Draw Media

عقبات سياسية تعرقل مساعي توحيد قوات البيشمركة في كردستان

عربية:Draw. لا تزال جهود توحيد قوات البيشمركة في إقليم كردستان العراق تواجه عقبات إدارية وسياسية رغم مساعي حل المعضلة التي تمثل أبرز العقبات أمام استقرار الإقليم الذي تتنازعه أجندا سياسية متضادة لشريكي الحكم (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني). وتدعم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، توحيد البيشمركة كجزء من إصلاح قطاع الأمن الأوسع، لكن على الرغم من الجهود المبذولة، يبدو توحيد قوات البيشمركة بعيد المنال حيث لا تزال هذه القوات خاضعة للنفوذ السياسي. وأكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماركفارلين، الأربعاء، ضرورة توحيد قوات البيشمركة ومواصلة عملية الإصلاح الإداري. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني استقبل في أربيل عاصمة كردستان، الجنرال ماركفارلين والوفد المرافق له، وجرى خلال الاجتماع تباحث عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وتوحيد وتنظيم قوات البيشمركة والمشاكل والمعوقات التي تواجه هذه العملية وتبادل وجهات النظر حول كيفية حلها. واتفق الجانبان على أن عملية توحيد البيشمركة والإصلاح في وزارة البيشمركة وفق البرنامج المحدد لها لم تتم كما يجب، وتمت مناقشة عدة ملاحظات في هذا الصدد. وأكد بارزاني أنه بالرغم من كل المشاكل والمعوقات، فإن كل الجهود ستتواصل لإنجاح عملية الإصلاح وتوحيد البيشمركة، معبرا عن شكره لدور الولايات المتحدة وتشجيعها لإنجاح هذه العملية. ويسيطر الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على أقسام مختلفة من البيشمركة. ولطالما كان عدم اندماج هذه القوى المتفرقة موضع نقاش وجدل حادين، حتى إن وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل، العضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، كان قد هدد بالاستقالة بسبب تدخل الأحزاب الحاكمة في الوزارة. ويقدر العدد الإجمالي لجنود البيشمركة بحوالي 150 ألفا يتلقون جميعهم رواتبهم من حكومة إقليم كردستان، لكن 18 وحدة فقط، تتألف من حوالي 42 ألف جندي، تعمل تحت إشراف وزارة البيشمركة. ومع ذلك، فإن الضباط في الوحدات التابعة للوزارة يمتثلون في النهاية لأوامر قادة الأحزاب التي ينتمون إليها. ولا يزال عدد أفراد البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يتجاوز 100 ألف، حيث يُعتقد أن لكل حزب حوالي 60 ألف جندي. وهذا الانقسام الداخلي لاسيما على المستوى الأمني والعسكري، جعل الإقليم في مرمى الانتقادات باستمرار ومن الحلفاء الدوليين الإستراتيجيين تحديدا، بسبب عدم تمكنه من توحيد قواته الأمنية تحت سقف مظلّة نظامية واحدة وبعقيدة وطنية مؤسساتية لا حزبية. وتصاعدت قضية توحيد البيشمركة في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق في عام 2017، عندما ساهمت الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في انسحاب قوات البيشمركة الموالية للاتحاد الوطني من أراض متنازع عليها بين الأكراد وبغداد. وسلط الانسحاب الضوء على مخاطر انتماء البيشمركة إلى حزب معين بدلا من الإقليم بأكمله، مما أدى إلى خسارة مكاسب حققها الأكراد في السابق. ويقول محمد آلاجا الزميل غير المقيم في مركز دراسات الشرق الأوسط إن “أكبر العقبات أمام إصلاح قوات البيشمركة هي إنعدام الثقة بين الحزبين الكرديين الحاكمين وهيمنة النخب العسكرية والسياسية داخل هذه القوات. وبعبارة أخرى، فإن ديناميكيات القوة بين الحزبين تعيق الإصلاح ويضيف آلاجا “يشعر الاتحاد الوطني الكردستاني بالقلق من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن في إقليم كردستان سوف يستخدم التوحيد للسيطرة الكاملة على البيشمركة، مما يقلل من نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني". ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني حاليا على المناصب الإستراتيجية في حكومة إقليم كردستان مثل الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ورئاسة مجلس أمن إقليم كردستان. وتابع “وفي ظل هذه الخلفية، يعتقد الاتحاد الوطني الكردستاني أن دمج قوات البيشمركة في الوزارة سيجعله عرضة لآليات صنع القرار التي يهيمن عليها منافسه الرئيسي. وقد أدى ذلك إلى نقص في التعاون”. وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة المقدم بختيار محمد قد اشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني “يفتقران إلى رؤية متبادلة واضحة لمستقبل قوات البيشمركة". وأسفرت الضغوط الدولية، ومنها التحالف الدولي لمحاربة داعش والولايات المتحدة، حتى الآن عن دمج 22 لواء في البيشمركة وجعلها تحت إمرة وزارة البيشمركة، لكن ذلك يبقى دون المأمول ودون تحقيق التطلعات. وتنشط الولايات المتحدة بكثافة على الساحة الكردية في العراق بالنظر إلى تعاظم التحديات التي تحيط بهذه المنطقة ذات الأهمية الجيوستراتيجية بالنسبة إلى واشنطن. وتخوض الولايات المتحدة جهودا في الفترة الأخيرة من أجل تذليل الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، بالتوازي مع تسريع خططها لتوحيد صفوف قوات البيشمركة، حيث إن التأخير الحاصل على مستوى تحقيق هذا الهدف يبقي الوضع هشا داخل الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق منذ تسعينات القرن الماضي. ويرى متابعون أن حرص واشنطن على إنهاء الأزمة السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يعود إلى إدراك واشنطن بأن استمرار الخلافات بين الطرفين من شأنه أن يعيق عملية الإصلاح الجارية لقوات البيشمركة، في الوقت الذي يواجه فيه الإقليم أخطارا متزايدة سواء في علاقة بإمكانية حدوث أي تدهور بين الحزبين الغريمين قد يفضي إلى حصول مواجهات مسلحة، أو في ظل التهديدات الإيرانية التي تصاعدت مؤخرا بعد فترة هدوء نسبي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

مشكلة الكهرباء في العراق: تداعيات الاتفاق الجديد للنفط مقابل الغاز مع إيران

عربيةDraw معهد واشنطن/ تحليل سياسات/ بلال وهاب ،دينس روس في 11 تموز/يوليو، وقّعت بغداد وطهران اتفاقاً يسمح للعراق بدفع ثمن الغاز الطبيعي الذي يستورده من إيران من خلال نقل النفط. ويهدف الاتفاق على ما يبدو إلى منع بغداد من انتهاك العقوبات الأمريكية في إطار سعيها لحماية قطاع الكهرباء العراقي الذي لا يزال هشاً للغاية ويعتمد على إيران (لمزيد من المعلومات حول مشاكل القطاع، انظر الجزء الأول من هذا المرصد السياسي). ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى حل العديد من التعقيدات التجارية واللوجستية التي تترافق مع تنفيذ مثل هذه الخطة. لماذا العمل على إبرام اتفاق حالياً؟ يستورد العراق في عزّ فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات. ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية. وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني، ولكنها تعود في حالات أخرى إلى رغبة طهران في ممارسة النفوذ وإلى تأخر بغداد في السداد. ويدين العراق حالياً لإيران بـ 12 مليار دولار مقابل واردات الغاز والطاقة، وقد تم إيداع مدفوعات هذا الرصيد في حساب في "المصرف العراقي للتجارة". ولكن لا يمكن لطهران الوصول إلى هذه الأموال دون إعفاءات من العقوبات الأمريكية المختلفة ضد الكيانات الحكومية الإيرانية. ويسمح اتفاق المقايضة الجديد لبغداد بتجنب هذه الصعوبة والدفع بواسطة النفط. وتشمل أسباب السعي وراء هذا الاتفاق الصعوبة التي واجهها العراق في تلبية متطلبات واشنطن بهدف الإعفاء من العقوبات. ويوضح الجزء الأول أن الإعفاءات المتعلقة بواردات الغاز مشروطة جزئياً بإحراز بغداد تقدم في تحقيق هدفين رئيسيين هما الاستقلالية عن إيران في مجال الطاقة وتقليل كمية الغاز المهدور عن طريق الحرق خلال إنتاج النفط. وشددت إدارة ترامب على الهدف الأول، بينما ركزت إدارة بايدن بصورة أكثر على الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز. وتتخذ بغداد بعض الخطوات لتلبية هذه الشروط، مثل التوقيع مؤخراً على اتفاق لاحتجاز الغاز والطاقة الشمسية مع شركة "توتال إنرجيز"، وتطوير "شركة غاز البصرة" مع شركتَي "شل" و"ميتسوبيشي"، وتوسيع حقل "خور مور" للغاز في "إقليم كردستان العراق" في إطار مشروع يتضمن تمويلاً أمريكياً بقيمة 250 مليون دولار وتعاوناً مع كونسورتيوم "بيرل بتروليوم" بقيادة الإمارات العربية المتحدة. كما أطلق العراق جولة سادسة من منح التراخيص لحقول الغاز، وغيّر نموذج عقوده مع شركات النفط، وشرع في خطط لربط شبكة الكهرباء العراقية مع الأردن و"مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، واستعان بشركة "سيمنز" لاستخراج المزيد من القوة الكهربائية من توربيناته الحالية عندما خفضت إيران إمدادات الغاز في وقت سابق من هذا الشهر. ولكن على الرغم من هذه الخطوات الجديرة بالثناء، أكد رئيس الوزراء محمد السوداني في 11 تموز/يوليو بأن على العراق بذل جهود إضافية على هذه الجبهات وأنه سيظل بحاجة إلى ثلاث سنوات أخرى على الأقل لتحقيق الاستقلالية عن الغاز الإيراني. وفي الواقع، لم تستثمر بغداد بشكل كبير في استغلال احتياطاتها الهائلة من الغاز، أو احتجاز الغاز المهدور خلال إنتاج النفط، أو تطوير خطوط أنابيب الغاز، أو تطوير التسييل. وأدت الأسباب المتنوعة وراء هذا الفشل - من البنية التحتية غير الكافية وإلى سوء الإدارة والفساد المزمن - إلى عقد اتفاق مقايضة جديد يحمل بدوره علامات استفهام كثيرة. الشيطان يكمن في التفاصيل يتمحور أحد الأسئلة الأكثر إلحاحاً بشأن اتفاق النفط مقابل الغاز حول كيفية تحديد الأسعار. وقد أشار مسؤول عراقي بعيداً عن الأضواء أن النفط سيُمنح لإيران بالأسعار الدولية. ولكن إيران تبيع الغاز للعراق بسعر أعلى من أسعار السوق وتبيع النفط للصين بسعر أقل من أسعار السوق. وفي الحالة الأخيرة، إيران مستعدة لدفع هذه التكاليف الباهظة للمعاملات من أجل تسهيل صادراتها النفطية غير المشروعة. ولكنها قد تخسر المزيد من الأموال إذا حاولت إعادة تصدير النفط العراقي أو استخدامه محلياً. ويشمل الاتفاق أيضاً زيت الوقود، وبالتالي يمكن لطهران تعويض بعض الخسائر المحتملة باستخدام هذه الإمدادات لأغراض صناعية محلية. ويثير الاتفاق أسئلة أخرى ملحة أيضاً: من أين سيحصل العراق على النفط وكيف سيتم نقله؟ ينطوي أحد الخيارات على نقله بالشاحنات من "إقليم كردستان العراق"، حيث توقف منذ أشهر تصدير الجزء الأكبر من إنتاج المنطقة البالغ 450 ألف برميل يومياً. ففي آذار/مارس، دفع نزاع قانوني تركيا إلى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل نفط "إقليم كردستان العراق" إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط (غالباً لإعادة شحنه إلى إسرائيل). ويمكن أن يساعد نقل هذا النفط إلى إيران "إقليم كردستان العراق" في تخفيف بعض مشاكله الداخلية، وتوطيد علاقاته مع بغداد ، وتهدئة مخاوف أربيل من توغل عسكري إيراني. وفي الماضي، قضت صفقة تبادل مماثلة بنقل النفط العراقي بالشاحنات إلى مصافي تكرير إيرانية بالقرب من الحدود. وإذا افترضنا أن الأطراف يمكن أن تعمل على حل هذه القضايا، فهل سيحافظ اتفاق المقايضة على استقراره؟ إذا تبيّن لطهران أن العراق يحاول حقاً وقف اعتماده على الغاز والكهرباء الإيرانيَين، فقد يحاول النظام الإيراني تخريب هذه الخطة من خلال تكتيك استخدمه سابقاً، وهو التأثير على مجلس النواب العراقي لتحويل مسار مخصصات الميزانية بعيداً عن مشاريع الطاقة. وبالمثل، تمكنت إيران، من خلال مهاجمة أصول شركات النفط الأجنبية بانتظام، من ردع الاستثمار وإبطاء التقدم عندما رأت ذلك مناسباً - وهو تهديد ستأخذه بغداد على محمل الجد نظراً لأن سوء إدارتها قد أعاق أساساً استثمارات شركات النفط الكبرى مثل "شل" و "إكسون". ويمكن أيضاً أن يعاود الفساد العراقي البروز مجدداً، بما أن نقل النفط إلى إيران سيشمل على الأرجح أفراداً وشركات مرتبطة بالميليشيات وجماعات الجريمة المنظمة. باختصار، لا بد من أن تعالج بغداد الكثير من المشاكل لإنجاح هذه الخطة، وحتى لو نجحت، ليست هناك ضمانة على أن إدارة بايدن ستقبل ببساطة بالترتيب وتصدر إعفاءات من العقوبات. وقد تكون الحكومة العراقية قادرة على تجنب العقوبات المباشرة، لكن شركات النفط الأجنبية لن تكون محصنة بشكل تلقائي - وهو احتمال مقلق بشكل خاص إذا كان العراق يهدف إلى مقايضة النفط من "إقليم كردستان العراق"، حيث تعمل العديد من الشركات الأجنبية. وربما قد يرمي الاتفاق إلى أن يكون تكتيكاً عراقياً إيرانياً مشتركاً للضغط على واشنطن من أجل السماح لطهران بالوصول إلى أموالها المجمَّدة. مفاجأة لواشنطن؟ لعل اتفاق النفط مقابل الغاز قد أخذ واشنطن على حين غرة، وبالتالي، حتى لو مالت إدارة بايدن أساساً إلى دعمه، فقد ترغب مع ذلك في الحصول (ويجب أن تسعى بالتأكيد للحصول) على أجوبة من رئيس الوزراء محمد السوداني قبل الموافقة بالكامل عليه. وقد يفترض ذلك تحقيق توازن مألوف بين أهداف متضاربة أحياناً. على سبيل المثال، تركز واشنطن على أهدافها الطويلة الأمد المتمثلة في تحقيق الاستقرار في العراق، وتأمين أكبر قدر من الاستقلالية لبغداد عن إيران، وسد الثغرات لجعل التهرب من العقوبات أكثر صعوبة على طهران. ولكن في السياق المباشر لأزمة الكهرباء في الصيف، قد يتطلب الاستقرار التقرب أكثر من إيران، وليس الابتعاد عنها. ويواجه السوداني توازن مماثل بين الوقائع المتضاربة والضغوط. وعلى الرغم من أنه يريد على ما يبدو توسيع مجال مناورته السياسية لاتخاذ إجراءات باستقلالية عن إيران، فهو يدرك أنه إذا تجاوز حدوده بكثير، فبإمكان طهران استخدام وكلائها في صفوف القوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية لتقويضه. وهو بصورة أدق بحاجة ماسة فعلياً إلى المزيد من الغاز الإيراني، ولا يمكنه الحصول عليه مجاناً. لهذا السبب ربما تصرف على ما يبدو دون أن يسأل واشنطن - إما أنه كان يخشى أن تكون إجابتها بـ "كلا" أو أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستكون بطيئة للغاية في التصرف. وفي المرحلة القادمة، قد يحاول استخدام اتفاق "توتال إنرجيز" لإظهار أنه يبذل جهداً حقيقياً لوقف اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وفي الوقت نفسه، قد يوضح لواشنطن أن وقف هذا الاعتماد فجأة ليس خياراً مطروحاً إلا إذا أرادت إدارة بايدن أن تشهد على انهيار البلاد. وقد يشير السوداني أيضاً إلى أنه يتعرض لضغوط من إيران لدفع فاتورة الغاز التي تأخر سدادها. وبما أن واشنطن لن تسمح لطهران بسحب هذه المدفوعات من "المصرف العراقي للتجارة"، فلم يكن أمامه خيار سوى السعي إلى اتفاق مقايضة. وتُعتبر هذه الحجج ذات مصداقية نظراً لسلوك إيران السابق - بعد أن سمحت إدارة بايدن لبغداد بتحرير 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية للتجارة الإنسانية، عمدت طهران مع ذلك إلى قطع إمدادات الغاز عن العراق. وعلى الرغم من هذا النفوذ الإيراني المؤكد، لا يزال مسؤولو الإدارة الأمريكية مترددين في منح المزيد من الإعفاءات لعمليات السحب من "المصرف العراقي للتجارة" (في الثامن عشر من تموز/يوليو، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء جديد مدته 120 يوماً يسمح لبغداد بدفع ثمن الكهرباء لطهران عبر البنوك غير العراقية، على الرغم من وجود قيود مختلفة قد تحد من هذا المسار أيضاً). ومن ثم، فمن المرجح أن يوافق البيت الأبيض على اتفاق المقايضة في النهاية، حتى لو كان ذلك فقط لتجنب زيادة عدم الاستقرار في العراق خلال انقطاع الكهرباء في الصيف. ولكن لا يزال يتعين على المسؤولين الأمريكيين استخدام نفوذهم لوضع خطة متفق عليها لوقف اعتماد العراق على الغاز الإيراني، بما في ذلك معالم واضحة، وربما فترات إعفاء أقصر مدة (على سبيل المثال، العودة إلى فترات 60 أو 30 يوماً التي مُنحت خلال إدارة ترامب). وبالطبع، سيكون من الصعب تحديد هذا الجدول الزمني. ولكن ما لم تتماشى ترتيبات المقايضة الجديدة مع استراتيجية أوسع نطاقاً لتعزيز قدرة الحكومة العراقية على العمل بشكل مستقل عن إيران، فستواجه بغداد وشركاؤها الدوليون مراراً وتكراراً أزمة تعود بالفائدة على طهران.

عدة نقاط في الموازنة، تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل

عربية:Draw وفدا الإقليم وبغداد على خلاف حول عدة نقاط من قانون الموازنة، ولم يتم حسمها بعد،لاسيما الاحكام المتعلقة(بايرادات إقليم كوردستان غيرالنفطية، وكلفة انتاج النفط، وديون المصرف العراقي للتجارة TBI) وقال رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، يوم أمس الخميس: "في الأيام الخمسة الماضية وخلال مفاوضاتنا ببغداد، أعربنا عن استعدادنا لتنفيذ أي التزامات في قانون الموازنة،على الرغم من أن لدينا ملاحظات عليها". وقال مصدرفي وفد إقليم كوردستان إلى بغداد لـ Draw:"اتفق وفدا الاقليم وبغداد على بعض النقاط في اجتماعاتهما التي استغرقت ثماني ساعات، لكن لم يتوصلا إلى إتفاق بشأن عدة نقاط، وهما على خلاف بشأنها". الخلاف الاول (العائدات غير النفطية): لم يتوصل وفدا الإقليم وبغداد الى إتفاق بشأن المادة 12 من الفقرة الثانية (د) من قانون الموازنة التي تنص على ان "حكومة الإقليم ملتزمة بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى خزينة الدولة وفقا لقانون الإدارة المالية الاتحادية". شدد الوفد العراقي على ضرورة إعادة إقليم كوردستان جميع الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية العراقية ومن ثم تقوم بغداد بإعادتها من الإيرادات الاتحادية وبنسبة (50٪) إلى الإقليم. وعن هذا البند قال رئيس وفد الإقليم، أوميد صباح في مؤتمر صحافي: "فيما يتعلق بالإيرادات غيرالنفطية، فقد أبلغنا الحكومة العراقية نحن مستعدون لإعادة جميع الإيرادات الاتحادية وفقا للمبالغ المحددة في الموازنة إعتبارا من الأسبوع المقبل". الخلاف الثاني، نفقات إنتاج نفط إقليم كوردستان وفدا حكومة الإقليم وبغداد على خلاف حول الفقرة الثانية (ج) من المادة 12من قانون الموازنة التي تنص على ان "وزارة المالية الاتحادية ستتولى مسؤولية نفقات الاستثمار ونقل كمية النفط المستثمر من قبل الإقليم". أختلف الوفدان حول كيفية تنفيذ هذا البند، خاصة حول كيفية إنفاق الأموال على استخراج وتصديرنفط الإقليم، لذلك كتب الجانبان مذكرة ووجها رئاسة مجلس وزراء الإقليم والعراق حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأنه. الخلاف الثالث: الديون التي بذمة حكومة الإقليم للمصرف العراقي للتجارة TBI وفدا الاقليم وبغداد على خلاف بشأن الفقرة الثانية (و)من المادة 12من قانون الموازنة التي تنص على ان "أموال المصرف التجاري العراقي التي بذمة حكومة إقليم كوردستان ستتم تصفيتها في القطاعين المصرفي العام والخاص". وفد الحكومة الاتحادية، بالاضافة إلى مطالبته بإعادة ديون TBI من قبل الإقليم، طالب أيضا إعادة (فوائد) تلك الديون، رفض وفد الإقليم هذه الفقرة، ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة مع وفد الحكومة الاتحادية. على الرغم من أن أوميد صباح قال في المؤتمر الصحافي: "فيما يتعلق بفقرة TBI، فقد أظهر إقليم كوردستان استعدادا كاملا لإعادة جميع الأرصدة في TBI، لكنه لم يشر إلى (الفوائد) التي طلبه الوفد العراقي".

أزمة العراق والسويد.. ما الارتدادات الدولية على سلوك بغداد؟

عربيةDraw شكّل قرار الحكومة العراقية، بطرد السفيرة السويدية وقطع العلاقات مع بلدها، نقطة تحوّل في العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما سيترك آثاراً سلبية كبيرة على تلك العلاقات، خصوصا وأنها تزامنت مع تكرار الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السويدية للمرة الثانية دون أن تنجح الحكومة بحمايتها، بحسب مراقبين بينوا أيضا أن إدانة بغداد لحرق المبنى لن تُهدئ من الموقف الدولي، حيث كان عليها اللجوء للطرق الدبلوماسية ومنع العنف. ويقول الكاتب والصحفي العراقي المقيم في فيينا زياد السنجري، إن "الاتحاد الأوروبي يراقب تطور الأوضاع والتصعيد الذي مارسته الحكومة العراقية تجاه السويد، ونعتقد أن تصعيد العراق يأتي من باب الاستعدادات للانتخابات المقبلة، حيث تريد الحكومة أن تلامس مشاعر العراقيين، وتمتص غضبهم". ويضيف السنجري، أن "العراق لا يمتلك علاقات اقتصادية وسياسية مع السويد، بحجم العلاقات مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو الصين أو تركيا أو إيران أو السعودية، لكن بالتأكيد هناك ملفات أخرى بين العراق والسويد، وهذه الملفات تتعلق بقضية اللاجئين وغيرها من القضايا الدبلوماسية، وهذه الملفات سوف تتأثر بشكل كبير نتيجة للتصعيد الأخير". ويستبعد "ظهور أي تصعيد جديد، لكن الاتحاد الأوروبي وعموم المجتمع الدولي سيظل يراقب تطورات الأحداث، وربما سيكون له موقف خلال الأيام المقبلة". وأقدم أنصار التيار الصدري، فجر يوم أمس الخميس، على اقتحام مبنى السفارة السويدية في بغداد، وإحراقها بعد السيطرة على باحتها الخارجية. وجاء هذا الاقتحام، بعد أن منحت السويد رخصة ثانية لسلوان موميكا، لحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، لكن الحرق لم يحصل بوقفة موميكا، بل نسخة من القرآن فقط، وسط حماية الشرطة السويدية، التي فرضت طوقا أمنيا حوله، منعا للمعارضين له من الوصول إليه، حيث تجمهروا بالعشرات وهتفوا باسم العراق و"الله أكبر". ولم يمض سوى وقت قليل، حتى أعلنت الحكومة، عن تبليغها السفيرة السويدية بمغادرة الأراضي العراقي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما وجهت القائم بالأعمال العراقية في السويد بالعودة إلى بغداد. الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتان، أدانتا في بيانات رسمية الاعتداء على مبنى السفارة السويدية في بغداد، كما وجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، باعتقال المقصرين من المنتسبين والمعتدين على السفارة، فضلا عن توجيه القوات الأمنية بحماية الممتلكات العامة، وذلك بعد أن خرجت تظاهرة في ساحة التحرير دعت لها كافة الأطراف السياسية وليس التيار الصدري فقط. جدير بالذكر، أن أغلب الكتل السياسية في العراق، وبكافة توجهاتها، أعلنت عن دعمها للقرار الحكومي القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، كما دعت الدول الإسلامية كافة إلى إصدار قرار مماثل وعدم الوقوف دون اتخاذ موقف للحد من الإساءات المتكررة للمصحف الشريف. كما قررت هيئة الإعلام والاتصالات، إيقاف عمل شركة إريسكون السويدية، العاملة في مجال الاتصالات بالعراق، وهذا إلى جانب سحب حكومة إقليم كردستان تمثيلها الدبلوماسي من السويد أيضاً. وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت بدورها بيانا دانت فيه الهجوم على السفارة السويدية في بغداد، وأكدت أن حرية التجمع السلمي تعد ركيزة أساسية للديمقراطية، لكن ما حدث كان عمل عنف غير قانوني.. نحن على اتصال مع شركائنا السويديين وقد عرضنا عليهم دعمنا، ولا ينبغي أن تكون البعثات الدبلوماسية أهدافاً للعنف. من جهته، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل،أن "حرق مبنى السفارة السويدية في بغداد وطرد السفيرة وقطع العلاقات ما بين البلدين، ستكون له آثار وانعكاسات سلبية على علاقات العراق الدولية، كما أن إدانة الخارجية العراقية لحرق السفارة لن يقلل من خطورة الحدث وتداعياته". ويلفت فيصل، إلى أن "حرق السفارة السويدية، سيكرس انطباعاً على غرار الانطباعات التي كونتها مثل هذه الأفعال ضد السفارتين الأمريكية والسعودية في طهران، وحرق الأعلام هناك، حيث أن العملية الأخيرة ستشيع انطباعا بأن التنظيمات الراديكالية منتشرة، وأن السائد في البلاد هو اللجوء إلى العنف بدلا من الذهاب إلى القنوات الدبلوماسية للضغط على الرأي العام الأوروبي". ويرى أن "قطع العراق العلاقات الدبلوماسية مع السويد سوف تترتب عليه نتائج سلبية على العلاقات العراقية الأوربية بصورة عامة، كما نتوقع أن يكون هناك موقف غربي تجاه التطورات الأخيرة ما بين العراق والسويد خلال الساعات المقبلة". وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها موميكا على الإساءة للقرآن الكريم، حيث كانت المرة الأولى في 28 حزيران يونيو الماضي، وفي حينها أحرق القرآن عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع تنفيذا لقرار قضائي، وعلى إثرها جرى اقتحام السفارة السويدية في بغداد أيضاً. يذكر أن وزارة الخارجية العراقية، أعلنت مساء أمس، تجديد طلب بغداد بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم. جدير بالذكر، أن السفارة السويدية في العراق أعلنت إغلاق أبوابها وتعليق خدماتها على خلفية التظاهرات حتى إشعار آخر، كما أفادت الخارجية السويدية بأن جميع موظفي سفارتها ببغداد في أمان. وذكر بيان للخارجية السويدية أن السلطات استدعت السفير العراقي في ستوكهولم ردا على الهجوم على السفارة في بغداد، وحمّلت الخارجية السويدية، السلطات العراقية، مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها. كما نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بالهجوم على السفارة السويدية، وأشارت في تغريدة إلى أن الحق في التجمع السلمي حق أساسي، ومؤكدة إعطاء الأولوية لسلامة الجميع واحترام اتفاقية فيينا. إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قطع العراق للعلاقات الدبلوماسية مع السويد، سيكون له تداعيات سلبية على علاقته مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن السويد لها علاقات وحلفاء مع دول غربية كثيرة، وممكن هذه الدول تكون مساندة لها لمواجهة التصعيد العراقي". ويستطرد أن "حرق السفارة السويدية في بغداد، سيولد مخاوف كبيرة لدى البعثات الدبلوماسية الأخرى، خصوصاً مع إخفاق الحكومة في حماية السفارة لمرتين، فهذا العمل ربما يدفع في قادم الأيام إلى تعليق عمل بعض البعثات أو تقليل أعداد العاملين فيها". ويتابع أن "العراق مطالب بالتواصل مع المجتمع الدولي وإيضاح موقفه من التصعيد ضد السويد، لمنع المجتمع الدولي من اتخاذ أي قرارات تؤثر على طبيعة العلاقات العراقية الدولية، خصوصاً وأن العراق مازال يحتاج إلى تقوية العلاقات وبناء الثقة بشكل كبير مع الاتحاد الأوروبي، فالأحداث الأخيرة ربما تخسر العراق ما حققه من تقدم بتلك العلاقات". يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ندد بالهجوم على السفارة السويدية في العراق، وأعرب عن أمله في عودة العلاقات بين العراق والسويد إلى طبيعتها سريعا. كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعائها السفير السويدي في البلاد للاحتجاج على الإساءة للمصحف الشريف، إلى جانب اتخاذ السعودية الموقف ذاته مع السفير السويدي، فيما نددت وزارة الخارجية التركية في بيان لها بالهجوم الذي وصفته بالدنيء على القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في السويد. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تضامنه مع المسلمين وإدانته لأعمال العنف والتعصب وكراهية الإسلام. المصدر: العالم الجديد

شعبوية الصدر وأنصاره تجر العراق إلى أزمة دبلوماسية

عربية:Draw تسببت احتجاجات عنيفة لأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الخميس، في أزمة دبلوماسية للحكومة العراقية التي وجدت نفسها مضطرة للتفاعل واتخاذ قرارات حفاظا على السلم الاجتماعية ودرءا لتوسع نطاق المواجهة ولو على حساب علاقات بغداد الدولية. وقالت مصادرعراقية إن شعبوية الصدر وأنصاره حشرت الحكومة العراقية في مربع يتعذر معه بقاؤها على الحياد ويتطلب تدخلا سريعا يجنب العاصمة بغداد شللا. وأحرق محتجون سفارة السويد في بغداد الخميس، فيما نظم آخرون تظاهرة في وسط العاصمة العراقية تزامنا مع تجمّع في ستوكهولم شهد دوس لاجئ عراقي على نسخة من المصحف. وطرد العراق السفيرة السويدية وقرر سحب القائم بالأعمال العراقي من السويد على خلفية قضية حرق المصحف في ستوكهولم. كما أعلنت السلطات العراقية تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية على خلفية القضية نفسها. وبعد أقل من عام على إعلانه الخروج من معترك السياسة في العراق، عاود الصدر تذكير منافسيه بالتأثير الذي لا يزال يتمتع به بعد أن اقتحم أنصاره السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النار. تلاحقت التطورات بسبب اعتزام رجل حرق نسخة من المصحف. وجر الحادث بغداد إلى أزمة دبلوماسية ومزّق الهدوء النسبي الذي يتمتع به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ أن تولى منصبه بدعم من خصوم الصدر الشيعة. وبينما نددت الحكومة العراقية بواقعة اقتحام السفارة التي لم يُصب فيها أحد، تحركت الحكومة العراقية لإبلاغ الحكومة السويدية “عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها". ولم يمض المتظاهر قدما في خطته لحرق المصحف في ستوكهولم، لكنه ركله ومزق أجزاء منه. وطلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة البلاد واستدعى مبعوثه لدى ستوكهولم. وسمحت القضية للصدر بحشد المخلصين من أتباعه وعاودت تسليط الضوء على دور لا يزال يطمح إلى لعبه، حتى وهو على الهامش، بعد أن فشل في محاولة تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة المدعومين من إيران. وقال أحمد يونس المحلل السياسي المقيم في بغداد والخبير في شؤون الفصائل العراقية إن الصدر “يعمل على التأكيد على قوته” ويسعى لتوجيه رسالة تحذير لخصومه بأنه لا يزال قويا وأن “انسحابه من العملية السياسية لا يعني بالضرورة تراخي قبضته". وأضاف أن الصدر لا يزال ناجحا في استخدام سلاحه القوي ضد منافسيه السياسيين والذي يتمثل في القدرة على تحريك قاعدته الجماهيرية. وأوضح “هو لا يزال يحقق النجاح في استخدام سلاحه الفتاك ضد خصومه السياسيين ألا وهو مقدرته على تحريك قاعدته الشعبية الضخمة وإنزالها إلى الشارع". ويقول دبلوماسيون إن عودة الصدر قد تكون مزعجة بالنسبة إلى استقرار العراق، أحد منتجي النفط الرئيسيين، ومكان تخشى أوروبا أن يصبح مصدرا للمزيد من المهاجرين إذا انزلق إلى هاوية الفوضى. وأدى التنافس بينه وبين الفصائل الشيعية المدعومة من إيران إلى موجات من الفوضى وعدم الاستقرار، إحداها العام الماضي عندما اندلع قتال مميت في بغداد مع فشل محاولات الصدر تشكيل حكومة بشروطه. وأدى ذلك إلى إعلان الصدر في أغسطس الماضي انسحابه من السياسة، تاركا الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في مقاعد السلطة والحكم. وقال سياسي شيعي من أحد الأحزاب المنافسة للصدر إن اقتحام السفارة يهدف إلى إحراج الحكومة وإضعاف العلاقات الدولية التي أقامها السوداني بعد أن أرسى علاقات جيدة مع الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة. وابتعد الصدر على الأضواء منذ إعلان الخروج من معترك السياسة، وأشرك أنصاره وداعميه في المناسبات الدينية بدلا من دعوتهم إلى الشوارع للاحتجاج. لكن ذلك الوضع تغير بعد حرق نسخة من المصحف في السويد الشهر الماضي، عندما دعا أنصاره إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة أمام السفارة السويدية وفي أجزاء أخرى من العراق. وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق في مركز أبحاث تشاتام هاوس بلندن، إن حرق المصحف بالنسبة إلى أتباع الصدر يمكن أن يتحول إلى قضية تعزز موقفهم الفكري وسط العراقيين. وأضاف "كما أنه يضع الحكومة في موقف صعب". ومضى قائلا "على الرغم من أنه قال إنه سيترك السياسة، فإنه لم يكن ينوي حقا تركها. واقع الأمر أن هدفه في الوقت الراهن هو العودة". وغالباً ما تجري أعمال مماثلة في السويد وفي دول أوروبية أخرى بمبادرة من اليمين المتطرف، وتثير مثل هذه الأفعال ردود فعل في العالم الإسلامي وتنديدات دولية وتظاهرات. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

تحالفات سنية عراقية تمهد لعزل الحلبوسي والإطاحة به

عربية:Draw تشهد الساحة السنية في العراق بداية تحالفات سياسية جديدة، مع انطلاق العدّ التنازلي لانتخابات مجالس المحافظات المقرّرة أواخر العام الجاري، إذ بدأت قوى سنية بإعادة ترتيب أوراقها من خلال تأسيس ائتلاف جديد، يستبعد من صفوفه حزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الذي يواجه محاولات لعزله من قبل أطراف شيعية وسنية على حدّ سواء. وأعلنت القوى السنية في بيان باستثناء تحالفي “عزم” و”تقدم” في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم “تحالف الحسم الوطني”، لخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها أواخر العام. ويأتي تشكيل هذا التحالف الجديد في مسعى من القوى السنية المناهضة للحلبوسي، لتوحيد صفوفها في المحافظات العراقية، خاصة الأنبار، قبل خوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. ويضم التحالف جميع القوى السنية في العاصمة باستثناء تحالف “تقدم” بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتحالف “عزم” بقيادة خميس الخنجر. ووفق البيان “فقد تم اختيار أسامة النجيفي أمينا عاما للتحالف، وثابت العباسي رئيسا له بتصويت مسبق متفق عليه من قبل أعضاء التحالف". ويضم التحالف 4 قيادات سنية، هم أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع ثابت العباسي، وقادة سياسيين سنة آخرين. وقال النجيفي أثناء تلاوته بيان التأسيس “نعلن أمامكم أن تحالفا جديدا قد تشكل باسم تحالف الحسم الوطني". ولفت إلى أن تأسيس “تحالف الحسم الوطني” يعود إلى الرغبة الجامعة في تحقيق طموحات المواطن العراقي. كما دعا النجيفي المواطنين إلى “دعم جهود مكافحة الفساد وفوضى السلاح وكل قوة خارجة عن القانون مهما كانت صفتها". وأشار إلى ما يعانيه العراق من “إرهاب وفساد وفلتان أمني، خاصة في المحافظات التي تعرضت للتهميش واستغلال الثروات". كما أكد الأمين العام للتحالف “ضرورة التصدي لأي نهج خارج عن الدولة والقانون، والدفاع عن كلمة الحق في كل مكان". وأردف “نطمح إلى بناء دولة تستند على القانون، وحكم يحقق العدالة في صفوف الشعب". وأكد عدم السماح “بالتغول على أي مواطن أو سلب حقوقه الدستورية، وضرورة العمل على تحقيق آماله وتطلعاته عبر جهد منظم دؤوب". ويواجه الحلبوسي حملة كبيرة من بعض الأطراف السنية والشيعية لإقالته من رئاسة مجلس النواب، وسحب الثقة منه، الأمر الذي يتوقع مراقبون أن يتم، مرجحين أن يكون المكوّن السني مقبلا على تحوّلات جديدة في خارطته السياسية، وخصوصا في ظلّ رغبة قوى سنية في كسب ثقة “الإطار التنسيقي” والتحالف معه من أجل نيل منصب رئاسة البرلمان القائم على المحاصصة، مستقبلا. ويؤكد السياسي المستقل أحمد الفهداوي وجود حراك سني في محافظة الأنبار لعزل الحلبوسي وإبعاده عن السلطة، لافتا إلى وجود ضوء أخضر شيعي للمضي بهذا الحراك، خصوصا بعد الخروقات التي ارتكبها الحلبوسي وأعضاء حزبه. وقال الفهداوي إن “الحلبوسي قد ارتكب العديد من الخروقات خلال وجوده كرئيس لمجلس النواب، إضافة إلى أن أعضاء حزبه ‘تقدم’ قد ظهرت عليهم خروقات أيضا، وبالتالي لم يعد شخصية مرغوبة في السلطة". وأضاف الفهداوي أن “بعض الأطراف السياسية في الأنبار بدأت تتحرك باتجاه تغيير الحلبوسي بعد سلسلة الخروقات التي ارتكبها". وتدفع قوى سنية عراقية، ولاسيما من تلك المعارضة للحلبوسي، في اتّجاه تحشيد الجماهير لكسر هيبة الزعامة التي سعى إليها رئيس البرلمان أخيرا. ويتركز صراع النفوذ في الأنبار وديالى بين تحالفات، أبرزها تحالف الأنبار الموحد وتحالف عزم وتحالف السيادة الذي سيضم المشروع العربي برئاسة الخنجر منفردا، وقائمة تقدم برئاسة الحلبوسي وقائمة تعاون برئاسة محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، فضلا عن قائمة الحل برئاسة جمال الكربولي وقائمة الحزب الإسلامي. ويرى الناطق باسم “الحراك الشعبي في محافظة الأنبار” ضاري الدليمي أن “القوى السنية في الوقت الحالي تبحث عن بديل للحلبوسي”، عازيا ذلك إلى أن “هناك شخصيات أكثر جدارة مرشّحة للزعامة من مثل خالد العبيدي وسالم العيساوي وطلال الزوبعي، وغيرهم، فضلا عن أن القوى السنية توصّلت إلى قناعة حول تغيير المعادلة السياسية من خلال استبدال واستبعاد شخصيات". ولا يختلف التوتر والتنافس في العراق بين القوى السنية عن مثيليهما بين القوى الشيعية، وهذا التوتر والتنافس يؤديان إلى تضرر المكون السني بشكل عام. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

واشنطن تحاصر التدفقات المالية لإيران بمعاقبة14 مصرفاً عراقيا

عربية:Draw فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أميركيين، موضحة إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية” وأضافت الصحيفة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات". وأضاف المسؤول الأميركي أن "الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد". وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيودا على مصارف عراقية في إطار محاولة لتطويق وكبح التدفقات المالية بالعملة الصعبة من بنوك في العراق للحرس الثوري الإيراني أو الهيئات والجماعات المرتبطة به داخل وخارج الجمهورية الإسلامية. وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران. وطالت العقوبات الأميركية الجديدة البنوك التالية: "المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. ويأتي القرار الأميركي كذلك بعد أسابيع قليلة من استبعاد البنك المركزي العراقي أربعة بنوك أهلية من مزاد بيع العملة وهي بنك الأنصاري ومصرف الشرق الأوسط وبنك القابض وبنك آسيا. وجاء قراره حينها بعد تحذيرات صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية واتهامات للمصارف المذكورة بتهريب العملة، بينما يقول مسؤولون أميركيو إن إيران أسست شبكة واسعة للالتفاف على العقوبات الأميركية وخلق منافذ سرية لتدفقات العملة الأجنبية ومن بين هذه المنافذ بنوك عراقية أو تجارة العملة على الحدود الإيرانية الأفغانية. وأفغانستان كانت من بين أكثر الدول التي تحصل على مساعدات ومنح وقروض بالدولار قبل استعادة حركة طالبان الإسلامية المتشددة السيطرة على الحكم بعد نحو 20 عاما من إسقاط تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بحكمها. وفي كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة فرنسية أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 مصرفا عراقيا وأن المعلومات التي نشرت توضح الهدف من تلك العقوبات وهو تضييق الخناق على إيران وتجفيف شرايين التدفقات المالية إليها بالعملة الصعبة. والأمر شديد التعقيد بالنسبة للعراق الذي يعاني من نفوذ إيراني واسع من جهة ومن مشاكل وصعوبات مالية من شأن العقوبات الأميركية أن تفاقمها. ووجد العراق نفسه بحكم موقعه الاستراتيجي عالقا في وضع صعب بين حليفيه الخصمين: الولايات المتحدة وإيران، فلا يملك أن يرضي هذا الحليف على حساب الآخر، بينما يسعى منذ سنوات لإحداث توازن في علاقاته الخارجية. وأشارت الصحيفة الفرنسية حينها إلى أن المصارف المشمولة بالعقوبات الأميركية هي مصارف خاصة تابعة لمؤسسات أحزاب سياسية في معظمها أو مدعومة من شخصيات سياسية موالية لإيران. وقالت بحسب معلوماتها، أن تلك البنوك هربت أكثر من 100 مليون دولار أسبوعيا لأربع دول مجاورة هي إيران سوريا والأردن وتركيا. وتتحرك الولايات المتحدة لتجفيف منبع التدفقات المالية بالعملة الصعبة التي أتاحت إلى حد كبير للحرس الثوري الإيراني المصنف على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، لتمويل أنشطته من الجار العراقي مستثمرا النفوذ الذي يتمتع به في الساحة العراقية من خلال الميليشيات الشيعية التي تدربت في معسكراته وتلقت في السنوات الماضية تمويلات إيرانية. وسبق أن كشف مصدر دبلوماسي محلي أن بنوكا خاصة تشتري من البنك المركزي العراقي الدولارات قبل أن تحولها إلى إيران لكن هذه اللعبة الإيرانية تضر بمصالح العراق وتدمر اقتصاده. وارتدت تلك اللعبة أزمة في العراق حيث أصبح سعر الدولار الأميركي أعلى بكثير من الدينار العراقي، ما وضع المودعين والمدخرين في موقف صعب. ونقلت الصحيفة الفرنسية حينها عن مصدر خليجي قوله "استخدمت هذه الأموال من العراق لتمويل جزء كبير من عمليات إيران الخارجية في سوريا ولبنان على وجه الخصوص"، وهي العمليات التي تصفها دول خليجية وغربية بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

مفوضية الانتخابات العراقية ترفض مقترحا من إقليم كوردستان

عربية:Draw رفضت مفوضية الانتخابات العراقية مقترحا من إقليم كوردستان، اقترح الإقليم ان "يشرف مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان، على ان تجري مفوضية الاقليم العملية الانتخابية من دون مفوضيها". وقال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات العراقية لـ Draw: "إن إقليم كوردستان اقترح، أن تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على انتخابات برلمان كوردستان بدون مشاركة أعضاء مجلس مفوضي الانتخابات في الإقليم بسبب انتهاء المدة القانونية لهم،على أن تجري مفوضية الانتخابات العراقية الانتخابات بالاعتماد على الادوات والسجلات والاجهزة اللوجستية التابعة لمفوضية الانتخابات في الاقليم، إلا أن مفوضية الانتخابات العراقية رفضت الاقتراح". وكانت قد أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم أمس الثلاثاء، أن نسبة التحديث لانتخابات إقليم كوردستان بلغت 1500 ناخب، فيما أشارت إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع مجالس المحافظات. وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن "كتابا وصل إلى مجلس المفوضين حول انتخابات إقليم كوردستان، حيث سيتم إدراجه بجلسة مجلس المفوضين المقبلة ومناقشة مضمونه وآلية العمل والإجراءات الخاصة بالانتخابات والتي سيعلن عن تفاصيلها في حينها". وأضاف أن "المفوضية فتحت 173 مركز تسجيل في دهوك والسليمانية وأربيل استعدادا لانتخابات إقليم كوردستان، حيث تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء مع أيام العطل الرسمية سواء كان الجمعة أو السبت أو غيرها". وأشار إلى أن "نسبة التحديث في كوردستان وصلت إلى 1500 ناخب»، مشيراً إلى أن «آلية الانتخابات في كوردستان تختلف، حيث إن عدد الناخبين 3 ملايين و641 ألفا و566 ناخبا مشمولا بعملية الاقتراع الذي لا يتم عبر البطاقة البايومترية وإنما بسجلات ورقية". وذكر أن «المفوضية لم تستلم لغاية الآن قانون الانتخابات من الإقليم، ما يصعب تحديد موعد الانتخابات في الوقت الحاضر»، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات». واقترح مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، اجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان في شهر شباط من العام 2024. ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المفوضية بتاريخ 18 من شهر تموز الجاري، ومذيل بتوقيع رئيس مجلس المفوضين عمر احمد محمد والمتضمن اقتراح إجراء انتخابات كوردستان يوم 18 من شهر شباط ، أو أبعد من ذلك التاريخ لتزامن الموعد المقترح من قبل رئاسة الإقليم مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولتعذر إجراء عمليتين انتخابيتين في آن واحد، أو بفاصل زمني قريب، وذلك لخصوصية كل منهما إضافة إلى الأسباب الأخرى التي تتعلق بالجانب الفني والإجرائي. ويأتي مقترح مجلس المفوضين ردا على كتاب رسمي وجهته رئاسة الاقليم تطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقالت الرئاسة في بيان يوم الأربعاء 12 من شهر تموز الجاري، إنه في كتاب رسمي وقعه رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان يوم الاثنين 10 تموز 2023، تم توجيهه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ، وبعد ارسال نسخة منه إلى الأطراف ذات العلاقة، دعت رئاسة إقليم كوردستان المفوضية إلى ابداء استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان. وأضاف البيان أنه تمت الإشارة في الكتاب إلى الأمر الإقليمي رقم (90) في 26 من شهر آذار/مارس من العام 2023 تقرر فيه إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 18 من شهر تشرين الثاني من العام 2023، ولهذا الغرض طُلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للإشراف على الانتخابات في موعدها المحدد او مع انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 من شهر كانون الأول من السنة الحالية.

واشنطن تدرس نشر دفاعات جوية في كردستان العراق وطهران تحذر من إمكانية تجدد ضرباتها

عربيةDraw : دعت لجنة بالكونغرس الأميركي إلى خطة لنشر دفاعات جوية في كردستان العراق. اذا تم التوقيع على الخطة لتصبح قانونًا، فإن التعديل الموافق عليه لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 سيشمل المعدات العسكرية والتدريب. ويتعرض إقليم كردستان العراق، الذي يضم قواعد أميركية وجماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بانتظام لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تنفذها إيران. وتحذر الجمهورية الإسلامية الآن من تجدد الضربات ما لم يتخذ العراق إجراءات ضد المعارضين الإيرانيين المسلحين المنفيين. قدم الجمهوري دون بيكون التعديل خلال المراجعة الأخيرة لمشروع قانون مخصصات الدفاع والبالغة 842 مليار دولار أميركي. يتطلب الإجراء من البنتاغون "وضع خطة عمل لتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة الكردية لصد هجمات القذائف والصواريخ والأنظمة غير المأهولة" بحلول فبراير/شباط 2024. كما يتضمن التعديل خيار تأخير تنفيذ الإجراء إذا "كان سيؤثر سلبًا على أسهم الولايات المتحدة وجهوزيتها". وبيكون هو عميد سابق في سلاح الجو الأميركي معروف بدعمه للقضايا الكردية. وغرد النائب الأمريكي قائلاً: "ساعدوا الأكراد في العراق في الحصول على دفاعات جوية أفضل ضد [الصواريخ] الإيرانية المستمرة وضربات الطائرات بدون طيار". قبيل أيام فقط من تقديم التعديل، التقى بيكون بوزير داخلية حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد في واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن أحمد عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أحتفت وسائل الإعلام الكردية بالأنباء ولا سيما تلك التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من مدينة أربيل مقرًا له. نقلت شبكة رووداو عن النائب الجمهوري السابق ترنت فرانكس قوله إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي جو بايدن لن يستخدم حق النقض ضد التعديل بسبب إدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في 26 يونيو/حزيران إن "الحكومة العراقية ستوضح بالتأكيد هذه القضية ويجب على سلطات إقليم [كردستان] أن تقدم شرحًا لتلك المسألة" أيضًا. ونقل موقع المعلومة، وهو منفذ عراقي له علاقات مع كتائب حزب الله، عن النائب العراقي جاسم الموسوي في 24 يونيو/حزيران قوله إن التعديل "يتعارض مع القانون الدولي". حذر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في 11 يوليو/تموز من تجدد الهجمات على إقليم كردستان العراق ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية. وقال باقري إن "الجماعات الانفصالية المسلحة موجودة في شمال العراق وذلك يسبب انعدام للأمن على حدودنا". كما أكد أنه إذا "ظلت [تلك الجماعات] مسلحة أو نفذت أي عملية، فإن عملياتنا ضدها ستتكرر بالتأكيد وستكون أكثر حزمًا". وأوضح باقري أنه تم تعليق الضربات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في كردستان العراق بعد أن وافقت بغداد على نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية ووقف أنشطتها بحلول سبتمبر/أيلول 2023. هاجمت إيران أهدافًا في كردستان العراق بطائرات مسيرة وصواريخ عدة مرات على مدى السنوات الخمس الماضية. ورد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق في يناير/كانون الثاني 2020 صواريخ سقطت بالقرب من قاعدة أربيل الجوية وهي مقر لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وجاء ذلك في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي. في فبراير/شباط 2021، أعلنت جماعة مدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على قاعدة أربيل أسفر عن مقتل مقاول أميركي ومدني، وإصابة ثمانية آخرين. وفي مارس/آذار 2022 أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ مرة أخرى على منزل أحد أباطرة النفط الكردي في مدينة أربيل. وزعمت إيران حينها أنها كانت تستهدف الوجود الإسرائيلي المزعوم في كردستان العراق. كما تم استهداف جماعات المعارضة الكردية الإيرانية، بما في ذلك الضربة الموجعة التي تلقاها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كويا عام 2018. وفي الآونة الأخيرة تجددت هجمات الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة شابة كردية إيرانية في إيران في سبتمبر/أيلول 2022 خلال حجزها من قبل شرطة الأخلاق. يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الحاكمان في كردستان العراق، بعلاقة معقدة مع الجماعات الكردية الإيرانية المنشقة. وكلا الطرفين يتعرضان في نفس الوقت لضغط شديد من قبل طهران. حتى لو تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، فهناك غموض يكتنف تنفيذ التعديل. يجب أن توافق بغداد أولاً على أي برنامج يوفر التدريب أو المعدات العسكرية للبيشمركة، فالتعديل يشمل قوات الأمن العراقية إلى جانب البيشمركة. كانت بغداد قد طرحت فكرة الدفاعات الجوية لإقليم كردستان في الماضي. ومع ذلك، فإن العلاقات الوثيقة لإدارة محمد شياع السوداني الحالية مع إيران تجعل الدعم الأميركي المتزايد للبيشمركة غير مرجح. إن تعديل بيكون هو جزء من المسودة الأولية لمشروع قانون الاعتمادات الرئيسي الذي يقوم مجلس النواب الأميركي بدراسته. ويمكن تغيير هذا التعديل أو إسقاطه بالكامل خلال مراجعته في الكونغرس. أكمل مجلس الشيوخ الأميركي بدوره مراجعة نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني. وحدث هذا خلف أبواب مغلقة ولكن لا يبدو أنه يتضمن لغة مماثلة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية للبيشمركة، إذ يجب التوفيق بين التشريعين قبل إقرارهما النهائي. وحتى لو وصل التعديل الذي أقرته لجنة الكونغرس الأميركية إلى مرحلة التشريع النهائي بالفعل، فهناك القليل من الدعم داخل إدارة بايدن له، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى إعادة تقييم الإدارة للأولويات العسكرية خارج غرب آسيا. أزالت واشنطن العديد من أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة من المنطقة عام 2021، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية. يتم الآن إرسال أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، حتى أن البنتاغون يستغل الإمدادات الاستراتيجية في إسرائيل لتوفير مثل هذه المعدات العسكرية. المصدر: موقع أمواج ميديا

صراع مفاجئ.. هل يسعى الصدر للعودة عبر "ضرب" المالكي؟

عربية:Draw مرّت الساعات الماضية بقلق وتوتر، بعد أن أقدم أنصار التيار الصدري على اقتحام مقار حزب الدعوة في بعض المحافظات، في خطوة تم تفسيرها محاولة من التيار للعودة إلى المشهد السياسي، بعيداً عن أسباب الاقتحام، إلا أن الأخير نفى ذلك، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة يمكن أن تصل لصدام مسلح. ويقول المحلل السياسي المقرّب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، إن "وسائل التواصل الاجتماعي، تشهد بين فترة وأخرى تراشقات بين مدوني التيار الصدري والإطار التنسيقي، وتصل لمرحلة تبادل الاتهامات، لكن هذه جميعها لا تصدر من القادة في الطرفين". ويلمح المسافر، إلى أن ما جرى محاولة من التيار للعودة إلى العملية السياسية، إذ يبين أن "العملية السياسية في العراق ليست حكرا على أي جهة دون أخرى، والتيار الصدري فاعل أساسي بقواعد العملية السياسية، وإذا كانت لديه الرغبة للمشاركة في الانتخابات المقبلة ومجمل العمل السياسي، فالأمر متاح له، ولا توجد أي قيود عليهم إلا القيود التي يضعها زعيم التيار مقتدى الصدر". يذكر أن رئيس الكتلة الصدرية السابق حسن العذاري، نشر في ساعة متأخرة من ليلة السبت، منشورا أشار فيه إلى وجود و"بصورة ملفتة للنظر مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعة وسيرة سيدنا الشهيد محمد الصدر (قدس سره) وتتهمه بالعلاقة من نظام البعث المقبور، ويبدو أن ذلك يتمّ من خلال حملة إعلامية منظمة تقودها بعض الجهات الإطارية كحزب الدعوة.. وسط سكوت من العصائب.. وإذا كانت الجهات المذكورة بصدد إثبات براءتها من ذلك فعليهم تشريع قانون يجرّم إتّهام السيد الشهيد ومرجعيته الناطقة والإساءة إليه بالشتم والسبّ والتعدّي على سيرته المباركة مع حفظ حقّ النقاش والنقد البنّاء". وسرعان ما أثار هذا المنشور ردود أفعال غاضبة، حيث أقدم أنصار الصدر على مهاجمة مكاتب حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأغلقوا الكثير منها في بعض محافظات الوسط والجنوب، كما مزقوا صور المالكي وأحرقوها، فضلا عن هتافهم بنداءات تؤيد الصدر خلال عملية اقتحام مقار الحزب. أول رد على ما جرى، صدر من حركة عصائب أهل الحق وعلى لسان القيادي فيها جواد الطليباوي، حيث أكد يوم أمس، أنه لـ"الحدّ من هذه التجاوزات المسيئة، ومحاسبة مرتكبيها، نطالب السلطات العراقية التشريعية، بتشريع قانون يمنع الإساءة لمراجعنا العظام (قدّس الله أسرار الماضين وأدام الله ظلّ الباقين)، فهم صمّام أمان الأُمة، وعنوان فخرها ومجدها وشرفها". ومن ثم صدر بيان حزب الدعوة، وفيه حذر من "فتنة عمياء" في هذه المرحلة العصيبة، داعيا الجميع إلى إجهاض مخططات الفتنة بالمزيد من اليقظة والحكمة والحرص على الدماء والأرواح وهذا ما نعهده لدى كل القوى المخلصة، بعد أن أبدى استغرابه الشديد من اتهام الدعوة بالإساءة للمرجع الصدر الثاني، كما دعا مجلس النواب إلى تشريع قانون يرفض المساس بمراجع الدين العظام الشهداء منهم والأحياء انسجاما مع الدستور، فيما أشار إلى أنه يجب أن لا يتحول الخلاف أو التنافس السياسي إلى معارك تزج فيها أسماء كريمة وهي أسمى من ذلك، حسب نص البيان. بالمقابل، فإن المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين، يبين أن "التيار الصدري لا يريد أي تصعيد في الشارع أو في أي مكان آخر، والتصعيد جاء من قبل حزب الدعوة جناح المالكي، عبر اتهام الصدريين والصدر الأول بالقرب من البعث، وهو أمر مستغرب وعجيب". ويلفت حسين، إلى أن "حراك التيار الصدري لإغلاق مقار حزب الدعوة، ليس تصعيدا من أجل العودة للعمل السياسي، فالتيار ليس بحاجة إلى ذلك، إذ أن جمهوره موجود وجاهز لخوض أي انتخابات، وسيحصل الصدريون أعلى المقاعد كحال كل دورة انتخابية". ويشدد على نفيه بربط الحراك في قضية الانتخابات المحلية المقبلة، بالقول "العقلية الإطارية وعقيلة حزب الدعوة ترى أن أي حراك للصدريين في الشارع هدفه العودة للمشهد السياسي، وهذا غير صحيح، فهذه العقيلة لا تفكر إلا بالسياسة والعمل التجاري، ولذا فإنهم مرعوبون من أي حراك شعبي قد يكون سبباً في إزاحتهم خلال المرحلة المقبل". زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر من جانبه بيانا على لسان الناطق باسمه صالح محمد العراقي، وأكد "اطّلعت على بيان الأخوة في (حزب الدعوة) بعيداً عن توجّهات كبيرهم وبعيداً عن ميليشيات مواقع التواصل الاجتماعي كحركة (بشائر الشر)، فشكراً لتجاوبهم مع مطلبنا بسنّ قانون يجرّم التعدّي على العلماء بغير وجه حقّ.. وما حدث في الأمس إنما هي حركة عاطفية صدرية عفوية بل هي ثورية لإيقاف التعدّي على العلماء بعد دفاعهم عن القرآن ونبذ الفاحشة". المالكي، وبعد هذا اللغط أصدر إجابة على أسئلة وجهت له بشأن الإساءة للصدر الثاني، أبدى فيها استغرابه من توجيه التيار الصدري لاسيما بعض قياداتهم اتهاما لحزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون بالإساءة إلى محمد صادق الصدر، فيما بين أن ما تبع الاتهام من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، داعيا الحكومة والجهات المعنية القيام بواجباتها في حماية مقرات الأحزاب السياسية ومنع اي اعتداء من شأنه تعكير أجواء الاستقرار. إلى ذلك، يرى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "احتجاج أنصار التيار الصدري في عدد من المحافظات ضد حزب الدعوة وبالتحديد جناح المالكي وإغلاق مقاره، يوحي بوجود إمكانية لتحول هذا الاحتجاج إلى مواجهة بين أنصار الطرفين، وقد تتسع بسبب عدم وجود تدخل وطني يؤدي إلى التهدئة". ويؤكد فيصل، أن "هناك ضرورة لتجنب الإساءة للرموز الدينية، فنحن مع وجود قانون تجريم أي إساءة للرموز الدينية والتاريخية الدينية والفكرية وغيرها، لضمان عدم حصول أي ردود أفعال استفزازية قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة، خصوصاً مع وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة". ويشير إلى أن "تظاهرات التيار الصدري الشعبية بين حين وآخر، لا تخلو بكل تأكيد من الرسائل السياسية، أو قرب العودة للمجال السياسي، خصوصاً مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذا السبب خلف هذه الأحداث، فالصدر يريد بيان قوة جمهوره بين فترة وأخرى". ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره. واشتد الخلاف بعد عام واحد فقط عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له، عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكن مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك. واستمرت الخلافات بين الطرفين، وبعد سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد داعش عام 2014 وجه الصدريون اتهامات للمالكي بالتسبب بسيطرة التنظيم الإرهابي على ثلث الأراضي العراقية، وكان الصدر آنذاك من المؤيدين لتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة التي تشكلت عام 2014، ما أثار غضب المالكي الذي كان يبحث عن ولاية ثالثة. من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان فيه تصعيد كبير ضد زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وهذا التصعيد ربما يدفع إلى الفتنة، خصوصاً أن الداخل العراقي لا يتحمل أي بيانات مثيرة للقلق". ويستطرد الحكيم، أن "هناك أطرافا داخلية وخارجية تستغل أي خلاف يحصل ما بين الأطراف السياسية، خصوصاً الكبيرة منها، من أجل إثارة الفتن واستغلال الوضع لتمرير بعض المخططات"، مضيفا أن "هناك أنصارا لكلا الطرفين، (التيار الصدري وحزب الدعوة)، كما لديهم تطرف كبير بقضية حب قائدهم، وهذا للطرفين أيضا، بالتالي يجب الابتعاد عن أي بيانات وتصريحات تثير هؤلاء، من أجل منع نار الفتنة، التي لا ينجو منها أي أحد". واستمر التنافر بين الجانبين حتى الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، وشهدت الحملات الانتخابية تهديداً ووعيداً من قبل الطرفين. وبعد الفوز الساحق للصدريين الذين حصلوا على أكثر من ضعف ما حصل عليها ائتلاف المالكي (34 مقعداً) أكد الصدر نيته تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" لا تضم المالكي بحسب تسريبات اللقاءات التي جمعته بـ "الإطار التنسيقي" الذي يضم المالكي وقوى أخرى معترضة على نتائج الانتخابات، والتي أشارت إلى أنّ الصدر يرفض بشكل قاطع أي وجود للمالكي في الحكومة الجديدة، إلا أن الصدر وفي حزيران يونيو 2022، قال إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة بأي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين". المصدر: العالم الجديد

المالكي يعمل على تأجيل الانتخابات المحلية في العراق

عربية:Draw أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين، أنها سجلت إلى غاية الآن 270 حزباً وكياناً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في ديسمبر القادم، وسط مساع حثيثة من ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء الانتخابات، ما قد يشكل توترا برلمانيا وسجالا سياسيا يدفع في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات برمتها. وكشفت كتلة دولة القانون النيابية الأحد، عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة لتغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي إن “عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية أثار شكوكا بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى”. وأضاف أن “هناك توجها في الإطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات". وبين العلوي أن “من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة". ويدفع المالكي باتجاه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من تأكيدات الحكومة على أن الاستعدادات جارية لإجراء الاستحقاق. ويتذرع بضرورة تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن الوقت غير كاف لتحقيق ذلك، لكن متابعين يرون أن من الدوافع التي تقود زعيم ائتلاف دولة القانون إلى تأجيل الانتخابات هو استشعاره عدم جاهزيته لهذا الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من تعرضه لانتكاسة انتخابية، لاسيما مع وجود تحفظات في الأوساط الشعبية بشأن مسلك المالكي، وما يثار حول محاولاته عرقلة الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني. ومع صعوبة الاتفاق على تفاهمات سياسية بين أغلبية الأطراف السياسية في العراق، يقول مراقبون عراقيون إنه من المتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024. وكان ائتلاف دولة القانون وغيره من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير مجلس المفوضين في الهيئة، وهو ما تحقق فعلا باستقالة رئيس المجلس القاضي جليل عدنان خلف واختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفا له. ولطالما اتهمت القوى الشيعية الموالية لإيران المفوضية بالانحياز، ويرى مراقبون أن الضغط من أجل تغيير كامل تركيبتها من شأنه أن يزيد من المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة. وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات فقط عام 2009. وكان مقررًا إجراؤها عام 2018 تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، كأحد مطالب المتظاهرين. وتشمل الانتخابات المنتظرة خمس عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات. ويقول القاضي منير حداد إن “مجالس المحافظات ليست لها أهميّة قصوى ولا فائدة، فهي موجودة لغرض المكاسب والغنائم من قِبَل الأحزاب المتصارعة على السلطة". ويضيف حداد أن “عودة مجالس المحافظات والعمل بها بعد إلغائها هما لغرض الفساد والمحاصصة وكسْب الصفقات في المحافظة من خلال الشخص الذي ينوب عن الحزب في هذه المحافظة أو تلك. وستبقى كما هي من دون أيّ أعمال أو إنجازات تذكر. وجودهم لا يقّدم ولا يؤخّر". ويشدّد حداد على أن مجالس المحافظات تمّ حلّها سابقاً لأنها كانت “باباً من أبواب الفساد. فهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب. ك ويقول الباحث بالشأن السياسي غالب الدعمي إن “هناك نية لدى أغلب الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أبريل 2024”. ولفت الدعمي إلى أن “هناك صعوبة في التفاهمات السياسية والفنية في إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي". وأضاف الدعمي أن “تأجيل الانتخابات المحلية إلى العام المقبل سيفتح الباب لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أن مدة تجميد التيار لعام كامل تنتهي أيضا في شهر أبريل المقبل". ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما يؤكد أو ينفي عزمه خوض انتخابات مجالس المحافظات، لكن عرف عن الصدر تمتعه بالمراوغة السياسية والمباغتة ضمن مناوراته السياسية. وقد يجد في انتخابات مجالس المحافظات فرصة للعودة إلى المشهد السياسي بمنطق ردده دائما وهو التصاقه بالجماهير وحرصه على حماية المصالح الوطنية وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات. وانتخابات مجالس المحافظات مهمة لجهة ترسيخ الوجود وإعادة التموقع، وتتصل أكثر بالمحلية والقرب أكثر من مشاكل المواطنين باعتبار أن مجالس المحافظات أقرب إلى حكومات محلية مصغرة. ويبقى توقيت إعلان العودة مفتوحا على كل الاحتمالات إلى أن يعلن الصدر ما يفيد رسميا بالانخراط مجددا في العملية السياسية أو مواصلة الانكفاء السياسي.ل حزب له عضو أو اثنان أو ثلاثة، بحسب كل محافظة. أحياناً هم مَن يعطلّون عمل المحافظ”. المصدر: العرب اللندنية

تشظي داخل "وزارة البيشمركة" ..مسؤولو "البارتي واليكيتي" ينقسمون على جبهتين

عربية:Draw كشف مصدر مسؤول داخل وزارة البيشمركة لـDraw إن،"وزارة البيشمركة انقسمت الآن إلى قسمين بين مسؤولي "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، وأصحبت الوزارة الان "مفككة". وقال المصدر،"المشكلة سببها عدم إلتزام مسؤولي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بقرارات بعضهم البعض،الوزارة منقسمة الآن إلى قسمين، يلتزم مسؤولو الاتحاد بتنفيذ قراراتهم ومسؤولو الديمقراطي أيضا يقومون بتنفيذ قراراتهم فقط". وقال المسؤول: "يمكننا القول إن وزارة البيشمركة الآن تم تقسيمها إلى قسمين، وكيل وزارة البيشمركة يتخذ قرارات ومسؤولو الاتحاد الوطني داخل الوزارة لايلتزمون بها ويعتبرونها غيرعادلة". بعد استقالة وزيرالبيشمركة (شورش إسماعيل) من منصبه، لم يتم ترشيح شخص أخر للمنصب حتى الآن، المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وزارة البيشمركة حاليا بدون وزير. كما أشارالمصدر إلى أنه،" في الأيام القليلة الماضية أصدر وكيل وزير البيشمركة وهو ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عددا من القرارات نصت على إقالة عدد من المناصب التي هي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، الان أن مسؤولي الاتحاد لم يلتزموا بها".

6 اجتماعات بين العراق وإيران حول ملف ضبط الحدود منذ بداية العام

عربية:Draw كشف مصدر عراقي مطلع أنّ أكثر من ستة اجتماعات عُقدت منذ بداية العام بين إيران والعراق حول ملف ضبط الحدود. وفي سياق متصل، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء الأحد، مع السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق الإجراءات المتخذة من قبل البلدين في ما يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات. وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان إن "الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد، والوفد المرافق له، وقد شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين، ويعزز أمن واستقرار المنطقة". وتولي الحكومتان العراقية والإيرانية اهتماما كبيرا بملف الحدود المشتركة، في خطوة تأتي للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، إضافة لمحاولة منع عمليات التسلل إلى العراق. وعلى مدى السنوات التي أعقبت العام 2003 شهدت الحدود المشتركة بين البلدين انفلاتا خطيرا، ساهم في دخول الأسلحة والمتفجرات والعبوات الناسفة والجماعات المسلحة إلى العراق، فضلا عن عمليات تهريب مختلفة لمواد ممنوعة وغير ممنوعة، وهو ما ساهم بإضعاف العراق أمنيا واقتصاديا. وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت، الخميس الفائت، البدء بتعزيز وجودها العسكري على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، للتضييق على الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، مؤكدة تعزيز الحدود بكاميرات وأبراج مراقبة وفق خطة محكمة وتخصيصات مالية. من جهته، أكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي أن العراق وإيران بحثا ملف الحدود في أكثر من 6 اجتماعات مشتركة خلال العام الجاري، وأن "الجانبين يواصلان العمل ضمن خطة موحدة بهذا الاتجاه"، مؤكدا أن "الحدود لا يمكن ضبطها من قبل دولة واحدة من دون تعاون مع الدولة المجاورة"، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون مع إيران حاصل الآن وبشكل جيد". وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "إيران لا تخشى عمليات التسلل بقدر خشيتها من نشاط الأحزاب المعارضة لها في شمالي العراق"، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة كبيرة على أمن الحدود، خاصة بعد الدفع بتعزيزات عسكرية عراقية إضافية، فضلا عن تعزيز تقنيات المراقبة الحديثة. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تهديدات جديدة أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، توعد فيها بعمليات عسكرية جديدة في مناطق شمالي العراق تستهدف الجماعات الكردية بحال "عدم تنفيذ التزاماتها"، في إشارة إلى تعهد سابق لحكومة محمد شياع السوداني بتفكيك تجمعات المعارضة الإيرانية الكردية على حدود إيران الغربية مع العراق في إقليم كردستان. وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق تخصيص مبلغ 10 مليارات دينار عراقي (الدولار يعادل 1480 دينارا)، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية التركية. وتهدد إيران بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنّفها "إرهابية"، ومن أبرز تلك الجماعات الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري المعارض لطهران، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وحاليا تشهد المناطق والبلدات الحدودية العراقية مع إيران ضمن إقليم كردستان (شمالاً)، هدوءاً واسعاً على صعيد العمليات العسكرية الإيرانية التي بلغت ذروتها خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، عبر سلسلة هجمات صاروخية ومدفعية وبطائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مقرات ومناطق وجود الأحزاب والجماعات الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، والتي تتخذ من الأراضي العراقية الحدودية مقرّات لها، وعلى أثر تفاهمات غير معلنة مع إيران أوقفت هجماتها ضمن شروط معينة. المصدر: العربي الجديد

بيان سامي عبدالرحمن عزلت من منصبها

تقرير: عربية Draw قالت بيان سامي عبدالرحمن قبل ست سنوات من الولايات المتحدة،" حكومة إقليم كوردستان وفرت الكهرباء لجميع المناطق وتدرس تصديرها ". اليوم، سلمت السيدة بيان منصب ممثلة حكومة الإقليم في واشنطن، وحلت محلها موظفة في مكتب مسرور بارزاني، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاضافة إلى قيامه قبل أيام بإنتقاد سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، أجرى تغيرا في ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن.كيف توزعت مناصب مكتب العلاقات الخارجية بين الحزبين " البارتي واليكيتي "؟،تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. من قوباد طالباني إلى بيان سامي عبدالرحمن ومنها إلى تريفة عزيز قالت بيان سامي عبد الرحمن، نهاية تموز 2017 من الولايات المتحدة: "تمكنت حكومة إقليم كوردستان من توفير الكهرباء لجميع مناطق الإقليم وتدرس تصديرها إلى مدن عراقية أخرى". بعد بقائها لمدة 8 سنوات في منصبها، اليوم سلمت المنصب إلى تريفة عزيز، عيّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 تموز 2023، تريفة عزيز ممثلة جديدة لحكومة الإقليم لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، "سبق أن تولت تريفة عزيز منصب مستشارة رفيعة لرئيس الحكومة. وقبل ذلك تدرجت على مدى 25 عاماً بمناصب مختلفة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة. كذلك مثّلت الحزب الديمقراطي الكوردستاني في واشنطن العاصمة تسعينيات القرن الماضي". قبل ثماني سنوات، قرر قوباد طالباني، النجل الأصغر لجلال طالباني، مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى كوردستان. مع عودة قوباد طالباني استولى الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ممثلية حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة ومنح بدلا عنها ممثلية حكومة الإقليم في بريطانيا "لليكيتي"، وتسنمت بيان سامي عبد الرحمن، منصب ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن بدلا من قوباد طالباني، وسبق أن شغلت الاخيرة منصب ممثلة حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا لمدة 10 سنوات، كما قضت فترة طويلة في العمل الصحفي. ويأتي تغيير ممثلية الولايات المتحدة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت احتج فيه مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي عقد في 12 من الشهر الجاري على سياسات الولايات المتحدة، قائلا إن "سياسات وأجندات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أثارت علنا مخاوف الحلفاء.سياسة واشنطن كانت لها تداعيات على إقليم كوردستان بشكل مباشرو البعض الاخر كانت لها اثاربشكل غير مباشر" الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كحليف للولايات المتحدة في المنطقة، كانت هذه المرة الاولى التي انتقد فيها سياسات الولايات المتحدة بهذه الطريقة الواضحة، لذلك أثارهذا الموقف انتباه روسيا، فقد نشرت وكالة أنباء روسية مقالا حول هذا الموضوع، واعتبرت بعض اعتراضات الحزب على الولايات المتحدة خطوة أولية نحو مقاربة الحزب لإيران، خاصة أن الحكومة الاتحادية العراقية المدعومة من إيران، كثفت في الاونة الاخيرة ضغوطها على حكومة الإقليم في ملفي النفط والموازنة العامة. الكورد والعلاقات الخارجية مكتب العلاقات الخارجية، يعادل وزارة الخارجية ، ليس لدى هذا المكتب حتى الآن قانون عمل، وقد تم تأسيسه في أيلول 2006 بموجب المرسوم رقم 143 الصادرعن رئاسة مجلس الوزراء. إلى جانب هذا المكتب،لا تزال الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان تتمتع بعلاقات واضحة وسرية مع الدول، خاصة دولة مثل( تركيا) التي لا تعترف بإقليم كوردستان. تم إجراء استفتاء الاستقلال عام 2017، وتعرض إقليم كوردستان لضغوطات قوية من المجتمع الدولي، ولم يلعب مكتب العلاقات خارجية دورا يذكر في إعادة الاوضاع إلى سابق عهدها. في اب 2021، قال (سفين دزيي)، رئيس المكتب، إن "السياسة الخارجية تقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، لذلك يجب أن نتصرف بنوع من الحذر، لكننا نريد تقديم مشروع قانون إلى برلمان كوردستان في المستقبل، لجعل مكتب العلاقات الخارجية وزارة". لم يرسل مكتب العلاقات الخارجية حتى هذه اللحظة مشروع القانون إلى البرلمان، حتى لوأرسل مشروع القانون مستقبلا، فلا يمكن تسميته وزارة الخارجية، لأن هذا مخالف للدستورالعراقي، لذلك يجب إيجاد اسم آخر. يتكون هذا المكتب من(15) ممثلية في الخارج و(8) مديريات و( 223 )موظفا. لاتوجد معلومات وافية عن النفقات الشهرية لهذا المكتب. لدى إقليم كوردستان ممثليات في هذه الدول (الولايات المتحدة - المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، السويد، روسيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، النمسا، بولندا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، إيران، بغداد). حصص الاطراف الكوردستانية في مكتب العلاقات الخارجية لطالما كانت الممثليات الخارجية لحكومة الإقليم، سببا للصراع بين الاطراف السياسية في كوردستان، وفي الكابينة التاسعة، طالب الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التاريخي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة، بدوره في مكتب العلاقات الخارجية، وعلى هذا الأساس تم تعيين (دابان شدلة) بمنصب نائب رئيس المكتب. في 9 اب 2020، شكل مكتب العلاقات الخارجية جزءا مهما من مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وطالبت حركة التغيير،بصفتها عضوا في هذه الحكومة، لكن حتى الآن لم يتم منح أي مناصب لها. حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية منذ تأسيسه وحتى الآن، يحتكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني رئاسة مكتب العلاقات الخارجية منذ عام 2006 تغير رئاسة هذا المكتب مرة واحدة فقط. بعد تأسيس المكتب تولى (فلاح مصطفى) الرئاسة حتى تموز 2019، وفي التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني، تم استبدال (فلاح مصطفى) بـ(سفين دزيي). من مجموع (15) تمثيلا خارجيا (10) ممثليات تحت إشراف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهي ممثليات( الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وسويسرا والنمسا وبولندا والاتحاد الأوروبي وبغداد. تمثيل حكومة الإقليم في بغداد تم تأسيسه في التشكيلة الوزارية التاسعة، ويرأس ممثلية الإقليم في بغداد( فارس عيسى) الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالإضافة إلى ذلك لدى الحزب الديمقراطي داخل المكتب (7) مدراء و(4) مناصب استشارية. المديريات داخل مكتب العلاقات الخارجية هي (العلاقات الدولية – المنظمات الدولية – البروتوكولات والوفود – الشؤون القانونية – الاعلام والاتصالات – الادارية والمالية – ضمان الجودة) من( 223 )موظفا معينين لهذه الدائرة(200) موظف منهم ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني. حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مكتب العلاقات الخارجية الاتحاد الوطني، مكون رئيسي في تشكيلة الحكومة التاسعة،وهومنزعج بشأن دوره في مكتب العلاقات الخارجية.لايملك الاتحاد الوطني صلاحيات تذكر في المكتب سوى منصب نائب رئيس الدائرة، حاليا لديه(3) ممثلين وهم ممثلي حكومة الإقليم في (إيران – بريطانيا – السويد)، ولايزال منصبي ممثلية( روسيا وأسبانيا) شاغرا ولم يتم شغلهما بعد من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكان يشغل منصب ممثلية حكومة الإقليم في روسيا (أسو شيخ جنكي)، شقيق لاهور شيخ جنكي، لكن بسبب الخلافات داخل الحزب استقال من منصبه وعين الديمقراطي الكوردستاني، بدلا عنه (دانر أبو بكر مصطفى) وكانت ممثلية( اسباينا) أيضا من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكان( دابان شدله ) يشغل المنصب، وبعد توليه منصب نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية، تم تعيين (أيدن أوسان) لإدارة الممثلية بشكل مؤقت.وهذا يعني أنه من مجموع (15) تمثيلا أجنبيا، فإن الاتحاد الوطني لديه في الوقت الحالي(3) ممثليات فقط، وإذا تم ملء منصب ممثلية (إسبانيا)، فإن عدد الممثليات سيرتفع إلى(4) ويبقى مصير ممثلية روسيا مجهولا. من بين (223) موظفا معينين في هذا المكتب،(23)منهم فقط ينتمون إلى الاتحاد الوطني، المكتب يخضع بالكامل لسيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني منزعج بشأن دوره في المكتب فهوليس على علم بالرسائل والبريد الإلكتروني المرسل من الخارج إلى المكتب. حصة حركة التغيير في مكتب العلاقات الخارجية من مجموع (15) ممثلية للإقليم في الخارج، ليست لحركة التغيير أي تمثيل خارجي، حصلت حركة التغييرعلى ممثلية فرنسا، وبعد طرد الحركة من الحكومة، قام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتعيين شخص ينتمي اليه وهو(علي دولمري) ولا يزال يشغل المنصب. وفي مفاوضات تشكيل الحكومة التاسعة، طلبت حركة التغيير بمناصب (3) ممثليات في الخارج، ووافق الديمقراطي الكوردستاني على منح منصبين، لكن حتى الآن لم يتم شغل المنصبين من قبل الحركة،هناك( 223) موظفا يعملون في هذه الدائرة، ولا يوجد أي موظف ينتمي لحركة التغيير أوللأحزاب السياسية الأخرى في المكتب.

وسائل إعلام تعلن الكشف عن أسماء مختطفي الإسرائيلية في العراق.. تواصلت معهم "بنفسها"

عربية:Draw كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت متأخر من مساء الاحد، 16 تموزعن تفاصيل جديدة حول عملية الاختطاف التي تعرضت لها المواطنة الإسرائيلية التي تحمل الجنسية الروسية في العراق (اليزابيث تسوركوف) قبل أشهر. وأوضحت صحيفة تايمز اوف إسرائيل والقناة الثانية عشر الإسرائيلية، ان اليزابيث "تواصلت شخصيا" مع الجهات التي قامت باختطافها قبيل تنفيذ العملية ضدها، مؤكدة "اليزابيث تواصلت مع شخص يدعى (أ.ع) وطلبت منه ان يؤمن لها اتصالا مباشرا مع قريبه المدعو (م.ع)، الذي يشغل منصبا في الجهة التي نفذت عملية الاختطا". وبحسب المعلومات الجديدة التي كشفت عنها الصحيفة، فان الشخصين اللذان كشفت عن اسميهما بالكامل "اكتشفا" جنسيتها الإسرائيلية اثناء التحدث معها خلال اللقاء الثاني الذي جمعهم، حيث قررا "اختطافها". وتابعت، ان "عملية الاختطاف تبعها محاولات لتهريب اليزابيث خارج العراق ونحو ايران"، مشيرة الى ان تلك المحاولات لم تنجح" موضحة بان "اليزابيث ما تزال حتى اللحظة داخل العراق. يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي بيان رسمي، اتهم كتائب "حزب الله" بالضلوع بعملية الاختطاف، محملا السلطات العراقية "مسؤولية حمايتها"، البيان الإسرائيلي تبعه "تهديدات بعمليات قصف". وكانت الحكومة العراقية فتحت "تحقيقا" متعلقا بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها. وقال العوادي لرويترز،إن الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء تسوركوف في بغداد. ووصلت تسوركوف إلى بغداد مطلع يناير كانون الثاني 2022 بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالبا عدم ذكر اسمه. وفي بغداد، ركزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران، وعلى التيار الصدري، وفقا للعديد من الصحفيين الذين التقوها. وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهومؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس. المصدر: موقع بغداد اليوم

Oil & Gas Dossier

Opinion

عقبات سياسية تعرقل مساعي توحيد قوات البيشمركة في كردستان

مشكلة الكهرباء في العراق: تداعيات الاتفاق الجديد للنفط مقابل الغاز مع إيران

عدة نقاط في الموازنة، تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل

أزمة العراق والسويد.. ما الارتدادات الدولية على سلوك بغداد؟

شعبوية الصدر وأنصاره تجر العراق إلى أزمة دبلوماسية

تحالفات سنية عراقية تمهد لعزل الحلبوسي والإطاحة به

واشنطن تحاصر التدفقات المالية لإيران بمعاقبة14 مصرفاً عراقيا

مفوضية الانتخابات العراقية ترفض مقترحا من إقليم كوردستان

واشنطن تدرس نشر دفاعات جوية في كردستان العراق وطهران تحذر من إمكانية تجدد ضرباتها

صراع مفاجئ.. هل يسعى الصدر للعودة عبر "ضرب" المالكي؟

المالكي يعمل على تأجيل الانتخابات المحلية في العراق

تشظي داخل "وزارة البيشمركة" ..مسؤولو "البارتي واليكيتي" ينقسمون على جبهتين

6 اجتماعات بين العراق وإيران حول ملف ضبط الحدود منذ بداية العام

بيان سامي عبدالرحمن عزلت من منصبها

وسائل إعلام تعلن الكشف عن أسماء مختطفي الإسرائيلية في العراق.. تواصلت معهم "بنفسها"

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand