عربية:Draw

على الرغم من انقضاء مدّة تقييم المسؤولين في المناصب الرسميَّة ومنهم الوزراء، إلا أنَّ بوادر التغيير تبدو بعيدةً جداً، ولا سيما مع استقرار نسبي في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي.

ولا يبدو مجلس النواب مهتماً بإجراء تغيير الوزراء، في ظلِّ الظروف السياسية المحيطة به، ومن أهمِّها عدم الاتفاق على رئيس جديد، إذ يقوم بمهام الرئيس النائب الأول محسن المندلاوي.

وأوضح النائب علي المشكور،أنَّ "هناك حديثاً في أروقة البرلمان بشأن التغيير في الفريق الحكومي"، مستدركاً أنَّ "هذا لا يمكن اعتباره كلاماً رسمياً". وأضاف المشكور أنَّ "القرار بيد رئيس الوزراء، كونه المسؤول عن بقاء أو إجراء التغيير في كابينته الوزارية"، على حد تعبيره.

من جهته، رأى الاكاديمي والخبير السياسي خالد العرداوي ضرورة إجراء تغيير وزاري، لافتاً إلى تأثير حسابات القوى السياسية في هذا الملف.

وقال العرداوي، إنَّ "التغيير الوزاري ليس مسألة فنية يقررها رئيس الوزراء، بل هي قضية سياسية تتحكم في مجرياتها مصالح وحسابات القوى السياسية المشتركة في الحكومة"، موضحاً أنَّ "القوى السياسية ترفض أن يطول التغيير بعض شخوصها دون البعض الآخر، وأي تغيير وزاري يتطلب صفقة شاملة تتوافق عليها جميع القوى السياسية".

وأضاف العرداوي أنَّ "التغيير عموماً مطلوب من أجل تطوير أداء المؤسسات، ولا سيما في مراكز صنع القرارات العليا"، منبهاً إلى أنَّ "الحكومة وضعت توقيتات لتقييم أداء فريقها الوزاري، وتحديد من يستحق الاستمرار، ومن ينبغي استبداله، ولكن تم تجاوز كل هذا منذ وقت طويل لأسباب عدّة".

صحيفة الصباح