عربية:Draw أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار). وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران. وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق". ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً". وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي". وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام". وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية". كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية. وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً". وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً".   وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية".   وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.  المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw بسبب عدم تسديد أجور إنتاج النفط،توقفت شركة( كار)عن إنتاج النفط للحكومة الاتحادية، سلمت الشركة 85 ألف برميل من نفط يوميا إلى بغداد، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أنتجت 11مليون برميل من النفط والنفط المكرر والبنزين من مصافيها إلى محافظة نينوى، وتصل حجم الأموال التي لم تصرف من قبل الحكومة الاتحادية خلال الاشهر الماضية للشركة المذكورة بـ( 250) مليون دولار. ووفقا لمتابعاتDraw ، فإن الشركة أوقفت إنتاج النفط منذ أسبوعين، حيث انتجت ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط لمصلحة الحكومة الاتحادية منذ شهر حزيران، لكنها لم تتلق من بغداد مستحقاتها المالية. في 25 حزيران قال كمال محمد، وزيرالثروات الطبيعة أن وزارة النفط العراقية طلبت بتسليم مابين( 50 الف إلى 140 ألف) برميل لها، وقمنا منذ ذلك التاريخ بتوريد 85 ألف برميل نفط يوميا للعراق بواسطة شركة ( كار) ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إنفاق دينار واحد أودولار واحد على الإنتاج وهذا بسبب الخلاف بين أربيل وبغداد حول تكلفة انتاج ونقل النفط،الحكومة الاتحادية تقول بأنها ستدفع 6 دولارات فقط عن انتاج كل برميل". وعن الخلافات بشأن كلفة إنتاج النفط ونقله بين الإقليم وبغداد، أشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط". وترى وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أنه يجب على بغداد دفع 24 دولارعن إنتاج كل برميل نفط، ووفق ذلك فأن أجور إنتاج 11 مليون برميل الذي سلمتها شركة(كار) خلال الـ5 أشهر الماضية ستكلف بغداد (264 مليون دولار)، أما بمُوْجب السعر الذي حددته وزارة النفط العراقية فإن المبلغ هو(66) مليون دولار.

عربية:Draw أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن اطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم. وقالت الوزارة في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزير المالية طيف سامي محمد، اصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الاقليم قرض بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحَقّات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023". واضافت ان "ذلك جاء من الحرص في تطبيق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رَقَم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة  على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي". وهذا المبلغ الأخير الـ(700 مليار دينار) الذي سترسله الحكومة الاتحادية هذا العام إلى حكومة إقليم كوردستان في إطار القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي بدفع( 2 تريليون و100 مليار دينار) لأشهر (9-10-11) بهدف تمويل رواتب موظفي الإقليم. ولم تتعامل حكومة الإقليم بالأموال حسب تخصيص الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب تأخرها في توزيع الرواتب، وخصصت الأموال للأشهر الثلاثة (7-8-9)، عام 2023 يشرف على الانتهاء ولم تدفع حكومة الإقليم الرواتب المتبقية من العام الحالي (10-11-12)، ومصير هذه الرواتب الثلاث غير معروف، لأن الـ 700 مليار الذي سيصل إلى إقليم كوردستان خلال الايام المقبلة سيتم به تسديد مرتبات شهر أيلول المنصرم. وعليه فإن مجلس الوزراء حكومة إقليم كوردستان سيودع عام 2023 وفي ذمتها ثلاثة قروض للحكومة الاتحادية، وإذا لم يتم التوصل بشأن قانون الموازنة في بداية عام 2024، ستسوء الاوضاع الأكثر، لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي، الدفعات الثلاثة التي أرسلت على شكل قروض سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم لعام 2023. وأذا لم تكفي حصة الاقليم لتسديد هذه القروض، ستقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع المبالغ من موازنة عام 2024، مما يعني أن حكومة الاقليم رهنت حصتها من الموازنة العامة لعام 2024. اتفقت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية شفهيا على قانون الموازنة بِرُمَّته، ولكن لم يتم رصد أي خطوات عملية في اتجاه تنفيذ القانون كُلََّه. يذكرأن الموازنة الثلاثية للحكومة الاتحادية دخلت حيز التنفيذ في تموز من العام الحالي، ولم توافق حكومة الإقليم على حصتها من الموازنة، ولهذا السبب لم يتم تنفيذ المواد المتعلقة بإقليم كوردستان حتى الآن. جوهرالمشكلة بين الحكومتين مرتبط بتحديد حصة الإقليم في الموازنة وكيفية صرفها، حيث تطالب حكومة إقليم كوردستان، أخراج حصتها من (الإنفاق الفعلي للعراق)، وإحتسابها من مجمل الانفاق الكلي للحكومة الاتحادية.  هذا بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن قانون الموازنة، بما في ذلك سعر إنتاج ونقل نفط الإقليم في القانون، واحتجاج الإقليم على الاموال المخصصة في الموازنة من قبل بغداد للقطاع النفطي في كوردستان.  أكملت حكومة الإقليم توزيع رواتب شهرآب في 9 من شهر تشرين الثاني الماضي، وهي الآن بإنتظار وصول الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 700 مليار دينار لكي تقوم بتوزيع مرتبات شهر أيلول المنصرم ونحن نشرف على نهاية عام 2023 .  

تقرير:عربية Draw 🔹 يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية) تعمل بالغاز والديزل والنفط الأسود والمياه ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط ) من الكهرباء. 🔹 وفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء في إقليم كوردستان في كانون الاول 2023 ، أنتجت جميع المحطات (2،715 ميغاواط) 39٪ من الكهرباء. 🔹 تتوزع كمية (1،830) ميغاواط المنتجة على مدن الإقليم بنسبة 67.4٪ (782 ميغاواط) لأربيل (782 و (612 ميغاواط) للسليمانية و(354 ميغاواط) لمحافظة دهوك  (84 ميغاواط) لإدارة كرميان. 🔹تم توزيع كمية (74) ميغاواط بنسبة (2.73٪) على مصانع الأسمنت في( طاسلوجة، ماس، المعدات، كاسن، دلتا وقره جوخ، ومصفاة النفط في بازيان ومصانع الحديد (بازيان، إزمير، توتال سوبر، فان وميد). 🔹 أما الكمية المتبقية من الكهرباء، والتي تبلغ( 811 ميغاواط) بنسبة (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد وضعت في الشبكة العراقية وصدرت إلى كركوك والموصل. أولا - القدرة الانتاجية للكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان يوجد في إقليم كوردستان( 15 محطة لتوليد الطاقة) تعمل بـ (الغاز، الديزل والنفط الأسود والمياه) ويمكنها معا إنتاج( 6،939 ميغاواط) من الكهرباء، وقدراتها الانتاجية على النحو التالي: دهوك بقدرة ( 1000 ميغاواط )، أربيل (1،500 ميغاواط) ، جمجمال (1،500 ميغاواط) ،خورملة (1،000 ميغاواط)، بازيان (500) ميغاواط وكرميان (165 ميغاواط) تولد هذه المحطات الكهرباء عن طريق الغاز. محطات (أربيل والسليمانية ودهوك) لها القدرة على إنتاج( 29 ميغاواط) من خلال استخدام وقود الديزل.  وتنتج محطات طاسلوجة (51 ميغاواط) وباعدري (150 ميغاواط) وخبات(300 ميغاواط) من خلال استخدام النفط الأسود. وتنتج محطات دوكان( 400 ميغاواط ) ودربندخان (249 ميغاواط) وديرلوك (37 ميغاواط) من خلال استخدام المياه  ووفقا لبيانات المديرية العامة لتوزيع الكهرباء بالإقليم في شهر كانون الاول 2023، فإن جميع هذه المحطات أنتجت (2،715 ميغاواط ) أي أنتجت نحو( 39٪) من الكهرباء،وبالنحو التالي: المحطة الغازية في دهوك قدرتها الانتجاية (81 ميغاواط) انتجت 8٪ فقط من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في أربيل قدرتها الانتاجية (581 ميغاواط) انتجت 39٪ من قدرتها الانتجاية. المحطة الغازية في جمجمال قدرتها الانتاجية ( 294ميغاواط) انتجت 33٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في خورملة قدرتها الانتاجية (740 ميغاواط) انتجت 74٪  من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في بازيان قدرتها الانتاجية (475 ميغاواط) انتجت95٪ من قدرتها الانتاجية المحطة الغازية في كرميان (80 ميغاواط) انتجت 48٪ من قدرتها الانتاجية المحطات التالية تعمل بوقود الديزل   محطة أربيل(13 ميغاواط) انتجت 45٪ من طاقتهاالانتاجية  محطة السليمانية (20 ميغاواط) انتجت 69٪ من طاقتها الانتاجية محطة دهوك (0 ميغاواط) المحطات التي تعمل بالنفط الاسود، كانت أنتاجها على النحو التالي:   طاسلوجة( 0 ميغاواط ) باعردي( 125 ميغاواط) انتجت 83٪ من قدرتها الانتاجية من الكهرباء.  خبات( 2 ميغاواط) أنتجت 1٪ من الكهرباء. وتعمل كل من المحطات التالية بالطاقة الكهرومائية:  دوكان( 35 ميغاواط ) انتجت 9٪ فقط  من قدرتها الانتاجية  دربنديخان(65 ميغاواط) وانتجت 26٪ فط من قدرتها الانتاجية ديرلوك (8 ميغاواط) أنتجت 22٪من قدرتها الانتاجية  ثانيا ؛توزيع الإنتاج الوطني من الكهرباء في إقليم كوردستان بحسب بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الإقليم في شهر كانون الأول 2023، فإن جميع محطات الكهرباء في الإقليم انتجت نحو(715 2 ميغاواط) من الكهرباء؛ وبهذه الطريقة تم توزيعها على محافظات الإقليم والقطاع الصناعي وصدرت أيضا الكهرباء إلى محافظتي كركوك والموصل على النحو التالي: تم تخصيص 1،904ميغاواط أي بنسبة (70.13٪) للشبكة الوطنية لإقليم كوردستان وتوزعت بالشكل التالي:    تتوزع كمية (1،830) ميغاواط أي بنسبة (67.4٪) على مدن اقليم كوردستان، بالنحو التالي: أربيل (782) ميغاواط السليمانية وجمجمال (612) ميغاواط دهوك (352) ميغاواط كرميان(84) ميكاواط   وتم توزيع(74 ميغاواط) بنسبة (2.73٪) على مصانع الحديد والأسمنت، وبالنحو التالي: مصنع أسمت طاسلوجة 11 ميغاواط مصنع أسمنت  ماس 40 ميغاواط مصنع أسمنت المعدات 3 ميغاواط مصنع أسمنت كاسن 1ميغاواط مصنع اسمنت دلتا 3 ميغاواط مصنع أسمنت قره جوخ 13 ميغاواط مصفاة نفط بازيان  0.16 ميغاواط مصنع حديد أزمير 9 ميغاواط مصنع حديد توتال سوبر 0.91 ميغاواط مصنع حديد ماس 0 ميغاواط مصنع حديد فان 2 ميغاواط مصنع حديد ميد 1 ميغاواط  أما الكمية المتبقية من الكهرباء، وهي 811 ميغاواط (29.87٪) من إجمالي الكهرباء المنتجة، فقد تم وضعها في الشبكة العراقية  وصدت إلى  كمل من كركوك والموصل على النحو التالي:. تصدير 454 ميغاواط إلى الموصل تصدير357 ميغاواط لى كركوك

 عربية:Draw تصروزارة النفط العراقية على إجراء تغيير في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تشرط وتقول يجب أن يوافق الشركات على أي تغيير، والشركات الأجنبية تشكو من عدم إشراكها في المفاوضات التي تجري بين الحكومتين.  يجب أن تحل مشكلة العقود أكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان". مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول". وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية". وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح. جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره". وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة. وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن. واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي". وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط: الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية. الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات. ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير. وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي". حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات". وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي". وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول". وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية". وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".  

عربية:Draw  حاليا، 80٪ من البنزين الموجود في محطات الوقود بإقليم كوردستان، ينتج في الساحات،البنزين لايستورد من الخارج، تستورد من إيران فقط المواد التي ترفع من كفاءة وجودة البنزين، يتم إستحصال(60) دولارعن كل طن من هذه المواد في منفذ باشماخ الحدودي لمصلحة الشركات التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، ويتم إستحصال (150) دولارا عن كل طن في منفذ حاج عمران، لمصلحة الحزب الديمقراطي الكوردستاني،والمواد التي تنقل من السليمانية إلى أربيل، يتم إستحصال 90 دولارا عن كل طن، هذاماتحدث به أحد تجار هذه المواد لـDraw. كيف يتم إنتاج البنزين في الإقليم ؟ يحتاج إقليم كوردستان إلى ما بين( 6 و7 ) ملايين لتر من البنزين يوميا، وحاليا يتم إنتاج معظمه داخل إقليم كوردستان، البنزين يتم انتاجه من النفط المحلي للإقليم ويتم  فقط إستيراد (معززات الأوكتان) للبنزين من إيران. وبحسب التاجر الذي تحدث إلى Draw، “يحتاج إقليم كوردستان إلى( 7.5 إلى  8.5 )ملايين لتر من البنزين في فصل الصيف، بأنواعه الثلاثة (عادي، محسن، سوبر)، أما في فصل الشتاء، يحتاج إقليم كوردستان إلى( 6 إلى 7 ) ملايين لتر من البنزين". هناك نوعان من البنزين المنتج في إقليم كوردستان:  أولا: انتاج المصافي الكبيرة: هناك عدد من المصافي في إقليم كوردستان لديها القدرة على إنتاج البنزين: مصفاة (بازيان) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، وتقوم بتوريد معظم الانتاج إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( كار) تتنتج  2.5 مليون لتر يوميا، ويتم توريد معظم الانتاج أيضا إلى الحكومة الاتحادية مصفاة( لاناز) تنتج مليون لتر من البنزين يوميا، يتم توريد جزء منه إلى السوق المحلية.وتنتج كل من المصافي الثلاث 4.5 مليون لتر من البنزين يوميا و يتم استيراد الباقي من إيران أودولة الإمارات العربية المتحدة أو روسيا، لكن منذ أكثر من عامين لم يتم استيراد أي كمية من هذا المنتج من الخارج، يتم استيراد معززات البنزين( أوكتان بوستر) فقط من إيران. ثانيا: إنتاج البنزين في الساحات حاليا، يتم إنتاج ما يقرب من 80٪ من البنزين المباع في محطات وقود إقليم كوردستان في ساحات أربيل والسليمانية ودهوك، ويتم إنتاج البنزين من (خليط النفط وأوكتان بوستر) وبحسب تاجر الذي يستورد هذه المواد من إيران،" تدخل يوميا نحو( 1000 أو 2000 ) صهريج من إيران إلى إقليم كوردستان، محمل بمعززات البنزين حيث تستخدم لزيادة جودة البنزين".  ويقول ،"المواد التي تستورد من إيران تسمى في الأسواق بـ"أوكتان بوسترز"، وهي مادة لتقوية وزيادة أوكتان البنزين وتحسين جودته، وهناك عدة أنواع: ميثانول، يتم انتاج البنزين العادي منه، جودته سيئة وتفوح منه رائحة قوية  NTB هي مادة أخرى لإنتاج البنزين المحسن ريفورمينت وأرو، هذه المواد تستخدم في تحسين البنزين  يتم خلط هذه المواد مع مادة(الكونديست) المنتج من حقول (قادر كرم)،حيث يتم  خلط ( 20) الف برميل من هذه المادة مع معززات البنزين يوميا في الساحات.  هناك حوالي( 300) مصفاة صغيرة في إقليم كوردستان،( 20 ) منها فقط لديها تصاريح رسمية، جميعها لاتنطبق عليها صفة مصفاة، الحكومة الاتحادية لاتمنح تصاريح عمل لأي مصفاة أذا كانت تنتج أقل من ( 50 الف) برميل يوميا، تقوم هذه المصافي الصغيرة بتصفية( 100 إلى 200 ) طن يوميا، إذا كان هناك نفط خام، فإنهم ينتجون (الكونديست والنفط الأسود والبنزين)، لكن جميعها ذات نوعية سيئة. كيف تأتي هذه المواد من إيران؟ يشرح التاجر طريقة شراء واستيراد معززات الأوكتان: "تباع هذه المواد في المدن الإيرانية عبر مناقصات علنية، حيث نشارك نحن التجار  الكورد في هذه المناقصات ليس نحن فقط بل يشارك ايضا تجار أفغان وباكستانيون أيضا،هناك مناقصات كل أسبوع ومن ترسي عليه المناقصة يقوم بدفع الأموال  بالدرهم الاماراتي في دبي نقدا، ثم نقوم بعد ذلك بعرض الوصل الذي يؤكد تسليم المبلغ، ثم تبدأ عملية تحميل المواد، ويتم إجراء هذه المناقصات، في مدن أراك وفي ميناء الإمام في عبادان وفي طهران، وبعدها نقوم بالتحميل". كيف يتم استيرادها؟ وبحسب التاجر،"فإن أي تاجر وقود يريد جلب شحنة أوكتان بوسترز من إيران يمكنه ذلك، لكن عليه دفع المال إلى شركة معينة حيث تمتلك الشركة تصريحا لدخول هذه المواد إلى السليمانية، الشركة التي تقوم بإصدار التصريح تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وهي التي تستحصل الاموال، وفي أربيل هناك شركة تقوم بنفس العمل وهي تابعة للحزب الديمقراطي  الكوردستاني".   اذا تم استيراد هذه المواد عبر منفذ(باشماخ) يتم استحصال (60) دولارا للطن وإذا تم استيرادها عن طريق منفذ (حاجي عمران) يتم استحصال (150 )دولارا للطن، هذه الشركات التابعة للحزبين، تأخذ حصة الاسد من الاموال المستحصلة من هذه التجارة وتدفع على سبيل المثال( 20) الف دينار فقط من كل( 60) دولارا للحكومة كرسوم. وبعد استيراد المواد من إيران ودخولها من المنافذ الحدودية إلى إقليم كوردستان، يتم نقلها إلى ساحة (تانجرو في السليمانية وساحة كويرفي أربيل)، ويتم أيضا استحصال  (100 دولار) عن كل صهريج، والشركة التي تقوم بجباية هذه الاموال هي تابعة للحزبين.  في هذه العملية، هناك العديد من مستفيدين، وعلى رأسهم الشركات التابعة للبارتي و اليكيتي ومن ثم التجار،أما حكومة الإقليم فأنها تحصل على جزء يسير من هذه الاموال.  المخاطر الصحية لهذه المواد المواد التي يتم استيرادها من إيران لزيادة جودة البنزين لها مخاطر صحية، يتم قياس نسبة الكبريت بعد خلطها بالكونديست بواسطة وحدة PPF، لذلك نسبة الكبريت والمواد الضارة بالصحة في البنزين المنتج بكوردستان عالية جدا، تصل إلى200 إلى 300  PPF، في حين نسبة PPF الموجودة في أوروبا لاتتجاوز 10. تهريب البنزين عبر قضاء كفري قبل سقوط  نظام البعث في عام 2003 ، كان تهريب البنزين عبر قضاء كفري تجارة رائجة وتحولت إلى ظاهرة وراحت ضحيتها الكثير من الناس، وبعد أكثر من 20 عاما، استتؤنفت عمليات تهريب البنزين عبر هذه المدينة مرة أخرى.الحكومة العراقية تعطي البنزين لمحطات الوقود بـ 425 دينارا للتر الواحد، وتقوم هذه المحطات ببيع اللترالواحد للمواطنين بـ (450) دينارا، المحطات التي تزيد عن حاجتها البنزين تقوم بيعها ويقوم أشخاص أخرين بتهريبها إلى إقليم كوردستان. وتدخل معظم هذه الصهاريج عبر حدود كفري، ويتم يوميا تهريب نحو( 10 إلى 20) صهريجا بالرغم من الرقابة المشددة من قبل الحكومة الاتحادية.    

 عربية:Draw بالاعتماد على تقارير(المديرية العامة للسيطرة والتسليم التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان(KRG)،حول إنتاج الطاقة المحلية وتصديرها إلى الشبكة الوطنية لإقليم كوردستان والعراق في 2020-2022: 🔹 في عام 2020 بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء 3,68 ميغاواط، منها 268 ميغاواط تم تصديرها إلى العراق بنسبة( 9٪) و2,800 ميغاواط تم تضمينها في شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان بنسبة 91٪. 🔹 في عام 2021، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء 3،373 ميغاواط ، منها 498 ميغاواط (15٪) تم تصديرها إلى العراق و 2،875 ميغاواط (85٪) تم تضمينها في شبكة الكهرباء الوطنية لإقليم كوردستان. 🔹 في عام 2022 ، بلغ متوسط مستوى إنتاج الكهرباء 3،304 ميغاواط ، منها 630 ميغاواط (19٪) تم تصديرها إلى العراق و 2،674 ميغاواط (81٪) تم تضمينها في شبكة الكهرباء الوطنية لإقليم كوردستان.

عربية:Draw في الـ 53 شهرا الماضية من عمر التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، سددت هذه التشكيلة رواتب (33) شهرا من رواتب متقاضي الرواتب بشكل كامل فقط وقامت بتسديد رواتب (10) أشهر على شكل أستقطاعات، ولم تسدد رواتب (10) أشهر أخرى، ويقدرحجم الاموال التي في ذمة هذه الحكومة لمتقاضي الرواتب بـ: 🔹( 6 ترليون و 300 مليار) دينار، عدم صرف 7 مرتبات كاملة للموظفين ومتقاضي الرواتب. 🔹( ترليون و 701 مليار) دينار، استقطاع 9 مرتبات بنسبة 21% 🔹( 162 مليار دينار)  أستقطاع راتب واحد بنسبة 18%      🔹( 2 ترليون و 823 مليار) دينار، لم تصرف حتى الان 3 مرتبات من عام 2023 🔹 بلغت الاموال التي بذمة هذه التشكيلة الوزارية( التاسعة) نتيجة عدم صرف الرواتب نحو( 10 ترليونات و986 مليار) دينار. إنهاء سياسية الادخار واستقطاعات الرواتب وفتح حسابات مصرفية للموظفين لإيداع رواتبهم التي أدخرت، اخذ حيزا كبيرا خلال الحملات الانتخابية إذبان انتخابات 30 أيلول عام 2018، وكانت الاحزاب السياسية تلعب على هذا الوتر بهدف جمع الاصوات، وكان متقاضي الرواتب يتأملون خيرا من التشكيلة الوزارية (التاسعة) التي شكلت في 10/7/2019، وكانوا ينتظرون عودة رواتبهم المدخرة، لكن هذه الحكومة ابتكرت مفهوما جديدا (تحت عنوان الاستقطاعات)، حيث تم في عام 2020 تسجيل عدد قياسي للرواتب غير المصروفة من قبل هذه الحكومة المنتخبة جديدا. ويقدر حجم الرواتب غير المصروفة من قبل هذه التشكيلة الوزارية (التاسعة) لحكومة إقليم كوردستان فقط بـ ( 11 ترليون ) دينار،اضافة الى تعليق الترفيعات الوظيفية الجدير بالذكر أن سياسة الادخار الاجباري ظهرت خلال عهد الكابينة الوزارية (الثامنة) لحكومة اقليم كوردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني، ومابين الاعوام  2015-2018 لم تصرف هذه الحكومة (5) مرتبات كاملة وسددت (ربع راتب)  خلال (23) شهرا، وقامت بإدخار جزء من المرتبات لمدة( 11) شهرا.  

عربية:Draw صرح باسم محمد، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، بأن مسؤولين بقطاع النفط العراقي سيلتقون بممثلين عن شركات نفط دولية ومسؤولين من أكراد العراق في أوائل شهر ديسمبر/كانون الثاني لمناقشة تعديلات عقود تركز على أحدث جهود لاستئناف صادرات نفط الشمال عبر تركيا. وذكر أن استئناف صادرات الخام الشمالية المتوقفة منذ مارس/آذار يعتمد على إعادة التفاوض على عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى نموذج تقاسم الأرباح. وقال محمد لرويترز "في حالة التوصل إلى اتفاق مع هذه الشركات لتغيير عقودها، سيتم بعد ذلك استئناف تصدير النفط عبر تركيا". أردف قائلا "نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق مع الشركات. هذه الشركات ترغب في الاستمرار بالعمل في الإقليم وبدون أي مشاكل". وأضاف أن هذه العقود ستكون مماثلة للنموذج المستخدم في جولة التراخيص الخامسة للعراق مع شركة نفط الهلال ومقرها الإمارات. وأوقفت تركيا تصدير النفط البالغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق في 25 مارس/آذار بعدما حكمت غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم. ويأمر الحكم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018. كان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، قال إنه اقترح على حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية بالإقليم تعديل العقود القائمة إلى أخرى لتقسيم الأرباح. وأضاف الوزير أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة لاستئناف صادرات النفط، مشيرا إلى أن عقود مشاركة الإنتاج بإقليم كردستان غير مقبولة.    

عربية:Draw بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها، وكذلك مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وأبدى رئيس الوزراء، في بيان لمكتبه الإعلامي، استعداد الحكومة لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً اعتماد العراق الحلول العادلة، ضمن سقف الدستور في التعامل مع مختلف القضايا لدول الجوار. وأشار السيد السوداني إلى ملف المياه، وحصة العراق المائية، والاتجاه إلى الاستخدام الأمثل للمياه، لاسيما في مجال الزراعة، وأكد تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، بسبب تأثيراته الاقتصادية والإنسانية.  كما أشار سيادته إلى المشروع الستراتيجي المهم الذي يعمل عليه كلا البلدين، المتمثل بطريق التنمية، وما سيحققه من حالة نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة. كما تناول اللقاء أيضاً موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد ثمن السوداني موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه، نقل الوزير الضيف إلى رئيس الوزراء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في المزيد من التعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى اهتمام الرئيس التركي بشكل واضح وتفصيلي بمشروع طريق التنمية، مؤكداً أنَّ العراق بلد مهم ليس لتركيا فحسب، وإنما لدول أوروبا، خصوصاً في مجال الطاقة وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة في سوق الغاز العالمية.

عربيةDraw بعد نحو 10 أيام من عودة وفد وزارة النفط العراقية من أربيل، وصل وزير الطاقة التركي إلى بغداد.وأعلنت وزارة النفط الاتحادية اليوم الأربعاء، بَدْء المباحثات العراقية التركية في قطاع النفط والطاقة وذكر بيان للوزارة،أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".وأشار، إلى أن "الجانبين، عقدا اجتماعًا ضم المسؤولين في وزارتي النفط العراقية والطاقة والموارد الطبيعية التركية لبحث المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك، الى جانب تعزيز آفاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصًا في قطاع النفط والطاقة". وتابع البيان، أنه "من المؤمل أن يلتقي الوزير الضيف خلال زيارته إلى بغداد عددًا من المسؤولين في الحكومة". وأوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأمرت الغرفة تركيا، بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المرخص بها، التي قامت بها حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السَّعَة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف بِرْمِيل يوميًا.حتى الحقول التي استمرت في الإنتاج بعد توقف خط الأنابيب، اضطرت الآن إلى التوقف عن الإنتاج أو خفضه. وتوقع وزير الثروات الطبيعية "بالوكالة" في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، "استئناف تصدير نفط الإقليم نهاية العام الجاري، حيث يتوجه وفد من الحكومة إلى بغداد نهاية الشهر الحالي".وقال محمد صالح، خلال مشاركته في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي ينعقد في الجامعة الأمريكية في دهوك، "المحاولات مستمرة مع الأطراف المعنية، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".وأضاف، "أبدت تركيا والعراق استعدادهما لتصدير نفط كوردستان، المشكلة الوحيدة التي تواجه إعادة بَدْء عملية التصدير، هي تكلفة استخراج وإنتاج النفط والعمل على حل هذه المشكلة".وفقاً لمحمد صالح، يتوجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد، نهاية الشهر الحالي، لمناقشة مسألة إعادة تصدير نفط كوردستان"، وتوقع استئناف التصدير نهاية العام الجاري. وأشار، إلى أن "تعليق تصدير نفط كوردستان، تسبب بأكثر من 7 مليارات دولار من الأضرار الاقتصادية للعراق". وأبدت تركيا استعدادها في 2 تشرين الأول لاستئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، لكنها لم تعرب بعد عن مخاوفها مع الحكومة الاتحادية العراقية بشأن كيفية حل التعويضات المالية لمحكمة باريس. ووصل إلى أربيل يوم 12 تشرين الثاني 2023 وفد من وزارة النفط الاتحادية العراقية برئاسة وزير النفط العراقي، حيث عقد سلسلة اجتماعات، لمدة ثلاث أيام تم التباحث خلالها استئناف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كوردستان. واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان.وجدد مسرور بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.وأشار إلى أن "توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت". وفي هذا السياق، وجّه مسرور بارزاني وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالتنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية التي من المقرر أن يبقى في أربيل عدة أيام. وبعد ما يقرب من 10 أيام من عودة الوفد إلى بغداد، لم تتخذ وزارة النفط العراقية قرارها بعد. وزار وزير الطاقة التركي بغداد لمناقشة مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم. وتسعى الحكومة الاتحادية قبل استئناف الصادرات النفطية من الإقليم، إجراء تغيير في العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كوردستان مع الشركات النفطية العاملة، تريد الحكومة الاتحادية تغيير هذه العقود من عقود(المشاركة في ألإنتاج) إلى عقود (الخدمة) على شاكلة العقود الأخرى في باقي مناطق العراق، لان العقود التي أبرمت مع هذه الشركات من قبل الإقليم مخالف للدستور العراقي، وهذا الآمر يقلق الشركات ولم يتم لحد ألان أخطارها بنتائج المباحثات الاخيرة التي جرت بين بغداد وأربيل. بالإضافة إلى تعليق صادرات الإقليم النفطية، دخل قانون موازنة العراق لثلاث سنوات حيز التنفيذ في 25 حَزِيران من العام الجاري، وتم إلزام الإقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية بضروة تسليم 400 ألف بِرْمِيل من صادرات النفط يوميَا إلى بغداد وإعادة إيراداته إلى وزارة المالية.وأدرجت فِقْرة في قانون الموازنة تلزم الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية في حال استمرار تعليق الصادرات النفطية، لغرض استخدامه في الاستهلاك المحلي، ويقوم إقليم كوردستان حاليًا بتسليم أكثر من 85 ألف بِرْمِيل نفط يوميَا إلى العراق لتلبية الاحتياجات المحلية. وبحسب قانون الموازنة الاتحادية، إذا تم استئناف صادرات الإقليم النفطية من جديد، فإن عائدات الإقليم النفطية لن تعود إلى حكومة الإقليم وسيذهب الدخل إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في المصرف المركزي العراقي وسيتم احتسابه دخلا عام للعراق، وفي المقابل سترسل الحكومة الاتحادية حصة الإقليم المقرر في قانون الموازنة. بعد قرابة خمس أشهر من دخول قانون الموازنة، حيز التفيذ وبحسب الاجتماع الأخير بين أربيل وبغداد، تقرر تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه.

عربية:Draw شرعت الحكومة العراقية توزيع رواتب شهر تشرين الثاني، في حين تنتظر حكومة إقليم كوردستان، بغداد لترسل لها مبلغ 700 مليار دينار، كقرض اتفق عليه سابقا، لتسديد رواتب شهر أيلول الماضي، وهذا هو الشهر الأخير الذي سترسل فيه بغداد قروضا إلى الإقليم، ومصير الرواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لموظفي حكومة إقليم كوردستان لهذا العام في عداد المجهول، وهو متوقف على موافقة بغداد على الطلب المرسل قبل عدة أيام من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للحصول على قروض جديدة من بغداد.وباشرت دائرة المحاسبة التابعة لوزارة المالية العراقية اليوم، بتغطية رواتب الموظفين لهذا الشهر(تشرين الثاني). وتنتظرحكومة إقليم كوردستان وصول مبلغ الـ 700 مليار دينار، لكي تعلن عن قائمة توزيع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لديها.باشرت حكومة كوردستان عملية توزيع رواتب شهر آب المنصرم، بتاريخ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري، ووفق المعلومات مبلغ الـ 700 مليار دينار الذي من المقرر أن ترسلها الحكومة الاتحادية هذا الشهر هي آخر دفعة من مبالغ القرض المتفق عليه مدة ثلاث أشهر، وهو قرض قدمته الحكومة الاتحادية للأشهر (أيلول، تشرين الاول، تشرين الثاني) على أمل أن تصل حكومتا بغداد وأربيل مع بداية العام المقبل إلى اتفاق بشأن قانون الموازنة.من المعلوم حتى الان، أن حكومتي أربيل وبغداد متفقتين على تعديل قانون الموازنة، لكن، لم يخطوا كلا الجانبين أي خطوات في هذا الاتجاه، لذلك تقدم مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بطلب آخر إلى رئيس وزراء العراق، محمد شياع السودان، بمنح الإقليم ثلاث أشهر أخرى من القروض من أجل توفير رواتب أشهر (10-11-12) من العام الحالي.وعرقلت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، الشهر الماضي، تحويل 700 مليار دينار إلى حكومة إقليم كوردستان، وأجبرت وزارة مالية في الإقليم إرسال ميزان المراجعة للاشهر الثلاثة (7-8-9)، قبل قيام الحكومة الاتحادية إرسال المبلغ، ما يعني أنه في حال وافقت الحكومة العراقية على إرسال 700 مليار دينار أخرى من القروض الشهرية مدة ثلاث أشهر أخرى، كما طلب رئيس حكومة الإقليم، يجب أن تقوم وزارة المالية في كوردستان بإرسال ميزان المراجعة للآشهر الاخرى إلى وزارة المالية العراقية.وتوجه وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ جناب، وزير المالية إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي في يوم 18 تشرين الأول الماضي، وحضرت السيدة طيف سامي، عرض إيرادات ونفقات الإقليم للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.وتدفع الحكومة الاتحادية هذه المبالغ لإقليم كوردستان عبر قروض تمنحها ثلاث مصارف عامة، وتسددها وزارة المالية العراقية،وكان وفد حكومة الإقليم الذي توجّه إلى بغداد برئاسة مسرور بارزاني، في الـ 14 سبتمبر أيلول الجاري، قد اقترح على بغداد إرسال مبلغ 800 مليار دينار شهريًا، عن شهر يوليو تموز الماضي لغاية ديسمبر كانون الأول المقبل من عام 2023.وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أشار في مؤتمرٍ صحفي، أنهم قدموا مُقترحين للحكومة الاتحادية لمُعالجة مشكلة رواتب موظفي الإقليم.وكان هدف زيارة الوفد الكوردستاني إلى بغداد، إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة.وضم الوفد، رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.وأجرى الوفد 14 لقاءً، في مقدمتها مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

عربية:Draw ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، أن معدل البضائع الصينية المصدَّرة إلى العراق قد ارتفعت لتتجاوز 10 مليارات دولار لغاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر من العام الحالي. وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إنه بحسب بيانات هيئة الكمارك الرسمية الصينية فإن قيمة البضائع الصينية المصدرة الى العراق لغاية نهاية سبتمبر 2023 بلغت 10.7 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 11.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 9.6 مليارات دولار فقط. ووفقا للتقرير، فإن الاجهزة الكهربائية والتي تشكل النسبة الأكبر من الصادرات الصينية بقيمة ارتفعت لتبلغ 2.14 مليار دولار بنسبة 34% مقارنة مع العام الماضي. كما ارتفعت صادرات الصين من الحديد بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي، بحسب تقرير المؤسسة. وأضاف التقرير، اما الاجهزة الالكترونية فانخفضت بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتُعدُّ الصين الشريك الأول للعراق بالتبادل التجاري الذي يبلغ أكثر من 50 مليار دولار سنويا. ونشرت المؤسسة رسما بيانياً ارفقته بالتقرير بشأن استيرادات العراق للبضائع الصينية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من نفس العام:

عربية:Draw أثنى خبراء ومسؤولون في الشأنين المالي والاقتصادي، على اتفاق البنك المركزي العراقي وممثل البنك الفيدرالي الأميركي، بشأن تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار وزيادة عددها، وتعزيز مصارف محلية أخرى بأرصدة من سلّة عملات دولية، مبينين أن هذه الخطوة ستسهم باستقرار سعر صرف الدولار وتقلل من تأثير السوق الموازية المنهمكة بالمضاربات. مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أشار في حديث لـ”الصباح” إلى أن “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات بالعملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أن “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم تكفي العملات الاحتياطية لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أن المعيار العالمي (ثلاثة أشهر) وأوضح، أن “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يجري عبر منصة الامتثال، التي اقتضت شروطا دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشاكل للدولة". ونوّه، بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار، التي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى". وأشار صالح، إلى أن “أكثر من 85 % من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15 % من سوق المضاربين»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف". ومن جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، إلى أن “عملية تعزيز المصارف ستؤثر بشكل إيجابي في سعر صرف الدولار “، مبيناً أن “العبرة ليست بزيادة عدد المصارف، بل بالمبالغ التي تتم إضافتها لرصيد تلك المصارف أولاً، وثانياً بالرقابة على هذه المصارف والتأكد من وصول هذه المبالغ للمواطنين والتجار، خاصة أن بعض هذه المصارف تأخذ الدولار من نافذة العملة، إلا أن تلك المبالغ لا تصل إلى السوق بل تستخدم لأغراض المضاربة، وهو السبب الرئيس لوجود الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي". ولفت الصفار، إلى أن “زيادة عدد المصارف وتعزيز أرصدتها سيسهمان في تخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، بشرط أن تتم مراقبة هذه المصارف والتأكد من إيصال تلك الدولارات للمواطنين والتجار، فضلاً عن التأكد من حقيقة الوثائق التي تقدم من خلال المنصة بما يتعلق بالمواد الخاصة بالتحويلات والحوالات  وأوضح، أن «الجزء الأكبر من هذه الأموال التي تخرج من النافذة يذهب إلى الحوالات وليس حقيقيا، فالعملية تكمن في نقطتين؛ (الرقابة على الحوالات والتأكد من صحتها)، وثانياً (مراقبة الأموال التي تخرج من النافذة من خلال المصارف المشاركة)، وهل هي فعلاً تصل إلى السوق الموازية أم تستخدم لأغراض المضاربة". إلى ذلك، رأى المحلل في الشأن الاقتصادي، جليل اللامي، أن “ما جرى يعد خطوة إصلاحية جديدة من البنك المركزي العراقي بالتوصل لاتفاق مع ممثل الولايات المتحدة الأميركية المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات". وبيّن، أن “الأمر لا يمس موضوع النقد أو (الكاش)، بل إجراءات التأخير في المنصة الإلكترونية، وإعادة بعض الحوالات في نافذة بيع وشراء العملة”، موضحاً، أنه “في المقام الأول تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، إذ تم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية، ما سيحقق انسيابية أكثر من السابق في عملية التحويل، وبالتالي سيؤثر ذلك جزئيا في طلب الدولار، مما يحد من احتمالات ارتفاعه، وبعد ذلك سيتحقق استقرار مؤقت للدولار، ثم العودة في ما بعد إلى الارتفاع التدريجي". وكان مصدر حكومي عراقي، كشف في وقت سابق، عن اتفاق عراقي - أميركي يهدف إلى تعزيز رصيد 10 مصارف عراقية بالدولار، كما كشف عن زيادة عدد المصارف العراقية التي سيتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري إلى 13 مصرفاً، في حين أن عدد المصارف التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري 2، وستتم إضافة مصارف أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.    

عربية:Draw تكثف حكومة إقليم كردستان جهودها طويلة الأمد لإحياء جهود بناء خط سكة حديد يربط بين إيران وتركيا المجاورتين عبر الأراضي التي تسيطر عليها. ويأتي هذا التطور بعد إعلان أنقرة وبغداد عن مشروع عبور كبير يتجاوز أربيل. ويبدو أن المسؤولين الأكراد العراقيين يعتقدون أن ثمة دوافع سياسية وراء استبعادهم من المشروع الضخم للسكك الحديدية والطرق. ويواجه تطوير السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان تحديات هائلة. وبالتالي فإن إحياء المشروع هو رسالة سياسية بالدرجة الأولى لتذكير القوى الأخرى بأن كردستان العراق يجب أن يكون لها حصة في المساعي الإقليمية بدلًا من البديل الجاد لإنشاء طريق عبور بين العراق وتركيا. وفي الوقت نفسه، أظهرت التطورات الأخيرة مدى أهمية مشروع السكك الحديدية بالنسبة لأربيل. فبعد أن أدى وباء كوفيد-19 إلى تأخير التقدم لعدة سنوات، تم التوقيع على اتفاقية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة مع شركة ألمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022. علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران، صرح وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان دانا عبد الكريم أن وزارته تولي الأولوية لتنفيذ المشروع. ويبدأ المسار الرئيسي المقترح على الحدود التركية عند معبر إبراهيم الخليل ويمر عبر محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، وينتهي عند نقطة برويز خان الحدودية مع إيران. ويربط الخط الثاني المحتمل المناطق الجبلية في إيران والعراق وإقليم كردستان العراق. ولا يزال المشروع في المرحلة التمهيدية المبكرة. وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها أعدت تقرير جدوى عن المسار بالتعاون مع شركة إسبانية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من عملية التصميم والمناقصة. طريق التنمية العراقي التركي أحد العوامل المحفزة الكبيرة لإحياء مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان هو مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا أو مشروع "القناة الجافة". وتم الإعلان عن شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة الموازية التي تبلغ تكلفتها 17 مليار دولار أميركي في مارس/آذار، وستربط ميناء الفاو الجنوبي في محافظة البصرة بتركيا. ويتجاوز الطريق البالغ طوله 1200 كيلومتر (745 ميلاً) إقليم كردستان العراق ليصل إلى الحدود التركية عند فيشخابور. وتجدر الإشارة إلى أن فيشخابور هي جزء إداري من محافظة دهوك في كردستان العراق. لكنها تقع على أطراف إقليم كردستان، ولن يدخل الطريق المحتمل إلى الأراضي التي تديرها حكومة إقليم كردستان إلا جزء صغير. ومن المرجح أن تعتقد أنقرة وبغداد أنهما سيكونان قادرين على إجبار أربيل على الإذعان لهذا المسعى. إن استبعاد حكومة إقليم كردستان من مبادرة البنية التحتية الكبرى يهدد بتقويض نفوذها. ورد وزير النقل في حكومة إقليم كردستان أنو عبدوكا على الإعلان عن طريق التنمية بالقول إن هكذا مشروع لن يبصر النور من دون إقليم كردستان. كما حذر عبدوكا من أن شبكة النقل المخطط لها يجب أن تتجنب "التمييز" ضد أي عراقي. ونفت بغداد فكرة وجود أي مناورات سياسية وراء الإنشاء الحالي لمشروع "القناة الجافة". وزعم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن حكومة إقليم كردستان لم يتم إشراكها "لأسباب فنية بحتة". واعتبر أن تضاريس إقليم كردستان الجبلية غير مناسبة لتنفيذ المشروع. وأشار أيضًا إلى أن هناك خططًا لإشراك كردستان العراق في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يعتقد بعض الأكراد العراقيين أن القضايا الفنية هي العقبة الرئيسية أمام إشراك حكومة إقليم كردستان في المشروع. وقال مسؤول كبير في وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان لموقع أمواج.ميديا إن طريق التنمية هو مسعى سياسي يهدف إلى الحد من النفوذ الاقتصادي والسياسي لأربيل من خلال إنشاء رابط مباشر بين العراق الاتحادي وتركيا. وطالب المسؤول الكردي العراقي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف بدلًا من خلق جو من المنافسة فيما بينهم. وقال إن هذا قد يؤدي إلى بناء روابط بين طريق التنمية وخط السكة الحديد المتصور لحكومة إقليم كردستان. ويأتي مشروع السكك الحديدية التابع لحكومة إقليم كردستان أيضًا وسط مناقشات إقليمية ساخنة أخرى حول ممرات العبور، تدور بشكل خاص حول طريق جديد يربط أوروبا بالهند وقد تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين، المنتدى الحكومي الدولي الذي يضم معظم أكبر الاقتصادات في العالم والذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي الشهر الماضي. والطريق الجديد هو ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا وهو أيضًا ممر للسكك الحديدية والشحن يمر عبر إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر أنه سيتجاوز كلًا من العراق وتركيا. وكما أقر المسؤول الكردي الذي تحدث إلى أمواج.ميديا، فإن مشروع سكك الحديد لحكومة إقليم كردستان ستحتاج إلى العمل جنبًا إلى جنب مع طريق التنمية لتكون فعالة. وبالتالي فإن أي فشل أو انتكاسة للمشروع العراقي التركي، على سبيل المثال من خلال الخسارة أمام طريق جديد بين أوروبا والهند مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يمكن أن يضر أيضًا بجهود حكومة إقليم كردستان. تحديات السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان مشروع السكك الحديدية لحكومة إقليم كردستان ليس مبادرة جديدة. فقد ظهرت فكرة خطوط السكك الحديدية التي تعبر إقليم كردستان لأول مرة في وسائل الإعلام في عام 2006. وكان من المفترض أن يبدأ التطوير في العام التالي، ولكن بعد خمس سنوات من عدم البناء، تم تأجيل تنفيذ المشروع إلى أجل غير مسمى في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، واجهت أربيل تحديات مالية وأمنية لإحياء المشروع. وشملت هذه التحديات تخفيضات في الميزانية التي خصصتها بغداد لكردستان العراق في عام 2013. وأعقب ذلك هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في العام التالي. كما أثرت التكاليف المالية والسياسية الباهظة لاستفتاء الاستقلال الكردي في عام 2017 على المشروع. إن الرفض القوي للاستفتاء من قبل أنقرة وبغداد وطهران وكذلك الحلفاء الغربيين بما في ذلك واشنطن، وضع أربيل حينها في موقف ضعيف. وفي هذا السياق، ظل مشروع السكك الحديدية خارج جدول أعمال حكومة إقليم كردستان لسنوات. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه السلطات الكردية العراقية هو الحصول على موافقة تركيا على أي خط سكة حديد يلتقي بأراضيها في إبراهيم الخليل بدلًا من فيشخابور. وقد ذكرت السلطات التركية مرارًا وتكرارًا أنها ترغب في الخيار الأخير. وتفضل أنقرة أيضًا أن يكون أي معبر تحت إشراف بغداد، كجزء من جهودها الأوسع لإنشاء خطوط سكك حديدية وبرية مباشرة مع بغداد. معنى آخر، من غير المرجح أن تتخلى تركيا عن تطوير فيشخابور للعمل بدلًا من ذلك على البنية التحتية للسكك الحديدية في إبراهيم خليل. هناك أيضًا أسئلة كبيرة حول الكيفية التي تنوي بها أربيل تمويل مثل هذا المشروع الكبير والاستراتيجي إذ تقدر تكلفته بأكثر من 4 مليار دولار أميركي، وستحتاج السلطات الكردية العراقية إلى دعم اقتصادي من المستثمرين المحليين والأجانب. وفي الوقت الحاضر، تكافح حكومة إقليم كردستان من أجل دفع رواتب الموظفين المدنيين وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على المدفوعات من الحكومة الفدرالية، لا سيما وأن تركيا أوقفت منذ أشهر صادرات النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان. أما بالنسبة لبغداد، فمن غير المرجح أن تساعد في تمويل مشروع السكك الحديدية الذي يُنظر إليه على الأرجح على أنه منافس محتمل لطريق التنمية. العامل الإيراني وسط التحديات المتزايدة، إحدى النقاط الإيجابية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان هي موقف إيران، الذي قد يشجع على المزيد من المشاركة في مشاريع النقل الإقليمية. وكما ذكر أمواج.ميديا، من غير المرجح أن تتقدم المشاريع التجارية الكبرى التي تشمل العراق من دون موافقة الجهات الفاعلة المحلية القوية المدعومة من إيران. وفي أوائل سبتمبر/أيلول، بدأ العمل في مشروع السكك الحديدية الإيراني الرئيسي في العراق. ويربط هذا الطريق، الذي يمثل أولوية بالنسبة لطهران، بلدة الشلامجة الحدودية الإيرانية مع مدينة البصرة بجنوب العراق. وذلك في حين أن طريق التنمية المخطط له يتجاوز إيران، مما يعني أن طهران لديها القليل من المكاسب الاقتصادية المحتملة من المشروع في شكله الحالي. وتتنافس طهران بالفعل مع أنقرة في جنوب القوقاز على ممر زنغزور. ونظرًا للجهود الإيرانية لتجنب استبعادها من المسار الأخير، من غير المرجح أن تسمح إيران لتركيا بتنفيذ مشروع يمكن أن يهدد نفوذها في العراق. ومع ذلك، قد تكون الجمهورية الإسلامية أكثر تقبلًا إذا كانت ستستفيد من السكك الحديدية في حكومة إقليم كردستان، على سبيل المثال من خلال التنسيق والتواصل مع المشاريع الأخرى بما في ذلك خطط السكك الحديدية الخاصة بها. وفي هذا الصدد، قد يتوافق نهج طهران مع المحاولات الكردية العراقية لتوسيع مجموعة المشاركين في طريق التنمية بين العراق وتركيا. ومن المرجح أن تصعب الظروف المالية والسياسية تحقيق خطط السكك الحديدية في أربيل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان طريق التنمية أو خط السكة الحديد التابع لحكومة إقليم كردستان أو كلاهما سيتقدم في نهاية المطاف في مساره الصحيح. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن عودة طموحات الإقليم في مجال السكك الحديدية إلى جدول الأعمال هو رد أربيل على تجاوزها في طريق التنمية. وهو يذكّر الجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة بغداد، بأن كردستان العراق لديها أيضًا مصلحة في المشاريع الإقليمية ويجب أن يُحسب لها حساب. المصدر: أمواج ميديا