Draw Media

إغلاق مقرات حزب الدعوة: الصدر يتصدى لمحاولات إقصائه

عربية:Draw دفعت مؤشراتُ تَورّطِ حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي وأطراف أخرى من جماعات الإطار التنسيقي في حرب تصفية معنوية ضد مقتدى الصدر بهدف إقصائه سياسيا -على ما يبدو- التيار الصدري وسرايا السلام (الميليشيا المسلحة التابعة له) إلى الرد بهجوم مسلح على مقر الدعوة في النجف، وإغلاق مقراته في عدد من محافظات الوسط والجنوب، فضلا عن الدخول في حملة لاستعراض القوة في البصرة في مواجهة مع ميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. وبدأت المواجهة عندما اتهم التيار الصدري مسؤولين في حزب الدعوة بالإساءة إلى مرجع التيار الراحل محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، بزعم أنه كان على علاقة بالنظام السابق. فكتب حسن العذاري على صفحته في فيسبوك السبت “انتشرت في الآونة الأخيرة وبصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر، وتتهمه بالعلاقة مع نظام البعث. ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية (الإطار التنسيقي) كحزب الدعوة". كما ظهرت جماعة جديدة تدعى “الثأر الحسيني” لتهاجم “أصحاب القضية” المنشقين عن التيار الصدري والذين اتهمهم الصدر بالتجديف. ويقول مراقبون إن تشكيل جماعات بأسماء جديدة يعدّ إحدى الوسائل المألوفة لدى ميليشيات الإطار التنسيقي التي تظهر لتؤدي أغراضا أمنية، مثل الاختطافات والاغتيالات، أو لتتكرس فيما بعد كقوة مسلحة، وهو ما حصل مع عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي وغيرهما. وقبل أيام شنت جماعة “الثأر الحسيني” هجوما لاذعا ضد مقتدى الصدر، ووصفته بأنه جاهل وغبي، وهما من الأوصاف ذاتها التي رددها المالكي من قبل. وكان الصدر أعلن الشهر الماضي أن جماعة “أصحاب القضية” من الفاسدين الذين تجب محاربتهم، وتبرأ منها بعد أن بايعته وزعمت أنه الإمام المهدي المنتظر لدى الشيعة الاثني عشرية. ولكن هجوم جماعة “الثأر الحسيني” على “أصحاب القضية” وعلى الصدر نفسه، وتكرار اتهام والده بالارتباط بالنظام السابق، أوحيا للصدريين بأنهم باتوا هدفا لحرب شاملة تستهدف إحباط سعي التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل. وشكل الهجوم بقذيفة صاروخية على مقر حزب الدعوة في النجف منطلقا لهجمات على مقرات أخرى للحزب شملت مدينة الصدر في بغداد والبصرة وذي قار حيث قام الصدريون بإغلاقها، ونشروا لافتات على أبوابها تقول “مغلق بأمر أبناء الصدر". ونفى حزب الدعوة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن الصفحات المسيئة للصدر “وهمية”، وقال في بيان “انتشرت في الآونة الأخيرة أوراق ورسائل صفراء تدعي أن صفحات محسوبة على الأمين العام للحزب نوري المالكي، أو محسوبة على إعلام (ائتلاف) دولة القانون (يتزعمه المالكي) تسيء للمراجع العظام، والحقيقة أنه لا وجود لأي صفحات متبناة من قبل المالكي أو دولة القانون تنشر مثل هذه الإساءات”. وقال المالكي في تصريحات عقب إغلاق مقرات حزبه “نجدّد التأكيد على رفضنا واستنكارنا لكل من يحاول إثارة الفتن ويسيء للشهيد السيد محمد صادق الصدر ولكل المراجع الكرام وندعو الجميع وبالأخص الإخوة في التيار الصدري إلى الحذر من مخططات الأعداء ومحاولات خلط الأوراق". ودعا المالكي الحكومة والجهات المعنية إلى القيام بواجباتهما “في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع أي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار ومنع أي محاولات داخلية وخارجية للنفخ في نار الفتنة". إلا أن التبرؤ من الهجمات ضد الصدر الأب، والصدر الابن، والاستعراضات المسلحة لميليشيات الإطار التنسيقي وظهور جماعات وهمية تدعمها هذه الميليشيات أقنعت التيار الصدري بأنه يتعرض لحملة تصفية تشترك فيها عدة جهات ويقودها المالكي. وكان التوتر والمظاهر المسلحة قد عاودا الظهور في محافظة البصرة منذ مطلع الشهر الجاري. وتبادل مسؤولون من سرايا السلام ومن عصائب أهل الحق التهديدات بالمواجهة. وتعمد أنصار الصدر الثلاثاء الماضي تنظيم تظاهرة أمام منطقة القصور الرئاسية، التي تتخذها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي مقرات لها، وطالبوها بإخلائها لتحويلها إلى متنفس للعائلات وأماكن سياحية. كما استعرضت ميليشيا سرايا السلام قواها عندما ظهر المئات من أعضائها وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة. وكان الصدر جمد نشاطات سرايا السلام عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد في أغسطس الماضي. إلا أن استعراضات القوة المضادة دفعت السرايا إلى الظهور مجددا كقوة مستعدة لخوض المواجهة. فكتب مسؤول “لواء البصرة” في السرايا علي البيضاني عبر تويتر “ندين ونستنكر استهداف المنازل الآمنة وترهيب العائلات والأطفال”، مبيّناً أنّ “سرايانا والمجاهدين على أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية للسيطرة على الزمر الوقحة التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار في محافظتنا البصرة الغراء”. وأعلن “التأهب”، لأي فعل يوجهه “الطرف الآخر". والمواجهات الراهنة ليست الأولى من نوعها؛ ففي سبتمبر الماضي قتل 5 أشخاص وجُرح 20 آخرون، بعد اشتباكات بين سرايا السلام وعصائب أهل الحق، استمرت 6 ساعات وسط مدينة البصرة واستخدمت فيها قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، ولم تهدأ المعركة إلا بعد تدخل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبدالعزيز المحمداوي (أبوفدك)، وانسحاب مسلحي العصائب من شارع القصور وسط البصرة. ويقول مراقبون إن المعركة قابلة للتطور، إلا أنها -بحدود استعراضات القوة- ربما تقنع الساعين إلى تصفية التيار الصدري بفكرة إعادة النظر في حساباتهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Read more

ماذا يعني نقل بطريرك الكنيسة الكلدانية العراقية سلطاته من بغداد إلى أربيل؟

عربية:Draw قرر بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، أمس السبت، الانسحاب من العاصمة بغداد ونقل سلطاته إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، على خلفية قرار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومن ثم إصدار أمرٍ قضائي باستقدامه للمحكمة، بتهم رفعها ضده زعيم مليشيا "بابليون"، المسيحية المدعومة من مليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية التي تنشط في سهل نينوى. وأكد ساكو، وفقاً لكتاب رسمي مذيل بتوقيعه، أمس السبت، تعرضه لضغوط مستمرة بدوافع سياسية، معتبراً قرار رئيس الجمهورية "سابقة لم تحدث في تاريخ العراق". واتهم ساكو الرئيس العراقي بسحب المرسوم منه "تحقيقاً لرغبة" زعيم فصيل "بابليون" المنضوي في "الحشد الشعبي" ريان الكلداني، لتعيينه متولياً لأوقاف الكنيسة، وإشراك أشقائه في الأمر من خلال منحهم مناصب، مع تعيين وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو (مسيحية) أميناً عاماً للبطريركية، وصهر "الكلداني" نوفل بهاء رئيساً لديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى لـ"تكتمل اللعبة القذرة"، على حد تعبير البطريرك ساكو. وسبق أن أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بل جاء لتصحيح وضع دستوري، إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني، فضلاً عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى بإصدار مراسيم جمهورية مماثلة ودون سند دستوري". وأشارت الرئاسة العراقية، في بيان منفصل، إلى أن "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية، باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم". كن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال هؤلاء لـ"العربي الجديد"، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضافت المصادر المقربة من البطريرك أن "اللجوء إلى أربيل هو الخيار الأفضل، لا سيما أن المسيحيين في أربيل يرفضون التمدد المسلح لبعض المسيحيين، وتغولهم في العمل السياسي، في حين أن غالبية جمهور ساكو موجود في أربيل، وتحديداً مدينة عينكاوه، ذات الغالبية المسيحية"، محذرة من "وجود جهتين لإدارة أملاك المسيحيين"، بسبب احتمال تعيين بطريرك جديد. من جهته، قال بسام وردة، أحد النشطاء المسيحيين في أربيل، إن "الحكومة العراقية مسؤولة عن مدى التجاوز على غبطة الكاردينال". لكن ساكو "شعر بمخطط الإقصاء"، بحسب مقربين منه. وقال ، إن "اتفاقاً جرى بين زعيم مليشيا "بابليون"، ريان الكلداني، ورئيس الجمهورية، بواسطة قياديين في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، مقابل تفعيل وإقرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين غبطة الكاردينال ساكو". وأضاف الناشط أن البطريرك "تعرض أخيراً إلى التنمر والسب والشتم والتجاوز من قبل جماعة ريان الكلداني"، متسائلاً: "هل من المعقول القبول بالتجاوز على رمز ديني، وماذا كان سيحدث لو أن هذا الأمر حدث مع الشيعة أو السنة؟". ومضى قائلاً إن "ريان الكلداني يحظى بشرعية وقوة سياسية، لكن المسيحيين يبرؤون منه، بالتالي فإن الغلبة للشعب، وليس لقرارات مدعومة حزبياً". وسبق أن أشارت البطريركية الكلدانية إلى أن "هذا القرار (الرئاسي) غير مسبوق في تاريخ العراق". وقالت: "منذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءةً رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني، إذ كان (البطريرك) يُمنح فرماناً، ولنا نسخة منه تسمى (الطغراء)،وهكذا بقي الوضع في الزمن الملكي والجمهوري". ولفتت البطريركية إلى أن هذه المراسيم معمول بها في الدول العربية التي فيها طوائف مسيحية، مثل الأردن ومصر وسورية ولبنان، مشيرة إلى أنها "لا تعرف أسباب القرار" الذي اعتبرته "سياسياً كيدياً، وضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم". وأعربت البطريركية عن أملها في عدم سحب مراسيم جمهورية من أكثر من 20 رئيساً وأسقفاً في "الكنائس الشقيقة"، مطالبة رئيس الجمهورية بأن "يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، قبل أن تتأزم وتَفرز تداعيات لا تُحمد عقباها". وتضامن مسيحيو العراق، وأشخاص من ديانات وطوائف أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ساكو، معتبرين أن ما يتعرّض له يُشير إلى حالة "التخادم" ما بين الفصائل المسلحة والمليشيات من جهة، والقرارات الرئاسية والحكومية من جهة أخرى، فيما انتقد آخرون صمت الحكومة والسلطات العراقية بشأن ما يجري من تطورات سريعة في هذه الأزمة. وتشهد قيادة الوضع المسيحي في العراق حالة من الصراع ما بين بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو، وقائد جماعة "بابليون" المسلحة ريان الكلداني، حتى وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي، الذي لم يمر بحالة جيدة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وهاجم ساكو، في وقت سابق، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورّط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها في منصب وزيرة"، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة "بابليون". المصدر: العربي الجديد

Read more

معهد واشنطن :الاقتتال الداخلي بين وحدات "الحشد الشعبي" في شمال العراق يستدعي وساطة "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني"

عربيةDraw تحليل السياسيات / معهد واشنطن:  في 21 أيار/مايو، تبادلت وحدتان من "قوات الحشد الشعبي" إطلاق النار على إثر جدال حول السيطرة على نقطة تفتيش في مطار كركوك. وكانت الوحدة الأولى تخضع لـ "المحور الشمالي" في "الحشد الشعبي"، وهو مقر يضم محافظات متعددة بالقرب من مدينة طوز خورماتو ويتولى قيادته الميليشياوي التركماني الشيعي، أبو رضا النجار، في حين أن الوحدة الأخرى هي "قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة"، التي تشكلت في عام 2017 لطرد قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" من كركوك، ويرأسها حالياً أبو حسام السهلاني، نائب رئيس منظمة بدر، هادي العامري. وعلى الرغم من أن تبادل إطلاق النار لم يسفر عن سقوط قتلى تم الإبلاغ عنهم، إلا أن جهود الوساطة بدأت فوراً، في خطوة تشير إلى تصدّع خطير في الهيكل الشمالي لقيادة "الحشد الشعبي". وفي 23 أيار/مايو، عقد محافظ كركوك، راكان الجبوري، اجتماعاً التُقطت في إطاره صور ظهر فيها مع قادة محليين من "الحشد الشعبي" (الشكل 1)، وحضره الحاج علي إقبال بور، مسؤول الاتصال في كركوك المنتمي إلى "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" والذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، وأبو ثائر البشيري، قائد "قوة التركمان" ("اللواء 16 في الحشد الشعبي"). وتتمركز القوة الأخيرة في منطقة طوز (تازة) خورماتو في كركوك، وتخضع بالتالي لقيادة "عمليات كركوك وشرق دجلة" التي يرأسها السهلاني. وبعد وقت قصير من الاجتماع الذي عقده المحافظ، انخرط الزعيم الديني والسياسي العراقي البارز، عمار الحكيم في هذه التطورات، ولعب دوراً مهماً في جهود الوساطة. وفي 25 أيار/مايو زار النجار في "مخيم الشهداء"، حيث تم تصويره مع إقبال بور، مسؤول الاتصال في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" (الشكل 2). وبعد يوم من الاجتماع الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، توجه الحكيم إلى معسكر تازة خورماتو التابع لـ "لواء 16 في الحشد الشعبي" والتقى بالسهلاني والبشيري (لم تُنشر أي صور علنية للتجمع الذي انعقد في 26 أيار/مايو). وبدا أن جميع هذه التدخلات تنحاز إلى "المحور الشمالي" التابع للنجار الذي تعود ترقيته في الأصل إلى منصبه من قبل قائد عمليات "الحشد الشعبي" ومؤسس "كتائب حزب الله"، الراحل أبو مهدي المهندس، ويبدو أنه لا يزال يتمتع بالأسبقية على قادة "منظمة بدر" الآخرين في كركوك. كما يبدو أنه حافظ على الدعم الإيراني أيضاً، على الرغم من الشائعات عن الانشقاقات (أو ربما حفزته تلك الشائعات) داخل المجتمعات التركمانية العراقية والتي تفاقمت من جرّاء وكالات الاستخبارات التركية التي تعمل على طول الحزام التركماني من الموصل إلى طوز. ويضطلع انخراط إقبال بور المتكرر بأهمية خاصة. فقد أدى في السابق دوراً رئيسياً في سيطرة الحكومة الفدرالية العراقية على كركوك عام 2017، حيث سعى إلى حث المدافعين الأكراد عن المنطقة إلى الاستسلام. وفي 8 نيسان/أبريل 2018، حوّل جزءاً من أراضي كركوك الزراعية بالقرب من تازة إلى مطار، مما مكّن الطائرات الإيرانية بدون طيار من توفير بيانات تصحيح الأهداف في الوقت الفعلي عندما كانت الصواريخ الإيرانية تنهمر على مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في منطقة كويا في السليمانية، مما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصاً وجرح أكثر من خمسين آخرين. وفي تموز/يوليو 2022، توسط في نزاع خطير بين أعضاء من التركمان والكاكائيين في "الحشد الشعبي". ويشكل جلوس إقبال بور مباشرة إلى يمين محافظ كركوك السنّي والمسؤول الكبير في "الإطار التنسيقي"، عمار الحكيم، في الاجتماعات الأخيرة دليلاً آخر على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون العراقيون عند التعاطي العلني مع شخصيات بارزة من "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، المصنّف على "قائمة الإرهاب الأمريكية".

Read more

بسبب الفصائل.. علاقة بغداد وواشنطن أمام اختبار جديد

عربية:Draw يعود الخلاف بين الفصائل المسلحة العراقية والولايات المتحدة، إلى الواجهة مجدداً، رغم مشاركة بعض تلك الفصائل في الحكومة الحالية أو بدعمها على الأقل، ما يضع علاقة واشنطن ببغداد على المحك مرة أخرى، كما يرى مراقبون، وفيما رجحوا إمكانية حدوث نتائج سلبية على العلاقة بسبب التظاهرات الأخيرة قرب السفارة الأمريكية، ومنها استهداف قادة فصائل ربما، أشروا إلى بروز دور هيئة الحشد بالتصدي لتلك التظاهرات، ما قد يؤول إلى عزل تلك الفصائل عن المؤسسة الرسمية، وهو ما يستبطن انقساما داخل الفصائل ذاتها كما يذهبون. ويقول الخبير في الشأن السياسي والأمني سرمد البياتي، إن "تظاهرات الفصائل المسلحة حصلت لعدة أسباب، منها اتهام واشنطن بالوقوف خلف أزمة الكهرباء في العراق وهو ما جرى من قبل الإطار التنسيقي، ثم اتهام واشنطن بأنها أوصلت رسائل تهديد للحكومة العراقية بشأن بعض قادة الفصائل، كما أن التظاهرات كانت رسالة لحكومة السوداني بأن الفصائل في هدنة من أجل إعطاء الفرصة له لمعالجة الوجود الأمريكي". ويضيف البياتي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، قد يكون لها موقف من تظاهرات الفصائل المسلحة، وقد تكون هناك نتائج سلبية لهذه التظاهرات، خصوصاً وأنها سابقاً اتخذت مواقف ضد هكذا تظاهرات مشابهة، منها قرار اغتيال المهندس وسليماني"، مبينا أن "رد الولايات المتحدة على هكذا تظاهرات من خلال استهداف بعض قادة الفصائل أمر وارد، ولهذا نتوقع حصول نتائج سلبية بسببها". وخرجت أمس الأول الجمعة، تظاهرات للفصائل المسلحة قرب بوابة المنطقة الخضراء، وقد حاولوا اقتحامها بهدف الوصول إلى السفارة الأمريكية، وذلك احتجاجا على تقرير كشف أن واشنطن تخطط لاستهداف بعض قادة الفصائل، إلى جانب الاحتجاج على دور السفيرة الأمريكية في بغداد.وكانت الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع الحشد الشعبي، نشرت 3 آلاف عنصر عند مقتربات السفارة الأمريكية تحسبا لوصول المتظاهرين لها. وقد أصدر المتظاهرون يوم الجمعة، بيانا بينوا فيه أن خروجهم لـ"رفض الوجود الأمريكي وممارساتهم واستباحتهم سيادة وأمن ومقدرات البلاد والعباد.. وأن هذه الصولة المباركة التي قمنا بها ما هي إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات أكبر وأشد.. وأن دور الوصاية الذي تمارسه السفارة هي وصمة عار في جبين الحكومة العراقية ومجلس النواب وكل السياسيين لذلك نطالبهم بأن يكون لهم موقف علني صريح رادع لسياسات سفارة الشر"، كما ورد في بيانهم. يذكر أن هذه التظاهرات، جاءت بعد مغادرة السفيرة الأمريكية لبغداد، حيث تتمتع بإجازتها الاعتيادية، التي بدأت قبل أيام. وخلال الأسبوعين الماضيين، حمل الإطار التنسيقي وقادة الفصائل، الولايات المتحدة مسؤولية تردي الكهرباء في العراق، بسبب عرقلتها إرسال مستحقات الغاز الإيراني، وفقا لضوابط منع دخول الدولار لإيران، وهو الأمر الذي دفع إيران لوقف إمدادات الغاز للعراق. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي نزار حيدر،أن "الاستعراض الأخير للفصائل المسلحة، وبالعدد القليل أثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن منهجها وارتباطاتها خارج الحدود وولاءاتها للغرباء، وهذا الأمر لم يعد مرغوبا فيه ومرحبا به عند العراقيِّينَ، كما أن الاستعراض غير المهيب فضحها وكشف عن مدى حجم العزلة التي تعيشها هذه الفصائل، خاصة وأنها حاولت من خلال الاستعراض تذكير الرأي العام بانها مازالت موجودة". ويتابع، أن "ذريعة الاستعراض باطلة وغير مقنعة، فهذه الفصائل أعلنت بانها تحتج على تدخلات السفارة الأميركية بالشأن العراقي، لكن هذه التدخلات ليست سرية وكلها علنية بموافقة وتأييد ومباركة كل القوى السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب والحكومة وبقية مؤسسات الدولة، كما أنها تدخلات سياسية متفق عليها، لذلك لا أظن أن مثل هذا الاحتجاج البائس سيحرج حكومة السوداني أو سيترك أثراً من أي نوع على طبيعة حضور السفيرة المستمر في كل مفاصل الدولة وشؤون البلاد". ويشير إلى أن "هذه الفصائل هي التي تحمي الدولة العميقة المتنفذة في مؤسسات الدولة، والتي تمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان، فلو كانت منزعجة فعلا من تدخلات السفيرة لذهبت بكتلها السياسية إلى البرلمان لإصدار التشريعات القانونية اللازمة التي تحد من هذه التدخلات، كما يمكنها التظاهر ضد حكومة السوداني وزعماء قوى الإطار الذين يرحبون بالسفيرة". وفيما يخص هيئة الحشد الشعبي، يشير حيدر إلى أنه "خيراً فعلت استخبارات الحشد الشعبي عندما تعاونت مع بقية الأجهزة الأمنية المعنية للتصدي لعناصر الفصائل التي حاولت اقتحام المنطقة الخضراء للاعتداء على هيبة الدولة فبذلك تكون الهيئة قد نأت بنفسها عن الفصائل المسلحة وعزلتها عن مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية كونها تحتفظ بسلاحها خارج سلطة الدولة".   يذكر أن "تنسيقية المقاومة"، أصدرت بيانا في حزيران يونيو الماضي، أعلنت فيه: إدراكاً منها لخطورة المرحلة وضرورة تجاوزها، كان من ضمن إجراءاتها إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي داخل العراق، إلا أن ذلك يجب ألا يفهم منه القبول باستمرار هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني والمنتهك للدستور العراقي.. أن الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وبناءً على الجهود التي تروم الحكومة العراقية القيام بها، فإنها تمنح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أمريكا، وليعلم الجميع أن لصبرنا حدودا، ولكل فعل رد فعل، وقد أعذر من أنذر. وخلال الفترة الماضية، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، ووفقا لتقرير "العالم الجديد" حول هذه التحركات، فقد كشف المتحدثون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك ومرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، وبعد أن يتم تنفيذها تعود العلاقة بشكل مباشر مع واشنطن ويتقنن دور السفيرة الحالي. جدير بالذكر، أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل في 22 من حزيران يونيو الماضي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسيكي، وبحث معها، وفقا لبيان مكتبه الرسمي، التعاون بين البلدين وبما يعزز أواصر العمل والتنسيق على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأشار المالكي في اللقاء إلى حاجة العراق لدخول الشركات الأجنبية لاسيما الأمريكية وفق ما أقرته اتفاقية الإطار الاستراتيجية المبرمة بين بغداد وواشنطن. من جانبه، يوضح المحلل السياسي غالب الدعمي،أن "هناك مؤشرات واضحة على تجذر العلاقة السيئة ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لم توافق على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إليها حتى الساعة، بمعنى أنها لغاية الآن غير مقتنعة به لأسباب كثيرة، أبرزها أنه يمثل فصائل مسلحة تختلف مع الولايات المتحدة". ويلفت إلى أن "الأيام المقبلة، قد تشهد خلافات واضحة بين الإدارة الأمريكية وحكومة السوداني، خصوصاً أن واشنطن لا تملك أي تأثير بالعراق غير الاقتصاد، وهذا هو المحرك الأساسي لتحريك الشارع"، مبينا أن "تظاهرات الفصائل المسلحة جاءت لتبين أنها ضد السوداني، وهذا مؤشر على الانقسام داخل الفصائل، خصوصاً أن بعضها أصبحت جزءا من السلطة والجزء الآخر بعيد عن السلطة". جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو 2021. المصدر: العالم الجديد

Read more

موقع (Ekurd Daily): اتفاقية "حماية الحدود" بين بغداد وطهران تهدف إلى إخضاع إقليم كوردستان

عربية:Draw موقع (Ekurd Daily): بعد أن تولى الإطار التنسيقي السلطة في بغداد، ضمنت إيران النجاح النهائي في العراق.من الناحية الاستراتيجية، تسعى إيران إلى إضعاف الكورد في الشمال، بالاضافة إلى مساعيها الحثيثة إلى تفكيك جماعات المعارضة الكوردية الإيرانية في الإقليم. وفي الشمال الغربي ومن خلال الميليشيات، ضمنت إيران مرورها إلى سوريا عبر سنجار، حيث أنشأت الميليشيات الموالية لها قواعد عسكرية دائمة في هذه المنطقة، وقاعدة أخرى في كركوك. بعد السيطرة على المناطق المتنازع عليها، تحديدا في 16 تشرين الاول عام 2017، تحت إشراف القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، تم تشكيل عدة مجموعات من قوات الحشد الشعبي في كركوك،هذه القوات لها وجود دائم حاليا في المدينة. تخطط قوات الحشد الشعبي لبناء قاعدة عسكرية كبيرة في كركوك.مساحتها تقدر بـ(60) هكتار في منطقة (شوراو)، قبل عام 2017 كانت هذه المنطقة مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني. تقع مباشرة شمال حي(رحيماوا) ذات الغالبية الكوردية التي تقع ايضا غرب حقل(بابا كوركور) النفطي. تقع هذه المنطقة في الجهة الشمالية الغربية بالقرب من الطريق بين ناحية (التون كوبري) بإتجاه أربيل، ارادت المليشيات الشيعية السيطرة علي هذه المنطقة الحساسة والتوجه منها إلى أربيل في عام 2017. القاعدة العسكرية الجديدة لقوات الحشد الشعبي تقع في منطقة ستراتيجية الهدف منها فرض سيطرة عسكرية واسعة على جميع الاتجاهات. لقد تجاوز تعاون بغداد وطهران أمن الحدود وأخذ يهدف إلى الهيمنة على إقليم كوردستان اقتصاديا وعسكريا. كما تلعب الميليشيات الموالية لإيران دورا محوريا في تنفيذ هذا المخطط. هذه الميليشيات تمتلك صواريخ متوسطة المدى داخل العراق وتصل بسهولة إلى كوردستان،  المليشيات الموالية لإيران كانت تطلق بإستمرار الصواريخ على المناطق المحيطة بأربيل. في إطار اتفاق حكومة الإطارالتنسيقي مع إيران، ستكون مهمة تحديد الأهداف والغايات من صلاحيات طهران، ومن الواضح أن المقرالجديد للحشد الشعبي في كركوك ضمن اتفاقية حماية الحدود الموقعة بين بغداد وطهران.

Read more

إنتاج النفط العراقي قد يتأثر بصفقة المقايضة مع الغاز الإيراني

عربية:Draw وقّعت حكومة بغداد، مؤخرًا، صفقة من شأنها إنهاء أزمة انقطاعات التيار الكهربائي من خلال مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني. وكشفت مصادر عن أن الصفقة التي قد تساعد في إنهاء انقطاع التيار الكهربائي بالعراق قد تؤثر في إنتاج النفط، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. قال مصدر من شركة تسويق النفط الحكومية سومو إن إنتاج النفط العراقي قد يتأثر باتفاق لدفع ثمن واردات الغاز الإيراني عن طريق مقايضة زيت الوقود والنفط الخام من بغداد، حسبما ذكرت إس آند بي غلوبال بلاتس. يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك مع استمرار تعليق صادرات نفط الشمال منذ 25 مارس/آذار. صفقة المقايضة قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في مؤتمر صحفي، يوم 11 يوليو/تموز، إن العراق وإيران وقّعا اتفاقًا لمقايضة النفط الخام والوقود من بغداد بالغاز والكهرباء المستوردين من طهران بسبب صعوبات في السداد للبلد الخاضع للعقوبات الأميركية. ومن المقرر أن تتولى شركة تسويق النفط العراقية "سومو" مبيعات النفط الخام والوقود للشركات المرشحة من إيران.وعلى الرغم من أن تنفيذ صفقة مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني سيستغرق وقتًا؛ فإن بغداد ستحاول على الأرجح زيادة الإنتاج من الحقول الجنوبية الضخمة للتعويض عن خسارة الإنتاج واستمرار تعليق الصادرات عبر ميناء جيهان التركي. وقال المصدر إن سومو لم تتلقَّ بعد تفاصيل بشأن بدء صفقة المقايضة أو كمية النفط الخام وزيت الوقود التي ستُصَدَّر إلى إيران أو الدرجات الخام التي ستُباع. جاء التوصل إلى اتفاق مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني بعد مفاوضات استمرت أيامًا عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين. ويأتي الاتفاق في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات؛ إذ سيُسهِم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الكهرباء. إنتاج النفط العراقي أوضح المصدر أنه إلى جانب تعليق صادرات النفط من الشمال؛ فإن انقطاع التيار الكهربائي المتفشي في البلاد بسبب انخفاض إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى إغراق مساحات شاسعة في الظلام؛ ما أثر في إنتاج النفط العراقي. وقال المصدر إن إنتاج حقلي الزبير العملاقين في الجنوب اللذين تديرهما إيني، والرميلة الذي تديره شركة النفط البريطانية بي بي، تأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ في نهاية يونيو/حزيران، وفقًا لما قاله مصدر سومو لستاندرد آند بورز غلوبال. وقال المصدر إنه بمجرد استعادة إمدادات الغاز الإيرانية بالكامل، من المرجح أن يتوقف انقطاع التيار الكهربائي ويساعد في إعادة الإنتاج في الحقول الجنوبية إلى المستويات الطبيعية. وضخّ العراق 3.985 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، أقل من 4.22 مليون برميل يوميًا من حصص أوبك+، وفقًا لأرقام سومو التي اطلعت عليها إس آند بي غلوبال بلاتس. وهذا أعلى قليلًا من 3.955 مليون برميل يوميًا التي ضختها في مايو/أيار، عندما انضم العراق إلى العديد من دول أوبك+ في تنفيذ إجمالي 1.66 مليون برميل في اليوم من التخفيضات الطوعية التي ستستمر حتى نهاية عام 2024. تخفيضات أوبك تأتي التخفيضات الطوعية لتضاف إلى مليوني برميل يوميًا من تخفيضات أوبك+ التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني وستستمر حتى نهاية عام 2024. إلى جانب التزامها بالاتفاق، تنفّذ السعودية، كبرى دول أوبك، خفضًا إضافيًا قدره مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب؛ ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجها إلى نحو 9 ملايين برميل يوميًا. وتعتزم روسيا، التي تعهّدت بالفعل بخفض الإنتاج بـ500 ألف برميل يوميًا، خفض صادرات النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب. وسيؤدي الخفض الإضافي الذي تطبقه السعودية لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب إلى خفض إنتاجها إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في عام 2011، باستثناء سنوات الوباء وهجوم سبتمبر/أيلول 2019 بطائرة دون طيار على منشأة معالجة النفط الخام في بقيق. صادرات النفط العراقي إلى تركيا في يونيو/حزيران، ارتفع إنتاج أوبك+ بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا إلى 41.34 مليون برميل يوميًا، وفقًا لآخر مسح إس آند بي غلوبال بلاتس. منذ 25 مارس/آذار، تم تعليق أكثر من 450 ألف برميل يوميًا من الصادرات العراقية الشمالية عبر ميناء جيهان التركي بعد أن أوقفت أنقرة التدفقات في أعقاب حكم محكمة دولية. وقال المصدر إنه لا يوجد جدول زمني لاستئناف تدفقات النفط عبر جيهان حتى بعد زيارة وفد فني تركي لبغداد لمناقشة استئناف الصادرات. وأكد الفريق الفني فقط الحاجة لمزيد من عمليات التفتيش والصيانة لخطوط الأنابيب في جيهان، التي تضررت جراء زلزال في وقت سابق من العام. وأثر التعليق في إنتاج خام كركوك المنتج اتحاديًا ومزيج الاختبار الكردي من إقليم كردستان شبه المستقل، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وبدأت بغداد في 25 يونيو/حزيران في تلقي نحو 50 ألف برميل يوميًا من حقل خورمالا الكردستاني بصفته جزءًا من اتفاق لمنح الخام الكردي الخام إلى شركة سومو مقابل مدفوعات لأربيل وفقا لما نصت عليه الميزانية المالية لعام 2023. ويمثل حقلا خورماله وخورمور في كردستان نحو 40% من إجمالي إنتاج النفط في الإقليم، أوما يقرب من 160 ألف برميل يوميًا. المصدر: موقع الطاقة

Read more

150 مشروع قانون في أدراج مجلس النواب

عربية:Draw يستأنف مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى في فصله التشريعي الجديد بعد انتهاء عطلته الدستوريَّة التي بدأت فور إقرار قانون الموازنة العامة، إذ يستمر كل فصل تشريعي 3 أشهر، لتعقبه إجازة إجبارية دستورية، تمتد لشهر واحد، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلستين هذا الأسبوع، اليوم السبت والاثنين المقبل. النائب كاظم الطوكي أوضح أنَّ "مجلس النواب سيعمل بجد على مراقبة تنفيذ الموازنة وإقرار عدد من القوانين المهمة، التي يبلغ عددها أكثر من 150 مشروع قانون". وقال الطوكي :إنَّ "الموازنة الحالية تعد الأضخم في تاريخ العراق، وقد تم توزيعها بين الوزارات ومؤسسات الدولة"، مضيفاً أنَّ "من خلال لجان المجلس ستتم مراقبة الإنفاق وتنفيذ المشاريع، وسيعمل المجلس على تطوير النفط واستخراج الغاز". وتابع الطوكي أنَّ "مراقبة تنفيذ الموازنة قد تكون أهم من الموازنة، وذلك من خلال اللجان المختصة، إضافة إلى الاستمرار بإقرار القوانين المهمة"، منبهاً إلى وجود "المئات من مشروعات القوانين المركونة منذ أكثر من سنتين من أهمها النفط والغاز وتعديل قانون التقاعد، وتعديل سلم الرواتب، وقانون العشوائيات". من جهته، شدد النائب عن الاتحاد الوطني كاروان علي على استمرار إقرار المشاريع المهمة. وقال علي: إنَّ "من واجب البرلمان البدء بمراقبة الحكومة ومتابعتها خلال عمليات الإنفاق"، لافتاً إلى أنَّ "الجهة التشريعية اليوم لديها العديد من القوانين المقروءة للمرة الأولى والثانية، مثل قانون استحداث محافظة حلبجة، وقانون الاتصالات والمعلوماتية، وقانون النفط والغاز، وهو الأهم بحسب المنهاج الحكومي، ولا بد من إقراره قريباً جداً". وتتضمن الجلسة الأولى التي ستُعقد اليوم السبت 7 مواد، فيما ستتضمن جلسة الاثنين المقبل 5 مواد. المصدر: صحيفة الصباح

Read more

الخلافات بين قطبي السلطة في كردستان العراق لا تهدأ

عربية:Draw أظهرت المناوشات التي جدت بين شريكي السلطة في كردستان العراق أن الحسابات السياسية والانتخابية تفوقت على إرادة الحزبين الرئيسيين في الإقليم لطي صفحة خلافات الماضي القريب وبدء صفحة جديدة. وانتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني الخميس تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني التي وصف فيها العلاقات بين الحزبين بالسيئة. وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني في بيان إنه “في لقاء خارج البلاد، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني العلاقة بين حزبنا وحزبه بالسيئة، محملا الديمقراطي الكردستاني السبب في ذلك”، مردفا بالقول “على ما يبدو ، نسوا (الاتحاد الوطني) أنه في معظم المحطات على الرغم من شراكتهم مع الحكومة، كانوا أكثر اهتماما من المعارضة في خلق المشاكل لعمل وأنشطة الحكومة”. وأضاف البيان أن بافل طالباني “تطرق في حديثه إلى مشاكل محافظة السليمانية من دون الكشف عن الحقائق، ولم يذكر في حديثه أن حزبه المانع الرئيسي للإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية حتى تصل المسألة إلى الأمن والاستيلاء على الإيرادات الداخلية للمحافظة وكامل الحدود، وهو لا يوضح بأن حزبه بات بديلا للحكومة ولا يسمح للمؤسسات الشرعية أن تؤدي دورها، ولا يذكر من أين يحصل على كل هذه الإمكانيات بالإنفاق بدلا من تلك المؤسسات". وتابع البيان بالقول إنه من ناحية أخرى نسي كيف أدخل مؤسسات الحكومية الاتحادية، والمحكمة الاتحادية في عملية الحكم بالإقليم، وتعقيد حل عدد من المشاكل. وساد تفاؤل في كردستان العراق منذ قبول الحزبين الرئيسيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات ما يمهد لطي صفحة الخلافات بينهما، إلا أن محللين يقولون إن إنهاء الخلافات بين الحزبين أمر مستبعد للغاية، حيث أن المسألة تتجاوز الخلافات على بعض المسائل الإجرائية سواء في علاقة بالانتخابات أو في قضايا تهم الشأن الحكومي إلى صراع على النفوذ بين الطرفين. ويهيمن الحزب الديمقراطي خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة. وفي المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003 كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الحزب الديمقراطي حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للحزب الديمقراطي بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. وفي المقابل يقول المتابعون إن الخلافات بين الحزبين أساسها صراع على النفوذ داخل الإقليم وعلى الموارد المالية، مشيرين إلى أن توقف صادرات النفط والتي لا يعرف بعد متى استئنافها في ظل المماطلة التركية، والوضع المالي الصعب للإقليم، كل ذلك قد يدفع الطرفين إلى تهدئة ظرفية. ومع اقتراب توصل تركيا إلى اتفاق مع بغداد يسمح بعودة تصدير نفط أربيل، عادت المناوشات والخلافات لتظهر على السطح مجددا وتؤكد عمق الهوة بين قطبي السلطة. ولدى الحزبين الرئيسيين أجندات متناقضة أدت إلى المزيد من إضعاف سلطة الإقليم وتأثيره لدى بغداد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Read more

العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال الربع الاول من عام 2023

عربية:Draw أعلنت حكومة إقليم كوردستان، في 13 تموز الجاري، تحقيقها أكثر من ملياري دولار أميركي إيرادات مالية من مبيعات النفط الخام خلال الربع الأول من العام 2023.ونشرت الحكومة إحصائية لشركة "ديلويت" التي تشرف على إحصائية مبيعات النفط للإقليم والإيرادات المالية المتحققة منها. ووفقا للتقريرالصادرعن الشركة، فإن مجموع الإنتاج بلغ(36 مليونا، و723 الفا، و475 ) برميل نفط، وبلغت كمية الصادرات (32 مليونا، و307 آلاف، و382 ) برميلا، والكميات المخصصة للمصافي بلغت( 4 ملايين، و39 ألفا، و232 )برميلا، ، وبلغت كمية المبيعات المحلية (376 ألفا و861) برميلا. وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في إقليم كوردستان (مليارين، و199 مليونا، و684 )دولاراً، في حين بلغ متوسط سعر برميل النفط( 67.639) دولارا، وبهذه النسبة فإن الإيرادات المحلية بلغت( 22 مليوناً، و98 الفاً، و456) دولارا، وبلغ متوسط سعر البرميل( 58.638) دولارا. كما كشف تقرير ديلويت أن تكلفة العملية النفطية في الربع الأول من العام الحالي بلغت (ملياراً، و253 مليوناً، و187 ألفا و254) دولارا، وبهذا المعدل تم تخصيص الإيرادات المتبقية للحكومة لمن يتقاضى المرتبات والتي كانت( 946 مليونا و497 ألفا و142) دولارا. تقييم مبيعات نفط الإقليم من خلال سوموأو بشكل مستقل كما أشرنا سابقا، في الربع الأول من عام 2023، باعت حكومة إقليم كوردستان (36 مليونا و 723 الف و475 ) برميلا من النفط على شكل صادرات ومبيعات محلية، تم تصدير( 88٪ )منها عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق العالمية و12٪ محليا. بلغ إجمالي كمية النفط المباعة يوميا(408 الف و39) برميل. في الربع الأول من العام الجاري، باعت حكومة إقليم كوردستان ما معدله(63.14 ) دولارا لبرميل النفط عبر السوق المحلية وخطوط الأنابيب، في حين بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في الأسواق العالمية خلال نفس الفترة (81.18 )دولارا، ويتضح من ذلك أن حكومة إقليم كوردستان باعت برميل النفط بأقل من (18.04) دولارا بالمقارنة مع سعرالنفط في الاسواق العالمية.وفي الوقت نفسه ووفقا لبيانات وزارة النفط العراقية، بلغ متوسط كل برميل نفط عبرسومو في الربع الأول من عام 2023 (75.55 ) دولارا، ومقارنة بهذا السعر، كان نفط الإقليم لايزال يباع بـ(12.41) دولارا أقل من النفط العراقي المباع عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وفقا لبيانات ديلويت، بلغ إجمالي الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط في الإقليم (2 ملیارو199ملیون و 684الف و396) دولار ومع ذلك، إذا تم تصدير نفس الكمية من النفط التي يبيعها الإقليم من قبل شركة ( سومو) بسعر بيع النفط العراقي، فإن إجمالي إيراداته سيكون (2 ملیار و774 ملیون و274 الف و919)  دولار، مما يعني أن الإقليم كان سيحصل على زيادة في الإيرادات تقدربـ(574 ملیون 590 الف و 523) دولارأكثر من السعر الحالي، على الرغم من حقيقة أن تكلفة تصدير النفط العراقي أقل بكثير من تكلفة نفط الإقليم. لانه تمت الاشارة إلى أن من إجمالي الإيرادات التي تم الحصول عليها من خلال نفط الإقليم، ذهب مبلغ  (ملیار و253 ملیون و187 الف و254) كنفقات للعملية النفطية أي بنسبة 57% مثل ( لتغيرات في حسابات العملاء، الفوائد والجمارك المتعلقة بالعملاء، والاستحقاقات المالية لشركات النفط،وتكاليف ورسوم نقل النفط داخل تركيا إلى شركة الطاقة التركية (TEC)، وتكلفة إيجار نقل النفط داخل شركة خط أنابيب كوردستان (KPC). وفي المقابل أعيدت (946 ملیون و497 الف و142) دولار إلى الخزينة العامة لحكومة إقليم كوردستان، أي بنسبة 43% من إجمالي الإيرادات المتحققة من مبيعات النفط خلال تلك الفترة وتم تخصيصها للرواتب.

Read more

السوداني يتواجد سرا في إقليم كوردستان

 عربية:Draw يتواجد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سرا في إقليم كوردستان، باسم السياحة وقضاء العطلة، لكنه في الحقيقة اجتمع مع البارزاني وتباحث معه ملفي قانون النفط والغاز والموازنة وقالت عدة مصادر مطلعة لـ Draw إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وصل إلى أربيل في زيارة سرية اليوم الخميس. وبحسب المصادر، فإن زيارة السوداني إلى كوردستان كانت في الأصل للسياحة وقضاء العطلة، لذلك زار اليوم وبرفقة زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني منتجع "بيخال" وتناولا معا وجبة الغداء. وبحسب المعلومات التي حصل عليها DRAW، ينوي السوداني زيارة منطقة (بارزان) يوم غدا الجمعة. وتأتي زيارة السوداني إلى كوردستان بالتزامن مع بدء الموسم التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، وهو الموسم الذي من المقرر فيه إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي. من المتوقع أن لا يمرالقانون هذه المرة ايضا دون خلافات ومشاكل، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا منتصف شباط 2022، بعدم دستورية قانون النفط و الغاز في كوردستان، فنفط الإقليم حاليا لايملك أي غطاء قانوني وحكومة الإقليم تأمل في إقرارهذا القانون بأسرع وقت ممكن. وقال المصدر أن "القضية الاخرى التي تتعلق بزيارة السوداني إلى إقليم كوردستان، هي بمسألة كيفية تنفيذ قانون موازنة 2023 وحصة الإقليم، إلى جانب المناقشات حول ملف النفط وقضية استئناف صادرات نفط كوردستان لمتوقفة منذ 25 اذار من العام الحالي". وتشيرالمعلومات إلى أن مشروع قانون النفط والغاز تم صياغته من قبل الحكومة العراقية بطريقة لا تروق لحكومة الإقليم، ولم يكن للسوداني أي سلطة على أطراف الإطار التنسيقي اثناء كتابة مسودة القانون، لذلك يريد بهذه الزيارة إزالة المسؤولية عن علاقات وبغداد وأربيل مستقبلا.  

Read more

الدولار يحلق بعيدا عن الموازنة والإجراءات الحكومية

عربية:Draw رغم دخول الموازنة حيّز التنفيذ، وإصدار البنك المركزي حزماً عديدة من الإجراءات، ما يزال سعر الدولار في السوق المحليّة مرتفعاً بفارق كبير عن السعر الرسمي، الأمر الذي عزاه متخصصون بالاقتصاد إلى استمرار الفساد والحوالات إلى الدول "المحظورة"، ومن جهة أخرى إلى عدم إمكانية تغطية كافة أنواع الاستيراد بالسعر الرسمي، وسط توقعهم بارتفاع السعر مجددا خلال الفترة المقبلة، بعد أن أشاروا إلى أن القرارات الحكومية "إعلامية" فقط. ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني،إن "الحكومة العراقية لم تستطع حتى اللحظة السيطرة على سعر صرف الدولار، بسبب أن جميع واردتنا تتم عبر السوق الموازي، كالخضراوات والملابس وبعض المواد الغذائية، فهذه القضايا لا يمكن فتح اعتمادات فيها حتى يتم إرسال حوالات رسمية فيها وبالسعر الرسمي للدولار". ويضيف الكناني، أن "سعر صرف الدولار، سوف يرتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، فلا توجد أي إجراءات حقيقية لمواجهة هذا الارتفاع غير الإجراءات والقرارات، التي تكاد تكون إعلامية فقط". ويتابع أن "قضية استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، لا تحتوي أي جنبة سياسية أو اقتصادية، بل فيها جنبة سراق، فالمبالغ التي يعطيها البنك المركزي العراقي، تذهب إلى مصارف أهلية تابعة لجهات متنفذة محدودة، وهذه المبالغ تحول بطرق كثيرة غير رسمية وغير قانونية، وهذا هو السبب الرئيس لاستمرار أزمة الدولار حتى الآن رغم إقرار الموازنة بالسعر الرسمي المخفض". يشار إلى أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ما يزال عند عتبة 148 ألف دينار لكل 100 دولار. وكان البرلمان أقر الشهر الماضي، الموازنة الاتحادية للعام الحالي والعامين المقبلين، وفيها جرى تثبيت سعر الصرف حسب ما أقرته الحكومة مطلع العام الحالي، وهو 132 ألف دينار لكل 100 دولار. وكان قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أعلن منتصف الشهر الماضي، عن إصداره تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار، ويأتي ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان دعم الدينار العراقي، وأُخِذت تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، وجرى نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. (الحوالات السود) مستمرة بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وآخرها عبر البطاقات الائتمانية، ما دفع خبراء بالاقتصاد من للتحذير من تشديد واشنطن الإجراءات، خاصة وأن هذه الحوالات قائمة لثلاث دول وهي تركيا والإمارات والأردن. إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن المالي همام الشماع، أن "هناك سببين لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، فالسبب الأول أن ليس كل ما يباع في نافذة بيع وشراء العملة بالبنك المركزي العراقي يتم فعلا تحويله، فالبنك الفيدرالي الأمريكي من خلال تواجد ممثلين له في البنك المركزي العراقي، يعملون على التأكد من أن هذه الأموال ترسل فعلا إلى مصدر حقيقي، وعدا ذلك لا يتم تحويل الأموال وتتم إعادة الأموال إلى الذين دخلوا المزاد وحاولوا تحويل تلك الأموال". ويتابع أن "السبب الثاني، هو أن الإنفاق الحكومي كبير جداً ويتجاوز قدرة البنك المركزي على توفير السيولة بالدينار العراقي لوزارة المالية، بسبب الإجراءات التي يتخذها الفيدرالي الأمريكي، وعلى هذا الأساس يقوم البنك المركزي بإصدار بنكي جديد، بمعنى أن يقوم بطبع عملة إضافية يعطيها لوزارة المالية، وهذا الأمر يكاد يكون مشابهاً لوضع العراق أيام الحصار في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الحكومة تقوم بطباعة الأوراق النقدية وتدفع بها الرواتب". ويلفت إلى أن "البلد سيكون أمام ارتفاعات متواصلة لسعر صرف الدولار، وكل الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الماضية غير كافية للسيطرة بشكل حقيقي على السعر الموازي، وهذا يؤكد إخفاق تلك الإجراءات في مواجهة هذه الأزمة، التي سوف تتفاقم مجددا خلال المرحلة القليلة المقبلة". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. بالمقابل، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قضية الدولار فيها تعقيدات كثيرة، خصوصاً أن الجانب الأمريكي يفرض سياسته الخاصة بقضية الدولار في العراق لمنع تهريبه إلى ايران وسوريا ولبنان ودول أخرى، ولولا التساهل الأمريكي وبعض إجراءات البنك المركزي لتجاوز سعر الصرف الألفي دينار لكل دولار". ويرى أن "إنهاء أزمة الدولار المستمرة تحتاج إلى تفاوض حقيقي ثنائي ما بين العراق والولايات المتحدة، والتفاوض يكون بشأن التعامل بالدولار مع إيران وسوريا ولبنان وحتى روسيا، فالعراق يواجه أزمة حقيقية بهذا الخصوص، وهذا يعتبر من أسباب أزمة الدولار". يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الإلكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر : العالم الجديد    

Read more

أتفاقية "وقود محطات الكهرباء" مع طهران قد تغضب واشنطن

عربية:Draw وقعت بغداد وطهران اتفاقية «النفط مقابل الكهرباء»، وبعد ذلك هددت إيران بالتصعيد ضد كوردستان بسبب الاحزاب الكوردية المعارضة. الخبراء اعتبروا الصفقة «خاسرة» حيث سيشتري العراق الكهرباء من الجمهورية الاسلامية باكثر من ضعفي سعرها العالمي. كما يمكن ان تورط الاتفاقية الجديدة العراق وتضعه في صدام مع واشنطن التي يمكن ان تعتبر المقايضة التفافا على العقوبات ضد طهران. لكن الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، يبدو مضطرا الى ذلك الحل لانه يواجه مخاوف من تصعيد شعبي بسبب ازمة الكهرباء. وتناقلت امس معلومات نشرتها وسائل اعلام مقربة من «الاطار» عقب الاعلان عن الاتفاق الجديد، بموافقة ايران على ضخ الغاز مرة اخرى. وعطلت ايران اكثر من نصف إيرادات الغاز بسبب الديون وفق الرواية الرسمية العراقية، قبل ان تعلن بغداد ابرام صفقة جديدة. وكشف بيان حكومي مساء الثلاثاء عن: "توقيع اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمُشَغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود". وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في اليوم نفسه انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران. ويبدو ان الاتفاق حدث في الساعات الاخيرة وبعد انتهاء اجتماع الحكومة مع الاطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي. السوداني حتى قبل اعلان الاتفاقية بساعات قليلة كان قد طرح أفكارا بديلة عن الغاز الايراني عبر شرائه من تركمانستان. وفي منزل العبادي، بحسب مطلعين بان الاطار التنسيقي «كان مع اي حل سريع للازمة قبل ان تتوسع» خصوصا وان الازمة كان يمكن ان تستمر خطورتها للشهرين المقبلين. وبدأت الاحتجاجات تتوسع في محافظات الوسط والجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة مما اقلق التحالف الشيعي من انقلاب الشارع ضده. ويرجح ان النفط الذي سترسله بغداد الى طهران سيكون المستخرج من كوردستان بسبب توقف الصادرات من الاقليم منذ عدة اشهر بسبب الازمة مع تركيا. وينتقد منقذ داغر وهو باحث في احدى المراكز الأمريكية الاتفاقية الجديدة ويعتقد بانها «قد تورط العراق في ازمات اكبر". داغر وهو مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤسسة غالوب الامريكية قال "ارى الاتفاقية حلا مؤقتا وترقيعيا ولن تنهي الازمة". واضاف: "ازمة الكهرباء في العراق لا تتعلق بالغاز الايراني كما تصور في الداخل.. الازمة معقدة ومتشعبة". واعتبر داغر ان زيادة غضب العراقيين هذا الصيف من نقص الطاقة سببه «اعلام الحكومة الذي بالغ في اخبار تحسن الكهرباء مما رفع سقف آمال العراقيين ثم احبطهم". ويشكك الباحث في ان الامر يتعلق بالديون، لان وزير الكهرباء العراقي والجانب الايراني اعلنا قبل شهر تسديد كل الديون، قبل ان تتراجع وزارة الكهرباء عن تصريح الوزير. ويتابع داغر:"الاتفاق مع إيران قد يعقد الازمة اذا اعتبرته واشنطن بانه التفاف ضد العقوبات المفروضة على طهران". وحذر الباحث من انه "اذا لم يحصل العراق على ضوء اخضر بالصفقة فان الاوضاع ستزداد سوءا لان الولايات المتحدة مازالت تمسك باوراق مهمة في العراق منها قضية الدولار". وتداولت الأوساط السياسية تساؤلات عن جدوى حصول طهران على النفط العراقي فيما لا تستطيع الاخيرة تصدير نفطها بسبب العقوبات الامريكية! كما شكك اخرون بمدى التزام طهران بتوريد الغاز خصوصا مع تهديد القيادة العسكرية الايرانية العراق بعد وقت قصير من اعلان الاتفاق. وامهل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري الحكومة العراقية حتى أيلول المقبل لنزع أسلحة الأحزاب الكوردية الإيرانية المناوئة لطهران. وقال باقري للتلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر (ايلول) بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية في شمالي العراق، سنكرر العمليات ضد هذه المجاميع بشدة". وفي وسائل اعلام ايرانية اخرى كشف باقري عن تنفيذ الحرس الثوري ضربات صاروخية وبـ»طائرات مسيرة» ضد الجماعات المعارضة في كوردستان. واضاف «بعد ان التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع أعمالها حتى سبتمبر (ايلول)، توقفت هذه العملية". وكانت طهران غير مقتنعة بامكانية بغداد السيطرة على الشريط الحدودي المشترك مع كوردستان والذي يبلغ طوله اكثر من 700 كم. ورجحت مصادر مطلعة اثناء زيارة السوداني لايران نهاية العام الماضي، احتمال انتقال العمليات العسكرية الايرانية من الحدود الى داخل العمق العراقي بمسافات قد تتجاوز الـ100كم. ويؤيد باحث في احد مراكز الدراسات تلك الشكوك من طهران، حيث يذكر بمواقف مشابهة لايران بقضية الغاز مع دول اخرى. ويقول باسل حسين رئيس مركز كلوذا للدراسات تعليقا على الاتفاقية مع طهران ان الاخيرة: «قطعت إمدادات الغاز الى أرمينيا وتركيا وقت الصيف، رغم سدادهما جميع الاستحقاقات الإيرانية". ويوضح: «هذا يدل على أن انقطاع الإمدادات لا يتعلق بالتسديد مع العراق بل بحاجة إيران للغاز في الصيف للاستجابة للطلب المحلي المتزايد وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها التصديرية وقت الصيف". ويكشف حسين عن ان الاتفاقية بين بغداد وطهران تتضمن سعر شراء مليون وحدة حرارية بنحو 9 دولارات في حين أن سعر مليون وحدة حرارية في السوق العالمي تساوي 2.6 دولار. كما حذر الباحث من ان صيغة العقد مع ايران تسمح للاخيرة بقطع الغاز دون ان تترتب عليها عقوبات. ويتابع: «اذا تعذر على العراق استلام الغاز الايراني بسبب عطل في المحطات او الانابيب الناقلة فعلى العراق دفع  90% من الطاقة التصديرية للأنابيب وان لم نستلمها وبالمقابل لا شيء يترتب على الجانب الايراني اذا قطعت الغاز وبدون سابق إنذار". المصدر: جريدة المدى    

Read more

العراق يبدأ أولى خطواته في طريق تصدّر قائمة منتجي النفط في العالم

عربية:Draw تخطط لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي لحث الحكومة على زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا. ويعتقد محللون أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بسهولة، وقد يكون مقدمة لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى 13 مليون برميل يوميا. ويعد العراق صاحب أكبر حقول مكتشفة غير مطورة في العالم. وحددت إدارة معلومات الطاقة أن للبلاد 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، أي قرابة 18 في المئة من إجمالي احتياطي الشرق الأوسط، وخامس أكبر احتياطي في العالم. ولا يستبعد محللون أن تكون هذه الأرقام أكثر بكثير من المتوقع؛ ففي أكتوبر 2010 رفعت وزارة النفط العراقية بياناتها الخاصة المتعلقة بالاحتياطيات المؤكدة إلى 143 مليار برميل. وكانت وزارة النفط صرحت بأن موارد العراق غير المكتشفة بلغت حوالي 215 مليار برميل، لكن وكالة الطاقة الدولية أكدت أن الاحتياطيات في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، تبلغ حوالي 246 مليار برميل (من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي). وأطلق العراق في 2013 الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي حددت هدفا للإنتاج يبلغ 13 مليون برميل يوميا بحلول 2017 قبل أن يتقلص الرقم إلى عشرة ملايين برميل يوميا، ثم ينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في 2020. وينظر البعض إلى خطة اللجنة التي تقضي بزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميا على أنها مقدمة للوصول إلى تلك الأرقام. وذكر وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق تبلغ حاليا 5.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من أنه مازال ينتج ما بين 4.3 و 4.5 مليون برميل يوميا بشكل عام. وتصطدم طموحات السلطات في العراق بالكثير من العقبات، منها ما يتعلق بالفساد والتأثيرات السياسية الداخلية والإقليمية. وترى منظمة الشفافية الدولية أن الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية المنتشرة… كلها عناصر قادت إلى تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. ولا يشجع حجم الفساد الهائل الشركات الغربية الكبرى على الانخراط في استخراج النفط العراقي. وفي يونيو 2021 قالت شركة النفط البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم إنها تعمل على إعداد خطة لتحويل عملياتها في حقل نفط الرميلة العملاق في العراق إلى شركة قائمة الذات. وقادت العراقيل إلى إعلان شركة شل النفطية البريطانية عن الانسحاب من حقل مجنون النفطي العملاق في العراق عام 2017، ومن حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق عام 2018، في خطوة شبيهة بإعلان شركة إكسون موبيل الأميركية عن الخروج من مشروع غرب القرنة 1 وقبل ذلك خروجها من مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر. ويعد انسحاب إكسون موبيل من مشروع المياه نموذجا للأسباب التي تجعل الشركات الغربية الكبرى ترى أن العمل في العراق تتهدده الكثير من المخاطر. ويرى الباحث الاقتصادي سايمون واتكينز، ضمن مقال في موقع أويل برايس الأميركي، أن مشكلة إكسون موبيل تكمن في أن “نسبة المخاطرة إلى المكافأة” التي حددتها وزارة النفط العراقية لم تكن متوازنة، وأن الحكومة العراقية لم تقم بما يلزم لتوفير شروط النجاح لما تم الاتفاق عليه، خاصة ما تعلق منه بحماية المشروع ومنع تعدد جهات اتخاذ القرار. ولا تقتصر الحماية على الموظفين، بل تشمل أيضا سلامة الأعمال الأساسية والممارسات القانونية المتضمنة في الاتفاقية، وأن أي صفقة يجب أن تستمر على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بغض النظر عن أي تغيير في الحكومة العراقية. وواجهت الشركات الغربية عقبات في عدة مشاريع في جنوب العراق تتعلق بالموافقة على عقود العمل الخدماتي، مثل بناء خطوط أنابيب جديدة وحفر آبار، والحصول على تأشيرات للعمال والتخليص الجمركي للمعدات التقنية الحيوية. كما تعاني من غياب هيكل قانوني فعال يتعلق بإنشاء اتفاقيات الأعمال ومراقبتها وإدارتها، وهو ما من شأنه أن يجعل الشركة المتدخلة تواجه عددا كبيرا من المشاكل في المستقبل. ويسيطر الغموض على مستقبل الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات العراقية، حيث أن الكثير من السياسيين البارزين المعارضين لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يميلون إلى دعم القرارات المتعلقة بصناعة النفط والغاز التي حددتها الإدارة السابقة. ويشير واتكينز إلى أن الأكثر خطورة هو السعي لربط عمل الشركات الغربية في العراق بالولايات المتحدة، ما يهدد مستقبل أي اتفاقية إذا قررت إيران، التي تتحكم في العراق عبر وكلائها المحليين من أحزاب وميليشيات، تصوير أي شركة من الشركات المعنية بهذا المجال على أنها وكيل لواشنطن. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Read more

ماهي مواد الموازنة التي قامت المحكمة الاتحادية بإيقاق تنفيذها؟

 عربية:Draw لم تكد تمضي 3 أسابيع على إقرار البرلمان العراقي قانون الموازنة المالية العامة للبلاد في 12 حزيران الماضي، حتى قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.وكانت الموازنة قد شهدت خلال مراحل إقرارها مخاضا عسيرا حول جملة من المواد القانونية، ثم ما لبث مشروع الموازنة المقدم للبرلمان أن شهد تعديلات برلمانية وإضافة مواد وتعديل أخرى قبل إقرارها، وهو ما حدا بالحكومة ووزارة المالية أن تحذرا البرلمان -في ذلك الوقت- من أنها قد تطعن بالموازنة في حال تمريرها بصيغة مخالفة للنص الحكومي. وتقدمت الحكومة بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان العراقي بعد أن تم نشر نص قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية في 26 حزيران الماضي، حيث شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية من مواد الموازنة التي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب، والمواد هي (المادة 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75) وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (12 تموز 2023)، أن المحكمة أصدرت "امراً ولائياً بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ-  ب) و(57/ أولاً -‌ج) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)". وأوضح أن الإيقاف يأتي إلى "حين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023 وكان قد طالب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم 3 تموز 2023، المحكمة بإصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها. وبيّنت وثائق منشورة أن مجلس النواب تلقى في (26 حزيران 2023) تبليغاً بعريضة الدعوى. والمواد التي طعن بها السوداني هي: المادة (2/ أولاً/8/ج6). عبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً). المادة (20/ سادساً). المادتين (28/ رابعاً/ أ، ب) و(57/أولاً/ج) المادتين (62/ رابعاً، 63/ ثالثاً). المادة (65/ ثانياً). المادة (70/ ثانياً). المادة (71). المادة (72). المادة (75) عريضة الدعوى التي رفعها عن السوداني، وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، أشارت إلى "إدارج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها"، مشيرة إلى أن تلك الأضافات "تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق". رأت الدعوى أن المادة 75 عمدت إلى اعتماد تاريخ (31/12/2019) بدلاً من تأريخ (2/10/2019)، وأن ذلك "فيه التفاف على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات إذ من شأن اعتماده زيادة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019". الدعوى أشارت إلى أن المادة 72 أجازت لدوائر التنفيذ في وزارة العدل "استيفاء ما نسبته 2%من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات". كما طعن السوداني بنص أضيف إلى المادة 71 من القانون يلزم الحكومة بـ "إنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/11/2023". السوداني طلب من المحكمة الاتحادية "إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ" المواد التي طعن بها في القانون لحين "حسم الدعوى"، والحكم بـ "عدم دستورية وإبطال المواد المذكورة". يشار إلى قانون الموازنة نشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم (26 حزيران 2023)، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عليه في (21 حزيران 2023) وأقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان. الكورد وشكوى السوداني لم تتضمن عريضة الدعوى التي رفعها السوداني أيا من المواد المتعلقة بإقليم كوردستان (أي المواد 11 و12 و13)، في حين أن حكومة إقليم كوردستان تقول أن مجلس النواب قام بتغيير العديد من النقاط التي تم الاتفاق عليها بين بغداد وأربيل وخاصة المتعلقة بالنفط وتمويل الرواتب وكانت المحكمة الاتحادية، وحرصا منها على عدم فرض أي عبء على الموظفين والحكومة، قبل دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، اصدرت حكما  بإيقاق تنفيذ عدد من المواد والفقرات التي تقدم رئيس الوزراء بشكوى بشأنها، لحين حسم الشكاوى.                  

Read more

موقع "بلومبيرغ" الاميركي : تركيا تستغل حاجة العراق لميناء جيهان لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية

 عربية :Draw سوق النفط العالمي ولاسيما الأوروبي، بات "يدفع ثمن" النصر الذي حققته بغداد بما يتعلق بالقضية التي رفعتها ضد السلطات التركية قبل تسعة أعوام. القرار الذي حصلت عليه بغداد في مارس/ اذار الماضي ومنعت بموجبه تركيا من تصدير النفط الصادر عبر إقليم كوردستان من أراضيها، يدفع العالم ثمنه تركيا قررت إيقاف تصدير النفط منذ 109 أيام ومازالت مستمرة حتى الان خلال الفترة الماضية لم يتم تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي الامر الذي ترك أثره الكبير في سوق النفط العالمي، السلطات العراقية غير قادرة على اقناع تركيا بإعادة ضخ النفط مرة أخرى عدم قدرة الحكومة العراقية على اصلاح أنبوب النفط الذي ينقل المورد من شمال البلاد الى ميناء البصرة، اجبرها على الاعتماد كليا على ميناء جيهان التركي للتصدير على الرغم من توصل حكومة بغداد لاتفاق نفطي مع أربيل، الا إن تركيا لديها أفكار أخرى انقرة باتت تستغل حاجة العراق لميناء جيهان لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية على حساب البلاد لفقدان النفط الصادر من الإقليم، تأثيرا مضاعفا نتيجة لمحاولة السوق العالمي تعويض النقص الحاصل من العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب والتي قللت بشكل كبير من قدرة موسكو على تصدير نفطها انقرة الان تبدوا راضية بفقدان واردات النقل حتى تحقق أهدافها من المنع الحالي  

Read more

All Contents are reserved by Draw media.
Developed by Smarthand