عربية:Draw ذكر بيان لشركة الحفر العراقية أن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة باشرت بحفر البئر النفطي الأول ضمن مشروع حفر 27 بئرا نفطيا في حقل شرقي بغداد الجنوبي لصالح شركة EBS الصينية بالتعاون مع شركةCOSL  لتقديم الخدمات النفطية"، مبيناً أن "عمليات الحفر تتم باستخدام جهاز الحفر IDC 36 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان وهو من الاجهزة الحديثة في الشركة". وأضاف البيان، أن "شركة الحفر العراقية تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال حفر واستصلاح الابار النفطية وتم تطوير آليات العمل فيها وفق المعايير العالمية بما يتعلق بأنظمة الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة بالإضافة الى شروط ومتطلبات الفحص الهندسي في تشغيل الاجهزة مع الشركات العالمية وشركات الجهد الوطني بما يضمن سلامة العاملين والحفاظ على البيئة". وتابع أن "الشركة تعمل حاليا وفق نظام الادارة المتكامل IMS لتواكب التطور العالمي في مجال الانظمة والمعايير"  وأشارالبيان أن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، أنجزت حفر البئر النفطي EBS - H - 18 بعمق 3509 أمتار. وأضافت أن "عمليات الحفر تمت بأسلوب الحفر الأفقي بزاوية ميل 89 درجة، مشيرة إلى أنها تعد الذراع الوطني الفاعل بحفر واستصلاح الآبار النفطية ولديها كوادر فنية وهندسية مشهود لها بالكفاءة والخبرة المتراكمة في حفر واستصلاح الآبار النفطية وإنجاز المشاريع وفقا للجداول الزمنية المحددة".  

عربية:Draw اتسمت الجولة الجديدة من المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني حول الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري في الإقليم بالإيجابية، مع إبداء الجانبين مرونة في التوصل إلى توافقات. ويأمل أكراد العراق في أن يقود تفكيك عقد الانتخابات إلى حل الأزمة السياسية بين الحزبين الرئيسيين، والتي أثرت بشكل كبير على مؤسسات الإقليم، وأيضا على المفاوضات بين بغداد وأربيل، في ظل مقاطعة وزراء الاتحاد الوطني لنشاطات حكومة مسرور بارزاني. واتفق وفدا الحزبين الأربعاء على توسيع دائرة المفاوضات لتشمل باقي المكونات الكوردية الأخرى لبحث مسألة مقاعد الكوتا وقانون الانتخابات، وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم. وكانت مؤسستا الانتخابات للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني قد عقدتا في وقت سابق اجتماعا في مقر المكتب السياسي للاتحاد في مدينة أربيل، لمناقشة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويشكل إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان ضرورة حيوية، لاستعادة مسار الشرعية المؤسساتية التي باتت قيد المساءلة منذ تأجيل الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية نهاية العام الماضي والتمديد للبرلمان الحالي. وعقب الاجتماع الذي استغرق خمس ساعات، عقد رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد مع نظيره في الاتحاد الوطني زياد جبار مؤتمرا صحافيا، تطرقا فيه إلى مخرجات الاجتماع. وقال ملا خالد خلال المؤتمر إن،" النقاط المشتركة بين الحزبين أكثر بكثير من النقاط الخلافية، مردفا بالقول إن معظم النقاط الخلافية على مسألة الانتخابات قد تم حلها في الاجتماع الجديد". وأضاف القيادي في الديمقراطي أنه “تقديرا لإرادة المكونات سنعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع ممثليها للاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم، وكذلك سنعقد اجتماعا مماثلا مع باقي القوى والأحزاب الكوردية للوقوف على رأيها بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي يتعلق بسكان إقليم كوردستان كافة، ولا يخص جهة أو حزبا دون آخر”.واعتبر رئيس كتلة الديمقراطي أن مسألة تفعيل مفوضية الانتخابات، إحدى القضايا الأساسية التي تخص الانتخابات، كان لدينا تفاهمات حولها، وقد تم التأكيد على ضرورة معالجة المشكلة القانونية التي تعترض المفوضية. ولفت إلى أن “الجهات المشمولة بالكوتا هي مكونات أصيلة في الإقليم، ونحن والأخوة في الاتحاد الوطني متفقون على ضرورة احترام إرادة المكونات، ولهذا الغرض وخلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات للاطلاع على آرائهم بهذا الصدد”. ويرى متابعون أن التهدئة الإعلامية، والتصريحات الإيجابية التي أطلقها زعيم الاتحاد الوطني بافل طالباني مؤخرا، من شأنها أن تشكل رافعة للوصول إلى توافقات بين الطرفين حول الانتخابات. وكان طالباني دعا الأحزاب الكوردية إلى العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية، معلنا عن رفضه لأي سيناريو يستهدف تقسيم كوردستان، في موقف يقطع مع الأنباء الواردة بشأن إمكانية ذهاب الاتحاد إلى خيار انفصال السليمانية عن أربيل. وقال طالباني في كلمة خلال مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة كوردستان إن الاتحاد الوطني يمد يده إلى جميع الأحزاب في أجزاء كوردستان، مضيفا  “عندما نتحد ويحصل جميع الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة حينها يمكننا القول بأننا حققنا أهداف الشهداء”. وشدد زعيم الاتحاد الوطني “نمد يد السلام إلى الجميع لمصالحة شعبنا وخدمته بأفضل صورة، نريد العمل لمصلحة شعبنا وليس مصلحة الأحزاب، ونحن مستعدون لأي حوار أو تفاهم”. وكانت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم قد شهدت توترا عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر 2021. تفجر التوتر على خلفية إصرار الحزب الديمقراطي على تسمية شخصية قيادية من صفوفه لتولي رئاسة الجمهورية العراقية، مستندا في ذلك إلى نتائج الانتخابات التي حققها، في المقابل رفض الاتحاد الوطني بشدة التفريط في هذا المنصب، الذي لطالما كان حكرا عليه لسنوات في إطار توافق ضمني مع الحزب الديمقراطي حول تقاسم المناصب. واستمر التوتر لنحو عام حول هذه النقطة، ليتصاعد بعد اغتيال العقيد الكوردي هاوكار جاف في أكتوبر 2022، حيث اتهم الحزب الديمقراطي قيادات أمنية في الاتحاد الوطني بالوقوف خلفه، وهو ما نفاه الأخير بشدة، رافضا تسليم المطلوبين. وفي خضم هذا التوتر برزت مطالبات للاتحاد الوطني بضرورة مراجعة نظام الحكم في الإقليم، وإعادة النظر في تقاسم الموارد المالية، في ظل اتهامات للحزب الديمقراطي بتهميش حق السليمانية. وقد سعت قوى غربية، ولاسيما أميركية، للضغط على الجانبين من أجل إنهاء الأزمة، وتجنب خروجها عن السيطرة، وهو ما يبدو أنه يحقق نتائج على الأرض من خلال التصريحات الإيجابية من قبل الاتحاد الوطني، وأيضا إبداء الحزب الديمقراطي مرونة في التعاطي مع مطالب الاتحاد، لاسيما في علاقة بشروط إجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون الانتخابات الحالي، ووقف العمل بسجل الناخبين للإقليم، والذي تحوم حوله شبهات كثيرة. وأعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد، الأربعاء، عن تأييد حزبه لاعتماد سجل الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في إجراء الاستحقاق التشريعي. وأوضح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي أن حزبه وافق أيضا على تفعيل المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، مؤكدا أن من الضروري إجراء الانتخابات خلال هذا العام في إقليم كوردستان.  المصدر: صحيفة العرب

عربية: Draw  أصدر قاضي التحقيق في السليمانية اليوم، أمر قبض بحق المستثمر( هيوا رؤوف)، وأصدر نفس القاضي أمرا أخرا وفي نفس اليوم بإلغاء أمرالقبض السابق. وفق مصادر مطلعة، تم أعتقال المستثمر(هيوا رؤوف) في مطار أربيل   وفند احد محامي رؤوف في تصريح لـ Draw الانباء التي تحدثت عن اعتقاله وقال،"هيوا رؤوف لم يعتقل  وتم إلغاء أمر القبض".  وقالت المصادر أن  أمر القبض يتعلق بمشكلة "أصحاب الاسهم" في شركة ( دلتا سمنت) المتخصصة في قطاع انتاج ( السمنت)، حيث أن مدير الشركة قام برفع  دعوى قضائية ضد (هيوا رؤوف) يتهمه بالاستحواذ على مبلغ ( 8 مليون و 500 الف) دولار من أموال الشركة، وهو يطالب بإستعادة تلك الاموال.  

عربية:Draw اختارت الجماعات والفصائل المسلحة في العراق، وقوى "الإطار التنسيقي" الحليفة لإيران، التنديد والاستنكار لزيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى بغداد، معتبرة إياها "انتهاكاً لسيادة البلاد"، متراجعة عن التهديد الذي كان يغلب على مواقف مماثلة في السنوات الماضية، من بينها مهاجمة مصالح أميركية في بغداد وغربي وشمالي البلاد. ووصل أوستن، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة سابقاً، وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي جدد تأكيد حرص حكومته على "تعزيز العلاقات" مع واشنطن، واتباع علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي. وانتقل الوزير الأميركي عقب الاجتماع إلى إقليم كردستان العراق، وأجرى لقاء مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني. من جهته، اعتبر النائب عن تحالف "الفتح"، محمد البلداوي، الزيارة "خرقاً لسيادة العراق"، وقال في بيان: "سيتم تضمين الزيارة في جلسة البرلمان المقررة لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين حول العديد من الملفات التي تخص سيادة العراق"، مؤكداً أنّ "البرلمان وبالطرق القانونية سيكون له موقف من جميع ما تعمل به السفارة الأميركية داخل العراق"، مضيفاً: "لا نعلم أسباب استمرار واشنطن في خروقاتها سيادة العراق في العديد من المناسبات". دوره، دعا زعيم مليشيا "النجباء"، أكرم الكعبي، القوى السياسية العراقية إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الزيارة، وقال في تغريدة له إنّ "الانتهاك الذي قام به وزير الحرب والعدوان في دولة الشر الأميركية بدخوله العراق من غير استئذان وبشكل غير رسمي واستقباله في قاعدة فكتوريا بعيداً عن الأسس الدبلوماسية واحترام المؤسسات الرسمية العراقية، يستوجب موقفاً واضحاً وصريحاً من جميع القوى"، وفق تعبيره. ما المسؤول في مليشيا "كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، فقد عدّ الزيارة "إهانة للبلد"، وقال في تغريدة: "زيارة أوستن إهانة لشهداء العراق وشعبه وتاريخه، وإن حزب الله غير ملزم بأي تفاهمات بين الأطراف السياسية مع قوات الاحتلال، ولن ننتظر الإذن من أحد لمواجهته والنيل منه"، داعياً بعض الأطراف السياسية وقادتها لأن "تكون أكثر اتزانا في التعامل مع العدو الأميركي، سواء كانوا بزي الدبلوماسية أو بزي الحرب". لم تقدم تلك الفصائل على أي رد عسكري باستهداف مقار القوات الأميركية في البلاد، أو إعطاء مهلة معينة أو التهديد المعلن بالاستهداف كما كانت تتعامل سابقاً مع هذا الملف، وهو ما يعد تراجعاً بسياسة تلك الفصائل في هذا الشأن. وأبدى الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي، استغرابه ما أسماها "البيانات الخجولة" من الفصائل المسلحة إزاء زيارة أوستن، وقال في تغريدة له: "الصواريخ العشوائية تحولت إلى بيانات خجولة للمليشيات".الأسبوع الفائت، كان نواب ومسؤولون في تحالف "الإطار التنسيقي" وفي الفصائل المسلحة، قد انتقدوا اللقاءات المتتابعة التي تجريها السفيرة الأميركية ببغداد ألينا رومانوسكي، معتبرين تلك اللقاءات تدخلاً بالشأن العراقي وانتهاكاً لسيادة البلد، مطالبين بمنعها. وفي وقت سابق، عبّر تحالف "الإطار التنسيقي" الذي انبثقت عنه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن دعمه للحوارات بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، وعملية الإصلاح المالي والمصرفي.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw  قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن واشنطن ملتزمة بالإبقاء على وجودها العسكري في العراق، وذلك خلال زيارة غير معلنة إلى البلاد الثلاثاء، قادته أيضا إلى إقليم كردستان. وتشهد بغداد حركة دبلوماسية لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعد أوستن أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يزور العراق. وأوضح أوستن للصحافيين بعد لقائه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين ستبقى في العراق بطلب من الحكومة العراقية. وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل "تعزيز وتوسيع شراكتنا لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته". ويعتبر أوستن أحد المسؤولين الأميركيين الذين خبروا طويلا الساحة العراقية، حيث كان آخر قائد عام للقوات الأميركية في العراق قبل نحو عشرين عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد البلاد وأطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين. وفي العشرين من مارس 2003 شن الجيش الأميركي على رأس تحالف دولي عملية عسكرية أدّت إلى إسقاط نظام صدام حسين، وفتحت الباب أمام واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ العراق، شهدت اقتتالاً طائفياً دموياً وحالة من عدم الاستقرار السياسي مستمرة إلى اليوم. وتحتفظ بغداد بعلاقات وطيدة مع واشنطن، لاسيما في المجال العسكري، على الرغم من أن السلطات العراقية تحولت في السنوات الأخيرة إلى حليف قوي لإيران المجاورة وصاحبة النفوذ في البلاد. وتفرض هذه التحالفات المتناقضة أحياناً على السلطات العراقية القيام بعملية توازن حساسة بين الطرفين. والتقى وزير الدفاع الأميركي الثلاثاء في بغداد بنظيره العراقي ثابت العباسي ورئيس الوزراء السوداني. وأكد السوداني عقب لقائه أوستن "حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها على مختلف المستويات والصعد". ولكن رئيس الوزراء العراقي أشار أيضا إلى "نهج الحكومة في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي". وما زالت قوات أميركية تتمركز في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وعلى الرغم من هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017، إلا أن الجهاديين يتبنون هجمات دموية متفرقة من وقت إلى آخر فيما يعمل التحالف الدولي على شل قدرتهم على البروز مجددا. وقال أوستن إن "القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الإرهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين". وأضاف "لكن يجب أن نكون قادرين على العمل بأمن وأمان لمواصلة هذا العمل الحيوي. لذلك أود أن أشكر رئيس الوزراء السوداني ووزير الدفاع عباسي على التزامهما (..) بضمان حماية قوات التحالف.. من جهات حكومية وغير حكومية". وفي السنوات الأخيرة استُهدفت قواعد تتواجد فيها قوات التحالف بالصواريخ والمسيرات، وإن لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربات فإنه غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على ميليشيات مسلحة موالية لإيران. وفي أواخر عام 2021 أعلن العراق "انتهاء المهمة القتالية" للتحالف الدولي، والإبقاء فقط على قوات أجنبية تقوم بدور استشاري وتدريبي. طالبت القوى الشيعية الموالية لإيران، لاسيما الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي، مرارا برحيل كل القوات الأميركية من العراق. ومع ذلك فإن هذا الخطاب تراجع مؤخرا منذ وصول السوداني إلى السلطة. وفي حين أن العراق يملك موارد نفطية هائلة، مازال يعاني من تهالك بنيته التحتية والفساد المزمن. كذلك، تعاني البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة؛ فرئيس الوزراء الحالي، الذي سمته كتل سياسية لها علاقات قوية مع إيران وتملك الغالبية في البرلمان، وصل إلى السلطة أواخر عام 2022 بعد مفاوضات مطوّلة وإثر مرور أكثر من عام على الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. وبعد الغزو الأميركي وسقوط نظام صدام حسين شهد العراق مرحلة من عدم الاستقرار والعنف، مع حرب أهلية طائفية دموية واستقواء الجماعات الجهادية. ومنذ 2003 إلى 2011، تاريخ انسحاب الجيش الأميركي، قتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة "ضحايا حرب العراق". في المقابل فقدت الولايات المتحدة قرابة 4500 شخص. وتراجعت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاسيما بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بقصف مسيّرة أميركية في يناير 2020 على طريق مطار بغداد. وتأتي زيارة أوستن في إطار جولة إقليمية باشرها في الأردن حيث التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وشهدت بغداد في الأسابيع الأخيرة حركةً دبلوماسية واسعة مع استقبال المسؤولين العراقيين توالياً وزراء خارجية السعودية وإيران وروسيا، ثمّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع مارس، وأخيرا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وشملت زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق أيضا إقليم كردستان، الذي يقيم علاقات وثيقة جدا مع الولايات المتحدة، لاسيما في المجال العسكري، حيث تتولى واشنطن رعاية مسار توحيد قوات البيشمركة. وقال رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأميركي عقب اجتماع جمعهما في أربيل، لقد "تحدثنا عن أهمية مساندة قوات البيشمركة، والقوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش، وأكدنا على أهمية استمرار دعم أميركا والدول الصديقة لمشروع الإصلاح وتنظيم وزارة البيشمركة". وأضاف “طمأناهم بأننا مصرون على إنجاز مشروع إصلاح قوات البيشمركة، وإزالة المعوقات التي تقف أمام ذلك، وكذلك سنواصل بذل الجهود في حل المشاكل الداخلية لإقليم كردستان". وذكر أنه "تم الاتفاق على أن حل الخلافات بين أربيل وبغداد سيتحقق معه الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق". ومضى قائلا "اتفقنا على أهمية دعم الحكومة العراقية والعمل معًا في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار"، وأردف "أكدنا على أن إقليم كردستان سيبقى كما هو دائما عاملا للهدوء والاستقرار". من جهته شدد أوستن عقب الاجتماع مع بارزاني "لا بد أن تعمل أربيل وبغداد معا لمصلحة جميع العراقيين ولا بد أن ينحي القادة الأكراد انقساماتهم جانبا وأن يتحدوا لبناء إقليم كردستاني عراقي آمن وينعم بالرخاء". ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الأمر الذي أثر على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في توحيد صفوف البيشمركة الكردية. وتشكل الأزمة أيضا مدخلا لقوى الجوار لزعزعة أمن الإقليم. وندد أوستن خلال زيارته إلى أربيل "بتكرر الهجمات العابرة للحدود" من إيران على العراق. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw كشفت لجنة تحقيق في العراق، أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعا في مؤامرة اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة. ويزعم التقرير الذي اطلع عليه موقع "ميدل إيست آي"، أن ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي مهدوا السبيل لاختلاس 2.5 مليار دولار بعد إثارة المخاوف حول سلامة الأموال. وكانت قد تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن". ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وقد صدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. نص  التقرير: خلصت لجنة تحقق في اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة في العراق إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان ضالعاً بشكل رئيسي في المؤامرة، وذلك بحسب ما يكشف عنه تقرير اطلع عليه حصرياً موقع ميدل إيست آي. تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد أن شاع خبر الجريمة، التي وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها "اختلاس القرن". تتكون اللجنة من أعضاء في مجلس النواب ينتمون إلى مختلف الفصائل السياسية، وكلفت بمهمة معرفة كيف تمت عملية الاختلاس ومن هو المتورط فيها. تم تسليم التقرير النهائي للجنة أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وخلص التقرير إلى أن عدداً من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق هم من "سهلوا عملية الاختلاس" بينما كانوا على رأس عملهم وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد. ثلاثة من أعضاء مكتب الكاظمي هم من بين أبرز الشخصيات المتهمة، وهم: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوهي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس. وقد ورد اسم وزير المالية السابق علي علاوي. إلا أنهم جميعاً ينفون التهم الموجهة ضدهم. ويوم الجمعة صدرت مذكرات توقيف بحق الرجال الأربعة بتهم "تسهيل الاستيلاء على أموال إيداعات الضرائب"، وصدرت توجيهات إلى السلطات بمصادرة ممتلكاتهم. جاء إصدار مذكرات التوقيف "بعد ظهور دليل جديد يشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة"، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الهيئة الفيدرالية للنزاهة، التي شكلت لجنة التحقيق. وصدرت أوامر بإلقاء القبض على تاجرين كويتيين من أصول عراقية، كانا على علاقة وثيقة بعلاوي. وسارع الكاظمي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من أيار/ مايو 2020 إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2022 قبل أن يُستخلف بمحمد شياع السوداني، إلى شجب الاتهامات. وقال إن التحقيق "تنعدم فيه الحدود المقبولة للاستقلالية ويشير إلى مقاربة سياسية مفتوحة في استهداف وإنهاء كل من كان على صلة بالعمل مع الحكومة السابقة". واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الناس بهدف التستر على "المجرمين الفعليين.". تحذيرات تم تجاهلها على الرغم من أن بيان الهيئة الفيدرالية للنزاهة لم يكشف عن تفاصيل الدليل الجديد الذي تم التوصل إليه، إلا أن هذه التفاصيل متضمنة في تقرير لجنة التحقيق. وجدت اللجنة أن ما يقرب من 4 تريليونات دينار، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، تم سحبها من بنك الرافدين المملوك للدولة. وتم سحب المبلغ عبر 260 شيكاً، وجرى توزيعه على سبع شركات خاصة في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022. خمس من الشركات السبع تأسست حديثاً ولا يوجد لديها سجلات ضريبية، بينما تم شراء الشركتين المتبقيتين من قبل المتهمين "بغرض إتمام عملية الاختلاس"، بناء على ما ورد في تقرير اللجنة. ويقول التقرير: "لم تحصل أي من الشركات على تفويض قانوني من قبل المالكين الفعليين للمبالغ المودعة بسحبها، على الرغم من ادعائهم بأنهم يملكون ذلك التفويض".وكانت الأموال المختلسة عبارة عن مبالغ دفعتها مقدماً شركات بهدف تسوية ما سيترتب عليها من التزامات ضريبية في المستقبل. في السابق، كان ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهو جهاز الرقابة على الإنفاق الحكومي في العراق، هو الذي يشرف على طلبات استعادة الإيداعات الضريبية. ولكن، قبل بضعة أسابيع من بدء عملية اختلاس الأموال، جرى تعديل سمح بسحب الأموال دون الحصول على إذن من ديون الرقابة المالية الاتحادي. تقول لجنة التحقيق إن "المراسلات الرسمية" التي تحيط بالتعديل توصف باعتبارها دليلاً مهماً على عملية الاختلاس.ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير باعتبارها متورطة في تلك النقاشات: هيثم الجبوري، الرئيس السابق للجنة المالية في البرلمان والمستشار المالي للكاظمي، وسامر عبد الهادي، المدير السابق للهيئة العامة للضرائب، وكريم بدر الغازي، المدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة الفيدرالية للنزاهة، بالإضافة إلى كل من الجوهي وعلاوي. تنسجم استنتاجات التحقيق مع ما أورده تقرير لموقع ميدل إيست آي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر حول كيف تمت عملية الاختلاس وحول المتهمين بتسهيلها. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي كان قد حذر من قبل بأن الإيداعات الضريبية في الحساب كانت في خطر، وحاول التحذير من أن بعض الناس قد يسعون إلى سحب هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، إلا أن أحداً فيما يبدو لم يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد. وقال المسؤول إن تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحولت بدلاً من ذلك إلى "مفتاح رئيسي" سمح برسم الخطة من ألفها إلى يائها. وأضاف: "الوحيدون الذين استفادوا من التحذيرات هم اللصوص أنفسهم، والذين اتخذوا من صفارات الإنذار مرشداً لهم للوصول إلى موقع المال والتعرف على الآليات التي تمكنهم من وضع اليد عليه ثم سرقت". تبديل الحسابات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر  من عام 2017، أرسل ديوان الرقابة المالية الاتحادي نتائج تدقيق كان قد أجراه على الودائع الضريبية للعامين 2015 و 2016 وللشهور الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى الهيئة العامة للضرائب. اشتمل التدقيق على العديد من الملاحظات، ومن أبرزها أن عدداً ضخماً من الإيداعات الضريبية قد تراكم في حساب واحد، وأن إجراءات استرداد الإيداعات مختلة ويمكن أن يتم التلاعب بها واستغلالها. وجد ديوان الرقابة المالية الاتحادي أن أكثر من 4.9 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 4 مليارات دولار) من الإيداعات الضريبية قر تراكم في حساب بنكي تملكه الهيئة العامة للضرائب في فرع الأحرار من بنك الرافدين. وتواصلت الهيئة العامة للضرائب مع قسم المحاسبة في وزارة المالية لحل الإشكالات المتعلقة بمواطن الضعف. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2018، فيما يبدو أنه محاولة لحل المشكلة، فتحت الهيئة العامة للضرائب حساباً جديداً في الفرع الضريبي من بنك الرافدين من أجل "إيداع المبالغ التي يتم استلامها باعتبارها إيداعات ضريبية." وأطلق على الحساب الجديد اسم "قسم كبار دافعي الضرائب". وكانت الخطة تقضي بتجميد الحساب القديم استعداداً لإغلاقه بشكل نهائي بعد ستة شهور. ويقول التقرير كاشفاً تفاصيل ذلك: "وهو أمر لم يتم الالتزام به، على النقيض مما ورد النص عليه تحديداً في توجيهات قسم المحاسبة". ما حصل في الواقع هو أن الهيئة العامة للضرائب حولت ما يزيد عن 4 تريليون دينار من الحساب القديم إلى الحساب الجديد، والذي كان يتحكم به عبد الهادي، المسؤول في الهيئة العامة للضرائب. حصل التحويل على شكل دفعات بدأت في شهر آب/ أغسطس من عام 2018 وانتهت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020. ولاحظت اللجنة أن الأموال تمت مراكمتها تارة أخرى في الحساب الجديد، والذي سرقت منه. في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مسؤول عراقي كبير على اطلاع بتفاصيل التحقيقات: "تشير جميع المعلومات التي كشفت عنها التحقيقات حتى الآن إلى أن التخطيط للسرقة بدأ في وقت ما في الفترة ما بين 2018 و 2020". وأضاف: "شبكة المتورطين واسعة وتتضمن زعماء سياسيين وقيادات في الفصائل المسلحة، ومسؤولين كبار سابقين وحاليين. إلا أن الاسم الذي ظل يتردد في كل مرحلة من مراحل التحقيق هو رائد الجوهي.. والغريب في الأمر أن كل الأسماء الأخرى إما تقود إليه أو ترتبط به بطريقة أو بأخرى". صلاحيات واسعة لا يحدد تقرير اللجنة بالضبط الدور الذي يُزعم أن الجوهي قام به في هذه العملية، ولكنها تسمى مكتب رئيس الوزراء باعتباره أحد الأطراف الرئيسية المتورطة في عملية الاختلاس.ويقول إن المكتب اتصل بمسؤولين في وزارة المالية وبمدراء الهيئة العامة للضريبة وبعض فروع البنك المعنية بدون الإشارة إلى وزير المالية علاوي، ووجهت "السلطات المعنية نحو إسقاط ديوان الرقابة المالية الاتحادي من طلبات التدقيق المتعلقة باستعادة الإيداعات الضريبية". ويرد ذكر اسم الجوهي في التقرير في العديد من المراحل.وكان مدير مكتب الكاظمي، الذي لمع اسمه كقاضي تحقيق رئيسي في محاكمة صدام حسين، قد عُين مراقباً عاماً لوزارة المالية في شهر أيار/ مايو  من عام 2019 من قبل رئيس الوزراء في ذلك الوقت عادل عبد المهدي. شغل الجوهري المنصب إلى أن ألغاه البرلمان العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. ولكن الكاظمي أعاده إلى الصدارة بعد تسعة شهور من خلال تعيينه مديراً لمكتبه، ومنحه، كما يقول عضو سابق في فريق الكاظمي في تصريح لموقع ميدل إيست آي، صلاحيات واسعة جداً. في موقع آخر، يفصل التقرير في كيف وجدت التحقيقات أن علاء خلف ماران، السكرتير الخاص للجوهي، كان على مدى العامين الماضيين وبشكل منتظم يرافق رجل الأعمال نور زهير جاسم، المتهم الرئيسي في عملية الاختلاس، في رحلات خارجية على متن الطائرة الخاصة لزهير. تكشف سجلات سلطة الطيران المدني، والتي استخدمت من قبل لجنة تقصي الحقائق، أن ماران وزهير كانا في كثير من الأحيان يرافقهما شخص ثالث هو اللواء ضياء الموسوي، مدير العمليات في جهاز المخابرات. وكان الكاظمي، الذي بقي رئيساً لجهاز المخابرات لمدة عامين أثناء رئاسته للوزراء، قد عين الجوهي خلفاً له في الوكالة في تموز/ يوليو من عام 2022، مع أن الجوهي ليست لديه خلفية تذكر في قطاع المخابرات. ووجدت اللجنة أن ماران كان كذلك صديقاً لكريم بدر الغازي، مدير قسم التحقيقات التابع للهيئة الفيدرالية للنزاهة. أخبر غازي اللجنة بأن ماران دعاه هو وزهير للسفر معه في عدة رحلات. صدرت مذكرة توقيف بحق موسوي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر "بسبب ضلوعه في إجراءات تهريب المبالغ المسروقة إلى خارج العراق". لم يتمكن المحققون من الوصول إلى موسوي أو الجوهي وأخبروا من قبل جهاز المخابرات الوطني أن الأول "لاذ بالفرار من العراق" بينما "تم نقل" الآخر. قالت اللجنة إنه على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على أي تفاصيل بشأن الجوهي، إلا أن جهاز المخابرات لم يكشف عن المكان الذي "تم نقله" إليه ولا عن السبب الذي من أجله صدر أمر نقله. نكتة القرن وجدت لجنة تقصي الحقائق أن زهير يحمل جواز سفر دبلوماسياً أصدرته له وزارة الخارجية ولقبه فيه أنه رجل أعمال. كما قالت إن مذكرتي توقيف اثنتين ومنعاً من السفر صدرت ضده في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019 وفي كانون الأول/ ديسمبر من عام 2020 بزعم إصداره شيكات بلا رصيد. وقال التقرير: "إلا أنه غير مسجل في قائمة بيانات المطلوبين.". وهذا ما أتاح له القيام بواحد وعشرين رحلة إلى الخارج على متن طائرته الخاصة في عام 2021 وفي عام 2022. ألقي القبض على زهير في مطار بغداد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وفيما بعد صادرت السلطات منه ما يقرب من 182 مليار دينار (حوالي 125 مليون دولار)، ولكن قاضي التحقيق أمر بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن أبرم صفقة لإعادة الأموال التي بحوزته وتسمية المتهمين الآخرين، بحسب ما صرح به لموقع ميدل إيست آي مسؤول عراقي بارز على اطلاع بتفاصيل التحقيق. ولقد حاول موقع ميدل إيست آي من قبل التواصل مع زهير. وقال المسؤول العراقي: "صدمت حينما قرأت نتائج التحقيقات. إنها نكتة القرن وليست اختلاس القرن". وأضاف: "نور زهير، الذي كان مطلوباً للعدالة، كان يحمل جواز سفر دبلوماسي وكان يرافقه في كل واحدة من رحلاته مسؤول كبير في جهاز المخابرات أو مسؤول في مكتب رئيس الوزراء". وقال أيضاً: "إن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو أنه كان ينقل المال بهذه الطريقة مستخدماً طائرته الخاصة. لا يوجد تفسير آخر".

عربية:Draw  أرسل الإطارالتنسيقي شخصيات من الصفوف الاخيرة في التحالف الشيعي لإدانة تحركات السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي التي يقول بانها "تتدخل بشؤون الحكومة".ويسكت بالمقابل زعماء "الإطار" وقادة الفصائل المعروفين بانتقادهم للسياسة الأمريكية عن ذلك، بل يقوم بعضهم باستقبالها بنفسه. ولا يمكن في هذه القضية استبعاد التيار الصدري عن ملاحقه خصمه "الإطار"، حيث يقوم الاخير عبر منصات مقربة منه بشن هجوم منظم ضد لقاءات الإطار-رومانوسكي. ويبدو التحالف الشيعي محرجاً امام انتقادات الرأي العام ضده، كما يخشى ان يحول التيار تلك اللقاءات الى مادة لقلب الشارع ضده. لكن دبلوماسيا سابقا، اشار الى ان دور السفيرة المتميز هو بسبب "شخصيتها المؤثرة"، ولقاءاتها لا تخرج عن إطار الاتفاقية بين واشنطن وبغداد. وتقوم رومانوسكي بنشر كل لقاءاتها بالحكومة وبالشخصيات السياسية والعامة على موقع السفارة الالكتروني ومنصات اخرى. وتجاوزت لقاءات السفيرة مع الحكومة والوزراء منذ استلام محمد السوداني السلطة العام الماضي، الـ 40 زيارة اضافة الى لقاءات بزعماء التحالف الشيعي. ومؤخرا، قرر نائب جاء على ظهر نواب التيار الصدري المستقيلين جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لسؤاله عن تلك الزيارات المتكررة. ويقول سياسي قريب من الإطار التنسيقي ان "الإطار التنسيقي يعمل ضمن سياسة متوازنة للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم والمنطقة".   ويعتقد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان "واشنطن هي بحاجة الى العراق بسبب الشراكات في مجال النفط ومستقبل العراق بالغاز". ومؤخرا بدأ العراق بإنتاج الغاز، فيما ترددت انباء عن ان ذلك جاء بدعم من واشنطن ضمن سياسات خنق إيران. ويستورد العراق من إيران الغاز لتشغيل الكهرباء بقيمة تصل الى 11 مليار دولار سنويا، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين. ويتربص التيار الصدري، بحسب ما ينقله السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، بالعلاقات الجديدة بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية. ويعتقد بعض أطراف "الإطار"، وفق السياسي الشيعي، ان أنصار التيار قد يستخدمون ورقة لقاءات السفيرة الأمريكية المتكررة مع الحكومة والسياسيين لـ"تحريك الشارع ضدهم". وتشن مواقع قريبة من التيار حملة منظمة ضد تلك اللقاءات، وأطلق على "تويتر" هاشتاك "الإطار ابن السفيرة" في استعارة للوصف الذي كان يطلقه "اطاريون" ضد الناشطين بتهمة التعامل مع السفارات. السفيرة "أون لاين"! وتقوم السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي، التي استلمت المنصب بالتزامن مع اعلان مقتدى الصدر زعيم التيار اعتزاله في حزيران الماضي، بنشر كل لقاءاتها على "تويتر". وبحسب ما نشرته السفيرة من لقاءات فقد بلغت زيارات الحكومة والوزراء نحو 45 لقاء في الاشهر الاربعة الماضية. وتضمنت الزيارات 10 لقاءات مع رئيس الحكومة، ولقاءات متعددة بباقي الرئاسات، وبوزراء الدفاع، المالية، النفط، التخطيط، الثقافة، الخارجية، البيئة، الهجرة، العدل، والكهرباء. اضافة الى لقاءات أكثر من مرة مع البنك المركزي، ومع مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي القيادي في منظمة بدر، وزيارة الموصل.   واستمعت رومانوسكي الى جدول اعمال البرلمان في لقاء أثار انتقادات كثيرة مع نائب رئيس البرلمان والقيادي في الإطار التنسيقي محسن المندلاوي. الى جانب ذلك زارت السفيرة الامريكية القيادي في الإطار التنسيقي عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، والقيادي الاخر في التحالف الشيعي حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر. وبحسب التسريبات،" ان التحالف الشيعي كان قد فوض السوداني لتحسين صورة بعض الاحزاب والفصائل المتهمة من واشنطن". ومعروف ان الخزانة الامريكية كانت قد فرضت عقوبات سابقة على فالح الفياض رئيس الحشد، وقيس الخزعلي زعيم العصائب. ويتضمن الاتفاق ايقاف الهجمات على السفارة الامريكية وباقي المصالح الغربية في العراق، وتخفيف التصعيد الاعلامي ضد الولايات المتحدة. وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "مقاومة" قد شنت في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 100 هجوم على البعثات الدبلوماسية والمطارات والمعسكرات. وفي الشهر الماضي، كان الائتلاف الحاكم الذي يضم الإطار التنسيقي وباقي القوى الفائزة بالانتخابات، قد وصف في بيان الولايات المتحدة بـ"الدولة الصديقة". وقبلها ترددت انباء عن موافقة الإطار التنسيقي على مد أنبوب نفط الى العقبة بطلب من واشنطن، فيما كانت رومانوسكي حاضرة اثناء توقيع العراق عقدا مع شركة جنرال إلكتريك للأمريكية. وخلال هذه التطورات لم تعلق اي من القيادات البارزة في الإطار التنسيقي والمعروفة بانتقادها للولايات المتحدة على التعاون مع السفارة. ووصف مراقبون العلاقات بين التحالف الشيعي والسفارة الامريكية بالاكثر انفتاحاً منذ مغادرة القوات الامريكية العراق نهاية 2011. وسكت قيس الخزعلي زعيم العصائب الذي اعتقد قبل 6 أشهر بوجود قاعدة عسكرية امريكية في بغداد وطالب بالتحقيق في الأمر. كما ينشغل ابو علي العسكري الذي يطرح نفسه بوصفه المتحدث باسم كتائب حزب الله، بالقضايا العامة والسياسة الداخلية. ولم يعد العسكري يهدد "الخرف بايدن" الرئيس الأمريكي-كما كان يصفه- أو "الخائن" رئيس الوزراء العراقي الذي يتعامل مع واشنطن، وهي الصفة التي كان يستخدمها العسكري للإشارة الى مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة السابق. وبدلا عن ذلك يقوم اعضاء في الصف الاخير من احزاب الإطار التنسيقي بانتقادات خجولة لتحركات السفيرة الأمريكية.واول أمس أعلن حسن السالم النائب عن العصائب جمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة "الزيارات المتكررة للسفيرة الى الوزارات والمحافظات". وسالم هو نائب خاسر عن العصائب في بغداد لكنه حصل مؤخرا على كرسي حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان عن التيار الصدري الذي استقال مع باقي نواب التيار في الصيف الماضي. ديناميكية رومانوسكي وتراجع "الإطار" الى ذلك يقول غازي فيصل وهو مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجية ان "دور السفيرة الامريكية في العراق متميز جدا ويختلف عمن سبقها من سفراء الولايات المتحدة". وأضاف غازي ان رومانوسكي "تتصف بالجدية والديناميكية وقدرة كبيرة على التحرك والتأثير". والسفيرة الامريكية كانت قد عملت سابقا في الكويت وفي دائرة مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وعرفت بانها ضد السياسة الايرانية في المنطقة. ويعتقد غازي وهو سفير سابق، ان "واجبات اي سفير هي الاتصال بالمسؤولين في الحكومة والبرلمان، واجراء علاقات مع الشخصيات القضائية والاتصال بالشركات المتعلقة بالجوانب التي تتضمنها اتفاقية الإطار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن". واكد الدبلوماسي السابق ان حركة السفيرة الأمريكية "لم تخرج عن البروتوكولات الدبلوماسية والقانون الدولي الذي ينظم عمل البعثات، وتتحرك بحدود ما تسمح لها الاتفاقية الستراتيجية". وعن ازدواجية موقف قوى الإطار التنسيقي من دور السفارة بين حكومة السوداني والكاظمي، يقول فيصل: "كانت هذه مزايدات ومحاولة لإحراج رئيس الحكومة السابق". واضاف: "اليوم الإطار التنسيقي يدرك ان من مصلحة الحكومة احترام الشراكة مع الولايات المتحدة وتطويرها واقامة علاقات متوازنة مع دول العالم". المصدر: صحيفة المدى  

تقرير: عربيةDraw تهريب الدولارات من إقليم كوردستان ليست قصة جديدة، بحسب حديث القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير، الراحل نوشيروان مصطفى،" قام صدام حسين في عام 1991 بشراء أكثرمن(400) مليون دولار بالدينار العراقي"المعوم". في الوقت الحاضر لم تتغير الامور كثيرا، الحزبان الكورديان( البارتي واليكيتي) يتبادلان الاتهامات بشأن الضلوع في تهريب الدولار من كوردستان إلى الخارج والحكومة العراقية بدورها تتهمهما بالتورط في تهريب الدولار من العراق إلى الخارج، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:   تصاعد وتيرة تهريب "الدولارات". أحاديث ساخنة تدور هذه الايام  في الاسواق العراقية وفي إقليم كوردستان حول أسعار صرف الدولار التي تشهد تقلبات مقابل الدينار العراقي، يعزوها الخبراء إلى بدء بغداد الامتثال لقيود دولية تشمل الحوالات المالية بالعملة الصعبة، فيما يحمّل الخبراء واشنطن مسؤولية ذلك. وفي حين أن سعر الصرف الرسمي المثبت هو 1300 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر العملة المحلية في السوق منذ منتصف شهر تشرين الثاني إلى 1600 دينار، قبل أن يستقر عند نحو 1570، أي أن العملة العراقية فقدت نحو 10% من قيمتها. وفي الواقع، يرتبط تقلب الدينار ببدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي"سويفت" الذي بات ينبغي على المصارف العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة. وليتمكّن العراق من الوصول إلى تلك الاحتياطات التي تبلغ أكثر 100 مليار دولار، عليه حاليا التماشي مع نظم "تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب، وتلك المرتبطة بالعقوبات، الأمر يتعلق بدخول العراق "ضمن نظام تحويلات مالي عالمي يتطلب درجة عالية من الشفافية"، لكن ذلك "سبّب صدمة" للعديد من المصارف العراقية "لأنها غير معتادة على هذا النظام".ورفض الاحتياطي الفدرالي منذ بدء تنفيذ القيود، "80% من طلبات" التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري تحويلها. وأثّر هذا الرفض على عرض الدولار في السوق العراقية، ففي المقابل تراكم الطلب لكن العرض لم يكن متسقا معه، وبالتالي تراجع سعر الصرف مع تراجع تحويلات المصارف بالدولار. هذه الاجراءات أصابت الاسواق العراق وإقليم كوردستان منذ اشهر بحالة من عدم الاستقرار، وفي نفس الوقت تزايدت على إثرها عمليات تهريب العملة عبر المنافذ الحدودية إلى خارج العراق، ويوجه المسؤولين العراقيين أصابع الاتهام  إلى إقليم كوردستان.  مصرف أربيل وتحويل الدولارات ! في مطلع شهر شباط الماضي، وبالتزامن مع أزمة الدولار، سرب الصحافي العراقي المقيم في أميركا علي فاضل، تسجيل صوتي يعود إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد جلبي، الذي يتحدث عن تهريب أكثر من( 12) ملياردولارمن العراق،(8) مليارات دولار منها تم تهريبها عبر مصرف( أربيل) وذلك بين أعوام 2012 و2015 وكان الجلبي انذاك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي،ويتحدث إلى كل من (علي العلاق، محافط البنك المركزي العراقي انذاك، واللواء حسين الشمري مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية)، التسجيل الصوتي يعود إلي قبل وفات الجلبي  بفترة قصيرة. في التسجيل الصوتي المسرب، يتحدث الجلبي، عن المشاكل  التي تواجه مزاد العملة منذ سنوات، ويكشف عن أسماء المصارف المتورطة في عمليات غسيل الاموال وعمليات التهريب، وحجم الاموال المهربة إلى خارج العراق وذلك بين أعوام ( 2012- 2015)  حيث  بلغ حسب قوله أكثر من( 12) مليار دولار. الملفت، أن الجلبي عندما يتحدث عن المصارف المتورطة في عمليات التهريب، يذكر مصرف ( أربيل)  ويقول :"تم تهريب أكثر من (12) مليار دولار إلى خارج العراق، قام مصرف أربيل لوحده بتهريب نحو( 7 مليار و 923 مليون ) دولار. مصرف أربيل قام بتحويل  نحو( مليارو 712 مليون و 500 الف دولار) إلى شركة الراوي، على سبيل المثال، قام مصرف أربيل في 31 أيار بشراء ( 52 ) مليون دولار من البنك المركزي العراقي، وفي الجزء الثاني من التسجيل يتحدث مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء حسين الشمري، عن تورط المليشيات في عمليات التهريب وغسيل الاموال".  تهريب الدولار من السليمانية  بحسب مصدر مقرب من السفارة الأميركية في بغداد، في حديث لصحيفة  لـ"العربي الجديد" القطرية، في مطلع الشباط الماضي،أن "ما أعلنته السلطات العراقية من عمليات ضبط أموال لا يشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 5% عما يتم تهريبه يومياً وأن موضوع التهريب في العراق لا يتم بطرق (رسمية) بل غالبيته يهرب عبر المنافذ الحدودية الرسمية وأيضا غير الشرعية في محافظات ديالى والسليمانية عبر الحدود مع إيران". وبين المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "موضوع تهريب الدولار ووصوله لإيران وجهات أخرى على لائحة العقوبات الأميركية، كان محور النقاش الأساس خلال اجتماع إسطنبول الذي جمع مساعد وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق". وأوضح أن "المسؤول الأميركي أبلغ العلاق بأن هنالك منافذ غير شرعية لا تخضع لسيطرة الدولة تسمح بتهريب الدولار (كاش) إلى إيران، وقدّم له خلال الاجتماع أدلة تؤكد وجود تهريب ممنهج عبر أشخاص تابعين لجهات مرتبطة بأحزاب وجهات عراقية أخرى لها علاقات قوية مع إيران يعبرون بشاحنات للجانب الإيراني، ويعودون بعد أن يفرغوا حمولتهم من الدولار". تابع بالقول إن الوفد الأميركي طالب العراق بتشديد عمليات التدقيق في المنافذ الرسمية، وعرض تجهيز العراق بأجهزة متطورة تكشف أية حمولة (أموال) وإن تمت تخبئتها بعناية، وكذلك اشترط السيطرة على المنافذ والمعابر غير الرسمية وأية ثغرات حدودية تسمح بتهريب الدولار. وعن الدول أو الجهات التي يذهب إليها الدولار المهرب، بحسب المصدر، فإنّ "أحد المتورطين اعترف أن الأموال تهرب بوسائل بدائية عبر شاحنات لنقل البضائع إلى إيران وسورية، وفي المقابل فإنّ الأجهزة المختصة في المنافذ كثفت عمليات التفتيش بوسائل فعالة للغاية ومنها مفارز الكلاب البوليسية ما قلل كثيراً من عمليات التهريب". منفذ ابراهيم خليل وتهريب الدولارات في يوم 11 شباط2023 ، أعلنت مديرية كمارك منفذ ابراهيم خليل، في  بلاغ قصير أنها أوقفت نقل الاموال النقدية من إقليم كوردستان إلى الخارج، البلاغ أثبت صحة، ماكان يقال حول تهريب الدولار بشكل نقدي إلى الخارج. وفي الاول من شهر أذار الحالي، قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، خلال مشاركته في منتدى أربيل ان،" مايقال عن وجود عمليات لتهريب الدولار من السليمانية إلى دول الجوار غير صحيحة،  بل أن الدولارات تتم تهريبها  إلى تركيا حيث، انها تأتي من كركوك إلى السليمانية ومن ثم إلى أربيل ومن هناك تذهب إلى تركيا عبر منفذ ابراهيم خليل.  اثنان من مستشاري السوداني قالا،  لموقع "Middle East Eye" البريطاني، إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن عمليات تهريب الدولار قد نمت مؤخرًا عن طريق البر عبر إقليم كردستان، ومن هناك إلى تركيا أو دبي   وذكر الموقع أن "الحكومة العراقية رداً على تنامي التهريب، أقامت عدة نقاط تفتيش جديدة مزودة بأجهزة سونار على طول الطريق من بغداد إلى كردستان".  في غضون ذلك ، شنت قوات الأمن حملة لتعقب تجار العملة والوسطاء الذين يشترون ويبيعون الدولارات في السوق السوداء ،وقالت مصادر أمنية إن العديد منهم اعتقلوا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية  وأردف التقرير لقد أثار ذلك فزع مكاتب الصرافة، التي تحصل على حصة يومية ثابتة من مزاد الدولار. توقف معظمهم تقريبًا عن بيع الدولارات إلا لعملاء معروفين خوفًا من الاعتقال.  ولفت إلى أنه بالمثل ، تم حذف مجموعات WhatsApp و Viber التي تم استخدامها لطلب الدولارات من البنوك والوسطاء الخاصة بدافع القلق من إمكانية اختراقها أو اختراقها، حسبما قالت مصادر أمنية ومالية لموقع  Middle East Eyeواستدرك تقرير الموقع "على الرغم من ذلك، يتم تهريب ما لا يقل عن 70 مليون دولار يوميًا من العراق عبر إقليم كردستان، وفقًا لما قاله مصرفيون ومسؤولون عراقيون".  وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا".  وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية".  وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  قال ثلاثة من أصحاب شركات الصرافة والوساطة المالية ومسؤولون عراقيون إن مجموعة من المسؤولين والسياسيين المحليين المؤثرين يأخذون هذه الدولارات عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي إلى تركيا.  أخبر مالكو شركات الصرافة والسمسرة المالية موقع "Middle East Eye" أن تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج قد زادت مرة ونصف المرة خلال الأسبوع الماضي ، حيث أصبحت العملية "أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".  وقالت المصادر إن الرسوم تأخذ من قبل الوسطاء الذين يحصلون على أموال نقدية من العراق لا يزيد عن 15000 دولار لكل مليون دولار.  لكن وفقًا لثلاثة مالكي شركات الصرافة والسمسرة المالية واثنين من المصرفيين ، فإن الأمر يكلف 184 ألف دولار لتبادل مليون دولار في صفقة لإخراج هذه الأموال من العراق - أكثر بكثير من السعر المحلي.  صدام وسرقة دولارات كوردستان  قصة تهريب الدولارات من كوردستان ليست جديدة، في حديث  للراحل نوشيروان مصطفى القيادي البارز انذاك في الاتحاد الوطني الكوردستاني وزعيم حركة التغيير  مع مرشد الحركة الاسلامية في كوردستانعثمان عبدالعريز في عام 1991 في منطقة ( جوارقورنة) حيث يقول،" احدى الامور الصعبة التي تواجهنا هي مسألة  الدولار، تعتبر الدولارات مصدرا مهما لإنعاش الاقتصاد العراقي، خلال الاشهر القليلة الماضي قامت الحكومة العراقية بشراء نحو( 400) مليون دولار بالدينار العراقي "المعوم" المزيف. ويقول،" هذه الدولارات الموجودة في كوردستان، أتت عبر دول التحالف، إلا أن النظام العراقي استطاع شرائها ونقلها إلى بغداد ومن ثم يقوم بشراء مايحتاج اليه عبر ميناء العقبة الاردني".  ويقول نوشيروان مصطفى خلال حديثه أيضا،" نحن نريد تنظيم الية دخول وخروج العملة الصعبة في كوردستان، نحن لن نستطيع فعل ذلك وحدنا في السليمانية، الدولارات موجودة في أربيل ودهوك وفي السليمانية ومنطقة كرميان و في كفري، نريد أن يكون هناك مركزية في هذا الاجراء، لذلك يجب وضع هذه الدولارات في مصرف خاص وبعدها نقوم بتشجيع  الميسورين والتجار بإيداع الدينار العراقي في هذا المصرف، ونقوم بصرف الدولار إلى التجار الذين يريدون  استيراد البضائع و المستلزمات الضرورية، وعندما يعودون، نقوم بالتدقيق معهم وعن كمية الدولارات التي صرفوها و أين صرفت".     

 عربية:Draw  تقول أوساط سياسية في بغداد إن الهدوء النسبي الذي عاشه العراق مع تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة قبل بضعة أشهر انتهى. وقد بدأ الأمر مع زيارة غريبة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لطهران بدعوة رسمية الشهر الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين خصوصاً وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومن خلال البيان الإيراني الصادر عنه، يبدو أن غرض الزيارة يتعلق بحاجة طهران إلى تكتيكات الكاظمي الذي بدأ في عهده وساطة بين طهران والرياض، فضلاً عن توصيل أو اقتراح رسائل بين الإيرانيين والإدارة الأميركية. وعلقت مصادر مطلعة، بأن واشنطن لم تقرر بعد التعامل في القضايا العميقة مع السوداني، وأن طهران شعرت بذلك وطرحت أسئلة عديدة على الكاظمي بشأن ملفات عالقة مع واشنطن، خصوصاً التشدد الأميركي في تحويلات الدولار إلى العراق وهو أمر أحدث هزة عميقة في السوق العراقي، وأضر بشكل فادح صادرات إيران إلى جارها العربي والمقدرة بنحو 15 مليار دولار سنوياً. لكن زيارة الكاظمي إلى طهران، حسب المصادر، «أزعجت حلفاء إيران العراقيين» مثل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي وعدد من الفصائل المسلحة. ومجمل الأمر دفع المالكي إلى استعجال حلفائه لتعديل قانون الانتخابات الذي استفاد منه التيار الصدري والمدنيون كثيراً في تغيير الموازين السياسية خلال الانتخابات الأخيرة، لولا انسحاب الكتلة الصدرية الكبيرة من البرلمان الخريف الماضي. وأطلق التيار الصدري إشارات جدية إلى أنه لن يسكت إذا جرى تعديل قانون الانتخابات من دوائر متعددة إلى النظام القديم الذي يخدم الأحزاب. وقبل نحو أسبوع ظهرت «سرايا السلام»، وهي الجناح العسكري لمقتدى الصدر، أمام المطعم التركي في بغداد، وهو بناية مهجورة تطل على نهر دجلة وتقابل قصر الحكومة والسفارة الإيرانية، وقام أتباع الصدر بمنع دوريات الشرطة وعناصر الميليشيات، من السيطرة على المبنى الشاهق الذي أصبح أيقونة في الاحتجاجات الشعبية العارمة في الفترة بين 2019 و2020. ويخشى خصوم الصدر بوضوح أن ينظم تياره احتجاجاً واسعاً على تعديل متوقع لقانون الانتخابات ويتخذ من هذا المكان مركزاً لاعتصاماته، وهو أخطر ما يهدد حكومة السوداني التي شكلها خصوم التيار الصدري. والأمر برمته أدى إلى تأجيل مناقشات قانون الانتخابات حتى إشعار آخر، رغم أن المالكي يلح على البرلمان كل يوم بالاستعجال وتجاهل غضب الصدريين واعتراضات التيار المدني. لكن تأجيل الاصطدام بالصدر دفع كما يبدو إلى تحريك ملف الكاظمي وفريقه مرة أخرى، إذ صدرت مذكرات استقدام واعتقال بحق عدد من مساعديه ومستشاريه، إلى جانب وزير المالية السابق علي علاوي، رغم تمتعه بحصانة عائلية وقربه من مرجعية النجف ومكتب آية الله علي السيستاني. وأصدر الكاظمي بياناً غاضباً (على غير عادته)، وقال إن هذه تصفية سياسية يتعرض لها هو وكل من عمل معه، مطالباً بتحقيق دولي في قضية عرفت بـ «سرقة القرن» تم خلالها الاستيلاء على نحو 3 مليارات دولار من أمانات ضريبية أودعتها شركات النفط العملاقة عند بنوك الحكومة. في المقابل، تستخدم الفصائل هذا الملف لاتهام أبرز مساعدي الكاظمي المدنيين والعسكريين، وسط تسريبات بوجود نوايا لاعتقال العشرات من قادة التيار المدني، تمهيداً للتعامل بشكل جدي مع قانون الانتخابات الحالي الذي لا يخدم حلفاء إيران إلى حد كبير.  المصدر: الجريدة  

عربية:Draw أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان شرعية المحكمة الاتحادية العليا واستقلاليتها، رافضاً اي اتهام لها بعدم دستورية قراراتها، وقال زيدان خلال استقباله أمس جمعاً من رؤساء تحرير الصحف والاعلاميين انه (من غير المنصف، وصف المحكمة بأي صفة سلبية على خلفية قراراتها بشأن القضايا الخلافية بين اطراف العملية السياسية)، مذكراً ان هذه المحكمة تستمد شرعية قراراتها من الصفة التشريعية للبرلمان، الذي تولى تشكيل المحكمة. واضاف زيدان ان (اعضاء المحكمة يتألفون من قضاة وخبراء، وان تأخير انضمام الخبراء بسبب الخلافات السياسية لا يعني عدم دستورية قراراتها). مشدداً على القول ان (جميع الاتهامات الموجهة للمحكمة غير صحيحة). واعلن زيدان عن اعادة تشكيل محكمة قضايا النشر والاعلام، وشدد على اضافة خبراء صحفيين بالتعاون مع النقابة في اتخاذ القرارات بشأن الشكاوى المحالة لها، معترفاً بتدني الثقافة القانونية لدى الاعلاميين والمواطنين، ما يؤدي الى التفسير الخاطئ لبعض القرارات القضائية والتشكيك باستقلالها وحقيقتها. وحث زيدان الاعلاميين على توخي الدقة في نشر المعلومات واختيار الاوصاف، شارحاً في ضوء كتيّب حمله امام الحضور لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969? الفرق بين النقد والتجريح، والنقد البناء والتقويم في مقابل القذف والتشهير. وكشف زيدان عن معلومات وصفها بالخاصة تم استقصاؤها من شكاوى قضائية عن تلقي اعلاميين اموالاً مقابل اثارة اوعدم اثارة قضايا معينة في برامجهم ووسائلهم الاعلامية، اي استخدام الوسيلة في الابتزاز والتهديد. واكد زيدان الذي بدا بكامل ما عرف به من قدرة على الاصغاء والاهتمام ورجاحة الموقف، أهمية دور الاعلام في التقويم والتثقيف، مستدركاً (ضرورة تجنب الاتهامات التي لا تستند الى دليل مادي أو وثيقة). واضاف ان (القاضي محكوم بالنصوص القانونية ، ولا جريمة او اتهام لأحد، دون نص قانوني). واعترف زيدان بتعرض القضاء الى الضغط السياسي والوساطة، لكنه شدد على القول ان (الامور بخواتيمها وان هذه الضغوط لا تؤدي الى الاستجابة، فالقضاء يقول كلمته الحاسمة استناداً الى النص القانوني والوقائع والشهادات والادلة والبراهين المتحققة، وقد اظهرت الازمة السياسية الأخيرة قوة القضاء العراقي في قول كلمته واعلان موقفه الصريح)، لكنه اعترف كذلك بوجود اطراف داخلية تدفع الاموال من اجل تشويه سمعة القضاء وخدش صورته لدى الرأي العام. واقترح زيدان (على السياسيين مراجعة دستور 2005 لانه كتب في ظروف ضاغطة ويحتاج الى اعادة نظر بسبب تبدل الاحوال ووقوع تداعيات لم تكن في الحسبان)، واكد انه (عرض على السياسيين فكرة دراسة المواد الدستورية غير الخلافية اولاً تمهيداً لتعديل بقية المواد الخلافية او التي تنطوي على اجماع في الرأي). ونفى زيدان اطلاق اي احد من المتورطين بأموال امانات الضرائب أو بما يعرف بسرقة القرن، واكد انهم (لم يخرجوا براءة بل اطلق سراحهم بكفالة مالية لتسهيل اعادة المبالغ المستولى عليها والتي يقدر مجموعها بنحو 400 مليار دينار)، مضيفاً ان (قرارات المحاكم افادت في الوصول الى خيوط الجريمة).وفي تطور، تسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى ، دعوة لزيارة دولة الامارات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (زيدان استقبل في مكتبه،سفير دولة الامارات لدى العراق سالم عيسى الزعابي، الذي سلمه دعوة وزير العدل لزيارة الامارات واجراء المباحثات بشأن التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين).  المصدر: صحيفة الزمان

عربية:Draw أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية، لـ «الجريدة»، أنه تم تكليف جميع السفراء الإيرانيين في الدول المجاورة، بالاتصال مع حكومات الدول التي يقيمون فيها لإبلاغهم رسالة مفادها أن إيران تسعى إلى السلام مع كل دول الجوار، والتعاون من أجل ضمان الأمن الإقليمي، وهي تؤيد حل أي خلافات عبر السبل الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه تحذر من أنه في حال سمحت أي دولة باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية لأي تحرك عدائي تجاهها من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة فستعتبر طهران هذا الأمر تصرفاً عدائياً مباشراً تجاهها من قبل هذه الدولة وسوف يترتب على ذلك رد إيراني مباشر. وأوضح المصدر أن طهران تنوي في الأيام المقبلة بعث رسالة إلى واشنطن عبر السفارة السويسرية التي تتولى رعاية المصالح الأميركية في طهران مفادها أن إيران تعتبر أن أي هجوم إسرائيلي من أي اتجاه كان عليها لن يتم دون ضوء أخضر أميركي، وعلى هذا الأساس فإن كل القواعد والقوات العسكرية الأميركية في المنطقة سوف تصبح هدفاً مشروعاً لها إذا شنت تل أبيب عدواناً واسعاً. وقال إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أصدر أوامره بإبلاغ هذه الرسائل بعد لقائه أمس المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفاً أنه وحسب تحليل «الخارجية» الإيرانية فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية كبيرة ولانتقادات دولية بسبب تصرفات حكومته المتطرفة تجاه الفلسطينيين وقد يقدم على عمل خارجي لحرف الأنظار. إلى ذلك، كشف مصدر رفيع المستوى أن طهران تلقت اتصالات من الجانب العراقي الأسبوع الماضي تعبر عن انزعاج أميركي شديد من كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان تلقيه رسالة أميركية خلال زيارته إلى بغداد. وكانت «الجريدة» كشفت مضامين الرسالة الأميركية، إلا أن الخارجية الأميركية اتهمت عبداللهيان بالكذب، نافية بعث أي رسالة. وقال مصدر لـ «الجريدة» إن واشنطن انزعجت جداً من تسريب الرسالة التي قال عبدالليهان إنه تلقاها عبر نظيره العراقي فؤاد حسين. وكان الأميركيون علقوا قبل نحو 9 أشهر تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها في جنيف، تنص على إطلاق طهران سجناء أميركيين في مقابل إفراج واشنطن عن قسم من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، بسبب قيام وكالة «نورنيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بتسريب خبر الاتفاق، وذلك قبل قليل من الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي. وشدد المصدر على أن عبداللهيان لم يشأ الكشف عن الرسالة الأخيرة إلا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تدخل بنفسه لإجباره على الكشف عنها بعد أن تصور الفريق الاقتصادي في حكومته أن إعلاناً مثل هذا قد يوقف انهيار سعر العملة الإيرانية أمام الدولار الأميركي. من ناحيته أخرى، قال المصدر نفسه إن السعودية حتى الآن لم ترد على اقتراح إيران إجراء الجولة السادسة من الحوار بينهما على مستوى وزراء الخارجية، مضيفاً أن هناك جهات أمنية داخل إيران، خصوصاً في المجلس الأعلى للأمن القومي، مازالت مصرة على عدم إخراج ملف المفاوضات بين إيران والسعودية من إطارها الأمني، وأن وزير الخارجية بات يصارع على جبهتين، جبهة خارجية لإقناع السعوديين بالحوار وداخلية للحد من نفوذ مجلس الأمن القومي. وبينما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس إنه أجرى محادثات إيجابية في طهران بعد العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة تقترب درجة تخصيبها من المستوى اللازم لتصنيع أسلحة نووية، سُجّلت حالات تسميم جديدة لتلميذات إيرانيات في خمس محافظات إيرانية على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمس في حين ما زال الغموض يلف القضية التي تثير غضباً في البلاد. ونُقلت عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات همدان (غرب) وزنجان وأذربيجان الغربية (شمال غرب) وفارس (جنوب) وألبرز (شمال)، مثلما أفادت وكالتا «تسنيم» و«مهر» الإيرانيتان. وأكدت الوسائل أن حالة التلميذات الصحية لا تُعتبر خطيرة وهن يعانين مشكلات في الجهاز التنفسي ودواراً وصداعاً. وتعرضت مئات التلميذات للتسميم بالغاز في عشرات مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، لا سيما في مدينة قم المقدسة. وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين. وطالب الرئيس الإيراني، أمس الأول، وزارتَي الداخلية والاستخبارات بـ «إفشال مؤامرة العدو الهادفة إلى بث الخوف واليأس بين السكان». ولم يشر إلى هوية هذا «العدو». وأعلنت الحكومة فتح تحقيق في أسباب التسمّم، ولم يعلن حتى الآن توقيف أي شخص على خلفية هذه القضية. وقال مسؤول في وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن «بعض الأفراد» يسعون عبر ذلك إلى «إغلاق كل المدارس، خصوصاً مدارس الفتيات”  المصدر: الجريدة    

عربية: Draw اتخذت التحقيقات حول ما بات يُعرف بـ”سرقة القرن” منحى سياسيا واضحا، عندما أصدرت السلطات القضائية العراقية التي تحقق في القضية أوامر بإلقاء القبض على أربعة من كبار المسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي. والمسؤولون قيد الملاحقة هم وزير المالية السابق علي عبدالأمير علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار الإعلامي مشرق عباس. وكانت رئاسة “محكمة استئناف بغداد الكرخ – محكمة تحقيق الكرخ الثانية” أصدرت مذكرة برقم 426 في 5 – 2 – 2023، قررت فيها حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المتهمين، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما عبدالأمير حسون علي طه، ومحمد حسون علي طه اللذان يعملان بمهنة “كاسب”. وشغل علي علاوي في حكومة مصطفى الكاظمي منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى منصبه كوزير للمالية قبل أن يقدم استقالته بعد نحو عامين من تسلم المنصب في أغسطس 2022، احتجاجاً على ما قال إنه “فقدان الصلاحية القانونية الكاملة لحكومة تصريف الأعمال”. والمتهمون المطلوب القبض عليهم موجودون خارج العراق. وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت مذكرة إلقاء القبض عليهم سوف تعني السعي إلى مطالبة الدول التي يقيمون فيها بتسليمهم أو ما إذا كانت وكالة الأنتربول سوف تُدعى لملاحقتهم. ويقول مراقبون إن توجيه الاتهامات إلى هؤلاء المسؤولين، قبل إلقاء القبض على المسؤولين عن الشركات الخمس التي تولت تدبير عمليات السرقة، يعد منعطفا لتصفية حسابات سياسية مع حكومة مصطفى الكاظمي. والقناعة السائدة في الشارع العراقي تفيد أن كل عمليات السرقة من الأموال العامة يقف وراءها مسؤولون حكوميون أو زعماء ميليشيات أو نواب برلمان. إلا أن الوصول إليهم ظل قريبا من المستحيل بالنظر إلى النفوذ الذي ظلوا يتمتعون به.وفي واحدة من أحدث تصريحاته، أقر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية. إلا أنه أكد في الوقت نفسه على أن حكومته ليست لديها خطوط حمراء لملاحقة الفساد. وكانت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب كشفت في أكتوبر الماضي أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكا صرفتها تلك الشركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف، ولكن لم يُلق القبض إلا على مسؤول واحد منهم. وتم إطلاق سراحه بعد أن تعهد بإعادة حصته من الأموال المسروقة. وعلى الرغم من أن إطلاق سراحه كان مخالفة قانونية، على اعتبار أن الإقرار بالجريمة لا يلغي العقوبة عنها، فإن السوداني برر ذلك بالقول إنه يريد استعادة الأموال المنهوبة، وإنه لا فائدة من اعتقال بضعة أشخاص إذا لم تعد تلك الأموال إلى خزانة الدولة. ولم تنجح حكومة السوداني في إلقاء القبض على المسؤولين المباشرين في تلك الشركات حتى الآن. ويسود الاعتقاد بأن اعترافاتهم تشكل حجر زاوية في التحقيقات، حول ما إذا كان المسؤولون الأربعة في حكومة الكاظمي قد اشتركوا بالفعل في تدبير الجريمة أو الاستفادة منها، وما إذا كان هناك متورطون آخرون، لاسيما وأن التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن العملية تم تدبيرها من شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وقال جمال الأسدي الخبير القانوني العراقي والقاضي المتقاعد المطلع على قضايا الفساد لوكالة أسوشيتد برس “كانت عملية سرقة منظمة للغاية ومتفق عليها”. وتم تنفيذ العملية بسحب الأموال من حسابات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، التي تشمل ودائع الشركات التي كان من المفترض إعادتها إليها بمجرد خصم الضرائب.وبعد استقالة علاوي، كان القائم بأعمال وزير المالية آنذاك إحسان عبدالجبار الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، قد أجرى التدقيق، في هذه الحسابات واكتشف السرقة بعد تلقي شكاوى من شركة نفط لم تتمكن من استعادة ودائعها الضريبية. وعندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت هيئة الضرائب إن به 2.5 مليار دولار، لكنّ مزيدا من التدقيق كشف أن الرصيد الفعلي تراجع إلى 100 مليون دولار فقط. وكان علاوي طلب أن يوافق مكتبه على أيّ سحوبات كبيرة، لكن كبار مديري هيئة الضرائب تجاهلوا الطلب. واستقال في أغسطس “احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية”. وأوضحت التحقيقات أنه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات جزءا رئيسيا من الرقابة، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة. وتم عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من عملية المراقبة على السحوبات بناء على طلب النائب هيثم الجبوري، الذي كان يرأس حينها اللجنة المالية البرلمانية. ووجد التدقيق أن الشركات، التي تم تأسيس ثلاث منها قبل أسابيع فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات مزوّرة لتتمكن من المطالبة بالدفعات. ولم يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم سحبها نقدا، وجرى تحميلها في شاحنات ضخمة بالنظر إلى أن المبالغ تبلغ نحو 3.7 تريليون دينار. وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن إيران كانت هي الوجهة النهائية لهذه الأموال، وأنها على صلة مباشرة بعمليات التصريف اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي. فالدنانير العراقية التي تحصل عليها إيران تتحول إلى دولارات يتم تهريبها إليها في النهاية. ولم تقدم الحكومة أو السلطات القضائية كشفا تفصيليا للاتهامات ضد المسؤولين الأربعة السابقين في حكومة الكاظمي، كما لم يتم الكشف عن الدائرة الأوسع التي تورطت في تنفيذ السرقة. ومن المعروف أن هذه العملية ليست هي الأكبر في تاريخ الحكومات التي أقيمت بعد غزو العراق في العام 2003. إذ كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي عن “ضياع” 400 مليار دولار من السجلات الحكومية في عهد حكومة نوري المالكي، كما تم تسجيل عدد من كبريات السرقات الأخرى التي شملت مئات الملايين من الدولارات ولم يتم الكشف ولا ملاحقة المسؤولين عنها حتى الآن.  المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw لم تصل الأطراف الكوردية المتخاصمة في ما بينها إلى اتفاق نهائي بشأن العديد من المسائل المتعلقة بطبيعة التعامل مع بغداد، وحتى داخل الإقليم، ومن بينها السياسة النفطية التي لا يزال الحزب الديمقراطي الكوردستاني المستحوذ الأكبر على صناعة القرار فيها، بينما يرى آخرون في بغداد وحتى المعارضة في السليمانية ضرورة تأسيس مجلس ستراتيجي لإدارة النفط في البلاد بعد إقرار قانون النفط والغاز الذي لا يزال في أدراج مجلس النواب.رئيس الاتحاد الكوردستاني بافل طالباني، دعا إلى "سياسة موحدة في ما يتعلق بمسألة النفط والغاز والاتفاق مع بغداد" . وأضاف طالباني خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني "نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط"، "لدينا أصدقاء كُثر في العاصمة ومطالبهم بسيطة وليست صعبة، يقولون إن ما في البصرة من الثروة النفطية يضاهي ضعف ثروة كوردستان ألف مرة، فلماذا لا نتشارك معاً"، مشيراً إلى أنَّ "تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية لا يساعد في الحل" . المصدر: صحيفة الصباح  

عربية: Draw رسميا وصلت اوامر الاعتقال على خلفية ما يعرف بـ»سرقة القرن» الى نحو 20 مسؤولا، فيما لم تجر محاكمة لأي من المتهمين حتى الان. وبحسب لجنة النزاهة ان قوائم اخرى قد تصدر لاحقاً بحق متهمين بالسرقة التي قدرت بنحو 4 تريليونات دينار، حيث التحقيقات مازالت مستمرة. وشملت آخر لائحة للمتورطين وزير المالية السابق علي علاوي، وهو اول مسؤول بهذا المستوى يتهم بالسرقة التي لا يعرف بالضبط متى حدثت. وكان رئيس الحكومة محمد السوداني قد أعلن في وقت سابق استرداد اقل من 10% من اجمالي المبلغ المسروق وهروب اغلب المتهمين الى الخارج. وفي توقيت متأخر من ليلة السبت الماضي، اعلنت هيئة النزاهة عن اصدار اوامر اعتقال ضد 4 مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة من بينهم الوزير علاوي الذي غادر العراق قبل 6 أشهر. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، أنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة». وأوضحت الهيئة في بيان صدر قبل دقائق من منتصف ليلة السبت على الاحد، أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة». وتابعت، أن «الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٨٤/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة». وهذه المجموعة الثالثة من اوامر الاعتقال التي اصدرتها الهيئة منذ انكشاف السرقة نهاية العام الماضي لكن حتى الان لم يقدم اي من المتورطين الى محاكمات. وحول ذلك يقول باسم خشان عضو لجنة النزاهة في البرلمان، ان «التحقيقات مازالت مستمرة وقد تستغرق بعض الوقت لحين إجراء المحاكمات». ويعتقد خشان في حديث لـ(المدى) ان القائمة الاخيرة التي ضمت مسؤولي حكومة الكاظمي «ليست نهائية وستصدر لوائح اتهام اخرى في وقت لاحق». وكانت الوجبة الاولى من المتورطين قد شملت المتهم الابرز بالقضية نور زهير، الذي تتداول معلومات حول سفره الى دولة اوروبية، الى جانب 3 آخرين من أصحاب شركات تجارية. وفي الشهر الماضي، قالت النزاهة انها اصدرت أوامر استقدامٍ جديدة بحقِّ 12 من مسؤولي الهيئة العامَّة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة. وكان رئيس الهيئة حيدر حنون الذي تسلم المنصب عقب فضح السرقة امام الرأي العام، قد ألمح في وقت سابق الى بدء اول محاكمات سرقة القرن. وقال حنون في مطلع العام الحالي ان يوم 12 كانون الثاني الماضي، «سيشهد اول محاكمات سرقة القرن»، فيما رفض حينها في تصريحات صحفية ذكر اسم الشخص المعني بالمحاكمة. وتسربت حينها معلومات عن ان هيثم الجبوري وهو الرئيس السابق للجنة المالية، هو من سيحاكم في ذلك التاريخ لكن ما جرى حينها انه تم الافراج عنه في ذلك اليوم (12 كانون الثاني).. وبعد ذلك جرى التراجع عن اتهام الجبوري بالتورط بسرقة القرن بعد ان سلم مبلغ 4 مليارات دينار للنزاهة. هل هرب زهير إلى اوروبا؟! واطلق سراح رئيس لجنة المالية ومستشار الحكومة السابق بكفالة على غرار نور زهير، الذي تتسرب معلومات عن وجوده حاليا في بلجيكا. وبحسب لجنة النزاهة ان زهير مازال تحت الاقامة الجبرية، فيما كانت الحكومة قد رفعت الحجز السابق عن ممتلكاته. وبرر هذا الاجراء بانه ليسهل على المتهم بيع الاملاك واعادة الاموال الى الحكومة، حيث سدد زهير نحو 400 مليار دينار من أصل تريليون و600 مليار، بحسب محكمة الكرخ. وكان القضاء وبتدخل من مكتب السوداني، وفق ما يقوله هادي السلامي العضو الاخر في لجنة النزاهة في البرلمان، قد قررت إطلاق سراحه بكفالة. ويمتلك زهير وهو واجهة لعدد من الشركات المتورطة في السرقة وفاوض نيابة عنها، أكثر من 60 عقاراُ في بغداد باسمه واسم عائلته، بحسب لجنة النزاهة. والمتهم الابرز في الحادث كان قد سدد مبالغ على دفعتين، لكن لم يصل مجموعها 10% من قيمة المبلغ الكلي المسروق والذي تعتقد الحكومة بانه قابل للزيادة. وفي الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة ان «الرقم المسروق غير ثابت وتعاقدنا مع شركة عالمية للتدقيق». واضاف السوداني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف». وفي تصريحات لاحقة أكد رئيس الحكومة ان أغلب المتهمين الأساسيين «هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق». وكان نور زهير، بحسب لجنة النزاهة، قد هرب يوميا 10 مليون دينار من مصرف الرافدين الذي حدثت فيه السرقة الشهيرة، وسافر بجواز دبلوماسي 21 مرة. وجرت الحادثة في توقيت غير ثابت، حيث يعتقد ان بداية سرقة اموال أمانات الضريبة قد بدأت قبل عام 2018 وشاركت تلك المبالغ في تمويل حملتين انتخابيتين (2018 و2021). وسربت مصادر معلومات الى (المدى) في وقت سابق عن تورط احزاب وفصائل مسلحة في الحادثة وهو ما دفع الى التغطية على بعض الجوانب. حريق متعمد! ويقول العضو الاخر في لجنة النزاهة هادي السلامي، ان شاكر الزبيدي، وهو مدير الضرائب السابق كان «قد احرق الحاسبات والاضابير في الهيئة عام 2020 للتغطية على السرقات». ويعتقد السلامي خلال حديثه مع (المدى) ان «الزبيدي، الذي نقل بعد ذلك الى هيئة الكمارك، كان قد بدأ اول عمليات السرقة». واضاف السلامي ان الاخير: «قد تذرع بان الحريق حدث بسبب تماس كهربائي، لكن التحقيقات أثبتت ان الحادث بفعل فاعل وجرى بمادة البنزين». والزبيدي الذي ابعد عن الكمارك نهاية كانون الثاني الماضي ويعتقد بانه نقل بعد ذلك الى شركة التأمين، كان قد تم التحقيق معه فيما لا توجد معلومات عن اعتقاله حتى الان. وكانت لجنة التقصي وهي لجنة فرعية من النزاهة البرلمانية قد اجرت مقابلات مع أكثر من 30 شخصية للتحقيق بسرقة اموال الضرائب. ويعتقد السلامي معلقا على القائمة الاخيرة للمتهمين، بان وزير المالية السابق علي علاوي: «قد أهمل في عمله ولم يجر تحقيقات دقيقه بالسرقة». بالمقابل يقول النائب سالم خشان ان «علاوي قد يكون شريكا بالجريمة، واستقالته وهروبه بعد ذلك دليل على تورطه». وكان علاوي الذي قدم استقالته في آاب الماضي، قد تحدث حينها عن «شبكات سرية من كبار المسؤولين» يعملون في الظل "للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد"  صحيفة المدى  

عربية:Draw وفق بيانات وأرقام شركة (ديلويت) المختصة بتدقيق القطاع النفطي في إقليم كوردستان، المقارنة بين العملية النفطية بين عامي ( 2021  و 2022) كانت كالتالي: كميات الخام التي سلمت إلى المشترين عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان  التركي انخفضت بنسبة ( 5%) ارتفع معدل سعر برميل الخام المسلم إلى المشترين بنسبة ( 43%) ارتفعت الإيرادات النفطية المتأتية عبر الانبوب الممتد إلي  ميناء جيهان التركي بنسبة ( 36%)  ارتفع أجمالي الإيرادات النفطية المتحققة لخام كوردستان المصدر عبر( الانبوب والبيع المحلي) بنسبة ( 36%) الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة الحكومة ارتفعت بنسبة( 44%)  ارتفعت النفقات النفطية بنسبة ( 30%) انخفضت تكاليف نقل وخزن نفط إقليم كوردستان، بنسبة ( 32%) ارتفع معدل سعر تصدير(البرميل الواحد) عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي بنسبة (43%) ارتفع معدل التخفيضات للبرميل الواحد المباع عبر الانبوب بنسبة ( 41%).  انخفضت  كميات النفط المباع في الداخل بنسبة ( 7%) أقيام  النفط الخام والكوندنيست المباع في الداخل ارتفعت بنسبة ( 3%).