عربية:Draw       تعاني وزارة المالية في إقليم كوردستان  من عجز في تمويل الرواتب يقدر بـ (319) مليار دينار، قدرت الإيرادات الداخلية لشهرتموز بنحو (300) مليار دينار، لكن المتوفر الان (110) مليارات دينار فقط، تسعى وزارة المالية سد هذا العجز الأسبوع المقبل، وتتهم وزارة المالية، فرع البنك المركزي في السليمانية ومديرية المصارف التجارية بالتقصير والتساهل في جمع الإيرادات وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من عدة مصادر في وزارة المالية حول الاسباب التي أدت إلى إعلان "قائمة رواتب" لا تتضمن جميع الوزارات والدوائر، أشارت تلك المصادر الى أن مبلغ الايرادات الداخلية لم يتم جمعه بشكل كاف وتم التساهل في النفقات، لان المصرف التجاري في أربيل وفرع البنك المركزي للاقليم في السليمانية، اعتقدا ان الاموال قادمة من بغداد، لذلك تساهلوا في مصروفاتهما وايراداتهما.وبلغت العائدات المحلية لشهر تموز مابين 110 إلى 120 مليار دينار فقط، والذي كان ينبغي أن يكون 300 مليارات دينار. وأشارت المصادر أيضا إلى أن بالنسبة لرواتب شهر حزيران، تحتاج الحكومة إلى 942 مليار دينار، وبعد وصول أموال التحالف البالغة (25) مليار دينار، اصبحت الحكومة بحاجة إلى 917 مليار دينار، وصلت من بغداد 598 مليار دينار فقط ، وبذلك اصبح هناك عجز بلغ 319 مليار دينار. وبحسب هذه المصادر،: كانت الحكومة تتطلع إلى سد العجز من الإيرادات المحلية، وبعد أن تقرر إرسال التمويل الكامل  للمرتبات من بغداد، أنفق فرع البنك المركزي في السليمانية جزءا من الإيرادات المحلية. تبلغ نفقات السليمانية الشهرية (لتوفيرالخدمات) بنحو 35 مليار دينارونفقات أربيل ودهوك بنحو (70) مليار دينار، وبلغت إيرادات الشهرالماضي لمحافظة السليمانية بنحو (104) مليارات دينار، وبلغت إيرادات محافظتي أربيل ودهوك ما يقارب 200 ملياردينار، لكنهما انفقتا بعضها والان لديهما نحو 120 مليار دينار فقط". الان على حكومة الإقليم سد العجز البالغ نحو(319) مليار دينار، لكي تستطيع تسديد رواتب موظفيها بالكامل، الحكومة لديها الان نحو(120) مليار دينار، ومع ذلك يبلغ العجز الحالي بنحو (200) مليار دينار، لذلك تسعى الحكومة جاهدة إلى توفير المبلغ خلال الاسبوع المقبل. وقالت تلك المصادر، ان حكومة إقليم كوردستان، لاتستطيع اعتبارا من الاول من شهراب الحالي التصرف بالايرادات المحلية، لذلك عليها وبحسب الاتفاق الموقع مع الحكومة الاتحادية إرسال نسبة 100% من إيراداتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية ومن ثم تقوم الاخيرة بإرسال نسبة 50% من تلك الإيرادات إلى حكومة الإقليم، وأشارت المصادر أيضا، إلى أن وزارة المالية في الإقليم منهمكة حاليا في فرز الإيرادات المحلية عن الإيرادات الاتحادية، لذلك اضطرت إلى إعلان قائمة توزيع الرواتب تتضمن نصف الوزارات والدوائر الرسمية. وأشارت المصادر المطلعة في وزارة المالية لـDraw: إلى أن "وزارة المالية ومجلس الوزراء في تواصل مستمر للتحقيق في الاسباب التي أدت إلى حصول عجز في العائدات المحلية في مصرف الإقليم/السليمانية ومديرية المصارف التجارية في أربيل، وتسعى الحكومة سد هذا العجز لكي تتمكن من تسديد رواتب بقية الوزارات والمؤسسات والإعلان عن جدول رواتبهم في أقرب وقت ممكن".          

عربية:Draw الاتفاقية المالية الموقعة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول إدارة الإيرادات والنفقات دخل حيز التنفيذ، إنها الاتفاقية التي على أساسها انهى فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعته لإجتماعات مجلس وزراء حكومة كوردستان التي استمرت لمدة 6 أشهر. نشرت وزارة العدل في اقليم كوردستان العدد (307) من صحيفة الوقائع الكوردستانية، وقد تم تسجيل عدد من القرارات التي سيتم تنفيذها وقت نشرها، ومنها القرار رقم 216 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2023  الذي ينص علي (مركزية الايرادات، السيولة ،النفقات في عموم إقليم كوردستان). وصدرهذا القرار بعد عودة فريق " الاتحاد الوطني الكوردستاني"الى اجتماعات مجلس الوزراء بعد ستة اشهر من المقاطعة، حيث اجتمع قوباد طالباني مع مسرور بارزاني، وقدم ورقة مالية ووافق عليها البارزاني في 24 ايار من العام الجاري. الاتفاقية انهت العمل بقراراللامركزية في جمع الإيرادات والمصروفات، الذي اقر منذ بداية مباشرة التشكيلة الحكومية التاسعة عملها، حيث تم مرة أخرى بناء على طلب من الاتحاد إعادة العمل بمركزية جمع (الدخل، السيولة النقدية النفقات والرواتب ).  يذكر أن الاتحاد الوطني الكوردستاني قد عانى كثيرا إثر إقرار اللامركزية من ضائقة مالية وعدم توفر السيولة الكافية لتسديد مرتبات الموظفين ضمن المناطق الخاضعة له، وتمكن الاتحاد خلال إتفاقه من إقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن مسألة الرواتب يجب ان تصبح من النفقات السيادية في جميع أنحاء إقليم كوردستان.        

 عربية:Draw قررت الحكومة العراقية أن تطلق حواراً فنياً وسياسياً لإنجاز مسودة قانون النفط والغاز المعطل منذ أكثر من عقد، بسبب خلافات عميقة بين أقطاب العملية السياسية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ويقبع مشروع القانون في أدراج البرلمان العراقي منذ عام 2015 بعدما فشل في تمريره بسبب ما يسميه مشرّعون عراقيون «ضغوطاً إقليمية» تمنع تشريعه، فيما لجأت القوى السياسية إلى تنظيم عمليات النفط الخام بالتوافق، والذي غالباً ما يتعرض إلى هزات سياسية حادة. وليس من المرجح أن تكون مهمة السوداني سهلة هذه المرة بسبب «تفاصيل فنية معقدة»، و«موانع سياسية» من بعض أطراف «الإطار التنسيقي» لتقديم أي تنازلات لحكومة إقليم كردستان. لكن الرجل ملزم بتمرير القانون، بناء على اتفاق سبق تشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتعبير مصادر مقربة من مكاتب الحكومة.ووفقاً لبيان حكومي، فإن السوداني عقد، الأربعاء، اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومسؤولين من إقليم كردستان، إلى جانب خبراء نفط عراقيين. وأكد السوداني أن القانون «جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، لضمان التوزيع العادل للثروة النفطية وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون “يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية” . وأوضح السوداني أن غياب القانون حرم "محافظات عراقية من استثمار ثرواتها الطبيعية حتى اليوم، ما عطل مسار التنمية في البلاد". وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، من البصرة وميسان وكركوك وذي قار. وأشارت الحكومة إلى أن الحوار الفني سيعقبه حوار سياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. وقال مسؤول حكومي إن الحكومة لن تستخدم المسودات القديمة لمشروع القانون، والموجودة منذ سنوات في أدراج البرلمان، بل ستعد مسودة جديدة داخل مجلس الوزراء، الذي سينهي بنفسه التفاصيل الفنية، وسيعمل على تسيير الحوار السياسي. وأوضح المسؤول أن السوداني "لا يريد ترك مسودة القانون للابتزاز السياسي، ويصر على أن تخرج المسودة من مكاتب الحكومة جاهزة للتصويت". لكن المسؤول رجح أن تستمر هذه الحوارات أكثر من 4 أشهر بسبب تعقيدات سياسية في الملف، موضحاً أن "سيطرة الحكومة المركزية على توزيع الثروات ستكون أساساً لتشريع القانون". وقال عضو لجنة النفط والغاز، هيبت الحلبوسي، في تصريح متلفز: "إن الكتل السياسية متفقة هذه المرة على تمرير القانون خلال هذه الدورة التشريعية". وقال عضو في الوفد الكردي الذي حضر اجتماع بغداد، الأربعاء، "إن إنجاز القانون وتشريعه سيكون حدثاً تاريخياً لعراق ما بعد 2003؛ لأنه سينظم بشكل نهائي علاقة العراق بشركات النفط الكبرى، ويحدد حصص المدن المنتجة للنفط بشكل عادل". وتابع العضو الكردي: "أستطيع القول الآن إن القوى السياسية قطعت شوطاً مهماً لتشريع القانون". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw رجحت أوساط اقتصادية ومالية عراقية أن يعم الهدوء مجددا أسواق صرف العملات المحلية خلال الفترة المقبلة بعدما تسببت قرارات الولايات المتحدة بشأن أنشطة بنوك في البلد النفطي في حدوث اضطرابات مؤخرا. وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تراجع سعر الصرف قريبا إلى حدود 1400 دينار للدولار. وقال المشهداني إن “صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار أحدث تقلبات في سعر الصرف ما بين ارتفاع وانخفاض". وأضاف أن “الحكومة طبقت على إثر ذلك سلسلة من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي”. خول المركزي لقرابة 116 شركة صرافة الحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة غير التي تم صدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيسهم في ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجددا. وأكد المشهداني أن “هذه الإجراءات ستعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بل أكثر من ذلك. وكذلك هناك إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار". وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أكد أن ارتفاع سعر الصرف مؤقت وأن البنك شَخّصَ المتلاعبين، فيما أشار إلى أن الحكومة وافقت على مقترح للبنك بتخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار. وأوضح كذلك أن منع بنوك عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا. والأسبوع الماضي نظم العشرات من الأشخاص تحركاً احتجاجياً أمام البنك المركزي، ودعا مُلاك البنوك إلى تحرك رسمي من الجهات الحكومية لوقف الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، الذي أعقب إدراج الولايات المتحدة 14 بنكا عراقياً على القائمة السوداء. وقفز سعر السوق للدولار حينها من 1470 إلى نحو 1570 دينارا بعدما حظرت واشنطن على البنوك العراقية إجراء معاملات بالدولار الأميركي للاشتباه في استخدامها لغسيل الأموال وتحويل تمويلات إلى إيران. وقال حيدر الشماع مالك بنك خاص في بغداد على هامش مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن “إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له عواقب وخيمة". وطالب الشماع الحكومة العراقية بالعمل لدرء الضرر الذي لحق بأصحاب البنوك الخاصة. وفق البنك المركزي فإن البنوك المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل طلباتها سوى نحو 8 في المئة من مجموع التحويلات الخارجية. وقال العلاق الأربعاء الماضي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن البنك المركزي يواصل تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار “لجميع المعاملات المشروعة” بما في ذلك “التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات". وعقب الغزو الأميركي للعراق قبل نحو عقدين من الزمن وتحديدا منذ عام 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض. وقررت الحكومة في موازنة العام الماضي خفض قيمة الدينار بواقع 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار، وذلك لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي. وتسبب القرار في أزمة في السوق المحلية حيث ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية وألحقت أضرارا بالطبقة الكادحة. وقال خبراء إن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة العملة العراقية في ذلك الوقت هو سد فجوة التضخم التي برزت بوضوح في العام الماضي خلال الوباء ومع استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw بعد قرابة 50 يوماً على إقرار موازنة البلد للأعوام 2023 و2024 و2025، ما زالت أغلب الدوائر الحكوميَّة تنتظر تعليمات تنفيذها التي تصدر من قبل وزارة المالية في ظلِّ جدل واسع عن أسباب التأخير.فعلى الرغم من نشر الموازنة في جريدة الوقائع بعد إقرارها ومن ثم تصحيحها مؤخراً ودخولها حيز التنفيذ، إلا أنَّ الدوائر لا تتمكن من العمل ببنودها، إلا بعد إقرار تعليمات التنفيذ من قبل وزارة المالية. ورجَّح النائب مصطفى الكرعاوي،" أن يكون الأسبوع الحالي موعداً لإطلاق تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية، مبيناً أنَّ المواد المطعون بها من قبل الحكومة لن تؤثر في الموازنة بل اقتصرت على بعض الفقرات التي لا تؤثر في مجملها. بدوره قال الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إنَّ تأخر إصدار التعليمات الخاصة بموازنة العام الحالي يدل على وجود تقصير حكومي متمثل بوزارة المالية. وانتقد التميمي التأخير الحاصل في إصدار هذه التعليمات على الرغم من أنها لا تحتاج إلى تحديثات وتغييرات كبيرة، مبدياً استغرابه من عدم استفادة وزارة المالية من الوقت خلال فترة إعداد ومناقشة مجلس النواب للموازنة. وكانت وزير المالية طيف سامي قد أفادت في وقت سابق بأنَّ الوزارة كثفت جهودها للإسراع بإصدار إجراءات مراجعة تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025 رقم 13 لسنة 2023، التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً. المصدر: صحيفة الصباح  

عربية:Draw من المقررأن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان، التي تزيد عن (900) مليار دينار. وعقب الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، الخميس الماضي،أعلن رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح، أن بغداد سترسل الأموال إلى كوردستان في أقرب وقت ممكن. بحسب متابعاتDraw من المقرر أن ترسل بغداد خلال اليومين المقبلين مرتبات موظفي إقليم كوردستان.وبحسب التحليلات، فإن المبلغ الذي ترسله بغداد لتمويل رواتب الموظفين هو(775 ) مليار دينار شهريا و( 112) مليار دينار للمتقاعدين و(19) مليار دينار للبيشمركة المبلغ الاجمالي المرسل من قبل بغداد يقدر بـ(906) مليارات دينار. يقدرعدد الذين يتقاضون الرواتب في الإقليم بـ(مليون و255 الف)شخص، ويبلغ إجمالي المبلغ المرصود لتمويل رواتب هؤلاء بنحو(912 ) مليار دينار شهريا، (462) مليار دينار لرواتب الموظفين المدنيين شهري، أي بنسبة (51٪) و(450 مليار دينار) لرواتب العسكريين، بنسبة (49٪)، ويبلغ عدد القوات الأمنية في الإقليم نحو(433الف)(البيشمركة، منتسبو وزارة الداخلية، الاسايش، المتقاعدين  العسكريين ). وبحسب قانون الموازنة العراقية والبند الثاني من الاتفاق بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد، فعلى إقليم كوردستان بالاضافة إلى تسليم النفط، عليه ايضا  تسليم جميع الايرادات غير النفطية الى بغداد بناء على قانون الادارة المالية، وفي المقابل سترسل بغداد المستحقات المالية لإقليم كوردستان مع إعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية التي حددت بنحو( 65 مليار) دينار.  الأموال التي من المقرر أن ترسل من قبل بغداد: لرواتب الموظفين، سنويا (9 ترليون و300 مليار دينار)، (775 مليار دينار) شهريا. لرواتب المتقاعدين، سنويا (تريليون و346 مليار دينار)، (112 مليار دينار) شهريا لرواتب البيشمركة، سنويا (228 )مليار دينار،(19 مليار دينار) شهريا ويبلغ إجمالي المبلغ المالي الذي تقوم بغداد بإرساله بنحو( 10 تريليونات و874 مليار) دينار سنويا و(906 مليارات) دينار شهريا.  إلتزامات إقليم كوردستان في المقابل على الإقليم أن يسلم (400 ألف) برميل من النفط إلى سومو يوميا، وتقدرالعائدات المتأتية من هذه الكمية من النفط بنحو(ترليون و92 مليار) دينار. تسليم العائدات غيرالنفطية وبنسبة (100٪) وإعادة (50٪) من إيرادات المنافذ الحدودية الى الإقليم،التي خمنت بنحو(130 مليار) دينار مايعني أن (65) مليار دينار ستعود الى الاقليم.   المبلغ الذي على الإقليم رصده لتمويل المرتبات يبلغ عدد الذين يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان بـ (مليون و255 ألفا و273) شخص، ويبلغ إجمالي رواتبهم بـ(912 مليار) دينار شهريا، وينقسم هذا الرقم إلى قسمين: الموظفون: (752 الف و959 ) موظف فعلي، ويشكلون نسبة 60٪ ممن يتقاضون الرواتب المتقاعدون، ذوالشهداء والرعاية الاجتماعية:( 502 الف و 364) شخص ويشكلون نسبة (40 %) ممن يتقاضون الرواتب يتألف الموظفين من : المدني: 430 الف و 231  شخص العسكري : 217  الف و 979 شخص الشرطة و الاسايش: 104 الف و 699 شخص العدد الكلي:752 الف و 959 شخص ويبلغ إجمالي مرتباتهم  الشهرية قرابة (730 ملیار) دینار، بنسبة 80%  المتقاعدون، ذو الشهداء والذين يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية:  المتقاعدون (العسكري والمدني) 246 الف رو269 دينار. الرعاية الاجتماعية: 159الف و159 شخص  العدد الكلي: ( 502 الفو 364 ) شخص. إجمالي رواتب هؤلاء يقدربـ(182 ملیار) دینار، بنسبة 20% عدد القوات الامنية: البيشمركة و الداخلية: 217 الف و979  شخص  الشرطة والاسايش: 104 الف و699  شخص المتقاعدون العسكريين: 110 الف و 729  شخص  إجمالي القوات المسلحة: 433  الف و407  شخص  المرتبات الشهرية للأجهزة الأمنية والعسكرية: وزارة الداخلية : 178 ملیار و489 ملیون دینار وزارة البيشمركة : 133 ملیار و61 مليون دینار  مجلس أمن الإقليم : 62 ملیارو997 ملیون دینار المتقاعدون العسكريين: 75ملیار و 630 ملیون دینار المجموع الكلي: (450 ملیارو 177 ملیون) دینار، ويشكل نسبة 49% من مجموع  المبلغ المخصص لتمويل المرتبات شهريا، والذي يبلغ (912 ملیار) دینار. الحكومة الاتحادية حددت أعداد الموظفين في الإقليم بـ(682 ألف)موظف، وخصصت لهم مبلغ( 775 مليار) دينار شهريا، يشكل نسبة (85٪) من إجمالي رواتب الموظفين .وبالنسبة لرواتب المتقاعدين، حددت بغداد أعداد المتقاعدين بـ( 246 ألف)متقاعد (عسكري ومدني)، خصصت لهم (112 مليار) دينار شهريا، يحتاج الإقليم إلى( 116 مليار) دينار شهريا، لتمويل مرتبات هذه الشريحة. وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (96٪) من رواتب المتقاعدين.  أما بالنسبة إلى رواتب البيشمركة، والتي تقدر أعدادهم بـ( 120) الف عنصر،  خصصت بغداد لهم (19) مليار دينار فقط، في حين أنه يبلغ إجمالي رواتبهم نحو( 133) مليار دينار، وبذلك يتضح أن بغداد مولت نسبة (14%) من رواتب هذه الشريحة فقط.      

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كردستان الخميس عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية، لكنها لم تخف قلقها من إمكانية حصول إخلال في بنود الاتفاق، على غرار ما حصل خلال إقرار الموازنة الاتحادية الشهر الماضي. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية وصعبة جرت بين الطرفين، وشهدت محاولات قادتها بعض القوى السياسية لعرقلتها، في سياق أجندة تستهدف الإبقاء على عناصر التأزيم قائمة بين بغداد وأربيل. وقال أوميد صباح عثمان، رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كردستان ورئيس الوفد الكردي المفاوض مع بغداد حول تنفيذ قانون الموازنة والمستحقات المالية للإقليم، الخميس “بعد عدة ساعات من الاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، توصلنا إلى اتفاق وتوقيع مذكرة مشتركة بين الجانبين وتقرر تمويل كردستان على الفور". وأضاف صباح عثمان "إن وفد كردستان زار بغداد عدة مرات، وهذه المرة ذهبنا إلى العاصمة العراقية بعد اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، حيث شدد رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على تمسك كردستان بتنفيذ قانون الموازنة والبنود المتعلقة بالإقليم". وأشار رئيس وفد حكومة كردستان إلى أنه “بتوقيع المذكرة بين الجانبين لم يبق أي التزام على كاهل كردستان لأن الإقليم نفذ كافة الالتزامات، وما تبقى هو أن تصرف الحكومة الاتحادية كافة مستحقات إقليم كردستان والتصرف بحسن نية”، في إشارة لا تخلو من شكوك في إمكانية التزام حكومة السوداني بالاتفاق. وتمحورت الخلافات بين الطرفين حول آلية تسليم الإيرادات غير النفطية واحتساب أجور ومستحقات الشركات النفطية وتسديد قرض المصرف العراقي للتجارة، إلى جانب آلية صرف مستحقات إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية. وتقدّر إيرادات الموازنة الاتحادية بـ134 تريليونا و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 تريليونا و910 مليارات دينار، منها حصة إقليم كردستان البالغة 16 تريليونا و609 مليارات و639 مليونا و162 ألف دينار. ووفق التسريبات تضمنت بنود الاتفاق “إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد". وذكرت شبكة روداوو الكردية أنه “من المقرر تشكيل لجنة لدراسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها”. كذلك تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان. ومن النقاط الأخرى التي أوردتها الشبكة في الاتفاق “التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية". كما تضمن الاتفاق قيام "وزارة المالية الاتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار إليها". في غضون ذلك شدد صباح عثمان على “أن لدى حكومة كردستان ملاحظات حول عدة بنود من الموازنة وتعتبرها غير دستورية، ومع ذلك فإن إقليم كردستان أظهر استعداده لتطبيق قانون الموازنة وإرسال مستحقات كردستان المالية". ولفت المسؤول الحكومي الكردي إلى "أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية تشمل كافة مستحقات كردستان المالية من الموازنة، وتم الاتفاق على تمويل كردستان في أقرب وقت"، موضحا "أن رواتب موظفي كردستان تحظى بالأولوية لدى حكومة الإقليم". وأوضح رئيس وفد حكومة كردستان إلى بغداد "أن وفد الحكومة الاتحادية كان يشرف عليه مكتب رئيس الحكومة الاتحادية، وشارك في الوفد الاتحادي ممثلو وزارات المالية والتخطيط والنفط والرقابة المالية الاتحادية، كما حضر الاجتماعات نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية فؤاد حسين وكذلك وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني". بشأن تصدير نفط الإقليم، قال صباح عثمان "إن حكومة كردستان ستزود وزارة النفط العراقية بالنفط، وهي بدورها تستخدمه في السوق المحلية أو مصافي التكرير أو تصديره إلى الخارج، وإقليم كردستان أوفى بكافة التزاماته في هذا الخصوص". ولفت صباح عثمان إلى "أنهم رأوا نوعاً من الثقة والاستعداد لدى وفد الحكومة الاتحادية لتطبيق قانون الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بالبنود التي تهم كردستان”، مؤكدا “أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لتوفير رواتب موظفيها والمستحقات المالية لكردستان". وتواجه الحكومة الاتحادية معضلة في استئناف صادرات نفط كردستان المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر بفعل قرار تركي. وكانت تركيا أوقفت استقبال شحنات نفط الإقليم منذ مارس الماضي على خلفية قرار صادر من محكمة تحكيم دولية قضى بفرض غرامة مالية كبيرة على أنقرة بسبب تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان دون موافقة الحكومة الاتحادية. ويقول المسؤولون إن القرار التركي ذو طابع فني لكن مراقبين يرون أنه لا يخلو من بعد سياسي حيث تريد أنقرة الضغط على بغداد لتخفيض الغرامة المالية المفروضة عليها والتي تناهز المليار ونصف مليار دولار، كما تريد أنقرة أيضا الحصول على أسعار تفاضلية من النفط كما هو الحال حينما كانت تتعامل مع حكومة كردستان. ويقول خبراء اقتصاد إن استمرار تعثر صادرات نفط إقليم كردستان يكبد بغداد خسائر فادحة لاسيما وأنها ضمنتها في الموازنة الاتحادية، لافتين إلى أن التأخير الحاصل فيما يتعلق بتمكين الإقليم من مستحقاته هو في علاقة مباشرة بهذه المسألة. ويقول هؤلاء إنه من غير المنتظر تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين بغداد وأربيل قبل حل معضلة صادرات نفط الإقليم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw تم تعليق العمل في حقل (جياسورخ) النفطي بمنطقة كرميان، وأخطرت شركة (بيت أويل) النفطية موظفيها بعدم مباشرة العمل، لان حكومة الإقليم لم تدفع أجورعمل الشركة. وقال سردار محمد، مديرناحية (قورتو) في كرميان، لراديو( دةنك) الناطقة بالكوردية: "إن الشركة ستعلق عملياتها رسميا من بداية شهر اب المقبل، بسبب عدم دفع نفقات الانتاج للشركة من قبل حكومة إقليم كوردستان، وقد تم إبلاغ جميع العمال باستثناء عدد قليل منهم بعدم العودة إلى العمل من تلك الفترة، لأن عمل الشركة سيتم إيقافه مؤقتا. وقال أحد الموظفين العاملين في الحقل لراديو دةنك:"اليوم سرحتنا الشركة من العمل وأخبرتنا ألا نأتي من بداية الشهر المقبل". بحسب معلومات راديو دةنك،" فإن إنتاج النفط في هذا الحقل ترسل إلى محافظات إقليم كوردستان، ولا يتم تصديره إلى الخارج، لذلك عندما تم تعليق الصادرات من خط أنابيب النفط في إقليم كوردستان من قبل تركيا، استمر الحقل في الانتاج ولم يتوقف العمل فيه. لكن هذه المرة، لم تدفع حكومة الإقليم لشركة" Pitt Oil" مقابل عملها خلال المدة الماضية، ورفضت الاخيرة مواصلة العمل دون دفع تكاليفيها.  

عربية:Draw دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية  (APIKUR)، يوم الخميس، إلى الاستئناف السريع لصادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والتي تم تعليقها منذ ما يقرب أربعة أشهر وفقا قرار صادر عن محكمة باريس الدولية بدعوى من الحكومة العراقية. وجمعية صناعة النفط الكوردستانية تتألف من شركات: DNO، جينيل إنرجي، وغلف كيستون بتروليوم، HKN إنرجي، وشاماران بتروليوم) والتي أعلنت تخفيضها خطط الإنفاق في إقليم كوردستان بنحو 400 مليون دولار في العام 2023. وأضافت أنه دون التأكد من موعد استئناف صادرات النفط، اضطر أعضاء الجمعية إلى اتخاذ خطوات لخفض التكاليف، وهو ما تحقق من خلال فصل مئات الموظفين من وظائفهم. وما يقرب من 1700 موظف في جمعية صناعة النفط الكوردستانية هم من مواطني إقليم كوردستان ، بما في ذلك خريجي الجامعات والمهنيين. وحذرت الجمعية من أنه "إذا استمر تعطل خط الأنابيب، فإن الاستثمار الأجنبي سيقل بصورة أكبر مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر ويعرض القدرة على تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا للخطر أيضا، وهو أمرمطلوب بموجب قانون موازنة العراق 2023-2025". وتأسست جمعية APIKUR من قبل شركات النفط والغاز الدولية العاملة في إقليم كوردستان بهدف تطوير الإقليم كمكان جذاب لشركات النفط والغاز الدولية ومقدمي الخدمات والمستثمرين. ومنذ 25 آذار، تم تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد كسب وزارة النفط العراقية دعوى رفعتها لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس.

 عربية:Draw ألزم إقليم كوردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية، كما تفعل بغداد، ووضع إيراداتها غيرالنفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية الاتحادية، وتعيد وزارة المالية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم، إلى أن تستمرحكومة إقليم كوردستان في الإلتزام بالاتفاقية، وتمول بغداد الإقليم وفق قانون الموازنة". هذا جزء من نقاط الاتفاق الموقع بين إقليم كوردستان وبغداد. أعلن وفد حكومة اقليم كوردستان صباح اليوم، انه اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن تطبيق قانون الموازنة وبهدف إرسال مستحقات اقليم كوردستان المالية،وتم  توقيع اتفاق مشترك بين الوفدين. وبحسب مضمون الاتفاق الذي حصل Draw على نسخة منه، وقع الاتفاقية من جانب حكومة إقليم كوردستان رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم، أوميد صباح ومن جانب الحكومة الاتحادية وقع الاتفاق كاظم حسني، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ووقع بحضور وزيرالخارجية  ونائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين. وفق معلومات Draw، الاتفاق الموقع بين الجانبين يتألف من (5) نقاط رئيسية: الزمت حكومة إقليم كوردستان بدفع تكاليف الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، بناء على السعر الذي يتم به إنتاج النفط العراقي وتعمل بموجبه شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية. يضع إقليم كوردستان إيراداته غير النفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية العراقية، رغم أن وفد إقليم كوردستان لديه تفسير أخر لهذا الموضوع، حكومة الإقليم تريد تسليم 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية في الإقليم. وبعد تسليم الإقليم إيراداته غير النفطية، ستعيد وزارة المالية العراقية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ولمعرفة مقدار تلك الإيرادات التي يجب إعادتها إلى الخزينة العامة العراقية ومقدار ما يجب إعادته إلى حكومة إقليم كوردستان عندما تلتزم حكومة الإقليم بالنقاط المذكورة أعلاه، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة 2023، إلى أن تستمر حكومة الإقليم في الإلتزام بالنقاط التي تم الاتفاق بشأنها.  

عربية:Draw مازالت إجراءات السيطرة على الدولار غير مجدية في وقت تسجل أسعاره في السوق الموازي ارتفاعاً مستمراً، في حين يؤكد مراقبون أن عودتها إلى أوضاعها الطبيعية صعبة في الوقت الراهن. ويواصل سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازي رغم الوعود الحكومية بالسيطرة على الموقف، فقد لامس سعر الدولار أمس الأربعاء الـ 1600 دينار مع مخاوف من انهيار العملة الوطنية. وتجمهر العشرات من المحتجين أمام مبنى البنك المركزي أمس الأربعاء، رافعين لافتات تطالب باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الصعود المتواصل في أسعار الصرف. وذكر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أن "البرلمان لم يحصل على إجابات لغاية الوقت الحاضر بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار". وتابع الكلابي، أن «الدولار ورغم قرار بتخفيضه إلى 1320 ديناراً لكن لم ينزل عن 1450 ديناراً، واليوم قد ارتفع إلى أكثر من ذلك»، وتحدث عن توجه لـ»استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين لمتابعة الموقف ومعالجته". وأشار، إلى أن "إجراءات البنك المركزي في ضخ الأموال أو على صعيد إصدار التعليمات والضغط لم تجد نفعاً". ولفت الكلابي، إلى أن "ظاهرة السوق الموازي للدولار ما زالت مستمرة، وعند سؤالنا البنك المركزي عن عمله في مواجهة هذه الظاهرة لم نحصل على إجابة". ودعا عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، إلى "إجراء موازنة بين قرارات البنك الفيدرالي الأميركي وبين مخالفات المصارف الأهلية العراقية بشأن الفواتير التي تقدمها". وتابع الكرعاوي، أن"المنطقة تعج بالمشكلات السياسية، وينبغي ألا نكون طرفاً فيها»، مبيناً أن «الحكومة مسؤولة عن خلق حالة توازن بين تحقيق متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وتمنع المخالفات من بعض المصارف الأهلية". وطالب، بـ"تقليل عدد المصارف الأهلية التي وصلت إلى 70 مصرفاً"، ورأى أن «أي زيادة في عدد المصارف والفواتير المزورة فأن ذلك سيضاعف التحديات والمشكلات". واستطرد الكرعاوي، أن "الكثير من المصارف الأهلية هي دكاكين لبيع العملة ولا تقدم خدمات إلى القطاع المصرفي سوى أنها تدخل في نافذة بيع العملة وتحصل على الدولار ويمكن أن تضارب به في السوق الموازي". وشدد، على أن "90% من البضائع العراقية مستوردة، فأي اضطراب على سعر الصرف سوف يؤثر بنحو مباشر على المواطن". وقال الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الدولة ما زالت لديها مجموعة آليات يمكن استخدامها في السيطرة على سعر الصرف". ويرى المشهداني، أن "العراق في بدايات أزمة الدولار التي لم تخرج عن حدود السيطرة»، منوهاً إلى أن «هذه الارتفاعات متوقعة والذي عجّل فيها هو إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بمعاقبة 14 مصرفاً". وأشار، إلى أن "التوقعات كانت تظهر أن زيادة سعر الصرف سوف تحصل بعد بداية الانفاق الخاص بالموازنة الاتحادية". وأوضح المشهداني، أن "إخراج 14 مصرفاً كانت تغذي السوق الموازي عبر شركات الصيرفة ليس بالأمر الهين". واستدرك، أن "إجراءات البنك المركزي لم تكن تتناسب مع حجم المشكلة لا من حيث التدقيق مع المصارف المعاقبة ولا في الإجراءات التي تغذي السوق الموازي بكمية مناسبة من النقد للمحافظة على سعر النقد". واستبعد المشهداني، "تعرض البنك المركزي العراقي إلى عقوبات خلال المرحلة الحالية حتى وإن صدرت قائمة جديدة، لكن المفترض به أن يتخذ إجراءات تدقيقية وتحقيقية بحق المصارف المعاقبة بطلب الوثائق التي تثبت تعاملها في غسيل الأموال من البنك الفيدرالي الأميركي". وينتقد، "لجوء البنك المركزي إلى تقارير لوكالة انباء دولية (رويترز) في اتخاذ قراراه بإبعاد بعض المصارف، بل كان عليه أن يعتمد على بيان البنك الفيدرالي الأميركي ويطلب الوثائق التي تؤكد إدانة هذه المصارف بما نسب اليها لاتخاذ القرارات المناسبة". ويتوقع المشهداني، أن "تطال العقوبات اللاحقة مصرف أو مصرفين لا أكثر من ذلك»، متابعاً أن «شركات وشخصيات ووكالات تجارية قد تشملها العقوبات ايضاً". ويجد، أن "البنك الفيدرالي الأميركي سوف يوسع قاعدة التحقيق حتى يعرف المسؤول عن تحويل الأموال ومسارها وكيفية حصول عمليات غسيل بحقها". وأكد المشهداني، أن "بيانات البنك المركزي تظهر أن مبيعاته كانت في السابق أكثر من 40 مليون دولار لكنها تراجعت بعد ذلك إلى 16 مليون، وهذا يدل على أن الفرق هو حصة المصارف المعاقبة". ويتفق المختص الاقتصادي ناصر الكناني مع المشهداني، بأن "المصارف التي تمت معاقبتها كانت تقدم حوالات سوداء غير صحيحة". وتابع الكناني، أن "العراق يستورد وفق ثلاثة طرق، الأولى عبر دوائر الدولة بموجب الحوالة الرسمية والثاني عبر بعض تجار الجملة وهم يتبعون الطرق الرسمية ايضاً لكن المشكلة في الطريقة الثالثة وهي الاستيرادات اليومية للفواكه والخضر التي لا تقبل الاستيراد عبر المصارف". وأوضح، أن "هناك مواد تدخل إلى العراق عبر التهريب ومنها الأدوية، فضلاً عن المخدرات والمشروبات الروحية والسكائر". ويرفض الكناني "إلقاء اللوم كاملاً على البنك المركزي العراقي الذي يعمل بموجب ضوابط ينبغي على المصارف الالتزام بها". ويجد، "صعوبة في خفض الدولار في المدة الحالية بسبب الفساد المستشري في البلد وطال المصارف الاهلية ايضاً والتي هي بالأساس صيرفات ولا تحمل صفة مصرف من الناحية الواقعية كونها لم تدعم اقتصاد البلاد". ومضى الكناني، إلى أن "عمل المصارف الأهلية يقتصر على شراء الدولار من مزاد العملة وبيعه إلى الحوالات السوداء". المصدر: صحيفة المدى  

عربية:Draw أوحى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بأنه لا وجود لمشكلة عملة في العراق، وأن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ أكثر من 113 مليار دولار، وذلك في رد على احتجاج العشرات من العراقيين أمام مقر البنك على تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لمشاكل العملة العراقية. يأتي هذا في وقت يتساءل فيه مراقبون عما إذا كان فائض العملة يعني أن البنك المركزي العراقي يتحكم في التحويلات، وأن العراقيين يحصلون على ما يريدونه من عملات بحُرية تامة فيما تضع الولايات المتحدة يدها على عمليات التحويل المختلفة، وتلزم البنك المركزي والحكومة العراقية بإجراءاتها. وفي محاولة للتخفيف من حدة غضب الشارع، قال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك، وإن “بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب إلى المنصة الإلكترونية". ويرى المراقبون أن هذا تفسير غير منطقي هدفه تخفيف الضغوط عن الحكومة بعد أن بدأ العراقيون يتذمرون من تداعيات أزمة العملة على حياتهم. ورفع المتظاهرون الأربعاء لافتات تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار، منددين بتواصل تدهور أوضاعهم المعيشية. وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز حاجز الـ155 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي، في حين بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 دينارا للدولار. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى إرباك حركة السوق وزيادة أسعار السلع، الأمر الذي أثار قلق المواطنين. واحتدّت أزمة الدينار بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي عن ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية قيودا على 14 مصرفا عراقيا تمنعها من التعامل بالدولار لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي عن مسؤولين أميركيين تفسيرهم لهذه الخطوة بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية. ودعت المصارف العراقية التي تستهدفها عقوبات أميركية إلى رفع الضرر الذي طالها. وقالت في بيان إنها “تعمل تحت مظلة ورقابة البنك المركزي العراقي وتقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية”، وإنها “على استعداد تام للخضوع لتدقيق معاملاتها كافة، سواء من البنك المركزي العراقي أو من شركات التدقيق العالمية". ومن شأن هذا البيان أن يزيد الإحراج الذي يشعر به العلاق والبنك المركزي بشكل يظهرهما في موقف من لا يتحكم في عملية التقييم وتحديد من يستحق ومن لا يستحق. وكان البنك المركزي العراقي سعى في بيان سابق لطمأنة هذه المصارف والأطراف التي تقف وراءها، لكنْ بعيدا عن الضوابط المفروضة أميركيًّا. وقال البيان إن “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بعملات غير الدولار الأميركي”. واجتمعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مع العلاق “لمناقشة موضوع صرف الدولار وآلية عمل البنك المركزي للسيطرة على السوق”. وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني إن النواب شددوا على وجوب “مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق”. وأضاف أن “هذه الإجراءات لم تعد كافية ويجب اتخاذ إجراءات جديدة، بما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار". وحذر من “حساسية الموقف، خاصة أن هذه الأزمة لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة، لاسيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهدا على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني". وكان الخبير المالي صادق الركابي قال إن العقوبات اتخذت على خلفية “فواتير غير مبررة”، وليس فيها إثبات لتحديد الوجهات التي تم تحويل الدولار إليها من هذه المصارف، أو إثبات سلع مقابلها. وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية كانت تنتظر منذ أشهر أن تمدها المؤسسة المالية العراقية بإثبات ودليل على تلك الفواتير، لكنها لم تحصل على شيء. وتجري معظم عمليات التهريب بناء على وثائق استيراد لسلع تدخل البلاد فعليّا من أجل بيعها بالدينار، لكن الكثير من عمليات الاستيراد وهمية. كما أن وسائل التهريب الأخرى تتضمن شراء سلع بأسعار مضاعفة، أو سلع رديئة، والغاية من ذلك أن تتحول فواتيرها إلى دولارات، قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج. ووفقًا للخبير منار العبيدي فإنه خلال عام 2020، على سبيل المثال، حوّل العراق نحو 40 مليار دولار لغرض استيراد بضائع مختلفة، لكن السوق تسلمت بضائع بقيمة 15 مليار دولار، ما يعني أن المبلغ المتبقي تم تهريبه إلى جهات خارجية. وقال المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر في تصريح تلفزيوني “حين يقول البنك إنه باع 250 مليون دولار، فإن الزبائن قد لا يتسلمون منها بالفعل إلا 150 مليونًا فقط”. ويقول مراقبون إن مصادر التدبير والتغطية على عمليات التهريب متعددة، وهي تشمل مسؤولين حكوميين كبارا، وقادة أحزاب وأعضاء في البرلمان، وليست المصارف “الإسلامية” والأهلية إلا الطرف الوسيط الأخير في العملية، ما يجعل حظر بعضها لا يعني شيئا على أرض الواقع. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw  بحسب صحيفة "هاولاتي"الكوردية، رفضت وزيرة المالية الاتحادي، طيف سامي، طلبا من مقدما من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار.  وقالت الصحيفة أن،"وفد إقليم كوردستان الذي زار بغداد الاسبوع الماضي والذي يمثل الحزب الديمقراطي الكورددستاني، قدم طلبا عبر نائب وزير المالية الاتحادي مسعود حيدر،الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إلى وزيرة المالية  يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار. وضع أموال إقليم كوردستان في الموازنة بالدولار على حساب مصرف إقليم كوردستان، وأن تكون قيمة الدولار رسمية. وبحسب الصحيفة كان،"الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل تعليق الصادرات النفطية لإقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 أذار الماضي، يقوم بإستبدال، الاموال المتأتية من العائدات النفطية والتي كانت تقدر بـ(500) مليون دولار شهريا بالدينار، وكان الحزب يحصل من جراء هذه العملية على نحو (30) مليون دولار شهريا، دون إعادته إلى الخزينة.وكان مصيرهذه الاموال مجهولا ولاأحد يعلم إلى أين كانت تذهب".    

عربية:Draw لليوم الخامس على التوالي، يواصل الدينار العراقي التراجع أمام الدولار في تداولات أسواق العملة، بعد العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات، أبرزها طهران، فيما تتحرك الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل إيجاد حلول للأزمة الجديدة. وسجلت بورصتا بغداد وأربيل، اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً للدينار إلى 1530 ديناراً للدولار الواحد. وأمس الأحد، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً ضم كلا من محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ومستشاري البنك ورئيس عام دائرة الاستثمار فيه، لمناقشة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، فقد "وجه السوداني خلال الاجتماع البنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والتأكيد على المضي بالإجراءات، التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إنهم طالبوا بحضور وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، إلى البرلمان لإيضاح سبب العجز عن رفع قيمة الدينار. وأوضح الكاظمي في تصريحات للصحافيين أمس الأحد: "نحن ننتظر أن يحضرا هذا الأسبوع لمناقشة عوامل وسبل رفع قيمة الدينار في المستقبل". من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، أمس الأحد، عن استدعاء وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي: "نحن قدمنا هذا الطلب الأسبوع الماضي، ولم يحدد موعد حضورهما بعد، لذلك نحن لا نزال بانتظار ردّ المؤسستين". وفي السياق، تحدثت مصادر مطلعة، عن تعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "ضغوطات" من قبل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، بغية إيجاد حلول سريعة تسهم في رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار. وبحسب المصادر، فإن "السوداني يعمل بشكل متواصل مع فريقه الحكومي لإيجاد تلك الحلول، بما فيها إجراء تغييرات إدارية على الطاقم التنفيذي داخل البنك المركزي، في حال استمر الدينار بالتراجع أمام الدولار وعجز البنك عن مواجهة هذا الارتفاع، الذي أسهم بشكل كبير في رفع أسعار المواد الغذائية في السوق من جديد". من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن "العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً لها أثر كبير على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصاً أن تلك المصارف كانت تعمل على الحوالات السوداء لتمويل بعض الاستيرادات من قبل الجانب الإيراني". بين الكناني أن "الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار حدث بسبب المصارف والجهات والشخصيات التي كانت تعتمد على الحوالات السوداء لتمويل بعض الواردات، والتي بدأت تسحب الدولار من السوق من أجل تمويل ودفع تلك الاستيرادات، وهذا الارتفاع لن يتوقف، وسيكون تدريجيا، وغير مستبعد وصوله إلى 2000 دينار عراقي للدولار خلال الأيام المقبلة، إذا ما بقيت الأزمة من دون حلول حقيقية من قبل الحكومة والبنك المركزي". وأضاف الخبير الاقتصادي أن "جميع الحلول الحكومية، خلال طيلة الأشهر الماضية، للسيطرة على سعر صرف الدولار كانت شكلية وغير حقيقية، ولهذا شهدت السوق ارتباكاً كبيراً بعد فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية، ونعتقد أن هذه العقوبات ليست الأخيرة، بل ستكون هناك عقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد مصارف جديدة تعمل على الحوالات السوداء إلى إيران والدول التي عليها حظر أميركي". وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية". وشملت العقوبات كلا من "مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"شركة طيف العراق"، و"مصرف إيلاف"، و"مصرف أربيل للاستثمار والتمويل"، و"البنك الإسلامي الدولي"، و"مصرف عبر العراق"، و"مصرف الموصل للتنمية والاستثمار"، و"مصرف الراجح"، و"مصرف سومر التجاري"، و"مصرف الثقة الدولي الإسلامي"، و"مصرف أور الإسلامي"، و"مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل". ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري" و"الشرق الأوسط" و"القابض" و"آسيا".  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكد النائب علي سعدون اللامي، أمس الأحد، ان الخلافات بين المركز والإقليم هي من أخّرت تمرير قانون النفط والغاز منذ عام 2007، مبيناً ان “هناك نية لتمريره في هذه الدورة البرلمانية". وقال النائب اللامي في تصريح صحافي”، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة الذي يصب في مصلحة البلد، وقد تأخر إقراره منذ الدورة الأولى لمجلس النواب". وأضاف، أن “الخلافات بين الحكومية الاتحادية والإقليم هي من أخّرت إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب منذ عام 2007 ولغاية اليوم". وبيّن، أن “لجنة النفط والطاقة النيابية اجتمعت برئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من رؤساء الكتل السياسية وجميعهم لديهم نية لإقرار القانون". ولفت اللامي إلى أن “لجنة النفط والطاقة النيابية طلبت لقاء رئيس إقليم كردستان، للتباحث بشأن القانون، ولغاية الآن لم تحصل على رد". وأشار الى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصرٌّ على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم ويرتب العلاقة النفطية بين المركز والاقليم". تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان. ووعدت التشكيلة الحكومية للسوداني، الكورد أنها بعد تولي السلطة، سترسل القانون إلى البرلمان للموافقة عليه في غضون ستة أشهر، ولكن مرة أخرى، حالت مشاكل الإقليم وبغداد دون الموافقة على القانون في البرلمان. بسبب عدم وجود قانون النفط والغاز في العراق، أصدرالإقليم، قانون النفط والغاز الخاص به في عام 2007 وقام وبالاعتماد على هذا القانون تصدير النفط عبر تركيا إلى الخارج، ولكن في منتصف شباط 2022، ألغت المحكمة الفيدرالية القانون. الآن ترنو حكومة الاقليم وبشغف أكثر من الحكومة الاتحادية إلى مسألة إقرار القانون في البرلمان العراقي، لأنه بدون القانون، لن تكون للعملية النفطية في الإقليم أي غطاء قانوني، خاصة بعد قرار محكمة التحكيم في باريس، وفي 25 إذار من العام الحالي اقدمت تركيا على  تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان تسعى حكومة إقليم كوردستان من خلال هذا القانون، إستعادة بعض الصلاحيات التي فقدتها مؤخرا بسبب قرارالمحكمة الاتحادية العراقية وقرار محكمة باريس في قطاع النفط، الأحزاب الشيعية في العراق تشكل نواة حكومة السوداني، وتدفع في الاتجاه المعاكس وتريد وضع نفط الإقليم تحت سيطرة حكومة بغداد حصرا. في بداية شهر شباط من العام الحالي، دخل وفدا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مباحثات للاتفاق على قانون النفط والغاز، لكن بحسب متابعات Draw، لم تنجح تلك المباحثات، لأن الحكومة الاتحادية تعارض إعطاء (صلاحية تصدير النفط، بيع النفط  وإدارة الحقول النفطية في القانون لحكومة إقليم كوردستان) بالاضافة إلى ذلك تعارض الحكومة الاتحادية ايضا وبشدة فكرة أن يكون للإقليم قانون النفط والغاز الخاص به، وترفض أن تكون لكوردستان انبوب نفط خاص بها وان تكون لها مجلس مختص بالنفط والغاز. وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كوردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية.