عربية:Draw بلغت الإيرادات المتحققة لنفط إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو ( 954) مليون دولار أي مايعادل أكثر من ( ترليون و 480 مليار ) دينار، ولم يودع في حساب وزارة المالية و الاقتصاد، سوى( 340 مليار)  دينار.بحسب وثيقة صادرعن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) موجهة إلى وزارة المالية الاتحادية بخصوص إيرادات ومبيعات نفط إقليم كوردستان في شهر شباط. بلغت حجم صادرات إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي نحو (12 ملیون و 419 الف و 713 ) برمیل، بمعدل سعر بلغ (76.83) دولارا للبرميل، بلغ إجمالي الإيرادات نحو (954 ملیون و 274 الف و988 ) دولار، أي مايعادل بسعر اليوم  نحو (ترلیون و 480 ملیار) دینار  إذا اتم احتساب نسبة ( 46%) من هذه الايرادات، بأنها سوف تدخل في خزينة الحكومة ونسبة( 54%) تحتسب كنفقات نفطية ستكون النتيجة بالصيغة التالية:    كلفة الانتاج ( النفقات) أجور الشركات: (515 ملیون و 308الف ) دولار، أي مايعادل (799) ملیار دینار الايرادات  التي دخلت خزينة الحكومة:(438 ملیون و 966 الف) دولار، أي مايعادل (680) ملیار دینار. لكن وبحسب بيان وزارة المالية و الاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، المبالغ التي أرسلت إلى وزارة المالية لتمويل الرواتب من الإيرادات النفطية بلغت( 340 مليار) دينار فقط، من مجموع ( 680) مليار دينار، وبذلك يتضح أن 50% فقط من الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان قد دخلت خزينة الحكومة.  

عربية:Draw  تنبئ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العاجلة لشخصيات عدّة في التيار بعدم السفر إلى الخارج لأسباب تتعلق بالوضع العام، بأنه يتحضر للتصدي لخطوة اقرار تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي من المقرر استكمال التصويت على باقي فقراته السبت المقبل. وتتزامن دعوة الصدر مع إعلان اللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصام أمام مجلس النواب الجمعة، للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو بدائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وإلغاء الدوائر المتعددة. وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر في الحنانة بمدينة النجف، مساء الأربعاء أن الصدر وجه المسؤول الإداري بالتيار بإبلاغ اعضاء في التيار الصدري بعدم السفر الى خارج العراق، خلال شهر رمضان، "لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص". والأعضاء هم: الشيخ محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون ال النبي، والشيخ حسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي. وتضمن التوجيه "عدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص"، كما تضمن "الالتزام بالمنهج العبادي الخاص بشهر رمضان المبارك والذي ستبلغون به شفويا لاحقا ووجود عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها جزاهم الله خيرا".  يعتقد مراقبون أن الصدر قد ترك بدعوته العاجلة عزلته السياسية وأنه يستعد لتحريك أنصاره في الشارع العراقي لمنع تمرير هذا القانون، كونه يدرك جيدا أن هذه الخطوة تأتي من أجل استهداف مستقبل الصدريين السياسي والانتخابي. والتيار الصدري الذي يستعد للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، التي تعد ثاني أهم انتخابات عامة في العراق بعد الانتخابات البرلمانية قد عبر الشهر الماضي عن رفضه لتعديل القانون القائم، وقال إن موقفه يحظى بدعم المرجعية العليا في النجف. وصوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين، على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد، رغم معارضة القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً "فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد"، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية "سانت ليغو" (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي). وسرعان ما ظهرت ردود فعل الناشطين والقوى المدنية الرافضة للقانون بصيغته التي يرونها "تُعيد الوجوه القديمة، وتقوي وجود الأحزاب الكبيرة على حساب القوى الصغيرة والمستقلين"، فيما دعا البارزين منهم إلى الاحتجاج لرفض هذا القانون وسحب الشرعية الشعبية منه. وأصدرت اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية، بياناً مساء الأربعاء جاء فيه "قد حزم الفاسدون أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافض لذلك، يسهرون الى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من ارتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل". وأضاف "ندعو العراقيين لتلبية نداء الوطن الجمعة على الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب". ويحشد الناشطون المدنيون وقوى شعبية مختلفة للتظاهر وتنظيم وقفات احتجاج ضد القانون قبل عقد جلسة البرلمان، السبت المقبل، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية جنوب ووسط البلاد. ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو. ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة. و"سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وفي حال تم فرض العودة إلى آلية "سانت ليغو" فإن اندلاع احتجاجات شعبية سيكون متوقعا إلى أبعد الحدود، مما يُعيد أجواء الإضرابات التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي، لتُسقط حكومة السوداني، لاسيما وأنها هي نفسها غير مستقرة، بسبب النزاعات التي تثيرها جماعات الإطار التنسيقي مع التحالف السني والأحزاب الكردية. وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

 موقع "المونيتور" الاميركي: * يتحدث مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني سرا في أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني تعاون في فتح "جسر جوي" بين قوات سوريا الديمقراطية( قسد) و معاقل حزب العمال الكوردستاني PKK في جبال قنديل،وسقوط المروحتين دليل دامغ على ذلك. * الاسباب التي دعت إلى تحليق المروحتين في هذه الاجواء  السيئة ومهمة الاشخاص الذين كانوا على متنهما، تفرض أسئلة كثيرة. * مسؤلوا الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتسائلون، إذا كانت الغاية من تحليق المروحيتين ومن كانواعلى متنهما تنفيذ مهمة ضد "تنظيم داعش"، فلماذا تنفي الولايات المتحدة الاميركية صلتها بالموضوع؟ * القيادة المركزية الاميركية، أبلغت "المونيتور"، أن الولايات  المتحدة الاميركية ليست لها صلة بالموضوع، وانها تقدم تعازيها الحارة إلى عوائل عناصر( قسد) الذين لقوا حتفهم في الحادثة، و تعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" شريك مهم لأميركا في الحرب على "تنظيم داعش". *رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني أبدى تعاطفا شديدا مع مقاتلي ( قسد) الذين لقوا مصارعهم في حادثة تحطم المروحيتين، ومصادر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقول بأن(قوات سوريا الديقمراطية) حصلت على المروحيتين من الاتحاد الوطني الكوردستاني. * هناك من يقول بأن "رد فعل تركيا" الضعيف تجاه الحادثة، إشارة إلى وجود مباحثات سرية مع حزب العمال الكوردستاني قبيل الانتخابات الحاسمة التي من المقرر إجراؤها في ( 14) من شهر أيار المقبل. * القيادات الكوردية في تركيا، أوضحت بأنها  تدعم  المعارضة، وهذه إشارة إلى أن الحكومة التركية ليست في مباحثات مع ذلك الحزب الكوردي *قال "أحمد ترك" وهو من أحد القيادات الكوردية البارزة في تركيا خلال تجمع جماهيري في  ديار بكر:"يجب على كل كوردي عدم دعم الحكومة".      

عربية;Draw قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، في إفادة يوم أمس الثلاثاء، إنه لم يجرِ التوصل بعد إلى حل في ما يتعلق بالاتفاق المتوقف بين العراق والشركة بشأن مشروع للطاقة بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار. ووافقت توتال إنرجيز في سبتمبر/ أيلول 2021 على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة بجنوب العراق، على مدى 25 عاماً، بمبلغ أولي قدره عشرة مليارات دولار. لكن الاتفاق، الذي كانت بغداد تأمل أن يوقف خروج شركات النفط الكبرى من البلاد، لا يزال عالقاً وسط خلافات بشأن شروطه. وقال بويان إن الاتفاق تعرّض لاختبارات عند إجراء الانتخابات، ومع تغيير الحكومة بعد توقيعه. وقالت مصادر إن الحكومة العراقية الجديدة، التي انتُخِبَت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصرّ على أن تحصل البلاد على حصة 40% من المشروع، وهو ما يعد نقطة خلاف رئيسية. صرّح بويان بأن توتال إنرجيز تحتاج إلى أن تؤكد الحكومة الجديدة موافقتها على العقد الموقع في سبتمبر/ أيلول 2021 قبل إتمام الاتفاق. وقال بويان: "لم نحصل على ذلك حتى الآن. وحتى أكون صادقاً، إذا لم نحصل على هذا التأكيد، فلن يمكنني أن أعرّض الشركة لمزيد من المخاطر... العراق ليس أيسر مكان للاستثمار بكل ما فيه من مخاطر... نحن نعرف وضع أمن الطاقة ونعرف الوضع الجيوسياسي". وأضاف: "آمل أن نجد أرضية مشتركة. لقد عملت على هذا الأمر الشهر الماضي، لكن مرة أخرى، نحتاج إلى ذلك الرد السياسي". وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الأحد، إن المحادثات بين العراق وتوتال إنرجيز بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مراحل متقدمة. وعلى صلة بالأمر، كشف عبد الغني، يوم  أمس عن عزم بلاده على طرح جولة تراخيص سادسة لعدد من الحقول النفطية والغازية في المناطق الغربية من البلاد، والمحاذية للحدود الأردنية والسورية والسعودية. وأكد الوزير العمل على توسيع دائرة استثمار الغاز المصاحب للنفط، بالاتفاق مع الشركات النفطية العاملة بالبلاد، من أجل إيقاف استيراد الغاز من إيران المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء، خلال الخمس سنوات القادمة. )رويترز، العربي الجديد)

عربية:Draw قابل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساعي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للحصول على كميات إضافية من المياه بعرض مشروط بأن تسمح أنقرة بضخ كميات إضافية محدودة ولمدة شهر من مياه دجلة للعراق مقابل زيادة التنسيق ضد الأكراد. وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي “قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة من نهر دجلة قدر الإمكان لمدة شهر واحد من أجل رفع ضائقة العراق”. ويبدو هذا العرض أقل بكثير مما كان السوداني يأمل الحصول عليه من الزيارة لمواجهة تقلص حصة العراق من النهر، والذي تزامن مع موجة جفاف واسعة ضربت القطاع الزراعي في البلاد. وفي مقابل هذا العرض المحدود من المياه اشترط أردوغان على الحكومة العراقية أن تتولى توصيف حزب العمال الكردستاني “كتنظيم إرهابي وتطهير أرضهم من هذا التنظيم الملطخة أيديه بالدماء”.  ويرى مراقبون أن هذا المطلب سيجعل العراق شريكا في الحرب على الحزب الكردي، كما أنه سيمنع مستقبلا أي مطالبة بسحب القوات التركية من شمال العراق طالما أن بغداد، لو نفذت ما تطلبه أنقرة، اعترفت بشرعية التدخل العسكري التركي وباركته. وكان السوداني كتب في جريدة “ديلي صباح” التركية قُبيل زيارته إلى تركيا أنه سيبحث هناك “كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعي”. وكذلك سيناقش الطرفان “ضبط الحدود والتعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات”. ويعاني العراق من انخفاض مقلق في منسوب نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب في خفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين.وبحسب إحصاءات رسمية كان مستوى نهر دجلة في عام 2022 عند 35 في المئة فقط من متوسط معدّله خلال المئة سنة الماضية. وازداد الأمر سوءا إثر تراجع هطول الأمطار وصولا إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه. وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي ردّ الصيف الماضي على الانتقادات العراقية في تغريدة كتب فيها أن “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها”، مضيفا أنه “نتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة”. واعتبر أن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار”، مشيرا إلى أنه “يجب تحديث أنظمة الري”. ورغم العرض المائي المخيب لانتظارات العراقيين، أعلن الرئيس التركي بدء العمل على مشروع “طريق التنمية” الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه “طريق حرير جديد”، في مسعى للاستفادة من هذا التقارب مع بغداد لتحقيق مكاسب اقتصادية لبلاده. وقال أردوغان “لقد أكدنا عزمنا على العمل معا لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية. واتخذنا خطوة جادة تظهر إرادتنا للعمل معا على تحقيق هذا الهدف، من خلال إعلان أنقرة الذي اتفقنا حوله. إن طريق التنمية لا يعتبر مشروعا إستراتيجيا مهما لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة بأسرها”. ولفت إلى تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا. وأوضح أن الملايين من الأشخاص في مناطق واسعة من أوروبا إلى الخليج سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر إثر إنشاء هذا الطريق. وأردف قائلا إن “هذا المشروع سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي علاقاتنا الإنسانية. ونحن ندرك أن الدول الشقيقة الأخرى أيضا تهتم بهذا المشروع. أنا على ثقة بأننا مع مشاركتهم سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا”.  المصدر: العرب

عربية: Draw   أكدت اللجنة المالية النيابية، أن المناقشات على قانون الموازنة سوف تبدأ الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن تعديلات ستطرأ على المشروع بعد إجراء لقاءات مع جميع الوزارات تستهدف خفض المبالغ أو المناقلة من أجل رفع تخصيصات الشق الاستثماري وصندوق التنمية، متوقعة سرعة تمريرها داخل البرلمان، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ المشاريع في شهر ايار. وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "رئاسة البرلمان سوف تحيل مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية بداية من الاسبوع المقبل". وتابع الكاظمي، ان "اللجنة سوف تكون في انعقاد مستمر بشأن الموازنة من أجل إجراء لقاءات ومباحثات مع الوزراء والوكلاء والمعنيين لإكمال التعديلات اللازمة". وأشار، إلى أن "التعديل سوف يطال بدرجة اساسية العجز البالغ 64 تريليون دينار من أجل خفضه". وبين الكاظمي، أن "البرلمان سوف يستعجل في إقرار الموازنة بعد إنجاز القراءتين الأولى والثانية، لأننا نريد مساعدة الحكومة في إنجاز منهاجها". ويرى، أن "الحكومة سوف تنطلق بتنفيذ مشاريعها الواردة في المنهاج الذي صوت عليه البرلمان، وذلك في بداية شهر ايار المقبل". ويواصل الكاظمي، أن "قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل أتاح للحكومة أن تقدم مشروعاً للموازنة يمتد لثلاث سنوات، بشرط أن تكون الأولى ملزمة بعد إقرارها وإمكانية تعديل الموازنة للعامين المقبلين وذلك وفق سياقات تعديلات القوانين، وهو ما لجأت اليه الحكومة حالياً".ويسترسل، أن "البرلمان سوف يقوم بتدقيق جميع الأبواب الواردة في المشروع، لكننا بنحو عام نأمل بان تكون الموازنة ملبية للمنهاج الوزاري الذي ركز على التنمية وتنويع الايرادات". وبين الكاظمي، أن "اختصاصات البرلمان على الموازنة بحسب الدستور تمكن في أمرين وهما تخفيض مجمل المبالغ أو المناقلة بين الأبواب بشرط عدم الزيادة". وتحدث، عن ان "خفض مجمل مبالغ الموازنة البالغ 197 تريليون دينار بالتعاون مع المختصين هو أمر وارد"، لافتاً إلى أن "الحكومة تعول في تغطية العجز على أمرين: الأول فارق سعر النفط بين ما هو مثبت في الموازنة والسعر الحقيقي في الأسواق العالمية". ونوه الكاظمي، إلى أن "الامر الثاني، هو رفض انتاج النفط العراقي من 3 ملايين و500 الف برميل إلى 3 ملايين و700 الف خلال اليوم الواحد، مع الاستفادة من الوفرة المالية التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين". ويواصل، أن "العجز اذا تمت تغطيته من الوفرة السابقة للعام الحالي، فكيف ستكون المعالجة للعامين المقبلين، لأن الموازنة تمتد لثلاث سنوات مع وجود احتمالات لانخفاض سعر النفط". وشدد الكاظمي، على ضرورة أن "تكون الرؤية للملف المالي واضحة للسنوات المقبلة حتى لا ندخل في التوقعات غير المحسوبة". ويجد، أن "وضع مشروع الموازنة سعراً لبرميل النفط وهو 70 دولاراً جاء لأسباب تحفظية وفق دراسات لأوضاع السوق العالمية، ولا نتوقع انخفاضه أدنى من ذلك خلال العام الحالي، لكن ما بعد ذلك قد تحصل متغيّرات". ودعا الكاظمي، إلى "الاهتمام بالشق الاستثماري من الموازنة، لأننا أمام مشاريع واعدة منها ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة والطرق الحلقية والمستشفيات والمدارس". ويعترض، على "تخصيص واحد تريليون دينار لصندوق التنمية"، واصفا المبلغ بـ "القليل"، داعياً إلى "رفعه حتى يكون له دور في توفير البنى التحتية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "الشق الاستثماري من الموازنة سوف يذهب بالدرجة الأساس إلى الكهرباء لاسيما العقود مع شركات عالمية مثل (جنرال الكتريك) و(سيمينز) ومحطات الدورات المركبة، إضافة إلى الصحة والتعليم، لكننا لم نر مبالغ يعتد بها لملفي الصناعة والزراعة، وهما ملفان بحاجة إلى دعم كبير". من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "بقاء مشروع قانون الموازنة في البرلمان يعتمد على صياغة المشروع الحكومي". وتابع كوجر، أن "الموازنة إذا كانت متحققة فيها الملاحظات القانونية، فلا توجد فيها مخالفات عديدة، مع توفير العدالة، فأنها ستمر بسهولة لكون النواب سوف يدافعون عن تخصيصات مناطقهم والوزارات التي تتبع كتلهم السياسية". ولفت، إلى أن "تحالف إدارة الدولة المشكل للحكومة، هو حالياً مسيطر على مجلس النواب، ولذا فمن المفترض أن تكون هناك عملية اختزال للوقت". وأعرب كوجر، عن "اعتقاده بأن يتم تمرير الموازنة في وقت قياسي، ولا تتأخر كما حصل في الموازنات السابقة، لاسيما وأن آخر موازنة شهدها العراق كانت في عام 2021". ويجد، أن "الأجواء بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ايجابية ولن تعرقل إقرار الموازنة، وإذا ما حدثت أية خلافات فأنها سوف ترحل في آخر يومين قبل عرض القانون للتصويت من أجل حسمها". ومضى كوجر، إلى أن "الموازنة لم تخلُ من الدرجات الوظيفية، كونها استوعبت كل أصحاب العقود والمحاضرين فضلاً عن الأوائل واصحاب الشهادات العليا". وكان مجلس الوزراء قد رفع في وقت سابق مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات على مجلس النواب بمبلغ 197 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار، حيث بلغت الموازنة التشغيلية المخصصة للرواتب وباقي المصاريف 150 تريليون دينار، في حين اكتفت الموازنة التشغيلية بـ47 تريليون دينار، فيما وصف مختصون هذه الموازنة بأنها الأعلى في تاريخ العراق.  المصدر : صحيفة المدى  

عربية:Draw في حكم قضائي بارز من شانه ان يعزز الثقة في قوة الشركة ومساهميها ؛ اعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم من محكمة التحكيم البريطانية باحقيتها بمبلغ 1.65 مليار دولار في قضية تحكيم كورك. واوضحت الشركة في خبر صحفي لها ان محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (”محكمة التجارة الدولية“) اصدرت أمس الاول حكمها في قضية التحكيم بين شركة تيليكوم العراق، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. كطالبي تحكيم، وشركة كورك تيليكوم والسيد سروان صابر مصطفى بارزاني ، كمطلوب التحكيم ضدهما و التي رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر، سيروان صابر مصطفى بارزاني ، بهدف التسبب بشكل غير قانوني في مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 810 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم. واكدت محكمة التجارة الدولية على مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت تعويضات لكل من تيليكوم العراق و انترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 1.65 مليار دولار، واتفق الطرفان بالإجماع على حل نزاعاتهم التعاقدية من خلال التحكيم أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية والحكم نهائي وملزم. بدوره قال نائب رئيس مجلس شركة أجيليتي طارق السلطان ”نأمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن يلتزم المدعى عليهما الآن بالتزاماتهم بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في البلدان التي تحترم سيادة القانون. هذا، وما نزال مستمرون في المضي قدمًا في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في كل من العراق وحول العالم.“ يذكر بان شركة أجيليتي تمارس أعمالها في العراق منذ أكثر من 20 عامًا وتمثلت بكل من جيبسون دن آند كروشر إل إل بي ، وايت آند كيس إل إل بي وشركة وميسان بارتنرز إل إل بي.  يذكر أنه في شهر نيسان من عام 2022 نشر موقع Draw معلومات دقيقة عن ملف هذه القضية التي ترجع حيثيتها إلى عام 2007، حيث أن حكومة إقليم كوردستان كفلت مالك الشركة وهو "سيروان بارزاني"  لكي يتمكن من الحصول على قرض من الشركة الكويتية لصاح شركة( كورك تليكوم)، إلا ان سيروان بارزاني لم يقم بتسديد القرض، وفي حينها حكمت محكمة استئناف الكويت بتعويض الشركة الكويتية بملغ قيمته ( 490 مليون دولار و 80 الف دولار).  

عربية:Draw كشفت مصادر حكومية عراقية في بغداد وأربيل معلومات جديدة حول حادثة تحطم مروحية، ليل الأربعاء الماضي، في ضواحي محافظة دهوك العراقية الحدودية مع تركيا، ومصرع من فيها، وتشير إلى أن المروحية كانت تقل شخصيات بارزة في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وأخرى مرتبطة بحزب العمّال الكردستاني، وكانت في طريق عودتها (مع مروحية أخرى) من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرقي سورية، عندما سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة. وعلى الرغم من مرور أيام عدة على الحادثة، إلا أن بغداد لا تزال تمتنع عن الحديث حولها، واعتذر عددٌ من المسؤولين العراقيين عن عدم التعليق، بمن فيهم المتحدث العسكري باسم الحكومة اللواء يحيى رسول، وتعتبر الحادثة، بحسب مراقبين، محرجة لبغداد أمام تركيا، التي تنفذ ضربات في شمال تركيا وتلاحق حزب العمال الكردستاني و"قسد". واعتبر وزير الدفاع خلوصي أكار، يوم الجمعة الماضي، أن المعلومات عن وجود قتلى من "الكردستاني" في الحادثة دليل يؤكد دعمه بمروحيات. ورأى أنه يتعين على داعمي التنظيم أن "يدركوا أن هذه جهود لا طائل من ورائها، فحربنا على الإرهاب ستستمر من دون انقطاع حتى القضاء على آخر إرهابي". من جهته، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، أمس الأحد، إن مجموعة ضمن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" هي مالكة المروحية التي سقطت في دهوك، مضيفاً أنهم لا يعرفون كيف وصلت إلى "قسد"، لافتاً إلى أنهم لا يملكون معلومات حول المروحية الثانية. واتهم بيان صدر عن مجلس الأمن في الإقليم "طرفاً في السليمانية" بتقديم أشكال مختلفة من المساعدة لـ"قسد" و"حزب العمال الكردستاني"، بشكل سرّي وغير رسمي. تحقيق مشترك بين بغداد وأربيل وأبلغ مسؤول عراقي بارز في بغداد "العربي الجديد"، أمس الأحد، بأن "تحقيقاً مشتركا فتح بين قيادة العمليات العراقية المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وممثلين عن التحالف الدولي لمحاربة داعش، للوقوف على تفاصيل الحادثة كاملةً، بطلب من رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني". بحسب المصدر، فإن التفاصيل المتوفرة وفقاً للتحقيقات الحالية، تشير إلى أن مروحيتين من نوع "أورو كوبتر آي أس 350" دخلتا العراق قبل أيام من الحادثة عبر حدود نينوى، ثم توجهتا إلى السليمانية، في منطقة أمنية خاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، على أن تعود مرة أخرى وتقل الشخصيات نفسها إلى الحسكة السورية، لكن "عاصفة قوية مصحوبة بأمطار تسببت بسقوط واحدة منها في قرية بيركيات بناحية جمانكي في دهوك في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة ليل الأربعاء". ولفت إلى أن جثث قتلى حادثة التحطم تعود لـ9 أشخاص، بينهم 3 نساء، وكلهم بزي عسكري. وأوضح المصدر أن "جثث القتلى يتم التحفظ عليها حالياً في دائرة الطب العدلي في دهوك تحت حماية مشددة من قبل الأمن التابع لإقليم كردستان، وتم التعرف على عدد من القتلى، من قيادات الصف الأول في قسد، أبرزهم قائد وحدات مكافحة الإرهاب في قسد، شرفان كوباني"، وهو ابن شقيق مظلوم عبدي، قائد "قسد". كما تمّ التعرف على جثة العضو البارزة في الجماعة، فراشين باران، والقيادية ديدار ديرك، وخبات درباسية، ودوغان عفرين، وهارون روجافا، وهوكر ديرك، وكوجر ديرك. وبيّن كذلك أنه تمّ التعرف إلى جثة إحدى الشخصيات من حزب العمال الكردستاني، وذلك من محتويات المحفظة. مع العلم أن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان العراق كان أعلن، في وقت سابق، أن من بين قتلى الحادثة مسلحين من "الكردستاني". وأشار المصدر إلى أن "قسد" تريد إجلاء جثث أفرادها حالاً، فيما تتطلب التحقيقات بقاء هذه الجثث مزيداً من الوقت. ولفت إلى أن "قسد" تقول إن المروحية الثانية سقطت أيضاً، لكن حتى الآن لم يتم العثور إلا على حطام مروحية واحدة، وعمليات التفتيش والبحث مستمرة، وسط خروج ترجيحات بأن حطام المروحية الثانية موجود فدوره، قال مسؤول في قوات "الأسايش" في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، إن المروحية الأولى "تمّ سحبها من موقع سقوطها، ويظهر أنها تابعة لقوات خاصة ضمن "بشمركة" الاتحاد الوطني الكردستاني، كانت قد حصلت عليها عام 2015، وهي غير مدرجة ضمن ترسانتها أو لدى حكومة إقليم كردستان، وتعمل خارج سلطة وزارة البشمركة". وبيّن المسؤول أن "المعلومات تشير إلى أن قتلى قسد كانوا في السليمانية، أما مع من عقدوا لقاءات أو سبب دخولهم بهذه الصورة وسبب وجودهم في السليمانية، فهذا ما يجب أن تتحدث عنه قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني". ولفت المصدر إلى أن "الأجواء العراقية يفترض أنها مرصودة من قبل التحالف الدولي، خصوصاً المجال مع سورية، لكن حتى الآن لم يقدم التحالف أي إجابة على الموضوع، وما إذا كانت الزيارة بعلمه أم لا، كما أن بغداد تنتظر تفسيرات قادة الجيش، علماً أن هناك جانباً سياسياً غير مخفي في القضية". ورأى أن الحادثة قد تتفاعل بدخول تركيا على خط الأزمة، باعتبارها المعني الأول بأنشطة "قسد" وحزب العمال الكردستاني في سورية والعراق. إحراجٌ لبغداد وقال الناشط السياسي الكردي سلام آميدي، لـ"العربي الجديد"، إن المروحيتين "سلكتا طريقاً غير مرصود بين مرتفعات جبلية معقدة في محور سيد صادق ـ الزاب، ويبدو أنهما كانتا تتجهان إلى منطقة فيشخابور العراقية ضمن محافظة نينوى، للدخول إلى سورية، بعيداً عن الرصد التركي، أو قوات حرس البشمركة المرتبطة بأربيل". وأضاف آميدي: "السليمانية باتت مكان لقاءات مناسب لقادة قسد وكذلك حزب العمال الكردستاني، مع أي طرف آخر يرغب بلقائهم، على اعتبار أن أربيل ترفض التعامل مع الجهتين، ومن غير المقنع أن التحالف الدولي ليس له علم بالموضوع". واعتبر الناشط السياسي الكردي أن الحادثة محرجة جداً لبغداد أمام الجانب التركي، قبل زيارة متوقعة للسوداني إلى أنقرة لبحث ملفات عدة، أبرزها المياه والطلب من تركيا زيادة حصّة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، وكذلك الملف الأمني الحدودي". ي مناطق نفوذ حزب العمال الكردستاني، التي لا تخضع لسلطة أربيل. عدت مصادر عراقية حكومية خاصة أمس، أن السوداني يعتزم التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، تلبية لدعوة رسمية وجهها إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية إن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع التأكيد على رفض استخدام العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما ستُبحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". من جهته، قال الخبير الأمني العراقي أعياد الطوفان، إن "الحادثة وقعت في منطقة خارج سيطرة الحكومة العراقية التي تقف موقف المراقب والمتفرج على التحركات العسكرية في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع تركيا". وأوضح أن "المنطقة تعتبر من مناطق نفوذ (قوات سوريا الديمقراطية)، لأنها ببساطة مناطق تقع تحت سيطرة حزب العمال الكردستاني، أو ضمن نفوذه في الشمال العراقي في إطار تعاون مشترك بين الجماعتين". ولفت الطوفان إلى أن "المعلومات المتوفرة تفيد بأن المروحيتين اشترتهما قسد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن في كل الأحوال، فإن وجود مثل هاتين المروحيتين وقدرتهما على دخول العراق مؤشر خطير على الأمن العراقي". واعتبر الخبير الأمني أن "(قوات سوريا الديمقراطية) تعمل بشكل مزدوج، فهي تعمل في سورية بأمرة القوات الأميركية، وفي العراق تقوم بمهام بالتنسيق مع حزب العمال، وأيضاً مع جهات مسلحة أخرى من بينها فصائل عراقية مسلحة، فيما تقف الحكومة العراقية في موضع المتفرج".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw حقق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الهدفين الرئيسيين من زيارته إلى بغداد؛ الأول، بتوقيع اتفاق أمني يمنح قوات الحدود الإيرانية إشرافا على بعض المعابر الحدودية والمناطق المجاورة لها، وهو ما تقول إيران إنه يستهدف منع المسلحين من التسلل إلى أراضيها، ولكنه يستهدف أيضا السيطرة الضمنية على بعض المعابر التي تستخدم لتهريب البضائع إلى العراق والأموال منه. أما الهدف الثاني فيتمثل في ضمان حصة تجارية أوسع، تكفل وصول “العلاقات التجارية” الرسمية إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنويا. وقالت وكالة “أرنا” الإيرانية “إنَّ هذا يتطلَّب رفع بعض التحديات الأمنية المفروضة على علاقات البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وتسهيل التعاون المصرفي”. وهي إشارة إلى القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على التحويلات النقدية إلى العراق لمنع تهريب الأموال إلى إيران وضمان التزامه بالعقوبات المفروضة على إيران. كان العراق حصل على إذن من الاحتياطي الفيدرالي بتحويل مبلغ 500 مليون دولار إلى إيران، من أصل نحو 18 مليار دولار من الديون التي تراكمت على العراق جراء استيراد الغاز والكهرباء من إيران. وحصل شمخاني خلال اجتماع مطول عقده مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تأكيدات بتوسيع “التبادلات التجارية” والسعي لزيادة التحويلات النقدية إلى إيران خلال المدة التي سمح فيها الاحتياطي الفيدرالي بإرخاء ضغوط الرقابة على العراق. وتبلغ قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق أكثر من 20 مليار دولار سنويا، نصفها صادرات حكومية، ونصفها الآخر بضائع وسلع يتولاها “القطاع الخاص”، ويتضمن تعاقدات مع شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتجري على أساسها عمليات تهريب الأموال من العراق إلى إيران. وكان حميد حسيني، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، قال لوكالة “تسنيم” للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على المعلومة الخاصة بقيمة مبلغ الديون الإيرانية (18 مليار دولار) من تقرير وزارة الخارجية العراقية للولايات المتحدة. وأشار إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران بهذا الصدد، قائلا إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل هو 10 مليارات دولار. ويعود الفرق بين الرقمين إلى التلاعب بالحسابات العراقية من أجل توفير المزيد من النوافذ لتحويل الدولار إلى إيران. وهذا الفرق يعادل خمسة أضعاف “سرقة القرن” التي بلغت 2.5 مليار دولار. وكان المصرف المركزي العراقي أعلن أنه قام بتوفير مبلغ يزيد عن مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، عبر نافذة التصريف التي يقول مراقبو الاحتياطي الفيدرالي إن قسطا كبيرا منها يذهب إلى إيران عن طريق التهريب. ولم تقدم الحكومة العراقية بيانات تكشف مبرّرات إنفاق مليار دولار في أسبوع واحد. ويشكل ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مصدر كسب إضافي لإيران، لأنها تحتفظ بعشرات المليارات من الدنانير العراقية. وتم خلال الاجتماع بين السوداني وشمخاني توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووقعه شمخاني عن الجانب الإيراني، ويتضمن “التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة”. وقال شمخاني إن هذا الاتفاق “سيؤدي إلى تنمية شاملة للعلاقات”. وأضاف أنه “مع التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، ستسرع العلاقات نحو التطور الشامل”. من جهته قال الأعرجي “لا شك أن الاتفاق بين البلدين لإزالة التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات الإيرانية – العراقية يخدم مصالح البلدين”، مضيفاً أن “بغداد لن تسمح لأي جماعة أو دولة باستخدام الأراضي العراقية لخلق حالة من انعدام الأمن في إيران”. وكانت إيران قد قصفت مواقع في أربيل والسليمانية في نوفمبر الماضي بذريعة أن هناك مسلحين معارضين يتسللون من العراق إلى إيران. وهو ما دفع الحكومة العراقية إلى اعتماد خطة، رحبت بها إيران، لإعادة نشر قواتها على حدود البلاد الشمالية والشرقية مع كل من إيران وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في ذلك الوقت “إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لنقدّم إليها المساعدة”. وجرى إعداد الخطط للاتفاق الأمني الذي وقعه شمخاني والأعرجي منذ ذلك الوقت، كي يوفر لإيران القدرة على “تقديم المساعدة الفنية” للقوات العراقية التي تشرف على المعابر الحدودية. ويقول مراقبون إن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو ضمان سيولة التدفقات بين العراق وإيران، سواء المالية منها أو البضائع التي تقوم إيران بتصديرها إلى العراق، وهو ما يشير إلى أن إيران افتعلت الهجمات في مناطق شمال العراق كي تكسب نفوذا على المعابر الحدودية الأكثر أهمية بالنسبة إليها، وخاصة منها المعابر في محافظة ديالى التي تعد نقاطا رئيسية لأعمال تهريب البضائع والأموال. ويعتبر عدد من هذه النقاط خارج سيطرة الحكومة العراقية من الأساس، لأن الميليشيات الموالية لإيران تستخدمها لأغراضها الخاصة. وأثارت خطط انتشار القوات العراقية في شمال العراق تحفظات من جانب قوات البيشمركة الكردية التي رأت أن الاعتداءات الإيرانية مفتعلة. ولكن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، قال آنذاك إنه “سيتم تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود بالتنسيق مع حكومة الإقليم ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية”. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ملفات هامة وإشكالية، تنتظر أن يفتحها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تركيا، وتتمثل بالمياه والعمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، وفيما يرى متخصصون بالسياسة والأمن أن العراق يملك أوراق قوة يجب أن يستخدمها السوداني خلال مباحثاته في أنقرة للحصول على مستحقات العراق وضمان أمنه، أشاروا إلى أن عدم الوصول لحسم بهذه الملفات سيجعل الزيارة "شكلية". ويقول المحلل السياسي محمود الحسيني،إن زيارة السوداني إلى تركيا، "مهمة جدا، لوجود ملفات كثيرة بين البلدين، إذ أن هناك شعورا للعراق من خلال هذه الملفات بالظلم من الجارة تركيا". ويؤكد الحسيني أن "زيارة السوداني لن تكون نزهة، فهي منسجمة مع أحداث المنطقة، وفورة التطبيع التي تجري فيها، لاسيما التطبيع الإيراني – السعودي"، مشيرا الى أن "أهم الملفات التي سيتناولها السوداني، هو الملف الأمني وموضوع التوغل التركي في الأراضي العراقية، وكذلك ملف المياه". ويدعو المحلل السياسي، السوداني، إلى "استغلال الأجواء السياسية الحالية التي تعصف في المنطقة، المقبلة على تغيير جذري في التحالفات العالمية، وان يستخدم الأوراق التي يمتلكها العراق في الضغط على تركيا من اجل إطلاق كميات المياه المحبوسة قسرا من قبل تركيا، لاسيما ورقة البضائع التركية، إذ أن العراق يستطيع أن يستخدم هذه الورقة لإجبار تركيا على تغيير سياستها السيئة تجاه العراق".ويوضح، أن "تركيا في الوقت الحالي تعيش وضعا اقتصاديا في غاية الصعوبة، وأحداث الزلازل الأخيرة التي ضربت البلاد، زادت من هذا الوضع تعقيدا، لذا على السوداني أن لا تكون هذه الملفات غائبة عنه". ويعبر الحسيني عن قناعته، بأنه "اذا لم يستغل السوداني هذه الملفات، فان زيارته ستكون شكلية ولا تحقق أهدافها التي تبغيها المصلحة العراقية". ومن المفترض أن يزور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الثلاثاء، تركيا على رأس وفد حكومي، وبحسب المصادر فأنه سيبحث ملف المياه والعمليات التركية داخل الأراضي العراقية وقضية التبادل التجاري. وكان وزير الموارد المائية عون ذياب، عبر يوم أمس، عن أمله بأن تخرج الزيارة الحكومية لتركيا بنتائج إيجابية بشأن مساعدة العراق بتعزيز خزينه المائي لمواجهة الصيف المقبل الذي سيكون قاسياً نسبيا، مؤكدا: إننا سنطلب من الجارة التركية الالتزام بالاتفاقات التي كانت سابقاً موجودة في إطلاق الكميات بنهر الفرات التي كان متفقا عليها وهي 500 متر مكعب في الثانية على الحدود التركية السورية منها 290 مترا مكعبا للحدود السورية العراقية. ووفقا لذياب، فأنه: بالنسبة لدجلة لدينا رغبة أو طلب واضح أن تزداد التصاريف من سد أليسو باتجاه العراق لمواجهة الاحتياجات المائية في موسم الصيف المقبل، لأنه سيكون تحدياً كبيراً خلال الصيف القادم. إلى ذلك، يؤكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "الملف الأمني سيكون حاضرا في هذه الزيارة ضمن عدة ملفات، وسيهتم هذا الملف بالتأمين الحدودي وإيقاف الاعتداءات التركية وعدم اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا للعمليات العسكرية لتركيا ومنع البككة عن أي عمل يضر بتركيا من الأراضي العراقية، إضافة إلى موضوع ملف المياه والتعاون الاقتصادي وربط القناة الجافة من جنوب العراق باتجاه تركيا لتكون ممرا تجاريا بين دول الخليج وتركيا". ويعتقد أن "ملفات عدة ستناقش ويكون لها انعكاس ايجابي على الوضع الأمني في العراق"، مضيفا أن "الدستور العراقي يضمن عدم شن هجمات من البككة على تركيا ووظيفة السيد السوداني منع أي اعتداءات على تركيا من الأراضي العراقية في مقابل أن توقف تركيا اعتداءاتها على شمال العراق إضافة إلى أن الأخير يمتلك أوراق ضغط كثيرة خاصة وان تركيا لها مصالح في العراق فلابد أن تكون هناك استجابة من الطرفين فمن الممكن أن توقف تركيا عملياتها وان تسحب قواتها من شمال العراق بشكل تدريجي بعد التفاهم مع السوداني". ومنذ قرابة عامين، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه. جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان. ولا توجد اتفاقية مياه بين العراق وتركيا، وإنما هناك بروتوكولات تم توقيعها بين الجانبين على مر العقود الماضية تتعلق بحصص المياه العابرة إلى الأراضي العراقية. وكان وزير الدفاع ثابت العباسي، زار تركيا مطلع الشهر الحالي، والتقى مستشار الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ووفقا للبيان الرسمي، فأن العباسي اللقاء شهد بحث سبل التعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات. وتزامنت زيارة العباسي، مع تنفيذ تركيا لعمليات اغتيال طالت قادة إيزيديين في الفوج 80 المرتبط بالحشد الشعبي، وذلك بعد اغتيال آمر الفوج بير جكو واثنين من مرافقيه، باستهداف عجلتهم في سنجار. أكد متخصصون بالقانون والأمن أن ما أقدمت عليه تركيا يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وأنقرة في ثمانينيات القرن الماضي، والتي لا تسمح بتنفيذ مثل هذه العمليات، وأشاروا إلى أنه من حق العراق الرد العسكري نظرا لتصنيف ما جرى بـ"العدوان". وكان الجيش التركي بدأ عملية عسكرية جوية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، في شمال العراق وسوريا تحت اسم "وقت الحساب"، استخدم فيها الطائرات الحربية والتوغل البري، وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن العملية انطلقت من مطار دياربكر العسكري التركي. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر،أن  "العراق لا يمكن أن ينعزل في علاقاته مع تركيا فهنالك الكثير من الشراكات التي تجبر البلاد على التواصل والزيارات المتبادلة ورفع نسبة التمثيل الدبلوماسي". ويلفت حيدر إلى أن "ملف المياه سوف يكون أول اهتمامات السوداني لاسيما وأن هذا الملف بات يشكل عبئا على الحكومة العراقية الجديدة كونها استلمت تركة ثقيلة في هذا الجانب خاصة مع عدم وجود إستراتيجية في ملف المياه في المراحل السابقة". ويتابع أن "وجود الجماعات المسلحة التي تناوئ تركيا من الممكن أن يجعل هناك موقف للعراق إزاءها في قضايا أخرى مثل مناقشة ملف الجالية العراقية في تركيا ومستوى التبادل التجاري بين العراق وتركيا، فالأخيرة دولة أوروبية كبيرة وعلى العراق أن يستثمر قوة تركيا في تجاوز أزماته وان لا يقف بالضد من المصالح التركية في المنطقة على حساب مصالح أخرى كما فعلت بعض الحكومات وان يجعل من هذه الدولة صديقا وحليفا إستراتيجيا قويا لكون إمكانياتها قادرة على قلب الموازين في المنطقة خاصة أن تأثير وامتدادات تلك القضية على العراق واضحة وجلية". ويستطرد الباحث في الشأن السياسي "علينا كسب تركيا كصديق وحليف استراتيجي وما يربطنا من التزامات مع الجانب التركي أكثر من التقاطعات التي يحاول صناعتها البعض من اجل تمرير مشروع سياسي أو لدوافع أخرى من دول خارجية لا تريد لتركيا أن تكون أكثر استقرارا". ومنذ مطلع العالم 2021، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى. وفي تموز يوليو 2022، قصفت القوات التركية مصيفا سياحيا في قرية برخ التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ما تسبب بإصابة ومقتل 31 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال، وسط تأكيدات شهود عيان في المنطقة بأن هذا المصيف يقع عند حدود زاخو وتحيط به نقاط القوات التركية، ولا يشهد أي نشاط إرهابي من قبل أي جماعة. وتقدم العراق بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، وعقد المجلس جلسة في 26 تموز يوليو الماضي، وفيها أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الأدلة من موقع الاعتداء على مصيف دهوك، تضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة، هي ذاتها التي يستخدمها الجيش التركي، وأن هناك حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب إلى الشمال بسبب الاعتداء التركي. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تبدو الحوارات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تمضي نحو إقرار التشريعات المعلقة، أبرزها قانون النفط والغاز، حيث تواصل اللجان الفنية اجتماعاتها بأمل أن تنتهي من وضع المسودة وإحالتها إلى البرلمان بمجرد حسم ملف الموازنة. وسبق أن تحدث أعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية عن قرب إرسال الحكومة مشروع قانون النفط والغاز في ضوء نتائج الحوارات مع إقليم كوردستان، مؤكدين أن اللجان الفنية هي من ستتولى حسم النقاط الخلافية وفي ضوء ذلك يتم تمرير القانون بحسب ما متفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي التي جاءت مكملة لمنهاج حكومة محمد شياع السوداني. وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، إن "أولويات الحكومة الحالية تتضمن إعداد مشروعات قوانين تمس حاجات الشعب العراقي وإداء مجلس الوزراء وتطبيق مبادئ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، ومن ثم ارسالها إلى البرلمان بهدف التصويت عليها". وأضاف البنداوي، القيادي في تيار الحكمة، أن "النقاشات على قانون النفط والغاز سوف تبدأ بعد الانتهاء من جميع متعلقات تشريع الموازنة". وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما أجرى زيارة مؤخراً إلى إقليم كوردستان ناقش كثيراً العلاقات مع الحكومة الاتحادية وإنهاء الجدل بشأن تقاسم الثروات الطبيعية". وبين البنداوي، أن "مجلس النواب عازم على تشريع جميع القوانين المعطلة منذ سنوات ولعل أبرزها ما يخص النفط والغاز". وتحدث، عن "رؤية مشتركة تجمع الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لإنهاء هذا الملف المهم، حتى نتجاوز الخلافات المتكررة بشأن حصة الإقليم في الموازنة". ورأى البنداوي، أن "الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يترك استقراراً على المستوى السياسي والاقتصادي في البلد". وأكد، أن "القانون كان ينطوي على خلافات عديدة من بينها النسبة المطلوبة من إقليم كردستان وكيفية التصدير وما يستحقه عنها". ولفت البنداوي، إلى أن "الحوارات الأخيرة التي أجرتها اللجان الفنية التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان سوف تنهي جميع المتعلقات الخاصة بهذا القانون المعطل خلال وقت قريب". وأورد، أن "القانون المرتقب سوف يتضمن جميع الجزئيات المتعلقة بإدارة ملف النفط على صعيد الاستخراج والإنتاج والتعاقد والتصدير". ومضى البنداوي، إلى أن "جميع المحافظات المنتجة للنفط بما فيها إقليم كوردستان ينبغي أن تخضع لإدارة السلطة الاتحادية في عملية التعاقد مع الشركات بشأن انتاج النفط وهو ما نسعى إلى تضمينه بالقانون وفقاً لما جاء به الدستور بأن النفط هو ملك جميع أفراد الشعب العراقي". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "الأجواء الإيجابية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان تشجع على الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز". وتابع تيمور، أن "إقليم كردستان يقدر الصدقية التي يتمتع بها محمد شياع السوداني في إنهاء جميع الملفات العالقة ومنها ما يتعلق بالموازنة والنفط والغاز". وأشار، إلى أن "الإقليم عبّر عن موقفه في أكثر من مناسبة، بأنه يريد تصفير الخلافات السابقة التي أدت إلى عدد من المعطيات غير الصحيحة ومنها تعطيل تشريع قانون النفط والغاز". وبين تيمور، أن "فقرات المنهاج الوزاري ومن ضمنها ما جاء في وثيقة الاتفاق السياسي ينبغي تنفيذها واحدة تلو الأخرى ضمن السقف الزمني المحدد، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز". واستطرد، أن "حكومة إقليم كوردستان سوف تلتزم بجميع الالتزامات التي جاءت ضمن اتفاقات تحالف إدارة الدولة، حتى لا تعطي فرصة للمغرضين بنسف جهود التقارب وتشريع القوانين الخلافية". وبين تيمور، أن "العراق يعتمد في أغلب إيراداته الرئيسة على النفط، وهو يحتاج إلى تنظيم قانوني يستند إلى الدستور ومبادئ العدالة ويوفر الحماية لجميع المكونات". وشدد، على أن "البرلمان سوف ينشغل خلال الأيام المقبلة بتشريع قانون الموازنة، ولكن اللجان الفنية سوف تواصل عملها لحين الانتهاء من مشروع قانون النفط والغاز ورفعه إلى البرلمان". وانتهى تيمور، إلى أن "البرلمان وبعد أن يصل مشروع قانون النفط والغاز إليه سوف يقوم بإجراءاته التشريعية المنصوص عليها في الدستور بأن يعرضه للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه، ولا نعتقد بأنه سيتضمن الكثير من الخلافات لأنها سوف تحسم داخل أروقة الحكومة في ضوء الاتفاقات السياسية داخل تحالف إدارة الدولة". المصدر: المدى

عربي:Draw يواجه البلد أزمة اقتصادية خطيرة، قد تدفع الحكومة إلى الاقتراض مجددا أو السحب من الفائض المالي المتحقق سابقاً أو العودة لرفع قيمة الدولار مرة أخرى، بعد أن أعدّت الموازنة بأعلى من السعر الفعلي للنفط العراقي، في ظل انخفاض مستمر بالأسعار العالمية، وفقا لخبراء بالاقتصاد والنفط، وفيما أشاروا إلى أن قضية دفع الرواتب ستكون أوّل ضرر يصيب الحكومة بسبب ذهاب 75 بالمئة من الإنفاق إلى الموارد التشغيلية ومن بينها الرواتب، حذروا من تخطي العجز ما هو معلن ليصل إلى 100 تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار( ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "هناك خشية من تعرض أسعار النفط إلى انخفاض مستمر، لاسيما أن اعتماد العراق الكلي على النفط، وذهاب النسبة الأكبر من موازنته إلى دفع الرواتب والأجور، وأي انخفاض بأسعار النفط يزيد المخاوف من عدم إمكانية توفير تلك الأموال". ويبين المشهداني، أن "أي إخفاق بقضية توفير الأموال بسبب انخفاض أو انهيار أسعار النفط، سيدفع العراق نحو الاقتراض أو العودة من جديد لرفع السعر الرسمي لصرف الدولار"، مؤكدا أن "خيار القرض أو رفع سعر الصرف سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة". ويضيف أن "انخفاض أسعار النفط، سيكون له أثر كبير في زيادة حجم العجز في الموازنة، بمعنى أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد سيكلف الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دينار، ولذا فهناك مخاوف اقتصادية حقيقية من استمرار هبوط النفط عالمياً". وكان مجلس الوزراء صوت قبل أيام، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) للعام الحالي والعامين المقبلين، وأرسلها لمجلس النواب بغرض إقرارها. وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار فيما تبلغ الإيرادات غير النفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47.555 تريليون دينار. يشار إلى أن وزير التخطيط محمد تميم، صرح يوم أمس، بأن العجز في الموازنة هو "ورقي" فقطع، فيما أشار إلى أن التعيينات التي وردت فيها، هي نتاج البرلمان والحكومات السابقة، ولا تتحملها الحكومة الحالية. وبلغت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، نحو 74 دولارا للبرميل، وسط مؤشرات دولية لخفض الأسعار بضغط أوروبي، من أجل سد النقص الحاصل في القارة العجوز بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. من جهته، يشير الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن "العراق يبيع نفطه بأقل من سعر نفط برنت، بـ6 أو 7 دولارات، ولهذا فإن احتساب سعر النفط في الموازنة بـ70 دولارا يعتبر كارثة، أي أكثر من السعر الرسمي، وهذا مؤشر خطير سيترك أضرارا اقتصادية كبيرة". يشار إلى أن الموازنة احتسبت سعر البرميل في بـ 70 بالمئة، وهو ذات السعر العالمي بقيمة اليوم، في حين يبلغ السعر الحقيقي للنفط العراقي أقل من ذلك بنحو 7 دولارات (أي أنه يبلغ بسعر اليوم بين 69 و68 دولارا( ويبين الجواهري، أن "العجز في الموازنة سيكون بشكل حقيقي بما يقارب 100 تريليون وليس 60 تريليون كما أعلنت الحكومة العراقية، فهناك نفط يباع بأقل من السعر المذكور في الموازنة، خصوصاً أن كل المؤشرات والمعطيات والدراسات، تشير إلى أن النفط يسير نحو الانخفاض في قادم الأيام". ويضيف أن "الحكومة في حال انخفاض النفط سوف تواجه صعوبة حقيقية في توفير الأموال لدفع الرواتب والأجور، خصوصاً أن الموازنة تعتبر فقط لدفع هذه الأموال، واستمرار انخفاض النفط، سيكون له اثر على قضية الرواتب". يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ"الموازنة الانفجارية". يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، في حين كان سعر النفط العالمي بحدود 80 دولارا، وقيمته 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، مسجلة عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا. جدير بالإشارة أن الحكومة السابقة، توجهت إلى الاقتراض مرتين لدفع رواتب الموظفين خلال العام 2020، بسبب الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط، قبل أن يتحقق فائض مالي نتيجة لارتفاع أسعار النفط من جهة، وتغيّر سعر صرف الدينار مقابل الدولار من جهة أخرى. وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن فقرة الرواتب في الموازنة، ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. إلى ذلك، ترى الباحثة في الشأن الاقتصادي، سلام سميسم، أن "انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له أثر كبير على موازنة العراق، خصوصاً أن اعتماد الموازنة الكلي هو على النفط، وليس لنا أي مورد مالي آخر، كما أن 75 بالمئة من الموازنة هي فقط تشغيلية لدفع الرواتب وباقي النفقات". وتبيّن سميسم، أن "انخفاض النفط ربما يؤثر على إمكانية توفير الموازنة التشغيلية الخاصة بدفع الرواتب، فهناك ارتفاع كبير بعدد الموظفين، حيث تمت إضافة أكثر من 20 تريليون دينار فقط كرواتب خلال هذه الموازنة، خصوصاً أن النفط لا يمكن التنبؤ بسوقه فربما يكون هناك انخفاض مستمر له، وهذا ما سيؤثر بشكل كبير على تخصيصات الموازنة مع وجود العجز الكبير في الموازنة". وتتساءل الباحثة في الشأن الاقتصادي، عن "خطط الحكومة العراقية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في ظل موازنة انفجارية تشغيلية، فهذا الأمر يعتبر تحديا كبيرا، فهناك خطورة حقيقية على مسألة توفير الرواتب في ظل انخفاض أسعار النفط"، معتقدة أن "الحلول التي تنتهجها الحكومة لتوفير الرواتب في ظل انخفاض النفط ستكون من خلال زيادة الديون الخارجية والداخلية، ولا نعتقد أن للحكومة أي حلول غيرها، لكن هذا الأمر له تبعات سلبية على الاقتصاد العراقي بشكل كبير". يشار إلى أن السوداني، صرّح بعد تسمنه منصبه بفترة بسيطة، بأن العراق سيجري نقاشات مع أعضاء منظمة أوبك الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللا ذلك بالحاجة "إلى الأموال لإعادة إعمار العراق"، فيما بين أن العراق حريص على استقرار أسعار الطاقة، ولا يريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب. وكانت منظمة أوبك، قررت في تشرين الأول أكتوبر 2022، خفض إنتاج النفط، وقد حظي القرار بدعم أغلب الأعضاء بما فيهم العراق، حيث أكدت شركة تسويق النفط "سومو" آنذاك، أن قرارات أوبك + "تستند إلى مؤشرات اقتصادية وتتخذ بمهنية وموضوعية وإجماع". المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw يعتزم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التوجه إلى تركيا في زيارة رسمية في وقت لاحق هذا الأسبوع، تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقاً لما كشفت عنه مصادر حكومية خاصة . وكان السوداني قد بحث مع أردوغان، خلال اتصال هاتفي في كانون الثاني الماضي، الملفات المشتركة بين البلدين والتنسيق لملاحقة الجماعات الإرهابية في الحدود المشتركة، وخطورة وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في الأراضي العراقية. وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، إن السوداني سيتوجه إلى تركيا "على رأس وفد وزاري رفيع هذا الأسبوع، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية، وكذلك آخر التطورات في المنطقة". وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مباحثات السوداني في تركيا ستتركز على ملف المياه، حيث يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، وسيحثّ تركيا على إطلاق كميات من المياه خلال فصل الصيف، وقد يكون هناك اتفاق جديد ما بين بغداد وأنقرة بشأن المياه". وأضاف أن "السوداني مع فريقه الأمني سيبحث خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك ملف ضبط الحدود ما بين العراق وتركيا، وحزب العمال الكردستاني، مع تأكيد رفض استخدام أراضي العراق لتنفيذ أي اعتداء على تركيا، كما سيتم بحث قضية العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية والضربات الجوية على مناطق حدودية". وأكد المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء أن "السوداني سيبحث مع تركيا ملف الاقتصاد وإمكانية مشاركة الشركات التركية في مشاريع الاستثمارات في المدن العراقية، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وغيرها الكثير من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي". تكمن صعوبة إجراء تفاهمات بين العراق وتركيا بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل، أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب دعم يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غرب نينوى.وسبّب وجود عناصر الحزب، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية، في الأراضي العراقية، أضراراً أمنية واقتصادية على البلد، وشهد إقليم كردستان تراجعاً كبيراً بأعداد السياح بسبب تلك العناصر، فضلاً عن نزوح آلاف العائلات الكردية التي تضررت جراء تحركات الحزب والضربات التركية.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تختار مجلة (Forbes) الشرق الاوسط سنويا (100) شخصية من الذين كان لهم دور مؤثر وفاعل في تطوير قطاع الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وأختارت المجلة ضمن قائمتها لعام 2023 رجل الاعمال الكوردي ( فاروف ملا مصطفى) صاحب مدينة فاروق الطبية، الذي استطاع تقديم خدمات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية بالعراق.     وفق المعلومات التي نشرت في المجلة : مدينة فاروق الطبية تعد مستشفى من الطراز العالمي تمت تشييدها على مساحة 70.000 متر مربع، وتضم 210 سريرا وأكثر من 190 طبيبا موزعین علی 37 قسما و 11 صالة عمليات في شهر کانون الثاني 2022، وقعت مدينة فاروق الطبية إتفاقية مع شرکة Aster DM Healthcare” (أستر) للرعایة الصحیة في دبي  بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية في العراق، وكجزء من هذه الإتفاقية، سيقوم أطباء من شرکة " أستر" للرعایة الصحیة بزيارة مدينة فاروق الطبية لتقديم الإستشارات والخدمات الجراحية وغيرها، التي لايمكن الحصول عليها في أماكن أخرى من العراق.  تقع مدینة فاروق الطبیة في السلیمانية بإقليم كوردستان،  وهي من المستشفیات الرائدة في العراق والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة من الدرجة الأولی للمرضی في العراق والمنطقة، استطاع المستشفى من إستیعاب عدد كبیر من المرضى  وتمكن من توفیر أفضل الخدمات لهم في بیئة متطورة ومریحة.  ورجل الاعمال الكوردي ( فاروق ملا مصطفى) هو رئيس مجلس إدارة  شركة "فاروق هولدينك" التي تتألف من( 27) شركة تعمل في (12) قطاعا ومجالا مختلفا، منها ( الاتصالات والأيتي  والسمنت والبناء).  

