عربية:Draw تثيرالتباينات داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، والتي انبثقت منها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن بعض التفاهمات مع القوى الكوردية والتي منحت على أساسها الثقة لحكومة السوداني، قلق الجانب الكوردي، لا سيما أن تلك التباينات باتت معطلة لتنفيذ الاتفاقات. ويُعدّ قانون النفط والغاز، المعطل في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى إلى اليوم، واحداً من أبرز تلك النقاط التي حصل بشأنها اتفاق مبدئي بين الجانبين، إلا أن هناك بوادر خلاف قد تؤثر على إمكانية تمريره. واصطدمت محاولات السوداني بالدفع باتجاه التنفيذ، بإرادة قوى متنفذة داخل تحالفه "الإطار التنسيقي". ووفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار "الفراتين" الذي يترأسه السوداني، فإنه "يجري حالياً التحضير لنسخة جديدة من قانون النفط والغاز، ويُتوقع إكماله بأقل من شهر"، مبيناً في تصريح متلفز، أن "مشروع القانون الجديد استُنبط من مشروعي القانون السابقين، وجرت إضافة اقتراحات جديدة عليه". وأشار إلى أنه "يركز أكثر على مستحقات المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط، وسيمنح إقليم كوردستان امتيازات خاصة في هذه المسألة، لكن سياسة النفط العامة ستكون مركزية". إلا أن عضو "تحالف الفتح"(ضمن الإطار التنسيقي)، محمد البياتي، أكد وجود تباين في وجهات النظر حول مشروع قانون النفط والغاز بين أطراف تحالف "الإطار"، مؤكداً في تصريح متلفز، أنه "يجب تسوية تلك الخلافات، من ثم التفاوض بشأنه مع تحالف إدارة الدولة". وأوضح أنه "بسبب الخلافات الكثيرة حول مشروع القانون، فإن إضافة بعض المواد القانونية عليه لا تنهي تلك الخلافات حول الموضوع"، مشيراً إلى أن "لجنة من الإطار التنسيقي تعمل على تحضير القانون، وهي تنتظر استئناف جلسات البرلمان العراقي، من أجل إجراء مناقشة جدية لتسوية هذا الموضوع". وباتت تلك التباينات مصدر قلق للقوى الكوردية، والتي تنتظر التنفيذ، لا سيما أنها حصلت على تعهدات من قبل قادة "الإطار" بتنفيذها، مقابل منح الكورد الثقة لحكومة السوداني أكد النائب عن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، وجود معرقلات تؤثر على إمضاء الاتفاقات السياسية، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن "هنالك لجانا فنية تدرس الملف، وهناك الكثير من القوانين التي تُدرس، وقد تجري استشارة خبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل إلى صيغة مثلى، في مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومكوناته، في بغداد وإقليم كوردستان، ووفق الإطار الدستوري للعراق"، مشيراً إلى أن "الكورد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت". وأكد شنكالي وجود "معرقلات فنية كثيرة"، موضحاً أن "السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا إلى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول إلى الأمور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق".وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكوردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي إن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كوردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور. وتكمن نقطة الخلاف بين بغداد وأربيل في الدستور العراقي أيضاً، الذي تحوّل في السنوات الأخيرة إلى مادة جدل واسعة حيال مواده الفضفاضة القابلة للتأويل والتفسير بأكثر من وجه. وتقول بغداد إن المادة 112 من الدستور منحت الحكومة الاتحادية حق إدارة جميع الموارد الطبيعية، من النفط، والغاز، والحديد، والفوسفات، وغيرها. لكن أربيل تتشبث بعبارة وردت في المادة ذاتها، تتحدث فيها عن "الشراكة" بين الحكومة الاتحادية والإقليم في إدارة الموارد الموجودة بمحافظات الإقليم الثلاثة، وترفض من خلالها السلطة المطلقة لبغداد على الملف، وتمنح نفسها الحق في إدارة عمليات الاستخراج والتنقيب الحالية، وحتى التعاقد مع الشركات الأجنبية. نقلاعن العربي الجديد      

  عربية:Draw بلغت صادرات النفط الخام من حقول كركوك عن طريق الأنابيب والصهاريج خلال العام الماضي أكثر من 29 مليون و456 ألف برميل، بإيرادات وصلت الى أكثر من ملياري و825 مليون دولار حسب أسعار النفط العالمية. وفقاً لإحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط (سومو)، في عام 2022  بلغ مجموع صادرات النفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عن طريق الأنابيب،  (27) مليون و الف و 511 برميلاً.وقدّرت الإيرادات لعام 2022 بأكثر من 2 مليار و 621 مليون و 445 ألف دولار. خلال تسعة اشهر من عام 2022 تم تصدير مليونين و 445 ألف و 173 برميل الى الأردن عن طريق الصهاريج، بإيرادات تجاوزت 203 مليون و 901 ألف دولار. أعلى مستوى لصادرات نفط كركوك في عام 2022 كان في شهر أيار حيث بلغ أكثر من ثلاثة ملايين و 356 ألف و 106 برميل، وأدنى مستوى لها كان في شهر آب بواقع مليون و109 ألف و528 برميل. وكانت أعلى نسبة إيرادات في شهر حزيران بأكثر من 378 مليون دولار وأقل نسبة في شهر آب بـ101 مليون و 38 ألف دولار. صادرات نفط كركوك تراجعت في عام 2022، لكن الإيرادات زادت مقارنة بالعام 2021، حيث كان مجموع الصادرات أكثر من 35 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و374 مليون دولار. أما في عام 2020 فوصل مجموع الصادرات الى 33 مليون برميل بإيرادات فاقت مليار و 196 مليون دولار، وفي عام 2019 وصلت كمية الصادرات النفطية من حقول كركوك الى أكثر من 33 مليون برميل بإيرادات بلغت أكثر من مليارين و 33 مليون دولار. توجد في كركوك خمسة حقول رئيسية لإنتاج النفط، ئافانا، باي حسن، قبة بابا، جمبور و الخبازة و التي تشرف عليها شركة نفط الشمال التابعة للحكومة العراقية.  

عربية:Draw  متابعات مؤسسة (رونبين للشفافية في القطاع النفطي) مؤسستان دوليتان أحدها نرويجية والاخرى أميركية، تكشفان في تقارير لهما أن،" الاحتياطي النفطي في إقليم كوردستان يبلغ (4) مليار وليس (45) مليار من الخام، وهوما كان يقارب ثلث احتياطيات العراق، ثاني منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك"، والتي تبلغ 142.5 مليار برميل، بحسب بيانات المنظمة. كشفت مؤسسة (ريستاد النرويجية وإدارة معلومات الطاقة الاميركية) في تقارير منفصلة أن،"الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان يقدر بـ( 3 مليار و700 مليون ) برميل. ونشرت هذه التقارير في نهاية شهر(حزيران وبداية شهرتموز من عام 2022)، أكدت ان،"هذه الارقام الجديدة تشمل فقط المناطق الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كوردستان ولاتشمل المناطق المتنازع عليها". ووفق المعلومات التي كشفت عنها تلك التقارير ان،"التخمينات السابقة لحجم الاحتياطي النفطي لإقليم كوردستان والتي خمنت بـ 45 مليار برميل، كانت تشمل المناطق المتنازع عليها بما فيها محافظة كركوك، ووفق المعلومات الجديدة التي كشفت عنها المؤسستين فمن المرجح أن يكفي الاحتياطي الجديد لمدة 24عاما". أشارت التقارير ايضا إلى أن المنطقة غنية بكميات ضخمة من احتياطيات الغازالطبيعي وبالامكان الاستفادة منها في التصدير إلى الخارج. وأكدت "إدارة معلومات الطاقة الاميركية"( U.S.EIA)، ان،" تصديرالغازمن إقليم كوردستان عبرتركيا، بحاجة إلى الكثير من الاستثمارات في هذا المجال،وبحاجة  ايضا إلى إنشاء انبوب جديد لتصدير الغاز". وأكدت المؤسسة الاميركية أن،"الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن ملف الطاقة تعيق تطوير هذا القطاع في إقليم كوردستان". وفقاً لتقديرات (ريستاد إنرجي)، سيتراجع إنتاج آبار النفط لدى شركات النفط العالمية الكبرى المعروفة باسم (Big oil)، وهي( إكسون موبيل وbp وشل وشيفرون وتوتال وeni) بأكثر من 20% سنوياً في المتوسط، لتنضب احتياطاتها المتبقية خلال أقل من 15 سنة، ما لم تتوصل إلى اكتشافات كبرى جديدة تعوّض ما يتم إنتاجه.ولمواجهة هذا الواقع تحتاج صناعة النفط العالمية إلى حفر آلاف الآبار الجديدة في الحقول القائمة، إضافة إلى تطوير نحو 900 بئر نفط جديدة بموارد إجمالية تصل إلى نحو 150 مليار برميل. وهذا يتطلب استثمارات جديدة ضخمة. ريستاد إنرجي(Rystad Energy  ) شركة مستقلة تعمل في مجال أبحاث الطاقة، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة النرويجية أوسلو، وتعتبر من أكبر الشركات العالمية المختصة في مجال أستشارات الطاقة.    

عربية:Draw وضعت حكومة محمد شياع السوداني، البلد أمام "خطر كبير"، بحسب خبراء بالاقتصاد والسياسة، بسبب التعيينات الجديدة التي ستكلف ميزانية الدولة 20 تريليون دينار(نحو 13.5 مليار دولار) إضافية كنفقات تشغيلية ستبلغ بمجملها 80 تريليون دينار، ما سيقلص الموازنة الاستثمارية، ويجبر الدولة على الاقتراض، في ظل موازنة يتوقع أن تكون الأعلى منذ سنوات، عازين الخطوة الحكومية لمحاولة كسب الشباب والحد من انخراطهم في التظاهرات، وسط مطالبات بتفعيل القطاع الخاص، ووضع استراتيجيات للتعيين. ويبدي الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، استغرابه من تصريح السوداني بشأن زيادة مخصصات الرواتب قائلا إن "مخصصات الرواتب والأجور كانت في السابق إجمالا 42 تريليون دينار وصعودها إلى 60 تريليون أمر مبالغ به لاسيما مع تعيين مئات الآلاف من المحاضرين والمفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع الكبير؟". ويرى المشهداني أن "موازنتي 2020 و2021 كانت تخصص أكثر من 70 بالمائة للجانب التشغيلي، أما الآن نحن نتحدث عن حوالي عن 125 تريليونا لتخصيصات النفقات التشغيلية في الموازنة لاسيما أن حدود الموازنة سيتجاوز الـ140 تريليونا، وهذا سيدفع باتجاه الاقتراض". ويتساءل "في حال انخفاض أسعار النفط، كيف سيكون التصرف؟"، مؤكدا أن "هذه التجربة رأيناها في عام 2020 عندما تراجعت أسعار النفط لأيام فقط وبمجرد اجتماع وزير النفط الروسي ووزير النفط السعودي إذ تم الاتفاق على تفعيل منظمة أوبك من جديد فعاد سعر النفط إلى الاستقرار"، معاودا التساؤل مرة أخرى عن "حلول الحكومة لتمويل رواتب الموظفين إذا انهارت أسعار النفط". ويتحدث المشهداني عن "رغبة عامة في التعيين على القطاع الحكومي لأن المكاسب والرواتب عالية وهذه حقوق مكتسبة"، لافتا إلى أن "مسألة تعديل سلم الرواتب ليس من السهل تطبيقه لأن جمهور الموظفين هم الغالبية العظمى من الشعب الآن ولن تسكت عن خفض أجورها". ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "السنة القادمة ستشهد انخفاضا بأسعار النفط، فإذا كانت النفقات التشغيلية للموازنة 125 تريليونا، فكيف تكون مخصصات الرواتب والأجور 60 تريليونا؟، فالرعاية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين مدفوعة من الموازنة العامة لعام 2021 بقيمة 18 تريليونا إضافة إلى 62 تريليونا بذلك تكون 80 تريليونا فقط للنفقات التشغيلية". ويعتقد أن "أية مشاريع استثمارية لا يمكن أن تتم بمبلغ 125 تريليونا، وحسب التقديرات فبمجرد إضافة 20 تريليونا للرواتب والأجور لان الميزانية التشغيلية لعام 2021 التي تم الصرف على أساسها في عام 2022 كانت 102 تريليونات وأضفنا لها 20 تريليونا فأصبحت 125 تشغيلية، والتي هي للرواتب والأجور، فكم سيتبقى للمشاريع الاستثمارية لاسيما ونحن نريد أن نقلب هرم الموازنة بحيث تكون تخصيصات الجزء الأكبر من الموازنة استثماريا علما ان سقف الموازنة الأعلى هو 140 ترليونا". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأول، أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً. كما أعلنت وزارة الصناعة تصويت مجلس الوزراء على تثبيت موظفي العقـود فـي 11 شركـة تابعـة لها، كما قرر المجلس أيضا استحداث درجات وظيفية للعقود والاجراء وتضمينها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. وتضاف هذه القرارات إلى أخرى أصدرها السوداني منذ تسمنه منصبه قبل شهرين، وكان آخرها استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، واستحداث 11031 درجة وظيفية لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط، وموافقته على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي إلى عقود، للتشكيلات العائدة إلى وزارة النفط، واستحداث 3193 درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين، وتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، والبالغ عددهم تقريبا أكثر من 250 ألف شخص.من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن،أن "الحكومة يجب أن تفكر بصورة صحيحة في ما يخص التعيينات، وهذا يتم من خلال تنشيط القطاع الخاص فهو الحل الوحيد وبدونه لا تستطيع الدولة تعيين كل المواليد الجديدة". ويضيف أن "الإضافات الجديدة في التعيينات وصلت لأرقام كبيرة حيث وصل العدد إلى مئات الآلاف بين عقد وتعيين وهذه التعيينات تحتاج لمبالغ مالية كبيرة، والسؤال يكمن عن إمكانية تغطيتها فهل ستلجأ الحكومة للاقتراض أم ستلجأ للقطاع الخاص". ويشير إلى أن "القطاع الخاص في العراق وما لا يعرفه البعض أن جهات تقف بوجهه وهذه الجهات متنفذة ولا تريد منه أن ينشط لوجود ارتباطات خارجية إذ لا تريده نشطاً". ويبين المحسن أن "الحكومة لا تتعامل مع الأزمة بل تجد حلولا ترقيعية تسبب مشاكل اكبر من المشكلة الأولية حيث أن الحل وكما قلنا يكمن في تفعيل القطاع الخاص من خلال إعفائه من الضريبة والسماح له باستيراد المواد الأولية وأيضا إعطائه قروضا بسيطة وسهلة إضافة إلى تسهيل موضوع الائتمان الذي تطلبه المصارف". يشار إلى أن السوداني، أعلن سابقا عن التوجه لدراسة ملفات أكثر من مليوني طلب قدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لغرض قبولها برواتب الرعاية الاجتماعية، وهذا إلى جانب رفع مخصصات العاملين في الهيئة والمتخصصين بدراسة الملفات. يذكر أن موازنة العام  2021، أقرت بإجمالي 129 ترليون دينار، وكانت فيها نسبة عجز وقروض، لكن العجز انتفى مع صعود أسعار النفط وتحقيق العراق فائضا ماليا، إلى جانب تغيير سعر صرف الدولار. من جانبه، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن "بعض الأطراف السياسية تحاول كسب ود الشارع العراقي عبر هذه  التعيينات لاسيما أن الشارع ناقم على هذا المشهد وقد يذهب بجيوش العاطلين عن العمل إلى مساندة تيارات احتجاجية وشعبية كالتيار الصدري وأحزاب تشرين وبالتالي سوف يشكل رأي عام بالضد من المنظومة السياسية والحكومة الجديدة". ويضيف البيدر أن "الحكومة تريد أن تتجاوز هذه العقبة وفي التوقيت نفسه تعزل هذه التيارات الاحتجاجية عن المشهد أو تجعلها اضعف، وهذا من جانب سياسي أما من جانب آخر أن المنظومة السياسية لا تمتلك رؤيا إستراتيجية لإدارة البلد وتتصرف بطريقة مرحلية، وهنا مؤشر على غياب رجالات الدولة الذين يخططون لمشاريع إستراتيجية ذات بعد استثماري تنموي وتفعيل القطاع الخاص". ويلفت إلى أن "إغراق الدولة  ومؤسساتها بالموظفين الذين هم أساسا في زيادة حيث أن من سيتم تثبيتهم بحدود مئات الآلاف وهذا الرقم سوف تغص به مؤسسات الدولة، لذلك سوف نجد في مرحلة من المراحل استسلام الموازنة لرواتب الموظفين في حال انخفاض أسعار النفط"، مؤكدا أن "الخطأ أو التعثر الحكومي تتحمله جميع الحكومات التي عينت من اجل إرضاء وكسب الشارع والتي لجأت إلى هذا الخيار". وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد. يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، أكد في تصريح سابق له، أن فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد النفط بين الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير.  المصدر: العالم الجديد    

عربية:Draw اشترت إسرائيل في ( شهر كانون الاول) من عام 2022 ،( 38%) من شحنات النفط الخام المصدرمن إقليم كوردستان، واشترت الصين(10%)من تلك الصادرات. بلغ حجم الصادرات النفطية لإقليم كوردستان خلال ( شهر كانون الاول) الماضي، نحو(12 ملیون و 255 الف) برمیل، وبلغ حجم الشحنات النفطية التي قامت إسرائيل بشرائها من كوردستان نحو( 4 مليون و 650 الف) برميل. وتأتي كرواتيا بعد إسرائيل بالمرتبة الثانية من حيث إقبالها على شراء نفط إقليم كوردستان، حيث بلغ حجم شحنات النفط المباع لها نحو( 2 ملیون و 230 الف) برمیل، حيث استحوذت على نسبة (18%) من إجمالي مبيعات إقليم كوردستان خلال تلك المدة. وفي المرتبة الثالثة، جاءت (تايوان)، حيث استوردت نحو( 2مليون) برميل، وبلغت شحنات النفط المباع لها نسبة (16%) من إجمالي مبيعات كوردستان من النفط. وحلت إيطاليا بالمرتبة الرابعة حيث اشترت نحو( مليون و 700 )الف برميل، وشكلت مشترياتها نحو( 14%) من إجمالي صادرات حكومة إقليم كوردستان. وجاءت الصين، بالمرتبة الخامسة بنحو( مليون و 250 الف) برميل وبذلك استحوذت على (10%) من إجمالي الصادرات النفطية لكوردستان. وكانت المرتبة السادسة من نصيب ( رومانيا)،حيث استوردت نحو ( 650) الف برميل وشكلت الشحنات المصدرة لها نسبة (4%) من إجمالي الصادرات .    

عربية:Draw  إعداد- انور كريم  بلغ مجموع الإيرادات المتحققة لحكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي نحو( 857) ملياردينار، وبلغت العائدات المتحققة من مبيعات النفط نحو( ترليون و 224 مليار) دينار، بلغ حجم العائدات التي دخلت إلى خزينة الحكومة من مبيعات النفط نحو( 538) مليار دينار.  الإيرادات غير النفطية  بلغت إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول الماضي (287 ملیار) دينار وذلك بحسب تصريحات وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. المنحة المالية المقدمة من قبل دول التحالفلقوات البيشمركة (31 ملیار 500 ملیون) دینار حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية ( التصدير عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) صدرت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022 نحو (12 ملیون و 255 الف) برمیل بلغ معدل سعر البرميل الواحد(80.91) دولار.   حكومة إقليم كوردستان، تقوم بيبع نفطها بسعرأقل من أسعار السوق العالمية بـ( 12) دولارا، لذلك بلغ معدل سعر برميل النفط المباع خلال هذا الشهر (68.91) دولار.  اذا:(12 ملیون و 255 الف ) برمیل X (68.91) دولار = (844 ملیون و 492  الف و 50 ) دولار.  المبلغ بالدينار=(844 ملیون و 492 الف و 50 ) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 224 ملیار و 513 ملیون و 472 الف) دینار. بحسب التقرير الاخير لشركة ( ديلويت)، (56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات للعملية النفطية( استخراج، تنقيب وتصدير) ، ونسبة (44%) من الإيرادات تذهب إلى خزينة الحكومة.    اذا: (844 ملیون و 492 الف و 50  دولار)  X (56% (  472ملیون و 915 الف و 548) دولار، نفقات نفطية.  بالدينار = (472 ملیون و 915 الف و 548) دولار( X (1450 دینار = (685 ملیار و 727 ملیون و 544 الف و 600) دینار، نفقات نفطية.  (844 ملیون و 492 الف و 50) دولار  X (44%) =  (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار، إيرادات متبقية تدخل إلى خزينة الحكومة.  الايرادات النفطية بالدينار= (371 ملیون و 576 الف و 502) دولار X (1450) دینار= (538 ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الاول 2022.  (538  ملیار و 785 ملیون و 927 الف و 900) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات غير النفطية + (31 ملیار 500 مليون) المنحة المقدمة من قبل دول التحالف= (857 ملیار و 285 ملیون و 927 الف و 900) دینار.  

عربية:Draw أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، عن استرداد جزء إضافي قدره ( 2,6 ) مليون دولار من مبلغ (2,5 مليار) دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.السلطات ما تزال "تحاول" إعادة بقية الأموال بعد هروب معظم المسؤولين عنها، وتورط مسؤولين رفيعي المستوى في السرقة. وقد بدأت هذه الحكاية في منتصف تشرين الاول الماضي، بعد نشر النائب العراقي مصطفى جبار سند، تغريدة قال فيها "سيغادر المتهم الأول بسحب أموال الأمانات الضريبية المدعو نور زهير جاسم من مطار بغداد إلى مطار إسطنبول بعد ساعة من الآن، أي الساعة 6:30 مساء بالتحديد وقت الإقلاع، وعلى متن طائرة خاصة نوع "GLEX". وفور نشر التغريدة دهمت قوات الأمن مدرج مطار بغداد قبل إقلاع الطائرة بالمطلوب.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنه لحظة القبض على رجل الأعمال المدعو" نور زهير جاسم" الذي كاد يفر إلى إسطنبول. وتم إيداعه الحبس باعتباره المتهم الأول في القضية التي تعرف في العراق باسم "سرقة القرن". وبعد انتشار الخبر بدأ العراقيون يتحدثون عن ضغوطات للإفراج عنه، قبل أن ترد وزارة الداخلية بمنشور على صفحتها على موقع فيسبوك قالت فيه "تستغرب وزارة الداخلية من الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية". وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف. وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من “مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير” (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال “لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد”. وأضاف حنون أن “المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية”، موضحاً أنه ستتم محاكمته في 12 كانون الثاني/يناير. وقال مصدر في هيئة النزاهة، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر تشرين الثاني/نوفمبر إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية “المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات”، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال. وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة. وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا. المصدر: فرانس برس، وكالات

عربية: Draw الإيرادات والنفقات العامة لحكومة إقليم كوردستان للفترة من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2022 كانت كالتالي: بلغ مجموع الإيرادات النفطية المتحققة لحكومة إقليم كوردستان، نحو (7 ترلیون و 898 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. الإيرادات غير النفطية المتحققة (الكمارك، الضرائب، الرسومات، المساعدات المقدمة من قبل دول التحالف وحصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية)  بلغت نحو(5 ترلیون و 178 ملیار) دینار. بلغ إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية نحو(13 ترلیون و 76 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار. وكان حجم النفقات (رواتب موظفي القطاع العام لـ11 شهرا، والنفقات التشغيلة للوزارات) نحو(11 ترلیون و 210 ملیار) دینار. بلغ حجم الفائض المالي لحكومة إقليم كوردستان خلال عام 2022 نحو(ترلیون و 866 ملیار و 777 ملیون و 217 الف و 197) دینار، الإيرادات المتحققة للإقليم فاقت النفقات.         

تقرير: Draw  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال خطاب ألقاه للشعب التركي في منتصف(شهركانون الاول) الماضي، أن بلاده تسعى مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية إلى زيادة إنتاج النفط إلى( 100)ألف برميل يوميا.تستطيع تركيا من خلال الوصول إلى هذه الكمية من الانتاج عبرحقولها في شمال شرق البلاد( كوردستان الشمالية)، من سد 10% من الحاجة المحلية للبلد، تسعى تركيا أيضا خلال هذا العام، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغازالمكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود، الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي المكتشف في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بإمكان الاكتشاف الجديد سد الحاجة المحلية لتركيا بنسبة30 %.تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: 100 الف برميل ... في إطار رؤية "قرن تركيا"! أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي( فاتح دونماز)، في تغريدة: "تهانينا يا أصدقاء، إننا نقترب خطوة تلو أخرى من هدفنا في إنتاج( 100) ألف برميل نفط يوميا للقطاعين العام والخاص".وأوضح أن هذا الإنتاج هو الحجم المستهدف في إطار رؤية "قرن تركيا"، ويشار إلى أن "قرن تركيا"، رؤية أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أكتوبرالماضي، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة نفط كوردستان..  سلاح بيد أردوغان في منتصف شهر(كانون الاول الماضي)، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اكتشاف حقل نفطي في جبل (غابار بولاية شرناخ) جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل.وكشف أردوغان أن الاحتياطي المكتشف،هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال 2022، قيمته تصل إلى 12 مليار دولار، متابعا "كثفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يوميًا. وتابع، "نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى( 100 ) ألف برميل في الذكرى المئوية لجمهوريتنا عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية"، مشيرًا إلى أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا، أنشطة التنقيب عن النفط، وأوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافًا جديدًا. وأشار إلى أنه،" تم اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل، مضيفا أنه سيتم قريبا افتتاح منشأة في خليج ساروس ببحر "إيجة"، لنقل الغاز من الشاحنات إلى الشبكة الوطنية للتوزيع". وأكد أن،"حكومته تعمل على زيادة سعة مرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض إلى 10 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى إنتاج الغاز المكتشف في البحر الأسود سيبدأ بـ 10 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد، ومن ثم سيرتفع هذا الرقم إلى 40 مليون متر مكعب لاحقًا.وأعلن أردوغان، الانتهاء من تركيب 170 كيلومترًا من الأنابيب التي ستنقل الغاز المكتشف إلى البر، تحت سطح البحر الأسود. وقال أردوغان، " إن الحجم الإجمالي للغاز‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثورعلى حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎. وكثفت تركيا استكشافاتها البرية ضمن حملة بدأتها قبل 5 سنوات في إطار سياستها الوطنية للطاقة والتعدين، ما أدى إلى مضاعفة إنتاجها من النفط في الوقت الحالي، مقارنة بما قبل الحملة، وكانت شركة النفط التركية TPAO  قد وسعت مساحة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البحرالأبيض المتوسط، منذ عام 2018، لتصل إلى 9 آلاف و342 كيلومترا مربعا، وزاد عدد الآبار الجديدة التي حفرتها الشركة في البر، خلال 2018، من 18 إلى 24، وأجرت عمليات تنقيب في 69 بئرا. ليصل بذلك حجم  الانتاج اليومي إلى( 65) الف برميل، بعد أن كان( 45) الف برميل يوميا. تعتبر مصادرالطاقة أبرز معضلات تركيا تاريخياً، حيث تفتقر إلى مصادر مهمة للطاقة سواء البترول أوالغاز الطبيعي، وهوما يكلفها قرابة 40 مليار دولار سنوياً باتت تمثل أكبر عبء مرهق للاقتصاد التركي وعاملا يحاصر تركيا سياسياً ويضعف استقلالية قراراها الخارجي، في ظل ارتهانها للكثير من الدول التي تستورد منها النفط والغاز.وفي محاولة للتغلب على هذه المعضلة، لجأت تركيا في السنوات الأخيرة إلى عدة مشاريع لبناء محطات للطاقة النووية السلمية من أجل توليد الكهرباء، أبرزها مشروع محطة “أق قويو” النووية التي يتم بناؤها بالتعاون مع روسيا، ويتوقع أن تنتهي مرحلتها الأولى عام 2023، إلى جانب مشاريع كبرى لتوليد الطاقة من الهواء ومشاريع الطاقة الشمسية. تعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا انتخابات هامة لمستقبل أردوغان ومفترق طرق بالنسبة لحزبه، حيث ستكون الفرصة الأخيرة له دستوريا لتولي الحكم، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية سيئة.   من جهته، رأى رئيس مجلس إدارة قطاع الطاقة والبيئة في تجمع (موصياد)، ألتوغ كاراتاش، أنه "سيكون نقطة تحول تاريخية لنفطنا أن يغطي إنتاجه أكثر من 10% من الاستهلاك المحلي".وأوضح كاراتاش أنه إذا تمت زيادة معدل إنتاج النفط في تركيا، والذي تتراوح قدرته على سد الاحتياج المحلي حاليا ما بين 5 إلى 7% أي قرابة 65 ألف برميل يوميا، إلى أعلى من ذلك، فقد تتمكن البلاد من تغطية الاستهلاك المحلي الحالي بما يتراوح بين 10 إلى 14%. وقال كاراتاش إن، "أي اكتشاف جديد في أي نقطة من البلاد سيؤدي إلى تقليل اعتمادنا على الخارج، كما أنه سيقلل من عجز الحساب الجاري لدينا، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة التوظيف بالتزامن مع نمو قطاع الطاقة".بلغ إجمالي احتياطي تركيا من النفط بشكل عام بعد الإعلان عن الاكتشاف الجديد في جبل( غابار) نحو 180 مليون برميل، تستخرج منهم حاليا حوالي 65 ألف برميل يوميا بحسب تصريحات المسؤولين، أي ما يعادل 780 ألف برميل سنويا، فيما تستورد البلاد ما يزيد على 360 مليون برميل نفط سنويا. أما على صعيد الغاز، فقد وصل حجم احتياجات تركيا من الغاز سنويا إلى 45 مليار متر مكعب في عام 2020، وبينما كانت البلاد تنتج محليا نحو 1% من هذا الرقم في نفس العام، فإن اكتشافات حقول الغاز الجديدة التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة في كل من تراقيا والبحر الأسود دفعت المسؤولين لتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ما يعادل 30% من الاحتياج المحلي. وأعلنت الحكومة التركية في 2020 اكتشاف احتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب في المياه الاقتصادية التابعة لتركيا في البحر الأسود، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أخيرا أن الغاز المكتشف في حقل صقاريا سيدخل مرحلة الضخ في الربع الأول من 2023. كانت حقول النفط التركية البرية تتمركز حتى العام الماضي في منطقة جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع العراق وسوريا، وتحديدا في ولايتي شرناق وباطمان، ولكن شهد العام الماضي، الإعلان عن اكتشافات جديدة في كل من ولايتي سيرت وديار بكر في نفس المنطقة، وأيضا في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.وكانت أول بئر بترول بدأت الإنتاج في تركيا هي بئر رامان-8 بولاية باطمان، حيث بدأت أعمال الحفر به عام 1945 والإنتاج الفعلي في 1948. بينما بدأت أول أعمال تنقيب عن الغاز الطبيعي عام 1970. أصبحت المناطق الكوردية في تركيا، في مرمى الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، هناك من يرى أن اكتشاف النفط في المنطقة الكوردية في جنوب شرق تركيا، سيكون عامل مهم في تحول السياسية الحالية للدولة التركية تجاه القضية الكوردية، حيث ستسعى الحكومة التركية في سبيل ضمان الاستثمار الامثل لقطاع  الطاقة في هذه المنطقة إلى اتباع سياسية جديدة لمعالجة القضية الكوردية بشكل جذري، وهناك من يرى عكس ذلك، حيث يعتقد أصحاب هذا الرأي،" بأن تركيا ستقوم بفرض قبضتها الامنية والعسكرية بشكل أشد على هذه المناطق،ومن المرجح أن تقوم بعمليات تغيير ديموغرافي في هذه المناطق لضمان سيطرتها الامنية و العسكرية على منابع النفط والغاز في المنطقة الكوردية"، الذين يؤمنون بهذا الرأي استندوا في صياغة توجههم هذا  قياسا على الاوضاع الحالية المترتبة في( كركوك) العراقية. أطلقت السلطات التركية على الحقل النفطي الجديد المكتشف في جبل( غابار)، اسم ( اسما جافيك)، تيمنا بأحد الضباط الاتراك الذي قتل في منطقة(شرناخ ) الكوردية اثناء مواجهات مع حزب العمال الكوردستاني، لذلك يعتقد اصحاب الرأي الثاني بأن،" هذا دليل قوي على أن الحكومة التركية ليست في نيتها،حتى بعد اكتشاف النفط في هذه المنطقة أن تجنح إلى السلام وتحل القضية الكوردية سلميا. هل ستكون تركيا بحاجة إلى غاز إقليم كوردستان؟ قال أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي،" إن الحجم الإجمالي للغاز ‏الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر ‏مكعب، بعد العثور على حقل جديد وتعديلٍ بالرفع لاكتشافات سابقة‎.وأضاف، "اكتشفت ‏احتياطيات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى ‏تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل صقاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 ‏مليار سابقا‎.‎أمن الطاقة في تركيا من الملفات المهمة؛ ففي السنوات الـ20 الماضية، تضاعف استهلاك الدولة من النفط والغاز 3 مرات تقريبًا مع تنامي الاقتصاد المحلي، وبلغ متوسط فاتورة واردات الطاقة السنوية بين عامي 2010 و2020 نحو 43.5 مليار دولار.وتستورد تركيا 92% من احتياجاتها من النفط، و99% من الغاز الطبيعي؛ وهكذا دأبت أنقرة على اتخاذ خطوات جادة لتغيير هذه الصورة في السنوات الأخيرة.على سبيل المثال، انخرطت تركيا مؤخرًا في أنشطة حفر مكثّفة لاستكشاف موارد النفط والغاز في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط؛ ما أدى إلى حدوث توترات وردود فعل من اليونان وقبرص (عضوي الاتحاد الأوروبي) اللتين تعدان مناطق الحفر جزءًا من أراضيهما، وتتهمان أنقرة بانتهاك حقوقهما. وتستورد تركيا حاليا، الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط السيل التركي ومن أذربيجان عبر خط تاناب، بالإضافة إلى الغاز المسال من عدة دول منها( النرويج والولايات المتحدة وإيران و نيجيريا وقطر والجزائر). زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بداية العام الماضي وبشكل مفاجىء تركيا، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلب الرئيس التركي من البارزاني تصديرغاز الاقليم إلى تركيا، ووعد الاخير أردوغان بالتباحث بخصوص هذا الشأن مع الحكومة العراقية، وجاءت زيارة البارزاني إلى تركيا في خضم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعارالطاقة في الاسواق العالمية.                      

عربية:Draw           اعلن صندوق النقد العربي، اليوم الاحد، استحواذ اربع دول بينها العراق على أكثر من 78% من مجمل الصادرات النفطية العربية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن العراق أحتل المرتبة الثانية في أكبر الاحتياطيات النفطية العربية. وقال الصندوق في تقرير تابعته Draw أن "السعودية والعراق الإمارات والكويت استحوذت على أكثر من 78 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية للعام الماضي 2022". وتابع: أن "مقدار 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول تأتي اولها هي السـعودية التي استأثرت بـ36.4 في المئة، تلتها العراق بـ20.6 في المئة، والإمارات بـ14.9 في المئة، والكويت بـ14.1 في المئة، وليبيا بـ6.7 في المئة"، لافتاً إلى أن "احتياطيات الدول العربية شكلت 55.2 في المئة من الاحتياطيات النفطية العالمية". واوضح، ان "السعودية جاءت في المرتبة الأولى عربياً بـ32.3 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية العربية، تلتها الإمارات بـ13.1 في المئة، ثم العراق بـ8.5 في المئة، فالكويت بـ8.3 في المئة".  

عربية:Draw قالت مصادر عراقية وأخرى غربية إن قرارا إيرانيا إستراتيجيا قد اتخذ لتعزيز التواجد في قطاع الطاقة العراقي وإن وزارة النفط الإيرانية افتتحت مكتبا تمثيليا لها في بغداد. وذكرت المصادر أن الخطوة الجديدة تستكمل حلقة النفوذ الإيراني السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق، وأن التطورات الإقليمية الأخيرة أعطت حافزا إضافيا لإيران لتعزيز التواجد في قطاع النفط الحيوي. وأصدرت وزارة النفط العراقية تعميما إلى جميع الشركات العراقية تعلن فيه استعداد الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مشاريع النفط والغاز العراقية. تنظر إيران بعين قلقة لتحول المنطقة الكوردية في شمال العراق إلى نقطة انطلاق لحركة تمرد كوردية متصاعدة بعد أشهر من الاضطرابات أعقبت وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الآداب. والمنطقة الكوردية المحاذية لإيران التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني ترتبط بعلاقات نفطية واسعة مع طهران. وقال سيمون واتكينز المحلل الإستراتيجي في دورية “أويل برايس” إن أموالا روسية تدفقت من خلال سلسلة من الصفقات التي نظمتها شركة “روسنفت” للنفط التابعة للكرملين، على حكومة إقليم كوردستان العراق، لكن فقدان روسيا لقوتها الجيوسياسية بعد غزوها لأوكرانيا فتح بابا خلفيا للولايات المتحدة لتحدي إيران وروسيا في العراق. وأشار واتكينز إلى أن ثمة سببا مقنعا آخر لعودة اهتمام إيران المفاجئ بتوسيع وجودها على الأرض في العراق، شمالا وجنوبا، وهو أن العراق ككل يوفر طريقة متماسكة لتهريب النفط الإيراني، ونفط روسيا كلما دعت الضرورة، إلى بقية العالم، على الرغم من العقوبات. وأضاف “من المستحيل التمييز بين النفط العراقي والنفط الإيراني في حقول النفط المشتركة بين البلدين الجارين. يتم حفر النفط على الجانب العراقي من الحدود من نفس الخزانات مثل النفط المحفور على الجانب الإيراني، وأحيانا حتى من خلال الحفر الاتجاهي الأفقي لمسافات طويلة.” وحتى لو قامت الولايات المتحدة أو المعينون الموثوق بهم بتركيز أشخاص في كل منصة من كل حقل مشترك في العراق، فلن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كان النفط الذي يخرج منه من الجانب الإيراني. وتشترك الدولتان في سبعة حقول نفط رئيسية تحتوي على عشرات المليارات من براميل النفط القابلة للاستخراج، وهي آزاديجان (على الجانب الإيراني)/مجنون (على الجانب العراقي)، عازار/بدرة، يادافاران/سندباد، نفط شهر/نفط خانة، دهلاران/أبوغراب، غرب بايدار/الفكاوأروند/جنوب أبوغراب. وبمجرد إعادة تصنيف النفط على أنه قادم من العراق غير الخاضع للعقوبات، بدلا من إيران، يصبح من السهل إرساله إلى أيّ مكان يمكن أن يذهب إليه النفط العراقي، وإلى أيّ مصفاة في العالم دون إثارة الشكوك. ويمكن القيام بالجزء الأكبر من ذلك من خلال البنية التحتية الحالية لتصدير النفط الخام في العراق، بما في ذلك ناقلات النفط الخام الكبيرة جدا في البصرة وموانئها. كما يمكن أن يتم ذلك مباشرة إلى جنوب أوروبا عبر ميناء جيهان التركي ومن خلال خطوط أنابيب النفط الخام التي تمر عبر إقليم كردستان العراق، وهناك أيضا خطط للمزيد من خطوط الأنابيب من العراق إلى الأردن وسوريا. وبمجرد وصوله إلى أوروبا، فإن هذا النفط – الذي يتم خصم سعره بالكامل من المؤشر القياسي – يذهب إلى بعض الموانئ الأقل صرامة في جنوب أوروبا والتي تحتاج إلى عمولات لتجارة النفط، بما في ذلك ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا وكرواتيا. ومن هناك، يمكن بسهولة نقل النفط عبر الحدود إلى أكبر مستهلكي النفط في أوروبا، بما في ذلك عبر تركيا. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه في عام 2020  “ما نصدّره ليس باسم إيران. يتم تغيير الوثائق مرارا وتكرارا، وكذلك المواصفات”. وحتى قبل ذلك، ففي ديسمبر 2018 وخلال منتدى الدوحة، صرح وزير الخارجية الإيراني حينذاك محمد جواد ظريف “إذا كان هناك فن أتقناه في إيران، يمكننا تعليمه للآخرين مقابل ثمن، فهو فن التهرب من العقوبات”. صحيفة العرب اللندنية    

 تقرير :عربية Draw هزت حكومة سوداني بعد شهرين من تسنمه زمام الامور في العراق أزمتين ماليتين، الاولى عندما تمت سرقة(3 ترليون ) دينار من أموال الامانات الضريبة والتي عرفت بأسم (سرقة القرن) والثانية هي الازمة الحالية ( أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي)، في خضم الوضع الحالي كيف ستتمكن حكومة السوداني من الصمود أمام رياح الصراع الاميركي الإيراني؟، هل ستعود قيمة الدينار العراقي إلى وضعه السابق قبل( 43)عاما؟، عندما كان الدينار العراقي ( دينار صدام) يساوي نحو( 3 دولارات و 3 سنتات)،  أما الان فقيمة الدولار الاميركي تساوي ( 1155) دينار عراقي (دينار بريمر)، سنسلط في هذا التقرير الضوء على قصة صراع الدينار العراقي والدولار في الماضي وفي الوقت الحاضر.    السوداني في مواجهة هزتين أرضيتين شهد سعر صرف الدولار يوم أمس الثلاثاء وكباقي الايام السابقة أرتفاعا كبيرا أمام الدينار العراقي، معظم أسواق بيع العملات في العراق أغلقت أبوابها على ارتفاع بلغ( 160 ) الف دينارمقابل 100 دولار أميركي، هناك توقعات تشير إلى تخطي سعر صرف الدولار حاجز ( 200) الف دينار خلال الايام المقبلة، بالرغم من هذه الارتفاعات المتكررة في سعر الصرف، الا أن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي العراقي لايزال محافظا على سعره وهو( 1456 ) دينار للدولار الواحد. ارتفاع سعر صرف الدولار، جاء متزامننا مع تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير أستمر نحو عام من الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية، كانت التوقعات تتجه نحو قيام الحكومة الجديدة بخفض سعر صرف الدولار إلى سابق عهده أي قبل رفع سعره من قبل حكومة الكاظمي وإعادته إلى ( 119) الف دينار، وخاصة بعد أن استطاع الاقتصاد العراقي التعافي من الركود الذي أصابه بسبب جائحة الكورونا وانخفاض أسعار النفط وتزايدت حجم الايرادات والفائض المالي. بعد قضية (سرقة القرن)، يعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي من أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.      فوضى السوق.. سياسي أم أقتصادي؟  برأي  الكثيرين من السياسيين والخبراء في الشأن المالي، سوق العملة فيه الكثير من الغموض والمشاكل،في مقدمتها البيع من خلال المنافذ بأسعار أكثر من المقرر بيعها رسمياً، حيث تعتمد بعض المنافذ على بيع الدولار بـ 1480 ديناراً بدلاً من السعر الرسمي وهو 1470، مما يولد حالة من الإرباك وعدم التوازن في السوق. هناك بعض التحويلات تُسجل بحجة الاستيراد، إلّا أنّها في الحقيقة تهريب للعملة، وتوضع في أرصدة وحسابات الغاية منها غسل الأموال أو شراء عقارات خارج، أظهرت بيانات رقمية بمبيعات العملة للبنك المركزي العراقي مدى الانخفاض الذي طرأ عليها خلال شهر تشرين الثاني، والتي وصلت في بعض الأحيان الى أقل من 100 مليون دولار في اليوم، بعد أن كانت تتعدى 250 مليون دولار يوميا، تذهب معظمها على شكل حوالات خارجية. الخزانة  الامريكية وضعت 14 مصرفا عراقيا على القائمة السوداء نتيجة تهريبهم للدولار وقيامهم بعملية غسيل الأموال والتي تم إيقافها من قبل البنك المركزي العراقي بعد ان كانت تدخل لنافذة بيع العملات الأجنبية وراء انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، الانخفاض لا يتعلق بالوضع الاقتصادي العام ولا يتعلق بالموازنة العامة إلا أنه يتعلق بالعقوبات البنك الفدرالي الأميركي بإصدار أوامر وتعليمات للبنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع هذه المصارف الخاصة.قلة المبيعات أدت الى حدوث شح في المعروض من الدولار الأمريكي للسوق العراقية. يذكر ان البنك المركزي يقوم بيع الدولار في مزاد ينظمه يوميا للمصارف وشركات التوسط من أجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين اشروا فسادا في مبيعات البنك المركزي من خلال تهريب العملة الصعبة للخارج دون إيجاد حلول لذلك، وذكرالبنك  في اخر بيان له اليوم أن،" أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي.هناك توقعات أن تقوم واشنطن بفرض جملة اخرى من العقوبات لتشمل عدد من المسؤولين العراقيين، بسبب تورطهم في عمليات غسيل أموال و تهريب العملة إلى دول جوار، وخاصة إيران. وقالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء بهذا الخصوص أن،"أحزاباً في الإطار التنسيقي طلبت من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التفاوض لتعديل الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن لحظر طيران المسيّرات، وإخراج القوات الأميركية من البلاد ومن القواعد الموجودة في إقليم كوردستان". أطراف "الاطار التنسيقي" بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، وتسلمهم زمام الامور خفضوا من نبرة تهديدهم للولايات المتحدة الاميركية، الا أن مع اقتراب ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني اخذوا منذ عدة ايام يصعدون من لهجتهم المعادية للتواجد الاميركي في العراق واخذوا يتهمون واشنطن بالتقصد في رفع سعر صرف الدولار. وتقول مصادرسياسية مطلعة أن"السوداني وصلته في الاونة الاخيرة إشارات من الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة مع العراق وتقوية أواصرالعلاقة مع حكومته"، وبحسب هذه المصادر،"أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن يعرض السوداني إلى مواجهة مباشرة مع القوى الشيعية التي رشحته للمنصب والتي هي بالضد من التواجد العسكري الاميركي في العراق، لذلك لايمكن ان تتوافق رؤى السوداني مع مايطالب به هذه القوى، لايمكن إحداث هذا النوع من التوازن بين المصالح الاميركية والإيرانية في العراق. وذكرت مصادرسياسية " أن تفاهمات سرية جرت بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، خلال اجتماعات عدة على مدى الأسابيع الماضية، بحسب المعلومات، فإن سفيرة واشنطن اجتمعت خلال الفترة الماضية ( 7) مرات مع السوداني وطلبت منه العمل على وقف الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية الأميركية وسفارة بلادها في المنطقة الخضراء وسط بغداد وإلغاء قانون (تجريم التطبيع) مع إسرائيل. وبحسب تلك المصادر،"السوداني اجتمع مع بعض قادة (الإطار التنسيقي) الذي تشن فصائلهم المسلحة هجمات على المصالح الأميركية في العراق بما فيها سفارة الولايات المتحدة عارضاً عليهم المطالب الأميركية، غير أن الاجتماع، وفقاً للمصادر،انتهى دون التوصل إلى شيء. واشارت تلك المصادر إلى أن" الاطراف الشيعية تشعر بقلق شديد من تقرب واشنطن من السوداني، حيث يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف نفوذ إيران". وكان قد اتهم النائب في مجلس النواب العراقي "مصطفى سند"، أميركا بقيادة استعمار وابتزاز دولي ضد العراق عبر التسبب برفع سعر صرف الدولار، منتقدا صمت الكتل السياسية بشأن ذلك وقال سند في منشور إن "ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق الى دول الجوار (تركيا وايران ولبنان وسوريا) لغرض معاقبتها.وأضاف، أن ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية " هل ستتم معالجة هذه الازمة أم لا؟  اتخذ البنك المركزي العراقي يوم السبت الماضي حزمة إجراءات لمواجهة الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار حيث قرر البنك "السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية( الرشيد – الرافدين – الصناعي) بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك". كذلك قررالبنك، "تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها.) وأعلن البنك، "فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية". وقام البنك بـ"تخفيض سعربيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار".بالرغم من إجراءات البنك المركزي، الا أن العديد من المراقبين للوضع الاقتصادي والمالي يتوقعون أن يستمرعدم استقرار سعر صرف الدولار إلى مابعد رأس السنة الجديدة، لانهم يعتقدون أن عودة التوازن بين العرض والطلب بحاجة إلى عدة أسابيع. هناك عدد أخر من المراقبين يعتقدون أن مايحدث الان له بعد عالمي، ويتعلق  بشكل خاص بالسياسية الجديدة التي تريد أميركا أن تمارسها ضد إيران، ويعتقدون أن انهيار قيمة الدينار العراقي سيؤدي في النهاية إلى إسقاط حكومة السوداني بإعتبارها(حكومة إيرانية تشارك فيها حلفاء أميركا أيضا). هناك خيارأخرأمام الحكومة العراقية لوقف انهيار قيمة الدينار،وإعادة التوازن بين الدولاروالدينار، وذلك من خلال استخدام الاحتياطي الموجود لديها.وقال عضواللجنة المالية في مجلس النواب العراقي  مصطفى سند، أن "تراكم الاحتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفدرالي الاميركي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، ويصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير، فقط سمحت أمريكا بخمس شحنات شهريا ً من الدخول للبلد". ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بهذا الصدد،" البنك المركزي العراقي لا يستطيع استعمال الاحتياطي النقدي الموجود لديه لتقليل الفارق بين قيمة الدولار والسعر الرسمي للدينار والسعر الموجود في السوق حاليا، الفارق بين السعرين يبلغ نحو 6%" ،في خضم هذه الاوضاع،هناك احاديث تجري داخل الاوساط السياسية تفيد بأن الحكومة العراقية تنوي بهدف امتصاص نقمة الجماهير وعبورهذه الازمة التضحية بـ( مصطفى غالب مخيف) محافظ البنك المركزي العراقي وأستبعاده من منصبه. الدولار الاميركي ودينار بريمر! شهدت فترة سبعينات القرن الماضي انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، وأسباب ذلك الانتعاش تعود إلى استقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة(1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 تموز وكان سعر صرف الدينار العراقي الواحد يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية عهد( صدام حسين) (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها.أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، انحدر قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية. وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. كانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. بعد عام  2003 وتغيير النظام الحاكم في العراق، أعلن رئيس الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر أنه سيتم طرح عملة جديدة للبلاد يمكن مبادلتها ابتداء من 15 أكتوبر/ تشرين الأول وسيكون أمام العراقيين مهلة ثلاثة أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود.وقال إن العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق، وسيكون مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا. شهد الدينار العراقي تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال مايو/أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية مارس/آذار من العام ذاته". خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين (1459 إلى 2185) دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف( 1998) دينارا للدولار، ثم انخفض إلى( 1690) دينارا للدولار نهاية كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.في عام 2020 تفشى وباء كورونا بوتائر متسارعة أدت إلى إجراءات إغلاق لكل أو أغلب فعاليات الانسان وقد بلغ انهيار اسعار النفط إلى ما دون 20 دولار في شهر آذار من العام ذاته لتتراجع على اثرها الى الربع الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وكان وقع ذلك أكبر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط بدرجة كبيرة وعلى رأسها العراق ذوالاقتصاد الريعي المعتمد بنسبة 95% على النفط، استفحلت في العراق أزمة مزدوجة اقتصادية ومالية، تأججت طوال العام وزرعت في النفوس مخاوف أن لا تتمكن وزارة المالية العراقية من تأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. في ظل هذه الظروف الصعبة، طرحت حكومة الكاظمي برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي، اطلقت عليه اسم (الورقة البيضاء)، وذلك في شهر تشرين الأول من العام 2020 ،ثم قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 راعت فيه ضغط النفقات وزيادة الإيرادات و رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من( 1180 إلى 1450) دينار للدولار الواحد. وقد اثار قرار رفع سعر الصرف مناقشات طويلة وانتقادات عند عرضه على مجلس النواب العراقي، غير أن هذا القرار المقترح والذي نشر في أواسط شهر كانون الأول من العام نفسه، حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في البرلمان والتي اقتنعت بالمبررات التي ساقتها وزارة المالية لتبرير قرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام 2021 .                      

عربيةDraw : يوجد في إقليم كوردستان(10) حقول غازية، سبعة حقول منها تقع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية وهي حقول( جمجمال، ميران،كورمور، كوردمير، طوبخانة، بلكانة وحقل تازة)،أما الحقول التي تقع ضمن مناطق وسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فهي حقول( بنباوي وخورملة)ضمن الحدود الادارية لمحافظة أربيل وحقل(دهوك) الغازي الذي يقع في محافظة دهوك. اولا - التوزيع الجغرافي للحقول الغازية ضمن الحدود الادارية لمحافظة السليمانية و إدارة كرميان:  يبلغ عدد البلوكات النفطية في إقليم كوردستان نحو( 57) بلوك نفطي، (17) منها تتواجد ضمن المناطق المستقطعة وهي تحت سيطرة الاقليم، وتنقسم هذه البلوكات النفطية بين محافظات الاقليم وهي كالتالي( 12) بلوك في أربيل و( 12) في السليمانية و( 18) في دهوك وبعض المناطق التي تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى، و( 15) منها  تقع ضمن إدارة كرميان، أما البلوكات الغازية فعددها قليل مقارنة مع البلوكات النفطية فهي لاتتجاوز( 10) بلوكات، تشير البيانات إلى وجود بلوكات اخرى ضمن مناطق خارج سيطرة حكومة إقليم كوردستان،  بالرغم من وجود هذا العدد من الحقول، الا أن عمليات انتاج الغاز تجري فقط في حقلين، تمت الاستفادة من انتاج هذه الحقول في تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغازوتوفير الغاز المستخدم في الطبخ وانتاج مادة( الكوندنسيت) التي تخلط مع النفط المصدرإلى الخارج بهدف رفع كفاءته وجودته، أما الحقول المتبقية الاخرى فلم تتم فيها عمليات الانتاج بسبب افتقارها للبنية التحتية اللازمة للانتاج.  الحقول الغازية الرئيسية في إقليم كوردستان   حقل جمجمال يعتبرمن أقدم الحقول في إقليم كوردستان، يقع على بعد( 40) كم من شمال شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل( 32) كم وبعرض( 2.5) كم، بين عامي 1929- 1930 تم حفر بئر في هذه المنطقة بشكل تجريبي وفي عام 1935، تم حفربئر أخر،يبلغ  الاحتياطي التخميني لهذا الحقل نحو (3.4) ترليون قدم مكعب، يستثمر الحقل منذ عام 2007 من قبل  شركتي ( دانا غاز و كريسنت بتروليوم) الاماراتيين.  حقل ميران:  يقع في محافظة السليمانية، تبلغ مساحة الحقل (11.15) كيلومتر مربع، وينقسم الى حقلين ( حقل ميران الشرقي و حقل ميران الغربي)، وفق بيانات وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يبلغ احتياطي الحقل أكثر من ( 57) مليون برميل من مادة( الكوندنيست)الغاز السائل و(3.5) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويعتبرهذا الحقل من أكبر الحقول الغازية على مستوى العراق، وتشيرالبيانات إلى قدرة الحقل على تزويد تركيا والدول الاوربية بالغاز لمدة( 50) عاما. حقل كورمور كورمور واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، حيث تعمل فيها شركتا دانة غاز والهلال الإماراتيتين.في عام 2007، تم إنشاء مشروع غاز اقليم كوردستان، بعد عقد شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين اتفاقية مع حكومة اقليم كوردستان، من أجل الحصول على حق تخمين، تطوير، انتاج، تسويق، وبيع المنتجات النفطية في حقلي كورموروجمجمال، وبعد 15 شهراً، بدأ المشروع انتاج الغاز في تشرين الأول 2008، يقع  الحقل على بعد ( 35) كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك، يبلغ طول الحقل نحو( 33) كم وبعرض( 4) كم، مساحة الحقل الاجمالية تبلغ ( 510) كيلومتر مربع، يبلغ احتياطي الحقل نحو(4.4) ترلیون قدم مكعب حقل كوردمير يقع جنوب ناحية ( سنكاو)وشمال قضاء( كلار) تبلغ مساحة الحقل نحو( 620) كم، تستحوذ شركة (ويسترن زاكروس الكندية) على( 40%) من اسهم هذا الحقل وتملك شركة( تاليسمان إينيرجي)( 40%) من أسهم الحقل وشركة ( كيبكو)على( 20%) من الاسهم، يبلغ احتياطي الحقل نحو( 65) مليون برميل من ( الكوندنيست) ونحو( 2.3) ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.     حقل طوبخانة  يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011، يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و606) برميل من مادة( كوندينست) الغازالسائل،تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل بلكانة يقع الحقل إلى الجنوب من ناحية ( قادر كرم) وإلى الشمال من قضاء ( طوز خورماتوو)، تبلغ مساحة الحقل نحو( 670) كم، تم حفر بئر في الحقل بشكل تجريبي في عام 2011،يتم استخراج نحو(7.45) ملیون قدم مكعب يوميا مع استخراج نحو( الف و 606) برميل من مادة ( كوندينست) الغاز السائل، تقوم شركة ( ويسترن زاكروس الكندية) بالاستثمار في الحقل، ويقدر الاحتياطي  التخميني للحقل نحو (1.7) ترلیون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. حقل تازة تبلغ مساحة الحقلن حو( 700) كم، يقع جزء من الحقل ضمن الحدود الإدارية لناحية( نوجول) والجزء الاخريقع إلى الغرب من ناحية ( قادر كرم)، تملك شركة (أويل سيرجي )الاسترالية( 60%) من اسهم الحقل وشركة ( توتال الفرنسية)( 20%)، حكومة إقليم كوردستان (20 %) .  ثانيا - التوزيع الجغراقي للحقول الغازية في محافظتي أربيل ودهوك حقل بنباوي تبلغ مساحة الحقل نحو( 240) كم، يقع الحقل في منطقة (دربند يكومسبان) ويصل حتى ناحية (هيران وقرية نازنين)، تقوم شركة ( كنل إينيرجي) التركية بالاستثمار في هذا الحقل، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بـ( 4.9) ترليون قدم مكعب. حقل خورملة تم استثمارالحقل منذ عام 2003 من قبل شركة( كار)، يقع الحقل على بعد ( 25) كم جنوب محافظة أربيل، وعلى بعد( 80) كم شمال محافظة كركوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 20) كم وبعرض (8) كم، يوجد في هذا الحقل ( 18) بئرا، يقدر الاحتياطي التخميني للحقل بنحو (3.6) ترليون قدم مكعب حقل دهوك يقع الحقل ضمن الحدود الادارية لقضاء مركز مدينة دهوك، تبلغ مساحة الحقل نحو( 162) كم، تملك شركة ( كنل إينيرجي ) التركية( 40 %) من أسهم الحقل،وشركة ( دي ئين ئو) النرويجية تملك ايضا( 40% )من اسهم الحقل وتملك حكومة إقليم كوردستان( 20 % )من الاسهم، يقدرالاحتياطي التخميني بنحو (1.4) ترلیون قدم مكعب  .    

عربية:Draw يستمر سعر صرف الدولار الأميركي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ اليوم الاثنين سعر صرف 100 دولارنحو 157 ألف دينار، وهوما يعني زيادة قدرها زهاء 10 آلاف دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. وانعكس ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذبه مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية، وسط خشية بين المستهلكين العراقيين من تواصل ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وخاصة بالنسبة لذوي الدخلين المتوسط والمحدود والفقراء. وتزامنت الموجة الجديدة من الارتفاع في الأسعار مع حلول عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة، حيث يزداد إقبال المواطنين على التبضع والتنزه في الأسواق والمجمعات التجارية والترفيهية. ورغم أن البنك المركزي يسعى لضبط سعر صرف الدولار بما يضمن الاستقرار المالي بالأسواق العراقية، إلا أن خبراء اقتصاديين حذروا من أن السعر لن يعود ببساطة لسابق عهده عند عتبة 147 السائدة على مدى العامين الماضيين، وأن الرقم قد يرتفع حتى لنحو 160 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما سيسهم وفقهم في رفع وتيرة التضخم والغلاء أكثر وتراجع القدرة الشرائية للعراقيين. محللون آخرون يرون أن عدم الاستقرار والتذبذب في سعر الصرف، سيستمر لما بعد بداية العام، إلى أن يتحقق التوازن بين المعروض والمطلوب من الدولار في الأسواق المحلية في غضون أسابيع قليلة. إجراءات البنك المركزي أكد البنك المركزي العراقي، السبت، تكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين، والسماح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية. وكشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، لوكالة الأنباء العراقية أنه قد "تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور، لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها". وبحسب الياسري فقد "تم الاتفاق مع المصارف الثلاثة على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا ممن لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار من 1-10000 بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين بـ1465". وأـشار إلى أن "الذين لا يمتلكون حسابا مصرفيا وغير حاملين لبطاقة أي مصرف من المصارف الثلاثة، بإمكانهم فتح حساب فيها وإصدار البطاقة ثم بعدها يقوم الزبون بتعبئة المبلغ الذي يرغب بتحويله لغاية 10 آلاف دولار". ونوّه إلى أن "تلك الطرق والإجراءات ستسهم بزيادة عرض الدولار على اعتبار أن البنك سيبيع الدولار بشكل نقدي يوميا للمصارف وشركات الصيرفة". ماذا يقول الخبراء؟ قال الباحث والخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية":يتواصل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي (السوق السوداء)، ولم يتمكن البنك المركزي العراقي لغاية الساعة من احتواء الأزمة، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي قارب 5 في المئة . يتزايد الطلب في الأسواق العراقية على الدولار الأميركي، والذي يتواصل ارتفاع سعر صرفه، بالرغم من زيادة البنك المركزي المبيعات بشكل نقدي ومباشر للأسواق، حيث الطلب أكبر من حجم العرض المتوفر. ما يدفع بالدولار إلى الارتفاع أكثر ولو قليلا في مثل هذه الأيام، حلول موسم العطلات المرتبطة بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث قد تساهم بتوقف مبيعات الدولار من البنك المركزي والمصارف، إضافة لتوقف العديد من البنوك والمؤسسات المالية عن العمل خلال الأيام الأخيرة من السنة، لأسباب تتعلق بختم الحسابات المالية نهاية العام، مما ساهم بازدياد الفجوة بين الطلب والعرض. وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في شهر ديسمبر من العام 2020، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن 1470 دينارا لكل دولار

عربية:Draw   يعزوعضو اللجنة المالية السابق في مجلس النواب العراقي أحمد الحاج رشيد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلى الصراع  السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، ويعتقد أن ما يحدث الان لايمت بصلة بالبنك المركزي العراقي، بل ان أميركا تعتقد أن الدولارات التي يقوم البنك المركزي العراقي بضخها في الاسواق العراقية تذهب إلى إيران، لذلك على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن يحسم أمره بهذا الخصوص جيدا، اذا تصرف بحنكة وعقلانية فإنه سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، أما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار .        يقول رشيد في توضيح لـ Draw حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أن ،" ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعود إلى  الصراع السياسي الدائر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، العراق يدفع ضريبة هذا الصراع". بحسب الحاج رشيد، "اميركا طلبت من السوداني زيارة واشنطن وحسم امره، هل هو ضمن المعسكر المؤيد للولايات المتحدة الاميركية ؟ أم هو ضمن دائرة إيران؟، عند ذلك ستقررواشنطن". ويشير رشيد، " في 9 كانون الثاني 2021،عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعا بحضوركل من محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ووكيل وزارةالمالية طيف سامي ومدير ديوان الرقابة المالية ومدير مصرف الرافدين ومصرف TBI، خلال الاجتماع قال لنا علي العلاق،"أنتم في مجلس النواب اصدرتم قرارا بإخراج القوات الاجنبية من العراق، اذا تم تنفيذ هذا القرار ستقوم أميركا بمنع شحن الدولار إلى العراق، عند ذلك سيرتفع سعرصرف الدولار إلى( 200) الف دينار"، هذا التهديد جاء بعد اسبوع واحد فقط من القرار الذي صدرعن مجلس النواب، القوى السياسية التي كانت تدعم قرار إخراج القوات الاجنبية اضطرت إلى التعتيم على القرار ولم تقم بتنفيذه". ويقول الحاج رشيد،" اميركا تعلم جيدا، ان استمرار إيران في الصمود طوال هذه الفترة أمام الضغوطات التي تفرضها عليها يكمن في التبادل التجاري الحاصل مع العراق، لذلك تريد منع العراق من التعامل مع إيران حتى بالدينار العراقي، أميركا تخطط حاليا إلى منع إيران من تصدير( الغاز والكهرباء) إلى العراق خلال الفترة المقبلة، هناك احتمالات كبيرة أن تقوم الولايات المتحدة الاميركية خلال الفترات القادمة بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات والمؤسسات العراقية وأن تضع هذه الشخصيات والمؤسسات ضمن القائمة السوداء للخزانة الاميركية، هذا الاجراء اذا حصل، سيلحق ضررا كبيرا بقيمة الدينار العراقي". ويقول،" كانت سياسية الكاظمي واضحة استطاع خلال فترة تسنمه الحكومة الانحياز إلى أميركا كان الرجل " اميركيا"، انحازعادل عبدالمهدي قليلا نحو الصين، فلم يعطوه الفرصة وقاموا بإسقاط حكومته، استطاع  المالكي خلال فتره حكمه أن يوازن سياسته بين واشنطن وطهران، كذلك انتهج العبادي نفس السياسية، لذلك على السوداني التصرف بحنكة وعقلانية، حكومة السوداني حكومة ( إطارية) لو لم يتصرف بالشكل الصحيح، ستقوم أميركا بتحطيم هذه الحكومة بشكل لايمكن ان يتصوره أحد ولن تقوم لهم قائمة بعدها، اذا لم يحسم السوداني امره خلال الفترة المقبلة ولم ينضم إلى المعسكر الاميركي، ستبدأ مظاهرات وإحتجاجات الصدريين وتتعرض حكومة السوداني إلى " الشلل" التام. ويضيف،" من المقرر أن يقوم البنك المركزي العراقي اعتبارا من اليوم، بضخ  كميات أكبر من الدولار، الا ان هذا الاجراء لن يكون له أي فائدة تذكر، لان مهما كانت الكميات كبيرة سيكون الاقبال على الشراء أكبر، لايمكن معالجة الوضع الحالي بهذه الطريقة. الحل الامثل لمعالجة هذه القضية، يكمن في مدى قدرة ( الاطاريين) من التنسيق مع الولايات المتحدة الاميركة أوبمعنى أصح إلى أي مدى ستعطي طهران موافقتها لهم لينسقوا مع واشنطن". ويقول الحاج رشيد،" ارتكب السوداني خطأ فادحا عندما كانت زيارته الاولى إلى إيران بعد تسنم منصبه، واستقبل من قبل المرشد الاعلى علي خامنئي، الذي بدوره لايستقبل الا القلة القليلة من الاشخاص". ويضيف،"  أرسلت أميركا ثلاثة رسائل إلى السوداني وطالبته بضرورالاسراع في القدوم إلى واشنطن وحسم موقفه، هل سياسية حكومته موالية للاجندات الايرانية؟ أم سيقوم بالحفاظ على التوازان بين المصالح الاميركية والايرانية في العراق؟. عندما كنا في اللجنة المالية قال لي رئيس اللجنة انذاك هيثم الجبوري،" الحكومة العراقية تدين لإيران بأكثر من ( مليارو 200 مليون دولار) وهذه الاموال هي عبارة عن ثمن ( الغازوالكهرباء) المصدر إلى العراق، تريد الحكومة العراقية إرسال هذه الاموال إلى إيران، وحاولت تحويل الاموال عبرعدد من المصارف العالمية، الا أن جميع  محاولتها بأت بالفشل،لان كل المصارف التي تمت مفاتحتها رفضت قبول الطلب خوفا من العقوبات الاميركية، الولايات المتحدة حساسة جدا تجاه إرسال الدولار إلى إيران". لذلك اقول،" قضية ( ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار) ليست من صلاحية البنك المركزي العراقي، الولايات المتحدة الاميركية بإمكانها تجميد الاموال العراقية وبإمكانها منع تحويل الاموال من أي مصرف في العالم، أموال النفط العراقية تتم تحويلها إلى البنك المركزي الاميركي، لان معظم صادرات العراق النفطية عبارة عن عقود اجلة، ويقوم البنك المركزي الاميركي بعد 24 ساعة من تحويل الاموال ، بتحويله إلى البنك المركزي العراقي، تستطيع  أميركا منع تحويل هذه الاموال إلى العراق أوالقيام بتجميدها، اذا تصرف السوداني بحنكة وعقلانية سيتمكن من إعادة سعر الصرف إلى( 148) الف دينار، اما اذا تصرف عكس ذلك فمن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى (175 )الف دينار. تكمن نقطة ضعف العراقيين في( عملتهم)، الإيرادات العراقية كثيرة جدا، ولكن المشكلة أن عملتهم ضعيفة، أميركا ضربت تركيا من خلال عملتها، وضربت إيران بنفس الطريقة، وتستطيع فعل نفس الشيء مع العراق ايضا.