عربية:Draw اطّلع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، يوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023) ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، وذلك بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة. وشهد الاجتماع استعراض مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023. رئيس مجلس الوزراء، أكد ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة، مشيراً إلى أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز. السوداني، نوّه إلى أن النفط يشكل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، لافتاً إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات. واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً للبيان. يذكر انه في 13 من شهر تشرين الثاني الجاري، استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، حيث بحثا المسائل الرئيسة المرتبطة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي. ووصل إلى أربيل (12 تشرين الثاني 2023) وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات.

عربية: Draw كان من المقررأن تبت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، لكنها أجلت القرار حتى 3 كانون الأول المقبل من العام الجاري. وكان سبب التأجيل متعلقا بقرار إقالة الحلبوسي و إجراء مناقشته مع مفوضية الانتخابات العراقية ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى  وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا" مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم ، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية إلى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، لذا بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري، عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. وستبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية  بالحكم  حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

عربية:Draw ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، أن معدل البضائع الصينية المصدَّرة إلى العراق قد ارتفعت لتتجاوز 10 مليارات دولار لغاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي. وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إنه بحسب بيانات هيئة الكمارك الرسمية الصينية فإن قيمة البضائع الصينية المصدرة الى العراق لغاية نهاية سبتمبر 2023 بلغت 10.7 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 11.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 9.6 مليارات دولار فقط. ووفقا للتقرير، فإن الاجهزة الكهربائية والتي تشكل النسبة الأكبر من الصادرات الصينية بقيمة ارتفعت لتبلغ 2.14 مليار دولار بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت صادرات الصين من الحديد بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي، بحسب تقرير المؤسسة. وأضاف التقرير، اما الاجهزة الالكترونية فانخفضت بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتُعدُّ الصين الشريك الأول للعراق بالتبادل التجاري الذي يبلغ أكثر من 50 مليار دولار سنويا. ونشرت المؤسسة رسما بيانياً ارفقته بالتقرير بشأن استيرادات العراق للبضائع الصينية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من نفس العام:

عربية:Draw أخيراً، تقبّل حزب «تقدم» قرار إبعاد رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، بعد مشاورات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى الحزب حتى من أطراف إقليمية أفادت بأن «صفحة الحلبوسي في مجلس النواب طويت بشكل نهائي، ولا فائدة من خوض معركة قضائية أو سياسية مع الأطراف المعنية»، وأن التفكير الآن سيكون منصباً على المرحلة المقبلة، حتى من قبل الحلبوسي نفسه. وأعلن الحزب في بيان مقتضب، «قبول قرار المحكمة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بالهدوء لقطع الطريق أمام الفوضى". وقررت المحكمة، الأربعاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي. وحاول الحلبوسي الدفع ببراءته من التهمة بدعوى أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وهو ما فندته المحكمة في بيان مقتضب صدر الخميس. ويعتقد نواب من حزب «تقدم» أن القرار على صلة بجنبة سياسية، وأن محاولات الإطاحة بالحلبوسي تمتد إلى عام، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن "استحقاقات سياسية عاصفة أجلت اتخاذ القرار". وخلال الساعات الماضية، تغيرت استراتيجية الحزب، الذي يعد القوة السياسية الكبرى في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وانتقلت من محاولة الطعن في القرار والتشكيك في أصوله الدستورية، إلى «التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق»، وفقاً لسياسي حضر لقاءين مع الحلبوسي يوم الخميس. ويشعر الرئيس المبعد وفريقه أن توقيت القرار «سياسي بامتياز يهدف إلى التخلص من منافس قوي في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة". وينظر كثيرون إلى الحلبوسي بوصفه السياسي الذي استطاع، في وقت مبكر من حياته السياسية، جمع شتات المدن المحررة بعد سنوات من المعارك والعنف، لكن شركاءه السنة يتهمونه بالتفرد بالقرار السياسي، وقد وافقهم في ذلك «الإطار التنسيقي» الذي لم يتعامل سابقاً مع حزب سني متماسك بزعامة جامحة، مثلما كان يقدم الحلبوسي نفسه. وحتى مع أجواء التهدئة التي يحاول الجميع فرضها على أزمة قرار المحكمة، فإن الحلبوسي سيحاول «الاستفادة من التداعيات» عبر إعادة تقوية الجبهة السنية، عبر تشكيل تحالف موازٍ لـ«الإطار التنسيقي»، وتقول مصادر موثوقة إن الرجل سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قادة أحزاب من المدن المحررة لاكتشاف فرصة «توسيع التحالف السني". ويقول سياسيون مقربون من الحلبوسي، إن «الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخريطة السياسية (...) المباراة لم تبدأ بعد»، ورغم الثقة التي يظهرها هؤلاء بشأن تداعيات قرار المحكمة، فإن ما يجري تداوله الآن في الأروقة ويسرب إلى وسائل الإعلام هو رسائل سياسية أكثر من أن تكون معلومات، لكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل خلافات داخلية؛ إذ تحاول أحزاب مثل «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، وحزب «الحل» بزعامة جمال الكربلوي، وجزء من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، تجاوز مرحلة الحلبوسي والاستفادة من منصب رئيس البرلمان، الذي سيتصاعد أهميته قبل نحو شهر من الانتخابات المحلية. وتدفع هذه القوى منذ يومين لتقديم مرشحين بدلاء للحلبوسي، ويجرون مشاورات أولية مع القوى الشيعية لدعم ترشيحهم، بعضهم لديهم خصومة مع الحلبوسي. وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على موقع «إكس»، إن مجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك أكثر من مرشح، سيختار أحدهم أعضاء البرلمان بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس. وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب تلقت الجمعة طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت لاستكمال المهام التشريعية والرقابية. وليس من المرجح أن يذهب المنصب إلى مرشح من خارج حزب الحلبوسي، وفقاً لنائبين من تحالف «الإطار التنسيقي»، أكدا «اتفاقاً بين القوى الشيعية على إبقاء المنصب لدى (تقدم)، وكان هذا جزءاً من مبادرة التهدئة التي اقترحتها (قوى معتدلة) داخل (الإطار)».  

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا. وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي تقوده إلى ما لا يقل عن 58 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر تشرين الأول مع تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأصيب ما لا يقل عن 59 جنديا أمريكيا في الهجمات، وإن كانوا عادوا جميعا إلى الخدمة. وهناك مخاوف من امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط ومن أن تصبح القوات الأمريكية مستهدفة في قواعدها في أنحاء المنطقة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. ومن بين المستهدفين بالعقوبات عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة ومسؤول الشؤون الخارجية وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين. كما تستهدف العقوبات مسؤولا في فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تسيطر على الجماعات المتحالفة معه في المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلي كتائب حزب الله في إيران. وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "خطوة اليوم ترسل رسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى التي تدعمها إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة أي أطراف انتهازية تسعى لاستغلال الوضع في غزة لخدمة مصالحها". وأضاف "مازلنا ملتزمين تماما بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا الرامية لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار". وتجمد العقوبات أي أصول مملوكة للمستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات. المصدر:رويترز

عربية:Draw التقى فولكر بيرسيس، رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم، في مكتب مؤسسة Drawالإعلامية، بمجموعة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. کان بيرسيس یرد الاطلاع على وجهة نظر  الصحافيين والفئات الاخرى في المجتمع حول توسيع مهمات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق وإقليم كوردستان. وناقش الصحفيون وممثلو منظمات المجتمع المدني القضايا السياسية والأمنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية الإعلام والتعبير وعرضوها على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. تم تعيين فريق المراجعة الاستراتيجية المستقل التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق وفقا للقرار 2682 لعام 2023 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (فولكر بيرسيس) رئيسا لفريق استعراض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق ومن ثم سيقوم برفع نتائج تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق.

عربية:Draw تم البَدْء بتنفيذ مشروع (فوكس كروب) مجموعة التركيز،الخاص بـ "التوعية الانتخابية" في مدينة كلار، مركز إدارة كرميان،من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبدعم مالي من القنصلية الأمريكية العامة في أربيل. في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023، في كلار، مركز إدارة كرميان، بدأ تنفيذ مشروع الخاص بـ "التوعية الانتخابية" في (8) مجموعات تركيز في أربع محافظات في الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) وأربع إدارات مستقلة (كرميان، رابين ، سوران، زاخو). يتم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبدعم مالي من القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل. شارك عدد من الشبان والشابات من مختلف المهن في حلقة نقاشية مثمرة حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، وتمت مناقشة الأسباب التي تجعل الأغلبية منهم يقاطعون الانتخابات. المشروع الذي ينفذ من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبتمويل من قبل القنصلية الأمريكية العامة، سيتم تنفيذها أيضا في المدن والبلدات أخرى في إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة.

عربية:Draw ينتظر المشهد السياسي العراقي المزيد من التعقيد، بعد قرار المحكمة الاتحادية أول من أمس الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها نائب، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان، وما تلا ذلك من قرارات تصعيدية لحزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال، اتخذها ليل أول من أمس، كان أبرزها استقالة وزراء حزبه الثلاثة في الحكومة، واستقالة رؤساء اللجان البرلمانية لديه وعددهم 3 أيضاً، إلى جانب تعليق عمل 30 نائباً، هم نواب كتلة حزبه البرلمانية. وقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الثلاثاء غير قابل للنقض، لأن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وجاء القرار إثر دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، ادعى فيها أن خطاب استقالته تمّ تزويره من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأن الأخير كان يستخدم خطابات استقالة موقعة من نواب كتلته من دون تواريخ، ويحتفظ بها لاستخدامها في الضغط على أعضاء كتلته البرلمانية للبقاء تحت وصايته. وقضت المحكمة بأن خطاب الاستقالة تعرض للتزوير فعلاً من قبل الحلبوسي، لإبعاد الدليمي عن البرلمان. وأدين الحلبوسي بالتزوير والتلاعب بصفتهما جريمة مخلّة بالشرف. وإثر ذلك، اعتُبر فاقداً لصفته البرلمانية وبالتالي إقالته من البرلمان بصفة نائب أيضاً، وليس فقط رئيساً (الحلبوسي رئيس للبرلمان منذ 2018). كذلك قرّرت المحكمة إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن نفس القرار. كان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية خلال صدور الحكم، وعلّق بالقول: "أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي"، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية". كما أعرب عن أسفه لأن "هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ"غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم". وأشار الحلبوسي: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدّت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية". وردّاً على قرار المحكمة، أصدر حزب "تقدم" بياناً، أعلن فيه حزمة من القرارات، كان أبرزها رفضه قرار المحكمة الاتحادية بوصفه "خرقاً دستورياً" و"استهدافاً سياسياً"، إلى جانب مقاطعة جلسات "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي تشكلت بموجبه الحكومة ويضم قوى سياسية مختلفة بما فيها القوى السنية والشيعية والكردية المشاركة بحكومة محمد شياع السوداني. كذلك اتخذ قراراً باستقالة وزراء حزب "تقدم" في الحكومة، وهم كلٌّ من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، واستقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وتعليق حضور نواب الكتلة في البرلمان حتى إشعار آخر. ولم تعلق حكومة السوداني على قرارات استقالة الوزراء الثلاثة حتى عصر أمس، لكن السوداني التقى بالحلبوسي أمس، وكان لافتاً ورود عبارة "رئيس مجلس النواب" في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي. وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية". أزمة متواصلة بين الحلبوسي وخصومه وتمثل أزمة رئاسة البرلمان العراقي أحدث إفرازات الصراع السياسي بين القوى العربية السنية على الزعامة، حيث دفع خصوم الحلبوسي، وهم كل من حزب "الحلّ" بزعامة جمال الكربولي، وحزب "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وقوى صغيرة أخرى تُصنّف على أنها مقرّبة من الأطراف الحليفة لإيران، إلى تحريك عدد من الملفات القضائية ضد الحلبوسي الذي يتهمونه بالتفرّد في القرار السني، بينما يتهم الحلبوسي خصومه بأنهم كانوا سبباً في الوصول إلى حقبة تنظيم "داعش"، وأنّ القيادات السنية القديمة يجب أن تتنحّى بسبب إخفاقها في "إدارة شؤون المُكوّن"، وذلك وفقاً لتصريحات متفرّقة من الطرفين. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى تحالف "السيادة" الذي يضم إلى جانب "تقدم"، "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، من أجل توفير مُرشح آخر لشغل منصب رئاسة البرلمان، بوصفه "استحقاقاً"، وفقاً لآلية المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق. ودعا التحالف الذي يتزعّمه الخنجر القيادات السياسية السنية الأخرى إلى "اجتماع عاجل لتداول الخطوات المقبلة"، فيما بدأ رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي التحرك نحو القواعد الدينية والقبلية السنية في مناطق عدة، ما يشي بتفكير الأخير في اللجوء إلى تحريك الشارع، في سيناريو تكرّر سابقاً مع قيادات سياسية سابقة تمّت إطاحتها. ومن أمثال هؤلاء، نائب رئيس الوزراء خلال حكومة المالكي، رافع العيساوي، والذي أُدين بالإرهاب عام 2013، ونتج عن ذلك التظاهرات الشعبية الواسعة والتي انتهت باجتياح "داعش" مساحات واسعة من العراق، ومن قبله طارق الهاشمي الذي أطيح أيضاً بقرار قضائي حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية وبتهمة الإرهاب أيضاً. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد، فإنّ الحلبوسي أجرى لقاءات مع كبار مشايخ المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام أبو حنيفة النعمان ببغداد، قبل أن ينتقل إلى مسقط رأسه في الفلوجة ويعقد اجتماعاً مع مشايخ وزعامات قبلية هناك، ليل الثلاثاء. إلا أنه ووفقاً للأوضاع الحالية اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، فإن حظوظ الحلبوسي في تحريك الشارع تبدو ضعي قال نائب في البرلمان عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي، إن الأخير "يتجه إلى تحرك واسع خلال الساعات المقبلة، سياسي وشعبي وقانوني"، معتبراً أن ما حصل هو "سيناريو متكرر مع أي شخصية يُراد استبعادها"، ومتحدثاً عن أن "القضاء مُسير وليس مخيراً في العراق"، في إشارة إلى أن الحكم فيه له دوافع سياسية. ووصف النائب الوقت الحالي بأنّه "مثالي لتصفية الخصوم وتنفيذ المشاريع السياسية بسبب انشغال العالم بالعدوان على غزة، لذا لن يهتم أحد لإقالة أحد أو اغتياله سياسياً كما حصل مع الحلبوسي"، وفقاً لرأيه. بدء البحث عن البديل وفي ردود الفعل على القرار، أعلن "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، دعم قرارات المحكمة الاتحادية، وقال بيان لـ"ائتلاف النصر" إنّه "لا أحد فوق القانون"، فيما ودّع عمار الحكيم الحلبوسي بشكره على "رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية"، وهي عبارة فهم منها تسلم وإقرار بالحكم. وقالت مصادر مطلعة في بغداد، أن عدداً من قادة وممثلي القوى السياسية العربية السنية سيعقدون اليوم الخميس اجتماعاً من أجل بحث الشخصيات البديلة التي يرشحونها للمنصب، وسط تنافس بين الكتل المختلفة على أحقيتها فيه. وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح وتصرّ على أن يكون المرشح للمنصب وفقاً لوزن الكتلة البرلماني (عدد مقاعدها). وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القوى الشيعية والكردية لم تبد أي تعليق حول الموضوع لغاية الآن. ووفقاً للنظام الداخلي، فإن جلسات البرلمان تستمر في الانعقاد مع غياب رئيسه، حيث يتولى النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان (محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله) مهمة إدارة الجلسات بانتظام، وهو ما يعني أن أزمة بديل الحلبوسي أو حتى عودته إلى منصبه قد تكون طويلة ولن تحسم سريعاً. وتأتي الأزمة الجديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.   لكن في المقابل، اعتبر عضو البرلمان العراقي باسم خشان أنّ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضو الحلبوسي "يدلّ على استقلالية القضاء"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك دعوى جديدة سيتم رفعها ضد الحلبوسي بشأن تعديه صلاحيات معينة واستغلال للمنصب، وقيامه بتعيين عدد من المستشارين دون استيفاء الشروط القانونية". وأضاف خشان أن "الحلبوسي تجاوز على القانون، وكان يظن أنه سيفلت من العقوبة لأنه وصل إلى مرحلة اعتبر نفسه أكبر من أن يُحاسب على أي تصرف، وما حدث معه، لا بد أن يكون عبرة لبقية قادة الأحزاب والمسؤولين الذين لا يخشون القانون، وأن محاسبة الفاسدين ستتم عبر القانون". وشدّد على أن قرار انسحاب وزراء ونواب ومسؤولي حزب "تقدم" من الحكومة هو "قرار شخصي، ويمثل حالة انقلاب على إرادة الجمهور الذي انتخب الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية". من جهته، أشار أنور العلواني، وهو أحد أعضاء حزب "تقدم" في محافظة الأنبار، إلى أن "الحزب يحترم القانون، لكنه يجد أن قرار المحكمة الاتحادية كان مستعجلاً وغريباً نوعاً ما، لا سيما أن المدعي بالحق الشخصي في قضية التزوير كان من المفترض أن يلجأ إلى الأدلة الجنائية للكشف عن نوع خط اليد والتوقيع، ويمكن من خلال الأدلة الجنائية أن تتوصل إلى عمر الحبر على الورق في ورقة التزوير المزعومة، لكن أياً من ذلك لم يحدث". وأكمل العلواني، أنّ "فريق الدفاع للمدعي كان متفاجئاً هو الآخر من سرعة إعلان قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، ونحن بصراحة لا نعرف لماذا لم يتم التعامل مع قضية التزوير التي يتهم بها الحلبوسي في محكمة التحقيق الخاصة بجرائم التزوير". وأكد أن حزب "تقدم" "مستمر بعمله السياسي، رغم تسجيل اعتراضه على طريقة التعامل مع رئيس البرلمان، لكنه سيواصل التعامل مع قضايا جمهوره". وتعليقاً على قرار المحكمة وتداعياته، بيَّن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن "استقالة المسؤولين والوزراء من حزب "تقدم" من الحكومة الحالية قد تكون لها تبعات سياسية لكن يمكن احتواؤها إذا ما كان هناك اتفاق سياسي، أو تحضير سياسي مسبق". وأكد الشمري أنّ "القرار القضائي بحق الحلبوسي غير قابل للطعن، بالتالي فإن المرحلة الجديدة من التوتر السياسي قادمة، وقد تؤثر على شكل الحكومة الحالية بالإضافة إلى الانتخابات المحلية المقبلة، التي قد تتأجل، فضلاً عن جلسة التصويت على رئيس مجلس نواب جديد، والمهم أن نقول إن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن انتقامياً، بالتالي فهذا هو المسار القانوني في معظم القضايا والملفات التي تشبه ما اتهم به الحلبوسي". المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw أنهت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ولاية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم الثلاثاء ، وهي خطوة دفعت العديد من حلفائه إلى الاستقالة من الحكومة. وقالت المحكمة إنها "أنهت" عضوية الحلبوسي وعضو البرلمان ليث الدليمي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وذكرت رويترز أن القرار يتعلق بقضية غير محددة رفعت ضد الحلبوسي في وقت سابق من هذا العام. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الدليمي رفع دعوى قضائية ضد الحلبوسي مدعيا أن المتحدث زور توقيع الدليمي على خطاب استقالة. يجب أن يكون رئيس البرلمان مسلما سنيا في نظام الحكم الطائفي لتقاسم السلطة في العراق. الحلبوسي والدليمي كلاهما سني. وانتقد حزب التقدم الذي ينتمي إليه الحلبوسي القرار ووصفه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ" في بيان صدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وأعلن استقالة ثلاثة من وزرائه من الحكومة: نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم ، ووزير الصناعة خالد بتال النجم ، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني. وأضاف الحزب أن مشرعيه سيقاطعون الجلسات البرلمانية. الحلبوسي هو السياسي السني الأبرز في العراق. تم انتخابه لأول مرة لمنصبه في عام 2018 ، ليصبح أصغر رئیس برلمان في تاريخ العراق يبلغ من العمر 37 عاما فقط. وأعيد انتخابه لولاية ثانية في أوائل العام الماضي. شغل سابقا منصب محافظ محافظة الأنبار الغربية. كان ينظر إلى الحلبوسي على أنه قريب من كل من الولايات المتحدة وإيران عندما تم انتخابه. رجل أعمال سابق، كان له الفضل في تسهيل النمو الاقتصادي في الأنبار. وفي مقابلة حصرية مع المونيتور في مايو / أيار ، قال الحلبوسي إن الشباب العراقيين تعبوا من الصراعات الإقليمية ، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين العراق والدول العربية. واجه الحلبوسی مشاكل سياسية مؤخرا. وقد اتهم وحزبه التقدم بأشكال مختلفة من الفساد ، مما أدى إلى معارضة متزايدة له في الأنبار، كما كتبت الصحفية سيمونا فولتين في كلية لندن للاقتصاد في يونيو. كانت التوترات تغلي بين الحلبوسي وإطار التنسيق الحاكم. الإطار عبارة عن مجموعة شاملة من الأحزاب السياسية الشيعية التي رشحت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني العام الماضي. ويضم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلا عن تحالف فتح الموالي لإيران ، من بين آخرين. كان الحلبوسي قد حاول في الأصل تشكيل حكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. هذا الأخير منافس لإطار التنسيق ، وأثارت جهود الحلبوسي غضب الأطراف داخل المجموعة. انضم حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية المطاف إلى إطار التنسيق في الحكومة الحالية. التوترات بين الحلبوسي والفصائل العراقية الأخرى ليست جديدة. بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في يناير 2022 ، تم استهداف منزل الحلبوسي بالصواريخ. وقد تعرض المتحدث للتهديد مرارا وتكرارا من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق ، حسبما أفاد المونيتور في ذلك الوقت. وقال مسؤولان برلمانيان لوكالة أسوشييتد برس إن قرار المحكمة لا يمكن استئنافه وأن البرلمان سيحتاج إلى انتخاب رئيس جديد. وقالوا إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سيقود البرلمان في غضون ذلك.      

عربية:Draw  (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد نشطاء حركة حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة يوم الأربعاء وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام. وقبل ذلك بأقل من ساعة، حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش)، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل أبلغت المسؤولين في القطاع بأنها ستقتحم مجمع مستشفى الشفاء "خلال دقائق". وأضاف "الاحتلال لم يحدد هل سيدخل المجمع هو قال إنه سيتم خلال الدقائق اقتحام مجمع الشفاء الطبي ولكن كيفية الاقتحام وآلية ونوايا الاقتحام لا نعلم". وتابع القدرة قائلا "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما طلبه الاحتلال حتى يكون لدى الجميع الحذر بعدم التواجد". وبعد مرور خمسة أسابيع منذ بدأت إسرائيل هجومها على غزة، أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيه. وأثارت محنة المدنيين في غزة دعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء". وأضاف "تضم قوات الجيش الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين". وتقول إسرائيل إن حماس لديها مركز قيادة تحت مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في غزة، وتستخدم المستشفى والأنفاق الموجودة تحته في العمليات العسكرية واحتجاز الرهائن. وتنفي حماس ذلك. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن لديها معلومات مخابراتية تدعم هذه الاستنتاجات. وشنت القوات الإسرائيلية معارك شرسة في الشوارع ضد مقاتلي حماس خلال الأيام العشرة الماضية قبل أن تتقدم إلى وسط مدينة غزة والمنطقة المحيطة بمجمع الشفاء الطبي. وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس ردا على هجوم الحركة عبر الحدود عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص في الهجوم واحتجزت أكثر من 240 رهينة. ظروف قاسية قال القدرة "نتحدث عن قرابة 650 من الجرحى والمرضى والأطفال، نتحدث عن قرابة هذا العدد أيضا من الطواقم الطبية، من خمسة إلى سبعة آلاف نازح داخل مجمع الشفاء الطبي من الأطفال والنساء والمسنين وعوائل بأكملها في كافة أرجاء مباني مجمع الشفاء الطبي والآن حالة من الذعر بين هؤلاء جميعا، الواقع صعب للغاية". وتقول حماس إن جميع هؤلاء محاصرون داخل المستشفى تحت نيران متواصلة من القناصة والطائرات المسيرة الإسرائيلية. وأضافت الحركة أن 40 مريضا لقوا حتفهم في الأيام القليلة الماضية في ظل نقص الوقود والمياه والإمدادات. وبقي 36 طفلا من جناح الأطفال حديثي الولادة بعد وفاة ثلاثة منهم. وبدون وقود للمولدات اللازمة لتشغيل الحضانات، تُبذل أقصى الجهود الممكنة للحفاظ على أجساد الأطفال دافئة مع وضع كل ثمانية معا على سرير. وقال القدرة إن المحاصرين في المستشفى حفروا مقبرة جماعية يوم الثلاثاء لدفن المرضى الذين توفوا وإنه لا توجد خطة لإجلاء أطفال خدج (ناقصي النمو) رغم إعلان إسرائيل عرضا لإرسال حضانات متنقلة. وقال القدرة إن هناك نحو 100 جثة متحللة بالداخل ولا توجد وسيلة لإخراجها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه منزعج للغاية من "الخسائر الفادحة في الأرواح" في المستشفيات. وأضاف المتحدث للصحفيين "باسم الإنسانية، يدعو الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". ويقول مسؤولون طبيون في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 11 ألفا في الضربات الإسرائيلية، حوالي 40 بالمئة منهم أطفال، وحصار عدد هائل آخر تحت الأنقاض. وأصبح حوالي ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى، وغير قادرين على الفرار من المنطقة التي ينفد فيها الغذاء والوقود والمياه الصالحة للشرب والإمدادات الطبية.  

عربية:Draw كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، أن طهران وافقت على اقتراح أميركي، وصل إليها عبر دول عربية مجاورة، لإجراء مفاوضات على المستوى الأمني بين الجانبين، لتجنب التصادم بسبب الحرب في غزة، وذلك مع ارتفاع منسوب التوتر خصوصاً في سورية، حيث ردت واشنطن أمس الأول على الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران في العراق وسورية، بقتل عدد من عناصر تلك الميليشيات في موقع بشرق سورية بعد أن استهدفت منذ 7 أكتوبر في مرتين سابقتين مخازن أسلحة. وأفاد المصدر بأنه قد تم بالفعل عقد أول اجتماع بين الجانبين في جنيف، وأكد الأميركيون خلاله، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تريد توسيع الحرب في المنطقة، وأنها تعمل بالفعل للجم إسرائيل، وعلى طهران القيام بالمثل والإيعاز لحلفائها بوقف عملياتهم ضد القوات الأميركية وكذلك ضد إسرائيل، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه، يحمل مخاطر عالية، وسيقود حتمياً إلى تصادم قد يجر الجانبين إلى حرب لا تُحمَد عقباها. وبحسب المصدر، طالب الأميركيون طهران بوقف دعمها لحركة حماس والميليشيات في العراق ولبنان واليمن وسورية، ووقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، مؤكدين في المقابل، أن إيران يمكنها أن تلعب دوراً إيحابياً جداً في المنطقة، وأن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على مباركة هذا الدور في حال قامت طهران بما يجب عليها القيام به لتجنيب المنطقة الأسوأ. أضاف أن الأميركيين اقترحوا على طهران أن تستخدم علاقاتها مع «حماس» للإفراج عن الرهائن مزدوجي الجنسية، خصوصاً الأميركيين الذين تحتفظ بهم الحركة وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة. في المقابل، كشف المصدر أن الجانب الإيراني، لفت إلى أن الجمهورية الإٍسلامية لا يمكنها أن تقف ضد شعوب المنطقة ومطالبها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنه الأجدر بواشنطن وقف دعمها لتل أبيب حتى تتخلى عن سياسات الاحتلال المتهورة. وأوضح أن الوفد الإيراني كرر ما سبق أن ردده مسؤولون إيرانيون بأنه يجب على واشنطن عدم تحميل إيران مسؤولية أي هجوم تتعرض له في المنطقة، وأن الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية في العراق وسورية ما هي إلا رد فعل من شعوب وقوى المنطقة على ما يجري في غزة والدعم الأميركي الكبير لإسرائيل، وأن إيران لا يمكنها بأي حال أن تقدم أي ضمانات بعدم تعرض القوات أو المصالح الأميركية لأي هجوم، وأن أقصى ما يمكنها القيام به في هذا السياق هو الإعلان، كما فعلت في كل المنظمات والهيئات والمنابر الدولية، أنه لا علاقة لها بتلك الهجمات، وكذلك بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر. وأكد أن الوفد الإيراني حذر واشنطن من أن الإسرائيليين يريدون جر الأميركيين لحرب مع إيران و«محور المقاومة» في المنطقة، وأن طهران و«حزب الله» في لبنان بذلا جهوداً كبيرة لضبط النفس، وعدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي، لكن استمرار الإسرائيليين في التصعيد والاستفزاز سيقود الحزب إلى رد موجع قد يؤدي إلى حرب. وذكر أن الجانب الإيراني لفت إلى أن عرقلة واشنطن لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة يخاطر بفقدان السيطرة وفتح جبهات ضد إسرائيل، وأنه الأجدر بإدارة بايدن الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والدخول في مفاوضات سلام لحل القضية الفلسطينية بشكل يرضي الجانب الفلسطيني. وقال المصدر إن اجتماع جنيف خُصص فقط للاستماع إلى وجهات النظر بين الجانبين، وتقرر أن يجري بعده فتح خط اتصال أمني مباشر بينهما، لتجنب أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى تصادم يجر إلى حرب، على أن يجري الاتفاق لاحقاً على موعد الجولة الثانية من المفاوضات. وجاء الاجتماع بعدما نجحت اتصالات أميركية ــ إيرانية في تجنب تصعيد كبير بين «حزب الله» وإسرائيل تبع كلمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله في 3 الجاري. فبعد الخطاب منخفض السقف لنصرالله، والذي لم يتضمن أي إعلان بالتصعيد، كثفت إسرائيل هجماتها فقتلت 4 مدنيين لبنانيين في غارة على سيارة، كما شنّت أعمق قصف في لبنان وصل إلى مدى 40 كيلومتراً، مما دفع «حزب االله» إلى التحضير لرد كبير وإبلاغ طهران بذلك. وعلمت «الجريدة» من مصدر مطلع في الحرس الثوري الإيراني، أنه يوم الجمعة الماضي، عشية موعد الكلمة الثانية لنصرالله منذ بداية الحرب، زار قائد «فيلق القدس» إسماعيل قآني بيروت لإقناع نصرالله بالتريث وعدم القيام بتصعيد يؤدي إلى حرب شاملة، وطلب منه في المقابل تحديد أهداف إسرائيلية بعناية، واعداً الحزب بإمداده بأسلحة متطورة ستساعده على توجيه ضربات موجعة ورادعة لإسرائيل. وبعدها بيوم أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالاً بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وحذره، حسب موقع اكسيوس، من المضي في استفزاز «حزب الله» وخلق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى المزيد من الصراع. وفي بيروت، أكدت مصادر لـ «الجريدة»، أن كلمة نصرالله الثانية التي ألقاها السبت جاءت ضمن الضوابط الأميركية والإقليمية بعدم توسيع المواجهة، خصوصاً أن الحزب سمع كلاماً مقنعاً من كبير مستشاري الرئيس بايدن، أموس هوكشتاين لدى زيارته لبيروت، حيث نقل رسالة مزدوجة لـ «حزب الله» عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الرسالة الأولى تحذر «حزب الله» من التصعيد، في حين مفاد الرسالة الأخرى أن واشنطن جادة في لجم إسرائيل وتسعى بجهد لإنهاء هذه الحرب بطريقة تقلل الخسائر على المنطقة، وتفتح الطريق أمام استعادة الأمن، وتهيئ لمفاوضات إقليمية حول كل الملفات، بما في ذلك إيجاد حل جدي للقضية الفلسطينية. وبعد هذه الاتصالات زاد «حزب الله» عملياته الأحد كماً ونوعاً لتشهد الحدود في جنوب لبنان أعنف تصعيد منذ بدء الحرب. وأدى قصف الحزب إلى سقوط عدد كبير من الجرحى الإسرائيليين، بينهم مدنيون، في رد من الحزب على التصعيد الإسرائيلي السابق. وبينما هدد الجيش الإسرائيلي برد قاس بادرت السلطة السياسية إلى ضبط الوضع وفق سقف اتصالات غالانت ــ أوستن.      

عربية:Draw أثنى خبراء ومسؤولون في الشأنين المالي والاقتصادي، على اتفاق البنك المركزي العراقي وممثل البنك الفيدرالي الأميركي، بشأن تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار وزيادة عددها، وتعزيز مصارف محلية أخرى بأرصدة من سلّة عملات دولية، مبينين أن هذه الخطوة ستسهم باستقرار سعر صرف الدولار وتقلل من تأثير السوق الموازية المنهمكة بالمضاربات. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أشار في حديث لـ”الصباح” إلى أن “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات بالعملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أن “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم تكفي العملات الاحتياطية لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أن المعيار العالمي (ثلاثة أشهر) وأوضح، أن “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يجري عبر منصة الامتثال، التي اقتضت شروطا دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشاكل للدولة". ونوّه، بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار، التي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى". وأشار صالح، إلى أن “أكثر من 85 % من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15 % من سوق المضاربين»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف". ومن جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إلى أن “عملية تعزيز المصارف ستؤثر بشكل إيجابي في سعر صرف الدولار “، مبيناً أن “العبرة ليست بزيادة عدد المصارف، بل بالمبالغ التي تتم إضافتها لرصيد تلك المصارف أولاً، وثانياً بالرقابة على هذه المصارف والتأكد من وصول هذه المبالغ للمواطنين والتجار، خاصة أن بعض هذه المصارف تأخذ الدولار من نافذة العملة، إلا أن تلك المبالغ لا تصل إلى السوق بل تستخدم لأغراض المضاربة، وهو السبب الرئيس لوجود الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي". ولفت الصفار، إلى أن “زيادة عدد المصارف وتعزيز أرصدتها سيسهمان في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، بشرط أن تتم مراقبة هذه المصارف والتأكد من إيصال تلك الدولارات للمواطنين والتجار، فضلاً عن التأكد من حقيقة الوثائق التي تقدم من خلال المنصة بما يتعلق بالمواد الخاصة بالتحويلات والحوالات  وأوضح، أن «الجزء الأكبر من هذه الأموال التي تخرج من النافذة يذهب إلى الحوالات وليس حقيقيا، فالعملية تكمن في نقطتين؛ (الرقابة على الحوالات والتأكد من صحتها)، وثانياً (مراقبة الأموال التي تخرج من النافذة من خلال المصارف المشاركة)، وهل هي فعلاً تصل إلى السوق الموازية أم تستخدم لأغراض المضاربة". إلى ذلك، رأى المحلل في الشأن الاقتصادي، جليل اللامي، أن “ما جرى يعد خطوة إصلاحية جديدة من البنك المركزي العراقي بالتوصل لاتفاق مع ممثل الولايات المتحدة الأميركية المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات". وبيّن، أن “الأمر لا يمس موضوع النقد أو (الكاش)، بل إجراءات التأخير في المنصة الإلكترونية، وإعادة بعض الحوالات في نافذة بيع وشراء العملة”، موضحاً، أنه “في المقام الأول تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، إذ تم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية، ما سيحقق انسيابية أكثر من السابق في عملية التحويل، وبالتالي سيؤثر ذلك جزئيا في طلب الدولار، مما يحد من احتمالات ارتفاعه، وبعد ذلك سيتحقق استقرار مؤقت للدولار، ثم العودة في ما بعد إلى الارتفاع التدريجي". وكان مصدر حكومي عراقي، كشف في وقت سابق، عن اتفاق عراقي - أميركي يهدف إلى تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار، كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.    

عربية:Draw في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك شمالي البلاد، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب. وأعلنت اللجنة التي وصلت إلى كركوك نهاية الأسبوع الماضي، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك، السبت، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة. وقال الجياشي إن "اللجنة الخاصة بكركوك عقدت اجتماعات في بغداد وتسلمت قوائم بأسماء المعتقلين المغيبين من إدارة كركوك، ولكن اللجنة قررت وضع آلية جديدة لجمع المعلومات عبر تشكيل لجنة فرعية في كركوك تتولى إدارتها الحكومة المحلية، وتضم في عضويتها كل الأجهزة الأمنية ومفوضية حقوق الإنسان". وأوضح رئيس اللجنة الحكومية أن اللجنة الفرعية ستبدأ بتسجيل أسماء المغيبين وبياناتهم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني الجاري، وستتواصل أعمالها لمدة شهرين وبعدها يتم رفع تلك الأسماء إلى اللجنة المركزية، والتي بدورها ستتحرك نحو السلطات في إقليم كردستان، للحصول على إجابات وافية عن مصير المعتقلين والمغيبين المسجلين رسميا. وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة. وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017. وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022 الماضي، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي، السبت، إن "ملف المغيبين في كركوك من أعقد الملفات على مستوى العراق، وإنه جريمة كبيرة ارتكبت في زمن الاستفراد بالسلطة في كركوك"، في إشارة إلى فترة حكم الأحزاب وقوى الأمن الكردية". وبين أنه في عهد تلك السلطة تم تغييب واختطاف أعداد كبيرة من المواطنين بتهم مختلفة بدون مذكرات قبض قضائية، وتم نقلهم خلافا للقانون إلى سجون إقليم كردستان. ودعا الجبوري جميع العائلات التي لديها مفقودون ومغيبون من أبناء كركوك، والذين تفيد المعلومات بوجودهم في سجون الإقليم، إلى مقابلة اللجنة الفرعية التي سيكون مقرها في مبنى محافظة كركوك، وملء الاستمارة الخاصة بالمغيبين لتسجيلهم وحصر أعدادهم والبدء بالكشف عن مصيرهم. فيما حذر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي، من ممارسة ضغوط سياسية على عمل اللجنة الحكومية الخاصة بمغيبي كركوك، وقال الصالحي في تصريحات له، إن "اللجنة الحكومية الجديدة يجب أن تكون مختلفة عن اللجان التي سبق أن شكلت دون نتائج". أرقام متضاربة حول أعداد المغيبين وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها. مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة أكدت أن كوادرها سجلت بشكل رسمي نحو ألف حالة تغييب وإخفاء قسري في كركوك، وقالت ظمياء محمد، مديرة مكتب كركوك في مفوضية حقوق الإنسان إن "إدارة محافظة كركوك سجلت ما يقارب 1800 ادعاء بالفقدان والاختفاء القسري حسب ما ذكرت شفهيا، وحاليا يتم العمل على توحيد تلك الطلبات بعد الاستلام الجديد لشكاوى المغيبين من قبل اللجنة الحكومية المشكلة بهذا الخصوص". وأوضحت أن "تشكيل اللجنة الحالية يعد خطوة للأمام لحل مشكلة المغيبين، وعوائلهم التي تنتظر معرفة مصيرهم كون هذه الجرائم تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، حسب تعبيرها. وعقب الإعلان عن بدء الأعمال للكشف عن مصير المغيبين، أبدى المكون العربي في كركوك ارتياحه وثقته باللجنة الحكومية، والتي وجدوها مختلفة عن اللجان السابقة، وقال القيادي في المجلس العربي في كركوك برهان العاصي إن "الجميع في كركوك لمس جدية من اللجنة الحالية وعزيمة على إنهاء ملف المغيبين الذي استمر طيلة السنوات الماضية دون حلول". وأوضح العاصي أن "اللجنة باشرت أعمالها بلقاء ذوي المغيبين في كركوك، وسيبدأ هذا الأسبوع تسجيل الاستمارات الخاصة بالمغيبين من قبل ذويهم على أمل أن تصل الإجابة عن مصيرهم في وقت قريب". الناشط السياسي الكردي والمقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، محمد زنكنة، قال إن "طرح الملف بالوقت الحالي له أغراض سياسية، لا سيما وأنه طرح بالتزامن مع بدء الدعاية لانتخابات المجالس المحلية". أضاف زنكنة أن "جميع المعتقلين الموجودين في سجون الإقليم جرى اعتقالهم وفقا لأوامر قبض قضائية، وحكومة الإقليم نفت بأكثر من مناسبة وجود سجون سرية في كردستان أو مغيبين في سجونها، وأنها أكدت أيضا على أن أبواب السجون في الإقليم مفتوحة للتأكد من عدم وجود أي مغيبين أو محتجزين خلافا للقانون"، حسب تعبيره، منتقدا تجاهل إدارة محافظة كركوك لملف آلاف المغيبين من العرب السنة في مناطق أخرى لا تتحدث عنهم. المصدر: العربي الجديد

عربیة:Draw في زيارة نادرة، وصل وفد من حماس إلى بغداد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول بدعوة من الجماعات الشيعية المسلحة العراقية. وترأس المجموعة المكونة من خمسة أعضاء القيادي في حماس أسامة حمدان، الذي رافقه محمد الحافي من مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة الفلسطينية. وخيم الغموض على تفاصيل الزيارة، التي تأتي وسط مخاوف من احتمال جر العراق إلى صراع إقليمي قد يشتعل بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة. لكن مصادر مطلعة متعددة أكدت لموقع أمواج.ميديا أن الفلسطينيين التقوا عددًا من القادة العراقيين. وتأتي الزيارة أيضًا في أعقاب ما كان من المفترض أن يكون جولة تاريخية في العراق الشهر الماضي يقوم بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وتم إلغاء تلك الزيارة في اللحظة الأخيرة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد ورود أنباء عن قيام مقاتلي حماس باقتحام المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة. خلف الأبواب المغلقة جاءت زيارة وفد حماس بدعوة من بعض الجماعات المسلحة الشيعية الموالية لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران بما في ذلك حركة حزب الله النجباء وكتائب حزب الله. والتقى أعضاء حماس الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، عبد العزيز (أبو فدك) المحمداوي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس أركان قوات الحشد الشعبي في العراق. كما التقى الزائرون الفلسطينيون رئيس عصائب أهل الحق قيس الخزعلي. ومن الجدير بالذكر أن الخزعلي تحدث في 10 أكتوبر/تشرين الأول مع هنية، معربًا عن "استعداده التام لأي جهد لتحرير القدس ودعم الشعب الفلسطيني". وقال مصدر مطلع على الاجتماعات في بغداد، شريطة عدم الكشف عن هويته لأمواج.ميديا إن وفد حماس أطلع مضيفيه العراقيين على التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك العمليات العسكرية المستمرة. وأوضح المصدر أنه تم الطلب من العراقيين زيادة تدخلهم الدبلوماسي فيما يتعلق بأزمة غزة. وأُفيد بأن وفد حماس حث أيضًا نظراءه على الضغط على الحكومة العراقية للتواصل مع الحكومة اللبنانية بشأن تمهيد الطريق أمام حزب الله اللبناني لزيادة دعمه العسكري للقضية الفلسطينية. ولم يتمكن أمواج.ميديا من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء الأخير. وفي هذا السياق، قال خالد مشعل، المسؤول البارز في حماس، في 16 أكتوبر/تشرين الأول: "حزب الله يقوم بإشغال [القوات الإسرائيلية] في جنوب لبنان؛ نحن شاكرون لذلك، وهذا أمر جيد… لكن في تقديري، هذه المعركة تحتاج إلى القيام بالمزيد". وقال المصدر، الذي أصر على عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية اللقاءات، لأمواج.ميديا إن الجانب العراقي لم يؤكد أنه سيتصرف بناء على الطلبات الفلسطينية، أو ما هي تحركاته المقبلة. ومع ذلك، أُفيد بأن العراقيين تعهدوا بنقل رسالة وفد حماس إلى الحكومة العراقية. على هذه الخلفية، لم يعقد وفد حماس أي لقاء علني مع مسؤولين في إدارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (2022-)، إلا أن المصدر نفسه أكد لأمواج.ميديا أن حمدان التقى بالفعل بعض مستشاري السوداني، من دون تسمية أي منهم. وبينما يبدو أن بغداد أعطت الضوء الأخضر للزيارة، يُزعم أن الاجتماع المزعوم مع مستشاري الحكومة تم عقده سرًا. إذا كان الأمر صحيحًا، يبدو أن سبب ذلك هو رغبة العراق الرسمي في تجنب أي احتكاك مع واشنطن من خلال تصوير العراق على أنه محايد وليس له علاقات مع حماس حتى مع تعبير السوداني مرارًا وتكرارًا عن دعمه للفلسطينيين و"حقهم في مقاومة الظلم والإرهاب الصهيوني" في الأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المفاجئ على إسرائيل. العلاقات بين العراق وحماس لعل العنصر الرئيسي الذي يربط الجماعات المسلحة الشيعية العراقية وحماس هو انتماؤهم المشترك إلى "محور المقاومة" الذي يضم أيضًا إيران وحزب الله اللبناني. وفي حديثه لأمواج.ميديا، أوضح أستاذ العلوم السياسية العراقي محمد العزي أن دعوة حماس لزيارة العراق تعد جزءًا من جهود الجماعات العراقية لإظهار دعمها للقضية الفلسطينية لمؤيديها. وأوضح العزي أن قبول الحركة الفلسطينية الدعوة هدفه فتح جبهات جديدة لإضعاف القوات الأميركية في المنطقة، وبالتالي إسرائيل. إلى ذلك، وخلال زيارة وفد حماس، برز سؤال رئيسي وهو لماذا لم يتم عقد اجتماع مع ممثلي التيار الصدري. فسرايا السلام التابعة للتيار الصدري هي، مثل منافسيها الشيعة ككتائب حزب الله، قادرة على ضرب القوات الأميركية في العراق. وفي هذا السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان نشره على تويتر/إكس يوم وصول وفد حماس إلى العراق، إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد بسبب "دعمها للكيان الصهيوني". وفي حديثه عن التكهنات حول عدم انعقاد لقاء بين حمدان وأي من أعضاء التيار الصدري، قال العزي لأمواج.ميديا إن "وفد حماس كان متخوفًا من ردة فعل إيران"، واصفًا الصدر بأنه شخصية عراقية "تعارض سياسات طهران في العراق والمنطقة". وأشار الأستاذ كذلك إلى أن بيان الصدر في 27 أكتوبر/تشرين الأول "قد يُنظر إليه على أنه عودة [الصدر] غير مباشرة... إلى المسرح السياسي العراقي". وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فشله في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع الأحزاب الكردية والعربية السنية بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رجل الدين الشيعي "الاعتزال" من الحياة السياسية العراقية العام الماضي. ويرى العزي أن قرار الجماعات الشيعية المسلحة دعوة حماس والصدر إلى البيان ينبع من إدراك مشترك للدعم الشعبي القوي في العراق للهجوم المفاجئ على إسرائيل. وعلى هذه الخلفية، يحاول الفاعلون السياسيون الشيعة الاستثمار في القضية الفلسطينية "لحشد الدعم الشعبي" خاصة قبيل انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة. زيارة حماس والتهديدات للحكومة تحدث مصدر تابع للمكتب الإعلامي للسوداني، شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق علنًا على الأمر، لأمواج.ميديا فقال إن دعوة حماس لزيارة بغداد تعد محاولة لإحراج الحكومة العراقية. ووصف المصدر الدعوة بأنها لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية، وزعم أن الزيارة كانت في الأساس بمثابة رد على قيام السوداني وبعض حلفائه في الإطار التنسيق الشيعي المدعوم من إيران، "برفض مطالب الجماعات المسلحة الشيعية للحصول على مناصب أمنية حساسة". وأكد مصدر مطلع منفصل لأمواج.ميديا أن هناك انقسامات داخل قيادة الحشد الشعبي. وتخوض الجماعات المسلحة الموالية لـ "محور المقاومة" نزاعًا مع بعض عناصر هيئة التنسيق الشيعية الحاكمة وهي كوكبة من الأحزاب الشيعية التي مكنت السوداني من الوصول إلى رئاسة الوزراء العام الماضي. وبرزت تلك الديناميات بعد إعلان رئيس أركان قوات الحشد الشعبي، المحمداوي، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن "الاستعداد التام للدفاع عن سيادة البلاد وحدودها الوطنية" تحسبًا لـ "حالات الطوارئ المحتملة". ويبدو أن هذا يهدف إلى تسليط الضوء على الاستعداد لهجمات أميركية محتملة في أعقاب السلسلة الأخيرة من الهجمات بطائرات مسيرة والصواريخ على القوات الأميركية والتي أعلن كيان "مقاومة" عراقي جديد مسؤوليته عنها. ومع ذلك، في حين أن التحذير ينطبق على مشغل المحمداوي "وغيره من الوحدات الأمنية"، فإن رئيس الوزراء السوداني هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة العراقية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي. من ناحية أخرى، تتحدث الوثائق المزعومة المنسوبة إلى وزارة الدفاع العراقية، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن ضرورة إعادة توزيع وتأمين مستودعات الأسلحة، وإعادة توزيع الطائرات بين القواعد، وتأمين وسائل النقل لكبار المسؤولين، فضلًا عن معدات الاتصالات وتأمين وسائل النقل وتفعيل جهود أجهزة المخابرات لردع أي تهديدات محتملة. وتشير هذه التعليمات المزعومة، في حال صحتها، إلى أن الحكومة العراقية ربما تستعد للمواجهة. المسار المستقبلي يشعر المراقبون بالقلق من احتمال تدهور الوضع الأمني في العراق، بما في ذلك المواجهة المحتملة بين الجماعات الشيعية المسلحة والحكومة. وقال مصدر رفيع في الإطار التنسيقي الشيعي لأمواج.ميديا رفض الكشف عن هويته، إن العناصر المسلحة ستستمر في استهداف المصالح الأميركية داخل العراق أو على طول الحدود مع سوريا لإحراج حكومة السوداني وجرها إلى الحرب. ورفضت بغداد بشدة الهجمات وحثت على الهدوء والحوار. وقال الباحث الأمني العراقي علي عبد الإله لأمواج.ميديا إن تدهور الأوضاع الأمنية بات وشيكًا بسبب الخلاف بين الحكومة العراقية وبعض الجماعات الشيعية المسلحة. ومع ذلك، أضاف أنه من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة ردًا واسع النطاق على الهجمات على قواتها في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن "الردود الأميركية المحتملة على تلك الهجمات قد تشمل استهداف مواكب الحشد الشعبي أو شخصيات بارزة لتحريض الجماعات المسلحة" للحد من عملياتهم ضد المصالح الأميركية في المنطقة. وبحسب عبد الإله، فإن لواشنطن مصلحة في الحد من ردها لأنها "تدرك أن إثارة الفوضى في الفترة الحالية قد يمهد الطريق لأزمة جديدة لا تحتاج إليها الولايات المتحدة". في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في العراق هادئًا نسبيًا وإن كان من المحتمل أن يكون ذلك هدوء ما قبل العاصفة. وقد تكون البلاد في طريقها إلى الانجرار إلى حرب جديدة بالتوازي مع الحرب بين حماس وإسرائيل أو متعلقة بها. إن احتمال المواجهة الداخلية حقيقي أيضًا ما لم تُبذل جهود أقوى لتهدئة التصعيد والحوار. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw تكثف حكومة إقليم كردستان جهودها طويلة الأمد لإحياء جهود بناء خط سكة حديد يربط بين إيران وتركيا المجاورتين عبر الأراضي التي تسيطر عليها. ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة وبغداد عن مشروع عبور كبير يتجاوز أربيل. ويبدو أن المسؤولين الأكراد العراقيين يعتقدون أن ثمة دوافع سياسية وراء استبعادهم من المشروع الضخم للسكك الحديدية والطرق. ويواجه تطوير السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان تحديات هائلة. وبالتالي فإن إحياء المشروع هو رسالة سياسية بالدرجة الأولى لتذكير القوى الأخرى بأن كردستان العراق يجب أن يكون لها حصة في المساعي الإقليمية بدلًا من البديل الجاد لإنشاء طريق عبور بين العراق وتركيا. وفي الوقت نفسه، أظهرت التطورات الأخيرة مدى أهمية مشروع السكك الحديدية بالنسبة لأربيل. فبعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى تأخير التقدم لعدة سنوات، تم التوقيع على اتفاقية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة مع شركة ألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022. علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران، صرح وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان دانا عبد الكريم أن وزارته تولي الأولوية لتنفيذ المشروع. ويبدأ المسار الرئيسي المقترح على الحدود التركية عند معبر إبراهيم الخليل ويمر عبر محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، وينتهي عند نقطة برويز خان الحدودية مع إيران. ويربط الخط الثاني المحتمل المناطق الجبلية في إيران والعراق وإقليم كردستان العراق. ولا يزال المشروع في المرحلة التمهيدية المبكرة. وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها أعدت تقرير جدوى عن المسار بالتعاون مع شركة إسبانية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من عملية التصميم والمناقصة. طريق التنمية العراقي التركي أحد العوامل المحفزة الكبيرة لإحياء مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان هو مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا أو مشروع "القناة الجافة". وتم الإعلان عن شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة الموازية التي تبلغ تكلفتها 17 مليار دولار أميركي في مارس/آذار، وستربط ميناء الفاو الجنوبي في محافظة البصرة بتركيا. ويتجاوز الطريق البالغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلاً) إقليم كردستان العراق ليصل إلى الحدود التركية عند فيشخابور. وتجدر الإشارة إلى أن فيشخابور هي جزء إداري من محافظة دهوك في كردستان العراق. لكنها تقع على أطراف إقليم كردستان، ولن يدخل الطريق المحتمل إلى الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان إلا جزء صغير. ومن المرجح أن تعتقد أنقرة وبغداد أنهما سيكونان قادرين على إجبار أربيل على الإذعان لهذا المسعى. إن استبعاد حكومة إقليم كردستان من مبادرة البنية التحتية الكبرى يهدد بتقويض نفوذها. ورد وزير النقل في حكومة إقليم كردستان أنو عبدوكا على الإعلان عن طريق التنمية بالقول إن هكذا مشروع لن يبصر النور من دون إقليم كردستان. كما حذر عبدوكا من أن شبكة النقل المخطط لها يجب أن تتجنب "التمييز" ضد أي عراقي. ونفت بغداد فكرة وجود أي مناورات سياسية وراء الإنشاء الحالي لمشروع "القناة الجافة". وزعم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن حكومة إقليم كردستان لم يتم إشراكها "لأسباب فنية بحتة". واعتبر أن تضاريس إقليم كردستان الجبلية غير مناسبة لتنفيذ المشروع. وأشار أيضًا إلى أن هناك خططًا لإشراك كردستان العراق في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يعتقد بعض الأكراد العراقيين أن القضايا الفنية هي العقبة الرئيسية أمام إشراك حكومة إقليم كردستان في المشروع. وقال مسؤول كبير في وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان لموقع أمواج.ميديا إن طريق التنمية هو مسعى سياسي يهدف إلى الحد من النفوذ الاقتصادي والسياسي لأربيل من خلال إنشاء رابط مباشر بين العراق الاتحادي وتركيا. وطالب المسؤول الكردي العراقي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف بدلًا من خلق جو من المنافسة فيما بينهم. وقال إن هذا قد يؤدي إلى بناء روابط بين طريق التنمية وخط السكة الحديد المتصور لحكومة إقليم كردستان. ويأتي مشروع السكك الحديدية التابع لحكومة إقليم كردستان أيضًا وسط مناقشات إقليمية ساخنة أخرى حول ممرات العبور، تدور بشكل خاص حول طريق جديد يربط أوروبا بالهند وقد تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين، المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم والذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي الشهر الماضي. والطريق الجديد هو ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وهو أيضًا ممر للسكك الحديدية والشحن يمر عبر إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أنه سيتجاوز كلًا من العراق وتركيا. وكما أقر المسؤول الكردي الذي تحدث إلى أمواج.ميديا، فإن مشروع سكك الحديد لحكومة إقليم كردستان ستحتاج إلى العمل جنبًا إلى جنب مع طريق التنمية لتكون فعالة. وبالتالي فإن أي فشل أو انتكاسة للمشروع العراقي التركي، على سبيل المثال من خلال الخسارة أمام طريق جديد بين أوروبا والهند مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يمكن أن يضر أيضًا بجهود حكومة إقليم كردستان. تحديات السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان ليس مبادرة جديدة. فقد ظهرت فكرة خطوط السكك الحديدية التي تعبر إقليم كردستان لأول مرة في وسائل الإعلام في عام 2006. وكان من المفترض أن يبدأ التطوير في العام التالي، ولكن بعد خمس سنوات من عدم البناء، تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى أجل غير مسمى في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، واجهت أربيل تحديات مالية وأمنية لإحياء المشروع. وشملت هذه التحديات تخفيضات في الميزانية التي خصصتها بغداد لكردستان العراق في عام 2013. وأعقب ذلك هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في العام التالي. كما أثرت التكاليف المالية والسياسية الباهظة لاستفتاء الاستقلال الكردي في عام 2017 على المشروع. إن الرفض القوي للاستفتاء من قبل أنقرة وبغداد وطهران وكذلك الحلفاء الغربيين بما في ذلك واشنطن، وضع أربيل حينها في موقف ضعيف. وفي هذا السياق، ظل مشروع السكك الحديدية خارج جدول أعمال حكومة إقليم كردستان لسنوات. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات الكردية العراقية هو الحصول على موافقة تركيا على أي خط سكة حديد يلتقي بأراضيها في إبراهيم الخليل بدلًا من فيشخابور. وقد ذكرت السلطات التركية مرارًا وتكرارًا أنها ترغب في الخيار الأخير. وتفضل أنقرة أيضًا أن يكون أي معبر تحت إشراف بغداد، كجزء من جهودها الأوسع لإنشاء خطوط سكك حديدية وبرية مباشرة مع بغداد. معنى آخر، من غير المرجح أن تتخلى تركيا عن تطوير فيشخابور للعمل بدلًا من ذلك على البنية التحتية للسكك الحديدية في إبراهيم خليل. هناك أيضًا أسئلة كبيرة حول الكيفية التي تنوي بها أربيل تمويل مثل هذا المشروع الكبير والاستراتيجي إذ تقدر تكلفته بأكثر من 4 مليار دولار أميركي، وستحتاج السلطات الكردية العراقية إلى دعم اقتصادي من المستثمرين المحليين والأجانب. وفي الوقت الحاضر، تكافح حكومة إقليم كردستان من أجل دفع رواتب الموظفين المدنيين وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المدفوعات من الحكومة الفدرالية، لا سيما وأن تركيا أوقفت منذ أشهر صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان. أما بالنسبة لبغداد، فمن غير المرجح أن تساعد في تمويل مشروع السكك الحديدية الذي يُنظر إليه على الأرجح على أنه منافس محتمل لطريق التنمية. العامل الإيراني وسط التحديات المتزايدة، إحدى النقاط الإيجابية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان هي موقف إيران، الذي قد يشجع على المزيد من المشاركة في مشاريع النقل الإقليمية. وكما ذكر أمواج.ميديا، من غير المرجح أن تتقدم المشاريع التجارية الكبرى التي تشمل العراق من دون موافقة الجهات الفاعلة المحلية القوية المدعومة من إيران. وفي أوائل سبتمبر/أيلول، بدأ العمل في مشروع السكك الحديدية الإيراني الرئيسي في العراق. ويربط هذا الطريق، الذي يمثل أولوية بالنسبة لطهران، بلدة الشلامجة الحدودية الإيرانية مع مدينة البصرة بجنوب العراق. وذلك في حين أن طريق التنمية المخطط له يتجاوز إيران، مما يعني أن طهران لديها القليل من المكاسب الاقتصادية المحتملة من المشروع في شكله الحالي. وتتنافس طهران بالفعل مع أنقرة في جنوب القوقاز على ممر زنغزور. ونظرًا للجهود الإيرانية لتجنب استبعادها من المسار الأخير، من غير المرجح أن تسمح إيران لتركيا بتنفيذ مشروع يمكن أن يهدد نفوذها في العراق. ومع ذلك، قد تكون الجمهورية الإسلامية أكثر تقبلًا إذا كانت ستستفيد من السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان، على سبيل المثال من خلال التنسيق والتواصل مع المشاريع الأخرى بما في ذلك خطط السكك الحديدية الخاصة بها. وفي هذا الصدد، قد يتوافق نهج طهران مع المحاولات الكردية العراقية لتوسيع مجموعة المشاركين في طريق التنمية بين العراق وتركيا. ومن المرجح أن تصعب الظروف المالية والسياسية تحقيق خطط السكك الحديدية في أربيل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان طريق التنمية أو خط السكة الحديد التابع لحكومة إقليم كردستان أو كلاهما سيتقدم في نهاية المطاف في مساره الصحيح. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن عودة طموحات الإقليم في مجال السكك الحديدية إلى جدول الأعمال هو رد أربيل على تجاوزها في طريق التنمية. وهو يذكّر الجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة بغداد، بأن كردستان العراق لديها أيضًا مصلحة في المشاريع الإقليمية ويجب أن يُحسب لها حساب. المصدر: أمواج ميديا