات لكل برميل من النفط إلى شركة النفط الروسية الروسية( روسنفت) التي تملك جزءا من خط الأنابيب. وقال بهجت أحمد، مستشار الطاقة في إقليم كوردستان: "أبلغ مسؤولو وزارة النفط العراقية فريق التفاوض الكوردي أنهم يعتبرون اتفاق حكومة الإقليم وشركة روسنفت غير قانوني وينتهك قوانين العراق".  

عربية:Draw  جدول مزدحم لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في بغداد، السبت، شمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، وحضور اجتماع حاسم مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، وائتلاف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويشارك فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت زيارة الزعيم الكردي في غمرة التوتر الذي تشهده العلاقات بين بغداد وأربيل، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول أموال الموازنة ومرتبات موظفي الإقليم، وهي أسباب بمجملها دفعت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» إلى إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم المحلية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن زيارة تهدف إلى بحث حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان. وتحدث البيان عن «مناقشة الاتفاقات السياسية والملفات العالقة بين بغداد وكردستان». ولا يُعلم على وجه الدقة طبيعة الاتفاقات بين بغداد وقواها السياسية النافذة وخاصة قوى «الإطار الشيعي»، وأربيل ممثلة بزعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني. وغالباً ما تتم هذه الاتفاقات داخل الأقبية السرية للأحزاب، وفي الفترة التي تعقب إجراء الانتخابات العامة وترتبط بأهداف تلك القوى السياسية لتشكيل الحكومة واختيار رئاسة الوزراء. وتشتكي أربيل من أن القوى السياسية في بغداد لا تلتزم بالاتفاق المبرَم قبل تشكيل الحكومة، وسرعان ما تنقلب عليه بعد ذلك، وذلك ما حدث بعد انضواء «الحزب الديمقراطي» ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي صوَّت لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ومن بين أبرز الشكاوى الكردية تلك المتعلقة بمشكلة أموال الإقليم المخصصة في الموازنة العامة، ومن ثم جاءت لاحقاً الشكوى من قرارات المحكمة الاتحادية ضده، خصوصاً المتعلقة بقرار إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلغاء كوتا الأقليات. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء الماضي، التوصل إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين والمتقاضين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهود مكثفة بذلها الفريق الحكومي في الإقليم بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ولا يتوقع المراقبون كثيراً من النتائج الإيجابية التي ستعود بها زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، فيما تشير مصادر متطابقة من داخل «الإطار التنسيقي» وأخرى كردية، إلى أن دوافع الزيارة ربما تأتي في سياق تلافي الخسائر السياسية ما أمكن على أربيل والحزب الديمقراطي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي» ربما يشعر بخطورة أن تمضي انتخابات الإقليم بعيداً عنه، خصوصاً بعد إعلان تعليق مشاركته، ولم يقدم لائحة مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات مرونة شيعية وتشير المصادر إلى أن اجتماعاً لقوى «الإطار التنسيقي» عُقِد في وقت سابق بمنزل زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، خُصِّص لمناقشة انتخابات إقليم كردستان والمواقف الأخيرة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» من المشاركة في الانتخابات ومن قرارات المحكمة الاتحادية العليا. وتؤكد المصادر أن «الإطار التنسيقي» جددت خلال الاجتماع «دعمها للمحكمة الاتحادية والالتزام بجميع قراراتها»، كما أكدت على أن هذه القوى تشدد على إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد حتى مع عدم مشاركة الحزب الديمقراطي. لكن المصادر تعود وترجح «موقفاً مرناً» من قوى «الإطار التنسيقي» حيال زيارة نيجيرفان بارزاني، ذلك أن خروج الحزب الديمقراطي الكردستاني من حلبة التنافس الانتخابي سيحدث شرخاً عميقاً داخل الإقليم وفي العراق عموماً، مع هيمنة الحزب على حكومة الإقليم وأصوات محافظتي أربيل ودهوك ويتحدث كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي»، مسعود بارزاني، بشيء من «الحذر» عن نتائج زيارة بارزاني وانعكاساتها المحتملة على أربيل والإقليم بشكل عام. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا ما اعتمدنا على الاتفاقات السابقة ومدى تنفيذها، فإن المساحة ضيقة، خاصة أن استخدام المحكمة الاتحادية وسيلة للضغط على الإقليم وخرق الدستور تطور خطير، ويجب معالجته بحرص عالٍ، لأن تأثيراته عميقة وخطيرة على المصالح العليا للبلاد ونظامها الديمقراطي والفيدرالي. تخفيف الضغوط رغم ذلك، يعتقد محمود أن "حنكة السيد نيجيرفان بارزاني تشيع الأمل في التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط على الإقليم ويحافظ على وحدة الصف واستمرار الحكومة الاتحادية بتنفيذ برامجها التي اتفقنا عليها واختلفوا معنا في تطبيقها." ويتوقع محمود أن يبحث الزعيم الكردي "الأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة مسائل أخرى، في مقدمتها قرارات المحكمة الاتحادية وانتخابات الإقليم والضغوط التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي داخلياً وخارجياً، ومجمل الاتفاقيات التي وُقّعت مع (الإطار التنسيقي) ولم تُنفَّذ لحد الآن." وتوقع بدوره، عضو «الديمقراطي الكردستاني» إدريس شعبان، في تصريحات صحافية، أن يبحث بارزاني خلال زيارته لبغداد «الحل النهائي لأزمة الرواتب بين بغداد وأربيل وتثبيت عملية إرسال المبالغ وإطلاقها مع رواتب باقي المحافظات العراقية، إلى جانب البحث عن مخرج وآلية لقضية استئناف تصدير نفط الإقليم بعد مرور عام كامل على وقف التصدير». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تستعد حكومتا بغداد وأربيل لجولة حوار هي الأولى من نوعها بعد قرارات للمحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي تسببت بأزمة سياسية بينهما بعدما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، ملوحًا بمقاطعة العملية السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية قد اتخذت عدة قرارات تسببت بالأزمة، من بينها قرار تولي مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006، وتقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، فضلا عن قرار توطين رواتب الإقليم الذي سحبت بموجبه سلطة التصرف بالشؤون المالية من حكومة الإقليم وحولتها إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها. البارزاني يزور بغداد السبت ويلتقي السوداني ووفقا للمتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان العراق دلشاد شهاب، فإن "رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني سيزور العاصمة بغداد للتباحث حول عدة ملفات"، مبينا في تصريح صحافي، مساء أمس الخميس، أنه "من المقرر أن تتم الزيارة السبت المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني". وأكد أن "البارزاني سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين العراقيين عدة ملفات، منها ملف الموازنة والرواتب والنفط واستئناف تصديره، فضلا عن العلاقات بين أربيل وبغداد وغيرها"، مبينا أن "رئيس الإقليم مسؤول عن تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد، وذلك وفقا للقانون، وسيؤكد خلال هذه الزيارة على تنفيذ بنود الاتفاق بين قوى الإطار التنسيقي الذي بنيت على أساسه الحكومة العراقية". تفاؤل بالتوصل إلى تفاهمات من جهتها، أعربت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات مع السوداني، وقالت في تصريح متلفز: "ستفشل جميع الجهود التي تتعارض مع الدستور وتستهدف إقليم كردستان (في إشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية)"، مؤكدة أن "الجهود ستكون مفتاحاً لتنفيذ برنامج حكومة السوداني، وهذه بداية جيدة لحل باقي القضايا". والزيارة المرتقبة هي الأولى من نوعها بعد أزمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا وما أعقبها من تصعيد بالمواقف والتصريحات، وهو ما دفع السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي إلى التدخل، وقد أجرت لقاءات عدة مع زعامات الحزب الديمقراطي الكردستاني وأخرى مع السوداني للتوصل إلى حلول. تفاهمات بين زعماء الإقليم والسوداني برعاية بلاسخارت من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اشترط عدم ذكر اسمه، أن "تفاهمات كبيرة جرت بين زعامات الإقليم والسوداني، برعاية السفيرة الأميركية وممثلة بعثة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت"، مبينا