Draw Media

بخصوص شكوى مسرور بارزاني.. المحكمة الاتحادية العليا ترد على الهيئة القضائية للانتخابات

بخصوص شكوى مسرور بارزاني.. المحكمة الاتحادية العليا ترد على الهيئة القضائية للانتخابات

2024-05-16 12:41:25


عربية:Draw

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، موعد النظر في الدعوى الخاصة بتسجيل قوائم مرشحي انتخابات برلمان كوردستان.

وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان"ستنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"

وأضاف البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة )، لذا اقتضى التنويه إلى ذلك".

وکانت الهيئة القضائية للانتخابات قد قررت ، قبول الطعن الذي قدمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، والغاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاص بتعليق الاجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان.

والطعن قدمه مركز الشؤون القانونية للاتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق رزكار حاجي حمه مسؤول مكتب انتخابات الاتحاد الوطني والمخول من قبل الحزب، يوم 8/5/2024، ضد القرار الذي صدر عن من مجلس المفوضين رقم (1) للمحضر الاستثنائي (28) في 7/5/2024، والخاص بتعليق اجراءات المفوضية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان.

وقالت الهيئة القضائية في مذكرة: بعد التدقيق والمداولة وجدت الهيئة بأن الطعن مقدم في مدته القانونية وقررت قبوله.

واضافت: ان الطعن قدم ضد قرر مجلس المفوضين بتعليق العمل بالاجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان 2024 لحين حسم الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بايقاف اجراءات تسجيل قوائم المرشحين.

وتقول مذكرة الهيئة القضائية: ان القرار المطعون به لم يراع ما نص عليه قانون المفوضية باجراء انتخابات برلمان كوردستان خلال فترة ولاية مجلس المفوضين للدورة الحالية.

واضافت: اذ ان القرار المطعون به لم يراع ذلك لذا يكون غير صحيح ومخالف للقانون ومن هذه الجهة تقرر نقضه واشعار المفوضية لاتباع ماتقدم قرارا باتا بالاتفاق في يوم 16/5/2024.

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand