عربية:Draw  كشفت صحيفة "هاولاتي "الكوردية المحلية، في عددها الصادر يوم  الاربعاء، تفاصيل عن زيارة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني إلى انقرة، وفحوى ومباحثاته مع المسؤولين الاتراك، الزيارة التي جاءت بعد قيام مسيرة تركية بإستهداف مطار السليمانية الدولي في 7 نيسان الجاري، اثناء تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. وفق الصحيفة، الاتراك طلبوا من الطالباني، بأن يقوم جهاز المخابرات التركي و المعروف بـ( ميت) بمراقبة مطار السليمانية الدولي والاشخاص الذين يقومون بإستخدام المطار". وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتراك طلبوا ايضا من طالباني أن،" يقوم الاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع جميع علاقاته مع حزب العمال الكوردستاني والاطراف الكوردية في غرب كوردستان(كوردستان سوريا). بحسب الصحيفة، الطالباني أكد للاتراك، "بأن ليس للاتحاد الوطني الكوردستاني أي علاقة تربطه بحزب العمال الكوردستاني". ووفق الصحيفة،" الطالباني رفض الطلب التركي حول مراقبة مطار السيلمانية من قبل المخابرات التركية، وأكد لهم بأن المطارهو مطار مدني، ولن يستطيع أي شخص يحوم حوله الشكوك من استخدامه والسفر عبره إلى خارج كوردستان". وبحسب الصحيفة، أجتمع الطالباني بعد عودته من "أنقرة"مع المسؤولين داخل الحزب وتباحث معهم، المطالب التركية. بحسب متابعات الصحيفة،" اتفقت الاراء داخل الحزب على عدم اتخاذ أي خطوة إلى مابعد انتهاء الانتخابات التركية المزمع اجرائها في 14 أيار المقبل، حيث أنه في حال اخفاق حزب أردوغان في الانتخابات، سيتم التفاوض مع الحزب الذي يتسنم السلطة في ذلك البلد، وفي حال فوز أردوغان، ستكون المفاوضات بشكل أعمق معه". وأعلنت تركيا في 3 نيسان الجاري إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه من إقليم كوردستان. ومنعت بالفعل أنقرة رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول الى مطار السليمانية الدولي. وقالت تركيا ان السبب الكامن وراء القرارهو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك. ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز المقبل، ومن ثم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب. وأعلنت سلطات إقليم كوردستان، في 7 نيسان الجاري تعرض مطار السليمانية الدولي، لانفجار مجهول، في حين أكدت مصادر أخرى  تعرض قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي لاستهداف من قبل طائرة مسيرة قرب المطار. ووفق بيان لأمن المطار، فإنّ "انفجاراً وقع بالقرب من سور مطار السليمانية الدولي دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أنّ "الانفجار تسبب في اندلاع حريق". ووفق مصادر أمنية  إنّ "طائرة مسيرة بدون طيار كانت تروم استهداف قائد قوات قسد الكوردية السورية مظلوم عبدي، الذي أمضى وقتاً في السليمانية وكان ينوي العودة إلى مطار قامشلي في شمال سورية". وأوضحت تلك المصادر أنه "أثناء وجوده في مطار السليمانية لعودته إلى سورية، استهدفته طائرة تركية بصاروخ قرب شحن الطائرات بمطار السليمانية"، مضيفاً أنّ "عبدي عاد إلى شمال سورية دون أي إصابات، وتم نقله بطائرة أميركية". وكشفت مصادر حكومية في 11 نيسان الجاري، عن زيارة غير معلنة لنائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد الطالباني، إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان، وبحث فيها ملف أنشطة حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية، وقرار تركيا الأخير تعليق الرحلات الجوية من المطارات التركية إلى مطار السليمانية. وجاءت  الزيارة بعد مباحثات أمنية أجراها طالباني مع  نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، في بغداد، واجتماع الاخير مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، تناولت ملف أنشطة مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بعد القصف الذي استهدف، مطار السليمانية الدولي خلال تواجد مسؤول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، واتُهمت تركيا بالوقوف خلفه.      

عربية:Draw     تحتاج محافظة السليمانية شهريا إلى( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وأن توفر المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائرالحكومية، من إجمالي المبلغ المذكور،( 370) مليار دينار منه يذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب إدارة السليمانية أرسال( 90) مليار دينار لتمويل النفقات. يبلغ حجم العجز الشهري للمحافظة نحو( 76) ملياردينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). حول المشاكل المالية، النفقات والإيرادات، ضمن الحدود الادارية لمحافظتي ( السليمانية وحلبجة) و إدارتي( رابرين وكرميان) صرح عضو برلمان إقليم كوردستان وعضو اللجنة المالية النيابية "سركو أزاد كلالي" في حديث لـ Draw، بالاتي: - 20 مليار دينار، هي نفقات المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظتي السليمانية وأربيل و إدارتي رابرين وكرميان -18 إلى 20 مليار دينار، لتمويل دوائر البلديات ورفع النفايات، وشراء الادوية والمستلزمات الطبية، والخدمات العامة. وبهذا فان المحافظة تحتاج شهريا إلى (38) مليار دينار، لتمشية أمور الدوائر والمؤسسات الحكومية وتوفير الخدمات العامة. وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تجبر محافظة السليمانية على توفير( 75) مليار دينار من الإيرادات الداخلية، لتمويل مرتبات موظفي القطاع العام شهريا.على محافظة السليمانية إرسال 15.5 ملیار دینار، إلى أربيل كنفقات سيادية     وبهذا، يتضح أن وزارة المالية، تريد من محافظة السليمانية توفير( 90) مليار دينار، لتمويل رواتب موظفي القطاع العام والنفقات السيادية. 5- مليار دينار، لتمويل رواتب المحاضرين، تدفع هذه المبالغ من البنك المركزي لإقليم كوردستان من إيرادات محافظة السليمانية  3- مليارات دينار، لتمويل مخصصات طلبة الجامعات.  نفقات تمويل المرتبات محافظة السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 416) مليار دينار، لكي تتمكن من تسديد رواتب الموظفين وتوفير المبالغ اللازمة لنفقات المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث أن( 370) مليار من إجمالي هذا المبلغ تذهب لدفع رواتب القطاع العام و( 16) مليار منها تذهب كنفقات. ترسل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان شهريا( 280) مليار دينار، وتطالب من إدارة المحافظة أرسال ( 90) مليار دينار كنفقات. يبلغ حجم العجز الشهري في المحافظة نحو( 76) مليار دينار، ويبلغ معدل الإيرادات الشهرية المتأتية نحو( 60 ) مليار دينار،وفق موقع ( الشفافية). إيرادات محافظة السليمانية بحسب موقع " الشفافية". بلغت الإيرادات النقدية لمحافظة السليمانية في شهر شباط الماضي( 63) مليار دينار. بلغت إيرادات شهر اذار( 61) مليار دينار إيردات شهر نيسان لحد هذه اللحظة بلغت ( 23) مليار دينار. في حين أن السليمانية تحتاج شهريا إلى ( 136 ) مليار دينار، وبذلك يتضح أن هناك عجز شهري في إيرادات السليمانية تبلغ نحو (76) مليار دينار. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان خلال( 20) يوما  الماضية،  مرتين موعد تسديد رواتب موظفي القطاع العام، وبالرغم من ذلم فإنها تقوم حاليا بتوزيع مرتبات شهر اذار مع انه نحن في شهر نيسان.  وزارة المالية وجهت خطابا رسميا إلى محافظة السليمانية تطالب إرسال 180 مليار دينار من الإيرادات الداخلية. جميع المشاريع حاليا متوقفة في السليمانية ، وعندما يعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني عن تخصيص أموال لتمويل المشاريع في السليمانية، فإنه يرسل (ارقام) فقط ولم يقم بإرسال دينار واحد خلال الفترة الماضية لتمويل المشاريع التي يعلن عنها، حيث أن الاموال التي ترصد للمشاريع يجب أن  تمول من الإيرادات الداخلية للسليمانية فقط.  

