عربية:Draw كشف مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي عن إنشاء مخيم في أربيل وآخر في السليمانية لإيواء المسلحين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن هذا الملف قد يكون بوابة لحل مسألة المياه بين البلدين. وقال الأعرجي،: إن "الحكومة عازمة على حل كل الإشكالات والخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، وهذا ما قامت به بعد تشكيل لجنة عليا بين العراق وإيران لحل مشكلة المسلحين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي العراقية منذ أكثر من 40 عاماً". وأضاف أنه "بعد عقد أكثر من 14 اجتماعاً في بغداد وأربيل والسليمانية وطهران وبإشراف من رئيس الوزراء، توصلنا لنقل كل المسلحين المتواجدين على طول الحدود في محافظتي أربيل والسليمانية إلى مناطق بعيدة مع بدء نزع السلاح، والعمل حالياً على وضعهم في مخيمات رسمية تشرف عليها الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق بدأ بإنشاء أول مخيم في أربيل والثاني سيكون في السليمانية". وبشأن ملف المياه، أوضح أن "الحل واضح وموجود في اتفاقية 1975 الملحق "ج" الذي يؤكد على حل هذه المسألة وحق البلدين المشترك بالمياه، والجانب الإيراني يطالبنا بتفعيل الاتفاقية، والكرة الآن في ملعب الجانب العراقي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعدد من الجهات المختصة لزيارة تركيا والتفاوض بشأن الملف الأمني" . جريدة الصباح
عربية:Draw يبدو أن رسائل التحذير الأميركية لإيران وحلفائها لم تتوقف، رغم تراجع التوتر نسبياً بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، الذي خلا من أي إعلان عن التصعيد ضد إسرائيل لمساندة حركة حماس في قطاع غزة، الذي يتعرّض لهجوم وحشي إسرائيلي، في ردّ انتقامي على الهجوم الذي شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. وكشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن سبب السفر العاجل لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى طهران، بعد ساعات قليلة من المرور السريع لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بغداد، في إطار جولته الإقليمية، كان نقل رسالة تحذير أميركية شفهية جديدة إلى خامنئي. ووفق المصدر، فإنّ الرسالة التي نقلها بلينكن للمسؤولين العراقيين عن الرئيس الأميركي جو بايدن، تطلب من خامنئي أن تلتزم إيران بعدم صبّ الزيت على نار حرب غزة، وتؤكد أن بايدن مصمم وحازم على استخدام كل قوة الولايات المتحدة وإمكاناتها لتوجيه ضربة مؤذية جداً لإيران، حتى لو أدى ذلك إلى الدخول في حرب شاملة بين البلدين، إذا تدخلت في حرب غزة، أو استمرت الفصائل الموالية لطهران بمهاجمة المصالح والقواعد الأميركية في العراق. ولفت المصدر إلى أن السوداني أبلغ الجانب الإيراني أن الرسالة الأميركية تشدد على أن الإنذار هو الأخير الذي ترسله الولايات المتحدة إلى طهران، وبعده يجب أن يتوقع الإيرانيون رداً أميركياً على تلك الهجمات. ولم يتضح ما إذا كان هذا التحذير يتضمن أيّ خطوط حُمر محددة، مثل مقتل جنود أميركيين. وكانت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق قد أحبطت، أمس، هجوماً بـ 3 مسيّرات على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع وصول غواصة فلوريدا النووية التي تحمل صواريخ توماهوك، إلى الخليج، لتنضمّ إلى حشود عسكرية أميركية في المنطقة تشمل حاملتَي طائرات ضخمة ووحدة بحرية للتدخّل السريع لأي تدخُّل طارئ قد تقتضيه الظروف. وأكد المصدر الإيراني أن المرشد رفض تحميل السوداني أي رد على الرسالة، معتبراً أن الذي حملها (في إشارة إلى بلينكن) أكد بنفسه أنه «يهودي صهيوني ويمثّل إسرائيل»، وأنّ أي رسالة أميركية يجب أن ينقلها أميركي وليس إسرائيلياً. وأضاف أن خامنئي قال لضيفه العراقي إن بلاده تجهّز نفسها لمواجهة الأميركيين والإسرائيليين منذ أن وُجدت، ولن تردعها تهديدات واشنطن، التي تعلم أنّه لا يمكنها تحمّل خسائر المواجهة مع إيران، وإلا لكانت هاجمتها بلا سابق إنذار. وبعد أن انفردت «الجريدة» في يوم خطاب نصرالله بالكشف عن رسالة أميركية تهدد بضرب إيران مباشرة في حال أعلن الأمين العام لحزب الله أيّ تصعيد ضد إسرائيل، وهو ما أكد صحته نصرالله نفسه في خطابه، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، بأن إدارة الرئيس بايدن بعثت رسائل إلى طهران وحزب الله، عبر شركاء إقليميين من ضمنهم تركيا، مفادها أن الولايات المتحدة عازمة على التدخّل عسكرياً إذا شنّا هجمات ضد إسرائيل. ولم تذكر «نيويورك تايمز» أي تفصيل عن موعد الرسالة، في وقت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس الأول، إن طهران تلقت رسالة أميركية قبل 3 أيام، أي قُبيل خطاب نصرالله، تؤكد فيها أنها تعمل من أجل وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، لفت المصدر إلى أن خامنئي قال للسوداني إنه يدعم ويبارك إعلان تحالف «المقاومة الإسلامية العراقية» إطلاق مقاومة لإخراج «الاحتلال» الأميركي من العراق. وكان عبداللهيان أكد قبل أيام أنه لا يجب على الأميركيين تحميل طهران مسؤولية أي هجوم ضدهم، وأن هذه الهجمات هي نتيجة سلوك الولايات المتحدة في هذه المنطقة، الذي يترتب عليه ردّ فعل من شعوبها، كذلك شككت تقارير صحافية غربية في قدرة طهران على ضبط كل الفصائل الشيعية بالمنطقة. ووفقاً للمصدر، قال رئيس الوزراء العراقي للمسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، بمن فيهم المرشد، إنه فهم من بلينكن أن الأميركيين يعتقدون - أقلّه حتى الساعة - أن الحل الوحيد الممكن والمنطقي في غزة، هو خروج مقاتلي «حماس» من غزة، وتسليم القطاع للسلطة الفلسطينية تحت رعاية أمنية إسرائيلية، وهو سيناريو يشبه إلى حد بعيد سيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، عندما احتلت إسرائيل بيروت وطردت مقاتلي حركة فتح منها. وكانت «حماس» قد رفضت، أمس الأول، بشكل مطلق، هذا السيناريو، مؤكدة أنها ستبقى في القطاع. وأضاف المصدر نقلاً عن السوداني أن الأميركيين يفكرون كذلك بمشاركة قوات أميركية وأوروبية، وربما من دول إقليمية، في حفظ الأمن بغزة، في حال عجزت السلطة الفلسطينية عن القيام بذلك. إلى ذلك، أجرى مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بشؤون الطاقة، عاموس هوكشتاين، أمس، زيارة خاطفة إلى بيروت، التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلاً عن عدة مسؤولين. وأفادت مصادر متابعة بأن عناوين زيارة هوكشتاين شملت ضرورة منع التصعيد في الجنوب، واحتمال أن يشكّل لبنان «جبهة مساندة» في مفاوضات تبادل الأسرى، والوصول إلى هدنة إنسانية في غزة. وقالت المصادر إن زيارته تندرج في خانة نقل الرسائل وتبادلها على قاعدة المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وحزب الله. وبينما قال هوكشتاين، بعد لقائه بري في عين التينة، إن واشنطن لا تريد تمدّد التصعيد من غزة إلى لبنان، وتدعو إلى تطبيق كامل للقرار 1701، ذكرت قناة الحدث أن المبعوث الأميركي سيتفاوض في بيروت في ملف الرهائن الإسرائيلية مع وسيط من )حماس( الجريدة الكويتية
عربية:Draw يتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين تركز، وفقاً لمصادر حكومية عراقية في بغداد، على بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري في العراق ضد الأهداف والمصالح الأميركية من قبل فصائل مسلحة حليفة لطهران. وأكد السوداني، أمس السبت، أن "الدولة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة التي يجب أن تكون انطلاقاً من مصلحة الشعب"، فيما حذّر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من اندلاع حرب في المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إبعاد العراق عن شرارة تلك الحرب. وتأتي زيارة السوداني الى طهران بعد إصدار السلطات العراقية توجيهات للقيادات العسكرية في البلاد، باتخاذ إجراءات أمنية دفاعية مشددة استعداداً لـ"الحرب المحتملة في المنطقة"، مؤكدة على الانتشار العسكري "أرضاً وجواً" وتفعيل الجهد الاستخباري والحفاظ على أمن السجون. وقال مصدر حكومي عراقي إن "زيارة السوداني إلى طهران، برفقة وفد أمني وعسكري كبير، ستركز على ملف التصعيد العسكري من قبل الفصائل المسلحة العراقية ضد الأهداف والمصالح الأميركية وخطورة وتداعيات هذا التصعيد على العراق وعموم المنطقة". وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "السوداني سيطلب من المسؤولين الإيرانيين الضغط على الفصائل العراقية لإيقاف التصعيد المرتقب ضد الأميركيين، خصوصاً بعد إخفاق رئيس الوزراء العراقي في إقناع بعض قادة الإطار التنسيقي، حيث رفضت بعض الفصائل أي مقترح من السوداني والإطار وأصرت على التصعيد العسكري". وأضاف: "إيران لديها القدرة على الضغط على تلك الفصائل من أجل التهدئة، كما أن السوداني سوف ينقل الرسائل الأميركية التي تلقاها، وفيها تحذيرات صريحة ومباشرة بالرد العسكري على تلك الفصائل، ما يولد خشية حقيقية من أن يكون العراق ساحة حرب حقيقية، وهذا له تداعيات كبيرة وخطيرة أمنية واقتصادية على العراق، ولهذا يريد السوداني من طهران لعب دور تهدئة الفصائل الموالية لها في العراق". وختم المصدر الحكومي العراقي أن "زيارة السوداني لبعض دول الخليج سوف تتضمن نقل رسائل لها بأن الحكومة العراقية لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية منطلقا لأي هجمات عليها لاستهداف المصالح والأهداف الأميركية في تلك الدول، وشرح الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع أي هجمات من هذا النوع خلال المرحلة المقبلة". من جهته، قال المحلل السياسي والأمني، مؤيد الجحيشي، إن "السوداني لا يستطيع كبح جماح كل الفصائل المسلحة في العراق، خصوصاً الفصائل التي هي غير مشاركة في حكومته، وليس لها أي تمثيل سياسي في الإطار التنسيقي، لاسيما حركة النجباء وكتائب حزب الله". وبين الجحيشي أن "السوداني يدرك خطورة أي تصعيد عسكري من قبل الفصائل ضد القوات الأميركية في العراق، ولهذا هو يريد إيقاف هذا التصعيد قبل وقوعه، خشية من أي رد أميركي عسكري قد يحول العراق لساحة قتال ما سيكون له تداعيات كثيرة، خصوصاً على المستوى الاقتصادي وتعامل الإدارة الأميركية مع الحكومة العراقية". وأضاف المحلل السياسي والأمني أن "السوداني سوف يطلب من المسؤولين في إيران الضغط على الفصائل الموالية والمدعومة من قبلها، من أجل إيقاف أي تصعيد عسكري ضد الأهداف والمصالح الأميركية سواء في العراق أو في سورية، وربما تستجيب طهران لذلك، فهي أيضاً لا تريد أن تكون ضمن الحرب المباشرة مع واشنطن". وكانت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" لوّحت بالبدء بمرحلة جديدة في "مواجهة الأعداء، نصرة لفلسطين"، مؤكدة أن "المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة". ومن المقرر أن يبدأ السوداني، غداً الاثنين، جولة إقليمية لبحث تطورات غزة، وأكدت مصادر مطلعة أن الزيارة ستبدأ من طهران، وتشمل دولاً عربية أيضاً، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للعاصمة بغداد، في إطار جولة إقليمية يقوم بها زار خلالها تل أبيب وعمّان. المصدر :وكالات
عربية:Draw أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة لبغداد، الأحد، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتشاورا حول مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن هذه الزيارة التي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية. وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي، اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال بلينكن، إن العمل جار بشكل مكثف من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة. وأضاف أن الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة لإدخال مساعدات إلى غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مشيرا إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة غير كافية. وتابع: "سنرد على أي تهديد لمصالحنا في المنطقة ولا نريد مواجهة مع إيران".
عربية:Draw كشفت مصادر عراقية أمس، أن القوات الأميركية قطعت «قنوات تبادل المعلومات» مع قيادات في الجيش العراقي تتمركز معها في قاعدة «عين الأسد» غرب العراق، وذلك على خلفية الهجمات المسلحة الأخيرة. وأوضحت المصادر أن الخطوة الأميركية جاءت بعدما بلغ عدد محدود من هجمات الفصائل أهدافاً دقيقة داخل القاعدة، وأن "هناك إجراءات احترازية تحسباً للمزيد منها». وحسب المصادر، فإن الأميركيين يعتقدون أن إحداثياتهم داخل القاعدة يتم تسريبها من طرف محلي إلى «جهة تنفذ الهجمات". وتعليقاً على هذه المعلومات، نفى ضابط عراقي كبير أن تكون «صلة القوات العراقية في عين الأسد قد انقطعت مع المستشارين والمدربين الأميركيين»، قائلاً: «البرنامج التدريبي مستمر بالوتيرة الطبيعية». ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من قوات التحالف الدولي في العراق. وآخر هجوم تعرضت له القاعدة كان يوم الثلاثاء الماضي، عندما استهدفتها طائرتان مسيرتان بصاروخين لم يسفرا عن أي إصابات أو إضرار، وفقاً لـ«رويترز». وقبلها بيوم واحد، أطلقت 4 صواريخ «كاتيوشا» من منطقة صحراوية على مسافة نحو 25 كيلومتراً شمال القاعدة، فيما قال مسؤولان في الجيش العراقي إن الصواريخ ربما سقطت بعيداً عن القاعدة. لكن المصادر العراقية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هجوماً أو اثنين أوقعا إصابة أكثر دقة من غيرها. ومنذ بدء الحرب على غزة، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى سلسلة من الهجمات بالمسيّرات والصواريخ، فيما تصاعد القلق الأميركي بعدما بلغ عدد من هذه الهجمات «دقة» غير مسبوقة. المصدر:الشرق الاوسط
عربية:Draw كشفت مصادر حكومية عراقية، اليوم السبت، عن زيارة سيجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكن إلى بغداد يوم غد الأحد.ووفق المصادر"بلينكن سيزور بغداد يوم غد الأحد للقاء مسؤولين عراقيين، أبرزهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبحث الأوضاع في غزة". وأضافت أن "الزيارة غير معلنة وربما تكون هناك رسائل متبادلة بين الطرفين تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة". وفي السياق نفسه، قال مصدر رفض الكشف عن اسمه، إن الولايات المتحدة طلبت نشر طائرات من طراز إف 16 في قواعد عراقية "كجزء من خطتها لردع أي قوى خارجية يحتمل تدخلها في الحرب الدائرة في غزة لصالح الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن السوداني رفض الطلب. كما أضاف المصدر "طلب نشر هذه الطائرات رافقه عرض من واشنطن بتزويد الدول التي توافق على إيواء قواتها ضمن منطقة القيادة المركزية في الشرق الأوسط بمنظومات دفاع جوي.. لمنع أي اختراق لأجواء هذه البلدان". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن إسرائيل وافقت على طلب من الولايات المتحدة بنشر منظوماتها للدفاع الجوي لحماية القوات الأميركية في المنطقة قبل الهجوم البري المحتمل على قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسعى لنشر نحو 12 منظومة دفاع جوي في عدة دول بالمنطقة لحماية القوات من الصواريخ. في سياق آخر قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان الخميس، إن مجموعة من الشاحنات المحملة بصهاريج النفط العراقي المتجهة إلى الأردن عادت أدراجها بسبب وجود مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي. يشار إلى أن القوات الأميركية تعرضت بالفعل لهجمات في العراق وسوريا بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة، بينما تدور مناوشات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الصراع في الأراضي الفلسطينية، مع تنامي المخاوف من تحول هذه المناوشات إلى صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني، أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، جدد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة لـ"هدنات إنسانية" في غزة، لكنه قال إن واشنطن "تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر". وكشف أن تلك الجهود سمحت حتى الآن بدخول مائة شاحنة محملة بالمساعدات يوميا "لكن ذلك غير كاف" وفق تعبيره. بلينكن كشف أيضا أنه اجتمع مع مسؤولي الأونروا الذين ينشطون في غزة وقال "تحدثوا معي حول عملهم رغم الظروف الصعبة". وإذ جدد موقف واشنطن الداعم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، شدد على ضرورة تجنيب المدنيين تبعات الحملة العسكرية التي تخوضها. وقال " الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، هذا حق لكل دولة" ثم تابع "كيفية القيام بذلك أمر أساسي، عليها أن تقوم بخطوات لحماية المدنيين.. هذا ما قلت لهم في اجتماعي معهم". وقال أيضا "رؤية جثة أي طفلة أو طفل من غزة تُنتشل من تحت الركام يدمي القلب.. كأنني أرى أطفالي". إلى ذلك أشار بلينكن إلى تواصل جهود إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. وبينما حث على ضرورة التكفل بالجرحى، شدد على أن جهود إجلاء حاملي الجنسيات المزدوجة مستمرة. بلينكن قال أيضا إن واشنطن قلقة بسبب العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية وقال "علينا تجنب شيطنة البعض للبعض الآخر". مضيفا "نعمل سويا لمواجهة كل هذه التحديات.. أميركا لا تزال مقتنعة بحل الدولتين.. دولتان تعيشان في إطار الحرية والاستقلال". وتابع "لدينا مسؤولية لشق الطريق نحو هذا الحل، وندرك أن ذلك لن يكون سهلا".
عرببة:DRAW استبعدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية الحالية، بينما أوضحت وزارة النفط أن الحكومة ماضية بإقراره وأنه مرهون بالتوافقات. ووصف عضو اللجنة أسو فريدون، في حدديث لـ"الصباح" القانون بأنه "عبارة عن ملف سياسي قانوني فني يحتاج عملاً كبيراً، موضحاً أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي بين القوى التي اشتركت في تشكيل الحكومة الحالية. وأشار إلى وجود مسودات مختلفة من هذا القانون إلا أن إقليم كردستان لم يرض عن المسودة التي طرحتها وزارة النفط، مبينا أن الإقليم غير قادر تماماً على تصدير النفط بحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي يفرض عليه تسليم 400 ألف برميل يومياً إلى بغداد بالإضافة إلى حكم محكمة باريس الذي أقر بضرورة أن تسيطر الحكومة المركزية بنفسها على الصادرات النفطية المحمّلة من إقليم كردستان. ولفت فريدون إلى أن وجهة نظر أطراف سياسية هي من تعارض تشريع القانون، في حين أن النظرة المستقبلية تبين أن القانون سيسهم بحل المشكلات بين بغداد وأربيل. وأضاف أن على الجميع في هذا البلد أن يؤمن بحل المشكلات من جذورها، كون المرحلة الآن سواء كانت للإقليم أو المركز مختلفة، مؤكداً الحاجة إلى الجرأة بتشريع القانون. على الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في تصريح لـ"واع": إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشته من قبل الجهات المعنية والفريق المشكَّل من قبل حكومة الإقليم، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بإقراره في الدورة الحكومية الحالية، كونه ضمن المنهاج الحكومي. وأوضح أن قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل، وبالتالي ينفذ الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والمستدامة، فضلاً عن دعمه خزانة الدولة العراقية. وأشار جهاد إلى حدوث حوارات عديدة دارت بين الجهات المعنية، والوزارة قامت بصياغة القانون وأجرت التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى أن على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره. ولفت إلى أن قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، إذ إن الوزارة قامت بصياغة مسوَّدته واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى مسؤولية الأطراف المعنية. صحيفة الصباح
عربية:Draw في حين بدأ أعضاء في البرلمان العراقي من كتل مختلفة بجمع تواقيع لغرض عقد جلسة للبرلمان العراقي هذا الأسبوع للبتّ في أمر إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد الجلسة هذا الأسبوع. وبينما اقتربت التواقيع التي تبرر عقد الجلسة، من الاكتمال، وهي 50 توقيعاً فإن الخلافات الحادة التي بدأت تظهر على السطح بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي الشيعي، يمكن أن تَحول دون التوصل إلى قرار برلماني نهائي. فزعيم التيار الصدري الذي لم يعد له وجود داخل البرلمان العراقي بعد أن سحب نوابه من البرلمان العام الماضي قبيل تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني مرشحاً عن قوى الإطار التنسيقي، يراهن على ما يمكن أن يبرز من خلافات بين النواب الشيعة حول الوجود الأميركي في العراق. ورغم أن الكتلتين، السنية والكردية، في البرلمان العراقي اللتين كانتا قد تحالفتا مع الصدر لغرض تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا يبدو أنهما تؤيدان دعوة الصدر، فإن الأخير هدد باتخاذ موقف آخر في حال لم يتمكن البرلمان من اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن. تأييد سني - كردي للوجود الأميركي الصمت السني - الكردي المؤيد لبقاء القوات الأميركية في العراق تحت أي صفة تحملها والرافض لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد سوف يكون عاملاً رئيسياً في إمكانية عدم إصدار قرار برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي، التي باتت تحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم القيادات العراقية بمن فيهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي. ورغم أن أي قرار برلماني في غياب تشريع قانوني لا يُلزم الحكومة بإغلاق السفارة الأميركية، لكنه في ظل الأوضاع الحالية وإمكانية قيام الصدر بتحريك الشارع من خلال المظاهرات والاعتصامات سوف يتحول إلى عامل إرباك للحكومة العراقية وطبيعة ما يمكن أن تقوم به سواء داخل البلاد أو عبر اتخاذ مواقف سياسية من الأزمة الحالية المتمثلة بحرب غزة وتداعياتها. يُذكر أنه سبق للبرلمان العراقي أن اتَّخذ في الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) عام 2020 قراراً بإخراج القوات الأميركية القتالية من العراق بعد ثلاثة أيام من الغارة التي نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية والتي قتلت بموجبها قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. لكنّ الحكومات السابقة بمن فيها حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، التي صدر القرار في أواخر عهدها لم تنفّذه، كما لم ينفّذ القرار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ولا رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. لكنّ السوداني أعاد جدولة العلاقة بين بغداد وواشنطن من خلال مراجعة بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 على عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وهو ما عبّرت عن رضاها عنه قوى الإطار التنسيقي. سفارة في بغداد وسفير في لندن رهان آخر يَعدّه الصدر إحدى الأوراق الرابحة في يده على صعيد إصدار قرار بإغلاق السفارة هو ما كانت تعلنه في السابق كل قوى الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بشأن الوجود الأميركي في العراق وطبيعة عمل السفارة الأميركية لا سيما ما يسمونها تدخلات السفيرة الأميركية في الشؤون الداخلية للعراق. وبينما تحاول قوى الإطار التنسيقي كسب الشارع الشيعي لصالحها، لا سيما أنها تستعد لخوض انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، فإن الصدر يسعى من جانب آخر إلى إحراج خصومه من قوى الإطار التنسيقي أمام جمهورهم من بوابة حرب غزة. لكنّ قوى الإطار بدأت، وعبر بيانات ومواقف وتصريحات، تفرق بين موقفها الرافض للوجود الأميركي في العراق، مثلما تعلن دائماً، وبين موقفها من البعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الأميركية في بغداد التي يفترض أن تتولى الحكومة توفير الحماية لها بموجب المواثيق الدولية. ليس هذا فقط بل إن قوى الإطار التنسيقي وفي معرض ردودها على دعوة الصدر إلى إغلاق سفارة واشنطن في بغداد وطرد السفيرة بدأت تطالبه بموقف مشابه بشأن بريطانيا التي لا تقل دعماً لإسرائيل عن أميركا، فضلاً عن قيام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بزيارة تل أبيب بعد عملية «طوفان الأقصى» بعد يوم من زيارة الرئيس الأميركي بايدن تل أبيب. وتتساءل قوى الإطار: لماذا لا يدعو الصدر الحكومة العراقية إلى سحب السفير العراقي من لندن، جعفر محمد باقر الصدر، وهو ابن عم زعيم التيار الصدري؟ في سياق ذي صلة، أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أنه لم تعد حاجة لقوات التحالف الدولي في العراق. العامري وفي بيان له قال إنه «حان الوقت لخروج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ لم تعد هناك حاجة أو مبرر لبقائها». وأضاف: «ما دامت قوات التحالف الدولي موجودة، فلا يتوقع أحدٌ بناء القدرات العسكرية للجيش العراقي وباقي المؤسسات الأمنية الأخرى». ودعا العامري الذي خَلَت دعوته من إغلاق السفارة وطرد السفيرة، الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد جدولٍ زمني جدّي ومحدَّد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً» الشرق الاوسط
عربية:Draw صادقت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، على قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل. ونشرت المفوضية أسماء المرشحين المصادق عليهم، حيث بلغ عددهم 5915 مرشحاً. 🔹المرشحون من الرجال : 4258 مرشح، بنسبة %72 🔹المرشحات: 1657مرشحة، بنسبة %28 🔹 المرشحون الذين استبعدوا: 357 🔹الذين لديهم حق التصويت: 16 ملیون و 158 الف و 788 ناخب 🔹عدد الناخبين العام : 15 ملیون و 108 الف و 135 ناخب 🔹 مراكز الاقتراع العام : 7 الف و 166 مركز 🔹 محطات الاقتراع العام : 35 الف و 553 محطة 🔹 عدد ناخبي التصويت الخاص: مليون و 2 الف و 393 ناخب 🔹مراكز الاقتراع الخاص : 565 مركز 🔹 محطات الاقتراع الخاص : 2 الف و 260 🔹 عدد الناخبين من النازحين: 48 الف و 260 🔹مراكز اقتراع النازحين : 35 🔹 محطات اقتراع النازحين : 120
عربية:Draw يشهد العراق أوضاعاً سياسية وأمنية متوترة انعكست على القطاعات الاقتصادية، جرّاء قيام الفصائل المسلحة العراقية بإنهاء الهدنة الخاصة بوجود الأميركان في البلاد وعودة استهدافها القواعد المتمركزين بها، كرد فعلٍ على الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وتتعقد الأمور مع إصدار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمراً بجمع تواقيع داخل مجلس النواب لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وإن حدث ذلك بالفعل، فإن تأثيرات تمدد الحرب إلى العراق، سينعكس على قطاعات الاستثمار والسياحة والنشاطات المختلفة، وأبرزها تأثر قطاع النفط الذي تعتمد عليه بلاد الرافدين بشكلٍ أساسي. وفي هذا السياق، لفت عضو تحالف "قيم" المدني، علي السوداني، إلى أن "المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي في العراق بسبب الهجمات على الأميركيين والقواعد التي يتواجدون فيها، أمر متوقع، وأن الأميركيين كانوا على دراية بأنهم سيتعرضون لهجمة من الفصائل العراقية". وأكد أن "الولايات المتحدة لن تعاقب العراق على الهجمات، بل إنها تريد معاقبة إيران بأشد مما سبق، لكن في بعض القطاعات ستشهد تراجعاً لا سيما السياحة، المتراجعة أصلاً بسبب المشاكل البيئية، بالإضافة إلى تهديد الفرص الاستثمارية". واستهدفت مليشيات وفصائل مسلحة تتبع الفصائل المعروفة في البلاد، القواعد العراقية التي تستضيف القوات والمستشارين الأميركيين، في أربيل والأنبار، وكذلك قواعد في سورية. وخلال الأيام المقبلة، قد يشهد العراق توتراً سياسياً ومأزقاً حكومياً من مطالبة الصدر بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، ويحدث ذلك دون النظر إلى تأثيرات ذلك على الوضع الاقتصادي في العراق. بدوره، رأى الخبير الاقتصادي العراقي بشير الجواهري، أن "أزمة اقتصادية تستهدف العراق ودول المنطقة، مثل سورية ولبنان وإيران وربما مصر، تلوح في الأفق بسبب الأحداث الأخيرة في غزة، وقد تشتد الظروف الاقتصادية الصعبة في حال امتد الصراع إلى العراق ولبنان وسورية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، التي قد تُفسر على أنها مفيدة للعراق، لكنها ضارة، بسبب العقوبات على العراق بشأن تداول الدولار"، توقع أن "الولايات المتحدة ستتوجه إلى معاقبة إيران التي تعتبرها إسرائيل أنها الخطر الأكبر عليها". وسبق أن طالبت الولايات المتحدة وكندا، من مواطنيهما عدم السفر إلى العراق، وفي حال وجودهم في العراق عليهم المغادرة فوراً، كما التحقت هولندا بدعوة مواطنيها إلى مغادرة العراق في أسرع وقت ممكن، معتبرة في بيان أن "أحداث غزة تتسبب في تظاهرات في المدن العراقية، وهناك احتمال لأعمال عنف واستهداف للأجانب، وقد يتدهور الوضع الأمني في العراق فجأة، لذا ندعو المواطنين الهولنديين إلى المغادرة فوراً". مؤكدا أنه "باستثناء مدن كردستان، فإن باقي مدن العراق تعتبر مناطق حمراء، ونطلب من مواطنينا مغادرة المناطق الحمراء، وفي حال كان بقاؤهم ضرورياً، فعليهم الانتقال إلى المنطقة البرتقالية، وتعني بها مدن كردستان، شمالي البلاد. وعلى إثر التوترات، يؤكد مستشار سوق العراق للأوراق المالية علي العزاوي، ارتفاع الإقبال على شراء الذهب والدولار وتخزينه من قبل المواطنين، تحسبا لأي هزات اقتصادية ومالية جديدة في العراق". وقال العزاوي إن العقود الماضية من التوترات أكسبت العراقيين ثقافة التخزين واكتناز الذهب والعملة الصعبة، ولهذا بدا السوق في الأيام الماضية متأثرا بحركة إقبال واسعة على شراء الذهب واستبدال الدينار بالدولار أواليورو، وهناك آخرون فضلوا سحب أموالهم من البنوك والاحتفاظ بها في منازلهم". في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، عامر الفايز، إن "موقف العراق واضح من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، وهو رفض هذا العدوان وعدم التماهي مع مواقف العار التي تتحدث عن حالات إرهابية داخل قطاع غزة الذي يواجه الإرهاب الصهيوني حاليا، وأن هذا الموقف رسمي وشعبي ومعلن، ولا نقصد من خلاله ترهيب الأطراف الدولية أو المواطنين الأجانب داخل العراق". وبيّن أن "المخاوف الأميركية جاءت بسبب مواقف واشنطن المخزية في دعم الإسرائيليين". وأضاف الفايز، أن "العراق يريد أن يبقى محافظا على علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية والمصلحة المشتركة مع الجميع، وليس هناك نية لتحويل العراق إلى قطب منعزل عن العالم، ولعل أحد أبرز النجاحات في حكومة السوداني هو التوازن في العلاقات الخارجية". وأكد أن "مطالب قوى سياسية ودينية بغلق السفارة الأميركية يعبر عن حالة رفض لما يحصل في غزة، وهناك طرق سياسية تتم من خلالها هذه الأمور، وليس من خلال تهديد الاستقرار العراقي، وأن هناك تأثيرات قد تترتب على اعتبار مدن العراق حمراء، وهذه التأثيرات تشمل قطاعات متفرقة". من جانبه، أشار عضو بارز في التيار الصدري، رفض ذكر اسمه، إلى أن "الفصائل التي تقوم باستهداف القواعد العراقية التي تستضيف الأميركيين، تمثل حالة رد فعل على ما يحدث في غزة دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالعراق، ومنها الوضع الاقتصادي، خصوصا القطاع النفطي الذي تحكمه مالياً الولايات المتحدة الأميركية". وأوضح أن "الصدر لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة على طريقة المليشيات في البلاد، لكن يريد أن يكون الأمر بالطرق القانونية أو بالضغط الشعبي". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق، بعد أن طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأن "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. العربي الجديد
عربية:Draw أعلن مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، إخلاء المنطقة الحدودية مع إيران من الجماعات الكردية الإيرانية، ونزع أسلحتها، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران ينتظر اللمسات الأخيرة. وقال الأعرجي في مؤتمر حضره في مدينة السليمانية، بإقليم كردستان، شمالي البلاد، إن "هناك تقدماً كبيراً لهذا الاتفاق الذي لاقى قبولاً كبيراً من قبل جميع الأطراف على ما تم تنفيذه من بنود الاتفاق"، مؤكداً وجود "تعاون كبير من جميع المسؤولين في إقليم كردستان، وكذلك في السليمانية، ومن كل الأجهزة الأمنية والجهات السياسية". وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتابع هذا الملف من أجل الحفاظ على أمن البلاد، وعدم انتهاك سيادته وعدم السماح لأي جهات مسلحة لتنطلق من الأراضي العراقية"، مبينا أن "البنود المهمة التي نفذت من الاتفاق، هي إخلاء المنطقة الحدودية من أي جماعات مسلحة على طول الحدود مع إيران، ونقلهم إلى مناطق أخرى، فضلا عن نزع الأسلحة". وحول إمكانية عقد اتفاقية مشابهة مع تركيا، أشار الأعرجي إلى أن "العراق يسعى لإنهاء هذا الملف المهم والحساس مع تركيا، إذ أنها دولة جارة كبيرة كما إيران، وبالتالي يعمل العراق على منع أي جماعات مسلحة وإيقاف أي عمل عسكري ينطلق من أراضيه"، مؤكداً "أن هناك جهوداً تبذل من جميع الأطراف، للوصول لصيغة تفاهم لإنهاء هذا الملف بشكل تام"، ويقصد ملف مسلحي حزب العمال الكردستاني. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السلطات العراقية إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران في أغسطس/ آب الماضي، بعد أن حذرت طهران من شنّ هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهداتها. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم. ومنذ عام 1991، لم تصل القوات العراقية النظامية إلى الحدود الشمالية الشرقية مع إيران من جهة إقليم كردستان العراق، لكنها عقب الاتفاق وصلت وحققت انتشاراً واسعاً فيها، وتحديداً قوات حرس الحدود والجيش العراقي إلى جانب ضباط من جهاز المخابرات والأمن الوطني، حيث نصبت ما لا يقل عن 30 ثكنة عسكرية مع أسلحة متوسطة وثقيلة ودروع، بمشاركة قوات البشمركة التابعة لإقليم كردستان - العراق. من جهته، قال الخبير العراقي محمد الجبوري إن "الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، بخصوص المعارضة الكردية الإيرانية، أسفرت عن نقل آلاف العوائل عن الحدود الإيرانية، مع العلم أن غالبية هذه العوائل لا علاقة لها بالنشاطات السياسية المعارضة لإيران"، مؤكداً أن "الأسلحة التي صادرتها السلطات العراقية، بدائية وقليلة، ومعظمها أسلحة مدفعية وقذائف ومدافع هاون". وكانت إيران تستهدف بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. العربي الجديد
عربية:Draw شهد العراق خلال الساعات الماضية تحركات واتصالات مكثفة على إيقاع الأزمة المتصاعدة في غزة، حيث بلغت العمليات العسكرية ذروتها ليل الجمعة - السبت، بالتزامن مع قرار غير ملزم للأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية في القطاع، فيما قالت مصادر عراقية إن "(الحرس الثوري) الإيراني يراجع خطط انتشار الفصائل العراقية غرب العراق". وتضاربت الأنباء حول طبيعة الاتصالات والجهات التي كانت طرفاً فيها، لكن مصادر موثوقة أكدت أن «وسطاء سياسيين» نقلوا رسائل إلى الأميركيين لإبلاغهم أن "إيران لا تريد المشاركة في معركة غزة، لكن الاجتياح الإسرائيلي قد يجبرها على ذلك". وأوضحت المصادر أن الإيرانيين يطمحون من هذه الرسائل إلى إجبار الأميركيين والإسرائيليين على تأجيل موعد الاجتياح أو تضييق مداه، فيما يناقشون مع قادة الفصائل «حجم وطبيعة الرد» على التوغل البري للقوات الإسرائيلية. وتسود حالة من الارتباك داخل الإطار التنسيقي بسبب «الاحتمالات المخيفة» لطبيعة الرد الميداني على إسرائيل ودور العراق فيه، إذ ما تزال قوى شيعية مشاركة في الحكومة ترفض الانخراط أكثر في هذه الأزمة. وقال قيادي في الإطار التنسيقي،إن استراتيجية رئيس الوزراء في تقديم الدعم الإنساني لغزة، والتحرك دبلوماسياً لوقف الحرب، «لا تقنع قادة الفصائل المسلحة»، رغم التحذيرات بأن التصعيد الميداني يهدد الحكومة والوضع العام في البلاد. وأوضح القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تحركات الفصائل العراقية ستخرج عن السيطرة تماماً في حال بدأ الاجتياح البري غزة، ولن يكون حينها أمام الحكومة سوى إجراء مزيد من الحوارات مع الإيرانيين. وبحسب القيادي، فإن "طبيعة الرسالة الإيرانية التي وصلت الأميركيين تعني أن طهران جاهزة للاشتباك". وكشفت تقارير سابقة أن الفصائل العراقية شكلت غرفة عمليات للتنسيق مع «حركة حماس» الفلسطينية، لكن تحركاتها مقيدة بأوامر إيرانية. الشرق الاوسط
عربية:Draw كشفت مصادرعراقية مطلعة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، عن عدم توصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أي نتيجة في ما يتعلّق بالحراك الهادف لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من تنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية التي توجد في عدد من القواعد العسكرية في البلاد. وقالت المصادر، إنّ "السوداني عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعين؛ الأول مع قادة الإطار التنسيقي، والثاني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت عنوان (المقاومة الإسلامية في العراق)، شدد السوداني خلالهما على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية من قبل الفصائل ضد القوات الأميركية". وبيّنت المصادر أنّ "السوداني أبلغ قادة الإطار والفصائل خطورة استمرار العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية، خصوصاً مع وجود تحذير أميركي من أنّ الاستمرار بعمليات كهذه سيدفع واشنطن للرد، ومن غير المستبعد تنفيذ عمليات استهداف لبعض قادة الفصائل المتورطة بالهجمات، بحسب ما أبلغ السوداني ذلك لقادة الإطار والفصائل". وأضافت أنّ "بعض قادة الإطار التنسيقي دعموا توجه السوداني، بضرورة إيقاف أي تصعيد ضد القوات الأميركية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الوضع العراقي الداخلي، لكن آخرين اعتبروا أن خيارات المقاومة ليس لها أي علاقة بالقرارات السياسية وهي غير خاضعة للاتفاقات السياسية، مما دفع إلى إنهاء الاجتماع دون أي اتفاق". وتابعت المصادر العراقية المطلعة أنّ "اجتماع السوداني مع قادة الفصائل عقد وسط أجواء مشحونة بين الطرفين، خصوصاً بعد بيان رئيس الوزراء الذي شدد على ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية، كما أنّ قادة الفصائل أكدوا للسوداني أن عملياتها سوف تستمر ضد القوات الأميركية، في ظل التصعيد الحاصل في قطاع غزة، لكن السوداني أبلغ قادة الفصائل بأنهم يتحملون أي تداعيات قد تحصل خلال الفترة المقبلة، إذا ما كان هناك رد أميركي على عمليات الفصائل المسلحة، والاجتماع انتهى بعد خروج السوداني دون أي اتفاق مع قادة الفصائل". وختمت المصادر أنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ بالتحرك نحو الجانب الإيراني من أجل إلزام الفصائل المسلحة بإيقاف عملياتها ضد الأهداف والمصالح الأميركية، وهناك اتصالات عراقية – إيرانية تجرى بهذا الصدد". من جهته، قال الخبير في الشأن الأمني والسياسي العراقي مخلد حازم،إنه "يجب التفريق ما بين الفصائل المسلحة التي هي ضمن (تنسيقية المقاومة)، والتي قيادتها ضمن القوى السياسية المشكلة لحكومة السوداني، التي عملت على هدنة مع الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة، وبين بعض الفصائل المسلحة، التي ظهرت بأسماء جديدة بعد أحداث غزة وهي غير مشاركة في الحكومة الحالية المنضوية تحت (المقاومة الإسلامية في العراق)". بيّن حازم أنّ "توجيهات الحكومة بشأن ملاحقة مستهدفي القوات الأميركية تؤكد عدم وجود اتفاق ما بين السوداني والفصائل على إيقاف العمليات ضد الأميركيين، كما أن واشنطن لغاية اللحظة تعتبر أن تلك العمليات ضد قواتها هي ضمن قواعد الاشتباك الطبيعية، ولم يتم خلالها إحداث أي أضرار كبيرة بشرية أو حتى مادية". وأضاف أنه "في حال تصاعدت عمليات الفصائل وأحدثت أضراراً بشرية ومادية لدى تلك القوات، فمن المؤكد أنه سيكون هنالك رد، باستهداف مراكز قرار تلك الفصائل، وقد يطاول الاستهداف شخصيات بارزة بتلك الفصائل أو تجمعات ومقرات، وهذا ما أكدته الاتصالات الأميركية مع السوداني". وختم الخبير في الشأن الأمني والسياسي قوله بأنّ "كل تلك المعطيات سوف تضع السوداني في حرج كبير ما بين الولايات المتحدة، التي يربطها مع العراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وما بين البعثات الدبلوماسية التي لديها علاقات واسعة مع بغداد ومع الرؤية الدولية الجديدة للعراق. كل هذا سيكون فيصلاً في وضع العراق الدبلوماسي والسياسي إذا ما تصاعدت العمليات العسكرية ضد الأهداف والمصالح الأميركية". وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه الأجهزة الأمنية كافة بتعقب وتتبع العناصر المنفذة للهجمات على مقرات مستشاري التحالف الدولي الموجودين في العراق. والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد مع عائلاتهم بمغادرة العراق، معللة قرارها بأنّ "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق يهدد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد. ويأتي القرار الأميركي بتحذير المواطنين من السفر إلى العراق عقب سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد جوية تحوي قوات أميركية في بغداد، والأنبار، وأربيل. ومنذ الأربعاء الماضي، تعرضت 3 قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي (هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان ومعسكر قرب مطار بغداد) لعدة هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة. وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، الأربعاء الماضي، هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، فيما أعادت القوات العراقية تشديد إجراءاتها في محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية، عقب ظهور دعوات للتظاهر أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة. العربي الجديد
عربية:Draw مرّ عام كامل على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني من خلال البرلمان العراقي، بعد انسحاب التيار الصدري من العمل السياسي ومنح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة، كاحتجاج على منعه من تشكيل "حكومة الأغلبية" التي أراد منها تشكيل جبهتين سياسيتين كبيرتين، الأولى تتمثل بالحكومة والأخرى تتمثل بالمعارضة. ويرى مراقبون وناشطون أن حكومة السوداني لم تتمكن من تنفيذ إجراءات حقيقية وملموسة على الأرض، خصوصاً بشأن السلاح المنفلت، وإعادة النازحين لمدنهم وقراهم مثل جرف الصخر والعوجة، والفساد المالي المستشري في البلاد، وإخراج الفصائل من المدن والأحياء السكنية، وتراجع قيمة الدينار مقابل الدولار. واكتفى رئيس الوزراء بتطبيق إصلاحات متعلقة بتعبيد الطرق وتوظيف أعداد هائلة من العاطلين عن العمل في مؤسسات الدولة، مع ملء أكثر من 700 ألف وظيفة خلال الفترة الماضية، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من خطورة ذلك على موازنة الدولة وحجم الترهل الوظيفي الكبير الذي أصاب القطاع الحكومي في البلاد. عام على حكومة السوداني السوداني قال في كلمة أعقبت التصويت على حكومته في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من وباء كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات. وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة". وشدّد على "بناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة". كما أشار السوداني في كلمته، إلى أن "هناك أهمية لإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، والاهتمام أيضاً بحقوق الإنسان وتمكين المرأة، والعمل على بدء حملات حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، ومحاسبة المتورطين بقتل العراقيين سواءً في التظاهرات الشعبية أو خلال المشاكل الأمنية". واتفق السوداني مع مجموع الأحزاب الذين اختاروا المشاركة في الانتخابات، إلى جانب تحالف "قوى الإطار التنسيقي" الحاكم، على ما عُرف بـ"البرنامج السياسي"، مع طرح كل حزب مطالبه، بما في ذلك مطالب الأحزاب السنية التي تلخصت بملفات النازحين والمغيبين والمدن منزوعة السكان، وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين بسقوط مدنهم بيد تنظيم "داعش". من جهتها طالبت الأحزاب الكردية، بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، الخاصة بالإدارة المشتركة في المناطق المشتركة، بالإضافة إلى حل الإشكالات المالية بين بغداد وأربيل، فيما اشترطت الأحزاب الشيعية موافقة الأكراد على إقرار قانون النفط والغاز، إلا أن كل ذلك لم يحصل. وتضمنت ورقة الاتفاق السياسي 23 فقرة، لم يظهر معظمها للعراقيين من جرّاء الخلافات والتنصل السياسي عن تطبيقها، ناهيك عن تراكمات الفشل والتدهور الاقتصادي والبنيوي الذي ورثته حكومة السوداني من الحكومات السابقة، مع توسع وازدياد آثار المشاكل الخاصة بالدولار، لحقتها مشكلة الجفاف وندرة المياه، وعدم القدرة على مواجهة المليشيات المسلحة التي أخفت سلاحها خلال الأشهر الماضية، لكنها أخرجته من المخازن أخيراً، وأقدمت على استهداف القواعد الأميركية كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. في السياق، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي"، النائب محمد الصيهود، إن "الحكومة الحالية قد تكون من أنجح الحكومات التي تقدمت كثيراً بملف الخدمات، لا سيما أن ائتلاف إدارة الدولة الذي يدعم الحكومة، يؤكد دائماً أن حكومة السوداني هي حكومة خدمات"، مشيراً أن "الحكومة تمكنت من تثبيت شريحة المحاضرين المجانيين وعددهم أكثر من 300 ألف محاضر، إضافة إلى إنجاز نحو 400 مدرسة، والاهتمام بشريحة الشباب عبر مبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل، فضلاً عن إجراءات إرسال خمسة آلاف مبتعث للحصول على شهادات عليا من جامعات عالمية رصينة". وأضاف الصيهود أن "الحكومة الحالية أنهت مشكلة التعيينات في الدولة العراقية من خلال توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في مختلف المجالات، بضمنهم حملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل المشمولون، وكذلك أصحاب المهن الصحية والصيادلة والأطباء وغيرهم". وأكد أن "الحكومة الحالية تمكنت من تثبيت الاستقرار الأمني من خلال دعم القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وتقوية الجهود الاستخبارية في المناطق الرخوة أمنياً". من جهته، أشار عضو تحالف "الفتح" عائد الهلالي، إلى أن "حكومة السوداني مدعومة من جميع الأحزاب المشاركة في السلطة، بالتالي فإن هذه الأحزاب اتفقت على إنجاح هذه الحكومة في سبيل المضي نحو تحقيق مطالب الشعب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود مجاميع حزبية تمارس مضايقات للحكومة من أجل الحصول على مكاسب شخصية وسياسية، لكن إرادة السوداني قوية لحد الآن". ومضى الهلالي بالقول إن "العراقيين لاحظوا خلال الأشهر الماضية التطور في مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة، ومنها الكهرباء وتقدم في قطاعات أخرى منها الصحة والتربية والطرق والمناطق الزراعية وإصدار قوانين وإجراءات خاصة بالمناطق العشوائية"، معتبراً أن "عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق السياسي الخاصة بالأحزاب السنية والكردية، تحتاج إلى هدوء سياسي وإجراء حوارات عميقة، لا سيما أنها بنود ضخمة ومعقدة". السوداني لم يحقق أي وعود لكن رئيس "حراك البيت العراقي" محيي الأنصاري، وصف حكومة السوداني، بـ"شبه الحكومة"، كونها نتجت عن صفقة حكم "مشبوهة"، بحسب تعبيره. وقال إن "السوداني لم يستطع أن يحقق أي وعود أغرق بها برنامجه الحكومي، كما أن البرنامج لم يختلف عن البرامج السابقة، بل إنه الأسوأ، بسبب زيادة التضخم الاقتصادي في البلاد الناجم عن السياسة الاقتصادية المضطربة واستمرار عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، الذي أصبح في أوجّه وأثّر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعراقيين". وأكمل الأنصاري أن "السوداني أثبت أن مساحة تأثيره لا تتعدى منصب مدير عام، بحسب وصف أحد أبرز قادة الإطار التنسيقي الذي يتحكم بالحكومة الحالية بكافة مفاصلها وقرارتها، الأمر الذي ألقى بظلاله على السلوك الحكومي الأحادي الذي ذهب باتجاه التضييق على الحريات العامة والتي تراجعت في البلاد لأدنى المستويات". وتطرق إلى "الإجراءات البوليسية والترهيبية التي تمارسها مجمل السلطات في التعاطي مع الحياة العامة في العراق، وأن مرور عام على حكومة السوداني، أظهرت التصدع داخلها، لأنها بنيت على أحلام وأماني صعبة التحقق، وهذا ما اتضح في الخلافات العميقة التي حصلت مع القوى السياسية السنية والكردية". بدوره، رأى الإعلامي والمراقب للشأن السياسي العراقي علي الخيال، أن "السوداني شخصياً، كان ينتقد كثيراً من يسميهم بالعجائز المتحكمين بالسلطة، ورموز تحالف الإطار التنسيقي، ومبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية المتحكم بالدولة العراقية، وكذلك ينتقد وصول شخصيات غير متمكنة إلى مناصب مهمة في الدولة، لكن كل ذلك حصل في ظل حكومة السوداني". واعتبرأن "أبرز القضايا التي كان لا بد من إكمال المضي بها خلال هذا العام، هي حادثة سرقة القرن التي اتهم فيها المدعو نور زهير (التي سُرقت فيها أموال الأمانات الضريبية)، لكنه الملف أغلق في ظروف غامضة". واستكمل الخيال حديثه، مشيراً إلى أن هناك "ملفات أخرى أهملت في ظل هذه الحكومة، من بينها الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، وللأسف فإن ضباطاً متهمون بهذا الملف، بعضهم اعترفوا بجرائمهم، لكن الحكومة أقدمت على ترقيتهم، وهذا خلاف القانون وتستر واضح على القتلة، في حين أن ضابطا معروفا كشف مجموعة فرقة الموت في البصرة، لكن الحكومة كافأته بإعفائه من المنصب". وكشف أن "صحافيي العراق سجلوا في هذا العام أكبر عدد من انتهاكات حقوق الرأي والتعبير ومنع تغطية المؤتمرات، ولا ننسى أنه في ظل حكومة السوداني قُتل صانع المحتوى (نور بي أم) وضاع ملف التحقيق بالقضية، إضافة إلى اغتيال الصحافي علي محمود". العربي الجديد
عربية:Draw أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق الخميس مقتل عشرة عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي في سلسلة غارات نفذتها طائرات حربية ومسيّرة تركية ليل الأربعاء في شمال العراق. وجاء الإعلان غداة كشف المخابرات التركية عن تمكنها من قتل القيادية الميدانية الكبيرة في صفوف الحزب سارية آتيلا خلال عملية نفذتها في منطقة خاكورك بكردستان العراق. ويعكس العدد الكبير من القتلى في صفوف حزب العمّال الذي يخوض حربا ضد الجيش التركي منذ أربعة عقود تصاعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية على معاقل الحزب داخل الأراضي العراقية وكثافتها، كما يعكس أيضا الفاعلية التي اكتسبتها العمليات في إيقاع خسائر في صفوف المقاتلين الأكراد. وتقول مصادر عراقية إنّ الزخم الذي اكتسبته الحرب التركية على حزب العمال في العراق يرجع إلى التعاون والتنسيق مع قوى موجودة على الأرض. تشير المصادر إلى تعاون الأجهزة الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوات التركية، مؤكّدة وجود ضوء أخضر من الحكومة العراقية لتركيا بهدف إنهاء وجود مقاتلي حزب العمّال في مناطق الشمال العراقي. وتلفت إلى أنّ التصعيد التركي الذي جاء في أعقاب التفجير الذي استهدف مطلع الشهر الجاري مقرّا تابعا لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة وتبنّاه حزب العمّال الكردستاني، تزامن أيضا مع اتصالات على أعلى مستوى بين مسؤولين أتراك وعراقيين. ويتمركز حزب العمّال في مناطق يفترض أن تكون ممرّا لطريق التنمية الذي تمّ التوافق على مدّه ليربط بين الأراضي التركية ومياه الخليج في أقصى جنوب العراق، وهو طريق يعلق عليه الجانبان العراقي والتركي آمالا كبيرة لتنشيط حركتهما التجارية. ولا تخفي جهات سياسية عراقية مخاوفها من أن تكون تركيا بصدد توريط السلطات المركزية العراقية وكذلك سلطات إقليم كردستان العراق في حربها ضدّ حزب العمّال الكردستاني، تحت يافطة تمهيد الأرضية لطريق التنمية بما يحمله من إغراءات اقتصادية للطرفين. وقال بيان جهاز مكافحة الإرهاب إنّ تسعة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة التركية على عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل ليل الأربعاء. وقتل عنصر آخر من حزب العمال في قصف طائرات الجيش التركي وطائرات مسيرة على عدة مواقع للحزب في منطقتي شيلادزي وديريلوك التابعتين لقضاء العمادية في محافظة دهوك، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح. وفي الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس أن الجيش شنّ ضربات جوية على “أهداف إرهابية” في شمال العراق الأربعاء. وقال البيان إنه “تمّ تدمير 19 هدفا، من بينها كهوف وملاجئ ومستودعات يستخدمها الإرهابيون، بنجاح. وجرى تحييد العديد من الإرهابيين". يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أن تركيا “ستواصل تكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق". ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوّية وبرّية ضدّ المتمرّدين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيما إرهابيا، لاسيما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار. وتقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي الحزب الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. وفي منتصف أكتوبر الجاري قتل قيادي وعنصران من حزب العمال الكردستاني إثر قصف تركي في إقليم كردستان. وفي مطلع الشهر الجاري استهدفت ضربات جوية مواقع عديدة في إقليم كردستان. وقالت أنقرة إنها استهدفت 20 موقعا لمقاتلي الحزب. وفي سبتمبر الماضي أسفر هجوم على إقليم كردستان بطائرة مسيّرة، قال العراق إنها جاءت من تركيا، عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وهو ما يعدّ أمرا غير مسبوق. ولا تستثني الهجمات التركية في الكثير من الأحيان المدنيين المتواجدين في مناطق الاشتباك بين القوات التركية وعناصر حزب العمال. ففي يوليو 2022 قتل تسعة مدنيين بضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة لكن تركيا نفت علاقتها بالحادث وحمّلت الحزب مسؤوليته. وتُتهم بغداد وكردستان العراق بغضّ الطرف عن الهجمات التركية حفاظا على تحالفهما مع أنقرة الشريك التجاري الهام، على الرغم من أن بيانات تصدر أحيانا تنديدا بانتهاك السيادة العراقية وتبعات ذلك على المدنيين. صحيفة العرب اللندنية