أن "السوداني متفهم جدا للملفات، وأنه وعد أيضا بالتدخل لتجاوز أزمة انتخابات برلمان كردستان، وأن الوفد الذي سيرأسه البارزاني إلى بغداد سيبحث ملف الانتخابات وقرارات المحكمة الاتحادية". وأضاف أن "وعودا بتأجيل إجراء الانتخابات حصل عليها رئيس الحكومة، وأنها لن تجري إلا بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبينا أن "الأزمات التي أثارتها قرارات المحكمة الاتحادية متجهة إلى الحل". وأوضح أن "الحلول لا تكمن بنقض قرارات المحكمة، إذ إنها غير قابلة للطعن أو التمييز، إلا أن الحلول ستكون سياسية بتفاهمات وتوافقات بين بغداد وأربيل". وبلغت الأزمة ذروتها على أثر قرارات المحكمة الاتحادية، وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني قد اتّهم، الأسبوع الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق من أجل "أجندات خارجية"، متهماً إياها بالسعي لـ"كسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw بالتزامن مع زيارة نيجيرفان بارزاني،رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يصل إلى بغداد، تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردية سيكون الموضوع الرئيس للنقاشات، الحزب الديمقراطي يسعى إلى تأجيلها، والاتحاد الوطني الكوردستاني بالضد من تأجيل العملية الانتخابية. من المقرر أن يزور رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني  بافل طالباني غدا العاصمة بغداد، تتزامن زيارة بافل طالباني مع زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ووفقا لمتابعات Draw ، فإن مسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية الكوردية ستكون أحد المواضيع الرئيسية لنقاش بارزاني مع الاطراف السياسية العراقية. وكان رئيس اقليم كوردستان قد حدد يوم 10 حزيران من العام الجاري موعدا لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، لكن حزبه (الحزب الديمقراطي الكوردستاني) انسحب من المشاركة من العملية ولديه ملاحظات حول الغاء مقاعد "كوتا" وكيفية توزيع  مقاعد البرلمان على الدوائر الانتخابية وغيرها من الملاحظات على كيفية سيرالعملية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، وخاصة تلك المتعلقة بمراقبة الانتخابات من قبل مجلس القضاء العراقي. الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد فوزه باستئناف المحكمة الاتحادية (21 شباط 2024)  تم أعتماد القانون وفق رغبته ، الان هو ضد تأجيل الانتخابات، وارتبطت زيارة بافل طالباني إلى بغداد بهذه المسألة وتتزامن الزيارة مع زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد انتهى موعد استلام قوائم المرشحين من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، ولم يقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحيه، لكن مع ذلك تواصل المفوضية اتخاذ إجراءاتها الخاصة بإجراء الانتخابات. توسطت السفيرة الأميركية في العراق والممثلة الاممية المتحدة في العراق لإقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المشاركة بالانتخابات.هذا في وقت والسن القانوني لمفوضية الانتخابات العراقية سينتهي في 7 تموز المقبل، حيث تحاول الاطراف الشيعيةتعديل قانون المفوضية وتشكيل المفوضية  على أساس المحاصصة الحزبية وإنهاء سلطة  القضاء على المفوضية. وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، إن رئيس إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد لتثبيت مسألة الرواتب واستئناف تصدير النفط وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي. وأشار شهاب إلى أن نيجيرفان بارزاني مسؤول عن تنظيم العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل والأزمات، وذلك بموجب القانون وباعتباره شخصية مؤثرة وقوية في كوردستان والعراق. وبحسب المعلومات، فإن التأكيد على بنود الاتفاق السياسي بين الأطراف التي شكّلت بموجبها الحكومة العراقية الحالية، سبب آخر للزيارة.  المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، أضاف أن نيجيرفان بارزاني يؤكد في بغداد على تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة والتي وعدوا بتنفيذها، لكنها لم تنفذ. ولفت شهاب إلى أن "نيجيرفان بارزاني يريد أن تكون العلاقة بين أربيل وبغداد قوية وطيبة وودية، وألا تعطلها التصريحات الإعلامية لأن الشعب من سيدفع ثمن ذلك".    

عربية:Draw كشف مسؤولون امريكيون، في حديثهم لـ “رويترز”،أن “طهران لديها خيارات، ويمكنها إطلاق العنان لوكلائها على القوات الأمريكية، أو استخدامها لضرب إسرائيل مباشرة أو تكثيف برنامجها النووي، الذي سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ فترة طويلة إلى كبح جماحه". وقال المسؤولون الأمريكيون، إنهم “يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كان الوكلاء المدعومين من إيران، كما حدث في الماضي، سيهاجمون القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا بعد الضربة الإسرائيلية يوم الاثنين". وتوقفت مثل هذه الهجمات في شباط الماضي، بعد أن ردت واشنطن على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن بعشرات الضربات الجوية على أهداف في سوريا والعراق، قالت عنها واشنطن إنها “مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل". وأضاف المسؤولون: “لم نحصل بعد على معلومات استخباراتية تشير إلى أن الجماعات المدعومة من إيران تتطلع لمهاجمة القوات الأمريكية في أعقاب هجوم يوم الاثنين". وتابع أحد المسؤولين: “لقد واجهوا الإيرانيون هذه المعضلة الحقيقية، فإذا استجابوا فقد يلجئون إلى مواجهة من الواضح أنهم لا يريدونها، إنهم يحاولون تعديل تصرفاتهم بطريقة تظهر أنهم مستجيبون ولكن ليس تصعيديًا. وأكمل: “إذا لم يردوا في هذه الحالة، فسيكون ذلك في الحقيقة إشارة إلى أن ردعهم هو نمر من ورق”، مضيفا أن “إيران قد تهاجم إسرائيل نفسها أو السفارات الإسرائيلية أو المنشآت اليهودية في الخارج”. وقال المسؤول الأمريكي إنه “نظرا لأهمية الضربة الإسرائيلية، فقد تضطر إيران إلى الرد بمهاجمة المصالح الإسرائيلية بدلا من ملاحقة القوات الأمريكية". وقال إليوت أبرامز، خبير شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي، إنه “يعتقد أن إيران لا تريد حربًا شاملة مع إسرائيل ولكنها قد تستهدف المصالح الإسرائيلية". وقال أبرامز: “أعتقد أن إيران لا تريد حرباً كبيرة بين إسرائيل وحزب الله في الوقت الحالي، لذا فإن أي رد لن يأتي في شكل عمل كبير لحزب الله". وأضاف “لديهم طرق أخرى كثيرة للرد… على سبيل المثال بمحاولة تفجير سفارة إسرائيلية". وذكر جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز أبحاث CSIS في واشنطن، إنه “لا يتوقع رداً إيرانياً هائلاً على الهجوم على سفارتها”، مضيفاً، أن “إيران أقل اهتماما بتلقين إسرائيل درسا بقدر اهتمامها بإظهار أنها ليست ضعيفة لحلفائها في الشرق الأوسط”.

عربية:Draw بحسب المعلومات التي حصلت عليها Draw  أرسلت وزارة المالية العراقية، مبلغ 353 مليار دينار لتكملة رواتب شهرشباط وتسديد رواتب البيشمركة و القوات الامنية، الآن أصبح لدى حكومة إقليم كوردستان فائض في تمويل الرواتب قدره 2 مليار دينار، لكن وزارة المالية مع ذلك أوقفت اليوم توزيع رواتب موظفي برلمان كوردستان بحجة عدم وجود التمويل الكافي. وأصدرت وزارة المالية العراقية بيانا قالت فيه: "خلال إجراءات وزارة المالية الخاصة بصرف رواتب الإقليم، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية، بدأ مكتب المحاسبة التابع لوزارة المالية بتوزيع رواتب موظفي المؤسسات الأمنية التابعة للإقليم لشهر شباط، بحسب ما جاء في كتاب ديوان المحاسبة التابع لوزارة المالية رقم 9133 بتاريخ 3 نيسان 2024، بعد استيفاء جميع الشروط التالية في صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية، ومدعما بكتاب هيئة الرقابة المالية رقم 8422 تاريخ 28/3/2024 والكتاب رقم 8670 تاريخ 1 أبريل 2024". إرسال هذا المبلغ لتمويل رواتب البيشمركة القوات الأمنية في الإقليم يأتي بعد زيارة وفد حكومة الإقليم برئاسة آوات شيخ جناب وزير المالية. وبالمبلغ المالي الذي سيرسل إلى القوات الأمنية،  الذي هو فقط لشهر شباط من العام الحالي، بذلك تكون وزارة المالية العراقية قد أرسلت مامجموعه ( 952 مليار) دينار لتمويل رواتب الإقليم (أرسلت سابقا 599 مليارا مع المبلغ المرسل الان 353 مليار). وكانت وزارة المالية في الإقليم قد أعلنت أن نفقات رواتب الموظفين تبلغ نحو  949 مليار دينار شهريا، مايعني أنه مع وصول المبلغ ( 350 مليار) دينار سيكون لدى حكومة الإقليم فائض مالي قدره 2 مليار دينار، لكن مع ذلك علقت وزارة المالية في الإقليم اليوم  توزيع رواتب موظفي برلمان كوردستان.