عربية:Draw أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي أن القضاء العراقي بدأ إجراء محادثات مع نظيره الأميركي بهدف توقيف متهمين بـ"سرقة القرن". وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحافي إن «هناك تحركا لهيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتنسيق مع الشرطة الدولية الإنتربول بغرض اعتقال الأشخاص المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها مسمى صفقة القرن». وأضافت أن «القضاء العراقي يجري مفاوضات مع نظيره الأميركي لاعتقال المتهمين بسرقة القرن بهدف تسليمهم إلى العراق ومحاكمتهم»، لافتة إلى أن "اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الأميركية". وفيما لم تفصح نصيف عن اسمي المسؤولين اللذين يحملان الجنسية الأميركية من بين المتهمين بسرقة القرن والبالغة نحو مليارين ونصف المليار دولار، فإن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون دعا في وقت سابق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية. وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بـ«تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل». كما دعا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، وطالب أيضا تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية، ويحملان الجنسية التركية. متهمون وكفالات وفيما كان وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار ووزير المالية بالوكالة في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أول من كشف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما سمي لاحقا بـ«سرقة القرن»، فإن التهم بتضخم الأموال والثراء لاحقته بعد خروجه من منصبه وعقب صدور مذكرات قبض حمراء بحق فريق الكاظمي. وبينما لم يصدر القضاء العراقي مذكرة قبض حمراء بمساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة عبد الجبار، فإن إحدى المحاكم العراقية أصدرت أمرا بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. وكان عبد الجبار أعلن قبيل فترة قصيرة من نهاية ولاية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن سرقة الأمانات الضريبية والتي تقدر بمليارين ونصف المليار دولار المودعة في مصرف الرافدين الحكومي. وعقب ذلك، أعلن استقالته من منصب وزير المالية وكالةً. لكن كشف تلك السرقة التي تحولت إلى قضية رأي عام في العراق لم تشفع لعبد الجبار للإفلات من العقاب الذي لاحقه في ما بعد بتهمة الإثراء غير المشروع في وقت أصدر القضاء العراقي قرارا بقبول كفالة المتهم الرئيسي في القضية. ليلة القبض على زهير في الوقت بدل الضائع بين نهاية فترة حكومة الكاظمي التي كانت تحولت لنحو سنة إلى حكومة تصريف أعمال يومية بسبب الخلافات حول المرشح البديل لتشكيل الحكومة، أعلن وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي أن قوة من الداخلية بإشرافه شخصيا تمكنت من القبض على المتهم الرئيسي في قضية سرقة الأمانات الضريبية نور زهير الذي يرأس إحدى الشركات الخمس المتورطة في تلك السرقة. وأعلن الغانمي لوسائل الإعلام أنه تمت وبعملية محكمة متابعة حركة المتهم الرئيسي الذي كان يروم مغادرة العراق بطائرته الخاصة حيث تمت متابعته سرا حتى صعوده إلى الطائرة ليتم إنزاله منها وأخذه مخفورا إلى أحد مراكز الشرطة. غير أن عملية القبض على هذا المتهم لم تستمر طويلا بعد أن جرى نوع من التسوية تقضي بإخراجه بكفالة نظرا لكون المادة التي أحيل بموجبها على القضاء تجيز الكفالة على أمل استعادة الأموال التي اعترف بالاستيلاء عليها والتي تقدر بنحو مليار وربع المليار دولار أميركي. وبعد فترة قصيرة من تسلمه منصبه رئيسا للوزراء ظهر محمد شياع السوداني وهو محاط بمئات ملايين الدولارات والدنانير العراقية ليعلن أولى عمليات استرداد الأموال من المتهم الرئيسي على أن يستمر طوال مدة الكفالة في استرجاع بقية الأموال المسروقة. بانتظار الإنتربول وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى فتح ملفات الفساد بما في ذلك ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج وإعادة المطلوبين المتهمين بسرقة المال العام، فإن الرأي العام العراقي لا يزال ينظر إلى قضية سرقة الأمانات الضريبية بوصفها واحدة من القضايا الكبرى التي قدحت بأصل النظام السياسي في البلاد. وفي حين تطال التهم مسؤولين حكوميين كبارا في تلك القضية، فإن هناك تناقضات في مواقف القضاء حيال المتهمين. ففيما لا يزال المتهم الرئيسي خارج أسوار المعتقل بوصفه مكفلا فإن التساؤلات التي تطرح في مختلف منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي تتركز على أن إصدار مذكرات قبض حمراء بحق المتهمين ممن هم خارج البلاد من خلال مطالبة الإنتربول بإعادتهم قد لا يلقى الاستجابة المطلوبة من الدول التي هم فيها. فقسم من هؤلاء يحملون جنسيات تلك الدول بينما تتخوف بعض الدول من حصول عمليات انتقام سياسي لبعضهم كون الأطراف السياسية العراقية لم تتفق بشكل نهائي على تحديد المتهمين الرئيسيين والأدلة التي تدينهم بشأن سرقة الأموال الطائلة. صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أحبطت هيئة النزاهة محاولتين جديدتين لسرقة الأمانات الضريبية بمحافظتي ميسان والمثنى لم يتم تقييدها إيراداً نهائياً للدولة،  مشابهتين لـ"سرقة القرن" الشهيرة التي حدثت في بغداد، وبيّن  مختصون في المجالين النيابي والمالي، أن تكرار مثل هذه العمليات جرَّاء عدم شفافية النظام المالي العراقي. وذكر رئيس كتلة "النهج الوطني" وعضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد الربيعي، في أن "السبب الرئيسي الذي يجعل الأمانات الضريبية عرضة للسرقة؛ هو ضعف إجراءات وزارة المالية الجهة الأولى المعنية التي تتحمل المسؤولية كاملة، لكون هذه الدوائر تابعة لها"، لافتاً إلى أن "القصور واضح، خاصة أن هيئة الضرائب يجب أن تسلم الإيرادات النهائية بعد خمس سنوات، إلا أنها تبقيها متجاوزة هذه المدة". ونوّه بأن "تقصير وزارة المالية واضح من ناحية عدم تفعيل (الأتمتة الإلكترونية) وعدم استخدام التقنيات الحديثة، ما أتاح الفرصة لتكرار مثل هذه السرقات المشابهة لـ(سرقة القرن)". وأكد أن "لجنة النزاهة ستتابع هذا الملف بشكل جدي في ظل تكرار سرقة الأمانات الضريبية في أكثر من محافظة، ولذلك ستكون لنا متابعة مع هيئة النزاهة وهيئة الضرائب العامة في بغداد والمحافظات لضمان عدم تكرار هدر المال العام والأموال التي تبقى أكثر من خمس سنوات في ذمة الدوائر المذكورة من دون تسليمها إلى خزينة الدولة وعدم تطبيق القوانين"، مطالباً "ديوان الرقابة المالية بممارسة عمله والمتابعة لغرض معرفة الحسابات بشكل دقيق وضمان عدم التلاعب بها، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم". وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت بوقت سابق في بيانين منفصلين، رصد مبلغ يتجاوز 3 مليارات دينار لصالح هيئة ضرائب المثنى في مديرية الخزينة بالمحافظة تجاوزت مدتها الـ5 سنوات، وكشوفات أكثر من 2.5 مليار دينار في هيئة ضرائب ميسان منذ 2015 طالبت بها مُديريَّة خزينة المحافظة؛ لغرض مطابقتها واستحصالها إيراداً نهائياً للدولة. إلى ذلك، قال مقرر اللجنة المالية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إن "الملف الخاص بالأمانات الضريبية واحد من بين عشرات الملفات التي يحدث بها تجاوز على  المال العام ولا يتم اكتشافها، وذلك لعدم وجود شفافية بالنظام المالي العراقي، في ظل عدم محاسبة ومساءلة النظام الضريبي". وبيّن، أن "النظام المالي للدولة العراقية؛ قديم ومتهالك، لذلك فإن الإيرادات الضريبية التي تدخل خزينة الدولة أقل من 10 بالمئة من المبالغ الحقيقية، ابتداءً من الضرائب الجمركية وضريبة الدخل والعقار وباقي التحصيلات المالية الضريبية، وذلك نتيجة عدم التطور العلمي والتكنولوجي في المالية الرقمية". وأشار إلى أن "النظام المالي والإداري في العراق بحاجة إلى إعادة هيكلة، وضرورة إدخال أدوات وآليات جديدة في التعامل لتتساير مع النظام المالي العالمي، في ظل عدم السيطرة على الإيرادات غير النفطية"، ونوّه بأن "السلطة المالية غير جادة في الوصول إلى هذه الإيرادات، إذ من المفترض أن تتوجه الحكومة الحالية إلى المالية الرقمية للوصول إلى الإيرادات المالية الحقيقية للدولة".  جريدة الصباح  

 عربية:Draw تقول كبرى شركات النفط العاملة في إقليم كوردستان: "لن نقوم بإنتاج النفط، حتى لو تم استئناف الصادرات النفطية من الإقليم عبرأنبوب النفط التركي، مالم نتأكد من حماية حقوقنا التعاقدية". وأشارت رابطة صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR)،التي تمثل ستة مستثمرين دوليين منتجين في حقول الإقليم (DNO، Genel Energy، Keystone ،Gulf Petroleum، HKN Energy ShaMaran Petroleum  ) في بيان، إلى أهمية إعادة تشغيل صادرات النفط في الإقليم عبر خط الأنابيب التركي العراقي، محذرة من أنه إذا لم يتم حماية حقوقهم التعاقدية من الحصول على الحقوق المالية السابقة، فلن يستأنفوا تصدير النفط، حتى لوتم اسئناف الصادرات النفط عبر تركيا   في بيان لها، شجعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR) المحادثات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية العراقية والحكومة التركية لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي (ITP). ويعد افتتاح خط الأنابيب خطوة مهمة لإقليم كوردستان لإعادة تشغيل أهم قطاع حيوي تجاري، والذي يمثل 80٪ من اقتصاده.  تقدر الاضرار بسبب إغلاق خط الأنابيب في نهاية شهراذار الماضي، بحوالي( 4 مليارات ) دولار أميركي، وهو أكثر بكثير من القرار الوحيد الذي اتخذه العراق لأحد الطلبات الخمسة التي قدمها إلى غرفة التجارة الدولية". ولكن حتى لو تم فتح خط أنابيب ITP، فإن الشركات الأعضاء في( APIKUR ) لن تنتج النفط حتى يتضح كيف سيتم منح الاستحقاقات المالية لشركات النفط الدولية، وفقا لحقوقها التعاقدية في تصدير النفط خلال المدة المنصرمة وفي المستقبل".      

عربية:Draw بحسب وثيقة صادرة من وزارة النفط العراقية، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (2 مليار و469 مليون دولار) في الربع الاول من عام 2023 أي نحو( 3 تريليون و700 مليون) دينار، الفرق بين تقرير وزارة النفط العراقية وشركة (ديلويت) العالمية المختصة بتدقيق القطاع النفطي في الإقليم نحو (291 مليون) دولار. وفق الوثيقة الصادرة من وزارة النفط إلى وزارة المالية العراقية، فإن حكومة إقليم كوردستان باعت النفط  في الأشهر الثلاثة الاولى من عام 2023 (1/1/2023 إلى 25/25/2023) على النحو التالي: كانون الثاني 2023:(11 مليونا و653 ألفا و810 ) برميل نفط، بمعدل سعر( 75.552) دولارا للبرميل، بإيرادات وصلت إلى (880 مليون و466 الف و651) دولارا. شباط 2023 :(12ملیون و419 الف 713) برميل، بمعدل (76.836) دولارا للبرميل، بإجمالي إيرادات بلغت( 954 ملیون و 274 الف و 988) دولار اذار 2023: (8 ملیون و654 الف و 801) برميل، بمعدل سعر(73.299) دولارا للبرميل بإجمالي إيرادان بلغت( 634 ملیون و385 هەالف و 420) دولار. إجمالي الإيرادات والمبيعات النفطية للإقليم من 1/1/2023 إلى 25/3/2023: مبيعات النفط:( 32 مليون و728 ألف و324) برميل  معدل سعر البرميل:  (75.4)دولار  إجمالي الإيرادات المتحققة:(2 ملیارو 469 ملیون و 127الف) دولار، أي نحو (3 تريليونات و703 مليار) خلال الاشهرالثلاثة الاولى من العام الحالي. تختلف الإحصاءات والبيانات الواردة في وثيقة وزارة النفط العراقية عن تقرير شركة (ديلويت) حول عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023. حيث يذكر تقرير(ديلويت) إن سعر برميل النفط المباع خلال هذه المدة كان( 67.6) دولارا، لكن تقرير وزارة النفط العراقية يؤكد إن الإقليم باع برميل النفط بسعر( 75.4 )دولارا، وهو ما يمثل فارقا قدره(8)دولارات. ووفقا لتقرير(ديلويت)، بلغت عائدات نفط كوردستان في الربع الأول من عام 2023 (2 ملیارو 177 ملیون و 585 الف) دولار، أما تقرير وزارة النفط العراقية، يشير إلى أن العائدات النفطية لإقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2023  بلغت نحو( 2 ملیارو 469 ملیون و 127 الف) ما يعني بفارق قدره (291 مليون) دولار.  

عربية:Draw ذكرت لجنة النفط والغازالنيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخراً اقترح ستة شروط لإعادة استئناف تصدير الخام عبر ميناء جيهان، فيما دعا مختصون إلى الإسراع بتسوية الخلافات في هذا الملف. وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي إن،" زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لاسيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)". وبين أن،" الوفد التركي سبق أن زار العراق وقام بجولات من المفاوضات الفنية، وهناك جملة من الشروط لدى وزارة الطاقة التركية تتحدث عن استئناف نفط إقليم كردستان وكركوك معاً عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي". وأوضح صبحي، أن،" الورقة التي قدمها الجانب التركي تضمنت 6 شروط أساسية منها تكاليف نقل برميل النفط في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولاراً لكل برميل، إضافة إلى سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020". وأضاف أن،" هذه الشروط الأساسية، وهناك شروط أخرى تتضمن مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، وأيضاً المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا، مبيناً أن كل هذه الأفكار ستطرح على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي من أجل استئناف النفط". ويرى صبحي أن،" الظروف إيجابية لاسيما أن هناك ضغوطات اقتصادية كبيرة على الحكومة التركية، خصوصاً بما يتعلق بسعر العملة والاقتصاد العام، وهذه الضغوطات تسمح لها بتقديم تنازلات من أجل الاستفادة من مرور كمية النفط المتفق عليها". من جانبه، بين الخبير النفطي صباح علو، اأن هذه الزيارة تأتي بعد انحسار في العلاقات النفطية والتجارية التركية العراقية وذلك بعد قرار المحكمة الدولية بإدانة تركيا لتصدير نفط كردستان، مما أدى إلى توقفه لفترة زمنية وتسببه بخسائر كبيرة للعراق وحتى لتركيا. وأضاف اأن المفاوضات بين تركيا والعراق بهذا الملف ستعطي الإمكانية لتسوية أي شكل من أشكال الخلافات واستعادة عمليات التصدير، حيث ينتج الإقليم بين 550 إلى 600 ألف برميل يومياً ويصدر بحدود 400 إلى 450 ألف برميل يومياً. وتابع أن خط جيهان التركي ينقل مايقدر بمليون و250 ألف برميل يومياً، لذلك يشكل نقطة مهمة جداً للإيرادات العراقية ومن الضروري تسوية الإشكالات بشكل سريع مع تركيا لتعم الفائدة على الجانبين.  وذكر علو، أن ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 80 دولاراً للبرميل سيؤثر في الاقتصاد التركي والعراقي من ناحية ارتفاع الإيرادات، لذلك فإن التفاهم بين وزارتي النفط العراقية والتركية ضروري بشأن مركزية مسألة تسويق النفط في شركة (سومو) بعيداً عن الإجراءات التي كانت تتخذها حكومة الإقليم في مسألة التصرف في عمليات التصدير، وهذا يتطلب أيضاً التفاهم وتصفير المشكلات بين بغداد وأربيل والعمل على تسوية هذا الملف تحت سيطرة مركزية واحدة مما يعطي الإمكانية في عمليات التسوية والاتجاه في مسألة تطوير الصناعة النفطي وزيادة الطاقة في عملية الإنتاج والتصدير مما يزيد من معدلات الإيرادات العراق بحاجة إليها. فيما بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور قصي صفوان: أنه كانت هناك صعوبات لبيع النفط بعد العقوبات الدولية في تغريم الجانب التركي مبلغاً يصل إلى مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط بعيداً عن شركة (سومو). وأضاف أنه حالياً يمكن التفاوض على هذا الموضوع، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات لكي تكون هناك استدامة في عملية التصدير. المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw تقدم العراق مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 13 بأرخص أسعار الوقود (البنزين) عالمياً حسب موقع global petrol prices الدولي المختص بأسعار الوقود والطاقة الكهربائية. وأظهر أحدث جدول للموقع، صعود العراق الى المرتبة 13 بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول بعد أن كان بالمرتبة 14 بداية الشهر الحالي. وبين الجدول أيضاً أن سعر البنزين المباع محليا بلغ بواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر آب الحالي. وبحسب جدول الموقع فإن العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار البنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا ومن ثم ليبيا ثالثا، والجزائر رابعا، والكويت خامسا، وانغولا سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة 11، وبوليفيا بالمرتبة 12، والعراق بالمرتبة 13. وتراجعت روسيا إلى المرتبة 15 بعد أن كانت بالمرتبة 13 إثر رفعها أسعار البنزين إلى 756 سنتا، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 4017 دولار للتر الواحد من البنزين، تليها ايسلندا بسعر 3.070 دولارات للتر الواحد. ويبيع العراق البنزين العادي في محطات التعبئة من المصافي الموجودة لديه، فيما يستورد المحسن ( عالي الاوكتين) من الخارج لتغطية احتياجاته المحلية منها.

عربية:Draw كشفت صحيفة (الفورين بوليسي) الاميركية في تقرير ان الخلاف بين الحكومة العراقية والتركية حول عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ما يزال مستمر دون وجود أي بوادر لحلول قريبة، مؤكدة ان الخلاف بات "يؤثر ويدمر" المنطقة وما بعدها. وأوضحت الصحيفة ان،" الاتفاقية المعقودة قبل خمسين عاما بين البلدين حول تصدير النفط عبر ميناء جيهان ما تزال حتى الآن من دون حلول على الرغم من زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان الى بغداد والاعلان عن قرب "تحقيق زيارة تاريخية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق". وبينت ان "عملية إيقاف تصدير النفط المستمرة منذ خمسة أشهر باتت تؤثر بشكل مضاعف على السوق النفطي العالمي في المنطقة بشكل عام والعالم بشكل خاص، حيث أدت عملية القطع الى فقدان السوق الدولي نحو 0.5% من مجموع صادرات النفط الدولية وما يقارب 10% من صادرات العراق، الامر الذي ترك تأثيرات أصبحت تبعاتها اكثر خطورة مع تقدم الوقت على سوق النفط واسعاره" بحسب وصفها. وأضافت الصحيفة "على الرغم من المباحثات المستمرة بين الطرفين، الا ان وزير الخارجية التركية رفض الاعتراف او مخاطبة حكومته لاطلاق الصادرات النفطية عبر أنبوب وميناء جيهان مع بقاء الخزين النفطي العراقي عالقا في خزين الميناء"، مضيفة "لا توجد حتى اللحظة أي بوادر حول نية تركيا إعادة اطلاق صادرات النفط العراقية عبر ميناء جيهان". وتوقعت الصحيفة ان يؤدي استمرار قطع صادرات النفط من قبل تركيا الى "تدمير إقليم كردستان العراق بالكامل"، مشددة "حكومة الإقليم تعاني منذ سنوات اقتصاديا وتفقد القدرة على دفع مستحقات موظفيها بشكل تدريجي ومتنامي، الامر الذي بات متضاعف التاثير نتيجة للموقف التركي ". وأشارت الصحيفة أيضا الى ان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الإقليم مع استمرار ازمة التصدير مع تركيا، ستؤدي في النهاية الى "وقوع حرب أهلية" بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، محذرة من ان يستغل تنظيم داعش الإرهابي الصراع الأهلي المتوقع في إقليم كردستان لتحقيق عودة أخرى الى المنطقة، بحسب وصفها. المصدر: صحيفة فورين بوليسي ووكالة بغداد اليوم

عربية :Draw بحسب تقرير لوكالة أمريكية، فقد طلبت تركيا من حكومة الإقليم دفع التعويضات للعراق، التي فرضتها محكمة التحكيم في باريس عليها، والتي بلغت ما يقارب (مليار و500 مليون) دولار ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء عن تحركات تركيا الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، قائلة: "تركيا تتخذ خطوات لحل النزاع بين بغداد والإدارة الكوردية شبه المستقلة، كوسيط بشأن استئناف صادرات النفط عبر أرضيها". وذكرت الوكالة على حد تعبير اثنين من المسؤولين الأتراك أن "المناقشات مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة واستئناف صادرات النفط، التي تعقدت بسبب خلاف قانوني". "نشأ الصراع عندما قررت هيئة التحكيم الدولية في باريس، أن تدفع تركيا للعراق ما يقرب من( 1.5 مليار ) دولار كتعويض عن نقل نفط كوردستان عبرأرضيها دون موافقة بغداد". وبحسب تقرير بلومبيرغ، فإن "تركيا رفضت دفع التعويضات، مطالبة حكومة إقليم كوردستان - المستفيدة من هذا التصدير- بدفع كلفة التعويض وارسال الأموال بدلا عنها إلى بغداد". "جوهر المباحثات يكمن في إيجاد حل معتدل بين مطالب العراق والإدارة الكوردية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع عائدات تصدير النفط. كان الصراع على مبيعات النفط مصدرا للتوتر والتعقيد لسنوات، مما يعكس جهود بغداد للسيطرة على المنطقة الكوردية شبه المستقلة". وقالت الوكالة الأميركية إنه،" على الرغم من أن مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات، إلا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان شارك بنشاط في المناقشات. كما شارك وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرك في الجهود الدبلوماسية وأجرى محادثات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني". وكتبت بلومبرغ أن " أنقرة بعد فترة من العلاقات المعقدة مع بغداد، تحاول إصلاح علاقاتها مع العراق، كجزء من جهد أوسع لإعادة إقامة علاقات أقوى مع الدول العربية". "اقترحت تركيا توسيع التعاون بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في العراق بتطوير محطات الطاقة الكهربائية وغيرها من مجالات البنية التحتية." "على الرغم من أن الجدول الزمني للحل لا يزال غير واضح ، فقد قال المسؤولون الأتراك إن خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا يزال يعمل. وهذا يعني أن صادرات العراق من النفط الخام يمكن أن تستأنف بسرعة مع التوصل إلى اتفاق مقبول بين الجانبين".

عربية:Draw على عكس التفاؤل بتشريع سلس لقانون النفط والغاز، سيصطدم التوافق السياسي عليه قريباً بعوائق فنية، أكثرها تعقيداً حسم الخلاف على حصص المدن المنتجة للنفط، وإدارة الحقول المشتركة. ومن المفترض أن تلتزم حكومة محمد شياع السوداني بتشريع القانون، بناءً على اتفاق سياسي لتحالف «إدارة الدولة»، لكنّ نواباً ومسؤولين حكوميين أبلغوا «الشرق الأوسط»، أن «تفاصيل فنية» قد تهدد أو تؤخر إقرار القانون. وقبل يومين، حثّ ائتلاف «إدارة الدولة» اللجنة الحكومية على استكمال النقاشات الفنية بين وزارتي النفط في بغداد وأربيل، وإرسال المسودة إلى البرلمان. وحسب نواب عراقيين، فإن القانون يضم أكثر من 40 مادة، حسم النقاش حول نصفها تقريباً، وما تبقى سيكون شاقاً على الكتل السياسية بسبب التقاطع السياسي والفني. وكان من المفترض أن ينتهي النقاش الفني حول القانون في يونيو (حزيران) الماضي، لكن من الواضح أنه سيتأخر فترة أطول، ويقول بعض النواب إنها قد تمتد إلى نهاية العام الحالي. ومن المرجح أن يمنح القانون الجديد شركة «سومو» الحكومية، السيطرة الكاملة على واردات النفط، وبشكل أولي، لم تظهر الكتل السياسية أي اعتراض على ذلك، لكنها اختلفت في التفاصيل. وظهر الخلاف بين المدن المنتجة للنفط، وتلك التي لا تضم حقولاً؛ إذ تفاوض الأولى للحصول على استثناءات على حساب المركز، لكن المدن الأخرى تصرّ على أن تكون بغداد هي الطرف الوحيد في إدارة الملف النفطي. وقال نواب من الإطار التنسيقي، إن الخلافات بشأن القانون ستحل قريباً، لأن المفاوضات محصورة بين لجان فنية يشرف عليها رئيس الوزراء شخصياً. وحسب عضو في اللجنة الحكومية، فإن القانون الجديد سيعتمد على فلسفة إدارية مركزية، تنصّ على أن مهمة المدن النفطية هي الإنتاج فقط، فيما يتولى المركز التسويق وتوزيع الواردات. لكن قيادياً في الحزب الديمقراطي يقول إن الكرد لا يعارضون تشريع القانون، لكنهم يخشون مخالفة الدستور الذي ينص على الإدارة التشاركية للنفط بين المركز والإقليم. ومنذ نحو عقد ونصف العقد، أدارت الحكومات العراقية المتعاقبة النفط بالتوافقات السياسية، دون أرضية قانونية، وفيما تتغير السياسة النفطية مع كل تقلب سياسي، تحول قطاع الطاقة إلى ميدان للتصفية السياسية. وقدمت أول مسودة للقانون عام 2008، لكن البرلمان لم ينجح في التصويت عليه حتى اليوم بسبب خلافات حول تفسير مواد الدستور المتعلقة بالنفط، على الأخص الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان. وبسبب غياب القانون، تعطل إنتاج النفط وتصديره من أربيل لسنوات طويلة، فيما اختل الإطار القانوني للعلاقة مع شركات النفط الأجنبية، التي اضطر بعضها للانسحاب، أو أنها بدأت تتعامل مع حكومة بغداد مباشرة. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw شهدت العاصمة التركية أنقرة مباحثات بين وزيرالطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول التعاون النفطي بين البلدين .جاء ذلك خلال لقاء عقد، الثلاثاء، بين الوزيرين في العاصمة التركية أنقرة، اللقاء تناول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها خط أنابيب النفط الخام الرابط بين العراق وتركيا. الجانبان أكدا على أهمية خط الأنابيب بالنسبة إلى كلا البلدين.وأكدا أيضا أن تدفق النفط من الخط يجب أن يستمر في أسرع وقت ممكن بعد إجراءات الفحص والمراقبة والصيانة التي بدأت بعد زلازل 6 شباط 2023. ووصل اليوم وزيرالطاقة التركي الب ارسلان إلى أربيل وتباحث مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن استئناف الصادرات النفطية للإقليم إلى ميناء جيهان التركي. تم إغلاق خط أنابيب كركوك- جيهان منذ صدور حكم التحكيم عن غرفة التجارة الدولية في باريس في شهر مارس/آذار. ومنحت المحكمة الدولية العراق تعويضًا قدره ( 1.47 مليار دولار) أميركي بعد أن رفعت بغداد دعوى قضائية بشأن تسهيل تركيا لصادرات النفط من كوردستان العراق بين عامَي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. قبل تعليق تركيا الصادرات النفطية، كان خط الأنابيب ينقل نحو( 400 ألف) برميل يوميًا من النفط الخام الذي تسيطرعليه حكومة إقليم كوردستان ونحو( 75 ألف) برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية العراقية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير كلف أربيل مليارات الدولارات، في حين كانت خسائر بغداد أقل بكثير. في آذار 2023، قضت غرفة التجارة الدولية بأن تدفع تركيا( 1.4 مليار دولار) أميركي كغرامات في قضية رفعتها بغداد عام 2014 بشأن صادرات النفط من إقليم كوردستان، يبدو أن تركيا تريد استخدام مسألة تعليق الصادرات النفطية إليها كوسيلة للضغط على بغداد بشأن عدد من المسائل العالقة.  تقول مصادرمطلعة أن أنقرة تريد دفع التعويضات على أقساط وأنها تتوقع القيام بدور أكبر في العمليات النفطية المستقبلية لحكومة إقليم كوردستان. وهناك مطلب تركي آخر مزعوم وهو الاستمرار في الحصول على الخصومات. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كوردستان بأقل من القيمة السوقية قبل حكم التحكيم. وتفيد تلك المصادر بأن الشرط المسبق الآخرلإعادة فتح خط الأنابيب هو أن ،"يسحب العراق الدعوى القضائية الثانية بشأن صادرات نفط حكومة إقليم كوردستان من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام". وقالت المصادرايضا إن،" التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز( 1.47 مليار دولار) أميركي الممنوحة لبغداد في القضية الأولى". كما أُفيد بأن المطالب الأخرى للوفد التركي تشمل دفع العراق كافة تكاليف صيانة خط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). وبحسب ما أُفيد، رفض العراق تغطية تكاليف صيانة خطوط الأنابيب على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وترغب بغداد أيضًا في استئناف عمليات نقل النفط الخام قبل بدء المفاوضات الكاملة بشأن التعويضات كدليل على حسن نية أنقرة. تحدث Draw مع مسؤول في وزارة النفط العراقية، حول الأضرارالتي لحقت بأنبوب النفط العراقي في تركيا، وقال المسؤول إن،" أنبوب النفط العراقي في تركيا لم يتضرر جراء الزلزال، بل تضرر خزان واحد فقط في ميناء جيهان، وهذا لن يشكل أي عرقلة لإستئناف تصديرالنفط، لأنه يوجد في ميناء جيهان( 15) خزانا كبيرا من للنفط طاقتها الاستيعابية تبلغ (6 ملايين برميل) من النفط، وخط أنابيب النفط لايعاني من أي اشكال، والدليل أن الزلزال حدث في 6 شباط واستؤنفت الصادرات النفطية من الإقليم إلى ميناء جيهان في 8 شباط ، واستمرت حتى 25 اذار، ما يعني أنها استمرت لما يقارب من 50 يوما بعد الزلزال، وخط الأنابيب تحت الأرض بعمق 2 متر تقريبا ولا يوجد أي سبب يدفع كلا البلدين إلى صيانته". ورأى المصدر أن،" قضية إعادة صيانة الانبوب ذريعة لكل جانب لفرض شروطه الخاصة، فالعراق يريد الحصول على تعويضات بقيمة(مليارو 500 مليون دولار) من تركيا وأنقرة تريد من العراق التخلي عن التعويض. بحسب تقريرشركة (ديلويت)، في الربع الأول من عام 2023، من 1/1/2023 إلى 25/3/2023، قام إقليم كوردستان بتصديرنحو(32 مليونا و307 آلاف) برميل نفط عبر أنبوب النفط الممتد إلى ميناء جيهان التركي بقيمة (مليارين و177 مليون دولار)، (مليار و253 مليون دولار) ذهبت كنفقات للشركات الاجنبية العاملة في قطاع نفط كوردستان و(946 مليون دولار) فقط أعيد إلى  خزينة حكومة الإقليم . قامت حكومة إقليم كوردستان بإنشاء خط أنابيب نفط كوردستان، وقامت ببيعه مقابل (مليارو 700 مليون دولار) في عام 2017، ولكن منذ بداية عام 2019 إلى منتصف عام 2021 دفعت ( 744 مليون دولار) كأجور لنقل النفط عبر ذلك الانبوب، بلغت عائدات النفط إقليم كوردستان في عام 2021 (4 مليارات و 108 مليون دولار)، أعيد( مليار و725 مليون دولار) لخزينة الحكومة، وتم دفع(454 مليون دولار) كأجور لخط الأنابيب، أي بنسبة 11 في المئة.

عربية Draw يبدو ان الطريق ليس سالكاً أمام قانون النفط والغاز، مع وجود خلافات بشأن أغلب نقاطه الرئيسة، حيث لم تسفر جولات الحوار المشترك بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان والمحافظات المنتجة إلى حلول لغاية الوقت الحالي بشأن إعداد الصياغة النهائية لعرضها على الحكومة. وقال النائب عن الإطار معين الكاظمي، إن "مشروع قانون النفط والغاز يضم 40 مادة تتناول مجمل قضايا الثروات الطبيعية في البلاد". وتابع الكاظمي، أن "ملاحظات تم طرحها من قبل لجان فنية من أجل تعجيل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم إرساله إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن". وأشار، إلى أن "لجنة مشتركة تضم عضويتها وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان وممثلين عن المحافظات المنتجة للنفط تتولى صياغة هذا القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء". وبين الكاظمي، أن "الاساس في صياغة هذا القانون سيكون المادة 112 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنظم موضوع الثروات الطبيعية والنفط والغاز". ويسترسل، أن "الاطار التنسيقي يؤكد ان نصوص الدستور تتضمن أن النفط والغاز هي ثروة لجميع العراقيين ولا يمكن تجزئتها وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على هذه الثروة ويكون واجب اقليم كردستان والمحافظات النفطية هو الانتاج فقط إما الادارة والتصدير فأنها من مهام السلطات الاتحادية". وانتهى الكاظمي، إلى أن "اقرار هذا القانون سيكون خلال الدورة الانتخابية الحالية بوصفه جاء ضمن مقررات وثيقة الاتفاق السياسي التي ادرجت في منهاج حكومة محمد شياع السوداني". وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، أن "عملية اقرار قانون النفط والغاز ليست هينة كما يتصور البعض، مع وجود صعوبات تعترض عمل اللجنة المشتركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان المكلفة بصياغة المشروع". وتابع تيمور، أن "جولات قد انطلقت من الحوار بشأن القانون منذ شهر شباط الماضي، لكن الطريق ليس سالكاً، بل هناك معرقلات ظهرت". ولفت، إلى أن "تلك المعرقلات تتمثل بأن الحكومة الاتحادية تريد تشريع هذا القانون بعيداً عن المواد الدستورية المنظمة لإدارة ملف الثروات الطبيعية وبالذات المادة (112/ أ)". ولفت تيمور، إلى أن "تلك المادة تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة بعملية انتاج النفط ورسم السياسات في تطوير القطاع النفطي". وذهب، إلى أنه "وهذه العملية ينبغي أن تكون وفقاً للدستور تشاركية ولا تنفرد بها الحكومة الاتحادية". واستطرد تيمور، أن "اقليم كردستان يبحث عن سن قانون منصف للطرفين ويشرع على اساس المواد الدستورية ذات العلاقة". وأردف، أن "أغلب النقاط الأساسية في القانون تثور حولها الخلافات ولم تتم تسويتها لغاية الوقت الراهن". ومضى تيمور، إلى أن "اقليم كردستان لا يعارض سن القانون، بل هو مصر عليه، وأكد على ضرورة تشريعه في أكثر من مناسبة من أجل ضمان حقوق جميع مناطق العراق المنتجة للنفط". وكان اجتماع عقد مؤخراً للرئاسات الأربع، وقد ناقش موضوع التشريعات، ووضع الاولوية لعدد من القوانين وهي النفط والغاز والعفو العام ومجلس الاتحاد. المصدر: جريدة المدى

  ترجمة :عربية Draw  موقع" Al-Monitor" الاميركي فشل العراق وتركيا في الاتفاق على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان جنوب البحر المتوسط، حيث يقوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأول رحلة له إلى بغداد منذ توليه المنصب. أوقفت أنقرة التدفق في 25 اذار بعد أن حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح العراق في قضية تحكيم رفعتها بغداد على أساس أن تركيا سهلت تصدير النفط" غير القانوني " من قبل حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و 2018. من المسلم به على نطاق واسع أن السبب الحقيقي لإحجام تركيا عن إعادة فتح الخط هو رفض بغداد التنازل عن الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار من المحكمة الجنائية الدولية وإسقاط قضية تحكيم ثانية تغطي مبيعات حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2018 و 2022. ويقول مسؤولون مطلعون على المداولات إن إيران التي تمارس نفوذا قويا على حكومة السوداني، هي من بين الأسباب التي تجعل بغداد لا توافق على شروط تركيا لاستئناف صادرات النفط. وتسعى إيران للضغط على حكومة إقليم كوردستان، التي تستضيف جماعات المعارضة الكوردية الإيرانية، قائلة إنه يجب نزع سلاح الأخيرة على الفور أو مواجهة المزيد من الهجمات. في الوقت نفسه ، تسعى إلى تفكيك علاقات أربيل الاستراتيجية مع أنقرة التي تعود إلى أوائل عام 1990،عندما قام التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتشغيل منطقة حظر طيران فوق كوردستان العراق من قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا. وقد تعمقت تلك العلاقات منذ ذلك الحين إلى تحالف عسكري واقتصادي استراتيجي ، مما جعل تركيا أكبر شريك تجاري لحكومة إقليم كوردستان وأكبر شريك أمني لها إلى جانب الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك ، نشرت تركيا آلاف الجنود في جميع أنحاء حكومة إقليم كوردستان، من الناحية النظرية لمحاربة حزب العمال الكوردستاني. بالنسبة للأكراد العراقيين ، فإنهم بمثابة حاجز ضد التعدي المحتمل من قبل إيران. لطالما سعت بغداد إلى انسحابها حيث تزداد هذه الدعوات في كل مرة يموت فيها مدنيون عراقيون، معظمهم من الأكراد، في الغارات الجوية التركية. ويشعر العراق بالغضب بشكل خاص من وجود عدة آلاف من القوات التركية في بعشيقة بالقرب من الموصل الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، ولن يكون مفاجئا إذا كانوا يضغطون من أجل رحيلهم كجزء من محادثات النفط. تعرضت القوات التركية في بعشيقة لهجوم من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، وكان آخرها في شباط. من جانبهم، سيضغط مسؤولو حكومة إقليم كوردستان على فيدان لحمل تركيا على استئناف تدفق النفط بغض النظرعما إذا كانت قد أبرمت اتفاقا مع بغداد. واستخدمت عائدات مبيعات النفط لدفع رواتب القطاع العام التي يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون دولار شهريا. المدفوعات متخلفة لمدة شهرين بسبب نقص الأموال. وفي عام 2013 ، وقعت تركيا اتفاقا للطاقة لمدة 50 عاما مع أربيل مهد الطريق لمبيعات النفط الكوردية من خلال خط أنابيب تم بناؤه لهذا الغرض يمتد إلى جيهان. ويؤكد بعض المسؤولين العراقيين أن الإغلاق ينتهك هذا الاتفاق. في الواقع ، إذا استمرت تركيا في موقفها ، فإن خطة اللعبة الإيرانية قد تنجح بالفعل. بدأ عدد متزايد من الأكراد العراقيين في التشكيك في دوافع أنقرة ، حيث دعا البعض إلى تصدير نفطهم عبر طرق مختلفة ، بما في ذلك عبر ميناء البصرة العراقي، لتقليل الاعتماد على تركيا. ومما لا شك فيه أن إغلاق خط الأنابيب سوف يلوح في الأفق بسبب رحلة فيدان، التي تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة رسمية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرد بالمثل على أول رحلة قام بها سوداني إلى أنقرة في مارس. إلى جانب المياه ، تمتلك تركيا العديد من البطاقات المهمة الأخرى. حوالي 70٪ من عائدات الجمارك العراقية تأتي من الواردات عبر بوابة إبراهيم خليل الحدودية مع تركيا. علاوة على ذلك ، ستنتهي اتفاقية تصدير نفط كركوك في يوليو 2026 ، مما يسمح لتركيا بالسعي للحصول على شروط أكثر ملاءمة.ما إذا كان أي من هذا سيؤثر على بغداد يبقى سؤالا مفتوحا والإجماع في أربيل هو أن طهران هي التي ستقرر في النهاية.        

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الأمور لا تسير بسلاسة مع الجانب التركي، فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان، وإن أنقرة تحاول على ما يبدو أن تتخذ من هذا الملف ورقة لابتزاز بغداد بشأن ملفات أخرى لا تخلو من أبعاد سياسية وأمنية. وتشير هذه الأوساط إلى زيارة وزير الخارجية التركي هكان فيدان إلى بغداد مساء الثلاثاء، بالتوازي مع وجود وزير النفط العراقي حيان عبدالغني في أنقرة، والتي بدأ زيارة إليها الاثنين، وسط تسريبات تتحدث عن عدم إحرازه أي تقدم مع الجانب التركي في ملف استئناف صادرات نفط كردستان. وتلفت الأوساط ذاتها إلى أن زيارة فيدان، الذي سبق وأن كان المشرف على ملف العلاقات مع العراق حينما كان يتولى قيادة جهاز الاستخبارات التركي، تشي بوجود مطالب تركية تتجاوز ما هو معلن، وأن مسألة تعثر إمدادات النفط لا ترتبط بالجوانب الفنية كما حاول البلدان تسويقها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب أن فيدان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وقال مصدران مطلعان في وقت سابق إن وزير النفط العراقي ونظيره التركي لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل. وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018. وتحدثت مصادر في وقت سابق عن أن أنقرة تريد اتفاقا جديدا مع بغداد حول المبلغ المفروض عليها دفعه من قبل هيئة التحكيم الدولية، كما أنها تسعى لدفع الحكومة العراقية إلى تقديم أسعار تفاضلية بشأن وارداتها من النفط، أسوة باتفاقها السابق مع قادة كردستان. وتقول الأوساط إنه ليس من المستبعد أن تطرح تركيا مطالب أخرى في علاقة بتعاون بغداد معها للقضاء على حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق. وقد فشلت جميع العمليات العسكرية التركية في تحجيم نفوذه حتى الآن، حيث لا يزال التنظيم يسدد ضربات موجعة للقوات التركية، وهناك تعاون وثيق بينه وبين ميليشيات عراقية موالية لإيران. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن لقاء الوزير العراقي بنظيره التركي تمخض عن السماح لتركيا والعراق بالانتهاء من صيانة خط الأنابيب قبل استئناف تدفق النفط. وذكر مسؤول في وزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد أن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى المزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب. وتابع “وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا". وكانت زيارة وزير النفط العراقي تهدف للوصول إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط. وقال مسؤول في وزارة النفط مطلع على الاجتماع “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب المزيد من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط". وكان من المفترض أن يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى العراق الشهر الجاري، لكن ليس هناك مؤشر على إمكانية حدوثها. وكشف مسؤولون عراقيون الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة لأردوغان سيَجري خلالها بحث ملف استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، بالإضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني، وملفات متعلقة بالمياه والاقتصاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw يتوجه اليوم وفد آخر من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، لتحديد حصة الإقليم والأموال المرسلة من بغداد إلى كوردستان وفق قانون الموازنة الاتحادية، وتطالب وزارة مالية في الإقليم بـ( ترليون و170 مليار دينار) شهريا، تذهب (917 مليار) دينار من هذا المبلغ لتمويل الرواتب شهريا، وما المتبقي من المبلغ للإنفاق، أرسلت بغداد الشهرالماضي ( 598 مليار) دينار إلى الإقليم. وفقا لمتابعات Draw، وفد حكومة الإقليم  وفد( فني) يتألف من مديرين عامين في وزارة المالية والرقابة المالية في حكومة الإقليم. ويدور الخلاف حاليا بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد على طريقة تسليم الإيرادات الداخلية وعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم، بغداد تصرعلى أن يحصل على جميع الإيرادات غير النفطية في الإقليم ومن ثم  يعيد (50٪) منها إلى الإقليم، وفد الإقليم يصرعلى أنه يجب استقطاع (50٪) من إيرادات المؤسسات الاتحادية فقط و لن يتم تسليم جميع الإيرادات غيرالنفطية. الشهرالماضي أرسلت بغداد (598 مليار دينار) للرواتب، وكانت هناك حاجة إلى (942) مليار دينار لتسديد الرواتب، لذلك كان هناك (319) مليار دينارعجز في المبلغ المخصص لتمويل المرتبات.  وفد حكومة إقليم كوردستان يريد خلال زيارته هذه المرة إلى بغداد أن يفهم تماما كم حصة الإقليم في الموازنة العراقية وكم ستدفع بغداد للإقليم، وبحسب بيان وزارة مالية إقليم كوردستان، فإن الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان تبلغ أكثر من( 1 تريليون و384 مليار) دينار شهريا وفقا لقانون الموازنة، فقط لرواتب الموظفين وتقاعدهم والبيشمركة (906 مليارات دينار) شهريا. وبحسب "الانفاق الفعلي" حيث تعمل وزارة المالية العراقية حاليا على أساسه، كان عليها أن ترسل (ترليون  و174 مليار) دينار إلى إقليم كوردستان، فكمية الأموال المرسلة مخالفة لقانون الموازنة وجميع الاتفاقيات التي تمت بين الجانبين".

عربية:Draw قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "معلومات عن المصفى المسروق"،ان "الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي 310 ألف برميل يوميا وهو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق، وتاريخ انشائه يعود الى تموز عام 1978". وأضاف المرسومي، ان "داعش" سيطر على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014. وتمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة تنظيم داعش في 16 تشرين الأول عام 2015، لافتا الى ان "المصفاة تعرضت لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها، من ضمنها خطوط الانابيب ومرافق التخزين المرتبطة بها، وقد أدى القصف الجوي والقصف بالمدافع ونهب الآلات والمعدات التي تعرضت لها المصفاة الى تصنيف هذه الأصول على انها مدمرة بالكامل ولا تعمل". وبين الخبير، ان "أماكن تخزين مواد المصفى المسروقة هي محافظة أربيل في كوردستان، وان من قام بشراء المواد المسروقة هو تاجر كردي من أربيل"، مشيرا الى ان "قيمة المواد التي اشتراها التاجر الكردي هي 300 مليون دولار".  وأوضح ان عدد الشاحنات التي اعادت المواد المسروقة هي 60 شاحنة وهناك مواد أخرى تحتاج الى أكثر من هذا الرقم لإعادتها الى محافظة صلاح الدين". وعن اسباب إعادة المواد المسروفة، ذكر المرسومي انه "تنفيذا لوصية المرحوم التاجر الكوردي الذي لم يجد خيرا منذ ان اشترى المواد المسروقة". وكشف، عن ان جهات في مجلس الوزراء ووزارة النفط كانت تعرف بمكان المواد المسروقة منذ عام 2017، وقد شكلت لجانا لإعادة المواد المسروقة ولكنهم لم ينجحوا لأنهم اختلفوا فيما بينهم حول العمولات التي ينبغي الحصول عليها، كما يقول رئيس لجنة النفط النيابية في حديثة على لأحدى القنوات الفضائية يوم 17 آب الحالي". وأردف ان "الربع الأول من عام 2024 هو تاريخ عودة المصفى للعمل". وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه بشيوخ عشائر محافطة صلاح الدين،" الجهود المخلصة ساعدت الحكومة على استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيله، وهي مواد ومعدات وأجهزة مفصلية يمكن أن تكلفنا ملايين الدولارات ولو طلبناها ستحتاج سنوات لتصنيعها، واليوم باتت هذه المواد في الموقع، بما يضمن عودة المصفى للعمل بكامل طاقته التصميمية التي ستجعلنا نكتفي ذاتياً في موضوع المشتقات النفطية» مشيراً إلى "تعاون أحد المواطنين الذي أعلن استعداده للمساهمة في استعادة المواد التي قد تصل حمولتها إلى 100 شاحنة". ووفق السوداني فإن «الأجهزة الأمنية عملت على تأمين وصول المعدات من إقليم كوردستان إلى موقعها في المصفى» معتبراً أن ".الخطوة بشارة خير لإنجاز تأهيل هذا الموقع المهم، ونحن على موعد زمني قريب لتشغيل المصفى بطاقته التصميمية (150) ألف برميل باليوم". ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي تفاصيل أخرى عن المعدات المسروقة أو الجهة التي استولت عليها وطريقة تهريبها إلى إقليم كوردستان من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي، في حوار تلفزيوني ، إنه “كان وسيطاً بين الحكومة العراقية، والشخص الذي كانت معدات مصفى بيجي المسروقة بحوزته، وأن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أفتى بوجوب عودة تلك المعدات، كما فعل أيضاً مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". ووفقاً لرواية الحلبوسي، فإن "تاجراً كردياً معروفاً، توفي عام 2019، كان قد اشترى تلك المعدات دون أن يعلم بأنها مسروقة، وقد أوصى شقيقه بضرورة إعادتها إلى الدولة ". "قبل 4 أشهر.. اتصل بي أحد الأصدقاء، وقال إن هناك شخصاً يريد مقابلتي، وتم ذلك بالفعل بعد عودتي من السفر، وحدثني عن تفاصيل كثيرة (عن معدات المصفى) لست مخولاً بكشفها، لكنه تاجر معروف من الأخوة الكورد جاءني هذا الشخص وحدثني عن تفاصيل قضية معدات مصفى بيجي، وزوّدني بكامل تفاصيل شراء المواد من عام 2016 إلى عام 2019، بما في ذلك صور للمواد بأدق التفاصيل، ومستندات شراء، وجداول الشراء، بالإضافة إلى “فلاش ميموري” تحوي صوراً لعمليات النقل وأجزاء المصفى، وهو قد اشتراها بحرّ ماله، فالمواد كانت وصلت إلى أربيل وهو اشتراها من هناك بأمواله، وكانت المواد مخزنة في “جملونات” طيلة السنوات السبع الماضية، وعليها حراسة وإدامة دورية، وللأمانة هناك بعض الصمامات تم لفها بأكياس لمنع دخول الأتربة إليها. ولأني مسؤول لجنة رقابية واجبها المحافظة على مقدرات وزارة النفط وشركات النفط، كانت أول خطوة أتخذها هي الاتصال بالسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب مني الحضور إلى مكتبه، في اليوم التالي، ونقلت له كل تلك التفاصيل. قال لي رئيس الوزراء إنه يريد مقابلة هذا الشخص، وقد رحب به وكان فرحاً جداً باللقاء، ودار بيننا حديث طويل، أشاد خلاله دولة الرئيس بالشخص وبعمله هذا. للأمانة، كان المشتري الرئيسي، قد ترك وصية مكتوبة، تنص على ضرورة إعادة المعدات إلى الدولة، ولذا فإن شقيقه الذي تواصل معي ومع رئيس الوزراء كان يريد إعادة المعدات تنفيذاً للوصية، وليس بيعها للدولة، وقال بالحرف “هذه المواد نحن اشتريناها، وعندما قمنا بذلك في البداية لم نكن نعلم ما هي، وعندما وجدنا وصية أخي لم نستطع التصرف بها، ولم يكن أمامنا سوى تنفيذ الوصية". يتابع الحلبوسي،" الشخص الذي أعاد المعدّات، أخبر السوداني أنهم رفضوا عرضاً من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذاً للوصية، لكن للأمانة أيضاً، يتوجب عليّ ذكر هذه التفصيلة التي تخص هذا الشخص، فقد كان رافضاً لبيع هذه المواد من الناحية الشرعية حتى قبل اكتشافه أمر الوصية، ففي العام 2019 ذهب إلى النجف وقدم طلباً إلى المرجع الأعلى علي السيستاني، واستفتاه في هذا الموضوع وجاءت الإجابة على طلبه بالنص التالي “لا يجوز بيع هذه المواد لأنها تابعة للدولة، جهد الإمكان محاولة إرجاع المواد إلى أصحابها”، كما ذهب الشخص ذاته إلى مكتب السيد مقتدى الصدر، وتلقى إجابة مماثلة لما تلقاه من مكتب السيستاني. كل التفاصيل التي تحدثت عنها تمت قبل 4 أشهر والمواد دخلت إلى المصفى منذ شهر، وكانت الشاحنات التي تجلب المواد إلى مصفى بيجي تنطلق ليلاً، وكنا نتواصل بهذا الخصوص مع مدير مكتب القائد العام الفريق عبدالكريم، حيث كنا نتصل به في الساعة الثانية أو الثالثة ليلاً ونقول له وصلت المواد إلى المكان الفلاني، فتستلم القوات الاتحادية الشاحنات وترافقها دوريات وقوات حماية وصولاً إلى مصفى بيجي، وطلب مني في حينها دولة رئيس الوزراء عدم الإفصاح عن أي شي لحين استكمال الإجراءات وهذا ما تم بالفعل. نحن نشكر هذا الأخ على ما قدمه، فهو تاجر في النهاية، لكنه تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه.. “أقسم بالله لم يعطه أحد حتى مئة دولار”، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية، وقد رفض ذكر اسمه، وحتى ما قبل تصوير الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، اتصلت بالشخص وسألته عن امكانية ذكر اسمه في كلمة رئيس الوزراء لكنه رفض، وقال “أنا أعدت المواد ولا داعي لذكر اسمي بعد الآن”، ولذلك تحفظ دولة رئيس الوزراء عن ذكر اسم الشخص ومعلومات إضافية عن القضية". مصفی بيجي يقع في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد في الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل.