عربية:Draw على الرغم من انقضاء مدّة تقييم المسؤولين في المناصب الرسميَّة ومنهم الوزراء، إلا أنَّ بوادر التغيير تبدو بعيدةً جداً، ولا سيما مع استقرار نسبي في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي. ولا يبدو مجلس النواب مهتماً بإجراء تغيير الوزراء، في ظلِّ الظروف السياسية المحيطة به، ومن أهمِّها عدم الاتفاق على رئيس جديد، إذ يقوم بمهام الرئيس النائب الأول محسن المندلاوي. وأوضح النائب علي المشكور،أنَّ "هناك حديثاً في أروقة البرلمان بشأن التغيير في الفريق الحكومي"، مستدركاً أنَّ "هذا لا يمكن اعتباره كلاماً رسمياً". وأضاف المشكور أنَّ "القرار بيد رئيس الوزراء، كونه المسؤول عن بقاء أو إجراء التغيير في كابينته الوزارية"، على حد تعبيره. من جهته، رأى الاكاديمي والخبير السياسي خالد العرداوي ضرورة إجراء تغيير وزاري، لافتاً إلى تأثير حسابات القوى السياسية في هذا الملف. وقال العرداوي، إنَّ "التغيير الوزاري ليس مسألة فنية يقررها رئيس الوزراء، بل هي قضية سياسية تتحكم في مجرياتها مصالح وحسابات القوى السياسية المشتركة في الحكومة"، موضحاً أنَّ "القوى السياسية ترفض أن يطول التغيير بعض شخوصها دون البعض الآخر، وأي تغيير وزاري يتطلب صفقة شاملة تتوافق عليها جميع القوى السياسية". وأضاف العرداوي أنَّ "التغيير عموماً مطلوب من أجل تطوير أداء المؤسسات، ولا سيما في مراكز صنع القرارات العليا"، منبهاً إلى أنَّ "الحكومة وضعت توقيتات لتقييم أداء فريقها الوزاري، وتحديد من يستحق الاستمرار، ومن ينبغي استبداله، ولكن تم تجاوز كل هذا منذ وقت طويل لأسباب عدّة". صحيفة الصباح

عربيةDraw نجحت لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة برفع العقوبات التركيَّة عن مطار السليمانيَّة الدولي بالتنسيق مع سفيرها المعتمد في بغداد. وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، لـ"الصباح": إنَّ اللجنة وعقب عقدها اجتماعاً موسعاً مع سفير تركيا المعتمد في بغداد خلال زيارة ميدانية لها أجرتها إلى البصرة وتحديداً إلى ميناء الفاو، نجحت برفع العقوبات التي فرضتها تركيا على مطار السليمانية الدولي. وأضاف أنَّ اللجنة سبق أن فتحت تحقيقاً لمتابعة أسباب فرضها، مشدداً على عدم وجود أي خلل فني أو إداري يستوجب ذلك الإجراء، عاداً العقوبات سياسية بحتة، مؤكداً أنَّ الرفع سيعزز أواصر العلاقة بين العراق وتركيا، آملاً أن تعود الرحلات الجوية من تركيا إلى مطار السليمانية خلال المدة القليلة المقبلة. وبيّن يارويس أنَّ الجانبين ناقشا آخر التطورات المتحققة بمشروع طريق التنمية وأهميته للبلاد، وتعزيز دور تركيا بتقديم الدعم لإكماله، وأهمية تبادل الخبرات بين البلدين بشأن ذلك وتنفيذ المشروع بالطريقة التي تتلاءم وحاجة البلاد.    

عربية:Draw انتشرت قوات عراقية تابعة لحرس الحدود في منطقة حدودية جديدة مع تركيا ضمن محافظة دهوك شمالي البلاد، ضمن خطة قالت وزارة الداخلية العراقية أمس الخميس إنها تهدف إلى فرض السيطرة على الحدود الدولية، ومنع عمليات التسلل والأنشطة المسلحة في المنطقة. وأكد بيان الوزارة أن "قوة من لواء الحدود الأول انتشرت في نقطة الصفر الحدودية مع تركيا، ضمن بلدة تابعة لمدينة العمادية بمحافظة دهوك". وأضاف البيان أن "هذه المنطقة كانت غير ممسوكة سابقاً، وسيجري بناء مخافر مجهزة بالتقنيات الحديثة ضمن سعي وزارة الداخلية ممثلة بقيادة قوات الحدود إلى مسك الحدود بصورة فعالة لرصد الحالات المشبوهة والتصدي للخارجين على القانون". وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن "القوات العراقية تعمل على مسك كامل الشريط الحدودي مع كافة دول الجوار وهذا من أجل ضبط الحدود ومنع أي عمليات خارجة على القانون في تلك الحدود". وبيّن أن "مسك القوات العراقية للشريط الحدودي مع تركيا وكذلك إيران سابقاً يهدف لحفظ سيادة العراق ومنع أي تجاوز لتلك السيادة لأي سبب وحجة كانت، كذلك مسك الشريط الحدودي سوف يدفع للاستقرار الأمني والمجتمعي في تلك المناطق، بعدما أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية الاتحادية". أضاف أن "قيادة العمليات المشتركة العراقية لديها تواصل وتنسق كامل مع السلطات المعنية في حكومة إقليم كردستان من أجل ضبط كامل الحدود العراقية من الجهة الشمالية، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مسك نقاط حدودية كثيرة مع كافة دول الجوار، لم يتم مسكها طيلة السنوات السابقة". في المقابل، أكد مصدر عسكري عراقي، أن "الشريط الحدود الذي وصلت إليه قوات حرس الحدود العراقية هو نقطة مهجورة وغير ممسوكة أمنياً لما يزيد عن 30 عاماً، وهذا الأمر كانت تستغله تركيا من أجل دخول قواتها عبر هذا الشريط الحدودي، إضافة إلى وجود عناصر حزب العمال هناك واندلاع اشتباكات بشكل شبه مستمر". وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مسك هذا الشريط الحدودي سوف يضبط الحدود ويمنع أي تنقلات تركية عسكرية داخل العمق العراقي، كما يهدف إلى منع أي تسلل لعناصر حزب العمال الكردستاني ومنع أي عمليات قتال ما بين العمال والأتراك ضمن تلك المناطق، التي تركها الأهالي بسبب الخطورة الأمنية على حياتهم". وأضاف أن "الحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة الإقليم ستعمل على تمكين الأهالي من العودة إلى تلك المناطق المهجورة التي تضم قرى عديدة". ولفت إلى أن هذا الانتشار جاء بالاتفاق مع الجانب التركي. ومن حين لآخر يتعرض الشريط الحدود ما بين دهوك وتركيا لاشتباكات مسلحة ما بين الجيش التركي وعناصر من "حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى القصف الجوي والمدفعي التركي، والذي أصبح يهدد بقاء سكان تلك القرى بسبب الخطورة الأمنية على حياتهم. وتستهدف العمليات العسكرية التركية البرية والجوية مقار وعناصر "العمال الكردستاني" في شمال العراق، منذ منتصف العام 2021، وأدّت تلك العمليات إلى مقتل المئات من عناصر "الكردستاني"، وتدمير مقار ومخازن سلاح، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع التركية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كسب موظفي السليمانية الدعوى القضائية التي تم رفعها امام المحكمة الاتحادية التي أصدرت قرارا بتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية وهو قرار في غاية الأهمية سيؤدي الى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها بالرجوع إلى تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار شهريا  وهو ما سيحفز الإنتاج المحلي من السلع والخدمات غير ان هذا القرار يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يوميا لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024 . وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط الكردستاني عبر ميناء جيهان التركي فأن هذا الامر لا يغير شيئا لأنه سيؤدي الى تخفيض الإنتاج ومن ثم الصادرات النفطية جنوبا عبر البحر الى نحو 3 ملايين برميل يوميا انسجاما مع حصة العراق في أوبك بلس

عربية:Draw قال وزيرشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، ايدن معروف لـ Draw "قرار المحكمة الاتحادية هو قرار نهائي، سنشارك في الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان من دون مقاعد الكوتا وتعداد التركمان يصل إلى 400 الف شخص في مركز مدينة أربيل. وأضاف معروف،"كان ينبغي أن تتخذ المحكمة الاتحادية  قرارها بالتشاور مع ممثلي المكونات، لم يكن هذا قرارا جيدا، هذا الامر كان يتعلق بإقليم كوردستان وبحقوق المكونات الذين يشاركون بهذه الطريقة في العملية الانتخابية، القرار لم يكن عادلا، يبدو أنه تم إعداده سلفا ".  وبين معروف ،"التركمان أمة عريقة في العراق وفي إقليم كوردستان ولها مكانتها وثقلها السياسي، نحن نشدد أن تجرى الانتخابات بموعدها المحدد، لأن الانتخابات لها بعد وطني، لقد شاركنا كتركمان عبرنظام مقاعد الكوتا والان سنشارك في الانتخابات خارج هذا النظام".  

عربية:Draw أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا المكون من 11 مقعدا وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.  وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.  سيتم إجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وبالشكل التالي:   🔹 دائرة أربيل تخصيص نسبة (34٪) من المقاعد أي (34 )مقعدفي برلمان إقليم كوردستان . 🔹  دائرة السليمانية يتم تخصيص نسبة (38٪ ) من المقاعد؛ يتم تخصيص(39) مقعد 🔹  دائرة محافظة حلبجة تخصيص نسبة (3٪) من المقاعد؛ أي (3) مقاعد في برلمان كردستان. 🔹 دائرة دهوك تخصيص نسبة  (25٪) مقاعد، أي (25) مقعد في برلمان إقليم كوردستان

عربية:Draw أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت ايضا أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكوردستانية. وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان. وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات عبر بث مباشر متلفز، إن المحكمة الاتحادية قررت "عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو. وأشار إلى "عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكوردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)". كما لفت القاضي العميري الى "عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كوردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق". ونوه إلى "عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)". واختتم القاضي العميري بالقول إن المحكمة قررت "عدم دستورية عبارة (على نطاق كوردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كوردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)".

عربية:Draw  أنتقد أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن الاقتصادي تأخر الحكومة بإرسال جداول موازنة العام الحالي 2024 المعدّلة من أجل دراستها وإقرارها، رغم التسهيلات التي تحظى بها كونها ضمن "موازنة ثلاثيَّة" لثلاثة أعوام ولا تحتاج إلا إلى بعض التعديلات في أرقام أبواب الصرف والإيرادات، عادّين أن خرق التوقيتات القانونيَّة بما يخص "الموازنة" بل وفي غيرها بات "عُرفاً" في البلد. وتنص المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدّثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت. ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار أنَّ "عدم التزام السلطة المالية في العراق بالتوقيتات القانونية الواردة في قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2016 أصبح عرفاً".ولفت إلى أنه "بالرغم من وجود موازنة ثلاثية وجميع المواد جاهزة، وتم التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة على مدار ثلاث سنوات فلا تحتاج هذه الموازنات المقرّة إلا لبعض التعديلات الطفيفة سنوياً بسبب تغيير بعض المؤشرات والأرقام التي تعتمد عليها الموازنة العامة، ومع ذلك يلاحظ أنَّ هناك تلكؤاً لربما لعدم التزام المؤسسات المالية في العراق بتقديم أو تحضير هذه التعديلات التي كان من المفترض أن تقدم وتقر قبل 2024/1/1، ويبدو أنه- كما ذكرت آنفاً- أصبح عرفاً لدى الرقابة المالية بأنواعها سواء البرلمانية أو المستقلة أو حتى الرقابة الإدارية، فضلاً عن عدم وجود مبدأ المساءلة والمحاسبة وأضاف أنَّ "السلطة التنفيذية تتأخر سنوياً بتقديم الموازنة لأسباب سياسية، ولربما إجرائية تتعلق بالانتخابات والوضع النيابي وتشكيل الحكومة"، مبيناً أنَّ "عدم إرسال الموازنة وتعديلاتها قبل 2024/1/1 يعود لعدم وجود شفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية وعدم وجود تقارير دورية تصدر عن وزارة المالية عن كيفية استخدام المال العام ونوّه الصفّار بأنَّ "الإصلاح المالي والاقتصادي يجب أن يُعطى أهمية قصوى، وأن يبدأ الإصلاح من مؤسسات الدولة، والعمل بشفافية بكيفية استخدام المال العام وتحقيق الأمن القانوني للمواطن في إطار الموازنة العامة الاتحادية وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أوضح، في حديث صحفي، أنه "حتى الآن لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024؟، وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات؟، ولا نعلم ما العجز ضمن هذه الموازنة؟"، مبيناً أنَّ "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما أنَّ هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له من جهته، توقع النائب مثنى أمين أن تُقرّ الموازنة الاتحادية "المُعدلة" مطلع شهر آذار المقبل. وبيّن أنَّ "اللجان المختصة في مجلس النواب باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني مراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر آذار المقبل"، لافتاً إلى أنها "تأخرت كثيراً". المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw أستبعد هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي السابق، انزلاق العلاقات العراقية  الأميركية نحو الطلاق نظراً إلى ما يمكن أن يرتبه ذلك من تبعات أمنية واقتصادية. وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه بسبب التدخلات وسياسات الاستئثار ومشاعر التهميش ومحاولات تقويض إقليم كردستان الذي ولد استناداً إلى الدستور الحالي. ولأن زيباري كان حاضراً لدى ولادة نظام ما بعد صدام حسين وتولى حقيبة الخارجية على مدى 11 عاماً، حاورته «الشرق الأوسط» حول هذه الملفات، وهنا نص الحلقة الأولى: هل أنت قلق على مستقبل العراق؟  نعم، أنا قِلق حقيقةً لأن العراق بعد سقوط نظام صدام حسين - مع الأسف الشديد رغم كل الجهود اللي بذلناها - لم يستقر، ولم يحظ بالأمن والاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي لكي ينهض من جديد بعد سنوات الحروب والمعارك مع الجيران ومع الداخل. أنا قلق حقيقة لأنه مع الأسف لم تتشكل لدينا حكومة جيدة، أي أن الحكم الرشيد لم يتحقق في هذا البلد. في بلد الرشيد. هل ما نشهده حالياً هو معركة طرد الجنود الأميركيين من العراق؟ هي معركة صراع نفوذ بين قوة إقليمية هي الجمهورية الإسلامية تحديداً وأميركا على الأرض العراقية بسبب تداعيات الحرب في غزة واضطراب منطقة الشرق الأوسط. فمسألة الوجود الأميركي أصبحت القضية الشماعة لإنهاء وجودهم، في حين أنه ما زالت هناك حاجة لتواجدهم بسبب الأمن الإقليمي ككل، وليس أمن العراق. كنت من المفاوضين الأساسيين في اتفاقية سحب القوات الأميركية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، فعندي خلفية ودالة على هذا الموضوع. أصبح الموضوع مسيساً، ولو أنه لا تزال هناك حاجه أمنية عراقية لهم وأعدادهم قليلة. لكن أصبحت قضية سياسية. 10 فبراير (شباط) الجاري كان نقطة تحول في تقديري لأن البرلمان العراقي أراد أن يعقد جلسة بنصاب كامل لإقرار أو تمرير قرار بطردهم فوراً. لكن لم تكن هناك الاستجابة المطلوبة، لا من الكتل السنية العربية ولا الكتلة الكردية بأجمعها، ولا حتى من معظم الكتل الشيعية. يعني من أكثر من 230 نائباً، حضر فقط حوالي 75 نائباً، لذلك لم يحصل إجماع أو توافق أو نصاب، وأُجِّل الموضوع. هذا الموضوع تنفيذي، وليس تشريعياً. يعني الحكومة هي التي تقرر. خروج أو بقاء القوات الأميركية موضوع له علاقة بالتزامات دولية عراقية والتزامات لها علاقة بالاقتصاد الوطني العراقي، لذلك لا يمكن النظر إلى هذا الموضوع بشكل أحادي. كثير من الدول في المنطقة عندها قواعد وتواجد عسكري أجنبي، ليس أميركياً فقط، بل أيضاً بريطاني وفرنسي. لكن هذا حصل بموافقة هذه الحكومات. هذه الحكومات لا تزال حكومات سيادية والعلاقة منظمة. نحن أيضاً في العراق لدينا تنظيم لهذه العلاقة. لكن الموضوع مسيّس بالدرجة الأولى. صعوبة الطلاق مع أميركا هل يستطيع العراق حالياً احتمال الطلاق مع أميركا؟ من الصعب جداً جداً حقيقة لارتباط العلاقة الأميركية بالعراق وبالمنطقة بقضايا دولية وإقليمية واقتصادية، فلذلك الطلاق والانفكاك من هذه العلاقة صعب. كل البلدان تحتاج إلى دعم. في اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تفاوضنا حولها معهم، منحونا الكثير من الفرص والمجالات لدعم الاقتصاد والأمن والقدرات العراقية، لكن مع شديد الأسف، الحكومات العراقية المتتالية لم تستفد من هذه الفرصة المتاحة. كنت وزيراً للخارجية العراقية لمدة 11 سنة. أريد جواباً واضحاً، هل طلبت أميركا إنشاء قواعد عسكرية دائمة لها في العراق؟ هذا النقاش كان موجوداً في الفترة الانتقالية بين إدارة جورج بوش الابن وإدارة باراك أوباما. ما هو مستقبل هذه القوات؟ كان التفكير أنه أدينا المهمة وأسقطنا النظام وأسسنا لنظام جديد ناشئ. ساعدنا البلد أن يكون لديه عقد اجتماعي هو الدستور، لذلك لندعهم يحلون مشاكلهم بينهم. لكن هناك حاجة بالنسبة لنا للإبقاء على تواجد محدود، فهذا كان أساس التفاوض. بدأنا المفاوضات في 2007 وأكملنا الاتفاقية لخروجهم في 2011 عندما جاءت إدارة أوباما. في الوقت نفسه، وقعنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون التنموي والاقتصادي مع الولايات المتحدة. كان هناك نقاش حاد بين القيادات العسكرية التي عملت في العراق، وغالبية قيادات الجيش الأميركي حالياً خدمت في العراق. لذلك كان لديهم خوف أو قلق أن الانسحاب المفاجئ وبهذه الطريقة وعدم إبقاء بعض القوات للمساعدة، سيهدد مصالح أميركا، بالنسبة للإرهاب أو للقوى الأخرى الطامعة في العراق. لكن أوباما قرر سحبهم ولم ينتبه إلى هذه النصيحة، وأنا حكيت معه حوالي 45 دقيقة. ماذا دار بينكما؟ هو كان في حملته الانتخابية والعراق كان قضية أساسية في الانتخابات وقتها. كان جون ماكين هو المرشح الجمهوري. والعراق كان محط اهتمام بارز بالنسبة إلى المعسكرين. اتصل بي (أوباما) بالهاتف، وكان في رحلة انتخابية لإحدى الولايات. رسالتي له كانت أننا نعتقد أن العراق لم يتعاف بالكامل، يعني ليس بلداً اعتيادياً أو طبيعياً. هناك تهديدات إرهابية وتهديدات أمنية. لذلك لا نشجعك أن تتسرع في سحب القوات بشكل كامل. نحتاج إلى هذه المساعدة ومساعدتكم في تدريب وتأهيل قواتنا العسكرية. هو أخذ الموضوع بمعنى أنه: لا، أنا جئت لأخلص أميركا من الحروب الخارجية. في أفغانستان والعراق. نريد أن نركز على الوضع الداخلي. كانت هناك أزمة مالية في السوق العالمية. أيضاً في تلك الفترة رأى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء أن الانسحاب أصبح حقيقة. وبدأ يتبلور لديه التوجه لمزيد من الهيمنة والسيطرة والابتعاد عن روح الدستور والديمقراطية والحريات، تجاه السنة والأكراد والرواتب واستهداف قيادات سنية في وقتها. هذا أدى إلى شعور كبير بالتهميش من المجتمع السني. كانت الحرب الأهلية في سوريا قائمة وبدأ «داعش» ينمو داخل الأراضي السورية، ثم انتقل إلى العراق. بعدما كانت الحكومة تدعي بأن لديها قوات كافية ومدربة لا تحتاج إلى مساعدة أجنبية، رأينا أن هذا الجيش وهذه الفرق وهذا التسليح الأميركي الممتاز انهار خلال أيام عندما احتل «داعش» الموصل وتوجه إلى كركوك وصلاح الدين، وكان على أبواب سامراء وبغداد مهددة. حقيقة هذا الجيش ذاب في صحاري العراق. آنذاك وقعت المهمة عليّ أيضاً حين كنت وزيراً للخارجية. كنت وزيراً صاحب قرار، ولست مجرد فاترينة (واجهة) محل. حين استشعرنا أن هناك تهديداً حقيقياً للحكومة وللبلد، وافقنا مع الأميركيين على تبادل مذكرات لطلب المساعدة لأن هذا الخطر داهم وغير متوقع. ولا تزال هناك تحقيقات حول كيف صارت الدعوة آنذاك حين عادوا في 2014 وساعدونا. ساعدوا أربيل عاصمة إقليم كردستان التي كانت مهددةً من «داعش». سامراء كانت مهددة. الأميركيون بتواجدهم، وبعدها بتشكل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب من العديد من الدول وصلت إلى أكثر من 60 دولة في قرارات أممية ومؤتمرات، أساس وجودهم هو الذي اتفقنا عليه. طبيعي أي إلغاء لهذا التفاهم - حتى أزيدك من الشعر بيتاً - يحتاج موافقة الطرفين ويحتاج إلى فترة زمنية وإشعار للطرف الآخر بمدة لا تقل عن سنة. في أميركا هذه السنة انتخابية، وصعب جداً على أي رئيس أن يتخذ قراراً كهذا والمنطقة مشتعلة ولا نعرف أين تتجه الأمور. في تقديري لا يستطيع العراق الطلاق في هذه العلاقة. رواية إيران لصناعة الوكلاء هل هناك دقة في القول إن الحروب الموازية التي انطلقت بعد «طوفان الأقصى» في البحر الأحمر والعراق وسوريا ولبنان أكدت أن هذا الجزء من العالم العربي صار قراره إيرانياً؟ إيران مؤثرة جداً في إقليمنا من اليمن إلى غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق. ولا ينكرون هذا. أعلنوا عن محور المقاومة منذ سنين. وأنا كانت لدي نقاشات مع الراحل (قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني) الجنرال قاسم سليماني الذي استهدفته القوات الأميركية في مطار بغداد في 2020، ومع علي لاريجاني الذي كان رئيس البرلمان الإيراني، ومستشار الإمام الخامنئي وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي في 2007-2008. كنا في زيارات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى طهران ونتناقش معهم، فأحد طلباتهم كان أنه «أنتم يا أكراد ويا شيعة تخلصتم من الديكتاتورية، فالمفروض ألا تثقوا بالاستكبار العالمي وبالأميركيين. مفروض أنتم أيضاً تصيرون جزءاً من محور المقاومة». كلام من كان هذا؟ هذا كلام القياديين الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم معي شخصياً. فجوابي كان أنه نحن لا نحتاج أن ندخل محور المقاومة وصراعات جديدة وحروباً أخرى. نحن تعبنا من الحروب ومن المغامرات وعندنا فرصة لبناء بلدنا ونريد منكم أن تساعدونا في هذا المجال. أنتم تريدون أن نصبح مقاومة على من حررونا. هذا شيء غير منطقي ولا أتصور أن أحداً سيقبل بهذا الاتجاه. لكن الفرصة جاءت بعد تمدد «داعش». وصارت دعوة السيد الإمام السيستاني للدفاع عن العراق ضد «داعش» والجهاد الكفائي فرصة لتشكيل قوات «الحشد الشعبي». طبيعي كثير من النوايا ومن تطوعوا كانوا جادين وحقيقيين في هذا الموضوع. لكن (الإيرانيين) تدخلوا وشكلوا ميليشيات تابعة لهم واستفادوا من هذا الغطاء الديني والحكومي. حالياً «الحشد الشعبي» أصبح واقعاً وقوة موازية للجيش، وربما أقوى في تسليحه وفي إمكانياته. قصة محور المقاومة نحن ناقشناها معهم مطولاً، (وكانوا يقولون لنا) أولاً إن نظام الجمهورية الإسلامية مهدد من الاستكبار العالمي ومن الصهيونية العالمية، لذلك نحتاج إلى أن نحمي نظامنا ونقاتل خصومنا وأعداءنا خارج بلدنا، ونشكل قوات غير نظامية. كان هذا أحد طروحات قاسم سليماني، أنه ربما لا نقدر على دخول حروب تقليدية مع دول كبيرة بالتكنولوجيا وبقدراتها، لكن في الحروب غير التقليدية ممكن أن نهزمهم بالاعتماد على قوات محلية نحن ندربها ونهيئها. وهذا هو ما يحدث في المنطقة. إيران موجودة وهذه القوى التابعة لها أو القريبة منها فعالة. معظمها منظمات خارج الدولة. وطبيعي أن هناك آراء مختلفة حول كيفية التعامل مع هذا. قسم يقول: يجب أن نترك هذه الميليشيات ونتصدى للرأس، وهذا طرح الإسرائيليين. ونظرية أخرى ترى ضرورة تحجيم هذه المجموعات المحلية التي تؤذينا وتقوم بالاعتداء على حكوماتها الوطنية. فهذا الجدل موجود. لدي قراءة مفادها أنه كما غيرت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 السياسة الدولية بضرب البرجين في أميركا، أعتقد أن ما أحدثه «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ربما يغير قواعد اللعبة والسياسة في منطقة الشرق الأوسط لأن ما حصل كان مختلفاً كلية عن كل الأحداث والمواجهات السابقة إطلاقاً. لذلك كنت من المتوقعين أنه هذه الحرب ستتوسع وتتمدد، ولن تبقى في غزة أو في الضفة الغربية فقط. وفعلاً هذا ما حصل، من البحر الأحمر وباب المندب إلى غزة إلى جنوب لبنان إلى الجولان إلى القائم إلى شمال شرق سوريا. تقريباً ممكن وضعها في نفس الإطار. تهديد سليماني للرئيس العراقي هل يحمل النظام العراقي بعد صدام حسين بصمات قاسم سليماني؟ هو كان مؤثراً، حقيقة. كان مؤثراً. أذكر حادثة مع (رئيس الوزراء اللبناني الراحل) المرحوم الشهيد رفيق الحريري. ذكرها لي في أكثر من مناسبة، وكان ينصحني حقيقة أنه «ديروا بالكم» (انتبهوا) النظام السوري عنده أجندة في العراق والنظام الإيراني عنده أجندة في العراق. لكن الأجندتين مختلفتان. ربما تلتقيان في الهدف النهائي لمشاكسة الأميركيين. لكن فعلاً هذه نصيحة ظهرت صحيحة. بعد سنين رأيناها. نفوذ الإيرانيين تمدد وتوسع أكثر بالتأكيد، ودخل مفاصل مالية واقتصادية وأمنية وحكومية وبرلمانية، وعلى مستوى القضاء. عندهم نفوذ لا أحد يستطيع أن ينكره. حين كنت أتعامل معهم كنت أقول لهم تعاملوا معنا كما نحن كدولة تحترمونها. تعالوا من الباب تعرفون كيف، ونحن مستعدون أن نتعاون معكم. عندنا حدود مشتركة 1400 كيلو متر، وثقافة ودين وتاريخ. كل شيء عندنا. لكن أهم شيء أنه لا بد من أن تحترموا أن هؤلاء، حلفاءكم وأصدقاءكم، يريدون بناء بلد مختلف عن عراق صدام. هذا الموضوع كان النقطة الأولى والأخيرة في اتصالاتنا معهم. على كلٍ، تغيرت الأمور كلية بعد 2014. لذلك لم يشهد العراق استقراراً سياسياً أو أمنياً أو مجتمعياً. أخطاء داخلية من القيادات العراقية. لا نلوم الأميركيين أو الإيرانيين أو تركيا أو دولاً أخرى. لا بد من تشخيص هذه الأخطاء الداخلية العراقية من القيادات التي كانت لديها فرص للانفلات من هذا الماضي، لكن لم تنجح. هل فكر الجيش الأميركي في اغتيال قاسم سليماني أثناء فترة احتلال العراق؟ هناك أسرار كثيرة هنا حقيقة. لكن هو كان يتردد على بغداد والإقليم ومحافظات أخرى. وهو شخص عملياتي، يعني منظر استراتيجي لكن عملياتي ميداني وجريء. في الفترة الأخيرة، زياراته كُشفت وصار عنده مكاتب ومستشارون ودوام تقريباً في المنطقة الخضراء. يعني أصبحت شبه علنية. أتصور نُبه أنه أنت لست بعيداً عن الاستهداف. وصار ما صار. هذا الموضوع (قتل سليماني) كان نتاج متابعة دقيقة وليس يوم حدوثه. أتصور كانت هناك متابعة دقيقة لكل نشاطاته وتحركاته. وصلته رسائل أن وضعك غير آمن. هل كان أسلوب قاسم سليماني يحمل رسائل تهديد؟ هو كان دبلوماسياً حقيقةً في طبيعته، لكن بالنسبة إلى الأهداف التي يريد تحقيقها لا يتنازل. استخدم التهديد مع الرئيس السابق مام جلال (جلال طالباني). متى؟  استخدم التهديد في رسالة مكتوبة عندما كانت هناك جهود ومحاولات من الأكراد والسنة وبعض قيادات الشيعة لسحب الثقة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بعد التمادي ومحاولة التسلط والهيمنة والابتعاد عن المشتركات التي اتفقنا عليها. آنذاك كان تدخله (سليماني) حاسماً جداً في منع حصول ذلك. مستقبل إقليم كردستان العراق هل أنت قلق على إقليم كردستان العراق؟ نعم. قلق وقلق جداً على مستقبل إقليم كردستان الذي بُني بأنهار من الدماء والتضحيات والمقاومة وبالسياسة الواقعية والدبلوماسية. التهديد الأكبر على الإقليم حالياً هو من القرارات التعسفية للمحكمة الاتحادية العراقية مع الأسف الشديد. أساس الإقليم والاعتراف به ككيان دستوري هو الدستور الذي حدد الاختصاصات الحصرية للحكومة الفيدرالية وللإقليم. هناك هجمة حقيقةً من كل النواحي. أمنياً، نرى من يهدد الإقليم بالمسيرات والصواريخ، ومصالح الإقليم الاقتصادية والمصافي وحركة الطيران التجاري والشركات الأجنبية لتقويض اقتصاد الإقليم. أيضاً مسألة تصدير النفط المتوقف، من إيقاف تصدير نفط الإقليم خسر العراق 7 مليارات دولار، كان يفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة، وجزء منها حصة الإقليم. أيضاً يتدخلون على كل المستويات، من مسألة الانتخابات وحقوق الإقليم الدستورية وحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلد. السبب أن الإقليم ربما لديه استقلالية في اتخاذ القرار وفي المشاركة في بعض القرارات، لكن عنده استقلالية يعني إذا لم يعجبنا شيء نقول لا وعندنا الشجاعة. ربما هذا التوجه لا يرضي الآخرين الذين اعتادوا «نعم سيدي» في كل شيء يؤمرون به. أيضاً، طبيعي أن الإقليم عنده مشاكل، ولا أخفي عليك حتى أكون واقعياً وصريحاً. دائماً الإقليم كان قوياً حين كانت القوى الكردية موحدة أو تتبنى خطاباً واحداً أو موقفاً واحداً. حالياً عندنا في القضايا الاستراتيجية وحدة عمل وتفكير، لكن هناك قضايا داخلية غير محلولة. الهدف الأساسي للإقليم الذي نسعى من أجله هو إعادة شرعنة مؤسسات الإقليم بإجراء انتخابات برلمانية إقليمية جديدة. كان المفروض في فبراير (شباط)، وحالياً أجلت إلى مايو (أيار). لا نعرف إلى متى ستبقى هذه الانتخابات أسيرة لقرارات المحكمة الاتحادية لتعطيل هذه الشرعية. نحن نعمل في سبيل إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن. من يعاقب الإقليم؟ هل هي القوى التي سلمت ذات يوم بوجود الإقليم لإزاحة صدام ثم تراجعت حين صارت في السلطة؟ أساساً هي هذه القوى. وربما بإيحاءات خارجية إقليمية. واضح جداً لأن هذه هي القيادات نفسها التي كنا نحميها ونحتضنها في زمن المعارضة. حقيقة بعدما صاروا في السلطة يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة إلى مشاركة الآخرين الذين ساعدوهم. هذه النظرة موجودة ولن تؤدي إلى استقرار العراق. نظرة أن البلد صار لنا والحكومة لنا ولا نحتاج الآخرين أثبتت فشلها، في تجربة صدام حسين ومن قبله. العراق لا ينجح إلا بتوافق وطني واحترام مكوناته. وأن يشعر كل طرف بأنه جزء من هذه الحالة. * تقول إن المحكمة الاتحادية سلاح. بيد من؟ المجموعة نفسها التي فكرت أنها لا تحتاج الآخرين، وممكن نسيس أو نستخدم هذه المحكمة كسلاح ضد خصومنا وأعدائنا. هناك كلام طويل وعريض عن دستورية هذه المحكمة أساساً. تسأل أكبر خبراء في القانون الدستوري فيقولون إن هذه المحكمة شكلت لأغراض ونوايا معينة. حالياً الهيمنة من قبل الأطراف المسلحة وبعض الفصائل التي بيدها القوة والسلاح، وعندها من جانب آخر القضاء والمحكمة الاتحادية. يتحكمون في كثير من الأمور والمسائل. أرجع إلى سؤالك الأول: نعم، نحن قلقون على مستقبل الإقليم ومستقبل العراق أيضاً. هل يكون الكلام دقيقاً إذا قلنا إن العراق يتجه مجدداً إلى أزمة مكونات؟ المحكمة الاتحادية أزاحت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وأخرجتك من السباقات الانتخابية؟ هل هناك مشكلة في علاقات الفصائل الشيعية بالمكونين السني والكردي؟ هناك مشاكل حقيقةً. لا أخفيك. وهناك حوارات أيضاً جادة وحقيقية. من الذي وراء قصف أربيل أو مطار أربيل أو مصالحنا في السليمانية وبعض منشآتنا الحيوية؟ قالوا إنهم قصفوا الموساد... هذا كذب وافتراء. حتى المسؤولون العراقيون الذين زاروا الموقع حين وقع هذا الهجوم الصاروخي الباليستي على رجل أعمال مع عائلته مع أطفاله وقتلت طفلة عمرها أقل من سنة (رأوا) أن هذا كذب فظيع. «الموساد» موجود في كثير من الدول ويعمل بسرية وبطرقه الخاصة ولا يحتاج إلى يافطات وعناوين يقعد ويخطط. «الموساد» موجود ويضرب فيهم في قلب طهران، وموجود في كثير من العواصم الأخرى. هذه هي المرة الثانية التي يكررون فيها هذا الافتراء الفاضح جداً الذي ليس له أي أساس. طلبنا منهم وقلنا لهم أنتم لديكم في أربيل قنصلية كبيرة ونتواصل معكم وبيننا زيارات مشتركة ونحن طرف في لجنة أمنية مع الحكومة العراقية معكم، وهذا الاتفاق الأمني يؤكد أنه إذا شعر طرف بوجود تهديد فيجب أن يبلغ الطرف الآخر. كل هذا لم يفعلوه. هذه كانت رسالة. قصف أربيل كان رسالة لإظهار قوتهم في إصابة الأهداف عن بعد. في يوم ضربوا ثلاث دول: باكستان، والعراق في أربيل، وسوريا في إدلب، حتى يرسلوا هذه الرسالة إلى أميركا وإسرائيل أن «عندنا قوة ردع إذا تجرأتم علينا الصواريخ التي أصابت أربيل انطلقت من الأراضي الإيرانية؟ نعم. واعترفوا بها. اعترف بها «الحرس الثوري» الإيراني وأصدر بياناً رسمياً أعلن المسؤولية عنها. * كيف سيعيش الإقليم وكل جيرانه يخافون منه أو يقلقهم على الأقل؟ يعني تركيا لا تريده وسوريا لا تريده وإيران لا تريده، وإذا بغداد رفضته؟ في 1991 واجهنا هذا التحدي كقيادات شاركت في هذا الإقليم ومتابعته. كان تحدياً كبيراً حين أرادت قيادة «الجبهة الكردستانية» في 1992 إجراء انتخابات داخل العراق في الإقليم، اجتمعت دول الجوار سوريا وتركيا وإيران لمحاصرة وخنق هذا الإقليم. حتى أميركا أقرب حلفائنا وأصدقائنا لم تكن مؤيدة لفكرة الانتخابات. لكن للمرة الأولى اتخذت القيادة الكردية قراراً سليماً وشجاعاً بالسير باتجاه الانتخابات واتفقنا على نتائج الانتخابات وقمنا بتأسيس مؤسسات الإقليم. آنذاك، نقلنا نفس الفكرة للإيرانيين والأتراك والسوريين: نحن لسنا تهديداً. نحن يمكن أن نكون عامل مساعدة واستقرار، ولن نفعل شيئاً ضد مصالحكم الأمنية القومية العليا على الإطلاق. وأثبتت التجربة طوال سنوات عمل مؤسسات الإقليم أننا عملنا على تهدئة مخاوف دول الجوار الأمنية. الإقليم دستوري منذ 2005 حين صار تصويت شعب العراق كله، وأصبح لهذا الإقليم أساس قانوني ودستوري معترف به في العراق.  هل وجدتم صعوبة مثلاً في إقناع الرئيس بشار الأسد بالإقليم؟ حاولت. أنا تحاورت مع سيادة الرئيس أكثر من مرة حول هذا الموضوع. لكنهم (السوريون) لم يكونوا مقتنعين إطلاقاً بهذا الشيء. فكرة الدولة الاتحادية أو الفيدرالية يرونها مرحلة أولى لتقسيم الأوطان، ولم يخفوا ذلك إطلاقاً. لذلك في اللقاءات أو النقاشات لم يكونوا مؤيدين لها. هل لديك شعور بأن هذه الخرائط تنتهي دائماً بمعاقبه أكرادها؟ نرجع إلى القصف الصاروخي الإيراني الأخير على أربيل. قلت لك الرسالة. لكن الجمهورية الإسلامية ربما لا تستطيع أن تواجه دولاً كبرى مثل أميركا، وحتى إسرائيل تتجنبها وتحاربها بوسائل أخرى وطرق أخرى. لكن في سبيل إظهار قوتها عند شعبها وتنفيذ وعودها بأنها ستنتقم مما حصل من هجوم إرهابي في كرمان واستهداف قيادات من «الحرس الثوري» في دمشق، وقيادات في «حزب الله» و«حماس» في بيروت وجنوب لبنان، جاء الانتقام عندنا، لأن عندهم تصوراً خاطئاً من خلال نظرية المؤامرة الكونية أن الإقليم هو إسرائيل الثانية. وانطلاقاً من ذلك يعاقبوننا. لا يستهين أحد بأميركا إذا تصاعدت هذه العمليات، هل تعتقد أن أميركا مستعده للدفاع عن الإقليم؟ الأميركيون عندهم تواجد في الإقليم كما في بغداد وفي الأنبار. إذا تلاحظ، الفصائل المسلحة دائماً تستهدف أربيل وحرير وقاعدة عين الأسد في الأنبار. لماذا لا يأتي أحد على ذكر قاعدة «فيكتوري» في مطار بغداد، وهي أكبر قاعدة؟ يظهر أن لديهم مصالح في الحركة والطيران وقضايا تهريب الأموال. لا يريدون مشاكل. الأميركيون دائماً يؤكدون أنهم موجودون بموافقة من الحكومة العراقية. وهذا صحيح وشرحت لك الخلفية. بالنسبة لهم: إذا أصيب أي من مصالحنا أو استهدفت قنصليتنا الأكبر ربما في العالم أو منشآتنا الموجودة في مطار أربيل، فآنذاك نحن سنرد بقوة. وبعد مقتل ثلاثة جنود في قاعدة «تاور 22» في شمال شرق الأردن وهي امتداد لقاعدة التنف، كان الرد الأميركي دقيقاً جداً واستهدفوا القيادات المسؤولة عن هذا العمل. هذا الردع خفف من الهجمات. إذا لاحظت، منذ فترة خفت الهجمات، سواء في شمال شرق سوريا أو على عين الأسد أو أربيل، لأنهم رأوا الحديد حاراً. أميركا عندها قدرات وإمكانيات هائلة، لكن لا يستخف أحد بالإدارات وبالقيادات الأميركية. يعني نفس هذه القيادات الأميركية التي كان معظم الناس يائسين منها، هم أنفسهم من تدخلوا ومنعوا «داعش» من اكتساح أربيل أو بغداد، من نائب الرئيس (آنذاك) جو بايدن إلى القيادات الأخرى الموجودة، من لويد أوستن وجيك سوليفان. نفس الأشخاص. لا أحد يستهين بهم. هذه دولة مؤسسات ومصالح واستراتيجيات.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw من بين(3 ملايين و 789 الف) شخص ممن لديهم حق التصويت، حصل(2 مليون و 350 الف )على بطاقات الأقتراع بنسبة ( 62٪)،وأكثر من (مليون و 439 الف) لم يحصلوا على بطاقاتهم، وهذا يعني أن (38٪) من المواطنين منذ البداية قرروا مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في التصويت، بين الدورتين الخامسة والسادسة لبرلمان إقليم كوردستان ازداد عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت وبلغ نحو( 704 الاف) شخص مددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية موعد التجديد والتسجيل البيومتري لناخبي إقليم كوردستان حتى نهاية الشهر الحالي وقالت جمانة غلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لكوردستان نيوز: عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت: 3 ملايين و789 ألف ناخب حصل(2 مليون و 350 الف )على بطاقات  الأقتراع بنسبة ( 62٪)، أكثرمن( 439 مليون و 439 الف) لم يحصلوا على بطاقاتهم، وهذا يعني أن (38٪) بلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت  من مواليد عام، 2006 نحو( 150الف) ناخب كان عدد الذين لديهم حق التصويت في الجولة الخامسة عام 2018: (3 ملايين و 85 ألف) من لديهم الحق في التصويت للجولة السادسة عام 2024 وصل إلى (3 ملايين و 789 ألف) ازداد عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بين الجولتين 2018 - 2024  حيث بلغ نحو (704 الاف) شخص    

عربية:Draw أفادت مصادر إيرانية وعراقية عدة لوكالة أنباء "رويترز"، بأن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد أدت إلى توقف الهجمات التي تشنها فصائل متحالفة مع إيران في العراق على القوات الأمريكية، ووصفت المصادر هذا بأنه علامة على رغبة طهران في الحيلولة دون نشوب صراع أوسع نطاقا. وقالت المصادر، إن قاآني التقى بممثلي عدة فصائل مسلحة في مطار بغداد (يوم 29 يناير/ كانون الثاني الماضي)، بعد أقل من 48 ساعة من اتهام واشنطن لهذه الفصائل بالوقوف وراء مقتل ثلاثة جنود أميركيين في موقع البرج 22 العسكري بالأردن. وقالت عشرة من المصادر، إن قاآني، الذي قُتل سلفه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية بالقرب من المطار نفسه قبل أربع سنوات، أبلغ الفصائل بأن سفك الدماء الأمريكية يخاطر برد أمريكي عنيف. وأضافت المصادر، أن قاآني أبلغ الفصائل المسلحة أنه يتعين عليها أن تبتعد عن المشهد لتجنب شن ضربات أمريكية على كبار قادتها أو تدمير بنيتها التحتية الرئيسية أو حتى الانتقام المباشر من إيران. ولم توافق إحدى الفصائل في البداية على طلب قاآني، لكن معظم الفصائل الأخرى وافقت، بحسب رويترز. وفي اليوم التالي، أعلنت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران أنها ستعلق هجماتها. ومنذ الرابع من فبراير / شباط، لم تقع هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مقارنة مع أكثر من 20 هجوما في الأسبوعين السابقين لزيارة قاآني في إطار موجة من أعمال العنف من قبل الفصائل ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال قيادي كبير في إحدى الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران "بدون تدخل قاآني المباشر، كان من المستحيل إقناع كتائب حزب الله بوقف عملياتها العسكرية لتهدئة التوتر". ولم يرد قاآني ولا فيلق القدس، وهي قوة تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل مع الفصائل المسلحة المتحالفة من لبنان إلى اليمن، حتى الآن على طلبات للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى كتائب حزب الله وفصيل آخر للتعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أيضا. وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى زيارة قاآني، لكن تفاصيل رسالته وتأثيرها في الحد من الهجمات لم ترد في تقارير قبل ذلك. وتحدثت رويترز بهذا الشأن مع ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول أمني عراقي كبير وثلاثة سياسيين شيعة عراقيين وأربعة مصادر في الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران وأربعة دبلوماسيين يركزون على الشأن العراقي. وترى رويترز، إن النجاح الواضح لزيارة قاآني يسلط الضوء على النفوذ الذي تتمتع به إيران على الفصائل المسلحة العراقية التي تعمل تارة على زيادة الضغط وتارة أخرى على تهدئة التوتر لخدمة هدفها المتمثل في إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقالت خمسة من المصادر، إن الحكومة في بغداد، وهي حليف مشترك نادر لطهران وواشنطن، تحاول منع تحول البلاد مرة أخرى إلى ساحة قتال للقوى الأجنبية وطلبت من إيران المساعدة في كبح جماح الفصائل بعد الهجوم في الأردن. وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، لرويترز ردا على سؤال لتأكيد زيارة قاآني وتأكيد طلب المساعدة في كبح جماح الفصائل المسلحة إن السوداني "عمل مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج العراق"، محذرا من أن أي تصعيد "سيعمل على زعزعة أمن العراق والمنطقة". وقال سياسي شيعي من الائتلاف الحاكم، إن "الهجوم جاء بطريقة خدمت مصلحة الحكومة العراقية". وفي أعقاب الهدوء الذي تلى ذلك، استؤنفت المحادثات في السادس من فبراير/ شباط مع الولايات المتحدة حول إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. وتفضل عدة أحزاب وفصائل مسلحة أخرى متحالفة مع إيران في العراق إجراء المحادثات بدلا من شن هجمات لإنهاء وجود القوات الأميركية. ولم تكن واشنطن مستعدة للتفاوض على تغيير في وضعها العسكري في ظل الهجمات، خشية أن يؤدي ذلك إلى تجرؤ إيران، وفقا لرويترز. وللولايات المتحدة حاليا نحو 2500 جندي في العراق و900 جندي في سوريا في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة. وهذه القوات جزء من تحالف دولي تم تشكيله في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، خاصة في غرب العراق وشرق سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوجود الأمريكي في العراق سيتحول إلى "علاقة أمنية ثنائية مستمرة"، ورفض التعليق على زيارة قاآني لبغداد. وتؤكد الولايات المتحدة أن طهران تتمتع بمستوى عالٍ من السيطرة على ما تسميه "وكلاء" لإيران في المنطقة. وتقول طهران إنها قدمت التمويل والمشورة والتدريب للحلفاء، لكنهم يقررون العمليات بأنفسهم. واعترف مسؤول أميركي آخر بدور إيران في الحد من الهجمات لكنه قال إنه "ليس واضحا ما إذا كان الهدوء سيستمر". وقال مسؤول أمريكي كبير آخر، "نحتاج إلى رؤية المزيد من الجهد على الأرض" من قبل العراق للسيطرة على الفصائل، مشيرا إلى عدم تنفيذ سوى عدد محدود من الاعتقالات فقط بعد هجوم بقذائف الهاون في ديسمبر على السفارة الأميركية في بغداد. وقال المصدر الأمني العراقي الكبير إنه في الوقت الذي تستعد فيه إيران لرد أمريكي على هجوم الأردن، جاءت زيارة قاآني سريعة إذ لم يغادر المطار "لدواع أمنية مشددة وخشية على سلامته". وأعقب الغارة التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، عام 2020 خارج المطار هجوم اتهمت واشنطن كتائب حزب الله أيضا بشنه، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي وأثار في ذلك الوقت مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وذكرت تسعة مصادر، أن طهران وبغداد تريدان تجنب تصعيد مماثل هذه المرة. وذكر المصدر الأمني العراقي الكبير، "تعلم الإيرانيون الدرس من تصفية سليماني ولا يريدون تكرارها". وقال مسؤول أمني إيراني كبير، "زيارة القائد قاآني كانت ناجحة ولكن ليست بشكل كامل إذ لم توافق جميع الجماعات العراقية على تهدئة التصعي". وقالت جماعة النجباء وهي جماعة صغيرة لكنها نشطة جدا إنها ستواصل الهجمات مشيرة إلى أن القوات الأميركية لن تغادر أبدا إلا بالقوة. وليس واضحا إلى متى ستستمر الهدنة. وتوعدت جماعة تنطوي تحت لوائها عدة فصائل مسلحة باستئناف العمليات إثر قتل الولايات المتحدة للقيادي الكبير في كتائب حزب الله، أبو باقر الساعدي، في بغداد يوم السابع من فبراير/ شباط. وكان الساعدي أيضا عضوا في قوات الحشد الشعبي وهي جهة أمنية عراقية تضم في أغلبها فصائل شيعية مسلحة متحالفة مع إيران وحاربت تنظيم داعش مما يسلط الضوء على مدى تداخل الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران مع الدولة العراقية. وغزت قوات تقودها الولايات المتحدة العراق في 2003 وأطاحت بصدام حسين قبل أن تنسحب من العراق في 2011. غير أن الفصائل المسلحة الشيعية التي أمضت سنوات في مهاجمة القوات الأمريكية في أعقاب الغزو الأميركي للعراق في 2003 قاتلت في نفس الجبهة ضد تنظيم داعش ولكن من دون الدخول في شراكة مباشرة مع الجنود الأميركيين حتى أُلحقت الهزيمة بالتنظيم المتشدد في العراق. وفي السنوات اللاحقة اشتدت جولات من القتال المتبادل مع بقايا القوات الأميركية في العراق حتى مقتل سليماني والمهندس. ودفع مقتل الرجلين البرلمان العراقي إلى التصويت لصالح خروج القوات الأجنبية من العراق. وقال مسؤولون حكوميون إن حكومة السوداني وصلت إلى السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بناء على تعهد بتنفيذ هذا القرار، على الرغم من أنه لم يكن يعتبر أولوية.لكن الوضع تغير مجددا مع بداية الحرب في غزة. ودفعت عشرات الهجمات والعديد من الردود الأمريكية عليها، بما في ذلك مقتل قيادي كبير في حركة النجباء في بغداد يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني، السوداني إلى إعلان أن التحالف أصبح عاملا لعدم الاستقرار في المنطقة، معلنا بدء محادثات لإنهاء وجوده في العراق. غير أنه أبقى الباب مفتوحا لاستمرار الوجود الأميركي لكن بصيغة مغايرة عبر اتفاق ثنائي.وقال مسؤولون عراقيون إنهم يأملون في أن يستمر الهدوء الحالي حتى تتمخض المحادثات التي من المتوقع أن تستغرق شهورا عن نتائج. وتعهد المسؤول الكبير في كتائب حزب الله والقائد العسكري لقوات الحشد الشعبي، عبد العزيز المحمداوي، في مراسم تشييع الساعدي برد على عملية القتل الأخيرة لكنه لم يعلن العودة للعنف. وذكر أن الرد سيكون مبنيا على توافق بما في ذلك مع الحكومة.وقال إن "الانتقام (...) للساعدي سيكون بخروج كل القوات الأجنبية من العراق. ولن نقبل بأي شيء أقل من ذلك".

عربية/Draw ما زالت الصراعات المعقدة بين الأطراف السياسية في محافظتي كركوك وديالى تسهم في تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في هاتين المحافظتين ذات التنوع السكاني الإثني والقومي. ورغم مرور 28 يوماً على مصادقة القضاء لنتائج الانتخابات المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما زال الفشل في عقد الجلسة الأولى للمجلس حاضراً، وهو أمر يتقاطع مع قانون مجالس المحافظات الذي يحتم عقد الجلسة الأولى بعد 15 يوماً فقط من تاريخ المصادقة، لكن مصدراً موثوقاً به في محافظة كركوك، رأى "تجاوز المدد القانونية صار عرفاً شائعاً، سواء في البرلمان الاتحادي، أو في المجالس المحلية". مع ذلك أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رأي المحكمة الاتحادية في هذا السياق يذهب إلى «انتفاء صفة المجلس مع عدم عقد الجلسة الأولى، وحين تنجح الأطراف في ذلك، فسيكون من الواجب انتخاب المحافظ ورئيس المجلس في غضون 30 يوماً". وتبدو التعقيدات وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع المحافظة والسكان بشكل عام أكثر وضوحاً في كركوك وديالى، خصوصاً إذا ما علمنا أن 13 محافظة من أصل 15 جرت فيها الانتخابات المحلية وضمنها العاصمة بغداد، نجحت في عقد جلساتها واختيار حكوماتها المحلية، وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية، بينما بقيت الأطراف السياسية في كركوك وديالى تراوح في منطقة النزاع وعدم الاتفاق. وتتمحور الخلافات السياسية في ديالى وكركوك حول منصب المحافظ، المسؤول التنفيذي الأول، بالدرجة الأساس، وبدرجة أقل حول منصب رئيس مجلس المحافظة المحددة مهمته بالمراقبة والإشراف على منصب المحافظ. ما قصة كركوك؟ يتمثل الصراع السياسي في هذه المحافظة الغنية بالنفط في تنازع المكونات الثلاثة الأساسية فيها، وهم الكرد والعرب والتركمان إلى جانب أقلية مسيحية، حول منصب المحافظ، حيث يتمسك الكرد بحقهم في هذا المنصب بعد أن خسروه في عمليات إعادة فرض القانون التي نفذها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وفي المقابل، يصر العرب على بقاء المنصب الذي حصلوا عليه بعد تلك العمليات في أيديهم، وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه، تأتي نتائج الانتخابات المتقاربة لتزيد الأمور تعقيداً، وتفتح الطريق أمام مزيد من التناحر والتأخير في حسم الصراع حول المناصب، طبقاً لمصدر عربي مقرب من أجواء المفاوضات. ويقول المصدر، إن «الكرد مجتمعين مع كوتا المكون المسيحي لهم 8 مقاعد من أصلاً 16 مقعداً في مجلس كركوك، وللعرب والتركمان المتحالفين نصف المقاعد المتبقية، ما يجعل الأمور أكثر تعقيداً باتجاه الحسم، إذا ما عرفنا أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة بحاجة إلى 9 مقاعد". ويعتقد المصدر أن منصب المحافظ لن يغادر ساحة الكتلة العربية، لأسباب كثيرة وضمنها «الخلافات الكبيرة بين الحزبين الكرديين، الاتحاد والديمقراطي، إلى جانب الدعم العربي الواسع الممتد لبغداد لإسناد المنصب لمحافظ عربي". وأشار المصدر إلى أن «كفة العرب تميل أكثر بسبب تأثير اللاعبين الإقليميين مثل تركيا وإيران اللذين يرغبان بإسناد المنصب للعرب، بالنظر لخشيتهما من تمدد كردي جديد في كركوك". لكن مسؤول مركز تنظيمات كركوك في حزب «الاتحاد الوطني» لوند ملا محمود، يلقي باللائمة على ممثلي العرب والتركمان في تعقيد مسار مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية والتئام مجلس المحافظة. ويقول ملا محمود لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرفين العربي والتركماني يميلان إلى عدم حضور مفاوضات التفاهم حول توزيع المناصب، وهذا أمر يعقد الأمور، ولا يساعد في حل المشكلة". ويعتقد أن «الكرد أولى بمنصب المحافظ بحكم أغلبيتهم العددية، لكن ذلك بحاجة إلى أن يجلس الجميع إلى طاولة المفاوضات، كما أن أي طرف سياسي في كركوك غير قادر على إدارتها وحده". وكانت الجبهة التركمانية التي لها مقعدان في مجلس كركوك، قد اقترحت في وقت سابق حلاً لازمة حكومة كركوك المحلية، يتضمن اختيار المحافظ بشكل دوري بين مكونات المحافظة (العرب والتركمان والكرد). أزمة في ديالى في هذه المحافظة التي تقع على الحدود شرقاً مع إيران، يتكرر سيناريو تعطيل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة وفشل الأطراف السياسية في التوصل لتفاهم حول منصب المحافظ ورئيس المجلس. وتبدو الأمور في ديالى أكثر تعقيداً من كركوك، بالنظر لتوزع مقاعد المجلس المحلي بين نحو 7 ائتلافات سياسية، يتصدرها تحالف «ديالتنا الوطني» بأربع مقاعد فقط من مجموع 15 مقعداً إجمالي عدد مقاعد مجلس المحافظة. والتحالفات خليط غير متجانس من العرب الشيعة والسنة والكرد وبعض التركمان. برزت خلافات كبيرة حتى داخل التحالف الأكبر «ديالتنا الوطني» من خلال تمسك عضو التحالف المحافظ المنتهية ولايته مثنى التميمي في منصب المحافظ، في مقابل ترشيح رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري مرشحين جدد، كان أخرهم محمد العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، لكن العامري، تراجع، السبت، عن دعم ترشيح العميري، ما يضيف مزيداً من الضبابية على مستقبل الحكومة المحلية في هذه المحافظة. وقال العامري في بيان تعليقاً على ترشيح وسحب ترشيح العميري لمنصب المحافظ: «بخصوص ترشيح محمد جاسم العميري، محافظاً لمحافظة ديالى، ومرشح تسوية لمعالجة الانسداد السياسي في هذه المحافظة، وكنت أعتقد بيني وبين الله، وما زلت أعتقد أنه أفضل حل لمعالجة الانسداد السياسي". وأضاف العامري: «مع شديد الأسف اصطدمنا بموضوع العمر القانوني، حيث ينص القانون (المرشح لإشغال منصب المحافظ يجب أن يكون قد أكمل الثلاثين عاماً)، لذلك قررنا سحب ترشيحنا لمحمد العميري»، الذي يبلغ 28 عاماً فقط.

عربية:Draw  قرار إخراج الأميركيين من العراق ليس قراراً سهلاً، ولا يجب أن يكون انفعالياً، أو صادراً بفعل ظروف استثنائية أمنية. قرار كهذا يبدو للكثير ممن لا يمكن تزييف وعيهم عبر خطاب فضائيات الجماعات المسلحة، بمثابة العبث والمجازفة بمصيير البلد والعراقيين جميعاً. هذه البداهة السياسية يعيها الكثير من الساسة في العراق، ولكنهم يتجنبون التعبير عنها خوفاً من فقدان الدعم السياسي الذي يتلقونه من جهات أجنبية ضمن تمسكهم التقليدي بمبدأ الاستقواء بالخارج. مقاطعة نواب الكورد والسنة لجلسة البرلمان العراقي الخاصة بهذا الملف، هي، على أقل تقدير، مجد لأكثر من سبب، أهمه منع التهور السياسي وعقلنة القرارات المصيرية في هذه المؤسسة الاتحادية. كما أنَّ هذه المقاطعة تمنح فرصة للجميع للتأني والتمهل وقراءة السيناريوهات المحتملة والتداعيات والمآلات المتوقعة والناتجة عن مثل هكذا قرار، لا سيَّما أنَّ لجاناً متعددة تتبع مجلس النواب، يُفترض أساساً أن يكون أعضاؤها من المتخصصين في مجالات سياسية واستراتيجية واقتصادية وأمنية، ومن القادرين على تجاوز لغة البيانات المعلبة والهتافات الاستفزازية والمؤتمرات الصحفية الارتجالية، والترقي إلى مستوى إجراء دراسات مستفيضة حول هذا الملف وتعقيداته وأبعاده المختلفة بالتنسيق مع مراكز الأبحاث الوطنية. كما يتعين على لجان البرلمان ونوابه أن يتعاطوا مع مثل هذه الملفات بمنطق التفكير الاستراتيجي المتعمق والمُتجَرّد تماماً من الهواجس الآيديولوجية والشعارات الجهادية، وأن يضعوا مصلحة البلد العليا فوق جميع المصالح الثانوية، ويجسدوا بمهنية عالية إرادة الدولة وكافة مكونات المجتمع العراقي، وليس الخضوع والتسويق لأجندات سياسية ظهر لنا - من خلال التطورات والتحركات الميدانية الراهنة وعدم تنفيذ القرارات النيابية السابقة في هذا الشأن - بأنها لا تعبر حتى عن حقيقة موقف مكون ما من مكونات المجتمع، ولا عن معظم الأطراف السياسية المعروفة برفضها التقليدي للوجود الأجنبي على الأراضي العراقيَّة. من جانب آخر، دعك اليوم من موقف الكورد والسنة وممثليهم السياسيين من هذا الملف، ينبغي على الساسة الشيعة أنفسهم، لا سيما القادة في الإطار التنسيقي، التفكير في هذه القضية بحذر ومن باب افتراض أن يكون ثمة مشروعاً ما لإفقاد هيمنتهم السياسية على البلاد تدريجياً ومن خلال وضع فخ لتوسع الهوة بينهم وبين القوى السیاسیه‌ المُمَثلة للمكونات الأخرى للمجتمع العراقي، وبالتالي إثارة فتن جديدة تهز لنا مجدداً دعائم وحدة البلاد أرضاً وشعباً، المتمثلة في سيادة الحوار الوطني والتوافق والتفاهم بين أطراف العملية السياسية. كما على القادة السياسيين في الإطار التنسيقي مقاربة المشهد وتطوراته بنظرة استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية واسعة، وتقدير الأحداث واقعياً ومن موقع المسؤولية الوطنية، وأخذ خطورة انعدام وحدة الخطاب والموقف بعين الإعتبار أيضاً، فضلاً عن تفهم حقيقة بسيطة، هي أنَّ البلد أصلاً لا يتحمل هزات أمنية وأهوال سياسية وأزمات اقتصادية جديدة لمجرد انفعاليات سياسية وأحداث أمنية أو نتيجةً لانتهاج شعارات سياسية ومطامح آيديولوجية فاقدة القيمة ومُجازِفة بمصير البلد. بعبارة أخرى، ينبغي أن يفهم الجميع أنَّ التشديد على فكرة إخراج القوات الأميركية بعقلية إكراهية وبإملاءات خارجية، أو دون تفاوض ودي هاديء وبناء، أو بقرار برلماني أو قانون صادر عنه، سيكون في غاية الخطورة، بل يفضي إلى صراع أشد بعواقبٍ وخيمة ونتائج ملغومة، خصوصاً أنَّ الجميع يفقه جيداً أنَّ للأميركيين أكثر من ورقة ضغط أو عقوبة بإمكانهم اللجوء إليها ضد العراق واستقرار نظامه السياسي واقتصاده وأمنه بل وحدته أرضاً وشعباَ!  

عربية:Draw بحسب تقريرمؤسسة )غالوب) الاميركية فإن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حصل على تصنيف تأييد قوي (69٪) بين العراقيين في عام 2023، وهو أعلى مستوى سجلته مؤسسة غالوب لأي زعيم عراقي منذ أن بدأت في تتبع هذا الإجراء في عام 2012". وأضاف التقرير، أن "العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً - إيجابيون بنفس القدر من السوداني (68٪) مثل العراقيين الأكبر سنا، كما أن 55 % من أولئك الذين يعيشون في كوردستان يوافقون أيضاً على الأداء الوظيفي للسوداني". وأشار إلى "استمرار إيمان العراقيين بمؤسسات الدولة الرئيسية في الارتفاع في عام 2023، ووصلوا إلى مستويات قيمية جديدة أو مطابقة القيمات السابقة، حيث ارتفعت ثقة العراقيين في شرطتهم المحلية إلى 82٪ في العام الماضي، وهو أعلى إجمالي على الإطلاق، ووصل الدعم للجيش أيضا إلى 82٪، كما ان تصورات العراقيين ترسم صورة أكثر إيجابية". كما يؤشر التقرير، إلى أن الثقة في المؤسسات تصل إلى آفاق جديدة، إذ إن 57 بالمئة من العراقيين يثقون في نظامهم القضائي، وهي أعلى نسبة منذ عقدين".  

عربية:Draw  كشف البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن تفاصيل لقاء نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبينا اهمية الملفات التي تم بحثها اللقاء. وذكر البيت الأبيض في بيان ان "نائبة الرئيس كامالا هاريس اجتمعت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم في ميونيخ بألمانيا، واكدا على أهمية الشراكة القوية والدائمة كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق ". وأكدت نائبة الرئيس، بحسب البيان على "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان شرق أوسط مزدهر ومترابط". وحثت هاريس الحكومة العراقية على "منع الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين"، معربة عن "تقديرها لجهود رئيس الوزراء في هذا الصدد لغاية الآن". وشددت على أن "سلامة الأفراد الأمريكيين تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة". وتابع البيان "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار عمل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية، التي ستمهد الطريق للانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي الخطوة الطبيعية التالية للبناء على التعاون الناجح للغاية خلال السنوات العشر الماضية بين العراق والتحالف الدولي لهزيمة داعش". واوضح "كما ناقش الجانبان أهمية استمرار التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق من خلال اللجنة التنسيقية العليا والاستمرار في دمج العراق اقتصاديًا بشكل أوسع في المنطقة". وجددت نائبة الرئيس "دعوة الرئيس بايدن لرئيس الوزراء السوداني لزيارة البيت الأبيض". وفي وقت سابق من اليوم ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024". وأضاف البيان "شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب". وتابع "كما جرت، خلال اللقاء، مناقشة الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين". وجدد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف". من جانبها، نقلت السيدة كمالا هاريس، "تحيات الرئيس الأمريكي  جوزيف بايدن"، مجددةً دعوته إلى "زيارة واشنطن". وأكدت على "حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة"، مشيرةً إلى أنّ "الحكومة الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة". وأعربت عن "اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي".