Draw Media

طائرات مسيرة مفخخة في دهوك وعقد جديد في كركوك

تقريرعربية:Draw أعلنت شركة HKN النفطية الأميركية، خلال بيان لها، أن انفجاراً وقع عند الساعة السابعة من صباح اليوم في حقل سرسنك النفطي.وفقاً لبيان الشركة: التحقيق جار في أسباب الانفجار وأدى إلى توقف العمل في الحقل لحين ضمان سلامته وتقييم الموقف.وأشارت الشركة إلى أن أياً من العاملين في الحقل لم يتعرض لإصابات، وتعمل فرق الإنقاذ على السيطرة على الحريق. ووفقاً لمصادر، وقع الانفجار في حقل نفطي بناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) في محافظة دهوك، دون وقوع خسائر بالأرواح. وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن تعرض حقل نفط سرسنك في ناحية چمانكي بمحافظة دهوك، صباح اليوم، لهجوم إرهابي بطائرة مسيّرة مفخخة، دون أن يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية. ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل طال حقل نفط خورمالة في محافظة أربيل، حيث استُخدمت طائرتان مسيّرتان مفخختان. حقل سرسنك النفطي يقع حقل(سرسنك) في محافظة دهوك، يبلغ مساحة الحقل نحو (420) کیلومتر مربع، ينقسم الحقل الى قسمين مختلفين ( منطقة سوارة توكة وشرق سوارة توكة) وتوجد في هاتين المنطقتين (3) مستودعات نفطية مستقلة.الحقل يستثمرمن قبل شركتين أجنبيتين، أحداهما أميركية وهي شركة HKN إينرجي وتملك نسبة ( 62%) من الحقل، والشركة الاخرى المستثمرة هي شركة ( توتال) الفرنسية وتملك نسبة ( 18%) من الحقل، وتملك حكومة إقليم كوردستان نسبة( 20%) من الحقل وفق البيانات الاخيرة التي كشفت عنها الشركة الاميركية، فأن القدرة الانتاجية لحقل (سرسنك) بالشكل التالي: اولا- منطقة (سوارة توكة)،تقع في هذه المنطقة( 6) أبارنفطية، وتبلغ القدرة الانتاجية لهذه الابار نحو( 29) الف برميل يوميا، يتم نقل الانتاج عبرالصهاريج الى معبر فيشخابور ثانيا- منطقة شرق سوارة توكة، توجد في هذه المنطقة ( بئر نفطي واحد)، وتصل القدرة الانتاجية للبئرنحو( 2 الف و 500) برميل نفط يوميا. تأسست شركة HKN إينرجي الاميركية في عام 2007 من قبل ( روس بيروت جونيور) وهي شركة خاصة تعمل في مجال الطاقة والاستكشافات النفطية، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ( دالاس) الاميركية ولها فروع في تكساس وأربيل بإقليم كوردستان .وحسب البيانات الاخيرة للشركة في النصف الاول من عام 2022:ارتفعت الايرادات في حقل ( سرسنك) النفطي في النصف الاول من عام 2022 بنسبة( 80%) بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 وذلك بسبب أرتفاع أسعار النفط وبسبب زيادة حجم الانتاج في الحقل بنسبة ( 3%)، حصلت الشركة في هذه الفترة على أرباح من بيع النفط تقدر بنحو( 178) مليون دولار، وحصلت أيضا في شهر تموز الماضي فقط على أرباح تقدر بنحو (33.6 ملیون) دولار. تقدر قيمة المجموع الكلي للاستثماراتها منذ عام ( 2007) أكثر من (1.9 ملیار) دولار. ساهمت الشركة بنحو ( 4) مليار دولار في تنمية الانتاج المحلي لإقليم كوردستان خلال( 15) عاما الماضية. وساهمت الشركة أيضا في توفير( 59) الف فرصة عمل حتى نهاية عام 2021. وفق بيانات الشركة: ارتفعت الإيرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 بنسبة (61%)، ارتفعت الإيرادات فقط في الربع الثالث من هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021 بنسبة (32%). بلغ معدل الانتاج في الربع الثالث من عام 2022 بنحو(30.1 الف) برمیل يوميا. تمكنت الشركة ولاول مرة من رفع سقف الانتاج في حقل( سوارة توكة) في شهرأيلول عام 2022 إلى نحو( 25 الف) برميل يوميا، وكان انتاج الحقل قبل هذه الفترة نحو( 18) الف برميل يوميا. أ- بين أعوام (2021- 2022) تم حفر أبار أخرى في هذا البلوك، وهناك مساعي من قبل الشركة إلى رفع سقف الانتاج بصورة أكبر. ب.أوصلت الشركة في شهر اب الماضي عملية حفر في بئر (ST B8) إلى المراحل النهائية، ومن المؤمل ان تنتهي أعمال الحفر والبدء بالانتاج في نهاية شهر أذار عام 2023. ج- تقوم الشركة حاليا، العمل بنظام" الامان" حيث تستطيع الشركة من خلال هذا النظام استخدام الغاز الطبيعي كوقود والتعامل مع المياه داخل البئر. وصلت إيرادات الشركة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2022 إلى (248.5 ملیۆن) دولار، قامت الشركة الاميركية بتعديل عقدها مع حكومة إقليم كوردستان، في الاول من شهر أيلول الماضي، ودخل التعديل إلى حيزالتنفيذ. وفق الاتفاق، يتم بيع خام (سرسنك) بالسعر الذي يقوم الإقليم ببيع نفطه في الاسواق العالمية خلافا لسعر خام ( برنت) ترتفع قيمة نفط ( سرسنك)، بسبب ارتفاع ( API ) وأنخفاض نسبة الكبريت. وفق التعديل الجديد، يجب تصدير خام ( سرسنك) عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي مما يؤدي إلى ارتفاع حجم التصدير بنسبة 90%. استخدام التقنية الحديثة بخصوص (الزلازل) نظام 3D، حيث ستشمل هذه التقنية مناطق غرب ( سوارة توكة) بالكامل أعلنت الشركة انها حصلت حتى شهر أب 2022 على أرباح بلغت ( 168) مليون دولارنها حصلت تتوقع شركة( HKN انيرجي) الاميركية، أن يرتفع حجم الانتاج في حقل (سرسنك) النفطي في الربع الرابع من عام 2022 إلى نحو( 42- 47) الف برميل يوميا وأن يرتفع حجم الانتاج في هذا الحقل في عام 2023 إلى نحو (50) الف برميل يوميا وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي لحقل سرسنك النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 (36 الف و 763) برميل نفط يوميا. في الربع الأول من عام 2023، كان إنتاج الحقل (35 الف و35) برميل يوميا، مما يعني أن مستوى الإنتاج أرتفع بحدود (1،732 برميل يوميا) أي بنسبة 5 في المائة.وكانت جميع مبيعات النفط التي حققها الحقل خلال الربع الأول من عام 2024 إلى السوق المحلية لإقليم كوردستان وبيعت مقابل( 40.52 )دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر برميل نفط برنت في السوق العالمية (83) دولارا. وفي الوقت نفسه، في الربع الأول من عام 2023 ، بلغ سعر برميل النفط المباع في الحقل (66.28) دولارا، وخسر كل برميل نفط بنسبة 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي انخفضت إيرادات HKN Energy للربع الأول من عام 2024 بنسبة 35.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2023. يذكر أن وزير النفط، حيان عبد الغني، رعى اليوم الثلاثاء 15 تموز 2025، توقيع عقد اتفاق مبدئي بين شركة نفط الشمال مع شركة “HKN” الأمريكية لاستثمار وتطوير حقل حمرين، بالتزامن مع تعرض حقل سرسنك الذي تديره الشركة الأميركية في دهوك لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

حراك سياسي عراقي لمنع عقوبات أميركية مُحتملة على قطاع النفط

عربية:Draw أبلغت ثلاثة مصادر عراقية مُطلعة، بينها مستشار حكومي، بوجود حراك سياسي واسع في العاصمة بغداد لإيقاف عقوبات أميركية مُحتملة على الشركة العراقية المسؤولة عن تصدير النفط "سومو"، أو مسؤولين فيها، بسبب التلاعب في قضية تهريب النفط الإيراني، ضمن ما بات يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران لتسويق وبيع نفطها إلى دول متفرقة من العالم، من خلال منافذ تصدير النفط العراقي، أو عبر وثائق عراقية، في آلية لتجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. الحراك السياسي الذي تجريه بغداد جاء بعد وصول تقارير ومعلومات عن نية الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات" بعد ثبوت عمليات نقل وبيع نفط إيراني باعتباره نفطاً عراقياً من موانئ التصدير العائمة على مياه الخليج العربي بالبصرة جنوبي العراق. وبحسب أحد المصادر الثلاثة، فإن "أطرافاً حكومية ببغداد تلقت إشارات عن استياء الإدارة الأميركية من تمرير نفط إيراني من خلال المنافذ العراقية بصفته نفطاً عراقياً، وقد جرى الحديث أخيراً في حلقات حكومية ضيقة بشأن تبعات هذا الملف". وأكد المصدر أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى عبر جهود ومحادثات إلى تجنيب العراق العقوبات الأميركية، سواء على الأفراد أو المؤسسات الحكومية". وشركة تسويق النفط العراقية، المعروفة اختصاراً بـ"سومو" (SOMO)، هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، والجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية من الحقول العراقية. وتتولى "سومو" تسويق النفط العراقي عبر موانئ البصرة على الخليج العربي، بنسبة تصل لأكثر من 90%، وكذلك عبر منافذ أخرى أبرزها تركيا والأردن. وتسهم الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الجازولين والغاز أويل والكيروسين والغاز السائل للسوق المحلية، فضلاً عن مسؤولياتها عن إبرام العقود الخاصة بتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية والتنسيق مع "أوبك"، وإدارة إنتاج النفط في إقليم كردستان، شمالي البلاد. وفي مارس/ آذار الماضي، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن "ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج العربي استخدمت وثائق عراقية مزورة"، وإثر ذلك تلقى العراق رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو). وقال الوزير في مقابلة عبر قناة "العراقية" (التلفزيون الرسمي في العراق): "وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها القوات البحرية الأميركية في الخليج، كانت تحمل قوائم شحن عراقية... واتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة لإيران وتستخدم وثائق عراقية مزورة. وأوضحنا للجهات المعنية أن سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط". ومطلع يوليو/ تموز الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة أعمال عراقية قالت إنّها تتولى عملية تهريب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي. وجاء الإجراء ضد الشبكة التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، ضمن مجموعة إجراءات كانت قد أعلنت عنها واشنطن، في إطار حزمة عقوبات على المتعاملين في بيع وشحن النفط الإيراني عبر شركاء محليين وأجانب، حيث تهدف واشنطن إلى كبح "أسطول الظل" الذي تتعامل معه طهران. وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن إيران "تواصل الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية، وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار... شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل"، مضيفاً أن "وزارة الخزانة ستواصل استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وكانت الإدارة الأميركية قد أعادت فرض "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في مسعى إلى عزل طهران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء "تطويرها سلاحاً نووياً"، إلا أن إيران تجد في العراق جاراً وحليفاً مهماً لأجل إبقاء اقتصادها صامداً ضد العقوبات، لكن بغداد تخشى بشكلٍ جاد أن تتورط بعقوبات من جرّاء المساعدة غير المباشرة لإيران. ووفق مصادر وتقارير صحافية أجنبية، فإن "شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق في السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة"، فيما يعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدرّ مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها. وقال أحد مستشاري الحكومة العراقية،إن "العراق يتحرك استباقيا لمنع أي عقوبات أميركية تستهدف المؤسسة النفطية، أو أفراداً فيها"، موضحا أن "الأميركيين تحدثوا في أكثر من مناسبة خلال لقاءاتهم ببغداد، بشأن استغلال إيران للعراق في الالتفاف على العقوبات، ومنها قطاع النفط. العراق يرتكز في اقتصاده على النفط، وأي إضرار بالنفط العراقي من خلال فرض قيود أو عقوبات يعني أزمة كبيرة وحقيقية". لكنه استبعد أن "تنزلق واشنطن إلى هذه الطريقة في التعامل مع العراق، وقد يكون أخذ ضمانات من العراق كافياً لوقف أي إجراءات أميركية ضده". من جانبه، أشار الباحث في الشأن العراقي أحمد عبد ربه، إلى أن "الحديث عن تهريب النفط الإيراني عبر شركة سومو العراقية غير مؤكد، إذ لم يصدر لغاية الآن عن البنك الفيدرالي الأميركي ولا وزارة الخزانة الأميركية أي بيان رسمي، إنما معلومات أوردتها بيانات صحافية لا يمكن الاعتماد عليها"، مضيفا: "من غير المعقول أن تفكر سومو، وهي شركة حكومية، في التورط في مثل هذا الأمر، لا سيما وأن بغداد ترتبط بعلاقات متميزة مع واشنطن التي تراقب أموال النفط في حساب الفيدرالي الأميركي". المصدر: موقع العربي الجديد

اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بشأن قضية الرواتب وتصدير نفط الإقليم تقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء غدا

عربية:Draw تنتظر وزارة النفط العراقية توضيح من حكومة إقليم كوردستان بشأن كمية النفط المخصصة لاحتياجات الإقليم المحلية، وستقوم اللجنة الوزارية المشكلة في مجلس الوزراء الاتحادي بقراءة تقريرها غدًا في اجتماع المجلس الوزراء. ومن جانبه قال وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني بشأن مشكلة النفط مع إقليم كوردستان أمام لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم حول قضية خلط النفط العراقي مع النفط الإيراني وادعاءات التهريب: "نحن في انتظار توضيح من حكومة الإقليم بشأن طلبهم إبقاء(65,000) برميل من النفط بدلاً من (46,000) برميل للاستهلاك المحلي، لكي يستطيعوا على ضوء ذلك إيجاد حل لمشكلة إعادة تصدير نفط الإقليم". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير النفط العراقي أنهم توصلوا إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن معظم القضايا المتعلقة بإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب النفط العراق-تركيا، الذي تم تعليقه منذ 25 آذار 2023، وأن الاتفاق بشأن الكمية المخصصة من النفط للاستخدام المحلي في الإقليم هي مشكلة والعائق الوحيد امام استئناف الصادرات النفطية من كوردستان. في الوقت نفسه، تقول مصادر داخل حكومة إقليم كوردستان إنه في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العراق، ستقدم اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بشأن قضية الرواتب وتصدير نفط الإقليم تقريرها إلى مجلس الوزراء. وفقًا للتقرير، يراجع مجلس الوزراء الاقتراحات والخيارات من أجل الوصول إلى مسودة اتفاق نهائي بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان، بهدف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، التي تم تأخيرها لمدة 75 يومًا، بالتزامن مع تسليم النفط إلى الشركة العراقية لتسويق النفط (سومو) من قبل حكومة إقليم كوردستان. وكشف عضو لجنة النفط النيابية، بهاء الدين نوري، يوم الإثنين، أن وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني، أكد عدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاق فيما يخص التصدير عبر خط جيهان التركي، فيما بين أن وفدا من الإقليم سيصل بغداد. وقال نوري في تصريحات صحافية إن "اللجنة عقدت اليوم اجتماعا في مجلس النواب واستضافت وزير النفط وكادر المتقدم بالوزارة للاستفسار ومناقشة عدد من القوانين المهمة". وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف نفط إقليم كوردستان واين وصلت المفاوضات بين الحكومة المركزية والاقليم، وحسب كلام الوزير ان هناك نقاطا اختلاف في التفاوض ولم يتم الوصول إلى نتيجة، من ضمنها الاستهلاك المحلي وتسليم الإيراد المالي إلى الحكومة الاتحادية". وأكد أن "وزارة النفط أكملت كافة الاجراءات ويمكن تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي، لكن الاقليم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في المادة 12 بقانون الموازنة خاصة وأن الشركة الاستشارية جاهزة ولكن الاقليم ايضا رفض دخولها". وتابع أن "وفدا من حكومة الاقليم سيزور بغداد خلال الـ24 ساعة المقبلة، للوصول إلى اتفاق وفق المقترحات المطروحة".

القوات الأمنية تشن حملة اعتقالات في السليمانية وأربيل

عربيةDraw: بينما تستمر أزمة الرواتب في إقليم كوردستان منذ 75 يوما دون إيجاد حل اتخذت القوات الأمنية في أربيل والسليمانية تدابير لمنع أي نوع من التظاهرات والاحتجاجات. في أربيل، اعتقلت القوات الأمنية الدكتور رعد رفعت، الذي كان أحد الأشخاص الذين رفعوا دعوى في المحكمة الاتحادية ضد تعليق رواتب الموظفي كوردستان، وعلى إثر ذلك أصدرت المحكمة قرارًا بتوطين رواتب الإقليم بناءً على تلك الشكاوى. في الوقت نفس في السليمانية، اعتقلت القوات الأمنية الدكتور أحمد أمين بحجة أنه دعا إلى تنظيم تظاهرة. تتزامن هذه الاعتقالات مع اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بمشاركة مسعود بارزاني وبافل طالباني حول أزمة المرتبات

الديمقراطي يقرع أبواب الإطار التنسيقي.. رسائل استغاثة لإنقاذ رواتب كوردستان

عربيةDraw: كشف مصدر سياسي مطلع، عن إرسال الحزب الديمقراطي الكوردستاني رسائل سياسية إلى عدد من قادة الإطار التنسيقي، للتدخل وحل ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان. وحسب المصدر الذي تحدث إلى موقع "بغداد اليوم"، "الرسائل وصلت إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بهدف لعب دور الوساطة في حل ملف رواتب موظفي الإقليم". وأضاف أن "الرسائل جاءت عقب اجتماع للحزب الديمقراطي، وتضمنت دعوة قادة الإطار التنسيقي للتدخل والضغط على الحكومة من أجل صرف رواتب الموظفين، نظراً للوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به الإقليم". ويشهد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان توتراً مستمراً بين حكومتي بغداد وأربيل، في ظل خلافات متراكمة تتعلق بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وآليات توزيع الموازنة. وعلى الرغم من تشكيل لجان مشتركة واجتماعات متكررة بين الطرفين، إلا أن أزمة الرواتب ما تزال عالقة، مما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين في الإقليم.

اجتماع مرتقب بين مسعود بارزاني وبافل طالباني

عربيةDraw: من المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم غد الأثنين بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، بمشاركة مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني. وقال مصدر في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ Draw":من أجل توحيد المواقف والتعامل مع الأزمات التي تواجه كوردستان والاتفاق حول المسائل العالقة بين أربيل وبغداد وقضية الرواتب والنفط، المكتبان السياسيان للديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يعقدان يوم غدًا الاثنين اجتماعا في منتجع بيرمام بحضور مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني. يأتي الاجتماع بعد 73 يومًا من تعليق إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، حيث لم يتلق موظفو إقليم كوردستان منذ ذلك الحين رواتبهم، وكل اللجان والوفود والاجتماعات قد فشلت في حل هذه الأزمة، مع أنّ مقر بارزاني قد أكد في بيان له ليلة الأمس إن هناك جهودًا لإيجاد حل، لكن وفقًا للمعلومات، فإن الجهود ليست جادة للتوصل إلى اتفاق جذري وحاسم، بل هي مجرد مساعي لإرسال راتب شهر واحد فقط.

أربيل تقترب من الحل.. اللجنة الوزارية تنجز تقريرها والرواتب لا تزال عالقة

عربية:Draw كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، أن اللجنة الحكومية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والمكلفة بمناقشة ملف الخلاف بين بغداد وأربيل، ستنجز تقريرها اليوم. وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة ستنجز تقريرها اليوم، وتقدم النسخة النهائية لمجلس الوزراء، الذي سيناقشها في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل". وأضاف، أن "ملف الإيرادات المحلية وتسليم الإقليم 50% منها إلى بغداد تم الاتفاق عليه، وملف التوطين هناك شبه اتفاق عليه، كما تم الاتفاق على استئناف تصدير النفط"، مبيناً أن "نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية تتعلق بالكمية التي يحتاجها الإقليم للاستهلاك المحلي، إذ ترى الحكومة الاتحادية أنها 46 ألف برميل، بينما تطالب كوردستان بـ65 ألف برميل، مع وجود إمكانية للتوصل إلى حل وسطي قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة". وفي ذات السياق اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء (8 تموز 2025)، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمناقشة الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، في ضوء قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية. وذكر البيان الذي أن "مجلس الوزراء ناقش ورقتين مقدمتين من الجهات الاتحادية المعنية، ومن حكومة إقليم كردستان، تتعلقان بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وملف رواتب موظفي الإقليم وآلية توطينها". وأوضح البيان أن "السوداني وجّه بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، وعضوية وزراء الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع الجهات ذات العلاقة في الحكومتين الاتحادية والإقليمية، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في أقرب وقت". وكان مصدر حكومي قد أفاد بأن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال جلسته الاعتيادية، مكتفيًا بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملف، تضم كلاً من وزير التخطيط محمد تميم (رئيساً)، ووزراء المالية، والعدل، والصحة، والتعليم العالي. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المباحثات بين وفد حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول مسودة اتفاق يتضمن تسليم 300 ألف برميل من النفط يوميًا لبغداد، وتحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ إلى الخزينة الاتحادية، مقابل التزام الحكومة بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم. ويظل ملف الرواتب عالقًا، إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت ستُصرف عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.

اتفاق بغداد وأربيل خطوة نحو الشراكة الحقيقية

عربية:Draw في تطور جديد يضاف إلى سلسلة محاولات حلحلة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، عدّ الاتفاق الأخير بين الطرفين خطوة إيجابية نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية والتكامل الاقتصادي، وفيما أشادت أطراف برلمانية وخبراء بالاتفاق وأهميته، رأى مختصون في مجال الطاقة والنفط أن نجاحه مرهون بحسن النوايا والتطبيق الفعلي لبنوده، محذرين من تكرار سيناريو الاتفاقات السابقة التي غالباً ما كانت تنتهي دون تنفيذ. وقالت النائب عن محافظة البصرة نادية العبودي،إن “الاتفاقية الأخيرة المرتقبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الجانبين، وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية الشاملة". وشددت على، أن "مجلس النواب يدعم بقوة أي اتفاق يبنى على أسس شفافة وعادلة، ويعزز مبدأ الشراكة الوطنية»، داعية إلى «الاستمرار في هذا النهج التوافقي وتفعيله عبر لجان متابعة مشتركة لضمان التطبيق الفعلي والابتعاد عن التأزيم الإعلامي أو السياسي", وكان مجلس الوزراء، ناقش في جلسته الثلاثاء الماضي، ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمناقشة الورقتين، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن. الفيدرالية والدستور خبير التعاقدات وإدارة مشاريع النفط والغاز في وزارة النفط سابقاً، الدكتور المهندس إحسان العطار، عدّ أن الحديث عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان لا يستقيم من دون التطرق إلى مفهوم الفيدرالية والدستور العراقي الذي أرسى هذا النظام، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتفاق النفطي المزمع عقده بين الجانبين «جيد وممكن التطبيق» إذا توفرت النوايا الصادقة. وقال العطار، إن "الدستور العراقي، أوضح أن ملكية النفط والغاز تعود لجميع أبناء الشعب العراقي من دون تمييز، وأن الحكومة الاتحادية هي الجهة المخوَّلة حصراً بإدارة هذه الثروات، سواء كانت الحقول قديمة أو جديدة". وفي ما يتعلق بالاتفاق النفطي المرتقب مع حكومة إقليم كردستان، عبر العطار عن تفاؤله بمسودة الاتفاق، معتبراً أن "النقاط الواردة فيها تمثل أرضية جيدة وقابلة للتطبيق العملي، خاصة في ما يتعلق بتشكيل لجان دائمة مشتركة من ذوي الكفاءة والاختصاص لتحديد الاحتياجات من النفط الخام والمنتجات النفطية". ملفات عالقة من جانبه، أكد خبير الطاقة بلال خليفة، في حديث لـ»الصباح»، أن «الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يُعدُّ خطوة ضرورية ومهمة لحسم الملفات العالقة»، مشيراً إلى أن «مثل هذا الاتفاق كان من المفترض أن يُبرم منذ بداية تشكيل الحكومة". وأعرب خليفة عن أمله، بأن «يلتزم الإقليم ببنود هذا الاتفاق الجديد، وألا يلقى نفس مصير الاتفاقات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح»، وأشار إلى أن «النقطة الجوهرية في الاتفاق الجديد تتمثل في تسليم كامل إنتاج الإقليم من النفط، لكنه لم يتطرق إلى ملف الغاز الذي يعدُّ ملكاً للشعب العراقي أيضاً، رغم أن الإقليم يمتلك احتياطيات وطاقات كبيرة في هذا الجانب، وهي موارد تحتاجها الحكومة الاتحادية بشكل كبير". حوارات الإقليم المستشار السياسي في برلمان إقليم كردستان, محمود خوشناو, قال من جانبه، إن «الزيارات المتواصلة والاجتماعات والتفاهمات بشكل عام بين الحكومة الاتحادية والإقليم مهمة جداً، ولابد أن تستمر من أجل تبادل الآراء وخلق أجواء إيجابية وخطوات مهمة في حلِّ المشكلات العالقة وأولها المشكلات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية سيما قضية استئناف تصدير النفط». وأوضح، أنه «من الضروري أن تصل التفاهمات إلى حلول جذرية حتى نقطع الطريق أمام أي محاولات في المستقبل تكون سبباً بضرب الاستقرار في العراق". من جهته, قال عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني, ريبين سلام إن «زيارة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الأخيرة إلى أربيل تعدُّ خطوة إيجابية وذكية وضرورية في موعدها، وهي مهمة في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين في المركز والإقليم سيما للقضية والمشكلة المزمنة بشأن رواتب موظفي الإقليم»، وأضاف، أن «قضية رواتب الموظفين واستئناف تصدير النفط لها الأولية في المحادثات ما بين الحكومة الاتحادية والإقليم". المصدر: صحيفة الصباح

وزير النفط حيان عبد الغني: العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في أوبك بسبب الإقليم

عربية:Draw كشف وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، عن أسباب تأخر استئناف التصدير عبر جيهان التركي، فيما أشار الى أن العراق يخسر 300 ألف برميل يومياً من حصته في أوبك بسبب الإقليم، وأكد أنه تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل. وقال وزير النفط حيان عبد الغني إن "الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، لأنه ضمن هذه الموازنة حددت 400 ألف برميل يومياً يجب أن تسلم الى الحكومة الاتحادية، وتحديداً الى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها عبر الأنبوب العراقي التركي". وأضاف، أنه "خلال هذه الفترة جرت محادثات ومفاوضات كثيرة ومركزة حول تنفيذ هذه الاتفاقية الأولية أو ما نص عليه قانون الموازنة، وبضوء هذه المفاوضات تم اللجوء الى إجراء تعديل على قانون الموازنة بهدف تسريع عملية تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الكمية ضمن هذه التعديلات، حيث حددت 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم على سبيل السلفة، ويتم بضوء ذلك تحديد شركة استشارية ضمن سكوب واضح بهدف تحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل على حدى". ولفت إلى، أن "هذا الاتفاق والتعديل عرض على حكومة الإقليم، وكانت هنالك موافقة حقيقية عليه من كل الأطراف، لأنه عرض على البرلمان وجميع أعضاء البرلمان وافقوا على هذا التعديل وطالبنا الإقليم بتنفيذ ذلك". وبين، أن "هنالك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ هذا الاتفاق، لحد الآن واحدة من هذه الأمور الرئيسية في قانون الموازنة وضمن اتفاقيات التدقيق بديواني الرقابة المالية في كلا الحكومتين الاتحادية والاقليم، اتفقوا على تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قدرت 46 ألف برميل يومياً، والإقليم يطالب الآن بأن تكون هذه الكمية 65، وبالتالي هنالك مخالفة لقانون الموازنة". وأشار إلى، أنه: "تم الاتفاق تقريباً على كل الفقرات عدا هذه الفقرة، ونأمل في المراحل الأخيرة أن يقبل الإقليم بهذه الكمية التي تم الاتفاق عليها ضمن ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم بهدف تنفيذ هذا الاتفاق". وأوضح أنه: "من جانبنا كحكومة اتحادية تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكردي، باستعدادنا لاستلام هذه الكمية وتصديرها، وأنا كنت في اجتماع مع وزير الطاقة التركي؛ وتركيا مستعدة لاستئناف عملية تصدير النفط من خلال الانبوب العراقي التركي باتجاه جيهان، ولكن ننتظر تسليم الاخوة في الإقليم هذه الكمية من النفط ليتم تصديرها". وأشار الى أن "الحكومة الاتحادية تخسر الآن بحدود 300 ألف برميل، لأن الكمية التي تنتج من قبل الإقليم محسوبة ضمن حصة العراق في الأوبك رغم عدم استفادة الحكومة الاتحادية من هذه الكمية".

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في اجتماع

عربية:Draw المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، ونائبَيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين، في اجتماع بمنتجع بيرمام. وفقًا لمعلومات Draw، فإن المحور الرئيس من المحادثات مخصص لقضية الاتفاق بين أربيل وبغداد وقضية الرواتب والنفط، حيث أشار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرارا إلى انسحابه من العملية السياسية في العراق لكن منذ يوم الأمس، اتصل عدد من القادة السياسيين العراقيين بقادة الحزب الديمقراطي لكيلا يتخذوا موقفًا بشأن العملية السياسية في العراق. هناك مساعي لعقد اجتماع غدًا للإطار التنسيقي الشيعي من أجل اتخاذ قرار بشأن المسائل الخلافية بين أربيل وبغداد، ومن المؤمل أن تجتمع المحكمة الاتحادية وتصدر امرا ولائيا بشأن رواتب الإقليم. خلال الأيام القليلة المقبلة. ليس من الواضح ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيقرر الانسحاب في اجتماع اليوم أو سيستمر في تكثيف جهودة لحل القضية.

العمال الكوردستاني ينزل من الجبل لإنهاء تمرد دام 47 عاما

عربية:Draw بعد نحو 5 عقود من التمرد، سلَّم فصيل تابع لحزب العمال الكردستاني أسلحته في عملية رمزية تدشن عملية أوسع لإلقاء كامل العناصر أسلحتهم في مدى زمني يتراوح بين 3 و5 أشهر؛ تنفيذاً لدعوة زعيمه التاريخي السجين في تركيا عبد الله أوجلان، وفي حين اختار الفصيل كهفاً تاريخياً لإقامة مراسم التسليم، يتوقع أن تتكرر العملية تباعاً خلال الأسابيع المقبلة. وتقدم كل من بسى هوزات ونديم سفن، وهما قياديان في الحزب، مجموعة من 30 من مسلحي الفصيل الذي يسمى «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، سلمت أسلحة عبارة عن بنادق «كلاشينكوف» وقناصات ورشاشات آلية ومسدسات، أمام ممثلي أجهزة أمن تركية وعراقية، حيث تم وضع الأسلحة في حاويات خاصة، وتم تدميرها عن طريق إحراقها. وقالت هوزات في كلمة باللغتين التركية والكردية: "ندمّر أسلحتنا أمامكم، بإرادتنا الحرة، وعلى أساس سنّ قوانين التكامل الديمقراطي". وهوزات من أبرز الوجوه المطلوبة لتركيا، وقالت وسائل إعلام محلية في إقليم كردستان، إن ظهورها منح المشهد بعداً سياسياً. كما زعمت وسائل إعلام كردية إن مصطفى كاراصو ألقى سلاحه مع المجموعة، لكن مصادر مقربة من الحزب، وأشخاص حضروا المراسم، نفت مشاركته. وقال الصحافي الكردي، رحمن غريب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصيل قام بإلقاء السلاح في منطقة الكهف، بحضور عدد محدود من الصحافيين يمثلون فقط إعلام الحزب ومؤسسات تركية رسمية، بينما كان مراسلون يتجمعون في فندق بعيد عند منتجع دوكان السياحي لتغطية بث مسجّل عبر شاشة كبيرة». ويوجد في مرتفعات قنديل الآلاف من «العمال الكردستاني»، وتعدّ عملية إحراق الأسلحة رمزية في إشارة إلى أن الحزب جاد في تدمير أسلحته لكن مصير الأسلحة بالكامل والتصرف فيها لم يعرف بالكامل بعد، حيث من المقرر تخصيص نقاط على الحدود التركية - العراقية لتسليمها. ماذا يعني كهف «جاسنة »؟ بالنسبة للمجتمع الكردي، فإن عملية التسليم اكتسبت رمزية تاريخية بسبب موقعها؛ إذ كان محمود الحفيد، وهو زعيم سياسي كردي، الذي عُرف بـ«ملك كردستان»، كان قد لجأ إلى كهف «ساجنه» بعد تعرض مناطق في السليمانية إلى هجوم شنّته طائرات سلاح الجو البريطاني عام 1923. وكان الحفيد، الذي نُفي لاحقاً إلى الهند قد أصدر من الكهف أول صحيفة ناطقة باسم حكومته حملت اسم «بانكي حق»، قبل أن يصبح حاكماً لكردستان الجنوبية. وخلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، اكتسب الكهف أهمية لدى القوات الكردية المعروفة باسم «البيشمركة»؛ لكونها ملجأً استراتيجياً خلال سنوات التمرد ضد نظام صدام حسين، في مناطق «سورداش» و«دوكان» وسلسلة جبال «پيره مگرون». مراسم تسليم أقيمت المراسم بحضور عناصر من قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتمتع بنفوذ قوي في السليمانية، أشرفوا أيضاً على نقل مقاتلي «العمال» من مقرهم في قنديل إلى منطقة الكهف، حيث جرت مراسم التسليم في تمام الساعة 12:00 (تغ +2)، ثم أمَّنوا عودتهم. وحضر المراسم ممثلون عن المخابرات وأجهزة الأمن التركية وسياسيون ونواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للكرد، بينهم السياسي المخضرم رئيس بلدية ماردين المعزول، أحمد تورك، ونائب المجموعة البرلمانية للحزب سزائي تملي، وكلاهما شارك في زيارات أوجلان في سجن إمرالي، وكان تورك ضمن الوفد الذي حضر إطلاق أوجلان نداء «السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، في حين انضم سزائي للوفد بعد وفاة النائب سري ثريا أوندر في أبريل (نيسان) الماضي. وتجمع نحو 200 صحافي تركي وأجنبي في فندق «آشور» في دوكان، حيث شاهدوا المراسم لاحقاً في بث مسجل عبر شاشة كبيرة. نداء أوجلان وقال الفصيل، في بيان بالتزامن مع المراسم، إنه دمر أسلحته بإرادته «الحرة» خلال المراسم التي أُقيمت في كهف جاسنة؛ استجابةً لنداء «القائد آبو» (عبد الله أوجلان). وجاء في البيان، الذي ألقته الرئيسة المشاركة للجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، بيسي هوزات، خلال مراسم تسليم السلاح: «نحن هنا الآن استجابةً لنداء قائد الشعب الكردي، عبد الله أوجلان؛ لضمان النجاح العملي لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ولخوض نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والاشتراكية بأساليب سياسية قانونية وديمقراطية، على أساس سنّ قوانين للتكامل الديمقراطي، فإننا نُدمّر أسلحتنا طواعيةً أمامكم، كخطوةٍ من حسن النية والعزم». وقال البيان إنه "في ظل تصاعد الضغوط والاستغلال الفاشي حول العالم، وحمام الدم الحالي في الشرق الأوسط، فإن شعبنا في حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى حياة سلمية وحرة ومتساوية وديمقراطية، في هذا السياق، نشعر وندرك تماماً عظمة وصواب وإلحاح خطوتنا التي اتخذناها". ودعا البيان الشباب والنساء والقوى الاشتراكية والديمقراطية وجميع الشعوب إلى إدراك القيمة التاريخية للخطوات التي تتخذ من أجل السلام والديمقراطية، واستيعابها وتقديرها ودعم مسيرة «السلام والمجتمع الديمقراطي». ورجح جبار ياور، وهو وزير البيشمركه السابق في حكومة إقليم كردستان، في تصريح متلفز، أن تبادر تركيا إلى تشكيل لجان ستدرس إصدار العفو العام عن المسلحين وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب العفو عن السجناء السياسيين، لكنه أكد أن ضمانة نجاح هذه العملية تتطلب "تغييرات في الدستور التركي". وفي مقابلة أجرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت القيادية في الحزب: «على الدولة التركية أن تمنحنا الحق في الدخول في السياسة الديمقراطية». ترحيب تركي وكردي وقوبلت الخطوة الأولى على طريق نزع سلاح العمال الكردستاني بترحيب في أربيل وأنقرة، وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إنها «مهمة ومفرحة باتجاه إنجاح عملية السلام»، مؤكداً أنها "ستمضي بعملية السلام إلى مرحلة جديدة، وستتبعها خطوات عملية تتقدم بالعملية في المسار الصحيح". كما عدّ رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، إلقاء مقاتلي «العمال» السلاح «خطوة تاريخية نحو مرحلة جديدة»، آملاً في أن تكون "خطوة لتطبيع العلاقات واستقرار إقليم كردستان". وفي تركيا، الطرف المعني بالخطوة أكثر من غيره، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء حزب العمال الكردستاني إلقاء سلاحه، الجمعة، بأنها خطوة مهمة ستؤدي إلى نتائج إيجابية، وفق وكالة "الأناضول". قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك: «لقد اتُخذت الخطوة الأولى في عملية تدمير أسلحة حزب العمال، تماشياً مع هدف (تركيا خالية من الإرهاب) بفضل الدعوة التاريخية دولت بهشلي (رئيس حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» الذي أطلق دعوة لأوجلان من البرلمان التركي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتوجيه نداء لحل العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته)، والإرادة الوطنية التي أظهرها رئيسنا". وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»: «تحقيق هدف (تركيا خالية من الإرهاب) سيضمن تحرر بلدنا من عبء الإرهاب، وتحقيق منطقتنا المجاورة لهدف (منطقة خالية من الإرهاب)». لفت إلى أن الزيارات والمشاورات المتكررة التي يجريها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» مع الأحزاب، إلى جانب الحرص المُبذول لتحقيق أهداف العملية، تُسهم إسهاماً كبيراً، وأنه مع تنفيذ رغبة البرلمان في دعم العملية، ستكون مساهمات جميع الأحزاب السياسية في البرلمان ملموسة. وأضاف أن "مؤسسات الدولة تواصل، بتوجيهات من إردوغان، بذل جهود شاملة في جميع المجالات، لا سيما الدبلوماسية والمخابرات والأمن، لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب". وقال تشيليك: "يجب إكمال عملية حل حزب العمال، بجميع فروعه وهياكله غير القانونية، وتسليم وتدمير أسلحته في أقرب وقت، ولضمان تحقيق هذه العملية، التي تُنفذ بوصفها (مشروع دولة) بإرادة رئيسنا (إردوغان)، أهدافها، فإننا نبقى يقظين ضد جميع الاستفزازات". وعدَّ أن "الإرادة التي ستفشل مشاريع أولئك الذين يستخدمون الإرهاب أداةً للحروب بالوكالة ويقتربون من منطقتنا بأهداف إمبريالية هي إرادة (تركيا خالية من الإرهاب)". وسبق أن أعلن تشيليك، الأربعاء، أن نزع السلاح يشمل المجموعات المرتبطة بـ«العمال الكردستاني» مثل الوحدات الكردية، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي وقَّعت اتفاقاً مع الحكومة السورية في مارس (آذار) الماضي للاندماج في الجيش السوري، وتنظيم «بيجاك» في إيران، وكذلك إنهاء مصادر التمويل من خلال المجموعات المرتبطة باتحاد مجتمعات كردستان (الكيان الجامع الذي يضم داخله حزب العمال الكردستاني) في أوروبا، لافتاً إلى أن العمل جار في جميع هذه الاتجاهات. وكانت مصادر عراقية قد أكدت بأن تنظيمات عسكرية تابعة لحزب العمال في بلدة سنجار شمال محافظة نينوى العراقية، والتي ترتبط بقوات «الحشد الشعبي» قد امتنعت عن تسليم أسلحتها ورفضت مبدأ حل الحزب. بهشلي يؤكد نجاح مبادرته بدوره، قال دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية: «إن هدف تركيا الخالية من الإرهاب قد أحرز تقدماً ملحوظاً بخطوات ثابتة وسليمة». وأضاف، في بيان حول تسليم حزب العمال أسلحته، أن تركيا، من جهة، والمناطق المحيطة بها، من جهة أخرى، تتقدم تدريجياً وتنتقل إلى مرحلة جديدة واعدة. وتابع أن «تركيا على وشك الخلاص من آفة الإرهاب الانفصالي، تلك الآفة التي رسّخها ما يقرب من نصف قرن من العنف والوحشية». ولفت إلى أنه تماشياً مع «دعوة السلام والمجتمع الديمقراطي» التي انبثقت من بيان إمرالي (دعوة أوجلان) في 27 فبراير، والتي وجدت دعماً لها، عقدت (منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية) مؤتمرها الـ12 في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار)، معلنةً حلَّ وجودها التنظيمي ونزع سلاحها، وبالفعل، وكما يتضح من رسالتها المصورة الأخيرة، أوفت القيادة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني (أوجلان) بوعدها والتزاماتها، وتوقعت التهديدات العالمية والإقليمية في الوقت المناسب. وأضاف أنه علاوة على ذلك، حافظ حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على خط سياسي عاقل ومسؤول، ملتزماً بصدق بهدف «تركيا خالية من الإرهاب»، ومؤيداً للأخوة الممتدة لألف عام بتصريحات وتقييمات متوازنة ودقيقة. وأشار بهشلي إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة تبنّيا منذ البداية عزمهما على تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» الذي أصبح سياسةً للدولة، وبذلا قصارى جهدهما لاحتضان هذه العملية حتى النهاية. وأشار إلى أنه "مع إتمام تسليم الأسلحة في الموعد المحدد، ستُترك الذكريات الأليمة، وستكون الأمة التركية مهندسة القرن الجديد ومحوره". خطوات قانونية ومن المنتظر أن يلتقي وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، خلال أيام مع «وفد إمرالي»، المؤلف من نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سنجار، لبحث الترتيبات القانونية في المرحلة اللاحقة على حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته. وسيتم تحديد مصير عناصر «العمال الكردستاني» من خلال تطبيق القانون التركي، الذي يفرق بين غير المتورطين في الجرائم الذين سيسمح لهم بالانخراط في المجتمع، وبين العناصر المتورطة التي ستحاكم وفقاً للقوانين. كما سيبدأ البرلمان التركي، خلال أيام، جهوداً لتشكيل لجنة برلمانية ستعمل على وضع الترتيبات اللازمة لمرحلة نزع أسلحة العمال الكردستاني، التي قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحدث باسمه، عمر تشبليك، إنها ستستغرق من 3 إلى 5 أشهر، محذراً من السماح بإطالتها لتجنب أن تصبح عرضة للاستفزازات. ورحب بخطوة إلقاء السلاح رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، في تصريح الجمعة، قائلاً إنها تعني انتهاء نحو 50 عاماً من الصراع مع الإرهاب، وسيتم عقد لقاءات مع رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب والاتفاق على تشكيل اللجنة، ومن ثم بدء أعمالها.

منذ بداية العام الحالي وحتى الآن شنت تركيا(1678) هجوماً وقصفاً على أراضي إقليم كوردستان

عربية:Draw تقرير: منظمة صناع السلام الأميركية فريق كوردستان العراقCPT : قصف وهجمات الجيش التركي في الستة أشهر الأولى من هذا العام: من 1 كانون الثاني إلى 30 حزيران، نفذ الجيش التركي ( 1678)هجوماً وقصفاً على أراضي إقليم كوردستان كانت هناك (1484)هجمة على حدود محافظة دهوك، و(140) هجمة على حدود محافظة أربيل، و (54) هجمة على حدود محافظة السليمانية، وصفر هجمة على حدود محافظة نينوى. نتيجة لهجمات وقصف الجيش التركي في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قُتل (9) مدنيين، من بينهم (3) قتلين و(6) مصابين في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نفذ الجيش التركي (1,232) هجومًا باستخدام المدفعية، و(397) هجومًا بالطائرات الحربية والطائرات دون طيار، و(43) هجومًا باستخدام المروحيات، و(5) هجمات باستخدام الأسلحة الصغيرة، وهجومًا واحدًا بواسطة وسائل التفجير في حزيران فقط، نفذ الجيش التركي( 550 )هجومًا على إقليم كوردستان، بما في ذلك (541) هجومًا على حدود محافظة دهوك وتسعة على حدود محافظة أربيل. بالمقارنة مع آيار، زاد عدد الهجمات بنسبة( 8%) في حزيران. منذ الإعلان عن الهدنة أحادية الجانب لحزب العمال الكوردستاني في آذار، لم ينفذ الجيش التركي أي هجمات أو قصف على حدود محافظة السليمانية.

عبدي والشرع يتباحثان حول 4 محاور

عربية:Draw بعد تسريبات بشأن احتمالية أن تشهد أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لقاء بين مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يبدو أن تغيّراً طرأ على مكان الاجتماع المرتقب بين الجانبين. تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع فقد أفادت مصادر مطلعة بمغادرة قائد قسد منطقة شرق الفرات بوساطة مروحية أميركية ترافقها مروحيتان إضافيتان. وأضافت المصادر أن 3 مروحيات أميركية غادرت قاعدة الوزير العسكرية الواقعة بريف محافظة الحسكة السورية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق المجاور. ووفق المصادر، لم تكن أربيل وجهة المروحيات الأميركية كما كان متوقعاً، حيث تضاربت الأنباء بشأن مكان الاجتماع المرتقب. ورغم أن المروحيات توجهت نحو العاصمة السورية دمشق، فإن المصادر لم تؤكد هبوطها هناك، ما يعني إمكانية أن يتم اللقاء بين عبدي وبراك خارج العاصمة السورية. كما كشفت أن وفداً رفيع المستوى من قوات سوريا الديمقراطية يرافق عبدي الذي سيقابل المبعوث الأميركي خلال الساعات المقبلة. كذلك من المرجح أن يصل براك إلى دمشق اليوم الأربعاء، وفق مصدر دبلوماسي من العاصمة السورية 130 مليون دولار لدعم قسد يأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تخصيص مبلغ 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية وقوات مرتبطة بها مثل "جيش سوريا الحرة" بهدف محاربة تنظيم "داعش". وكان مصدر آخر مقرب من "قسد" قد أفاد في وقتٍ سابق، أن عبدي وبراك سيركّزان في اجتماعهما بشكل أساسي على ملف محاربة تنظيم داعش، وكيفية تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس الذي أبرمه قائد قسد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ملمّحاً إلى أن المبعوث الأميركي ربما يدفع عبدي والرئيس السوري إلى تحديث الاتفاق السابق بينهما أو طرح اتفاقٍ جديد في خطوةٍ تحظى أيضاً بدعمٍ. كذلك سيناقش براك مع عبدي ملفاتٍ أخرى، أبرزها الاستمرار في التعاون بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بشأن الحرب ضد تنظيم داعش، والعلاقة مع تركيا، وفق المصدر المقرب من "قسد". وكشف أيضاً أن المبعوث الأميركي أبدى في وقت سابق لقائد قسد عن مخاوفه من "انهيار الوضع الأمني في سوريا" بعد تحركات "داعش" الأخيرة، وذلك عبر اتصالٍ هاتفي بينهما تم قبل أسابيع. بنود الاتفاق مع قسد يذكر أن قائد "قسد" كان أبرم اتفاقاً مع الشرع في العاشر من مارس الماضي، حيث نص في بنده الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وفي الثاني على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وكان البند الأبرز هو الثالث الذي ينص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص الرابع على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة. كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري. المصدر: العربية نت

ماذا حدث خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي؟

عربية:Draw في اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي الذي عقد اليوم، تم تخصيص الفقرة النهائية لمناقشة مسودة الورقة المُعدّة بين الإقليم وبغداد حول ملف النفط والرواتب، حيث ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القضية وقال إن إقليم كوردستان غير ملتزم بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية ويجب عليه الألتزام وفي وقت لاحق، تحدث نائب رئيس الوزراء الدكتور فؤاد حسين وقال: "يجب حل هذه المشكلة، وإذا لم يتم حلها، سيحدث زلزال سياسي كبير وسيتضرر العراق". حديث فؤاد حسين، أثارغضب السوداني فرد عليه وقال،"ماذا يمكنكم أن تفعلوا؟، ماذا سيحدث؟ ، دعنا نرى ما هو ذلك الزلزال، افعلوا ماشئتم. بعد ذلك، تحدث خالد شواني، وزير العدل العراقي، ود. هلو عسكري، وزير البيئة العراقي، وبنكين ريكاني، وزير الإعمار العراقي، حول القضية وطالبوا بصرف حتى لو راتب واحد لموظفي الإقليم الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 67 يومًا. ثم رد عليهم السوداني وقال،" إن هذه المشكلة يجب حلها من الأساس وبشكل نهائي، لقد أرسلت الرواتب عدة مرات وعلى مسؤوليتي الخاصة، لذا هذه المرة لن أرسل الرواتب حتى يمتثل إقليم كوردستان بالكامل لقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، ثم اقترح وزير العدل خالد شواني تشكيل لجنة، ووافق السوداني، وتم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء، وقرر إعداد تقرير نهائي خلال 48 ساعة وعرضه على رئيس الوزراء، ثم سيعقد اجتماع استثنائي. اعضاء اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي: 🔹محمد تميم، وزير التخطيط (رئيس اللجنة) من المكون السني 🔹خالد شواني، وزير العدل، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني 🔹صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة، عن دولة القانون 🔹بنكين ريكاني، وزير الأعمار، عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني 🔹نعيم العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عصائب أهل الحق

خمسة وزراء يتولون حل أزمة رواتب ونفط إقليم كودستان

عربيةDraw ناقش مجلس الوزراء الاتحادي اليوم مسألة النفط ورواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن لم يتوصل إلى أي اتفاق، لذا قرر إحالة المسألة إلى لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، التي ستتكون من الآتي: 🔹محمد تميم، وزير التخطيط (رئيس اللجنة) 🔹خالد شواني، وزير العدل 🔹صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة 🔹بنكين ريكاني، وزير الأعمار 🔹نعيم العبودي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق بأن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بشأن إرسال رواتب موظفي الإقليم خلال جلسته الاعتيادية، وأشار إلى أن الجلسة انتهت دون حسم الملف، وسط استمرار الخلافات حول آلية الصرف. يذكر أن حكومة إقليم كوردستان عقدت عدة اجتماعات متواصلة مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال الأيام الماضية، لبحث مسودة اتفاق شامل يتضمن تسليم 300 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحويل 90 مليار دينار من عائدات المنافذ الحدودية إلى الخزينة الاتحادية. كما تنص المسودة على أن تتكفل الحكومة الاتحادية بتوزيع المشتقات النفطية في الإقليم بالسعر المدعوم، أسوة بباقي المحافظات. إلا أن ملف الرواتب ما زال عالقاً، لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية الصرف، سواء عبر منصة "حسابي" أو من خلال التوطين في المصارف الاتحادية.