عربية:Draw توعد نواب مستقلون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتقديم طعون جديدة على خلفية ما جرى في جلسة الاحد التي شهدت التصويت على قانون الانتخابات. واستخدم الحلبوسي في حالة نادرة قوات حماية مجلس النواب لطرد أكثر من 30 نائبا معترضا على القانون الذي اعتمد نظام «سانت ليغو» لحساب اصوات الفائزين بالانتخابات. وخلال الجلسة التي استمرت الى الفجر كانت جبهة المؤيدين التي تضم الاحزاب الكبيرة قد استدعت بشكل عاجل ما بات يعرف بـ»الفئة الغائبة» من النواب. وافاد نواب عن انهم شاهدوا في تلك الليلة برلمانيين يحضرون لأول مرة منذ بداية الدورة الحالية، وان بعضهم جاء على كرسي متحرك. وكان البرلمان قد رفع جلسته فجر أمس الاثنين، عقب التصويت على قانون انتخابات يعود الى ما قبل تظاهرات تشرين في 2019. واثار هذا القانون موجة غضب الشارع ونواب مستقلين شكلوا خلال الاسابيع الماضية حلقة ضغط لمنع تمرير التعديل الذي كان مقترحا من الإطار التنسيقي. وخلال الجلسة الاخيرة اظهرت مقاطع فيديو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهو محاط بالعسكر الذين يفترض ان يتواجدوا خارج قاعة البرلمان. وفي تلك المقاطع كان رئيس البرلمان يلوح بشدة بالمطرقة التي يستخدمها لضبط ايقاع الجلسة فيما بدأت قوات الحماية بطرد مجموعة من النواب. وكان هؤلاء النواب قد هتفوا وضربوا على المناضد داخل القاعة ضد قانون الانتخابات كما استخدم أحدهم الصفارة. أحد النواب المستقلين الذين تم طردهم وهو باسم الغرابي تحدث لـ(المدى) عن كواليس ما جرى في تلك الليلة. ويقول الغرابي: «جبهة المعارضة (الرافضة للقانون) كانت قد تصاعدت ووصلت الى أكثر من 80 نائباً، لكن ليس كل المعارضة ظهرت في المشهد». النائب المستقل اشار الى ان بعض المعارضين فضل البقاء في الخلف بينما الآخرون ومنهم الغرابي بدأوا بالصراخ امام رئيس المجلس ضد «سانت ليغو». وكانت القوى المتنفذة (المؤيدة لتمرير القانون) واجهت أكثر من مرة مشكلة في تأمين النصاب الكافي لعقد جلسة برلمانية فكيف إذا حدث النصاب هذه المرة؟ يقول الغرابي: «بدأت الاحزاب المتنفذة بالتهديد والضغط على النواب.. قام قادة الكتل بالاتصال بنوابهم وطلبوا منهم الحضور ورد الجميل على حصولهم على مقعد في البرلمان». ويضيف النائب: «في تلك الليلة شاهدنا نوابا لأول مرة اشهادهم منذ بداية الدورة الحالية قبل سنة و4 أشهر، وكنا نظن بالبداية بأنهم موظفون في البرلمان». وبين الغرابي ان «هؤلاء النواب هم من المجموعة التي تغيب بشكل دائم عن الجلسات اذ تم استدعاؤهم وشاهدنا نائباً على كرسي متحرك وكانت هذه اول مرة يحضر الى المجلس». وقدر نواب مستقلون وجود ما بين 100 الى 120 نائبا وصفوهم بـ»الفضائيين» وهم متكرري الغيابات واغلبهم يعيش خارج العراق. وهذه المرة الثانية التي تستخدم القوى المتنفذة طريقة الاستدعاء السريع للنواب المتغيبين لتحقيق النصاب، فقد حدث هذا في جلسة الاسبوع الماضي (قبل عطلة نوروز) التي مرر البرلمان فيها جزءا من القانون. ووقتذاك قال نواب مستقلون لـ(المدى) إنهم شاهدوا نائبات يرتدين عباءات بشكل مقلوب، ونواب رجال يرتدون هنداما غير مناسب بسبب ايقاظهم من النوم واحضارهم الى الجلسة التي استمرت حينها الى الفجر. من مقارعة النظام إلى مقارعة المستقلين! بعد تحقق النصاب حاولت جبهة المعارضة ان تمنع تمرير القانون، وكان بعض المستقلين الذي طلبوا تخفيض «سانت ليغو» من 1.7 الى 1.5 قد استمروا بالرفض وهو ما زاد من حجم الجبهة. لكن على النقيض كان مستقلون اخرون قد اصطفوا مع الاحزاب الكبيرة وأبرزهم بحسب النائب الغرابي: «النائبان حسين عرب، وحسن الخفاجي». واضاف الغرابي: «هؤلاء من البداية كانت مواقفهم متذبذبة وليسوا معنا.. كانت لديهم تفاهمات مع الكتل الكبيرة». بدأت اعمال الجلسة وتصاعدت هتافات المعترضين على قانون الانتخابات، وقرر الحلبوسي استدعاء حماية البرلمان في حالة نادرة لم تحدث الا مرة واحد قبل 7 سنوات ولكن بشكل أخف. يضيف الغرابي متحدثا عن ما جرى: «منع شاخوان عبد الله النائب الثاني للحلبوسي ان يمس اي من الحماية النواب ونحن بالمقابل استمرينا بالهتاف». بعد ذلك بدا رئيس البرلمان يفقد اعصابه – بحسب مقاطع فيديو- وصار يضرب بشدة بالمطرقة على المنضدة ويرتفع صوته. يقول الغرابي: «كنا بين 30 الى 40 نائبا نصرخ ضد القانون حين قرر الحلبوسي بطلب من رئيس لجنة الامن والدفاع عباس الزاملي ان يطردنا من القاعة». ويستغرب النائب المستقل: «كيف يقبل الزاملي وهو رئيس كتلة منظمة بدر (بزعامة هادي العامري) في البرلمان ان يستخدم اساليب قمعية وحزبه يفتخر بمقارعة نظام صدام؟!». واكد الغرابي ان رئيس البرلمان قد اشار الى الزاملي لإصدار امر بطرد المعترضين من الجلسة وقام النواب بالتصويت عليه. وبدأت قوات الحماية بعد ذلك بدفع النواب المطرودين خارج القاعة، بحسب ما قاله الغرابي، فيما ظهرت صور للنائب محمد نوري وهو نائب مستقل وقد اصيب في رأسه، بينما نفى الغرابي انه شاهد استخدام تلك القوات للعنف ضد اي نائب. وعقب اقرار قانون الانتخابات وفض الجلسة أكد الغرابي بان: «هناك مجموعة من الدعاوى والطعون التي سترفع ضد الحلبوسي والجلسة». وكان النواب المستقلون توقعوا ان تصدر المحكمة الاتحادية خلال الاسبوع الحالي او القادم قرارها بالطعون السابقة المقدمة في الجلسة التي جرت قبل عطلة عيد نوروز. التعديلات الأخيرة أبرز ما صوت عليه البرلمان من مواد تعديلات القانون الجديد هو إلزام «مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية بتحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاريخ 2023/12/20». وان «يكون المرشح للانتخابات عراقيا كامل الأهلية أتم الثلاثين من عمره يوم الاقتراع، يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى». كما صوت على ان: «تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9  .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية». ونصت التعديلات الجديدة على انه في حال: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته». اما: «إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات لحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد». وكانت هذه التعديلات قد توصلت اليها القوى السياسية بعد سلسلة قصيرة من التفاهمات استمرت ساعات فقط عقب تأجيل جلسة فجر الاحد الماضي الى مساء اليوم نفسه. وقال ثائر مخيف النائب عن دولة القانون في حديث لـ(المدى) انه في تلك الجولة القصيرة «تفاهمت الكتل حول وضع كركوك ورضيت النساء بالكوتا المنصوص عليها في الدستور»، وهي أبرز الخلافات التي عطلت المضي بتمرير القانون في اخر 24 ساعة. وبين مخيف ان اجراءات طرد النواب التي قام بها الحلبوسي «جاءت بعد ان حذر المعترضين بأنهم يخرقون النظام الداخلي للبرلمان لكنهم لم يستمعوا له». واشار النائب عن الإطار التنسيقي الى ان القرار تمت صياغته بشكل قانوني «عبر اصدار بيان من رئيس لجنة الامن وصوت عليه النواب». المصدر: المدى  

عربية:Draw مجلة"فوربس" الاميركية: * يجب على واشنطن تزويد البيشمركة بمروحيات حربية و منظومات الدفاع الجوي * تزويد أربيل بمنظومة (C-RAM)  تجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد * سقوط المروحيتين في دهوك، نبهت أميركا ألى أن قوات البيشمركة ليست لديها قوة جوية، بالرغم من أن هذا الإقليم يتمتع بحكم ذاتي و هو حليف للولايات المتحدة الاميركيةـ، إلا أنه يتعرض إلى تهديدات و تحديات جمة.  * قبل عقد من الزمان، ضغط إقليم كوردستان على واشنطن لكي لاتزود الحكومة العراقية بمقاتلات ((F-16 ، لآن الاكراد كانوا يخشون استخدام هذه الطائرات ضدهم من قبل حكومة نوري المالكي. * بالرغم من أن قوات البيشمركة كانت لها دور فاعل وكبير في الحرب على تنظيم داعش وقتل في صفوفه أكثر من ( 1700) مقاتل، إلا أن الولايات المتحدة لم تزود هذه القوات بطائرات حربية، أميركا قامت فقط  بتثبيت مروحيات " أباشي" في مطار أربيل طوال فترة الحرب على داعش. * بعد تعرض إقليم كوردستان إلى تهديد المليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران، أعلن مستثار الامن القومي الإميركي، أن واشنطن ستتباحث مع حكومتي بغداد و أربيل لتزويدهما بمنظومات الدفاع الجوي، إلا أن بعد مرورعام على هذا الإعلان لم تظهر أي بوادر تفيد بتنفيذ هذا الوعد من قبل أميركا. * تسليح قوات البيشمركة بمروحيات حربية، يدعم بشكل كبير القدرات العسكرية لهذه القوات في مواجهة تنظيم داعش والمليشيات المدعومة من قبل إيران. * ليس من الممكن تزويد إقليم كوردستان بمنظومة(باتريوت)، لكن بالامكان تزويده بمنظومة (C-RAM)  لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه  * تزويد البيشمركة بمدافع (Gepard) الالماني ضد الطائرات بدون طيار، والتي تستخدم في اوكرانيا بنجاح، سيكون له دور كبير في تمكين الإقليم في الدفاع عن نفسه ضد الطائرات بدون طيار. * تزويد كوردستان بمروحيات حربية ومنظومات الدفاع الجوي، لن يشكل تهديدا على جيران الإقليم.  

 عربية:Draw دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الحكومة إلى استثمار قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس باستحصال حقوق العراق المائية، ولفتت إلى أنه أعاد أحقية العراق بالتحكم بصادراته النفطية    فيما توقع خبير في مجال الطاقة، قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير الخام العراقي. وأعلنت الحكومة، كسب دعوى قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بقضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا.وقال عضو اللجنة علي المشكورإن قرار محكمة التحكيم الدولية أنصف العراق بأإعطائه الأحقية بالتحكّم بصادراته عن طريق النفط العابر لتركيا، والسيطرة عليه ومعرفة الجهة التي يذهب إليها بعد أن كانت الاتفاقات من جانب إقليم كردستان تخالف ذلك، خاصة أن تركيا أبدت استعدادها للالتزام بهذا القرار. وأضاف أن القرار لم ينصف العراق بمسألة التعويضات التي قد تنتهي بـ3 مليارات دولار بعد أن كانت 26 مليار دولار، مستدركاً اننا لسنا بصدد المطالبة بالتعويض بقدر وضع النقاط على الحروف، وذهاب الأمر بالاتجاه الصحيح لكل محافظاتنا.وأشار المشكور إلى أن العراق يجب أن يستغل هذا الأمر في ما يتعلق بالتزام تركيا بالإطلاقات المائية، وهذا يعتمد على ذكاء المفاوض، بعد أن أصبحت الحكومة العراقية متسلحة بقرار دولي يمكن أن تناور به للحصول على كميات من المياه بما لايتسبب بالضرر للجانب التركي، والتحكم بالملف الاقتصادي بين البلدين. من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي إن تاريخ القضية التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، يعود لنحو تسعة أعوام، إذ اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.وأضاف أن النزاع بدأ بين بغداد وأربيل في العام 2014 عندما ربطت حكومة الإقليم حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك إلى ميناء جيهان التركي، حيث صدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في شهر يناير الذي يعادل  1 بالمئة من الامدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، إذ ترسل بغداد منها نحو 75 ألف برميل يومياً، بينما ترسل حكومة الإقليم نحو  450 ألف برميل يوميا.وتابع أنه منذ تحميل آخر ناقلة نفط يوم الجمعة الماضية، لم تبلغ أي سفن أخرى عن نقل النفط الخام من إقليم كردستان، وقد أوقفت تركيا تلقّي النفط عبر خط أنابيب كردستان.وأكد أن توقّف صادرات النفط الخام عبر خط جيهان إلى تركيا ستكون له أبعاد اقتصادية ضارّة، إذ ستحتاج تركيا للحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط كردستان.وتوقّع الموسوي قيام وفد من وزارة النفط بزيارة تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة للاتفاق على آليات جديدة لاستئناف تصدير النفط الخام العراقي.ونبه إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بإقرار قانون النفط والغاز لإنهاء جميع الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذا الملف وفق الدستور، وبما يعود بالنفع الاقتصادي على كلا الطرفين مع ضمان حقوق جميع المحافظات المنتجة للنفط والشعب، مما سيوفر حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي محلياً وإقليمياً وعالمياً وينعكس على استقرار سوق وأمن الطاقة العالمي.  المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw توقف ضخ نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ (3) أيام، وبلغ حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم يوميا بنحو (22) مليون دولار، أي ( 66) مليون دولار خلال الايام الثلاثة الماضية. تم إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي منذ ظهر يوم السبت الماضي بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكما لصالح العراق ضد تركيا. يبلغ سعر خام "برنت" في الاسواق العالمية (74) دولارا للبرميل، إقليم كوردستان يبيع نفطه بأقل من ( 19) دولارا عن سعر السوق العالمية، وبذلك يبلغ سعر خام كوردستان نحو( 55) دولارا للبرميل وفق كتاب رسمي صادر عن مدير مكتب تحميل النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، "تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان في الساعة (12:35) من ظهر يوم 25 اذار2023 وكان الإقليم يصدر يوميا نحو( 400) الف برميل من النفط ،وبسعر(55) دولارا للبرميل، أي أن الإيرادات اليومية للنفط الإقليم تبلغ ( 22) مليون دولار.    

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن القرار الصادر عن هيئة تحكيم دولية بشأن النزاع الدائر بين بغداد وأنقرة منذ سنوات حول تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي من شأنه أن يشكل عامل ضغط إضافي على قادة كوردستان في المفاوضات الجارية بينهم والحكومة الاتحادية حول القضايا العالقة. وتوضح الأوساط أن قوى الإطار التنسيقي التي تشكل المظلة السياسية لحكومة محمد شياع السوداني ستحرص على استغلال القرار الذي يصب لصالح بغداد، من أجل الضغط على الإقليم للحصول على المزيد من التنازلات. وتخوض حكومة كوردستان التي يقودها مسرور بارزاني منذ أشهر مفاوضات ماراثونية مع حكومة السوداني من أجل إنهاء الملفات الخلافية بين الجانبين، ومنها قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات. وقد نجح الطرفان في تحقيق بعض الاختراقات في علاقة بحصة الإقليم من الموازنة المالية للبلاد والتي تقدر بـ152 مليار دولار، بتخصيص 12 في المئة منها لكوردستان العراق، على أن يتم إيداع عائدات النفط الخاصة بالإقليم في حساب بنكي خاضع للحكومة العراقية. ويراهن الطرف الكوردي على أن تؤدي هذه التوافقات إلى تسوية لباقي الملفات ومنها قانون النفط والغاز، لكن قرار هيئة التحكيم الدولية قد يفتح شهية البعض من القوى السياسية للمساومة والابتزاز. ورجحت رئاسة إقليم كردستان الأحد استئناف تصدير النفط مرة أخرى عبر الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذلك تعقيبا على الحكم الدولي الذي كسبته الحكومة الاتحادية والذي تسبب بإيقاف التصدير من ذلك الأنبوب. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي "لغاية الآن لا نعلم بصدور قرار رسمي بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان"، مؤكدا ذهاب وفد من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد للتباحث حول هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف أن هناك اتفاقا بين تركيا وحكومة كوردستان بشأن تصدير النفط، مثلما هناك اتفاق بين العراق وتركيا. ومضى شهاب قائلا "وإذا ما حصل توقف مؤقت لتصدير النفط، فنحن مطمئنون باستئناف واستمرار عملية تصدير نفط كوردستان". وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان في تغريدة له في وقت سابق أن فريقاً من حكومته "سيزور بغداد الأحد من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا". وكان مصدر كوردي مطلع ذكر بأن وفدا حكوميا من الإقليم سيزور العاصمة بغداد ليبحث مع وزير النفط حيان عبدالغني مشروع قانون النفط والغاز وقرار القضاء الفرنسي حول تصدير نفط إقليم كوردستان. وأضاف المصدر أن "الوفد يتكون من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة ورئيس ديوان مجلس الوزراء في الإقليم أوميد صباح، واللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون النفط والغاز مع الحكومة العراقية". وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أن تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان بعد القرار القضائي. وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن "تركيا أبلغت سلطات إقليم كوردستان بإيقاف التصدير انصياعاً لقرار المحكمة". وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب شحن النفط العراقي في ميناء جيهان التركي، أكّد جهاد صحتها، "في الساعة 12:35 من يوم 2023/3/25 تم إيقاف الضخ من محطات الجانب التركي". ويأتي هذا الإجراء الذي لم تعلق عليه السلطات التركية بعد، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان. ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة عن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته. وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم. وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية السبت، فإنّ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو’ هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". بناء على الحكم الصادر الخميس، قالت الوزارة في بيانها إنها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية” في إقليم كوردستان و”مع السلطات التركية بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات 'سومو' مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان". ويشكّل ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كوردستان المتمتع بحكم ذاتي. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كوردستان. وسبق وأن صدر قرار من المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، في فبراير من العام الماضي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وقال بيان المحكمة، حينها، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". ويرى مراقبون أن الاتفاق الأخير بين الحكومة والإقليم بشأن إيداع إيرادات النفط والغاز ضمن حساب بنكي للحكومة الاتحادية في مقابل الإفراج عن حصة الإقليم من الموازنة العامة يشكل مدخلا مهما للتسوية، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاوف مشروعة لدى الجانب الكردي من أن تعمد بعض القوى إلى تعطيل اتفاق نهائي بشأن قانون النفط والغاز في سياق عملية مقايضة بملفات أخرى ومن ملفات ترتبط بحسابات القوى الإقليمية النافذة في العراق كإيران. ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. المصدر: العرب

عربية:Draw يأتي قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا، ومنعها من بيع نفط إقليم كردستان عبر خط ميناء جيهان التركي، في ظل الاستجابة لمتغيّرات دولية، ومحاولات أمريكية وغربية لفرض التهدئة على دول المنطقة، ما منح الإطار التنسيقي الحاكم أريحية في مفاوضات إقرار قانون الموازنة العامة، مقابل الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع الأخير لتعزيز التقارب أكثر بين بغداد وأربيل، فيما أكد مختصون أن القرار الدولي سيدر على خزانة البلاد نحو مليار دولار شهريا. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن "رسالة أمريكية وصلت لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تدعوه للتهدئة وحلحلة الأمور مع الحكومة الاتحادية في بغداد، ورفض أي تصعيد جديد من شأنه زعزعة الاستقرار السياسي في العراق، وسط حرب أوروبية انعكست سلبا على سوق النفط، لا يراد لها أن ترتفع أكثر". ويضيف المصدر، أن "هذا التطور منح الإطار التنسيقي الحاكم في بغداد، ورقة قوية لفرض شروطها على أربيل، وهو ما جرى خلال إعداد مشروع قانون الموازنة، وفيه وافقت أربيل على وضع تصديرها للنفط تحت وصاية سومو". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها أمس الأول الجمعة، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا لمواقع أمريكية، فأن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وزارة النفط الاتحادية، من جانبها رحبت يوم أمس، بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، وأوضحت أنه في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وبحسب وزارة النفط فإنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية. إلى ذلك، يرى الخبير في الشأن النفطي، حمزة الجواهري، أن "كسب العراق هذه الدعوى له أهمية كبيرة جداً، فتركيا الآن لا تستطيع أن تسمح لإقليم كردستان أو غيره أن يبيع النفط من خلال ميناء جيهان، إذ جرى حصر هذا الحق للحكومة العراقية الاتحادية عبر (سومو)، وهذا سيقوّي موقف بغداد مع أربيل التي تمرّدت على بغداد لسنين طويلة". ويذكر الجواهري، أن "الدعوى استغرقت سنوات طويلة حتى حسمت، فهي رفعت منذ سنة 2014 بزمن حكومة حيدر العبادي، وتأخير هذا الحسم كان بسبب عرقلتها من الحكومات العراقية الاتحادية وكانت أولها حكومة عادل عبد المهدي، وتم تأجيل الدعوى لعدة مرات، ولهذا فقد تأخر حسمها 9 سنوات، إذ كان يفترض حسمها قبل سنوات وليس الآن". ويضيف: "بعد كسب العراق هذه الدعوى، ستزداد صادرات العراق النفطية، فكمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان، كانت محسوبة على إنتاج العراق، وبالتالي فالعراق يخسر هذه الكمية الكبيرة، إذ يخسر شهرياً نحو أكثر من مليار دولار، لكن بعد كسب هذه الدعوى سيعود هذا المبلغ للحكومة الاتحادية". ويخلص إلى أن "الحكم يتضمن تعويض العراق 26 مليار دولار من قبل تركيا، لكن دفع هذا المبلغ يتطلب إجراءات وحوارات ومفاوضات، ربما يدخل دفع هذا المبلغ مقابل إطلاقات كميات كبيرة من المياه للعراق". وكانت وزارة النفط أعلنت في تموز يوليو من العام الماضي، أن محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 التي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام، الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. يشار إلى أن هذه الدعوى، رفعها رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، في المحكمة الدولية ضد تركيا، يطالبها بدفع تعويض مالي قدره 26 مليار دولار، بسبب شرائها النفط من إقليم كردستان من دون إذن من الحكومة الاتحادية، ووصلت الدعوى لمراحلها الأخيرة، لكن بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة وبتدخل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تم تأجيل الدعوى لمدة 5 سنوات بناء على طلب الحكومة العراقية. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن مطلع شباط فبراير من العام الماضي، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، وبعد أيام فقط، نشرت وسائل إعلام تركية نقلا عن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان إقليم كردستان علي حمه صالح، أن حكومة الإقليم ستبدأ عملية بيع الغاز الطبيعي إلى تركيا في عام 2025، وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم مد خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى تركيا، وقد بدأت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء خطوط أنابيب الغاز المذكورة، وذلك قبل أيام من صدور قرار المحكمة الاتحادية آنذاك بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. بالمقابل، يرى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، "كسب العراق لهذه الدعوى لن يترك أي تأثير على وضع الإقليم المالي والنفطي، فهناك اتفاق ما بين بغداد وأربيل على تصدير النفط بعلم شركة سومو، وعلى إثر هذا الاتفاق، تم تحديد حصة الإقليم ضمن قانون موازنة سنة 2023". ويبين كريم، أن "هذا القرار لو صدر في ظل الخلافات ما بين بغداد وأربيل، لكان له تأثير كبير على وضع الإقليم المالي، لكنه صدر في ظل تقارب وتفاهم ما بين الطرفين، وهذا القرار لن يؤثر على العلاقات المقدمة بين حكومة المركز والإقليم وهذا القرار يعتبر معنويا لصالح بغداد ولا اثر له على الإقليم، فنحن متفقون على هذا الأمر ولدينا علم مسبق بهكذا قرار". ويضيف أن "الحوارات والمفاوضات ما بين بغداد وأربيل بشأن تشريع قانون النفط والغاز وصلت لمراحل متقدمة جداً وهناك اتفاق على كامل فقرات القانون، وهناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون خلال الشهرين المقبلين، وهذا القانون سيضع حلولا لكافة الخلافات المالية والنفطية ما بين الإقليم والمركز". ويحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني من أن "محاولة استغلال الحكومة العراقية لهذا القرار ضد الإقليم والالتفاف على الاتفاقات التي حصلت مؤخرا، بكل تأكيد سيكون له اثر اقتصادي على إقليم كردستان، لكن في الوقت نفسه ستكون لنا مواقف سياسية عديدة، لكن لا نعتقد أن الحكومة العراقية لديها نية لاستغلال هذا القرار، بل هي تسعى لحل الخلافات بشكل حقيقي". وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، أعلن يوم أمس، أن "تفاهمنا الأخير مع بغداد هو أساس جيد لحل القضايا المتعلقة بقرار المحكمة اليوم.. سيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد غدا (اليوم) لمواصلة محادثاتنا على أساس حسن النية". قانونياً، يوضح الخبير في الشأن القانوني، علي التميمي، أن "الحكم الصادر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، سيكون ملزم التطبيق لتركيا، وأي دولة تعارض أي حكم يصدر من قبل هذه الهيئة ستعرض نفسها لعقوبات دولية، فما يصدر من قرارات من قبل هذه الهيئة ملزم التطبيق لكافة الدول". ويؤكد التميمي، أن "القرار الذي صدر من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، استند إلى مجموعة أدلة وقرائن ولا يمكن لتركيا معارضة ذلك أو لإقليم كردستان، فحتى الإقليم سيكون مجبرا على تطبيق هذا القرار". ويضيف أن "قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، أكد على تركيا أن تتعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية ببغداد وليس مع الإقليم بقضايا النفط، وأي مخالفة للإقليم لهذا القرار ممكن أن تتخذ الحكومة الاتحادية عقوبات بحقه، وربما تصل إلى قطع حصته من الموازنة وهذا ضمن صلاحيات الحكومة". جدير بالذكر، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن مؤخرا، خلال المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه تفاصيل إقرار مجلس الوزراء للموازنة، أن من أسباب تأخير إقرار الموازنة كان التفاهم مع إقليم كردستان، وقد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية. كما أكد السوداني، أن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي، وأن هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز. كما زار السوداني إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ووضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين بغداد وأربيل وحل القضايا، وخاصة المالية والنفطية.  المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw عاد الدينار العراقي ليسجل انخفاضا قياسيا جديدا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، الأمر الذي يجدد الصداع بشأن مقاربات حكومة محمد شياع السوداني لحل الأزمة.وتجاوز سعر صرف الدولار مبلغ 1550 دينارا وهو المستوى الذي وصل إليه قبيل البدء بتنفيذ القرار الذي صدر في السابع من الشهر الماضي حيث صار بوسع المصرف المركزي بيع الدولار بمبلغ 1300 دينار. ويقول متعاملون إن الفرق الراهن بين سعر السوق الموازية وسعر المصرف المركزي يشكل بمفرده نزيفا لخزانة الدولة يعادل 250 مليون دينار لكل مليون دولار. وحيث أن المصرف يبيع ما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار يوميا، فان إجمالي الخسائر سوف يتراوح بين 37.5 مليار دينار و50 مليار دينار يوميا. ويعود السبب في انخفاض سعر الدينار إلى أن البنوك التابعة للميليشيات صارت تلجأ إلى السوق الموازية لشراء الدولار، لأنها ترفض الخضوع للقواعد الجديدة التي يفرضها المصرف المركزي بموجب الاتفاق مع المصرف الفيدرالي الأميركي، والتي تملي الكشف عن الجهات التي تذهب إليها التحويلات المالية. وترمي هذه الجهات بالمليارات من الدنانير في السوق من أجل الحصول على دولارات يمكن تحويلها أو تهريبها بعيدا عن أدوات الرقابة التي يفرضها الفيدرالي الأميركي. وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك الخاصة العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها تتضمن تفاصيل عن مرسل الأموال والمستفيد منها. وفي حال توصل المراقبون لعمليات التحويلات، وبينهم مراقبون أميركيون يعملون داخل المصرف المركزي العراقي، إلى أن التحويلات مشبوهة أو أنها لا تتطابق مع المعلومات المسبقة عن المرسل والمستفيد، أو شككوا بطبيعة الصفقة التجارية، فإن بوسعهم منع المرسل من تحويل الأموال عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التي تراقب التحويلات. ولأن نسبة الرفض صارت تتزايد مع توفر المزيد من المعلومات حول الجهات التي تتعامل معها المصارف الخاصة في الخارج، فقد لجأت هذه المصارف إلى السوق الموازية لشراء الدولار والقيام بتحويله عن طرق التهريب المألوفة عبر الحدود.وأدت عمليات التدقيق في التحويلات التي يقوم بها خبراء أمنيون تابعون للفيدرالي الأميركي إلى منع بعض المصارف التي ترتبط بالميليشيات العراقية التابعة لإيران من الاستفادة من نافذة العملة التي يفتحها المصرف المركزي. أما المنصة الإلكترونية فإن التحويلات من خلالها تمر عبر عدة مراحل ما يؤدي أحيانا إلى تأخير تنفيذ التحويلات، إذا لم يتم رفضها. بينما تشعر تلك الميليشيات بالمسؤولية عن تحويل الأموال في أوقات محددة لتغطية احتياجات نظرائها ورواتبهم في سوريا ولبنان واليمن. ويشكل ضغط المطالب العاجلة سببا رئيسيا لارتفاع الدولار وانخفاض الدينار لكثرة المعروض منه، الأمر الذي تنشأ عنه ضغوط تضخمية تلحق الضرر بذوي الدخل المحدود في العراق بسبب ارتفاع الأسعار. وكانت الأزمة بدأت في نوفمبر الماضي عندما أقر مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية، استهدفت بالدرجة الأولى وقف التدفق غير المشروع للأموال إلى إيران. ويقول مراقبون إن هذا الوضع مرشح للمزيد من التفاقم، من ناحية لأن البنوك التابعة للميليشيات تمتلك العديد من السبل للحصول على كميات ضخمة من الدنانير العراقية، سواء من خلال حصصها الرسمية من الميزانية العامة للدولة أو من خلال أنشطتها التجارية الأخرى. ومن ناحية أخرى إذا ما بقيت عاجزة عن الحصول على الدولارات من المصرف المركزي، فإنها سوف تعود لترمي تلك الكميات من الدنانير في السوق الموازية، ما يدفع إلى المزيد من انخفاض سعر الدينار، ويؤثر على اقتصاد الملايين من العراقيين، ويزيد حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الخزانة العامة. ولا تملك حكومة السوداني أن تفعل شيئا. من ناحية لأن ما تحصل عليه الميليشيات من أموال يزيد عن احتياجاتها الحقيقية. ومن ناحية أخرى لأن هذه الميليشيات ملزمة بتوفير الأموال لإيران سواء عن طريق تحويلات رسمية أو عن طريق السوق الموازية. وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قال الأسبوع الماضي إن “البنك المركزي أطلق حزما متعددة من الإجراءات، وإن الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي”. إلا أن الوقائع تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق النتيجة المرجوّة منها. وهو ما يدعم تأكيدات عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر الذي قال إن “الإجراءات الحكومية ليست كافية لتقليص الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي”. وأشار كوجر إلى عملية الاستنزاف الحاصلة بين السعرين بالقول إن عمليات فساد كبيرة تجري في المصارف الخاصة، من خلال التعامل مع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لتقسيم الأرباح المتحققة من الفرق بين السعرين الرسمي والموازي. ويقول مراقبون إن دعوات المصرف المركزي للتجار بعدم التعامل مع الوسطاء والمضاربين لا نفع فيها، لأنها أقرب إلى الدعوة لهؤلاء التجار بالامتناع عن الحصول على أرباح سريعة من خلال التعامل مع مصارف خاصة مستعدة، لأجل الوفاء بالتزاماتها لإيران، أن تدفع مبالغ أعلى مقابل الدولار، بينما يمكن لهؤلاء التجار أن يعودوا إلى نافذة العملة الرسمية لشراء الدولار بالسعر الرسمي المنخفض. وتملك حكومة السوداني واحدا من ثلاثة خيارات لمواجهة هذه الأزمة. الأول، هو اقتفاء أثر أسعار السوق الموازية لحرمان المضاربين من الاستفادة من فارق السعرين، ولكن ذلك يمكن أن يزيد من عوامل التضخم. والثاني، تشديد الرقابة على المصارف الخاصة ووقف أعمال التهريب عبر الحدود، وهو ما لا يمكنها فعله. والثالث، وهو الأسهل، ترك الحبل على الغارب، وقبول النزيف اليومي للأموال، لاسيما وأنها تستطيع القول إنها تنفذ، على الأقل، التزاماتها مع الفيدرالي الأميركي.  المصدر: العرب

 تقرير- عربية:Draw قرار محكمة باريس ضد تركيا، يمنح  فرصة سانحة لحكومة محمد شياع السوداني لفرض شروطها على أربيل أثناء صياغة قانون النفط والغاز الفدرالي ، الإيرادات النفطية تشكل نسبة 77% من إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان، سنسلط في التقرير التالي الضوء على تفاصيل أوفى بخصوص قرار محكمة باريس. هل توقف تركيا تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها؟ أصدرت محكمة تحكيم دولية حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من إقليم كوردستان، وأبلغت تركيا العراق رسمياً أن محكمة تحكيم دولية حكمت لصالح بغداد في القضية ضد أنقرة بشأن صادرات الخام الكوردي في ضربة أخرى لإقليم كوردستان، وأبلغت العراق أيضاً إنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كوردستان بمغادرة ميناء (جيهان) دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد. بعد سنوات من التأجيل اصدرت (محكمة باريس) حكمها متزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا في نهاية شهر كانون الثاني الماضي ، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نفس الفترة الزمنية.إلا أنه في حينها لم يتم الكشف عن قرار المحكمة وتفاصيله. ووفق موقع(ارغوس) المختص بشؤون الطاقة،" تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد."وأبلغ مصدر مطلع الموقع المذكورأن،" القرار الذي صدرعن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان.وبحسب المصدر نفسه،" أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. قرار محكمة باريس، ستمنح  حكومة محمد شياع السوداني فرصة سانحة لفرض مقترحاتهات وشروطها على أربيل في كتابة مسودة قانون النفط والغاز الفدرالي، جاء القرار التركي في الوقت والمنطقة تمر بمرحلة جديدة من العلاقات السياسية، السعودية وإيران بعد سنوات طويلة من الخلافات وقعتا أتفاقا لتسوية تلك الخلافات بوساطة صينة، ومن جانب أخر بدأت بوادر التقارب بين سعودية ونظام بشار الاسد في سوريا تلوح في الافق، وتركيا ستقبل في الفترة المقبلة على انتخابات نيابية  مصيرية بالنسبة للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. النفط مقابل الماء !  التطورات الاخيرة جاءت بعد (3) أيام من زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، حيث أتفق السوداني مع الجانب التركي ربط مدينة البصرة عبر خط سكة حديد بتركيا، المشروع في حال تنفيذه سيلحق أضرار فادحة وكبيرة بالايرادات الكمركية المتأتية من منفذ ( ابراهيم خليل) الحدودي بين إقليم كوردستان و تركيا. وتشير التوقعات إلى أن،" السوداني خلال زيارته إلى أنقرة تناول مع الرئيس التركي قضية ( محكمة باريس)، وقرر أردوغان خلال زيارة السوداني أيضا السماح بإطلاقات مائية في نهر دجلة ولمدة شهر". تسعى تركيا إلى عقد أتفاق جديد مع العراق، تريد من خلال الاتفاق، قيام بغداد بسحب الدعوى المقامة في محكمة باريس وتريد في إطار هذا الاتفاق بالإضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية، حسم قضية تواجد حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية، بمعنى أخر تسعى انقرة إلى تبادل ( الماء بالنفط) وفي حال عقد هذا الاتفاق، ستنهي أنقرة تعاملاتها مع إقليم كوردستان.   حول قضية"محكمة باريس" الدعوى التي رفعتها الحكومة الاتحادية عام 2013 في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي، مرت بمراحل مختلفة، من تجميد وتفعيل بطلب وضغوطات من القيادة السياسية الكوردية، فان العراق يطالب فيها تركيا بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، كاضرار نجمت عن قيام الحكومة التركية باالسماح لتصدير وبيع نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، دون موافقة رسمية من الحكومة العراقية. بعد سنوات من التأجيل اصدرت محكمة باريس حكمها الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى فرنسا، وجاء متزامنا أيضا مع الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المنصرم. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قبل ما يقرب من سنة، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أعدته حكومة الإقليم، مطالبة إياها بتسليم النفط الى الحكومة الاتحادية باعتبار ان ثروات البلاد لجميع مواطنيها، الأمر الذي اغضب سلطات الإقليم في حينه، كما اغضبها في الأيام الاخيرة قرار المحكمة ذاتها، بعدم دستورية القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، بإرسال الإموال إلى إقليم كوردستان، ذلك القرار الذي عد بمثابة ضربة أخرى تلقاها إقليم كوردستان، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية في 15 شباط من عام 2022 المنصرم حكمها بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إلاقليم الصادر في عام 2007. وكانت الحكومة العراقية قد طالبت في مسودة قانون الموازنة العامة للسنوات 2013- 2014 من حكومة إقليم كوردستان تسليمها أقيام(200) الف برميل من النفط يوميا، وفي عام 2014 رفضت حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام (400) الف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما أدى عرقلة تمرير مسودة قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، وفي إطار سياسة " الاقتصاد المستقل" التي أنتهجتها حكومة إقليم كوردستان في عهد حكومة ( نيجيرفان بارزاني) بدأت حكومة الإقليم في عام 2010 بتأسيس مشروع أنبوب كوردستان الذي يمتد من حقول الإقليم ويمرعبر الاراضي التركية إلى مينا جيهان، قبل تنفيذ المشروع كانت حكومة إقليم كوردستان ومنذ عام 2003 تقوم بتصدير النفط عبر الصهاريح إلى إيران وتركيا. نفط الإقليم تحت "الحصار". في 2 شباط 2022، قام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة خاطفة إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في 15 شباط قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الصادرفي العام 2007 الذي يسمح لحكومة إقليم كوردستان بإدارة موارد النفط والغاز الطبيعي بشكل مستقل عن بغداد. كما أمرت المحكمة العليا أربيل بتسليم جميع عمليات النفط إلى الحكومة المركزية. وجاء الحكم الصادر بعد اجتماع عُقد في أنقرة بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبعد يومين من الاجتماع، قال أردوغان إن تركيا سعت إلى اتفاق "مربح للجانبين" مع الحكومة العراقية لاستيراد الغاز، وإن بارزاني وعد بتسهيل المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية عرقلت اتفاقيات الطاقة الموقعة بين أنقرة وحكومة إقليم كوردستان وفي 24 نيسان 2022 طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار في السابع من  أيار ، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.وعينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية( كليري غوتليب ستين أند هاملتون) للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان "لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به" ورفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية. ورفضت شركات نفط أجنبية عاملة في إقليم كوردستان ، من بينها "جينيل إنرجي" و"شيفرون" و"جلف كيستون" وكذلك "كليري غوتليب" التعليق. الضغوطات المستمرة لوزارة النفط العراقية  أجبرت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أن يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل قمة جدة التي عقدت في تموز 2022 بالمملكة العربية السعودية .رئيس حكومة إقليم كوردستان تحدث في رسالته إلى الرئيس الأميركي عن "الانتهاكات الدستورية التي ترتكبها بغداد بحق إقليم كوردستان في مجال الطاقة، وكيف أن الحكومة العراقية بدأت الضغوط السياسية على إقليم كوردستان". كما تحدثت الرسالة بالتفصيل عن "المواد القانونية التي يلتزم بها إقليم كوردستان أمام العراق، وأن حكومة إقليم كوردستان كان يجب أن تتلقى مليار دولار شهرياً بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وتثبيته في الموازنة العامة سنة 2021، مقابل تنفيذ إقليم كوردستان للالتزامات التي تقع على عاتقه  استجاب الرئيس الأميركي لما ورد فيها، وتحدث عن هذا الموضوع خلال لقائه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية فؤاد حسين على هامش قمة جدة، حيث ورد اسم إقليم كوردستان في البيان المشترك الذي صدرعن اللقاء، وتم التأكيد بوضوح على ضرورة حل المشاكل". بايدن، طالب حينها، بلقاء قمة بين أربيل وبغداد وأن يجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، لحل هذه المشاكل وتلقى إقليم كوردستان مشروعاً من الحكومة العراقية يتضمن ثلاثة مقترحات، "قبلها إقليم كوردستان مع بعض التعديلات".  أولاً- تأسيس شركة نفط وطنية تشرف على ملف النفط، وقد وافق إقليم كوردستان على المقترح، على أن تدار الشركة من قبل الطرفين. ثانياً- فتح حساب مصرفي في الخارج لإيرادات النفط فيه، ولا مشكلة لإقليم كوردستان مع هذا المقترح، على أن يكون له الحق في التصرف في الأموال، ولم يقبل أن تكون صلاحية التصرف منحصرة بوزير المالية الاتحادية، حيث يتعرض إقليم كوردستان إلى ضغوط مختلفة. ثالثا- هي مراجعة العقود، ولا مشكلة لإقليم كوردستان في أن تقوم الحكومة العراقية بمراجعتها. وبدأ منذ شهر شباط الماضي سلسلة من الاجتماعات بين وفد حكومة إقليم كوردستان  المسؤولين العراقيين في بغداد، حول مسودة قانون النفط و الغاز الاتحادي وحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية.  النفط كمصدر رئيسي للإيرادات تعتمد إقليم كوردستان بنسبة 77% على تصدير النفط للحصول على الإيرادات المالية، ويصدر الإقليم يوميا( 400) الف برميل من النفط، لم يتبقى من شهر اذار الحالي سوى أيام قليلة ولاتزال حكومة إقليم كوردستان لم تكمل توزيع رواتب موظفيها لشهر شباط المنصرم، ووفق خبرمنشور في موقع " أرغوس"  فإن شركة ( ترافيغور) العالمية التي كانت تقوم بنقل صادرات نفط  الاقليم إلى الاسواق العالمية قد قطعت تعاملتها مع حكومة إقليم كوردستان.  

عربية:Draw قال مسؤول نفط عراقي لوكالة رويترز إنّ العراق أوقف صادرات النفط الخام من إقليم كوردستان وحقول كركوك شمالي البلاد، اليوم السبت، بعد أن كسب قضية تحكيم طال مداها ضد تركيا. وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أنّ تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، وفقاً لـ"رويترز"، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكوردي من دون موافقة الحكومة العراقية. تُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كوردستان ، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم. وأظهرت وثيقة منفصلة أيضاً أنّ تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين إنّ العراق أوقف، اليوم السبت، ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمالي البلاد.وصدّر ميناء جيهان أكثر من مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، تعادل 1% من الإمدادات العالمية، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ". (رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw   إعداد :حامد عبدالحسين الجبوري  يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة تتجاوز 145 مليار برميل كاحتياطي نفطي مؤكد إلا إن هذه الثروة لم يتم توظيفها بالشكل المناسب الذي يخدم الاقتصاد العراقي. حيث يتم تصدير ملايين البراميل يومياً من النفط الخام ويحصل على مليارات الدولارات التي تمثل عماد الايرادات العامة والنفقات العامة وبالخصوص التشغيلية وتبقى النفقات الاستثمارية أسيرة لتذبذبات النفط اسعاراً وايراداً.  الصادرات والايرادات النفطية صدّر العراق في المتوسط 3615 ألف برميل يومياً للمدة 2015- 2021 بإيرادات دولارية بلغت في المتوسط 69522 مليون دولار لنفس المدة الايرادات النفطية والايرادات العامة تُمثل الايرادات النفطية العمود الفقري للإيرادات العامة، بحكم ارتفاع نسبة الاولى في الثانية، حيث شكّلت الايرادات النفطية ما نسبته 84.65% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 مما يعني ان بقية الايرادات الأخرى لم تُشكّل سوى 15.35% من الايرادات العامة في المتوسط للمدة ذاتها، نسبة الايرادات النفطية من الايرادات العامة للمدة 2015- 2021 لم يتم ذكر عام 2020 في الجدول أعلاه وذلك لعدم وجود موازنة لهذا العام لأسباب سياسية ومالية وصحية، وسيتم تحويل الجدول أعلاه إلى شكل بياني لتوضيح مدى مسايرة الايرادات العامة للإيرادات النفطية.نلاحظ من خلال الشكل أعلاه، ان منحنى الايرادات العامة يسير بشكل موازي ومُقارب جداً لمنحنى الايرادات النفطية مما ان الايرادات النفطية تُمثل العمود الفقري للإيرادات العامة.  الايرادات النفطية والنفقات العامة ان الايرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري، كما اتضح أعلاه؛ تغطي نسبة كبيرة من النفقات العامة تغطية الايرادات النفطية للنفقات العامة للمدة 2015- 2021 تضح من الجدول أعلاه، ان الايرادات النفطية تغطي النفقات العامة بنسبة 66.34% في المتوسط للمدة 2015- 2021، وهذه نسبة كبيرة ، بمعنى ان بقية الايرادات الاخرى متواضعة ولا تستطيع تحقيق المناصفة مع الايرادات النفطية لتغطية النفقات العامة لان بقية الايرادات الاخرى لا تشكل سوى 15.35% من الايرادات العامة بالأساس وكما تساير الايرادات العامة الايرادات النفطية بحكم ارتفاع نسبة الاخيرة في الاولى، نلاحظ الأمر كذلك بالنسبة للنفقات العامة، حيث تسير الاخيرة بشكل موزاي وقريب من الايرادات النفطية مسايرة النفقات العامة للإيرادات النفطية أمر غير صحي اقتصادياً وذلك لعدم استقرارية الايرادات النفطية بحكم تذبذب اسعار النفط التي تخضع لأسواق الطاقة الدولية، وعدم قدرة الدولة على التحكم بكمية الصادرات النفطية بحكم ارتباطها بمنظمة أوبك التي تحدد كمية الانتاج للحفاظ على توازن اسعار النفط الدولية. المشكلة الأكبر من عدم استقرارية الايرادات النفطية هو توجيهها، أي هل يتم توجيه الايرادات النفطية نحو الجوانب التشغيلية أم الجوانب الاستثمارية؟ هذا ما سيتضح من خلال النقاط أدناه. الايرادات النفطية والنفقات التشغيلية عند النظر إلى العمود الأخير من الجدول أدناه، نلاحظ ان الايرادات النفطية تغطي معظم النفقات التشغيلية وفي سنة 2015 تم تغطية كامل بل وأكثر من الايرادات النفطية النفقات التشغيلية! بمعنى ان النفقات التشغيلية لوحدها تستوعب الايرادات النفطية بنسبة كبيرة تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية للمدة 2015- 2021 ن متوسط تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ما نسبته 90% تقريباً للمدة 2015- 2021، بمعنى ان النفقات التشغيلية يمكن أن تستوعب 90% تقريباً من الايرادات النفطية!! وهذا لا يعني ان النفقات التشغيلية تُشكل 90% من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً، لان النفقات التشغيلية تشكل 73.8% من النفقات العامة في المتوسط للمدة 2015- 2021 بمعنى ان الايرادات النفطية تغطي بشكل يفوق حجم النفقات التشغيلية، لذلك التغطية والمسايرة تختلف عن النسبة من النفقات العامة. ان الموضوع يتعلق بمدى تغطية الايرادات النفطية للنفقات التشغيلية ومدى مسايرة الاخيرة للأولى حيث نلاحظ ان النفقات التشغيلية تسير بشكل ملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهذه المسايرة تُمثل انتحاراً اقتصادياً لو صح التعبير وذلك لأسباب عديدة منها ان النفط يمثل أصل  والأصل لا يُمكن بيعه لأجل الاستهلاك،  ومنها ان النفط متذبذب سعراً وايراداً وان النفقات التشغيلية غير مرنة باتجاه الانخفاض كما واضح في الشكل عام 2021 حيث انخفضت الايرادات النفطية في حين لم تنخفض النفقات التشغيلية، فضلاً عن الاثار السلبية التي تنعكس على اداء الاقتصاد.  الايرادات النفطية والنفقات الاستثمارية تجب الاشارة أولاً إلى ان تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية لا تعني نسبة النفقات الاستثمارية من النفقات العامة لان الموضوع مختلف تماماً،  حيث يتعلق بمدى استيعاب النفقات الاستثمارية للإيرادات النفطية ومدى مسايرة الاولى للأخيرة. ان الايرادات النفطية يمكن أن تغطي أكثر من مرتين ونصف(254%) النفقات الاستثمارية في المتوسط للمدة 2015- 2021 كما واضح في الجدول أدناه، ولكن نسبة النفقات الاستثمارية في الموازنة منخفضة تشكل 26% من النفقات العامة! تغطية الايرادات النفطية للنفقات الاستثمارية للمدة 2015- 2021 وتجدر الاشارة إلى مسألة ضحية الاستثمار، لأنه عادةً ما تكون النفقات الاستثمارية في الاقتصادات النفطية هي الحلقة الأضعف، بمعنى مجرد ما تنخفض اسعار النفط وايراداته يتم تعويض هذا الانخفاض من خلال التضحية بالنفقات الاستثمارية بشكل تلقائي. يمكن ان نستنتج مما سبق الاتي: 1- ان الايرادات العامة تسير بشكل موازي للإيرادات النفطية وكذلك الحال بالنسبة للنفقات العامة بشكل إجمالي. 2- ان النفقات التشغيلية تسير بشكل موازي وملاصق تقريباً للإيرادات النفطية، وهي غير مرنة باتجاه الانخفاض اذا ما انخفضت الايرادات النفطية ومرنة باتجاه الارتفاع اذا ما ارتفعت الايرادات النفطية. 3- ان النفقات الاستثمارية تسير بشكل موازي لكن متباعد للإيرادات النفطية مما يعكس ضآلة النفقات الاستثمارية وعدم انسجامها مع حجم الايرادات النفطية. وعليه، يُفترض أن يتم العمل على: ان تسير الايرادات العامة والنفقات العامة بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى لتلافي الاثار المرافقة للإيرادات النفطية.  ان تسير النفقات التشغيلية بشكل موازي لبقية الايرادات الاخرى وبشكل متباعد عنها لجعلها في أدنى نقطة. - ان تسير النفقات الاستثمارية بشكل موازي وملاصق للإيرادات النفطية، لضمان بقاء اصول الثروة النفطية وما حصل هو استخراجها وزراعتها فوق الارض بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.

عربية:Draw كسبت الحكومة العراقية الدعوى التي رفعتها ضد تركيا في محكمة باريس، بخصوص تصدير نفط إقليم كوردستان عبرأراضيها، وبعد أن تم حسم الدعوى لصالح بغداد، تعهدت الحكومة التركية بعدم السماح بتصدير نفط إقليم كوردستان بدون موافقة الحكومة العراقية إلى ميناء "جيهان".  وفق موقع( ارغوس) المختص بشؤون الطاقة، أن تركيا أبلغت ليلة أمس الجمعة، الحكومة العراقية وبشكل رسمي أن"محكمة باريس" حسمت الدعوى لصالح بغداد. وأبلغ  مصدر مطلع الموقع المذكور، أن القرار الذي صدر عن محكمة باريس يعتبر ضربة أخرى موجهة إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل في شمال العراق. وبحسب نفس المصدر، أبلغت الحكومة التركية بغداد وبشكل رسمي بأنها ستلتزم بقرارالمحكمة وتتعهد بأنها لن تسمح بمرور نفط الإقليم عبر أراضيها إلى ميناء جيهان، دون موافقة الحكومة العراقية. وبموجب دعوى رفعتها بغداد لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، تطلب الحكومة العراقية من نظيرتها التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة باستيراد نفط الإقليم خلال السنوات الماضية دون موافقة رسمية من بغداد.فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من القيادة الكوردية.

عربية:Draw نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا أعده وينثورب روجرز من مدينة السليمانية شمال العراق قال فيه إن “بيت الورق الكردي ينهار”. وقال فيه إن بلدة جمجمال الواقعة بين كركوك والسليمانية في منطقة الحكم الذاتي الكردية يطلق عليها أحيانا اسم “تكساس” العراق نظرا للمصادر النفطية المدفونة فيها، لكن السكان المحليين لا ينتفعون من هذه المصادر الهائلة وكل ما يحصلون عليه سوى عدة دولارات في الشهر وسط انتشار البطالة بين الشباب.  وبعد الغزو الأمريكي للعراق الذي مرت ذكراه العشرين قبل أيام، ظل ينظر لكردستان العراق، قبل بأنه واحة من الوعد الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في شرق أوسط غير ليبرالي. فقد دعم الأكراد وبقوة الحملة الأمريكية للإطاحة بصدام حسين ونظروا إليها كتطور إيجابي. وطالما خاض الأكراد حرب تمرد ضد بغداد وطالبوا بالانفصال عن العراق. وكانت حملاتهم تقابل بعمليات عسكرية منها حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية. وأصبح الأكراد منذ التسعينات شركاء مهمين للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى وعملوا معا على الإطاحة بصدام حسين ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. وفي الوقت الذي يوافق فيه المراقبون على أن الحرب لم تجعل العراق بلدا ديمقراطيا ومزدهرا إلا أن كردستان العراق بدت وكأنها نقطة مضيئة في فوضى أطلق تغيير النظام العنان لها. لكن الوضع تغير وأصبح قاتما، فأجهزة المنطقة السياسية تعاني من استشراء الانقسامات الحزبية، وقادة يقمعون حرية التعبير وعدم المساواة المتمكنة وغياب الفرص، بشكل دفع موجات من المهاجرين الباحثين عن فرص أفضل في الخارج. وتتناقض تجربة الحياة اليومية لكثير من الأكراد العراقيين، وبخاصة سكان المدن الصغيرة مثل جمجمال مع الحياة المرفهة التي  تعيشها الطبقة السياسية في إربيل والسليمانية والتي تسكن في عمارات سكنية راقية. ويعلق الكاتب أن هذا التفريق عادة ما يتم تجاهله من الساسة والزوار المهمين للإقليم ويلتقون مع المسؤولين وقادة رجال الأعمال والشباب الذين تلقوا تعليمهم في جامعات خاصة. ويقول: “لو علمتنا حرب العراق وما بعدها شيئا، فهو أن العلاقات الغربية مع المنطقة يجب أن تعكس مصالح سكانه وليس قادته السياسيين”، فالديمقراطية وتقرير المصير هي طموحات يحملها الأكراد لمدة ثلاثة عقود وبدعم مكثف من الغرب ولم يتم تحقيقها. وفي الوقت الذي يواجه فيه كردستان العراق أزمة في الشرعية الديمقراطية، فعلى الغرب استخدام نفوذه القوي وقدراته لمحاسبة  قادة أكراد العراق على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بدلا من  تعزيزهم من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي لا يتوقف. ودعم الغرب الذي تجاهل حملة الأنفال في الثمانينات من القرن الماضي أكراد العراق في مرحلة ما بعد حرب الخليج وفرض منطقة حظر جوي لحمايتهم من الهجمات الجوية. ونشأت حكومة الحكم الذاتي في فترة التسعينات وأدى الغزو العراقي في عام 2003 لظهور الحكم الذاتي في شمال العراق على المسرح العالمي. وأعلن عنه في  2005 وبناء على الدستور العراقي الجديد والذي كتب بدعم كبير من الولايات المتحدة والقوى  الأجنبية. وأصبح للإقليم برلمانه الخاص وحكومة إقليم كردستان بسلطات واسعة ووزارات وعلاقات أجنبية وقوى أمنية وعسكرية يطلق عليها “البيشمركة”. وتخضع كل شؤون الحكم لمسؤولية حكومة إقليم كردستان وليس بغداد. وفي الواقع فالسلطة منقسمة يين الحزبين الحاكمين في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني. ويسيطر الديمقراطي الكردستاني على دهوك وإربيل والثاني على السليمانية. وتولى كل حزب مسؤولية وضع السياسات في محاور سيطرته. وتظل العلاقات الحزبية مفتاحا للحصول على الوظيفة، سواء الحصول على عقود تجارية أو تسوية خلافات قانونية. ومن المفترض أن تكون قوات البيشمركة محايدة سياسيا وهو ما تم تجاهله بشكل صارخ في الممارسة، حيث تعتبر في كل منطقة عرضة للولاءات الحزبية. وتقول نياز عبد الله الصحافية في إربيل إن دستور حكومة إقليم كردستان ينص على ان البشمركة ليست خاضعة للأحزاب السياسية ، مضيفة إنه “عندما تظهر خلافات بين الأحزاب السياسية، فهناك مخاطر من حدوث مواجهة عسكرية”. اتسمت العلاقة بين الحزبين الرئيسين بالتعقيد، فالاتحاد الوطني الكردستاني هو فصيل منشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في السبعينات، وجاء الانفصال لأسباب شخصية وسياسية. وخاض الطرفان حربا أهلية  وأدارا دويلات منفصلة في فترة التسعينات. وتحدث الأكراد العاديون عن هذه الفترة عن “الحصار المزدوج” ، حيث قيد المجتمع الدولي التجارة والاستثمار مع صدام والذي حد بدوره التجارة والإستثمار في منطقة كردستان. وكانت الولايات المتحدة عاملا مهما في وقف الحرب الأهلية وتشجيع الحزبين للعمل معا في مرحلة ما بعد صدام. إلا أن علاقة العمل المشتركة بين الحزبين عانت من خلل وظيفي وبخاصة بعد انتخابات 2018 والتي أدت لصعود جيل جديد من القادة مهتم بالمصلحة الفصائلية والشخصية أكثر من التعامل البراغماتي. ويقول فرهاد ممشاي، طالب الدكتوراة في جامعة فيرجينيا التكنولوجية إن السلطة انقسمت بتساو بين الحزبين على المستوى الإقليمي إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول ومنذ عام 2018 التحول للقوة الوحيدة في كردستان العراق. وظهرت خلافات بين الحزبين بشأن إدارة صناعة النفط والعلاقة مع بغداد وتوزيع موارد الجمارك من المعابر والضريبة. وعرقلت هذه الخلافات جهود إصلاح البيشمركة وتحويلها لقوة واحدة غير مسيسة. وأدى خلاف الحزبين على القانون الانتخابي لتأجيل انتخابات البرلمان التي كانت مقررة في تشرين الأول/أكتوبر وقاما بتمديد صلاحية البرلمان في كردستان. ولا يزال الخلاف قائما حول قانون الانتخابات. وتركت الخلافات على مستوى النخبة أثرها الكبير وفي وقت تمر فيه كردستان العراق من أزمة مالية حادة. وتحملت المنطقة ومنذ 2014 تداعيات التقلب في أسعار النفط والخلافات حول الميزانية مع الحكومة الفدرالية في بغداد وآثار كوفيد- 19 وقبلها الحرب ضد تنظيم الدولة. ولم تستطع السلطات في السليمانية دفع الرواتب العام الماضي، بشكل أدى لطوابير غاضبة امام مكاتب الصرف ومات عدد من المتقاعدين أثناء انتظارهم لأخذ رواتبهم. ويعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ومؤسسات الحكومة الأخرى هي اهم مصدر للوظائف مع أن جهود تنويع الاقتصاد تسير ببطء. في تقرير لمنظمة الهجرة الدولية في عام 2018 قدر أن نسبة 47% من العائلات في كردستان العراق لديها فرد يعمل في القطاع العام. وتعمل ثلاثة أرباع النساء العاملات في وظائف حكومية. وبحسب منظمة العمل الدولية فنسبة البطالة بين سكان كردستان العراق تصل إلى 16% إلا أن هذا العدد أعلى بين الشباب.  فثلث الشباب في الفئة العمرية ما بين 15-24 عاما بدون تعليم، عمل أو تدريب. وفي الغالب ما لا تجد المرأة عملا في كل الفئات العمرية وأكثر من الرجال. وليس لدى أكراد العراق الوسائل التي تجعلهم قادرين للرد على الخلاف بين الحزبين. وتظل أحزاب المعارضة منقسمة وضعيفة. و هددت حركة التغيير المعروفة باسمها الكردي “غوران” بطرد الإتحاد الوطني الكردستاني من السليمانية قبل عقد. وتدعو إلى برلمان قوي وإنهاء احتكار السلطة في السياسة الكردية. إلا أن غوران ليست إلا ظلا لصورتها القديمة نظرا للاقتتال الداخلي وقرارها الدخول في الحكومة مع الحزبين. وهناك حركة الجيل الجديد التي لا تقدم تفاصيل واضحة عن سياستها. وتنتشر مخاوف تزوير الانتخابات والتلاعب بها بين السكان وتستثمرها المعارضة عندما تخسر. ويقوم الحزبان الرئيسان بقمع حرية التعبير في مناطقهم ومنع التظاهرات وملاحقة الصحافيين او منعهم من تغطية الأخبار. ووثقت مؤسسة محلية حوالي 431 انتهاكا في العام الماضي. ونظرا لغياب الفرص وحرية التعبير يرى الكثير من الشباب أن فرصتهم ستكون أحسن في الخارج. وبحسب مؤسسة ساميت، ومقرها السليمانية يهاجر عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام، وبعضهم يتجه نحو أوروبا وعلقت أعداد كبيرة منهم على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أو غرقوا في القنال الإنكليزي. وحذر القنصل الأمريكي في إربيل بشهر شباط/فبراير من تراجع في حقوق الإنسان والعنف الموجه ضد المرأة وحكم القانون والفرص المتساوية، كل هذا أدى إلى خيبة أمل بين الأكراد في العراق. ومعظم العجز الديمقراطي والخلل الاقتصادي ناجم عن القيادة السياسية التي لا تهتم إلا بنفسها، وساعد الغرب هؤلاء القادة الذين يثنون على العلاقة القوية والخاصة مع إربيل. ومن النادر ما ينتقدون سوء الحكم وممارسات شركائهم الأكراد. المصدر: فورين بوليسي - القدس العربي

عربية:Draw قالت مصادر مطلعة إن تركيا تعكف على دراسة خيارات الانسحاب من شمال شرق سوريا استجابة لمطالب الرئيس السوري بشار الأسد للمضي قدما في تطبيع العلاقات. وذكرت المصادر أن هناك خيارين قد يستجيبان ولو جزئيا لمطالب الأسد قيد الدراسة وهما: إما توسيع اتفاق أضنة أو وضع جدول زمني لإنهاء الوجود التركي يتقدم تدريجيا بتقدم أطر المصالحة المحتملة. وأفادت المصادر أن تركيا تُراهن على إمكانية أن تلعب روسيا دور الضامن لأيّ تفاهم أوّلي مع دمشق، وهو ما يعزز، حسب مراقبين بدء المفاوضات السياسية المباشرة بين وزيري خارجية البلدين والتي تأجلت عقب زيارة الأسد إلى موسكو مؤخرا والتي تزامنت مع موعد اللقاء الذي تمّ إلغاؤه. وتصر أنقرة على عقد هذا اللقاء مع دمشق، فيما تعمل موسكو على إعادة هندسته من دون أن يتّضح له موعد جديد إلى الآن. وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن قرب عقْد الاجتماع المؤجَّل "خلال أيام"، وأشار إلى أن "القضايا الفنّية تمّت مناقشتها في اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات الذي انعقد في 28 نوفمبر 2022، وأن القضايا السياسية هي التي ستتمّ مناقشتها الآن". ثلاثة مطالب أساسية لتطبيع العلاقات مع تركيا أهما الشق الأمني. وتريد دمشق تعريفاً مشتركاً للإرهاب يتخطى الحركات الكردية إلى أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، وكان لها ما أرادت في المداولات داخل الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو، لكن الصيغة التي أقرت، جاءت عمومية، لم تحدد أسماء الفصائل وهوياتها. وثانيا تريد دمشق أن توقف تركيا كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تمنحها لفصائل معارضة محسوبة عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وسط قناعة سورية راسخة بأن وقف الدعم والتسهيلات التركية لهذه الفصائل سيفضي إلى القضاء عليها. وسوريا تريد ثالثاً انسحاباً تركياً من المناطق التي دخلتها الجيوش التركية في قواطع عملياتها الأربع، وفي أقل تقدير، إقرار جدولٍ زمنيٍ ملزمٍ لإتمام ذلك الانسحاب. ومنذ العام 2016، إثر ثلاث عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد، باتت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا. وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعما للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في سوريا. ويسود الاعتقاد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يفكر سوى في مصالح بلاده خلال الاتفاق مع دمشق، وأنه يمكن أن يجبر المعارضة السورية على القبول بصفقة قد تجعلها في مواجهة مباشرة مع نظام بشار الأسد دون ضمانات ودون أيّ اتفاق تفصيلي بشأن إدماج المعارضة في المرحلة القادمة في سوريا، ودون معرفة ما إذا كانت عودتها ستتم ضمن مصالحة سورية - سورية أم سيتم التعامل معها وفق الخيار الأمني، ما يمكّن الأسد من فرصة كبيرة لتصفية خصومه. ودخل الصراع في سوريا عقده الثاني وأودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين وتورطت فيه قوى إقليمية وعالمية، لكن حدة القتال بدأت تنحسر مؤخرا. واستعادت حكومة الأسد معظم الأراضي السورية بدعم من روسيا وإيران. ولا يزال مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا يسيطرون على جيب في شمال غرب البلاد، كما يسيطر المقاتلون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من الحدود التركية. ويقول مراقبون إن ما يهم أردوغان هو التوصل إلى اتفاق مع الأسد حول تأمين حدود تركيا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، وإنه إذا حصل على الضمانات التي يبحث عنها فسيصبح من السهل عليه تسليم مناطق سيطرة المعارضة الحالية إلى دمشق دون البحث عن مخرج يضمن سلامة المجموعات التي تحالفت معه لسنوات. وقبل عدة أسابيع، رسم الرئيس أردوغان خارطة طريق لتطبيع علاقات بلاده مع سوريا، وتحدث عن محادثات أمنية تمهيدية رفيعة المستوى، تبدأ أولاً، وهذا أمر يحصل منذ فترة من الزمن، وهو متواصل باستمرار، تليها محادثات على مستوى وزراء الدفاع، وقد نجح الكرملين في ترتيب اللقاء الثلاثي الأخير، غير المسبوق، ثم لقاءات على مستوى وزيري الخارجية، لتتوج لاحقاً بقمة ثلاثية، يرعاها بوتين ويحضرها إلى جانب الأسد. ويقول مراقبون إن نصف الطريق قد قطع، لكن ما تزال هناك حاجة إلى الانتظار بعض الوقت، لمعرفة ما إن كان مولود جاويش أوغلو سيلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد، بعدها يمكن توقع التئام القمة المنتظرة بين الجانبين، وليس قبل ذلك. يرجّح محللون أن تمضي أنقرة في توسيع بنود اتفاق "أضنة" لعام 1998 بين الجانبين كاستجابة جزئية لشروط الأسد وهو ما قد يسهم في تسريع المحادثات السياسية المباشرة بين الطرفين. وقال المحلل السياسي غازي دحمان إن "تركيا تريد توسيع اتفاقية أضنة لتشمل حق الدخول مسافة 30 كلم بدلاً من 5 كلم، وبعد ذلك، ربما يسعون إلى إيجاد صيغة لإشراك فصائل المعارضة مع قوات النظام في إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية عن المنطقة". واعتبر دحمان أن الجانب التركي في حال تحقيق تلك المعادلة سيستجيب جزئياً لمطالب النظام السوري بشأن دعم أنقرة لفصائل المعارضة. وفي العام 1998 وقّع النظام السوري، في فترة حكم الرئيس السابق حافظ الأسد، وأنقرة اتفاقا في مدينة أضنة، جنوبي تركيا، عقب أزمة أدت إلى توتر العلاقات وحشد تركيا جنودها على الحدود السورية بهدف تنفيذ عمل عسكري، إلا أن وساطة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر حالت دون ذلك. ونصّت الاتفاقية آنذاك على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب "العمال الكردستاني"، وإخراج زعيمه عبدالله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا. كما تضمّن حق تركيا في الاحتفاظ بحقها في ممارسة الدفاع عن النفس وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لحزب "العمال الكردستاني" فورا. وكذلك نص على إعطاء أنقرة حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.  المصدر: العرب    

عربيةDraw أكدت مصادر سياسية عليمة أن الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان جزء من صفقة "وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة العربية السعودية وإيران". وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تسلمها 400 مليار دينار من بغداد، بعد اتفاق بين الطرفين على تمويل رواتب الموظفين. وبعد أيام رفضت المحكمة الاتحادية طلباً بإصدار «أمر ولائي» بإيقاف صرف تلك الأموال لإقليم كردستان. وقضت المحكمة نفسها، في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم. وجَرَت العادة بأن تتلقى الحكومات السابقة انتقادات سياسية وشعبية جراء صرف أو محاولات صرف الأموال لتمويل رواتب موظفي الإقليم، مما يعني أن تحولاً سياسياً طرأ أخيراً سيغيّر قواعد اللعبة. وأكدت المصادر، أن قادة الأحزاب الشيعية النافذة "رحّبوا بإطفاء جزء من القضايا العالقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني؛ نظراً لتحولات سريعة في القرار الإيراني، بعد التسوية مع الرياض". وقال مصدر مطّلع على الحوارات بين بغداد وأربيل إن "قادة الإطار التنسيقي على قناعة بأنهم في جزء من صناعة القرار الإقليمي، وأن التنازل لخصوم سياسيين في الداخل هو في الحقيقة إدراك لخطورة التوتر في المنطقة". ووفق نواب عن «الإطار التنسيقي»، فإن التسوية الأخيرة بين أربيل وبغداد وضعت حجر أساس للتحالف السياسي الصاعد على أنقاض غياب "التيار الصدري". ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن أربيل حصلت على "ضمانات من قوى إقليمية لتسوية وضعها في العراق والمنطقة، باستثمار ما حصل أخيراً بين الرياض وطهران". لكن المصادر تشكِّك في قدرة التسوية على الصمود أمام اضطراب الوضع الداخلي، وأن يكون "أي انعكاس لها مؤقتاً على المعادلة العراقية". وقال مصدر سياسي شيعي إن "الإطار التنسيقي مستعدّ تماماً لتثبيت قواعد جديدة للحياة السياسية العراقية، وأن قادة أحزابه يعتقدون أن الظرف الراهن متاح جداً لفعل ما يلزم". لكن المصدر يعتقد أن "زعيم التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي بالمضيّ قدماً في تغيير القواعد، بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً «تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع العصا في العجلة، وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي". تأتي هذه التوقعات بعد "توجيه صدر عن الصدر بإبلاغ أعضاء بارزين في التيار الصدري بعدم السفر إلى خارج العراق، خلال شهر رمضان؛ لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، ولحضور اجتماعات على درجة كبيرة من الأهمية". وعلّق مصدر مقرَّب من مكتب الصدر في الحنانة بالنجف، بأن «أمراً ما قد يحدث خلال رمضان (…) قد يكون على صلة بقانون الانتخابات». وقالت المصادر،إن "التحركات المرتقبة قد تكون أبعد من محاولة إجهاض قانون الانتخابات بصيغة سانت ليغو، إذ تفرض التسويات الإقليمية الجارية واقعاً مختلفاً ستدفع الصدر إلى التحرك سريعاً". وأوضحت المصادر أن "انعدام التوازن السياسي داخل البيئة الشيعية دفع قوى وأحزاباً إلى التحرك لتشكيل تحالف انتخابي قد يشارك في انتخابات مجالس المحافظات، والنيابية لاحقاً". لكن هذه التحركات الجديدة تتزامن مع ما تصفه المصادر بـ"صحوة الصدر"، وسط توقعات بأن يجد التيار الصدري في قوة شيعية ثالثة فرصة للعب دور من خلف الكواليس لتقويض تمدد "الإطار التنسيقي"، الذي يحاول الاستفادة من تحولات المنطقة والتوتر فيه، على حد سواء.  المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw رأى مراقبون بأن قبول المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على فقرات بقانون الانتخابات، قد يضطر القوى السياسية الكبيرة، لكسب ود نظيراتها الصغيرة، مرجحين عدم حصول النواب المستقلين على نتائج من شأنها إحداث تغيير في المسار السياسي، والاكتفاء بتسجيل موقف تاريخي. ويقول المحلل السياسي راجي نصير، إن "المحكمة الاتحادية هي الضمانة القانونية لعدم خروج السلطات التشريعية والتنفيذية عن المسار الذي حدده الدستور أو خروجها عن الدستور بشكل عام". وكان النائب المستقل أمير كامل المعموري، أعلن يوم أمس الأربعاء، قبول المحكمة الاتحادية الدعوى بعدم دستورية الجلسة رقم 15 لمجلس النواب، التي شهدت التصويت على فقرات من قانون الانتخابات. وفي ما يخص الدعوى، يوضح نصير، أن "هناك شكلا ومضمونا في دعوى قانون الانتخابات، وقبول المحكمة من حيث الشكل لا يعني أنها ستحكم لصالح القضية، فالقضية مقبولة شكلا، ولكن ليس بالضرورة أن تصدر المحكمة حكما لصالح المدعين أو أن تؤيد دعاواهم فهنالك الكثير من القضايا التي قبلتها المحكمة الاتحادية وناقشتها ورفضتها في ما بعد، لأنها لم تثبت من الناحية القانونية، وبالتالي قبول الدعوى شكلا لا يعني أنها محسومة لصالح المدعي". وفيما يؤكد أن "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ على جميع السلطات، باعتبار أن المحكمة تمتلك سلطة عليا"، يرى أن "شكوى المستقلين هو عمل إيجابي من الناحية السياسية، لأنه دليل على التمسك بالأطر الدستورية والأساليب الديمقراطية في الاعتراض والتنازع، كما أن قبول المحكمة للطعن يشكل عامل طمأنة للجميع". ويشدد نصير، على أن "العراق بحاجة فعلية إلى أن يكون القانون هو الحكم، ففي كل دول العالم تحصل نزاعات، والمحكمة الدستورية العليا هي من تحسم الموضوع". ويستبعد "عودة الطعن في القرارات مرة أخرى، لأن هنالك توافقا بين قوى إدارة الدولة على التعديلات، أما المستقلون فمن حقهم الاعتراض والطعن، ولكن في النتيجة الدستور والقانون هو الفيصل، فإذا كانت مطالبهم مطابقة للدستور، فالقضاء سيحكم إلى جانبهم، أما إذا كانت مطالبهم غير دستورية، فالقضاء لن يجاملهم في بالتأكيد". وأصدرت المحكمة الاتحادية، نفيا بشأن إصدارها قرارا بعدم دستورية الجلسة، وأكدت على لسان مصدر مسؤول فيها لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك، وأن المحكمة الاتحادية تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني. يشار إلى أن مجلس النواب، قد صوّت فجر الإثنين الماضي، على بعض فقرات تعديل قانون الانتخابات، وهي الخاصة بالكوتا وآلية العد والفرز وشروط المرشحين، وذلك بعد جدل واجتماعات استمرت لنحو 20 ساعة داخل أروقة البرلمان، وانسحاب بعض الأطراف السياسية قبل عودتها. وكان من المفترض أن يمر هذا القانون بشكل خاص لانتخابات مجالس المحافظات، لكن جرى تمريره من قبل الكتل السياسية ليشمل الانتخابات المحلية والنيابية معا. يذكر أنه جرى اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات التي جرت في عام 2021، وهو ما يحصل لأول مرة في الانتخابات العراقية، حيث كانت تجري سابقا باعتماد كل محافظة دائرة واحدة، وفق نظام سانت ليغو، وتختلف نسب تقسيم الأصوات من انتخابات لأخرى وفق ما يقره البرلمان في حينها. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكناني، أن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية قد يعيدنا إلى دوامة الطعون والمشاكل القانونية التي شهدناها خلال الانتخابات النيابية السابقة والأحداث التي رافقتها". ويتساءل الكناني عن "دور وموقف المستقلين من القوانين المهمة التي تهم الشعب العراقي كالموازنة وغيرها، ولماذا نشاهد الآن هذا الإصرار لديهم، وفي الحقيقة أن عملهم يكشف أنهم في واد والمواطن في واد آخر". ويؤكد أن "هذه الخطوة جزء من الصراع السياسي الذي لم ينته وما زال مستمرا حتى بعد تشكيل الحكومة وظهر هذا الصراع للعلن بسبب اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات الذي تعمل الكتل الآن على تمريره". وشهد هذا القانون معارضة واسعة من النواب المستقلين، الذين امتنعوا عن الدخول للجلسة، فضلا عن إصدارهم بيانات عديدة بالضد من تمرير القانون، مطالبين بالبقاء على الدوائر المتعددة. بدوره، يبين المحلل السياسي علي البيدر، أن "خطوة تقديم الطعن أمام المحكمة بقانون الانتخابات تأتي في إطار تفعيل دور القضاء التقويمي في المشهد السياسي في البلاد، ومحاولة رسم مشهد مستقر، وقد تكون هذه رسالة إنذار باتجاه إعداد قانون انتخابات يحظى بتأييد الجميع، ونقصد بالجميع هنا الشارع والمنظومة السياسية والنخب المجتمعية بشكل عام". ويتابع البيدر أن "الأطراف الكبرى ستحاول كسب ود الأحزاب الصغيرة والمستقلين، وبالتالي فإن خيار التوافق هو الخيار المطروح في هذه المرحلة ومن هنا قد نشهد إقرار قانون يتلاءم مع ما يريده العراقيون"، لافتا إلى أن "الطعن بالقانون قد يكون لإصلاح الوضع السياسي وخلق حالة من الانسجام بين الكتل النيابية بعيدا عما يحدث في الوقت الحالي". وشهد العام الماضي، تقديم العديد من الدعاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات وآلية انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، والكثير من المواقف التي جرت داخل البرلمان، ما أدى لتعاظم دور المحكمة الاتحادية بشكل غير مسبوق، حيث استمر الجدل السياسي في حينها لأكثر من عام. و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.  المصدر: العالم الجديد