هه‌واڵ / عێراق

عربية:Draw شهد الأسبوع الماضي سلسلة من اللقاءات الوزارية العراقية – التركية في بغداد وأنقرة لحل قضايا خلافية. وفيما يطلب العراق من تركيا تسهيلات للحصول على كميات إضافية من المياه في وقت يعيش فيه البلد تحت وقع الجفاف، تناور أنقرة للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط بما تحمله هذه المعادلة من إحالة سيئة في أذهان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء في التسعينات. ويبدو أن العراق يكرر التجربة نفسها مع اختلاف في الظروف والأطراف التي يتعامل معها، وهو يسعى إلى توظيف ورقة النفط لاختراق حصار مائي مفروض عليه من جارتيه إيران وتركيا. وتستغل تركيا حاجة العراق إلى المياه لزيادة شروطها بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أراضيها. وكانت الزيارات التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى بغداد هاكان فيدان، ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والمبعوث الخاص للرئيس رجب طيب أردوغان لشؤون المياه فيصل إيراوغلو ووزير النفط العراقي حيان عبدالغني إلى أنقرة، جزءا من مساعي حل هذه المعادلة، لكن لا شيء تحقق. وفي حين لفتت الحفاوة العراقية المبالغ فيها بالضيوف الانتباه، بدا الأتراك أكثر تشددا في مواقفهم. وتعد قضية المياه أزمة كبيرة في العراق، حيث تشهد البلاد سنة جافة أخرى تسبّبت في اختفاء البحيرات والأهوار وتضاؤل ​​حجم المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات من المنابع في تركيا وإيران. وأجبر هذا العراق على اتخاذ تدابير يائسة، مثل تركيب مضخات جديدة لاستخراج المياه من المساحة الميتة في الخزانات على طول النهرين. ويزداد الوضع سوءا مع توقف الروافد التي تنبع من إيران، مثل الزاب الصغير الذي أوقفت إيران تدفّق مياهه لأسابيع، ومع جفاف نهر الفرات، الذي يقول مسؤولون عراقيون إنه يجف حاليا قبل أن يتمكن من الالتقاء بنهر دجلة بالقرب من البصرة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العراق خلال يوليو أن منسوب المياه في نهر الفرات بلغ 56 سنتيمترا فقط في الناصرية، مما تسبب في جفاف 90 في المئة من الأهوار القريبة. ولم تقدّم أنقرة أيّ تعهدات بإطلاق المزيد من المياه لإنقاذ المجتمعات التي تعتمد على نهر الفرات، بينما تقول المنظمة الدولية للهجرة إن ثلث النازحين العراقيين البالغ عددهم 85 ألف نازح انتقلوا بسبب ندرة المياه من محافظة ذي قار. ويبقى تشكيل لجنة في هذا الإطار إعادة لصياغة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان سنة 2021 في عهد إدارة رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي. وتشير الإحصاءات الرسمية العراقية إلى أن الاحتياطات المتوفرة من المياه في الخزانات تتراوح بين 7 و7.5 مليار متر مكعب، من أصل 150 مليار متر مكعب من الطاقة الاستيعابية. وهذه الاحتياطات تقترب من النضوب، ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة تجعل حتى  من مياه الشرب شيئا نادرا. ويخدم هذا الوضع تركيا أكثر حيث تتطلع شركة “بينار” التركية لصادرات المياه المعدنية والمشروبات إلى أن تجعل من العراق سوقها الرئيسي. ويعمل العراق على إثناء تركيا عن تشدّدها في موضوع المياه من خلال إغراءات في مجال تصدير النفط. وتسعى بغداد إلى استئناف صادرات النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي. وتوقفت هذه الصادرات منذ مارس حين ربح العراق قضية في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا بخصوص الصادرات أحادية الجانب من إقليم كردستان دون موافقة بغداد. وكلّف فقدان 450 ألف برميل يوميا من الصادرات لمدة خمسة أشهر بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات غير المحققة. ويصبح تسييل هذا النفط لذلك ضروريا لتنفيذ ميزانية العراق لسنة 2023 البالغة 150 مليار دولار وكبح العجز الهائل البالغ 48 مليار دولار. لكن خسائر تركيا المباشرة أقل، وتتراوح بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط، مما يمكنها من تجاوز الفرصة الضائعة المتمثلة في تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق. ولم تسفر المحادثات الأخيرة عن اتفاق فيما يتعلق بالنفط الذي تسيطر أنقرة على تدفقه. وقال مسؤولون أتراك إنهم في حاجة إلى المزيد من الوقت لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط ​​بحثا عن الأضرار الناجمة عن زلزال 6 فبراير، وهو ما ينظر إليه محللون على أنه مماطلة تركية. ويقول عمر النداوي المحلل لشؤون الشرق الأوسط إنه يصعب تصديق المبررات التركية لأن تدفق النفط استمر لمدة 46 يوما بعد الزلزال، وتوقف في 25 مارس بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية حكمها لصالح العراق. ومن المؤكد أن ذلك لم يكن مصادفة. وتعتمد تركيا خط أنابيب العراق باعتباره ورقة مساومة تنتزع بها تنازلات بشأن التعاون النفطي والأمني ​​من أربيل وبغداد. وقال مسؤول نفط عراقي مطلع على المحادثات لرويترز إن التوصل إلى اتفاق قريبا ليس سهلا، وأكد تعدد القضايا الشائكة وأن لتركيا مطالب وشروطا تحتاج مزيدا من المحادثات. وتقول التقارير في العراق إن تركيا قدمت مطالب صعبة أخرى مع مطلب تخفيض مبلغ التعويضات التي يجب أن تدفعها (حددت المحكمة الجنائية الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار). وتشمل تخفيضات كبيرة على النفط، وإسقاط جميع القضايا ضدها، وزيادة رسوم نقل النفط إلى 7 دولارات لكل برميل (مقارنة بحد أقصى قدره 1.18 دولار حسب معاهدة خطوط الأنابيب الحالية، التي تجددت في 2010)، وتعويض تكاليف صيانة خطوط الأنابيب. ويشير النداوي في تحليل لمعهد الشرق الأوسط إن من المفارقات أن قرار تركيا بإطالة أمد وقف صادرات النفط العراقية (سواء من الحكومة الفيدرالية أو حكومة إقليم كردستان) هو ما أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل. وتريد بغداد، لأول مرة منذ فترة طويلة، أن يصل نفط أربيل إلى الأسواق الدولية بنفس القدر الذي تريده أربيل نفسها. ومع تعرّض مصالح الحكومتين المشتركة للخطر، ومع التقارب الأخير في مواقفهما بشأن إدارة الموارد النفطية، والذي انعكس في موافقة أربيل خلال شهر أبريل على السماح لشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) بالعمل على صادراتها النفطية، يمكن للطرفين أن يحوّلا الوضع لصالحهما. صحيفة العرب اللندنية


عربية:Draw أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن القضاء العراقي بدأ إجراء محادثات مع نظيره الأميركي بهدف توقيف متهمين بـ"سرقة القرن". وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي إن «هناك تحركا لهيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول بغرض اعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها مسمى صفقة القرن». وأضافت أن «القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأميركي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم»، لافتة إلى أن "اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية". وفيما لم تفصح نصيف عن اسمي المسؤولين اللذين يحملان الجنسية الأميركية من بين المتهمين بسرقة القرن والبالغة نحو مليارين ونصف المليار دولار، فإن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون دعا في وقت سابق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بـ«تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل». كما دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية. متهمون وكفالات وفيما كان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار ووزير المالية بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أول من كشف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما سمي لاحقا بـ«سرقة القرن»، فإن التهم بتضخم الأموال والثراء لاحقته بعد خروجه من منصبه وعقب صدور مذكرات قبض حمراء بحق فريق الكاظمي. وبينما لم يصدر القضاء العراقي مذكرة قبض حمراء بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة عبد الجبار، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمرا بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكان عبد الجبار أعلن قبيل فترة قصيرة من نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار المودعة في مصرف الرافدين الحكومي. وعقب ذلك، أعلن استقالته من منصب وزير المالية وكالةً. لكن كشف تلك السرقة التي تحولت إلى قضية رأي عام في العراق لم تشفع لعبد الجبار للإفلات من العقاب الذي لاحقه في ما بعد بتهمة الإثراء غير المشروع في وقت أصدر القضاء العراقي قرارا بقبول كفالة المتهم الرئيسي في القضية. ليلة القبض على زهير في الوقت بدل الضائع بين نهاية فترة حكومة الكاظمي التي كانت تحولت لنحو سنة إلى حكومة تصريف أعمال يومية بسبب الخلافات حول المرشح البديل لتشكيل الحكومة، أعلن وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي أن قوة من الداخلية بإشرافه شخصيا تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير الذي يرأس إحدى الشركات الخمس المتورطة في تلك السرقة. وأعلن الغانمي لوسائل الإعلام أنه تمت وبعملية محكمة متابعة حركة المتهم الرئيسي الذي كان يروم مغادرة العراق بطائرته الخاصة حيث تمت متابعته سرا حتى صعوده إلى الطائرة ليتم إنزاله منها وأخذه مخفورا إلى أحد مراكز الشرطة. غير أن عملية القبض على هذا المتهم لم تستمر طويلا بعد أن جرى نوع من التسوية تقضي بإخراجه بكفالة نظرا لكون المادة التي أحيل بموجبها على القضاء تجيز الكفالة على أمل استعادة الأموال التي اعترف بالاستيلاء عليها والتي تقدر بنحو مليار وربع المليار دولار أميركي. وبعد فترة قصيرة من تسلمه منصبه رئيسا للوزراء ظهر محمد شياع السوداني وهو محاط بمئات ملايين الدولارات والدنانير العراقية ليعلن أولى عمليات استرداد الأموال من المتهم الرئيسي على أن يستمر طوال مدة الكفالة في استرجاع بقية الأموال المسروقة. بانتظار الإنتربول وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى فتح ملفات الفساد بما في ذلك ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المطلوبين المتهمين بسرقة المال العام، فإن الرأي العام العراقي لا يزال ينظر إلى قضية سرقة الأمانات الضريبية بوصفها واحدة من القضايا الكبرى التي قدحت بأصل النظام السياسي في البلاد. وفي حين تطال التهم مسؤولين حكوميين كبارا في تلك القضية، فإن هناك تناقضات في مواقف القضاء حيال المتهمين. ففيما لا يزال المتهم الرئيسي خارج أسوار المعتقل بوصفه مكفلا فإن التساؤلات التي تطرح في مختلف منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي تتركز على أن إصدار مذكرات قبض حمراء بحق المتهمين ممن هم خارج البلاد من خلال مطالبة الإنتربول بإعادتهم قد لا يلقى الاستجابة المطلوبة من الدول التي هم فيها. فقسم من هؤلاء يحملون جنسيات تلك الدول بينما تتخوف بعض الدول من حصول عمليات انتقام سياسي لبعضهم كون الأطراف السياسية العراقية لم تتفق بشكل نهائي على تحديد المتهمين الرئيسيين والأدلة التي تدينهم بشأن سرقة الأموال الطائلة. صحيفة الشرق الاوسط


عربية:Draw أثارت تصريحات لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن التحركات العسكرية الأميركية في العراق جدلا واسعا، حيث وجه المالكي اتهامات لواشنطن بأن الهدف من تلك التحركات هو قطع الحدود العراقية مع سوريا لمحاصرة الأخيرة. وشهدت الأراضي العراقية تحركات لافتة للقوات الأميركية في الفترة الأخيرة، لكن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اعتبرها مجرد عمليات روتينية في علاقة بعملية استبدال لبعض الفرق العسكرية. ويبدو أن التبرير الذي قدمه التحالف لم يقنع المالكي خصوصا في ظل ما تشهده سوريا من حراك امتد إلى دير الزور في جنوب شرق البلاد المحاذي للحدود مع العراق، وهو ما استدعى تحرك إيران بإيفادها الأربعاء لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى دمشق. ويخضع جزء كبير من شرق سوريا المحاذي للعراق إلى نفوذ الميليشيات العراقية الموالية لطهران، ولئن تبدو بغداد مطمئنة لما يجري حتى الآن، لكن الأمور قد تأخذ وفق متابعين ارتدادات أخرى تطالها. وقال رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبرز قيادات تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في العراق، إنه “لا يخشى” أي خطوة أميركية ضد بلاده، وإنه “متأكد” من أنّ التحركات العسكرية الأخيرة تهدف إلى إغلاق الحدود مع سوريا، كاشفا أنّ واشنطن طلبت منه ذلك مرارا عام 2011، لكنه رفض “لكي يُنقذ سوريا ويمنع إطباق الحصار عليها”، على حدّ تعبيره. وأضاف المالكي في حوار بثّته قناة محلية عراقية، أنّ “ملف تحرّك القوات الأجنبية سواء كان في العراق أو في الدول المجاورة، يمثل قلقا كبيرا خشية عودة تلك الأجواء التي كانت تخيّم على المنطقة، حيث المواجهات وتصفية الحسابات”، متابعا “الشيء المؤكد هو محاولة هذه القوات غلق الحدود بين العراق وسوريا، أما لماذا هذا الغلق فلم يتضح، لكن إذا ربطناه بالتحركات التي حصلت في الجنوب السوري وتحديداً درعا والسويداء، فربما يمكن القول إنّ أمراً ما يراد تنفيذه في سوريا". وذكر المالكي “في السابق عندما جرى تطويق سوريا برا وبحرا وجوا، لم يبق لديها منفذ غير العراق، ومن هذا المنفذ استطاعت الحكومة السورية أن تقاوم وأن تبقى موجودة، ولذلك فإن هذا الغلق يعني استكمال الحصار على سوريا، وتحريك الوضع الداخلي في الجنوب، وهذا ربما يهدف إلى إسقاط النظام أو تغييره هناك". وكان زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي قال السبت الماضي، إنّ التحركات الأميركية تجري بعلم الحكومة العراقية". وأضاف الخزعلي في حديث تلفزيوني أن “التبديل كان كبيرا، ولدينا تفصيل كامل عن استبدال القوات الأميركية بوحدات أخرى قتالية بعدد 2500 فرد، مع عدد إضافي بحدود 1500 للذهاب من قاعدة الحرير (في أربيل) إلى سوريا". يذكر أن قيادة “العزم الصلب”، وهو الاسم الذي يطلق على العمليات التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تجري تبديلا روتينيا للجنود العاملين في العراق يشمل أيضا استبدال معدات قتالية. وقالت القيادة في بيان إنه “من أجل إعادة انتشار الوحدة التي تنتهي المدة المقررة لانتشارها، يجب أن يكون أفراد الخدمة في الوحدة المقرر لها أن تحل محلها على أهبة الاستعداد والجاهزية لتولي المسؤولية ويشمل ذلك المعدات العائدة إلى الوحدة”، مضيفة أنه خلال عمليات الإحلال والمناوبة لهذه القوات، تجري “تحركات للقوات والعجلات والمعدات داخل العراق وخارج صحيفة العرب اللندنية


عربية:Draw تشهد محافظة كركوك (270 كيلومتراً شمال بغداد)، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من «حرب أهلية» محتملة، على خلفية الحديث عن تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ومعقله محافظة أربيل، من استعادة مقره المتقدم في كركوك، بعد نحو 6 سنوات من سيطرة القوات الاتحادية عليه غداة عملية فرض القانون التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2017. وكان الحزب الديمقراطي بنى مقراً كبيراً على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل شمالاً، واتخذه منطلقاً لإدارة شؤونه وشؤون أعضائه في كركوك ومناطق كرميان بعد عام 2003، قبل أن يضطر إلى مغادرته لاحقاً وقيام قيادة العمليات المشتركة الاتحادية باتخاذه مقراً لها. مشهد معقد المشهد السياسي القائم في كركوك يبدو على قدر كبير من التعقيد، ولا تقتصر الخلافات السياسية فيه على الصراع المعروف بين الأكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى، إنما تمتد ليظهر أن الجميع في خصومة مع الجميع. فحزب الاتحاد الكردستاني في خصام شديد مع الحزب الديمقراطي، وحدثت مناوشات كلامية بين العرب والتركمان مؤخراً، ما دفع النائب عن كركوك ساهرة عرب إلى التحذير من «حرب أهلية» في حال استمرار الأوضاع، ونجاح الحزب الديمقراطي من استعادة مقره في كركوك. ويؤكد مصدر مطلع في كركوك أن «كل ما يجري من مناكفات حادة بين مختلف الأطراف السياسية يعود في جزء أساسي منه إلى التنافس المبكر حول مقاعد المجالس المحلية التي ستجرى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». ويضيف: “نلاحظ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حرك قضية المقر خلال هذه الأيام، وقامت الجهات المناوئة له بأمر مماثل، مع أن الديمقراطي سمح له بشغل جناح صغير من المقر منذ نحو 7 أشهر”. تفجر الأوضاع في كركوك مؤخراً نجم، وفق أحاديث غير مؤكدة، عن اتفاق ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة ويضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وضمنها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحيث يستعيد الأخير مقره في كركوك بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الأمر دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي. قيمة معنوية وأظهر مقطع فيديو، أمير قبيلة العبيد والنائب في البرلمان وصفي العاصي، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدث من أمام مقر الحزب الديمقراطي السابق قائلاً: إن «المقر المتقدم يعتبر بالنسبة لأهالي كركوك قيمة معنوية؛ لأنه يمثل نتائج خطة فرض القانون ذات المكتسبات المهمة لأهالي كركوك، لأن القوات الحكومية الموجودة اليوم في المقر هي من أنهى معاناة 14 عاماً من التهجير والقتل والدمار، حين كانت الأحزاب الكردية تسيطر على ملف كركوك». وفي معرض الخصوم مع الجبهة التركمانية، تحدث العاصي عن أن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية قد وقّع على اتفاق تحالف إدارة الدولة، وأن أحد بنودها إخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك»، ما دفع الجبهة إلى إصدار بيان غاضب حول تصريحات العاصي، نفت فيه نفياً قاطعاً توقيع رئيسها على الاتفاق المزعوم. وقالت الجبهة: "نود تذكير النائب (وصفي العاصي) بأن اتفاق إدارة الدولة قد اكتسب شرعيته بتصويت مجلس النواب عليه، وأنه وكتلته كانوا من المصوتين على المنهاج الحكومي ولم نسمع منهم أي اعتراض". وسبق أن أصدر التحالف العربي في كركوك وجبهة تركمان العراق الموحد، بياناً يطالبان فيه الحكومة الاتحادية بعدم تسليم المقر المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي جياي تيمور، إن حزبه "اتفق مع الحكومة الاتحادية على استعادة مقراته السابقة في كركوك، لكن هناك جماعات تعود لقوى سياسية وبعضها عسكرية تمنع وجود الحزب سياسياً مرة ثانية في المحافظة". ويؤكد تيمور في تصريحات لمواقع إخبارية كردية، أن «عرقلة عودة مقرات الحزب الديمقراطي إلى داخل كركوك تضر بالعملية السياسية وبالاتفاقات المبرمة بين حكومتي الإقليم والاتحادية من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف إدارة الدولة من جهة أخرى»، وطالب الحكومة الاتحادية بـ"تنفيذ القانون وإزاحة الذين يقطعون الطرق ويتظاهرون، واسترداد مقرات الحزب في كركوك، وكذلك في محافظة نينوى التي تسيطر عليها جماعات وتنظيمات سياسية". بيان ناري بدوره، أصدر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً نارياً بشأن أحداث كركوك، هاجم فيه وبشدة، خصمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال فيه: "مع اقتراب خيانة 31 (في إشارة إلى 31 أغسطس «آب» 1996حين طلب مسعود بارزاني المساعدة من نظام صدام) وحمى الانتخابات، ومن أجل التغطية على هذه الخيانة قام حزب الديمقراطي الكردستاني، وبحجة استرداد مقره، بلعبة خلقت المشاكل لأهالي وكسبة كركوك" واتهم البيان الحزب الديمقراطي بـ«الاتفاق مع حلفائه العرب في كركوك لقطع الطريق أمام المقر المتقدم لعرقلة مصالح المواطنين وإحداث فوضى في المحافظة».  صحيفة الشرق الاوسط


عربية:Draw أحبطت هيئة النزاهة محاولتين جديدتين لسرقة الأمانات الضريبية بمحافظتي ميسان والمثنى لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة،  مشابهتين لـ"سرقة القرن" الشهيرة التي حدثت في بغداد، وبيّن  مختصون في المجالين النيابي والمالي، أن تكرار مثل هذه العمليات جرَّاء عدم شفافية النظام المالي العراقي. وذكر رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الربيعي، في أن "السبب الرئيسي الذي يجعل الأمانات الضريبية عرضة للسرقة؛ هو ضعف إجراءات وزارة المالية الجهة الأولى المعنية التي تتحمل المسؤولية كاملة، لكون هذه الدوائر تابعة لها"، لافتاً إلى أن "القصور واضح، خاصة أن هيئة الضرائب يجب أن تسلم الإيرادات النهائية بعد خمس سنوات، إلا أنها تبقيها متجاوزة هذه المدة". ونوّه بأن "تقصير وزارة المالية واضح من ناحية عدم تفعيل (الأتمتة الإلكترونية) وعدم استخدام التقنيات الحديثة، ما أتاح الفرصة لتكرار مثل هذه السرقات المشابهة لـ(سرقة القرن)". وأكد أن "لجنة النزاهة ستتابع هذا الملف بشكل جدي في ظل تكرار سرقة الأمانات الضريبية في أكثر من محافظة، ولذلك ستكون لنا متابعة مع هيئة النزاهة وهيئة الضرائب العامة في بغداد والمحافظات لضمان عدم تكرار هدر المال العام والأموال التي تبقى أكثر من خمس سنوات في ذمة الدوائر المذكورة من دون تسليمها إلى خزينة الدولة وعدم تطبيق القوانين"، مطالباً "ديوان الرقابة المالية بممارسة عمله والمتابعة لغرض معرفة الحسابات بشكل دقيق وضمان عدم التلاعب بها، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم". وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت بوقت سابق في بيانين منفصلين، رصد مبلغ يتجاوز 3 مليارات دينار لصالح هيئة ضرائب المثنى في مديرية الخزينة بالمحافظة تجاوزت مدتها الـ5 سنوات، وكشوفات أكثر من 2.5 مليار دينار في هيئة ضرائب ميسان منذ 2015 طالبت بها مُديريَّة خزينة المحافظة؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة. إلى ذلك، قال مقرر اللجنة المالية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إن "الملف الخاص بالأمانات الضريبية واحد من بين عشرات الملفات التي يحدث بها تجاوز على  المال العام ولا يتم اكتشافها، وذلك لعدم وجود شفافية بالنظام المالي العراقي، في ظل عدم محاسبة ومساءلة النظام الضريبي". وبيّن، أن "النظام المالي للدولة العراقية؛ قديم ومتهالك، لذلك فإن الإيرادات الضريبية التي تدخل خزينة الدولة أقل من 10 بالمئة من المبالغ الحقيقية، ابتداءً من الضرائب الجمركية وضريبة الدخل والعقار وباقي التحصيلات المالية الضريبية، وذلك نتيجة عدم التطور العلمي والتكنولوجي في المالية الرقمية". وأشار إلى أن "النظام المالي والإداري في العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة، وضرورة إدخال أدوات وآليات جديدة في التعامل لتتساير مع النظام المالي العالمي، في ظل عدم السيطرة على الإيرادات غير النفطية"، ونوّه بأن "السلطة المالية غير جادة في الوصول إلى هذه الإيرادات، إذ من المفترض أن تتوجه الحكومة الحالية إلى المالية الرقمية للوصول إلى الإيرادات المالية الحقيقية للدولة".  جريدة الصباح  


عربية:Draw أعلنت إيران من جانب واحد توصلها إلى اتفاق مع العراق لنزع سلاح "الجماعات الإرهابية المسلحة" في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل وفق ما قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين فيما يمثل ملف المسلحين الأكراد قرب الحدود العراقية اكبر تحد لطهران. وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الوزارة، في إفادة صحفية أسبوعية "إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضيه وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر الجاري". ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون. ولم يعلق العراق بعد على الأمر. ودأبت إيران على اتهام إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، بإيواء جماعات إرهابية متورطة في هجمات ضد الجمهورية الإسلامية. ولطالما استهدف الحرس الثوري قواعد تلك الجماعات. وقالت السلطات المحلية إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف للمسلحين في الإقليم في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وأدانت وزارة الخارجية العراقية الهجمات فيما تلقى هذه العمليات دعما من القوى السياسية والميليشيات الموالية لطهران. وقالت قوات النخبة العسكرية والأمنية الإيرانية إنها ستواصل استهداف من وصفتهم بالإرهابيين في المنطقة. ومثل ملف المسلحين الاكراد وتهديدات حزب الحياة الكردي المدعوم من حزب العمال الكردستاني ابرز الملفات الخلافية بين طهران واربيل وكذلك بغداد. وفي مايو/ايار الماضي استدعت طهران السفير العراقي لديها بعد أن دعت سلطات بلاده "جماعات انفصالية" لحضور حفل رسمي في إقليم كردستان العراق. وبمناسبة زيارة زيارة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى طهران في نهاية أبريل الماضي أعلن نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي التوصل إلى تفاهم أمني بين البلدين بشان خطر الجماعات الكردية على الحدود مؤكدا أن "أمن العراق وحدوده مهم جدا" لبلاده. وقصفت إيران مرات عدة، لا سيما في نوفمبر الماضي مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية التي استقرت منذ عقود في شمال العراق. وتعهدت بغداد بإعادة نشر حرس الحدود على حدودها مع طهران من أجل الحدّ من التوتر. وتتهم طهران هذه الفصائل، من بين أمور أخرى، بـ"جلب الأسلحة" من العراق وتشجيع التظاهرات التي شهدتها إيران بعد وفاة مهسا اميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران. ووقع البلدان في 19 مارس الماضي اتفاقا أمنيا ينصّ على "التنسيق في حماية الحدود المشتركة وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة" بحسب ما أعلنته رئاسة الوزراء العراقية وذلك بعد أشهر من توتر بسبب قصف إيراني استهدف المعارضة الكردية على الحدود. وأكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حينها "رفضه القاطع أن تكون أرض العراق مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقا للاستهداف أو أيّ مساس بالسيادة العراقية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية


عربية:Draw قالت مصادر ميدانية متقاطعة إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي نشاطين لافتين في الأنبار (غرب العراق)، إذ تصاعدت حركة طائرات الشحن العسكرية التابعة للقوات الأميركية، وهي تهبط في قاعدة عين الأسد على نحو غير مسبوق، بينما بدا أن الفصائل المسلحة المقربة من إيران، والتي تتخذ مقرات في المحافظة، اختفت فجأة دون سابق إنذار. ويوم (السبت)، ظهر رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، من داخل القاعدة الأميركية، عين الأسد، وهو يتحدث للصحافيين عن «عدم وجود تحركات عسكرية خارج السياق»، وأن "وجود التحالف الدولي فيها محدود، ولأغراض التدريب فقط". وجاءت الزيارة بالتزامن مع تصاعد الغموض بشأن التحركات الأميركية في مناطق متفرقة، رغم تأكيد التحالف الدولي، بأن "ما يحدث في المنطقة مجرد أعمال روتينية". وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، إن قاعدة عين الأسد عراقية، ويشرف عيها ضباط عراقيون، ووجود التحالف الدولي يقتصر فقط على جزء بسيط».وأكد المتحدث السابق باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كاغينز، في تصريح لتلفزيون محلي، أن "هنالك تحركات أميركية في المنطقة، بين العراق وسوريا وهي تحركات اعتيادية ومستمرة وتحدث بين الحين والآخر". وأوضح كاغنيز، أن «الجيش الأميركي استبدل بالقوة العسكرية من أوهايو التي تخدم في المنطقة، قوة أخرى من نيوريوك (...) ولا شيء آخر»، وقال أيضاً: «الحديث عن معركة وشيكة أمر يدعو للسخرية».وفي وقت سابق، نفى خالد اليعقوبي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، وجود تحشيد أميركي داخل العراق، وقال إنهم (الأميركيون) يستبدلون قواتهم المتمركزة في سوريا. وأبلغ مسؤول أمني كبير،أن القوات الأميركية تموضع على الحدود داخل الأراضي السورية، وليس في العراق. وفي مناسبات مختلفة، أكدت الحكومة العراقية أنها حصلت على ضمانة من الأميركيين، قبل توقيع المحضر الأمني بين البلدين، بأن «طيران الطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية لن يجري إلا بموافقة الحكومة العراقية»، دون أي إشارة تتعلق بالتحركات على الأرض. وقبل نحو أسبوعين، زار وفد عسكري عراقي العاصمة الأميركية واشنطن، وأعلن عن اتفاق مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك الذي جرى بين الطرفين، لكن مصادر عراقية قالت حينها إن «الوفد شعر بأن الأميركيين يخططون لشيء ما في المنطقة».تسيطر حيرة شديدة على مكاتب المسؤولين الحكوميين والحزبيين في بغداد، ذلك لأن واشنطن لا تشارك بغداد المعلومات الكافية، بينما تظهر مؤشرات ميدانية لا تنسجم مع مزاعم «الحركة الروتينية للجيش الأميركي»، وفقاً لتعبير قيادي في الإطار التنسيقي. ووفق المعلومات  فإن حكومة بغداد وجهت أسئلة كثيرة للأميركيين بشأن مجمل التحركات العسكرية على الأراضي العراقية، لكن واشنطن لم تفسر الكثير حتى الآن. وأكد القيادي في الإطار، أن "ما يتداوله المسؤولون العراقيون، وحتى قيادات الأحزاب الشيعية، لا يتعدى التكهنات، لأنهم في الحقيقة لا يمتلكون معلومات مؤكدة (...) الأميركيون يتحفظون على شيء ما". وقالت مصادر ميدانية، إن "حركة طائرات الشحن الأميركية ازدادت مؤخراً في قاعدة عين الأسد". وقال سكان محليون من القرى المحيطة بالقاعدة، إنهم «لم يشهدوا مثل هذه الحركة العسكرية من قبل، إلا هذا الأسبوع (...) على مدار الأسبوع الماضي الحركة لم تهدأ في القاعدة. وفي السياق، أكد رجال أمن وشخصيات قبلية من محافظة الأنبار، أنهم رصدوا بشكل مفاجئ "غياباً شبه تام للفصائل المسلحة، التي تتمركز في المحافظة منذ انتهاء المعارك ضد (داعش)". وقال مسؤول أمن محلي، إن "علامات الدلالة التي كانت تشير إلى مقرات تلك الفصائل اختفت، كما أن الرايات والرموز الخاصة بها جرى رفعها بشكل مفاجئ". وأشار مصدر أمني إلى أن "عدداً من الفصائل تركت مواقعها المعروفة وانتقلت إلى أماكن مجهولة، قد تكون داخل المحافظة". ورفض مسؤولون أمنيون في بغداد والأنبار التعليق على معلومات المصادر الميدانية، لكن موظفين في الحكومة المحلية بالأنبار أكدوا أنهم «شاهدوا أرتالاً لمجموعات من الفصائل تتحرك بوتيرة غير مألوفة خلال الأسابيع الماضية، داخل المحافظة». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط


عربية:Draw ذكرت لجنة النفط والغازالنيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخراً اقترح ستة شروط لإعادة استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان، فيما دعا مختصون إلى الإسراع بتسوية الخلافات في هذا الملف. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي إن،" زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)". وبين أن،" الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن استئناف نفط إقليم كردستان وكركوك معاً عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي". وأوضح صبحي، أن،" الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت 6 شروط أساسية منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولاراً لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020". وأضاف أن،" هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضاً المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا، مبيناً أن كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل استئناف النفط". ويرى صبحي أن،" الظروف إيجابية لاسيما أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصاً بما يتعلق بسعر العملة والاقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها". من جانبه، بين الخبير النفطي صباح علو، اأن هذه الزيارة تأتي بعد انحسار في العلاقات النفطية والتجارية التركية العراقية وذلك بعد قرار المحكمة الدولية بإدانة تركيا لتصدير نفط كردستان، مما أدى إلى توقفه لفترة زمنية وتسببه بخسائر كبيرة للعراق وحتى لتركيا. وأضاف اأن المفاوضات بين تركيا والعراق بهذا الملف ستعطي الإمكانية لتسوية أي شكل من أشكال الخلافات واستعادة عمليات التصدير، حيث ينتج الإقليم بين 550 إلى 600 ألف برميل يومياً ويصدر بحدود 400 إلى 450 ألف برميل يومياً. وتابع أن خط جيهان التركي ينقل مايقدر بمليون و250 ألف برميل يومياً، لذلك يشكل نقطة مهمة جداً للإيرادات العراقية ومن الضروري تسوية الإشكالات بشكل سريع مع تركيا لتعم الفائدة على الجانبين.  وذكر علو، أن ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 80 دولاراً للبرميل سيؤثر في الاقتصاد التركي والعراقي من ناحية ارتفاع الإيرادات، لذلك فإن التفاهم بين وزارتي النفط العراقية والتركية ضروري بشأن مركزية مسألة تسويق النفط في شركة (سومو) بعيداً عن الإجراءات التي كانت تتخذها حكومة الإقليم في مسألة التصرف في عمليات التصدير، وهذا يتطلب أيضاً التفاهم وتصفير المشكلات بين بغداد وأربيل والعمل على تسوية هذا الملف تحت سيطرة مركزية واحدة مما يعطي الإمكانية في عمليات التسوية والاتجاه في مسألة تطوير الصناعة النفطي وزيادة الطاقة في عملية الإنتاج والتصدير مما يزيد من معدلات الإيرادات العراق بحاجة إليها. فيما بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور قصي صفوان: أنه كانت هناك صعوبات لبيع النفط بعد العقوبات الدولية في تغريم الجانب التركي مبلغاً يصل إلى مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط بعيداً عن شركة (سومو). وأضاف أنه حالياً يمكن التفاوض على هذا الموضوع، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات لكي تكون هناك استدامة في عملية التصدير. المصدر: جريدة الصباح


عربية:Draw جدد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في موعدها المقرر يوم 18 ديسمبر المقبل، وسط إشارات تفيد بأن ائتلافه سوف يدخل هذه الانتخابات في إطار تطلعٍ يستهدف التمهيد لعودته إلى السلطة إذا ما جرت انتخابات برلمانية في غضون العام المقبل. ويقول مراقبون إن تفكك قوى الإطار التنسيقي إلى ثلاثة تحالفات “متنافسة تكتيكيا”، يستفيد من واقع أن الانتخابات سوف تجرى من دون منافس جدي من جانب المعارضة، بعد إعلان عدد من القوى المدنية امتناعها عن المشاركة لعدم توفر الفرص أمام سطوة المال والسلاح، وبعد التأكد من أن التيار الصدري سوف يقاطع الانتخابات، الأمر الذي يوفر الفرصة لكل طرف من الأطراف الرئيسية في الإطار لكي يختبر قدراته الخاصة، وذلك لأجل أن يؤسس عليها فرصه السياسية المستقبلية. ودعا المالكي أنصاره إلى “الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات”. ويقول مسؤولون في ائتلاف دولة القانون إنهم يسعون إلى الفوز بقيادة خمس محافظات جنوبية على الأقل، واكتساب نفوذ كبير في بغداد، فضلا عن التطلع إلى كسب ما لا يقل عن 200 مقعد من مجموع المجالس المحلية للمحافظات التي تجرى فيها الانتخابات البالغة 450 مقعدا. وإذا تحقق هذا الأمر بالفعل فإنه سوف يمهد الطريق لعودة المالكي ليكون هو اللاعب الأكبر في تقرير ما إذا كان يمكن لحكومة محمد شياع السوداني أن تستمر في ولايتها الراهنة، أم تعود لتكون بمثابة حكومة انتقالية، كما كان توصيفها عندما بدأت، تمهيدا لانتخابات مبكرة يمكن أن تجرى بحلول نهاية العام المقبل، أو أواسط العام 2025 على أبعد تقدير. ويراهن المالكي على أن تقدم ائتلاف دولة القانون في انتخابات المجالس المحلية، وهي الأولى منذ العام 2013، سوف يوفّر له أدوات انتخابية قوية تبرّر عودته كقوة رئيسية في الانتخابات المقبلة، ما يعني عودته ليصبح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء. وكان المالكي حصل في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، إلا أن حل هذه المجالس في العام 2019 على إثر الانتفاضة الشعبية ضد النظام الطائفي أفقد ائتلاف دولة القانون القدرة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020 على اكتساب أغلبية تكفي لكي يفرض المالكي نفسه لمنصب رئيس الوزراء، وذلك على الرغم من أن دولة القانون بقيت هي القوة الأكبر بين أطراف الإطار التنسيقي. ولكن غياب المنافسين، في ظل ما يعتبره المالكي استقرارا سياسيا، يوفر له الفرصة لكي يتقدم الصفوف من جديد في محاولة لرسم صورة أخرى لنفسه. ويقول مراقبون إن المالكي نجح، في ظل حكومة السوداني، في خلق صورة أخرى للأحزاب الممثلة في الإطار التنسيقي، تقلب الصورة السابقة السائدة عنها بوصفها ميليشيات فساد وتبعية لإيران، لتظهر الآن وكأنها أحزاب تتنافس على برامج سياسية وترعى مشاريع إعادة بناء. ويريد المالكي على هذا الأساس أن يقلب صورته الشخصية التي ارتبطت بسلطته بين عامي 2006 و2014، حيث كانت سلطة فوضى سياسية واغتيالات واعتقالات جماعية وفساد إداري أدى إلى ضياع مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، في مشاريع لم تكتمل، أو أنفقت عليها الأموال ولم تبدأ من الأساس. وحظي المالكي خلال الفترة الماضية بعدة زيارات من جانب السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، كان آخرها يوم 16 من الشهر الجاري، قصدت إعادة تقديم المالكي كرجل دولة يمكن الاعتماد عليه. وذكر المكتب الإعلامي للمالكي أنه استعرض مع رومانوسكي “مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الأمني العراقي إلى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفق جدول زمني محدد". وانتهز المالكي الفرصة لكي يشير في هذا اللقاء إلى أن “الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الإعمار والبناء ودخول الشركات الأجنبية الكبرى، داعيا الشركات الأميركية إلى العمل في العراق لاسيما في مجال الطاقة". أما غياب التيار الصدري فقد أصبح قاطعا، عندما أعلن مسؤول مقرب من مقتدى الصدر الخميس الماضي أن زعيم التيار “حسم قضية عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يكون للصدريين أيّ قائمة انتخابية ولن يدعموا أيّا من القوائم الانتخابية". وقال المسؤول نفسه إن “قضية مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة غير محسوم حتى اللحظة، فهذا الملف لم يناقش ما بين الصدر والمقربين منه، ومن المبكّر جداً حسم هذا الأمر، خصوصاً في ظل عدم وجود أيّ توجه حقيقي لانتخابات برلمانية مبكرة" وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 198 حزباً ستخوض انتخابات المجالس المحلية منفردة دون التحالفات، فيما أن التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية


عربية:Draw تقدم العراق مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 13 بأرخص أسعار الوقود (البنزين) عالمياً حسب موقع global petrol prices الدولي المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية. وأظهر أحدث جدول للموقع، صعود العراق الى المرتبة 13 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول بعد أن كان بالمرتبة 14 بداية الشهر الحالي. وبين الجدول أيضاً أن سعر البنزين المباع محليا بلغ بواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر آب الحالي. وبحسب جدول الموقع فإن العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار البنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، والجزائر رابعا، والكويت خامسا، وانغولا سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، والعراق بالمرتبة 13. وتراجعت روسيا إلى المرتبة 15 بعد أن كانت بالمرتبة 13 إثر رفعها أسعار البنزين إلى 756 سنتا، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 4017 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها ايسلندا بسعر 3.070 دولارات للتر الواحد. ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن ( عالي الاوكتين) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية منها.


عربية:Draw كشفت صحيفة (الفورين بوليسي) الاميركية في تقرير ان الخلاف بين الحكومة العراقية والتركية حول عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ما يزال مستمر دون وجود أي بوادر لحلول قريبة، مؤكدة ان الخلاف بات "يؤثر ويدمر" المنطقة وما بعدها. وأوضحت الصحيفة ان،" الاتفاقية المعقودة قبل خمسين عاما بين البلدين حول تصدير النفط عبر ميناء جيهان ما تزال حتى الآن من دون حلول على الرغم من زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بغداد والاعلان عن قرب "تحقيق زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق". وبينت ان "عملية إيقاف تصدير النفط المستمرة منذ خمسة أشهر باتت تؤثر بشكل مضاعف على السوق النفطي العالمي في المنطقة بشكل عام والعالم بشكل خاص، حيث أدت عملية القطع الى فقدان السوق الدولي نحو 0.5% من مجموع صادرات النفط الدولية وما يقارب 10% من صادرات العراق، الامر الذي ترك تأثيرات أصبحت تبعاتها اكثر خطورة مع تقدم الوقت على سوق النفط واسعاره" بحسب وصفها. وأضافت الصحيفة "على الرغم من المباحثات المستمرة بين الطرفين، الا ان وزير الخارجية التركية رفض الاعتراف او مخاطبة حكومته لاطلاق الصادرات النفطية عبر أنبوب وميناء جيهان مع بقاء الخزين النفطي العراقي عالقا في خزين الميناء"، مضيفة "لا توجد حتى اللحظة أي بوادر حول نية تركيا إعادة اطلاق صادرات النفط العراقية عبر ميناء جيهان". وتوقعت الصحيفة ان يؤدي استمرار قطع صادرات النفط من قبل تركيا الى "تدمير إقليم كردستان العراق بالكامل"، مشددة "حكومة الإقليم تعاني منذ سنوات اقتصاديا وتفقد القدرة على دفع مستحقات موظفيها بشكل تدريجي ومتنامي، الامر الذي بات متضاعف التاثير نتيجة للموقف التركي ". وأشارت الصحيفة أيضا الى ان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الإقليم مع استمرار ازمة التصدير مع تركيا، ستؤدي في النهاية الى "وقوع حرب أهلية" بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، محذرة من ان يستغل تنظيم داعش الإرهابي الصراع الأهلي المتوقع في إقليم كردستان لتحقيق عودة أخرى الى المنطقة، بحسب وصفها. المصدر: صحيفة فورين بوليسي ووكالة بغداد اليوم


عربية :Draw بحسب تقرير لوكالة أمريكية، فقد طلبت تركيا من حكومة الإقليم دفع التعويضات للعراق، التي فرضتها محكمة التحكيم في باريس عليها، والتي بلغت ما يقارب (مليار و500 مليون) دولار ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء عن تحركات تركيا الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، قائلة: "تركيا تتخذ خطوات لحل النزاع بين بغداد والإدارة الكوردية شبه المستقلة، كوسيط بشأن استئناف صادرات النفط عبر أرضيها". وذكرت الوكالة على حد تعبير اثنين من المسؤولين الأتراك أن "المناقشات مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة واستئناف صادرات النفط، التي تعقدت بسبب خلاف قانوني". "نشأ الصراع عندما قررت هيئة التحكيم الدولية في باريس، أن تدفع تركيا للعراق ما يقرب من( 1.5 مليار ) دولار كتعويض عن نقل نفط كوردستان عبرأرضيها دون موافقة بغداد". وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن "تركيا رفضت دفع التعويضات، مطالبة حكومة إقليم كوردستان - المستفيدة من هذا التصدير- بدفع كلفة التعويض وارسال الأموال بدلا عنها إلى بغداد". "جوهر المباحثات يكمن في إيجاد حل معتدل بين مطالب العراق والإدارة الكوردية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع عائدات تصدير النفط. كان الصراع على مبيعات النفط مصدرا للتوتر والتعقيد لسنوات، مما يعكس جهود بغداد للسيطرة على المنطقة الكوردية شبه المستقلة". وقالت الوكالة الأميركية إنه،" على الرغم من أن مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات، إلا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك بنشاط في المناقشات. كما شارك وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرك في الجهود الدبلوماسية وأجرى محادثات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وكتبت بلومبرغ أن " أنقرة بعد فترة من العلاقات المعقدة مع بغداد، تحاول إصلاح علاقاتها مع العراق، كجزء من جهد أوسع لإعادة إقامة علاقات أقوى مع الدول العربية". "اقترحت تركيا توسيع التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في العراق بتطوير محطات الطاقة الكهربائية وغيرها من مجالات البنية التحتية." "على الرغم من أن الجدول الزمني للحل لا يزال غير واضح ، فقد قال المسؤولون الأتراك إن خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا يزال يعمل. وهذا يعني أن صادرات العراق من النفط الخام يمكن أن تستأنف بسرعة مع التوصل إلى اتفاق مقبول بين الجانبين".


عربية:Draw  حملت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق وجولته على المسؤولين والقادة السياسيين في كل من بغداد وأربيل، رسالة واحدة وهي أن التعاون مع أنقرة في محاربة حزب العمال الكردستاني سيكون المحدد والبوصلة لمسار العلاقات المستقبلية مع الجانبين. ودعا فيدان من عاصمة إقليم كردستان، المحطة الأخيرة لزيارة دامت ثلاثة أيام إلى العراق، كلا من بغداد وأربيل إلى التعاون لحل مشكلة تواجد حزب العمال على الأراضي العراقية، معربا عن قلق بلاده حيال الأمر. وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني إن بلاده ستعمل على تطهير الأراضي العراقية مما وصفه بإرهاب حزب العمال. وصرح فيدان بأن الاجتماع الذي عقد مع رئيس وزراء كردستان أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل “للتخلص من آفة الإرهاب". وذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده تمكنت من تسوية الأمر إلى حد كبير على أراضيها، وأن حزب العمال الكردستاني يتخفى حاليا في الأراضي العراقية، “وبإذن الله، سنطهر معا العراق أيضا من هذا الفايروس”. ولفت إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء بعض الأحزاب السياسية في بغداد على الحفاظ على الأمن الإقليمي. وكان فيدان طالب بغداد بتصنيف حزب العمال تنظيما إرهابيا خلال لقائه بنظيره العراقي فؤاد حسين، في مستهل زيارته إلى بغداد. من جهته، قال رئيس وزراء كردستان العراق “لن نسمح باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة”، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع أنقرة لمكافحة جميع أشكال الإرهاب في المنطقة، وفق تعبيره. وقبيل اجتماع فيدان وبارزاني، شنت طائرة مسيرة تركية هجوما على سيارة قيل إنها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، بالقرب من الحدود الإيرانية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من راكبيها. وتخوض تركيا منذ عقود صراعا مع حزب العمال الكردستاني الذي يتبنى مشروعا لإقامة دولة كردية. وتحت ضغط الحملات العسكرية لجأ عناصر الحزب الكردي منذ ثمانينات القرن الماضي إلى المرتفعات والجبال في شمال العراق. وقد كثفت أنقرة في السنوات الأخيرة من حملاتها العسكرية داخل العراق على أمل تحجيم التنظيم والقضاء عليه لكنها فشلت في ذلك، وهو ما يظهر في تكبدها المزيد من الخسائر البشرية في قواتها، آخرها مقتل خمسة جنود أتراك في وقت سابق من الشهر الجاري في منطقة الزاب شمال العراق. ويقول متابعون إن تركيا على الرغم من امتلاكها لقواعد عسكرية وبنية تحتية استخبارية في شمال العراق، إلا أنها تجد نفسها عاجزة عن اقتلاع التنظيم في المنطقة، وهذا يعود في جانب منه إلى حصول الأخير على دعم واحتضان من قبل جهات داخلية وخارجية. ويرتبط حزب العمال بعلاقات جيدة مع الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، كما أن له ارتباطات ببعض الأحزاب الكردية على غرار الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلال زيارته إلى أربيل التقى وزير الخارجية التركي بنائب رئيس حكومة إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”، إن فيدان التقى طالباني في إطار لقاءاته الدبلوماسية في أربيل، دون الإشارة إلى أيّ تفاصيل عن فحوى اللقاء. من جانبه ذكر بيان لمكتب طالباني أن “الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات بين الإقليم وتركيا وحل الخلافات القائمة وعلى رأسها ملف مطار السليمانية الدولي، وأن الطرفين أكدا على أهمية تمتين العلاقات في المجالات المختلفة ولاسيما المجال التجاري". وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا “الخلافات بين الإقليم وبغداد وضرورة حلها عبر الحوار والتفاهم”. كما بحثا “زيادة التنسيق لمكافحة تفشي المخدرات". وقال طالباني إن المشكلات المتعلقة بحصة إقليم كردستان المالية مازالت مستمرة رغم المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى “تأثير تشرذم القوى الكردية سلبا على عدم حل المشكلات بين الإقليم وبغداد، خاصة ما يتعلق منها بملف الموازنة”. وهذا أول لقاء معلن بين مسؤول تركي وقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد التوتر الذي نشب بين الطرفين في أبريل الماضي حينما شنت تركيا هجوما بالقرب من مطار السليمانية، بزعم وجود قيادات من حزب العمال ووحدات حماية الشعب. وجاء ذلك الهجوم بعد أيام فقط من إيقاف أنقرة للرحلات الجوية من مطار السليمانية وإليه (معقل الاتحاد). ويرجح مراقبون أن يكون اللقاء بين فيدان وطالباني قد ركز أساسا على حزب العمال، وتدرك تركيا أنه ما من فرصة لنجاح أيّ عملية لها ضد التنظيم، في حال لم يتوقف الدعم المقدم له. ويعتقد المراقبون أن الاتحاد الوطني لن يذهب بعيدا في استفزاز تركيا بشأن حزب العمال، حيث أن الخطوات التي اتخذها تجاه ما تعتبره أنقرة فرعا للتنظيم في شمال سوريا (وحدات حماية الشعب)، لم يكن سوى رسالة أراد الاتحاد توجيهها إلى أنقرة من مغبة الاستمرار في المفاضلة بينه وغريمه السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويقول مراقبون إن تركيا قادرة على إعادة توجيه العلاقة مع الاتحاد الوطني، بما يدفع الأخير لوقف صلاته مع العمال، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في منظومة الحكم القائمة في العراق، ولاسيما الميليشيات الموالية لإيران والتي ظهر وجود نوع من التخادم بينها والتنظيم الكردي. ويلفت المراقبون إلى أنه على الرغم مما يظهر من علاقات جيدة بين تركيا وإيران، لكن ذلك لا يخفي وجود تنافس بين الجانبين داخل الأراضي العراقية، وبالتالي فإن أرادت تركيا فعليا القضاء على التنظيم فإنه سيكون لزاما عليها التوجه إلى طهران. ويشير المراقبون إلى أن تركيا تتعمد اليوم ابتزاز منظومة الحكم في العراق بملفي النفط والمياه، للانخراط معها في جهود محاربة العمال، لكن يبقى ذلك غير كاف خاصة إذا ما كانت لإيران حساباتها. المصدر: صحيفة العرب اللندنية  


عربية:Draw على عكس التفاؤل بتشريع سلس لقانون النفط والغاز، سيصطدم التوافق السياسي عليه قريباً بعوائق فنية، أكثرها تعقيداً حسم الخلاف على حصص المدن المنتجة للنفط، وإدارة الحقول المشتركة. ومن المفترض أن تلتزم حكومة محمد شياع السوداني بتشريع القانون، بناءً على اتفاق سياسي لتحالف «إدارة الدولة»، لكنّ نواباً ومسؤولين حكوميين أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن «تفاصيل فنية» قد تهدد أو تؤخر إقرار القانون. وقبل يومين، حثّ ائتلاف «إدارة الدولة» اللجنة الحكومية على استكمال النقاشات الفنية بين وزارتي النفط في بغداد وأربيل، وإرسال المسودة إلى البرلمان. وحسب نواب عراقيين، فإن القانون يضم أكثر من 40 مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريباً، وما تبقى سيكون شاقاً على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني. وكان من المفترض أن ينتهي النقاش الفني حول القانون في يونيو (حزيران) الماضي، لكن من الواضح أنه سيتأخر فترة أطول، ويقول بعض النواب إنها قد تمتد إلى نهاية العام الحالي. ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة «سومو» الحكومية، السيطرة الكاملة على واردات النفط، وبشكل أولي، لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في التفاصيل. وظهر الخلاف بين المدن المنتجة للنفط، وتلك التي لا تضم حقولاً؛ إذ تفاوض الأولى للحصول على استثناءات على حساب المركز، لكن المدن الأخرى تصرّ على أن تكون بغداد هي الطرف الوحيد في إدارة الملف النفطي. وقال نواب من الإطار التنسيقي، إن الخلافات بشأن القانون ستحل قريباً، لأن المفاوضات محصورة بين لجان فنية يشرف عليها رئيس الوزراء شخصياً. وحسب عضو في اللجنة الحكومية، فإن القانون الجديد سيعتمد على فلسفة إدارية مركزية، تنصّ على أن مهمة المدن النفطية هي الإنتاج فقط، فيما يتولى المركز التسويق وتوزيع الواردات. لكن قيادياً في الحزب الديمقراطي يقول إن الكرد لا يعارضون تشريع القانون، لكنهم يخشون مخالفة الدستور الذي ينص على الإدارة التشاركية للنفط بين المركز والإقليم. ومنذ نحو عقد ونصف العقد، أدارت الحكومات العراقية المتعاقبة النفط بالتوافقات السياسية، دون أرضية قانونية، وفيما تتغير السياسة النفطية مع كل تقلب سياسي، تحول قطاع الطاقة إلى ميدان للتصفية السياسية. وقدمت أول مسودة للقانون عام 2008، لكن البرلمان لم ينجح في التصويت عليه حتى اليوم بسبب خلافات حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط، على الأخص الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان. وبسبب غياب القانون، تعطل إنتاج النفط وتصديره من أربيل لسنوات طويلة، فيما اختل الإطار القانوني للعلاقة مع شركات النفط الأجنبية، التي اضطر بعضها للانسحاب، أو أنها بدأت تتعامل مع حكومة بغداد مباشرة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط


عربية:Draw شهدت العاصمة التركية أنقرة مباحثات بين وزيرالطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول التعاون النفطي بين البلدين .جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، بين الوزيرين في العاصمة التركية أنقرة، اللقاء تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها خط أنابيب النفط الخام الرابط بين العراق وتركيا. الجانبان أكدا على أهمية خط الأنابيب بالنسبة إلى كلا البلدين.وأكدا أيضا أن تدفق النفط من الخط يجب أن يستمر في أسرع وقت ممكن بعد إجراءات الفحص والمراقبة والصيانة التي بدأت بعد زلازل 6 شباط 2023. ووصل اليوم وزيرالطاقة التركي الب ارسلان إلى أربيل وتباحث مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استئناف الصادرات النفطية للإقليم إلى ميناء جيهان التركي. تم إغلاق خط أنابيب كركوك- جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في باريس في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الدولية العراق تعويضًا قدره ( 1.47 مليار دولار) أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كوردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو( 400 ألف) برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطرعليه حكومة إقليم كوردستان ونحو( 75 ألف) برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير. في آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا( 1.4 مليار دولار) أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان، يبدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة.  تقول مصادرمطلعة أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كوردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كوردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم. وتفيد تلك المصادر بأن الشرط المسبق الآخرلإعادة فتح خط الأنابيب هو أن ،"يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام". وقالت المصادرايضا إن،" التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز( 1.47 مليار دولار) أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى". كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة. تحدث Draw مع مسؤول في وزارة النفط العراقية، حول الأضرارالتي لحقت بأنبوب النفط العراقي في تركيا، وقال المسؤول إن،" أنبوب النفط العراقي في تركيا لم يتضرر جراء الزلزال، بل تضرر خزان واحد فقط في ميناء جيهان، وهذا لن يشكل أي عرقلة لإستئناف تصديرالنفط، لأنه يوجد في ميناء جيهان( 15) خزانا كبيرا من للنفط طاقتها الاستيعابية تبلغ (6 ملايين برميل) من النفط، وخط أنابيب النفط لايعاني من أي اشكال، والدليل أن الزلزال حدث في 6 شباط واستؤنفت الصادرات النفطية من الإقليم إلى ميناء جيهان في 8 شباط ، واستمرت حتى 25 اذار، ما يعني أنها استمرت لما يقارب من 50 يوما بعد الزلزال، وخط الأنابيب تحت الأرض بعمق 2 متر تقريبا ولا يوجد أي سبب يدفع كلا البلدين إلى صيانته". ورأى المصدر أن،" قضية إعادة صيانة الانبوب ذريعة لكل جانب لفرض شروطه الخاصة، فالعراق يريد الحصول على تعويضات بقيمة(مليارو 500 مليون دولار) من تركيا وأنقرة تريد من العراق التخلي عن التعويض. بحسب تقريرشركة (ديلويت)، في الربع الأول من عام 2023، من 1/1/2023 إلى 25/3/2023، قام إقليم كوردستان بتصديرنحو(32 مليونا و307 آلاف) برميل نفط عبر أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي بقيمة (مليارين و177 مليون دولار)، (مليار و253 مليون دولار) ذهبت كنفقات للشركات الاجنبية العاملة في قطاع نفط كوردستان و(946 مليون دولار) فقط أعيد إلى  خزينة حكومة الإقليم . قامت حكومة إقليم كوردستان بإنشاء خط أنابيب نفط كوردستان، وقامت ببيعه مقابل (مليارو 700 مليون دولار) في عام 2017، ولكن منذ بداية عام 2019 إلى منتصف عام 2021 دفعت ( 744 مليون دولار) كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب، بلغت عائدات النفط إقليم كوردستان في عام 2021 (4 مليارات و 108 مليون دولار)، أعيد( مليار و725 مليون دولار) لخزينة الحكومة، وتم دفع(454 مليون دولار) كأجور لخط الأنابيب، أي بنسبة 11 في المئة.


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand