Draw Media

السوداني: 3 سنوات لإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء

عربية:Draw حدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، المدة التي سوف يستغني بعدها العراق عن استيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية وهي ثلاث سنوات من الآن. وقال السوداني خلال افتتاحه وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان في الجنوب، إن «هذا المشروع سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميغاواط»، مبينا في الوقت نفسه أن «هذه المشاريع الاستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة». ما أشار السوداني إلى أن “توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميغاواط ستنفذ دون الحاجة إلى وقود إضافي". ومضى السوداني قائلا إن «الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء»، مؤكداً أن "كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات". حلول مستقبلية وفيما حدد السوداني المدة التي يبقى العراق خلالها رهين استيراد الغاز وهي ثلاث سنوات، فإنه نوه إلى إمكانية وجود حلول مستقبلية ودائمة لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتم «عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة، أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات حال إكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الإنتاج المحلي». كانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت أوائل الصيف الحالي أن هذا الصيف سيكون الأفضل على مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية بعد أن بلغ إنتاج الطاقة نحو 26 ألف ميغاواط، بينما يحتاج العراق إلى نحو 36 ألف ميغاواط، غير أن الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة أدى إلى تراجع التجهيز إلى أدنى مستوياته، لا سيما بعد امتناع إيران عن توريد الغاز إلى العراق نظرا لعدم تحويل مستحقاتها المالية. الحكومة العراقية التي تعهدت بتحسين واقع الخدمات ضمن البرنامج الحكومي، وجدت نفسها محرجة حيال ذلك بعد رفض الولايات المتحدة التحويل بالدولار إلى إيران. ومع أن سلطنة عمان دخلت على خط الوساطة بين العراق وإيران والولايات المتحدة، غير أن جهودها تعثرت بعد أن وافقت واشنطن على تحويل قسم من الأموال لأغراض إنسانية وهو ما رفضته إيران. وقرار رئيس الوزراء العراقي بمقايضة استيراد الغاز من إيران بتصدير النفط الأسود فاجأ الأميركيين الذين لم يصدروا موقفا رسميا بشأن ذ وبينما سعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات للحد من أزمة الكهرباء، فإن الحرارة التي تضاعفت خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بدت أكبر من كل الجهود المبذولة، إلى الحد الذي فاجأ مسؤولا دوليا كبيرا زار العراق مؤخرا وأعرب عن دهشته لمستوى سخونة الحرارة في العراق. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك إن «ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف إنذار للعالم أجمع، بأن الأرض دخلت عصر الغليان». تعليقات تورك جاءت في ختام زيارته للعراق التي استغرقت أربعة أيام، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين، بعد جولة ميدانية زار خلالها مدناً متفرقة، بينما كانت تبلغ درجة الحرارة نحو 50 درجة مئوية. المسؤول الأممي أضاف "عند وقوفي في هذه الحرارة الحارقة في العراق ومع استنشاق الهواء الملوث بسبب كثير من مشاعل الغاز المنتشرة في المنطقة، اتضح أن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل". وأوضح «حينما نشاهد أوضاع العراق فنحن نشاهد مستقبلنا. أستعير هنا تعبيرا استخدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، العالم قد دخل عصر الغليان... لا سيما هنا في العراق، حيث نعيش ذلك ونراه كل يوم» مؤكدا أن «ما يحدث في العراق هو نافذة على مستقبل قادم لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الإخفاق في الاضطلاع بمسؤوليتنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية والمخففة لحدة تغير المناخ». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

انقسامات الأحزاب الكردية تهدد بإطاحة أغلبيتهم العددية في كركوك

عربية:Draw تعبّر مختلف الاتجاهات الكردية وعلى المستويين السياسي والشعبي، عن مخاوفها من أن الانقسامات الشديدة التي تعاني منها الأحزاب الكردية، وخاصة الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» الكردستاني، قد تطيح أغلبيتها السكانية النسبية في محافظة كركوك، وتالياً تواصل حرمانها من إدارة المحافظة عبر منصب المحافظ الذي تحصل عليه في العادة الكتلة الأكثر عدداً في المجلس المحلي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل في معظم المحافظات العراقية وضمنها كركوك، لكن باستثناء محافظات الإقليم الثلاث (أربيل، دهوك، السليمانية). وجرت آخر انتخابات محلية في كركوك عام 2005، ولم تجرَ بعد ذلك فيها نتيجة الصراعات بين الأكراد وبغداد حول تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وبتطبيع الأوضاع في المحافظة. وتنافس مئات الأحزاب والكيانات السياسية في كركوك لشغل 15 مقعداً في المجلس المحلي المقبل، وحصلت الأحزاب الكردية في كركوك على 6 مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية، مقابل حصول العرب على 4 مقاعد والتركمان على مقعدين. ورغم تمسك أكراد العراق الشديد بـ«الهوية الكردستانية» لكركوك والتي تعد بمثابة «قدس كردستان» كما يذهب إلى ذلك معظم الأحزاب والجماعات الكردية، فإن الأحزاب النافذة لم تتمكن من الاتفاق على صيغة تفاهم تسمح بخوض الانتخابات ضمن قائمة أو تحالف انتخابي موحد؛ ما قد يساهم بشكل مؤثر في تشتيت الأصوات الكردية وتراجع كِفة الكرد لصالح خصومهم ومنافسيهم التركمان والعرب. وعبّر الرئيس المشترك السابق لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لاهور الشيخ جنكي، عن أسفه الشديد من تشتت الصوت الكردي في كركوك وحذر من «خطر محدق» في كردستان نتيجة ذلك التشتت. وقال جنكي في رسالة وجهها إلى المواطنين الكرد في كركوك: "لقد حاولنا مشاركة الكرد بقائمة واحدة في الانتخابات، ومن هذا المنطلق ودون أي مصالح ومكاسب سياسية أو شخصية، ومن أجل أصلاء مكونات المدينة وعدم ضياع وتشتيت صوت الكرد وتصحيح التوازن ولحماية عدد مقاعد الكرد في مجلس محافظة كركوك، أعلنا عن مبادرتنا الأولى للأحزاب الكردية دون تمييز وقدمنا لها مشروع (تحالف الشعب) لتشكيل قائمة مشتركة". وأضاف، أنه "ومن أجل تحقيق هذا الهدف زرنا عدداً من الأحزاب السياسية، والذين لم نزرهم أرسلنا مشروعنا إليهم، وسألناهم عن موقفهم، وأظهرنا كل الاستعداد لفوز الكرد في هذه الانتخابات، وحتى أننا أعربنا عن استعدادنا لدعم الترشيح، وكان هدفنا الوحيد هو فوز الكرد وتوحيد الجهات في إطار قائمة مشتركة، ولكن للأسف فإن أغلب الجهات السياسية رفضوا ذلك". وتابع الشيخ جنكي: "مع الأسف، فإن الكثير من الأحزاب السياسية الكردية، وخاصة الحزبين الحاكمين، الذين لم يتعظوا من أخطاء الماضي، يريدون الاستمرار في المعاناة وجعل كركوك والمناطق المتنازع عليها مرة أخرى ضحية للصراع السياسي ومصالحهم الحزبية". وعملية تصحيح التوازن التي وردت في رسالة الشيخ جنكي، تشير إلى فقدان القوى الكردية نفوذها في كركوك بعد أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حين قام رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإعادة انتشار واسعة للقوات في كركوك أدت إلى إطاحة النفوذ الكردي الذي استمر من عام 2003 وحتى 2017، حيث سيطرت الأحزاب الكردية على جميع المفاصل الأمنية والسياسية من خلال استحواذ الكرد على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وبقية المفاصل الأمنية والعسكرية. لكن إعادة الانتشار أدت إلى هيمنة المكون العربي على منصب المحافظ منذ ذلك التاريخ. بدوره، قال القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، في تصريحات صحافية، يوم أمس (الأربعاء): إن "تسجيل الأحزاب والتحالفات الكردية لدى مفوضية الانتخابات لخوض انتخابات مجالس المحافظات أفزرت حقيقة تشتت البيت الكردي". وأضاف، أن "الكرد سينزلون بقوائم عدة في الانتخابات المحلية المقبلة بعد أن تم تسجيلها في مفوضية الانتخابات". وعبّر عن أسفه من "عدم وجود أي بصيص أمل في قيام القوى الكردستانية بالتحالف بعد الانتخابات". من جهة أخرى، وفي شأن يتعلق بالانتخابات المحلية، أعلنت مفوضية الانتخابات، عن تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن "التعليمات تتضمن بأن يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح من مبلغ قدره 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، وسقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي من المبلغ المخصص 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية". وأكدت أنه "على كل حزب أو تحالف سياسي أو المرشح الفرد الالتزام بتعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جميع الشؤون المالية الخاصة للحملة الانتخابية وتدوين جميع التصرفات المالية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بها". وأضافت، أن "على الحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد تقديم تقاريرهم المالية الأولية للمفوضية خلال مدة 15 يوماً بعد الاقتراع على أن تتضمن هذه التقارير مجموع المساهمات النقدية والعينية ومجموع النفقات المصروفة". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

السوداني يمتثل لمطالب المالكي ليضمن بقاءه في منصبه

عربية:Draw أعلن “تيار الفراتين” الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عدم المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر المقبل، وذلك امتثالا لمطالب نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون، الذي خيّره في وقت سابق بين المشاركة في هذه الانتخابات وبين البقاء في منصبه. ويقول مراقبون إن المالكي أبلغ السوداني بأنه أصبح رئيسا للوزراء بدعم من دولة القانون وإنه من غير المناسب أن يستغل منصبه لدعم تياره الخاص على حساب الإطار التنسيقي، وإذا شاء المشاركة في الانتخابات كطرف مستقل فإنه سوف يخسر الدعم، بينما يمكن التجديد له إذا امتنع. وذكر “تيار الفراتين” أن “قراره يأتي إيمانًا بترسيخ الديمقراطية، وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي على السلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي في البلاد”. وأكّد أن “عدم مشاركته في الانتخابات هو الخيار الأصوب، من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات". وكان من الملاحظ أيضا أن التيار أعلن امتناعه عن المشاركة في “قائمة الظل” وكذلك “الامتناع عن دعم أي تشكيل أو حزب أو مسمّى سياسي آخر”، وهو ما يعني أنه لا يريد أن يدخل في تحالف مع أي جماعة من الجماعات التي تشكل الإطار التنسيقي، سواء دخلت الانتخابات في قائمة موحدة أو في قائمتين، ففي النهاية تتظلل إحداهما بالأخرى. وكان النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن “تيار الفراتين” لن يشارك في الانتخابات، في إشارة إلى أن المشاورات بين الطرفين كان قد تم حسمها قبل أن يعلن التيار موقفه. وقال المسلماوي إن “الإطار التنسيقي أكبر من أن يكون كتلة انتخابية مؤقتة أو ائتلافا انتخابيا ينتهي بالتشظي، ولدينا خياران في ما يخص الانتخابات؛ فإما المقاطعة والقبول بما يحصل أو المشاركة لتغيير الواقع الخدمي في المحافظات". وفي حين قال “تيار الفراتين” إن دور رئيسه في الانتخابات “سيقتصر على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها”، حظي امتناعه عن المشاركة في الانتخابات بإشادة ممثلي دولة القانون الذين اعتبروا أن موقفه “خطوة مميزة وأولويته اليوم نجاح البرنامج الحكومي". وبناء على هذا التنازل يكون السوداني قد ضمن بقاءه في المنصب حتى بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل توقعات بأن التيار الصدري لن يكون قوة منافسة في تلك الانتخابات. كما أن هزيمته المرجحة في الانتخابات المحلية، إذا قرر المشاركة فيها، يمكن أن تكتب الفصل الأخير من مكانته كقوة سياسية. أما في حال امتنع عن المشاركة فإن تياره سوف يتفتت لينحاز أنصاره إلى إحدى كتل الإطار التنسيقي التي قد تتقدم لتلعب دور المنافس الداخلي لكتلة دولة القانون. ويقول مراقبون إن انحسار نفوذ التيار الصدري وامتناع السوداني عن مشاركة تياره في الانتخابات، في مقابل دخول جماعات الإطار التنسيقي في قائمتين انتخابيتين، سوف يكونان بمثابة إعادة بناء للخارطة السياسية، بما يضمن بقاء دولة القانون في موضع “صانع الملوك”، من جهة، وبما يمهد الطريق للمالكي نفسه للعودة إلى السلطة في وقت لاحق، من جهة أخرى. وذلك على اعتبار أنه “صانع الاستقرار السياسي” في العراق. وكانت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وقوى أخرى) أعلنت في 3 أغسطس الجاري أنها ستشارك بقوائم متعددة في الانتخابات. ويقول القيادي في الإطار التنسيقي حيدر اللامي إن قوى الإطار تمتلك “ثقلاً وقوة كبيرة في الشارع العراقي خاصة في الوسط والجنوب، سواء كانت موحدة أو غير موحدة، وإن الإطار أثبت خلال الأشهر المنصرمة أن لديه اليد العليا، فقد شكّل الحكومة واستطاع المحافظة على هيبة الدولة". وعزا المسلماوي مشاركة قوى الإطار التنسيقي في الانتخابات بقائمتين إلى ثلاثة أسباب؛ “الأول هو إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الكفاءات كمرشحين، والثاني هو فسح المجال وتعدد الخيارات للناخب باختيار القائمة التي يرغب فيها، والسبب الثالث هو قانون الانتخابات سانت ليغو المعدل الذي يدعم القوائم المتوسطة دون الكبيرة جدا والصغيرة جدا”. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

انتخابات كردستان.. نهاية معركة وبداية أخرى

عربية:Draw أرجأ الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق حزمة من قضايا الخلاف بينهما واتفقا على تحديد موعد للانتخابات البرلمانية هو الـ25 من فبراير من العام المقبل. ويوحي الاتفاق بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني قررا أن يوقفا تداعيات الخصومة بينهما مؤقتا ريثما يتم تحديد شكل الخارطة السياسية الجديدة، قبل أن تندلع على أساسها معركة أخرى. والقضايا التي تم وقف التنازع بشأنها تشمل خلافات حول المناصب الإدارية، وحصص محافظات الإقليم من عائدات النفط، وتوحيد قوات البيشمركة (القوات العسكرية الكردية)، وقانون الانتخابات، وحصص أحزاب الأقليات. ويقول مراقبون إن الحزبين الكرديين الكبيرين وجدا أنه لا طائل من بقاء النزاع حول هذه الملفات بينما يعتقد كل منهما أنه يستطيع أن يحظى بفرصة أفضل لحلها وفقا لمكانته في الخارطة السياسية في الإقليم. ففي حين يراهن الديمقراطي الكردستاني على نفوذه التقليدي في إقليم “بهدنان” الذي يضم محافظتي دهوك وأربيل، فإن الاتحاد الوطني بالإضافة إلى نفوذه التقليدي في إقليم “سوران”، والذي يضم محافظة السليمانية، يراهن على اجتذاب الأحزاب المعارضة الأخرى التي يتوقع أن تحظى بمكانة تُضعف مكانة الديمقراطي الكردستاني وتأخذ من نصيبه. وجاء إعلان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بتحديد يوم 25 فبراير 2024 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم، نتيجة لتوافق تم التوصل إليه بين الحزبين في اجتماعات عقدت في السليمانية، ولكنه اقتصر في الغالب على تحديد موعد الانتخابات والتعاون بين الحزبين بشأن بحث ملف توحيد قوات البيشمركة، دون باقي القضايا الأخرى. وكان المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب قال “إن جميع الأطراف متفقة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ". وكان الموعد السابق الذي حددته رئاسة الإقليم هو في 18 نوفمبر من العام الجاري، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في كتاب موجه إلى رئاسة الإقليم في 18 يوليو الماضي عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في ذلك الموعد. واقترحت عبر قرار لمجلس المفوضين حينها “موعدا لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 18 فبراير 2024، أو أبعد من ذلك التاريخ”، وهو ما صدر الرد الجوابي عليه من قبل الإقليم بتحديد موعد 25 فبراير. ورحبت المفوضية بالقرار وأبدت موافقتها على الموعد الجديد، مبدية كامل استعدادها لتنظيم الانتخابات العامة في كردستان العراق. وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل إن الموعد الجديد مناسب للمفوضية، إذ أصبح لديها الوقت الكافي لإجراء جدول عملياتي استعدادا لتلك الانتخابات. ورحبت السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي في تغريدة بإعلان نيجيرفان بارزاني عن موعد الانتخابات وقالت “إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب ضرورية لأيّ ديمقراطية سليمة”. ولكن جلال آغا المستشار القانوني لرئاسة برلمان إقليم كردستان العراق قال إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم كان “مفاجئا للجميع”، بسبب وجود خلافات كبيرة حول موعدها بين الأحزاب السياسية الكردية، وحذر من أن ذلك من شأنه “تعميق الجروح في البيت الكردي”. وذكر آغا أنه “كان من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني قبل أسبوع، وأيضا من خلال التشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في إقليم كردستان، وذلك من خلال لجنة شكلتها رئاسة الإقليم، لكن ذلك لم يحدث (في حينها)". وأوضح آغا أن الاتحاد الوطني الكردستاني “مصمم على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد لتقسيم المقاعد في المحافظات، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكوتا (الحصص) التابعة للأقليات في إقليم كردستان”. وأخفق إقليم كردستان في إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي بسبب خلافات حول عدد من الملفات من بينها قانون الانتخابات الذي يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تغييره. ووصف آغا المشهد السياسي حاليا في إقليم كردستان بأنه “مشوّه” بسبب قرار المحكمة الاتحادية العراقية إبطال مرسوم تمديد عمل البرلمان الكردي، الذي هو معطل حاليا، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إصدار أيّ قوانين لاسيما قانون انتخابات جديد، لذلك فإن الحل الوحيد هو الاتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني على كل الملفات الخلافية". وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية ولاسيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي أدت إلى عدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022. لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”، الأمر الذي يمنع من التوافق على قانون جديد للانتخابات، ليكون واحدا من أبرز نقاط الصدام اللاحقة بين الحزبين. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

وفد دبلوماسي وعسكري هولندي يزور مؤسسة Draw الإعلامية، لإجراء نقاشات حول البيشمركة.

عربية:Draw بهدف إجراء نقاشات عن كثب، حول مشاكل وزارة البيشمركة ووضع قوات البيشمركة، زار وفد عسكري ودبلوماسي هولندي اليوم مؤسسة Draw الإعلامية تألف الوفد الهولندي من العقيد (كيس مارسيلز)،المستشار العسكري لشؤون قوات البيشمركة في القنصلية الهولندية،و(جيلي يوخم)، السكرتير الثاني للقنصلية الهولندية العامة. استعرضت مؤسسة Draw للوفد الهولندي وعبر الأرقام والبيانات والاستقصاءات، خلافات الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي" داخل وزارة البيشمركة، وأشارت إلى أن هذه الخلافات ليست موجودة داخل وزارة البيشمركة فحسب، بل أيضا القوات الأمنية بأكملها مقسمة على الاحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة.

موقع أميركي: الألوية المشتركة في قوات البيشمركة من أكثر القوات هشاشة في العراق

عربية:Draw موقع (Breaking Defense) الأميركي المختص في الشؤون العسكرية: أنفقت الولايات المتحدة منذ عام 2014 ملايين الدولارات في إطار الحرب لهزيمة داعش، على الرغم من انخفاض مستوى التهديدات خلال الفترة الماضية، لكن الأموال أستمرت في التدفق دون نتائج مناسبة، ستقوم واشنطن خلال هذا الأسبوع بإعادة التقييم للأوضاع يستضيف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وزيرالدفاع العراقي ووفدا من قادة الجيش، تم أختيارهم من قبل السوداني لإجراء محادثات أمنية مشتركة في واشنطن، وسيحدد الاجتماع الذي يستمر يومين مستقبل العلاقات الأمنية الأميركية العراقية. الجانبات ترقبا هذه المحادثات منذ فترة طويلة، ليس فقط حول شؤون الولايات المتحدة والعراق، ولكن أيضا حول كيفية تخطيط إدارة بايدن لإنفاق ملايين الدولارات التي لا تزال تنفقها على قوات الأمن العراقية كل عام. في عام 2014، عاد الجيش الأميركي إلى العراق، الهدف المباشر من هذه العودة هوهزيمة تنظيم داعش، وكانت قوات الأمن العراقية والبيشمركة تعانيان من هزائم مستمرة. غالبية الأموال التي خصصها الكونغرس وسمح بإنفاقها في "صندوق التدريب والإعداد للقتال ضد داعش" لن تنفق هذه المبالغ لشراء السيارات والأسلحة والمتفجرات، هذه الاموال تنفق في الغالب لرواتب قوة غير مستقرة ورمزية وهي" ألوية حرس الإقليم" التابعة للبيشمركة، التي تتمركز في مجموعتين سياسيتين رئيسيتين في كوردستان. لا تزال هذه القوات من أكثر القوات هشاشة في العراق وهي تشبه "قرية بوتميكن "(مصطلح يستخدم للإشارة إلى قرية جميلة ومثيرة للاهتمام في الظاهر، لكنها مدمرة ومزيفة من الداخل) تدعمها حكومة إقليم كوردستان، لضمان استمرار تدفق عشرات الملايين من الدولارات شهريا. واصل البنتاغون إنفاق أكثرمن(20) مليون دولار شهريا لدعم القوات الكوردية العراقية، والتي قد يتم تفكيكها وإلغاؤها في حال قطع التمويل المالي عنها من قبل واشنطن من الضروري أن يلتزم القادة الأكراد بالاصلاحات وتعزيز قوات البيشمركة، وليس الجناح العسكري للجماعة السياسية، لكي تصبح هذه القوات قوات امنية وطنية وأن تكون مسؤولة أمام القادة المنتخبين. يجب على قوات البيشمركة العمل على ضمان سلامة ومستقبل جميع المواطنين الاكراد العراقيين، بالتعاون مع الحكومة الاتحادية. ويجب أن لا يسمح للقادة السياسيين استغلالها لحماية سلطتهم وإثراء أنفسهم.

اتفاق مع الإقليم على تصفير الأزمات

عربية:Draw أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الاتفاق بين وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الإطار التنسيقي في بغداد على "تصفير الأزمات" في المرحلة المقبلة والالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة. وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي في تصريحات صحافية، إن "الموضوع الأهم الذي تمت مناقشته بين وفد الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي، هو تطبيق مواد الموازنة وسريان مفعولها وتنزيلها وخاصة الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان، إضافة إلى الملفات الحساسة العالقة بين الإقليم والمركز". وأشار الزبيدي، إلى "التطرق بشكل كبير إلى الورقة السياسية التي اتفق عليها من قبل تحالف إدارة الدولة، وأن تأخذ مسارها للتنفيذ خاصة بعد قطع وعود من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقادة كردستان بأن الحكومة عازمة". وأوضح، أن "الاطراف أكدوا على ضرورة وجود آلية جديدة بالتعاطي مع الملفات المعقدة والمرحّلة مع إقليم كردستان وأبدت الحكومة استعدادها لإنهاء جميعها تحت سقف الدستور". وذكر الزبيدي أن "الأجواء كانت طيبة واللقاء كان ودياً بشكل كبير وتفاهم الأطراف على أن تكون المرحلة القادمة تصفيراً للأزمات". ولفت، إلى أن "وفد الديمقراطي الكردستاني عاتب الإطار التنسيقي والحكومة بشأن تصدير النفط وتعطيل مواد الموازنة المتعلقة بإقليم كردستان خاصة المتعلقة برواتب الموظفين". وأكد الزبيدي، أن الإطار والحكومة بحضور السوداني "أبدوا استعدادهم لتنفيذ بنود الموازنة والتفاوض مع الحكومة التركية من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في كيفية الإسراع باستنئاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان". المصدر: صحيفة المدى

تأخر زيارة أردوغان "التاريخية" إلى بغداد تثير التساؤلات

عربية:Draw أعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي، فيما أثار تأخرها جدلاً وأنباء متضاربة بشأن إلغائها أو تأجيلها، في وقت لم يصدر عن الجهات الحكومية الرسمية بالعراق أي موقف حتى الآن. ونفت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة أردوغان إلى بغداد، مؤكدة أن الزيارة "مهمة للعراق ومازالت قائمة". وقال مسوؤل في رئاسة الوزراء العراقية، إن "الزيارة لم تلغَ، والترتيب لها مستمر، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعدها من قبل الجانب التركي، بسبب التزامات أردوغان ونيته إجراء زيارة دولية قبل زيارة بغداد". وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في "نهاية الشهر الجاري، سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مهمة وتاريخية إلى العراق، وسيتم خلالها حسم الكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار وضبط الحدود، وغيرها من الملفات المشتركة في المنطقة". وأضاف أن "الرئيس التركي مهتم جداً بالزيارة المرتقبة إلى العراق، ولا توجد أي نية لإلغاء هذه الزيارة كما تحاول بعض الأطراف الترويج لذلك، فلا يوجد أي مبرر لهذا الإلغاء، فالزيارة قائمة والتواصل ما بين الجانب التركي والعراقي متواصل لتهيئة كافة متطلبات الزيارة الفنية وغيرها". من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي كريم عليوي جاهوش،إن "الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد قائمة، ولا يوجد أي تأجيل لها، كما لا يوجد أي تأخير فيها، فالجانب التركي لم يحدد موعدها حتى اللحظة، لكن هي ستكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى". وبين أن "زيارة أردوغان إلى العراق مهمة جداً، فالعراق لديه ملفات تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات مهمة بشأنها بالاتفاق مع الجانب التركي، خصوصاً المتعلقة بملف المياه، لما يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، إضافة إلى ملف إعادة تصدير نفط الإقليم، فإيقاف هذا التصدير سبب أضراراً اقتصادية للعراق". وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وهذا انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه القومي، ويجب إيقافه، ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط". وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

البارتي يخترق اجهزة الكومبيوتر التابعة لفريق اليكيتي في وزارة البيشمركة

عربية:Draw مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة ينتمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال حديث لإذاعة صوت أميركا: وصلت الخلافات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في وزارة البيشمركة إلى "مرحلة الانفصال" ومايبقي على الوضع الحالي هو مجرد قرار سياسي. تم اختراق جزء كبير من أجهزة الكمبيوتر في الوزارة من قبل مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وزارة البيشمركة، وتم إخراجها من تحت سلطة الاتحاد الوطني أبلغ "البارتي" عدد من موظفي شعبة المرتبات، والذين ينتمون للاتحاد الوطني الكوردستاني،" بالتوقف عن العمل في الوقت الحالي". قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحظر"مهندس اتي" يعمل لدينا وقاموا بحظر الكمبيوتر الذي يعمل عليه، أقدموا على هذا الإجراء بالتعاون مع شركة مدنية تعمل في هذا المجال تابعة لأحد الاشخاص. قاموا بحظر أجهزة كمبيوترالضباط الذين يعملون في شعبة الرواتب من فريق الاتحاد الوطني، وقاموا بقرصنة كلمات المرور الخاصة بهم، ودخلوا إلى أجهزة الكمبيوترالتابعة لنا. قال لنا فريق الحزب الديمقراطي،" أننا لسنا بحاجة إلى ماتقومون به من عمل أو إلى تواقيعكم"، وأخبروا مديرالرواتب في الوزارة، والذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني، "أننا لسنا بحاجة إلى أختامك وتوقيعك" وقالوا نفس الشيء إلى مدير شعبة تدقيق المرتبات وهو أيضا من حصة الاتحاد"، وقالوا لنا :"يمكنكم الحصول على أجازة خلال هذه المدة أوعدم العمل". تم تنظيم قائمة رواتب شهر تموز، دون توقيع من أي مسؤول في الاتحاد الوطني عليها، وكان في السابق يتم تنظيم هذه القوائم بشكل مشترك بين مسؤولي" البارتي واليكيتي" في الوزارة. تحدث السيد قوباد طالباني بشأن هذا الموضوع قبل عدة أيام مع السيد مسرور بارزاني، لكن حتى الآن لم نلمس أي نتائج إيجابية.

توقعات بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات

عربية:Draw رجح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يصار إلى تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرّر في 18 كانون الأول المقبل، في مساعٍ من أجل إشراك التيار الصدري وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، جواد اليساري، "نتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المحدد في كانون الأول المقبل"، مبيناً أنَّ "السبب الرئيس للتأجيل- إنْ حصل- يعود إلى انتهاء مدة ولاية أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع العام المقبل 2024". وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن قرب تغيير عدد من المحافظين، بيّن بأنه "كانت هناك رغبة بذلك قبل أشهر، ووردت إلى اللجنة بعض الشكاوى من نواب تلك المحافظات"، مستدركاً أنه "يسود الهدوء والتريث لهذه الأفكار في الوقت الحالي، وانشغلت الكتل بترتيب أوضاعها الانتخابية وخارطة ائتلافاتها". وعدّ اليساري لجنة الأقاليم من اللجان المهمة في مجلس النواب والتي تعمل على مراقبة الحكومات المحلية في المحافظات، وبيّن أنَّ "اللجنة تراقب أداء المحافظين والقائممقامية ومدراء النواحي، وتشارك في صياغة قانون المحافظات وتشريع قوانين استحداث المحافظات الجديدة". وأشار إلى أنَّ "اللجنة تعمل في الوقت الحالي على إكمال قانون محافظة حلبجة، واستقبال جميع الشكاوى التي ترد عن المحافظين، ولدى أعضائها جولات وزيارات للمحافظات للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة لأبنائها، وفقاً للقانون والصلاحيات المسموح لهم بها". من جانبه، رجّح الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزيدي أنَّ الخلافات السياسية هي التي ستكون سبباً رئيساً لتأجيل الانتخابات. وقال الزيدي: إنَّ "هناك محاولات لإشراك التيار الصدري في الانتخابات، كما أنَّ تأجيلها سيوفر الوقت للقوى السياسية لتغيير قانون الانتخابات". وقرَّر مجلس الوزراء في وقت سابق، تحديد يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها، ويرتقب أن يتنافس في الانتخابات المقبلة أكثر من 270 حزباً تتوزع بين 15 محافظة من ضمنها بغداد عدا إقليم كردستان. المصدر: جريدة الصباح

يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمره الخامس هذا العام

عربية:Draw من المقررأن يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل نهاية العام الحالي، مؤتمره الخامس وسيقلص عدد أعضاء المجلس القيادي للحزب. في 21 كانون الأول 2019 ،عقد المؤتمرالرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان المؤتمرهوالاول بعد رحيل جلال طالباني، أمين سرالحزب.وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال المؤتمر. بعد أقل من عام وستة أشهر من الرئاسة المشتركة، وفي 8 تموز2021، سيطرة بافل طالباني على الاتحاد الوطني الكوردستاني، واستبعد نجل عمه لاهور شيخ جنكي من مفاصل الحزب، ومن ثم اختير رئيسا للحزب خلال "ملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني" الذي عقد في السليمانية في 28 نيسان 2022. سيمر في 21 كانون الاول 2023، أربع سنوات على إنعقاد الموتمر الرابع، ووفقا للنظام الداخلي، يحق للحزب عقد مؤتمرأخر. وبحسب متابعات Draw أعلن بافل طالباني في العديد من المناسبات واللقاءات مع مسؤولي الحزب، أنه سيعقد المؤتمرالخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني هذا العام. وقال مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ Draw: أن،" الحزب يستعد حاليا لعقد مؤتمره الخامس هذا العام، ويعتزم تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي البالغ عددهم (124)عضوا". لافتا أن،"القيادة الجديدة "لليكيتي" ستكون مزيجا من القيادة القديمة والجديدة في آن واحد، وستغلق قضية لاهور شيخ جنكي والقيادات المرتبطة به، وستطوى صفحة الرئاسة المشتركة إلى الأبد".

قانون النفط والغاز.. هل يعيد بغداد وأربيل لـ"نقطة الصفر"؟

عربية:Draw يعود مشروع قانون النفط والغاز إلى نقطة الصفر، نظرا للاعتراضات السياسية التي تواجهه بذريعة حرمان محافظات على حساب فائدة إقليم كردستان، وفيما شكل رئيس الحكومة لجنة "فنية وسياسية" لإعداد المسودة النهائية للقانون، رجح مراقبون أن تتسبب تلك الخلافات بتأجيله، وهو ما يعده الكرد إخلالا بالاتفاق السياسي الذي شكل الحكومة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "تشريع قانون النفط والغاز، يحتاج إلى وقت طويل بسبب وجود خلافات سياسية وفنية وقانونية على فقرات عديدة ضمن مسودة القانون، التي مازالت قيد المناقشة والدراسة لدى مجلس الوزراء". ويضيف كريم، أن "تشريع قانون النفط والغاز، أمر حتمي لا تراجع عنه، فهو أحد أهم فقرات الاتفاق السياسي، الذي على إثره شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء جاد فعلا بتشريع القانون، لأنه يدرك جيداً أنه سيحل الكثير من الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل". ويتابع أن "هناك بعض الأطراف السياسية ما زالت تعمل على عرقلة أي اتفاق تتوصل إليه حكومتا المركز والإقليم، وهناك بصراحة خشية من تأثير هذه الأطراف على تشريع قانون النفط والغاز". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد الاسبوع الماضي، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، ووجه بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، وهي البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. يذكر أن السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وقعا في نيسان أبريل الماضي، اتفاقا بشأن تصدير النفط، وفيه أعلن السوداني عن سعيه لتشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي. من جهته، يبين النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي،أن "قوى الإطار التنسيقي لا تعارض أو تمانع تشريع قانون النفط والغاز بالتحديد، بل هي تدعم أي قانون يهدف إلى حل الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل، بشرط أن يضمن القانون حقوق كافة مكونات الشعب". ويشير عليوي، إلى أن "هناك من يريد تمرير قانون النفط والغاز، لتمشية مصالح إقليم كردستان، بحجة أن هناك اتفاقا سياسيا، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق يعطي حقوقا لجهة، ويمنع حقوق آخرين، لذا نحن نريد تشريع قانون يضمن وينصف كل المكونات العراقية، ويشارك قادة الكتل بصياغته لمنع وضع أي فقرة أو مادة تعطي الإقليم حقوقا على حساب المدن الأخرى". ويستطرد "الإطار التنسيقي ملتزم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة، لكن يعارض تطبيق أي شيء يخالف القانون والدستور أو يحرم محافظات من حقوقها المالية والنفطية تحت عنوان الاتفاق، وهذا الأمر أكدته قوى الإطار بكل الاجتماعات التي عقدتها مع القوى الكردية وحتى السنية". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من شهر آذار مارس الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق بأنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. في المقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "تشريع قانون النفط والغاز، لن يكون بالأمر الهين، بل سيكون صعبا جداً، خصوصاً وأن هناك قوى سياسية مؤثرة في الحكومة والبرلمان ما زالت تعارضه، خشية تجييره لمصلحة إقليم كردستان". ويلفت جودة، إلى أن "إعلان رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة لإعداد القانون بشكل نهائي، وبعد ما يقارب العام على حكومته، يعني أن هناك نية لتسويف هذا القانون عبر تلك اللجان، كما أن هذه اللجان ليست حكومية وفنية، بل سياسية، وهذا يعني أن الخلافات داخل اللجنة ستكون موجودة وبقوة". ويحذر جودة من "استمرار الإطار التنسيقي في عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية، التي شكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر ربما يدفع بعض الأطراف السياسية الكردية والسنية لسحب الدعم من الحكومة الحالية، ما سيؤثر على العمل والأداء الحكومي". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. المصدر: العالم الجديد

صحيفة لندنية: القوى الولائية في العراق تفتعل قضية الحدود البرية مع الكويت خدمة لأجندة إيران

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت في هذا التوقيت بالذات ليست بريئة، لاسيما وأنها تتزامن مع التوتر المستجد بين الدولة الخليجية وإيران. وترجح الأوساط نفسها أن تكون طهران من تقف خلف الدعاية التي تسوق لها أبواق موالية لها في العراق، وتزعم أن حكومة محمد شياع السوداني بصدد التفويت أو فوتت في أراض عراقية لصالح الكويت. وتشهد العلاقة بين الكويت وطهران خلال الفترة الأخيرة توترا على خلفية مطالبات إيرانية بحصة في حقل للغاز متنازع عليه بين البلدين، وذهبت إيران حد التلويح باتخاذ إجراءات أحادية في الحقل. ورفضت كل من الكويت والسعودية الابتزاز الإيراني، متمسّكتين بأن الحقل هو حق حصري لكلتيهما. وترى الأوساط أن إيران تريد في سياق الضغط على الكويت وإعادة خلط الأوراق مجددا، إثارة أزمة بين الدولة الخليجية والعراق، ونسف الأجواء الإيجابية التي صاحبت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى بغداد والتي تم التشديد خلالها على ضرورة حل الملفات الخلافية والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية. وتوجد بعض القضايا العالقة بين الكويت والعراق، لاسيما تلك المرتبطة بالحدود البحرية، فيما من المفروض أنه لا توجد إشكاليات بالنسبة إلى حدودهما البرية والتي تم حسمها في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وبرعاية أممية. وصرح رئيس الوزراء العراقي، الأحد، بأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق. وقال السوداني في تصريح لبرنامج “الوطن والناس” الذي تبثه قناة “العراقية” الحكوميَّة “لا يوجد أي تنازل، وما يجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق". ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين) وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي. وبدأت الأزمة بعد تصريحات لوزير الخارجية الكويتي بشأن وجود تعهدات عراقية تقضي بتسلم بلاده لمنازل في منطقة أم قصر جنوب محافظة البصرة، موجها شكرا خاصا لمحافظ البصرة. وسارعت قوى تابعة للتحالف الشيعي الموالي لإيران في العراق إلى استغلال تلك التصريحات والترويج إلى أن الحكومة فرطت في أم قصر للكويت. وقالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إن “محافظ البصرة (لم تذكر اسمه بالتحديد) أبرم صفقة بيع أم قصر للكويت بـ42 مليون دولار". وذهب القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق النائب عدي عواد حد التهديد بإعادة أراض عراقية "محتلة". وقال عواد في تغريدة على تويتر إن "التكلم عن تسليم أراض من أم قصر العراقية إلى الكويت، باللهجة العراقية أكولها: أريد أشوف خوش زلمة يوصل إلا نكص إيده". وأضاف “على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبدالله) العراقية”. وأججت هذه التصريحات الشارع البصري، حيث خرجت احتجاجات واسعة في المحافظة، الأمر الذي شكل إحراجا كبيرا لحكومة السوداني. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة". وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية. وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا". وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها"، مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد". من جانبه قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبداللطيف النصف إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص". وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن". وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم توقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية - الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم". وفي 27 مايو 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت. وأم قصر منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوب العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

حسابات سياسية وراء حجب تطبيق «تلغرام» في العراق

عربية:Draw توقف تطبيق «تلغرام» في العراق، منذ ليلة السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود، في حين قال مسؤول حكومي إن القرار جاء "لوقف أنشطة سياسية عدائية". وقالت وزارة الاتصالات، في بيان صحافي، إن «حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون”. وطلبت مؤسسات حكومية من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات المتورطة بتسريب بيانات الدولة الرسمية والشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات، وفقاً لبيان الوزارة. وذكر البيان أن الوزارة "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها»، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء". ولم يتمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التفاعل مع قنوات «تلغرام» في العراق، لا سيما أولئك الذين يحصلون على خدمة الإنترنت من شركات مرخصة من قبل الحكومة. وقال مسؤول عراقي بارز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو من أصدر الأوامر بحجب التطبيق، بعد أسبوع حافل بنشر الأخبار التحريضية، على خلفية أزمة ترسيم الحدود مع الكويت". وأكد المسؤول، أن السوداني أبلغ القوى السياسية الراعية لقنوات نشطة في تطبيق «تلغرام» بالتزام التهدئة، وعدم إثارة الرأي العام بما يخل بالأمن العام. وتابع المسؤول: "حظر التطبيق يستمر إلى أجل غير معلوم". وأظهرت قنوات «تلغرام» تابعة لفصائل مقربة من إيران امتعاضاً من القرار، وقال مدونون فيها إن الحكومة "رضخت لضغط أميركي لتقييد استخدام التطبيق الروسي". وقالت منصة «صابرين نيوز»، المقربة من فصائل موالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إنها ستشكل تحالفاً إعلامياً ضد الحكومة، احتجاجاً على "تقييد حرية النشر". وتوقفت «صابرين نيوز» عن النشر في «تلغرام» تدريجياً منذ صباح الأحد، ودعت مشتركيها إلى متابعة أخبارها في موقع (إكس). لكن عضواً في تحالف «الإطار التنسيقي»، أفاد بأن "تفاهماً سياسياً بين قادة الأحزاب ورئيس الوزراء جرى أخيراً على وقف الحملات الإعلامية التحريضية". وقال العضو إن القوى السياسية «وضعت منصاتها الإعلامية على الطاولة، وتعهدت بالتزامها»، في حين يبدو أن قنوات تابعة لفصائل مسلحة لم يشملها الاتفاق؛ لأنها ليست جزءاً من تحالفات السباق الانتخابي. وتمتلك مؤسسات حكومية قنوات على منصة «تلغرام»، وبعد ساعات من قرار الحجب توقفت تدريجياً عن بث محتواها والانتقال إلى منصات أخرى. وقال تلفزيون «العراقية» الرسمي، إنه "امتثل لقرار وزارة الاتصالات بحجب التطبيق، وإنه ينتقل إلى تطبيق (فايبر) لنشر الأخبار". وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية، يعود إلى عام 2020، فإن عدد مستخدمي «تلغرام» في العراق يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه. المصدر: الشرق الاوسط

هل ينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الحكومة الاتحادية إذا أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته؟

عربية:Draw يزور وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بغداد لعقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة.الوفد يتألف من مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، وعضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي، هوشيار زيباري، وعضو المكتب السياسي، بشتيوان صادق. ومن المقرر أن يبحث وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع تحالف إدارة الدولة، وأطراف الإطار التنسيقي، ملاحظات الحزب الديمقراطي الكوردستاني على طريقة تعاطي بغداد والأحداث الأخيرة المرتبطة بتصرفها تجاه إقليم كوردستان بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الأطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تشير أوتهدد بالانسحاب من الحكومة. مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي وتشير تلك المصادر، قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على مفاصل الحكم الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم، وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، تلك الإطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أوسيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.

Oil & Gas Dossier

Opinion

السوداني: 3 سنوات لإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء

انقسامات الأحزاب الكردية تهدد بإطاحة أغلبيتهم العددية في كركوك

السوداني يمتثل لمطالب المالكي ليضمن بقاءه في منصبه

انتخابات كردستان.. نهاية معركة وبداية أخرى

وفد دبلوماسي وعسكري هولندي يزور مؤسسة Draw الإعلامية، لإجراء نقاشات حول البيشمركة.

موقع أميركي: الألوية المشتركة في قوات البيشمركة من أكثر القوات هشاشة في العراق

اتفاق مع الإقليم على تصفير الأزمات

تأخر زيارة أردوغان "التاريخية" إلى بغداد تثير التساؤلات

البارتي يخترق اجهزة الكومبيوتر التابعة لفريق اليكيتي في وزارة البيشمركة

توقعات بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات

يعقد الاتحاد الوطني الكوردستاني مؤتمره الخامس هذا العام

قانون النفط والغاز.. هل يعيد بغداد وأربيل لـ"نقطة الصفر"؟

صحيفة لندنية: القوى الولائية في العراق تفتعل قضية الحدود البرية مع الكويت خدمة لأجندة إيران

حسابات سياسية وراء حجب تطبيق «تلغرام» في العراق

هل ينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الحكومة الاتحادية إذا أخفق السوداني في الوفاء بتعهداته؟

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand