عربية:Draw من المفترض، انه منذ الاربعاء المقبل الموافق 11 تشرين الاول الجاري، ستكون الانابيب الواصلة الى ميناء جيهان التركي جاهزة للعمل ونقل النفط الخام من العراق واقليم كردستان، الا ان الموقف لازال غامضًا فيما يخص الجانب العراقي حتى الان، وسط معلومات عن ان بغداد ستعمل على استئناف تصدير نفط كركوك عبر الانابيب واستثناء نفط الاقليم من استئناف التصدير، وذلك لخلافات مازالت جارية بين الجانبين بهذا الصدد. وزير الطاقة التركي الب ارسلان بيرقدار، قال في يوم الخميس الماضي 5 تشرين الاول الجاري، اي قبل 4 أيام، لوسائل اعلام تركية، ان انبوب ميناء جيهان سيكون جاهزا اعتبارا من الاربعاء المقبل لاستئناف تصدير النفط ولاتوجد عقبة الان امام النفط العراقي باتجاه الاسواق العالمية. تأكيد رسمي.. ولكن! هذا الامر اكده لقاء بين بيرقدار والسفير العراقي في انقرة ماجد اللجماوي، حيث أعلن في بيان رسمي على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، موافقة الجانب التركي على استئناف تصدير النفط فوراً من أنبوب النفط العراقيّ-التركيّ، وذلك في اعقاب اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأربعاء المُوافِق 2023/10/4، حيث أكّد الوزير التركي أنَّ الفرق الفنيَّة التركيَّة انهت الإجراءات الفنيَّة واللوجستيَّة الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقيّ عبر الأنبوب، وأنَّ الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقيّ. الرغم من الاعلان الرسمي العراقي عبر وزارة الخارجية، الا ان رويترز نقلت عن مسؤولين نفطيين عراقيين قولهم، ان الجانب العراقي سمع هذا الامر من وسائل الاعلام، وان العراق ينتظر اخطارا رسميا من تركيا لاستئناف تصدير النفط. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن "العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن "وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان"، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. التصدير يُستأنف جزئيًا.. نفط كركوك ينطلق ونفط كردستان ينتظر وسط عدم وجود اعلان وموقف رسمي واضح من الجانب العراقي على التصريحات والاستعداداتا التركية لاستئناف تصدير النفط من العراق، تشير المعلومات الى ان استئناف التصدير سيكون جزئيا، فبالرغم من استعداد تركيا لمرور النفط العراقي، الا ان الخلافات على طبيعة العقود ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة في كردستان جميعها معوقات ستمنع استئناف تصدير نفط الاقليم قريبا. وكشف مصدر مطلع، إن "الحكومة العراقية لديها نية بالتوجه لاستئناف تصدير كركوك عبر ميناء جيهان التركي والبالغ 80 ألف برميل يوميا". وأضاف أن "التوجه الحالي لاستئناف تصدير نفط كركوك وعدم إعادة تصدير نفط إقليم كردستان لحين إيجاد الحل للخلافات بين بغداد وأربيل أو إقرار قانون النفط والغاز". وهذا يعني انه سيم استئناف تصدير قرابة 17% فقط من حجم ماكان يتم تصديره من النفط. قراءة كردية متشائمة من جابنبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اعلان وزير الطاقة التركي باستئناف تصدير نفط كردستان بأنه مجرد "رسالة سياسية". ويقول كريم إن "تركيا أرادت مساومة العراق وإرسال رسائل سياسية تحذيرية بأنه لا يمكن للعراق تصدير نفط كردستان إلا من خلال ميناء جيهان التركي". وأضاف أن "نفط كردستان لن يتم استئناف تصديره لا في الأسبوع الحالي ولا الأسبوع المقبل، وهي مجرد تصريحات إعلامية هدفها سياسي". وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية، بينما اعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات. وكان إقليم كردستان يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا قبل إغلاق خط الأنابيب، الامر الذي تسبب بازمة مالية كبيرة للاقليم بعد ان اصبح يعتمد بالكامل على بغداد لتمويل مصاريفه وانفاقه الذي اصبح رهينة للخلافات السياسية وكذلك اختلاف المفاهيم والتقييمات بين الجانبين حول الاستحقاقات. المصدر:  بغداد اليوم- وكالات  

عربية:Draw أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عدم تلقيها إخطاراً رسمياً من نظيرتها التركية، بشأن جاهزية خط أنابيب جيهان، لاستئناف تدفق الخام من حقول إقليم كوردستان. ونقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين كبيرين في الوزارة،قولهما: “نحن كوزارة نفط نحتاج أن يخطرنا رسميا الجانب التركي بالتطورات الأخيرة بشأن وضع خط الأنابيب (TADAWUL:2360)، سمعنا عن الأمر من وسائل الإعلام”. وجاءت تصريحات المسؤولين، رداً على ما صرح به وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، مؤخرا بأن خط أنابيب النفط جاهز لنقل الخام من العراق. وذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن،" العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". من جانبه، أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن “وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان”، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة. وأوقفت تركيا نقل النفط عبر خط تصدير النفط من إقليم كوردستان، بعد حكم تحكيم في مارس/آذار، من غرفةالتجارة الدولية، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط الخام العالمية.لكن بغداد وأنقرة اتفقتا مؤخراً، على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب الذي يعبر منطقة زلزالية، لاستئناف التدفقات، مع مواصلة معركتهما القانونية بشأن قرارات التحكيم.

عربية:Draw بالرغم من اقتراب انتهاء مدة الستة أشهر التي اتفق عليها المركز والإقليم لحسم كثير من الملفات، إلا أن مراقبين ومختصين يؤشرون بقاء الأمور على حالها بين الطرفين منها مادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم وغيرها. المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، أنه "بالرغم من حلحلة حكومة السوداني للمشكلات الكبيرة العالقة بين بغداد وأربيل؛ إلا أن حكومة الإقليم مازالت غير ملتزمة بتنفيذ أي قرار من قرارات الحكومة الاتحادية". ولفت إلى أن "الطريق مُعبّد أمام أربيل لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي ستعود عليها بفائدة على المستوى المالي والاستقرار السياسي مثل (قانون النفط والغاز) وتنفيذ مادة (البترودولار) بالإضافة إلى قوانين أخرى أعطت الإقليم الأفضلية"، مبيناً أن "أربيل في الحقيقة تريد النفط بالكامل بالإضافة إلى حصة من بغداد، وهذا الأمر ما زال قائماً منذ خمس موازنات سابقة". وأشار سلمان، إلى أن "القضايا العالقة - التي وضع لها سقف زمني يقارب ستة أشهر - ستأخذ أكثر من ذلك، أما المادة 140 فلم يوضع لها سقف زمني، وهذه مشكلة بحدِّ ذاتها ويمكن الضغط على أربيل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة أن بغداد لها اليد العليا  ولديها الكثير من الطرق في إجبار أربيل على تنفيذ الاتفاقيات، وخصوصاً في ظل وجود حلفاء لبغداد داخل أربيل من (البارتي) الحزب الديمقراطي الكردستاني". ومن جانبه، بيّن المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، أن "هذه المواد ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل وفي شدٍّ وجذبٍ بين الفينة والأخرى، وستذهب القوى السياسية إلى ترحيل هذه الملفات وفقاً لنوع وطبيعة المكتسبات والمساومات السياسية، بسبب عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين، خاصة في ظل  وجود فواعل خارجية تؤثر في القرارات السياسية الداخلية". وأضاف، أن "بغداد تأخذ على أربيل عدم تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، فضلاً عن عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم وكذلك مخالفة العقود التي أبرمت بين أربيل والشركات النفطية الاستثمارية، للمادة 111 من الدستور، التي أوضحت أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي، ناهيك عن موضوع تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وقرار محكمة النزاعات التجارية الدولية في باريس بفرض غرامة مليار و400 مليون  دولار على تركيا بسبب تصدير النفط من إقليم كردستان  من دون تنسيق مع بغداد، بينما ترى أربيل في ورقة الضغط برواتب موظفي الإقليم فيها نوعاً من التعسف". ونوّه الناصر، بأن "ورقة الاتفاق السياسي والالتزام بالدستور نقطة محورية ينبغي الرجوع إليها في تنفيذ وتسوية الخلافات بين المركز والإقليم، إلا أن قضية كركوك ستبقى لها خصوصية وتختلف عن بقية الملفات الأخر".  جريدة الصباح

عربية:Draw بحث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، تطورات الاتفاق الأمني مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي، ورئيس الأركان محمد باقري في طهران اليوم،  بعد أيام من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى العاصمة الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله إن "إيران تتوقع من العراق نزع أسلحة المجاميع المعادية للثورة بالكامل". وأشار باقري إلى الاتفاق الأمني حول تأمين حدود البلدين والذي أبرم بين مستشار الأمن القومي العراقي ونظيره الإيراني في مارس (آذار) الماضي. وينص الاتفاق وفق الجانب الإيراني على نزع كامل لأسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران، وإبعادها عن الحدود الإيرانية. وقال باقري إن "الإجراءات التي اتُخذت جيدة لكنها ليست كافية». وأضاف: «نقل المجاميع المعادية للثورة إلى مناطق أبعد من حدود الجمهورية الإسلامية في إيران، موضع تقدير لكننا نتوقع نزع أسلحتهم بالكامل". وأفادت هيئة الأركان الإيرانية في بيان نقله الإعلام الرسمي بأن الشمري «قدم توضيحاً حول آخر تطورات الحدود بين البلدين خصوصاً في إقليم كردستان، وإقامة نقاط حدودية، ومعدات رصد الحدود». کان الشمری قد أجرى مباحثات مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي السبت، ووصفت الداخلية الإيرانية لقاءهما بـ«الودي»، مشيرة إلى أن مباحثاتهما تناولت القضايا الثنائية، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية. وفي بغداد، ذكرت الوزارة الداخلية، في بيان أن الشمري زار طهران على رأس وفد أمني رفيع للمشاركة في أعمال مؤتمر «هندسة النظام العالمي الجديد» الذي أقامته جامعة الدفاع الوطني العليا التابعة لهيئة الأركان المسلحة في طهران. وأشار الشمري إلى «أهمية مواصلة التعاون العلمي والبحثي لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الصديقة والشقيقة، وبناء قاعدة انطلاق ومنهج متكامل للمخططين العسكريين والقادة الاستراتيجيين» وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف الشمري أن «وزارة الداخلية العراقية حريصة على تنمية وتعزيز آفاق التعاون الأمني بين البلدين الجارين»، داعياً الجانب الإيراني إلى "عقد مذكرات تفاهم للتعاون العلمي والبحثي، فضلاً على آليات التعاون الأخرى وفق فكر ودراسات أمنية متناسقة ترتكز على جوانب أمنية مشتركة". وکان باقري قد قال السبت، أمام المؤتمر نفسه: «ماذا يعني أن تستقر المجاميع الانفصالية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وأن تقدم على مختلف أنواع الأعمال الإرهابية في بلادنا، وأن نكون مجبرين على وجود قوات كبيرة في حدودنا؟». وأضاف: "يؤكد المسؤولون العراقيون هذا الأمر بأن القضية بحاجة إلى حل مؤكد". جاءت زيارة الشمري تحديداً بعد أسبوع من مباحثات أجراها مستشار الأمن القومي العراقي مع نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، وركزت على مجريات الاتفاق الأمني بين البلدين خصوصاً المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك نزع أسلحتها. وزاد المسؤولون الإيرانيون من ضغوطهم بمطالبة الأعرجي بإنهاء حضور الأحزاب الكردية في الأراضي العراقية. ولدى عودته إلى بغداد أصدر الأعرجي بياناً يفيد بأن الاتفاق الأمني المشترك بين بلاده وإيران، حقق نتائج لم تتحقق بين البلدين منذ عام 1991. وأكد الأعرجي «أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار». وأشار إلى أن الجانب العراقي أطلع الإيرانيين على "مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت، والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية، والتي أُخليت كلها، ونُزعت أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية، ووضعت بعيداً عن الحدود، وأن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها". وشدد المسؤول العراقي على أهمية «إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي في ما لو استجدت أي تطورات ليتم اتخاذ اللازم». وقال الأعرجي: «إن العراق ماضٍ في تنفيذ كل فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران». وأوضح: «جرى خلال الاجتماع المشترك مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه». ي 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية، أبدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ارتياحه من مسار تنفيذ الاتفاق الأمني، لكنه طلب من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفد أمني إلى إقليم كردستان العراق للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني. وبعد ساعات من طلب رئيسي، وجّه رئيس الأركان الإيراني تحذيراً شديد اللهجة للطرف العراقي، قائلاً: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة هو ابتعاد تلك الجماعات قليلاً عن الحدود». وأضاف: "الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر، ومنح مهلة بضعة أيام ونحن سننتظر". وجاء التهديد بعد نحو 10 أيام من زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، وقال حينها خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة وتتهدد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة "الابتعاد عن هذه الوسائل، فهناك طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وستُحل المشكلات عن طريق الحوار والتفاوض". شن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخاً «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران. وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني. الشرق الاوسط

عربية:Draw تستكشف السلطات التركية موقف قوى سياسية وعسكرية مؤثرة في العراق على وقع تصعيدها العسكري في كردستان وذلك عقب هجوم نفذه مسلحو حزب العمال الكردستاني واستهدف مقارات حكومية في أنقرة فيما تبحث تركيا عقد اتفاقية امنية مع الجانب العراقي لتامين الشريط الحدودي على غرار الاتفاقية بين بغداد وطهران.. ويعتقد الجانب التركي انه لا يمكن التوصل لتفاهمات مع الجانب العراقي بشان تامين الحدود دون اخذ موافقة الحشد الشعبي وقوى سياسية عراقية موالية لإيران تهيمن على المشهد السياسي في بغداد. وفي خضم هذه القناعة التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر، في العاصمة أنقر وذلك عقب زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي لأنقرة للقاء نظيره التركي يشار غولر. وقالت وزارة الخارجية التركية، في منشور عبر حسابها عل منصة "إكس"، الجمعة، إن الوزير فيدان التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. كما ذكرت في منشور آخرأن الوزير فيدان التقى رئيس تحالف السيادة العراقي خميس الخنجر. ويأتي لقاء فيدان بصالح فياض وسط تقارير تتحدث عن تحالف يجمع ميليشيات في الحشد والمتمردين الأكراد خاصة في منطقة سنجار التي باتت معقلا هاما لحزب العمال الكردستاني. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هدد مرارا باستهداف سنجار لكنه قوبل برد قوي من قبل مسؤولي الحشد. ولا يستبعد ان لقاء فيدان بفياض هو محاولة للضغط وإقناع الحشد بضرورة فك تحالفه غير المعلن مع العمال الكردستاني. وفيما وصف بانه تفهم لمخاوف تركيا الأمنية دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لتعزيز التعاون الأمني مع تركيا من خلال تامين الحدود عبر عقد اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية مع إيران. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان أن "السوداني وجه وزير الخارجية بالتواصل مع نظيره التركي بشأن تفعيل اللجان الأمنية الثنائية لمعالجة المشاكل الأمنية الحدودية". ووجه الرئيس التركي اليوم السبت تحذيرات قوية لمن وصفهم بأطراف تريد تطويق تركيا بالتنظيمات الإرهابية فيما فهم انه رسالة لواشنطن التي حذرت انقره من شن عملية عسكرية واسعة شمال سوريا بعد إسقاط مسيرة تركية. وأكد أردوغان، السبت، أن بلاده لا ترضخ لأولئك الذين يحاولون حشرها في الزاوية من خلال استخدام تنظيمات إرهابية. وأضاف "لا ننحني لأولئك الذين يحاولون حشرنا في الزاوية باستخدام التنظيمات الإرهابية ولا نتردد في القيام بكل ما يتطلبه أمن تركيا ومصالحها، مهما كان الثمن". جاء ذلك في كلمة للمواطنين المحتشدين أمام صالة أنقرة الرياضية قبيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب العدالة والتنمية. وقال "عازمون على تحقيق أهداف تركيا ولا نبالي بمن يحاول تثبيط همتنا ولا نقدم تنازلات لمن يحاول توجيه تهديدات مبطنة إلينا". وشنت تركيا في الأيام الأخيرة هجمات واسعة على مواقع للمتمردين الأكراد في شمالي سوريا والعراق.  صحيفة العرب    

عربية:Draw تلقت أطراف سياسية تدير عمليات مضاربة وتهريب للدولار «ضربة كبيرة» بعدما حظرت السلطات العراقية الحوالات الخارجية بالعملة الأميركية بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما أكد مسؤول حكومي أن واشنطن تريد تقليص تداول الدولار النقدي "كي لا يتسرب إلى جهات متورطة بأعمال مشبوهة، حتى بعد أشهر من تنفيذ قيود الفيدرالي الأميركي". وسيتعين على الشركات والأفراد في العراق إجراء التحويلات المالية بالدينار المحلي بسعر الصرف الرسمي، لكن هذه العملية ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تتوصل السوق العراقية إلى مرحلة التكيف، إلا إذا اكتشفت قوى سياسية مستفيدة من التهريب طريقة جديدة للتحايل، وفقاً لمسؤول مصرفي عراقي. ووفقاً لمصادر صحافية ومالية، فإن واشنطن رفضت طلباً من العراق للحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية التعارض مع جهود كبح استخدام بغداد للدولار النقدي، ووقف التدفقات غير المشروعة إلى إيران. وترسل واشنطن بشكل دوري ومنتظم شحنات من الدولار إلى العراق عبر طائرات الجيش الأميركي، لكنها ومنذ نهاية العام الماضي اشترطت قيوداً وآليات تتيح لها ملاحقة التعامل بها إلكترونياً. ونتيجة لذلك، اضطر البنك المركزي العراقي إلى تخفيض حصص شركات الصيرفة من الدولار النقدي بأكثر من النصف، وهو ما سيؤثر مستقبلاً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، وسيخفض استيرادات العراق من إيران إلى النصف تقريباً. وهذه المحصلة على وجه التحديد، حفزت أحزاباً سياسية في تحالف «الإطار التنسيقي» لتداول «أفكار عن كيفية إجراء تغيير سريع في قيادة البنك المركزي»، وفقاً لنواب عراقيين لكن ما يقف عائقاً أمام هذا القرار هو التوقيت السياسي الذي سيثير شكوك الأميركيين. وكان من المفترض أن ينجح البنك المركزي العراقي في حصر مبيعات الدولار عبر نافذة البيع الرسمي، لكن جهات سياسية تدير مصالح مصرفية وتجارية وجدت منفذاً لتداول الدولار في سوق موازية خارج سيطرة الدولة، ومن هناك تجري عمليات تهريب إلى الخارج. والسوق الموازية هي مجموعة الصرافات المالية التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي العراقي بنحو 1331 لكل دولار، وبينما تحاول الحكومة العراقية معرفة المصادر المالية لهذه السوق، أكد المسؤول المصرفي أن «بورصات هذا السوق نجحت في اكتناز الدولار». وبهذه الطريقة تمكنت جهات سياسية من إدامة مصادرها المالية من العملة الصعبة عبر السوق الموازية، من دون أن تتوقف عمليات التهريب، إذ يشير المسؤول المصرفي العراقي إلى أن الجهات المالية الأميركية لديها قناعة تامة بأن «الدولار الذي يجري تداوله في السوق الموازية يعد مصدراً مربحاً لعمليات غير مشروعة لسياسيين متورطين بالتهريب". ومع ذلك، يعتقد خبراء مال وسياسيون عراقيون، أن قرار البنك المركزي الأخير يعكس التهرب من مواجهة أطراف سياسية تتلاعب بالدولار، إذ كان عليها ملاحقة عمليات التهريب من دون التدخل في المصالح المالية للمواطنين. وقال رئيس كتلة «امتداد» النيابية، في بيان، إن «السيطرة على الدولار تبدأ من الحدود وليس من محاربة شركات الصرافة ومصادرة حوالات المواطنين وودائعهم في المصارف»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تغييرات عاجلة في إدارة البنك المركزي. وأوضح السلامي أن "الحكومة تتفرج أمام انهيار الدينار وعجز البنك المركزي عن السيطرة على سعر صرف الدولار، وقيام المصارف بإجبار المواطنين على استلام ودائعهم وحوالاتهم بالدينار العراقي". لكن معاون مدير التحويلات الخارجية في البنك المركزي، محمد يونس، أكد في تصريح متلفز سابق، أن «قرار منع التعامل بالدولار ليس جديداً، إذ ألزم رئيس الوزراء مطلع العام الحالي جميع الدوائر والقطاع الخاص والعام بالتعامل بالدينار العراقي، لكن هناك استثناء لشركات ودوائر لديها عقود بالدولار كالشركات النفطية وغيرها». الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ، ان العراق طالب الولايات المتحدة بمليار دولار نقدا من امواله لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك بذريعة غسيل الاموال. وذكر التقرير أن ” العراق يسعى للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن الموافقة، قائلين إن الطلب يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة في حين قالت بغداد إن إنها بحاجة إلى الأموال المستمدة من مبيعاتها النفطية لدعم احتياطياتها النقدية. واضاف التقرير انه “ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، كانت الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويًا لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة والسياسيين الفاسدين”. وتابع التقرير ان “العراق قال انه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة، فيما قال مسؤول عراقي كبير إنه بعد أن رفضت الولايات المتحدة الاستئناف الأولي الذي تقدمت به العراق الشهر الماضي، قدم البنك المركزي العراقي الأسبوع الماضي طلبًا رسميًا، ولا تزال وزارة الخزانة الامريكية تدرسه”. وواصل التقرير انه ”ووفقا لمسؤولين عراقيين فإن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في تقليل استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية لصالح المعاملات الإلكترونية التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، فيما قال مسؤولون أميركيون إن هناك أدلة قوية على أن بعض الدولارات التي كانت تذهب إلى العراق يتم تهريبها نقدا واشار التقرير الى ان “الرفض الأمريكي الأولي اثار غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى تفشي الذعر واكتناز الدولارات في البورصات". من جانبه قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إن “الجانب الأمريكي يختلق الأعذار لعدم إعطاء العراق أمواله القانونية والمشروعة”.

عربية:Draw أعلن قائد المحور الثاني (قره تبه وحمرين) في قوات البيشمركة اللواء مردان جاوشين، الأربعاء، المضي في تشكيل لواءين مشتركين من قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة؛ لبسط السيطرة في الخط التماس بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال اللواء جاوشين، في تصريح صحافي، إن "هناك توجهاً بتشكيل لواءين مشتركين يتألفان من المكونين العربي والكردي، على أن يتم نشرهما في تلك المناطق ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية". وأشار إلى مقترحات سابقة قدمها الجانب الكردي لبسط السيطرة على تلك المناطق بشكل مشترك. ومع ذلك، "تم إيجاد حل وسط وجيد لهذا الأمر من خلال تشكيل لواءين مشتركين في تلك المناطق" ويأتي الإعلان عن تشكيل اللواءين المشتركين لضبط خطوط التماس في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة الـ140 من الدستور العراقي، بعد بضعة شهور من تشكيل لواءين مشتركين بين القوات الاتحادية والبيشمركة لضبط الحدود العراقية - الإيرانية من جهة إقليم كردستان، حيث توجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في تلك المناطق. وكان تشكيل اللواءين جزءاً من الاتفاق الذي أبرمته الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني، في مارس (آذار) الماضي، والذي يقضي بنزع أسلحة المعارضة الإيرانية، وإبعادها عن المناطق الحدودية وتغيير توصيفهم إلى لاجئين. وبينما جرى الاتفاق على تنفيذ الاتفاق بحلول التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن الجانب الإيراني بقي يهدد بأنه في حال لم يجر تنفيذ كامل بنود الاتفاق فإنه سيعاود قصف أراضي إقليم كردستان، في وقت أكدت بغداد فيه أنها نفذت كل بنود الاتفاق المذكور، وهو ما أعلنه مؤخراً مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال زيارته طهران، الاثنين الماضي، على رأس وفد يمثل اللجنة الفنية العليا الخاصة بتنفيذ الاتفاق. عقدة كركوك وفيما لم يصدر موقف من بغداد بعد بشأن تصريحات القائد العسكري الكردي، فإن تشكيل هذين اللواءين يأتي تنفيذاً لاتفاق سابق بين الطرفين يعود إلى نحو عامين، لكنه أُرجئ بسبب عدم وجود التخصيصات المالية الكافية، فضلاً عن الإجراءات اللوجيستية التي تسبق تنفيذ مثل هذه الاتفاقات. ويأتي تشكيل اللواءين ضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة التي تتضمن أربعة بنود؛ الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار «داعش»، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب. وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على معظم المناطق المتنازع عليها، بما فيها محافظة كركوك التي تعد العقدة الأكبر على صعيد تنفيذ المادة الـ140 من الدستور حتى عام 2017، بعد سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، في أعقاب الاستفتاء الكردي في شهر سبتمبر عام 2017، الأمر الذي وفر الأرضية للحكومة العراقية آنذاك برئاسة حيدر العبادي لتعيد سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها.وعلى الرغم من انخراط القوى الكردية عبر الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في ائتلاف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، لكن كركوك شهدت اضطرابات، الشهر الماضي، على إثر محاولة الحزب الديمقراطي استعادة مقره في كركوك. وعلى الرغم من أن عملية تسليم المقرات للأحزاب، ومنها «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، جزءاً من وثيقة الاتفاق السياسي، لكن أزمة الثقة التي تحكم العلاقة بين الطرفين أدت إلى مظاهرات واعتصامات سقط على إثرها قتلى وجرحى قبل أن يتوصل الطرفان إلى تسوية مؤقتة للأزمة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا إلى حوار يعمل على استدامة استقرار إقليم كردستان والعراق.وقال السوداني، في كلمة له أثناء حفل تأبين الرئيس الراحل مام جلال طالباني، الثلاثاء الماضي، إن "كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثلما تواجهها باقي أنحاء بلادنا، من الممكن حلّها عبر روح التسامي، والعمل على تغليب مصلحة شعبنا". وأضاف أن «الحوار الذي ندعو له دائماً هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم، والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق»، موضحاً: «نحن ننعم باستقلالية القرار الوطني ووحدة صفوف شعبنا، الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب وحماية أرضنا»، مؤكداً أن «القدرة بكل تأكيد على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة، وصيانة سيادته، التزام وطني مسؤول لا نحيد عنه».  الشرق الاوسط

عربية:Draw قال مسؤول نفطي عراقي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر. وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "سنعقد المزيد من الاجتماعات قريبا وستكون الأمور أكثر وضوحا بشأن مدى جدية تركيا في إبداء بعض المرونة (تجاه القضايا العالقة)" وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال، الاثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). كانت أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم. وقال المسؤول "لا نزال في محادثات جارية، والتنبؤ بموعد استئناف ضخ النفط يعتمد على مدى إيجابية النتائج بشأن القضايا الشائكة... وأيضا إن كانت تركيا مستعدة للتوقف عن مطالباتها وسمحت باستئناف صادرات النفط دون شروط مسبقة". وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يزور بغداد في أكتوبر لتسوية المسألة.وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ قرار التحكيم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية. وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى وقف هذه الدعوى المقامة بالولايات المتحدة، وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه القضية أحد أسباب تأجيل زيارة أردوغان التي كانت مقررة في أغسطس.

