عربيةDraw

 في حالة التأكد من ان الولايات المتحدة الاميركية والدول الداعمة لها ، لن تتخلى عن دعم قسد و تستمر في حمايته تجاه المخاطر التي يواجهها الاخير ، من قبل الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها . فعلى القسد ان يرفض الدخول في المفاوضات الهادفة الى تنظيم العلاقات العسكرية والامنية والاقتصادية بمقتضى الشروط التي تفرضها ادارة العمليات العسكرية (دمشق الجديدة)عليه . فان حدث ذلك يؤدي الى اجهاض التجربة التي وصل اليها الكورد في روزافا. وتترتب عن ذلك نتائج في منتهى الخطورة وتمس جل المكاسب التي حققها الكورد في هذا الجزء من الوطن.ولكي نستثمر ما حقق القصد على الارض وما يملك من حماية امريكية والدولية، نرى بأنه من المستحسن ان ينتهج (قسد) رزمة من الخطوات والسياسات التالية :

اولا :الاطار العام لانتهاج التفاوض السياسي او الشروع فيه

على المفاوض الكوردي ، الاصرار على ولوج الادارة العمليات العسكرية في شتى الاهداف التي من اجلها اشتعلت الثورة السورية عموما والثورة الكوردية في شمال شرق سوريا خاصة . ففي ظل التهديدات التركية وتدخلاتها للحيلولة دون ابداء المرونة تجاه روزئافا من قبل قيادة العمليات العسكرية التابعة لهيئة تحرير الشام بقيادة احمد الشرع ، تساعد المفاوض العربي في دمشق للتنصل والتغاضي عن مطالب القسد السياسية والدستورية . ومن هذا المنطلق يستدعي ان نبدي بعض الملاحظات للمفاوض الكوردي التابع لقسد كي يتمسك بها قبل الدخول في اية عملية تفاوضية بينه وبين الطرف الآخر.ومن اهم هذه الملاحظات هي:

1-اجراء التفاوض على الركائز التي تكرس بها الدولة الدستورية والمتمثلة باعداد دستور مؤقت او دائم ، يلبي طموحات المواطن السوري المتجسدة في تعميق المواطنة .

2-ارغام اطراف السلطات الجديدة في دمشق  لمشاركة الكورد السوري في الادارة الجديدة الموسومة بحكومة تصريف اعمال .

3-الاصرار على عدم السماح بالتدخل التركي في المفاوضات التي تستأنف بين قصد وديمشق.

4-ارجاء التفاوض بشأن مستقبل قوات سوريا الديمقراطية  لحين التوصل الى سبل تنظيم العلاقة الادارية والسياسية وتقنينها ، بين شمال شرق سوريا والحكومة القائمة في دمشق.

ثانيا:الملفات الرئيسية

لا مناص من ان اشتعال الثورة الكوردية المتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية ، راجع الى الاضطهاد العرقي المنتهج تجاه الوجود الكورد في سوريا وما يحق له ان يملكها من حقوق سياسية ومدنية . وان اضمحلال النظام الاسدي ، لا يعني بالضرورة عدم شرعية استمرارية الثورة الكوردية ، طالما بقيت السياسات الاستبدادية تجاهها .ومن اهم الضمانات التي تبرر الولوج الى تنظيم العلاقة العسكرية والامنية بين قسد وحكومة دمشق ، تتمثل في دسترة وتقنين العلاقة الجغرافية التي تسكنها الكورد في سوريا مع المناطق  التابعة لسلطات دمشق الجديدة.وعليه يتعين انجراء الطرف المناويء الى رزمة من القضايا الدستورية والقانونية والادارية قبل الولوج او الحديث عن مستقبل قوات السوريا الديمقراطية العسكرية . وتتمثل هذه الضمانات والقضايا حسب وجهة نظرنا بما يلي:-

1-التشديد والاصرار على التفاوض بشأن فدرلة النظام سياسي ، تشاركي ، مبني على اللامركزية السياسية والادارية كما اقر عليها المشرع الدستوري في الدولة العراقية نموذجا.

2-الاصرار على ان يكون الحديث عن استبعاد الاجانب او الافراد المنخرطين في الثورية الكوردية ، موازية مع استبعاد الاجانب المنخرطين في الثورة السورية بجميع فصائلها واحزابها المعارضة للنظام السابق.

3- من المستحسن ان يستشار الاعضاء المتفاوضة ، باعضاء المفاوضين الكورد القدامى، الذين لديم تجربة متراكمة وعميقة (بمآخذها ان صح التعبير)في التفاوض السياسي والدستوري التي اجريت بين الاطراف او الاحزاب الكوردية في جنوب كوردستان مع الاحزاب القابضة للسلطة في بغداد آبان سقوط نظام السياسي البعثي من قبل اميركا في العراق في 2003.

4- ان اهم الركائز في العملية التفاوضية ،(والتي بها تنظم العلاقة في المجتمعات والدول غير المتجانسة او المتنوعة قوميا )هي التي اتى بها جونك كرنك (الزعيم الزنجي في جنوب السودان) اثناء تفاوضه مع حسن البشير (رئيس جمهورية سودان السابق)وتتمثل هذه الركائز :-

أ-العلاقة الارضية والمتمثلة بترسيم الحدود الاداري الارضي بين المركز والقومية المطالبة بحقوقها.

ب-العلاقة المالية ، والتي تتعلق بتنظيم الامور المالي والواردات في الاقليم وتضمين العدالة في توزيع الثروة بين مكونات الشعب مع الاحتفاظ بخصوصية العرق او القومية المتمركزة في الاقليم المطالب بالالمركزية السياسية او الادارية.

ج-العلاقة السياسية ، والتي تتجسد في سبل المشاركة السياسية والاقرار على التمثيل الحقيقي في اصدار القوانين والقرارات الحكومية . فلا ريب ان من اهم النتائج المترتبة عن تنظيم هذه العلاقة تتمثل في تشكيل الائتلاف الحكومي على شاكلة تشكيل الكابنة الوزارية او السلطات الدستورية في لبنان والعراق على سبيل الامثلة.