عربية:Draw

تصروزارة النفط العراقية على إجراء تغيير في العقود التي أبرمتها الشركات النفطية مع حكومة إقليم كوردستان، ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم تشرط وتقول يجب أن يوافق الشركات على أي تغيير، والشركات الأجنبية تشكو من عدم إشراكها في المفاوضات التي تجري بين الحكومتين.

 يجب أن تحل مشكلة العقود

أكّد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن بغداد "حريصة على استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

مشيراً إلى وجود "بعض المشاكل المالية والقانونية والفنية المتعلقة بالعقود المبرمة بين حكومة كوردستان وشركات النفط، بحاجة لحلول".

وأوضح جهاد أن وزارة النفط "تعمل على تعديل الشكل القانوني لتلك العقود، بحيث تصبح متوافقة من الناحية القانونية والفنية والمالية مع القوانين العراقية".

وقال: وزارة النفط العراقية تجري محادثات مع حكومة إقليم كوردستان بهدف تسريع عملية استئناف صادرات نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وأضاف: ترغب الحكومة العراقية بالالتزام بواجبات جميع الأطراف، لحل المشاكل المالية للوصول إلى الشكل القانوني الصحيح.

جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية.

وفي وقتٍ سابق، قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره".

وحدّدت "إبيكور"عبر بيانٍ، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة.

وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن.

واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي".

وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط:

الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية.

الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات.

ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير.

وجددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي".

حكومة الإقليم تدعم مطالب الشركات

وكان قد أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالةً) كمال محمد صالح، في يوم 30 من تشرين الثاني الماضي في بيان،إنه "إذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب أن يتم ذلك بموافقة هذه الشركات".

وأكد أن "عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن إطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي".

وأشار إلى أن "تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن "طلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول".

وبيّن "أننا سنُنتج البنزين والكازوايل والغاز المُستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة إلى النفط الأبيض عبرالمصافي المحلية".

وأوضح أنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزل مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".