عربية:Draw تقدم عدد من موظفي إقليم كوردستان بشكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مطالبين رئيس الحكومة ووزيرالمالية في اقليم كوردستان، الالتزام بتطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والغاء قراراتهم بايقاف ترقية الموظفين. وقدم تسعة موظفين من إقليم كوردستان شكوى في المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد مسرور بارزاني، رئيس الحكومة، وآوات شيخ جناب، وزير المالية. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية وفي الأسبوع المقبل، أولى جلساتها للنظر في طعون هؤلاء الموظفين. والموظفون هم كل من (أزي برزان عارف- محمد حسين أكرم- خبات لطيف عارف- نجم الدين محمد صالح- دلوار علي محمد- آوات آزاد محمد تال- دلشاد محمد أمين، سامان علي صالح، ريبوار باهر أحمد). الموظفون يطالبون في شكواهم إلزام رئيس الوزراء ووزير المالية في الإقليم بضمان التنفيذ السليم لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 من التعديل الاتحادي لعام 2008، لاسيما المواد 6.7.8.9 من القانون. وفي جانب أخر من القضية، الموظفون طالبوا المحكمة الاتحادية، إلغاء قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية في الإقليم فيما يتعلق بتعليق ترقية الموظفين. يذكر أنه في 10 أيلول من هذا العام، رفضت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى قضائية رفعها ريبوار عبدالرحمن، عضو كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، حول تعليق ترقية موظفي كوردستان، وقالت المحكمة أن القضية لاتدخل ضمن أختصاصاتها.  

عربية:Draw بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها، وكذلك مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وأبدى رئيس الوزراء، في بيان لمكتبه الإعلامي، استعداد الحكومة لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً اعتماد العراق الحلول العادلة، ضمن سقف الدستور في التعامل مع مختلف القضايا لدول الجوار. وأشار السيد السوداني إلى ملف المياه، وحصة العراق المائية، والاتجاه إلى الاستخدام الأمثل للمياه، لاسيما في مجال الزراعة، وأكد تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، بسبب تأثيراته الاقتصادية والإنسانية.  كما أشار سيادته إلى المشروع الستراتيجي المهم الذي يعمل عليه كلا البلدين، المتمثل بطريق التنمية، وما سيحققه من حالة نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة. كما تناول اللقاء أيضاً موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد ثمن السوداني موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، نقل الوزير الضيف إلى رئيس الوزراء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في المزيد من التعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى اهتمام الرئيس التركي بشكل واضح وتفصيلي بمشروع طريق التنمية، مؤكداً أنَّ العراق بلد مهم ليس لتركيا فحسب، وإنما لدول أوروبا، خصوصاً في مجال الطاقة وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة في سوق الغاز العالمية.

عربية:Draw 🔻مستوى المشاركة والمقاطعة في الانتخابات العامة؛ 🔹 في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في 19/5/1992 إلى الدورة الخامسة في 30/9/2018 انخفضت نسبة المشاركة من (87٪) إلى (60٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 13٪) إلى (40٪). 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات البرلمان العراقي "على مستوى محافظات الإقليم الثلاث" في  30/1/2005 إلى الدورة الأخيرة التي أجريت في 10/10/2021،انخفضت نسبة المشاركة من (95٪) إلى (36٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 5٪ )إلى (64٪). 🔹 في الدورة الأولى من انتخابات مجلس النواب العراقي (على مستوى 18 محافظة عراقية) في 30/1/2005 إلى  الدورة الأخيرة التي أجريت  في 10/10/2021، انخفضت نسبة المشاركة من( 80٪ ) إلى (43.5٪)، وارتفعت نسبة مقاطعة الانتخابات من( 20٪ ) إلى (56.5٪). 🔹 في الانتخابات الأخيرة وفي  الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان بتاريخ 30/9/2018، للجولة الأخيرة من انتخابات البرلمان العراقي "على مستوى محافظات الإقليم الثلاث" اعتبارا من 10/10/2021، انخفضت نسبة المشاركة من ( 60%) إلى (36٪)، وارتفعت نسبة المقاطعة الانتخابية من( 40٪ ) إلى (64٪) الانتخابات في إقليم كوردستان منذ تشكيل الكيان السياسي لإقليم كوردستان في السنوات الـ 32 الماضية، شارك مواطنو إقليم كوردستان في الانتخابات العامة عشرات المرات وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة والقضايا المصيرية مثل الدستور واستفتاء الاستقلال، ومنها:  أولا- انتخابات برلمان إقليم كوردستان 1-الدورة الأولى في 19 أيار 1992 2-الدورة الثانية في 30كانون الثاني  2005 3-الدورة  الثالثة في 25تموز 2009 4-الدورة الرابعة في 21 أيلول  2013 5-الدورة الخامسةفي 30 أيلول  2018  ثانيا- رئاسة إقليم كوردستان زعيم الحركة التحررية في كوردستان في 19 أيار 1992  الدورة الثانية، انتخابات رئاسة إقليم كوردستان 25 تموز 2009 ثالثا-  انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي في إقليم كوردستان الدورة الاولى في 30 كانون الثاني 2005 الدورة الثانية في 30 نيسان  2014 رابعا-  الاستفتاء العام دستور العراق الدائم في 30 كانون الثاني 2005 استفتاء استقلال إقليم كوردستان في 25 أيلول 2017 خامسا- انتخابات مجلس النواب العراقي الدورة الاولى في 30 كانون الثاني 2005 الدورة الثانية في 7 اذار2010 الدورة الثالثة في 30 نيسان 2014  الدورة الرابعة في 12 ايار 2018 الدورة الخامسة في 10 تشرين الاول 2021  

عربيةDraw بعد نحو 10 أيام من عودة وفد وزارة النفط العراقية من أربيل، وصل وزير الطاقة التركي إلى بغداد.وأعلنت وزارة النفط الاتحادية اليوم الأربعاء، بَدْء المباحثات العراقية التركية في قطاع النفط والطاقة وذكر بيان للوزارة،أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".وأشار، إلى أن "الجانبين، عقدا اجتماعًا ضم المسؤولين في وزارتي النفط العراقية والطاقة والموارد الطبيعية التركية لبحث المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تعزيز آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصًا في قطاع النفط والطاقة". وتابع البيان، أنه "من المؤمل أن يلتقي الوزير الضيف خلال زيارته إلى بغداد عددًا من المسؤولين في الحكومة". وأوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأمرت الغرفة تركيا، بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المرخص بها، التي قامت بها حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السَّعَة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف بِرْمِيل يوميًا.حتى الحقول التي استمرت في الإنتاج بعد توقف خط الأنابيب، اضطرت الآن إلى التوقف عن الإنتاج أو خفضه. وتوقع وزير الثروات الطبيعية "بالوكالة" في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، "استئناف تصدير نفط الإقليم نهاية العام الجاري، حيث يتوجه وفد من الحكومة إلى بغداد نهاية الشهر الحالي".وقال محمد صالح، خلال مشاركته في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي ينعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، "المحاولات مستمرة مع الأطراف المعنية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".وأضاف، "أبدت تركيا والعراق استعدادهما لتصدير نفط كوردستان، المشكلة الوحيدة التي تواجه إعادة بَدْء عملية التصدير، هي تكلفة استخراج وإنتاج النفط والعمل على حل هذه المشكلة".وفقاً لمحمد صالح، يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، نهاية الشهر الحالي، لمناقشة مسألة إعادة تصدير نفط كوردستان"، وتوقع استئناف التصدير نهاية العام الجاري. وأشار، إلى أن "تعليق تصدير نفط كوردستان، تسبب بأكثر من 7 مليارات دولار من الأضرار الاقتصادية للعراق". وأبدت تركيا استعدادها في 2 تشرين الأول لاستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، لكنها لم تعرب بعد عن مخاوفها مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن كيفية حل التعويضات المالية لمحكمة باريس. ووصل إلى أربيل يوم 12 تشرين الثاني 2023 وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات، لمدة ثلاث أيام تم التباحث خلالها استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان. واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان.وجدد مسرور بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.وأشار إلى أن "توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت". وفي هذا السياق، وجّه مسرور بارزاني وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالتنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية التي من المقرر أن يبقى في أربيل عدة أيام. وبعد ما يقرب من 10 أيام من عودة الوفد إلى بغداد، لم تتخذ وزارة النفط العراقية قرارها بعد. وزار وزير الطاقة التركي بغداد لمناقشة مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم. وتسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالف للدستور العراقي، وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. وبحسب قانون الموازنة الاتحادية، إذا تم استئناف صادرات الإقليم النفطية من جديد، فإن عائدات الإقليم النفطية لن تعود إلى حكومة الإقليم وسيذهب الدخل إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في المصرف المركزي العراقي وسيتم احتسابه دخلا عام للعراق، وفي المقابل سترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم المقرر في قانون الموازنة. بعد قرابة خمس أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه.

عربية:Draw شرعت الحكومة العراقية توزيع رواتب شهر تشرين الثاني، في حين تنتظر حكومة إقليم كوردستان، بغداد لترسل لها مبلغ 700 مليار دينار، كقرض اتفق عليه سابقا، لتسديد رواتب شهر أيلول الماضي، وهذا هو الشهر الأخير الذي سترسل فيه بغداد قروضا إلى الإقليم، ومصير الرواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لموظفي حكومة إقليم كوردستان لهذا العام في عداد المجهول، وهو متوقف على موافقة بغداد على الطلب المرسل قبل عدة أيام من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للحصول على قروض جديدة من بغداد.وباشرت دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية العراقية اليوم، بتغطية رواتب الموظفين لهذا الشهر(تشرين الثاني). وتنتظرحكومة إقليم كوردستان وصول مبلغ الـ 700 مليار دينار، لكي تعلن عن قائمة توزيع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لديها.باشرت حكومة كوردستان عملية توزيع رواتب شهر آب المنصرم، بتاريخ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، ووفق المعلومات مبلغ الـ 700 مليار دينار الذي من المقرر أن ترسلها الحكومة الاتحادية هذا الشهر هي آخر دفعة من مبالغ القرض المتفق عليه مدة ثلاث أشهر، وهو قرض قدمته الحكومة الاتحادية للأشهر (أيلول، تشرين الاول، تشرين الثاني) على أمل أن تصل حكومتا بغداد وأربيل مع بداية العام المقبل إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة.من المعلوم حتى الان، أن حكومتي أربيل وبغداد متفقتين على تعديل قانون الموازنة، لكن، لم يخطوا كلا الجانبين أي خطوات في هذا الاتجاه، لذلك تقدم مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بطلب آخر إلى رئيس وزراء العراق، محمد شياع السودان، بمنح الإقليم ثلاث أشهر أخرى من القروض من أجل توفير رواتب أشهر (10-11-12) من العام الحالي.وعرقلت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، الشهر الماضي، تحويل 700 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأجبرت وزارة مالية في الإقليم إرسال ميزان المراجعة للاشهر الثلاثة (7-8-9)، قبل قيام الحكومة الاتحادية إرسال المبلغ، ما يعني أنه في حال وافقت الحكومة العراقية على إرسال 700 مليار دينار أخرى من القروض الشهرية مدة ثلاث أشهر أخرى، كما طلب رئيس حكومة الإقليم، يجب أن تقوم وزارة المالية في كوردستان بإرسال ميزان المراجعة للآشهر الاخرى إلى وزارة المالية العراقية.وتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب، وزير المالية إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في يوم 18 تشرين الأول الماضي، وحضرت السيدة طيف سامي، عرض إيرادات ونفقات الإقليم للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاث مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية،وكان وفد حكومة الإقليم الذي توجّه إلى بغداد برئاسة مسرور بارزاني، في الـ 14 سبتمبر أيلول الجاري، قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهريًا، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

عربيةDraw وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة حصرية مع "المونيتور: 🔹تركيا مستعدة لاستئناف صادرات النفط ، وسأزورأنقرة الشهر المقبل، مع أن أربيل وبغداد لم تتوصلا إلى اتفاق. 🔹تتعلق الخلافات المتبقية ببعض العقود الموقعة مع كوردستان والعقود الموقعة مع أجزاء أخرى من العراق. 🔹هناك عقود مختلفة تتعلق بإنتاج النفط وعقود مع شركات تنقل النفط عبر خطوط الأنابيب، وهناك عقود مع شركات تشتري أو تبيع النفط. 🔹كل هذا معقد جدا،على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع كل هذه الشرکات وكيفية التعامل مع كل هذه الاتفاقيات وإمكانية إعادة  صیاغتها 🔹 لقد أطلعت على وثائق كلا الجانبين، أنا متفائل في التوصل إلى أتفاق،هناك مؤشرات إيجابية.

عربية:Draw مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقرّرة في الـ18 من الشهر المقبل، يثير اتساع دائرة المقاطعة السياسية مخاوف تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد مما سمّاه "اختلال التوازنات"، في وقت بدأ فيه التحالف بحملة مناهضة، وسط دعوات جديدة لتأجيل الانتخابات. وتأخذ دائرة المقاطعة للانتخابات بالاتساع، بعدما دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، أنصاره، الذين يمثلون شريحة واسعة في البلاد، إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما دفع زعيم "تيار الحكمة" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عمار الحكيم إلى التحذير من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من ذلك، معتبراً أنها ستخلق نتائج "غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية"، ولا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحمّل من سمّاهم بـ"دعاة منع الناس من المشاركة"، مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه. ووفقاً لعضو في البرلمان العراقي، فإن "قيادات الإطار التنسيقي بحثت ملف المشاركة في الانتخابات عقب دعوة الصدر، ومدى تأثيرها على المشاركة الجماهيرية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الثقل الشعبي الكبير للتيار الصدري يقلق تلك القيادات، وقد قررت البدء بتنفيذ حملة مضادة لدعوة الصدر، وتحشيد الأصوات لخوض الانتخابات". وأوضح أن "حملة الإطار تركز على البعد الطائفي، وبدأت تروج لما سمته باختلال التوازنات، أي التوازنات الطائفية، خاصة في المناطق المختلطة طائفياً، إذ إن الغلبة فيها لن تكون للمكون الشيعي بعد دعوة الصدر"، مضيفاً أن "دعوة الصدر وما لها من أصداء كبيرة، أربكت أوراق الإطار التنسيقي، وأثبتت الثقل الكبير لجمهور التيار". دعوات لتأجيل الانتخابات إلى ذلك، اقترح رئيس حركة "إنجاز" باقر جبر الزبيدي تأجيل الانتخابات المحلية ودمجها مع الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب مقاطعة "التيار الصدري". وقال الزبيدي في بيان، أمس الأحد، إنه "مع ما يتردد من أخبار حول مقترحات قدمها بعض الأحزاب لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ومع غياب التيار الصدري عن المشهد السياسي الحالي، فإن أفضل الحلول التي نقترحها هو دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية". وأضاف أن "هذا المقترح نابع من رغبتنا بمشاركة الجميع، حتى لو كان ذلك يعني زيادة عدد المنافسين، لأننا نؤمن بأن العملية الديمقراطية لا بد أن تبنى على الشراكة الحقيقية". انتقادات للخطاب الطائفي بدوره، علّق النائب المستقيل عن "التيار الصدري" صباح طلوبي العكيلي على مخاوف "الإطار التنسيقي"، محذراً في بيان مقتضب بالقول: "لا تعزفوا على وتر الطائفية، فالشعب فهم لعبة الانتخابات جيداً، فلم تعد تنطلي عليه هذه الشعارات. صاحب الجمهور لا يعزف هذه النغمة لأنها قديمة ولا يحتاجها"، معتبراً أن "من لا يمتلك جمهور ويخاف الفشل يستعمل هذه اللغة". ميدانياً، تتسع حملة مقاطعة الانتخابات مناطقياً وعشائرياً، إذ أعلنت مناطق عدة وشيوخ ووجهاء عشائر، مقاطعتهم لها، منها مدينتا الصدر والفضيلية في بغداد، وقبيلة "السواعد" في البصرة، وغيرها. مواقف معارضة للانتخابات كما جددت "جماعة رفض" السياسية في العراق، وهي تيار مدني، موقفها المعارض للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في البلاد في نهاية العام الحالي، معتبرة أن الغرض منها هو إعادة تموضع للسلطات المحلية من قبل الأحزاب الحاكمة للبلاد. ودعا عضو الجماعة صلاح العرباوي، أمس الأول السبت، القوى الوطنية والحركات الناشئة إلى "مراجعة قناعتها من جدوى المشاركة، استعداداً لإطلاق مسار سياسي جديد لا يتشابه في استتباعه وتطبيعه مع قوى الفساد والفشل الماثل". بدوره، انتقد الباحث في الشأن السياسي العراقي مهند الجنابي موقف "الإطار التنسيقي"، وقال في تدوينة له: "هل باتت قوى الإطار تخشى من مقاطعة الانتخابات؟"، مؤكداً أن "تحميل المقاطعين مسؤولية الإخلال بالتوازن الوطني بحسب أحد زعماء الإطار، هو وصف خطير بحق من يختار عدم المشاركة"، وأضاف: "بدلاً من هذا الوصف، كان ينبغي على قوى الإطار العمل على استعادة ثقة الناخبين بالعملية السياسية، لدفع المواطنين نحو المشاركة". ومن المفترض أن يتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw اطّلع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، يوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023) ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الأحد، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة وزارة النفط والمشاريع النفطية، وسير تنفيذ خطط الوزارة المعدة لتطوير القطاع النفطي في العراق، وذلك بحضور وزير النفط والكادر المتقدم بالوزارة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النفط والطاقة. وشهد الاجتماع استعراض مشاريع قطاعات الاستخراج والتوزيع، ومحور التصدير، ومشاريع الغاز والمصافي، ونسب الإنجاز، وأبرز المشاكل التي تواجه سير التنفيذ، فضلاً عن مناقشة الفرص الاستثمارية المعلنة من الوزارة عام 2023. رئيس مجلس الوزراء، أكد ضرورة النهوض بهذا القطاع الحيوي، بكل مفاصله؛ لارتباطه بخطط الدولة والتنمية المنشودة، مشيراً إلى أهمية استثمار الارتفاع النسبي لأسعار النفط العالمية، في زيادة التخصيصات المالية من خلال الاستثمار الأمثل للنفط والغاز. السوداني، نوّه إلى أن النفط يشكل المصدر الرئيس للدخل، والحكومة تعمل على تطوير القطاع النفطي والقطاعات الأخرى الخاصة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة، على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، وكذلك تطوير قطاع الكهرباء والعمل على برنامج خطة مشاريع الطاقة المتكاملة، لافتاً إلى سياسة الحكومة في مواصلة تقديم الدعم على مستوى الحلول والسياسات والقرارات. واطلع السوداني، خلال الاجتماع، على نتائج المباحثات التي عُقدت بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بإعادة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وفقاً للبيان. يذكر انه في 13 من شهر تشرين الثاني الجاري، استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، حيث بحثا المسائل الرئيسة المرتبطة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي. ووصل إلى أربيل (12 تشرين الثاني 2023) وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات.

عربية: Draw كان من المقررأن تبت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم بشأن قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، لكنها أجلت القرار حتى 3 كانون الأول المقبل من العام الجاري. وكان سبب التأجيل متعلقا بقرار إقالة الحلبوسي و إجراء مناقشته مع مفوضية الانتخابات العراقية ووفقا لحكم المحكمة، فإن تأجيل قرار المحكمة الفيدرالية كان مرتبطا بسببين: أولا: كان لقرار عزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، تأثير كبير، خاصة في الوَسَط السياسي السني، ولم ترغب المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار آخر وخلق المزيد من الضغوط، خاصة من الجانب الكوردي. ثانيا: تريد المحكمة الاتحادية إجراء مناقشات مستفيضة مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية حول قانون انتخابات الإقليم والمواد التي تم تسجيلها على أساسها حتى لا يتم  عرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان في 25 شباط 2024. وفي حال تمت الموافقة على طعن الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإن انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان ستجرى  وفق قانون المجلس الوطني الكوردستاني الصادر عن الجبهة الكوردستانية  في 25 أيلول عام 1992 ومن ثم أقره برلمان كوردستان. سيخفض عدد مقاعد البرلمان من (111) إلى (105)  وسيفقد  المكون التركماني "5"  مقاعد  "كوتا" مخصصة لهم في البرلمان الكوردستاني، وهذا مايقلق التركمان واجتمعت المحكمة الاتحادية اليوم ، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 إلى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجَلسة إلى يوم 15 تشرين الاول2023. ما أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد. يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"! وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان. ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية إلى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم. وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية". وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، لذا بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة". وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك". وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم". وفي 11 من الشهر الجاري، عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات. وستبت المحكمة الاتحادية العليا العراقية  بالحكم  حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم. بماذا يطالبون؟ زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رَقْم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

عربية:Draw ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، أن معدل البضائع الصينية المصدَّرة إلى العراق قد ارتفعت لتتجاوز 10 مليارات دولار لغاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي. وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إنه بحسب بيانات هيئة الكمارك الرسمية الصينية فإن قيمة البضائع الصينية المصدرة الى العراق لغاية نهاية سبتمبر 2023 بلغت 10.7 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 11.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 9.6 مليارات دولار فقط. ووفقا للتقرير، فإن الاجهزة الكهربائية والتي تشكل النسبة الأكبر من الصادرات الصينية بقيمة ارتفعت لتبلغ 2.14 مليار دولار بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت صادرات الصين من الحديد بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي، بحسب تقرير المؤسسة. وأضاف التقرير، اما الاجهزة الالكترونية فانخفضت بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتُعدُّ الصين الشريك الأول للعراق بالتبادل التجاري الذي يبلغ أكثر من 50 مليار دولار سنويا. ونشرت المؤسسة رسما بيانياً ارفقته بالتقرير بشأن استيرادات العراق للبضائع الصينية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من نفس العام:

عربية:Draw أخيراً، تقبّل حزب «تقدم» قرار إبعاد رئيسه محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان العراقي، بعد مشاورات مكثفة استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، ويبدو أن الرسائل التي وصلت إلى الحزب حتى من أطراف إقليمية أفادت بأن «صفحة الحلبوسي في مجلس النواب طويت بشكل نهائي، ولا فائدة من خوض معركة قضائية أو سياسية مع الأطراف المعنية»، وأن التفكير الآن سيكون منصباً على المرحلة المقبلة، حتى من قبل الحلبوسي نفسه. وأعلن الحزب في بيان مقتضب، «قبول قرار المحكمة الاتحادية، ويؤكد الالتزام بالهدوء لقطع الطريق أمام الفوضى". وقررت المحكمة، الأربعاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي بتهمة تزوير خطاب استقالة النائب ليث الدليمي. وحاول الحلبوسي الدفع ببراءته من التهمة بدعوى أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وهو ما فندته المحكمة في بيان مقتضب صدر الخميس. ويعتقد نواب من حزب «تقدم» أن القرار على صلة بجنبة سياسية، وأن محاولات الإطاحة بالحلبوسي تمتد إلى عام، منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، لكن "استحقاقات سياسية عاصفة أجلت اتخاذ القرار". وخلال الساعات الماضية، تغيرت استراتيجية الحزب، الذي يعد القوة السياسية الكبرى في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وانتقلت من محاولة الطعن في القرار والتشكيك في أصوله الدستورية، إلى «التهدئة وإعادة ترتيب الأوراق»، وفقاً لسياسي حضر لقاءين مع الحلبوسي يوم الخميس. ويشعر الرئيس المبعد وفريقه أن توقيت القرار «سياسي بامتياز يهدف إلى التخلص من منافس قوي في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة". وينظر كثيرون إلى الحلبوسي بوصفه السياسي الذي استطاع، في وقت مبكر من حياته السياسية، جمع شتات المدن المحررة بعد سنوات من المعارك والعنف، لكن شركاءه السنة يتهمونه بالتفرد بالقرار السياسي، وقد وافقهم في ذلك «الإطار التنسيقي» الذي لم يتعامل سابقاً مع حزب سني متماسك بزعامة جامحة، مثلما كان يقدم الحلبوسي نفسه. وحتى مع أجواء التهدئة التي يحاول الجميع فرضها على أزمة قرار المحكمة، فإن الحلبوسي سيحاول «الاستفادة من التداعيات» عبر إعادة تقوية الجبهة السنية، عبر تشكيل تحالف موازٍ لـ«الإطار التنسيقي»، وتقول مصادر موثوقة إن الرجل سيجري مفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع قادة أحزاب من المدن المحررة لاكتشاف فرصة «توسيع التحالف السني". ويقول سياسيون مقربون من الحلبوسي، إن «الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخريطة السياسية (...) المباراة لم تبدأ بعد»، ورغم الثقة التي يظهرها هؤلاء بشأن تداعيات قرار المحكمة، فإن ما يجري تداوله الآن في الأروقة ويسرب إلى وسائل الإعلام هو رسائل سياسية أكثر من أن تكون معلومات، لكن ذلك لن يكون سهلاً في ظل خلافات داخلية؛ إذ تحاول أحزاب مثل «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، وحزب «الحل» بزعامة جمال الكربلوي، وجزء من تحالف «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، تجاوز مرحلة الحلبوسي والاستفادة من منصب رئيس البرلمان، الذي سيتصاعد أهميته قبل نحو شهر من الانتخابات المحلية. وتدفع هذه القوى منذ يومين لتقديم مرشحين بدلاء للحلبوسي، ويجرون مشاورات أولية مع القوى الشيعية لدعم ترشيحهم، بعضهم لديهم خصومة مع الحلبوسي. وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور على موقع «إكس»، إن مجلس النواب العراقي سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة المقبلة، وسيكون هناك أكثر من مرشح، سيختار أحدهم أعضاء البرلمان بالتصويت السري المباشر، ومن يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيساً للمجلس. وبحسب مصادر برلمانية، فإن رئاسة مجلس النواب تلقت الجمعة طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية يوم السبت لاستكمال المهام التشريعية والرقابية. وليس من المرجح أن يذهب المنصب إلى مرشح من خارج حزب الحلبوسي، وفقاً لنائبين من تحالف «الإطار التنسيقي»، أكدا «اتفاقاً بين القوى الشيعية على إبقاء المنصب لدى (تقدم)، وكان هذا جزءاً من مبادرة التهدئة التي اقترحتها (قوى معتدلة) داخل (الإطار)».  

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا. وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي تقوده إلى ما لا يقل عن 58 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر تشرين الأول مع تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأصيب ما لا يقل عن 59 جنديا أمريكيا في الهجمات، وإن كانوا عادوا جميعا إلى الخدمة. وهناك مخاوف من امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط ومن أن تصبح القوات الأمريكية مستهدفة في قواعدها في أنحاء المنطقة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. ومن بين المستهدفين بالعقوبات عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة ومسؤول الشؤون الخارجية وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين. كما تستهدف العقوبات مسؤولا في فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تسيطر على الجماعات المتحالفة معه في المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلي كتائب حزب الله في إيران. وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "خطوة اليوم ترسل رسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى التي تدعمها إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة أي أطراف انتهازية تسعى لاستغلال الوضع في غزة لخدمة مصالحها". وأضاف "مازلنا ملتزمين تماما بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا الرامية لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار". وتجمد العقوبات أي أصول مملوكة للمستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات. المصدر:رويترز

عربية:Draw التقى فولكر بيرسيس، رئيس فريق المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم، في مكتب مؤسسة Drawالإعلامية، بمجموعة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. کان بيرسيس یرد الاطلاع على وجهة نظر  الصحافيين والفئات الاخرى في المجتمع حول توسيع مهمات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق وإقليم كوردستان. وناقش الصحفيون وممثلو منظمات المجتمع المدني القضايا السياسية والأمنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحرية الإعلام والتعبير وعرضوها على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. تم تعيين فريق المراجعة الاستراتيجية المستقل التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق وفقا للقرار 2682 لعام 2023 الصادر عن مجلس الأمن الدولي (فولكر بيرسيس) رئيسا لفريق استعراض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق ومن ثم سيقوم برفع نتائج تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق.

عربية:Draw تم البَدْء بتنفيذ مشروع (فوكس كروب) مجموعة التركيز،الخاص بـ "التوعية الانتخابية" في مدينة كلار، مركز إدارة كرميان،من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبدعم مالي من القنصلية الأمريكية العامة في أربيل. في يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023، في كلار، مركز إدارة كرميان، بدأ تنفيذ مشروع الخاص بـ "التوعية الانتخابية" في (8) مجموعات تركيز في أربع محافظات في الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) وأربع إدارات مستقلة (كرميان، رابين ، سوران، زاخو). يتم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبدعم مالي من القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل. شارك عدد من الشبان والشابات من مختلف المهن في حلقة نقاشية مثمرة حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، وتمت مناقشة الأسباب التي تجعل الأغلبية منهم يقاطعون الانتخابات. المشروع الذي ينفذ من قبل مؤسسة Draw الإعلامية وبتمويل من قبل القنصلية الأمريكية العامة، سيتم تنفيذها أيضا في المدن والبلدات أخرى في إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة.

عربية:Draw ينتظر المشهد السياسي العراقي المزيد من التعقيد، بعد قرار المحكمة الاتحادية أول من أمس الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها نائب، اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان، وما تلا ذلك من قرارات تصعيدية لحزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال، اتخذها ليل أول من أمس، كان أبرزها استقالة وزراء حزبه الثلاثة في الحكومة، واستقالة رؤساء اللجان البرلمانية لديه وعددهم 3 أيضاً، إلى جانب تعليق عمل 30 نائباً، هم نواب كتلة حزبه البرلمانية. وقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الثلاثاء غير قابل للنقض، لأن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد. وجاء القرار إثر دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، ادعى فيها أن خطاب استقالته تمّ تزويره من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وأن الأخير كان يستخدم خطابات استقالة موقعة من نواب كتلته من دون تواريخ، ويحتفظ بها لاستخدامها في الضغط على أعضاء كتلته البرلمانية للبقاء تحت وصايته. وقضت المحكمة بأن خطاب الاستقالة تعرض للتزوير فعلاً من قبل الحلبوسي، لإبعاد الدليمي عن البرلمان. وأدين الحلبوسي بالتزوير والتلاعب بصفتهما جريمة مخلّة بالشرف. وإثر ذلك، اعتُبر فاقداً لصفته البرلمانية وبالتالي إقالته من البرلمان بصفة نائب أيضاً، وليس فقط رئيساً (الحلبوسي رئيس للبرلمان منذ 2018). كذلك قرّرت المحكمة إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي ضمن نفس القرار. كان الحلبوسي يترأس جلسة برلمانية خلال صدور الحكم، وعلّق بالقول: "أستغرب عدم احترامهم الدستور، والوصاية التي تأتي عليهم لا نعرف من أين تأتي"، مؤكداً أنّه سيلجأ إلى "الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية". كما أعرب عن أسفه لأن "هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلاد وإلى تفتيت المكوّنات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية" نفسها، واصفاً قرار المحكمة الاتحادية بـ"غريب سيتم إيضاح تفاصيله وأموره بعدما نطلع عليه بشكل كامل، من خلالكم إلى كتلكم وأهلكم". وأشار الحلبوسي: "جئنا من مجتمع كان يرفض العملية السياسية لغاية 2014، والمعارضة بأشكالها المختلفة أدّت إلى سقوط ثلث العراق، لكن عندما عملنا معكم، عملنا حاملين شعار الأمانة بتعاون هذه المحافظات مع الدولة، نهضت ولم تسمح للإرهاب بالتغلغل فيها وعملوا بكل ما يستطيعون وأصبحوا إيجابيين في العملية السياسية". وردّاً على قرار المحكمة، أصدر حزب "تقدم" بياناً، أعلن فيه حزمة من القرارات، كان أبرزها رفضه قرار المحكمة الاتحادية بوصفه "خرقاً دستورياً" و"استهدافاً سياسياً"، إلى جانب مقاطعة جلسات "ائتلاف إدارة الدولة"، الذي تشكلت بموجبه الحكومة ويضم قوى سياسية مختلفة بما فيها القوى السنية والشيعية والكردية المشاركة بحكومة محمد شياع السوداني. كذلك اتخذ قراراً باستقالة وزراء حزب "تقدم" في الحكومة، وهم كلٌّ من وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد البدراني، واستقالة رؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وتعليق حضور نواب الكتلة في البرلمان حتى إشعار آخر. ولم تعلق حكومة السوداني على قرارات استقالة الوزراء الثلاثة حتى عصر أمس، لكن السوداني التقى بالحلبوسي أمس، وكان لافتاً ورود عبارة "رئيس مجلس النواب" في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي. وبحسب البيان، أكد السوداني "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية". أزمة متواصلة بين الحلبوسي وخصومه وتمثل أزمة رئاسة البرلمان العراقي أحدث إفرازات الصراع السياسي بين القوى العربية السنية على الزعامة، حيث دفع خصوم الحلبوسي، وهم كل من حزب "الحلّ" بزعامة جمال الكربولي، وحزب "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وقوى صغيرة أخرى تُصنّف على أنها مقرّبة من الأطراف الحليفة لإيران، إلى تحريك عدد من الملفات القضائية ضد الحلبوسي الذي يتهمونه بالتفرّد في القرار السني، بينما يتهم الحلبوسي خصومه بأنهم كانوا سبباً في الوصول إلى حقبة تنظيم "داعش"، وأنّ القيادات السنية القديمة يجب أن تتنحّى بسبب إخفاقها في "إدارة شؤون المُكوّن"، وذلك وفقاً لتصريحات متفرّقة من الطرفين. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى تحالف "السيادة" الذي يضم إلى جانب "تقدم"، "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، من أجل توفير مُرشح آخر لشغل منصب رئاسة البرلمان، بوصفه "استحقاقاً"، وفقاً لآلية المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق. ودعا التحالف الذي يتزعّمه الخنجر القيادات السياسية السنية الأخرى إلى "اجتماع عاجل لتداول الخطوات المقبلة"، فيما بدأ رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي التحرك نحو القواعد الدينية والقبلية السنية في مناطق عدة، ما يشي بتفكير الأخير في اللجوء إلى تحريك الشارع، في سيناريو تكرّر سابقاً مع قيادات سياسية سابقة تمّت إطاحتها. ومن أمثال هؤلاء، نائب رئيس الوزراء خلال حكومة المالكي، رافع العيساوي، والذي أُدين بالإرهاب عام 2013، ونتج عن ذلك التظاهرات الشعبية الواسعة والتي انتهت باجتياح "داعش" مساحات واسعة من العراق، ومن قبله طارق الهاشمي الذي أطيح أيضاً بقرار قضائي حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية وبتهمة الإرهاب أيضاً. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية في بغداد، فإنّ الحلبوسي أجرى لقاءات مع كبار مشايخ المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام أبو حنيفة النعمان ببغداد، قبل أن ينتقل إلى مسقط رأسه في الفلوجة ويعقد اجتماعاً مع مشايخ وزعامات قبلية هناك، ليل الثلاثاء. إلا أنه ووفقاً للأوضاع الحالية اجتماعياً وأمنياً وسياسياً، فإن حظوظ الحلبوسي في تحريك الشارع تبدو ضعي قال نائب في البرلمان عن حزب "تقدم"، الذي يتزعمه الحلبوسي، إن الأخير "يتجه إلى تحرك واسع خلال الساعات المقبلة، سياسي وشعبي وقانوني"، معتبراً أن ما حصل هو "سيناريو متكرر مع أي شخصية يُراد استبعادها"، ومتحدثاً عن أن "القضاء مُسير وليس مخيراً في العراق"، في إشارة إلى أن الحكم فيه له دوافع سياسية. ووصف النائب الوقت الحالي بأنّه "مثالي لتصفية الخصوم وتنفيذ المشاريع السياسية بسبب انشغال العالم بالعدوان على غزة، لذا لن يهتم أحد لإقالة أحد أو اغتياله سياسياً كما حصل مع الحلبوسي"، وفقاً لرأيه. بدء البحث عن البديل وفي ردود الفعل على القرار، أعلن "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، و"تيار الحكمة"، بزعامة عمار الحكيم، دعم قرارات المحكمة الاتحادية، وقال بيان لـ"ائتلاف النصر" إنّه "لا أحد فوق القانون"، فيما ودّع عمار الحكيم الحلبوسي بشكره على "رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية"، وهي عبارة فهم منها تسلم وإقرار بالحكم. وقالت مصادر مطلعة في بغداد، أن عدداً من قادة وممثلي القوى السياسية العربية السنية سيعقدون اليوم الخميس اجتماعاً من أجل بحث الشخصيات البديلة التي يرشحونها للمنصب، وسط تنافس بين الكتل المختلفة على أحقيتها فيه. وتطرح بعض الكتل انتقال منصب رئاسة البرلمان بين المحافظات، بمعنى أن رئيس البرلمان كان من الأنبار، وقبلها من ديالى والأسبق من نينوى، فيجب أن يكون الآن من صلاح الدين، أو بغداد، في الوقت الذي ترفض فيه قوى أخرى هذا الطرح وتصرّ على أن يكون المرشح للمنصب وفقاً لوزن الكتلة البرلماني (عدد مقاعدها). وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القوى الشيعية والكردية لم تبد أي تعليق حول الموضوع لغاية الآن. ووفقاً للنظام الداخلي، فإن جلسات البرلمان تستمر في الانعقاد مع غياب رئيسه، حيث يتولى النائبان الأول والثاني لرئيس البرلمان (محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله) مهمة إدارة الجلسات بانتظام، وهو ما يعني أن أزمة بديل الحلبوسي أو حتى عودته إلى منصبه قد تكون طويلة ولن تحسم سريعاً. وتأتي الأزمة الجديدة قبيل نحو شهر واحد من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لاختيار الحكومات المحلية بالمحافظات العراقية، وسط جدل آخر حول شرعية استمرار الحلبوسي بتزعم قائمة انتخابية في محافظة الأنبار مع قرار إدانته بجريمة مخلة بالشرف، وهي التزوير.   لكن في المقابل، اعتبر عضو البرلمان العراقي باسم خشان أنّ قرار المحكمة الاتحادية بشأن إنهاء عضو الحلبوسي "يدلّ على استقلالية القضاء"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك دعوى جديدة سيتم رفعها ضد الحلبوسي بشأن تعديه صلاحيات معينة واستغلال للمنصب، وقيامه بتعيين عدد من المستشارين دون استيفاء الشروط القانونية". وأضاف خشان أن "الحلبوسي تجاوز على القانون، وكان يظن أنه سيفلت من العقوبة لأنه وصل إلى مرحلة اعتبر نفسه أكبر من أن يُحاسب على أي تصرف، وما حدث معه، لا بد أن يكون عبرة لبقية قادة الأحزاب والمسؤولين الذين لا يخشون القانون، وأن محاسبة الفاسدين ستتم عبر القانون". وشدّد على أن قرار انسحاب وزراء ونواب ومسؤولي حزب "تقدم" من الحكومة هو "قرار شخصي، ويمثل حالة انقلاب على إرادة الجمهور الذي انتخب الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية". من جهته، أشار أنور العلواني، وهو أحد أعضاء حزب "تقدم" في محافظة الأنبار، إلى أن "الحزب يحترم القانون، لكنه يجد أن قرار المحكمة الاتحادية كان مستعجلاً وغريباً نوعاً ما، لا سيما أن المدعي بالحق الشخصي في قضية التزوير كان من المفترض أن يلجأ إلى الأدلة الجنائية للكشف عن نوع خط اليد والتوقيع، ويمكن من خلال الأدلة الجنائية أن تتوصل إلى عمر الحبر على الورق في ورقة التزوير المزعومة، لكن أياً من ذلك لم يحدث". وأكمل العلواني، أنّ "فريق الدفاع للمدعي كان متفاجئاً هو الآخر من سرعة إعلان قرار إنهاء عضوية الحلبوسي، ونحن بصراحة لا نعرف لماذا لم يتم التعامل مع قضية التزوير التي يتهم بها الحلبوسي في محكمة التحقيق الخاصة بجرائم التزوير". وأكد أن حزب "تقدم" "مستمر بعمله السياسي، رغم تسجيل اعتراضه على طريقة التعامل مع رئيس البرلمان، لكنه سيواصل التعامل مع قضايا جمهوره". وتعليقاً على قرار المحكمة وتداعياته، بيَّن رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن "استقالة المسؤولين والوزراء من حزب "تقدم" من الحكومة الحالية قد تكون لها تبعات سياسية لكن يمكن احتواؤها إذا ما كان هناك اتفاق سياسي، أو تحضير سياسي مسبق". وأكد الشمري أنّ "القرار القضائي بحق الحلبوسي غير قابل للطعن، بالتالي فإن المرحلة الجديدة من التوتر السياسي قادمة، وقد تؤثر على شكل الحكومة الحالية بالإضافة إلى الانتخابات المحلية المقبلة، التي قد تتأجل، فضلاً عن جلسة التصويت على رئيس مجلس نواب جديد، والمهم أن نقول إن قرار المحكمة الاتحادية لم يكن انتقامياً، بالتالي فهذا هو المسار القانوني في معظم القضايا والملفات التي تشبه ما اتهم به الحلبوسي". المصدر: العربي الجديد