عربية:Draw طلبت المحكمة الاتحادية من مفوضية الانتخابات تقسیم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، وفقا للمادة 9 من قانون انتخابات الإقليم قبل تعديل القانون. ومن المتوقع وفقا لذلك تأجيل الانتخابات البرلمانية في كوردستان إلى شهر أيار2024. وبحسب متابعات Draw طلبت المحكمة الاتحادية من المفوضية العليا للانتخابات العراقية، بتقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائرانتخابية، لذلك تم تأجيل جلسة المحكمة، لأنه من المتوقع ألا تتمكن المفوضية بعد تبني هذه الألية من إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بموعدها المحدد في 25 شباط 2024، لذلك من المتوقع تأجيل الانتخابات إلى شهر أيار 2024. وكانت المحكمة قد أجلت جلستها في 3 كانون الأول من العام الجاري، إلى 27 كانون الاول، ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا"مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية. تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا. المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع. المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21. المادة 36: 1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسريان والآشوريين. 2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان 3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟ إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992. وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي: المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية. المادة 22:أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق. تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21. المادة 36:  (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي). (2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية. أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة. المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها. هل يتم تأجيل الانتخابات ؟ وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون. ووفقا لمعلومات Draw، تجري خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة. وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز. ماذا ستفعل المحكمة؟ طلبت المحكمة الاتحادية في جلسة استماع 3 من شهر كانون الاول الجاري، من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيان رأيها حول كيفية توزيع مقاعد برلمان كوردستان، في حال تم إجراء انتخابات الدورة السادسة وفق نظام الدوائر المتعددة وقبل بدء جلسة المحكمة، وصل رد المحكمة الى وسائل الاعلام، المفوضية استنادا الى قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 لديها النية في تقسيم اقليم كوردستان الى ثلاث دوائر انتخابية و(111) مقعد نيابي، وأن يتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية على النحو الآتي: محافظة أربيل (38)مقعد محافظة السليمانية (45)مقعد محافظة دهوك (28)مقعد قسمت مفوضية الانتخابات(11) مقعد "كوتا" على الدوائر وفق الطريقة التالية: محافظة السليمانية: (4) مقاعد "كوتا"، (2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة أربيل: (4) مقاعد "كوتا"،(2) مقعد للتركمان و(2) مقعد للمسحيين محافظة دهوك: (3) مقاعد "كوتا"، (1) مقعد للتركمان، (1) مقعد للأرمن (1)مقعد  للمسحيين وبحسب متابعات Draw، سبب تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية، هو أن المحكمة طلبت من المفوضية القيام بتقسيم المقاعد الانتخابية هذه المرة على أساس أربع دوائر وليس ثلاث دوائر، وفي هذه الحالة ستصبح محافظة حلبجة دائرة أخرى ويجب أن يستند ذلك إلى عدد سكان المحافظة التي تقع حاليا في إطار محافظة السليمانية ويتوقع أن تقوم المفوضية بمنح (2 إلى 3) مقاعد من محافظة السليمانية إلى حلبجة. وبهذا يتضح أن المحكمة الاتحادية أقرت الشق الأساسي من قانون الانتخابات وتريد  إجراء انتخابات الدورة السادسة من برلمان كوردستان وفق نظام الدوائر المتعددة وان يتم توزيع المقاعد على دوائر الانتخابية، هذا القرار سيكون في مصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني وسيمنع الحزب الديمقراطي من تشكيل أغلبية في البرلمان على  كما فعلت في الدورة الخامسة.          

عربية:Draw كشف مسؤول عراقي بارز أن اتصالات «مكثفة» بدأت، الثلاثاء، لوقف التصعيد المتزايد، بعد قصف فصائل مسلحة قاعدة «حرير» في أربيل (شمال)، والرد الأميركي بضرب منشآت تابعة للحشد الشعبي جنوب بغداد، فيما تتحدث مصادر عراقية عن «إحباط يخيم على مكاتب الحكومة العراقية من أن جهودها النشطة الآن لن تحقق تهدئة صلبة ومستدامة". وقتل عنصر تابع لفصيل عراقي مسلح وأصيب 24 آخرون بجروح، بينهم 8 من أفراد الأمن والدفاع المدني، في قصف أميركي طال مواقع لفصائل عراقية موالية لإيران في محافظتي واسط وبابل، وسط وجنوب العراق. وفي وقت لاحق، شيّع العشرات المقاتل الذي قضى في هذا القصف، رافعين أعلام «الحشد الشعبي»، وصور نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني اللذين قضيا بضربة أميركية في مطار بغداد قبل نحو أربع سنوات، وفقاً لما ذكره مصور في «وكالة الصحافة الفرنسية».وجاء القصف الأميركي رداً على هجوم شنته الفصائل استهدف القوات الأميركية، ليل الاثنين وفجر الثلاثاء، في سوريا والعراق، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين. وقالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «طائرة مسيرة ملغمة ضربت نقطة عسكرية تابعة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل الدولي»، فيما قال شهود عيان، إن «حركة الطائرات توقفت لبضع ساعات، إثر الهجوم»، الذي تبنته لاحقاً المجموعة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق". وتزعم هذه الجماعة، وفقاً لبيان أصدرته، الثلاثاء، أنها تنفذ هجمات ضد الأميركيين في المنطقة للرد على "المجازر الإسرائيلية في غزة". وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن «استهداف مطار أربيل عمل إرهابي»، مؤكداً أن "القوات العراقية ستصل للفاعلين". وقالت مصادر مطلعة، إن الهجوم الذي جاء بكتلة نارية أقوى هذه المرة، ربما كان رداً على مقتل رضا موسوي، مسؤول التسليح في الحرس الثوري الإيراني. ونقلت «رويترز»، الثلاثاء، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده في حرب متعددة الجبهات، و«نتعرض للهجوم من 7 مناطق، من بينها العراق، وقد قامت بالرد بالفعل واتخذت إجراءات في 6 من هذه المناطق». وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون، في بيان صحافي، إن الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. واطلع الرئيس الأميركي جو بايدن «على الفور» على الهجوم، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين عن الهجوم، ثم عُرضت هذه الخيارات خلال اتصال هاتفي بعد الظهر مع وزير الدفاع أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي للرئيس، وخلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات على ثلاثة مواقع تستخدمها «كتائب حزب الله» والجماعات التابعة لها، والتي تركز بشكل خاص على أنشطة الطائرات المسيرة، وفقاً لما ذكرته واتسون. ويعتقد المسؤول العراقي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "حجم الخسائر في الهجوم الأخير دفع واشنطن إلى رد سريع وعنيف في بابل وواسط". وأصدر مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً صحافياً تضمن «إدانة لاستهداف الفصائل لمطار أربيل وقصف الأميركيين لمنشآت عسكرية عراقية وسط البلاد»، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال تعيق التفاهمات على إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق". وقال السوداني: «تنظيم (داعش) الإرهابي لم يعد يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي، وبالتالي فإن المحافظة على ثمار هذا الانتصار من صلب أولوياتنا الأمنية والاستراتيجية، ولن نسمح لأي طرف بالمساس بما تحقق وترسّخ عبر آلاف التضحيات". قلق من "منزلق الفوضى" وأكد المسؤول العراقي أن السلطات العراقية بدأت «اتصالات مكثفة» مع سياسيين عراقيين وقنوات دبلوماسية؛ للتأكد من أن "التصعيد المتبادل يمكنه أن يتوقف بأسرع وقت ممكن". وقال المسؤول: "ليس من الواضح أن تمتثل الجماعات المسلحة العراقية لدعوات وقف التصعيد؛ لأنها سبق أن رفضت محاولات مماثلة»، كما أن الأميركيين "لن يترددوا في الرد على هجمات عنيفة ضد مواطنيهم ومصالحهم". ووفقاً للمسؤول الذي أكد أنه على اطلاع بجهود التهدئة، فإن "حالة من الإحباط تسود مكاتب الفاعلين في الحكومة والإطار التنسيقي؛ لأنهم قد يصلون إلى مرحلة الفلتان". وحذر تحالف «قوى الدولة» الذي يتزعمه عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، من أن يؤدي التصعيد العسكري والأمني المتبادل بين أميركا وأطراف عراقية إلى منزلق الفوضى والاضطراب. لكن السفيرة الأميركية، التي لم تشر في بيانها المباشرة، الثلاثاء، إلى موقف رئيس الحكومة كما جرت العادة، شددت على أن «هجمات الإرهابيين يجب أن تتوقف»، وقالت إن الرئيس الأميركي يضع أولوية في حماية الأفراد الأميركيين على حساب أي شيء آخر". ويبدو أن القلق السياسي والحكومي من التصعيد له ما يبرره، بعدما شنت فصائل موالية لإيران هجوماً حاداً على الحكومة العراقية، على خلفية بيانها الأخير. وقال المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقية، الذي يحمل اسم «أبو علي العسكري»، في منشور عبر منصة «إكس»، إن بيان الحكومة الأخير «يبرر للأميركيين أفعالهم في العراق، وتنفيذ هجمات جديدة ضد الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن «من يدخل السفارة الأميركية من بابها الخلفي بأسماء مستعارة خارج عن القانون». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw يشعر التركمان في إقليم كردستان العراق بالقلق الشديد إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا، المقرر صدوره اليوم الأربعاء السابع والعشرين من ديسمبر، بشأن مسألة إلغاء المقاعد الأحد عشر المخصصة للأقليات في برلمان حكومة إقليم كردستان المؤلف من 111 عضوا، ما يقوض تمثيلهم السياسي الضعيف ويمس من نفوذ تركيا. وفي الخامس والعشرين من فبراير من العام المقبل، من المتوقع أن تجري حكومة إقليم كردستان الانتخابات البرلمانية الإقليمية، والتي تم تأجيلها مرتين بسبب الخلافات بين الحزبين الحاكمين - الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - حول قانون الانتخابات ومقاعد الحصص. وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني والعديد من الأحزاب الكردية الأخرى بإجراء تغييرات على النظام الانتخابي الحالي، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. أما الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي طالما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال النظام الانتخابي، وبشكل أكثر تحديدا، الحصص، فقد رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية. وفي الوقت نفسه، فإن التركمان في إقليم كردستان العراق عالقون في النزاع بين الحزبين الكرديين المهيمنين. ويرجح بكر أيدوغان، صحافي مقيم في أربيل وأحد المساهمين في منتدى فكرة، في تحليل نشره معهد واشنطن أن يؤدي قرار المحكمة بإلغاء مقاعد الكوتا إلى تقويض تمثيلهم السياسي الضعيف في حكومة إقليم كردستان. يشير أيدوغان إلى أنه من المؤكد أن ذلك سيكون له تأثير على نفوذ تركيا في حكومة إقليم كردستان، لأنها تلعب دور حامي التركمان في العراق. ويعاني أبناء الطائفة التركمانية في العراق من انقسام سياسي، على أساس قرب الأفراد من القوى الإقليمية تركيا وإيران، وعلى أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة. ويعيش غالبية التركمان في إقليم كردستان العراق في أربيل، تحت حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتمتع جميع نواب المحاصصة التركمانية، بما في ذلك أولئك الذين تدعمهم تركيا، بعلاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ووفقا للسياسيين التركمان، يعيش ما يقرب من 100.000 إلى 400.000 تركماني في إقليم كردستان العراق. ومع ذلك، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، حصل نواب الكوتا التركمان الخمسة معا على أقل من 9000 صوت. وأحد الأسباب المحتملة لهذا العدد المنخفض بشكل مدهش هو أن بعض الناخبين التركمان يختارون الأحزاب السياسية الكردية في صناديق الاقتراع. وهناك تفسير آخر من بعض السياسيين هو أن الناخبين التركمان يعتمدون على المحاصصة لانتخاب النواب بدلا من المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن انخفاض نسبة المشاركة يشير إلى أن السياسيين التركمان ونظام المحاصصة الحالي قد فشلوا في كسب ثقة المجتمع التركماني. وعلى الرغم من أن المقصود من الحصص هو ضمان تمثيل الأقليات، فمن المرجح أن الأحزاب المهيمنة في برلماني بغداد وأربيل على حد سواء تنظر إلى هذه المناصب على أنها "مقاعد إضافية" وليست كيانات سياسية منفصلة. ويمكن لهذه الأحزاب الكبيرة حشد أنصارها للتصويت لمرشحي الأقليات المنتمين إلى الحزب مقابل ولاء المرشحين وهذا النظام فعال بشكل خاص بسبب قلة الأصوات المطلوبة. وتعني الحصص أن المرشحين التركمان يُنتخبون لعضوية البرلمان من خلال أصوات أقل بكثير مما يحتاجه المرشح العادي. ويمكن انتخاب مرشح مقعد الكوتا التركماني بأقل من ألف صوت، في حين يحتاج المرشح العادي إلى الآلاف من الأصوات. وعلى العكس من ذلك، بدون نظام الحصص، سيواجه المرشحون التركمان صعوبة كبيرة في الفوز ولو بمقعد واحد. ومما لا شك فيه أن نظام الحصص يساعد في إعطاء التركمان صوتا سياسيا، على الرغم من أن الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم هؤلاء السياسيين بدعم الأجندة السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني. ومع علمهم بمدى ضعف فرصهم في الانتخابات بدون نظام الحصص، يدافع نواب المحاصصة التركمان عن النظام الانتخابي الحالي ويعارضون أي تخفيض في أعداد مقاعد الحصص. وعلاوة على ذلك، فإنهم يتحدون استقلال المحكمة، مؤكدين أن قرارات المحكمة الأخيرة السابقة - مثل الحكم المثير للجدل بأن مبيعات النفط المستقلة في إقليم كردستان العراق غير قانونية - كانت ذات دوافع سياسية لإعادة السلطة نحو الائتلاف الحاكم في بغداد. لكن القوى السياسية المتنافسة لديها أيضا آراء حول نظام الحصص. ويقترح الاتحاد الوطني الكردستاني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية، منطقة نفوذه. كما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق - مثل حركة غوران وحركة الجيل الجديد - عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك الحصص التركمانية، توفر تمثيلا حقيقيا للأقليات. ومع ذلك، يقول الصحافي التركماني محمد فريد أربيل أوغلو، إن الاتحاد الوطني الكردستاني يأمل أيضًا في الاستفادة من الحصص مثلما يفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال دعم إعادة هيكلة النظام. وإذا لم يحدث ذلك، فهو يعتقد أنه من المرجح أن يقوم الاتحاد الوطني الكردستاني بإلغائها بالكامل. وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن السياسيين التركمان في حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني لديهم مستويات مختلفة من القرب من تركيا، كما ظهر في لحظات الأزمة بين أنقرة وأربيل، مثل الاستفتاء الذي قاده الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان سنة 2017. وبينما عارضت أنقرة الاستفتاء المضر بسلامة العراق، فقد شعرت بالقلق من أنه سيثير أفكارا انفصالية بين السكان الأكراد في تركيا. وقد خلق هذا الوضع حالة من عدم الثقة في العلاقات بين أنقرة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ودفع هذه العلاقات إلى نقطة الانهيار. وكجزء من التداعيات، مُنعت السياسية التركمانية منى قهوجي، نائبة رئيس حزب الإصلاح التركماني وأمينة برلمان حكومة إقليم كردستان قبل حله، مؤقتا من دخول تركيا بسبب دعمها للاستفتاء. ومع ذلك، فإن قهوجي والسياسيين من كادر أربيل في الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا، متفقون على نفس الصفحة في ما يتعلق بالحفاظ على مقاعد الكوتا. وعلاوة على ذلك، لا تتفق جميع الشخصيات السياسية التركمانية على ضرورة الحفاظ على نظام الحصص. وكتب سنان أحمد آغا، الذي قاد الـ"ITF" من عام 2000 إلى عام 2003، في بيان على فيسبوك أن نظام الحصص هو عبارة عن دائرة ضيقة ومغلقة "تشل حقوق المواطنة والحقوق الوطنية للكيان الذي تمثله". ويرى آغا أن الحفاظ على نظام الحصص يعني الذوبان التدريجي لكيانات الأقليات السياسية المنفصلة في القوى السياسية الأكبر في الإقليم. وفي المقابل، يزعم أربيل أوغلو أن بعض المرشحين التركمان تم انتخابهم بأصوات قوات البيشمركة والأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي لا يتم انتخابهم أو تمثيل أصوات التركمان. وبحسب أربيل أوغلو، فإن الأغلبية الشعبية التركمانية غير راضية عن نظام المحاصصة، وهو ما يتجلى في حقيقة أنهم "لم يذهبوا إلى الانتخابات منذ سنوات، معتقدين أن المرشحين سيُنتخبون على أي حال بسبب نظام المحاصصة". ويوافق أربيل أوغلو على أن إلغاء نظام الحصص سيضر التركمان، مشيرا إلى أنه إذا حدث ، فإن "جميع الأحزاب التركمانية لديها فرصة ضئيلة وقد يتم استبعادهم من البرلمان". وأدلى أبناء الطائفة التركمانية بأقل من تسعة آلاف صوت للأحزاب التركمانية في الانتخابات السابقة، وإذا تم إلغاء الحصة التركمانية، فمن غير المرجح أن يمنح الناخبون التركمان هذه الأحزاب عشرات الآلاف من الأصوات. وإذا تكررت أرقام التصويت السابقة – وفي غياب الحصص - فسوف يتلاشى التمثيل التركماني، مما يضعف ثقة التركمان في السياسيين التركمان الحاليين وفي النظام السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على التركمان الحصول على المنصب الوزاري والمنصب البرلماني الذي يشغلونه حاليا. ومن غير المرجح أن يتم منحهم مناصب إضافية. ولا تركز تركيا على المجتمع التركماني في إقليم كردستان بقدر ما تركز على التركمان في منطقة كركوك المتنازع عليها، لكن من الواضح أن تقليل أو إنهاء التمثيل السياسي للتركمان في إقليم كردستان سيضر بادعاء تركيا بأن التركمان هم ثاني أهم مجموعة عرقية في حكومة إقليم كردستان بعد سكانها الأكراد. وهذا من شأنه أن يضعف يد تركيا في المناقشات حول التركمان مع محاوري أنقرة الأكراد. ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر مثل هذا التغيير في التمثيل التركماني على العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية القوية بين أنقرة وأربيل أو على عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني في المنطقة. وإذا لم يتمكن التركمان من إرسال ممثلين إلى البرلمان، فمن المتوقع أن تستخدم أنقرة علاقاتها الوثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للضغط على الحكومة الجديدة لتشمل التركمان من خارج البرلمان. إلا أن ذلك سيثير بلا شك رد فعل من جانب الأحزاب الكردية المعارضة ويلقي بظلاله على شرعية المرشحين المقترحين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

تقرير:عربية Draw بالإعتماد على بيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون اللاجئين في الفترة مابين (2015-2023): 🔹 تقدم(757 الف و323) مواطنا عراقيا فوق سن 18عاما بطلبات لجوء في دول أوروبية. 🔹(557) مواطنا عراقيا وقعوا ضحايا للهجرة غير الشرعية، حيث قتل(321) شخصا وفقد(236) آخرون. أولا:  اللاجئون العراقيون الذين تقدموا بطلب اللجوء في الدول الأوروبية في الفترة مابين(2015- 2023): في 2015-2023 ،بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما والذين تقدموا بطلبات لجوء في الدول الأوروبية (757  الف و 323) وعلى النحو التالي: في عام 2015، 183،422 شخص في عام 2016، 160،000 شخص. في عام 2017، 92،691 شخص في عام 2018 ، 69،203 شخص. في عام 2019، 53،240 شخص في عام 2020، 34,000 شخص. في عام 2021، 73،325 شخص. في عام 2022، 71،225 شخص في عام 2023، 19،000 شخص.  ثانيا: إحصائيات وعدد المواطنين العراقيين (المفقودين) في طريق الهجرة غير الشرعية ( 2015- 2023) في الفترة مابين (2015-2023)، كان عدد المواطنين العراقيين الذين فقدوا في الطريق إلى أوروبا( 236) شخص، وعلى النحو التالي: في عام 2015، 7 أشخاص. في عام 2016، 54 شخصا. في عام 2017، 67 شخصا. في عام 2018، 25 شخصا. في عام 2019، 10 أشخاص. في عام 2020، 17 شخصا. في عام 2021، 47 شخصا. في عام 2022، 7 أشخاص. في عام 2023، 2 شخص ثالثا: إحصائيات وعدد وفيات المواطنين العراقيين بالهجرة غير الشرعية  (2015-2023) وفقا لبيانات وكالة (لوتكة) المختصة بشؤون للاجئين في الفترة مابين (2015-2023)، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم في الطريق إلى أوروبا (321) شخص في عام 2015، 25 شخصا. في عام 2016، 78 شخصا. في عام 2017، 29 شخصا. في عام 2018، 54 شخصا. في عام 2019، 47 شخصا. في عام 2020، 18 شخصا. في عام 2021، 46 شخصا. في عام 2022، 17 شخصا. في عام 2023، 7 أشخاص. رابعا: إحصائيات وعدد الضحايا (الوفيات والمفقودين) من المواطنين العراقيين خلال الهجرة غير الشرعية (2015- 2023) وفقالإحصائيات الفترة مابين 2015-2023، بلغ عدد المواطنين العراقيين الذين لقوا حتفهم وفقدوا في طريقهم إلى أوروبا (557 )شخصا. في عام 2015، 32 شخصا. في عام 2016، 132 شخصا. في عام 2017، 96 شخصا. في عام 2018 ، 79 شخصا. في عام 2019، 57 شخصا. في عام 2020، 35 شخصا. في عام 2021، 93 شخصا. في عام 2022، 24 شخصا. في عام 2023، 9 أشخاص.  

عربية:Draw قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر الثلاثاء "ثلاثة مواقع" في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران. وقال مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء إن قصفاً استهدف موقعاً للحشد في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل في وسط البلاد "ما أدّى إلى مقتل عنصر" في فصيل موالٍ لإيران، وإصابة "20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية"، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق. وأكّد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة. وكان وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أنّ الجيش الأميركي قصف الإثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح. وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها". وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم". من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. هذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر. "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى" وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأميركين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر على الإثر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي. وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين نختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات". الإثنين، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة قاعدة تقع قرب مطار أربيل وتضمّ قوات أميركية وأخرى للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وتبنّت هذا الهجوم "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلّحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي. وتبنّت معظم الهجمات على القوات الأميركية "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضمّ عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية. وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 كانون الأول/ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم. وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.  المصدر: وكالات

تقرير: عربية Draw 🔹 مقارنة بعام 2012، ارتفعت إيرادات الضريبیە في عام 2022 من( 128 مليار و 797 مليون) دينار إلى أكثر من( 912 مليار و 588 مليون) دينار، وبالتالي ارتفع حجم الإيرادات الضريبية بأكثرمن( 783 مليار و 792 مليون) دينار بنسبة 609٪. 🔹 تتلقى حكومة الإقليم الضرائب من ثلاثة مصادر (ضرائب الشركات وضريبة الدخل والضرائب الحکومية)، ويبلغ عدد دافعي الضرائب نحو(1 مليون و850 الف)دافع ضرائب. 🔹 أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان هي الشركات الكبيرة ويبلغ عدد هذه الشركات(687) شركة ( 533) منها في أربيل، و(102) منها في السليمانية و(52) في محافظة دهوك. إجمالي الإيرادات الضريبية في إقليم كوردستان (2012 - 2022) وبحسب بيانات وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، بعد تشكيل الكابينة التاسعة عام 2019، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية وزاد بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وبشكل عام  ارتفعت الإيرادات الضريبة  في عام 2022 مقارنة بعام 2012، حيث ارتفعت الايرادات الضريبة من( 128 مليارا و796 مليونا و730 ألفا و635 ) دينارا، إلى (912 مليارا و588 مليونا و802 ألفا و373 ألف دينار)، بلغت الزيادة نحو( 792 مليون و.738  الف ) دينار أي بنسبة 609٪. بين عامي 2012 و 2022، زادت الإيرادات الضريبية على النحو التالي: في عام 2012، بلغت الإيرادات الضريبة ( 128 مليار و 796 مليون و 730 ألفا و 635 ) دينارا إيرادات ضريبية. في عام 2013 بلغت الإيرادات الضريبة (161 مليار و551 مليون و782 ألف و596 دينار) وعليه ارتفع مقدار الإيرادات الضريبية بمقدار( 32 مليار و755 مليون)  دينار، بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2012. وفي عام 2014 كان  بلغت الإيرادات الضريبة (212 مليار و700 مليون و452 ألف و17) دينار مجموع الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع مبلغ إلى (51 مليار و148 مليون و669 ألف و421 دينار) بنسبة 32٪ مقارنة بعام 2013 في عام 2015، كان( 190 مليار و164 مليون دينار و472 الف) دينار إيرادات ضريبية، وبناء على ذلك، انخفض مقدار الإيرادات الضريبية بنحو (22 مليار و535 مليون و979 ألف و610 دينار) بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2014. في عام 2016 ، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية (179 مليار و 14 مليون و 265 ألفا و 28 دينارا)،وعليه،انخفض  بمقدار (11 مليار و 150 مليون و 207 ألف و 379 دينار) بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2015. في عام 2017، كان إجمالي الإيرادات الضريبية (206 مليار و 697 مليون و 763 ألفا و 96 دينارا)، وبناء عليه، ارتفع المبلغ إلى (27 مليار و 683 مليون و 498 ألفا و 68 دينارا) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2016. في عام 2018، بلغت الإيرادات  الضريبة (308 مليار و 535 مليون و 562 ألفا و 258 دينارا)، وعليه،ارتفع المبلغ بمقدار (101 مليار و 837 مليون و 799 ألف و 162 دينار) بنسبة 49٪ مقارنة بعام 2017. في عام 2019، كان المبلغ (627 مليارا و 424 مليونا و 94 ألفا و 321 دينارا) هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه، ارتفع المبلغ  بمقدار(318 مليار و 888 مليون و 532 ألفا و 633) دينار،و بنسبة 103٪ مقارنة بعام 2018. في عام 2020 بلغت الإيرادات الضريبة  نحو(578 مليار و87 مليون و 38،165) دينار،وعليه انخفض بمقدار (49 مليار و 337 مليون و 56 ألف و 156 ألف) دينار، بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019. في عام 2021 ، بلغ حجم الايرادات الضريبة نحو (796 مليار و 287 مليون و 671.746 دينار) ، وبناء عليه  ارتفعت الإيرادات الضريبية، بمقدار (218 مليار و 200 مليون و 633 ألف و 581 دينار)، أي بنسبة 38٪ مقارنة بعام 2020. في عام 2022 كان مبلغ (912 مليار و588 مليون و802 ألف و373) دينار هو إجمالي الإيرادات الضريبية، وعليه ارتفع المبلغ بمقدار (116 مليار و301 مليون و130 ألف و627 دينار) بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. مصادر الإيرادات الضريبية ودافعي الضرائب في إقليم كوردستان بشكل عام، تشمل مصادر الضرائب في إقليم كوردستان الضرائب (الشركات والدخل والرسوم الحكومية) مجتمعة في عام  2021 وصل عدد دافعي الضرايب إلى (1،849،994) وبلغ عدد الشركات التي تدفع الضرائب نحو( 24 الف و 196 ) وبلغ عدد الاشخاص الذين يدفعون ضريبة الدخل نحو (415 الف و 445) وبلغ الذين يدفعون ضريبة العقار( مليون و 380 الف) شخص. أكبر دافعي الضرائب في إقليم كوردستان، هي الشركات الكبيرة، ويبلغ عدد هذه الشركات (687) شركة ( 533 ) منها في أربيل، و (102) منها في السليمانية و (52) في محافظة دهوك.               

عربية:Draw أوجزت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات اليوم الاثنين، خارطة عدد المقاعد وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بناء على قانون سانت ليغو، واعتمادا على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة وتحالف وحزب. وبحسب تقرير الشبكة، فأنه في محافظة البصرة ستكون الكتلة الأكبر لتحالف تصميم، بـ13 مقعدا من اصل 23 مقعدا ل‍مجلس محافظة البصرة. بالمقابل سيكون الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والذي من المؤمل ان يشكل الحكومة المحلية في بغداد بعدد مقاعد يبلغ 23 مقعدا في بغداد من اصل 52 مقعدا ل‍مجلس محافظة بغداد، فضلا عن ميسان والمثنى وذي قار وبابل والنجف والديوانية. وفي كربلاء سيكون تحالف ابداع كربلاء التابع للمحافظ الحالي، الكتلة الأكبر بعدد مقاعد يبلغ 7 مقاعد من اصل 13 مقعدا في مجلس محافظة كربلاء.  اما في واسط حاز تحالف واسط اجمل التابع للمحافظ الحالي على اكبر عدد من المقاعد بواقع 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا، وسيكون هو الكتلة الأكبر. وفي الانبار يكون تحالف تقدم هو الكتلة الأكبر بـ6 مقاعد بالإضافة الى مقعدي تحالف قمم بقيادة خالد بتال حيث من المؤمل ان يتحالف الطرفان، وذلك من اصل 16 مقعدا. وفي صلاح الدين ستكون الكتلة الأكبر هي الجماهير الوطنية بالتحالف مع العزم والحسم، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 9 مقاعد من اصل 15 مقعدا. وفي كركوك ستكون الكتلة الأكبر مشكلة من تحالف كركوك قوتنا المشكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية، بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني وجبهة التركمان والقيادة بعدد مقاعد يبلغ 11 مقعدا من اصل 16 مقعدا، ومن المتوقع ان يشكلون هم الحكومة المحلية. وفي نينوى، ستكون الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة المحلية هي نينوى لاهلها التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، والديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم والحسم، بعدد مقاعد يبلغ 15 مقعدا من اصل 29 مقعدا، اما باقي الكتل ستكون في المعارضة.

عربية:Draw أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 جنود وضباط خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة. ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء قتلاه على موقعه الإلكتروني، وبمقتل هؤلاء الضباط والجنود الإسرائيليين، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 485 قتيلا، وإلى 154 قتيلا منذ بدء العمليات العسكرية البرية في القطاع. وكانت إسرائيل اعترفت أمس السبت بمقتل 5 جنود وضباط خلال المعارك في غزة، فيما قالت حركة حماس والفصائل الفلسطينية المقاتلة في القطاع إنها قتلت وجرحت الكثيرين من أفراد الجيش الإسرائيلي في كمائن هجمات نفذتها خلال المعارك في شمال ووسط وجنوب القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود قتلوا بينما أصيب 5 جنود آخرين من وحدة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي"، بجروح خطيرة في معارك غزة. وفي وقت سابق من السبت، أعلنت حركة حماس تنفيذ عدة هجمات على الجيش الإسرائيلي، أدت إحداها إلى مقتل 5 جنود بكمين داخل أحد الأنفاق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وجاء في بيان لحماس: "تمكنا من استدراج 5 جنود من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق القسامية شرقي مدينة خان يونس". وتابعت: "بمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر". كما قالت حركة حماس إن عناصر ها دمروا العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها 5 دبابات على الأقل، بعد إعادة استخدام صاروخين بزنة طنين غير منفجرين أطلقتهما إسرائيل على القطاع في وقت سابق. وقالت إسرائيل أمس السبت إن 146 من جنودها قُتلوا منذ تنفيذ اجتياحها البري في 20 أكتوبر ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل. المصدر: سكاي نيوز عربية

عربية:Draw عموما،هناك ثلاثة سيناريوهات و(7) احتمالات أمام تشكيل الحكومة المحلية في كركوك،( المكون التركماني) هو الطرف الوحيد الموجود في جميع السيناريوهات، وبدونه لا يمكن تشكيل حكومة كركوك المحلية، الاحتمالات ستكون قوية أمام الحزبين الكورديين(البارتي واليكيتي) في التمكن من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك لو أتحدوا، لكن من دون بعضها البعض فإن الاحتمالات أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستكون ضعيفة جدا، بداية المباحثات ستكون حول توزيع المناصب الرئيسية في الحكومة المحلية وهي (المحافظ، النائبان- رئيس المجلس ونائب واحد)، تفاصيل السيناريوهات المحتملة في هذا التقرير. الخارطة السياسية في كركوك بعد الانتخابات المحلية  النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات في كركوك ( 15 مقعد + مقعد كوتا المسحيين) تمخضت بالنحو التالي: الاتحاد الوطني الكوردستاني:5 مقاعد  التحالف العربي:3 مقاعد  الجبهة التركمانية:2 مقعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني:2 مقعد تحالف القيادة: 2 مقعد تحالف العروبة: 1 مقعد بابليون: 1 مقعد (ريان الكلداني في إطار اتفاق وبدعم من الاتحاد الوطني الكوردستاني تمكن من الحصول على مقعد كوتا المسحيين)  كيف يتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة؟ في غضون 15 يوما، سيدعو المحافظ إلى اجتماع لمجلس المحافظة، وإذا لم يدع المحافظ إلى اجتماع المجلس الجديد، فسيجتمع مجلس المحافظة تلقائيا في اليوم السادس عشر.وهذا يعني أن الشخص الذي سيكون رئيس مجلس محافظة كركوك يجيب أن يحصل( 9) اصوات من أعضاء المجلس المكون من 16 عضوا، الاكبر سنا من بين أعضاء المجلس المنتخبين هو من سيرأس  الجلسة الاولى للمجلس، لذلك سترأس الجلسة الاولى(بروين فتاح) من قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني.  كيف يتم انتخاب المحافظ؟ وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة داخل الإقليم ينتخب المحافظ ونائباه بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس المحافظة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من أول جلسة للمجلس أي يصوت المحافظ له بنفس طريقة تصويت رئيس المجلس، ويجب أن يحصل المحافظ على اصوات( 9) اعضاء في المجلس المنتخب المكون من ( 16) عضوا، أما إذا لم يحصل أي من المرشحين لمنصب المحافظ على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، يجرى تصويت آخر في نفس الجلسة، وفي التصويت الثاني، يفوز كل مرشح بأغلبية الأصوات، ويصبح محافظا. لمن سيكون منصب المحافظ؟ الفائز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك هوالاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان هذا الحزب يدير منصب المحافظ قبل أحداث 16 تشرين الاول 2017، وخسر المنصب بعد هذه الاحداث، وأدار المنصب بالوكالة(راكان الجبوري ) وهو من المكون العربي  ثلاث سيناريوهات و 7 أحتمالات بشكل عام، هناك ثلاثة سيناريوهات و(7) احتمالات أمام تشكيل الحكومة المحلية  في كركوك، فإن( الجبهة التركمانية) هو الطرف الوحيد الموجود في جميع السيناريوهات، وبدونها لا يمكن تشكيل حكومة كركوك المحلية، الاحتمالات ستكون قوية أمام الحزبين الكورديين ( البارتي واليكيتي) في التمكن من تشكيل الحكومة المحلية في كركوك لوأتحدوا، لكن من دون بعضها البعض، فإن الاحتمالات أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضعيفة جدا  السيناريو الاول: لو وضع الحزبين(البارتي واليكيتي) خلافتهما جانبا وتوصلوا إلى اتفاق، سيصل عدد مقاعدهما في المجلس مع مقعد الكوتا إلى 8 مقاعد، في هذه الحالة سيكونان بحاجة إلى  مقعد واحد فقط لتشكيل الاغلبية داخل المجلس، ليتمكنوا من تسنم منصب المحافظ،  ويوجد أمام هذا السيناريو عدد من الاحتمالات:  الاحتمال الاول: ان يتفق الكورد مع تحالف(العروبة) الذي حصل على مقعد واحد في المجلس، وهذا التحالف يرأسه ( وصفي العاصي) رئيس عشيرة العبيد ومثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم، وهناك تقارب بين السامرائي والاتحاد الوطني الكوردستاني، في هذا السيناريو الاتحاد الوطني الكوردستاني بإعتباره  الفائز الاول وسيحصل على منصب المحافظ وستحصل الجبهة التركمانية على منصب رئيس المجلس، وسيكون منصب النائب الاول للمحافظ من حصة تحالف العروبة وامنصب النائب الثاني سيكون من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسيتم منح منصب نائب رئيس المجلس إلى كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني. الاحتمال الثاني:  ان يتفق الكورد مع (التحالف العربي) الذي يملك(3) مقاعد،وهذا التحالف برئاسة (راكان الجبوري) ويضم هذا التحالف المشروع العربي والكرامة وأتحاد القوى الوطنية، في هذا السيناريو، سيحصل اليكيتي على منصب المحافظ، والتحالف العربي بإعتبارة الفائز الثاني سيحصل على منصب رئيس المجلس، وسيحصل الحزب الديمقراطي على منصب النائب الاول للمحافظ والجبهة التركمانية ستحصل على منصب النائب الثاني للمحافظ، وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس الاحتمال الثالث: ‌ان يتفق الكورد مع ( تحالف القيادة ) الذي يملك(2) مقعد، وهذا التحالف برئاسة (محمد تميم  ) ويضم  حزبي التقدم برئاسة محمد الحلبوسي و السيادة بقيادة خميس الخنجر وفي هذا السيناريو، سيحصل اليكيتي على منصب المحافظ، وتحالف  القيادة  سيحصل على منصب رئيس المجلس، وسيحصل الحزب الديمقراطي على منصب النائب الثاني للمحافظ والجبهة التركمانية ستحصل على منصب النائب الاول  للمحافظ، وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس السيناريو الثاني:  الاحتمال الاول :  ان يتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك ( 6) مقاعد ( 5 مقاعد+ مقعد واحد كوتا المسحين) مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد، وتحالف العروبة( 1) مقعد، وبذلك سيتمكن من تشكيل الأغلبية في المجلس أي ( 9) مقاعد، وسيحصل الاتحاد الوطني بإعتباره الفائز الاول  في هذا السيناريو على منصب المحافظ، والجبهة التركمانية  ستحصل على منصب رئيس مجلس المحافظة، وسيحصل تحالف العروبة على منصب النائب الاول للمحافظ و ومنصب النائب الثاني سيكون للجبهة التركمانية ايضا،و سيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب نائب رئيس المجلس     الاحتمال الثاني: ان يتفق الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك ( 6) مقاعد ( 5 مقاعد+ مقعد واحد كوتا المسحين) مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد، وتحالف العربي ( 3) مقاعد،وبذلك سيتمكن من تشكيل الأغلبية في المجلس وسيحصل الاتحاد الوطني بإعتباره الفائز الاول في هذا السيناريو على منصب المحافظ،  وسيحصل المكون العربي على منصب رئيس مجلس المحافظة وستحصل الجبهة التركمانية على منصب النائب  الاول للمحافظ ومنصب النائب الثاني سيكون  من نصيب كوتا المسحيين ، وستحصل الجبهة التركمانية أيضا على منصب نائب رئيس المجلس    الاحتمال الثالث:  الاتحاد الوطني ( 6) مقاعد مع الجبهة التركمانية( 2) مقعد وتحالف القيادة( 2) مقعد، الاتحاد الوطني سيحصل على منصب المحافظ و تحالف القيادة يحصل على منصب رئيس مجلس المحافظة، والجبهة التركمانية تحصل منصب النائب الاول للمحافظ  ومنصب نائب رئيس المجلس وسيحصل كوتا المسحيين بقيادة ريان الكلداني على منصب النائب الثاني للمحافظ.   الاحتمال الرابع : ان يستبق الحزب الديمقراطي الكوردستاني الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتحالف بمقعدية مع  المكون العربي و التركماني،  وبذلك سيشكلون ( 10) مقاعد في المجلس، في هذا السيناريو سيكون الايد االعليا للمكون العربي،وسيتم استبعاد الاتحاد الوطني الكوردستاني من المعادلة، لكن هذا الاحتمال ضعيف. السيناريو الثالث: ان يشكل المكون العربي الذي يملك( 6) مقاعد، تحالف مع الجبهة التركمانية التي تملك ( 2) وبذلك يصل عدد مقاعدهم داخل المجلس إلى ( 8) مقاعد، وفي هذه الحالة سيكونون بحاجة إلى مقعد واحد، ليشكلوا الاغلبية داخل المجلس، ويمكن أن  يتفقو مع البارتي أو اليكيتي،ولكن في هذه الحالة لن يحصل المكون الكوردي على منصب المحافظ، وهذا السيناريو ضعيف    

عربية:Draw ما تم الإعلان عنه بشكل غير رسمي حتى الآن في محافظة كركوك،هو ارتفاع أصوات الحزب الديمقراطي بنسبة 5٪ مقارنة بالانتخابات السابقة، ولكن مع ذلك لم يطرأ تغييرعلى مقاعده، في المقابل ارتفع عدد اصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني بنسبة 88٪ ونتيجة لذلك   حصل ( اليكيتي)على مقعدين أكثر من الانتخابات السابقة، وحصل حراك الجيل الجديد على نفس الأصوات تقريبا، لكنه لم يفز بأي مقعد. وفقا لآخر إحصائية غير رسمية للتصويت العام والخاص، كانت أصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني و حراك الجيل الجديد خلال الاقتراع الخاص و العام بالشكل التالي:  الاتحاد الوطني الكوردستاني فی انتخابات 2023 عدد الاصوات: (155,048) صوت عدد المقاعد: 5 مقاعد الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات مجلس النواب في 2021 عدد الاصوات: (82,286) صوت عدد المقاعد:3  مقاعد  الفرق في عدد الاصوات:72,762 صوت، ارتفعت بنسبة  88%  الفرق في عدد المقاعد: 2 مقعد، ارتفعت بنسبة 40%  الحزب الديمقراطي الكوردستاني:  عدد الاصوات وعدد المقاعد، في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك وانتخابات مجلس النواب 2021 – 2023  الحزب الديمقراطي في عام 2023: عدد الاصوات : (52,065) صوت عدد المقاعد : 2 مقعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في 2021: عدد الاصوات: (49,538) صوت عدد المقاعد: 2 مقعد الفرق في عدد الاصوات: 2,527 صوت، ارتفعت بنسبة 5%  الفرق في عدد المقاعد: بقي عدد المقاعد كما هو  حراك الجيل الجديد:  عدد الاصوات وعدد المقاعد، في انتخابات مجالس المحافظات في كركوك وانتخابات مجلس النواب 2021 – 2023  حراك الجيل الجديد في 2023  عدد الاصوات: (25,556) صوت عدد المقاعد : 0 مقعد  حراك الجيل الجديد في 2021 عدد الاصوات: (25,391) صوت عدد المقاعد: 1مقعد الفرق في عدد الاصوات: 165 صوت، ارتفعت بنسبة  0.6%  الفرق في عدد المقاعد:  فقد مقعد واحد  النتيجة: الاتحاد الوطني الكوردستاني، ارتفع عدد اصواته ومقاعده خلال انتخابات مجالس المحافظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ارتفع عدد اصواته، لكن بقيت مقاعده كما هي  حراك الجيل الجديد، ارتفع عدد اصواته، ولم يحصل على مقعد   

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمن تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي واهمها : أولا : التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط . ثانيا : أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. ثالثا : يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.  ويتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة رابعا : أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . خامسا : ضرورة تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة . سادسا : ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد

عربية:Draw كانت لانتخابات مجالس المحافظات في )كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين( أهمية كبيرة للكورد كونهم يقولون إن كركوك وأجزاء من هذه المحافظات كوردستانية الهوية  في هذه المحافظات الأربع فاز الكورد بـ15 مقعداً من مجموع مقاعد مجالس المحافظات البالغ 75 مقعداً. حصل الحزبين الكورديين )البارتي واليكيتي( في هذه المناطق على (400) الف صوت، الاتحاد الوطني حصل) 217( ألف صوت، والحزب الديمقراطي الكوردستاني حصل على) 182 (الف صوت، وفاز(اليكيتي) بـ( 9) مقاعد و والحزب الديمقراطي الكوردستاني فازبـ (6) مقاعد. حيث فازوا في كركوك بسبعة مقاعد، خمسة للاتحاد الوطني الكوردستاني واثنان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفازوا في نينوى بستة مقاعد، أربعة للديمقراطي الكوردستاني واثنان للاتحاد الوطني، وفازوا بمقعد وحيد في كل من ديالى وصلاح الدين ذهبا لمرشحي الاتحاد الوطني. 🔹الاتحاد الوطني الكوردستاني: في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، حصل على( 217,475 ) صوت  كركوك:  139373 صوت و(5) مقاعد نينوى: 45939 صوت(2) مقعد ديالى: 23715 صوت (1) مقعد صلاح الدين: 8448 صوت(1) مقعد إجمالي الاصوات التي حصل عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني في انتخابات مجالس المحافظات في( كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين) (217,475 ) صوت و(9) مقاعد  🔹الحزب الديمقراطي الكوردستاني: في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، حصل على(182,662)  كركوك:    46749 صوت (2) مقعد نينوى: 127938   صوت (4) مقاعد ديالى : 6804  صوت (0) مقعد صلاح الدين: 1171  صوت (0) مقعد إجمالي الاصوات التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجالس المحافظات في( كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين) (182,662) صوت   (6)مقاعد    

عربية:Draw  سلط تقرير لـ(بول إيدون)  في مجلة فوربس الاميركية بعنوان، "في النهایة كوردستان العراق قد تحصل على نظام دفاع جوي بعد سنوات من الضربات الصاروخية والهجمات التي شنت من قبل الطائرات بدون طيارغير المبررة" الضوء على الامور التالية:   🔹قانون تفويض الدفاع الوطني العام (2024) الصادر عن الكونغرس، والذي يحتوي على  فقرة خاصة تتعلق بتسليح قوات البيشمركة في كوردستان العراق بنظام دفاع جوي. 🔹ستكون مثل هذه الخطوة موضع ترحيب في منطقة الحكم الذاتي لأنها واجهت هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار من إيران المجاورة والميليشيات التابعة لها. 🔹ينص مشروع القانون على أنه "ينبغي وضع خطط عمل لتوفير وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكوردية، لمواجهة الهجمات الصاروخية وأسلحة أخرى. 🔹 سيدخل القرار في فبراير/شباط 2024، حيز التنفيذ وسيتم الاعداد لها في غضون 90 يوما. 🔹منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، واجهت القوات الأميركية العديد من الهجمات الصاروخية في العراق وسوريا، مستهدفة القاعدة العسكرية الأميركية في مطار أربيل الدولي. 🔹وتهدف العديد من هذه الهجمات إلى إظهار قدرة الميليشيات على الوصول إلى أهدافها، حتى داخل حدود إقليم كوردستان، وهي منطقة آمنة نسبيا، مما يعرض القوات الأميركية لخطر مباشر. 🔹على عكس الأحياء المحيطة بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، تضم الأحياء المحيطة بمطار أربيل العديد من المباني الشاهقة، وكثير منها قيد الإنشاء 🔹وكان الجنود الأميركيون قد امتنعوا سابقا عن استخدام صواريخ "سي رام" المضادة للصواريخ وقذائف الهاون خلال هجوم 15 شباط/فبراير 2021 على مطار أربيل، خوفا من  تعرضالمباني الشاهقة القريبة من المطار للنيران عن طريق الخطـأ. 🔹 وقد أبرزت الهجمات التي شنتها إيران وغيرها بوضوح نقاط الضعف في إقليم كوردستان. 🔹ستواصل القوات الأميركية في مطار أربيل، حماية قاعدتها باستخدام نظام "سي رام"، وسيحتاج الكورد إلى دفاعات جوية وبشكل ملح 🔹من غير المرجح أن يكون نظام الدفاع الجوي الأميركي الذي تم الموافقة عليه لتزويد «إقليم كوردستان» كنظام "باتريوت" MMA-104 المعروف البعيد المدى 🔹يمتلك الجيش العراقي حاليا نظام دفاع جوي الأكثر تقدما في العالم  وهو نظام (بانتسير-S1 الروسي) القصير المدى، ومن المرجح أن تعارض بغداد حصول إقليم كوردستان على  نظام دفاع جوي أكثر تقدما. 🔹ومن المرجح أن تمنح الولايات المتحدة إقليم كوردستان منظومة متوسطة المدى أو قصيرة المدى قادرة على ردع  صواريخ الميليشيات والطائرات المسيرة، والتي ستستخدمها كوردستان لأغراض دفاعية فقط. 🔹بالطبع إيران ستحتج على هذا الاجراء، وهي حول هذا الشأن مرارا وبشكل فعلي، إيران ستعتبر منح هذا السلاح لإقليم كوردستان تهديدا استراتيجيا لها . 🔹 لو حصلت البيشمركة على هذا النظام، مع بعض صواريخ( أرض-جو)، التي تطلق من على الكتف ضد الطائرات المسيرة، بالطبع سيكون أفضل بكثير من عدمه.    

عربية:Draw أُعلنت مساء الثلاثاء نتائج الانتخابات المحلية في العراق (مجالس المحافظات)، التي أجريت أمس الاثنين. وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي. وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات. واستفادت القوى والأحزاب العربية الشيعية من غياب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، إضافة إلى انقطاع بعض القوى المدنية عن المشاركة في الانتخابات المحلية في العراق، ما سمح للقوى الشيعية بتحقيق تقدم في مناطق جنوب العراق ووسطه، بما في ذلك بغداد. وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي. تجسد هذه الانتخابات المحلية الأخيرة الفرصة الأولى من نوعها في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وتُعَدّ الثالثة من نوعها بعد الغزو الأميركي عام 2003. حقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتها قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم"، و"نبني." في مدينة كركوك، شهدت الأحزاب العربية والتركمانية تقدماً واضحاً على القوى الكردية، ما يجعل عملية اختيار محافظ لهذه المدينة الغنية بالنفط أمراً معقداً للغاية، خصوصاً إذا لم يجرِ التوصل إلى تحالف كبير داخل مجلس المحافظة لتحديد المناصب الرئيسية. وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى. وفي محافظة ذي قار، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، المرتبة الأولى في محافظة المثنى. في الجهة الشمالية من العراق، حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين، تلاه حزب "تقدم". في محافظة نينوى، حقق تحالف "نينوى لأهلها" المرتبة الأولى، تلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الثانية. أبرز الخاسرين في الانتخابات المحلية في العراق ضمنت قائمة الخاسرين تحالف "الأساس" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وتحالف "قيم" الذي يضم الشيوعيين ومجموعة من المدنيين والشباب الجدد الذين نشأوا عن ساحات الاحتجاجات، بالإضافة إلى تحالف "بابليون" برئاسة ريان الكلداني، وتحالف "الرئاسة" بقيادة السياسي والباحث ليث شبر. وبعد إعلان النتائج، هنأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التحالفات والأحزاب والمرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية، داعياً إياهم إلى التفاعل مع خطط حكومته من خلال مجالس المحافظات. فيما أكد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي أن نجاح الانتخابات يعني نجاحاً لحكومة السوداني، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشعب وتأثير المقاطعة الشعبية في نتائج الانتخابات. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في العراق نحو 41% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، ما يعادل 6 ملايين عراقي، لكن هذه النسبة قوبلت بالتشكيك، كونها لا تتناسب مع حجم العزوف الكبير عن الانتخابات. وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، جدولاً تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات. وبحسب الجدول، فإنّ عدد المصوتين الكلي بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%. وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء أمس الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان، شمالي العراق، واحتفى أغلبية زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منصة "إكس": "شكراً للمقاطعين". من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإنجاز انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، معتبراً أنّ الإنجاز الأهم تمثل في تنظيم الانتخابات بمحافظة كركوك. كما رأى، في بيان رسمي، أنّ "انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري، وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية، وتدعيم للسلم الأهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013". لانتخابات المحلية "فشلت" الناشط السياسي العراقي أيهم رشاد قال إنّ "الانتخابات المحلية التي جرت قد فشلت وهي امتداد للفشل في منظومة العملية السياسية الحالية، لأنها لم تؤثر في العراقيين، حتى أن النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات للمشاركين (41%) ليست حقيقية". وأضاف رشاد، أنّ "هذه النسبة مأخوذة من نسبة الناخبين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم وسجلاتهم الانتخابية، وهم لا يتجاوزون 15 مليون عراقي من أصل 27 مليوناً يحق لهم التصويت، بالتالي فإنّ صحت مشاركة 6 ملايين عراقي فإنّ نسبتهم لا بد أن تؤخذ من الذين يحق لهم المشاركة وهم 27 مليون شخص".   وأفاد بأنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لا تتجاوز 20%، وقد سجلت المنظمات والمؤسسات والمراصد التي راقبت الانتخابات مئات حالات الخروقات في الأجهزة وآلية التعامل مع الناخبين، بالإضافة إلى محاولات التحايل على موظفي مراكز الاقتراع". في غضون ذلك، أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات تقريراً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، مؤكداً أنّ الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغت 929 حادثاً، بالإضافة إلى حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع. وذكر التحالف، في بيان، أنّ "726 تقريراً وصلت إلى غرفة عمليات التحالف حتى ساعة إعداد التقرير الأولي، الذي شمل مشاركة 168.062 ناخباً من أصل 363.067 ناخباً مسجلاً في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف، وأنّ المجموع بلغ 929 حادثاً". وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. الباحث بالشأن السياسي مهند سلوم علّق على النسب المعلنة بالقول إنها "متدنية جداً"، مضيفاً في تدوينة له على منصة "إكس": "نسب مشاركة متدنية جداً في انتخابات مجالس المحافظات في العراق. رأي الشعب واضح بديمقراطية المنطقة الخضراء التي أُفرغت من محتواها بالفساد والطائفية/العرقية السياسية". المصدر: العربي الجديد