 عربية:Draw كلما زرت مسعود بارزاني تحوّل اللقاء ثلاثياً. يُصر ظِلُّ صدّام حسين على الحضور فاتحاً باب الذكريات. شاءت المهنة أن أواكب قصة الرجلين وهي مثيرة ومؤلمة. رجلان بإرادة حديدية على صفيح ساخن اسمه العراق. يعتقد صدّام أن روح الأمة فوّضته مهمة استعادة مجد العراق ومجدها. ويعتقد مسعود أنه اختار ما عرضه عليه القدر وهو دور حارس الحلم الكردي. كان صدّام أجرأ زعيم عراقي في التعامل مع مطالب الأكراد. ثم كان الأقسى في إلحاق نكبة استثنائية ببلداتهم وقراهم. وكان مسعود عنيداً في الحفاظ على اتجاه البوصلة الذي حدده الزعيم التاريخي للأكراد والده الملا مصطفى البارزاني. تعذَّر على أيٍّ من الرجلين شطب الآخر، وشهدت العلاقة الطويلة مصافحات صعبة وضربات موجعة. قبل عقدين حسم القدر النزاع. والأصح تدخلت الإمبراطورية الأميركية وغزت العراق. سلك صدّام طريقه إلى حبل المشنقة وجلس مسعود بارزاني تحت عَلَمين، هما عَلَم العراق الفيدرالي وعَلَم إقليم كردستان. نجح بارزاني في تحقيق ما تعذر على أكراد تركيا وإيران وسوريا تحقيقه. نجح في حين تعثر حلم ياسر عرفات وكانت بين الرجلين مودة تخللتها تفاصيل مثيرة. بدأ القرن الحالي في العراق بمشهد يوحي بالاستمرار طويلاً. في الشمال يستمر الأكراد في الإفادة من «منطقة حظر الطيران». وفي بغداد يقيم نظام صدّام حسين مقلم الأظافر، يلاعب المفتشين الدوليين، ويتحايل على شروط «النفط مقابل الغذاء»، لكنّ أهوال نجاحه في قمع الانتفاضتين الكردية والشيعية بعد إرغامه على الانسحاب من الكويت بقيت ماثلة للعيان. احتفظتْ المعارضة بحلمها القديم بإطاحة النظام لكنه بدا بعيد المنال. لا تستطيع بقواها الذاتية دحر آلة صدّام العسكرية. والقوة الجوية الأميركية ليست للإيجار كي توفر للفصائل العراقية غطاء جوياً للتقدم حسب برامجها الداخلية والإقليمية. كان لا بد من زلزال لتغيير الحسابات والمعادلات ولن يتأخر كثيراً في الوصول. طائرات وأبراج ليوم 11 سبتمبر (أيلول) رنة في ذاكرة الأكراد. ففي هذا اليوم من العام 1961، أطلق الملا مصطفى البارزاني الانتفاضة الكردية التي سيبقى جمرها مشتعلاً حتى إطفائها في 1970 بموجب اتفاق مع حزب «البعث» الذي استعاد السلطة قبل عامين. وفي لحظة الإطلاق تلك، كان إلى جانب الملا مصطفى أنجاله، وبينهم مسعود. إننا الآن في 11 سبتمبر 2001. كان مسعود في مدنية دهوك وإلى جانبه نجله مسرور. لمح على الشاشة طائرة تصدم برجاً شاهقاً. توهّم للوهلة الأولى أن القناة تبث فيلماً. ثم شاهد طائرة ثانية تنقضّ على برج آخر. وحين تلاحقت الأخبار العاجلة قال للمحيطين به إن شيئاً كبيراً وخطراً يحدث في أميركا. كان من المستبعد تماماً افتراض أن دولة بعنوان معروف تجرؤ على مهاجمة القوة العظمى الوحيدة في عقر دارها واستهداف رموز هيبتها ونجاحها. أميركا قوة عظمى وتملك آلة عسكرية هائلة قادرة على الوصول إلى أبعد نقطة في الأرض. وحتى حين تَكشَّف أن تنظيم «القاعدة» كان وراء الهجوم، كان من الصعب توقُّع أن يدفع نظام صدّام الثمن الباهظ. كان افتراض وجود علاقة بين نظام صدّام و«القاعدة» صعباً، فكل منهما يغرف من قاموس يناقض الآخر حتى ولو تشابها في كره أميركا أو إطلاق التصريحات ضدها. ثم إن زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان يعد نظام «البعث» نظاماً «كافراً». شعر زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن مرحلة جديدة قد بدأت وإن لم تتضح أبعاد مخاطرها بعد. قرر ترميم العلاقات مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة جلال طالباني وأوفد مبعوثين إلى تركيا وسوريا وإيران لاستطلاع قراءة هذه الدول للانعكاسات المحتملة لـ«هجمات نيويورك وواشنطن». كانت الدول الثلاث تتساءل وتحاول فهم ردة الفعل الأميركية المحتملة لكنها لم تكن تملك إجابات. طلبت إيران وفداً آخر فذهب إليها. في فندق «استقلال» (هيلتون) استضافت طهران الوفد الكردي لكنها تعمدت أن تستضيف في المكان عينه والوقت نفسه وفداً من نظام صدّام برئاسة مدير الاستخبارات طاهر جليل حبوش. وشهد بهو الفندق مصافحة بين أعضاء الوفدين. كانت بغداد قلقة ومرتبكة تحاول بدورها فهم المرحلة الجديدة واتقاء أخطارها. أرسلت إلى مسعود تعرب عن استعدادها لفعل «أي شيء يرغب به». لكن الزعيم الكردي رأى أن الوقت متأخر جداً ويأتي «بعد خراب العراق وليس البصرة وحدها»، وأن أي اتفاق مع النظام لن يصمد وسيتحول «عبئاً كبيراً على شعب كردستان». كانت أميركا مجروحة تغلي. وكان العالم يتكهن حول المسارح المقبلة لغضبها. ستحمل سنة 2002 إشارات متلاحقة عدّها مسعود علامات تساعد على الفهم. في 30 يناير (كانون الثاني) حمل الرئيس جورج بوش بشدة على النظام العراقي وأدرجه في «محور شر» يضمّه مع إيران وكوريا الشمالية. وفي الشهر التالي تحدث وزير الخارجية كولن باول، عن ضرورة تغيير النظام العراقي وأن أميركا قد تقوم بالمهمة وحدها إذا لزم الأمر. ولم يتأخر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الانضمام إلى الأوركسترا. يواصل مسعود بارزاني استجواب ذاكرته المثقلة بالأحداث والعناوين متعاطياً برحابة مع رغبة «الشرق الأوسط» في الحصول على التفاصيل. اجتماعٌ سرِّيٌّ حاسم في 17 فبراير (شباط) 2002 استقبل مسعود وفداً من وكالة الاستخبارات الأميركية. استخدم الوفد عبارات لافتة من نوع أن «أميركا قررت إزاحة نظام صدّام» وأن «الهجوم سيكون من محاور عدة» وأن «لدور الإقليم أهمية كبيرة في حساباتنا وأنتم مدعوون لزيارة واشنطن». ورد مسعود بأن الأكراد سيؤيدون «أي عملية ترمي إلى قيام عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي» وأنهم يطالبون بضمانة من أميركا «أن يكون مستقبل شعبنا محمياً ومصوناً»، وأن واشنطن تستطيع إبلاغ دول الجوار «أننا لا ولن نشكل أي تهديد لأي شخص أو جهة» وأكد موافقته على تلبية دعوة واشنطن. في الأول من أبريل (نيسان) استقبل مسعود، وبحضور قياديين من حزبه، وفداً من الخارجية الأميركية برئاسة مساعد الوزير رايان كروكر. جدد الوفد موقف أميركا من نظام صدّام واقترح على مسعود زيارة واشنطن في 14 من الشهر نفسه وبالتزامن مع زيارة لجلال طالباني. نصح الوفد بأهمية ترتيب العلاقات داخل البيت الكردي، مبدياً ارتياحه إلى ما تحقق وداعياً إلى معالجة أي توترات مع تركيا. كانت الإشارات واضحة. لكن بارزاني المكتوي بنار مواقف الدول الكبرى والإقليمية كان ينتظر سماع كلام أوضح ومن أعلى مراكز القرار. في 15 أبريل، صعد إلى طائرة خاصة كانت تنتظر في مطار فرنكفورت، مسعود بارزاني، يرافقه نجله مسرور والقيادي في الحزب هوشيار زيباري، وزير الخارجية لاحقاً. وسيلتئم شمل الوفد الكردي إلى أميركا بوجود جلال طالباني ونجله بافل والقيادي في حزبه برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية لاحقاً. في دار ضيافة اختارتها الأجهزة الأميركية في فرجينيا، سينعقد هذا الاجتماع الحاسم. حضر من الجانب الأميركي ماك لوخلين نائب رئيس «سي آي إيه»، والجنرال وين داونينك من الأمن القومي، ورايان كروكر من «الخارجية». وهذا يعني أن الاجتماع كان بمشاركة وتنسيق بين البيت الأبيض والاستخبارات والخارجية. تحدث الجانب الأميركي بلهجة تفيد بأن قراراً بإطاحة صدّام اتُّخذ ولا عودة عنه. استخدموا عبارات صريحة من نوع «أميركا قررت وجوب إزاحة صدّام من السلطة»، وأن الأكراد «يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة»، و«أميركا موافقة على اعتماد النظام الفيدرالي في العراق»، وأن «أميركا لن تسمح بوجود أي تدخل خارجي»، وأن «أميركا يحدوها أمل كبير بدور الكرد في جمع وإعداد المعارضة العراقية». كانت لهجة الجانب الأميركي واضحة وقاطعة. وجاء الرد الكردي من القماشة نفسها؛ «ما دامت أميركا قد اتخذت قرارها النهائي بإسقاط نظام صدّام، فإننا سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في تحقيق ذلك. وما دام بديل النظام العراقي سيكون بديلاً ديمقراطياً وستُعتمد الفيدرالية لكردستان فإننا سنبذل كل ما نستطيع وتعهّدنا بالتحرك للمّ شمل المعارضة». في تلك الليلة تذكَّر مسعود محطات مؤلمة في التعامل مع الدول الكبرى وبعض دول الإقليم. لا يغيب عن باله الدور الذي لعبه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في إقناع الشاه محمد رضا بهلوي بتوقيع اتفاق الجزائر في 1975 مع «السيد النائب» صدّام حسين. وبموجب الاتفاق أوقفت إيران كل دعم للثورة الكردية التي أُصيبت بانهيار مروِّع. لا ينسى أيضاً أن الاتحاد السوفياتي والذي كان يقدم مساعدة متواضعة لأكراد العراق ابتعد عنهم بعد توقيع بغداد في 1972 «معاهدة الصداقة والتعاون» مع موسكو. أما الدول المجاورة فهي تُبدي أحياناً تفهماً لأكراد الخرائط الأخرى لكنها لا تتسامح مطلقاً مع أكرادها. تتعامل مع الأكراد من باب تحريك «الورقة الكردية» وتخشى عدوى حصولهم على حقوقهم في الخرائط الأخرى. ي 18 أبريل أعادت الطائرة الخاصة الوفدَ الكردي إلى فرنكفورت. وفي تلك المدينة «اتفقنا أنا ومام جلال على أن نبذل كل مساعينا وجهودنا ونتخذ كل الاستعدادات اللازمة للتلاؤم والانسجام مع المستجدات والمتغيرات المتوقعة». من فرنكفورت، توجّه مسعود والوفد المرافق له إلى باريس. كانت قناعة المسؤولين الفرنسيين أن أميركا اتخذت قراراً نهائياً بإسقاط صدّام حسين. لهذا تركزت أسئلتهم على البديل. كرر مسعود أن البديل سيتم التوصل إليه بالتشاور مع أطياف المعارضة العراقية وأن النظام المقبل يجب أن يكون ديمقراطياً وفيدرالياً يضمن حقوق مختلف المكونات. بعد باريس توجه الوفد إلى دمشق. رأى مسعود أن العلاقة القائمة مع سوريا منذ أيام الرئيس حافظ الأسد تُلزم الأكراد بالتشاور مع الرئيس بشار الأسد وأركان حكمه. «بعد الحديث عن الوضع العام في المنطقة سألنا عن إمكانية إزاحة النظام العراقي، فأبلغتهم أن القرار النهائي قد اتُّخذ بالفعل، وشعرتُ أن ذلك قد سرَّهم وأفرحهم كثيراً. وبخصوص مستقبل العراق أكدتُ لهم أن ليس هناك أي مخطط لتقسيم العراق وأنه لن يُسمح بوجود أي تدخل خارجي. وبخصوص موعد تنفيذ قرار إزالة النظام العراقي قلت لهم إن الأميركيين وحدهم مَن يعرف ذلك. كان نائب الرئيس السوري على قناعة تامة أن أميركا لن تتدخل عسكرياً في العراق وكان مستعداً للمراهنة على ذلك». واشنطن تنتقد الابتزاز التركي في بدايات الصيف تواترت إشارات تفيد بأن أميركا قد تكون تراجعت عن قرارها إطاحة النظام أو تراخت في التحضير له. وترافق ذلك مع مناقشات مستفيضة أجراها هوشيار زيباري ونيجرفان بارزاني في أميركا. في 21 يوليو (تموز) وصل إلى أربيل وفد من المتخصصين والخبراء الأميركيين برئاسة تشارلز فتيس المعروف بـ(سام) كشفت المداولات مع هذا الفريق أن تركيا تتخوف من أن يؤدي التغيير في العراق إلى قيام دولة كردية. قال المسؤول الأميركي إن «تركيا تقوم كثيراً بابتزاز أميركا وتطلب أموالاً كثيرة. نحن جئنا لتقييم الأوضاع ولن يُسمح لتركيا بأي شكل من الأشكال بأن تتدخل في شؤون الإقليم». وسيزداد ظهور العقدة التركية مع اقتراب موعد التدخل العسكري الأميركي. في يوليو، دعت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين عدداً من قادة المعارضة إلى اجتماع. اقترح جلال طالباني المناورة لرفع مستوى اللقاءات مع الجانب الأميركي. لم يشارك مسعود في الاجتماع لأن سوريا لم توافق على أن تستقبل طائرة خاصة ترسلها أميركا لنقله من قامشلو. ناب هوشيار زيباري عن مسعود في الاجتماع الذي حضره أيضاً جلال طالباني وإياد علاوي وأحمد الجلبي وعبد العزيز الحكيم والشريف علي بن الحسين. التقى الوفد وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد ورئيس الأركان مايرز. وكان رامسفيلد قاطعاً، إذ قال إن «سياسة احتواء العراق ليست سياسة ناجحة. يجب أن ينطلق الهجوم على العراق من الجنوب والشمال في آن». انت إيران تراقب نُذُر العاصفة الأميركية التي تهدد بالهبوب على نظام صدّام. بينها وبين حاكم العراق سنوات من الحرب وبحر من الكراهية. كان من الصعب عليها أن تؤكد علناً أنها تؤيد الغزو الأميركي الذي يصعب عليها التكهن بانعكاساته وحدوده. كانت تشعر في الوقت نفسه بأن اقتلاع نظام صدّام يزيل من أمامها جداراً يعوق حركتها في العراق والمنطقة. خير تعبير عن قيام إيران بتسهيل المهمة الأميركية كانت مشاركة الفصائل العراقية المؤيدة لها في مداولات المعارضة التي سبقت الحرب، والرامية إلى توفير أرضية عراقية لاقتلاع النظام على يد الأميركيين. وأظهرت التطورات لاحقاً أن إيران التي اتخذت قراراً بتسهيل عملية إطاحة نظام صدّام اتخذت في الوقت نفسه قراراً موازياً جوهره زعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق، ومنع قيام نظام عراقي مستقر وموالٍ للغرب في بغداد. وبدا أيضاً أن دمشق اتخذت بالتفاهم مع إيران قراراً مشابهاً. وسيُكلَّف الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» بترتيب عملية استنزاف الجيش الأميركي الذي رابط على جانبي إيران الأفغاني والعراقي. اتخذت أميركا قرار الحرب وانهمكت أجهزتها بالبحث عن ذرائع لإقناع الرأي العام الأميركي والدولي؛ اتهامات للنظام البعثي بإقامة علاقات مع «القاعدة» بزعامة أسامة بن لادن، واتهامات بالاحتفاظ بأسلحة للدمار الشامل. وجرى الحديث عن مختبرات بيولوجية جوالة. يجزم مسعود بارزاني أن حزبه لم يسهم من قريب أو بعيد في توفير مثل هذه الذرائع التي استُخدمت في الإعلام وكذلك في مجلس الأمن نفسه. العُقدة التركية اقتربت الحرب وتصاعدت مخاوف تركيا. جاء من يبلغ البارزاني بمضمون لقاء بين المسؤولين الأتراك والجنرال الأميركي تومي فرانك قائد القيادة الوسطى. قدم الوفد التركي في الاجتماع أربعة مطالب هي: لا يجب أن تقوم أو تشكَّل أي دولة كردية. لا يجب السماح للأكراد بالسيطرة على مدينتي الموصل وكركوك. يجب أن يكون لتركيا رأي في النظام العراقي الجديد. لا يجب أن يشارك الأكراد في عملية إسقاط النظام العراقي الحالي. أبلغ ممثل الرئيس الأميركي لدى المعارضة السفير زلماي خليل زاد، الأكراد بأن مشاركة تركيا في التحالف الذي سيطيح صدّام مهمة وضرورية. وكان واضحاً في الأسابيع الأخيرة أن الخطة الأميركية تقضي بالإطباق على نظام صدّام من الجنوب والشمال. وهذا يعني الانطلاق من الأراضي التركية والتقدم عبر معبر زاخو الحدودي. وكان موقف الأكراد واضحاً ويقضي برفض أي مشاركة عسكرية إقليمية سواء كانت إيرانية أو تركية. وكانت المناقشات صاخبة خصوصاً بعدما تبين أن تركيا تشترط إرسال وحدات من قواتها إلى الموصل وكركوك للمشاركة في إسقاط صدّام والسماح للقوات الأميركية باستخدام أراضيها. وخلال أحد الاجتماعات أُدخلت لمسعود ورقة تتضمن تصريحاً لرئيس البرلمان التركي يقول فيه إن القوات التركية ستدخل شمال العراق وستجرّد عناصر البيشماركة من أسلحتهم. كان رد مسعود قاطعاً وعنيفاً وخاطب الجانب الأميركي قائلاً: «نحن سنقاتلهم (الجنود الأتراك) سواء جاؤوا معكم أو بمفردهم. في الحالة الأولى سنُتهم بالإرهاب وفي الثانية ستكون المواجهة ثنائية وفي إطار آخر. وقال إنه يعرف أن تركيا دولة ولديها جيش قوي لكن البيشماركة يفضلون المرور على جثثهم على تسليم سلاحهم. وذهب أبعد بالقول إنني سأقاتلهم حتى ولو بقيتُ وحيداً وسأنتظرهم عند زاخو». لم تحصل المواجهة مع تركيا. لم يسلّم الجانب الأميركي بشروطها، ولم يسمح البرلمان التركي للقوات الأميركية بالمرور عبر أراضي بلاده، فاضطرت القوات الأميركية المرابطة في السفن قبالة السواحل التركية إلى تغيير وجهتها. الحرب آتية لكنّ الإدارة الأميركية لم تبلغ حلفاءها بموعد الضربة الأولى. وفي ليل 19 إلى 20 مارس (آذار) 2003، اندلعت الحرب ليتغير وجه العراق ومعه توازنات المنطقة. جرح أميركي... وفراغ دولي خلّفت هجمات 11 سبتمبر جرحاً عميقاً في روح «القوة العظمى الوحيدة». واعتقد بعض الصقور في إدارة جورج بوش الابن أن الهجمات فرصة لإظهار أن الولايات المتحدة تستحق اللقب الذي فازت به يوم انهار جدار برلين وانتحر الاتحاد السوفياتي. وكان بينهم من يعتقد أن «العالم المنجب للتطرف والإرهاب» تمكن معالجته بجراحات عسكرية تؤدي إلى زرع بذور الديمقراطية في جسده. لم تكن هناك جبهة دولية ذات ثقل كافٍ لثني أميركا عن القيام بمغامرتها. كان الرئيس فلاديمير بوتين منهمكاً بإعادة صيانة الاتحاد الروسي نفسه بعدما كادت تهب عليه في عهد سلفه بوريس يلتسين رياح التفكك التي ضربت الاتحاد السوفياتي. كان يحتاج أيضاً إلى إعادة ترميم قدرات الجيش الروسي وروحه ووقف عملية النهب التي تعرضت لها البلاد على أيدي بعض أبنائها. كان من المبكر جداً أن يكشف الرئيس الوافد من دهاليز «كي جي بي» أنه يحمل مشروعاً كبيراً للثأر من الغرب ونموذجه. ولم تكن الصين في بداية القرن مهتمة بتقديم نفسها في صورة ملاكم كبير ينازع أميركا نفوذها على مستوى العالم. كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتتبوأ مركز الاقتصاد الثاني في العالم وتحقيق مزيد من الإنجازات في مكافحة الفقر والانخراط في السباق التكنولوجي. كان مسعود بارزاني يراقب المشهد الدولي. الاعتراض الكبير جاء على لسان الرئيس الفرنسي جاك شيراك. على هامش قمة لحلف «الناتو» عُقدت في براغ قال شيراك لبوش إن «وقوع حرب سيضرب الاستقرار في المنطقة، وسيكون من نتائجه إيصال الموالين لإيران إلى السلطة في بغداد، وتعزيز نفوذ طهران في دمشق وكذلك في لبنان عبر (حزب الله)، ثم إن هذه الحرب لن تكون شرعية». لم تتوقف إدارة بوش طويلاً عند موقف بعض أطراف «القارة العجوز» خصوصاً أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اختار المشاركة في الرحلة الأميركية. الحرب آتية. كان لا بد من الالتفات إلى الدول المتاخمة للعراق وفي طليعتها إيران. وانشغل كثيرون بسؤال معقد: «هل يمكن أن تسهل إيران الخمينية مهمة الشيطان الأكبر الأميركي في اقتلاع عدوها الأول صدّام حسين؟». ترقُّب إيراني لـ(الانتصار الكبير) في ضوء ما سمعه الوفد الكردي خلال زيارته السرِّية إلى أميركا في أبريل 2002، انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن في الشهر الأخير من السنة. غاب عن المؤتمر حزب «الدعوة» والحزب الشيوعي وغاب «البعثيون» المؤيدون لسوريا. كان مسعود مهتماً باستجلاء حقيقة الموقف الإيراني خصوصاً أن طهران تملك قدرة حاسمة في التأثير على بعض القوى العراقية. يقول مسعود: «التناقضات التي ظهرت خلال مؤتمر المعارضة في لندن دفعتني إلى زيارة طهران. التقيت هناك الرئيس (السابق آنذاك) هاشمي رفسنجاني. كنت مهتماً بمعرفة موقفهم ليس فقط من موضوع الحرب الأميركية بل أيضاً من الصيغة التي اتُّفق عليها لقيام عراق فيدرالي، ما يعني صيغة دستورية لإقليم كردستان. كان رفسنجاني مرناً كعادته ويتحدث بواقعية تأخذ في الاعتبار موازين القوى ومصلحة بلاده. قال إنهم سيعدّون إسقاط صدّام نصراً كبيراً ولكنهم لا يستطيعون إصدار تأييد علني للعملية التي ستؤدي إلى إطاحته. أيَّد رفسنجاني أيضاً قيام عراق فيدرالي وكان هذا الجزء من الحوار مهماً جداً لنا». وأضاف: «التقيت أيضاً خلال الرحلة الجنرال قاسم سليماني. لم يكن في تلك المرحلة معروفاً على غرار ما حصل في السنوات اللاحقة لكنه كان مسؤولاً عن ملف العراق». التقى مسعود أيضاً محمد باقر الحكيم وطلب منه أن ينصح وفد «المجلس الأعلى» الشيعي بأن يكون «أكثر واقعية في المناقشات المتعلقة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام». وحين انعقد لاحقاً مؤتمر المعارضة العراقية في صلاح الدين في كردستان العراق، بدا واضحاً أن طهران أعطت لحلفائها الضوء الأخضر للمشاركة في عملية إطاحة النظام. اختارت إيران تسهيل عملية إطاحة صدّام. أوكلت في الوقت نفسه إلى الجنرال سليماني الإعداد لزعزعة الوجود العسكري الأميركي في العراق ومنع قيام نظام مستقر موالٍ للغرب. سألت مسعود إن كانت إيران هي الطرف الأول الذي قام باستنزاف الوجود العسكري الأميركي في العراق، فردّ بالإيجاب. وسألته إن كان الأميركيون عَدُّوا إيران هدفاً ثانياً محتملاً بعد العراق، فقال: «راجت في تلك الفترة روايات تقول إن العراق هو الحلقة الأولى من برنامج أميركي للمنطقة يتضمن لاحقاً عملاً عسكرياً ضد إيران وسوريا. الحقيقة أنني خلال لقاءاتي مع المسؤولين الأميركيين من مدنيين أو عسكريين لم أسمع يوماً بتوجه من هذا النوع. لم يصدر عن الأميركيين أي تلميح في هذا الاتجاه. ربما كان مثل هذا الكلام مجرد تحليلات أو أطلقته جهات أخرى لإشاعة التوتر أكثر في المنطقة. شكا الأميركيون أمامي من دور إيران. شَكَوا لاحقاً من الدور الذي يلعبه سليماني في دعم مجموعات تستهدفهم، لكنهم لم يتحدثوا مطلقاً عن استهداف إيران نفسها أو سوريا التي اتهموها بفتح حدودها لتسريب متشددين ومتطرفين لمقاتلة القوات الأميركية في العراق». أحمدي نجاد يزور العراق المحتل ستبعث طهران لاحقاً بمزيد من الرسائل. حين تم تشكيل مجلس الحكم الأميركي توزَّع أقطاب المعارضة الموالية لإيران على مقاعده أسوةً بآخرين. رسالة أخرى جاءت في 2007. هبطت في مطار بغداد طائرة تحمل زائراً غير عادي. جاء الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى العراق المحتل، كأنه أراد التذكير بأن إيران جزء من القدر الجغرافي للعراق وأنها ستبقى جارته بعد أن يتعب الأميركيون ويقرروا الانسحاب. شاهد أحمدي نجاد بأُمِّ العين حجم الانتشار العسكري الأميركي الهائل والذي كان يقدَّر بـ170 ألف جندي. كان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قريب مسعود وعضو القيادة في حزبه، رئيس بعثة الشرف المرافقة لأحمدي نجاد. جرت اتصالات أقنعت نقاط التفتيش الأميركية بعدم توقيف الموكب. لكن نقطة واحدة خالفت ما اتُّفق عليه، وتبين أن أفرادها كانوا يأملون بالتقاط صورة مع الرئيس الزائر. لم يمانع الرئيس الإيراني لكنّ البعثة المرافقة نصحته بعدم الخروج من سيارته. ترك الغياب العربي عن بغداد آثاره على المشهد المقبل الذي حمل في بعض ملامحه بصمات الحضور الإيراني. رفض الشماتة في صدّام رافق حلم إطاحة صدّام مسعود البارزاني على مدار عقود رغم الهدنات والاتفاقات. وكان يُشترط للضلوع في أي خطة ضد سيد بغداد أن يكون البديل ديمقراطياً وفيدرالياً. لم يحاول مسعود زيارة صدّام في سجنه. ولم يذهب إلى جلسات محاكمته. ويختصر موقفه بالقول: «الشماتة ليست من شيم الرجال». ورغم ما أصاب الأكراد على يد صدّام، يعترف مسعود للرجل بأنه كان الأجرأ في البداية في مقاربة حق الأكراد في الحكم الذاتي. تابع العالم سقوط تمثال صدّام وعدّه ختام مرحلة. وهو كان كذلك. مسعود بارزاني كان مرتاحاً لسقوط عدوه لكنه كان خائفاً أن يغرق العراق في تصفية الحسابات الدموية، وهي كثيرة. كان يخشى من الفراغ الذي سيخلِّفه إخراج صدّام من المعادلة بعدما كان على مدى عقود العمود الفقري للنظام. كان يخشى صداماً بين الشيعة والسنة، وبين العرب والأكراد. وأن تتقدم القوى الإقليمية لتكريس العراق ساحة لأحلامها القديمة والجديدة. وأظهرت الأيام أن مخاوف مسعود كانت في محلها، فقد تصبَّب الدم غزيراً في بغداد وخارجها قبل أن يلتقط العراق أنفاسه. أطبقت الآلة العسكرية الأميركية على العراق وكانت النتيجة معروفة سلفاً. الجيش العراقي الذي خرج منهكاً من الحرب المريرة مع إيران ومن ذيول غزو الكويت عانى أيضاً من قيود الحصار. بين الجيشين المتجابهين هوّة واسعة في الجهوزية والتكنولوجيا والإمكانات. ثم إن عقلية صدّام نفسه هي عقلية محارب من زمن الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب مع إيران جاء إلى اجتماع لكبار العسكريين مصطحباً معه كراساً للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين. خشي مسعود أن يتعرض العسكريون العراقيون في المناطق الكردية لأعمال ثأر رداً على عمليات الأنفال وتدمير آلاف القرى. أصدر أوامره الصارمة وحققت أغراضها. استسلم نحو 15 ألف ضابط وجندي فتم جمعهم في معسكرات وتأمين الغذاء والعناية لهم قبل مغادرتهم عائدين إلى مناطقهم. لم تشهد مناطق كردستان العراق عمليات قتالية، ولم يكن الجيش قادراً على التصدي للغارات الجوية الأميركية. حين سقط نظام صدّام، يقول مسعود، «تذكرت الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير». تذكر أيضاً يوم توجه وهو صبي إلى قصر الرحاب بعد المجزرة التي شهدها في 1958 وقرأ في مكان هناك عبارة تؤكد أن (الظلم لا يدوم) ذهول وضياع في بغداد سادت في بغداد حالة من الذهول والضياع. الأنظمة التي تعاقبت بعد ثورة 1958 لم تدرِّب القوى العراقية على التحلق حول طاولة والوصول إلى قواسم مشتركة، فكيف حين يتعلق الأمر بأسلوب حكم البلاد؟ لم تكن الأحزاب المعارضة لصدّام تمتلك مقرّات في بغداد. توجهت إلى العاصمة على عجلٍ ونزل مسعود وفريقه في فندق «برج الحياة» الذي تحول مقراً للمداولات والاجتماعات. لم تكن القوى التي عادت إلى بغداد جاهزة للاتفاق وأضاعت فرصة. يقول مسعود إن أميركا أوفدت الجنرال جاي غارنر حاكماً مؤقتاً للعراق وطلبت من القوى العراقية الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة لتنتقل إليها الصلاحيات. لم تعتد القوى الموجودة على فكرة التسوية وتبادل التنازلات، وتصرف معظمها كأن الفرصة تاريخية لانتزاع أكبر قدر من المكاسب. أسابيع ولم يتمكن العراقيون من الاتفاق على صيغة حكومة كان يمكن أن تُجنِّب العراق المزيد من الآلام. كان أحمد الجلبي «متنبهاً لضرورة تشكيل حكومة. كان يلحّ على ضرورة الاتفاق قائلاً إن علينا أن ننجز ذلك قبل أن نُفاجأ بقرار ما يخلط الأوراق ويعقِّد المسألة. شدد مرات عدة على ضرورة حسم الموضوع لكننا لم ننجح. بعد كل اجتماع كنّا نعود إلى نقطة الصفر. هذه الحقيبة للحزب الفلاني وتلك لحزب آخر. أظهرت المداولات الكثير من الخلافات وصحّ ما توقعه الجلبي. لن يقيم الجنرال غارنر طويلاً وسيأتي بعده بول بريمر وسيحدث تطور كبير وهو تحول الولايات المتحدة وبرغبتها إلى قوة احتلال». حكم بالإعدام على رجل ميت يشبّه مسعود قرار بريمر حل الجيش العراقي «بإصدار حكم بالإعدام على شخص ميت». ويوضح قائلاً: «أدى الهجوم الأميركي إلى تفكك الجيش العراقي وتحلله. لم تعد هناك معسكرات أو تشكيلات أو قيادة أو رتب. لم يكن لقرار الحل من مبرر. كان الأجدى اتخاذ قرار سريع بإعادة تشكيل الجيش على أسس وطنية وديمقراطية سليمة». ونفى علمه بوجود خطة آنذاك تقضي بأن يلعب ضباط وجنود عراقيون دوراً في حفظ الأمن في المدن تفادياً لحصول احتكاكات بين الجيش الأميركي والأهالي. كما نفى أن يكون حزبه لعب سابقاً دوراً في إخراج رئيس الأركان السابق الفريق الركن نزار الخزرجي من بغداد، مؤكداً أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «هي التي أخرجته ونحن سمحنا بمروره في مناطقنا». ويلاحظ أن «الظلم الذي ألحقه النظام بالشعب العراقي بمختلف مكوناته جعل الكثيرين في الشمال والجنوب يستقبلون الجيش الأميركي بالورود في أيام دخوله». حبل المشنقة لا شرفة التاريخ أغلب الظن أن صدّام لم يكن يتوقع مغادرة القصر إلا إلى التاريخ. وأن يجلس على الشرفة إلى جانب صلاح الدين وأبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد. لكنّ العراق وليمة مسمومة لحكامه. لم يتوقع أن يدفع ثمن ما فعله أسامة بن لادن في نيويورك وواشنطن. ولا خيط بين الرجلين غير الكره المتبادل. لم يتوقع أيضاً أن تقوم مدرعة أميركية باقتلاع تمثاله من ساحة الفردوس. وأن تبث الشاشات مشهد إخراجه من حفرة. وأن يُدفع وراء القضبان. وأن يلتفّ الحبل حول عنقه أسوةً بما فعل بكثيرين. وأن تُطرح جثته في «المنطقة الخضراء» على مقربة من منزل مَن وقَّع قرار إعدامه. تذكرتُ ما قاله لي زعيم عربي. «كان مشهد صدّام بين أيدي الجنود الأميركيين صعباً. رسالة قاسية وبغضّ النظر عن أخطائه. لكن في النهاية يعد محظوظاً لأنه لو وقع في أيدي الميليشيات التي جاءت من وراء الحدود لقامت بسحله في شوارع بغداد أسوةً بنوري السعيد. في أي حال لقد حرم سجانيه من فرصة إذلاله وبشهادتهم حاكمان عربيان أُصيبا بقلق شديد من رؤية صدّام في أيدي الجنود الأميركيين ثم من رؤيته يُعدم وسط صيحات ابتهاج وفي توقيت انتقدته أطراف عراقية عدة؛ الأول معمر القذافي، والآخر علي عبد الله صالح، ولم يتردد الاثنان في المجاهرة بقلقهما. والحقيقة أن القذافي كان قد أُصيب بمرض الخوف من الأميركيين منذ مهاجمة الطائرات الأميركية مقر إقامته في ثكنة باب العزيزية في 1986. وفي تلك الليلة كان بارزاني في طرابلس بناءً على إلحاح العقيد وتدخلتْ الصدفة لإنقاذه. يفضّل حاكم العراق استقبال الموت بلا انحناء. ذات يوم روى لي الضابط المتوتر عبد الغني الراوي كيف أمر بإطلاق النار على الزعيم عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة. لم ينحنِ قاسم ورفض وضع العصبة على عينيه رغم مراراته من رفيقه اللدود عبد السلام عارف. ليس من عادة حاكم العراق استقبال الموت هادئاً في سريره. المصدر: الشرق الاوسط