تقرير: عربية Draw في مقابل الحصول على استحقاقاته المالية من الموازنة العام للعراق لعام 2023،يقع على عاتق إقليم كوردستان التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية، تقدربنحو(14 ترليون و520 مليار ) دينار، أي نحو (ترليون و 210 مليار) دينارشهريا. ماهي الالتزامات المالية للإقليم ؟ الالتزامات المالية التي على عاتق إقليم كوردستان تجاه الحكومة العراقية والتي ثبتت في مشروع الموازنة هي كالتالي: (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار شهريا،عائدات مبيعات نحو(400 الف) برميل من نفط  المنتج في الإقليم وبسعرشركة التسويق النفط العراقية ( سومو). (65 ملیار) دینار، شهريا ( 50%) من الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية،المخمنة في الموازنة بنحو( 130) مليار دينار شهريا. (53 ملیارو700 ملیون) دینار،شهريا تسديد الديون المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان لمصرف التجارة العراقي (TBI). على حزبي السلطة في الإقليم "البارتي واليكيتي"، في المنطقتين (الخضراء والصراف) الإلتزام بها  والمساهمة معا في إرسال هذه الاستحقاقات إلى بغداد. توزيع النفط بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني.  لكي تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان والمثبتة في الموازنة العامة، على الإقليم إرسال اقيام(400 الف) برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان يوميا إلى بغداد، وتقدر هذه الأقيام بـ (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار. يقع معظم هذه الالتزامات على عاتق (المنطقة الصفراء) مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني،السؤال هو كيف؟، للاجابة على السؤال، يجب تحديد الانتاج اليومي للنفط في كل منطقة وعلى أساس انتاج (400 الف) برميل من الخام يوميا.. حصة المنطقة (الخضراء) من نفط كوردستان  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا،هذه الكمية تشكل نسبة(4%) من إجمالي النفط المنتج من حقول كوردستان. حصة المنطقة (الصفراء) من نفط كوردستان  في المقابل، يقع نسبة ( 96%) من النفط المنتج في حقول كوردستان، في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعروفة بالمنطقة(الصفراء)، ويبلغ معدل الانتاج اليومي في هذه الحقول نحو(382 الف و390) برمیل يوميا. الأقيام التي يجب أن تسدد من مبيعات النفط للحكومة الاتحادية بحسب كل منطقة " نفوذ"  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا، هذه الكمية تشكل نسبة (4%) من إجمالي الـ( 400 )الف برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان، ويجب على الإقليم إرسال اقيام هذه المبيعات المثبتة في الموازنة شهريا إلى بغداد، ووفق هذه الحسابات تبلغ حصة المنطقة الخضراء(مناطق نفوذ اليكيتي) من إجمالي مبيعات النفط التي يجيب أن ترسل إلى بغداد والتي هي (ترليون و92 مليار ) دينار شهريا، نحو( 43 مليار و680 مليون) دينار شهريا. في المقابل على المناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي إرسال (ترليون و 48 ملیار) دینار شهريا من إجمالي المبلغ المرسل إلى بغداد.   إيرادات المنافذ الحدودية بحسب قانون موازنة العراق لعام 2023،على حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام مبيعات 400 الف برميل من النفط بالاضافة إلى إرسال 50% من إيرادات منافذه الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية شهريا، لكي يتمكن من استلام حصته من الموازنة العامة للعراق.وتم تخمين إيرادات المنافذ الحدودية للإقليم في الموازنة العامة للعراق بـ (تريليون و560 مليار ) دينارسنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا. يتم إرسال نسبة 50٪ من هذه الإيرادات للحكومة الاتحادية شهريا. ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إرسال (65 مليار) دينار من عائدات معابره الحدودية إلى بغداد شهريا. سيتم وفق هذه الالية توفير ما يقارب (25 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية من إدارة السليمانية التي تشكل 38٪ من هذا الالتزام المالي. وفي المقابل، سيتم توفير(40 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية التي هي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يزيد نسبته عن (62٪) من الالتزامات المالية الملقاة على عاتق حكومة الإقليم بهذا الخصوص. بشكل عام بالنسبة للعائدات النفطية الشهرية البالغة (ترليون و92 مليار) دينار، سيتم تسديد نحو (43 مليار و680 مليون دينار) بنسبة 4٪ من المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستساهم بنسبة 96 % أي نحو (ترليون و48 مليار دينار)، وهذا يعني أن السليمانية ستسدد نحو( 43 مليار ) دينار من عائدات النفط و(25 مليار دينار) من عائدات المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، كلا العائدين، سيبلغ نحو( 68 مليار) دينار شهريا. في المقابل، ستقوم المناطق التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني(أربيل و دهوك) بتسديد (ترليون و48 مليار دينار) من عائدات النفط و(40 مليار دينار) من المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، ما يعني أن المبلغ الإجمالي يبلغ نحو(ترليون و88 مليار) دينار.                            

عربية:Draw ينتظر أن يلتقي وفد تركي بمسؤولين في الحكومة العراقية الأسبوع المقبل، لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق والمتوقف منذ أكثر من شهرين، لكن دون آمال كبيرة في إمكانية تحقيق اختراق سريع. وتشكل هذه المباحثات المنتظرة ضرورة حيوية لحكومة محمد شياع السوداني التي تتطلع لاستغلال نفط الإقليم بعد توصلها لاتفاق مع حكومة كردستان في أبريل الماضي والذي تم تضمينه في الموازنة الاتحادية التي صادق عليها البرلمان العراقي في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد الخميس إن وفدا تركيا سيلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد يوم 19 يونيو. وأضاف محمد أن “الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدون لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ”. وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. ووجدت حسابات أن التوقف المستمر منذ 80 يوما كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار. ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي. وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة التصدير التي تم التوصل إليها. لكنّ مراقبين لا يستبعدون استمرار التعطيل، حيث يمكن أن تعمد تركيا إلى مساومة العراق بشأن التعويضات المجبر على دفعها، وهذا ما سيضع حكومة السوداني في موقف صعب بين الرضوخ لأنقرة أو البحث عن بديل. ويقول مراقبون إن العراق لن يعجز عن ضخ 450 ألف برميل إضافية يوميا من موانئ البصرة، ريثما يتم العثور على خط تصدير بديل يتجاوز تركيا. ويتمثل أحد البدائل بإحياء خط التصدير إلى ميناء بانياس. وهو ما يتطلب إصلاحات غير معقدة، ولكنه يتطلب موافقة من جانب الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على سوريا. وتشمل البدائل الأخرى، إيجاد أنابيب تربط حقول كردستان بحقول نفط كركوك. كما أن الأردن سبق وأن طلب زيادة وارداته من النفط، إلا أن الأحزاب الموالية لإيران لا تزال تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذا الطلب، وهي تقبل المساومة مع تركيا على أن تلبّي مصالح العراق مع الأردن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أجمع مراقبون للشأن السياسي، على أن زيارة أمير دولة قطر للعراق، تمثل مفتاحا لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية، وتعد تأكيدا على استعادة العراق لدوره في المنطقة والعالم، ورسالة لكل العالم من أجل الاستثمار في العراق بجميع المجالات، ما سيقلّل من حدّة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إلى جانب الدعم الدبلوماسي، وسط توقعات بأن هذه الزيارة ستلحقها زيارات لزعماء كبار إلى بغداد. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "زيارة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة بغداد، هي زيارة دعم، وتأتي بهدف إيصال رسائل بأن العراق مستقر أمنيا وسياسياً، وهذه الزيارة ستكون مشجعة لفتح باب الزيارات لشخصيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة". ويضيف الشمري، أن "هذه الزيارة تمثل خطوة كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين، كما أن طبيعة المكانة التي تحتلها قطر على المستويين السياسي الاقتصادي، هي من ستمنح فرصا كثيرة للتعاون والتنسيق بمختلف المجالات"، مؤكدا أن "زيارة أمير قطر لبغداد، سوف تؤسس لجانب دبلوماسي مهم". ويتابع أن "هذه الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي، خصوصاً وأن قطر أبدت في الآونة الأخيرة رغبتها بأن تكون لها مساحة استثمارية بمجال استخراج الغاز، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل العراق، ولذا فإن توقيع الاتفاقات بين البلدين بالجانب الاقتصادي سيعمل على تفكيك الأزمة الاقتصادية العراقية". ووصل يوم أمس الخميس، أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة بغداد، وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في استقباله بمطار بغداد الدولي، ومن ثم جرى الانتقال بعدها إلى القصر الحكومي، في زيارة استغرقت 3 ساعات ونصف فقط. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين السوداني وبن حمد، أكد الأول أن العراق يملك احتياطات ضخمة من النفط والغاز، وقطر مثال رائد في كيفية الحفاظ على صناعة مستدامة بالطاقة، ودولة قطر ستبقى أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة، وأن العراق يتمتع اليوم باستقرار أمني وسياسي، ما يجعله بيئة عمل واعدة، وهو ما بحثناه مع الشيخ تميم، بالإضافة إلى بحث الفرص الاقتصادية المتاحة وما يمكن أن تقوم به الشركات القطرية ضمن خططنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنى التحتية. فيما أكد بن حمد، خلال المؤتمر، أنه جرى بحث تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتجارة والاقتصاد.. واتفقنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التبادل التجاري بين العراق وقطر، ووجوب تنميته. وجرى خلال الزيارة، توقيع إعلان نوايا مشترك للتعاون بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وتضمن التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية. وجرى أيضا توقيع عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى، وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة اورباكون القابضة القطرية، والثانية مع شركة "اليغانسيا هلث كير" القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة استثمار القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق. وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لأمير قطر تميم بن حمد، بمستوى تفعيل التعاون الثنائي مع العراق، عقب أول زيارة للمشاركة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في العام 2021. من جهته، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي،أن "زيارة أمير دولة قطر لها أهمية سياسية كبيرة، فهي تؤكد بأن العراق عاد لدوره المحوري في المنطقة والعالم، وهذه الزيارة سوف تفتح الباب بكل تأكيد لزيارة زعامات إقليمية ودولية، بحجم أمير قطر". ويستطرد أن "هذه الزيارة تحمل رسائل دعم سياسية كبيرة، وغيرها من الدعم بمجال الاقتصاد والاستثمار، لكن الأهم فيها الدعم السياسي، فأمير قطر له تأثير ليس إقليميا فقط بل دولي كبير، وزيارته إلى العراق سوف تكون محط اهتمام إقليمي ودولي". ويتوقع الشريفي، أن "يشهد العراق خلال المرحلة المقبلة زيارات عدة لعدد من الزعماء والرؤساء، بعد هذه الزيارة، خاصة وأنها (الزيارة) سوف تدفع الكثير للبحث عن فرص الاستثمار في العراق بمجالات مختلفة، لاسيما وان العراق، فيه فرص استثمارية كبيرة ومختلفة، واستقرار وضعه الأمني سيجعله ساحة للشركات العالمية". يشار إلى أن العراق اتجه مؤخرا لاستثمار الغاز، وأبرم في شباط فبراير الماضي، عقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة، والمتضمنة تطوير 6 حقول ورقع استكشافية وهي: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتمت إحالته إلى شركة (جيو جيد) الصينية، وتطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة ميسان وتمت إحالته على الشركة ذاتها، وحقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وأحيل لشركة (يو أي جي) الصينية. وتضمنت الجولة أيضا، تطوير وإنتاج حقول (كلابات- قمر) في محافظة ديالى وتمت إحالته على شركة (نفط الهلال) الإماراتية، وحقل (الخشم الأحمر-إنجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته للشركة الإماراتية ذاتها، كما حصلت الشركة على عقد الرقعة الاستكشافية (خضر الماء) في محافظة البصرة. يذكر أن وزارة الكهرباء العراقية، كشفت في كانون الأول ديسمبر الماضي، عن وجود مباحثات مع قطر وتركمانستان لتوريد الغاز بجزئيات محددة لسد النقص الحاصل من استيراد الغاز الإيراني. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، "العراق بحاجة للدعم السياسي من قطر، لما لها من ثقل كبير في الخليج وعموم العالم، كما هو بحاجة إلى دعمها الاقتصادي، من خلال فرص الاستثمار المختلفة بمجال الغاز والطاقة والمشاريع الصناعية والزراعية، فزيارة أمير قطر نقطة تحول مهمة للعراق من أجل تفعيل تلك القطاعات من خلال مساهمة قطر بدعمها سياسياً وماليا". ويشير فيصل، إلى أن "دولة قطر تلعب دورا مهما في الخليج والعالم، ليس على مستوى الاقتصاد والاستثمار فقط، بل حتى على مستوى السياسة، ولهذا فأن هذه الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي كبير للعراق أمام باقي دول الخليج والعالم، وهي ستكون مشجعة لكل الدول للعمل في العراق بمختلف المجالات، إضافة إلى دفع الكثير من الزعماء إلى زيارة بغداد في القريب العاجل". يذكر أن تركيا، حاولت أيضا الدخول على خط الغاز العراقي، لكن الموجود في إقليم كردستان شمالي البلد، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شباط فبراير 2022، عن نية بلاده استيراد الغاز من العراق، بدءا من عام 2025، عبر مد خط أنابيب تربط الإقليم بالجارة الشمالية للعراق. المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw بعد أن تمركزت قطر في تركيا وهيّأت الظروف لعلاقة استثنائية مع إيران، ها هي تستكمل حضورها في إقليم المصالح المتقاربة بالدخول بقوة في العراق من خلال حضورها الفعال في قطاعات حيوية، بدءا من الطاقة ووصولا إلى البنية التحتية، وخاصة المساهمة في “طريق التنمية” الذي يجعل العراق حلقة وصل بين الخليج وتركيا ثم أوروبا. يأتي هذا فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون قطر وراء “طريق التنمية”، وهو مشروع خطّ بري وخط سكك حديد واعد، لخدمة حليفتها تركيا وتوسيع تعاونها مع دول الخليج. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة. كما أعلن البلدان عن التوقيع على مذكرة لتأسيس شركة نفطية مشتركة وأخرى لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام. تجد قطر الطريق ممهدا أمامها لدخول العراق بسبب علاقتها الجيدة مع إيران، وفي الوقت نفسه مع الولايات المتحدة التي لعبت دورا واضحا في ترشيح قطر لأن تكون مساهما في أحد أكبر مشاريع الطاقة في العراق، بدخول شركة “قطر للطاقة” على خط المشروع الكبير الذي تديره مجموعة توتال إنرجي الفرنسية. ووافقت “قطر للطاقة” في أبريل الماضي على المشاركة بحصة تبلغ 25 بالمئة في المشروع الذي يهدف إلى تطوير الاستثمار في موارد العراق من الغاز وتحسين التغذية الكهربائية.ودخلت “قطر للطاقة” في المشروع بدعوة من توتال إنرجي التي تبلغ حصتها 45 في المئة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة لجمع الغاز الطبيعي من أجل إمداد محطات الكهرباء المحلية من خلال توسعة حقل الرطاوي، وبناء منشأة لمعالجة مياه البحر على نطاق واسع بهدف تعزيز الإنتاج من حقول أخرى بتقنية حقن الماء، وإقامة محطة كبيرة للطاقة الشمسية في البصرة. ويحتاج العراق إلى خبرات قطر في مجال الغاز؛ إذ تمتلك القدرة على نقل الغاز بسرعة أكبر وإلى أماكن أكثر مما هو ممكن بالنسبة إلى الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب. ووقع العراق وقطر الخميس سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية خلال زيارة أمير قطر إلى بغداد في الوقت الذي يشهد فيه العراق انفتاحا متزايدا على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده. وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من بين الاتفاقات الموقعة “عددا من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى”. ويرى مراقبون أن النفوذ الذي بدأت بتحصيله قطر في العراق، ووجودها في بيئة صديقة يسيطر عليها حلفاء إيران، من شأنهما أن يساعداها على تأمين دور قوي لها وللشريك التركي في ظل تحاليل سياسية تقول إن الدوحة تقف وراء مشروع سكك الحديد الذي أعلن عنه العراق لربط الخليج بتركيا، بما سيوفره من مزايا كبرى لفائدة تركيا ويساعدها على استعادة ثقة المستثمرين الخليجيين وعودة السلع التركية إلى السوق الخليجية. وفي نهاية مايو شاركت قطر، إلى جانب العديد من دول المنطقة، في مؤتمر أعلن فيه العراق عن مشروع “طريق التنمية” الضخم والطموح لبناء طريق وسكة حديد يربطان الخليج بتركيا. ولا يزال هذا المشروع، الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى. وتفهم قطر التغير في الموقف الخليجي من تركيا وتريد أن تستثمر نتيجة صبرها في العلاقة مع الحليف التركي بمشاريع، من هذا الحجم والنوع، يصبح خيار عدم المشاركة فيها ابتعادا خاسرا بالنسبة إلى الدوحة، خصوصا مع ظهور رغبة السعودية في أن تبرز كقوة إقليمية أولى. وقال رئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر إن “دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة”. وأضاف السوداني دون تقديم تفاصيل “تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية”. من جهته أعلن أمير قطر أنه “تم التوقيع على عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق". وأضاف “اتفقنا على أن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر". وحضر المسؤولان توقيع اتفاق بشأن النقل الجوي والبحري، بحسب صور للحفل بثها التلفزيون العراقي الرسمي.ويسعى العراق، الذي يعاني ثلث سكانه من الفقر رغم ثروته النفطية الهائلة، لإنشاء علاقات مشتركة في جميع الاتجاهات بهدف إعادة بناء بنيته التحتية المتهالكة بعد عقود من الحروب. وتمثل قطر شريكا مميزا في هذا الاتجاه. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المفوضية العليا للانتخابات في العراق زيارة إلى إقليم كوردستان ويقترح افتتاح الفروع الثلاثة للمفوضية في الإقليم، وأن تجرى انتخابات الدورة البرلمانية السادسة في الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في 30 من ايارالماضي، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان لسنة إضافية، واعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ تشرين الأول 2022 تاريخ تمديد هذه الدورة "باطلة". وقال رئيس المحكمة أن القرار اتخذ "بالأكثرية "، وأن "مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها". وكان برلمان كوردستان قد أرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الاول الماضي بسبب نزاعات سياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. وفي 30 من ايار الماضي أستقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين،في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وفداً من إقليم كوردستان ترأسه رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي حريري. وناقش اللقاء المعطيات الجديدة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان وملف الانتخابات البرلمانية في الاقليم، حيث أكد كل من رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد ونائب رئيس المجلس القاضي فياض ياسين حسين ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي على استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع اقليم كوردستان لإتمام انتخابات الإقليم بنجاح وشفافية. وتألف وفد الإقليم، إضافة إلى رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، من: مستشار رئيس الإقليم والمتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة اقليم كوردستان الدكتور غازي صابر، والمستشار الانتخابي لرئاسة اقليم كوردستان زمناكو جلال. وقال دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، عن الزيارة، "نيابة عن رئيس الإقليم، أكدنا مجددا أننا مستعدون للتعاون مع السلطات الاتحادية، بما فيها مفوضية الانتخابات، وبما أن انتخابات مجالس المحافظات في العراق لاتشمل إقليم كوردستان، طالب رئاسة الإقليم، فروع مفوضية الانتخابات العراقية في الإقليم، التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات". وبحسب معلوماتDraw، فإن مفوضية الانتخابات العراقية ستزور إقليم كوردستان وتبحث مع رئاسة الإقليم إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وقد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ذلك عدة مرات، وأبلغت رئاسة الإقليم أن "أولويتهم هي انتخابات مجالس المحافظات". ولأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية لا تجرفي إقليم كوردستان، يرنو مسؤولو الإقليم إلى الفروع الثلاثة لمفوضية الانتخابات العراقية في إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية ودهوك) لتأخذ على عاتقها إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

 عربية Draw:  منصة الصحافة الهولندية (Reporters Online)المستقل : أجبر الاكراد على التخلي عن حلمهم بالاستقلال من خلال النفط. المواطنون الكورد  يدينون قادتهم لعدم تخليهم عن الصراعات وأكتنازالثروات لو تشكل حزب سياسي في المنطقة الكوردية الآن، فإنه سيفوز بمقاعد برلمانية أكثر من الحزبين الحاكمين في كوردستان، مع عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن التصويت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة لم تأتي بشيء جديد، بالنظر إلى انعدام الثقة المواطنين بالحزبين الرئيسيين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. أظهرت النتائج ان ظهورحزب الجديد لا يتوقع منه خدمة المواطنين، حتى أحزاب المعارضة ليس لديها بديل لتقديمه، فهي في جبهة المعارضة من أجل المعارضة فقط . على المستوى المحلي،من الصعوبة على الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يتعاونا في إدارة حكم الإقليم، وهما بنفس المنوال في بغداد أيضا. ماهيمن على السياسة الكوردية هو تخويف الناس بالعدو،وتزعم السلطات الكوردية أن بغداد تريد تحجيم وتقويض كيان الإقليم ،هذه الية منتشرة بشكل واسع تهدف إلى جمع التأيد للقادة . ومع ذلك، تظهرالدراسات الاستقصائية والاستطلاعات، مدى انزعاج الناس من السياسيين الأكراد، والذي يرجع أساسا إلى السياسات الفاشلة. فرضت ضرائب عالية مقابل خدمات ضئيلة، تزداد يوما بعد يوم حاجة المواطنين للكهرباء،ما يضطر المواطن للجؤء إلى المولدات الاهلية ويلجؤن لشراء المياه، لأنها لا تصل اليهم، مما زاد من استيائهم على الرغم من إنشاء الطرق الجديدة (طريق أربيل الدائري وطريق دهوك السريع إلى أربيل) لم يتم إصلاح العديد من الطرق الأخرى، تسبب ذلك في أن تمتلىء بالمطبات والتخسوفات وأن تشكل خطرا على حركة المرور. وعد الأكراد أنه مع استخراج وبيع النفط والغاز، سيتم حل جميع  مشاكلهم ولن يعتمدوا على بغداد، ولكن الآن أصبح من الواضح أن هذا لم يكن صحيحا. الأسباب واضحة: الفساد والإثراء على حساب الشعب وعدم التوافق بين الحزبين الكورديين، على الرغم من أن السياسيين يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين. أخطأ المسؤولون وأزعج استفتاء الاستقلال (2017) بغداد وحلفائها. لم تفقد أربيل قوتها ونفوذها في المناطق الكوردية ومدينة كركوك فقط ، بل كانت هذه مجرد  بداية فقط، تمكنت بغداد من توسيع نفوذها على إقليم كوردستان أشار استطلاع مثير للاهتمام إلى أن (80٪) من الشعب الكوردي يعتبرون أن من مصلحتهم أن يفقد إقليم كوردستان صلاحية استخراج النفط بشكل مستقل مقابل (17%) كانوا مع استقلالية القطاع النفطي في كوردستان أكراد العراق الان أضعف من أي وقت أخر،حلم الاستقلال ضاع، بغداد وإيران وتركيا أقوى  أقوى من قبل، الشعب الكوردي يدين قادته. وأخيرا،أدى عدم التعاون والانسجام بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى وأد حلم إقامة دولة كوردية مستقلة، كما لو كان مجرد "رغوة صابون".

عربية:Draw وصلتْ بغداد وأنقرة إلى تحديد موعد اجتماع لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كردستان، الذي توقف في 25 آذار الماضي بقرار دولي. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" . وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد العبادي، إنه تم الاتفاق مع تركيا على عقد اجتماع في بغداد بتاريخ 19 من الشهر الجاري لبحث آلية إعادة ضخ النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وأضاف العبادي أن الطرفين توصلا خلال المدة الماضية عبر تبادل الرسائل إلى ضرورة الالتزام باستئناف التصدير بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن أنقرة عزت التأخر في استئناف التصدير إلى أعمال الصيانة والفحص للأنبوب التركي. وتابع وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن معدل التصدير مستقر عند 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً عبر موانئ البصرة التزاماً من العراق  بمحددات أوبك بلاس لدعم توازن سعر البرميل بالسوق العالمية، منوهاً إلى أن وزارة النفط جاهزة لاستئناف ضخ النفط عبر إقليم كردستان بمعدل 500 ألف المصدر: جريدةالصباح

عربية: Draw بدأت حكومة إقليم كردستان، بالتحرك تجاه الأحزاب الكردية الإيرانية، المعارضة لحكومة طهران، وتجميعهم في مخيمات، مما أثار استياء القيادات العسكرية للمعارضة، لا سيما وأن حكومة الإقليم أوصلت رسالة بأنها غير قادرة على حمايتهم من الآن وصاعداً. وبعد الضغط الإيراني المستمر على حكومة إقليم كردستان لنزع سلاح قوات المعارضة الكردية المنتشرة في السليمانية وأربيل تعتزم الأخيرة تنفيذ الخطة وتجميع عناصر هذه القوات في عدة مخيمات وفقًا لعدة مصادر تحدثت لصوت أمريكا. وتذكر الإذاعة الأمريكية في تقرير، اليوم الأربعاء (14 حزيران يونيو 2023)، أن "الخطة أثارت جدلًا بين القيادات السياسية والعسكرية للأحزاب الإيرانية المعارضة خاصة القيادات العسكرية التي استاءت من نقلهم للمخيمات." وبحسب مصدر رفيع في "كومله" الإيرانية فقد "التقى رئيس وكالة أمن إقليم كردستان مع بعض الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في اليومين الماضيين وأخبرهم أن حكومة الإقليم لا يمكنها تحمل مسؤولية حمايتهم بعد الآن". ويضيف المصدر أن "أمن الإقليم أبلغهم أنه في غضون ستة أشهر، سيتم بناء مخيم في السليمانية ومخيمين في أربيل لإيواء أعضاء أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية". ويلفت إلى أن "هذا القرار تسبب في إثارة سخط القادة السياسيين والعسكريين للأحزاب الكردية وذكروا أنهم يفضلون استئناف حرب العصابات والعودة للجبال الحدودية بدل المخيمات". ويقول ناظم دباغ، ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران "قلنا مرات عديدة أن إيران لن تدع هذه الأحزاب إذا لم تحد من أنشطتها". وتأسست "كومله" كحركة يسارية في إيران خلال السبعينات، وانضمت إلى التمرد ضد الشاه، لكن الخميني أجبرها لاحقًا على المنفى، إذ أصدر فتوى ضد المنظمة واصفا أعضاءها بأنهم "كفرة مناهضون للثورة وأنهم يسعون لعرقلة تقدم الإسلام". وتعمل المجموعة الآن من أجل حقوق الأكراد في إيران، الذين يسكنون شمال غربي البلاد منذ فترة طويلة. وتقول إنها تخلت عن كثير من أيديولوجيتها الماركسية السابقة، وإنها الآن تؤيد قيام إيران ديمقراطي وعلماني وتعددي يحمي حقوق جميع المواطنين. ومع ذلك، يرتدي أعضاء "كومله" الزي العسكري ويحملون السلاح. يقول قادتهم إن الأسلحة والتدريب العسكري هي ببساطة للدفاع الذاتي انطلاقا من قاعدتها في كردستان العراق، كثيرا ما ترسل "كومله" البيشمركة عبر الحدود الإيرانية في محاولة منها لإبقاء وجودها واضحاً للعيان، وللحفاظ على الدعم لقضيتها. كما أنها تحتفظ بشبكة سرية نشطة في إيران، تظهر للعلن من حين لآخر بشكل مفاجئ وسريع، لغرض تشجيع مؤيديها ضد الحكومة في طهران. وتعتبر السلطات الإيرانية "كومله" منظمة إرهابية، وتستهدف قواعدها في العراق، من حين لآخر، بهجمات صاروخية.وباتت الأحزاب الإيرانية الكردية المتواجدة في العراق، الشغل الشاغل للحكومة الاتحادية مؤخرا، بهدف التوصل إلى حل بشأنهم، لاسيما بعد تهديد الحرس الثوري بتجديد القصف، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي العراقي، لإجراء زيارات إلى إقليم كردستان وطهران، ووفقا لمراقبين عراقيين وإيرانيين، فإن الهدف هو إبعاد هذه الأحزاب عن الحدود المشتركة بين البلدين ومنع قيامهم بأي نشاط يستهدف الجارة الشرقية، وهو ما تضمنه الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران. يذكر أن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، قال خلال حديث سابق لـ"العالم الجديد"، إن من أبرز بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، هو ضبط إيقاع الجماعات المعارضة، ومنها حزب بيجاك (الكردي المعارض لطهران)، وضبط السلاح وتدفقه وانطلاقه تجاه الأراضي الإيرانية، والأهم من كل ذلك، سيكون هنالك رفض لأن يكون العراق مسرحا أو ساحة لنشاط تلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى رفض تعرض الأراضي العراقية إلى هجمات تحت ذريعة المعارضة دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد. وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في وقت سابق، نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه إجراءات المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران، وسبل تعزيز أمن البلدين وضبط الحدود، كما أكد الأعرجي عزم الحكومة العراقية على إدامة العلاقات وتمتينها بين بغداد وطهران، وعلى جميع المستويات. يذكر أن الأعرجي، زار إقليم كردستان، قبل فترة من الآن، والتقى في السليمانية وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وبحث معه الإجراءات التي اتخذها الإقليم بشأن الاتفاق مع إيران. يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، وقع مع الأعرجي، في آذار مارس الماضي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقا أمنيا، يعد ثمرة مشاورات ثنائية استمرت لأشهر بين بغداد وطهران، بحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، حيث من المفترض أن يسهم بتقليص واحتواء التحديات الأمنية. وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قد طالب العراق في وقت سابق، بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه، وإلا فإن هجمات إيران ستستمر.. منوها إلى أن الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية يقتضي نزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها. يذكر أن صحيفة "شرق" الإيرانية، كشفت، عن سر التوتر الأخير بين البلدين، والذي أدى لاستدعاء السفير العراقي في طهران، وذلك بفعل انسحاب القنصل الإيراني في أربيل من احتفالية الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي أقامها بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل، وذلك بسبب حضور ممثلي أحزاب إيرانية كردية معارضة، الأمر الذي عدته طهران "فعلا استفزازيا". كما لفتت الصحيفة الإيرانية، إلى أن وفدا رفيع المستوى مكونا من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، حضر للقنصلية الإيرانية في أربيل، وكان يضم هوشيار زيباري وفاضل ميراني، للاعتذار عن دعوة هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة للحفل، مشيرين إلى خطأ دعوتهم وأنها لم تكن لهدف معين. جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي، وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق، و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها، لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر 2022، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". المصدر: إذاعة صوت أميركا - العالم الجديد    

عربيةDraw: في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021،  باع العراق نفطه مقابل ( 61.2 )دولارا للبرميل، ولكن في عام 2022، بلغ معدل سعر برميل النفط المباع نحو(100.7) دولارا للبرميل، أي أنه تم بيع النفط بزيادة سعرية بلغت (39)دولارا للبرميل، ولكن في عام 2023 بلغ معدل سعر برميل النفط (75.2)دولارا للبرميل، فقد البرميل نحو(25.5 دولارا) من سعره، أي بنسبة 25.3 %. مقارنة مع عام 2022. وبلغ إجمالي إيرادات العراق النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 نحو(27 مليار) دولار، لكن في المدّة نفسها من عام (2022) ارتفع إجمالي الإيرادات إلى أكثر من(50 مليار) دولار، ما يعني زيادة عائدات العراق النفطية بمقدار(23 مليار) دولار. وفي نفس الفترة من العام الجاري تجاوز إجمالي الإيرادات(37 مليار) دولار، بانخفاض يقدر بنحو من (12.84)مليار دولار عن العام السابق. في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(441 مليون) برميل، وفي نفس المدّة من (2022)، تجاوز إجمالي كمية النفط المصدرة(496 مليون) برميل نفط، مما يعني زيادة الصادرات بنسبة 12٪، تجاوز إجمالي الصادرات في عام (2023 495) برميلا، بانخفاض بنسبة 0.17٪ فقط عن العام السابق.      

عربية:Draw صلاح حسن بابان  فتح إقرار الموازنة السنوية الأضخم في العراق منذ عام 2003، أزمة جديدة بين إقليم كردستان والقوى السياسية في بغداد، بعد أن أثارت في جانب منها غضب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، لما اعتبرها "محاولات لتقويض كيان الإقليم الدستوري والمالي"، بحسب وصفه. وبعد 5 أيام من الجلسات البرلمانية المتتالية وأشهر من الخلافات والمباحثات السياسية، صوّت البرلمان العراقي وبالأغلبية –أمس الاثنين- على قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025. وشهدت تلك الجلسات أزمات حادة بين القوى الشيعية والكردية، بسبب التعديلات الواسعة على مسودة القانون الذي أعدّته وزارة المالية، ومنها المادة 14 المتعلقة بإدارة أموال نفط الإقليم. وتتكوّن الموازنة من 68 مادة وتبلغ 153 مليار دولار، وبعجز حوالي 48 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021، وثبّت فيها سعر البرميل الواحد من النفط بـ70 دولارا، وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. المادة 14 تهديد البارزاني من المواد التي أثارت حفيظة الحزب الديمقراطي الكردستاني في قانون الموازنة، المادة الـ14، وتحديدا النقطة الثامنة التي بموجبها تسمح للحكومة الاتحادية باقتطاع المستحقات المالية لأي محافظة من محافظات الإقليم وتمويلها بشكل مباشر، في حال لم تقم حكومة كردستان بصرف المستحقات المالية للمحافظات، وفقا للمعايير المتبعة في هذا القانون. وهذا ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى وصفها بمحاولة لاستهداف كيان الإقليم والتجاوز على صلاحياته الدستورية. اعتراض الحزب على هذه الفقرة، جاء بعد محاولات خلال الأعوام الماضية لجعل محافظة السليمانية إقليما مستقلا عن حكومة كردستان، بسبب ما وصف بـ"الغبن" الذي تتعرض له بسبب قلة المخصصات المالية والمشاريع الخدمية وغيرها. وتنص المادة 14 على إيداع كل أموال نفط الإقليم المصدر والمباع محليا في حساب خاص تفتحه وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي دون أي استقطاع، مع إغلاق الحسابات الأخرى المماثلة. ووفقا للمادة، فإن وزارة المالية تتولى تمويل مستحقات الإقليم بموجب أحكام قانون الموازنة، وتودع في حساب لحكومة كردستان معتمد من قبل البنك المركزي، ليتسنى لرئيس حكومة الإقليم التصرف بالأموال، تحت إشراف ديوان الرقابة المالية والحكومة الاتحادية. بعد التصويت، وصف البارزاني ما حدث داخل مجلس النواب بأنه "محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني"، مؤكدا أنه يعارض وبشدة "أي محاولة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان". غياب الثقة في هذا السياق، يصف العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، بيان البارزاني وما تضمنه من لهجة شديدة، بأنه "تحذير لمن يُحاول شقّ صف الإقليم" عندما وصفه بـ"خط الموت". وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ كريم بالانعدام الكامل للثقة بين القوى السياسية الشيعية والحزب الديمقراطي الكردستاني، إثر التصويت على قانون الموازنة وما تضمنه من "أنفاس طائفية ضدّ الكرد عمومًا ومنها ما يتعلق بحقوق قوات البيشمركة"، وفق وصفه. أكد أن حزبه لن يثق مُجددًا بأي قوى سياسية في العراق مستقبلا، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومات أو تمرير أي مشروع داخل البرلمان. ويبرّر عضو الديمقراطي موقف حزبه بسبب "عدم التزام تلك القوى بالتعهدات والاتفاقات السياسية"، متوقعًا أن تدخل المرحلة المقبلة "زمنا جديدا على مستوى العلاقات السياسية بين الكرد والقوى السياسية العراقية"، وفق تعبيره. وأوضح أن حكومة الإقليم -التي يرأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني- ستطعن أمام المحكمة الاتحادية، عازيا السبب إلى ما يصفها بـ"محاولة لتفكيك كردستان سياسيا". رأي مُخالف في المقابل، ينفي عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي وجود محاولات استهداف أو إضعاف كيان الإقليم سواء كان السياسي أو المالي في قانون الموازنة. ويصف الكلابي -هو نائب عن الإطار التنسيقي- فقرة تمويل محافظات كردستان من قبل الحكومة الاتحادية بشكل مباشر في حال لم تقم حكومة الإقليم بواجباتها تجاهها، بـ"الموضوع الإنساني". ويُعزز رأيه بأن الحكومة الاتحادية هي الجهة العليا في البلاد، وفيها وزراء وممثلون من الكرد ومن الديمقراطي الكردستاني تحديدا، ولها الحق التدخل عندما يقع الظلم على أي محافظة من محافظات البلاد دون استثناء. وفي حديثه للجزيرة نت، يتوقع الكلابي أن هناك شخصيات في تحالف "إدارة الدولة" الحاكم، قادرة على تجاوز الأزمة إن حدثت بين أربيل وبغداد، وهذا ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد حلا للخلافات وليس التصعيد. سياسة الاحتواء بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي أن أزمة الثقة بدأت تزداد بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي، بحسب حديثه للجزيرة نت. ويستند الأكاديمي العراقي برأيه على أن تحالف حزب البارزاني مع الإطار التنسيقي، كان اضطراريا وليس خيارا، عازيًا السبب إلى أن خيار الديمقراطي كان مع التيار الصدري، لكن بعد انسحاب الأخير لم يجد أمامه سوى الذهاب مع الإطار ضمن تحالف "إدارة الدولة" لتشكيل الحكومة الحالية. ويرى الزبيدي أن الإطار التنسيقي وبعد التصويت على الموازنة سيمارس ما يُسميها بـ "سياسة الاحتواء" مع الأكراد، لأنه متخوّف من احتمالية ذهاب الديمقراطي الكردستاني أو كتل أخرى من السنة إلى غريمه السياسي وهو التيار الصدري. وفي حال حدث هذا الأمر -وفقًا للزبيدي- فإن ذلك يعني نهاية الحكومة الحالية برئاسة السوداني والدعوة لانتخابات مبكرة، وهذا ما يخشاه الإطار التنسيقي الذي يرغب ببقاء الحكومة لـ3 سنوات مقبلة. المصدر: الجزيرة

عربية:Draw تتحضر حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لإرسال وفد حكومي إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث جملة من الملفات، أبرزها المواضيع الأمنية والاقتصادية والمياه، وسط ترقب حيال طبيعة التعامل التركي مع العراق، وفقاً لمسؤول في الحكومة العراقية. وذكر المسؤول، وهو مستشار ضمن فريق رئيس الوزراء، أن وجود شخصيات وزارية تركية جديدة مثل هاكان فيدان في وزارة الخارجية، ويشار غولر في وزارة الدفاع، قد يعني تشدداً أكثر في بعض الملفات المتعلقة بحزب "العمال الكردستاني" والوجود التركي العسكري داخل البلدات الحدودية العراقية، شمالي البلاد. وفد عراقي إلى تركيا واعتبر المسؤول الحكومي أن "مقايضة المياه (رفع حصة العراق من نهري دجلة والفرات) في مقابل تشديد العراق إجراءاته مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا داخل العراق، هو أقرب سيناريو بين العراق وتركيا مع وجود فيدان وغولر ضمن الحكومة التركية الجديدة". ووفقاً للمسؤول، فإن الوفد الحكومي الذي تستعد بغداد لإرساله إلى أنقرة، بعد عطلة عيد الأضحى (أواخر شهر يونيو/حزيران الحالي) سيبحث تثبيت تفاهمات سابقة تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في مارس/آذار الماضي. وأوضح أن من بين المشاريع: "مشروع طريق التنمية بين البصرة وتركيا، وملف المياه وزيادة إطلاقات نهري دجلة والفرات للعراق، وفتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين، ومسألة حزب العمال الكردستاني". خلال ذلك يستمر النقاش في بغداد وأربيل حيال إمكانية التصعيد التركي على الجبهة الشمالية العراقية، التي تحولت إلى معقل لـ"الكردستاني"، وأبرزها قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو وسنجار، ويسود اعتقاد أن الفترة التي سبقت الانتخابات التركية (التي أُجريت في 14 و28 مايو/أيار الماضي)، كانت تميل لعدم التصعيد بمختلف الملفات التركية الخارجية. وفي السياق، اعتبر محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن "نتائج الانتخابات التركية ستلقي بتأثيراتها على ملف حزب العمال الكردستاني بالعراق، وحلفائه في شمال سورية بشكلٍ مباشر وسريع". ورأى أن "الأسس التي تربط العلاقات العراقية التركية واضحة ومستمرة، ولكنها قد تكون فعّالة أكثر في المرحلة المقبلة، فملف حزب العمال الكردستاني هو أهم الملفات التي تهتم بها تركيا في الداخل العراقي، ويتوقع أن يتطور التعاون بين العراق وتركيا لمحاصرة الكردستاني والقضاء على نشاطه، لأنه لا يشكل تهديداً لتركيا فقط، بل لأمن إقليم كردستان ولأجزاء من محافظة نينوى أيضاً". ووفقاً للنجيفي فإنه "بالنسبة للقواعد التركية في شمال العراق ستبقى مرتبطة بملف الكردستاني، وهناك موافقة ضمنية عراقية غير معلنة عليها، ولهذا لم يطرح الملف بجدية وحزم في أي حوار رسمي بين البلدين، بل تتم إثارته من قبل أطراف سياسية بطريقة عابرة". اختتم بالقول إن "الملف الاقتصادي والمياه هما الأهم ويعتقد أن التعاون في هذين الملفين سيكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة". ولا تبدو التوقعات حيال الخطوات التركية أو طبيعة تعاطيها مع ملفاتها العالقة مع العراق موحدة، سواء في بغداد أو أربيل، لاحتواء الحكومة الجديدة شخصيات حازمة في قضية "الكردستاني"، مثل فيدان وغولر. وبرأي عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، النائب شيروان الدوبرداني، فإن "بغداد وأنقرة تحاولان تعزيز التواصل في هذه المرحلة لتحقيق أهدافهما في إنهاء مشكلة المياه بالنسبة للجانب العراقي، ومشكلة حزب العمال الكردستاني بالنسبة للجانب التركي". وتوقع أن "تشهد العلاقات في المرحلة المقبلة تطوراً إيجابياً لحل الملفات والقضايا المشتركة". بدوره، أشار أستاذ العلاقات الدولية في النجف، سعد حقي توفيق، إلى أنه "من غير المتوقع أن تنسحب القوات التركية من شمال العراق، وذلك لضمان عدم تجمع قوة حزب العمال الكردستاني في مكان واحد من جهة، ولأن قواعد الكردستاني منتشرة في مناطق كردستان العراق، وليست تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد من جهة أخرى". تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة واستبعد توفيق حدوث أي تغيير في العلاقات العراقية التركية، معتبراً أن "التوقعات تشير إلى أن هناك استمرارية في العلاقات وقد نوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ذلك بعد إعادة انتخابه. هناك فرصة لتطوير العلاقات لا سيما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه مشروع تحمّس له أردوغان، وهو مشروع طريق التنمية الذي يربط البصرة في الخليج بالأراضي التركية". وأوضح توفيق أن "مشروع طريق التنمية ستساهم فيه تركيا، وهو مهم للعراق، لأن هناك توقعات بتحول العراق إلى دولة مصدرة للغاز في غضون سنوات". وحول ملف المياه، رأى أنه الملف الأصعب لأنه يتطلب مفاوضات قد تصبح عسيرة، إذ إن تركيا أنشأت عدداً كبيراً من السدود في أراضيها. وتابع: "ربما تكون هناك اتفاقات تشمل عدة قضايا في آن واحد، مثل ربط قضية المياه مع مشروع التنمية مع الوجود التركي في شمال العراق، وإدخال صفقات تخص النفط".غير أن الباحث الناصر دريد، استبعد حدوث تغيير في السياسة التركية تجاه العراق عما كانت عليه قبل الانتخابات. وقال دريد "شهدنا تغيراً نوعياً في علاقات تركيا تجاه بعض الدول العربية التي كانت في خصومة معها مثل السعودية والإمارات ومصر، غير أن العلاقات التركية العراقية كانت طبيعية في مرحلة ما قبل الانتخابات وستبقى كذلك". وأكد دريد أنه على مستوى العمليات العسكرية التركية في الشمال العراقي فإنه "من غير المتوقع انتهاء هذه العمليات ما دام الوضع في العراق يسمح بتمدد قوى خارجية، سواء حزب العمال الكردستاني أو الجانب التركي. الطرفان سيبقيان داخل العراق وسيمارسان الاقتتال على الأراضي العراقية لا سيما أن ورقة الكردستاني تستخدم من قبل إيران بشكل غير مباشر، لمضايقة الوجود التركي في العراق، بالتالي فإن هذا نوع من أنواع الصراعات الجانبية غير المعلنة بين تركيا وإيران على الأراضي العراقية". وأضاف أن "القواعد العسكرية التركية شمال العراق ستبقى لأنها مرتبطة بالنقطة السابقة وهي بقاء العمليات العسكرية داخل العراق". وتطرق دريد إلى موضوع المياه مشيراً إلى أن "قضية المياه في العراق متأزمة وخطيرة، لكن ليس من المتوقع أن تغير تركيا من سياستها المائية تجاه العراق المغبون إلى حد كبير فيها"  المصدر: العربي  الجديد  

عربية:Draw وفق تقرير معهد "الشرق الاوسط" الامريكي، الموازنة التي جرى تمريرها في العراق والبالغ حجمها 153 مليار دولار، تعكس عقلية سياسية "قصيرة المدى"، واستمرار القوة والنفوذ السياسي للميليشيات العراقية. وأشار التقرير الى ان الموازنة القياسية كان قد جرى تسهيلها من خلال الصفقة التي تمت سابقاً بين حكومتي بغداد واربيل، وقال ان اقرار الموازنة جاء بعد تأخير استمر ثلاثة شهور منذ موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة في 13 آذار/ مارس الماضي. ولفت إلى أن الموازنة تستند على سعر 70 دولارا لبرميل النفط، إجمالي صادرات يومية حجمها 3.5 مليون برميل، بما في ذلك 400 ألف برميل التي يفترض ان يصدرها إقليم كوردستان يوميا. اتفاقية بغداد واربيل واوضح التقرير انه تم تسهيل الاتفاق على مشروع قانون الموازنة من خلال صفقة سابقة بين بغداد واربيل منحت الحكومة الاتحادية سلطة مراقبة ومراجعة مداخيل حكومة اقليم كوردستان من مواردها من النفط والغاز، وهي صفقة جاءت أيضا بعد حكم غرفة التجارة الدولية في آذار/مارس الماضي لصالح حكومة العراق في قضية التحكيم التي تواصلت 9 سنوات ضد تركيا فيما يتعلق بصادرات حكومة اقليم كوردستان. وأوضح التقرير أن قرار المحكمة الدولية أطلق "رصاصة الرحمة" على الإنتاج المستقل وتصدير النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان. واعتبر التقرير الامريكي ان هناك ملاحظات مهمة على الموازنة، اولها انها تعكس "عقلية قصيرة الأمد" لتحالف ادارة الدولة، الذي هو بمثابة الحزب الحاكم الفعلي في العراق، وينتمي إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. الوظائف والتقشف واوضح ان الهدف من الموازنة هو كسب الوقت وتشجيع الصبر من جانب الناخبين من خلال اضافة مئات الآلاف من الموظفين المتفرغين والمؤقتين والمتعاقدين إلى القطاع العام، وهو ما يعني بالتالي زيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام، بما في ذلك الأجور والمعاشات، بمقدار 58 مليار دولار، وهو ما يشكل تعارضا مع توصيات صندوق النقد الدولي والعديد من الاقتصاديين العراقيين الذين كانوا يطالبون بتطبيق سياسة مالية أكثر تقشفا. ونقل التقرير عن اقتصادي في بغداد لم يحدده، قوله إنها "موازنة توظيف عامة" وليست "ميزانية استثمارية"، مضيفا أنه من بين 153 مليار دولار، لم يتم تخصيص سوى 37.9 مليار دولار للاستثمارات، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية. الحشد الشعبي وبحسب التقرير الامريكي، فإن الموازنة تعكس استمرارية قوة الحشد الشعبي، موضحا أنها تتضمن زيادة كبيرة في عديد افراد الحشد، على الرغم من ان عدد افراد قوات الحشد ليس معروفا بعد. وبين ان التقديرات تتحدث عن زيادة تتراوح ما بين 20-95% في صفوف قوات الحشد، مقارنة بالرقم الاخير المبلغ عنه وهو آخر 170 ألف عنصر وفق موازنة العام 2021. وفي مقارنة مع الحشد الشعبي، قال التقرير إن هناك زيادات أكثر تواضعا في وزارة الدفاع تبلغ 6%، وفي وزارة الداخلية حيث تبلغ 3%، مضيفا ان الجماعات المسلحة التابعة للحشد، تعتبر لاعبا أساسيا في تعزيز اجندة تحالف ادارة الدولة لتعزيز سلطتها والسيطرة على السياسة العراقية على المدى البعيد. نفط اقليم كوردستان وفي ملاحظة اخرى، قال التقرير انه من غير الواضح حتى الان، كيف سيؤثر تمرير مشروع الموازنة، او المفاوضات بين قوى تحالف ادارة الدولة مع الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني التي قادت الى اقرار الموازنة، على تسهيل اوعرقلة تعهد محمد شياع السوداني بتمرير القانون الاتحادي للنفط والغاز خلال فترة ولايته، علما بأن أسلافه لم يتمكنوا ايضا من انجاز بهذه الخطوة. وتابع التقرير ان "ديناميكيات المساومة" التي كانت تجري بين اربيل وبغداد في الماضي فيما يتعلق بالسيطرة على موارد الهيدروكربونات في الاقليم، كانت تجري لصالح اربيل، وكانت تقف كعقبة امام تمرير مثل هذا القانون، مضيفا انه لم يكن في ذلك الوقت من مصلحة اربيل ان تسلم لبغداد السيطرة على الانتاج والتصدير والادارة المالية لمواردها من النفط والغاز. والان، يقول التقرير انه منذ صدور حكم المحكمة الدولية في اذار/ مارس الماضي، والذي سبقه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العام 2022 فيما يتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، فإن "ديناميكيات القوة" تحولت لصالح بغداد. واضاف ان المفاوضات الاخيرة التي ادت الى اقرار قانون الموازنة، كانت تعكس هذا التغيير. وختم التقرير بالقول انه من اجل المضي قدما، فإن التحديات التي تواجه السوداني من اجل تمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، لا تتعلق فقط بحكومة اقليم كوردستان، وانما ايضا بالمحافظات الاخرى المنتجة للنفط والتي تسعى الى التوصل هي الاخرى الى اتفاقيات خاصة بها مع بغداد لتقاسم عائدات النفط والغاز. المصدر: معهد الشرق الاوسط الاميركي  

تقرير: عربية Draw لن تودع الايرادات النفطية لإقليم كوردستان في مصرف(RT)  بأربيل  من الان فصاعدا، وفق قانون الموازنة الاتحادية سيواجه الإقليم عجز مالي شهري يقدربـ ( 6) مليارات دينار، لكن في المقابل ستبلغ الإيرادات المحلية لكوردستان نحو(200 )مليار دينار شهريا، ويستطيع الإقليم بكل سهولة وأريحية سد العجز الحاصل لديه في الموازنة، وسيتبقى للإقليم ايضا بعد تصفية المستحقات المالية للإشهر 6 الماضية على(430) مليار دينار، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير: الكورد في الموازنة أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية،استغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات. المواد( 12، 13 ، 14) متعلقة بحصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية الثلاثة، مع وجود عدة مواد أخرى تشمل الإقليم داخل الموازنة: تبلغ الحصة المقررة لإقليم كوردستان في الموازنة العامة بنحو ( 18 ترليون و310) مليار دينار، أي نحو (ترليون و526) مليار دينار شهريا في عام 2023 ، في مقابل الحصول على هذه الاستحقاقات يقع على عاتق الإقليم التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية تقدر بنحو (14 ترليون و520 مليار ) دينارأي نحو (ترليون و 210 مليار) دينار، ويتبقى للإقليم نتيجة هذه الفروقات مبالغ مالية تقدر بـ( 310) مليار دينار سنويا. وقام سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان (أمانج رحيم) بإجراء عملية حسابية بخصوص الاستحقاقات المالية لحكومة إقليم كوردستان وهي كالتالي:    أولا- تعويضات الموظفين يبلغ إجمالي المبالغ المرصودة  لتمويل رواتب الموظفين، المتقاعدين والبيشمركة في موازنة عام 2023، نحو ( 10 ترليون و 876 مليار ) دينار، أي نحو ( 906 مليار) دينار شهريا. الرواتب في الموازنة  تم تخصيص 3 أنواع من النفقات داخل الموازنة العامة لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان: (9 ترلیون ‌و 300 ملیار) دینار نفقات جاریە، لتسديد رواتب (681 الف و 979) موظف في الإقليم، أي نحو( 775) مليار دينار شهريا. (ترلیون ‌و 346 ملیار) دینار، نفقات تسديد مرتبات المتقاعدين، أي نحو( 112) مليار دينار شهريا. (228 ملیارو 304 ملیون) نفقات تسديد رواتب قوات البيشمركة، أي نحو( 19) مليار دینار شهريا.  وفق هذه المعادلة، يحصل الإقليم على نحو( 906) مليار دينار شهريا من الموازنة العامة لتسديد الرواتب، وبحسب البيانات الاخيرة لحكومة إقليم كوردستان، بلغت الموازنة المخصصة لتمويل رواتب الموظفين ( 912) مليار دينار شهريا، مع طرح المبلغ المخصص للمرتبات في الموازنة العامة من المبلغ الذي يجب تخصيصه لتمويل رواتب الموظفين شهريا( 912) ملياردينار، يحصل عجز شهري يبلغ نحو( 6 مليارات ) دينار.  كيف يتم تمويل العجز المالي الناتج عن النفقات المخصصة لتسديد المرتبات؟ وفق مشروع قانون الموازنة الاتحادية، على حكومة إقليم كوردستان، إرسال 50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، وتم تخمين مجموع هذه الإيرادات بنحو( ترليون 560 مليار دينار) سنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا، ويتم مناصفة هذه الإيرادات بالمقاصة بين حكومتي أربيل وبغداد، وبذلك تتبقى  لحكومة الإقليم من هذه الإيرادات شهريا نحو( 65 مليار) دينار، بالاضافة إلى هذه الإيرادات يحصل الإقليم أيضا على إيرادات أخرى وهي كالتالي:  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة والتي تبلغ نحو( 30) مليار دينار شهريا  الرسومات والضرائب، وتخمن هذه الإيرادت بنحو( 100 مليار) دينار شهريا.   أين يتم إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان؟ أوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 اذار الماضي، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف برميل يوميا في غضون أسابيع. ر سم الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ملامح خريطة طريق واضحة المعالم للطرفين لتنظيم أكثر الملفات جدلاً واختلافاً بينهما، إذ سيضمن إعادة قرابة نصف مليون برميل نفط يومياً إلى السوق العالمية، ووقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 27 نيسان الماضي الاتفاق النفطي "الموقت" مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فيما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للكرد.كما أصدر السوداني توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أبرم مع حكومة إقليم كوردستان. 4 بنود أساسية وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن أربعة بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول تصدير النفط. وقال العوادي في تصريح تلفزيوني إن "الاتفاق تضمن أربعة بنود أساسية، الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح بأن يكون في منصب معاون لرئيس شركة سومو". وأضاف أن "البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كوردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة موقتة". وتابع "البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كوردستان مع أربع شركات عالمية، وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة"، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق بـ"الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد". ونوه العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب مصرفي تحت إشراف الحكومة الاتحادية"، وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بأن يكون الحساب في بنك (Citi Bank) في ابوظبي بدولة لامارات وأن تقوم شركة حسابات دولية بتدقيق الحسابات، ويخول رئيس حكومة كوردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. لو تم التصديق على بنود الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل في الموازنة، لكان الإقليم سيحصل على الإيرادات المتأتية من عائدات النفط (بالدولار)، إلا إن هذه الفقرة رفضت من قبل اللجنة المالية وعدلت،  وبحسب  الفقرة الاولى المعدلة من المادة 14 من الموازنة والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، "الغيت الاتفاق النفطي الموقع في نيسان الماضي بين بغداد و أربيل  بشكل كامل"، ونص التعديل المعتمدمن مجلس النواب على،" إيداع عائدات نفط إقليم كوردستان والتي هي بـ( الدولار) في حسابات وزارة المالية الاتحادية، ومن ثم تقوم وزارة المالية بإرسال استحقاقات الإقليم المالية بالدينار". المتضررالوحيد من هذه العملية هومصرف (  (RTفي أربيل، حيث كان هذا المصرف يقوم بتحويل الاموال المتأتية من عائدات نفط كوردستان من (الدولار) إلى الدينار العراقي منذ أن باشرت التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مهام السلطة في الإقليم، من غيرالواضح حتى الان لمن تعود ملكية هذا المصرف، إلا ان عضو برلمان إقليم كوردستان السابق وعضو مجلس النواب الحالي عن جماعة العدل الكوردستانية (سوران عمر) قد أشار في مناسبات عديدة وبالادلة بأن المصرف المذكور ملك لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، لكن البارزاني فند هذه الانباء وقام بتسجيل دعوى قضائية ضد عمر.     

عربية:Draw لايزال الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت تأثير صدمة نجاح غريمه السياسي الاتحاد الوطني بدعم من قوى الإطار التنسيقي في تمرير بندين في الموازنة الاتحادية يسحبان من الحزب الذي يقود حكومة كردستان صلاحية التصرف المطلق في المخصصات المالية للإقليم، ويمنحان الحكومة الاتحادية الحق في التدخل. وهاجم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الاتحاد الوطني (وإن لم يذكره بالاسم) وأيضا الأحزاب الشيعية الموالية لإيران والممثلة في الإطار التنسيقي الذين قال إنهم “لا يحترمون العهود". واعتبر بارزاني في بيان أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردي، أمر مؤسف". وأضاف أن “الجميع يعلم أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، لأجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس”، في إشارة إلى اتفاق أبريل بشأن نفط كردستان. وقال بارزاني إن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية “جحود وإنكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان”، مؤكداً أن تلك المحاولات “باءت بالفشل وأُهملت". وكان الحزب الديمقراطي دخل في تحالف مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة السني أطلق عليه ائتلاف إدارة الدولة، وجاء هذا التحالف نتاج تعهد شيعي بحل القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، ومن حصة الأكراد من الموازنة. ولفت بارزاني إلى أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور”. وتابع رئيس الحزب الديمقراطي “الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". وشدد بارزاني على أن “إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردي، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردي”، مردفاً “نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان، فبالنسبة إلينا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء". وبدأت الأزمة حول الموازنة الاتحادية مع إجراء اللجنة المالية النيابية سلسلة من التعديلات على المشروع الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني في مارس الماضي وأهمها على المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتعلقتين بحصة إقليم كردستان. وقد تم خلال الأيام الماضية التوصل إلى حل توافقي بين القوى السياسية الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة بشأن المادة الثالثة عشرة، لكن الخلاف حول البند السابع من المادة الرابعة عشرة استمر، لينضاف إليه بند آخر تمسك به الاتحاد الوطني. وينص البند السابع على أنه “عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى رئيس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب”. ويتضمن البند الثامن الذي تم إضافته إلى المادة 14 أنه “في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر". وقد حاول الحزب الديمقراطي حتى اللحظات الأخيرة سحب البندين لاسيما الثامن الذي من شأنه أن يقلص من صلاحيات حكومة كردستان التي يسيطر عليها، بشأن التصرف في المخصصات المالية، لكن الحزب عجز عن ذلك أمام إصرار الاتحاد الوطني على تمريرها، وحصوله على دعم الأحزاب الشيعية. وكان الاتحاد الوطني اتهم مرارا الحزب الديمقراطي بالتعاطي بتمييز وازدواجية في ما يتعلق بصرف المخصصات المالية لمحافظات الإقليم، وسبق وأن هدد بانفصال السليمانية في حال استمر تهميش المحافظة التي تعد معقله الرئيسي. ويشير مراقبون إلى أن ما حصل بالتأكيد ستكون له تداعيات مستقبلية، لكن من غير المرجح أن يصل الأمر حد ذهاب الحزب الديمقراطي إلى فك الارتباط مع ائتلاف إدارة الدولة في العراق. ويلفت المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي يدرك أن أي خطوة للخروج من التحالف الحاكم في العراق ستزيد من تعزيز وضع غريمه السياسي الاتحاد الوطني، فضلا عن أنها ستضاعف من عزلته السياسية. ويقول المراقبون إن هذا السبب هو الذي دفعه في الأخير إلى التصويت على الموازنة الاتحادية، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 14. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاثنين، إن ما جرى من أحداث وتطورات بمواقف الأحزاب الكردية بخصوص مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، يعتبر خيانة، والتاريخ لن ينسى “الخونة الأكراد". من جهته أشار النائب عن الحزب الديمقراطي جياي تيمور إلى أن هناك توجها داخل الحزب بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، للطعن في المادة 14. وقال تيمور “لقد تفاجأنا بإضافة الفقرة الثامنة إلى المادة 14 من القانون ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية كونها غير دستورية”. وأضاف أن “الديمقراطي التزم بالتصويت على المادة 14 من قانون الموازنة إلا الفقرة الثامنة التي تمت إضافتها من قبل اللجنة المالية وبطلب من قبل الاتحاد الوطني وبشكل غير قانوني”. وأشار إلى أن “الحكومة ستطعن بالعديد من مواد الموازنة حتى بعد التصويت عليها أمام المحكمة الاتحادية ومنها الفقرة الثامنة من المادة 14 كونها تمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومة". ويرى مراقبون أن التلويح بالتوجه إلى القضاء هو أشبه ما يكون بمحاولة لرد الاعتبار، والتنفيس عن حالة الغضب الذي تسبب فيها الاتحاد الوطني والشركاء الشيعة، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي لو كان بوسعه التصعيد لكان قاطع التصويت على الموازنة. وأقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مراهنا في ذلك على الزيادة في أسعار النفط. وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليونا و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي فتبلغ 12.67 في المئة. وتتضمن الموازنة تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. ووفقا لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية(سومو). ويجب على حكومة أربيل تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw ضرائب قديمة وأخرى جديدة، تضمنتها الموازنة العامة، وفيما مرّر البرلمان أغلب تلك الضرائب بعد إجراء تعديلات "طفيفة" عليها، أكد نواب وخبراء بالاقتصاد أن فرضها أمر طبيعي في كل البلدان، لكنهم انتقدوا فرضها دون تقديم خدمة مقابلها، خاصة وأن بعض الضرائب لن تحقق إيرادات كبيرة للدولة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،إن "فرض الضرائب أمر طبيعي، وهذا ما يحصل في كل دول العالم، لكن في مقابل تلك الضرائب التي يدفعها المواطن، يجب أن تكون هناك خدمات جيدة تقدم له، ونحن للأسف في العراق يتم أخذ الضرائب دون أي خدمات بالمقابل". ويضيف كوجر، أن "قانون الموازنة الحالي، أبقى الضرائب القديمة كما هي، خصوصا التي تخص الطيران، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة تخص قضية الإعلانات بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، لكننا في اللجنة المالية البرلمانية عملنا على إجراء بعض التعديلات على فقرات الضرائب، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن، حتى لا تتم زيادة معاناته المعيشية". وبدأ البرلمان منذ الخميس الماضي، بالتصويت على مواد الموازنة الاتحادية، وعقد لغاية فجر اليوم الإثنين، 4 جلسات على التوالي، تخللها الكثير من الجدل والتأجيل والاجتماعات، وخاصة في ما يتعلق بالمواد الخاصة بإقليم كردستان والتعيينات. وكان رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي، أعلن أمس الأول السبت، عن رفض كتلته لجميع مواد الضرائب في الموازنة، وأكد أن جعل المواطن العراقي يدفع ضريبة فشل النظام السياسي أمر غير مقبول قطعاً.. فهذه الضرائب لم تضف لأجل الاقتصاد، بل هي لأجل تغطية عجز الموازنة. يذكر أن المادة 23 من الموازنة نصت على: استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحية فرض رسوم أو أجور التي تم فرضها خلال الأعوام 2016، 2017، 2018، 2019، 2021، أو فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات العالية باستثناء الرسوم السيادية المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة، على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ. يشار إلى أن البرلمان حذف أيضا المادة 22 التي تنص على السماح لمجلس الوزراء بتمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية لسنة 2019، أي بمعنى إبقاء العقوبات الضريبية. وكان مركز الإعلام الرقمي، كشف قبل يومين، أن الموازنة تضمنت فرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، إذ تفرض الموازنة رسوما عن نشر وترويج الإعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي. بالمقابل، حذف البرلمان الضريبة المتعلقة بكارت شحن الهاتف النقال، وهي 10 بالمئة، كما حذف المادة 22 من الموازنة، وكذلك المادة 42، وهي التي كانت تنص الفقرة أولا منها على: تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة أدناه وتقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة: أ. نسبة 5 من عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، ب نسبة 10 بالمئة من عوائد مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، ج. نسبة 1 بالمئة من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، د. نسبة 15 بالمئة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات، فيما وتنص الفقرة ثالثا من المادة 42 المحذوفة على فرض رسم مقطوع قدره 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية، ويقيد منها 90 بالمئة للخزينة العامة و10 بالمئة لسلطة الطيران المدني لتطوير المطارات. إلى ذلك، يبين النائب المستقل هادي السلامي،أن "قانون الموازنة تضمن الكثير من الضرائب الجديدة مع استمرار ضرائب قديمة، فالحكومة تريد تقليل العجز المالي من خلال فرض هكذا ضرائب على المواطن، فهي لا تملك أي خطط اقتصادية تمكنها من تقليل العجز المالي بشكل حقيقي". ويؤكد السلامي، أن "فرض الضرائب بشكل كبير على المواطنين وبمختلف المجالات سوف يزيد من معاناة العراقيين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، كما أن هذه الخطوة سوف تزيد من نسبة التضخم، وهناك تخوّف حقيقي من هذا الأمر من قبل العديد من النواب"، مبينا أن "مجلس النواب سيعمل على تعديل الكثير من الفقرات التي فيها فرض ضرائب على المواطنين، فتم حذف فقرة فرض الضرائب على أرصدة الهاتف النقال، وسنعمل خلال الجلسات المقبلة على إلغاء الكثير من الضرائب التي نرى فيها ظلما للمواطنين، ولا تحقق أي مكسب مالي حقيقي لدعم إيرادات الدولة". يذكر أن مجلس الوزراء، صوت في شباط فبراير الماضي، على فرض ضرائب 65 بالمئة على المنتجات المستوردة التالية: أصباغ الايبوكسيات والأصباغ الحديثة، شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة، معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه: السائل والجل، جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون. كما مدد العمل بالضريبة المفروضة على السكائر ونسبتها 100 بالمئة، وفرض ضريبة إضافية على المشروبات الكحولية ونسبتها 200 بالمئة، فيما فرض ضريبة قدرها 100 بالمئة على منتج كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة، وأخرى قدرها 20 بالمئة على منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها PPR&PPRC، وتضمن القرار بأنه ينفذ بعد 120 يوما من تاريخ صدوره. من جهته، يبين الخبير المالي والاقتصادي ناصر الكناني،أن "التوجه الحكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والإبقاء على الضرائب السابقة، يأتي ضمن السعي الحكومي من أجل دعم الإيرادات غير النفطية للدولة، فهذا الجانب شبه معطل، خصوصاً أن هناك ضرائب لها أحقية في الدفع من قبل المواطنين". ويشدد على "ضرورة أن يكون هناك تثقيف للمواطن بشأن دفعه للضرائب، لكن مقابل ذلك يجب أن تكون هناك خدمات يشعر بتحسنها المواطن حتى يدفع عليها ضرائب، كحال باقي دول العالم، فليس من الإنصاف دفع ضرائب مالية على خدمات غير متوفرة أو خدمات سيئة جداً". ويتابع الكناني، أن "ملف فرض الضرائب، يجب إدارته بالشكل الصحيح من قبل الجهات الحكومية المختصة، ويجب أن تكون عليه رقابة شديدة من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لمنع أي عمليات فساد أو تلاعب، فالكثير من الضرائب التي تفرض تذهب لجيوب الفاسدين وليس لخزينة الدولة". وكان العبادي، وخلال مرحلة التقشف ورفد إيرادات الدولة في عام 2015، قرر فرض ضرائب عدة بمختلف المجالات، وتوزعت كالتالي: ضريبة استيراد السيارات 15 بالمئة، ضريبة العقار 12 بالمائة، ضريبة خدمات تعبئة الهاتف والإنترنت 20 بالمئة، ضريبة رسم المطار بنسبة 25 ألف دينار للتذكرة الخارجية و10 آلاف دينار للتذكرة الداخلية، ضريبة الفنادق والمطاعم 15 بالمئة، ضريبة الوقود 10 بالمئة، ضريبة المشروبات الكحولية 200 بالمئة، ضريبة السكائر والمعسل 100 بالمئة، ضريبة خدمات أمانة بغداد 10 بالمئة للعقار أو قطعة الأرض، ضريبة صيانة الطرق والجسور 8 بالمئة من قيمة المركبة. المصدر: العالم الجديد