عربية:Draw أرسل رئيس  حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وفدا وزاريا بقيادة وزير الأوقاف بشتيوان صادق إلى الاتحاد الوطني الكردستاني للتوسط من أجل إنهاء مقاطعة نائب رئيس الوزراء قباد طالباني وفريقه الوزاري للعمل الحكومي. وتأتي الخطوة مع بلوغ الانقسام ذروته في الإقليم الواقع في شمال العراق على خلفية تراشق بالاتهامات بين فريقي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في الحكومة، بسبب الهجوم التركي الذي جرى قبل أيام على مطار السليمانية (معقل الاتحاد الوطني). وذكرت مصادر مطلعة أن الوفد الوزاري التقى الاثنين بطالباني في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة أربيل، حيث ناقش الجانبان المشاكل العالقة التي تحول دون عودة الفريق الحكومي للاتحاد. وكانت أوساط سياسية قريبة تحدثت في وقت سابق عن أن وفدا يترأسه وزير الداخلية ريبير أحمد سيتوجه إلى السليمانية لبحث عودة وزراء الاتحاد، لكن يبدو أنه حدث تحول في الخطة سواء على مستوى الوفد الممثل للوساطة أو المكان. ويستبعد مراقبون أن يؤدي التحرك الجديد إلى عودة وزراء الاتحاد الوطني، خصوصا وأن أسباب مقاطعة هؤلاء لجلسات وأعمال الحكومة منذ أكتوبر الماضي لم يطرأ عليها أي اختراق، ومنها مسألة إدارة الحكم وتقاسم الإيرادات، والاتفاق على قانون جديد للانتخابات.ويشير المراقبون إلى أن خطوة بارزاني تبدو أشبه بـ”رفع عتب” في ظل انتقادات موجهة له ولفريقه السياسي بالتورط في الاستهداف التركي للسليمانية عبر تسريب معطيات أمنية لأنقرة. ويحذر المراقبون من أن الصراع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بات يتخذ أبعادا أكثر تعقيدا في ظل توجه الاتحاد نحو تعميق العلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية الأمر الذي يثير قلق الحزب الديمقراطي ويستفز تركيا. وقال عضو الاتحاد الوطني صالح فقي الاثنين، إن “على الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إثبات حسن النوايا مع الاتحاد الوطني”. وأضاف فقي في تصريحات صحافية أن “بارزاني ما زال متفردا بالسلطة وإدارة الإقليم، وعليه التقدم بخطوات فعلية تثبت وجود توجه جديد في الحكم، قبل الجلوس مع الاتحاد الوطني للتفاوض على طاولة واحدة”. وشهدت الأيام الأخيرة سجالات بين نائب رئيس وزراء الإقليم طالباني وبين المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل على خلفية استهداف تركيا بطائرة مسيرة للمطار ما أدى إلى أضرار مادية، مع عدم تسجيل إصابات. وقال عادل إن التفجير ناتج عن “الإدارة الضعيفة لمؤسسات الدولة بالسليمانية”، في إشارة إلى حزب بافل طالباني، مضيفا أن “هذا الوضع هو نتيجة احتلال المؤسسات الحكومية واستخدامها في أعمال غير قانونية”. رد عليه قباد طالباني في بيان “نوضح لأهالي إقليم كردستان أن جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له أبدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير”. واستأنف المتحدث باسم الحكومة هجومه بالقول إن “الجهة السياسية التي يمثلها قباد طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء”. وتابع قائلا “مع الأسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل قباد من المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار على المتحدث باسم الحكومة”. ويرى مراقبون أن السجالات الدائرة بين الفريقين الوزاريين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في الحكومة، تؤشر إلى أن الأمور بين الجانبين تتدحرج نحو الأسوأ، وأنه من غير المستبعد أن يذهب الاتحاد في خطوة دراماتيكية بإعلان انسحابه من الحكومة، ما لم يحصل ضغط خارجي قوي على الجانبين. ويشير المراقبون إلى أن هذا الضغط قد تقوده واشنطن التي لن تسمح بشطحات تؤدي إلى تفكك الإقليم، حيث أن ذلك يسبب لها ضررا كبيرا من الناحية الإستراتيجية. وسبق وأن قادت الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي جهودا للتقريب بين الخصمين الكرديين بعد معارك مسلحة انفجرت بينهما، وقد أنتجت تلك الجهود تحالفا بات مهددا اليوم. ويشير المراقبون إلى أن الولايات المتحدة تخشى من أن استمرار الأزمة والشحن السياسي والإعلامي بين الجانبين قد يفضي في النهاية إلى تفجر الوضع أمنيا، وهذا ستكون له آثار كارثية وسيجهض جهودها في الدفع نحو توحيد قوات البيشمركة. وعقد رئيس إقليم كردستان الاثنين اجتماعا مع القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو مكفارلن، وضم ممثلين عن وزارة شؤون البيشمركة والأجهزة المعنية في إقليم كردستان. وناقش الاجتماع الذي حضره القنصل العام الأميركي في الإقليم عملية إعادة التنظيم والإصلاح في قوات البيشمركة وقيم مراحل تنفيذ خطة الإصلاح في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة شؤون البيشمركة ووزارة الدفاع الأميركية، وبحث أيضاً العقبات والتحديات التي تواجه عملية توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها بالطرق العصرية في إطار وزارة شؤون البيشمركة. وأكد الجنرال مكفارلن استمرار دعم ومساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة في مختلف المجالات وفي تنفيذ خطوات إعادة تنظيم قواتها في إطار وزارة شؤون البيشمركة بصورة تجعل إقليم كردستان يمتلك قوة وطنية موحدة خاصة به. المصدر: العرب

عربية:Draw زادت رواتب الموظفين في موازنة 2023 بنحو 14 تريليون دينار عن اخر موازنة قبل عامين، فيما تضخم عدد الموظفين في وزارة التربية لوحدها الى 525‌%. وانتقد نواب العجز في الموازنة التي أرسلتها الحكومة الشهر الماضي الى البرلمان، والذي قدر بانه يزيد عن تسعة أضعاف موازنة دولة مجاورة مثل الأردن. وزاد عدد موظفي 9 مؤسسات من بينها الحشد الشعبي بـ95‌%، والوقف السني بـ70‌% عن موازنة 2021. وقفز العجز في الموازنة الجديدة بزيادة تصل الى 125‌% عن الموازنة السابقة، فيما بلغت مديونية العراق أكثر من 90 تريليون دينار. وترتفع بالمقابل النفقات الجارية (ضمنها الرواتب) الى 49‌% عن الموازنة السابقة، وأخذت النفقات غير الاستثمارية 75‌% من اجمالي الموازنة المقدرة بـ200 تريليون دينار. واستأنف مجلس النواب بعد منتصف نهار أمس، الجلسة التي ابقاها مفتوحة من مساء يوم الاحد والتي شهدت القراءة الثانية لمشروع الموازنة. وقال بيان من البرلمان إن «مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين (أمس) في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً». وهذه من المرات القلائل التي يستمر فيها البرلمان بجلسات مفتوحة، خصوصا وان ايقاع عمل المجلس كان قد تباطأ قبل قطع محمد الحلبوسي اجازته وعودته لرئاسة الجلسات. ولا يعرف حتى الان سبب تراجع رئيس البرلمان عن اكمال اجازته التي قطعها قبل يومين من نهايتها. وكان يعتقد، على الاقل بين اوساط الإطار التنسيقي، ان رئيس البرلمان منح اجازة لنفسه للضغط على الحكومة لتمرير مطالبه او تعطيل الموازنة، فيما لا يبدو هناك اي تقدم فيما عرف بـ»ورقة المطالب السنية» وأبرز مطلب فيها هو اقرار قانون العفو العام. وباشر الحلبوسي عمله عقب عودته من زيارة الى السعودية التقى فيها ولي عهد المملكة محمد بن سلمان الذي التقى (ولي العهد) بعد ذلك مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم. وكان اسم الحكيم قد تردد في الأيام الأخيرة كوسيط بين الحلبوسي ورئيس الوزراء محمد السوداني لانهاء الخلافات بين الطرفين. وتسرب ان الخلافات كانت بسبب رفض السوداني تمدد رئيس البرلمان على صلاحيات الحكومة، وعدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي. وعلى الرغم من نفي الحلبوسي وجود تلك الخلافات الا ان الاخير كان قد قاطع اجتماعا عقد السبت الماضي بين رئاسة البرلمان والسوداني حول الموازنة. وتوقعت مصادر ان الخلافات السياسية حول الموازنة ستبدأ بعد القراءة الثانية حيث هناك مخاوف من استخدام رئيس الحكومة الإيرادات الضخمة لتمويل حملة الانتخابية المقبلة. وبحسب تقرير اللجنة المالية في البرلمان والتي فيها ممثلون عن كل القوى السياسية، فقد انتقدت استحواذ الانفاق التشغيلي في موازنة 2023 على 75‌% مقابل 25‌% للجانب الاستثماري. كما وصف التقرير اسلوب اعداد الموازنة بانه «تقليدي» لا ينسجم مع حجم الإيرادات والنفقات، وتدني الاموال المرصودة للمشاريع. وطالبت اللجنة المالية بالانتقال الى موازنة تعتمد اسلوب «البرامج والاداء»، وايجاد مصادر دخل جديدة الى جانب النفط تحسبا لتقلب اسعار البترول. وقال التقرير المكون من 21 صفحة ان «الموازنة ليست توازنا حسابيا فقط» وانما «توازنا حسابيا بين الإيرادات والنفقات من جهة والتوازن الاقتصادي من جهة اخرى». وشخص التقرير عدة تحديات قال انها تواجه الموازنة، أبرزها ضخامة تخصيصات تمويل مؤسسات الدولة، وضخامة العجز، وازدياد معدلات البطالة، ودعم النظام المركزي على حساب اللامركزي. وكشف التقرير عن زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة بنسبة 33‌% عن الإيرادات المخمنة في 2021، وتبلغ نحو (134.6) تريليون دينار. وقال ان الزيادة نتيجة ارتفاع كميات النفط المصدرة الى (250) ألف برميل يومياً فضلاً عن الاعتماد على تسعيرة البرميل الواحد بـ(70 دولار) مقارنة بـ(45 دولار) لسنة 2021. واحتلت الايرادات النفطية نسبة 87‌% من اجمالي الايرادات بأكثر من 117 تريليون دينار، مقارنة بنسبة 80‌% في الموازنة السابقة والتي كانت مجموع إيراداتها (نفطية وغير نفطية) 101 تريليون دينار. بالمقابل بلغ إجمالي النفقات في 2023، (199) تريليون دينار بزيادة نسبتها 53‌% عن نفقات 2021 والتي كانت بحدود 130 تريليون دينار. واشار التقرير الى ارتفاع إجمالي التخصيصات في الموازنة الجديدة بـ(49) تريليون دينار عن إجمالي التخصيصات المالية للسنة 2021. وارتفاع إجمالي التخصيصات الرأسمالية بمبلغ يقارب (20) تريليون دينار عن سنة 2021. اما بخصوص العجز فبلغ نحو (64.5) تريليون دينار بزيادة (25.5) تريليون بنسبة (125‌%) عن موازنة 2021. وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب (48‌%) من إجمالي الايرادات، و(55‌%) من الايرادات النفطية، و(373‌%) من الايرادات غير النفطية المخمنة في 2023. يقول باسم خشان النائب المستقل: «يراد من مجلس النواب أن يصوت على عجز إجمالي يزيد على تسعة اضعاف موازنة الأردن لسنة 2023، التي بلغت 16 مليار دولار». ويضيف في تدوينة على فيسبوك: «وإذا كانت المقارنة بالأردن غير مبررة لأن عدد سكانها لا يتجاوز 12 مليون نسمة، نقارن بموازنة الجزائر التي تجاوز عدد سكانها 44 مليون نسمة، والتي بلغت 91 مليار دولار فقط». وتابع النائب: «لست ضد الاقتراض بالمطلق، لكننا نقترض لنأكل فقط، وليس لكي ننتج أو لنغير شيئا مما كنا وما نزال فيه». وكان تقرير اللجنة المالية قد ذكر ان اجراءات الحكومة لتغطية العجز من خلال قروض من مصارف حكومية بمبلغ يقارب (3.2) تريليون دينار، و10 تريليون دينار من المصارف الدولية. وبين التقرير ان أكبر مبلغ من القرض سيذهب الى وزارة التخطيط بنسبة 33‌% بمبلغ يزيد عن 3 تريليون دينار. تأتي بعدها وزارة الكهرباء والنفط بنسبة 19‌% لكل وزارة من اجمالي القروض، ثم الاعمار بنسبة 9‌%، فيما خصص لمجلس الوزراء 650 مليار دينار من مبلغ القروض. اما فيما يتعلق بالنفقات الجارية فقد كشفت اللجنة المالية انها ارتفعت بنسبة 49‌% عن 2021، وبلغت 150 تريليون دينار. وبين تقرير اللجنة ان رواتب الموظفين زادت بمقدار 14 تريليون دينار، من 45 تريليون دينار في 2021 الى 59 تريليون وبنسبة نمو 31‌%. اما المستلزمات الخدمية (مثل بدل الايجار، وخدمات النقل، فواتير الهواتف وغيرها) فقدت زادت بنسبة 367‌% عن الموازنة السابقة، وارتفعت من 1.2 تريليون دينار الى 5.6 تريليون بفارق 4.4 تريليون دينار عن الموازنة الاخيرة. يقابل ذلك زيادة بنسبة 43‌% من رواتب الرعاية الاجتماعية التي زادت من 19.6 تريليون الى 28 تريليون دينار عن موازنة 2021. وسيطرت الوزارت الامنية على النسبة الاكبر من الرواتب بأكثر من 16‌%، وبلغت رواتب وزارتي الداخلية والدفاع نحو 30 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 50‌% عن رواتب 2021. واحتلت وزارة الداخلية موقع اعلى وزارة من حيث الرواتب، والتي بلغت 12.6 تريليون دينار، تأتي بعدها وزارة التربية حيث بلغت الرواتب 10.8 تريليون دينار بفارق أكثر من 9 تريليون دينار عن 2021 وبنسبة نمو 535 ‌% عن الموازنة الاخيرة.وخصص لرواتب الحشد الشعبي 3.5 تريليون دينار مقارنة بـ2.9 في الموازنة السابقة، بزيادة قدرت نسبتها 21‌%. اما مبالغ الخدمات فقد اخذت وزارة النفط نصيب الاسد حيث حصلت على 2.9 تريليون دينار بفارق 2.7 تريليون عن 2021 وبنسبة نمو قدرت بـ1350‌%. الى ذلك كشف تقرير اللجنة المالية اعطاء ديوان الوقف الشيعي مبلغ واحد تريليون دينار ضمن بند «المنح والاعانات". وعن اعداد الموظفين قال التقرير ان موظفي وزارة التربية زادوا بأكثر من 800 ألف موظف، بنسبة زيادة قدرت بـ525 ‌%، حيث ارتفع العدد من أكثر من 154 ألف في 2021 الى نحو مليون موظف. تأتي بعدها وزارة الصحة حيث زاد عدد الموظفين بين 2021 و2023 بنحو 400 ألف موظف وقدرت الزيادة بنسبة 320‌%. بالمقابل قدرت زيادة اعداد الحشد الشعبي بـ95‌% عن 2021 بفارق أكثر من 116 ألف منتسب، حيث بلغ عددهم في الموازنة الجديدة أكثر من 238 ألف منتسب مقابل 122000 في الموازنة السابقة. المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw الاتفاق بين بغداد وأربيل على قواعد استئناف صادرات النفط من كردستان، وإعلان مقتدى الصدر عن تجميد نشاطات تياره لمدة عام “على الأقل”، وضعف مواقع أحزاب المعارضة الصغيرة في البرلمان، كلها عناصر تجعل الإطار التنسيقي، الحاكم في بغداد، قوة لا يمكن وقفها. وهو ما يشجعها الآن على السعي لسحق أيّ توجهات قد تظهر لتحدي نفوذها الشامل. ويشكل زعيم الكتلة السنية محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الهدف الأول الآن، لتأكيد أن جماعات الإطار، التي كانت مجرد أقلية في البرلمان، باتت هي الحزب الحاكم صاحب النفوذ المطلق. ويقول مراقبون إن جماعات الإطار تريد إزاحة الحلبوسي من موقعه كرئيس للبرلمان لتحل محله إحدى الشخصيات السنية الموالية لها. وذلك بينما يخطط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإزاحة بعض الوزراء المحسوبين على الحلبوسي من مناصبهم في إطار تعديل وزاري تحت غطاء تقييم عمل وزراء الحكومة. ويتمسك الحلبوسي بالاتفاق الذي أرسى الأساس للتشكيل الحكومي الراهن، ويشمل تأمين حصة عادلة للمحافظات السنية في الموازنة الاتحادية وتعديل السياسات المتعلقة بعودة المهجرين وقوانين مكافحة الإرهاب التي تنفّذ عشوائيا. ويشهر مفاوضو الإطار التنسيقي سلاح التعديل الوزاري لكي يجبروا الحلبوسي على التخلي عن مطالبه. وبينما يتنافس أطراف الإطار فيما بينهم حول الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهة الحلبوسي أو الإطاحة به، فإن كلاّ منهم ينظر إلى رئيس البرلمان على أنه أصبح “الحائط الواطئ” الذي يمكن التغلب عليه. وعلى سبيل المثال، بينما يتخذ السوداني من التعديل الوزاري سبيلا لإضعاف مواقع الحلبوسي لكي يثبت أنه هو من يدير اللعبة، فإن نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون في الإطار يستجمع القوى من أجل الإطاحة بالحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان، لكي يثبت أنه هو القوة المحركة الأولى للإطار والحكومة. وتشكل محاولة الحلبوسي إنشاء “إطار تنسيقي سني” ينافس نفوذ الإطار التنسيقي الشيعي، أحد أهم الأسباب التي تدفع جماعات الإطار، وضمنا السوداني، إلى النظر إليه كتهديد، الأمر الذي دفع المالكي إلى سحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي باستقطاب من كان يراهن عليهم، وذلك بينما يبحث السوداني عن بدائل للوزراء الموالين لرئيس البرلمان في الحكومة. كان قيادي بارز في حزب “تقدم”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان، قال إن “الحلبوسي وجّه دعوة لجميع القيادات السياسية السنية السابقة والحالية في العراق، وعلى رأسها سليم الجبوري وأسامة النجيفي وصالح المطلك وخميس الخنجر ورافع العيساوي وجمال الكربولي ومثنى السامرائي ومحمود المشهداني وغيرهم، لعقد اجتماع”. وهاجم رئيس مجلس النواب السابق رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي فكرة تشكيل الإطار التنسيقي السني، قائلا في تصريح متلفز إن “الدعوة إلى تشكيل الإطار التنسيقي السني غير صادقة والفكرة لن تنجح بشخوصها الحاليين وطبيعة الداعين لها”. أضاف أن “المتبنين للإطار التنسيقي السني كانوا يهاجمون سياسيي الخط الأول ومارسوا التنكيل بهم وحاولوا إبعادهم عن المشهد بالكامل”، لافتاً إلى أن “الغرور قاد البعض للظن بقدرته على فعل كل شيء بدعم من جهات سياسية داخلية وخارجية”. ويقول مراقبون إن الحلبوسي يدفع ثمن سياسات التهميش التي اتبعها ضد من أصبح يحتاج إليهم الآن. وعلى الرغم من أنهم يُضعفون أنفسهم بالامتناع عن مساندته في مواجهة استفراد الإطار التنسيقي به، إلا أن الطبيعة الثأرية في البيئة السياسية السنية تستهين بالأمر وتحسب أن الإطاحة بالحلبوسي تفتح أمامها الطريق لكي تعود فتمارس ما كان يمارسه من أعمال التهميش. وقال النجيفي إن “قرار إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي عند الشيعة، وتحديداً من قيادات الإطار التنسيقي، وليس لدى السنة”، وإن بعض أطراف الإطار الشيعي يأخذ بعين الاعتبار أن هناك “بعداً دولياً” لقضية إقالة الحلبوسي. ويقول مراقبون إن مشكلة الجماعات السنية تكمن في أنها لا تمتلك إطارا مرجعيا مثل الإطار المرجعي الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني لجماعات الإطار التنسيقي. ولهذا السبب، فإنه بينما يمكن لجماعات الإطار الشيعي أن تختلف وتتنافس، فإنها تعود لتتفق عندما تواجه تهديدا مشتركا لنفوذها. بينما الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات السنية، فهي ممزقة في الركض وراء المنافع قبل التهديد، وتتمزق أكثر إذا تعرضت إلى تهديد. وتراهن بعض أطراف الإطار على أنها كلما زادت الضغوط على الحلبوسي، فإنه سوف يؤثر السلامة فيتراجع عن مطالبه كما حدث ذلك غير مرة من قبل. ويحاول الوزراء التابعون له في الحكومة تسويق فكرة أنه يمكن التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار بين الحلبوسي والمالكي من جهة، وبينه وبين السوداني من جهة أخرى. ولكن الخلاصة التي لا مفر منها هي أن جماعات الإطار سواء اتخذت القرار بإزاحة الحلبوسي أو إجباره على تقديم التنازلات يظل الإطار التنسيقي يتصرف كـ”الحزب القائد” للدولة والمجتمع الذي لا ينافسه أحد.  المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بدأ صباح يوم الاثنين، اجتماع الوفد الوزاري لمجلس وزراء إقليم كوردستان مع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في مدينة اربيل. وكان قد تقرر خلال الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان  الاسبوع  الماضي ، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تشكيل وفد حكومي لزيارة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني. الخطوة جاءت كمساعي أخيرة الهدف منها التباحث مع الطالباني بشأن عودة وزراء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني، للمشاركة مرة أخرى في أجتماعات مجلس الوزراء، المقاطعين لها منذ ( ثلاثة) أشهر. وفق المعلومات التي حصل عليها  Draw،من مصادر مطلعة، " أقتراح تشكيل الوفد الحكومي وإرساله للقاء الطالباني، طرح من قبل وزيرالشهداء والمؤنفلين عبدالله حاجي محمود، وحظي بموافقة مسروربارزاني". وأشارت تلك المصادر أن،" الوفد الحكومي سيكون برئاسة وزيرالداخلية ريبر أحمد وعضوية كل من رئيس الفريق الحكومي للديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح". هذه الخطوة جاءت بعد أن تطرق مسرور بارزاني خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة عدم مشاركة وزراء " اليكيتي" في أجتماعات الحكومة، وقال بارزاني خلال الاجتماع بأن،" عدم حضور وزراء اليكيتي أجتماعات الحكومة، يؤثر بشكل سلبي على سير أعمال الحكومة"، وطرح خلال الاجتماع عدد من المقترحات منها، أن يتم إعطاء صلاحيات الوزراء المقاطعين، إلى وكلائهم الذين أغلبهم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأشارت المعلومات، أن هذه الخطوة تقرر التريث بها إلى مابعد عطلة عيد الاضحى، وذلك بطلب من الوسطاء المحليين والإقليميين . وفق المصادر المطلعة التي تحدث معها Draw ،الاجتماع سيناقش المشاكل العالقة بين الفريق الوزاري التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وحكومة الاقليم وسبل حلها لعودة قوباد طالباني والفريق الوزاري الى مزاولة عملهم. الاجتماع تم عقده في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل حيث يترأس الوفد الوزاري وزيرالاوقاف پشتيوان صادق، وعضوية وزير الاعمار عن حركة التغيير دانا عبدالكريم، ووزير الشهداء والمؤنفلين عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عبدالله حاجي محمود. في الوقت الذي يحاول فيه الوفد الحكومي، نزع فتيل الازمة  والعمل على عودة مشاركة اليكيتي في إجتماعات الحكومة قال مسروربارزاني  يوم أمس السبت و خلال مشاركته في مأدبة أفطار وبشكل غير مباشر دون ذكر أسم " اليكيتي، "نحن  دائما في صف واحد مع الاطراف التي  تؤمن بوحدة الوطن، ولكننا لانستطيع أبدا أن نكون شركاء مع الاطراف التي تورطت في بيع أرض الوطن ومتورطة في الفساد والارهاب وأخذ الاتاوات". وتأزمت العلاقة أكثر بين "اليكيتي و البارتي" أكثر على خلفية تعرض مطار السليمانية الى قصف بطائرة مسيرة. عندما تبادل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والمتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل الردود "الخشنة" وقال طالباني في بيان سابق "نوضح لاهالي اقليم كوردستان ان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير". ورد عادل على بيان طالباني "الجهة السياسية التي يمثلها السيد قوباد طالباني طالباني تعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها وجعلت الحكومة في السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، ولذلك فإن مواطني المنطقة في وضع سيء وتابع قائلا؛ "مع الاسف بدلاً من المساعدة وحل المشكلات من خلال القنوات الحكومية تنصل قوباد عن المسؤولية ولا يلتزم بدوامه كنائب لرئيس الحكومة، لذلك فالسيد قوباد نائب فضائي لرئيس الوزراء ولا يحق له الحديث عن الحكومة والقرار  على المتحدث باسم الحكومة". لاتزال الخلافات السياسية مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كوردستان، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني، آخر هذه الخلافات تمثل بامتناع  نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني عن حضور جلسات مجلس الوزراء في الإقليم منذ (6) أشهر، بالاضافة إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني لاجتماعات الحكومة منذ (3) أشهر احتجاجًا على ماوصفوه بـ (تفرّد) الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزمام السلطة في الإقليم. وأتهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، حكومة الإقليم،" بمعاقبة "منطقة السليمانية وإدارتها، وإنها لا تسدد رواتب المواطنين". وجاءت هذه الأحداث بعد حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد أبرز الضباط في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 تشرين الأول الماضي بمدينة أربيل، ما أدى لمقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي قادة أمنيين في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

  عربية:Draw       تتولى النساء مناصب مهمة في الإدارة المحلية في حلبجة الواقعة في شمال شرق العراق ويبلغ عدد سكانها 115 ألفا. وعلى رأس إدارة الحكم في حلبجة،  تتولى نوخشة ناصح منصب قائمقام المدينة منذ عام 2016،  وتولت شاناز نقشبندي، منصب المتحدث باسم الصحة، وكويستان شيخ أكرم، رئيسة للبلدية، فيما تتولى كولستان محمد، منصب مديرة مكتب حقوق الإنسان وتتولى مهاباد كامل منصب  رئيسة جامعة حلبجة،  كما تولت سوزان حمه شريف منصب قاضي محكمة التحقيق، ودينا أحمد مسؤولية لجنة التنسيق مع الحكومة العراقية، وخيلان عبد الرحمن، مسؤولية إدارة البلديات والإسكان، ودلنيا كاكيي، مديرة للبيطرة في المحافظة، وجيا قاسم منصب المدير العام لمديرية السياحة في المحافظة. وتسنمت أمرأة أخرى اليوم الاحد، منصبا جديدا أخر في حلبجة، حيث عينت ( زيارأكرم) في منصب مديرالنفط والثروات المعدنية في المحافظة. ويعتبر ذلك استثناء في إقليم  كوردستان، حيث تهمين على السلطة والشأن العام مجموعة سياسيين رجال والعشائر التي ينتمون اليها، بينما تعاني النساء من التمييز ومن التضييق على خلفية قيم محافظة في مجتمع ذكوري. حلبجة التي تشغل النساء فيها مناصب قيادية هي من اكثر المدن العشائرية المحافظة في الاقليم، إذ تشتهر بوجود عائلات متدينة حد التعصب. هذا التناقض في المدينة الصغيرة التي لا تفصلها عن الحدود الايرانية سوى نصف ساعة يبدو غريبا جدا لباقي سكان اقليم كوردستان الذين لم تتمكن اية مدينة اخرى فيه من تسليم النساء مناصب عليا بهذا الحجم بما فيها عاصمة الاقليم "اربيل". اما أهالي حلبجة فلا يهمهم جنس من يحكمهم بقدر ما يهمهم ماذا سيقدم لمدينتهم التي مازالت ذاكرتها تحمل صورا مرعبة عن احداث الماضي التي وثقها متحف حلبجة حول آثار القصف الكيمياوي وقصص الضحايا.

عربية:Draw فتح «التمدّد» الجديد لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» ومسلحي حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» في محافظة السليمانية، ضمن إقليم كردستان العراق، صفحة جديدة من الخلافات بين حكومة الإقليم التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، ففيما تؤكد الحكومة الكردية جهلها بما يجري في السليمانية، تواصل أنقرة حظرها الجوي على مطار المدينة، وسط مخاوف من تداعيات سياسية وأمنية خطيرة قد يشهدها شمال العراق الآمن نسبياً. القصّة بدأت في منتصف آذار/مارس الماضي، عند الإعلان عن مقتل 9 من قوات «قسد» و«الكردستاني» أثناء سقوط مروحية كانت تقلهم لإقليم كردستان العراق، ما كشف عن معلومات جديدة توثّق تورط «الاتحاد» بدعم جهات تتهمها أنقرة بـ«الإرهاب". وما أن تلقت تركيا تلك الأنباء، حتى بدأت التخطيط لاستهداف معارضيها النشطين في السليمانية، وحدث ذلك بالفعل عندما استهدفت طائرة مسيرة تركية (في 7 نيسان/أبريل الجاري) اجتماعاً لقوات «قسد» بحضور قائدها مظلوم عبدي، ضمن حدود مطار السليمانية الدولي، غير أن الأخير نجى من الحادث الذي لم يُسفر عن أيّة إصابات. وقبل وقوع الحادث، قررت وزارة الخارجية التركية إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات التي تستخدم ‏مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من (3 نيسان/ أبريل 2023).‏ في الأثناء، كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، سبب إغلاق تركيا لمجالها الجوي أمام رحلات الطيران من وإلى مدينة السليمانية.‏ رئيس الدبلوماسية التركية تحدث في تصريحات تلفزيونية لقناة محلّية تركية، أول أمس، إن «تنظيم «بي كي كي الإرهابي يتمتع بنفوذ كبير في السليمانية لدرجة أن المدينة باتت شبه خاضعة لسيطرته، كما يستخدم ‏التنظيم مطار المدينة في تنقلاته».‏ وأكد، أن «الولايات المتحدة تسيطر على المجال الجوي في المنطقة (شمالي العراق وسوريا) وهي على علم بكل شيء، ومنخرطة مع ‏تنظيم (بي كي كي/ واي بي جي) الإرهابي»‏. وأوضح أن «تركيا قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية في ظل الوضع الراهن، لكن إذا اتخذوا خطوات ملموسة في ‏مكافحة التنظيم، وتمكنوا من إقناعنا بأن المطار آمن، عندها سنقوم بإعادة تقييم قرارنا».‏ ودعا تشاوش أوغلو، العراق «لإعلان تنظيم (بي كي كي) منظمة إرهابية، والعمل على مكافحته».‏ وفي الأسبوع الماضي، أكد الوزير التركي أن بلاده ستواصل عملياتها في السليمانية التي باتت «خاضعة تماما لحزب العمال ‏الكردستاني» وذلك في أول تعليق رسمي على القصف الذي وقع بطائرة مسيرة على مطار السليمانية في شمال العراق. وقال جاويش أوغلو، إن «حزب طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) تلقى مروحيات من دول غربية بينها فرنسا ومنحها لـ(عناصر ‏العمال الكردستاني) حسب ما تلقينا من معلومات». ‏ وأضاف، أن «أجواء شمال العراق تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، لذلك فإنها ‏على علم بهذه الرحلات الجوية» مبيناً أن «تركيا لطالما قالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تدعم بكل الأشكال حزب العمال ‏الكردستاني، ووحدات حماية الشعب، (أكبر مكونات قسد) التي تعتبرها تركيا امتدادا للعمال الكردستاني في سوريا". وأشار الوزير التركي إلى أن «الرئيس ‏رجب طيب اردوغان أثبت في أثناء اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن (على هامش قمة مجموعة العشرين في روما عام 2021) ‏ذلك بالأدلة والبراهين» منوهاً بأن «حزب العمال الكردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن تغلغله في النقاط ‏الاستراتيجية والمطارات». ‏ وذكر أوغلو في تصريحاته أيضاً أن «هناك أربيل والسليمانية داخل حكومة إقليم كردستان. هناك صراعات خطيرة للغاية فيما بينهم وهناك أيضا توترات خطيرة، ‏نحن بالطبع لن نتدخل في شؤونهم الداخلية، لكن التوتر سيكون له تأثير سلبي على الجميع. حزب طالباني يشتري هذه المروحيات من ‏فرنسا ويمنحها لحزب العمال الكردستاني، والولايات المتحدة على علم بذلك». وفي مقابل الموقف التركي، كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن إبلاغ تركيا من قبل الولايات المتحدة بزيارة وفد رفيع من قوات «سوريا الديمقراطية» والجيش ‏الأمريكي، إلى السليمانية. وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، هريم كمال اغا، وهو أيضًا عضو في قيادة الحزب، إن «قوات التحالف ‏بقيادة الولايات المتحدة ولدواع أمنية كانت أبلغت تركيا مسبقًا بزيارة وفد رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي ‏إلى السليمانية». ‏ وأضاف في تصريحات لـ«صوت أمريكا» نهاية الأسبوع الماضي، أن «التحالف أبلغ تركيا والعراق عن لقاء بين مسؤولي ‏قوات سوريا ومسؤولين أمريكيين والاتحاد الوطني الكردستاني عندما وصل الوفد وخرج من السليمانية». ‏ وتفيد تقارير صحافية بأن اجتماعاً عُقد بين وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، في بغداد، مع نائب رئيس الاستخبارات التركية «ميت» موتلو توكا، في حين زار نائب ‏رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في «الاتحاد» قوباد طالباني تركيا للاجتماع مع رئيس الجهاز، هاكان فيدان، من دون الافصاح عن نتائج الاجتماعين. وعلى مستوى موقف الحكومة الكردية في الإقليم، فقد شكّلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدها مطار السليمانية، فيما نأت بنفسها عن التحركات التي تجري في معقل حزب «الاتحاد». وناقش مجلس الوزراء في الإقليم، بآخر جلساته الاعتيادية الأسبوع الماضي، «حماية المواطنين والمؤسسات الحكومية والنأي بإقليم كردستان عن المشاكل التي ‏تشهدها المنطقة والمشاكل الخارجية، وتجنب زجّها في الشأن الداخلي", وعبّر رئيس الحكومة الكردية، مسرور بارزاني، عن ‏قلق «حكومة إقليم كردستان إزاء الأحداث التي شهدها مطار السليمانية الدولي» مشدداً على أن «حكومة الإقليم تدين الهجوم على مطار ‏السليمانية وأي جزء من إقليم كردستان‎.»‎ كما أوضح أن «حكومة إقليم كردستان غير مطلعة على المعلومات بشأن تلك التحركات والأعمال التي تجري في مطار السليمانية، وهي ‏أنشطة تخالف القوانين السارية لدى حكومة الإقليم التي لا بد من اطلاعها على تلك المعلومات بشأن تلك الأعمال والتحركات في المطار»‎.‎ وأكد بارزاني تعاطفه مع «مواطني محافظة السليمانية وضرورة عدم دفع المواطنين هناك ثمن هذه الأعمال»‎.‎ وبعد المناقشات، قرر مجلس الوزراء «تشكيل لجنة للمتابعة وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها مطار السليمانية، وذلك ‏للتحقيق في أسباب تعليق الرحلات الجوية إليه، والهجوم الذي وقع بالقرب منه لاحقاً»‎.‎ في السياق أيضاً، يرى ضياء الوكيل، مستشار حكومي سابق، إن «تمدد نشاطات قسد خارج ‏الجغرافية السورية باتجاه عمق الأراضي العراقية ينذر بتداعيات أمنية وسياسية خطيرة قد تتسبب باضطرابات وصراعات تزيد من حالة ‏التوتر والاحتقان في العراق والمنطقة» حسب بيان مطوّل. المصدر: القدس العربي

عربية:Draw كشف الباحث السياسي نزار حيدر، عن كواليس مهمة تخص التغيير الوزاري المرتقب الذي يعتزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني القيام به، مشيرا الى أن السفيرة الاميركية في بغداد سيكون لها رأي في هذا التغيير. وقال حيدر إن “عددا من الوزراء تم تعيينهم كحصص للفصائل المسلحة، ومنهم من هو مدرج في قائمة العقوبات الاميركية، الامر الذي يحول دون تواصل سفيرة الوِلايات المُتَّحدة في بغداد معهم وبالتالي يعرقل مساعي تنفيذ بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، كما يريد ويلح السوداني والبيت الابيض، وهو امر لا يخدم العراق الذي يقول السوداني بانه مصر على تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، والذي تبينت نواياه هذه من خلال الحضور الفاعل والمستمر واليومي لسفيرة البيت الابيض في العراق وفي دهاليز الوزارات وبقية مؤسسات الدولة. وأضاف حيدر، أن “مصادر خاصة عليمة ذكرت ان سفيرة الولايات المتحدة سيكون لها راي في التغيير الوزاري المرتقب لتجاوز هذه العقبة". ولفت إلى أن “بعض الوزراء تم استيزارهم بطريقة بهلوانية ولقد كان للمحاصصة دور مباشر في ذلك، ولهذا فان من الطبيعي ان يفكر السوداني باجراء تغيير وزاري بعد ان التقط انفاسه خلال الاشهر الستة من عمر حكومته". المصدر: الجريدة  

 عربيةDraw حلق " شعر" الاشخاص الذين يتم اختطافهم من قبل المجاميع المسلحة والامنية، اصبح ظاهرة، والهدف منه هو إذلال شخصية وكرامة الاشخاص الذين لهم ارتباط  بالقضايا الاجتماعية والسياسية يوجد في إقليم كوردستان عدة قضايا من هذا النوع، حيث تعرض فيها الاشخاص إلى حلق الشعر والحاجب ، وكان الهدف من هذا العمل هو إذلال الشخص وتحطيم كرامته.   وتعرض ليلة الامس الجمعة محام في مدينة اربيل الى الخطف والتعذيب من قبل مجموعة من المسلحين وذلك بعد توكيله بقضية طلاق. حيث استدرجت مجموعة من الاشخاص المحامي محمد صوفي البالغ من العمر 52 عاما وقاموا باختطافه واقتياده إلى منزل في احدى مناطق مدينة اربيل و تعذيبه بطريقة وحشية و اهانته المحامي الخمسيني، بقي تحت التعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة حيث كُسر أنفه و تورم وجهه بسبب الضرب بأعقاب المسدسات اضافة الى كدمات و آثار تعذيب بمختلف انحاء جسمه وحلق شعره. المحامي كان موكلا بقضية طلاق حيث كان وكيلا للزوجة والاعتداء الذي حصل كان من قبل أهل الزوج "مشيرا الى انه "الان يرقد في مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج". وفي شهر اذار الماضي،تعرض المطرب الشعبي ( داني سويدي) على يد صديقه، إلى الاهانة في مدينة أربيل، حيث قام بحلق شعره وأقدم أيضا على تسجيل مقطع فيديو له وهو حليق الشعر للانتقاض منه، ويقول( داني سويدي) حول الواقعة،"بعد تلك الحادثة، اصبت بحالة نفسية سيئة جدا، لا أستطيع بعد الأن العيش في أربيل". وفي عام 2016، قامت قوة أمنية في أربيل بإعتقال( هيمن بنصلاوة) بسبب  الخلاف في الرأي، وقاموا بحلق شعره ومن ثم  أقدموا على طرده من منطقة نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولم يتم لحد الان أعتقال ( الجناة) الذين أقدمواعلى هذا فعل.    

عربية:Draw تؤكد مصادر سياسية عراقية من داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، عزم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على تغيير عدد من وزراء حكومته، بسبب ما يصفونه "ضعف الأداء" في وزاراتهم، إضافة إلى عدم تمكنهم من تنفيذ البرامج الموكلة إليهم. في المقابل، يرى مراقبون أن الاستبدال والتغيير لن يأتي ثماره، ما دام أن الاختيار الجديد سيكون من نفس الأحزاب التي تتمسك بحصصها الوزارية وترفض التخلي عنها. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شكّل السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري. وألزم السوداني نفسه بمبدأ "التقييم" الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ القادسية (جنوبي البلاد) زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد، لكن ما توقف عنده ناشطون من المحافظة، هو أن المحافظ الجديد ينتمي إلى نفس حزب المحافظ السابق. تغيير 5 أو 6 وزراء وحول احتمالات التغيير الوزاري، كشف سياسي مقرّب من مكتب السوداني لـ"العربي الجديد"، أن "5 أو 6 وزراء معرضون للتغيير في أي لحظة، وهذا بالاتفاق مع الكيانات السياسية والأحزاب، أي أن هذا الإجراء الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة ليس استهدافاً لحزب أو جهة معينة، بل جزء من الاتفاق مع تحالف (إدارة الدولة)، في سبيل تطوير عمل الوزارات". وأضاف السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بوادر تغيير بعض الوزراء بدأت من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة (الثلاثاء الماضي)، وبعدها شعر بعض الوزراء بأنهم عرضة للاستبدال، ولذلك توجهوا نحو فتح أبواب للحوار مع السوداني في سبيل إعطائهم مهلة جديدة"، منوهاً إلى أن "السوداني قد يمنح بعضهم مهلة". وبخصوص أسماء الوزراء الذين قد يُستبدلون بآخرين، أشار السياسي إلى أن "الأسماء لم تحدد لغاية الآن، إلا أن أغلب المعنيين يتولون وزارات خدمية". من جهته، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد البلداوي، إلى أن "التغيير الوزاري المقبل سيتم عن طريق تقييم الأداء خلال المدة التي منحها السوداني، وأن تغيير الوزراء والمحافظين لن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية". وشدّد في تصريحات صحافية على أن "القوى السياسية، تحديداً قوى (ائتلاف إدارة الدولة)، منحت السوداني الضوء الأخضر في استبدال الوزراء المتلكئين ووكلائهم والمحافظين، وأن الوزراء الجدد سيتم اختيارهم بالتشاور مع القوى السياسية". بدورها، رأت آيات مظفر نوري، المتحدثة باسم ائتلاف "النصر"، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن "السوداني غير راض عن أداء بعض الوزراء، وهذا يعني أن هناك متابعة ومراقبة دقيقة منه للوزراء، وأن استبدال بعض الوزراء بعد أول ستة أشهر من تشكيل الحكومة يعد سابقة لم تكن تحدث في الحكومات الماضية". وأكدت نوري أن "اختيار الوزراء يكون بالتوافق بين الأحزاب والسوداني، وقد تتنازل الأحزاب أمام اختيارات السوداني لشخصيات يجدها تحمل الكفاءة والنزاهة"، موضحة أن "الوزراء الذين سيُستبدلون لا يعني أنهم غير أكفاء، بل هناك حاجة إلى من هم أكثر كفاءة". أما بالنسبة لعضو الحركة المدنية الوطنية محمد فاضل الزبيدي، فإن "حكومة السوداني تسير وفق منهج ظاهره جيد ومهم، لكنه في الحقيقة حالة من حالات الاحتيال على الشعب العراقي، بمساعدة وتخطيط من الأحزاب التي تدير الوضع السياسي حالياً، إذ إنها اختارت وزراء ليس لديهم أي علاقة عملية بالوزارات التي أوكلت إليهم، مثل وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وكذلك وزير الشباب والرياضة (أحمد محمد المبرقع) وحتى وزير العدل (خالد سلام(". وأكد الزبيدي أن "الحراك المدني في البلاد لا ينتظر استبدال وزير بآخر من نفس الحزب، بل ينتظر إصلاحات حقيقة على أرض الواقع وترك منهج المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، الذي لا تسمح مخرجاته بتطور الأوضاع في البلاد"، معتبراً أن "السوداني جزء من المنظومة السياسية المرفوضة بالنسبة للحراك المدني، وأن المعالجات التي يتم تبنيها ليست إلا حيلة لصناعة حكومة تكون مقبولة من قبل المجتمع". علامات استفهام حول بعض الوزراء لكن الباحث السياسي أحمد الأبيض، أشار إلى أن "بعض الوزراء في حكومة السوداني عليهم علامات استفهام من قبل الولايات المتحدة، وتحديداً نعيم العبودي (وزير التعليم) الذي ينتمي إلى عصائب أهل الحق المصنفة كمنظمة إرهابية، وأحمد الأسدي (وزير العمل) الذي يدير جماعة جند الإمام المسلحة". ولفت الأبيض إلى أن "السوداني يدرك أن معظم الوزراء في حكومته تدعمهم أحزاب المحاصصة والتي تريد المزيد من المكاسب السياسية والمالية والاقتصادية وتوسيع نفوذها داخل الدولة العراقية، بالتالي فهو يشعر دائماً بأنه على حدود الفشل من جرّاء ذلك". واعتبر أن "تغيير الوزراء يعني أن الأحزاب سترشح أسماء أخرى، وبالتالي استمرار منهج المحاصصة من دون تقدم واقعي لعمل الوزارات". في الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية السنية والشيعية والكردية إضافة إلى الأقليات، وفقاً لمنطق "المحاصصة"، وهي "توافقية" وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب. والوزارات موزعة كالتالي: وزارتا الخارجية والإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزارتا العدل والبيئة للاتحاد الوطني الكردستاني، ووزارات النفط والزراعة والرياضة لائتلاف دولة القانون، ووزارتا التربية والدفاع لتحالف العزم، ووزارتا الصحة والنقل لتحالف الفتح، ووزارتا الاتصالات والتعليم العالي لمليشيا عصائب أهل الحق، ووزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والثقافة لتحالف السيادة، ووزارة العمل لكتلة "سند"، ووزارة الهجرة والمهجرين لحركة بابليون، ووزارة الكهرباء لكتلة النهج الوطني. واختار السوداني بنفسه، بعد موافقة "الإطار التنسيقي" القريب من إيران، وزراء لثلاث وزارات وهي المالية والداخلية والموارد المائية.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  يواجه مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به حكومة محمد شياع السوداني إلى البرلمان العراقي مطبات كثيرة من أجل المصادقة عليه، في ظل خلافات بين القوى السياسية ولاسيما داخل الإطار التنسيقي حول عدد من بنوده. وتضغط الحكومة العراقية من أجل تسريع تمرير هذا المشروع، لكن أوساطا نيابية تستبعد حدوث ذلك قريبا في ظل مطالبات بإدخال تعديلات واسعة عليه، لاسيما من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وكشف رئيس لجنة الصحة النائب ماجد شنكالي الخميس عن أبرز ثلاثة معوقات تعترض تمرير الموازنة التي تعتبر الأضخم في تاريخ العراق الحديث، مشددا على أنه من الصعب التكهن بموعد إقرارها. وقال شنكالي في تصريحات صحافية إن "مشروع قانون الموازنة أمامه ثلاثة مواضيع ربما ستأخذ الوقت الطويل من المباحثات رغم وجود رغبة من كافة القوى السياسية الإسراع بتمريرها". وأضاف أن "الأمر الأول وهو خلاف القوى السياسية بشأن إعداد والتصويت على موازنة لثلاث سنوات حيث ترفض بعض القوى تلك الفقرة". وأشار إلى أن “القضية الثانية تتعلق بالعجز الذي وصل إلى 64 تريليون دينار والذي يشكل ما نسبته 33 في المئة من حجم الموازنة وبالتالي سوف يتم تشديد النقاش لأجل تخفيضه ولو وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية أن “الأمر الثالث يتعلق بالخلاف حول سعر برميل النفط الذي تم تحديده بـ70 دولار للبرميل ما يرى البعض بأنه مخاطرة ويجب تخفيضه إلى مستوى أقل والبعض الآخر يرى العكس من خلال الإستراتيجية الجديدة لتحالف أوبك+ الذي خفض الإنتاج النفطي لأجل المحافظة على سعر أكثر من 90 دولارا مستقبلا”. وكان مجلس النواب العراقي تسلم منتصف الشهر الماضي مشروع قانون موازنة للعام الحالي وعامي 2024 و2025 من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار). ولم يجر إقرار موازنة للعراق في عام 2022 بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد حاولت إرسال موازنة، لكنها اصطدمت بقرار رافض من المحكمة الاتحادية العليا. ويدار البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه “في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية”، أبرزها رواتب الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار. وتمكن البرلمان العراقي الأسبوع الماضي من تمرير القراءة الأولى لمشروع الموازنة الجديدة، على أن يجري استئناف باقي الجلسات بشأنه مساء الخميس أو السبت المقبل. وأكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن مشروع الموازنة لن يمر بصيغته الحالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدد من البنود أبرزها تلك المتعلقة بجعل الموازنة لثلاث سنوات. وأشارت المصادر إلى أن من النقاط الأخرى المخصصات المالية للمحافظات، والتي وفق رأيهم قليلة جدا، ولا تلبي الاحتياجات سواء على مستوى التنمية أو إعادة الإعمار. ولطالما كانت المخصصات المالية للمحافظات مسرحا لعمليات فساد كبرى في البلاد، ويرى مراقبون أن ائتلاف دولة القانون يدفع باتجاه تعظيم تلك المخصصات لأغراض وحسابات انتخابية، خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. ويشير المراقبون إلى أن الخلافات الحالية هي بمثابة حق أريد به باطل، مشيرين إلى أن الكلمة الفصل في الموازنة ستبقى للكتل الكبرى، بما يتوافق وأجنداتها. وحث رئيس الوزراء العراقي الأربعاء على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة الاتحادية، جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وعدد من أعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال بيان لرئاسة الحكومة إن الجانبين أكدا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة من أجل تسهيل عمل الحكومة، وتنفيذ خططها الرامية إلى رفع المستوى المعيشي وتخفيض الفقر، طبقاً لما جاء في الأولويات الخمس التي تضمنها البرنامج الوزاري، والتي تعمل الحكومة على تطبيقها في منهاجها الحكومي. المصدر: صحيفةالعرب   

 عربية:Draw توقف ضخ الصادرات النفطية من إقليم كوردستان منذ(20) يوما، تكبد الإقليم خلال هذه المدة خسائر مالية تقدر بـ( 750 )مليار دينار، ستكون حكومة الإقليم عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين لشهر نيسان الحالي، مالم ترسل بغداد دفعة من الاموال اللازمة لذلك. يعتبر النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات إقليم كوردستان، بحيث تشكل هذه الصادرات نحو( 77%) من إجمالي إيرادات الإقليم. يبلغ سعر برميل النفط في الاسواق العالمية في الوقت الحالي، نحو( 87) دولارا للبرميل، بحسب التقرير الاخير لشركة (ديلويت) العالمية التي تشرف على تدقيق حسابات نفط إقليم كوردستان، كان الإقليم يقوم ببيع نفطه بسعر أقل من أسعار السوق العالمية بـ( 19) دولارا للبرميل، أي أن سعر برميل النفط المصدر من قبل الإقليم كان سيباع بـ( 68) دولارا. وبحسب البيانات والارقام الرسمية الصادرة عن الإقليم، كانت الطاقة التصديرية لكوردستان تبلغ نحو( 400 ) الف برميل من الخام يوميا، وكانت هذه الكمية تصدرعبر ميناء جيهان التركي، أي أن الإيرادات التي كان الإقليم سيحصل عليها خلال هذه المدة، كانت ستتجاوز( 544) مليون دينار، أي مايعادل نحو( 750 ) مليار دينار. بعد توقف الصادرات النفطية، لم يتبقى للإقليم في الوقت الحالي سوى مصدر واحد للايرادات وهي الإيرادات الداخلية (الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية)، وتشير البيانات المتوفرة ان الإيرادات المتأتية من هذا المصدر تبلغ نحو(250) مليار دينار شهريا، بالإضافة إلى ذلك هناك مصدر أخر للإيرادات وهي المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة، ويقدرالمبلغ المقدم نحو(20) مليون دولار شهريا.  

عربية:Draw يترأس نائب وزير المخابرات الإيرانية ( الاطلاعات) وفدا أمنيا، ويتواجد منذ يومين في إقليم كوردستان، منذ تواجد الوفد الإيراني انخفضت وتيرة الخلافات وتراشق البيانات الشديدة اللهجة بين الحزبين الكورديين( الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكوردستاني). وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، من عدة مصادر مطلعة،" التقى الوفد الإيراني في أربيل كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسروربارزاني، تباحث الوفد الإيراني مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان وقيادات الحزبين الرئيسيين في الإقليم بشأن مصير الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة لطهران والتي تتواجد مقراتها داخل أراضي كوردستان. علم Draw من خلال مصادره الخاصة، أن الوفد الإيراني يتواجد حاليا في السليمانية، وأنه التقى برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وأجتمع أيضا مع الرئيس العراقي السابق برهم صالح.وبحسب تلك المصادر، يحمل الوفد الإيراني في جعبته عدة ملفات مهمة يريد التباحث بشأنها مع المسؤولين في حكومة الإقليم وهي كالتالي: الملف الامني وبالتحديد ملف تواجد الأحزاب الإيرانية الكوردية المعارضة لطهران والمتواجدة في الإقليم الوضع الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني العلاقات بين بغداد وحكومة إقليم كوردستان تصاعد حدة الخلافات بين "البارتي واليكيتي". وقبل وصول هذا الوفد، أرسلت طهران الاسبوع الماضي وفدا أخرا إلى إقليم كوردستان برئاسة سفير إيران الاسبق في بغداد(حسن داناي فر) حيث التقى أيضا مسؤولي الحزبين الكورديين الرئيسيين في الإقليم. ويرى مراقبون، أن بعد زيارة الوفود الإيرانية إلى الإقليم، انخفضت حدة التوتر بين "البارتي واليكيتي"، وقرر رئيس الحكومة مسروربارزاني تشكيل وفد حكومي لزيارة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، الذي يقاطع اجتماعات الحكومة منذ( 6) أشهر، وذلك لإقناعة بالعودة إلى المشاركة في الاجتماعات. زيارة الوفود الإيرانية، تأتي بعد صدور قرار محكمة باريس بشأن نفط إقليم كوردستان، القرار الذي أجبر تركيا على إيقاف تصدير نفط كوردستان عبر أراضيها وأجبر أيضا الإقليم على التفاوض مع بغداد وتسليم نفطه إلى شركة تسويق النفط العراقية ( سومو).  الصادرات النفطية من إقليم كوردستان لاتزال متوقفة منذ( 20) يوما، والمؤشرات الحالية تستبعد استئناف  عملية التصدير قريبا، لذلك الحل الوحيد المتوفر لدى حكومة إقليم كوردستان، هو تكثيف الجهود للاسراع بالمصادقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية وحصوله على حصته من بغداد. التحالف الشيعي الذي يستحوذ على منصب رئيس الوزراء العراق، قريب من طهران، وتستطيع إيران أن تلعب دورا مهما في توجيه العلاقات الثنائية بين بغداد وأربيل. تسعى إيران، وبحسب المراقبين، إلى شغل الفراغ الذي تركته "تركيا" في إقليم كوردستان، فـ(تركيا) من جاتب تماطل في السماح بتصدير نفط الإقليم عبر أراضيها ومن جانب أخر  أقدمت على إغلاق  مجالها الجوي من وإلى مطار السليمانية الدولي، الاتراك يضغطون في ان واحد على كلا الحزبين الكورديين( البارتي واليكيتي). الحاكمين في المنطقة المقسمة بينهما في الإقليم والمعروفة  بالمنطقتين ( الخضراء والصفراء).  

عربية:Draw  لاتزال تركيا تتحفظ على منح الإذن لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، على الرغم من توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأنه، وسط نذر أزمة بين العراق وتركيا تتعلق بمستحقات وتعويضات مالية بين الجانبين. وتقول أوساط سياسية عراقية إن تركيا تحاول استغلال حاجة العراق والإقليم الواقع في شمال البلاد إلى استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، من أجل المساومة، لاسيما بعد صدور حكم لصالح بغداد يفرض على أنقرة دفع تعويضات مالية. وتشير هذه الأوساط إلى أن تركيا أعادت إحياء مطالب مالية في علاقة باتفاقية سابقة تعود إلى سبعينات القرن  الماضي، وهي تسعى على ما يبدو لنوع من المقايضة. وقدم العراق في وقت سابق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ حكم تحكيم ضد تركيا يتعلق بسماحها بتصدير نفط كردستان خلال السنوات الماضية دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”. وقضى حكم التحكيم، الذي صدر عن غرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بمنح العراق تعويضات عن تصدير النفط العراقي دون إذن بغداد طيلة الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018. واستندت الدعوى العراقية ضد تركيا على “مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة عام 1973“ والتي تنص على وجوب امتثال أنقرة لتعليمات الجانب العراقي بشأن حركة النفط الخام المُصدر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وطلب الالتماس العراقي، المقدم إلى محكمة مقاطعة كولومبيا، من المحكمة “الاعتراف بالحكم النهائي الصادر عن هيئة التحكيم وتأكيده وإنفاذه”. ودفع حكم التحكيم تركيا إلى وقف تدفق النفط، الذي يعادل حوالي 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، في خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفاقية مؤقتة الأسبوع الماضي تسمح باستئناف صادرات النفط الشمالية عبر تركيا، لكن التدفقات لم تبدأ، بحسب شركات الشحن. وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن تركيا تريد تسوية قضية أخرى تغطي الفترة من 2018 فصاعدا قبل إعادة فتح خط الأنابيب. وأعلن العراق في 25 مارس أنه فاز في قضية التحكيم. ووفقا لمصدر مطلع على القضية، تضمن الحكم أمرا لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار للعراق قبل احتساب الفوائد في حكم يغطي الفترة من 2014 إلى 2018. وبعد ذلك بثلاثة أيام قالت وزارة الطاقة التركية إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق أيضا بدفع تعويضات لأنقرة. ويرى خبراء أن هناك دوافع أخرى تقف خلف مماطلة أنقرة في استئناف تدفق نفط كردستان، ومن بينها انتظار صدور قرار الجلسة الثانية من محكمة التحكيم حيث تأمل تركيا في تخفيض نسبة الغرامات المالية التي يتوجب عليها دفعها للجانب العراقي. ويشير الخبراء إلى أن التأخر الجاري على مستوى تصدير النفط عبر ميناء جيهان، ستتحمل كلفته المالية الحكومة الاتحادية في العراق، ذلك أنه بموجب الاتفاق مع أربيل فإن على الأخيرة تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، التي يتعين عليها إرسال المستحقات المالية كافة إلى الإقليم. ويقول متابعون للشأن العراقي إنه من المفترض ألا تصل الأمور إلى حد نشوب أزمة حقيقية، وإن الطرفين من صالحهما التوصل إلى تسوية مالية مرضية المصدر: العرب