عربية:Draw بدأت القوى السياسية مرحلة تحديد الشخصيات المرشحة للانتخابات المحلية المتوقعة قبل نهاية العام الحالي.ويقول قياديان اثنان في حزبين شيعي واخر سني، بان خارطة انتشار القوائم ستكون عابرة للمناطق التقليدية، وقد تتوسع الائتلافات في بعض المدن. بالمقابل هناك اخبار غير مؤكدة عن احتمال عدم مشاركة رئيس الحكومة في الانتخابات المحلية، وقد تكون ضمن اشتراطات الاطار التنسيقي.وحتى الان الموعد الذي اتفقت عليه الحكومة ومفوضية الانتخابات ليوم التصويت لم يجر عليه تغيير، لكن قد تحدث مفاجآت تعطل اجراء الاقتراع الى اشعار اخر. ولمنع حدوث ذلك يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان في زمن اقصاه الشهر المقبل، لتصويب اوضاع المفوضية التي تنتهي ولايتها بعد ايام من الموعد المفترض لاجراء الاقتراع.وقد لا تتعلق احتمالات التأجيل بولاية المفوضية بقدر ما ان هناك اطراف سياسية تريد استخدام هذه العقبة للتخلص من المفوضية الحالية. واول امس كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد اكد أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات.وجاء هذا في بيان صدر عن مكتب الاخير خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. واضاف السوداني ان حكومته: "قد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك". وقبل ذلك بايام قليلة قال رئيس المفوضية الجديد عمر احمد إن الأخيرة ارسلت طلبا الى الحكومة يتعلق باجراء الانتخابات والحكومة وافقت عليه.وكانت المفوضية وبحسب لجان البرلمان، قد طلبت 300 مليار دينار كميزانية للانتخابات. وقال اعضاء في المفوضية الاسبوع الماضي، إنه تم صرف 150 مليار دينار لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب ومواد الاقتراع.وتحتاج المفوضية إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى اكثر من 250 ألف موظف.وتم تحديد 50 مليار دينار كمبالغ مكافأة للموظفين، فيما كانت أجور الموظفين في الانتخابات السابقة قد بلغت 60 مليار دينار. ويفترض بحسب مصادر،" انه جرى اتفاق بين الحكومة والمفوضية اتفاق على اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل". وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.لكن النائب محمد الزيادي يقول ان "المفوضية طلبت تمديد شهر واحد عن الموعد السابق الذي حدده البرلمان". واعلنت المفوضية أول امس، فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 من يوم السبت 2023/7/1 ولغاية يوم الأحد 2023/7/30، بحسب بيان رسمي. ويبلغ عدد الاحزاب المسجلة حتى الان داخل المفوضية، بحسب بعض المصادر، نحو 300 حزب.وكانت انتخابات 2021 التشريعية الاخيرة قد شارك فيها 21 تحالفا واكثر من 100 حزب ونحو 800 مرشح منفرد.وعن احتمال تأجيل موعد الانتخابات، يقول حيدر الملا القيادي في تحالف عزم، ان القوى السياسية منقسمة بهذا الشأن الى فريقين. ويضيف "الاتفاق السياسي ان تجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، لكن هذا الاتفاق يواجه مشكلة فنية وقانونية". ويوضح الملا وهو نائب سابق، ان ولاية مفوضية الانتخابات (ولايتها 4 سنوات) تنتهي يوم 7 كانون الثاني 2024، مايعني ان الاخيرة لا تستطيع اجراء الانتخابات في كانون الاول المقبل. وتابع: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". ويؤكد الملا: "اذا لم يتدخل البرلمان لتمديد عمل المفوضية الحالية في الشهر الحالي او المقبل كحد اقصى فان الانتخابات لن تجرى في الموعد المفترض، وهناك قوى سياسية ترفض التمديد واخرى تؤيده". وتعود اسباب الفريق الرافض للتمديد ما يعني تأجيل الانتخابات الى اشعار اخر بحسب الملا، الى ان للفريق اعتراضات على المفوضية الحالية وينتظر استبدالها. وفي وقت سابق كشف  محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.وقال في مقابلة تلفزيونية قبل اكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وكانت قوى "الاطار" قد اتهمت المفوضية بتزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة بالتعاون مع دول خليجية. لكن محمد الزيادي النائب عن دولة القانون يقول: "على الرغم انه لا توجد ضمانات على عدم وجود تزوير لكن اذا طبقنا قرار المحكمة الاتحادية (صدر عقب التصديق على نتائج الانتخابات نهاية 2021) من اجراء عد يدوي اذا حدث خلل او تعارض مع العد والفرز الالكتروني فان مساحة التزوير ستتقلص". وكان الاطار التنسيقي قد شكل الحكومة رغم اتهامه نتائج الانتخابات بانها مزورة، فيما قد يفرض اليوم شروطا على رئيس الحكومة بعدم خوض الانتخابات المحلية. وبحسب بعض التسريبات ان اتفاق تمرير الموازنة (صوت عليها البرلمان الاسبوع الماضي) ان يؤيد التحالف الشيعي موازنة 3 سنوات مقابل عدم دخول حزب السوداني الانتخابات. وكانت بعض الاطراف الشيعية قد شككت بنوايا رئيس الحكومة من وراء التخصيصات الهائلة بالموازنة والتي وصلت الى 200 تريليون دينار فيما لو تم استخدامها بالانتخابات. وفي اخر فصول تمرير الموازنة سحب "الاطار" مشروع القانون من يد السوداني وفاوض هو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان قد اعترض على بعض التعديلات التي جرت في الساعات الاخيرة قبل تمرير الموازنة.وكانت بعض الاحزاب الشيعية قد رصدت في وقت مبكر اتساع مكاتب تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، في المحافظات استعدادا لخوض الانتخابات. وحتى الان لم تعلن التيارات الشيعية شكل التحالف في الانتخابات المقبلة، لكن محمد الزيادي عن الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي يقول بان "دولة القانون ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن تتحالف مع كتل اخرى". ويؤكد الزيادي ان كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لارسالها الى المفوضية"، مبينا ان "دولة القانون ستخوض الانتخابات في الانبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وفي السياق ذاته قال حيدر الملا ان "تحالف عزم بدأ التحضيرات للانتخابات في بغداد واغلب المحافظات". واضاف: "لن تنحصر القائمة في المناطق ذات الاغلبية السنية وانما سنشارك في بابل، واسط، والبصرة". ويكشف الملا عن احتمال دخول "عزم" برئاسة النائب مثنى السامرائي، في تحالف مع خميس الخنجر (حزب السيادة من دون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) في بعض المدن. المصدر: صحيفة المدى               

عربية:Draw رجحت اللجنة المالية النيابية، أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع المقبل، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن نسخة الموازنة الإجمالية القادمة إلينا من مجلس النواب جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها، وأن البلاد ستتحوّل إلى ورشة عمل كبيرة عند إقرار الموازنة وتنفيذها في الأشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي: إنه "من المفترض أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد إرساله 15 يوماً، يعد القانون مصادقا عليه ، حتى لو لم يصادق عليه وفق القانون والدستور". وأضاف أن "تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغييرا كبيرا في الخدمات خلال المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن "الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها". إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إن "رئيس الوزراء رحّب بإقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً في ما يتعلق ببعض الفقرات التي قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة". وأضاف، أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيراً إلى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل". وتابع أنه: "في الستة أشهر الماضية شعر المواطن بجدية الحكومة في العمل بقدر الأموال الموجودة قبل إقرار الموازنة خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد"، مؤكداً أن "العراق سيتحول إلى ورشة عمل في عموم المحافظات، ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة لكي يبدأ تنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر: إن "اللجنة المالية حين أقرت الموازنة وضعت شرطاً على الحكومة، هو إرسالها جداول موازنة العام المقبل قبل نهاية هذا العام، لأن هذه الجداول تحتوي على تقديرات كل شيء، وعلى ضوء الجداول سوف يتم تقدير سعر برميل النفط الجديد". وأضاف، أن "موازنة العام المقبل سوف تتغير في حال تغيرت أسعار النفط"، موضحاً أنه "إذا ما ارتفعت أسعار النفط ولم تنفق الحكومة مبالغ الموازنة بالكامل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، فإن الذي سيعود من المبالغ كمدوّر للحكومة سوف يسهم بخفض العجز". في غضون ذلك، تواترت تصريحات وبيانات لأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالبت رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون الموازنة، بحجة أن التغييرات في الموازنة كانت مجحفة بحق الإقليم، وعلّق المحلل السياسي، صبحي المندلاوي، "، على تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي, وقال: إن "هذه رؤية شخصية"، وأضاف، أنه "في جميع الأحوال دستورياً، حتى لو لم يصادق رئيس الجمهورية فإن الموازنة ستمر خلال فترة 15 يوماً". المصدر: جريدة الصباح

 عربية:Draw لا يملك العراق أرقاما حول أعداد مواطنيه اللاجئين في الخارج، فموجات الهجرة توزعت في أزمان متعاقبة وبظروف وأسباب مختلفة، أجملها العضو السابق بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بخمس موجات، محذرا من موجة "سادسة"، في حين، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن "صفقات تهريب" بدأت تستهدف الشباب في إقليم كردستان، في استمرار لرحلة البحث عن "حياة أفضل". ويصادف العشرون من حزيران يونيو، اليوم الدولي للاجئين، وهو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن هذا اليوم يسلط الضوء على "عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد، كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم". وتؤكد الأمم المتحدة أن حوالي 184 مليون شخص أي ما يقرب 2.5 بالمئة من سكان العالم يعيشون خارج بلدهم الأصلي، 37 في المائة منهم لاجئون. ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جيهانكير، إن "اللاجئين هم من أجبرتهم ظروفهم المختلفة على مغادرة بلدانهم، والأمم المتحدة تقديرا واحتراما لهذه الشريحة حددت يوم الـ20 من حزيران ليكون يوماً خاصاً للتعاطف معهم وتسليط الضوء على ظروفهم". وفي العراق، يتحدث جيهانكير عن فئتين للاجئين، "الأولى أن عراقيين كثيرين اتخذوا هذا المنحى وسلكوا هذا الخيار للأسف الشديد، والفئة الأخرى هم اللاجئون لدى العراق، الذين يقيمون على أراضيه منذ زمن بعيد، والعراق ملتزم بالقوانين الدولية في ضمان حقوقهم ومدّ لهم يد العون لسنوات طويلة". وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق يستضيف 260 ألف مواطن سوري على أرضه، وعاملهم على قدم المساواة بالمواطنين العراقيين وسمح لهم بمزاولة نشاط العمل في الأسواق، كما وفر لما يتجاوز 35 بالمئة منهم ممن يقطنون بمخيمات اللاجئين المتطلبات الأساسية لسبل العيش الكريم. وبالنسبة للاجئين العراقيين في الخارج، يضيف جهانكير: "نتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات لتخفيف معاناتهم ونحاول إيجاد حلول لاستقرارهم وإكمال حياتهم أسوة بباقي المجتمعات"، لافتا إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين سباقة في تقديم أهمية هذا الملف على المستوى المحلي والدولي". ويوضح متحدث وزارة الهجرة والمهجرين، أن "القانون الدولي الإنساني حدّد مسارات للدول التي تحتضن اللاجئين في مختلف جنسياتهم وعلى الدول أن تلتزم وتحافظ على حياة هؤلاء البشر، لأنه لولا الظروف لما اتخذوا هذا القرار". وفيما يلفت إلى أن "من الصعوبة إحصاء الأعداد الدقيقة للمهاجرين العراقيين"، تحدث عن "35 ألفاً في ألمانيا وهو العدد الأكبر وتواجد أعداد كبيرة أيضا في السويد وبلجيكا"، مرجعا صعوبة إحصائهم إلى أن "أغلب المغادرين خرجوا بطريقة رسمية من خلال فيزا سياحية، لذلك لم نستطع توثيق حالة اللجوء إلا بعد أن يتّصف الشخص بهذه الصفة في تلك الدول، ووزارة الخارجية ومن خلال السفارات والملحقيات تعلمنا في حال وصولهم هناك كلاجئين". صفقات تهريب ويشير إلى أن "الهمّ الأول والأخير في هذه المرحلة، أن نؤمّن حياتهم ونكيّف وضعهم من خلال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهذا يتطلب التعامل بمرونة مع دول اللجوء ونحترم سيادتها، ولا ندفع باتجاه التشنج مع أي دولة يلجأ لها عراقيون ونتعاون معها في سبيل إيجاد حلول لهؤلاء الذين تضاعفت أعدادهم في  2014 وقبلها في 2006". ويؤشر جيهانكير أن "أغلب الحالات المرصودة حاليا هم مواطنو إقليم كردستان وهذا لا يعني أن الحالات لا تشمل بغداد والمناطق الجنوبية، لكن في الإقليم بدا أن الأعداد كبيرة حاليا بسبب وجود صفقات تهريب إذ يتم التأثير على عقول بعض الشباب وإغراؤهم بحياة أخرى". وبشأن ما يتداول عن وجود ترحيل قسري من قبل دول اللجوء، يؤكد "ليس هناك ترحيل قسري، نحن ندفع باتجاه الطريق الذي يضمن حقوقهم هؤلاء إضافة إلى عدم الضغط على الدول التي تشكو من احتضان عدد كبير من اللاجئين خصوصا أن اللاجئين هناك ليسوا من العراقيين فقط، بل هناك أعداد كبيرة من أفغانستان وسوريا وغيرهم". ويشهد العراق موجات هجرة مستمرة نحو بلدان اللجوء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فضلا عن بحث مئات الآلاف من مواطنيه عن اللجوء في دول مثل تركيا والأردن، وسابقا كانت سوريا الوجهة المثلى للعراقيين الباحثين عن اللجوء. يذكر أن مؤسسة "القمة" العراقية المتخصصة بشؤون اللاجئين، أعلنت في عام 2020 عن هجرة 562 ألفا و293 عراقيا خلال الأعوام الخمسة بين 2015 – 2020، وقد توفي منهم 242 شخصا وفقد 171 آخرون، بسبب ظروف هجرتهم الصعبة، سواء عبر البحار أوالغابات. إحصاءات متضاربة برغم هذا، يفتقد العراق لإحصائية حكومية رسمية عن أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج، ففي الأغلب تعتمد وزارتا الخارجية والهجرة والمهجرين وكذلك المفوضية العليا للانتخابات أعدادا تقريبية أو أعداد الجاليات العراقية المسجلة في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية، وهي "بالتأكيد لا تمثل جميع العراقيين الذين ينطبق عليهم وصف اللجوء"، هذا ما يؤكده العضو السابق لمجلس مفوضية حقوق الإنسان أنس أكرم. ويوضح أكرم،أن "بعض الإحصائيات المرصودة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR تتحدث عن 15 ألفا و214 مواطنا مسجلا كلاجئ في سوريا، و61 ألفا و993 مواطنا في الأردن، وفي تركيا يتجاوز عدد المسجلين 10 آلاف مواطن في حين هناك ما يقرب من 132 ألفا من طالبي اللجوء ولم تحسم قضاياهم، وهناك حوالي 6500 شخص مسجل كلاجئ في لبنان". ويضيف أكرم: "هذه الإحصائيات حسب نشرات المفوضية التي أعلنتها في نهاية سنة 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى أعداد غير مرصودة في إيران، مصر، دول أوربا وأمريكا وغيرها". ووفقا لمؤشرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فأن "أكثر الدول التي تحتضن العراقيين المسجلين هم الأردن، لبنان، تركيا وسوريا، فضلا عن دول أوربا كالسويد، هولندا، بلجيكا، النرويج، ألمانيا فضلا عن أمريكا وكندا"، طبقاً لما يقول. خمس موجات وبالتتبع التاريخي للهجرة، يفصّل عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، أن "العراق شهد موجات متعددة من الهجرات الأولى كانت خلال حرب الثماني سنوات مع إيران، تبعتها الهجرة الثانية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، تلتها الموجة الثالثة خلال فترة الحصار الاقتصادي 1993 – 2003، والموجة الرابعة بعد التغيير السياسي في نيسان أبريل 2003، والموجة الخامسة والتي شكلت أزمة إنسانية دولية وصفت بكونها الأكبر بعد حرب 1948 في فلسطين، والتي تسبب بها احتلال تنظيم داعش عام 2014 لخمس محافظات عراقية". ويؤكد أكرم، أن "هواجس الهجرة مازالت تداعب عقول الشباب لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهناك مخاوف من عودة موجة هجرة الشباب والكفاءات العراقية مع غياب المعالجات والخطط حكومية لتوفير متطلبات الشباب الرئيسية ضمان عدم لجوئهم خارج العراق، وحسب المتابعات الخبرية هناك ارتفاع بمعدلات الهجرة إقليم كردستان على وجه الخصوص وهي ظاهرة تحتاج إلى معالجة قبل أن تستفحل". وعن الترحيل القسري للاجئين، يشدد على أن "هذا الإجراء انتهاك لعدد من حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية وهي الحق في الحياة، السكن والعمل التي أكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأغلب الدول بما فيها العراق رفضت رسميا الدعوات والإجراءات القسرية لإعادة اللاجئين إلى مناطقهم و دولهم، وهو ما نص عليه كذلك الدستور العراقي النافذ في مادته الحادية والعشرين". برامج عاجزة وحول البرامج الحكومية لإعادة اللاجئين، يكمل أن "هناك إجراءات حكومية متعددة تبنتها الحكومات العراقية منذ 2010 تقوم على سياسات عامة وبرامج لتشجيع اللاجئين العراقيين وفي مقدمتهم الكفاءات العراقية للعودة إلى بلدهم مقابل تعهد بتوفير امتيازات وبيئة آمنة ومستقرة، لكنها في أغلبها لم تستطع منع الكثير من الشباب والكفاءات العراقية من الهجرة العكسية لأسباب أمنية و اقتصادية واجتماعية وسياسية أحيانا". وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الاول الاثنين، عن امتيازات لعودة الكفاءات العراقية من الخارج، مبينة أنها تضمنت الإعفاء الجمركي عند شراء سيارة، فيما أشارت إلى نجاحها من تخفيف الهجرة غير الشرعية. وكانت الوزارة سبق وأن أعلنت عن رفضها العودة القسرية للاجئين المرفوض لجوؤهم وأكدت أن المواطن العراقي عانى وتحمل الكثير من أجل الحصول على اللجوء. يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، التقى نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية اوغوشي دانيلز في بغداد خلال وجوده في المنصب، ودعا إلى تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم. من جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع عبد المنعم الشويلي، أن "اللجوء والهجرة ليسا وليدي اليوم، فالإنسان يميل بطبيعته إلى البحث عن الأشياء الأساسية، وأهمها الغذاء والدواء والأمان بالدرجة الثالثة، فإذا ما توافرت هذه الحاجات في مكان ما سيكون محل جذب واستقرار للإنسان، أما إذا لم تتوفر فإن أي إنسان مهما كانت هويته أو جنسيته ميال إلى البحث عنها في أمكنة أخرى".  ويضيف الشويلي، أن "الهجرة تنقسم على مستويات فهناك هجرة العلماء، وهي تختلف عن هجرة العسكر أو الطبقات المتوسطة، كذلك تختلف الهجرات حسب الزمن فالهجرات أو اللجوء ما قبل 2003 كان أغلبه ينقسم بين سياسي واقتصادي لعاملين رئيسين، السياسي نتيجة معارضة النظام السابق والعامل الاقتصادي بسبب الحصار الذي فرض على العراق لسنوات طويلة"، لافتا إلى أنه "بعد 2003 خصوصا من 2007 فصاعدا، كان الوضع الأمني سببا في هجرة الكثيرين".  وشهد العام 2021، موجة هجرة كبيرة من العراق نحو الأراضي البيلاروسية، في رحلة للوصول عبرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تسهيلات قدمتها بيلاروسيا للمهاجرين بعد أزمة سياسية مرت بها مع أوروبا. واستقبلت الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا مئات الآلاف من العراقيين، ووافقت على طلبات اللجوء لنسبة كبيرة منهم، فيما رفضت استقبال أعداد كبيرة لأسباب مختلفة، وبقي المرفوضة طلباتهم يعانون داخل تلك الدول، وبذات الوقت يتم تهديدهم بالترحيل وإعادتهم إلى العراق. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أثارتوجّه إقليم كردستان لإنشاء 4 سدود بتمويل من الحكومة الاتحادية، ووضع خطة لإنشاء 17 سدا في المرحلة المقبلة، تساؤلات حول أهدافها، في ظل شحّ المياه الذي تشهده البلاد، وفيما عزا الإقليم ذلك إلى خزن السيول ومياه الأمطار وذوبان الثلوج، أكد أن تلك السدود ستدار بالشراكة مع بغداد، في حين أشارت لجنة نيابية عزمها على استضافة وزير الموارد المائية لاستيضاح آلية عمل السدود والغاية منها، إلا أن خبيراً قلل من أهميتها وأشار إلى أنها لن تؤثر على الخزين الاستراتيجي للعراق. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "بناء السدود في الإقليم، تم بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية، وبغداد هي من دفعت التخصيصات المالية لهذه السدود الحالية وعددها 4، كونها سدود لخدمة العراق ولمواجهة أزمة الجفاف، وحتى إدارة هذه السدود، ستكون مشتركة بين بغداد والإقليم". وأعلنت حكومة الإقليم اليوم الاثنين، عن استمرار الإقليم بإنشاء سد كومسبان، الذي تبلغ كلفته 95 مليار دينار، وبارتفاع 70 مترا وطول 512 مترا، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لحوض السد 6 ملايين و125 الف متر مربع، وبحسب بيان حكومة الإقليم، فأن السد الواقع بمحافظة أربيل، سيسهم في حماية الثروة المائية ورفع مستوى المياه الجوفية ومواجهة الجفاف ومصدراً مهماً لتأمين المياه النظيفة لأربيل. ويضيف كريم، أن "خزن المياه في السدود الجديدة هدفه إيصال المياه إلى وسط وجنوب العراق، فهذه السدود لخزن مياه الأمطار وكذلك خزن مياه الثلوج في أعالي جبال الإقليم والسيول، وستكون داعمة للخزين المائي للبلد"، مبينا أن "هذه السدود ستكون شبيهة بسد دوكان وسد دربندیخان". ويتابع أن "حكومة إقليم كردستان تعمل حالياً على إنشاء 17 سدا صغيرا في مناطق مختلقة في الإقليم، لكن هذه السدود هي بتمويل من حكومة الإقليم وليس من بغداد كحال الأربعة المنجزة، وهذه السدود الجديدة ستخدم أيضا البلد وتهدف لزيادة الخزين المائي، وهناك تنسيق مع بغداد بهذا الملف، وهناك موافقات عليها". وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت في 30 أيار مايو الماضي، عن بدء عمل 4 سدود أنجزت خلال بداية من العام الماضي، بهدف تجميع المياه وتحسين البنى التحتية وإحياء قطاعي الزراعة والري في الإقليم، وهذه السدود وهي: سد الديوانة في السليمانية بسعة 19 مليون متر مكعب، سد خنس في دهوك بسعة 6.7 مليون متر مكعب، سد توراجار في كرميان بسعة 1.7 مليون متر مكعب وسد جمرجه في اربيل بسعة 1.2 مليون متر مكعب. يشار إلى أن سد "خنس" بمنطقة شيخان شرقي دهوك، أعلن عن إنجازه في كانون الأول ديسمبر الماضي، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من تسعة مليارات دينار، وتوقع الإقليم أن يكون السد ممتلئا بالمياه في جميع المواسم. بالمقابل، يؤكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي، أن "اللجنة ستعمل مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب على استضافة وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث ملف إنشاء السدود في إقليم كردستان، لمعرفة تفاصيل تلك السدود وأهميتها ومن يديرها، وكيف ممكن أن تخدم العراق بملف المياه". ويشير الصالحي، إلى أن "ملف المياه في العراق هو ملف سيادي اتحادي، وبيد الحكومة الاتحادية فهي من تدير هذا الملف، ولا يمكن السماح لأي طرف أو جهة استخدام هذا الملف من أجل الضغط أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال السيطرة على بعض السدود، فكل سدود العراق تدار من قبل بغداد حصراً". يذكرأن ملفات عدة تتنازع بشأنها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أبرزها ملفات الطاقة والمنافذ الحدودية والأراضي "المتنازع عليها"، والتي لا زالت الخلافات بشأنها قائمة دون حسم يذكر. ويردف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن "الحكومة الاتحادية تعتزم إنشاء سدود صغيرة في مناطق الوسط والجنوب بهدف خزن مياه الأمطار والسيول، حتى تزيد من الخزين المائي، فهناك كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول تهدر دون خزنها، رغم أن العراق يعاني من أزمة مياه كبيرة، وهذه السدود سوف تساهم برفع مستوى الخزين المائي". يذكر أن وزارة الموارد المائية، أكدت أن السنوات الثلاث الجافة التي مرت على العراق دفعت الوزارة للذهاب والاستعانة بالخزين الاستراتيجي، ما أدى إلى انخفاضه من 60 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى اقل من 10 مليارات متر مكعب حاليا وقد وصل تقريبا إلى 8 مليارات متر مكعب. من جهته، يبين الخبير في الشأن المائي عادل المختار، أن "السدود الأربعة التي أعلن عنها إقليم كردستان، هي سدود خاصة بمحافظات الإقليم، حتى يؤمن المياه لمحافظاته، وهذه السدود ليس لها أي تأثير بالسياسة المائية بصورة عامة ولا يمكن أن تتحول إلى ورقة ضغط". ويؤكد المختار، أن "سدود الإقليم الأربعة الجديدة، لن يكون لها أي تأثير على الخزين المائي الاستراتيجي للعراق، فهذه السدود تخزن مياه قليلة ولا يمكن مقارنة حجمها وأهميتها مع السدود الموجود في العراق الكبيرة، التي يعتمد العراق عليها كليا بالخزين الاستراتيجي"، مبينا أن "الفضاء الخزني للعراق، تقريباً 100 مليار متر مكعب، وهذا رقم كبير جداً، لكن الخزين الحالي هو 10 بالمئة فقط من الفضاء الخزني، وهذا يعني للعراق فراغ 90 مليار متر مكعب، ويمكن خلال سنتين مطرية بشكل قوي جداً وفيضانات وسيول أن يتحسن الخزين". ويلفت إلى أن "سدود العراق كبيرة جداً، وحاليا لا توجد حاجة لإنشاء سدود جديدة، لكن هناك خطة حكومية من أجل بناء سدود صغيرة في حافات المياه، وهذه أيضا ليس بالشيء المهم في الوقت الحاضر، فالعراق يعاني حالياً من شح المياه وليس مشكلة في الخزن، ولذا فالسدود لن تحل أي مشكلة لدى العراق". يشار إلى أن العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، وأن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا، بحسب بيان سابق لوزارة الموارد المائية أيضاً. المصدر: العالم الجديد

 تقرير:عربية Draw بحسب معلومات Draw، يتواجد وفد إيراني في إقليم كوردستان منذ يومين، أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات في السليمانية ومن ثم توجه إلى أربيل.الوفد الإيراني قدم إلى كوردستان بناء على وعد من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للتحقق مما إذا كان إقليم كوردستان قد التزم بمخرجات اجتماع 29 أيارالماضي  بشأن مصير الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجدة في الإقليم. تشيرالمعلومات أن إيران طلبت خلال الاجتماع الذي عقد في 29 من ايارالماضي من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني نزع سلاح الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتمركز داخل إراضي الإقليم، وتوطينهم في معسكرين للأمم المتحدة في أربيل والسليمانية، أوطردها من أراضي إقليم كوردستان والعراق،الحزبان الكورديان وافقاعلى المقترح الإيراني،لكنهما طلبا من قاسم الأعرجي الذهاب إلى واشنطن وإطلاعها على مقترح طهران حتى  لايواجه إقليم كوردستان في المستقل ضغوطا أميركية. وكان وزير داخلية إقليم كوردستان،ريبر أحمد،ومدير الامن العام في إقليم كوردستان هيوا أحمد، قد رافقا مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي ضمن وفد توجه إلى طهران لمناقشة آخر الإجراءات الأمنية الحدودية وتنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، المسمى با"الاتفاق الامني"الخاص بضبط حدود إقليم كوردستان مع إيران على خلفية احتجاج إيراني على عدم تنفيذ الاتفاقية "بشكل مطلوب من قبل الإقليم"، ووجهت طهران  "تحذيرات" في الفترة الأخيرة بأنها "قد تلجأ لتصرفات أحادية في حال لم تطبق الاتفاقية كما ينبغي"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الإيرانية "مستاءة" من مواصلة نشاط المجموعات الكوردية الإيرانية المعارضة على أراضي الإقليم. وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من عدة مصادر مطلعة، خلال زيارة الاعرجي إلى طهران، قدم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي تم تعينه مؤخرا في مكان علي شمخاني، طلبين إلى الوفد الأمني المشترك للحكومة العراقية وإقليم كوردستان ،وهما: الأول: نزع أسلحة قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان وإجبارهم على التمركز في معسكرين تابعين للأمم المتحدة ضمن  الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل. الثاني: ابعاد هذه الاحزاب بشكل نهائي وإخراجها من أراضي كوردستان والعراق. وكان وزير الداخلية ريبر أحمد ضمن الوفد العراقي المشترك بصفته ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدير الامن العام هيوا أحمد، بصفته ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الممثلان أستمعا إلى موقف إيران الأخير من مصير الأحزاب الكوردية المعارضة لها، وبحسب المعلومات، ابديا موافقتهما على المطالب الايرانية، لكنهم طلبوا من الايرانيين التريث وعدم الاستعجال. كشفت مصادرمطلعة لـDraw   أنه بعد المطالب الايرانية وبناءعلى طلب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، تقرر أن يزور مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، واشنطن، لإطلاعها على مطالب طهران، للحيولة دون تعرض أربيل إلى ضغوطات أميركية.إلا أن الأعرجي لم يزر واشنطن، وبدلاعنه، زار وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبرأحمد، الولايات المتحدة. إقليم كوردستان و قلق إيران بعد احتجاجات العام الماضي التي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، على يد شرطة الخلاق، تعرض إقليم كوردستان إلى هجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيرات، منها هجوم نهاية شهر أيلول الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.واتهمت إيران الإقليم بالسماح لهذه الاحزاب بنقل الأسلحة عبر حدوده إلى المحتجين داخل إيران. وفي الآونة الأخيرة، واثناء مراسم افتتاح النصب التذكاري الوطني لبارزاني، غادر المسؤولون الإيرانيون الحفل بطريقة مفاجئة، احتجاجا على دعوة قادة الأحزاب الكوردية الايرانية إلى الحفل، ودعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى طهران احتجاجا على الموقف،وكشفت "وكالة مهر" الإيرانية، أن وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب زار القنصلية الإيرانية في أربيل واعتذر رسميا عن حادثة الحفل. وكانت إيران قد قصفت في 13 اذار 2022، منزل(الشيخ باز)، رئيس مجموعة(كار) النفطية في أربيل، وأعلنت أنها استهدفت مسؤولين إسرائيليين كانوا متواجدين داخل المنزل، وعلى إثر القصف الإيراني تأزمت علاقة البارزاني مع إيران، لكن في 10 نيسان 2022، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في أربيل، وفد إيراني برئاسة (حسن داني فر)، السفير الإيراني الاسبق في العراق. الإيرانيون انزعجوا من البارزاني كثيرا، بعد أن شكل الاخير تحالفا مع الصدر، ووصفت طهران ذلك بأنه محاولة لتفتيت البيت الشيعي، وقيل إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة كانوا جزءا من مشروع إقليمي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أمن إيران، لكن الصدر انسحب فيما بعد من العملية السياسية برمتها . ومع انسحابه  أزيلت العقدة وعادت العلاقات بين الاثنين إلى سابق عهدها. بعد أن أصبح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني شريكين في إئتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أحزاب شيعة مقربة من إيران، كثفت طهران من ضغوطها على تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لها داخل أراضي إقليم كوردستان .لم يعجب إقرار قانون موازنة العراق لعام 2023 الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكنه لم يبد حتى الآن أي موقف يصل إلى حد الانسحاب من إئنلاف "إدارة الدولة". ولأول مرة في قانون الموازنة العراقية،تمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني،الذي يعتبر حليفا تقليديا لإيران في المنطقة،من وضع بند يمنحه الحق في التعامل مباشرة مع الحكومة الاتحادية باعتباره الحاكم الذي يدير محافظة السليمانية وأطرافها وذلك في حال اعتراضه على عدم التوزيع العادل للإيرادات من قبل حكومة إقليم كوردستان. "الآغا لطفي" كان في كوردستان في نيسان من العام الحالي،زار وفد رفيع  للجمهورية الإسلامية الإيرانية إقليم كوردستان، برئاسة الآغا (لطفي)، وهونائب وزير الاستخبارات.والتقى الوفد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وبرهم صالح الرئيس العراقي السابق.وعقدت الاجتماعات بعيدا عن عدسات الكاميرات، ولم تنشر الصورالخاصة بالوفد لكن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود  سرب صورة للوفد الإيراني ونشر خبر الزيارة. وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي.            

تقرير:عربية Draw نقل العمليات العسكرية من الحدود إلى عمق إقليم كوردستان، وحرب الطائرات المسيرة، ووقف صادرات النفط والرحلات الجوية إلى مطار السليمانية، هذه أبرز التطورات في العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، خلال فترة رئاسة مسرور بارزاني لحكومة الإقليم. النفط والملف الامني التقى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، في أنقرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر:"مبروك إعادة انتخاب الرئيس أردوغان". هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها بارزاني تركيا بعد توليه منصبه كرئيس لوزراء إقليم كوردستان، زيارته تتزامن مع المباحثات العراقية الجارية مع الجانب التركي بخصوص إعادة ضخ نفط كوردستان إلى ميناء جيهان، المعلقة منذ 25 اذار الماضي.تشكل صادرات النفط 77٪ من إيرادات حكومة الإقليم التي باتت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العراقية (بحسب قانون موازنة 2023). حيث طلبت الحكومة العراقية في إطار اتفاق مع حكومة الإقليم رسميا من تركيا استئناف صادراتها النفطية البالغة 400 ألف برميل يوميا إلى جانب 90 ألف برميل من النفط الخام  المنتج من حقول كركوك حيث يتم شحنها عبر إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي. المسؤولون الاتراك تحججو في البداية إنهم يريدون إجراء فحص دقيق لأنابيب النفط لتأكد من عدم تضررها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد هذا العام، لكن السبب الرئيس لعدم السماح بضخ النفط إلى الان، يتعلق بمبلغ (مليار و500 مليون دولار) الذي فرضته محكمة التحكيم في باريس على تركيا كتعويض للعراق. يريد الجانب التركي حسم مصير أموال التعويضات مع العراق وإقليم كوردستان، قبل استئناف صادرات الإقليم النفطية،وسبق أن قررت تركيا تصدير نفط الإقليم دون موافقة حكومة بغداد، واتفقت مع الإقليم بطريقة تعوض حكومة الإقليم أي ضرر تسببه هذه العملية. ومن المتوقع أن تكون قضية صادرات النفط الموضوع الرئيسي لزيارة مسرور بارزاني إلى تركيا، بعد الملف  الأمني وتحديدا قضية حزب العمال. من نيجيرفان بارزاني إلى مسرور بارزاني يعتبر نيجيرفان بارزاني مهندس علاقة إقليم كوردستان مع تركيا في مجال الطاقة، الذي شغل منصب رئيس حكومة الإقليم لـ 17 عاما، وهو الآن يشغل منصب رئيس إقليم كوردستان وهو الذي وقع اتفاقية الطاقة مع تركيا لمدة 50 عاما، وهي اتفاقية لم تعرف تفاصيلها حتى الان. في بداية عام 2022 وصل نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة بدعوة من أردوغان، وخلال هذه الزيارة، طلب أردوغان من رئيس الإقليم  ضخ الغاز الطبيعي من الإقليم إلى تركيا، على غرار النفط. ووعد نيجيرفان بإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بعد هذه الزيارة. في منتصف شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعد 10 سنوات من الانتظار، حكمها في النزاع، الذي رفع ضد صادرات إقليم كوردستان النفطية إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية. قررت المحكمة إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلزام الإقليم بتسليم ملف النفط والغاز للحكومة الاتحادية. الآن بعد أن زار مسرور بارزاني تركيا، لم يعد لدى كوردستان موقع قوي في مجال الطاقة واستولت الحكومة الاتحادية على القطاع بأكمله، وثبتت هذه القضية بالكامل في قانون موازنة العراق لعام 2023، وفقا لهذا القانون تتولى شركة تسويق النفط العراقية( سومو ) بيع نفط الإقليم  ويتم إيداع أموال النفط  في حساب وزارة المالية العراقية. في ضوء قرار محكمة باريس، لن تتمكن تركيا بعد الآن من استخدام الأنبوب العراقي لتصدير نفط الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية.وكانت آخر زيارة للبارزاني إلى تركيا في 15 نيسان 2022، شنت تركيا بعدها حملة عسكرية جديدة في إقليم كوردستان ضد حزب العمال الكوردستاني. وكانت زيارته الأولى إلى تركيا بعد توليه منصب رئيس الوزراء  الاقليم في 28 تشرين الثاني 2019. العلاقة بين الإقليم وتركيا في عهد مسرور بارزاني عندما تولى مسرور بارزاني السلطة خلال التشكيلة الحكومية التاسعة، جلبت تركيا عملياتها عسكرية ضد حزب العمال من المناطق الحدودية إلى عمق إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى العمليات العسكرية البرية، تزيدات  تيرة الهجمات التي تشنها الطائرات التركية بدون طيار بشكل كبير. اليوم عندما يجري مسرور بارزاني زيارة إلى تركيا،علق هذا البلد تصدير النفط الإقليم منذ 25 اذارمن هذا العام، امتثالا لقرار محكمة التحكيم في باريس.بالإضافة إلى ذلك، أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام رحلات الجوية إلى مطار السليمانية منذ بداية شهر نيسان المنصرم، وفي ذلك الشهر ايضا نفذت هجوما جويا بالقرب من مطار السليمانية، وكل ذلك بحجة تزايد انشطة وتحركات حزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية.ورغم أنه في إطار إتفاق التصالح مع فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني داخل الحكومة، وعلى هذا الأساس عاد قوباد طالباني وفريق "اليكيتي" إلى اجتماع مجلس الوزراء، إلا أنه لم يكن ضمن الوفد الذي ترأسه بارزاني إلى تركيا، أي عضو من أعضاء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني.   

عربية: Draw كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلافات داخل "البيت البارزاني" بشأن الشخصية التي ستقود مفاوضات الملف النفطي مع الجانب التركي. وقال المصدر (مسؤول بإعلام الاتحاد الوطني الكردستاني) إن "الخلاف اشتعل داخل البيت الكوردي وتحديداً بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني حول من يدير مفاوضات الملف النفطي مع تركيا". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "نيجيرفان بارزاني رغب بإدارة المفاوضات والسفر إلى العاصمة التركية أنقرة، لكن مسرور بارزاني أصر على إدارة الملف النفطي بمفرده حصراً". وبيّن، أن "رئيس إقليم كوردستان يريد التفاوض مع تركيا كونه هو من وقع اتفاقية شراء النفط لمدة 50 عاماً، ولديه التفاصيل الكاملة حول هذا الملف". وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، عن طلب رئيس الوزراء محمد السوداني من بارزاني تفاصيل عقود النفط المبرمة مع الاقليم، فيما اشار الى أن الاخير رفض الطلب. المصدر أن "السوداني طلب ذلك أيضاً من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني اثناء اللقاء به"، مشيرا الى أن "الطلب بدا صعباً عليه ". وأكد أن "نيجيرفان بارزاني رفض هذا الطلب كونه سيكشف عن عمليات فساد كبيرة إن كشفت تفاصيل العقود"، مبينا انه "لذلك أكد السوداني على طلبه خلال لقائه مع مسرور بارزاني". فيما حمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا، مبينا أن الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هم من يتحمل أزمة النفط كونهم وقعوا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاماً. المصدر: موقع بغداد اليوم  

عربية:Draw يبدو العراق الآن أكثر استقراراً من أي وقت مضى منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، وهو ما تحقق بفضل أسعار النفط المرتفعة وفترة من الهدوء السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي، لكن محاولة الحكومة ترسيخ تلك المكاسب، بتحقيق فائض في الميزانية، لا تقوم فيما يبدو على أساس صلب. وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبة في أكتوبر (تشرين الأول)، برنامجاً لإعادة تأهيل البنية التحتية وجذب المستثمرين الأجانب، إلا أن محللين يقولون إن الخطط معرضة للخطر بسبب تنبؤات غير مؤكدة تتعلق بتقدير أسعار النفط، كما تواجه تحدياً يتمثل في الحفاظ على دبلوماسية التوازن الدقيق في منطقة مضطربة. وقال دبلوماسي غربي لوکالة «رويترز»: «نحن متفائلون فيما يتعلق بالتوقعات على المدى القصير لكن هناك تحديات كبيرة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل". واجتاز السوداني، أول اختبار كبير هذا الأسبوع بإقرار البرلمان للميزانية. كما تمكن من تحقيق توازن دبلوماسي صعب في إدارة العلاقات بين دولتين حليفتين لبلاده تناصبان بعضهما البعض العداء وهما إيران والولايات المتحدة. نال السوداني إشادة من واشنطن بسبب تنفيذ مطالبها بوقف تهريب الدولارات إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية، لكنه أبقى أيضاً حلفاء طهران في العراق سعداء بفورة توظيف في دوائر الدولة وبخطط لمشاريع كبرى لإتاحة فرص عمل جديدة لأفراد جماعات مسلحة، كثير منهم من جماعات مدعومة من إيران، بعدما تحقق الانتصار على تنظيم "داعش". وقال نائب شيعي يدعم السوداني لـ«رويترز» إن رئيس الوزراء يعمل «كدبلوماسي ناجح يستطيع الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب والولايات المتحدة، وفي نفس الوقت يحرص على إرسال رسائل إيجابية إلى طهران". وقال النائب، الذي طلب عدم نشر اسمه حتى يتمكن من التحدث بحرية عن رئيس الوزراء، إن مؤيدي السوداني المتحالفين مع إيران رأوا فيه رجلاً يتصرف كمدير لعملية تحسين الخدمات الأساسية، ويحمي مصالحهم في ذات الوقت. مشكلات تستعصي على الحل قال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين إن السوداني خدم كل العراقيين وليس فقط من تدعمهم إيران. وأضاف: «مر وقت طويل لم نتمتع فيه بمثل هذا الاستقرار السياسي؛ حيث يجري التعامل مع الأزمات التي نواجهها (الآن) في غرف الاجتماعات وتحت سقف البرلمان وليس خارجه". يشكل هذا تحولاً جذرياً عن العام الماضي، عندما أدى التنافس بين الجماعات الشيعية إلى عرقلة تشكيل حكومة، ما تسبب في اندلاع أعمال عنف، وأذكى مخاوف من نشوب حرب أهلية في بلد يعاني من الصراع والفوضى منذ الغزو عام 2003. وتنعكس صورة لهذا الهدوء في مناطق أخرى بالشرق الأوسط؛ حيث أعادت إيران والسعودية العلاقات، ما خفف من حدة المنافسة التي كانت تظهر شواهدها في أنحاء المنطقة. ومع ذلك، يقول محللون إن الكثير من مشكلات العراق لا تزال دون حل، وتتراوح من الاعتماد الكبير على عائدات النفط وسوق الطاقة العالمية المتقلبة إلى الفساد والطائفية. وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث «تشاتام هاوس» بلندن: «منظومة الفساد والمحسوبية السياسية راسخة الأقدام ظلت تخنق أي محاولات للإصلاح على مدى الأعوام العشرين الماضية»، مضيفاً أن فورة التوظيف الحكومية ليست "إصلاحاً مستداماً". ومضى قائلاً إنه يمكن بسهولة زعزعة استقرار العراق بسبب مشكلات خارج حدوده، واصفاً البلاد بأنها «ساحة (تتفاعل فيها) المشكلات الإقليمية والعالمية». ومع ذلك، أوضح أن الانفراجة بين السعودية وإيران «من المحتمل أن تمنح العراق بعض المساحة للتنفس». لا يزال العراق معرضاً للصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك مناطقه الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد، وتتنازع فيه أحزاب متنافسة. وشنت تركيا وإيران من قبل عمليات عسكرية ضد جماعات كردية مسلحة هناك، بذريعة وجود هذه الجماعات التي تهدد أمنهما القومي. كبر ميزانية للعراق تكثر التحديات على أصعدة أخرى أيضاً، فلم تهدأ مخاوف العام الماضي من اندلاع حرب أهلية إلا عندما انسحب رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وتركت أعداد ضخمة من أتباعه الشوارع. لكنه انسحب وعاد من قبل ويقول محللون إنه قد يؤجج الاضطرابات في الشوارع مرة أخرى إذا سعى للعودة. مع ذلك، حقق السوداني نجاحات. وأقر البرلمان ميزانيته بعد مفاوضات شاقة لكسب دعم الشيعة والأكراد والعرب السنة. لكن الميزانية، وهي الأكبر في العراق، تتوقع إنفاق 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) مع خطط لإضافة أكثر من 500 ألف موظف إلى الجهاز البيروقراطي المتضخم بالفعل، في تحدٍ صريح لتوصيات صندوق النقد الدولي. وتعتمد معظم العائلات على دخل أفرادها الذين يشغلون وظائف حكومية، ويصعب خفضها إذا انخفضت أسعار النفط، وتراجعت عائدات الدولة. ولتعزيز الاقتصاد، سعى السوداني إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إحياء صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية و«قطر إنرجي» لتطوير إنتاج النفط والغاز. وفي تلك الأثناء، شملت مبادراته الدبلوماسية زيارات إلى ألمانيا وفرنسا والسعودية. لكنه حصل على وجه الخصوص على دعم من الولايات المتحدة، التي لديها 2500 جندي في العراق لتقديم المشورة والمساعدة في محاربة فلول تنظيم "داعش". وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد هي الوصفة الدقيقة للعلاج أو «بالضبط ما أمر به الطبيب». وقالت في بغداد في مايو (أيار): «سندعم عمل هذه الحكومة في تلك الخطوات»، ووصفت العراق بأنه مكان للتعاون وليس «ساحة للمعارك».  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw كشف مصدر مطلع الاثنين عن قيام حكومة إقليم كردستان بإيقاف صرف رواتب قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، في خطوة من شأنها أن تفاقم الوضع المتوتر بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم وتأتي الخطوة بعد أيام من إصدار محكمة أربيل حكما قضائيا يقضي بـ”إعدام” قائد الجهاز وهاب حلبجي وخمسة آخرين على خلفية حادثة اغتيال العقيد هاوكار رسول جاف في عاصمة الإقليم في أكتوبر 2022. ويرى متابعون أن إيقاف صرف رواتب عناصر جهاز مكافحة الإرهاب يستهدف الضغط على قيادة الاتحاد الوطني من أجل تسليم المدانين، لكن من غير المرجح أن يستجيب الحزب الذي يتزعمه بافل طالباني لهذه الضغوط، حيث يعتبر أن القضية مسيّسة وتستهدف النيل منه. ونقلت وكالة أنباء “بغداد اليوم” عن المصدر قوله إن “حكومة الإقليم أوقفت صرف رواتب قوات مكافحة الإرهاب، وذلك بعد رفض تسليم رئيسها حلبجي المحكوم بالإعدام من قبل محكمة أربيل”. وأضاف المصدر أنه “سيجري في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات عديدة للتضييق على قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية، كجزء من الضغط بهدف تسليم حلبجي المطلوب للقضاء”. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني أعلن في وقت سابق عن رفضه تسليم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية.وقال عضو المكتب سعدي أحمد بيرة في مؤتمر صحفي “هذه الأحكام والمحاكمات مسيسة ووصمة عار في المسيرة القضائية وسبق أن صدرت أحكام مماثلة على قادة في الاتحاد تسلموا مناصب رفيعة في الإقليم". ويرى متابعون للشأن الكردي أن قرار إيقاف رواتب الجهاز من شأنه أن يعزز الفجوة القائمة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، والتي اتسع نطاقها لاسيما بعد نجاح حزب طالباني مؤخرا في فرض شروطه في الموازنة الاتحادية، ومنها إمكانية تدخل بغداد لحسم الخلافات المالية في الإقليم. ويستند الاتحاد الوطني على دعم سياسي واضح من قبل الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للحكم في العراق، وهذا الأمر يشكل مصدر قلق للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني الذي يبدو أنه يسعى لتوظيف حادثة اغتيال جاف كورقة سياسية في عمليات مساومة مع غريمه. ويعتقد المتابعون أن الأمور بين الطرفين ماضية نحو المزيد من التصعيد، الأمر الذي يصعب معه التكهن بمآلاته. ويشير المتابعون إلى أن الأزمة بين الحزبين تتعلق بصراع نفوذ على إدارة الإقليم، خاصة مع اقتراب الاستحقاق التشريعي المفترض أن يجري قبل نهاية العام الجاري. وكرم مؤخرا زعيم الاتحاد الوطني قادة جهاز مكافحة الإرهاب، وعلى رأسهم حلبجي، وذلك بعد أقل من يوم على إصدار محكمة أربيل حكمها، في رسالة من طالباني بأنه لن يعترف بهذا الحكم أو يسلم قادته. والتقى طالباني بحلبجي وبعض قادة الجهاز الأمني التابع لحزبه. وحسب بيان لمكتب رئيس الاتحاد، فقد “عرض مدير عام مكافحة الإرهاب الإستراتيجية الاستخباراتية والعسكرية المستقبلية لإدارته لحماية الإقليم ومحاربة الإرهاب والتنسيق مع القوات الاتحادية وحلفائها”، مؤكدا على “استمرار العمليات والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة". وقدم طالباني “شكره لقوى مكافحة الإرهاب كأول قوة محاربة للإرهاب في كردستان وجهودها لمحاربة الإرهابيين وإحباط عدة مؤامرات لزعزعة أمن المنطقة”، قائلا “أنتم مثال للقادة المخلصين والعمل الدؤوب في كردستان وسجلتم تاريخاً نفخر به، إن نشاطاتكم للمحافظة على استقرار المنطقة وأهلها المحبوبين تشهد على إخلاصكم وعدم الكلل". وتابع “إننا سنواصل العمل مع حلفائنا لتوسيع وتقوية قوات مكافحة الإرهاب لتصبح درعًا أقوى لحماية كردستان”، وفي ختام اللقاء قدم “هدية لمديرية مكافحة الإرهاب تقديراً لجهودهم وتضحياتهم من أجل إقليم كردستان”. وكانت محكمة أربيل أصدرت حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد في قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف. وعلق عضو قيادة الاتحاد الحاج مصيفي حينها على الحكم، قائلاً “تسبب القرار مرة أخرى في القلق بين الناس وأحبط الآمال بتحسين الوضع في الإقليم ومن المرجح أن يصبح الوضع أكثر تعقيدا". وأضاف مصيفي “نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار جاف الذي كان ضابطا في الاتحاد الوطني الكردستاني. التحقيق أجري من جانب واحد وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حل المشكلة بهذه الطريقة". وأشار إلى أنه “تم التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد ولم نصدق ذلك”، ماضياً “دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره". وجاف (41 عاما) هو ضابط يعمل في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، قتل في السابع من أكتوبر بتفجير عبوتين ناسفتين، ولم تمض أيام قليلة على حادثة الاغتيال حتى سارعت السلطات في الإقليم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قادة جهاز مكافحة الإرهاب  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw عدّت حركة «التغيير» الكردستانية، تحالفها مع «الاتحاد الوطني» الكردستاني، في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العام 2021 «خطأً يتعين إصلاحه» من خلال إعادة النظر بعمل الحركة السياسي، فيما أكدت أنها أول الأطراف السياسية التي قدمت مقترحاً لتعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم. وقالت القيادية في الحركة كولستان سعيد، خلال مؤتمر صحافي، إن «حركة التغيير في برلمان الإقليم قدمت مع بدء الدورة الدستورية الحالية لبرلمان الإقليم، مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات يشعر من خلالها المواطن بتغييرات جوهرية في السلطات وتمثيل المحافظات والمناطق في البرلمان، وكذلك ما يتعلق بالمكونات". وأضافت: «كنا مع إجراء الانتخابات في وقتها المقرر دون تأخير لضمان الحقوق الدستورية للمواطن من خلال إجراء الانتخابات في موعدها» مردفة بالقول: «كان يجب على كتلة التغيير متابعة مشروع القانون لوضعه ضمن برنامج عمل البرلمان". وعن وضع الحزب بعد التغييرات الأخيرة، أوضحت أن «الحركة مشغولة الآن بتنظيم المرافئ الحزبية ومحاولة إعادة العلاقة بين جميع أعضاء ومناصري الحزب، خصوصاً أولئك الذين كانت لديهم ملاحظات حول أداء الحركة السياسي وأبعدوا أنفسهم بسبب السلوك القديم للحركة". وأشارت إلى أن "الحركة عملت بعد الخسارة التي لحقت بها في الانتخابات التشريعية الاتحادية عام 2021، على إعادة تنظيم نفسها ومعرفة مواطن الخلل، وهذا العمل سيثمر بعد أسابيع عدة، وسيكون واضحا لجمهور الحركة". وأكدت أن «الحركة تعمل على المساعدة بإجراء انتخابات نزيهة وتنصب في خدمة المواطن والنظام الديمقراطي في الإقليم للمشاركة بانتخابات تضمن مشاركة الحركة بثقلها الحقيقي، والعمل كذلك على زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، بعد تراجع نسب المشاركة في انتخابات عام 2021، كون في تلك الانتخابات لم يشارك أغلب جمهور الحركة بسبب موقفهم من أداء الفترة الماضية". وتابعت: «نحن ملتزمون بالبرنامج الذي وضعه الراحل نوشيروان مصطفى (مؤسس الحركة) ونأمل أن يكون ذلك البرنامج هو خطة جميع أعضاء الحركة، ليكون لنا تأثير واضح على العملية السياسية في المشهد العراقي وفي إقليم كردستان والمتعلقة بتوحيد قوات البيشمركة وكذلك ضمان أن تكون جميع المؤسسات الحكومية تحت سلطة الحكومة والدولة وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين وضمان حرية التعبير للأفراد وللصحافيين". وأكدت أن أعضاء وقيادات الحركة ملتزمة أيضاً بـ«تصحيح أخطائها والعمل على تنفيذ البرنامج السياسي للحركة والماضي بنفس الخطوات التي كانت عليها الحركة في عام 2009". وحول انتخاب منسق للحركة، نوهت إلى أن «الحركة لن تختار منسقاً في المرحلة الحالية لانشغالها بمصالحة الجمهور والمحبين الذين لهم عتب وملاحظات على أداء الحركة في المرحلة الماضية، وبعد إعادة كل أولئك إلى صفوف الحركة سيتم العمل على اتخاذ قرارات إصلاحية ومصيرية للحركة للمضي بمؤتمر وطني للحركة وإجراء انتخابات تنظيمية في جميع مفاصلها وبعدها يتم انتخاب المنسق العام". وخلصت إلى القول إن «الحركة يجب أن تعيد حساباتها في الأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الماضية، وقد يكون التحالف في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، إحدى تلك الأخطاء التي حصل بسببها العديد من الانتقادات» مستدركة: «لهذا لا أتوقع أن يكون هناك تحالف جديد مع طرف آخر في انتخابات برلمان إقليم كردستان، خصوصاً مع أحزاب السلطة". إلى ذلك، دعا قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أن يوجه طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بالإشراف المباشر على الانتخابات التشريعية في كردستان، والمزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقال السياسي الكردي، خلال مؤتمر صحافي، إن «التشنجات التي واكبت الأجواء قبل وأثناء إقرار الموازنة الاتحادية انتهت، والآن جاء الوقت لتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الكردية للوقوف بوجه التحديات التي تواجه الإقليم". وأضاف: "يجب الآن تكريس الجهود لضمان حقوق مواطني الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي، خصوصاً أن موازنة العراق فيها تخصيصات جيدة للمحافظات والإقليم". وحول إجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان، قال: "الآن، وبعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية، فإن برلمان كردستان أصبح معطلاً ومفوضية الانتخابات في كردستان كذلك، والكرة الآن بيد رئيس الإقليم الذي يستطيع الطلب من مفوضية الانتخابات العراقية اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان". وعن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من الانتخابات، أكد أنه"على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان في الوقت الذي تحدده الجهات المعنية". وأصدر رئيس إقليم كردستان العراق في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. المصدر: صحيفة القدس العربي    

 عربيةDraw  معهد واشنطن: تحليل سياسات  بعد أشهرٍ من المفاوضات التساومية والمشاحنات، أقرّ مجلس النواب العراقي موازنة مثيرة للجدل مدتها ثلاث سنوات في 12 حزيران/يونيو. وتؤمّن موازنة عام 2023 مبلغًا قياسيًا بقيمة 153 مليار دولار لتمويل القطاع العام المتنامي والمشاريع الإنمائية والبنية التحتية في العراق. ومع أن الخلافات بين الأكراد والعرب حول حقوق حكومة إقليم كردستان والتزاماتها في الموازنة عرقلت جلسات مجلس النواب لبضعة أيام، ساعدت الانقسامات الكردية الداخلية في النهاية الفصائل الشيعية والسنية على إضعاف الاستقلال المالي في إقليم كردستان. وقد أدى ذلك فعليًا إلى إخضاع حكومة إقليم كردستان للسلطة الفدرالية، والدخول في حقبة جديدة من العلاقات بين أربيل وبغداد. الدور الكردي في العراق ما بعد عام 2003 منذ عام 2003، اكتسب إقليم كردستان درجة كبيرة من الحكم الذاتي والنفوذ السياسي داخل البلاد. وفي الواقع، كان الأكراد مشاركين نشطين في المشهد السياسي الجديد في العراق منذ البداية، إذ انخرطوا بشكل كبير في صياغة الدستور الجديد وتشكيل النظام السياسي في العراق في نهاية المطاف. وقد شغلوا مناصب مهمة في الحكومة الفدرالية، وشاركوا في مفاوضات إنشاء مختلف الحكومات وتشكيلاتها على مر السنين. ويُخصَّص منصب الرئاسة الرمزي في العراق للأكراد حسب الأعراف. على الصعيد العسكري، أدت قوات البيشمركة الكردية دورًا فعالًا في غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. ومع دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، اكتسبت قوات البيشمركة في الواقع الأراضي والموارد الاقتصادية من خلال بسط سيطرتها على محافظة كركوك الغنية بالنفط، بعد أن تخلّت القوات العراقية الفدرالية عن مواقعها. وطردت البيشمركة بشكل فعال تنظيم "الدولة الإسلامية" من كركوك، ثم شاركت لاحقًا في هجماتٍ لجعل المجموعة المتطرفة تتراجع. وتم الإشادة بها كقوة مقاتِلة بالنيابة عن العالَم. بالإضافة إلى التعامل مع هذه المشاكل السياسية والعسكرية، طوّرت حكومة إقليم كردستان اقتصادها بنشاط على مدى السنوات المتعددة الماضية، فجذبت رأس المال الدولي وشكّلت تحالفات تجارية. وقد وسّعت بشكل ملحوظ قطاع الهيدروكربونات الخاص بها، وصدّرت 450 ألف برميل من النفط يوميًا حتى آذار/مارس 2023. وكنتيجة لذلك، كانت المناطق التي يسيطر عليها الأكراد الجزء الأكثر ازدهارًا في البلاد. وعلى الرغم من النكسات الاقتصادية الأخيرة وعجز حكومة إقليم كردستان عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية - بالإضافة إلى التفاوت في الثروة الكامن خلف التنمية الاقتصادية في الإقليم – ما زال معدّل الفقر في كردستان هو الأدنى في جميع أنحاء العراق. الانقسامات الكردية الكامنة يبدو أن حكومة إقليم كردستان تمتلك كافة خصائص الدولة ذات السيادة باستثناء أي اعتراف دولي رسمي بها. حتى أنها حاولت الحصول على السيادة الكاملة في عام 2017 من خلال إجراء استفتاء مثير للجدل على الاستقلال. إلا أن هذا الاستفتاء أدى إلى خسائر جغرافية وسياسية واقتصادية كبيرة، وإلى تفاقم الانقسامات الداخلية المتوارية خلف النجاحات الظاهرة التي حققتها حكومة إقليم كردستان. من الناحية السياسية، ساءت في السنوات الأخيرة حالة الصراع التاريخي على السلطة بين الحزبين الحاكمين – وهما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". ولم تؤدِّ الجهود التي بذلها الدبلوماسيون الغربيون، من بينهم مساعِدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا أ. ليف، والتي هدفت إلى تشجيع الحزبين على استعادة العلاقة الوظيفية، سوى إلى التهدئة المؤقتة. فبمجرّد تَوَقُّف التوجيه الغربي، ينشأ بين الحزبين خلاف أشد حدة بكثير بعد عقد كل صفقة. ويكشف هذا الواقع عن حقيقة قاسية، هي أن السلام الكردي الداخلي يعتمد على التوبيخ الأجنبي الحازم والمستمر. المفارقة هي أن الأكراد بارعون في جمع القوى الأجنبية المتنافسة، لكنهم مروّعون في التعامل مع اختلافاتهم الداخلية. فعلى سبيل المثال، يعود الفضل إلى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في التوسط في المكالمة الهاتفية التي جرت بين ولي عهد الإمارات آنذاك محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومع أن بارزاني يستحق التقدير لأنه استدعى الأحزاب الكردية وبذلَ جهدًا إضافيًا لمحاولة سد الفجوات السياسية داخل كردستان، أعيقت مبادراته بسبب الافتقار التام إلى الثقة الناجم عن الطابع الفردي العميق الذي تتسم به السياسة. فهذه السياسة القبلية سيئة جدًا لدرجة أن كل حزب عازم بشدة على إسقاط الآخر، بغَضّ النظر عن العواقب على كردستان. كنتيجة لذلك، قوّضت الانقسامات الداخلية الحكم الذاتي في كردستان مقابل الحكومة الفدرالية. فأضعَفت هذه النزاعات القائمة بين الأحزاب قوة المساومة الجماعية الكردية، وأعاقت قدرة الأكراد على تقديم جبهة موحدة في المفاوضات مع الحكومة الفدرالية. كما أدت الانشقاقات الداخلية إلى غياب التماسك في صنع القرار، فاستحال على المنطقة المستقلة تحقيق الفعالية في الدفاع عن حكمها الذاتي وتأكيد احتياجاتها ضمن الموازنة. واستخدمت الأحزاب الشيعية في "الإطار التنسيقي" مثل هذه الانقسامات لكسب المزيد من السيطرة والنفوذ على الموارد المالية الخاصة بالمنطقة، لا سيما في قانون الموازنة العراقية الذي أُقرّ حديثًا. لم يتوقف إذعان السلطة الكردية عند حدّ خسارة كامل قطاع النفط في كردستان. فأصبح كل دولار تحصل عليه أربيل خاضعًا لعمليات تدقيق فدرالية صارمة، وأصبحت السلطة التي يتمتع بها رئيس إقليم كردستان على كيفية إنفاق الأموال خاضعة للولاية القضائية الخاصة بالحكومة الاتحادية العراقية و"ديوان الرقابة المالية الاتحادي". وردًا على التعرض للتهميش المالي من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عمل فصيل "الاتحاد الوطني الكردستاني" في بغداد بجدٍ لجعل رئيس الوزراء العراقي مُحكِّمًا في حال نشوب أي صراع كردي داخلي على التمويل. وتبقى معرفة إذا ما كان رئيس الوزراء سيستخدم حقه القانوني للتدخل في الشؤون الكردية الداخلية. أدى فشل الأحزاب الكردية في الارتقاء لمستوى الحدث إلى إبعاد التركيز والموارد عن الحوكمة والتنمية، ما يُعرّض للخطر قدرة الإقليم على بناء مؤسسات قوية وعلى حُكم نفسه بفاعلية. كما أدى هذا الفشل إلى تقويض مصداقية حكومة إقليم كردستان ومكانتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وحتى في خلال مناقشة الموازنة، التي كانت حاسمة بالنسبة إلى الجدوى الاقتصادية الخاصة بالإقليم، فشلت الأحزاب الكردية في وضع سياسة متوازنة جيدًا. وتمثّلت أفضل استراتيجياتها في رد الفعل المفرط المدمّر للنفس. وكنتيجة لذلك، أصبح إقليم كردستان أضعف من أي وقتٍ مضى، ولم يَعُد مستقبله مؤكدًا. علاوة على ذلك، فقدت مؤسسات حكومة إقليم كردستان شرعيتها ليس فقط في نظر الناس، ولكن أيضًا من المنظور القانوني، خاصة بعد أن قضت المحكمة العراقية العليا بأن تمديد ولاية البرلمان في إقليم كردستان غير دستورية. ومن ثم، يحتاج إقليم كردستان الآن إلى إجراء الانتخابات لاستعادة شرعيته العامة والقانونية، وهو من شأنه أن يساعد في إعادة ضبط جميع التوترات والصراعات السياسية بين الأحزاب السياسية الكردية. في حين لا يمكن لهذه الانتخابات الجديدة ان تضمن تحقيق الوحدة الوطنية، إلا أنها يمكن أن توفر فرصة جيدة لتعزيز الثقة وتشجيع الحوار وزيادة مشاركة المواطنين. كما يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الشعور بالوحدة والهدف المشترك بشرط أن تكون عادلة ونظيفًة. وحتى يتسنى تحقيق ذلك، ينبغي التوصل لتسوية سياسية في كردستان من خلال إبرام اتفاق سياسي جديد يدعمه الرعاة الأجانب لحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، يتطلب التوصل إلى هذه التسوية المزيد من المشاركة الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية أكثر من أي وقت مضى، رغم شعورهم بالإرهاق الدبلوماسي. وفي حالة حدوث فراغ دبلوماسي غربي، يمكن أن تسعى الصين وغيرها من الخصوم الغربيين لسد الفجوة. ومن ثم، ينبغي ألا تسمح واشنطن لبكين بتحقيق فوز دبلوماسي آخر في الشرق الأوسط.

عربية:Draw قبيل إقرار قانون الموازنة العامة، الذي استمرّ لمدة 4 أيام، أعلنت جهات حكوميَّة ونيابيَّة نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحاديَّة العليا، وذلك بسبب إجراء تغييرات على أصل القانون المقدم من الحكومة، أو اعتراض النواب عليه، ووفق القانون والدستور فإنَّ 7 جهات رسمية لها الحقّ بالطعن بالموازنة أمام المحكمة. وفي وقت سابق، نفت وزير المالية طيف سامي إجراء مناقلات في الموازنة العامة تعكف اللجنة المالية النيابية على إجرائها، مؤكدةً أنها ستطعن بالموازنة في حال حدوث تغييرات على الفقرات التي أدرجتها الحكومة. وفي السياق، رجّحت النائب عن الإطار التنسيقي، انتصار الموسوي، توجّه وزارة المالية للطعن ببعض بنود قانون الموازنة المالية، مشيرةً إلى أنَّ هذه الفقرات "غير مرتبطة بالمواطن". ويرى عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أنَّ من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، متوقعاً أن يكون تأثير هذا الطعن "محدوداً." وقال الكاظمي إنَّ "من حقِّ الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد تمت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة". وأضاف أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة". من جهته، أشار عضو اللجنة القانونية محمد عنوز إلى وجود مبالغة واضحة في النفقات ضمن قانون الموازنة العامة. وقال عنوز إنه "إذا قدمت الحكومة طعناً بقانون الموازنة العامة؛ فإنَّ هذا يعني أنها تريد تنفيذ النص الأصلي وليس النص المُعدّل"، وأضاف "توجد وجهات نظر وحسابات لها علاقة باستثمار المال عن طريق الاقتراض أو إنفاقه في غير محله"، مشيراً إلى "وجود مبالغة واضحة في النفقات، ولكن الحكومة تريد هذا الأمر".  المصدر: صحيفة الصباح

عربية:Draw ينتظر البرلمانَ بعد انتهاء عطلته التشريعيَّة فصلٌ مزدحمٌ بقوانين ركّز على إقرارها البرنامج الحكومي من بينها العفو العام وقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحاديَّة. وأوضح النائب شريف سليمان، أنه "بعد انقضاء العطلة سيكون أمام البرلمان العديد من القوانين المهمة، حيث سيكون التوجه لإقرار القوانين التي أكدت عليها الوثيقة السياسية وكذلك البرنامج الحكومي". وأضاف سليمان أنَّ "أبرزها سيكون قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين المهمة وكذلك قانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي تطالب بإقرارها الكتل كما سيكون هناك تأكيد على قانون العفو العام"، مضيفاً أنَّ "هذه القوانين سيتم التركيز عليها بشكل أو بآخر وهذا لا يعني عدم إقرار قوانين أخرى". ولفت النائب إلى أنَّ "البرنامج سيكون مكثفاً وسيكون هناك توجه لإقرار العديد من القوانين، ومن بينها النفط والغاز الذي تحتاج إليه الحكومة لحسم المشكلات العالقة مع إقليم كردستان"، مبيناً أنَّ "القانون يعد خارطة طريق للتفاهم، كما أنَّ هناك مطالب قديمة بإقرار قانون المحكمة الاتحادية وكذلك قانون العفو وهي قوانين سيتم التركيز عليها في الفصل التشريعي المقبل". وذكر أنَّ "هناك ضرورةً لتجاوز الأمور الخلافية والتوجه بشكل صحيح ودستوري وقانوني وضمن الاستحقاق الوطني بإقرار قانون النفط والغاز"، منوهاً بأنه "من القوانين التي كان لها أن تحمي استحقاق الإقليم والمركز وجميع المحافظات".  المصدر: جريدة الصباح          

عربية:Draw يتم يوميا إرسال)122 (ألف برميل من النفط الخام المنتج في حقول الإقليم النفطية   لمصافي التكرير بسعر(40) دولارا للبرميل، وتقدر الإيرادات المتأتية من هذه العملية نحو (212 مليار دينار) شهريا، لكن مصيرهذه الاموال غير معروف ولم يتم الاعلان عنها. بعد قرارمحكمة التحكيم الدولية في باريس، وتعليق صادرات النفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار 2023، لايزال إنتاج النفط وتكريره مستمرا في عدة حقول بإقليم كوردستان. ووفقا لمتابعات Draw، فإن إنتاج النفط وتكريره مستمر حاليا في عدة حقول نفطية بإقليم كوردستان، وتقوم حكومة الإقليم ببيع برميل النفط للمصافي المحلية في  كوردستان، بسعرأقل عن أسعار الاسواق العالمية بنحو(30 إلى 35 دولارا). وقال الرئيس السابق للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، لـ Draw" انتاج النفط وتكريره لايزال مستمرا في عدة حقول نفطية  في الإقليم على حدعلمي، ويباع الطن الواحد مقابل(250 إلى 300 ) دولار، أي أن البرميل الواحد يباع مقابل(40) دولارا، يتم منح جزء منه إلى المصافي الرسمية  (لاناز وكار) ويتم بيع بعضها ايضا إلى المصافي غير الرسمية، هذه المصافي  مستمرة في العمل وهي توفرالمنتجات المحلية من البنزين وزيت الغاز(الكازوايل). وتحدث رئيس منظمة (روونبين) للشفافية في العملية النفطية في إقليم كوردستان، يادكار صديق كلالي، بهذا الخصوص لـDraw  وقال:"بعد 48 ساعة من توقف الصادرات النفطية لإقليم كوردستان، امتلأت المستودعات بالنفط المنتج، لأن البنية التحتية لتخزين النفط في الإقليم ضعيفة جدا". وأشار كلالي،" تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25/4 وفي حقل "سرقلعة" في  5/4، ولم يتوقف حقلي "خورملا وجيا سورخ" عن الإنتاج، مما يعني أن هذه  الحقول الأربعة (سرسنك، خورملا، جيا سورخ ،سرقلعة) مستمرة بالانتاج ويتم  تصريف منتجاتها داخليا". تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25 نيسان 2023 ويتم إرسال الانتاج إلى مصفى(لاناز) مقابل (41 ) دولارا للبرميل وتبلغ الطاقة الانتاجية للحقل مابين( 25 و 50 ألف) برميل يوميا، ويصل معدل الانتاج اليومي إلى حوالي( 40،000) برميل.  تبلغ الطاقة الانتاجية لحقل "خورملا" نحو( 140) ألف برميل يوميا، وينتج  الحقل حاليا نحو نصف الكمية، أي أنه يزود المصافي بـ (70)ألف برميل من النفط.  يصل مستوى إنتاج حقل "سرقلعة "في منطقة كرميان إلى( 12000 )برميل، ويتم نقل النفط المنتج في هذا الحقل عبر الصهاريج إلى (خورملا).  لم يتوقف الانتاج في حقل(جيا سورخ )، يصل الطاقة الانتاجية في هذا الحقل إلى( 2000) برميل يوميا ويتم إرسال الانتاج للتخزين في خزانات ( طق طق).هذه الحقول الأربعة،لازالت فعالة ومستمرة بالانتاج بعد قرار وقف نفط الإقليم ويتم إرسال النفط المنتج من هذه الحقول إلى المصافي المحلية. هناك (5) مصافي في إقليم كوردستان مصفاتان في محافظة السليمانية (مصفاة بازيان) بطاقة (40) ألف برميل، ومصفاة ( دوكان) لديها القدرة على إنتاج( 25 )ألف برميل. هناك مصفاتان في أربيل، مصفاة (كار) لديها القدرة على تكرير( 170 )الف  برميل، ومصفاة (لاناز) لديها القدرة على إنتاج( 100،000) برميل من النفط.هناك أيضا مصفاة في محافظة دهوك تملكها شركة (DNO) النرويجية، تبلغ الطاقة الانتاجية فيها نحو( 6،000 )برميل يوميا. جميع المصافي الـ( 5) في إقليم كوردستان لديها القدرة على تكرير( 300،000 )برميل من النفط يوميا. وهذا يعني أن نحو( 122،000 ) برميل من النفط يتم بيعه يوميا إلى المصافي المحلية في كوردستان بسعر( 40 ) دولارا للبرميل، أي بأقل من( 30 – 35) دولارا عن سعر السوق العالمية، وهذا يعني أن إجمالي الإيرادات المتأتية من هذه  العملية يصل إلى( 146،400،000 ) دولار،أي نحو( 212 مليار و 280 مليون دينار). يتضح أنه بعد توقف ضخ الصادرات النفطية في الإقليم في(25 آذار)الماضي أي منذ أكثر من 80 يوما، استمرت حكومة الإقليم بتصريف النفط المنتج في عدة حقول، وقامت ببيعها إلى المصافي المحلية، لكن الإيرادات المتأتية من هذه العملية لم تعلن عنها ولم تمنح لوزارة المالية،"مصيرها مجهول".  

عربية:Draw بعد أن مرت الموازنة وباتت بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية، عقب خلافات كبيرة داخل جسد ائتلاف إدارة الدولة، يبرز سؤال حول مصير الائتلاف المشكل للحكومة، لاسيما وأن اختبار الموازنة، ووفقا لمراقبين، كشف عن "هشاشته" وأنه مبني على "المصالح فقط"، وفيما رجح المراقبون أن الائتلاف أقرب للانهيار، أشاروا إلى أن ضعف القوى السياسية بشكل عام عن تمرير أي قانون مالي، يعود إلى الصراع على "الفساد والمغانم". ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "ائتلاف إدارة الدولة، هو ائتلاف مصالح وليس ائتلاف مبادئ، بمعنى أنه لا يلتزم بقواعد عامة تسيره وإنما جمعته المصالح، وجميع الأطراف بهذا الائتلاف تعرف ذلك جيداً، ونتيجة لذلك تم تشكيل الحكومة". ويضيف الدعمي، أن "الائتلاف عمل على إقرار قانون الموازنة، وهذا أيضا جزء من مصالحه، بهدف الصرف والإنفاق وتحقيق المنافع، ولهذا الصراع على الموازنة داخل الائتلاف كشف عن هشاشته"، مبينا أنه "في حال توفرت مصلحة خارج الائتلاف لأي من أطرافه، فهو لن يبقى فيه ليوم واحد". ويتابع أن "الوضع الحالي لا توجد فيه مصلحة لأي جهة بالانسحاب، فكل الأطراف باقية رغم الهشاشة والصراع والخلاف، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح". يذكر أن الموازنة الثلاثية الاتحادية، وصلت إلى مجلس النواب في آذار مارس الماضي، وكانت الأوضاع هادئة ولم يحدث أي إشكال، حتى بدأت اللجنة المالية الشهر الماضي، بإجراء تعديلات على بعض بنودها، وهو ما أثار حفيظة إقليم كردستان الذي سارع إلى رفض هذه التعديلات قبل كشفها للرأي العام. وكانت المواد 13 و14، من أبرز المواد الخلافية التي عمقت الأزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية أطراف إدارة الدولة، وهذه المواد كانت مرتبطة بتسليم حكومة الإقليم لرواتب موظفي الإقليم وإطلاق 10 بالمئة من الرواتب المدخرة، وهو ما أيده الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأحزاب الكردية، بمقابل رفضها من قبل الديمقراطي فقط. بلغت الأزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، ذروتها أواخر الأسبوع الماضي، عندما بدأ البرلمان بالتصويت على بنود الموازنة، حيث استغرق 4 أيام، نتيجة للاجتماعات المكثفة وتدخل قادة سياسيين ورؤساء كتل فيها، بغية التوصل لحل، وهو ما جرى بعد مخاض عسير، حيث تم التصويت على مجمل بنود الموازنة بالتوافق، باستثناء المادة 14، جرى التصويت عليها بمقاطعة الحزب الديمقراطي. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الصراع على قانون الموازنة، كشف أن الصراعات السياسية على القانون كانت من أجل المصالح والمنافع السياسية للأطراف السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وليس خلافا من أجل تقديم خدمات أفضل". ويتابع أن "هذا الائتلاف يضم قوى متصارعة حتى ما فيما بينها، فهناك صراع وخلاف شيعي – شيعي وسني – سني وكردي – كردي، ولهذا فأنه هش ومبني أساسه على الخلافات، لكن هذه الأطراف تجمعت بهدف المصالح السياسية والشخصية"، مبينا أن "الائتلاف لا يمكن أن يصمد أمام الخلافات، فهو بالأساس عاجز بسبب الانقسام والخلاف الداخلي، لذلك فهو على وشك الانهيار خلال المرحلة المقبلة، وهذا الانهيار ربما سيكون له تأثير على عمل وأداء الحكومة واستقرار مجمل العملية السياسية، لكونه يضم كافة أطرافها". هذه الأزمة، بدلت سريعا من المواقف، إذ عمدت كافة أطراف إدارة الدولة على مهاجمة الحزب الديمقراطي، سواء النواب أو وسائل إعلام القوى المنضوية فيه، في موقف يعيد للذاكرة الهجوم الذي تعرض له الحزب الديمقراطي، عندما كان حليفا للتيار الصدري، قبل انسحاب الأخير من البرلمان. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. بالمقابل، يرى المحلل السياسي نزار حيدر، أن "فحوى الموازنة والطريقة والأدوات التي مررت بها، أكدت مرة أخرى أن الثوابت القائمة في مجمل العملية السياسية وإدارة الدولة خلال العقدين الماضيين، هي المصالح فقط، وكل ما جرى الحديث عنه طوال العام الماضي بشأن ائتلاف إدارة الدولة، هو أكاذيب لتضليل الرأي العام". ويلفت إلى أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن الاتفاقات والتوافقات وطبيعة البيانات المشتركة والتغريدات التي تصدر عن الكتل السياسية، بعد كل اجتماع مشترك أو ثنائي يبشر العراقيين بتصفير الأزمات وحل المعضلات، هو مجرد أكاذيب، وحتى منهاج الحكومة الذي صوت عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا يعدو كونه أوراقا صفراء لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم إنجاز أو مراقبة منهاج أو مشروع". ويكمل: "بناء على هذا فأن الدولة ستتعثر في إدارة منهاجها وعلى كل الصعد، بعد أن فشلت القوى السياسية في إيجاد الحلول المستدامة ولو لمرة واحدة للمشاكل المستعصية التي تستنسخ يومياً، إذ يفشلون كلما أرادوا أن يمرروا قانوناً خاصة عندما يتعلق الموضوع بالمال والنفط، وهذان هما العاملان الأساسيان بهذه الخلافات، لأن الموازنة ريعية ولذلك ينصب الصراع على الحصص، فلو كانت الموازنة إنتاجية لكان التنافس على البناء والإعمار والتنمية والاستثمار، بالطبيعة الريعية للموازنة تكرس الصراع على الفساد". ويتابع أن "حجم الخلافات والصراعات بين مختلف القوى السياسية يتضح من خلال حجم التدخلات المباشرة الدولية، وهذا أثبت أنهم غير قادرين على الاتفاق على أي شيء لوحدهم ومن دون العامل الخارجي المساعد، وهذه المرة تمثل بالسفيرة الأمريكية في بغداد، التي لعبت دورا كبيرا بتمرير الموازنة عبر حل الخلافات بين الكتل السياسية"، مضيفا أن "ما جرى أثبت أن القوى السياسية لا علاقة لها بالدستور والقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبمجرد متابعة طريقة التغييرات على الموازنة يتم التأكد بأن مجلس النواب يجهل مسؤولياته الدستورية والقانونية، وأن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي لا تقوى على قول شيء". ومنذ سنوات لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، وقد بدأ بعد تسمنه منصبه بتنفيذ أولي لهذه البنود.  المصدر: العالم الجديد