عربية:Draw أرسلت الحكومة الاتحادية قانون الموازنة للاعوام ( 2023-2024-2025) إلى مجلس النواب، وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ينبغي على حكومة الإقليم تصدير( 400) الف برميل من النفط يوميا وإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير النفط في حساب مصرفي تحت إشراف ومراقبة الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم أيضا تسليم الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، وفي حال حدوث أي إشكال حول تنفيذ بنود الاتفاق، يتم تشكيل لجنة مشتركة وتقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الوزراء الاتحادي وهو الذي يتخذ القرارالنهائي  ويحسم الخلاف.    نص الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحاديةو حكومة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية للاعوام (2023-2024-2025 ) المادة- 12 أولا - تحدد حصة إقليم كوردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول /د   (النفقات الحاكمة)الملحق بهذا القانون وتدفع من وزارة المالية االتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء االتحادي . ثانيا - تحدد حصة اقليم كوردستان من مجموع الانفاق  ألفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع االستثمارية) وبما ًلايزيد عن النسبة ذاتها من الإيرادات النفطية وحصة الخزينة من ايرادات المنافذ الحدودية بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـــ ( مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، االمانة العامة لمجلس الوزراء، رئاسة الوزراء، هيئة الحشد الشعبي، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة االرهاب، وزارة الدفاع ، وتحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية  الاتحادية للجيش العراقي الاستثمارية والتشغيلية الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة  الامنية العراقية، المحكمة الا تحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي, أجور المفاوضات والمطالبات القانونية, المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، اجور الكلف التشغيلية لانتاج النفط الخام المصدر ونقله من الاقليم, مبالغ المساهمات العربية والدولية ، النفقات الجارية لمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والمشاريع  الاستثمارية لكل من مديرية الاحوال المدنية والاقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدود،مجلس االمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانىء مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام مشاريع ادارة الاجواء، مشاريع عقود التراخيص, فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك االسالمي للتنمية، ,فوائد على قرض جايكا JICA  ،فوائد على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب,و فوائد على قرض شركة ما بين النهرين العامة لتجارة البذور, فوائد على القرض الالماني  KFW ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC الياباني،فوائد على القرض السويدي، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السيادية ، فوائد على القرض ألفرنسي، فوائد على قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفوائد على القرض السعودي، ألفوائد على القرض الايطالي  SACE ،ألفوائد على القرض الكويتي،ألفوائد على القرض الامريكي, ألفوائد على القرض الفرنسي BPI ،ألفوائد على القرض البريطاني  UKEF ،فوائد على قرض اكزم بنك الكوري، فوائد على قرض اكزم بنك الهندي ، فوائد على قرض اكزم الامريكي, ألفوائدعلى اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، ألفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، فوائد على مستحقات الصندوق العربي لإنماء الآقتصادي, فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط  الاجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنة عام /2016 ,فوائد على القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /2015 و2016 ،فوائد على سندات ( الدين الخارجية )اليوروبوند(، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون الموازنة لعام/2015 ,تسديد اقساط اصدارات حوالات الخزينة القديمة،اقساط القروض الممنوحة من المصرف   العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016 ،تسديداقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد اقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج, تسديد اقساط قروض البنك الدولي ,تسديد اقساط قرض صندوق النقد الدولي منها SDR تسديد اقساط القرض الامريكي ,تسديد اقساط قروضJICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية, تسديد اقساط ضمان الصادرات، تسديد اقساط القرض الايطالي، تسديد اقساط قرض سيمنس الالماني، قرض البنك االسالمي للتنمية، تسديد اقساط القرض الالماني KFW ،تسديد اقساط القرض السعودي، تسديد اقساط القرض البريطاني  UKEF ،تسديد اقساط القرض الصيني, تسديد اقساط القرض الايطالي، SACE تسديد اقساط قرض JBIC الياباني، تسديد اقساط القرض السويدي, تسديد مستحقات الصندوق العربي لأنماء الاقتصادي, تسديد اقساط السندات الخارجية، تسديد قروض الصندوق الدولي للتنمية الزارعية، تسديد القرض الكويتي، تسديد القرض الفرنسي BPI ، تسديد القرض ألفرنسي، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري، تسديد اقساط قرض اكزم بنك الهندي، تسديد اقساط قرض اكزم الاميركي، تسديد اقساط السندات الخارجية لإطفاء الديون، تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب وشركة ما بين النهرين العامة للبذور,تسديد اقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية، تسديد اقساط السندات المحلية,أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الاجنبية من كل من مصرف الرشيد و الرافدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة واجور نقل نفط خام القيارة المصدر. المادة- 13 اولا ً: تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في الإ قليم الى الحقوق والإلتزامات استنادا المنصوص عليها في قوانين الموازنة الاتحادية الخاصة بكل سنة مالية . ثانيا  أ- تلتزم حكومة اقليم كوردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لايقل عن 400 ألف برميل ًوفقا من وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان والمصادق عليها من ً يوميا للبيانات الشهرية المقدمة وزارة النفط االتحادية وديوان الرقابة المالية االتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم وتقيد دفتريا كإيراد نهائي للخزينة االتحادية . ب - تلتزم حكومة اقليم كوردستان تسليم  الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون إدارة المالية الاتحادي، على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك  الإيرادات. ج - تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الإقليم بموجب أحكام هذا القانون شهريا التنسيق مع وزارة المالية ولإقتصاد في لإقليم من خلال  قيام وزارة المالية و الاقتصاد في الإقليم بأرسال موازين المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية ألجمالي الدولة وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية الخاصة بحقوق والت ازمات الطرفين النفطية وغير النفطية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الإتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع وتسوية تلك المستحقات. د – تتم تسوية ما بذمة حكومة اقليم كوردستان من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 7 سنوات. المادة - 14- أولا- يتم ايداع الايرادات الكلية للنفط المنتج من حقول االقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع الايرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصالحية الصرف ويخضع الحساب المذكور لرقابة الحكومة االتحادية وتغلق الحسابات المماثلة الاخرى كافة. ثانيا – يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط ًالاتحادية ووازرة الثروات الطبيعية في الإقليم تدقيق الحساب المذكور في البند ) اولاً( ومارقبته من خلال التعاقد مع شركة دولية متخصصة استثناء من تعليمات والاجراءات التعاقد ويكون له حق الطالع على تفاصيل التعاقدات والشحن والخصومات ذات العالقة بالموضوع كافة ومستحقات الشركات المتعاقدة لأستخراج والنقل والتصديركافة على ان تقوم وزارة المالية واالقتصاد لإلقليم بتزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بميزان المراجعة الشهري ليتولى الديوان تدقيقه بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم وارساله الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة لغرض اعتماده ضمن حسابات الدولة. يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند اولا آنفا بكامل مدخلات  ومخرجاته من شركة التدقيق الدولية ً ثالثا – ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المنصوص عليها في البند ثانيا رابعا  – يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع من وزير المالية والاقتصاد لإقليم ومراقب الحسابات ًالمستقل )الشركة الدولية( وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية الاتحادي خامسا – تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز ًفي الإقليم والعالقة بين وز ارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لإجراء تسوية للمرحلة السابقة.من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون ً  سابعا – عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم فيما يتعلق بالحقوق ًو الالتزامات والاليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكالت العالقة من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب وترفع توصياتها خلال( 30 يوما).  

عربية:Draw من المقرر أن  يصل بعد ساعات قليلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في زيارة إلى العراق،وأشارت وسائل اعلام ايرانية اليوم  إلى ان الزيارة ستتناول محادثات حول تعزيز المبادلات التجارية، وتسهيل التعاون البنكي، وحل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بحسب المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، سيلتقي شمخاني رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد. وسيتباحث معه حول  المسائل المتعلقة بأمن الحدود، ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم  حول هذا الموضوع بين العراق وإيران. أشارت المصادر أيضا أن زيارة الشمخاني إلى بغداد جاءت بدعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية، وسيلتقي خلال وجوده في بغداد المسؤولين العراقيين ( رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس الوزراء - مستشار الامن القومي )  الايرانيون منزعجون من تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران داخل أراضي إقليم كوردستان، و يطالبون الحكومة العراقية بوضع حد لتواجد وتحركات هذه الاحزاب   هذا وسيشارك شمخاني بمؤتمر حوار بغداد الدولي بنسخته الخامسة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة العراقیة، وذلك بمشاركة المسؤولين الأمنيين في ايران والإمارات وتركيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن. كما أشار المصادر أن مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولين أمنيين آخرين من بعض دول الجوار سيشاركون في المؤتمر. وستنطلق في 19 من مارس/آذار 2023 فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، بنسخته الخامسة، في العاصمة بغداد وتفتتح فعاليات المؤتمر التي تستمر لمدة يومين بكلمة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

عربية:Draw أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"(قسد)، اليوم الجمعة، مقتل تسعة عناصر من وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها، بينهم قائد الوحدات شرفان كوباني، في تحطّم مروحيتين كانتا تقلّانهم إلى باشور في إقليم جنوبي كوردستان العراق. وقالت "قسد" في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن مجموعة من وحدات مكافحة الإرھاب التابعة لها توجّهت إلى جنوبي إقلیم كوردستان لمواصلة مهامها في مكافحة الإرھـاب، و"حمایة سكان مناطق شـمالي وشرقي سوریة". وأضاف البيان، أنه "خلال تنقل الوحدة في طريقھا إلى مدیـنة السلیمانیة في مساء 15 آذار 2023، سقطت حوامتان كانتا تقلّانھم نتيجة لظروف الطقس السیئ، وأدى ذلك إلـى استشهاد تسعة من مقاتلينا بقیادة قائد قوات مكافحة الإرھاب شرفان كوباني بسبب تحطم الحوامتين". وطالب البيان الجهات المعنية في إقليم جنوب كوردسـتان بالـتعاون لاستلام جثامين القتلى، ونقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوریة. من جانب آخر، أفادت مصادر مقربة من "قسد" اشترطت عدم كشف هويتها لاعتبارات أمنية، بأن "قسد" لا تملك طائرات حربية، وحتى تلك الموجودة في القواعد التي تسيطر عليها لا تتحرك إلا بإذن أميركي، مرجحاً أن تكون الطائرتان تابعتين لحزب الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني، حليف حزب العمال الكوردستاني، المصنف ضمن قوائم الإرهاب في تركيا. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان، الخميس، أن مروحية من طراز يوروكوبتر AS350 "تحطمت" ليل الأربعاء الخميس في منطقة دهوك، "ما أدى إلى مقتل جميع ركابها". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة إقليم كوردستان لاوك غفوري، أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا"، مضيفا أن "التحقيق لا يزال قائما من قبل المسؤولين الأمنيين لتحديد لمن تعود المروحية وأسباب الحادث". وأضاف أن "بعض الركاب الذين قتلوا في الحادث هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني، وفق التحقيق الأولي".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تظهر ردود الفعل الأولى في العراق أن تخصيص حساب بنكي لإيرادات نفط إقليم كردستان وجعله تحت رقابة الحكومة خطوة من شأنها أن تقود إلى تسوية للعناصر الخلافية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. لكن مراقبين يرون أن هذه الخطوة قد تكون مجرد واجهة لتهدئة مؤقتة يعود بعدها التوتر لأن الأكراد يرون أن هذا الإجراء يحد من استفادتهم من عائدات نفط الإقليم.وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة. وأكد الركابي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن “التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية”. وأضاف “لأول مرة منذ عام 2003 تكون إيرادات نفط الإقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الأخرى كلها”. قد تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق اختراق في الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة الوطنية العراقية وإقليم كردستان، خاصة أن الاتفاق على مدفوعات منتظمة من الموازنة سيساعد حكومة الإقليم على تخفيف تراكم رواتب موظفيها. وسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ تسلمه الحكومة إلى البحث عن تهدئة مع إقليم كردستان، حيث زاره قبل أيام وتحدث عن “اتفاق شامل” لكل القضايا الخلافية بين الإقليم والمركز. وخلال لقاء مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني أكد السوداني أن الحكومة العراقية تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعب كردستان وكل المحافظات. ودفع السوداني باتجاه تحويل 400 مليار دينار عراقي (308 ملايين دولار) إلى الحكومة الكردية بعد حوالي شهرين من حكم المحكمة الاتحادية العليا بأن أوامر حكومة بغداد بتحويل الأموال إلى حكومة إقليم كردستان لدفع الرواتب في عامي 2021 و2022 غير قانونية لأنها انتهكت قانون الموازنة العراقي. يشار إلى أن هذا الاتفاق مرتبط بالتفاهم على حصة الأكراد من الموازنة وهو اتفاق لم يلق رضاء كاملا من الإقليم لكن وضعه الداخلي الصعب اقتصاديا دفعه إلى القبول. وبموجب الدستور العراقي من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الموازنة الوطنية. لكن هذا النظام انهار في عام 2014، حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم داعش، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل. ويرى المراقبون أن التهدئة السياسية القائمة على الحماس الشخصي من رئيس الوزراء العراقي قد تؤجل الخلافات لكنها لا تحلها، مشيرين إلى أن الخلاف الجوهري يرتبط بأجندة إقليم كردستان التي تنبني على الانفصال وتسعى إلى تهيئة شروطه، وأن رؤيتها لإدارة عائدات النفط تدخل تحت هذه الأجندة، وأنه مهما قدمت الحكومة المركزية من تنازلات فستكون دون انتظارات قادة الإقليم. ومنذ عام 2003 تختلف بغداد وأربيل على موضوع إدارة الحقول النفطية في الإقليم، حيث تقول بغداد إن الإقليم لا يصرّح بالمبالغ الحقيقية لتصدير النفط، ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيها يجب أن تخضع لإدارتها، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي تختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير. قاد هذا التناقض إلى خلافات كثيرة حسمها قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قانون النفط والغاز في الإقليم واعتبر أنه غير قانوني. وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية في العام الماضي قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وفي يناير الماضي زاد التوتر بين بغداد وأربيل بعد أن قضت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في العراق، بعدم دستورية إرسال الحكومة مبالغ مالية لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان. واتهم مسعود بارزاني في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام المحكمة الاتحادية بتنفيذ أجندات مشبوهة، داعيا الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفها حيال ما وصفه بانتهاكات المحكمة ضد مصالح العراق وإقليم كردستان. وقال إنه كلما سنحت فرصة لتوفير جو إيجابي بين إقليم كردستان وبغداد، وظهرت بوادر لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الاتحادية فورا على إجهاض ذلك بقرار عدائي، مما أدى إلى تعقيد المشاكل. المصدر: صحيفة العرب

 عربية:Draw  قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ان،" سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وتحدث البارزاني خلال مقابلة مع موقع المونيتور الاميركي عن عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والمنطقة، منها: الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وطبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد، ومحاربة الإرهاب، والتغيُّر المُناخي. اغتيال هاوكار الجاف وقال مسرور بارزاني، إن سبب استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، يعود إلى عدم تعاونهم في قضية اغتيال هاوكار الجاف، الضابط في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان. وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يحاول صرف الانتباه عن القضية، من خلال المبالغة في الحديث عن ملفات أخرى متعلقة بالمالية وتقاسم السلطة، والتي كانت موجودة على الدوام". وأكد أنه "ينبغي على الاتحاد الوطني الكوردستاني، التركيز على معالجة المشاكل السياسية والمالية ضمن إطار مجلس وزراء إقليم كوردستان، عوضاً عن خلطها معاً". وبشأن اغتيال هاوكار الجاف، قال مسرور بارزاني، "ينبغي معالجة ملف الاغتيال من خلال المحاكم والنظام القانوني". عودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة وقال مسرور بارزاني، "رسمياً طلبت من الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، أثناء اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، العودة إلى الحكومة". وأشار إلى أنه "يمكن حل كافة الخلافات من خلال الحوار في اجتماعات مجلس الوزراء"، مشدداً على أنه "باستثناء الحوار لا توجد لدينا طريقة أخرى لحل الخلافات والملفات". وأضاف "آمل أن يعود الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، وأن يتم حل الخلافات من خلال الحوار في إطار مجلس الوزراء". موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على أنه "ينبغي إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان خلال هذه السنة، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق يؤخر إجراءها". الأجواء الإيجابية في مباحثات أربيل وبغداد وتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن وجود أجواء إيجابية في المباحثات الثنائية بين أربيل وبغداد، لا سيما بعد تصديق الموازنة من جانب مجلس الوزراء الاتحادي، وحسمها حصة إقليم كوردستان. وقال مسرور بارزاني، "لقد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الخاصة بملف الموازنة، لافتاً إلى أن "ما تتضمنته الموازنة ليس بمستوى طموحاتنا، لكن مع ذلك هي في مصلحة العراق بمجمله". وأكد أن "إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع الموازنة، سيكون بداية لبناء علاقة قوية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك بين بغداد وباقي المحافظات الأخرى، لتنمية اقتصاد البلاد". ملف النفط والغاز وحول خلافات أربيل وبغداد بشأن ملف النفط والغاز، أوضح مسرور بارزاني، أن "معظم المشاكل في الماضي كانت ذات دوافع سياسية". وأكد أن "الأجواء الإيجابية في مباحثات الموازنة، يمكن أن تمهد الطريق للاتفاق على قانون وطني متعلق بملف النفط والغاز، لافتاً إلى أن "العراق منذ زمن طويل يفتقد لهكذا قانون". وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان، "في السابق كانت هناك بعض المسودات المتعلقة بملف النفط والغاز"، مضيفاً "لكنها لم تُقرْ من قِبل مجلس النواب العراقي". وبين أنه "لذلك فإن مفتاح حل هذه المشكلة، هو إقرار قانون وطني، يعكس حقوق إقليم كوردستان في الدستور". علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية وبشأن علاقة الكورد بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار مسرور بارزاني، إلى أنه "توجد بين الكورد والولايات المتحدة الأمريكية قيم ومبادئ مشتركة". وأكد "أننا حلفاء طبيعيون للولايات المتحدة الأمريكية"، معرباً عن "تطلعه إلى مزيد من الدعم الأمريكي" لإقليم كوردستان، و"تعزيز أكثر للعلاقات بين الجانبين". وتابع أن "للولايات المتحدة الأمريكية مشاركة مباشرة وإيجابية في إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "إقليم كوردستان مثال لذلك الدور الإيجابي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة". وأشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان بدور الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثين عاماً الأخيرة، والذي أدى إلى الإنجازات التي تحققت اليوم في إقليم كوردستان، واصفاً إياه "بالمثال الناجح". وشدد رئيس وزراء إقليم كوردستان، على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً بارزاً في تحرير العراق من النظام الدكتاتوري"، مضيفاً "لكن مع مرور السنوات، وتراجع مشاركة الدور الأمريكي في المنطقة، استغلت فواعل أخرى هذا الغياب، الأمر الذي حال دون تحقيق مزيد من التقدم". وأضاف مسرور بارزاني، "نود أن تصنف الولايات المتحدة الأمريكية إقليم كوردستان صديقاً وحليفاً موثوقاً لديها، لا سيما أننا نشترك في مبادئ وقيم مشتركة". ولفت إلى "أننا ندفع ضريبة باهظة مقابل هذه الصداقة"، مضيفاً "لذا نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية". وبين أن "هناك فرصاً عديدة للشركات الأمريكية لتعزز استثماراتها في إقليم كوردستان، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الجانبين، لا سيما أن الإقليم غني بالثروات الطبيعية والبشرية".  

عربية Draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة  لم تتخيل "ناز علي" (27 عاما) أن الشاب "فرشاد عنايت" -الذي استقر بمدينة السليمانية قادما من كرمانشاه الايرانية وتزوجته بعد قصة حب- كان تاجر مخدرات محترفا. قدم لها الشاب الإيراني نفسه كباحث عن فرص عمل واستثمار في السليمانية، وأقنعها بالتخلي عن دراستها والسفر معه إلى مسقط رأسه رغم معارضة والديها، فانقلبت حياتها رأسا على عقب. وبعد مرور أشهر اكتشفت "ناز" أن زوجها المدمن يعمل أيضا ضمن شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات تنشط بين إيران وإقليم كردستان العراق. وبعد أن استوعبت الصدمة حاولت دون جدوى ثنيه عن ذلك الطريق، ولم يفلح تهديدها بتركه حتى بعد ولادة طفلتهما. ظهر الوجه الآخر للزوج الذي لم يتورع عن تهديدها بقتلها وطفلتها، فاستسلمت ناز لواقعها المرير، وغرقت بدورها في تعاطي المخدرات، قبل أن تستسلم لفكرة الانتحار أواخر عام 2020. وتجمع مصادر أمنية وحكومية رفيعة على أن تعاطي المخدرات في العراق -خصوصا إقليم كردستان العراق- بات أكبر تهديد يواجه البلد، فلم يعد التعاطي مقتصرا على بضعة آلاف في مدن محددة، بل انتشر في كل مناطق البلاد التي تحولت إلى مركز رئيسي للترويج والتعاطي بعد أن كانت لعقود من الزمن تصنف مجرد معبر للمخدرات. وتكشف تقارير رسمية عن ضبط عشرات الأطنان وملايين من أشرطة المواد المخدرة خلال العامين الأخيرين، وسجلت اعتقال أكثر من 43 ألف شخص بتهم تتعلق بالمخدرات بين عامي 2019 و2022. إتلاف 6 أطنان من المخدرات تمت مصادرتها من المهربين والتجار (الفرنسية) وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إتلاف نحو 6 أطنان من المواد المخدرة المخزنة في دائرة الطب العدلي بحضور رئيس لجنة متابعة فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية القاضي صهيب دحام. على مدار عامين من التقصي تواصلنا مع نحو 40 مصدرا في عموم العراق أكدوا جميعهم حصول زيادة "خطيرة" في تجارة المخدرات وتعاطيها، خاصة مع انتشارها داخل المنازل والجامعات والسجون، بل ومقار الأجهزة الأمنية والمدارس الثانوية. تهريب المخدرات إلى إقليم كردستان تتم أغلبيته عبر الجبال الوعرة (الجزيرة) سموم عابرة للحدود عبر الممرات والطرق الوعرة والمعابر كان "فرشاد عنايت" يمرر بضاعته التي شهدت زيادة تدريجية ولافتة لنحو عقد من الزمن في كردستان كما باقي المناطق العراقية، قبل أن يزداد عدد التجار المهربين والكميات التي تدخل العراق، وسط انشغال الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة بالحرب على التنظيمات الإرهابية وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية. مثل الكثير من الأسر التي تبتلى بفرد متعاط أو متاجر -حيث يلوذ الجميع بالصمت لأن طرق الخلاص تبدو كلها مقفلة بين الوصمة الاجتماعية وخطر الاعتقال وغياب مراكز الإرشاد والتأهيل- آثرت "ناز" الصمت وواصلت حياتها إلى أن أطاح كمين بزوجها في عام 2019 نفذته قوى الأمن الكردية بقضاء بينجوين على الحدود العراقية الإيرانية خلال عملية تهريب ضخمة. حينها لم تجد الزوجة العاطلة سبيلا غير العودة للعيش في كنف والدتها الأرملة وباتت تتعاطى 3 جرعات يوميا، وعجزت في نهاية الأمر عن تأمين ثمنها، حسب رواية صديقة دراسة مقربة منها، والتي قالت وهي تمسح دموعها "صار تجار المخدرات يساومونها على جسدها مقابل إعطائها غرامات قليلة من الكريستال، لم تتحمل كل ذلك الألم". كما قصة "ناز" تقود التصريحات الرسمية وأحاديث السجناء الذين التقينا بهم في السجن وتقصي تفاصيل قصص عشرات الضحايا جميعها إلى المعابر الحدودية والطرق الواصلة بين العراق وإيران والتجمعات السكانية على جانبي الحدود كمحطات لتسويق المخدرات. فيض من المخدرات وآلاف المعتقلين بدوره، يقول مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي إن الأجهزة الأمنية قبضت عام 2019 على 6074 متهما بتجارة وتعاطي المخدرات، فيما بلغ العدد 7514 شخصا في عام 2020، مع ضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة وأكثر من 14 مليون حبة كبتاغون. وارتفعت الأرقام سنة 2021، ليبلغ عدد المقبوض عليهم 12 ألفا و822 شخصا، بينهم 60% كانوا تجار مخدرات، وضُبط 481 كيلوغراما من المخدرات ونحو مليوني حبة كبتاغون. ​ وأشار العقيد بلال إلى زيادة كبيرة في عام 2022، إذ تم اعتقال 16 ألفا و851 متهما بتجارة وترويج المخدرات تراوحت أعمار أغلبيتهم بين 18 و30 سنة، بينهم 500 دون سن الـ18، و250 امرأة وفتاة، مع ضبط 490 كيلوغراما من مادة الكريستال و15 مليون حبة كبتاغون. وتفيد هذه الأرقام بوجود ملايين المتعاطين في البلاد، بحسب المحامي حسن عبد الله المتابع لقضايا المخدرات والذي يقول "إذا افترضنا أن نصف عدد المعتقلين هم مروجون فنحن أمام كارثة إذا كان كل واحد منهم يزود عشرات من الأشخاص بالمواد المخدرة". وتتفق المصادر الأمنية -التي تواصلنا معها- على أن الهيروين والحشيش والحبوب المخدرة والكريستال هي من أكثر الأنواع انتشارا اليوم في إقليم كردستان العراق. طائرة بدائية أسقطتها القوة الجوية العراقية كانت تحمل مخدرات (التواصل الاجتماعي) مخدرات "دليفري" تفيد الشهادات التي حصلنا عليها بأن المخدرات توزع بعد دخولها البلاد عبر مراكز التجميل والكافتيريات والجامعات وأقسامها الداخلية، فضلا عن بعض المناطق الشعبية. وبحسب شهادات سجناء ومروجين ومتعاطين تحدثوا مع معد التحقيق، فقد تحولت هذه الأماكن إلى "منافذ مفتوحة للبيع والترويج". تقول بهار سامي (اسم مستعار) -وهي مهاجرة إيرانية في العشرينيات من عمرها- إنها اكتشفت في بداية عام 2022 أن صاحبة مركز التجميل الذي تعمل فيه بمدينة أربيل تتعاطى المخدرات عبر مزجها بتبغ السجائر. وقد تظاهرت أنها لا تعرف شيئا، غير أن إلحاح مديرتها بمشاركتها التدخين جعلها ترضخ في نهاية الأمر وصارت تتعاطى المخدرات حتى ألقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2022. وأفادت خلال التحقيق بأنها كانت تشتري 3 غرامات من المخدرات مقابل 100 دولار من موزع رئيسي في أربيل يدعى "طه". وفي يوليو/تموز 2022 شنت الأجهزة الأمنية الكردية حملة ضد تجار ومتعاطي المخدرات بالإقليم، وطالت الاعتقالات بعض الوجوه المعروفة فنيا أو اجتماعيا في أربيل، وكان من بين المعتقلين عارضة أزياء إيرانية مشهورة (س. ب) وموظفة في برلمان كردستان (هـ. خ)، وإعلامية (ن. س)، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وتظهر التحقيقات الأمنية ومتابعتنا لقصص المدمنين والمعتقلين أن تجارة المخدرات شهدت انتشارا وتنوعا في أساليب الترويج والتوزيع، وهو ما يقلق المسؤولين والمواطنين، فالتجار باتوا يوصلون المخدرات إلى طالبيها في دورهم أو الأماكن التي يحددونها عبر شبكة ناقلين متخصصين "دليفري". ويقول شوكت حاجي (25 عاما) -الذي يقضي فترة حكم في مديرية أمن السليمانية- إنه كان مثل آخرين يطلب الكمية التي يرغب في شرائها فتصله للمكان المحدد. بدأ شوكت تعاطي المخدرات وهو طفل (14 سنة)، وتم توقيفه وسجنه عدة مرات، لكنه كان يعود إلى التعاطي بمجرد خروجه، في ظل غياب مراكز العلاج من الإدمان، وهو الآن يقضي مدة محكوميته الرابعة. من جهته، يعاني الشاب الثلاثيني "هونر علي" (اسم مستعار) المحبوس في سجن أمن السليمانية من المعضلة نفسها، كان أحد أبطال العراق في رياضة السباحة والميدان، قبل أن يتورط في التعاطي منذ سنة 2009، ولم تردعه فترة حبسه الأولى، فعاد مجددا إلى التعاطي ليزج به في السجن مرة أخرى. أما "هونر علي" فما زالت آثار المخدرات تظهر على جسده وحركاته وانفعالاته، يقول بعد حالة شرود "لا أحد يزورني هنا غير والدتي الستينية المسنة، تأتي في أوقات متباعدة لتبكيني،. الكل تخلوا عني، زوجتي وطفلتاي، وباقي أفراد أسرتي تبرؤوا مني". يقضي الإيراني شاهو أحمد (اسم مستعار) عقوبة لمدة 15 عاما في سجن مديرية إصلاح الكبار بالسليمانية بعد تورطه في عملية تهريب. انتقل إلى السليمانية في سنة 2015 ليعمل في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، لكنه استخدم تجارته تلك غطاء لعمليات التهريب. التقينا أحمد (33 عاما) بسجن مديرية إصلاح الكبار في السليمانية، وتحدث إلينا بعد موافقة الإدارة، ويقول "زادت أعداد المستهلكين هنا ومعها الكميات التي يتطلبها السوق، كما أن الإقليم يعد منفذا أساسيا لتجار المخدرات الإيرانيين الراغبين في إيصال بضاعتهم إلى أوروبا". ويضيف أن بعض الشحنات المهربة من إيران إلى كردستان تصل أحيانا إلى 100 كيلوغرام، وأن السيطرة على تلك التجارة أمر صعب بوجود مهربين ومتعاطين وشبكات قوية ونافذة تسهل كل ذلك. وتشكل المناطق الحدودية بجبالها وأوديتها العميقة بيئة جيدة للمهربين، سواء قرب بلدة "جومان" ونزولا عند "كويسنجق" التابعتين لمحافظة أربيل أو عبر مناطق محافظة حلبجة. وحسب أحمد، يعد الحشيش والكريستال الأكثر تداولا في إيران كما العراق، مشيرا إلى وجود مختبرات خاصة في إيران للهيروين والحشيش القادمين من أفغانستان، والتي تعد مصدرا مهما للمخدرات على مستوى العالم. من جهته، يؤكد ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية العراقية تحدثنا معه واشترط عدم ذكر اسمه أن الهيروين والحشيش اللذين ينتشران بمدن كردستان هما ذات النوعية التي تجدها في وسط وجنوبي العراق والتي تدخل من إيران عبر محافظتي ميسان والبصرة، أما الكبتاغون وبعض المؤثرات العقلية الأخرى فتنتشر في غرب ووسط العراق وتدخل من سوريا عبر محافظة الأنبار. عملية إحراق للمخدرات المصادرة بإقليم كردستان العراق (الجزيرة) قوانين غير رادعة وبحسب تقارير حكومية، كان العراق قبل عام 2003 شبه خال من المخدرات، وكانت القوانين تنص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من يثبت اتجاره بها أو تعاطيه لها، لكن المعطيات تغيرت تماما بعد ذلك مع الانفلات الأمني على الحدود وتعطيل تنفيذ القوانين الزجرية، مما سمح بدخول المخدرات وتفشي الاتجار فيها. ويقول عضو سابق في لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب -طلب عدم ذكر اسمه- إن الإجراءات الحكومية لمواجهة الظاهرة الجديدة كانت خجولة لغاية العام 2017 حين صدّق مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة المخدرات رقم 50 الذي قضى بتشكيل مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. وحدد القانون مهام المديرية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم التعاطي والاتجار بها ونشر الوعي بمخاطرها، وذلك من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والتواصل مع دول الجوار للحد من عمليات تهريب المخدرات، والوصول إلى المهربين والأشخاص الذين يرتبطون بهم. ويصنف قانون مكافحة المخدرات الأطراف المتورطة "متعاطين وتجارا"، ويُحاكم المتعاطون عادة وفق المادة 32 التي تنص على حبسهم بين سنة و3 سنوات مع دفع غرامة مقدارها 5 ملايين دينار (3400 دولار)، وفي حال عدم دفع المدان المبلغ تمدد العقوبة 6 أشهر إضافية. أما عقوبة المتاجرة فتخضع للمادة 28 التي تقضي بالسجن بين 5 سنوات والسجن المؤبد (مدى الحياة) مع دفع غرامة تبدأ بـ10 ملايين دينار (6800 دولار) وصولا إلى 30 مليون دينار (10 آلاف و200 دولار). وتشمل المادة 27 العقوبات من المؤبد إلى الإعدام لمن يستورد المواد المخدرة أو يصدّرها. وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد صدق على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2020. وداخل الإقليم يتم إيداع المدانين بالتعاطي والمتاجرة في نوعين من السجون، يتبع الأول مديرية الأمن (الأسايش) التي تتبع بدورها وزارة الداخلية، ويتبع الآخر مديرية الإصلاح التي تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويؤكد اللواء المتقاعد حسن نوري -وهو مدير سابق لمديرية أمن محافظة السليمانية وشغل المنصب لنحو 14 عاما-، عدم جدوى القوانين الحالية لمكافحة المخدرات "لكونها غير رادعة بالقدر الكافي"، ويطالب بسن قوانين جديدة أكثر حزما. ويرى أن وضع متعاطي المخدرات في السجن "لم يأتِ بنتائج إيجابية طوال السنوات الماضية"، مقترحا إدخال المتعاطين في مستشفيات خاصة "ليتلقوا العلاج بأيدي متخصصين في الصحة النفسية، والعمل على تثقيفهم لإعادتهم أفرادا صالحين إلى المجتمع بدلا من سجنهم". معد التحقيق خلال لقائه كويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق (الجزيرة) السجون.. بؤر استهلاك وتجارة على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة المعتمدة في سجون الإصلاح -ومن ضمنها وجود أجهزة السونار لفحص الزائرين والموظفين أثناء دخولهم- فإن المخدرات تدخلها بطرق مختلفة، حيث يبقى التعاطي والترويج مستمرين في السجون. وتقر وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق كويستان محمد في حديث لمعد التحقيق بانتشار المخدرات داخل السجون والاتجار بها في السنوات السابقة وتقول "بعض السجون تحولت إلى بيئة خصبة لتجارة وتعاطي المخدرات، والكثير من السجناء المحكومين بقضايا غير المخدرات يخرجون بعد أن يصبحوا متعاطين لها أو تجارا يبيعونها أو يروجون لها". وأضافت "في مرحلة سابقة تطور الأمر إلى حد استخدام مسيّرات (درون) لنقل المخدرات إلى مافيات بين قاعات السجن"، كاشفة عن ضبط مسيّرة حاولت في إحدى المرات إدخال كمية من المخدرات إلى السجن. وأكدت أن وزارتها اتخذت إجراءات مشددة لوقف تلك الحالات، كما كشفت عن حالات أخرى غريبة في السجون تظهر سطوة ونفوذ بعض المعتقلين وإمكانية قيامهم بأشياء كثيرة خارج القانون. وتقول "اكتشفت خلال زيارة ميدانية لأحد السجون وجود أماكن "في آي بي" مخصصة لمافيات وأخرى بمواصفات مماثلة جرت فيها أفعال "لا أخلاقية"، على حد وصفها. وتشير إلى أن "الخدمات المقدمة في تلك الأماكن مختلفة تماما، خصوصا وجبات الطعام، إذ كانوا يفطرون في كل صباح القيمر والخبز الساخن، ويتناولون الكبة والكباب وغيرهما من الأطعمة"، في إشارة منها إلى أن الخدمات المقدمة لهؤلاء كانت توازي ما تقدمه الفنادق الفخمة. وتضيف الوزيرة أنها عندما واجهت مدير السجن بإنهاء تلك الحالة رد بالقول مع كثير من الذعر "أعتذر، لا أستطيع تنفيذ التعليمات، أخاف أن يخطفوا أطفالي خارج السجن فهؤلاء مافيات كبيرة". ووسط كل تلك التحديات تشكو الوزيرة من كون السجون تتبع وزارتها، فكل سجون الإصلاح في جميع بلدان العالم ومن ضمنها العراق -بحسبها- تتبع وزارة العدل، لكنها في كردستان تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا يعيق عملنا ويثقله كثيرا، على حد قولها. تجارة المخدرات انتشرت بشكل كبير في إقليم كردستان العراق خلال السنوات الماضية وفق الإحصاءات (الجزيرة) من جانبه، يقول مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم الدكتور صلاح أنور إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا لضبط السجون ومنع إدخال المخدرات إليها بالاعتماد على أجهزة فحص ومراقبة متطورة "ساهمت إلى حد كبير في إيقاف تمدد حالات التعاطي والتجارة داخل السجون وبنسبة كبيرة جدا". ويوافقه الرأي مسؤول في سجون الإصلاح -رفض ذكر اسمه في التحقيق- قائلا "إن جهود مكافحة إدخال المخدرات إلى سجون أربيل ودهوك كانت ناجحة بنسبة 95%، وفي السليمانية بنسبة 80%، لكن الحملة التي جرت بإبدال الأطقم الإدارية من مديرين وموظفين في نهاية عام 2021 رفعت تلك النسب في جميع السجون حتى وصلت إلى 100%". ويقر المسؤول ذاته بأن عمليات المكافحة معقدة جدا "لأن مافيات المخدرات داخل السجون تبتكر أساليب وطرقا لا تخطر على البال لإدخال المخدرات وبمساعدة أقرباء لهم". وبيّن أن المخدرات "توضع في الأعضاء التناسلية للنساء لتمرر للسجناء خلال الزيارات، وتم ضبط حالات تهريب من خلال ربط بعض الزائرين بضعة غرامات من المخدرات بخيوط دقيقة إلى أسنانهم بعد وضعها في أكياس بلاستيكية يتم ابتلاعها، ومن ثم يسحبونها أثناء الزيارات". من معبر إلى مركز لم يكن المجتمع الكردي في العراق يعرف المخدرات قبل تسعينيات القرن الماضي، وكان عدد المتعاطين ضئيلا بحسب مصادر رسمية، لكن الأمور تغيرت بعد انتفاضة 1991 وانهيار الرقابة الأمنية على الحدود. وتشير الإحصاءات إلى أن حالات التعاطي ارتفعت تدريجيا، ففي عام 2006 سجل اعتقال 30 شخصا بتهمة التعاطي أو الاتجار بالمخدرات بعموم كردستان العراق، وفي العام 2011 ارتفع الرقم إلى 88 شخصا، لتتضاعف الحالات وتشهد قفزات كبيرة في العام 2016 حيث ألقي القبض على 508 أشخاص، ووصل الرقم عام 2021 إلى 1943 شخصا، وفي الأشهر الستة الأولى من العام 2022 اعتقل 1251 شخصا. ويكشف ضابط رفيع في مديرية أمن السليمانية عن اعتقال 408 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة عام 2022، بينهم 80 تاجرا، و328 متعاطيا، منهم 51 أجنبيا، فيما يقدر ضابط آخر مختص بمكافحة المخدرات في أربيل أن عدد المعتقلين بتهم التعاطي والتجارة عام 2022 بلغ نحو 2500 متهم في محافظتي أربيل ودهوك. وتقدر إحصائيات حصلنا عليها من مسؤول كبير في إحدى الوزارات بحكومة الإقليم -رفض الكشف عن هويته لحساسية موقعه- أعداد المتعاطين بأكثر من 75 ألف شخص، أغلبيتهم من الفئة العمرية بين 18و64 سنة، بينهم نحو 23% من النساء. من جهته، كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة كردستان ديندار زيباري عن أرقام مماثلة، وأكد إدانة أكثر من 1100 تاجر ومتعاطٍ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، تم إيداع 985 منهم في سجون الإصلاح، من بينهم 231 تاجرا بالمخدرات والمؤثرات العقلية، و704 من المتعاطين. وبحسب زيباري، فإن الموقع الجغرافي للإقليم جعله معبرا للمخدرات عبر حدود دول الجوار، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدمنين فيه، مشيرا إلى أن 3 آلاف شخص اعتقلوا في قضايا متعلقة بالمخدرات بين عامي 2019 و2020. ووفقا لمصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية، بلغ عدد المحكومين والموقوفين بجرائم مختلفة نحو 60 ألف شخص -عدا اقليم كردستان- حتى نهاية عام 2022 -بينهم نحو 1500 امرأة- يتوزعون على 30 سجنا في البلاد، نحو 40% منهم من المحكومين والموقوفين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات. مهربو مخدرات تم القبض عليهم (الجزيرة) وفي هذا السياق، يقول شيروان أحمد -وهو محام مطلع على قضايا المخدرات- إنه مع التقديرات التي تشير إلى أن أكثر من ربع المعتقلين هم تجار فإننا أمام حقيقة أن مدن الإقليم باتت تغص بمئات المتاجرين بالمواد المخدرة، مما يشكل -بحسبه- تهديدا هائلا للمجتمع. ويبدو المشهد في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية مماثلا وربما أكثر تعقيدا، وهو ما أكده وزير الداخلية العراقي السابق عثمان الغانمي في حوار تلفزيوني في أكتوبر/تشرين الأول 2020 حين قال إن 50% من الشباب بالعراق يتعاطون المخدرات. ويبدي ناشطون ومسؤولون معنيون بملف المخدرات شكوكهم بشأن إمكانية الانتصار في حرب العراق ضد المخدرات التي تتداخل فيها الشبكات المحلية مع الإقليمية، وفي ظل وقائع تشير إلى وجود أفراد فوق القانون في شبكات التهريب والترويج تلك واتهامات لأشخاص نافذين في أحزاب ومليشيات بتسهيل عمليات التهريب أو عرقلة اعتقال كبار التجار. وفي مطلع العام 2022 أصدر الرئيس العراقي السابق برهم صالح عفوا رئاسيا عن المدان بتجارة المخدرات (جواد لؤي جواد الياسري) -وهو ابن مسؤول كبير في الدولة- مع عدد آخر من المدانين الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم من محكمة الكرخ، وذلك بناء على توصية مقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وسمح العفو الخاص الصادر بخروجهم من السجن، مما أثار ردود فعل واسعة في البلاد بشأن إفلات المجرمين من العقاب حتى في الجرائم الكبرى كالمتعلقة بتجارة المخدرات طالما كانوا محميين من قوى السلطة الحاكمة. وتتكرر قصص الإفلات من العقاب، ففي العام 2020 وخلال فترة تفشي جائحة كورونا أطاحت الأجهزة الاستخباراتية العراقية بعد عملية معقدة بأحد كبار تجار المخدرات بمحافظة نينوى (د. م) مع 6 من المتعاونين معه، بينهم شخص يحمل الجنسية التركية. وبحسب مصدر رفيع في شرطة نينوى، فإن التاجر الموقوف كردي من محافظة دهوك، ويحمل رتبة عليا في أحد الأجهزة الأمنية الكردية، وكان يدخل المخدرات إلى نينوى بالتنسيق مع تجار عرب يروجون لها. وبعد الاعتقال بنحو عامين روجت مصادر أمنية أن التاجر الكردي الموقوف بات طليقا عقب صفقة كبيرة لم توضح تفاصيلها. ويظهر فيديو حصل عليه معد التحقيق -دون التأكد من تاريخ تسجيله ومكانه- الضابط التاجر لحظة استقباله بترحاب واضح من قبل مجموعة من الأشخاص. ضابط كبير آخر في شرطة نينوى -رفض الكشف عن اسمه- أكد متابعتهم العديد من تجار المخدرات الذين يعملون على إدخالها إلى مدن المحافظة، مشيرا إلى أنهم رصدوا انتشارا كبيرا للمخدرات في بعض المناطق، وتحديدا في حي الانتصار الشعبي. وأكد الضابط تعدد منافذ التهريب -خاصة من مدينة أربيل إلى الموصل- عبر تاجرة تدعى "زينب" بمساعدة زوجها "آراس"، مشيرا إلى أن مصدرها الأول هو إيران. تجارة المخدرات أصبحت خطرا يهدد أمن إقليم كردستان العراق وفق بيانات المصادر الأمنية (الجزيرة) من جهته، يوضح ضابط كبير آخر أشرف على العديد من ملفات المتهمين بتجارة المخدرات في بغداد أن المهربين باتوا يستخدمون طرقا غير تقليدية للتهريب كالطائرات المسيرة التي تستطيع بعضها حمل بين 20 و30 كيلوغراما، والبعض يستخدم طائرات شراعية في التهريب، مبينا أن إحداها أسقطت في البصرة في يونيو/حزيران 2022 وكانت تحمل مليون حبة كبتاغون. في إقليم كردستان العراق أبلغنا مسؤول إداري في نقطة حدودية مع إيران أن التهريب ينشط في المناطق الجبلية من خلال الحمالين الذين يعبرون الحدود مشيا لساعات عبر قمم وأودية جبلية وعرة ومزروعة بالألغام، حاملين بضاعتهم التي يضعونها أحيانا داخل أجهزة كهربائية أو مواد منزلية. ويوضح المسؤول أن التجار يبتكرون أساليب مختلفة لتهريب المخدرات كوضعها داخل لعب أطفال أو علب العصائر أو المفروشات "لكن أخطرها يتمثل بإعادة تدوير (تصنيع) مواد وأدوية طبية منتهية الصلاحية بتحويلها إلى حبوب مخدرة وإرسالها إلى الإقليم". وكانت السلطات العراقية قد أحبطت في مارس/آذار 2023 محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا كانت مخبأة داخل صناديق شحنة فاكهة التفاح. وقُبض أيضا على مواطن إيراني حاول إدخال 275 غراما من المخدرات إلى كردستان العراق في معبر حاج عمران الحدودي بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2022 من خلال وضعها داخل "شرجه". ولا تقتصر عمليات التهريب على الحدود الشرقية، فمجلس أمن إقليم كردستان العراق أعلن في يوليو/ تموز 2022 عن ضبط 500 كيلوغرام من المواد المخدرة في أربيل كانت قادمة من محافظة كركوك كانت عبارة عن حبوب مخبأة داخل أجهزة لصنع العصائر. أنواع عديدة من المخدرات تدخل وتروج في إقليم كردستان العراق (الجزيرة) تفاقم الأزمة وصعوبة الحل ويعتقد "هاوكار أحمد" (اسم مستعار) -وهو تاجر مخدرات معتقل- بحكم خبرته أن إيران تعد المصدّر الرئيسي للمخدرات المنتشرة في الإقليم، وتأتي في المرتبة الثانية. ويقول هاوكار (45 عاما) -الذي يقضي حكما بالحبس لـ5 سنوات في سجن دائرة إصلاح الكبار بالسليمانية -أثناء لقاء معد التحقيق معه داخل السجن- إن المخدرات باتت تنتشر بشكل كثيف داخل الجامعات وبين طلبة الأقسام الداخلية وحتى بين عناصر القوات الأمنية. من جهته، يقضي "دلاور نوري" (33 عاما) حكما بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات، وكان قد ترك قضاء رانية ليعمل في السليمانية بمجال البناء، وهناك أدمن على المخدرات، فقبض عليه وسجن ثم أفرج عنه ليعود إلى التعاطي ويلقى القبض عليه مجددا. ويقول "دلاور" إنه كان يتعاطى في كل جرعة بين غرام إلى غرام ونصف من المخدر، ويبرر عودته للتعاطي باليأس الذي يحيط بحياته مع تبرؤ عائلته منه، ويؤكد تضاعف عدد المتعاطين بسبب "البطالة واليأس من المستقبل". وقدر عدد المتعاطين في مدينته رانية (السليمانية) بأكثر من 1800 شخص وبأعداد أكبر في "قلعة دزة" (شمال السليمانية) و"خانقين" (محافظة ديالى قرب على الحدود الإيرانية) و"كلار"(محافظة السليمانية) و"كفري" (محافظة ديالى). ويضيف دلاور "ما إن تبدأ بالتعاطي حتى تكبر المشكلة، وحين تكتشف ذلك لا تجد أحدا يساعدك، لا مراكز للاستشفاء ولا اهتمام حكوميا، فتجد نفسك في دائرة لا خروج منها، والأخطر حين لا تجد المال لشراء حاجتك فتضطر لدخول حلقة الترويج والبيع أو شبكات الجريمة". وتختلف أسعار المخدرات باختلاف أنواعها، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من نوع الحشيش إلى 500 دولار، أما الأنواع الأخرى فتبدأ من ألفي دولار وأكثر وفقا للتاجر "ن. ز" (43 سنة) الذي يحمل إقامة بريطانية دائمة، ووقع في قبضة قوات الأمن الكردية في يناير/كانون الثاني 2016 بعد ضبط 890 غراما من المخدرات بحوزته ليحكم عليه بالسجن 16 سنة. ويكشف سيروان كه ردي المشرف على شبكة "تنسيق المنظمات" في كردستان عن وجود عصابات داخل الجامعات والمدارس تروج للمخدرات بين الشباب عبر بيعها بأسعار منخفضة، ومع إدمانهم عليها يبيعونها بأسعار مضاعفة "إنها طريقتهم المفضلة لزيادة أعداد المتعاطين". وينتقد كه ردي عدم وجود أي مراكز لعلاج المدمنين رغم وجود عشرات الآلاف ممن يأملون بتلقي المساعدة، وينبه إلى أن غيابها يفاقم الأزمة أكثر ويظهر أن الإقليم ما زال بعيدا عن أي خطة متكاملة لمواجهة انتشار المخدرات في ظل تزايد عدد متعاطيها شهرا بعد آخر، لتُغرق مزيدا من الشباب وعوائلهم في الفشل واليأس والإدمان. أنجز التحقيق بدعم وإشراف الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية (نيريج)

عربية:   Draw كشف مسؤول رفيع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حديثا لـ Draw أن" جوهر الخلاف في الوقت الحالي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني يكمن في انزعاج ( مسعود بارزاني) من الاتحاد الوطني، بسبب شكوك الاخير بتورط "اليكيتي" في محاولة لإغتيال أحد أبنائه . وقال المسؤول: "البارزاني لديه شكوك أن عدد من قيادات " الاتحاد الوطني الكوردستاني" متورطين بمحاولة اغتيال نجله "ويسي"، إلا أن "اليكيتي" رفض بشدة هذه الاتهامات ورفض أن يكون له صلة بهذه المحاولة". وأضاف:"مسعود بارزاني يرفض لهذا السبب استقبال أي من قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني". ولفت المسؤول أن:" مهمة أغتيال "ويسي" نجل البارزاني، انيطت بأحد عناصر قوات مكافحة الارهاب التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني  وهو معتقل حاليا لدى الاجهزة الامنية". منوها أن،" الادلة والوثائق ومقاطع الفيديو الخاصة بالقضية والإعترافات أطلع عليها بارزاني شخصيا" في المقابل تحدث مصدررفيع داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني لـDraw ،حول الموضوع وقال،"هذه المسألة بعيدة تماما عن اليكيتي"  مؤكدا أن،: اليكيتي يسعى مرارا إلى تطبيع العلاقة مع الحزب الديقمراطي الكوردستاني ومع البارزاني شخصيا".   أشارت التصريحات الرسمية وغيرالرسمية لمسؤولي كلا الحزبين في الاونة الاخيرة، أن سبب الخلاف بين الحزبين الكورديين، يتعلق بقضية أغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكارجاف) في مدينة أربيل ومن ثم تدخل البارتي في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدم اتفاق الحزبين حول الية تشريع قانون النفط والغازالاتحادي ومن ثم مقاطعة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني جلسات مجلس الوزراء وإنسحاب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني من المشاركة في اجتماعات الحكومة .   

عربية: Draw قبل زيارته إلى أميركا، من المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة  إلى إقليم كوردستان.وفق معلومات Draw،"  يهدف السوداني من خلال زيارته إلى الإقليم التباحث حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد. في مطلع شهر شباط الحالي، دعا السوداني حكومة  إقليم كوردستان إلى جولة حوار حول كيفية إعداد مسودة  قانون النفط والغاز الاتحادي. وكان من أبرز الوعود التي قطعها الحكومة الجديدة، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري ( الموازنة وإدارة الملف النفطي), وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) أشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل". بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، ووفق الوثائق المتعلقة بالاجتماعات بين وفدي الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان التي تمكن من الحصول عليها، "الحكومة العراقية ترفض بأن يقوم الإقليم  بتصدير النفط بمعزل عن بغداد و ان يكون للإقليم مجلس للنفط والغاز وترفض أيضا أن  تكون لكوردستان انبوب خاص بها لتصدير النفط والغاز إلى الخارج". لم يسفر اللقاء الأخير بين السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي جرى على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن، عن نتيجة، سواء ما تعلق منه بموقف المحكمة الاتحادية العليا من قانون النفط والغاز الذي أصدرته حكومته وفيما يضيّق حكم المحكمة الاتحادية الخناق على حكومة الإقليم يضيّق أيضا عدم التوافق حول البنود المتعلقة بالإقليم، في قانون الموازنة العامة لهذا العام، الخناق على السوداني. وإذا انهار تحالف إدارة الدولة فستعود الأزمة السياسية في البلاد إلى المربع الأول، ما يجعل من الانتخابات العامة المبكرة خيارا وحيدا. وحيث أن قانون الانتخابات نفسه موضع جدل داخل البرلمان، فإن الفوضى السياسية ستعود لتبدد مساعي الإطار التنسيقي إلى توظيف الاحتياطات المالية الضخمة للعراق في تسويق نفسه في الشارع العراقي. يطالب الفاعل الرئيسي الاخر في الإقليم " الاتحاد الوطني الكوردستاني" بأن تتضمن الموازنة فقرات تضمن لامركزية حصة الإقليم من الموازنة، مما يعني أن تحصل كل محافظة من محافظات الإقليم الثلاث (دهوك وأربيل والسليمانية) على حصة مستقلة لكل منها. وكان بيان لرئاسة إقليم كوردستان بشأن لقاء نيجيرفان بارزاني والسوداني، قد قال إن الجانبين اتفقا على أن “التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه البلد يستدعي العمل المشترك وتعاون كل القوى والأطراف والمكونات في العراق”. ويقول المراقبون إن هذه الصيغة تؤكد أن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية، لأن كلا منهما يعتقد أن الكرة في ملعب الطرف الآخر. برز الوجه الأول من الأزمة عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في15 شباط 2022 ، قرارا قال إن قانون الموارد الطبيعية لـ”حكومة إقليم كوردستان” عام 2007 غير دستوري وإن صادراتها النفطية وعقودها غير قانونية. وزادت هذه الأزمة تعقيدا عندما عمدت الحكومة العراقية إلى مقاضاة أنقرة في محكمة التحكيم الدولية على خلفية سماحها بتدفق النفط الكوردي دون موافقة بغداد. لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية.    

عربية:Draw دائما ما تُلقي العلاقة بين السعودية وإيران بظلالها على العراق، وبعد توصل البلدين لاتفاق برعاية صينية، فإن مراقبين للشأن السياسي والأمني، اعتبروه ثمرة لاستقرار العراق من جهة، ولبحث الطرفين عن مصالحهما، وخاصة النفطية من جهة أخرى، ما يسلط الضوء على طبيعة الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران في العراق، وتعاطيها مع السعودية. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "التصالح الإيراني السعودي سيلقي بظلاله الإيجابية على أمن المنطقة كلها وليس العراق فحسب، وسيكون وفقاً لهذا الصلح تعاون أمني بين العراق وإيران والسعودية، إضافة إلى أن الهدوء سيغطي بغداد لاسيما من جانب حلفاء إيران". وبشأن موقف بعض الفصائل، يضيف أبو رغيف، أن "السوداني منذ أن تسلم الحكومة عمل على تصفير الاحتقانات وسحب الأزمة بين الجانب الخليجي والكتل السياسية التي تمثل الفصائل المسلحة، وعقد العراق شراكات وعلاقات مع دول الخليج"، لافتا إلى أن "الالتزام بالهدوء من قبل الموالين لإيران، يتوقف على مدى الاستقرار السياسي بين إيران والسعودية وتأقلمهم معه". وأعلن أمس الأول، من العاصمة الصينية بكين، عن توصل السعودية وإيران لاتفاق بعودة العلاقات، يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتي الرياض وطهران في غضون شهرين، وجرى الاتفاق بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، وووانغ يي، أكبر دبلوماسي صيني. كما تضمن الاتفاق توجيه الشكر للعراق وعمان، على استضافتهما جولات الحوار بين السعودية وإيران، كما أن الرياض وطهران اتفقتا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن المباحثات جرت في بكين وفق اتفاق بين قيادتي السعودية وإيران مع الرئيس الصيني، كما جرى الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. يشار إلى أن العراق، استضاف 5 جولات سرية للحوار السعودي الإيراني على أرضه، منذ انطلاق أولى الجولات في 9 نيسان أبريل 2021، بحضور رئيس المخابرات السعودية خالد حميدان ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد عرفاني، وتبع هذا اللقاء في بغداد، توجه مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد إلى طهران، ضمن إطار مفاوضات إيرانية مع الإمارات، وذلك بحسب ما نقله مصدر عن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف خلال لقائه زعماء القوى السياسية في بغداد. وتم قطع العلاقات الإيرانية السعودية، في كانون الثاني يناير 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران إثر خلاف بشأن إعدام الرياض لرجل دين شيعي. من جانبه، يوضح المحلل السياسي علي فضل الله، خلال حديث لـ"العالم الجديد"،  أن "الاتفاق السعودي الإيراني قد ينعكس إيجابا على الجغرافية العراقية على اعتبار أن صراعا وخلافا وأزمات كبيرة بين الجانبين انتهت كانت تؤثر سلبا على العراق، واليوم بعد هذا الاتفاق سنشهد حالة من الاستقرار قطعا، وفي الوقت نفسه فإن استقرار العراق كان سببا في موضوع التقارب بين الجانبين الإيراني والسعودي". وفي ما يخص الفصائل، يعتقد فضل الله، المقرب من الإطار التنسيقي، أن "علاقة الفصائل بإيران ليست علاقة ولاء، إنما هي علاقة وفاء باعتبارها جمهورية إسلامية ساندت العراق في مراحل صعبة جدا، وبالتالي لا نتوقع أن حالة الصلح بين إيران والسعودية ستتحول أيضا إلى حالة صلح مع الجانب السعودي خاصة أن الفصائل تعتقد أن هنالك جرائم ارتكبت بحق العراقيين من قبل الجانب السعودي وفي حضور القانون والقانون الدولي فان الجريمة لا تسقط" ويضيف أن "الفصائل المسلحة وخصوصا التي لم تشترك في العملية السياسية حتى الآن غير ملزمة بالاتفاق السعودي الإيراني، وكذلك اليمن التي لديها خلاف مع الجانب السعودي أيضا، ولكن في الوقت نفسه فإن الاتفاق الإيراني السعودي سيكون بادرة جيدة لتقريب وجهات النظر وحلحلة كل الأزمات في المنطقة وهو يشكل خطوة أولى في الطريق الصحيح الذي قد ينعكس على كثير من المحاور والقضايا في المرحلة القادمة". ويلفت المحلل السياسي إلى أن "الاتفاق مبدئيا سيؤثر ايجابيا على جغرافية المنطقة"، لافتا إلى أن "هناك تفاصيل تحتاج إلى حوارات معمقة أبعد من الاتفاق الذي أبرم الآن ولذلك نحتاج إلى حوارات أكثر في المراحل القادمة". ويرتبط العراق مع إيران، بعلاقة سياسية وأمنية وطيدة جدا، تتمثل بارتباط بعض القوى السياسية بطهران، فضلا عن دعم الأخيرة لتأسيس الفصائل المسلحة ودعمها بالسلاح. كما توجد ملفات اقتصادية بين العراق وإيران، أبرزها أنه يعد المستورد الأبرز لبضائعها بكافة أنواعها وبلغ حجم التبادل التجاري 20 مليار دولار، إلى جانب استيراده الغاز منها لتشغيل محطات الكهرباء. يذكر أن تهديدات عديدة صدرت من الفصائل المسلحة تجاه السعودية، كما أن اتهاما وجه للفصائل المسلحة باستهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة، لكنه لم يثبت لغاية الآن. ولغاية الآن، فأن المقربين من الفصائل المسلحة، نشروا تغريدات أكدوا فيها استمرارهم بخطابهم ضد السعودية وأنهم لن يغيروا مواققهم، وعدوا ما جرى بأنه دبلوماسي ولا يعنيهم. بدوره، يفيد المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، بأن "هذا الاتفاق يخدم البلدين بالدرجة الأساس، فهو يخدم المملكة العربية السعودية التي تعتقد نفسها دولة كبيرة حققت نموا اقتصاديا وتجاريا وأمنيا وصناعيا، ولذلك فإنها تهدف إلى تأمين مشترياتها ووارداتها وصادراتها من النفط في حالة حصول أي طارئ بين إيران وإسرائيل". ويضيف الدعمي، أن  "بعض الدول ومنها السعودية تريد أن تخرج عن إطار أنها جزء من محور ما وتبدأ بخدمة شعبها، وهذه هي الفائدة الكبرى التي تحققها السعودية، أما إيران فإنها تعتقد أنها عندما تتحالف مع السعودية قد تجد منفذا جديدا للحصول على المنافع، أم العراق فلن تكون له فائدة كبرى، والشيء المهم فقط هو أن العراقيين الذين لديهم علاقة بإيران قد يوقفون حملاتهم الدعائية ضد السعودية، والجهات التي ستهادن السعودية فإنها ستلتزم بعدم خرق هذه الهدنة"، متوقعا أن "نرى مشاريع سعودية في العراق وقد تفتح مجالات الاستثمار أيضاً". وكانت وزارة الداخلية، وقعت في شباط فبراير الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية السعودية، ووفقا للبيان فهي الأولى من نوعها منذ العام 1983، وقد شملت المذكرة جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك لما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي، وعدت في حينها من قبل متخصصين بالأمن والسياسة فأنها تعود لـ"الدفء" بين طهران والرياض. يشار إلى أنه في العام 2017، تم تأسيس مجلس التنسيق العراقي السعودي في القمة التي جمعت رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بالعاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز في الرياض، لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين، لكن لغاية الآن لم تنجح أغلب المشاريع الاستثمارية السعودية في الداخل العراقي بسبب معارضة علنية من قبل الفصائل المسلحة. وتعرض مخفر قرب الحدود العراقية السعودية في العام 2021، إلى هجوم من قبل فصيل مسلح، وذلك في ذروة جولات الحوار السعودية الإيرانية، وقد كشفت "العالم الجديد" في حينها التفاصيل الكاملة للهجوم. يذكر أن السعودية، سبق وأن طرحت مشروع استثمار الصحراء الغربية في العراق، الممتدة من الأنبار إلى المثنى، وقد برز للواجهة عام 2020، بعد إصدار الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارا بمنحها 150 ألف دونم من صحراء المثنى من أجل استثمارها كخطوة أولى، ضمن مشروع يمتد لمدة 50 عاما، وهو ما أثار في ذلك الحين ردود أفعال رافضة، أخذت طابعا سياسيا واقتصاديا، وانطوى على تهديد فصائل مسلحة دخلت على الخط، وهددت بإشهار السلاح في حال بدأت السعودية الاستثمار في صحراء العراق. المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة العراقية تخصيص 6 مليارات دولار في موازنة العام الحالي لمعالجة التغيّر المناخي وآثاره في البلاد التي تشهد موجة جفاف حادّة تُنّذر بصيفٍ قاسٍ، تشير مصادر حكومية إلى فقدان البلاد نحو 70 في المئة من مياهه في هذا الموسم، نتيجة الانخفاض الملحوظ في الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، من دول الجوار. ويعدّ العراق واحداً من بين خمّسة بلدان على مستوى العالم، الأكثر تضرراً بفعل التغير المناخي، وفقاً للأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يرى مسؤول عراقي سابق، إن البلاد توشك أن تصبح «أرضاً بلا أنهار» في حدود عام 2040 متنبّئاً بـ«جفاف نهري دجلة والفرات» التاريخيين. وطبقاً لبيان الوزير الأسبق، ورئيس حركة «انجاز» باقر الزبيدي، فإن العديد من الشكاوى التي ترده من سكان جنوب العراق تتحدث عن «الجفاف الذي ضرب مناطقهم، وفي نفس الوقت رصدنا مشاهد صادمة تُظهر جفاف مساحات شاسعة من نهري دجلة والفرات حتى بات القاع ظاهراً ويُرى بالعين المجردة في محافظتي ذي قار وميسان. وحسب التصريحات الرسمية لوزارة الموارد المائية فإن العراق «خسر نحو 70 في المئة من حصته المائية» وإن «الإيرادات الحالية التي تأتي من دول الجوار لم تتجاوز 30 في المئة» ويعود السبب في ذلك حسب الزبيدي إلى «عدم التزام دول المنبع بسياسة الاستحقاق العادل بين الدول المتشاطئة». وبيّن إن «معدل استهلاك المياه للعراق يبلغ نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً، وفي مواسم الجفاف نحو 44 مليار متر مكعب، ونقص واحد مليار متر مكعب من الحصة المائية يعني خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية من حيز الإنتاج». وأكد أن «العراق من بين دول العالم الخمس الأكثر عرضة للتصحر والتغير المناخي، وبحسب مؤشر (الإجهاد المائي) سيصبح العراق أرضاً بلا أنهار في حدود العام 2040 بعدا أن يجف نهرا دجلة والفرات». ورأى أن «أزمة المياه وجودية، والتاريخ يخبرنا أن حضارات كاملة زالت بسبب عدم توفر المياه، ما يعني أننا قد نشهد أكبر موجة نزوح سكانية في البلاد». وحمّل الزبيدي الحكومات المتعاقبة «مسؤولية ما جرى ويجري في ملف المياه، بسبب ضعف المفاوض العراقي، ما جعل دول المنبع تستمر في إجراءاتها التعسفية ضد العراق» حاثّاً على أهمية «الإسراع بتشكيل خلية أزمة تأخذ على عاتقها وضع حلول حقيقية وتنفيذها بدقة من خلال تبطين القنوات المائية لتقليل الهدر ورفع التجاوزات وإقامة السدود الصغيرة لخزن المياه، والاعتماد على المياه الجوفية والآبار». ومضى يقول: «من ثم تبدأ المرحلة الثانية بحفر قناة من شط العرب باتجاه بحر النجف، الذي ينخفض بنسبة كبيرة عن البصرة، وهو ما يسمح بتدفق المياه بشكل عكسي باتجاه بحر النجف، حيث ستشكل هذه القناة رافداً وخزان مياه لبحر النجف في حال انخفاض منسوب المياه فيها، وخزان عملاق في حال انطلاق مشروع تحلية المياه، كما أن هذه القناة ممكن استغلالها كمرفق سياحي وكبحيرات صناعية لتربية الأسماك». وتوصّلت المفاوضات العراقية ـ التركية، المتعلقة بملف المياه، إلى موافقة الأخيرة على إطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات بمقدار 900 متر مكعب/ ثانية، ولمدّة شهر واحد. وحسب تصريح لمواقع إخبارية محلّية، يرى المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية، خالد شمال، أن «الوفد العراقي ذهب الى تركيا برئاسة وزير الدفاع ممثلا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من اجل بحث عدة ملفات كان أهمها ملف اطلاق حصص العراق المائية، حيث تم الاتفاق تم بزيادة الاطلاقات المائية للنهرين ووصلت زيادة مياه نهر الفرات لـ 500 متر مكعب بالثانية، بينما وصلت زيادة مياه نهر دجلة لـ 400 متر مكعب بالثانية، وسيكون هذا الاتفاق لمدة شهرا فقط» مبينا ان «سبب عدم التزام تركيا في اطلاق حصص العراق المائية هو عدم وجود اتفاقية او قانون ينظم حصول العراق على حصصه المائية». وتتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين. وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان سابق، أن «الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية» عائد إلى «قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا». وقالت إن ذلك أدى إلى «انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد». وسبق أن نشرت «فرانس برس» تقريرا الشهر الماضي، يفيد بتسجيل تراجع في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، في انعكاس للنقص الشديد في المياه وسياسات التقنين من السلطات التي تعهدت باتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة. وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، وثّق مصور الوكالة «رؤية قاع نهر الفرات ظاهرا» عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر. ونتيجة لانقطاع المياه عن المنازل لمدة 10 أيام، خرجت تظاهرات في قضاء ذي قار، وتم قطع الطريق الرابط بين ميسان وذي قار بالإطارات المحترقة، فيما هدد أهالي القضاء بتصعيد احتجاجهم، الأسبوع الماضي. وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الحكومة اطلاق المياه في نهر العطاء، لكنها «غير صالحة» للاستهلاك البشري والحيواني بسبب ملوحتها، حسب قول المحتجين. حذر احمد ناظم، قائم مقام قضاء الإصلاح، من كارثة اقتصادية وإنسانية كبيرة بسبب أزمة شح المياه التي تضرب مناطق واسعة من جنوب العراق. وأضاف لموقع «جمّار» أن «60 ألف نسمة أغلبهم من المزارعين بدأوا بالهجرة لمدن أخرى بسبب أزمة شح المياه الآخذة بالتزايد حالياً مع خطر فشل الموسم الزراعي الحالي». وفي إجراء حكومي جديد، تحدث علي اللامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون البيئة والمناخ، الجمعة الماضية، عن تخصيص 30 مشروعاً يخص التغيّر المناخي، في موازنة 2023 المزمع تشريعها. ووفقاً للامي فإن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصص بندا في الموازنة للبيئة والمناخ لاول مرة في تاريخ العراق، اذ أن تخصيصات التغير المناخي في الموازنة بلغت 6 مليارات دولار». وأضاف، أن «هناك هدرا كبيرا للمياه في العراق، والجفاف ينعكس سلبا على مختلف المستويات». يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يشهد العراق، اليوم الاحد، انعقاد مؤتمر وطني للمناخ، بحضور المنظمات الدولية والدول المانحة، فيما تخطط الحكومة الاتحادية لإقامة «مؤتمر إقليمي» في الخريف المقبل للغرض ذاته.        

 تحليل:عربيةDraw مقاعد المكونات باتت العقدة الرئيسية أمام وصول الاطراف السياسية الكوردستانية   إلى اتفاق  حول إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان الإقليم، البعض يعتقد بأن من الضروري توزيع هذه المقاعد على محافظات الإقليم، وهناك من يعتقد بأن  المكونات لايستطيعون التعبيرعن توجههم الحقيقي تحت  تأثيرنفوذ بعض الجهات السياسية الاخرى. أرتفع مجموع الاصوات التي حصلت عليها كيانات المكونان من( 11 ألف و 971) صوت في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان كوردستان، إلى( 23 الف و 165) صوت في الانتخابات الاخيرة التي أجريت في الإقليم. تبلغ نسبة مقاعد المكونان في مجلس النواب العراقي نحو( 2.3%)، بالرغم من تخصيص هذه النسبة لهم ، إلا أن هناك عدد من المكونات ليست لديهم أي تمثيل في البرلمان العراقي، أما في برلمان إقليم كوردستان تبلغ نسبة المقاعد المخصصة للمكونات نحو( 10%)، هذه النسبة لاتعبر تماماعن حقوق ورؤى المكونات، لان بين فترة وأخرى تتعالى الاصوات داخل هذه المكونات بأن الممثلين الذين يفترض بأنهم ممثلين عنهم لايعبرون عن تطلعاتهم، إضاقة إلى ذلك هناك عدد أخر من المكونات في إقليم كوردستان ليست لديهم ممثلين  في برلمان كوردستان وهم ( الكاكائيين و الإيزديين). وفق قانون الانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم ( 1) في عام( 1992) المعدل  المادة ( 3 و 6):  أولا- يتم تخصيص(5) مقاعد للكلدان والسريان والاشوريين، يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.  ثانيا- يتم تخصيص(5)مقاعد للتركمان يتم التنافس على هذه المقاعد من قبل ممثلي هذه المكونات.  ثالثا – تخصيص مقعد واحد للارمن النقطة الجوهرية للخلاف بين الاحزاب السياسية الكوردستانية وبالاخص الاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب المعارضة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني،هي الية توزيع مقاعد " كوتا المكونات"وسجل الناخبين الخاص بهم. في الدورة الانتخابية الاولى لبرلمان إقليم كوردستان، التي اجريت في 19 أيارمن عام 1992، بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق الاقتراع نحو( مليون و 112 الف) شخض، أما في  الانتخابات الاخيرة  التي أجريت في 30 ايلول 2018 ، ارتفع عدد الناخبين إلى( 3 مليون و 88 الف و 642) ناخب، وبذلك يتضح أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التصويت قد أزداد خلال هذه المدة الزمنية بنسبة ( 178%).  ازداد مجموع اصوات المكونات أيضا، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين كان لهم حق التصويت نحو( 11 الف و 971) مقترع في  الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، وارتفع هذا العدد في الدورة الخامسة إلى ( 23 الف و 165) مقترع، وبذلك يتضح أن عدد ناخبي المكونات قد أرتفع بنسبة( 94%).    تمثيل المكونات في برلمان إقليم كوردستان  تتألف المكونات في إقليم كوردستان من مكونات( قومية ودينية وثقافية) المكونات القومية تتألف من(الكورد،التركمان، الكلدان، الاشوريين والسريان والارمن)هناك تمثيل لهذه المكونات في برلمان إقليم كوردستان، المكونات الدينية تتألف من( الاسلامي، المسيحي، الإيزيدي، الكاكائي،الزردشتي،البهائي،اليهود والصابئة المندائيين). المكونات الدينية ليست لديهم تمثيل في برلمان إقليم كوردستان بالأخص ( الإيزيديين والكاكائيين)،المسيحيون خصص لهم مقاعد في برلمان الإقليم على اساس القومية ولم تخصص هذه المقاعد على أساس الدين،والكورد الشيعة ( الفيليين)  في إقليم كوردستان،ليس لهم تمثيل داخل برلمان الإقليم، لأنهم  يتم اعتبارهم من القومية الكوردية.  مقاعد "كوتا المكونات" في انتخابات مجالس المحافظات  تم تحديد حصة المكونات خلال انتخابات 30 نيسان 2014 في مجالس المحافظات بإقليم كوردستان بالشكل التالي: مجلس محافظة أربيل 30 مقعد و5 مقاعد للكوتا مجلس محافظة السليمانية 32 مقعد ومقعد واحد للكوتا مجلس محافظة دهوك 28 مقعد و 3 مقاعد للكوتا.  تقع الأقليات القومية والدينية في العراق في كل عملية انتخابية تحت هيمنة وصراعات الأحزاب السياسية الكبرى، وهي تأمل في أن تقوم تلك الأحزاب على الأقل بحماية تمثيلها الحقيقي في مجلس النواب، الذي يشكلون فيه نسبة 3% من مجموع مقاعد البرلمان وهي منظمة بحسب مبدا الكوتا.من مجموع 329 مقعداً، خُصصت 9 مقاعد فقط للمكونات من حصة عدد من المحافظات، خمسة مقاعد للمسيحيين، وخصص مقعد واحد لكل من المكون الايزيدي والشبكي والصابئي والكردي الفيلي، والمجموع أربعة مقاعد، وذلك بحسب قانون انتخابات برلمان العراق.في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في ايار 2018، تنافس أكثر من 20 ائتلافاً وقوائم فردية للحصول على مقاعد الكوتا. وتلجأ بعض الأحزاب والكتل الكبيرة الى وضع مرشحين من المكونات الأخرى في قوامها بهدف جمع أصوات الناخبين من الأقليات القومية والدينية، أو يقحمون أعضاء ومرشحين تابعين لهم للمنافسة على مقاعد الكوتا خارج قوائمهم. المسيحيون خُصص في البرلمان العراقي مقاعد كوتا للمكون المسيحي في كل من محافظات بغداد، نينوى، كركوك، أربيل ودهوك، تتنافس سبعة احزاب سياسية وعشرات المرشحين المستقلين للحصول عليها. في برلمان اقليم كوردستان يمتلكون خمسة مقاعد كوتا، ما عدا مقاعد مجالس المحافظات، في تسعينات القرن الماضي، كانت أعداد المسيحيين في العراق تُقَدَّر بمليون و500 ألف نسمة، أي ما يقارب 30% من سكان العراق، وحتى نهاية حكم نظام البعث في 2003 كانوا يُقَدَّرون بحوالي 800 ألف مواطن.في الوقت الحاضر، قلت أعداد المسيحيين في العراق الى ما دون 500 الف شخص.  الايزيديون للايزيديين، الذين يسكن أغلبهم في نينوى، مقعد واحد فقط في البرلمان، والذي تنافس عليه في الانتخابات السابقة أكثر من خمسين مرشحاُ.في الانتخابات الأولى للبرلمان العراقي التي جرت في عام 2005، أصبح للايزيديين مقعد كوتا في البرلمان، رغم أنه بحسب قرار المحكمة الفدرالية التي حددت 100 ألف صوت لكل مقعد كان من المفروض أن يكون عدد مقاعدهم أكثر، الاّ أن القرار لم يَحُز على الدعم من قبل البرلمان. تُقَدَّر اعداد الايزيديين في العراق بحوالي 550 ألف شخص، يعيش 360 ألف منهم في حالة نزوح، فيما هاجر 100 ألف آخرون خارج البلاد، وذلك وفقاً لاحصائية أعلنتها المديرية العامة لشؤون الايزيديين في حكومة اقليم كوردستان. في الانتخابات السابقة تمكن الايزيديون من الحصول على مقعدين في البرلمان في اطار قوائم الأحزاب الكوردية والعربية، اضافةً الى مقعد الكوتا. الصابئة المندائيون بموجب نظام الكوتا في قانون الانتخابات في العراق تم تخصيص مقعد وحيد للصابئة المندائيين في محافظة بغداد، سعى للفوز به في الانتخابات الأخيرة ستة مرشحين ضمن قوائم منفردة. تعتبر المندائية من اقدم الديانات والشرائع السماوية والتي نشأت على ارض وادي الرافدين وبالتحديد في مدينة أور جنوب العراق والمناطق المحيطة بالأهوار والأنهار، أتباع هذه الديانة لهم مراسم وشعائر دينية خاصة بهم. يبلغ تعداد الصابئة في العراق قرابة 200 الف نسمة ويعيشون في العاصمة بغداد ومدن أخرى مثل البصرة، الناصرية، ديالى والديوانية.حصل الصابئة المندائيون على مقعد كوتا في الانتخابات التي جرت في عام 2010، وخصص لهم مقعد واحد في مجلس محافظة بغداد، فيما يطالبون بمقعد في المجلس القادم لمحافظة البصرة. الشبك خصص قانون الانتخابات مقعد كوتا للمكون الشبكي من حصة محافظة نينوى، ويتنافس عليه في كل عملية انتخابية عدد من مرشحي الأحزاب والتحالفات.في الانتخابات الأخيرة، تمكن الشبك من الفوز بمقعد آخر على قائمة تحالف الفتح الشيعي اضافةً لمقعد الكوتا. يُقَدَّرعدد الشبك في العراق بحوالي 300 ألف أو350 ألف شخص، 60% منهم يتبعون المذهب الشيعي أما البقية فمن السُنَّة، ويتوزع الشبك على مناطق بعشيقة، برطلة، الحمدانية، تلكيف وعدد من أحياء الموصل وبعض قرى سهل نينوى. "قبل كل انتخابات، تُبذل الجهود لتوحيد أصوات الشبك، ولكن مع اقتراب اجراء العملية الانتخابية تُلغى جميع الاتفاقيات وتتشتت أصوات الناس" حسبما يقول غزوان الداودي بشأن تأثير هيمنة الفصائل الأخرى. الكورد الفيليون خصص مقعد كوتا للكورد الفيليين في البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات السابقة، وذلك ضمن حصة محافظة واسط، وتنافس عدد من الائتلافات والكيانات السياسية ب12 مرشحاً للفوز بالمقعد.كان للفيليين مقعدان في مجالس محافظتي بغداد وواسط قبل أن يتم حل مجالس المحافظات، ولم يُخصص أي مقد لهم في برلمان ومجالس محافظات اقليم كوردستان.معظم اولئك الذين يصلون البرلمان ومجالس المحافظات عن طريق كوتا المكونات، على سبيل المثال الكورد الفيليون، لا يمثلون مكوناتهم تمثيلا حقيقيا، بل  يمثلون الأحزاب التي تدعمهم" قَدَّر أعداد الكورد الفيليين في العراق بأكثر من 800 ألف شخص، يقطن أغلبهم في محافظات ديالى، بغداد وواسط.في فترة حكم النظام البعثي في العراق، تعرض الكورد الفيليون الى حملات تهجير وسلب الهوية، جراء كونهم كورداً وشيعةً في الوقت نفسه، وقد اعتبرت المحكمة الجنائية العليا في العراق في عام 2010 الجرائم التي تعرض لها الكورد الفيليون جرائم ابادة جماعية. تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي يتكون مجلس النواب العراقي في دورته الحالية من 329 مقعدًا، خُصِّص منها تسعة مقاعد لأقليات محددة ضمن نظام الكوتا، مع السماح لأبناء هذه الأقليات بالتنافس على المقاعد لكن من دون أن يترشحوا كممثلين للأقليات.توزعت المقاعد التسع بواقع 5 مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الشبك، والأيزيديين، والصابئة المندائيين، والكرد الفيليين (الكرد الشيعة)وترى الأقليات الدينية الرئيسية أن وجودها في البرلمان لم يمنحها وجودًا موازيًا في السلطة التنفيذية، بل إنهم اعتبروا أن "الكوتا ما هي إلا واجهات إعلامية لإظهار الانتخابات العراقية بوجه حسن أمام المجتمع الدولي، ويعتقدون أن الأقليات ظُلمت مرتين، الأولى حين تم منحها كوتا لا تتناسب مع حجمها الحقيقي وجذورها التاريخية، والأخرى حين لم تتكفل قوانين الانتخابات بحمايتها من سطوة الأحزاب الكبيرة لقد كان واضحًا أن التمثيل السياسي للأقليات في العراق، كان ضحية للاستقطاب على أساس ديني وعرقي، وكذلك للقوانين الانتخابية التي لم تترك فرصًا لظهور كيانات أو شخصيات مستقلة من خارج الدائرة الحزبية التقليدية التي سادت بعد العام 2003، وبالتالي فقد كانت الأقليات مجبرة على تقديم مرشحين يمثلونها على أساس المرجعية الدينية والعرقية للاستفادة من الكوتا المحدودة في البرلمان، ولم يترك هذا الوضع أية فرصة لأبناء الأقليات الصغيرة من الكفاءات الوطنية والمهنية والعلمية للبروز السياسي أو تولي المواقع التنفيذية القيادية بسبب احتكار القوى السياسية الرئيسية لكل ذلك. تسبَّب هذا الوضع بركن الأقليات في الهامش السياسي، وكان عنصرًا ضاغطًا إلى جانب عوامل أخرى كثيرة من بينها الاعتداءات الإرهابية لتوسيع هجرة العراقيين من أبناء الأقليات وتقليل حظوظهم أكثر فأكثر في التمثيل السياسي والعدالة على أساس المواطنة.إن اعتماد النظام السياسي السائد طريقته في بسط النفوذ المناطقي للإمساك بالسلطة في العراق، حول الكثير من أنحاء البلاد إلى مناطق نفوذ حصري بطائفتهم أو مكونهم، بل إن هناك مدنًا كاملة مُسخت، وأخرى جرى تغيير اسمها، كما حدث في جرف الصخر جنوب بغداد، وكذلك ما يحدث في محافظة ديالى التي طالما اعتُبرت ضحية للتغيير الديمغرافي، فبعد أن كانت تعرف تنوعًا دينيًّا وعرقيًّا متوازنًا، بين الشيعة والسنة والأكراد، بالإضافة إلى أقليات دينية أخرى، لحقها تغيرات ديمغرافية بارزة، وتمكنت الميليشيات الشيعية في نهاية المطاف من بسط نفوذها هناك وفق رؤية استراتيجية واضحة للسيطرة على هذه المحافظة المحاذية لإيران، لقد فرض كل من الإرهاب الذي مارسه تنظيم (داعش) والأجندات الداخلية سواء كانت سياسية أم عرقية أم طائفية، أنماطًا من إعادة التشكيل الجغرافي، كانت المجموعات السكانية الأضعف، ضحايا مباشرة لها. وقد لا تكون هذه المجموعات (الضعيفة) جزءًا من الأقليات بالضرورة، لكنها إما أنها تقطن في مناطق خاصة بعيدة عن تمركز المكونات التابعة لها، وهذا يشمل العرب السنَّة أو الشيعة القاطنين بمحاذاة إقليم كردستان، أو الأقليات التي تقطن تاريخيًّا في هذه المناطق لكنها ليست محمية بقوى مسلحة خاصة بها، وقد اتهمت منظمة العفو الدولية قوات حكومة كردستان بشن "حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمدًا، عبر تدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق"،وقد نفت حكومة الإقليم بانتظام هذه الاتهامات. وبطبيعة الحال، فكل عمليات التغيير الديمغرافي، كانت تستهدف في المقام الأول إحداث سيطرة سياسية، والفوز بتمثيل هذه المناطق، وبالتالي ضمان بقائها تحت الهيمنة، فضلًا عن استخدامها في التأثير السياسي على المستوى الوطني العام. المسيحيون بدورهم كانوا أيضًا عرضة لعمليات التهميش واقتطاع الأراضي والتغيير الديمغرافي، فقد انخفضت أعدادهم بحدة، لاسيما في مناطق وجودهم التقليدية بشمال العراق، وبالتالي ضعفت إلى حدٍّ كبير مستويات تمثيلهم السياسي، وتعمق هذا الواقع، مع غلبة الاستخدام الديني في العمل السياسي، وشعور المسيحيين والأقليات غير المسلمة بأنهم خارج نظام المواطنة.بعد تحرير الموصل وسهل نينوى التي كانت تضم مئات الآلاف من المسحييين من قبضة داعش، فإن أوضاع المسيحيين لم تعد إلى وضعها الطبيعي، وبحسب تصريح لرجل دين مسيحي لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن "الأوضاع سيئة أكثر من أي وقت سابق. الأمور أصعب حتى من قبل تنظيم الدولة، إنهم يريدون انتزاع المسيحيين من البلاد"، وتضيف الصحيفة "أن المسيحيين، الذين يعيشون في سهل نينوى منذ آلاف السنين، يقولون إن ثقافتهم وحضارتهم تواجه الانقراض على يد الميليشيات التي تدعمها إيران" ونفس الحال تشمل الأيزيديين، فقد تعرضوا لحملة دموية من قبل داعش، وسقط عشرات الآلاف منهم ضحايا للقتل أو الاختطاف أو التغييب القسري، ورغم تحرير كل مناطقهم من سيطرة التنظيم الإرهابي إلا أن الكثير منهم ما زالوا يسكنون في إقليم كوردستان كنازحين داخليًّا أو لاجئين في أرجاء أوروبا والولايات المتحدة. ورغم كسب اضطهاد الأيزيديين اهتمامًا دوليًّا عالميًّا دون بقية الأقليات العراقية إلا أن الأيزيديين ما زالوا ضحية صراع على السيطرة بين بغداد وأربيل، في حين أنهم يتجنبون أيضًا صراعات عنيفة مستمرة بين الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. ولا يزال أغلبية الأيزيديون يواجهون ظروفًا قاسية؛ على حدِّ تعبير الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، "يفاجئني الآن وبعد مرور حوالي خمسة أعوام على سيطرة "داعش" (تنظيم "الدولة الإسلامية") على سنجار وما تلا ذلك من تحرير للمنطقة أن أرى أن الكثيرين لا يزالون يعيشون في الخيام، على قمة الجبل الذي هربوا إليه في ذروة الحملة الإرهابية"ولا تختلف حال الأقليات الدينية الأخرى عن بقية المكونات المذكورة آنفًا، فالبهائيون والكاكائيون والصابئة المندائيون وغيرهم، جميعهم تعرضوا للقهر الديني وعمليات التهجير القسري، وبعضهم تعرض للإبادة، حتى صارت بعض الأقليات على وشك الانقراض في العراق، وإن مناطقهم تكاد تكون بشكل شبه كامل ضمن مشاريع تغيير ديمغرافي تقوم به قوى إقليمية وبتنفيذ مباشر من أطراف داخلية مسلحة سيطرت على أغلب هذه المناطق بعد تحريرها من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي.                    

عربية:Draw قال أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة حميد حسيني إن،" أمريكا سمحت بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية". وقال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة بأن، "العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز وتوزيع الكهرباء، لكن هذا ليس بمعنى قدرة إيران على الوصول إلى هذه الأموال". وأضاف: إن أموال إيران موجودة في بنك خاضع لرقابة أمريكا، ولا يُسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات، حيث أنه في مارس الماضي، تم استيراد مليار دولار من البضائع إلى إيران من خلال هذا المسار ودفع مستحقات إيران لتركمانستان من خلاله ايضا. وقال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، "خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي تم السماح بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية". المصدر: وكالة انباء تسنيم

عربية:Draw أعلنت السعودية وإيران، اليوم (الجمعة)، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين، وذلك بعد إجراء مباحثات بين وفديهما في بكين. وذكر بيان بيان ثلاثي مشترك لكل من السعودية وإيران والصين، أن الجانبين أكدا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وسيعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.  

عربية:Draw من المقرر أن يجتمع مؤسستي  الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم غدا السبت، مع المؤسسات الانتخابية للاحزاب الكوردستانية الاخرى، للتباحث حول الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر إجرائها هذا العام. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، الحزبان الكورديان ( البارتي واليكيتي) اتفقا في إجتماعهما الاخير حول تفعيل مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان وإجراء الانتخابات وفق الية الدوائرالانتخابية المتعددة ( 4) دوائر، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى أتفاق بشأن مقاعد المكونات (الكوتا) وكيفية مشاركتهم في الانتخابات، الخلاف بين الحزبين يكمن في أن الحزب الديمقراطي يصر على مشاركة  الكوتا في الانتخابات وفق الية ( الدائرة ) الواحدة، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فأنه يطالب بأن توزع مقاعد كوتاالانتخابية على الدوائر الانتخابية.  

عربية: Draw أرجع مراقبون تزامن زيارتي وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية إلى بغداد، إلى صراع دولي حول العراق، بهدف محاولة جرّ الحكومة إلى محور معين من جهة، ومن جهة ثانية لتأكيد الوجود الأمريكي فيه وإيصال رسائل لروسيا، التي تقربت سابقا من بغداد، وبالمقابل فإن الإطار التنسيقي رأى أن ما يجري يقع ضمن سياق الدولة، وأنه مبني على أساس مصالح البلد. ويقول المحلل السياسي خالد عبد الإله،إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إلى المنطقة مؤشر على أن الولايات المتحدة متمسكة بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تطبيق رؤية بايدن أو في ما يتعلق بالإستراتيجية الأميركية الجديدة". ويضيف عبد الإله: "في ما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية فهناك علاقات متينة وقوية مع أمريكا، وكلنا نتذكر مناورات الأسد المتأهبة التي كانت تجريها الولايات المتحدة الأميركية مع الكثير من البلدان في منطقة الشرق الأوسط داخل المملكة الهاشمية"، لافتا إلى أن "الحديث عن هذه الزيارة ليس جديدا، لكنها جاءت لتؤكد على إستراتيجية جديدة قد يكون فيها لوزارة الدفاع الأمريكية دور كبير خاصة عندما يتحدث أوستن عن جاهزية القوات الأمريكية للبقاء في المنطقة من ناحية، وأيضا هي رسالة إلى بعض البلدان لاسيما روسيا التي تخوض صراعا مع أوكرانيا وتتواجد في سوريا". ويتابع أن "زيارة أوستن للعراق تتعلق بمسارين؛ الأول هو اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، والمسار الثاني هو الحديث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة الناتو، والحديث يأتي عن رغبة العراق بأن تكون هنالك علاقة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعوة السوداني لإعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي من ناحية وعدم الرغبة بوجود قوات أجنبية في العراق، أما إذا كانت هناك قوات فهي للتدريب والاستشارة فقط".  ويتحدث عبد الإله عن أن "تزامن زيارة وزيرة الخارجية الألمانية مع وزير الدفاع الأمريكي يدخل في إطار القبول والمقبولية بين البلدين"، لافتا إلى أن "الوزيرة الألمانية جاءت من أجل تنفيذ ما يتعلق بتنفيذ المذكرات والاتفاقيات التي وقعها السوداني في برلين". ووصل يوم أمس، إلى بغداد، في زيارة غير معلنة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وبعد ساعات من وصوله، وصلت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. والتقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأكد السوداني حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أن نهج الحكومة هو إتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي. فيما أكد أوستن للسوداني، التزام بلاده بدعم استقرار العراق. وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن أوستن وصل بغداد من العاصمة الأردنية عمّان، حيث أجرى لها زيارة التقى خلالها العاهل الأردني عبدالله الثاني، وأكد فيها على سعي واشنطن لاستقرار المنطقة. كما التقى أوستن، شخصيات سياسية عراقية عدة، ومن ثم توجه إلى أربيل وعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وبحث اللقاء العلاقة بين بغداد وأربيل، وضرورة استمرار الحوارات. بدوره، يقرأ المحلل السياسي غالب الدعمي، تزامن زيارة وزير الدفاع الأمريكي مع وزيرة الخارجية الألمانية بـ"عدم وجود صدفة في عالم السياسة، فكل شيء مرتب  وزيارة الوفد الأمريكي والألماني وحتى زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العراق جميعها محسوبة بدقة في التوقيتات، فهناك رغبة بجذب العراق إلى المحور الأوربي الأمريكي". ويعتقد الدعمي، أن "هذا التهافت على العراق إن لم يجد صدى لدى الحكومة العراقية فانه سيتراجع وبالتالي ستكون نقطة سلبية على العراق، أي أن هذه الزيارات والرغبة الأمريكية الأوربية تحتاج إلى أن تقابلها رغبة عراقية حقيقية وصدق في هذا الجانب، ومن الممكن أن يعود ذلك بالنفع على الحكومة والشعب العراقي وما دون ذلك فستكون نتائج هذه الزيارات سلبية إذا لم يتعامل معها العراق بايجابية ويضيف أن "هناك صراعا على العراق بين المحور الأمريكي والإيراني والحكومة العراقية تريد أن تبدو وكأنها خارج سياسة المحاور، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إضافة إلى أن إيران لن تقبل أن تبتعد عنها الحكومة العراقية، ولا أمريكا وأوربا يقبلون بالشيء نفسه، فالدعم اليوم مشروط بالمواقف وكلما كانت مواقف الحكومة العراقية واضحة، كانت مواقف الدول الأخرى أكثر وضوحا، ولأن هناك تناقضا بين الموقف الأمريكي والإيراني والأوربي فالأيام المقبلة لن تكون سهلة وقد يسبب ذلك إحراجا للحكومة العراقية". يذكر أن السوداني، التقى أيضا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ورعى خلال اللقاء توقيع ثلاثة عقود مع شركة سيمنز للطاقة، وأكد أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي وتبادل المعلومات في الجانب الأمني مع ألمانيا. كما أكدت بيربوك رغبة حكومة بلادها باستئناف أعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة مجددا. ومطلع الشهر الحالي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد، وعقد لقاءات مع الرئاسات، وخلالها جرى التأكيد من بغداد وموسكو على أهمية العلاقة بين البلدين وتطويرها خاصة في مجال الاستثمار، لكن بغداد أكدت على ضرورة الحل السلمي لأزمة أوكرانيا. بالمقابل، يرى جاسم الموسوي، وهو محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، إن "زيارة وزير الدفاع الأمريكي ووزيرة الخارجية الألمانية الآن تختلف عن زيارتهم في أوقات الحكومة السابقة، فالسوداني رجل مستقل وشجاع ويعمل بدبلوماسية منتجة ويريد بناء العراق". ويؤكد الموسوي أن "الموقف العام للقوى السياسية يتمثل بدعم خطوات السوداني"، لافتا إلى "عدم وجود لمفهوم المنافسة الأمريكية الألمانية على العراق، فالأمريكان لديهم اتفاقيات مع العراق والألمان أيضا". ويرتبط العراق بعلاقة متينة مع إيران والصين وروسيا، وكان يعد جزءا من هذا المحور، الذي يعارض السياسة الأمريكية، لكن مؤخرا وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، تطورت العلاقة بين بغداد وواشنطن، وحظيت هذه الحكومة بدعم أمريكي كبير. يذكر أن العلاقات الأوروبية - الأمريكية تمر بمرحلة فتور، منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا، حيث تضاربت الرؤى بشأن الرد ومصير القارة العجوز، خاصة بعد إيقاف روسيا لإمدادات الغاز لها.  المصدر: العالم الجديد