عربية:Draw أثارت تصريحات وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار اليوم الاثنين حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الذي يربط البلدين الأسبوع الحالي الدهشة في العراق، وبينما رفضت وزارة النفط العراقية التعليق، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني إن تفاهمات مالية وأمنية بين بغداد وأنقرة يشرف عليها رئيس الوزراء كانت وراء القرار التركي. وأوقفت تركيا صادرات النفط التي تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في مارس آذار بعدما أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار عن أضرار لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن الحكومة الاتحادية بين 2014 و2018. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا ما يقرب من 75 ألف برميل يوميا من النفط التابع للحكومة الاتحادية من حقول كركوك. وفي وقت لاحق، بدأت أنقرة أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، واتفق الجانبان على الانتظار حتى اكتمال الصيانة لاستئناف الضخ رغم استمرار المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم. لكن اليوم الاثنين قال وزير الطاقة التركي بيرقدار في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن الخط جاهز للعمل اعتبارا من اليوم. وأبدت مصادر حكومية عراقية، دهشتها من الإعلان التركي، ورفضت التعليق لعدم توفر معلومات، كما رفضت وزارة النفط التعليق. وقال مصدر رفيع في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يحكم إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، أن"تفاهمات مالية وأخرى أمنية وراء قناعة أنقرة بضرورة استئناف تصدير النفط". وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "هذه التفاهمات تمت حصرا بين رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني مع الجانب التركي، وجرى التوصل إلى إمكانية تقسيط مبلغ التعويضات المترتبة على أنقرة أو استبدالها بخدمات تقدمها في مشروع طريق التنمية أو قطاعات أخرى". وطريق التنمية مشروع طموح يعتزم العراق تنفيذه ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق ويمر بعشر محافظات وصولا إلى تركيا. وتابع المصدر قائلا "أما بالنسبة للجانب الأمني، اقتنعت أنقرة أخيرا بأن اجتياحها للأراضي العراقية بهدف مكافحة حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل وكبدتها خسائر ضخمة، وإبرام اتفاق مشابه للاتفاق الأمني بين العراق وإيران كفيل بالحد من هجمات الحزب على أراضيها". وشنت تركيا مساء الأحد غارات جوية مكثفة استهدفت معاقل حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق، وذلك بعد ساعات من هجوم انتحاري استهدف مديرية الأمن التركية بالعاصمة أنقرة. ولدى تركيا عشرات المواقع العسكرية في الأراضي العراقية، ودأبت على شن غارات جوية بطائرات حربية وطائرات مُسيرة على أهداف للحزب الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الاثنين إن بلاده ترفض الهجمات التركية على أراضيها أو وجود قواعد تركية في إقليم كردستان، مؤكدا أنه يأمل في التوصل لاتفاق مع أنقرة لحل الأزمة. ومضى المصدر قائلا "رئيس الوزراء توصل خلال الفترة الماضية إلى صيغة مع هيئة الحشد الشعبي بفصل إحدى تشكيلاته، وهي قوة أيزيد خان والتي كل عناصرها من الأيزيديين العراقيين، لتحجيم تحركات حزب العمال الكردستاني بين العراق وسوريا، وهي منطقة للحزب الديمقراطي نفوذ جيد فيها". "بالإضافة إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لقطع علاقته مع حزب العمال وإغلاق معسكراته في محافظة السليمانية مع تنفيذ خطة وزارة الداخلية بالسيطرة التامة على الخط الصفري على الحدود بين العراق وتركيا كما فعلت مع الشريط الحدودي مع إيران المتاخم لإقليم كردستان". وطالب عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهان شيخ رؤوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية الاثنين، تركيا وحزب العمال الكردستاني "بحل مشاكلهم بعيدا عن أرض العراق".  ويقول الفريق جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة (المقاتلين الأكراد) في إقليم كردستان، بأن هناك رؤى مشتركة حول ضبط الحدود العراقية مع إيران وتركيا "وتوصلت بغداد وطهران إلى تفاهمات أدت إلى تحجيم حركة المعارضة ونزع سلاحها". ووقع العراق وإيران اتفاقا أمنيا في وقت سابق من العام الحالي، أوقفت إيران على إثره هجماتها على إقليم كردستان مقابل وقف نشاط الجماعات المعارضة لها. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد إن بلاده ماضية في تنفيذ جميع فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، وإن المنطقة التي حددتها إيران أخليت بالكامل وتم نزع أسلحة المعارضة الإيرانية فيها. وأضاف ياور "السيطرة على خط صفر على الحدود مع تركيا  ليس بسهولة ما جرى على حدود إيران، كون حزب العمال ليس لديه مقرات أو معسكرات على الأرض وينتشر في مخابئ مسلحة، إضافة إلى امتدادهم على الشريط الحدودي مع إيران، ويتمركز في هذه المناطق منذ العام 1984، وهي مناطق نائية ولا تتحرك فيها السيارات مما يصعب عملية السيطرة عليها، وليس من السهل وصول قوات الحدود العراقية إلى الخط صفر". وتابع قائلا "على الرغم من الوجود العسكري التركي في العمق العراقي لمسافة بين 30 و40 كيلومترا وفي شريط يمتد حوالي 200 كيلومتر بحوالي 80 ثكنة عسكرية، فإنها (تركيا) لم تنجح في كبح جماح هذه الجماعات". وقال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن أنقرة توصلت إلى قناعة بأن وقف تصدير النفط يضر الاقتصاد التركي. وأضاف "بعد تواتر زيارات الوفود التركية إلى بغداد، اتفق الطرفان على معاودة التصدير لعائده الإيجابي على الجميع. الديون سيتم حسمها بالتفاهم واللجان المشترك". وتوقع خليل أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تأجلت عدة مرات إلى بغداد بعد هذه التفاهمات بين الجانبين. وكالة أنباء العالم العربي

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين أفيرز” الامريكية تقريرا حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، ونظرة الساسة الأمريكيين إلى العراق حيث رأت المجلة أن العراق كان عدواً ثم صديقاً للولايات المتحدة، لكنه أصبح الآن “الصديق العدو” اعتماداً على الإدارة الحالية في واشنطن. واعتبر التقرير أنه وبعد عامين من الاستقرار النسبي في العراق وتشكيل حكومة جديدة في الولايات المتحدة، ربما أصبح البلدان أخيراً على الطريق نحو علاقات مستدامة، مضيفاً أن ممثلين من كلا البلدين التقوا في واشنطن في أوائل آب؛ لبدء مفاوضات ثنائية حول شراكة دفاعية طويلة الأمد بين البلدين. ورأت “فورين أفيرز” أن هذا الحوار بين الولايات المتحدة والعراق، وأية اتفاقات محتملة ستتبعه، يثير مجدداً تساؤلا متكررا حول نوع العلاقة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى للوصول إليها مع العراق. وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن صناع القرار الأمريكيين حاولوا في السابق الإجابة على هذا التساؤل استنادا إلى منظورهم للعراق، وما يلعبه من دور في “العقلية الأمريكية“، ففي عهد الرئيس العراقي الاسبق صدّام حسين، كان العراق بالنسبة لواشنطن “دولة منبوذة” خاضعة للعقوبات وعدواً عازماً على استخدام أسلحة الدمار الشامل. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بالنظام، أصبح العراق بالنسبة للأمريكيين “تجربة لبناء دولة”، وشريكاً فاتراً في الحرب ضد الإرهاب، ودمية تسيطر عليها إيران، أما الآن فقد كلفت إدارة الرئيس بايدن نفسها بمهمة تتجاوز هذا “الإرث المتغير” وصولا لتطبيع دائم ونهائي مع العراق. وأشار التقرير إلى أن دور القوات الأمريكية المتمركزة حاليا في العراق، والتي يبلغ عددها نحو ألفي جندي أمريكي، يتركز على التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية. كما يشن الجيش الأمريكي حملات ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا بالتعاون مع شركاء محليين، بما في ذلك 313 عملية من هذا القبيل عام 2022. ورجح التقرير أن يستمر الاتفاق والدعم الفني والمشورة بين الولايات المتحدة والعراق، لكنه شدد على أن “الاستقلال النهائي” المنشود للجيش العراقي، وخاصة قوات النخبة في الميدان، يتطلب تنسيقاً أفضل بين قوات الأمن العراقية المنتشرة، والتي غالباً ما تتنافس بدلاً من التعاون. وأشار التقرير، إلى أن أحد العوامل التي تعقّد التقدم في العلاقات الأمريكية العراقية هو انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل خارج هيكل القيادة الرسمي للجيش العراقي، وفي بعض الحالات تبدو موجهة من قبل إيران. وقالت المجلة إن مساعدة العراق على تعزيز قدرات دولته هي أفضل طريقة للتحرك نحو علاقة أمريكية عراقية أكثر طبيعية وودية ولخدمة مصالح الشعب العراقي، ولكن دون المساس بأمن الولايات المتحدة. وتابعت “فورين أفيرز” أن التاريخ الحديث للعلاقات الأمريكية العراقية هو “قصة صراع متكرر”، ففي العقد الذي سبق حرب الخليج الأولى، كان العراق على رادار واشنطن في المقام الأول، باعتباره خصم إيران في حرب مرهقة استمرت ثماني سنوات. وعندما تم الكشف عن بيع الرئيس السابق رونالد ريغان السري للأسلحة إلى إيران في قضية “إيران كونترا”، جاءت ردود الفعل سلبية، وهو ما دفع واشنطن إلى الانفتاح إلى حد ما على بغداد. وبعد انتهاء الحرب، أصبح العراق سوقا رئيسيا للحبوب من الغرب الأوسط، على الرغم من المخاوف من قيام العراق بتكديس أسلحة الدمار الشامل. ومع غزو صدام للكويت عام 1990، تحولت بغداد من شريك تجاري للولايات المتحدة إلى “خصم ستراتيجي”، حيث شن الرئيس السابق جورج بوش الأب حرباً لتحرير الكويت، على أمل تدمير وحدات النخبة العراقية، وجعله عرضة لثورة داخلية، لكن هذه الخطة لم تنجح. وذكر التقرير، ان إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون واصلت تشجيع المؤامرات ضد صدام، وفي التسعينيات، شنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على المدنيين العراقيين من خلال فرض العقوبات. واعتبر التقرير أن العلاقة ظلت مشحونة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث كان ينظر للعراق من قبل المسؤولين الأمريكيين باعتباره “دمية” بيد إيران، وعاملوا العراق بريبة وازدراء، وقد ركزت واشنطن حتى الآن على التعاون الاقتصادي مع التقليل من أهمية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو التحول الذي أصبح ممكناً بفضل التحلل التدريجي لتنظيم داعش في السنوات الأخيرة. وذكر التقرير، ان إدارة بايدن تحوّل اهتمامها إلى العنصر العسكري في هذه العلاقة، حيث ستواصل واشنطن تقديم الدعم العسكري للعراق، معتبرة أنه وبدلاً من تقديم “التزامات مفتوحة” تجاه الجيش العراقي، فإنه يجب على واشنطن التركيز على عناصره الأكثر فعالية، مثل جهاز مكافحة الإرهاب. ومع تقدم الولايات المتحدة والعراق نحو إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، يجب أن يتبع ذلك سحب القوات الأمريكية مع الحفاظ على المساعدات، وهو أمر اعتبر التقرير أنه سيكون صعبا، فالتركيز الحالي على القضايا الاقتصادية والتنسيق والمساعدة العسكرية المتواضعة نسبياً يشير إلى المستقبل المنشود للعراق، كصديق وليس كدولة حليفة للولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى وجود بعض الجماعات المسلحة في العراق، والتي تتلقى توجيهاتها من إيران، و”تسامح” الولايات المتحدة مع هذه الوقائع، حيث يرى المتشككون في واشنطن أن استعداد إدارة بايدن للتعايش مع هذا الوضع بدلاً من القضاء عليه عسكرياً، أو جعل المساعدات الأمريكية مشروطة بمحاصرة الجماعات، دليل على الضعف الأمريكي. ومن وجهة النظر هذه، فإن العراق هو في أحسن الأحوال “شريك متناقض”، وفي أسوأ الأحوال “عدو ضمني”، وبالنظر إلى ذلك وإلى مدى النفوذ الإيراني، فإن العراق لا يمكن أن يكون شريكا إقليميا مستقلا، فالولاءات المتنافسة داخل الجيش العراقي تمثل مشكلة، حيث تعيق الميليشيات الدولة عن تعزيز سلطتها بشكل كامل، وعلاوة على ذلك، تستوعب الميليشيات الشباب العاطلين عن العمل الذين قد ينخرطون في أنشطة إجرامية أو عنيفة. ورغم أن الجماعات قد لا تقدم سوى رواتب هزيلة لهم، لكنها تساعد في إبقاء الاقتصاد العراقي الضعيف على قيد الحياة، وإبعاد مجنديها عن المشاكل. وتشكل الجماعات مصدر إزعاج للأمريكيين وتهديدا لهم، ومصدرا محتملا للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران طالما بقيت القوات الأمريكية في العراق، لكن الحل لهذه المعضلة لا يكمن في محاربة الجماعات بشكل مباشر أو إرغام الحكومة العراقية على كبح جماحها، ولكن عبر تطبيق “الدبلوماسية التقليدية” من خلال تعزيز قدرة الدولة العراقية عبر الوسائل الأبطأ والأكثر استدامة، والمساعدات المستهدفة والتعاون الاقتصادي، وفقا للتقرير. ويشير كذلك إلى أن الولايات المتحدة حولت اهتمامها بالفعل إلى المشاكل الخطيرة الأخرى التي يعاني منها العراق، حيث يتمثل النهج العام للولايات المتحدة في تجاوز المخاوف الأمنية وإعطاء الأولوية للمسائل الاقتصادية والإنسانية الملحة. وأشار التقرير إلى أن واشنطن تتحمل مسؤولية أخلاقية لمساعدة العراقيين، فعلى مدى 30 عاما، ألحقت الولايات المتحدة أضرارا جسيمة بالعراق، مضيفا أن مساعدة العراق على التعافي من عقود من الصراع، بدلاً من إلقاء اللوم عليه بسبب هيكل الجماعات الذي هو في حد ذاته نتاج الغزو الأمريكي، من شأنه أن يجعل الموقف الإقليمي للولايات المتحدة أكثر أمانا، ويعزز سمعتها من حيث الموثوقية.  

عربية:Draw ناقش مستشار الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، ونظيره العراقي، قاسم الأعرجي، تطورات الاتفاق الأمني بين البلدين، وسط إصرار طهران على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية، ونفيها من إقليم كردستان العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أحمدي قوله إن مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، «تضمن أمن حدود البلدين وخريطة طريق معقولة ومناسبة للقضاء على العناصر غير الآمنة في البلدين والمنطقة»، مطالباً بتنفيذ «دقيق وكامل» للاتفاق. وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن أحمديان والأعرجي، ناقشا القضايا الثنائية وكيفية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين. وأشار أحمديان إلى الاتفاقيات المبرمة بين إيران والعراق في مختلف المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي، قائلاً: "هناك إمكانات كثيرة للتحسين الشامل للعلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما ينبغي تحقيقه بجهود مشتركة ومضاعفة". بدوره، أكد الأعرجي «عزم الحكومة العراقية ومؤسسة الأمن الوطني على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين»، وأضاف: «سنرحب ونستغل كل فرصة لتطوير وتعميق العلاقات بين طهران وبغداد»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ"الحرس الثوري". وكانت إيران قد أمهلت العراق حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي لتنفيذ الاتفاق الأمني، رافضة أي تأجيل. وقالت وكالة «نور نيوز»؛ منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تعليقاً على زيارة الأعرجي: "اليوم، وبالنظر إلى انتهاء هذه المهلة والوفاء بجزء كبير من التزامات الجانب العراقي، والتي هي من المفارقات، بالإضافة إلى تأمين حدود إيران، ستساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز الأمن داخل العراق، حيث يمكن تقييم زيارة الأعرجي باعتبارها حدثاً مهماً في هذا الصدد، سيما أنه قام باستعراض التقدم المحرز حتى الآن". ويقضي الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد بنزع سلاح الأحزاب الكردية المناوئة لطهران، وإغلاق معسكراتها في إقليم كردستان العراق. وتنتشر بعض الأحزاب الكردية الإيرانية في المثلث الحدودي بين إقليم كردستان العراق وتركيا وإيران. وهذه الزيارة الثانية من الأعرجي إلى طهران، منذ تولي أحمديان، وهو قيادي بارز في «الحرس الثوري»، منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بمرسوم من المرشد الإيراني علي خامنئي في مايو (أيار) الماضي. وكان اللقاء أول ظهور رسمي لأحمديان الذي تولى المنصب بدلاً من علي شمخاني. "بضعة أيام" وجاءت زيارة الأعرجي إلى طهران بعد أيام من تحذير وجهه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العراق رغم أنه أبدى ارتياحاً لمسار الاتفاق. وطلب رئيسي من رئيس الأركان محمد باقري إرسال وفود أمنية إلى إقليم كردستان للتحقق من تنفيذ الاتفاق الأمني. وكان الرئيس الإيراني يتحدث في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال عرض عسكري سنوي بمناسبة الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات. ورغم طلبه، فإن الرئيس الإيراني قال إن الحكومة العراقية «بدأت خطوة إيجابية» في تنفيذ الاتفاق الأمني. لكن بعد ساعات، قال باقري في تصريحات صحافية إن بلاده تمنح إقليم كردستان والعراق «بضعة أيام» لنزع أسلحة الأحزاب الكردية وطردها من عموم العراق. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باقري قوله مساء الجمعة: «لا مكان لأعدائنا والأجانب في المنطقة عن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة». وأضاف: «يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق». وتابع باقري: «لقد كان من المقرر نزع أسلحة هذه الجماعات حتى يوم 19 سبتمبر، لكن ما حدث عملياً خلال 6 أشهر من المهلة، ابتعاد تلك الجماعات قليلاً من الحدود». وأضاف: "الرئيس إبراهيم رئيسي طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر". في 13 سبتمبر، كان موضوع إقليم كردستان من محاور نقاش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران. وقال فؤاد حسين حينها إن عملية نزع السلاح من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة بدأت، لكنه أبدى امتعاض بلاده من التهديدات التي وردت على لسان مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف قصف إقليم كردستان العراق. وقال حسين: «ليس من المعقول أن تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف أو شن حملة عسكرية». وحضَّ المسؤولين الإيرانيين على ضرورة "الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق أخرى من خلال الحوار والاتفاق الأمني، وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض". وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر من العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ «أرض - جو» والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق. وفسر هجوم «الحرس الثوري» حينها محاولة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد، خصوصاً بعد اتهام طهران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات في مناطق غرب إيران.وزادت ضغوط إيران على إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي، مع حلول الذكرى السنوية من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر. وأرسل «الحرس الثوري» الإيراني أسلحة ثقيلة ومعدات إلى حدود إقليم كردستان، بعدما حددت إيران مهلة شهرين في يونيو (حزيران) الماضي، لتنفيذ الاتفاق الأمني من الجانب العراقي. تأكيد عراقي وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران الشهر الماضي إخلاء مقار مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي. بموازاة مباحثات الأعرجي في طهران، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي إن لجنة عليا مشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي وضباط مختصين من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، تعمل منذ نحو عام على وضع آلية للاتفاق مع إيران لفرض السيطرة الاتحادية على الحدود حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وأضاف المحمداوي: «هذه الآلية بدأ العمل بها، وخلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 10 إلى 12 نقطة تم مسكها من قبل قطعات الحدود، وتم إبعاد عناصر المعارضة الإيرانية الكردية من الحدود باتجاه المركز وفق أماكن محددة». وقال : «الدستور العراقي واضح، ولا نسمح مطلقاً بأن يكون العراق منطلقاً للعدوان على دول الجوار؛ سواء إيران أو تركيا أو الدول الأخرى»، وفق ما نقلت «وكالة العالم العربي» عن الوكالة العراقية. وشدد المحمداوي على أن أي خرق؛ سواء أكان إيرانياً أم تركياً أم من أي دولة أخرى، لسيادة العراق "غير مقبول» مؤكداً أن «هناك عملاً كبيراً لمسك الحدود التركية والتوصل لتفاهمات معينة نأمل أن تأخذ مجراها الصحيح". ودعا المحمداوي الجانب التركي إلى "إيجاد تفاهمات كفيلة بغلق كثير من هذه الملفات الحساسة". وتشن القوات التركية بشكل مستمر هجمات بالمدفعية على قرى في محافظة دهوك بإقليم كردستان بدعوى استهداف عناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، كما تشن هجمات بالطائرات المُسيرة على منازل ومعسكرات تابعة للمقاتلين الأكراد في سنجار بالموصل، على مقربة من الحدود السورية. الشرق الاوسط

عربية:Draw قال مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر صالح إن قانون النفط والغاز الذي ما يزال ينتظر إقراره من جانب البرلمان “سيطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويعزز الإيرادات وذكر أن القانون “سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، وتجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز ويؤسس لسياسة نفطية موحدة ولجنة متعددة الأطراف لكي تشرف على حقول النفط والغاز، مما يسمح للعراق بالاستفادة من إمكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في إقليم كردستان". ومن المتوقع أن يؤدي إقرار القانون إلى فتح الطريق أمام اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. إلا أن الخلافات بين بغداد وأربيل ما تزال تشكل عائقا أمام إقرار القانون. ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد. ويقول النائب فراس المسلماوي إنه “توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون”، مشيرا إلى أن “نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب". وفي حين يُصدّر العراق نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، فإن إقليم كردستان كان يُصدّر، قبل إغلاق خط جيهان في تركيا، نحو 450 ألف برميل يوميا. وقال مظهر صالح إن “اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم وإستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا، ناهيك عن تحقيق أفضل العوائد المالية للبلاد التي نتطلع إليها جميعا لتمويل بناء الاقتصاد العراقي وأساسيات التنمية المستدامة”. وتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. في حين تقول سلطات كردستان إن للحكومة العراقية “حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم". وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن لجنة المشاورات بين الطرفين تضم كلاّ من “وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك". وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال في مطلع أغسطس الماضي إن “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة”. ويعد النظام السياسي القائم على قاعدة المحاصصة الطائفية مصدر النزاع الأساسي. ويقول مراقبون لو أن الثروات النفطية والمعدنية تقسم على قاعدة المواطنة، بحيث يجري تقاسم الحقوق في العائدات على أساس عدد السكان، فإن النزاع حول التفاصيل الأخرى سوف يكون تقنيا فحسب. بينما هو الآن نزاع بين طرفين يريد كل منهما أن يُملي سيادته. فالحكومة المركزية تنطلق من أنها حكومة لكل العراق، بينما حكومة إقليم كردستان تنطلق من أن النظام الفيدرالي يسمح لها بأن تسيطر على عائدات نفط الإقليم. وهو ما شكل موضوعا لنزاع قانوني وسياسي في آن واحد. وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد أصدرت في فبراير 2022 أمرا يُلزم الإقليم بتسليم النفط المنتَج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. كما أبطل القرار عقودا تم توقيعها بين سلطات الإقليم وعدد من الشركات الأجنبية. ويقول مراقبون إن المسألة بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة في بغداد لا تقتصر على دوافع سيادية، ولكنها تشمل دوافع تتعلق بتحفظات إيران على أن يكون للإقليم مصدر تمويل خاص به ولا يخضع لإشراف السلطة المركزية، مما يشكل قاعدة مادية للدوافع الانفصالية. وعقب سجالات ترافقت مع الحاجة إلى إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات، فقد تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين بغداد وأربيل مطلع أبريل الماضي، على أن تتم مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أما الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، فتودَع في حساب مصرفي لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي. كما أن الأمر لا يخلو من تنازع كردي داخلي، إذ يريد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني أن تكون حصة محافظة السليمانية، التي تشكل قاعدته الرئيسية، مصونة ومضمونة من جانب الحكومة المركزية، وألا تبقى رهنا برغبات حكومة الإقليم في أربيل التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني. وتخشى حكومة بغداد من أن منح سلطات واسعة لحكومة الإقليم يمكن أن يحرض في النهاية السلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط، مثل كركوك والبصرة، بأن تمتلك صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق على غرار ما تطالب به حكومة الإقليم. وحيث أن “العراق الفيدرالي” يأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الطائفية، وهو منح الأكراد حقوقا إدارية واسعة، فإن المحافظات التي يغلب عليها السنة، وكذلك المحافظات التي يغلب عليها الشيعة، سوف يتوفر لها سبب للتطلع من أجل أن تكون هي الأخرى إقليما يتمتع بالحقوق نفسها. ويتألف مشروع القانون من 53 مادة، توجِب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء وممثلين عن المحافظات، وهو من يتولّى وضع السياسات البترولية، وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة. والعقود يجب أن تكون موقّعة من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ثلاثة أشهر. ويقول بعض الخبراء في شؤون النفط أنه “لو أُقِرّ القانون بالصيغة الحالية، هذا يعني بالضرورة تقليل إيرادات الخزينة، إذ سترغب كل محافظة أن تحذو حذو أربيل بأن ملكية الاكتشافات النفطية، بعد عام 2005، تابعة لها، ويتم توريد نسبة منها إلى الخزينة". وتلجأ حكومة الإقليم إلى مناورة تحاول من خلالها استعادة “السيادة” المفقودة، وذلك بطلب أن تكون صلاحيات الاستثمار والاستخراج والتسويق التي تتقرر ضمن “المجلس الاتحادي” المختص قائمة على أساس التوافق بين الطرفين. وهو ما قد يشكل عقدة مستقبلية تجعل قرارات الاستثمار في حقول البصرة مشروطة بموافقة سلطات الإقليم، مثلما أن قرارات الاستثمار في حقوق كردستان مشروطة بموافقة بغداد. ورجّح النائب المسلماوي أن تستكمل مسودة مشروع قانون النفط والغاز خلال “الفصل التشريعي الحالي”، وتوقع أن يتم إقراره في “الفصل التشريعي المقبل بعد نحو أربعة شهور". إلا أن المسلماوي واحد من نواب الأغلبية في البرلمان الذين يرون أن “نفط العراق واحد، وإدارته يجب أن تكون واحدة”. ولكن ينقص هذا الاعتقاد رؤية أن نظام المحاصصة الطائفية هو الذي يجعل نفط العراق ليس واحدا. وبدلا من أن تتقسم عائداته على أساس المواطنة وعدد السكان، فقد أصبح من الطبيعي أن ينظر إلى الأكراد إلى نفطهم على أنه نفطهم، وأن ينظر السنة والشيعة إلى هذه السابقة على أنها تشجيع لتكون موارد محافظاتهم خاصة بهم أيضا. صحيفة العرب

عربية:Draw دعت منظمة «العفو الدولية» السلطات العراقية على ضمان الحقيقة والعدالة والتعويضات عن مقتل المئات وتشويه الآلاف على أيدي قوات الأمن، وذلك قبيل الذكرى السنوية الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد، مؤكدة وجوب الإسراع في الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين اختفوا قسراً خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقالت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير لها، إنه "خلال الاحتجاجات الجماهيرية، المعروفة باسم تظاهرات تشرين، استخدمت قوات الأمن، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وقوات مكافحة الإرهاب وأعضاء فصائل الحشد الشعبي، وهي شبكة واسعة من الميليشيات التي تعتبر بحكم القانون جزءًا من القوات المسلحة العراقية، القوة المميتة ضد المتظاهرين، وشنت حملة مروعة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري". وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية في العراق في منظمة «العفو الدولية»: «منذ تظاهرات تشرين، نكثت الحكومات العراقية المتعاقبة بوعودها بضمان الحقيقة والعدالة لضحايا عنف الدولة والميليشيات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والمحامين العراقيين، وعائلاتهم» معتبرة أن "الملاحقات القضائية والتحقيقات المحدودة ـ التي تتضاءل بالمقارنة مع حجم الانتهاكات ـ تظهر بوضوح أن السلطات لا تكترث للمساءلة". وأضافت: "لقد طال انتظار العدالة لضحايا التظاهرات. ويجب على السلطات العراقية ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الجرائم المرتكبة منذ عام 2019 ضد المحتجين والنشطاء وعائلاتهم، ونشر النتائج، ومحاسبة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية في محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية، كما يجب عليها حماية العائلات التي تطالب بالعدالة من العمليات الانتقامية". وبينما استمرت بعض العائلات في الإصرار على الدعوة إلى المساءلة ومتابعة التحقيقات التي تُركت معلقة، فإن «الأعمال الانتقامية ضد مَن تحدثوا علنًا قد ردع عائلات أخرى عن مواصلة سعيها لتحقيق العدالة» حسب التقرير. وفي إحدى الحالات الصارخة، قُتل في مارس/آذار 2021 والد محامٍ حقوقي كان قد أُخفيَ قسرًا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد مواصلة الوالد حملة للحصول على إجابات حول مكان وجود ابنه. وكانت منظمة «العفو الدولية» قد حذرت من تهديدات تطال سلامة الأسرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ودعت السلطات العراقية إلى ضمان حمايتها. كما تعرضت عائلة سجاد العراقي، وهو ناشط بارز آخر أُخفي قسراً في سبتمبر/أيلول 2020 في الناصرية لـ"تهديدات عديدة من قبل أشخاص يُعتقد أنهم على صلة بالخاطفين وفصائل الحشد» حسب تقرير المنظمة الذي أضاف: «وقد اتصل هؤلاء الأفراد بالأسرة في عدة مناسبات أو قصدوا منزلهم للضغط عليهم لإسقاط قضيتهم المتعلقة باختفاء سجاد العراقي. وتمحور نشاط سجاد العراقي على مكافحة الفساد". ولم تجرِ سوى «ملاحقات قضائية محدودة جدًا لأفراد قوات الأمن أو الميليشيات التابعة لها لدورهم في العنف ضد المتظاهرين والنشطاء» وفقاً للتقرير. ففي تقرير صدر في يونيو/حزيران 2022، لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلا من تحديد إدانة أربعة «عناصر مسلحة مجهولة الهوية» منذ مايو/أيار 2021 وستة أفراد من قوات الأمن بعمليات إطلاق نار مستهدفة وقتل واختطاف. وأضاف التقرير: "لم تتمكن البعثة الدولية لمساعدة العراق/مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تحديد أي قضايا أخرى تجاوزت مرحلة التحقيق خلال الفترة المشمولة بالتحقيق". وأبلغ أحد أفراد أسرة سجاد العراقي منظمة «العفو الدولية» أنهم التقوا برئيس الوزراء أحمد شياع السوداني قبل تسعة أشهر، وأنه وعد بمتابعة قضية سجاد. وفي 22 مارس/آذار 2023، أدانت محكمة جنايات ذي قار فردَيْن غيابيًا لاختطافهما سجاد. ومع ذلك، لا يزال مكان سجاد العراقي مجهولًا، ولم يتم القبض على أحد بعد على ذمة قضيته. وقال أحد الأقارب للمنظمة: "لا يوجد اهتمام بقضية سجاد العراقي. لا نتلقّى سوى وعود وتطمينات. إنها مجرد حبر على ورق". ومنذ 2019، شكلت الحكومات العراقية المتعاقبة العديد من اللجان للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في سياق الاحتجاجات على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، لكن هذه اللجان أخفقت في تحقيق الحقيقة أو العدالة. وكانت أبرز تلك اللجان «لجنة تقصي الحقائق» التي أنشئت بموجب الأمر الديواني رقم 293 الصادر عن رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بهدف جمع الأدلة، ونشر تقرير شامل، وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وبموجب هذا الأمر، يحق للّجنة إحالة القضايا للقضاء، لكن، غابت الشفافية عمّا إذا كان هذا الأمر قد نُفّذ فعليًا. وفي رسالة من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منظمة «العفو الدولية» والمؤرخة في 2 أبريل/نيسان 2023، قال المكتب إنَّ "رئيس الوزراء أمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بتفعيل عمل اللجنة (لجنة تقصي الحقائق) والتواصل مع ممثلين عن المتظاهرين". وحدد مكتب رئيس الوزراء التدابير التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك «تدقيق أكثر من 215 قضية حصلت عليها من محكمة التحقيق المركزية في الرصافة والاطلاع على أكثر من 5,375 وثيقة رسمية تتضمن تقارير طبية واستمارات تشريح المجني عليهم وتقارير خبراء الأدلة الجنائية، وما زالت اللجنة مستمرة في تدقيق الوثائق والمستندات الواردة إليها من محاكم الاستئناف». كما أكد أنه تم دفع تعويضات لذوي القتلى، بلغت عشرة ملايين دينار (نحو 8 آلاف دولار) عن كل ضحية. ومع ذلك فإن التعويضات ليست بديلاعن إثبات الحقيقة أو تقديم الجناة إلى العدالة، وبعد نحو ثلاث سنوات من تشكيلها، لم تنشر لجنة تقصي الحقائق بعد أي نتائج. ولا يعتبر القانون العراقي الاختفاء القسري جريمة في الوقت الراهن، وبالتالي لا يمكن المقاضاة عليه كجريمة قائمة بذاتها. في 6 أغسطس/آب 2023، أصدر مجلس الوزراء مشروع «قانون المفقودين» وأرسله إلى البرلمان. الهدف المعلن من المشروع هو مساعدة أقارب المخفيين قسرًا على معرفة مصير أحبائهم والحصول على تعويضات، بما في ذلك عن طريق إنشاء لجنة وطنية للمفقودين. ومع ذلك، لا يجرم مشروع القانون هذا الاختفاء القسري أو يحدد العقوبات المفروضة على الجناة.  القدس العربي    

عربية:Draw دفعت المماطلة التركية بشأن إعادة فتح خط تصدير النفط عبر ميناء جيهان شركة نفط الشمال في العراق إلى إعادة توجيه صادراتها إلى الجنوب باستخدام وسائل نقل بديلة. وهو ما يبرر الاعتقاد بأنه يمكن في نهاية المطاف الاستغناء، ليس عن خط جيهان وحده للخروج من دائرة الابتزاز التركي، وإنما تقليص حجم التجارة مع تركيا تدريجيا لوقف أعمال الابتزاز الأخرى المتعلقة خصوصا بتدفقات المياه في نهري دجلة والفرات. ويقول المراقبون إن فارق الميزان التجاري الذي يميل لصالح تركيا بنحو 13.8 مليار دولار سنويا، يفترض أن يكون أداة ابتزاز لصالح العراق، وليس العكس. إلا أن هذا الأمر ما يزال في حاجة إلى قرار سياسي من جانب حكومة محمد شياع السوداني التي تتردد في الضغط على تركيا في مسألة المياه، وفشلت في دفعها إلى إعادة فتح أنبوب صادرات النفط إلى ميناء جيهان، كما فشلت أيضا في إلزام تركيا على دفع التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية والبالغة 1.5 مليار دولار، بسبب تجاهل أنقرة لشرط الحصول على موافقة بغداد قبل تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.  وعرضت حكومة السوداني أكثر من ذلك القبول بالمساومة على مبلغ التعويضات على الرغم من أن توقف الصادرات منذ مارس الماضي كلف العراق حتى الآن عدة مليارات دولار من خسائر العائدات. ونجح مهندسو شركة نفط الشمال بإجراء تحويرات هندسية لمعالجة الغاز المصاحب، في حقل القيارة في الموصل، الأمر الذي سمح بتحميل النفط المستخرج عبر شاحنات وصهاريج للنقل عبر السكك الحديد، وذلك بطاقة 30 ألف برميل يوميا. وما يزال من الممكن توسيع حجم كميات الشحن تدريجيا، ما يغني عن البقاء قيد الانتظار لقرار قد يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو لا يتخذه. وقال كبير المهندسين في شركة نفط الشمال رائد العبيدي إن الشركة تقوم بالتنسيق مع وزارة النفط بنقل النفط الخام يوميا بالصهاريج والقطارات إلى الجنوب وتصديره إلى الأسواق العالمية. ويقول خبراء إن النقل عبر الصهاريج يزيد تكلفة الإنتاج، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعوض عن هذه التكاليف، كما أن ضخ النفط يعوض عن تكاليف أخرى اضطرارية للمحافظة على سلاسة عمليات الاستخراج وديمومة عمل المعدات في الحقول. ويسود الاعتقاد لدى الخبراء بأنه حتى لو عاد خط جيهان الى تصدير النفط من حقول إقليم كردستان والموصل، فإن بناء خط أنابيب يربط بين هذه الحقول وحقول نفط كركوك، وصولا إلى البصرة، يظل أمرا ضروريا لتحاشي المزيد من أعمال الابتزاز، وكذلك لتحاشي ما قد يمكن أن يقع من أضرار في أيّ من خطوط التصدير. ومع الاعتراف بأن نقل النفط عبر الأنابيب هو أرخص وأكثر أمانا، إلا أن الخسائر اليومية التي تكبّدها العراق نتيجة إغلاق الخط تقدر بنحو 32 مليون دولار كل يوم، منذ 25 مارس الماضي، ما يجعل المجموع الآن يصل الى نحو 5.6 مليار دولار، وهي ما كان يكفي لبناء عشرات الخطوط، وليس خطا واحدا. وتتراوح كلفة مد خط أنابيب لنقل النفط بطول 700 كيلومتر (من شمال العراق إلى البصرة) ما بين 100 و200 مليون دولار حسب طبيعة التربة والتضاريس وظروف العمل. وفي حال كان يمكن للفساد أن يستهلك 100 مليون دولار أخرى، على اعتبار أن الفساد جزء من طبيعة كل شيء في العراق، فإن البلاد كانت ستوفر الكثير على نفسها، اقتصاديا، كما توفر أكثر من ناحية أمن الصادرات، وأكثر منه لتحاشي الوقوع تحت قبضة الابتزاز. ويقول خبير الأمن والطاقة صباح علو إنه يمكن للناقلات أو القطارات أن تعود إلى الموصل محملة بالإمدادات التي تحتاجها، الأمر الذي يخفف من تكاليف نقل النفط نزولا إلى البصرة. وفي إطار مشروع “طريق التنمية” كان العراق أعلن مؤخرًا عن خطة طموحة لتطوير بنيته التحتية للسكك الحديد والطرق، ليصبح مركز نقل إقليميًا يربط بين أوروبا والخليج. ويتضمن الطريق بحسب مدير عام السكك الحديد التابعة لوزارة النقل يونس الكعبي خطة لبناء أنبوب غاز ضمن هذا المشروع. ويقول المراقبون إن ربط حقول إقليم كردستان بجنوب العراق يمكن أن يندرج ضمن هذا السياق، بما يعني أنه لا يضيف تكاليف زائدة عن الحاجة لخطط “طريق التنمية”، لاسيما وأن استغلال الغاز المصاحب من حقول الشمال يحقق الهدف نفسه. وكانت تركيا، فوق كل ما تكبده العراق من خسائر، قد اشترطت لإعادة فتح خط جيهان، خفض أسعار النفط العابرة للخط، وإلغاء طلب التعويضات التي أقرتها المحكمة التجارية الدولية في باريس. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب