تقرير: عربية Draw أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في 9 شباط الجاري،عن إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) حمدية الجاف، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي، اشترت الجاف"عقارا" في السليمانية من (حسين ملا صالح الزركويزي) بقيمة (15) مليون دولار، هذه إحدى ملفات الفساد التي تورطت بها الجاف.  حمدية " خانم" من الامارات إلى بغداد. حكمت ( حمدية جاف) وهي من إحدى الشخصيات المقربة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من قبل محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة غيابياً بالحبس لمدة (5)سنوات لإضرارها بالمال العام بمبلغ قدره ( 40 ) مليون دولار.وكانت محكمة الرصاقة قد أصدرت في 9 أيار 2020 حكما غيابيا بحق الجاف لمدة 7 سنوات. وأشارت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة. وأضافت الدائرة إنَّ المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أميركي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة. وكانت الجاف، قد تركت العراق في عام 2015  على إثر التهم الموجهة اليها واستقرت مع عائلتها في دولة الامارات العربية المتحدة،  وبالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إلقاء القبض على الجاف. عقار بقيمة ( 15) مليون دولار في السليمانية  تشير إحدى الوثائق التي  تدين حمدية الجاف بالفساد، إلى قيام الاخيرة بشراء عقار في السليمانية في منتصف شهر أيارعام 2013 بقيمة (15) مليون دولار في حي (جوارباغ) العتيق وسط المدينة، من رجل الاعمال( حسين صالح شريف زركويزي)، وتبلغ مساحة العقار الذي يحمل رقم ( 206/ 130) نحو(96/2030) متر مربع، يتألف من( 127) غرفة و( 55) شقة ومطعم وأربعة محال تجارية، كان الهدف من شراء العقارهو تحويله إلى مقر لفرع المصرف التجاري العراقي في السليمانية. الاشخاص الذين على إطلاع على ملف شراء العقار يقولون أن،" المبلغ المدفوع لشراء العقار باهض جدا".  ووفق المعلومات التي تم الكشف عنها لاحقا ،" العقار تم شرائه من قبل نجل حمدية الجاف وهو( شوان عبدالكريم فرمان) وقام بشرائه من شخص اسمه (عبدالله) بمبلغ قدره ( 3) ملايين دولار، وهو من أحد المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة، ومن ثم قام ( شوان ) نجل حمدية ببيع العقار إلى (حسين صالح شريف زركويزي) وبعد ذلك قام المصرف بشراء العقار من الاخير بمبلغ ( 15) مليون دولار.   من هي حمدية جاف ؟  اسمها الكامل هي ( حمدية محمود فرج) دخلت إلى عالم المال الاعمال والمجال المصرفي في منتصف تسعينيات القرن الماضي عن طريق زوجها وهو( كريم فرمان) الذي كان من أحد الاشخاص المعروفين في بورصة( الكفاح) في العاصمة بغداد، استلمت الجاف منصب مدير فرع مصرف الرافدين في( الحارثية). تورطت الجاف، في جمع الرشاوى والكومشنات مقابل تسهيل عمل رجال الاعمال. وقامت بفتح شركات صيرفه باسم زوجها السابق وبناتها وازواج بناتها واعطاء تسهيلات والدولار بسعر مميز لهذه الشركات، وبحسب المعلومات تم معاقبتها في زمن النظام السابق لأنها خالفت الانظمة واللوائح المعمولة بها في المصرف عندما قامت بتقديم تسهيلات إلى العملاء بدون ضمان مقابل رشاوى، وتم إيقافها عن العمل لفترة. بعد عام 2003، ظهرت حمدية جاف مرة أخرى على الساحة، ووكلت اليها من قبل بعض المسؤولين افتتاح فرع مصرف الرافدين في حي المنصور وسط العاصمة بغداد، وقامت القوات الاميركية بتقديم المساعدة والحماية لها لإدارة العمل في المصرف. وتشير المصادر أن فرع المنصور، كان يستخدم قبل سقوط النظام من قبل ديوان رئاسة الجمهورية كحساب مصرفي لعائلة رئيس النظام السابق صدام حسين. وتقول مصادر مطلعة أن،" حمدية الجاف بعد أن تسلمت فرع المصرف اكتشفت بعد فترة وجيزة (خزنة) سرية داخل المصرف، بالبرغم من أن البناية كانت قد تعرضت اثناء الاحداث إلى دمار ونهب شامل، إلا أن السراق لم يلاحظوا وجود هذه الخزنة حيث كانت مخبأة  خلف أحد ( جدران) المصرف الداخلية و اكتشفت حمدية بحكم خبرتها بأن هذا الجدارغير اعتيادي، لذلك طلبت من القوات الاميركية هدمها، فكانت المفاجئة، حيث تم العثور على أموال طائلة وعلى حلي ومصوغات ذهبية وسبائك ذهبية تابعة لعائلة صدام حسين، بالاضافة إلى ساعات ذهبية كان يعطيها صدام إلى الرؤساء والضيوف كهدايا، بالاضافة إلى(السيوف الذهبية) وكل الهدايا التي قدمت إلى صدام والعديد من أشرطة الفيديو التي كانت تؤرشف مسيرة صدام حسين، منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية وحتى قبل أيام من سقوط بغداد، وبحسب تلك المصادر،" حمدية الجاف، لم تخرج من هذا الاكتشاف المذهل خالية الوفاض". تورط حمدية الجاف ايضا في عمليات تبديل الدنيار العراقي القديم (دينار النظام السابق) بالدينار الجديد( دينار بريمر) الذي تم تداوله بعد عام 2003، حيث قامت وبمساعدة زوجها بتبديل كميات كبيرة من الدينار( المزيف) بالدينار الجديد(الحالي)، وقام زوجها بإيداع  الاموال المزيفة مع أصدقائه، في حسابات مصرفية تابعة لنفس المصرف الذي تعمل فيه الجاف.  أعيد( ضياءخيون) الذي كان يشغل مدير مصرف الرافدين في زمن النظام السابق إلى  منصبة كمدير عام لمصرف الرافدين بعد سقوط النظام لخبرته الكبيرة في هذا المجال، و كان صديقا مقربا إلى حمدية الجاف، قام  خيون بدعم الجاف لتولي منصب نائب مدير مصرف التجارة العراقي في شهر تشرين الاول عام 2003، ويعتبر المصرف العراقي للتجارة من المصارف العراقية الحكومية، وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره( 100 ) مليون دولار أميركي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى (ترليون دينار) ولدى المصرف 25 فرعا في مختلف محافظات العراق. الاشخاص المقربون من حمدية الجاف، يقولون،" بأنها كانت تحب عملها كثيرا وكانت في كثيرمن الاوقات تبقى لساعات طويلة في المصرف بعد الدوام الرسمي لإنجازالاعمال، إلا إنها وبحسب المقربين منها كانت ( ضعيفة  في الجانب الاداري). وبحسب المصادر، أبواب الفساد فتحت على الجاف، عندما تعرفت على (3) شخصيات وهم كل من ( أنور عبداللطيف المعموري) و( كريم الشمري) اللذان كانا يستحوذان على عقود وزارة التجارة و( سرتيب أغا)، هؤلاء الاشخاص الثلاثة قاموا بإقتراض أموال طائلة من المصرف التجاري العراقي وبدون ضمانات. في 18 تموز عام 2011، وبقرار من رئيس الحكومة  السابق نوري المالكي تم تعين حمدية الجاف مديرة المصرف التجاري العراقي وشغلت المنصب بدلا من ( حسين الازري ) وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي كان تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي. فيما أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، في الثاني من أيلول 2011 ، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشرعن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، والتي قدمت بدورها تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف،وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه. وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران 2011 هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. في عام 2014 أتهمت حمدية الجاف، بمنح قرض بقيمة (30 ) مليون دولار بدون بدون ضمانات، وكان نواب عراقيون طالبوا في 25 شباط 2015 بمنع حمدية الجاف من السفر 'لوجود سرقة بأكثر من (ملياري) دولار   وأضافوا ان المديرة الكوردية، قامت بطلب اللجوء مع أولادها الى خارج العراق وفصلت معاون المدير العام (انتصار خليل مهدي) بسبب اعلامها الجهات المختصة بالموضوع  وطالبوا رئيس الوزراء حينها ( حيدر العبادي) واللجنتين المالية والنزاهة النيابيتين والجهات المختصة الأمنية باجراء تحقيق عاجل ومنع الجاف من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيق. وفي شهر آب من عام 2015، ذكرت وسائل إعلام ان،" حمدية الجاف قد مكنت من خلال تسهيلات غير قانونية لابنها (شوان عبد الكريم فرحان) وهو في العشرينات من عمره من الحصول على عقود تجارية قيمتها (28) مليون دولار. ودفعت الجاف بأبنها شوان للدخول شريكا مع شركة عطارد للتجارة العامة في عقد لتوريد السكر الى وزارة التجارة بقيمة تزيد على( 2 ) مليون دولار، لكن حمدية لم تظهر إجراءات هذا القرض الى هذه الشركة الا بعد ان زجت بأبنها شريكا في هذا العقد مما اضطر شركة عطارد على القبول وتم تجهيز باخرة بالسكر وبعد وصولها الى ميناء البصرة تعرضت الى حادث ارهابي مما عرض الشركة الى خسارة كبيرة ، وبما ان (شوان عبد الكريم فرمان) ابن حمدية الجاف شريك في هذا العقد فقد وجب عليه تحمل جزء من هذا العقد وعليه دفع( 9 ملايين و88 الف) دولار خلال فترة اسبوع لكنه رفض دفع المبلغ مما اضطر الشركة الى تحريك دعوى ضده .  وفي عام 2016، استبعدت حمدية الجاف، من منصبها بقرار من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وشغل المنصب بدلا عنها ( فيصل وسام)، والذي تورط أيضا في ملفات فساد.  

عربية :Draw يبدو بحسب اوساط سياسية ان بعض المشتركين في الحكومة يعقدون توصل بغداد الى اتفاق مع واشنطن لتخفيف القيود على الدولار. وحتى أمس، لم تظهر التصريحات العراقية والامريكية موقفا واضحا من نتائج جولة الحوار التي انتهت الاسبوع الماضي. وتسربت خلال المباحثات وثائق عن مطالب الكونغرس الامريكي للكشف عن الموقف القانوني لبعض السياسيين العراقيين منهم مسؤولون في مراكز مالية مهمة. وأمس أكد البنك المركزي في بيان بانه ملتزم بمعايير «مكافحة غسيل الاموال» و”تمويل الارهاب” وسبق ان ذكرت وزارة الخارجية في اثناء جولة الحوار العراقي-الامريكي «استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين». وحتى الان مازال سوق الدولار الموازي يبيع العملة الصعبة بين 1500 و1520 في بعض البورصات، فيما كانت الحكومة قد حددته بـ 1300 دينار. وتقول الاوساط السياسية المطلعة ان "قائمة اسماء السياسيين والمسؤولين العراقيين على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية هي من تعطل الوصول الى اتفاق حول اطلاقات الدولار". ووفق تلك الاوساط ان الولايات المتحدة تجد صعوبة في تخفيف القيود على الدولار "مع وجود تلك الشخصيات وبينهم زعماء فصائل مشاركون في الحكومة، فضلا عن استمرار تدفق العملة الصعبة الى إيران وسوريا ودول اخرى". واضافت تلك الاوساط ان «تلك الشخصيات متهمة بتهريب الدولار والخزانة الامريكية لا تستطيع التعامل معهم او احزابهم او واجهاتهم الاقتصادية بأي شكل من الاشكال." وكان ناشطون وبمساعدة شخصيات عراقية مقيمة في الولايات المتحدة قد قدموا في وقت سابق قائمة اولية تتكون من «50 سياسياً وزعيم فصيل مسلح من أصل 240» الى الدوائر التشريعية والتنفيذية في امريكا على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان وقتل متظاهري تشرين. وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية زعماء فصائل وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات، بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضحت الخزانة الامريكية وقتها في عام 2021 أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أية كيانات يمتلك 50‌‌‌‌% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين آنذاك إن "السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين". وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد. بالمقابل كان حينذاك قد طالب مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي بتعديل الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن بمعاقبة الفياض، بحسب تصريح. وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر: ندعو الخزانة الامريكية، إلى تصحيح خطئها(...) على شخصية عراقية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات. وفي كانون الثاني 2020 كان قد اتهم وزير الخارجية الأميركي الاسبق مايك بومبيو فالح الفياض بأنه من بين الذين "دبروا الاعتداء على سفارة بلادنا في بغداد" لكن الفياض نفى مشاركته إلى جانب قيادات أخرى بـ"الحشد"، مثل قيس الخزعلي وهادي العامري، في الاحتجاج أمام السفارة الأميركية الذي انتهى باقتحامها. وفي نهاية 2019، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة من قادة الفصائل بسبب اتهامات بفتح النار على الاحتجاجات. وقالت وزارة الخزانة الامريكية حينها، إن «الثلاثة هم ليث الخزعلي وشقيقه قيس الخزعلي، القياديان بعصائب أهل الحق، وحسين فالح اللامي، مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي". لكن قيس الخزعلي وقتها قد سخر من وضع اسمه على لائحة العقوبات الامريكية، وقال أمام جمع من مؤيديه نهاية 2019: "لقد تأخروا كثيراً، كان المفروض أن يعطونا هذا الشرف منذ زمن". بالمقابل تسربت معلومات آنذاك عن ان فالح اللامي- وهو الشخص الثالث في قائمة العقوبات التي صدرت في 2019- بانه قد ارسل «بدورة تدريبية مع الجيش» الى خارج العراق، وفي وقت لاحق اشيع بانه عاد مع تسلم الاطار التنسيقي الحكومة برتبة عسكرية رفيعة. ويتولى اللامي، المعروف بـ «ابو زينب اللامي»، مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله. رسائل الكونغرس في غضون ذلك تسربت خلال جولة المفاوضات التي عقدت الاسبوع الماضي بين الوفد العراقي والامريكي رسالة موجهة من الكونغرس الامريكي إلى الرئيس جو بايدن، للاستفسار حول عدة شخصيات ومسؤولين عراقيين. وطالبت الرسالة (لم يتسنى التأكد من صحتها) بمراجعة «الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق خاصة وان حكومته تواصل الانحياز الى النظام الايراني." واضافت ان مطلع عام 2023 «قام رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومته بإقامة احتفالات في جميع انحاء العراق لإحياء ذكرى وفاة قائد فيلق القدس قاسم سليماني». واشارت الرسالة الى انه "حان الوقت ان تبلغ الولايات المتحدة بوضوح خطورة تحالف الحكومة العراقية مع إيران". مشوار طويل وكان متوقعا ان يحصل وفد العراق في زيارته الى واشنطن على تخفيف للقيود او تأجيل العمل بها على الاقل الى الصيف المقبل. ويقول احسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي ان "الموقف من المفاوضات ضبابي حتى الان رغم البيانات المتسارعة من الخارجية العراقية والبنك المركزي". وقالت الخارجية في بيان اول أمس الجمعة ان «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له التقى مع نائب وزير الخزانة الأميركية والي أدييمو ومساعدة وزير الخزانة اليزابيث وكبار موظفي الوزارة المعنيين بالعراق والشرق الأوسط. وأشار الوفد العراقيّ حسب البيان إلى أن «إجراءات الحكومة والبنك المركزيّ في تطوير وإصلاح السياسة النقديَّة، والأولويَّة الحكوميَّة في تعزيز الاستثمار والتجارة وتنويع مصادر الطاقة ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقديّ والمصرفيّ، وما تعكسهُ هذه الإجراءات من إصلاحٍ للنظام المصرفيّ عبر مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وأهميَّة استمرار الاجتماعات الفنيَّة بين المختصين في هذا الجانب». ويعتقد الشمري، انه «بحسب المواقف الامريكية واجواء المفاوضات الامر يحتاج الى المزيد من المفاوضات التي قد تأخذ وقتا طويلا قبل ان نصل الى نتائج ملموسة». المصدر: صحيفة المدى

 عربية:Draw يستهدف العراق وقف استيراد الوقود والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025، من خلال خطة تعتمد على تطوير وإعادة إعمار قطاع التكرير في البلاد، الذي تدهور مع تعرض بعض المصافي لهجمات إرهابية أثرت في إنتاجيتها. ورغم أن العراق من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ويؤدي دورًا بازرًا في سوق الطاقة العالمية؛ فإنه يلجأ إلى واردات المشتقات النفطية لتوفير احتياجات السوق المحلية؛ ما دفع البلاد إلى وضع خطة لوقف استيراد الوقود. وتتبع وزارة النفط العراقية 3 شركات لمصافي التكرير، وهي شركة مصافي الوسط وشركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الشمال، التي تتبعها أكبر مصفاة نفط بالعراق وهي مصفاة الصمود. وتبلغ سعة مصافي التكرير في العراق 919 ألف برميل يوميًا بنهاية 2021، دون تغيير منذ عام 2019، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، ارتفع إنتاج مصافي التكرير العراقية إلى 616 ألف برميل يوميًا في 2021، مقابل 536 ألف برميل يوميًا عام 2020؛ ما يعني أن المصافي لا تعمل بكامل طاقتها، لذلك تسعى البلاد إلى زيادة قدرتها التكريرية لوقف استيراد الوقود. خطة الاستغناء عن استيراد الوقود كان العراق يخطط لوقف استيراد الوقود بحلول العام الجاري (2023) مع افتتاح العديد من مشروعات التكرير، لكن يبدو أن الأوضاع العالمية مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد دفعتها إلى تحديث خطتها لتستهدف تحقيق الاكتفاء شبه الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025. العراق ينفّذ خطة لوقف استيراد الوقود ويعاني العراق عجزًا في المنتجات المكررة، يكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا؛ من ضمنها 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل. وتعتمد خطة العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، على 3 مراحل أساسية تبدأ بإدخال مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج؛ الأمر الذي يقلل بدوره احتياج البلاد للبنزين والكيروسين بنسبة 50%، من 15 مليون لتر يوميًا إلى 7 ملايين لتر يوميًا. بينما تتضمن المرحلة الثانية الانتهاء من توسعة مصفاة البصرة؛ ما يقلل احتياج البلاد بنحو 3 ملايين لتر يوميًا من البنزين والكيروسين، وثالثًا الانتهاء من مشروعي مصفاة الصمود في بيجي شمال بغداد ومصفاة الديوانية وسط العراق؛ لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات. ومن المقرر أن يشهد العام الجاري (2023) طرح عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع التكرير، وهو ما أكدته وزارة النفط العراقية بأنها ستطرح قريبًا -ضمن خطتها لزيادة الطاقة التكريرية لوقف استيراد الوقود- أكثر من فرصة بالقطاع تتضمن إنشاء مصفاة جديدة. ويخطط العراق لإنشاء مصفاة جديدة في محافظة ذي قار العراقية بطاقة تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا وطرحها قريبًا أمام المستثمرين. ومن بين تلك الفرص الاستثمارية المقرر إتاحتها قريبًا، مصفاة العمارة بمحافظة ميسان بقدرة 150 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة المثنى بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة القيارة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا. ومن المقرر -أيضًا- طرح إضافة وحدة جديدة بقدرة 70 ألف برميل يوميًا إلى مصفاة ذي قار ليصل إنتاجها إلى 100 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد نجاح العراق في إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفاة الديوانية بسعة 70 ألف برميل يوميًا. بدء الإنتاج في مصفاة كربلاء عَد مصفاة كربلاء التابعة لشركة مصافي الوسط، من أبرز المشروعات التي ينفذها العراق لزيادة قدرته التكريرية لتؤدي دورًا رئيسًا في تقليل فاتورة استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بحلول مارس/آذار (2023) بقدرة مبدئية 70 ألف برميل يوميًا، قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة البالغة 140 ألف برميل يوميًا بنهاية يوليو/تموز المقبل. ونجح العراق، خلال العام الماضي، في التشغيل التجريبي للوحدة الأولى التابعة للمصفاة بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، تنتج مشتقات نفطية، مثل البنزين والكيروسين والديزل. ومن أبرز خصائص المصفاة قدرتها على إنتاج البنزين عالي الأوكتان بدرجة (95) بطاقة تتراوح من 8 إلى 9 ملايين لتر يوميًا مع إمكان زيادتها إلى 12 مليون لتر يوميًا، وقدرتها على تغطية حصة كبيرة من الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 75%، ومن ثم تقليل استيراد الوقود. وتصف وزارة النفط العراقية مصفاة كربلاء بأنها أكبر استثمار حكومي منذ عقود، وستعمل على توفير منتجات ذات جودة عالية وفق مواصفات أوروبية (يورو 5)؛ الأمر الذي يساعد على تقليل فاتورة استيراد الوقود. ويُنفّذ مصفاة كربلاء ائتلاف مكون من شركات كورية برئاسة هونداي، وتضم 35 وحدة تشغيلية وخدمية؛ منها 4 وحدات لإنتاج البنزين، وتشمل كذلك وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا مع إنشاء 44 خزانًا. مصافي الجنوب يستهدف العراق تطوير شركة مصافي الجنوب لرفع طاقتها التكريرية إلى 350 ألف برميل يوميًا، لتشكل جزءًا رئيسًا في خطة وقف استيراد الوقود. ويشار إلى أن شركة مصافي الجنوب تُعَد من أكبر المصافي العراقية المنتجة، وتضمن مصفاة بصرة 1، ومصفاة بصرة 2، ومصفاة بصرة 3، بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل منهما، كما تتبعها مصافٍ أخرى؛ منها مصفاة ذي قار، ومصفاة ميسان. ويعمل العراق في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير مصفاة البصرة التابعة لشركة الجنوب؛ إذ من المقرر إضافة محطة تكرير جديدة للمصفاة وهي عبارة عن مجمع للتكسير بالعامل المساعد (FCC)، تحوّل مخلفات النفط المكرر إلى منتجات نفطية بيضاء ذات جودة عالية. وكانت وزارة المالية العراقية قد وقّعت، العام الماضي، مذكرة تفاهم مع اليابان للحصول على منح قرض بالين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة والذي تبلغ قيمته 120 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار). وتؤكد وزارة النفط العراقية أن مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) الذي تبلغ طاقته 55 ألف برميل يوميًا، سينتج منتجات نفطية، مثل البنزين والديزل، مطابقة للمعايير البيئية الدولية، وهو ما يعني تحويل المخلفات والنفط الأسود إلى منتجات نفطية بيضاء للاستفادة منها. وتسعى شركة مصافي الجنوب -أيضًا- إلى إضافة وحدة إنتاجية بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا لمصفاة البصرة، وكذلك تطوير مصافي ميسان وذي قار، لتعزز من هدف العراق لوقف استيراد الوقود. ونجحت مصفاة ميسان في رفع طاقتها التكريرية إلى 40 ألف برميل يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ وحدة التكرير الرابعة، بالإضافة إلى تنفيذ خزان سعة 5 آلاف متر مكعب وآخر 2500 متر مكعب، بحسب ما أعلنته المصفاة في ديسمبر/كانون الأول 2022. مصافي الوسط يستهدف العراق رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ومن أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة النفط العراقية وتُعَد جزءًا من خطة وقف استيراد المشتقات النفطية، قيام شركة مصافي الوسط بتوسعة مصفاة الديوانية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن. ويتضمن مشروع توسعة مصفاة الديوانية، إضافة وحدة إنتاجية جديدة بسعة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا؛ ما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 90 ألف برميل يوميًا، وتكون عاملًا مهمًا في وقف استيراد الوقود. ومن المتوقع أن يستغرق مشروع التطوير بين 3 و4 سنوات، ليساعد على زيادة نسبة منتجات المشتقات النفطية بالمصفاة بنسبة لا تقل عن 78%، ورفع إيراداتها بنحو 82%. وبحسب وزارة النفط العراقية؛ ستنتج المصفاة بنزينًا عالي الأوكتان صديقًا للبيئة، ليكون قريبًا من المنتج في مصفاة كربلاء. مصفاة الصمود عرّضت مصفاة الصمود -بيجي- سابقًا، التابعة لشركة مصافي الشمال إلى هجمات وحصار من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ما أثر في طاقتها الإنتاجية، ولذلك قرر العراق تغيّر اسمها. وتتبع الصمود 3 مصافٍ، هي: صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 ومصفاة الشمال، ويعمل العراق على إعادة إعمارها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، لتنضم إلى خطة وقف استيراد الوقود بحلول عام 2025. ونجح العراق في إعادة إعمار مصفاة صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 واستئناف الإنتاج وزيادة الطاقة التكريرية، مع العمل على دعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف يوميًا. ورفعت وزارة النفط العراقية الطاقة التكريرية إلى 60 ألف برميل يوميًا لجميع وحدات مصفاة صلاح الدين 1، في حين تعمل مصفاة صلاح الدين 2 بطاقتها المتاحة وهي 65 ألف برميل يوميًا. خزينة العراق تستقبل إيرادات ضخمة حقق العراق إيرادات ضخمة من صادرات النفط، خلال العام الماضي (2022)؛ حيث استفاد من ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادة في كمية الخام المصدرة للأسواق الخارجية. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، قفزت صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021، وهو الأمر الذي يوفّر أموالًا تساعد البلاد على تطوير قطاع التكرير لوقف استيراد الوقود. ونجح العراق في رفع كميات النفط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار برميل، أي ما يعادل تصدير 3.31 مليون برميل من الخام العراقي يوميًا. وجاء كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى دول عربية، من أبرز الدول المستقبلة للخام العراقي. ويشار إلى أن شهر يونيو/حزيران 2022، سجّل أعلى سعر لبرميل الخام العراقي، خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 113.7 دولارًا، قبل أن يسجل في ديسمبر/كانون الأول أقل سعر له في العام ليبلغ 73.64 دولارًا. المصدر: موقع الطاقة    

عربية:Draw وسط ترقب عراقي لنتائج زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن، ومحاولة التفاهم حول التزامات العراق بشروط البنك الفيدرالي الأميركي بشأن التعاملات المالية، أكد حسين أن العراق سيواصل العمل مع واشنطن، على أساس بناء اقتصاد العراق. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجة من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق. ومنذ يوم أمس الخميس، يجري الوزير العراقي زيارة رسمية إلى واشنطن على رأس وفد اقتصادي ومصرفي رفيع، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة، وعلى رأسها أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أخيراً على البنك المركزي العراقي، للحدّ من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري. ويعوّل العراق كثيراً على نتائج هذه الزيارة، في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، والذي وضع تهاويه السريع خلال الأيام الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وتسبب بموجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية. ومساء أمس الخميس، وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده في واشنطن وزيرا الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، والعراقية فؤاد حسين، شكر الأخير الولايات المتحدة "لدعمها العراق في حربه ضد داعش"، مؤكداً "مواصلة العمل معاً على أساس بناء اقتصادنا". بدوره، قال بلينكن: "نعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تربط البلدين"، مضيفاً "الآن نركز بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية". وأشار إلى أنه "سيتم التركيز بشكل خاص على الطاقة والكهرباء في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويمكن للعراق ويجب عليه أن يكون مستقلاً في مجال الطاقة"، مؤكداً أن "الرئيس الأميركي أجرى محادثة جيدة جداً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام، وسنمضي قدماً مع رئيس الوزراء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي توحد العراق والولايات المتحدة". ويترقب العراقيون نتائج الزيارة، والتي يرتهن الاقتصاد العراقي بنتائجها، وسط صمت من قبل الأطراف السياسية الحليفة لإيران، والتي لم تبدِ أي موقف واضح إزاء ذلك. وأعرب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، معين الكاظمي، عن أمله بأن يفضي الحوار إلى تفاهمات ملموسة، لاسيما وأن العراق سيقدم تعهدات بشفافية تحويلاته المالية. وأكد أن "الوفد سيقدم شرحا بالخطوات التي اتبعها البنك لوقف عمليات تهريب العملة الصعبة (الدولار) إلى إيران والنظام السوري، ضمن المنصة الالكترونية التي تتيح للبنك الفيدرالي الأميركية مراقبة الحوالات الخارجية من العراق إلى الخارج، حيث اتخذت بغداد سلسلة من الإجراءات التي سبقت زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن من بينها اعتقالات طاولت متورطين بتزوير إيصالات استيراد وهمية تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى الخارج، إلى جانب حظر شركات مالية وبنوك من التعامل مع البنك المركزي عبر نافذة بيع العملة الصعبة"، مرجحا في تصريح لإذاعة عراقية محلية، "تجاوباً من الجانب الأميركي مع العراق". وأشار إلى أن "هذا التغير في سعر الصرف الحالي وتوصل الوفد إلى نتائج ملموسة، فضلاً عن الإجراءات التي يجب أن يستمر بها البنك المركزي والحكومة من خلال متابعة أداء المصارف الأهلية، ومحاسبة المقصرين، وتبسيط الإجراءات للتجار وتمكينهم، من شأنه المحافظة على سعر صرف الدولار في العراق". أما الباحث في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي، فلم يبدُ مطمئناً لنتائج الزيارة، وعلّق في تغريدة له، قائلاً: "لقاء وزير الخارجية العراقي مع نظيره الأميركي يبدو أنه لم يفضِ إلى أي تطمينات أميركية لتخفيف القيود على حركة الدولار"، مبيناً أن "وزير الخارجية الأميركي قدم رؤية بلاده التي تشير على عدم وجود استثناءات مستقبلية، وأنه يتوقع أن يعمل العراق على التكامل في عدة ملفات مع محيطه الإقليمي". ومن المفترض أن يقدم الوفد العراقي مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة، وكذلك سيوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحدّ من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية. وخلال الأيام الأخيرة، خسر الدينار أكثر من 30 في المائة من قيمته أمام الدولار، وشهدت السوق العراقية ارتفاعاً قياسياً في مستويات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، عمّا كانت عليه قبل أقل من شهر، الأمر الذي نجم عنه انخفاض كبير في القدرة الشرائية، وبات الكثير من المواطنين عاجزين عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تستهدف وزارة النفط العراقية إنتاج 175 ألف برميل خام يوميًا، ومليار متر مكعب من الغاز، من 6 حقول حدودية في نطاق محافظتي ديالى والبصرة. ووجّه وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الشركات الوطنية إلى الإسراع في إجراءات التعاقد النهائية في عقود جولة التراخيص الخامسة، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتستهدف وزارة النفط العراقية التوسع في برنامج استكشاف النفط والغاز، ومواصلة تطوير الحقول القائمة ضمن خطتها لزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027. تطوير المربعات الحدودية شدّد وزير النفط العراقي على أهمية المضي في إجراءات التوقيع النهائية لعقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالمربعات الاستكشافية والحقول الحدودية، والتعجيل بتفعيل العقود من أجل بدء الشركات الفائزة بأعمال تطوير المربعات الحدودية. وجاءت مطالبة حيان عبدالغني، بعد مصادقة مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على توصية المجلس الوزاري للطاقة التي تنصّ على "المضي في توقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية". وقال الوزير إنه وجّه دائرة العقود والتراخيص النفطية والجهات المعنية في الوزارة بتعجيل إتمام الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة. تفاصيل المشروعات أشار حيان عبدالغني إلى أن تأخر توقيع العقود كان لظروف خارجة عن إرادة وزارة النفط العراقية، إذ أُعلنت في عام 2017 وفي أواخر أبريل/نيسان 2018 أُجريت الجولة التي أثمرت إحالة 6 مربعات استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة. وتضم الرقع (المربعات) ما يلي: استكشاف الرقعة الاستكشافية نفط خانة وتطويرها وإنتاجها في محافظة ديالى، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل الحويزة النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، فازت به شركة جيو جيد الصينية. تطوير حقل السندباد النفطي وإنتاجه في محافظة البصرة، أُحيل إلى شركة يو أي جي الصينية. تطوير حقول كلابات- قمر وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. تطوير حقول الخشم الأحمر-إنجانة وإنتاجه في محافظة ديالى، أُحيل إلى شركة نفط الهلال الإماراتية. استكشاف الرقعة الاستكشافية خضر الماء وتطويرها وإنتاجها في محافظة البصرة، فازت به شركة نفط الهلال الإماراتية. إنتاج النفط والغاز العراقي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إنه تم توقيع عقود بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة، ثم أُحيلت إلى مجلس الوزراء، لغرض إقرارها والمصادقة عليها في الأسبوع الثاني من يونيو/حزيران 2018. وأضاف أن المجلس الوزاري للطاقة أصدر قرارًا في عام 2020 تضمّن التوصية بعرض جولة التراخيص الخامسة على الحكومة بعد أن تم استيفاء ملاحظات ديوان الرقابة المالية، وبعدها وافق مجلس الوزراء على عقود جولة الحقول والرقع الحدودية. وأشار جهاد إلى أن معدلات الإنتاج المتوقعة من عقود الجولة تصل إلى مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب، مضافًا إليها كميات من النفط الخام بحدود 175 ألف برميل يوميًا. وأوضح أن إنتاج الغاز سيُسهم في إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بما نسبته 25% من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز. وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن جولة التراخيص الخامسة واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارها بعض المحسوبين على الجهات السياسية ووسائل الإعلام، ما عطّل تنفيذ الجولة لاكثر من 4 سنوات، مُخلفة خسائر وأضرارًا كبيرة بالصناعة النفطية والاقتصاد الوطني. وأوضحت أنه بعد جهود مضنية من قبل وزارة النفط في عرض تفاصيل جولة التراخيص الخامسة وأهدافها على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمراجعتها، أقرت بصحة الإجراءات. المصدر : موقع الطاقة

تقرير: عربية Draw بعد 18 عاما من الخلافات، قررت حكومة إقليم كوردستان الدخول في مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حكومة الإقليم بحاجة إلى هذا القانون لكي تعطي(غطاء) قانوني ودستوري لإدارة القطاع النفطي في كوردستان، ولكي تستطيع التحرر من قرار المحكمة الاتحادية التي صدر بالضد من قانون النفط والغاز في الإقليم والصادر في عام 2007، وقضت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية القانون . هل تتباحث حكومة إقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز؟  أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه،" يتم حاليا التباحث مع أربيل حول مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وبعد أن تتم المصادقة عليها، سيتم العمل بها". من غيرالواضح  حتى هذه اللحظة هل المسودة التي تكلم عنها السوداني، هي مسودة جديدة ؟، أم هي المسودتان السابقتان التي لم يتم الاتفاق عليهما من قبل أربيل وبغداد، في عامي ( 2007 و 2011).  وعد السوداني للكورد. أكمل اليوم حكومة الجديدة برئاسة السوداني (100) يوم، منذ أن تسنمت السلطة في العراق، وكان من أبرز الوعود التي تقدمت بها حكومة السوداني، هي معالجة الخلافات العالقة بين المركز والإقليم بشكل جذري( الموازنة و إدارة الملف النفطي). وعد السوداني خلال (البرنامج الحكومي) تشريع قانون النفط والغاز، خلال مدة لاتتجاوز( 6) اشهر، وأعتبر رئيس الوزراء هذا القانون السبيل الوحيد  لتصفير الخلافات والمشاكل العالقة مع حكومة إقليم كوردستان. وأبلغ السوداني خلال إجتماعاته المتكررة مع مسؤولي إقليم كوردستان بأنه،" لايستطيع تجاهل قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط 2022 أو إلغائها، لذلك السبيل الوحيد هوتشريع قانون النفط و الغاز الاتحادي، لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل".  لماذا لم يشرع قانون النفط والغاز الاتحادي؟ لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط قضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين، وقد دعت الولايات المتحدة، الحكومتين إلى التفاوض بشأن هذا الخلاف والاستفادة من بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة.وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع .لكن منذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل،على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية. وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كوردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أوالتعاقد على الشراء والتطوير. ويشير قانون النفط الكوردستاني إلى أن "وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية "التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط"، وأيضا "التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم".ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم. وكانت قد توصلت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان في اعتماد نسخة 2007 لمسودة قانون النفط والغاز في عام 2011 وتم هذا الاتفاق خلال المحادثات التي جرت ببغداد بين رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورئيس وزراء حكومة الإقليم برهم صالح في عام 2011.الجانبان اتفقا على إجراء بعض التعديلات على مسودة القانون خلال مدة أقصاها نهاية عام 2011، وفي حال عدم قدرتهما على إجراء التغييرات فان الأمر سيعود لمجلس النواب لمناقشة المسودة وتعديلها ومن ثم إقرارها.وكان هناك ملاحظات لحكومة إقليم كوردستان بشأن أعتماد مسودة قانون النفط والغاز والتي تعود إلى2007، لوجود بعض الثغرات في مسودة القانون وخاصة ما يتعلق بتأسيس شركة النفط الوطنية. يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد صادقت نهاية شهر آب الماضي من عام 2011 على مشروع قانون جديد للنفط والغاز، إلا انه واجه انتقادات حادة من قبل التحالف الكوردستاني الذي اعتبره "مخالف للدستور لأنه يمنح الحكومة الاتحادية المزيد من السيطرة على الاحتياطيات النفطية في البلاد، ويصادر حق المحافظات والأقاليم"المسؤولون العراقيون، يوجهون أصابع الاتهام إلى إقليم كوردستان، ويقولون بأن الإقليم هو من يعرقل تمرير القانون. وبسبب تراكم الخلافات، قامت حكومة نوري المالكي في نهاية عام 2014،بقطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة  الاتحادية، وربط إرسال الاموال من بغداد إلى الإقليم، بتسليم إيرادات نفط إلى الحكومة الاتحادية. إقليم كوردستان يؤيد القانون؟ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 شباط 2022، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وقالت المحكمة في بيان، إن" القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وأثار القرار جدلاً بين بغداد وأربيل، ورفضه مجلس قضاء كوردستان. قرار المحكمة الاتحادية أزال الغطاء القانوني الذي كان الإقليم يتعامل من خلاله مع الشركات الاجنبية العاملة في الإقليم، وعلى إثرذلك بدأت الحكومة الاتحادية بإتخاذ عدة خطوات تجاه حكومة إقليم كوردستان وقامت وزارة النفط الاتحادية بتحذير شركات النفط الاجنبية العاملة في الإقليم من مغبة الاستمرار في التعامل مع أربيل، وتصاعدت وتيرة الازمة بين الطرفين، ما اضطر مسرور بارزاني إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الاميركي جو بايدن اثناء وجوده في منطقة الشرق الاوسط، وعلى إثر ذلك طالب الرئيس الاميركي من رئيس الوزراء العراقي انذاك مصطفى الكاظمي حلحلة الازمة، وقررالكاظمي التريث في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023، بعد تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، أكد في اجتماع له مع النواب الكورد في البرلمان العراقي بانه لايستطيع الغاء قرار المحكمة الاتحادية الصادر ضد قانون النفط والغاز في الإقليم، وان الحل الوحيد هو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وحسم صلاحيات المركز والاقليم  بشأن هذا القطاع ، واتفق الديمقراطي الكوردستاني مع اطراف الاطار التنسيقي مقابل تصويته على تشكيل حكومة السوداني إقرار قانون النفط والغازالفيدرالي بعد 6 اشهر من تشكيل الحكومة الحالية، الا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على تسنم السوداني لمهام منصبه، لم تظهر أي مؤشرات بشأن إقرارمسودة القانون لحد هذه اللحظة. حكومة إقليم كوردستان تصر حاليا أكثر من الاطراف العراقية الاخرى في  الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، وذلك لإعادة الغطاء القانوني و الدستوري إلى عملية تصدير النفط، لأن بدون تشريع القانون سيكون حكم المحكمة الاتحادية ساري المفعول وسيكون بمثابة (السكين في الخاصرة) وستسبب بمشاكل و خلافات وعراقيل جمة مع الحكومة الاتحادية ولعملية الانتاج والتصدير( التعامل مع الشركات الاجنبية) في الإقليم. صدور القانون سيعطي الحق للحكومة الاتحادية بمشاركة الإقليم في الإشراف على القطاع النفطي بكوردستان  الخلافات العمقية التي تعصف حاليا بالعلاقة بين( الحزبين الكورديين) ستنعكس أيضا على صيغة تشريع وكتابة قانون النفط والغاز الاتحادي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الحفاظ على كيان الإقليم والتعامل وفق هذا الاساس مع بغداد، في المقابل يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى تثبيت بنود وفقرات في نص القانون يعطي الحق لمحافظات الإقليم بالتعامل مع الحكومة الاتحادية بشكل مباشر وبمعزل عن حكومة أربيل، الاتحاد الوطني كثف في الاونة الاخيرة من وتيرة الضغوطات على حكومة الإقليموعلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني من بغداد، يرى مراقبون أنه بدون توصل الحزبين إلى إتفاق، من المحتمل أن يتم تشريع القانون ليس "مرام وأهواء البارتي". خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي. وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها.  

عربية:Draw طبع العراق 5 تريليونات دينار في غضون الاشهر الثلاثة الماضية بسبب شحة العملة المحلية فيما يتوقع ان يصل العجز السنوي من الدينار الى أكثر من 60 تريليون. وتعول بغداد على نجاح التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف القيود على تداول الدولار عبر وفد حكومي رفيع يفترض ان يصل واشنطن اليوم. وتشكك مصادر مطلعة في امكانية ايقاف تهريب العملة الصعبة الى دول الجوار خاصة إيران حتى مع فرض القيود الامريكية بسبب عملية "تدوير الدينار" بالمقابل بدأ الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة بالتمهيد لقبول خيارات كان يعتبرها «خطوطا حمراء» في السابق خاصة تلك المتعلقة بالتفاوض مع الولايات المتحدة. وتدور التسريبات عن ضغوط أميركية لمنع الفصائل من استهداف قوات التحالف وفرض شراكات اقتصادية على العراق مع دول مجاورة مقابل تخفيف قيود الدولار. ويطمح العراق للحصول على تأجيل لعدة أشهر لحين التكيف مع الاشتراطات الامريكية التي وضعت لمراقبة حركة الدولار. ويقول مصدر مطلع "هناك ازمة نقد بالعملة المحلية اضطرت العراق للضغط على مطابع بريطانيا وفرنسا التي يطبع فيها الدينار، الى طبع عملات اضافية". ووفق المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه انه "في الثلاثة اشهر الاخيرة طبع العراق 5 تريليونات دينار لسد النفقات وخاصة الرواتب". وبحسب بيانات الحكومة ان الرواتب السنوية قد تصاعدت الى أكثر من 60 تريليون دينار سنويا مع زيادة عدد الوظائف.ويقدر المصدر "نفقات العراق السنوية بنحو 100 تريليون دينار وقد تتصاعد في موازنة 2023 المرتقبة، بينما مبيعات البنك المركزي من الدولار 24 مليار دولار سنويا (بحسب اخر بيانات للبنك) ما يعادل 36 تريليون دينار". وتراجعت مبيعات البنك المركزي خلال الاشهر الثلاثة الماضية من 250 و300 مليون دينار يوميا الى ما بين 50 و60 مليون دولار بحسب بيانات البنك. ويعتقد المصدر وهو مطلع على السياسة النقدية ان «الفارق بين النفقات ومبيعات البنك المركزي ستعوض من طبع العملة الجديدة»، مبينا ان «العراق لا يعوض الدينار المطبوع الجديد لان الايرادات غير النفطية (رسوم، ضرائب) لا تعادل سوى 5‌% فقط من الايراد الاجمالي». ويحذر المصدر من «زيادة طبع العملة الذي سيؤدي الى تدهور قيمة الدينار العراقي واتساع التضخم وارتفاع السلع". وبدأت اسعار الصرف في الاشهر الثلاثة الماضية في تصاعد تدريجي حتى وصلت الذروة الاسبوع الماضي الى 1750 دينارا لكل دولار واحد قبل ان تنخفض قليلا بفعل عوامل سياسية. ويقول المصدر ان "عمليات التهريب الى إيران مستمرة وربما لن تتوقف حتى مع القيود الامريكية". ويوضح المصدر: "العراق يدفع بالدينار مستحقات الغاز والكهرباء الى إيران والسؤال: ماذا تفعل إيران بالدينار العراقي؟!". ويجيب المصدر المطلع: «بالتأكيد سوف تعيد طهران هذه المبالغ مرة اخرى الى العراق وتشتري بها دولارات وتستمر عملية تدوير العملة". وفي قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي، خصصت 4 تريليونات دينار لتسديد المديونية الخارجية ومن ضمنها ديون استيراد وشراء الغاز والطاقة». وكان لقاء جمع الرئيس الجديد للبنك المركزي علي العلاق مع وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الامريكية بريان نيلسون الجمعة الماضية في اسطنبول، قد اوقف تصاعد الدولار، بحسب ما تصفه وسائل اعلام غربية. وبدأ الهبوط في قيمة العملة العراقية بالتوقف بعد أن قال البنك المركزي عقب اللقاء إن «وزارة الخزانة الأمريكية أعربت عن استعدادها لإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة». وكان نيلسون قد أثنى في بيان له، على «سعي العراق المستمر إلى تحسين التزامه بالمعايير الدولية، وحرصه المستمر على عرض التعاون في تحديث القطاع المصرفي». ويقول نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة ان «الدولار سيواصل الصعود إذا ما فشل العراق في جولة المفاوضات الجديدة في واشنطن». وتفرض الولايات المتحدة منذ أكثر من شهرين قيودا صارمة على حوالات الدولار، حيث يقول المرسومي انه «في يوم واحد تم ارجاع 80‌% من الحوالات ويوم اخر كانت الحوالات صفر». وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة محمد السوداني فان وفدا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس البنك المركزي سيزور واشنطن يوم 7 شباط (اليوم) من اجل التباحث حول ازمة الدولار. وتزامنت هذه التصريحات مع اشراك جون بايدن الملك عبد الله الثاني ملك الاردن بالمكالمة الهاتفية الاولى مع السوداني الاسبوع الماضي، والتي فسرت من قبل اطراف في الاطار التنسيقي على ان واشنطن قد فرضت المملكة الاردنية كشريك اقتصادي للعراق. وبدأ «اطاريون» على اثار تصاعد الانتقادات ضد الحكومة بمحاولة تخفيف اعتراضاتهم السابقة على خط انبوب البصرة- العقبة والذي يعتقد بانه ضمن صفقة تخفيف قيود الدولار. كما كتب مدونون مقربون من «الإطار» ومعروفون بعدائهم للولايات المتحدة، كلاما دبلوماسيا عن «التفاوض بيد ورفع السلاح بيد ثانية. وكانت هذه الاطراف قد شجعت في اوقات سابقة قصف السفارة الامريكية في بغداد واعتبرتها «ثكنة عسكرية» وليست جهة دبلوماسية قبل ان تتوقف الهجمات منذ استلام التحالف الشيعي للسلطة، كما وصفت فصائل الأنبوب النفطي الى الاردن بانه «تطبيع مع اسرائيل». وكانت مكالمة بايدن –السوداني قد اشارت الى رفض استهداف قوات التحالف، التي أكد رئيس الوزراء لاول مرة بانها (القوات) موجودة بـ «طلب من الحكومة». بالمقابل ان الإطار التنسيقي تبنى بشكل رسمي الاجراءات الاخيرة للحكومة، وقال في بيان انه استمع مساء الاحد الى شرح رئيس الوزراء «لإجراءات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك». واعتبر البيان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي بانها «تأتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي». أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري انه سيتم تخفيض سعر صرف الدولار وفقاً لمقترح البنك المركزي. وقال الناصري في تغريدة له على تويتر انه «سوف يتم تخفيض سعر صرف الدولار بحسب مقترح مقدم من البنك المركزي العراقي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني». وكشف مصدر مسؤول، أمس الاثنين، ان البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء.  المصدر: صحيفة المدى 

عربية:Draw بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته بغداد الاثنين مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مستحقات شركات النفط الروسية المترتبة على العراق ولم تسدد بسبب العقوبات الأميركية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا. وأعلن وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي بأنه سيبحث في هذا الأمر في واشنطن خلال زيارته الأربعاء. ورأى أنه لا ينبغي "فرض عقوبات على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". وأعترف بوجود "مستحقات على الجانب العراقي" لشركات النفط والغاز الروسية العاملة في العراق، من دون الافصاح عن إجمالي هذه المبالغ. وأضاف متحدثا إلى جانب لافروف "درسنا وناقشنا كيفية التعامل مع هذه المستحقات المالية في ظل العقوبات المفروضة على روسيا وفي ظل حماية المصارف العراقية والبنك المركزي". وتعهد وزير الخارجية العراقي، عقد اجتماع في بغداد "خلال الأشهر المقبلة" للجنة المشتركة المعنية بالعلاقات الثنائية، قائلاً "سنتطرق لهذه المشاكل". وتفرض الولايات المتحدة وأوروبا منذ أندلاع الحرب في أوكرانيا قبل حوالى عام، عقوبات على مسؤولين في موسكو وعلى عدة بنوك ومؤسسات مالية روسية الأمر الذي أثار مخاوف أطراف دولية من أي تعاملات مع روسيا. من جانبه، قال لافروف الأثنين، إنه "في ظل الظروف الحالية للقيود غير القانونية التي يفرضها الأميركيون وأقمارهم الصناعية، من المهم جداً حماية العلاقات الاقتصادية القانونية من الضغوط غير القانونية الذي يقوم بها الغرب". واضاف "هذا ما تفعله الكثير من الدول في المنطقة من خلال التحول، بدلا من الدولار، إلى مدفوعات بعملات دول أخرى موثوقة، خصوصا لشحنات النفط". وأكد الوزير العراقي بأنه "سنتطرق لهذه المشكلة مع الجانب الأميركي لأن هناك عقوبات وهذه العقوبات يجب ألا تفرض على الجانب العراقي لأن التعاون مع الشركات الروسية مستمر". الى ذلك، ذكر وزير الخارجية العراقية بموقف بلاده الداعي لوقف إطلاق النار والتوجه للمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.  فرانس 24

عربية:Draw ارتفعت أسعار(الفواكه والخضروات) المحلية والمستوردة في يوم 2 شباط من عام 2023 بنسبة (64%) مقارنة مع نفس اليوم من شباط 2021، في أسواق إقليم كوردستان، حيث ارتفع سعرالكيلو الواحد من(البصل) المحلي بنسبة ( 122%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و( الطماطة) المحلية بنسبة ( 67%) و( الفلفل الحلو) بنسبة (150%) و(البطاطة) المستوردة بنسبة (117% تضخم أسعار الفواكه والخضار بحسب أرقام وبيانات شعبة ( المراقبة الكمركية في علوة السليمانية ولجنة تسجيل الاسعارالفواكه والخضار)، تمت مقارنة أسعارالفواكه والخضروات بين يومي ( 2 شباط من عام 2021 و 2 شباط من عام 2023) والمرفق مع هذا التقرير. المقارنة شملت الفواكه والخضار المحلية (العراقية وإقليم كوردستان) والمستوردة، وشملت( 30) نوعا من الفواكه والخضار،(17) نوعا منها مستوردة و(13) مادة منها هي منتجات محلية، واتضح بعد المقارنة أن معدل الاسعار قد ارتفعت بنسبة( 64%) مقارنة مع عام 2021. أسعارالفواكه والخضار( المحلية) بين شباط ( 2021- 2023) وفق الارقام والبيانات التي حصل عليها Draw ،ارتفعت اسعار المنتجات المحلية والتي عددها( 13) نوعا بنسبة( 52%)، ارتفع سعر كيلو الواحد من ( البصل) المحلي بنسبة ( 122%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و ( الطماطة) المحلية بنسبة ( 67%) و( اللالنكي والسندي العراقي)بنسبة ( 25%) و( الشجر) بنسبة ( 11%) و(البرتقال العراقي ) بنسبة ( 3%)    اسعار الفواكه و الخضار( المستوردة) بين شباط ( 2021- 2022) بحسب  الارقام والبيانات التي حصل عليها Draw ،ارتفعت اسعار المنتجات المستوردة من الفواكة والخضار والتي عددها ( 17) نوعا بنسبة ( 75%)، ارتفع سعرالكيلو الواحد من ( البصل ) بنسبة( 220%) و( الفلفل الحلو) بنسبة( 150%) وارتفع سعر( الخس) بنسبة ( 150%) و( الطماطة) بنسبة ( 67%) و( الفلفل الحلو) بنسبة( 150%) و( البطاطة) المستوردة بنسبة( 117%) و( البرتقال ) بنسبة ( 11%) و ( الخيار) بنسبة ( 5%) و ( الشجر) بنسبة( 13%).    

 عربية:Draw  أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الاثنين، حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكم المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز وإلزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل إنتاج النفط وقال ديوان الرقابة المالية في بيان تلقى Draw نسخة منه، (6 شباط 2023)، ان "دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات - نحيط علم مؤسسات الدولة المعنية كافة والرأي العام بها - بغية تنفيذ حكم المحكمة الإتحادية العليا بالعدد (59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022، الذي تقرر بموجبه الحكم بما يلي:  1-عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد ( 110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.  2- الزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.  3 - متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة إقليم كردستان 4- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعة بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرائها 5- يتم تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن ايصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تأخيرها.  واوضح، ان "تلك الإجراءات تم الاشارة اليها بشكل موجز بكتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة"، مبينا ان "الديوان مستمر في متابعة ما ورد في المحور التنفيذي للمنهاج الوزاري / تشرين الاول / 2022، بقدر تعلق الامر بالتنسيق بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان حول الملفات والقرارات التي تخص الإقليم وفقا للتفصيل المشار اليه بالكتاب التي تكمن بما يلي:  الامر الديواني المرقم (7017) في 30 / 3/ 2022 الذي تم بموجبه تشكيل لجنة لتدقيق العقود النفطية المبرمة من إقليم كردستان.  كتاب الديوان المرقم (1/ 2/ 13100) في 14 / 6 / 2022 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء – ممثلية إقليم كردستان  لاغراض تمكين الديوان من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان. كتاب الديوان المرقم (1/1/ 15 / 15826) في 26 / 7 / 2022 الموجه الى وزارة النفط لغرض تزويد الديوان بكشف يتضمن العقود النفطيه المبرمة من قبل إقليم كردستان ، ليتسنى اعداد خطة عمل وبرنامج تدقيقي بالتنسيق مع الوزارة المذكورة  كتاب الديوان المرقم (11/28 / 16935) في 11 / 8 / 2022 الموجه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء موضحا فيه مفاتحة وزارة النفط عن تشكيل لجنة مختصة في الديوان لتدقيق العقود النفطية المبرمة من الإقليم  اجابة وزارة النفط/ الدائرة القانونية بكتابيها المرقمين (29767 ) و( 22803 ) في 13 / 10 و 11/ 8 / 2022 ، على كتابي الديوان المرقمين ( 19903) و(15826) في 13 / 9 / 2022 و 26 / 7 / 2021 على التوالي، مبينة فيه ان الإقليم رفض تسليم اية عقود نفطية واية بيانات تخص الموضوع كما بينت وزارة النفط ان الفقرة الواردة في القرار بخصوص (الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها وان يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة الإتحادية وعدم تاخيرها بعد ان يتم تنفيذ كافة فقرارت هذا القرار من حكومة إقليم كردستان واشعار الحكومة الإتحادية وديوان الرقابة المالية الإتحادي بذلك) هي غير منفذة ولغاية تاريخ كتاب وزارة النفط المذكور  كتاب الديوان المرقم (21513 ) في 4 / 10 / 2022 الموجه الى كل من (الامانة العامة لمجلس الوزراء / ممثلية إقليم كردستان، المحكمة الإتحادية العليا ، وزارة المالية، وزارة النفط ، ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان)، متضمنا ان هذا الديوان بانتظار تهيئة الاوليات ومستلزمات التدقيق للمباشرة بالمهمة او تزويد الديوان كشفا بهذه العقود ونسخ عنها لسيتسنى للديوان الاعداد لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية العليا ، مع العرض ان الديوان لم يزود بأي اوليات من اي جهة بخصوص الموضوع ولغاية تاريخ اعداد هذا الكتاب.  ونعرض فيما يلي نسخة ضوئية طبق الاصل من:  الحكم الصادر من المحكمة الإتحادية العليا بالعدد 59 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019 في 15/ 2/ 2022 ، المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.2-  2-2- كتاب ديوان الرقابة المالية – دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالعدد (11/ 28 / 2600) في 30 / 1/ 2023 الموجه الى المحكمة الإتحادية العليا – مكتب رئيس المحكمة". 

عربية:Draw  ) تقرير موقع Middle East Eye ) البريطاني: الضغوطات التي يمارسها المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي على البنك المركزي العراقي، حدت من عمليات تحويل الدولار بشكل غيررسمي، وانعشت بالمقابل عمليات تهريب العملة الخضراء. رغم الإجراءات الحكومية المستمرة، بهدف خفض سعر صرف الدولار، من خلال فتح منافذ بيع العملة وإعانة الطبقات الفقيرة وتشجيع التجار الصغارو تعليق فرض الرسومات على البضائع،إلا أن عمليات البيع في مزاد العملة لاتزال تحت المستوى المتوسط.   وصل متوسط مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في شهر كانون الثاني الماضي( 131) مليون دولار يوميا، في حين كان متوسط مبيعات العملة في شهر تشرين الاول من العام الماضي نحو( 227) مليون دولار يوميا، هذه الفروقات أشعلت السوق السوداء. مسؤولون عراقيون وأصحاب مكاتب الصيرفة كشفوا لـ ( ميدل ايست أي)، أن  الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنظيم مزاد بيع العملة، أدت إلى ابتعاد التجار وأصحاب رؤوس الاموال عن المشاركة في المزاد ، وذلك  تحسبا من كشف هويات الاشخاص الحقيقيين الذين خلفهم ولكي لا تنكشف الوجهات التي تتم  تحويل تلك الاموال اليها وغيرها من المعلومات الحساسة الاخرى. اتجه أصحاب رؤوس الاموال إلى السوق السوداء واتباع الطرق غيرالرسيمة للحصول على الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وتصاعدت عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية. قال عضو في اتحاد المصارف الاهلية العراقية لـ( ميدل إيست أي)،" كبار المتعاملين لايريدون  الكشف عن هوياتهم وعن أي معلومات خاصة بهم وعن مصادر ثرواتهم، وذلك لدواعي أمنية وأقتصادية، وعلى إثر ذلك اتجهوا إلى توفير الدولارعبر السوق السوداء ومن ثم تحويلها عبرالمنافذ غير الرسمية. اثنان من مستشاري رئيس الوزراء للموقع : المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن عمليات تهريب الدولار  قد تصاعدت في الاونة الاخيرة عن طريق المنافذ البرية  وعبر إقليم كوردستا ن إلى تركيا ودبي، ولمنع هذه العمليات قامت الحكومة الاتحادية بوضع عدد من نقاط التفتيش على الطرق التي تربط بين بغداد وإقليم كوردستان ووضعت اجهزة السونار في هذه السيطرات. مصادر مصرفية: رغم اتباع الإجراءات الحكومية لمنع تهريب العملة، إلا انه يتم يوميا تهريب نحو ( 70) مليون دولار عبر إقليم كوردستان أصحاب شركات الصيرفة والمسؤولين العراقيين: هناك عدد من السياسيين من اصحاب النفوذ، يقومون بتهريب الدولار عبر منفذ ابراهيم خليل إلى تركيا، والسلطات التركية تأخذ عمولة على هذه الاموال، تبلغ (5) دولارات عن كل عشرة الاف دولار . أصحاب شركات الصيرفة لـ( ميدل إيست أي): بالرغم من تزايد عمولة  الحوالات مقارنة بالسابق،  إلا أنه ارتفعت عمليات تحويل الاموال عبر الحوالات إلى الضعف وذلك منذ الاسبوع الماضي، تبلغ عمولة تحويل (مليون دولار) ( 15) الف دولار. مسؤول رفيع في الحكومة العراقية: الجهات الحقيقية والشخصيات، التي هي خلف شركات الصيرفة غيرمعروفة، هذه الشركات مجرد واجهة لهؤلاء الاشخاص وهي عبارة عن كارتات مستعدة للاحتراق في أي لحظة اللاعب المحلي والإقليمي والدولي، لهم دور فاعل في عمليات غسيل الاموال و تهريبها إلى خارج العراق، هؤلاء هم أصحاب هذه الاموال ولهم أسهم في مصارف خاصة أو لديهم بنوك خاصة بهم. وقال مالك شركة صرافة متورطة في تهريب الدولار للموقع إن "عمله انما فقط: بصراحة، كل هذه المضايقات من قبل الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وأحييت عملنا ". وأضاف أن "الأرباح التي نحققها الآن مقابل توفير الدولارات المطلوبة للتجار وأصحاب رؤوس الأموال سواء في دبي أو تركيا تضاعفت عشرات المرات خلال الأسابيع القليلة الماضية" وتابع "نحن لا نطرح أي أسئلة والتاجر أو العميل لا يريد الإجابة على أي أسئلة تتعلق به أو بأمواله ، ولهذا السبب يلجأون إلينا. كل ما عليهم فعله هو إجراء مكالمة هاتفية وإرسال أموالهم العراقية. عاجلاً أم آجلاً ، وهذا كل شيء".  يقوم السماسرة الآن بشراء الدولارات من شركات الصرافة هذه ونقلها برا إلى كوردستان.  استمرار هذه الاوضاع يعني انهيار الاقتصاد العراقي قريبا وعجز الحكومة عن توفير المرتبات الشهرية وعجزها عن تمويل المشاريع .  

عربية:Draw تراجعت أسعار صرف الدولار امام الدينار بنحو 10 نقط (نمر) بعد ارتفاع هو الاعلى منذ بداية الازمة قبل شهرين بسبب مواقف سياسية وإجراءات جديدة صدرت من الحكومة والبنك المركزي. ولا يعرف حتى الآن على وجه الدقة فيما لو ان هذا الانخفاض سيتواصل ام انه حالة مؤقتة تتعلق بالتطورات الأخيرة وبالمكالمة الأولى بين رئيس الوزراء محمد السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن. ويعتقد بهذا الخصوص ان العراق وافق امام استعادة سعر الصرف السابق للدولار على ضبط الذين يستهدفون التحالف الدولي، ومد انبوب نفطي يصل الى الاردن تعتبره بعض القوى الشيعية “تطبيعا مع اسرائيل”. وبين الخيارين ارتفاع الدولار او الموافقة على الشرطين جاء بيان البنك المركزي في اجتماعه الاخير مع الخزانة الامريكية في اسطنبول (تركيا) محيرا، اذ اشار الى الاخيرة بأنها “مستعدة لإبداء المرونة”. ويعتقد سياسي شيعي في حديث ان “الاطار التنسيقي مستعد ان يفعل اي شيء مقابل البقاء في السلطة.. هذه اخر فرصة للاطاريين اما الاستمرار بالحكم او خسارة كل شيء". ويشير السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه الى ان: "الإطار سيوافق على تحجيم الفصائل ومد انبوب نفط من البصرة الى العقبة مقابل اعادة سعر الصرف الى سعره السابق". وبدأت قنوات على تليغرام مقربة من الاطار التنسيقي تبشر منذ يوم الجمعة باتفاق عراقي- امريكي لاعادة سعر الصرف الى 1400 دينار فيما لم تذكر تفاصيل الاتفاق. وجرى هذا في وقت كان فيه محتجون في ساحة التحرير وسط بغداد، ينددون بسياسة الحكومة الاقتصادية ويطالبون بمنع انهيار الدينار. كما دعت حركة امتداد الى استقالة الحكومة على خلفية عدة قضايا أبرزها ازمة الدولار وفشل الاخيرة في ملف ادارة ما عرف بـ "سرقة القرن". ولأول مرة منذ بداية الازمة قبل شهرين بلغ سعر صرف الدولار 1750 دينارا قبل ان يتراجع بعد ذلك الى 1660 في بورصة بغداد. وحتى الان لا يوجد اي تصريح رسمي حول الاتفاق العراقي- الأميركي المزعوم، لكنه جاء عقب مكالمة هي الاولى منذ استلام السوداني السلطة نهاية العام الماضي مع الرئيس الامريكي جون بايدن عبر واسطة اردنية وهو ما عزز فرضية "أنبوب العقبة"، اضافة الى تطرق المكالمة الى الحديث عن "رفض" مهاجمة قوات التحالف. وبهذا الشأن يقول زعيم حزب الامة مثال الالوسي ان "تهريب الدولار من العراق الى إيران لا يؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة، لكن الاخيرة تضغط لإبرام اتفاق نفطي مع طهران مستخدمة قضية العملة". وعن القيود التي فرضت امام حركة الدولار في العراق يؤكد الالوسي ان: "اي اتفاق بين امريكا والعراق على الدولار يعني موافقة الاولى على غض النظر عن قدر بعينه من الدولارات الى إيران". وبحسب المكالمة التي جرت بين السوداني وبايدن فان الطرفين: "اتفقا على أن استقرار المنطقة"، وأن "لا يجوز استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة". وفقا للبيان الحكومي. وكانت تسريبات قد تحدثت عن ان فصيلا مواليا لإيران في العراق متهم بقصف قاعدة التنف الامريكية في شرقي سوريا قرب الحدود الشهر الماضي. ووفق تلك التسريبات ان بايدن خلال المكالمة الاخيرة أبلغ بغداد بضرورة منع الفصائل المسلحة من تنفيذ عمليات مماثلة ضد قوات التحالف سواء في سوريا أو العراق. اما عن اساس صفقة الدولار مقابل انبوب العقبة، فان بيان حكومة السوداني أكد انه خلال الاتصال مع الرئيس الامريكي انضم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "واتفق الزعماء الثلاثة على العمل معاً من أجل عراق ومنطقة تنعم بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة". وكان فصيل النجباء أحد تشكيلات الحشد الشعبي قد انتقد في وقت سابق ما اسماه "التخاذل الشيعي" في قضية انبوب العقبة، مهددا بمهاجمة المشروع في حال تنفيذه. وسبق ان رفض نوري المالكي زعيم دولة القانون العام الماضي، مد الانبوب في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، والسوداني نفسه حين كان نائبا لمح الى وجود شبهات فساد في المشروع. واعتبرت قوى شيعية من "الإطار" اثناء هجوم منظم ضد حكومة الكاظمي العام الماضي، ان مد الانبوب الى العقبة يعني مده الى اسرائيل. محور الوساطة وتبدو الوساطة الاردنية هنا ليست الوحيدة في ازمة الدولار فتركيا هي الاخرى توسطت لدى واشنطن لعقد لقاء بين المركزي العراقي والخزانة الامريكية الجمعة الماضية في اسطنبول. وفسر مراقبون تلك الوساطات أنها بسبب عدم ثقة واشنطن حتى الان بالإطار التنسيقي والذي يقف بعض اطرافه امام دعوة السوداني لزيارة واشنطن، والتي قال عنها الاخير في لقاء على التلفزيون الرسمي إن ما يمنعه من الزيارة هو «وجود ظروف» لم يذكرها. وبحسب بيان البنك المركزي العراقي ان «محافظ البنك علي العلاق اختتم، مساء الجمعة، في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون». وأضاف أن «وزارة الخزانة الأميركية أكدت دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق بإشارة إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي جو بايدن في الاتصال الهاتفي». وتابع أن «وزارة الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة»، مبينا، أنه «جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري». وكان السوداني في مكالمته الهاتفية مع الرئيس الامريكي قال ان الاخير: «رحب بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين إلى واشنطن الأسبوع (الحالي) والتي ستُركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ». وكانت الادارة الجديدة للمركزي العراقي برئاسة علي العلاق الذي وصفه اطاريون بان لديه علاقات متميزة مع واشنطن، قد اعلنت حزمة اولى من الاجراءات التي يتوقع ان تساهم في ارتفاع قيمة الدينار، منها زيادة المبالغ للمسافرين الى 7 الاف دولار وتوسيع المستفيدين من الحصول على العملة الخضراء. وعلى الجانب الاخر تصاعدت وتيرة اعتقالات مهربي ومضاربي الدولار، حيث كشفت وكالة الاستخبارات عن ضبط مليون دولار معدة للتهريب في ديالى. بالمقابل اعلنت خلية الاعلام الامني الخميس الماضي، عن اعتقال 4 متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية، وكان بحوزتهم 278 ألف دولار أميركي وأكثر من 660 مليون دينار في بغداد وصلاح الدين ونينوى. الى ذلك حدد المستشار السياسي لرئيس الوزراء والقيادي في تيار الحكمة فادي الشمري فترة اسبوعين لاستقرار اسعار صرف الدولار. واكد الشمري في تغريدة على تويتر «نجاح اجتماع اسطنبول»، وأضاف "‏خلال اسبوعين سيشهد سعر الصرف استقرارا عند سعره الطبيعي، ولا عزاء للمضاربين والفاسدين".  المصدر :صحيفة المدى  

عربية:Draw تواجه جماعات الإطار التنسيقي التي تقود ميليشياتها والمصارف التابعة لها عمليات تهريب الدولار إلى إيران وضعا غير مسبوق، بين ضغوط إيرانية تحثها على مواصلة تلك العمليات لدعم صمود إيران، وبين احتجاجات العراقيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة عملتهم أمام الدولار. ويقول مراقبون إن بعض قيادات الإطار التي اجتمعت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني السبت ألقت عليه باللوم لأنه قدم استجابات متسرعة للضغوط الأميركية التي طالبت العراق بضبط “مزادات العملة” التي ينظمها المصرف المركزي العراقي للحد من عمليات التهريب. ولكن السوداني رد على هذه القيادات بالقول إن الأزمة يمكن أن تتفجّر أكثر إذا ما انتهى الأمر بتشديد القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، أو حتى البدء بمسلسل فرض عقوبات على المصارف التي تنشط في مجالات التهريب. ودأب المصرف المركزي العراقي على تنظيم مزادات لبيع الدولار تتراوح بين 100 و300 مليون دولار يوميا. وكشف السوداني نفسه أن هذه الأموال كانت ترسل إلى الخارج بناء على فواتير مزيّفة لشراء بضائع بعشرات أضعاف ثمنها. إجراءات المصرف تلزم الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار وتحديد جهة التحويل والوثائق التي تثبت صدقيته وانتهى الاجتماع الذي عقده ممثلو المصرف المركزي العراقي مع ممثلين عن الاحتياطي الفيدرالي في إسطنبول الجمعة إلى أن أصدر المصرف العراقي لائحة ضوابط جديدة للتحويلات، تلزم المصارف بتقديم كشوف قابلة للمراجعة والتدقيق حول سبب احتياجاتها للدولار والجهة التي تذهب إليها. وفي حين ركّز الاجتماع على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد “لإبداء المرونة طالما التزم المصرف العراقي بالأهداف المشتركة”، فإن تلك الأهداف تعني مكافحة التهريب وتبييض الأموال حصرا. وبحسب البيان الذي صدر عن البيت الأبيض عن المحادثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والسوداني الجمعة الماضي، فقد تناولت “جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان أن يخدم الاقتصاد العراقي والشعب العراقي وهي الخطط التي أعربت الولايات المتحدة عن أنها مستعدة لتأييدها بالكامل”. ويمثل التركيز على “خدمة الاقتصاد العراقي والشعب العراقي” إشارة واضحة إلى أن أموال العراق يجب ألا تكون في خدمة طرف آخر. وقضت حزمة “التسهيلات” التي أعلن عنها المصرف المركزي بتوفير الدولارات بالسعر الرسمي المعلن (1450 دينارا للدولار) لقائمة من الأغراض الشرعية، الخاصة بالأفراد والشركات الحكومية والشركات الأجنبية العاملة في العراق. إلا أن إجراءات المصرف ألزمت الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار بما يتضمن تحديد جهة التحويل وأسبابه والوثائق التي تثبت صدقيته. كما أنشأ الاحتياطي الفيدرالي منصة إلكترونية داخل البنك المركزي لمراقبة التحويلات وتدقيق فواتير الاستيراد. جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وعلى الرغم من أن نحو 20 مصرفا “أهليا” امتثلت لشروط المنصة، إلا أن العشرات من المصارف الأخرى سلكت الطريق الآخر وهو شراء الدولار من التجار والمتعاملين الأفراد بدفع مبالغ أكبر لقاء الدولار. وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره، وعودة الدينار العراقي إلى الانخفاض حتى تجاوز مبلغ 1750 دينارا للدولار، أي بفارق يصل إلى نحو 300 دينار عن السعر الرسمي. وتركزت معاتبات جماعات الإطار التنسيقي للسوداني على أنه لم يتمسك بمطلب تأجيل الالتزام بالضوابط الأميركية “إلى حين توفر الأجهزة والخبرات المحلية للتعامل معها”. وعلى الرغم من أن محافظ المصرف المركزي العراقي السابق مصطفى غالب مخيف طالب بالتأجيل، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي تمسك بالتنفيذ الفوري بعد انتهاء مدة التأهيل التي تم التوافق عليها سابقا. وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت إلى تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري المالكي زعيم دولة القانون، محافظا للمصرف. وتتجسد المعضلة في أن جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران والتي طالبت باستمرار تدفقه إليها “برا وجوا” في بيان رسمي، سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وتأجيج الاحتجاجات ضدها وضد حكومة السوداني. وتتمثل إحدى المخارج أمامها في العودة إلى السبيل الذي ساد في عهد حكومة المالكي بين عامي 2006 و2014، وهو التعاقد على تنفيذ مشاريع حكومية وهمية تنفذها شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتحويل الأموال من خلالها إلى إيران. وسمح هذا السبيل بتهريب جزء كبير من مبلغ الـ400 مليار دولار التي قيل، بعد انتهاء عهد تلك الحكومة، إنها اختفت من الحسابات الحكومية. وحلت المصارف الأهلية، فيما بعد ذلك، محل هذه الطريقة لتؤدي المهمة نفسها من خلال نافدة بيع الدولار التي يفتحها المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إشارة الرئيس بايدن خلال محادثته الهاتفية مع السوداني إلى “التزام واشنطن باتفاق الإطار الإستراتيجي الموقّع مع العراق عام 2008” عنت التمسك بواقع أن كل عائدات العراق النفطية تظل خاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبينما يمكن للعراق أن يتلقى تحويلات نقدية يومية لتلبية احتياجاته المحلية، فإن كل تعاملاته المالية الأخرى، تتم من خلال الاحتياطي الفيدرالي. وتشكل “المزادات” اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي الثغرة الأوسع التي تتم من خلالها عمليات التهريب، لاسيما وأنها تشمل مبالغ تزيد بكثير عن حاجة العراق الفعلية للاستيراد. وفي حال تمسكت جماعات الإطار بتهريب الدولار لإيران، سواء عن طريق شرائه من نافذة المزادات أو من خلال شرائه من الأسواق، فإن النتيجة تظل واحدة، وهي انخفاض الدينار وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلا. وهو ما يوفر وقودا جديدا لاندلاع احتجاجات تعيد العراق إلى مربع انتفاضة تشرين التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر 2019. والأهم من ذلك، فإن هذه الأزمة سوف تحبط خطط حكومة السوداني لشراء الشارع بتقديم خدمات وإقامة مشاريع. فما أن تعود جماعات الإطار التنسيقي إلى وسائل التهريب السابقة، فإن تلك الخدمات والمشاريع سوف تتحول إلى أوهام وتعود المليارات لـ”تختفي” من الحسابات الحكومية المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw إعداد: انور كريم  قامت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني الماضي، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء (جيهان) التركي، بلغ معدل سعر البرميل ( 70 ) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة خلال هذه الفترة (832 ملیون و 953 الف) دولار، (466 ملیون) دولار منها ذهبت كنفقات لعملية الاستخراج والانتاج و(366 ملیون ) دولار، دخلت في خزينة حكومة الإقليم . تم احتساب الدولار الواحد بـ(1,450) دینار، سعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي.  الإيرادات غير النفطية بلغت الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني الماضي(287 ملیار) دینار ( وفق تصريحات وزير المالية في الإقليم) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار  حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية (التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) قامت حكومة إقليم كوردستان في شهركانون الثاني الماضي 2023، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء(جيهان) التركي  بلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة نحو (82.44) دولارا    تقوم حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها، بأقل من 12 دولار عن أسعار السوق العالمية، لذلك بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال هذه الفترة، نحو (70.44) دولار، وفق بيانات شركة( ديلويت).     اذا: (11 ملیون و 825 الف) برمیل X (70.44) دولار = (832 ملیون و 953 الف) دولار.  المبلغ بالدينار يعادل: (832 ملیون و 953 الف) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 207 ملیار و 781 ملیون و 850 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بشؤون المحاسبة،(56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات( الاستخراج، الانتاج والنقل) و(44%) منها تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستان. اذا: (832 ملیون و 953 الف) دولار  X (56%) = ( 466 ملیون و 453 الف و 680) دولار، تذهب كنفقات. المبلغ بالدينار يعادل: (466 مليون و 453 الف و 680) دولار X (1450 دینار = (676 ملیار و 357 ملیون و 836 الف) دینار، نفقات نفطية. ( 832 ملیون و 953 الف)  دولار  X (44%) = ( 366 ملیۆن و 499 الف و 320) دولار، إيرادات متبقية للحكومة.  الايرادات النفطية المتبقية للحكومة يعادل بالدينار: ( 366 ملیون و 499 الف و 320) دولار X (1450) دینار= (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني 2023: (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات محلية + (31 ملیار 500 مليون) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (849 ملیار و 924 ملیون و 14 الف) دینار.    

 عربية:Draw اعتمادا على البيانات والارقام التي نشرت من قبل مديرية الرقابة التجارية في السليمانية والتي تقوم بتسجيل أسعار البضائع والمستلزمات وبشكل يومي، قامت مؤسسة Draw الاعلامية بدراسة شاملة لنسب الارتفاعات التي رافقت المستلزمات المعيشية للمواطن في إقليم كوردستان خلال الفترة مابين أعوام ( 2020 - 2023) وذلك من خلال أخذ (3) عينات من هذه البيانات وبالاعتماد على الاسعار التي سجلت في هذه التواريخ (21/5/2020) و(13/6/2022) و(30/1/2023) من قبل المديرية المذكورة و أظهرت تلك العينات أن الاسعار قد أرتفعت في الفترة مابين عامي ( 2020- 2022) بنسبة ( 32%) بينما أرتفعت بين أعوام ( 2020- 2023) بنسبة( 49%)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. في الفترة مابين أعوام ( 2020- 2023)، ارتفع معدل أسعار( البضائع، الذهب، المواد الغذائية والمحروقات) في إقليم كورستان بنسبة( 50%).  تصاعد سعر صرف الدولار الاميركي منذ عام (2020) بنسبة ( 34%) حيث ازداد سعر الصرف من فئة 100 دولار بحدود ( 42 الف و 600) دينار. ارتفع سعر لتر(البنزين المحسن) من 700 دينار إلى(1200) دينار، وبلغت نسبة الزيادة ( 71%). ارتفع سعر مثقال الذهب من عيار(21) بنسبة( 51%)، وبلغت الزيادة نحو( 151 الف ) دينار.   ارتفع سعر( الدقيق) زنة (50) كيلوغرام والذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينية، بنسبة ( 119%)، حيث بلغت الزيادة نحو( 15 الف و 750 دينار) . ارتفع سعر( كارتونة البيض) بنسبة ( 69%)، بلغت الزيادة التي اضيفت إلى سعر الكارتونة نحو( 25 الف) دينار. ارتفع سعر كيلو الدجاج (الحي)بنسبة( 46%) و ازداد سعر الكيلو الواحد بنحو ( الف و 150) دينار. ارتفع سعر بطل (الزيت) الذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينة بنسبة( 100%) حيث وصل سعر البطل الواحد إلى(3 الاف) دينار بعد أن كان سعر البطل الواحد لايتجاوز( 1500) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من دهن ( تكسان التركي) المستخدم في الطبخ، بنسبة ( 82%)، حيث أصبح سعرالكيلو الواحد نحو( 5 الاف ) دينار، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد نحو( 2 الف و 750) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة (الشاي) بنسبة ( 33%)، حيث بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد من هذه المادة نحو( 3 الاف) دينار. ارتفع سعرالكيلو الواحد من (السكر) بنسبة (47%)، بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد نحو( 850) دينارا. ارتفع سعرالكيلوالواحد من ( اللحم) من (16 الف) دينار إلى (18) الف دينار، بلغت نسبة الزيادة نحو( 13%).