Draw Media

هل توافق تركيا على استئناف استيراد شحنات نفط من شمال العراق؟

عربية Draw محمد آلاجا: امواج لا يزال نقل النفط الخام من العراق إلى تركيا معلقًا، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من صدور قرار تحكيم خلص إلى أن أنقرة مدينة بتعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من كردستان العراق. وعلى الرغم من انتشار تقارير غير مؤكدة عن زيارة مرتقبة قد يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، لاتزال مؤشرات عقد صفقة لإنهاء هذا الخلاف ضعيفة. بذور النزاع اندلع الخلاف بين أنقرة وبغداد بشأن تصدير النفط الكردي المستقل منذ ما يقرب من عقد من الزمان. فبموجب اتفاقية أنقرة أربيل لعام 2014، تم بيع النفط الذي يتم ضخه في كردستان العراق غير الساحلية بشكل مستقل عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن معظم صادرات النفط العراقية الاتحادية يتم شحنها عبر الساحل الجنوبي للخليج. ردًا على إطلاق الصادرات الكردية المستقلة، رفع العراق دعوى تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، إذ اعتبرت بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 عندما استوردت النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية. واستند قرار غرفة التجارة الدولية الذي صدر في مارس/آذار إلى شرط في ملحق اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو). في مارس/آذار، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد نحو 1.47 مليار دولار كتعويض عن تسهيل صادرات نفط كردستان بين عامي 2014 و2018 من دون إذن الحكومة الفدرالية العراقية. وسارعت وزارة النفط العراقية في الترحيب بحكم غرفة التجارة الدولية. أما تركيا فقد قبلت بالحكم، خاصة وأن العقوبة كانت أقل بكثير مما كان متوقعًا. وكان عدد من المسؤولين الأتراك الذين تحدث إليهم موقع أمواج.ميديا قد أعربوا عن قلقهم من أن المبلغ قد يصل إلى 20 مليار دولار أميركي. وقال وزير النفط العراقي آنذاك، إحسان عبد الجبار إسماعيل، في سبتمبر/أيلول 2022، إن بغداد تتوقع تعويضًا قدره 30 مليار دولار أميركي إذا ربحت الدعوى. في الوقت نفسه، تحركت تركيا في 25 مارس/آذار لوقف أكثر من 450 ألف برميل من النفط كانت تستوردها يوميًا من شمال العراق. ومنذ ذلك الحين، توقفت عمليات تسليم النفط الخام. منذ إعلان الحكم، قابلت أنقرة طلب دفع التعويضات بالصمت. كما سقطت الدعوى من جدول أعمال الحكومة التركية وسط مجموعة من التحديات المحلية خاصة تلك التي أعقبت الزلازل المدمرة في فبراير/شباط والتي أودت بحياة أكثر من 50,000 شخص في تركيا. عودة إلى جدول الأعمال؟ بعيدًا عن التحديات الداخلية المذكورة، تعمدت أنقرة أيضًا تجاهل حكم المحكمة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات الرئاسة التركية في مايو/أيار. ويمكن عزو هذا التجاهل جزئيًا إلى منع المعارضة التركية من استخدام هذه المسألة كأداة دعائية تحث على الاقتراع. وتعني إعادة انتخاب الرئيس أردوغان أن القضية ستكتسب بعض الأهمية من جديد. الشهر الماضي، التقى وفد فني من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية فريقًا عراقيًا في بغداد برئاسة نائب وزير النفط باسم خضير. وانضم إليهم ممثلون عن حكومة إقليم كردستان. وتركزت المناقشات على استئناف تصدير النفط عبر شمال العراق. في هذا السياق، بدا أن أنقرة تسعى للتفاوض بشأن التعويضات التي من المقرر تقديمها إلى العراق. كما طلبت تركيا توضيحًا بشأن قضية تحكيم أخرى لم تحسم بعد. وفي حديثه لأمواج.ميديا شريطة عدم الكشف عن هويته، زعم مصدر تركي مطلع أن أنقرة طالبت بدفع التعويضات على أقساط. كما زعم المصدر أن تركيا أبلغت الجانب العراقي بأنها تتوقع القيام بدور أكثر فاعلية في عمليات النفط المستقبلية لحكومة إقليم كردستان. وزعم المصدر أن هناك مطلبًا تركيًا آخر يتمثل في وجوب حصول أنقرة على خصومات في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت تشتري النفط الذي تصدره حكومة إقليم كردستان بأقل من القيمة السوقية قبل صدور قرار التحكيم. كما أشار المصدر إلى تقارير قالت إن الشرط التركي الآخر لاستئناف استيراد النفط هو أن يسحب العراق دعوى قضائية ثانية كان قد رفعها لدى غرفة التجارة الدولية حول صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من عام 2018 حتى أبريل/نيسان 2023. وأخبرت مصادر مطلعة على العملية أمواج.ميديا أن التعويض المحتمل في الدعوى الثانية قد يتجاوز مبلغ الـ 1.47 مليار دولار أميركي التي حُكِم بها لصالح بغداد في الدعوى الأولى. وبحسب ما أُفيد، تشمل مطالب الوفد التركي الأخرى دفع العراق تكاليف الصيانة لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله نحو 350 كيلومترًا (217 ميلًا). لكن العراق رفض على أساس أن تركيا أوقفت صادرات النفط. وتود بغداد أيضًا استئناف تحويلات النفط الخام قبل بدء مفاوضات كاملة بشأن التعويضات كبادرة حسن النية. معوقات فنية أم سياسية؟ على الرغم من الجهود المبذولة منذ أشهر، لا توجد مؤشرات واضحة على أي استئناف لتصدير النفط الخام من شمال العراق. قبل التعليق، كان خط الأنابيب ينقل نحو 400,000 برميل يوميًا من خام حكومة إقليم كردستان ونحو 75,000 برميل يوميًا من النفط الذي يتم ضخه من الحقول التي تسيطر عليها الحكومة الفدرالية. وتشير التقديرات إلى أن وقف التصدير قد كلف أربيل ما يزيد عن 2 مليار دولار أميركي. قد تكون الخسارة المالية لحكومة بغداد كبيرة أيضًا لكنها أقل تأثيرًا بكثير. ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات على أن استئناف عمليات نقل النفط قد يكون مطروحًا على الطاولة. ووقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في 4 أبريل/نيسان اتفاقًا مؤقتًا على أمل استئناف صادرات الخام عبر تركيا. وبموجب الاتفاق، ستتمتع سومو بصلاحيات تسويق وتصدير النفط الذي يتم ضخه في إقليم كردستان. وستودع العائدات في حساب لدى البنك المركزي العراقي تحت إشراف أربيل. لكن على الرغم من التقدم على الجانب العراقي، يبدو أن المعوقات التركية مستمرة. فقد طلبت كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الفدرالية العراقية في مايو/أيار إعادة فتح خط أنابيب كركوك جيهان. وفي وقت لاحق، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إنه لم يتلق أي رد من شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش. هذا بينما أُفيد بأن المسؤولين في تركيا أرجعوا التأخير إلى "أسباب فنية" لم يحددوها. وفي هذا السياق، بدا إحباط بغداد واضحًا. في مايو/أيار، نقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول عراقي قوله إن "القضية سياسية وليست فنية". ويمكن تفسير ما يجري بأن تركيا تستغل الوضع لتضغط على العراق ليتنازل عن التعويضات التي حُكم له بها. فبعد وقت قصير من اتفاق أبريل/نيسان 2023 بين بغداد وأربيل، أُفيد بأن تركيا أرادت التفاوض على تسوية قبل السماح باستئناف الصادرات العراقية. هذا الترتيب يلاقي ظنون المصدر التركي المطلع الذي تحدث لأمواج.ميديا. ومع ذلك، يمكن أن تكون أنقرة تتعمد الضغط من أجل خفض المبلغ الإجمالي للتعويض. على الأرجح، وكجزء من استراتيجيتها التفاوضية المعروفة، تتعمد تركيا رسم مآلات العملية. ففي اجتماع عُقد في 19 يونيو/حزيران في بغداد، لفتت الوفود الانتباه إلى الأبعاد السياسية للقضية. ودعت إلى مزيد من المحادثات. وفي اليوم التالي، التقى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الرئيس أردوغان في أنقرة مع استمرار المأزق. وبحث حكم غرفة التجارة الدولية واستئناف تصدير النفط، لكن يبدو أنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر. المواقف المختلفة تعيق استئناف الصادرات تنتهج تركيا موقفًا متطرفًا حتى في الوقت الذي تعاني فيه أيضًا اقتصاديًا من توقف تسليم النفط. ومن ناحية أخرى، فإن العراق، بصفته الفائز في قرار التحكيم لا يرغب في تقويض قرار غرفة التجارة الدولية. ووسط هذه المعمعة، يصب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تركيزه على إيجاد حل مما قد يجعل عقد الصفقة قابلًا للتحقيق، من حيث المبدأ. لكن كما تشير بعض التقارير، يُعتقد أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق تعرقل أيضًا التقدم. ويُزعم أن هذه الفصائل لا تنوي السماح لحكومة السوداني بالرضوخ لمطلب تركيا بإسقاط الدعوى الثانية المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات نفسها منعت أيضًا رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي (2018-2019) من محاولة تجميد القضية خلال فترة ولايته. ويعكس هذا الوضع جانبًا من التنافس الإقليمي بين أنقرة وطهران، إذ تدلي الفصائل المدعومة من إيران في العراق بانتظام بتصريحات مناهضة لتركيا وتهاجم القواعد العسكرية التركية في شمال البلاد. وقد أثارت المنشآت العسكرية التي تحتاجها أنقره بشدة لمحاربة حزب العمال الكردستاني، وهو منظمة مدرجة في القائمة السوداء من قبل بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة، غضب الكثير من الجهات الفاعلة العراقية. من ناحية أخرى، أُفيد بأن واشنطن تمارس ضغوطًا وراء الكواليس في أنقرة وبغداد لاستئناف الصادرات العراقية عبر الطريق الشمالي. حتى الآن، لم تتمكن من التوفيق بين الطرفين. أفادت التقارير بأن التجارة الثنائية بين العراق وتركيا تجاوزت 24 مليار دولار العام الماضي. وتجمع البلدين مصالح تجارية مشتركة قوية، وتسعى أنقرة وبغداد على حد سواء لحماية علاقتهما الاقتصادية القوية من التوترات. إذا كان هناك ما يجدر ذكره، يمكن القول إن الخلاف حول استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان يسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء مفاوضات سياسية رفيعة المستوى. في المحصلة، من دون تنازلات متبادلة، من المرجح أن يستمر المأزق.

اجتماع عراقي تركي مرتقب في أنقرة لبحث استئناف تصدير نفط كردستان

عربية:Draw كشف وزير النفط العراقي حيان عبدالغني أول أمس الإثنين أن وفدا عراقيا فنيا من وزارة النفط سيتوجه إلى تركيا قريبا لاستكمال المفاوضات بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي. ويرجح مراقبون أن يكون مآل المفاوضات المرتقبة الفشل مثل سابقتها، ذلك أن المسألة لا تتعلق بجوانب فنية بل هي بالأساس مسألة سياسية، وبالتالي فإن عقد مثل هذه الاجتماعات، وفق متابعين، لا طائل منه وهي عبثية. وقال عبدالغني للصحافيين إن وزارة النفط عقدت قبل عطلة عيد الأضحى جولة مفاوضات مع وفد تركي في بغداد لبحث ملف استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان، وسيتم استكمال المفاوضات قريبا في تركيا. ولم تحقق المفاوضات التي عقدها مسؤولون عراقيون في قطاع الطاقة ووفد فني تركي نهاية الشهر الماضي في بغداد أي اختراق في ما يتعلق بأزمة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم. وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. وترغب تركيا في التفاوض بشأن حجم التعويضات التي قضى قرار الغرفة بأن تدفعها، وكذلك تسعى لتوضيح أمور تتعلق بقضايا تحكيم أخرى مفتوحة، وفق ما أفاد مسؤول نفطي مقرب من المحادثات. وأكد مسؤول آخر أن القرار لاستئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا لأن العقبات التي تحول دون استئناف صادرات النفط هي سياسية أكثر من أن تكون فنية. وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت في منتصف مايو الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها مؤخرا. لكن المؤشرات الحالية تشي بأن تركيا لن تفسح المجال أمام عودة سريعة لضخ النفط عبر مينائها. ويرى متابعون أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق مع حكومة بغداد على امتيازات كانت توفرت لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان. ويسهم استئناف الصادرات النفطية من إقليم كردستان في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى صادرات الإقليم النفطية لتصل إلى مليون برميل يوميا في عام 2026، مما يعني أن صادرات العراق من النفط قد تصل إلى سبعة ملايين برميل يومياً في غضون ثلاثة أعوام إذا تم الاستثمار في كل من حقول كردستان وجنوب العراق على حد سواء. ووجدت تقديرات لـ"رويترز" أن حكومة إقليم كردستان خسرت أكثر من 2.2 مليار دولار بسبب توقف خط الأنابيب لفترة 87 يوماً، على أساس تصدير 375 ألف برميل يومياً والخفوضات التاريخية في الأسعار من جانب حكومة كردستان العراق مقابل أسعار خام برنت. وكان خط الأنابيب ينقل أيضا نحو 75 ألف برميل يوميا من الخام الاتحادي من حقول كركوك النفطية العراقية. ووافقت بغداد على ميزانية عام 2023 والتي سيحصل إقليم كردستان بموجبها على 12.67 بالمئة من المخصصات البالغة 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار). لكن الإقليم سيتعين عليه تسليم نفطه إلى شركة سومو من أجل الحصول على مخصصاته، بينما توقف خط الأنابيب عن إنتاج النفط تقريبا. وتعتمد حكومة الإقليم على التحويلات المالية القادمة من بغداد والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 1.6 تريليون دينار عراقي (1.22 مليار دولار)، حسبما أفاد أربعة مسؤولين في الحكومة العراقية. وجاء في رسالة مؤرخة في 15 يونيو أن أعضاء في الكونغرس الأميركي طلبوا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن مواصلة الضغط على تركيا والعراق لاستئناف صادرات النفط. وذكرت الرسالة أن توقف خط الأنابيب يحرم إقليم كردستان من أكثر من 80 بالمئة من عائداته، مما يثير مخاوف حيال الاستقرار الاقتصادي للإقليم وخطر حدوث "أزمة إنسانية كبيرة". وجاء في الرسالة التي وقعها مايكل والتز ودون بيكون وسيث مولتون "في ظل تعرض الإمدادات العالمية من النفط والغاز للتهديد المستمر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، تتزايد أهمية التناغم داخل قطاع النفط العراقي أكثر من أي وقت مضى". المصدر: صحيفة العرب اللندنية

الغاز الإيراني وشماعة العقوبات.. الكهرباء تعيد الساحة العراقية للصراع بين واشنطن وطهران

عربية:Draw اتخذ ملف الكهرباء في العراق مسارا مغايرا، فلم يتم تحميل الحكومة مسؤولية التراجع الكبير بساعات التجهيز مع بدء فصل الصيف، بل تم توجيه البوصلة نحو الولايات المتحدة، وتحميلها مسؤولية تردي الكهرباء على خلفية عرقلتها وصول استحقاقات الغاز من العراق إلى إيران، وهذا المسار، وجده محلل سياسي بأنه محاولة من الإطار التنسيقي لإبعاد الفشل عن حكومته وعدم الاعتراف به، ما اضطره إلى الهجوم على واشنطن، رغم التزام كل الحكومات بالعقوبات الأمريكية على إيران، وهذا المسار الجديد لم ينكره مقرب من الإطار، بل أصرّ على تحميل الولايات المتحدة للمسؤولية بالكامل. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن "الصراع الأمريكي الإيراني، وانعكاساته على العراق ليس بالجديد، خصوصاً وأن العراق استخدم سابقاً كأرض لتصفية الحسابات العسكرية والأمنية بين الطرفين، وأزمة الكهرباء أيضا ليست جديدة، فواشنطن فرضت منذ العام 2018 على العراق أن يلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران". ويضيف الشمري، أن "حكومة عادل عبدالمهدي كانت ملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران، وكذلك حكومة مصطفى الكاظمي، وحتى الآن حكومة الإطار التنسيقي ملتزمة بهذه العقوبات، كما أن الولايات المتحدة تسعى لتضييق الخناق على إيران من خلال تقييد الحوالات بالدولار لها، مع عدم وجود خطة عراقية لعملية التخلي التدريجي عن الغاز الإيراني، وهذا شكل عامل ضغط على مستوى الحياة العراقية وتفاقم أزمة الكهرباء". ويؤكد أن "حكومة الإطار التنسيقي أبدت مرونة كبيرة جداً مع الولايات المتحدة، لكن الإطار حالياً عمل على أول خطاب تصعيدي ضد واشنطن، وهذا بسبب أنه وحكومته فشلوا بترجمة وعود تحسين الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي على أرض الواقع، وهذا الأمر دفعه إلقاء المسؤولية على الصراع الأمريكي الإيراني، وتحميل واشنطن مسؤولية هذا الإخفاق بهدف التخلي عن المسؤولية". ويلفت إلى أن "الإطار بدأ يفكر بأنه لا يريد تحمّل أي فشل حكومي، وبالتالي أصدر بيانا يدعو فيه الحكومة المشكلة من قبله، وهذا غريب، كما أن الإطار اتخذ موقفا سياسيا أكثر منه موقف اعتراف بالفشل السابق على مستوى كل الحكومات السابقة". ومنذ أيام ومع ارتفاع درجات الحرارة، بدأت الكهرباء بالتراجع بشكل كبير في مختلف مدن البلاد، وخاصة محافظات الوسط التي شهدت انقطاعا شبه تام، مع عدم التزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة وساعات التشغيل المتفق عليها، ما وضع المواطن بأزمة كبيرة، لاسيما وأن درجات الحرارة بدأت بتجاوز الـ50 درجة مئوية وتصدر البصرة لأعلى درجة حرارة في العالم على يومين متتاليين. وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم أمس، أن انخفاض تجهيز الطاقة جاء بعد تحقيق أعلى إنتاج بمعدل 26 ألف ميغاواط، لكنه انخفض لـ20 ألفا و600 ميغاواط بسبب نقص الغاز، وبمجرد عودة الغاز سيرتفع معدل الإنتاج وتعود ساعات التجهيز كما كانت.. وهناك مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن إمدادات الغاز، خاصة وأن الوزارة سددت الديون بالكامل إلا أن القضايا المتعلقة بمصرف الـTBI بسبب العقوبات الأمريكية تمنع تحويل المبالغ لإيران. الإطار يبرر للحكومة في ظل هذه الأزمة، اتجه العديد من المقربين للإطار التنسيقي إلى تحميل واشنطن مسؤولية تراجع الكهرباء، بسبب عقوباتها المفروضة على إيران، والتي تمنع إرسال الأموال للجارة الشرقية، ما دفعها إلى وقف تصدير الغاز للعراق حتى تتسلم مستحقاتها. حيث كتب المدون المقرب من الإطار التنسيقي مازن الزيدي: قبل حلول فصل الصيف، أصدر رئيس الوزراء أمرا بإطلاق ملياري دولار من الديون الإيرانية عبر الوسيط العماني ووافقت أمريكا على هذه الصيغة.. لكن الأمريكي طلب التحويل على دفعتين، ثم عاد ليسمح بـ15 مليون دولار فقط للتجربة، ثم وافق نهائياً على 5 ملايين دولار.. واضح أن المماطلة أمريكية بحتة بملف الكهرباء. فيما كتب المحلل السياسي علي فضل الله، المقرب من الإطار التنسيقي أيضا، أن: أمريكا تذل الحكومات العراقية وتعاقب الشعب العراقي عبر بوابة الكهرباء.. وليس معاقبة إيران كما تدعي ويطبل معها الإعلام النتن.. ولو كانت معاقبة إيران هو مرادها لقامت ببناء منظومات كهربائية متطورة للعراق عبر الشركات الأمريكية أو الغربية.. ونخلص من سالفة الغاز الإيراني وتسديد الديون. وإلى جانب العشرات من التغريدات المشابهة، فإن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، نشر تغريدة قال فيها: ترتفع وتيرة الأصوات الوطنية المطالبة بإخراج ورقة الكهرباء من التعامل السياسي الأمريكي واستغلاله لضرب الشعوب مع تزايد درجات الحرارة.. وهي تطالب بتحقيق السيادة الاقتصادية للعراق، تضع الإصبع على الجرح وتشخيص دقيق للأزمة، تستحق الشكر كما تُشكر الحكومة العراقية على جهدها لتحقيق المصالح المشتركة. وبالمقابل، فإن العديد من المدونين استذكروا وعود السوداني باستقرار الكهرباء في فصل الصيف، حيث أطلق تصريحه الشهير في 3 كانون الثاني يناير الماضي، وقال فيه: صيف العام 2023 سيكون مختلفاً بتجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين. من التغريدات التي صدرت بالضد من تحميل واشنطن المسؤولية، ما كتبه سالم الجميلي: وعود الإطار الشيعي وحكومة السوداني للخدمات تتعثر بملف الكهرباء الكارثي الناتج عن سياسة الاتكال على ايران دون البحث في سبل اخرى لحل هذه المشكلة المدمرة لحياة العراقيين.. تركيا والخليج دول مستعدة لتغطية نقص الكهرباء والغاز لكن نذالة التبعية لا تسمح بذلك حتى لو أن الشعب العراقي احترق في نار جهنم .. اذكر تصريحا سابقا لرئيس ايران خاطب العراقيين قائلا (ايها العراقيون دمائنا دمائكم ومياهنا مياهكم الى يوم الدين)، فقطعوا المياه والكهرباء.. والمصيبة الاكبر ان الاطار يتهم اميركا بالمسؤولية عن فشل قطاع الكهرباء. بدائل وتبرير وكان السوداني أجرى اجتماعا في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع الكوادر المتقدمة في وزارتي الكهرباء والنفط، وعدد من المستشارين، ووجه فيه بالعمل على إنجاز البدائل والحلول السريعة للغاز الإيراني، وبحث تزويد المولدات الأهلية بالوقود مجاناً أو بأسعار رمزية، مع الاستمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر. يذكر أن وزير النفط حيان عبدالغني، وقع يوم أمس، أربعة عقود مع توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز المتكامل، ومنها مشروع لاستثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب في اليوم، وآخر خاص باستثمار الطاقة الشمسية بطاقة واحد كيغاواط أي 1000 ميغاواط، حسب البيان الرسمي. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "ملف الطاقة في العراق أصبح سياسيا بعد عام 2003، والولايات المتحدة استخدمت كل نفوذها من أجل منع وإعاقة حصول تطور بهذا الملف". ويلفت إلى أن "ملف الطاقة في العراق، أيضا هو ملف اقتصادي وسياسي بالنسبة لإيران، ورغم أن هناك حكومات عراقية تعمل بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، كحكومة مصطفى الكاظمي، لكن هذا لا يعني أن واشنطن تسمح بأن تكون هناك كهرباء جيدة ومستقرة في العراق". ويرى أن "نجاح الإطار بتشكيل الحكومة الحالية، يشكل عامل خطر على سياسة الولايات المتحدة في العراق والمنطقة، فهذا النجاح يعني نجاح حكومة لها إرث إسلامي، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة، وعلى هذا الأساس تعمل بكل الطرق لإفشال هذه الحكومة وملف الطاقة ليس بعيدا عن هذه المحاولات". ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الإيراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. المصدر: العالم الجديد

بغياب الصدر «الإطار» يخطط للسيطرة على 10 حكومات محلية بعد الانتخابات

عربية:Draw يخطط الإطار التنسيقي للسيطرة على 10 محافظات على الاقل في الانتخابات المقبلة خصوصا مع ضبابية موقف الصدريين من المشاركة او المقاطعة. وسيقوم التحالف الشيعي بالانشطار الى عدة كتل على ان تلتف هذه القوى، من بعد اعلان النتائج، لتلتقي مرة اخرى لتتوحد في تشكيل الحكومات المحلية. ويبدو «الإطار» مطمئنا هذه المرة بان نتائج الانتخابات ستكون لمصلحته بسبب حملة قريبة لتغيير مسؤولين كبار داخل المفوضية. وأطلقت الحكومة هذا الشهر سلسلة من التغييرات في المناصب المهمة والحساسة اعتبر بعضها ذا دوافع سياسية. وتجري الان تفاهمات جديدة بين «الإطار» وعدد من حلفائه لإزاحة بعض الاطراف او اضعافها على الاقل، خلال الفترة المقبلة. ويفترض بحسب اعلان الحكومة، ان تجري انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي، لكنه موعد غير حاسم حتى الان بسبب رغبة بعض الاطراف بالتأجيل. وحتى الان سجل نحو 20 حزبا وتحالفا في المفوضية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة. وبحسب بيان للمفوضية أنه بلغ عدد التيارات السياسية المسجلة لخوض الانتخابات: "15 حزباً سياسياً، و4 تحالفات جديدة". وأضافت "وبلغ عدد الاحزاب المسجلة منذ عام 2015، (269) حزباً حاصلاً على شهادة تأسيس، ويحق لها المشاركة في الانتخابات". وبينت ان "عدد طلبات التسجيل للأحزاب (قيد التأسيس) بلغ 79 حزبا، فضلا عن 42 تحالفا سياسيا مسجلا في الدائرة منذ الانتخابات النيابية لعام (2018) والانتخابات النيابية لعام (2021)". وكانت المفوضية قد اعلنت يوم الاحد الماضي، فتح باب استقبال قوائم المرشحين للراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 ابتداء من يوم السبت الموافق 2023/7/15 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 13/ 8/ 2023. ودعت المفوضية كذلك الـ 3 ملايين ناخب في 15 محافظة يمتلكون البطاقة قصيرة الأمد إلى استبدالها بالطويلة الأمد «البايومترية". وقالت بان ذلك: "شرط من شروط المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بحسب قانون الانتخابات المُعدّل لعام 2023". ووفق تصريحات سابقة للمفوضية فان هناك أكثر من 11 مليون ناخب ليس لديه البطاقة المعتمدة بالاقتراع او لم يتسلمها من أصل نحو 27 مليون عراقي يسمح له بالاقتراع. واعتبر مراقبون للانتخابات ان تلك الارقام قد تكون مؤشرات اولية على حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة التي قد تكون متدنية. لكن مصادر سياسية مطلعة تعتقد ان ضعف المشاركة لن يؤثر على القوى الرئيسية المتنافسة في الانتخابات. وتقول المصادران "قوى الإطار التنسيقي مثلاً لا تهتم كثيرا للمشاركة الكبيرة وانما تركز على جمهورها". وتضيف المصادر: "قد يكون التأثير سلبياً على التحالف الشيعي لو قرر المقاطعون المشاركة هذه المرة، لان هذه الفئة يقدر عددها ما بين 70 الى 80% ممن يحق لهم التصويت". وعن خطة «الإطار» لخوض الانتخابات يكشف نائب شيعي سابق عن ان التحالف يفكر بالسيطرة على حكومات 10 محافظات على الاقل. النائب السابق الذي طلب عدم نشر اسمه اشارالى ان "غياب زعيم التيار الصدري عن المنافسة قد يساعد في تنفيذ مخطط الإطار التنسيقي". ويتحدث النائب السابق عن ان "قوى الإطار سوف تنشطر الى عدة كتل سياسية صغيرة على ان تجتمع مرة اخرى بعد ظهور النتائج لتسيطر على مجالس المحافظات". وتابع: "مبدئيا فان الإطار التنسيقي مطمئن بانه سيسيطر على كل محافظات الوسط والجنوب الى جانب بغداد". وكان انسحاب الصدريين من البرلمان في الصيف الماضي قد منح «الإطار» تشكيل الحكومة على طبق من ذهب، كما زاد عدد مقاعدهم في المجلس بنحو 50 مقعدا اضافيا. وحتى الان ليس هناك موقف واضح من زعيم التيار الذي يلتزم الصمت السياسي منذ نحو عام، فيما تنقسم اراء اوساط الاخير بين المشاركة او مقاطعة الانتخابات. بالمقابل فانه بات من شبه المؤكد ان نوري المالكي زعيم دولة القانون سيخوض الانتخابات منفردا من دون "الإطار". كما يجري تداول معلومات عن اتفاق على اعادة ما يط لق عليه «تيار الاعتدال» بين عمار الحكيم (زعيم الحكمة) وحيدر العبادي (زعيم النصر) بالانتخابات المقبلة. اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري فلاتزال خلافات وصفت بـ «الكبيرة» تجري داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم. وبخصوص محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات المقبلة. ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الأخير بالانتخابات المحلية. ويقول عامر الفايز أحد زعماء الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان التحالف الشيعي: "قد يخوض الانتخابات منفردا في بعض المحافظات ومتحالفا في اخرى". وعن اجراءات المفوضية لم يظهر الفايز وهو زعيم تحالف تصميم (احدى قوى الإطار) حماسا كبيرا. وقال انها: "اجراءات اعتيادية ولكنها غير معقدة، اما التزوير فيمكن ضمان عدم حدوثه الان بعد تغيير رئيس المفوضية". وفي نيسان الماضي أعلن جليل خلف استقالته من رئاسة المفوضية، فيما تسربت انباء عن ان الاخير تعرض لـ"ضغط من قبل الاطار". وقد تكون استقالة خلف قد الغت رغبة بعض القوى الشيعية في استبدال المفوضية، حيث كانت تعد نسخة من قانون جديد لتقديمه للبرلمان وفق ما قاله رئيس الحكومة قبل نحو شهرين. ويتوقع عامر الفايز الذي يقود تحالفا يضم وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي ومحافظ البصرة اسعد العيداني، بان "تغيير رئيس المفوضية قد تتبعه تغييرات اخرى تشمل رؤساء مكاتب المحافظات". المصدر: صحيفة المدى

العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عهد الحكومة التاسعة(إحصائيات وبيانات)

تحليل :عربيةDraw بالإعتماد على بيانات شركة(ديلويت) المختصة بتدقيق نفط الإقليم في التشكيلة الوزارية التاسعة: باعت حكومة إقليم كوردستان(567) مليون برميل من النفط عبر خطوط الأنابيب و( 3) ملايين برميل من النفط في الأسواق المحلية.في المتوسط،تم بيع برميل النفط مقابل(54.89) دولارا ومحليا مقابل(55.95) دولار. بلغت القيمة الإجمالية للنفط المصدرنحو(31 مليار) دولار ومحليا (217 مليون و235 ألف دولار).بلغت نفقات نفط الإقليم (17 مليار) دولار وأعيدت نحو(14 مليار) دولار إلى الخزينة العامة. النهج المالي ونفقات نفط الإقليم في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، كان الإنفاق الأكبر للعملية النفطية من نصيب شركات النفط وبلغ(10) مليارات دولار. تم إنفاق مبلغ (2 مليار) دولارعلى نقل النفط عبر أراضي الإقليم وتم منحه لشركة خط أنابيب كوردستان (KPC)، وتم منح مبلغ( مليارو586 مليون) دولار لشركة الطاقة التركية (TEC) كرسوم خط أنابيب ونقل نفط الإقليم. الكمية المباعة من النفط الخام عبر خط الأنابيب في الكابينة الوزارية التاسعة (من منتصف عام 2019 إلى نهاية الربع الأول من عام 2023)، باعت حكومة إقليم كوردستان(567 مليونا و932 ألفا و43 ) برميلا من النفط عبر الأنابيب، مع تسجيل أعلى مبيعات في الربع الأول من عام 2020،( 42 مليونا و323 الف و 769) برميلا. تم تسجيل أدنى مستوى في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ (32 مليون و965 الف و 523 ) برميل من النفط الخام. الكمية المباعة من النفط الخام في السوق المحلية وفقا لبيانات ديلويت، في التشكيلة الحكومية التاسعة، تم بيع(3 ملايين و929 الف و899) برميل من النفط الخام في السوق المحلية حيث تم توريد هذه الكمية للمصافي النفطية. وسجلت أعلى المبيعات في الربع الثالث من عام 2021 بكمية (722 الف و 812) برميل، وفي الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، لم يتم بيع أي كمية من النفط محليا متوسط سعر النفط المباع عبر خط الأنابيب في ظل الحكومة التاسعة، تم بيع برميل نفط المصدرمقابل(54.89) دولارا، أعلى سعر للنفط المصدرمن قبل الإقليم سجل في الربع الثاني من عام 2022، حيث تم بيع برميل النفط بأكثرمن (100)دولار. وأدنى سعر مسجل في الربع الثاني من عام 2020 ، حيث تم بيع برميل النفط مقابل(15 دولارا و781 سنتا) متوسط سعر النفط المباع في السوق المحلية وفقا للبيانات، في المتوسط، بلغ سعر برميل النفط (55 دولارا و 952 سنتا)، وكان أعلى سعر للنفط الإقليم المباع في السوق المحلية في الربع الأول من عام 2022، بمتوسط سعر يزيد عن(84 دولارا). وكان أدنى سعر مسجل في الربع الثالث من عام 2019، بلغ سعرالبرميل نحو (44 دولارو338 سنتا). القيمة الإجمالية للنفط الخام المباع عبر خط الأنابيب خلال عمرالحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، بلغت الإيرادات المتأتية من تصديرالنفط نحو( 31 مليارا و939 مليونا و425 ألفا و303 ) دولارات. تم تسجيل أعلى الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022 ، حيث بلغت نحو(3 ملیارات و776 ملیون و 446 الف و 251) دولار. أدنى دخل تم تسجيله في الربع الثاني من عام 2020 كان (590 ملیون و 349 الف و 504) دولار. إجمالي قيمة النفط الخام المباع في السوق المحلية بلغت الإيرادات المتأتية من بيع النفط في السوق المحلية نحو(217 مليون 235 الف ) دولار.أعلى الإيرادات سجلت في الربع الثالث من عام 2021، حيث بلغت (36 مليون دولار 28 الف و 560 )دولار. بالإضافة إلى الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2020، لم تتم إضافة أي كمية من النفط إلى السوق المحلية، ولكن أدنى دخل محلي من النفط الخام كان في الربع الأول من عام 2020 حيث بلغ (4 مليون و993 الف و33 ) دولار. إجمالي قيمة النفط الخام المباع للإقليم (المصدرعبر خط أنابيب + المباع محليا) بلغت القيمة الإجمالية لنفط الإقليم بشقيه من المبيعات المحلية والصادرات خلال الكابينة التاسعة (32 مليار دولار و156مليونا و606 آلاف و303 ) دولارات. سجل أعلى الإيرادات في الربع الثاني من عام 2022،حيث بلغت (3 ملیارات و789 ملیون و 290 الف و 270) دولار أدنى دخل سجل في الربع الثاني من عام 2020 كان(590 ملیون و 349 الف 504 ) دولار. التكلفة الإجمالية ونفقات العملية النفطية في إقليم كوردستان في الجزء الثاني من هذا التقرير، عندما نركز على المسارات المالية لعائدات الإقليم النفطية، سيتم توضيح تفاصيل التكاليف والنفقات النفطية، ولكن من المهم الإشارة هنا إلى أن إجمالي النفقات النفطية للإقليم في الكابينة التاسعة كانت (17مليارا و365 مليونا و125 ألفا و349 دولارا) بمعدل 54٪ من إجمالي الإيرادات النفطية. كان أكبر إنفاق في الربع الثاني من عام 2022،حيث بلغ (2 ملیارو217 ملیون و 305 الف و4) دولارات، وتم تسجيل أقل النفقات في الربع الثاني من عام 2020 حيث بلغت نحو(273 ملیون و 45 الف و 13) دولار، وكان ذلك بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية. المستحقات المالية لشركات النفط في الحكومة التاسعة، خصص مامعدله (10 ملیارات و 665 ملیون و 484 الف و 416) دولار للاستحقاقات المالية لشركات النفط،وهو أكبر إنفاق للعملية النفطية في سياق التكاليف المالية. وبلغ أكبر إنفاق في الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ نحو(ملیار و 632 ملیون و 695 الف و 597) دولار،و وأدنى معدل للإنفاق تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2019 بمبلغ(240 ملیون و 975 الف و 290) دولار). تكلفة نقل النفط داخل تركيا لشركة الطاقة التركية ووفقا للبيانات، دفعت حكومة إقليم كوردستان خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة نحو (ملیار و586 ملیون و787 الف و 908) دولار لشركة الطاقة التركية (TEC) لنقل نفطها عبر الأراضي التركية. وبلغت أكبر دفعة في الربع الثاني من عام 2022 بلغ نحو(214 مليون و803 الف و 23 ) دولار وسجل أقل دفعة من النفقات في الربع الثالث من عام 2020، بلغ (47 مليون و 715 الف و 717) دولار. تكلفة نقل النفط داخل الاقليم لشركة أنابيب كوردستان وفقا لتقارير ديلويت، دفعت الحكومة التاسعة نحو(2 ملیارو140 ملیون و336 الف و466) دولار لشركة انابيب كوردستان (KPC) لنقل النفط عبرأراضي الإقليم بلغ أكبر دفعة لهذا الغرض في الربع الثاني من عام 2021 (238 ملیون و932 الف و 863) دولار،وتم تسجيل أقل دفعة من النفقات لشركة أنابيب كوردستان في الربع الرابع من عام (2022) حيث بلغت(100 مليون) دولار.

الرئيس التركي يوافق على تأييد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

عربية:Draw قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي. وعقب محادثات في فيلنيوس مع أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: "يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد" على البرلمان "في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس لضمان المصادقة" عليه، مضيفاً "إنه يوم تاريخي". وجرى إصدار بيان مشترك منفصل، سلّط الضوء على التوصل لاتفاق بين السويد وتركيا. قبل الإعلان كانت تركيا تشترط على السويد إنهاء نشاط عناصر تعتبرهم محسوبين على "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه بقائمة الإرهاب قبل الموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي. وكان أردوغان قد قال في وقت سابق الاثنين إنه سيدعم عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي إذا أعاد الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات انضمام بلاده للتكتّل القاري. لكن البيان الصادر إثر محادثات ثلاثية، أشار إلى أن تركيا والسويد ستعملان بشكل وثيق "لتنسيق مكافحة الإرهاب"، وتعزيز الروابط التجارية الثنائية. وجاء في البيان أن "السويد ستدعم جهود تنشيط عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتحرير التأشيرات". (فرانس برس، العربي الجديد)

السوداني يقلم 9 أظافر للحلبوسي.. والأخير يطلب الإبقاء على "العاشر"

عربية:Draw نفذ رئيس الحكومة قبل أيام، حملة سريعة ضيقت نفوذ رئيس البرلمان داخل الدولة وفي محافظة الأنبار خاصة، عبر تغيير جملة من المسؤولين والقادة الأمنيين المرتبطين به، وفيما تُجمل "العالم الجديد" أهم تلك التغييرات، تكشف عن خفايا اللقاء الذي جمع الإثنين أمس، وعن طلب تقدم به الأخير، وفي الوقت الذي أرجع سياسيون معارضون للحلبوسي، تلك التغييرات إلى ما أسموه بـ"تقليم مخالب الحلبوسي"، نفى تحالف جامع لمعارضي سياساته أي تحرك من طرفهم لاستهدافه. ويقول مصدر مطلع، إن "التغييرات الأخيرة، التي أجراها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على مستوى بعض المؤسسات الاتحادية والقيادات الأمنية في محافظة الأنبار، تسببت بخروج العديد من المناصب من نفوذ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي". ويضيف المصدر، أن "التغييرات التي طالت مسؤولين وقادة أمنيين لهم صلة بالحلبوسي، بلغ عددها تسعة مناصب، وهي الأبرز إلى جانب مناصب أخرى أقل أهمية، وتتمثل تلك المناصب بـ: وكيل رئيس جهاز المخابرات للعمليات ماجد الدليمي، الوكيل الإداري لجهاز الأمن الوطني فالح العيساوي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد الدليمي، قائد شرطة الأنبار هادي رزيج، مدير استخبارات الأنبار رايد الفارس، ورئيس صندوق إعمار المناطق المحررة محمد هاشم العاني، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير". ويكشف عن أن "المؤشرات تتجه إلى تغيير قائد القوات البرية وقائد عمليات الأنبار، وهما من الشخصيات المرتبطة بالحلبوسي أيضاً، وحصلا على منصبيهما وفقا لنظام المحاصصة، فهذان المنصبان كانا من حصة الحلبوسي"، لافتا إلى أن "اللقاء الذي جرى فجر أمس (الأحد)، بين الحلبوسي والسوداني، انطوى على محاولة الحلبوسي ثني السوداني عن الاستمرار بالتغييرات والتوقف عند هذا الحد، وبالخصوص عدم تغيير قائد عمليات الأنبار، لكن الأمور لم تتضح لغاية الآن، هل وافق السوداني على الطلب أم لا، لكن المعلومات تفيد بأن التغييرات ستجري في الفترة المقبلة". وكان السوداني قد استقبل فجر يوم أمس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وناقشا القضايا والملفات على المستوى الوطني، والتدارس في الجهود التي تبذلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي، فيما أبدى الحلبوسي، وفقا للبيان الرسمي، دعمه الكامل للتغييرات التي تجريها الحكومة للقيادات الأمنية والإدارية والتي تندرج ضمن إطار رؤية الحكومة في الإصلاح الإداري الشامل. وينوه المصدر، إلى أن "المناصب المرشحة للتغيير، ستشغل من قبل شخصيات مقربة من رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، المتحالف مع الإطار التنسيقي، فهذه المناصب تعد من حصة المكون السني، وفقا للتوزيعة الطائفية، لكن بعد انشقاق كتل المكون بين تحالفي السيادة والعزم، ذهبت المناصب الآن للأخير، وفقا لورقة التحالف السياسي التي وقعت قبل تشكيل الحكومة". وبدأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حملة تغييرات طالت العديد من المسؤولين منذ فترة وجيزة، حيث أجرى تغييرات داخل القيادات الأمنية العليا في البلاد، شمل فيها المسؤولين في محافظة الأنبار بالتحديد. وفي وقت سابق من يوم أمس، استقبل السوداني القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، والمدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس، وثمن عمل القادة السابقين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن في محافظة الأنبار، والذين سيواصلون الجهود ذاتها في مواقعهم الجديدة. وبعد هذا اللقاء، استقبل الحلبوسي، القادة الأمنيين الجدد في محافظة الأنبار، وجدد دعمه للسوداني بإجراء التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي وفق رؤية الحكومة وبرنامجها في إدارة الملف الأمني. يذكر أن الحلبوسي، دخل في خلافات مع الإطار التنسيقي، واشترط أن يتم تمرير مشروع قانون الموازنة مع قانون العفو العام، لكن هذا الأمر لم يحصل، بعد أن سرت أنباء عن خلافات بينه وبين السوداني بشأن القانون. ومع انسحاب حلفائه نواب التيار الصدري من البرلمان العام الماضي، وقدوم بدلاء عنهم من الإطار التنسيقي، كان قد طالب نواب الأخير بتجديد انتخابه رغم انتخابه رسميا في وقت سابق كرئيس للبرلمان لولاية ثانية. جدير بالذكر،أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. تلميحات حادة وفي خضم ما يجري، اتجه العديد من ساسة المكون السني، المعارضين للحلبوسي للمناداة بإقالته منذ أشهر عدة، عبر نشر تغريدات تؤيد عملية إبعاد المسؤولين المقربين منه في الأنبار، حيث كتب السياسي حيدر الملا في تغريدته "صرير الفئران.. واستجداء الغمان.. حفاظا على مصالحهم مع الصبي الالعبان.. لن تجدي نفعا فقد أصبح في خبر كان"، وختمها بهاشتاك "العد التنازلي". كما نشر النائب السابق، مشعان الجبوري، والذي كان حليفا للحلبوسي واستقال من تحالف السيادة بعد نشوب خلافات بينهما، تغريدة قال فيها: ذهاب محمد الحلبوسي للقاء الرئيس السوداني وإعلانه عن دعمه لإجراءات رئيس الحكومة في تغيير القيادات الأمنية والإدارية، هدفه الظهور أمام جمهوره أن الإطاحة بأزلامه تمت بموافقته، وانه لا يجب القلق على بقية جماعته في إدارة الدولة، طبعاً هو فقد 6 من أدواته في الأنبار خلال أسبوعين إضافة لمنصبين مهمين في بغداد هما صندوق الإعمار ونائب جهاز الأمن الوطني، فيما هو كان يظن انه سيحصل على منصبي رئيس ديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات وتبين أنها أحلام عصافير.. وتقليم مخالبه سيستمر. جدير بالذكر، أن تحالف العزم بقيادة السامرائي، تشكل بعد الانشقاق عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، نظرا للعداء مع الحلبوسي، فانشق إلى جانب نحو 15 نائبا وانضم للإطار التنسيقي. وبين فترة وأخرى، يتجدد الحديث عن إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من قبل الأطراف السنية المعارضة له، والتي تتوزع بين تحالف العزم وبين ضغط قيادات سياسية من الأنبار، لكنها لا تمتلك ثقلا نيابيا، بل تتحرك جماهيريا وعلى القوى الفاعلة الأخرى. نفي إلى ذلك، ينفي عضو تحالف الأنبار الموحد عبد الله الجغيفي، أن "ما يحصل في محافظة الأنبار من إصلاحات وتغييرات تهدف لمحاربة الفساد والديكتاتورية، له علاقة باتفاق سياسي مسبق أو استهداف ممنهج". ويؤكد الجغيفي، أن "التغييرات للمسؤولين في الأنبار، هي وفق المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني للإصلاح والتغيير، وبكل تأكيد هذا الأمر مرحب به ومدعوم سياسياً وحتى شعبياً داخل مدن الأنبار، ونشدد على ضرورة الاستمرار بهذه التغييرات والإصلاحات". ويلفت إلى أن "هذه التغييرات والإصلاحات ستؤدي لإجراء انتخابات محلية ونيابية نزيهة في محافظة الأنبار، دون سيطرة جهة على مؤسسات الدولة واستغلالها موارد الدولة للأغراض الانتخابية، كما أننا ننتظر إجراء الكثير من التغييرات في الأنبار على المستويين الأمني والحكومي". المصدر: العالم الجديد

قانون النفط والغاز يحل المشاكل بين بغداد وأربيل جذرياً

عربية:Draw تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. ويعد قانون النفط والغاز ملفاً عالقاً فما إن يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة- حتى تركن مسودة القانون في أدراج البرلمان. وفي 15 شباط 2022 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص في حكومة الإقليم، كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية. ويرى نواب أن الوقت الراهن، من أفضل الأوقات المؤاتية لتمرير القانون المعقد، بفضل استقرار جزئي ومرحلي في العلاقة بين بغداد وأربيل برغم رفض مجلس قضاء كردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم النفط الخام للحكومة الاتحادية، مشددا على دستورية قانون النفط الساري في الإقليم. وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة جميع الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط بإشراف مجلس اتحادي متخصص. وقال عضو لجنة الطاقة النيابية كاظم الطوكي إن "قانون النفط والغاز يتكون من جوانب سياسية وفنية"، مشيراً إلى ضرورة مراعاة توقيت إقراره بالقول إن "أفضل وقت لتمريره هو الوقت الحالي، لأن الأحزاب الكردية مجبرة على تشريعه بعد منع الإقليم من تصدير النفط، وهذا يعني مرونة أكثر في موقف أربيل". وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية. وتوقع النائب عن الاتحاد الوطني كاروان علي، في حديث لـ "الصباح"، أن "يقر قانون النفط والغاز بحسب المنهاج الحكومي خلال الأشهر المقبلة لأنه قانون مهم وينظم استخراج ثروات البلد". ويرى علي أنه "من غير المعقول أن تبقى دولة مثل العراق بلا قانون للنفط والغاز"، مؤكداً أن "هذا القانون سيحل المشاكل بين بغداد وأربيل جذرياً، وقد يتم إقراره في غضون 6 أشهر". المصدر: جريدة الصباح

استعراض مفاجئ لقوات مكافحة الإرهاب في السليمانية.. ما رسائله؟

عربية:Draw أجرت "قوات مكافحة الإرهاب"، التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بزعامة بافل طالباني في مدينة السليمانية، استعراضا عسكريا هو الأول من نوعه منذ تفجر الأزمة السياسية في الإقليم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكوردستاني المُسيطر على مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم. وقال بافل طالباني، في كلمة خلال الاستعراض الذي جرى أمس السبت: "شاركنا اليوم بفخر واعتزاز في استعراض قوات مكافحة الإرهاب، وهي قوات ديدنها الأوحد فقط حماية كردستان وشعبها العزيز". قالت مصادر سياسية من السليمانية، إن "الاستعراض العسكري الذي جرى لقوات مكافحة الإرهاب، لم يكن ضمن مناسبة سياسية ولا عسكرية ولا حتى قومية كوردية، بل هواستعراض مفاجئ، ويمثل حالة من حالات إظهار القوة لجهة أو جهات معينة"، مبينة أن "بافل طالباني إلى جانب القادة العسكريين المقربين منه، يعانون من مشاكل سياسية وقضائية من جانب الحكومة في أربيل". وأضافت المصادر أن "السليمانية تظن أن هناك احتمالا لهجمات من الجانب التركي ضد قواعد مهمة، ومنها المناطق التي يتواجد فيها عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، بالتالي قد تكون هذه واحدة من الرسائل التي تريد السليمانية إيصالها إلى أنقرة". وظهر في الاستعراض، وكان مرافقاً لبافل طالباني، وهاب حلبجي وهو قائد جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، المحكوم بالإعدام بتهمة مقتل العقيد والخبير الأمني هاوكار الجاف، بعبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته في أربيل وجاء الاستعراض العسكري في السليمانية، قبل يوم واحد من الاجتماع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل، الذي عقد اليوم الأحد، بخصوص البحث بشأن الانتخابات في إقليم كوردستان، وترتيب الأوضاع بين الحزبين، والعلاقة مع بغداد. وشهدت السليمانية، خلال العامين الماضيين، عدة مواجهات مسلحة بين جناح بافل طالباني في الحزب، والجناح الآخر، المتمثل بـ(لاهور شيخ جنكي) ( نجل عم بافل)، بعد تصاعد حدة الخلافات، التي تفجرت بإجراء تغييرات في المناصب الهامة بالمحافظة، تحديداً منصبي رئاسة "مؤسسة المعلومات"، ومؤسسة "مكافحة الإرهاب" في السليمانية، لكنها استمرت حتى سيطر بافل اطالباني على رئاسة الحزب وحده. المصدر: العربي الجديد

ماذا حدث خلال الاجتماع الذي عقد بين "البارتي واليكيتي"؟

عربية:Draw انتهى الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي"، في أربيل، تصريح لأحد قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني أثارغضب بافل طالباني، وعلى إثر ذلك غادر الاجتماع دون توديع الحضور، وقال لوسائل الإعلام :" الاتحاد الوطني الكوردستاني تاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني قوة". وقال الطالباني،خلال العرض العسكري لقوات مكافحة الإرهاب يوم أمس 8 تموز في مطارعربت بالسليمانية:"سنتفق غدا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني". ووفقا لمعلومات Draw، كان الاتحاد الوطني الكوردستاني ينوي التباحث مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول ملفين: ملف،انتحابات مجالس المحافظات (تشكيل قائمة موحدة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مسألة إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وعلم Draw أنه في اجتماع الذي عقد بين الحزبين لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هاتين المسألتين ولم يتوصل الطرفين إلى أي اتفاقات، وأعترض الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال الاجتماع على تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والقيادي في الحزب كمال كركوكي، حيث اتهما الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ"الخيانة في 16 أكتوبر"، وقال كركوكي بصراحة:" لن نشارك مع خونة 16 أكتوبر في انتخابات مجالس المحافظات". هذه التصريحات اثارت حفيظة وغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني. يسعى الاتحاد الوطني في الوقت الحالي للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر قائمة موحدة ، لأنه لايريد أن يكون لدى(لاهور شيخ جنكي) قائمة انتخابات في كركوك،لانه سيؤثرعلى عدد مقاعده. وكان لاهور شيخ جنكي، قد طرح خلال الأيام الماضية مشروعا على الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، يهدف للمشاركة بقائمة موحدة بالانتخابات في المناطق الكوردية خارج إدارة الإقليم، وفي حال عدم الموافقة على الاقتراح، فأنه سيشارك في الانتخابات بقائمة مستقلة خاصة به تحت مسمى "قائمة الشعب". وبالرغم أن الاجتماع لم يكن له أي نتائج، لكن اثناء تناول وجبة الغداء بين وفدي الحزبين في بيرمام، قام أحد مستشاري بافل طالباني بإطلاع الاخيرعلى تصريح لقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهو سالارعثمان عبر جهاز iPad، مما أثارغضب واستياء بافل طالباني بشدة. وقال سالارعثمان، وهوقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال مقابلة له مع قناة رووداو: " الاتحاد الوطني اليوم ليس اتحاد الأمس، لقد انفصل عنه جزء كبيرمن أعضائه، وبعد مؤتمر الحزب تعرض إلى الكثير من المشاكل وانفصل أحد رؤساء الاتحاد عنه " يقصد (لاهور شيخ جنكي). بعد استماعه للحديث، غادر بافل طالباني مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام وأعلن بغضب أمام الصحفيين: "الاجتماع بشكل عام كان جيدا ونحن اتينا لخدمة شعبنا والافعال والاقوال اللامسؤولة لن تؤثرعلينا ونحن مستمرون ونحاول التوصل الى اتفاق" واضاف "تأكدوا ان الاتحاد الوطني لن يبقى ساكتا من اليوم فصاعدا واي شيء يحصل فسيتم الرد عليه بالمثل لان الاتحاد الوطني هو تاريخ ودماء الشهداء وتضحيات وقوة". من ثم صرح ايضا في مطارأربيل وقال للصحفيين :"لم نتوصل إلى إي اتفاق مع الديمقراطي حول أي شيء، فقط اتفقنا على عدم اصدار البيانات". وفي وقت لاحق، قال فاضل ميراني، رئيس الهيئة الادارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، للصحفيين: " احد الاخوة تحدث في وقت سابق بحديث ازعج الاتحاد الوطني، نحن لم نقل إن الاتحاد الوطني ليس قوة، هذا الحديث لايعبرعن الخطاب الرسمي للحزب، لم نتعامل بمنطق القوة في أي وقت، لاتوجد للسياسة أبواب مغلقة". وبحسب المعلومات فإن الاجتماع كان مكملا للاجتماع الذي عُقد قبل عيد الاضحى من قبل الحزبين. حاليا، الحزبين الكورديين غيرمتفقان على العديد من القضايا، وبالرغم من عودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء بعد مقاطعة دامت ستة أشهر، لكن مناقشات قانون الموازنة العراقية وتثبيت فقرة "المحافظة المعترضة " في قانون الموازنة من قبل الاتحاد، أغضب الحزب الديمقراطي الكوردستاني ويتهم الاتحاد بالسعي إلى فصل محافظة السليمانية عن كيان الإقليم.

الانتخابات المحلية في كركوك.. هل يعوّض الكرد ما خسروه بعد استفتاء الانفصال؟

عربية:Draw يتطلع الكرد إلى تحقيق مكتسبات جديدة في محافظة كركوك في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقرر اجراؤها نهاية العام الحالي، بعد أن خسروا مركز ثقلهم في المناطق المتنازع عليها عقب إجراء استفتاء الانفصال عام 2017 وخروج أجزاء واسعة من قواتهم الأمنية في المدينة بعد أن كانت تمثل رمزًا من رموز النجاحات التي نالوها في الأعوام التي تلت العام 2003، على حدّ زعمهم. وبحسب مؤشرات سابقة، كان الكرد في كركوك يستحوذون على نسب كبيرة من أصوات الناخبين وكذلك المناصب الأمنية والإدارية، أبرزها منصب "المحافظ" على عكس القوميات الأخرى، لكن الواقع بدأ ينعكس بعد "انسحاب" قوات البيشمركة من المحافظة على إثر اجراء استفتاء الانفصال عام 2017 ورجوع المحافظة إلى سيطرة الحكومة الاتحادية، وادارة ملفها الأمني من قبل القطعات العسكرية والأمنية الاتحادية، تطبيقًا لما سميت في حينها بـ"خطة فرض القانون". وفي 27 آذار الماضي، أقر البرلمان قانون الانتخابات الجديد الذي سيشمل الانتخابات التشريعية العامة وانتخابات مجالس المحافظات، والذي يُعد تعديلا لقانون انتخابات عام 2018. وأبرز ما ميز هذا القانون، بحسب مراقبين، هو اتفاق الكتل السياسية على إجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك، التي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطًا من العرب والكرد والتركمان وأقليات أخرى. وتتسم كركوك بخصوصية كبيرة، حيث تعدّ من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق ما تعرف بمناطق المادة 140 المتنازع عليها في الدستور، كما تعدّ المدينة غنية بالنفط والثروات الأخرى، وهذا ما جعلها أن تكون تحت أطماع الكثير من القوى السياسية الداخلية والاقليمية. وشهدت كركوك في الآونة الأخيرة تحركات كردية عديدة بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة في المحافظة والمناطق المتنازع عليها، وأبرزها خانقين وجلولاء والسعدية ومندلي وبلدروز، في ديالى، وقضاء طوز خورماتو في صلاح الدين، فضلا عن مناطق سهل نينوى وسنجار والقحطانية وربيعة وغربي دجلة في محافظة نينوى. ووفقاً لقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات فقد خصص لكركوك 15 مقعداً، فضلا عن مقعد كوتا الأقليات، من الأشوريين تحديداً. طموحُ العودة ورفض كردي ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريببن سلام إن حزبه أجرى تحركات جدية في كركوك بهدف جمع الكرد بقائمة واحدة وعدم تشتت الصوت الكردي مرة أخرى. ويشير سلام الى أن "اجتماع الكرد بقائمة واحدة سيعيد ثقلهم السياسي والشعبي داخل المدينة، بعد النكبات التي تعرضوا لها، ومحاولة تقليص نفوذهم في كركوك". على حد قوله. وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني لا مشكلة لديه بقضية دخوله بقائمة واحدة، ولكن هناك مفاهيم في كركوك يجب أن تطبق وتكون مثل القانون الصارم، لا يمكن تجاوزها، لأن المدينة ذات أهمية كبرى لكردستان"، مشيراً إلى أن "أغلب الكتل الكردية لم تعترض على دخول الكرد بقائمة واحدة، بإستثناء حراك الجيل الجديد، الذي يعدّ نفسه معارضًا، ولكن هذه عدوانية وليست معارضة". لمن سيكون منصب المحافظ؟ ويؤكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر أن "جميع الأحزاب الكردية في كركوك اتفقت على الدخول بقائمة واحدة بإستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني". وقال طاهر إن "حزبه أبدى حسن النوايا، وحاول مرارًا عقد اجتماعات مع الحزب الديمقراطي لإقناعه بالدخول بقائمة كردية واحدة، لكن على ما يبدو أن الديمقراطي قد خلط الأوراق، وجعل الخلافات داخل الإقليم تلقي بظلالها على أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها". وهذا الأمر وبحسب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني "سيعرض الكرد لخسارة الأصوات والمقاعد، ويقلل من حظوظهم في الانتخابات القادمة، كون مجالس المحافظات لها وضعية خاصة ومعقدة". لكنه في ذات الوقت أشار إلى أن "منصب المحافظ سيعود هذه المرة للكرد، وتحديداً للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشكل الغالبية في كركوك"، على حدّ قوله وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان إن "دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي". تحذير ويحذر المحلل السياسي الكردي عبد القادر الداوودي من تعرض الكرد هذه المرة لخسارة كبيرة، تطيح بطموحهم وتفقدهم الأهمية السياسية إلى الأبد. ويشير أنه "من عمليات فرض القانون في أكتوبر/تشرين الاول عام 2017، والكرد يتعرضون لخسارات كبيرة، ويوميًا يفقدون منصبًا مهمًا، وفي حال لم يستطيعوا الظفر بمنصب المحافظ هذه المرة، فوضعهم سيزداد تعقيدا". وأوضح أنه "على ما يبدو فأن كل حزب كردي في كركوك، وتحديداً الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يرى نفسه بأنه الأقوى في المدينة، ويمثل الصوت الكردي، وهذا الأمر يصعب من مهمة جمع الكرد بقائمة واحدة". المصدر: موقع بغداد اليوم

حديث عن «صفقة تبادل» إسرائيلية ــ إيرانية

عربية:Draw على الرغم من إعلان العراق فتح تحقيق بشأن اختطاف الباحثة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، فإن جداراً سميكاً من الغموض ما زال يحيط بمصيرها، فيما تشير مصادر أمنية إلى ضغوط تُمارس على بعض الفصائل الشيعية المسلحة لمعرفة مصيرها. وتحدثت مصادر من «الحشد الشعبي» والأمن الوطني وأعضاء برلمان، عن أن اختطاف تسوركوف في بغداد يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإحياء مفاوضات متعثرة لإطلاق محتجز إيراني لدى تل أبيب. لكن الأقوال تضاربت عن مكان وجودها، إذ قال مصدر مقرب من الفصائل المسلحة، إن تسوركوف موجودة مع كتائب «حزب الله» في العراق، حيث يتحفظ عليها بطلب من طهران، بينما أكدت مصادر أخرى أنه تم نقلها إلى إيران. وأشارت المصادر إلى اتصالات بين إيران وإسرائيل عبر طرف إقليمي ليس عربياً، بينما ردد البعض أن المحادثات «تتم بتدخل روسي، ربما ينجم عنه إطلاق تسوركوف في الأيام المقبلة، مقابل إطلاق يوسف شهابزي الذي خطفته إسرائيل من داخل إيران في يونيو (حزيران) الماضي بتهمة شن هجمات ضد إسرائيليين في قبرص». زيارات سابقة للعراق وزارت تسوركوف العراق أكثر من مرة ولم تتعرض للاختطاف، كما أنها التقت أطرافاً لها أجنحة عسكرية بالنظر لاهتمامها بدراسة الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وقد ظهرت لها صور في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تلتقي عناصر من «التيار الصدري» وتيارات أخرى، وتهتم بزيارة المدن الشيعية، وبدت في أحاديثها مهتمة بسكان "المقاومة". كما أن لها لقاءات مع بعض العناصر الصدرية، وحضرت إحدى صلوات الجمعة التي يقيمها الصدريون في مدينة الصدر في بغداد، ما أثار بعض الأقاويل من خصوم التيار الصدري حول إمكانية تورطهم في قضية اختطافها. وقال عضو في «التيار الصدري»، في تصديه للمنتقدين: "إن هؤلاء بارعون في عمليات خلط الأوراق، لكن الجميع في العراق يعلم مَن هم الخبراء في نوع مثل هذا من العمليات". وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الباحثة التقت عدداً من الصدريين، ومعروف أنها حضرت صلاة جمعتهم، لكنها التقت أشخاصاً عاديين من التيار وليس قيادات عليا، وهؤلاء الأشخاص يعرفون أنها مجرد باحثة أجنبية روسية تظهر قدراً من التعاطف مع التيار وزعيمه، ثم أنها كانت تدخل العراق بصورة رسمية وعلنية». وأضاف: «لاحظ أن التيار الصدري هو مَن أصرّ بقوة على تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل في البرلمان نهاية مايو (أيار) 2022. من الواضح أن من قام بفعل الاختطاف، إنما قام بذلك طبقاً لأوامر خارجية». التحقيقات الرسمية وكان المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، قد قال في تصريحات أخيراً: «بما أن هذه القضية على هذا المستوى، ومتداخلة، بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج». كما نفت مصادر وزارة الداخلية سماحها بدخول شخصية إسرائيلية إلى البلاد؛ لأن القوانين السائدة تمنع دخول الإسرائيليين، وترجح أنها دخلت بوصفها مواطنة روسية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم كتائب «حزب الله» بالوقوف وراء عملية اختطافها في العراق منذ نحو 4 أشهر. من جانبه، وصف المسؤول في كتائب «حزب الله»، أبو علي العسكري، (الخميس الماضي)، المختطفة بـ«الأسيرة»، وقال في تغريدة، إن «اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم». وأضاف أن "كتائب حزب الله ستبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق؛ خدمة للصالح العام، ولمعرفة مزيد عن نوايا تلك العصابة الإجرامية، ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرّم التعامل معهم". صفة "الأسيرة" وقال مسؤول في «الإطار التنسيقي» لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على تغريدة العسكري: «لا أدري لماذا يطلقون عليها صفة الأسيرة، إن كانوا بالفعل بعيدين عن القضية». ومع ما يتردد عن مفاوضات سرية بين جهات إيرانية وإسرائيل لإطلاق سراحها، يسود كثير من التكهنات المحلية حول عدم قدرة السلطات العراقية على الوصول إلى نتيجة قريبة حول ملابسات اختطافها، خصوصاً مع إمكانية الوثوق بأن عملية الاختطاف نفذها فصيل مسلح يحظى بنفوذ واسع، سواء كان كتائب «حزب الله» أو غيره، ذلك أن حادثاً مماثلاً وقع لصيادين قطريين تم اختطافهم عام 2015، من قبل فصيل مسلح ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد أكثر من عام، في مقابل فدية مالية. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

تحرّك برلماني عراقي لتشريع قانون يحظر "المثلية"

عربية:Draw أعاد تحرك برلماني عراقي مقترح قانون "حظر المثلية" إلى النقاش مجددا في البرلمان، بعد أن جرى تقديم طلب رسمي إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة المقترح والعمل على إقراره، في خطوة تحظى بتأييد داخل البرلمان. وتقدم رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية، النائب مرتضى الساعدي، بطلب رسمي الى رئيس البرلمان، وجاء في الطلب أنه "استناداً لأحكام المادة ثانياً من الدستور، وأحكام المادة 121 من النظام الداخلي للبرلمان، نرفق مقترح قانون حظر المثلية مشفوعاً بتواقيع النواب لغرض عرضه في جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الثاني". ولم تبت رئاسة البرلمان حتى الآن بالطلب، ولم تعلق عليه، فيما يؤيد عدد من قوى تحالف "الإطار التنسيقي" المقترح. من جهتها، دعت لجنة الأوقاف والعشائر البرلمانية إلى إقرار القوانين التي تجرّم المثلية، ليكون هناك رادع لمثل هذه القضايا، وقال عضو اللجنة النائب شريف سليمان في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم السبت، إنه "إذا ما كانت هناك محاولات تزعزع المجتمع وأسسه السليمة، فالبرلمان معني باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحد من هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا المحافظ"، مشددا: "أصبحنا اليوم نحتاج إلى قوانين رادعة". ضاف: "إننا نؤمن بالقيم السماوية وكل الأطر والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وضد الظواهر الشاذة في المجتمع"، مؤكدا أن "الدستور وحده ليس كافيا في مواضيع كهذه، ويجب أن تكون هناك قوانين خاصة بهذا الشأن". وتصاعدت الحملة ضد المثلية في العراق أخيرا، على أثر التظاهرات التي نظمها أنصار التيار الصدري ردا على حادثة إحراق نسخة المصحف، إذ شهدت التظاهرات حرق علم ملون للمثليين، تلبية لما دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ويتحدى التيار الصدري الكتل البرلمانية بإقرار القانون، وقال النائب السابق عن التيار حيدر الخفاجي، في تغريدة له: "بعد أن نجحنا (كتلة التيار الصدري السابقة في البرلمان) في إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، كنا بصدد تشريع قانون تجريم المثلية، لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة بصورة قانونية، وهو ما يمثل رؤية الشرفاء في الوطن، وعلى رأسهم الصدر، على الرغم من ممانعة ومعارضة السفارات وأتباعها"، مؤكدا: "نجحنا في الأول، فهل هناك من سيكمل الثاني؟!". ويؤكد ناشطون في المجال الحقوقي أهمية انشغال البرلمان بالقوانين التي تخدم الشعب، بحسب ما يتحتم عليه من مسؤولية، وألا يصب جهده على قوانين هامشية أخرى، وقال الناشط رياض السماوي، لـ"العربي الجديد"، إن "القوى السياسية ذات الثقل البرلماني تحرك بوصلة التشريعات القانونية وفق رؤيتها، لا وفق مصلحة الشعب، وأن القوانين الخدمية التي تمثل حاجة ماسة للمواطن معطلة وتحتاج الى حسم، بينما يجرى إشغال البرلمان بقوانين هامشية". وشدد على ان "الإنجاز الحقيقي للبرلمان هو خدمة الشعب وخدمة المواطن والحرص على حقوق الإنسان، وأن أي قانون يتعارض مع حقوق الإنسان يجب ألا يشرّع بناء على رغبات قوى معينة". نهاية العام 2022، ناقش البرلمان العراقي مقترح قانون يقضي بحظر المثلية في البلاد، وجمعت في حينها توقيعات 25 نائبا لدعم تشريع القانون. المصدر: العربي الجديد

النفط في التشكيلة الحكومية "التاسعة" لإقليم كوردستان

تقرير:عربية Draw في السنوات الأربع للتشكيلة الحكومية "التاسعة" برئاسة مسرور بارزاني، باع إقليم كوردستان نفطا بقيمة (33 مليار) دولار، لكنه أعاد( 14.5 مليار) دولار من الإيرادات إلى خزينة الحكومة. شهد عهد تشكيلة مسرور بارزاني الوزارية، صدور قرارات قاسية ضد الإقليم، منها قرارات(المحكمة الاتحادية العراقية وغرفة تجارة باريس)، وأخيرا أجبرت حكومة البارزاني على تسليم النفط لبغداد. جائحة كورونا تكشف وضع الحكومة في عام 2017 ،هزمت الحكومة العراقية داعش رسميا، قبل بدء الحرب في عام 2014، كان سعربرميل النفط (105 دولارات)، مع بداية الحرب في تموز 2015 انخفض سعر برميل النفط إلى (48) دولارا، واجهت التشكلية الحكومية الثامنة برئاسة نيجيرفان بارزاني وضعا اقتصاديا قاسيا جراء ذلك، في 10 تموز 2017، أدت الحكومة التاسعة برئاسة (مسرور بارزاني) اليمين الدستورية، وانهت بذلك حقبة نيجيرفان بارزاني التي استمرت لمدة 17 عاما. عندما أدت حكومة مسرور بارزاني اليمين الدستورية، ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 دولارا، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلا، تسبب تفشي جائحة كورونا في العالم مرة أخرى بإنهيار أسعار النفط. في أذار 2020، سجل سعر النفط انخفاضا تاريخيا وانخفضت قيمة كل برميل إلى 22 دولارا. وفقا لتقرير صادرعن حكومة الإقليم، في نيسان 2020 كانت عائدات النفط في الإقليم على النحو التالي: صدر الإقليم (435 ) ألف برميل نفط يوميا بلغ سعر برميل النفط المباع (20 ) دولارا بلغ إجمالي عائدات النفط (261 )مليون دولار. (60) مليون دولار ذهبت لشركة (روز نفت)الروسية تم منح (30)مليون دولارلتركيا كأجورمقابل نقل نفط كوردستان عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي وذهب(50) مليون دولارأخرى لتسديد الديون التي بذمة الإقليم لتركيا. (60) مليون دولار نفقات أستثمارية. ووفقا لرئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، "في ذروة أزمة فيروس كورونا في نيسان 2020، حصلت حكومة الإقليم على( 30 مليون) دولار فقط من عائدات النفط. من هنا بدأ مسرور بارزاني، رئيس التشكيلة الوزارية التاسعة، يحمل مسؤولية الوضع السيئ في كوردستان على عاتق الحكومة السابقة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة (نجل عمه) نيجيرفان بارزاني والحكومة الاتحادية العراقية، وكشف البارزاني أن حكومة إقليم كوردستان،" ليست لديها احتياطيات ومدينة بمبلغ( 27 مليار) دولار.تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، تسبب لحكومة الإقليم بإضطرابات مالية، كان هذا نفس الاضطراب الذي أصاب حكومة نيجرفان بارزاني بسبب حرب داعش وانخفاض أسعار النفط. عائدات النفط خلال السنوات الاربع من عمر حكومة مسرور بارزاني يبلغ عمرالتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، الان 4 سنوات، وصدر الإقليم خلال هذه المدة نفط بقيمة(33) مليار دولار، وباعت كل برميل مقابل(55)دولارا (سعرالنفط في تلك السنوات الأربع)، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل،عاد أكثر من(14) ملياردولار من عائدات النفط خلال هذه السنوات الأربع إلى خزينة حكومة كوردستان. من حيث الإيرادات النفطية، ينقسم عمر الحكومة التاسعةخلال السوات الـ 4 إلى المراحل التالية: تولت الحكومة التاسعة مهامها في 10 تموز2019، بعد الانهيار الكبير في أسعار النفط، وإذا تم احتساب الأشهر الستة الثانية من عام 2019 من حيث الصادرات النفطية خلال عهد الحكومة التاسعة، باع الإقليم( 80 مليونا و164) ألف برميل نفط خلال هذه الفترة، وكانت قيمة سعر برميل النفط خلال هذه المدة (60 دولارا)، ما يعني أنه في الأشهر الستة الثانية من عام 2019 كان مقدار الإيرادات النفطية ( 4 مليارات و890 مليون دولار) وبعد استقطاع نفقات الانتاج، تبقى لحكومة الإقليم مبلغ يقارب( 2)مليار دولار. في عام 2020 ،انهار سعر النفط بسبب انتشار جائحة كورونا، والذي كان أول إعصار أمام حكومة الإقليم التاسعة. أقدمت حكومة مسرور بارزاني على خفض الرواتب واخترعت تسمية جديدة حيث اطلق عليه "التكيف مع الوضع المالي" ولم يكن مستعدا حتى مثل حكومة نيجيرفان بارزاني أعتبار الاستقطاعات "رواتب مدخرة". في هذا العام صدرت حكومة الإقليم (157 مليونا و599) برميل نفط وسجل سعر نفط خلال هذه المدة نحو(28) دولارا، ما يعني ان عائدات الاقليم النفطية في هذا العام بلغت(4 مليارات و412) مليون دولار،وبعد استقطاع النفقات الاستثمارية والنقل وسداد الديون، عاد مبلغ اكثر من(2 مليار) دولار الى الحكومة. وفي عام 2021، صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من(151 مليون) برميل نفط، بحسب البيانات، تجاوز سعر النفط في الأسواق العالمية( 70)دولارا. صدر ما قيمته أكثر من( 10 مليارات و670 مليون) دولار بسعر الأسواق العالمية، ولكن بعد استقطاع تكاليف الانتاج وبيعه بسعر أرخص بـ (10) دولارات للبرميل أقل عن أسعارالأسواق العالمية، تبقى للحكومة من هذه الإيرادات نحو( 3 مليارات و870 مليار) فقط. كان عام 2022 هو عام انتهاء جائحة كورونا، ارتفعت أسعار النفط مما أدى أيضا إلى زيادة إيرادات حكومة الإقليم، وفقا لتقارير ديلويت،" صدرت حكومة إقليم كوردستان أكثر من (144 مليونا و404 آلاف) برميل من النفط الخام في عام 2022 بأكمله وباعت كل برميل مقابل(85)دولارا، بعد استقطاع تكاليف الاستثمار والنقل"، حصلت حكومة الإقليم على إيرادات بلغت( 5.7 مليار) دولار. كان عام 2023 عاما كارثيا على قطاع النفط في إقليم كوردستان، وأيدت محكمة التحكيم في باريس حكمها بشأن دعوى الحكومة العراقية ضد تركيا، التي علقت صادرات الإقليم النفطية اعتبارا من صباح 25 أذار. وصدرت حكومة الإقليم (32 مليونا و965 ألف) برميل نفط، وكان سعر النفط خلال هذه الفترة( 77) دولارا للبرميل، ما يعني أن الإقليم باع كل برميل مقابل( 58 )دولارا (لأن الإقليم يبيع النفط بأقل من 19 دولارا مقارنة بالسعر العالمي). بلغت عائدات إقليم كوردستان النفطية في الأشهر الثلاثة من العام الحالي (حتى 25 اذار 2023) نحو (2 مليار) دولار، لكن بعد استخراج تكلفة الإنتاج والنقل، حصلت حكومة إقليم كوردستان على مبلغ أكثر من( مليار دولار) من تلك العائدات تعامل البارزاني مع النفط تمثل صادرات إقليم كوردستان النفطية( 0.5٪) من إجمالي صادرات النفط عالميا، ويعد النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الإقليم و حيث تشكل نسبة(77٪ ) من إيراداته. تم استحداث منصب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان في عام 2005 ، مما يعني أن الإقليم لديه وزارة مخصصة للنفط والغاز والموارد الطبيعية منذ 18 عاما.خلال السنوات الـ 18 الماضية، كانت للوزارة وزيران فقط، الأول هو(آشتي هورامي)، الذي شغل المنصب لمدة أكثر من 14 عاما، وتم تعيينه مساعدا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة مسرور بارزاني ،والآخر هو( كمال الأتروشي)، الذي بقي في الوزارة لمدة عام ونصف تقريبا ومن ثم استقال لآسباب غير معروفة. حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي الحكومة التاسعة، مرة أخرى على منصب وزير الموارد الطبيعية، شغل مسرور بارزاني بعد توليه منصب رئيس الوزراء بعد عام ونصف، المنصب بحجة أنه يريد أن يكون على دراية بتفاصيل العملية النفطية الكوردستانية. في 24 تموز 2019، أصدر مسرور بارزاني خطابا سريا باللغة الإنجليزية، منح بموجبه نفسه صلاحيات وزير الموارد الطبيعية، ومن ثم قام بنقل تلك الصلاحيات، إلى "أشتي هورامي"، مساعد رئيس الوزراء للطاقة في الحكومة التاسعة. أدى (أتروشي) اليمين الدستورية في 6 كانون الثاني 2021 ، مهددا بـ" القضاء على الفساد" في 26 ايار 2022 استقال من منصبه، وأعاد مكتب رئيس الحكومة الاستقالة لأسباب صحية، لكن بعض المصادر الأخرى داخل الحكومة ارجعت اسباب استقالة الاتروشي إلى التدخل في عمل الوزارة من قبل أقارب مسرور بارزاني والمقربين منه. ولم يدلي الاتروشي بأي تصريح منذ ذلك الحين عن اسباب استقالته. ومنذ ذلك الحين تدار هذه الوزارة الحساسة في حكومة الإقليم، والتي هي مصدر غالبية دخل كوردستان، "رسميا" بالوكالة من قبل (كمال محمد)، وزير الكهرباء الحالي. بالإضافة إلى تقارير( ديلويت)، لاتزال مسألة الشفافية في قضية النفط، من القضايا التي تجري مناقشتها في إقليم كوردستان، ففي السنوات الأربع الأخيرة، ذكرت رئيسة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان(ريواز فائق) أنها ليست على دارية بملف النفط، وكان لبعض البرلمانيين نفس الانتقادات، وتجنب قوباد طالباني، نائب رئيس الوزراء، الحديث عن هذا الموضوع. انجازات البارزاني في ملف النفط تحدث مسرور بارزاني، عن جهود حكومته في إجراء أصلاحات في ملف القطاع النفطي لإقليم كوردستان منها: مراجعة جميع عقود النفط التي كانت سابقا في القطاع الخاص مع حكومة الإقليم. تقليل التكلفة الإجمالية للعملية النفطية في كوردستان بنسبة 16%. إلزام جميع شركات خدمات النفط والغاز العاملة في إقليم كوردستان وعددها (822) شركة بدفع الضرائب لحكومة الإقليم. نفط كوردستان في محاكم بغداد وباريس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،في 15 شباط 2022 حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. وشمل القرار إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره كان إقليم كوردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية. وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا( 453) مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية. وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة العراقية بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا لشركة (سومو) الحكومية، على أن تُسلّم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية. كما دعا حكم المحكمة السلطات الكوردية إلى "مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كوردستان لتصدير وبيع النفط والغاز". وكسبت الحكومة العراقية في 25 اذار 2023 دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا. وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكزالتخزين والتصريف والمحطة النهائية". وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية". وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي". ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.النزاع بين بغداد وأربيل بدأ في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كوردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

السوداني يلاحق أنصار الحلبوسي بالإقالات والاعتقالات لإرضاء المالكي

عربية:Draw بات التوتر الذي ساد العلاقات بين نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في الإطار التنسيقي وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، بسبب تحالف الأخير مع التيار الصدري حربا مكشوفة تعد الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة الاتحادية أحدث فصولها. وفي هذه الشكوى طعن السوداني في بعض بنود الموازنة العامة، واعتبر أن تلك البنود أضيفت من جانب الحلبوسي كتسويات سياسية تضر باقتصاد البلاد. وعقبت ذلك حملة إقالات واعتقالات طالت عددا من أنصار الحلبوسي بتُهم فساد. ويقول مراقبون إن الحلبوسي بات على أساسها يعد أيامه الأخيرة في رئاسة البرلمان، وربما في العراق أيضا، إذا طالته تهم الفساد التي يثيرها بعض أنصار المالكي في البرلمان. وبحسب مصادر مطلعة فإن حملة التطهير التي يقودها السوداني ضد أنصار الحلبوسي ليست بعيدة عن صفقة يضمن السوداني بموجبها إعادة تكليفه برئاسة الحكومة، عندما يحين وقت ذلك، وهو ما يعني توفر ضمانات بأن يبقى على رأس الحكومة حتى موعد الانتخابات المقبلة.وشملت الحملة إعفاء محمد هاشم العاني، رئيس صندوق إعادة إعمار المحافظات المتضررة من الإرهاب شمال العراق وغربه، من مهامه في 25 يونيو الماضي وبعد يومين تم اعتقال مدير هيئة التقاعد في الأنبار أنس ياسين عبدالهادي بتهم الفساد والتلاعب بالمال العام. وأصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمرا في الأول من يوليو الجاري لإلقاء القبض على علي عبيد ماطر المرعاوي مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول من أجل التغاضي عن “المعاملات المزورة والرشاوى المالية التي كان يتلقاها". وتضيف المصادر أن السوداني اتخذ أيضا قرار إقالة محافظ الأنبار الحالي علي فرحان، الذي ينتمي إلى حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن هدر الأموال العامة والتزوير. وذلك فضلا عن إقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين الذين يرتبط بعضهم بالحلبوسي. ويقول مراقبون إن الحملة تستهدف تحقيق غايتين: الأولى هي الإطاحة بالحلبوسي من رئاسة البرلمان، وتشتيت حزبه، وتمهيد الطريق لمعارضين له كي يتولوا المناصب التي يخليها أنصاره. والثانية هي إظهار الحكومة في صورة القادر على مكافحة الفساد ابتداء من الرؤوس الكبيرة. وهو مطلب ظلت كل الحكومات السابقة التي دعت إلى مكافحة الفساد عاجزة عن تحقيقه لأنه يتعلق بعدة رؤوس كبرى في أحزاب المحاصصة الطائفية، ولا يقتصر على حزب واحد. وسعى الحلبوسي لتوسيط الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في تهدئة الحملة ضده، إلا أن الوساطة فشلت بدليل أن السوداني أقال، في أعقابها مباشرة، شخصيات أمنية كبيرة، كان من بينها وكيل رئيس جهاز المخابرات ماجد الدليمي. بينما قالت المصادر الحكومية إن الحملة “تعمل ضمن القانون، والاعتقالات والاستبعاد يجريان على أساس مهني". وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة (رئيس الوزراء) في بيان، الأربعاء الماضي “أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية، وذلك بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية”. والأدلة على تورط سياسيين بارزين في أعمال الفساد كثيرة، ما يجعل ملاحقة قيادات حزب تقدم سيفا ذا حدين. إلا أن الإطاحة بالحلبوسي تعد أمرا يستحق المغامرة من وجهة نظر المالكي، لأنها توفر ضمانات أكثر استقرارا للتحالفات المقبلة، بحيث لا تتكرر التجربة التي كادت تجعل مقتدى الصدر هو الطرف الذي يتكلف بتشكيل الحكومة بفضل مساندة الحلبوسي له، وذلك إلى جانب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي مازالت تتلقى “حصتها” من التهميش والإضعاف التدريجي. ويقول مراقبون إن الحملة ضد الحلبوسي تجري في إطار صفقة كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي عن بعض جوانبها، حيث تقضي ببقاء السوداني في منصبه والتجديد له في دورة ثانية، ليس إذا نجح في إبعاد الحلبوسي وإنما إذا نجح هو نفسه في ألا يكون تهديدا لنفوذ المالكي. كان الحمامي حذر السوداني خلال مقابلة تلفزيونية في 17 مايو الماضي “من التفكير في إنشاء حزب سياسي وتكوين ائتلاف انتخابي له للدخول في الانتخابات المقبلة، لأنه لن يحصل على ولاية ثانية، وسيقف الإطار التنسيقي ضده”. وأضاف “السوداني لم يأت إلى رئاسة الحكومة لأن كتلته تمتلك مقاعد، وإنما لنظافته شخصيّا (نزاهته)، وعليه أن يكون ذكيّا ويبقى يعمل على الوتيرة ذاتها التي أوصلته إلى منصبه”. وقال “نريده (السوداني) أن يبقى على ما هو عليه الآن دون تشكيل حزب، وأن يفعل ما يريد خلال منصبه، لأن الجميع داعم لحكومته، وبذلك ربما يحصل على ولاية ثانية، وخلافاً لذلك فإنه لن يصل إليها مجدداً". وهناك إشارات تدل على أن المالكي نجح في استقطاب معارضي الحلبوسي، ويأمل في أن ينجحوا في تشكيل قوة تستطيع إضعاف نفوذ حزب تقدم في الأنبار على وجه الخصوص. ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المحافظات محمد المسعودي إن “واحدة من المحافظات التي تئن من الفساد المالي والإداري هي محافظة الأنبار، وقد كُشفت في الآونة الأخيرة العديد من الملفات، وبالتالي يتطلب الأمر من الحكومة أن تقوم بدورها تجاه مواطني هذه المحافظة". وذهبت تقديرات المراقبين إلى أن مدة بقاء الحلبوسي في منصبه قد لا تتجاوز موعد الانتخابات المحلية في 24 ديسمبر المقبل، فإذا هُزِم فيها حزبه فإن الإطاحة به من رئاسة البرلمان لن تحتاج إلى الكثير من الجهد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Oil & Gas Dossier

Opinion

هل توافق تركيا على استئناف استيراد شحنات نفط من شمال العراق؟

اجتماع عراقي تركي مرتقب في أنقرة لبحث استئناف تصدير نفط كردستان

الغاز الإيراني وشماعة العقوبات.. الكهرباء تعيد الساحة العراقية للصراع بين واشنطن وطهران

بغياب الصدر «الإطار» يخطط للسيطرة على 10 حكومات محلية بعد الانتخابات

العملية النفطية في إقليم كوردستان خلال عهد الحكومة التاسعة(إحصائيات وبيانات)

الرئيس التركي يوافق على تأييد انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

السوداني يقلم 9 أظافر للحلبوسي.. والأخير يطلب الإبقاء على "العاشر"

قانون النفط والغاز يحل المشاكل بين بغداد وأربيل جذرياً

استعراض مفاجئ لقوات مكافحة الإرهاب في السليمانية.. ما رسائله؟

ماذا حدث خلال الاجتماع الذي عقد بين "البارتي واليكيتي"؟

الانتخابات المحلية في كركوك.. هل يعوّض الكرد ما خسروه بعد استفتاء الانفصال؟

حديث عن «صفقة تبادل» إسرائيلية ــ إيرانية

تحرّك برلماني عراقي لتشريع قانون يحظر "المثلية"

النفط في التشكيلة الحكومية "التاسعة" لإقليم كوردستان

السوداني يلاحق أنصار الحلبوسي بالإقالات والاعتقالات لإرضاء المالكي

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand