Draw Media

هل بدأت القوى المتنفذة في العراق تصفية حساباتها مع الكاظمي؟

عربية:Draw كشفت مصادر عراقية عن صدور أمر قضائي بحجز أموال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار آخر يقضي بإحالة عدد من المسؤولين الأمنيين القريبين منه على التقاعد، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت انطلقت عملية تصفية الحسابات مع رئيس الحكومة السابق. وتتخذ حكومة محمد شياع السوداني من مكافحة الفساد أولوية، وتقول إن المسؤولين الكبار السابقين ليسوا بمنأى عن المحاسبة، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر يمكن تصديقه لو أنه بالفعل يطال شخصيات سياسية وميليشياوية نافذة في الدولة تحوم حولها الكثير من الشبهات بارتكاب تجاوزات وانتهاكات على مدار سنوات. ويشير المراقبون إلى أن التعاطي بمنطق انتقائي واستهداف طرف بعينه لم تكن القوى السياسية المتنفذة راضية عنه يثيران الشكوك في نزاهة الإجراءات المتخذة ومصداقيتها. وعُين الكاظمي في العام 2020 رئيسا للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي، وجاء تعيينه في ظرفية حرجة مر بها العراق حينها في علاقة باحتجاجات شعبية غير مسبوقة غاضبة على المنظومة السياسية التي تقود البلاد منذ الاحتلال الأميركي. كان الكاظمي واجه انتقادات كثيرة في عهده من قبل القوى السياسية المهيمنة على المشهد والتي تعتبره قريبا من الولايات المتحدة، على الرغم من كونه حاول الإمساك بالعصا من المنتصف في إدارته للحكومة. ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن "أمرا قضائيا صدر بحجز أموال الكاظمي المنقولة وغير المنقولة، بعد رصد وجود تضخم مالي فيها". وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات مستمرة"، لافتا إلى "عدم صدور أي أوامر قبض أو منع سفر بحق الكاظمي حتى اللحظة". ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب من الكاظمي الذي يواجه أيضا ملفات قضائية أخرى بينها المسؤولية عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وكان الادعاء العام العراقي قرر الشهر الماضي إحالة رئيس الوزراء السابق إلى التحقيق في قضية المهندس وسليماني اللذين قضيا في ضربة جوية لطائرات مسيرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020، حينما كان الكاظمي رئيس جهاز المخابرات. ويرى متابعون أن هناك تركيزا لافتا على فترة الكاظمي، سواء لجهة فتح ملفات فساد، أو في قضايا ذات صبغة أمنية، مع إهمال الحقبات السابقة التي جدت فيها فظاعات ولم يتم فتح أي من الملفات بشأنها، فيما ملفات أخرى يجري المماطلة في حسمها إلى حد اليوم على الرغم من وعود السوداني في شأنها على غرار ملف قتل نشطاء تشرين. وكان جهاز الأمن الوطني أحال الأسبوع الجاري أربعة عشر ضابطا معروفا عنهم قربهم من الكاظمي على التقاعد ومنع تسلمهم أي مناصب "لثبوت تقصيرهم في عملهم"، فيما دعت هيئة النزاهة إلى متابعة "تضخم أموال" هؤلاء الضباط في حال ثبوت ذلك. والضباط الأربعة عشر بينهم تسعة مسؤولين أمنيين هم أعضاء "اللجنة 29" التي شكلها الكاظمي في صيف عام 2020 لمكافحة الفساد وتم من خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب. وترأس تلك اللجنة الفريق أحمد طه هاشم أبورغيف وهو من بين المجموعة التي تمت إحالتها على التقاعد، بانتظار حسم القضاء لقراره بشأن اتهامات موجهة للمجموعة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء أداء عملها في اللجنة. وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي فادي الشمري أن إحالة أعضاء "لجنة أبورغيف" على التقاعد لا يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم بابتزاز وتعذيب الموقوفين، مؤكداً أن جميع أوامر القبض التي صدرت بهذا الصدد ما زالت سارية المفعول. وقال الشمري في بيان إن "إنجاز التحقيق في هذا الملف يؤكد التزام حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة الملفات المهمة، وذلك على الرغم من التحديات والضغوط التي تواجهها مع الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية". ويسعى السوداني لتسجيل نقاط لصالحه في ما يتعلق بمعركة مكافحة الفساد، وظاهرة الإفلات من العقاب، لكن مراقبين يشككون في قدرة رئيس الوزراء على فتح ملفات قوى نافذة منها الميليشيات المسلحة المتورطة في العديد من الانتهاكات وبينها خطف واغتيال نشطاء سياسيين وبيئيين، وإدارة شبكات تهريب، والاستفادة من صفقات بطريقة مشبوهة، كبدت الاقتصاد العراقي خسائر فادحة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

الإيرادات النفطية وغير النفطية للعراق خلال الربع الاول من عام 2023

عربية:Draw نشرت وزارة المالية العراقية، إيراداتها ونفقاتها للأشهرالأربعة الأولى من العام الحالي، وفقا للتقرير: حتى نهاية نيسان 2023، بلغ إجمالي إيرادات وزارة المالية، بإيرادات نفطية وغير نفطية، أكثر من (38 تريليون و188 مليار) دينار، وهوما يمثل(95.8٪ )من الإيرادات النفطية و(3.8٪) من الإيرادات غيرالنفطية. وكان هناك عجز بنحو(2 تريليون و34 مليار دينار) في إيرادات التبادل، مع بقاء مبلغ أكثر من (36 تريليون و153 مليار ) دينار،أي أن معدل الإيراد الشهري كان أكثرمن (9 تريليونات و38 مليار )دينار وأكثر من (301 مليار)دينار يوميا. وبحسب الإحصائيات، بعد حساب جميع النفقات من إجمالي إيرادات وزارة المالية، تجاوزت الإيرادات النفقات بنسبة (14.4٪) أي بأكثر من( 5 تريليونات دينار و 268 مليار دينار) ووفقا لوزارة النفط العراقية في الأشهرالأربعة الأولى من عام 2023: باع العراق أكثرمن (393 مليون و48 الف) برميل نفط عبر شركة التسويق النفط العراقية(سومو)،وبلغ المعدل اليومي للتصدير نحو( 3.276 مليون) برميل يوميا. وبلغ سعر كل برميل من النفط المباع نحو( 76.2)دولارا. وبلغ اجمالي ايرادات مبيعات النفط العراقي خلال هذه الفترة(40 تريليون و503 مليار و10 ملايين و294 الف) دينار، وتم إيداع (36 تريليون و606 مليار و564 مليون و127 الف) دينار في حساب وزارة المالية أي بنسبة 90.4٪.

العراق: أزمة الموازنة تكشف هشاشة الاتفاقات السياسية

عربية:Draw بالمقارنة مع أزمات العراق السياسية، في العقدين الماضيين، والتي امتد بعضها لأكثر من عام، فإن أزمة إقرار الموازنة المالية، التي انفرجت في 12 يونيو/حزيران الحالي، عبر التصويت عليها في البرلمان، لا يمكن اعتبارها أكثر من خلافات. غير أن سياسيين يؤكدون أن ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم القوى السياسية المشاركة بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، تعرض لهزة عنيفة أخرى، إذ اعتمدت قوى "الإطار التنسيقي"، على عامل الأكثرية داخل البرلمان وليس التوافق في تمرير الموازنة على خلاف المتفق عليه، وهو ما قد يسرّع في تفكك الائتلاف الذي يعدّه البعض صورياً، انتهت مهمته مع تشكيل الحكومة الجديدة. واستغرق التصويت على الموازنة 4 جلسات، تخللها الكثير من الخلافات وكسر النصاب، أبرزها حول مخصصات المحافظات المالية، والوظائف والضرائب. لكن الأكثر تعقيداً كان الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان العراق وإيراداته النفطية وتوزيع رواتب موظفي الإقليم. وبعد التصويت على الموازنة رد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، عبر رسالة قال فيها إن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة هدف إلى تقويض كيان إقليم كردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت". وختم رسالته: "نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى إلى التجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان. فبالنسبة لنا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت لا يمكن الثقة بأطراف في "التنسيقي" قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني بمدينة أربيل قال، لـ"العربي الجديد" طالباً عدم ذكر اسمه، إن "صفحة قانون الموازنة أثبتت أن أطرافاً داخل الإطار التنسيقي لا يمكن الثقة بهم، ولا يلتزمون بأي اتفاق إلا بوجود ضامن له".ضاً، فإما كردستان أو الفناء". وبيّن أن "تمرير الموازنة بصيغة الغالب والمغلوب، يؤكد أن ائتلاف إدارة الدولة مجرد غطاء لتشكيل الحكومة الحالية وانتهى مفعوله، لكن يمكن الاتعاظ مستقبلاً في كيفية التعامل مع عدد من أطراف التنسيقي، كونهم لا يحترمون كلمتهم ووعدهم". الباحث السياسي الكردي محمد زنكنة قال،إنه "تم إبطال العديد من القنابل التي كانت تستهدف الإقليم وموقعه السياسي والدستوري في بنود الموازنة من قبل نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن هل تلبي الموازنة طموحات شعب كردستان؟ الإجابة بالنفي. ففيها الكثير من الجور ضد الإقليم بحسب زنكنة، وخصوصاً في ما يتعلق بمستحقات موظفي الإقليم، بالإضافة إلى مسائل تتعلق ببعض التقييدات لإقليم كردستان، والتي لا تتناسب مع الدستور، وخصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع محافظات إقليم كردستان على أساس المحافظة وليس على أساس الإقليم". وأضاف زنكنة أن "تحالف الإطار التنسيقي، يريد تحويل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مدير منفذ، ولا يريد له أن يتفرد بالسلطات المسموحة له دستورياً، وتريد بعض أطراف التحالف التدخل ومشاركته في هذه السلطات". الاعتراضات من قبل "الديمقراطي" فقط عضو البرلمان العراقي، يوسف الكلابي، قال إن "الاعتراضات على الموازنة لم تكن كردية، بل كانت من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط، والاعتراض كان متعلقاً بآلية تسليم النفط العراقي المنتج في الإقليم ومكان إيداع الأموال". ودافع عن تحالف "الإطار التنسيقي" بالقول، إن "التعديلات التي حصلت على بنود الموازنة ليس لها علاقة بالإطار التنسيقي، بل مجموعة من النواب، وبعد ذلك تم إقناع الإطار بوجهة نظرهم". واتهم الكلابي إقليم كردستان بالتنصل من الاتفاقات الماضية في موازنات 2019 و2021، وأن ما حدث من تعديلات على الموازنة هو في "خدمة الجميع وتحت نصوص الدستور". كن عضو التيار المدني العراقي، أحمد حقي، اعتبر أن "الأزمة لم تكن مع القوى الكردية فقط بما يتعلق بالموازنة، بل حاولت أطراف الإطار التنسيقي، أن ترسم موازنة ببنود فيها دعايات انتخابية بمناطق ثقلها، على حساب مناطق أخرى شمال وغرب العراق". وأضاف، أن أزمة الموازنة التي انتهت بأقل الأضرار، تثبت أن جميع الأطراف السياسية العراقية تعاني من أزمة ثقة فيما بينها، وأن عقدة الضامن للاتفاقات فيما بينها ستبقى حاجة ملحة بالعملية السياسية العراقية". وقال عضو الحزب الشيوعي الكردستاني في أربيل، هيمن علي، إنه "بطبيعة الحال لم يصمد تحالف سياسي واحد في العراق أكثر من عامين على أبعد تقدير، وتفكك بعدها أو تحول لواجهة شكلية فقط، وهذا ما نراه الآن بائتلاف إدارة الدولة". وأضاف أن "التحالفات في العراق تتشكل لمصالح وتنتهي مع تقاسم المحاصصة بالمناصب والوزارات الحكومية، وبعدها يعود كل شيء على حاله. وهذا يؤكد أن الطائفية والصراع المكوناتي في العراق سياسي بالدرجة الأولى، ويُستخدم حسب الحاجة، وللأسف الشارع يكون ضحية له". إعادة تقييم "الكردستاني" لاصطفافاته من جهته، رأى رئيس مركز "التفكير السياسي" في بغداد، إحسان الشمري، أنه إذا كان هناك تضييق أكبر في ما يتعلق بالتفاهمات السياسية، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يضطر إلى إعادة تقييم اصطفافاته السياسية. وأعرب الشمري، عن اعتقاده أن "سبب الإخلال بالاتفاقات هو وجود من يحاول تقويض مكتسبات إقليم كردستان، وهناك من يريد تحقيق انتصار سياسي، وهناك من يريد أن ينطلق بدعاية مبكرة في انتخابات مجالس المحافظة". وأكد أن ما جرى يعطي مؤشراً على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب أن يضع في حساباته أن الاتفاقات السياسية التي وقعها مع زعماء "الإطار التنسيقي" أصبحت من الماضي، خاصة ما يرتبط بوعود سنّ قانون النفط والغاز وبما يرتبط بالمادة 140 من الدستور، المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وقضايا السيادة على الحدود والجمارك. المصدر: العربي الجديد

إقليم كوردستان وأردوغان.. زواج "كاثوليكي" رغم المنغصات

عربية:Draw بعد توتّر العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، خلال الفترة الماضية، حاول الأخير إعادة المياه لمجاريها مع الجارة الشمالية، عبر لقاء جمع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة، ليمثل بداية جديدة لاسيما وأن الطرفين لا يريدان خسارة بعضهما، كما رأى مراقبون للشأن السياسي، نتيجة لارتباطهما تجاريا وصناعيا، فيما تصدر ملفا الأمن والنفط المباحثات بغية التوصل لحل نهائي، في ظل ترجيحات بأن بارزاني سينفذ شروط أرودغان بما يخص "العمال الكوردستاني". ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد كريم، خلال حديث، إن "زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى تركيا في الوقت الحاضر، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من جديد ما بين أنقرة وأربيل، فالإقليم له منفذان حدوديان مع تركيا، كما تأتي من أجل بحث قضية إعادة تصدير نفط الإقليم، فهناك رفض تركي لهذا الأمر حتى اللحظة". ويضيف كريم، أن "بارزاني سوف يعمل خلال زيارته إلى تركيا على إقناع المسؤولين الأتراك لإعادة تصدير نفط الإقليم من جديد، كما سيتم بحث قضية تزايد عمليات القصف التركي على أراضي الإقليم"، مبينا أن "هذه الزيارة جاءت بعد تنسيق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأن نتائجها ممكن أن تكشف خلال الأيام القليلة الماضية، بما يتعلق بقضية إعادة تصدير نفط الإقليم وكذلك الملف الأمني المتعلق بالقصف التركي". وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وصل يوم أمس إلى العاصمة التركية أنقرة، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحسب البيان الرسمي فأن الزيارة بحثت سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة. وفاز أردوغان، بالانتخابات الرئاسية، بعد منافسة قوية أمام كمال أوغلو، في 28 أيار مايو الماضي، حيث جرت الانتخابات على جولتين، وفي كلا الجولتين حصل أردوغان على النسبة الأعلى من الأصوات، لكنه في الأولى لم يصل لنسبة الـ50 بالمئة المقررة للفوز.ويرتبط العراق مع تركيا، بملفات عديدة، ولعل أهمها ملف المياه، حيث قللت تركيا الإطلاقات المائية للعراق بشكل كبير، وبلغت نسبة ما يرده 30 بالمئة فقط من استحقاقه الأساسي، إلى جانب الملف الأمني، المتمثل بتنفيذ أنقرة عمليات عسكرية واسعة عبر الطيران والتوغل البري، في إقليم كردستان، بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي تصنفه أنقرة على أنه إرهابي. وإلى جانب هذه الملفات، يبرز الملف النفطي، حيث تم إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي قبل نحو 3 أشهر، بقرار دولي بناء على دعوى قضائية رفعها العراق، ورغم توصل بغداد وأربيل إلى حل بشأن تصدير النفط ووارداته، إلا أن تركيا ما تزال ترفض استئناف تصدير النفط عبر الخط. وقد كشفت معلومات يوم أمس، أن العراق وتركيا لم يتوصلا إلى اتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم كوردستان، بسبب رفض بغداد تسديد أجور تصدير النفط عبر الأنبوب الذي يمر من الأراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان، خلال فترة التي توقف فيها التصدير، فضلا عن الغرامة التي فرضتها هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والبالغة مليار و500 مليون دولار، حيث تطالب تركيا بسحب الشكوى وتقسيط المبلغ، في حين أكد الوفد العراقي ضرورة أن تسمح تركيا باستئناف تصدير النفط تعبيراً عن حُسن النيّة، ومن ثم يصار إلى بحث مسألة المحكمة والغرامة. بالمقابل، يرى المحلل السياسي التركي جواد غوك، أنه "بعد الاستفتاء الفاشل الذي أجراه إقليم كوردستان تغيرت المعادلات في المنطقة، فالحكومة التركية كانت غاضبة جدا من قضية الاستفتاء، والذي أثر على علاقة أنقرة وأربيل، لكن هناك مصالح لدى تركيا في الإقليم تتعلق بالتجارة والاقتصاد والاستثمار، إضافة إلى ملف النفط". ويتابع غوك، أن "العلاقة ما بين تركيا وإقليم كوردستان ، حساسة جداً، والطرفان لا يريدان خسارة بعض، ولذا فلا نتوقع أن تكون هناك عمليات عسكرية تركية شديدة في الإقليم كما كانت سابقاً، فالجانب العراقي خلال القصف الأخير وقف بقوة ضد تركيا، وأوصل رسائل تهديد لأنقرة بأنه لا يمكن الاستمرار في العلاقات في ظل هكذا عمليات عسكرية". ويلفت إلى أن "زيارة بارزاني تهدف إلى إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي ما بين أنقرة وأربيل، لكن لتركيا مطالب كثيرة أهمها قضية ملف حزب العمال الكوردستاني". يذكر أن علاقة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وأردوغان، شهدت توترات كثيرة، وأبرزها ما جرى في العام 2017، عندما أجرى بارزاني استفتاء انفصال إقليم كوردستان عن العراق، وشمل به محافظة كركوك، وهو ما قوبل برد سريع وفوري من أردوغان، حيث أغلق المجال الجوي مع الإقليم، فضلا عن المنافذ البرية. وشن أردوغان في ذلك الوقت، هجوما على بارزاني، وقال في كلمة له إن بارزاني سيخضع لـ"حساب التاريخ،" واصفاً إياه بالساعي وراء الفرص والمصالح، وأعلن أن حكومته ستتواصل مباشرة مع الحكومة المركزية في بغداد وليس مع حكومة الإقليم. وخلال العامين الماضيين، ارتفعت حدة التوتر نظرا للعمليات العسكرية الكبرى التي أطلقها أردوغان في أراضي الإقليم، لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، وأدت هذه العمليات إلى سقوط ضحايا مدنيين واستهداف مصيف، ذهب ضحيته العشرات من النساء والأطفال، وعلى إثر ذلك تقدم العراق بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد القصف التركي. من جهته، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل،أن "هناك علاقات وثيقة واستراتيجية ما بين إقليم كوردستان والحكومة التركية، خصوصاً علاقة الإقليم مع أردوغان توثقت بصورة واسعة في مجال التجارة والصناعة والعدد والأجهزة وفي مجال البنى التحتية من الطرق والجسور والمدن السكنية العملاقة، فهذه الزيارة سوف تناقش بشكل معمق الملف الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة". ويتابع أن "زيارة بارزاني سوف تتناول بكل تأكيد الملف الأمني، والذي يعتبر الشاغل الأول في الاستراتيجية التركية في مواجهة حزب العمال الكوردستاني، خصوصاً هو يشكل تهديدا لأنقرة وكذلك لسوريا والعراق وعموم المنطقة، وتركيا هنا سوف تجدد طلبها هذا من خلال الاجتماعات مع بارزاني، لاسيما وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني له تنسيق مع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، التي ترتبط بحزب العمال أيضا". وتمتد علاقة بارزاني مع أردوغان لسنوات طويلة، وشكّل بارزاني في العام 2013، قوة دعم كبيرة لأردوغان، حيث عقدا اجتماعا في ولاية ديار بكر الكوردية، في خطوة رمزية لتحشيد دعم الكورد لصالح أردوغان، عندما كان رئيسا لوزراء تركيا في حينها، وجرى الاستقبال في حينها بحفاوة كبيرة، وحضور مطرب كوردي، كان خارج تركيا منذ سبعينات القرن الماضي، في خطوة اتخذها أردوغان في حينها لكسب تأييد الكورد له، عبر بارزاني، الذي يعد شخصية ذات تأثير كبير على المجتمعات الكوردية بالمنطقة. المصدر: العالم الجديد

كردستان العراق.. التسويق والمطاعم ومراكز التجميل مهن انتعشت مع تدفق 260 ألف لاجئ سوري

عربية:Draw صلاح حسن بابان أحدث تدفق اللاجئين السوريين على إقليم كردستان العراق آثارا اقتصادية واجتماعية عميقة، مع ما أسهمت به هويتهم المشتركة كأكراد في درجة عالية من الاندماج الاجتماعي والثقافي. ولكن على الأمدين الطويل والقصير خلّف ذلك التدفق البشري ظواهر إيجابية وسلبية، أبرزها ابتكار أساليب ومهارات جديدة للعمل، وتقابلها زيادة البطالة وانتشار التسول. ويوافق 20 يونيو/حزيران من كل عام يوم اللاجئ العالمي، وهو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم. وفرّ ملايين السوريين من بلادهم بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وما نتج عنها من آثار وخيمة لم تنطفئ نيرانها منذ أكثر من عقد من الزمان. وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن "أكبر ملفات اللاجئين في المنطقة هو ملف اللاجئين السوريين، إذ يتجاوز عددهم 5 ملايين لاجئ، وأغلبهم موجودون في المناطق والدول المجاورة، مثل العراق وتركيا ولبنان والأردن". ومؤخرًا، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين -في حديث له على هامش المؤتمر الذي انعقد في بروكسل حول "مستقبل سوريا والمنطقة"- عن أن إقليم كردستان العراق يستضيف على أراضيه قرابة 260 ألف مواطن سوري، في حين تؤكد إحصاءات ومصادر أخرى أنها تتجاوز نصف مليون. الإقامات والمخيمات وخلال السنوات السابقة، تعرّض الإقليم للعديد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسبب تواجد اللاجئين والنازحين على أراضيه بشكل عام، والسوريون منهم على وجه التحديد، مع انحسار الدعم الدولي للاجئين والنازحين من قبل المنظمات الدولية. ويكشف مصدر في إحدى مديريات الإقامة بكردستان عن وجود نوعين من الإقامات يُمنحان للاجئين السوريين في الإقليم؛ تكون الأولى بنفسجية اللون وتمنح للسوريين الذين يدخلون بطرق غير قانونية مثل التهريب، ويحصل طالب اللجوء على استمارة من دائرة "الاستمارات" التابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنه يتم تقديم طلبه إلى المديرية العامة للإقامات في محافظات الإقليم. ووفقًا للمصدر الذي تحدث للجزيرة نت -شرط عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح- يكون النوع الثاني ذا لون رمادي ويحصل عليه من يدخل الإقليم بطرق نظامية وقانونية، سواء كان عبر البر من خلال المنافذ الحدودية أو القدوم عبر المطارات السورية مثل مطاري دمشق وحلب. ويكشف مصدر آخر في وزارة داخلية إقليم كردستان للجزيرة نت عن وجود 10 مخيمات خاصة لاحتضان اللاجئين السوريين في الإقليم تم إنشاؤها منذ عام 2012، منها 5 مخيمات في محافظة أربيل، و4 في محافظة دهوك، ومخيم واحد في محافظة السليمانية. إيجابيات وسلبيات وحسب القوانين المعمول بها في إقليم كردستان، فلا يمكن للاجئين السوريين العمل إلا في القطاع الخاص، ويكون غالبًا بلا عقود رسمية أو أمن وظيفي. وفي ضوء ذلك، يُحدّد رئيس اتحاد مستثمري كردستان ياسين محمود رشيد أبرز الإيجابيات الاقتصادية التي جاء بها السوريون في سوق العمل، ومنها امتلاكهم الخبرات واللغات الأجنبية والكفاءات أكثر من مواطني الإقليم. وحسب ياسين، فإن إدارة التسويق والمطاعم ومراكز التجميل، بالإضافة إلى إدارة الشركات والمتاجر والأسواق الكبيرة والأماكن العامة تعدّ من أبرز المهن والأعمال التي انتعشت في كردستان بفعل خبرات وكفاءات السوريين. وعن الجانب السلبي، فإن رئيس اتحاد مستثمري كردستان يقول إن السوريين أسهموا في زيادة البطالة بين مواطني الإقليم بعد أن بات الأكراد عاجزين عن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم في القطاعات المتنوعة. ويعزو السبب في ذلك إلى المنافسة الشديدة وزيادة الطلب على الأيدي العاملة السورية أكثر من المحلية لانخفاض تكاليفها وما يتعلق بالأجور والرواتب التي تتراوح عادة بين 200 و500 دولار، رغم وجود ضرائب ورسوم سنوية تُفرض على الشركات التي تستقطب العاملين السوريين. وينتقد رئيس اتحاد مستثمري كردستان عدم تطبيق حكومة الإقليم بعض الإجراءات القانونية لمنع انخراطهم في سوق العمل، ومنهم ساكنو المخيمات، إلا بشروط معينة. أما الباحث الاجتماعي إدريس محمد فيرى أن ظاهرة التسول زادت في كردستان، لا سيما بين الرجال، مع تدفق السوريين. وفي حديثه للجزيرة نت، يُشير إلى الجانب الإيجابي من وجودهم في الإقليم وهو تعمّق العلاقات الاجتماعية عبر العديد من قصص الزواج بين الطرفين، مما زاد أواصر الترابط الاجتماعي. السوريون وانفتاح الكرد على الطرف الآخر، يقرّ الكاتب والصحفي السوري سير الدين يوسف (46 عاما) بأن السوريين أحدثوا طفرة اقتصادية في الإقليم بشكل خاص والعراق عمومًا، لا سيما في قطاعات السياحة والمطاعم والفنادق وإدارتها على الطريقة السورية، والدمشقية منها تحديدًا. يقول يوسف -الذي يعيش في مدينة أربيل منذ عام 2010، وعمل في شركات نفطية أيضًا- في حديث للجزيرة نت إن الأغلبية العظمى من العُمال الذين يعملون في مجال الإعمار في كردستان من السوريين، مضيفًا "أدى ذلك إلى إحداث طفرة نوعية في اقتصاد الإقليم بسبب الخبرات السورية". ويرى أن السوريين أسهموا في إحداث تغيير كبير في بُنية المجتمع الكردستاني بجعله ينفتح أكثر مما كان عليه نتيجة الاختلاط وتعدد العلاقات بعد أن كان مجتمعًا منغلقا. ويتوقع أن تكون أعداد السوريين أكثر بكثير من الأرقام التي تعلنها المنظمات الدولية التي تُحصي أعداد اللاجئين فقط، قائلا "ربما تصل أعداد السوريين إلى نحو نصف مليون، من الذين يعيشون في الإقليم، والأغلبية العظمى منهم قادمون من دمشق وحلب وحمص وغيرها". من جانبه، يشكو رئيس مجلس اللاجئين السوريين الكرد في الإقليم هوزان مرشد عفريني في حديث مع الجزيرة نت من انحسار تقديم المساعدات للاجئين السوريين الذين يقطنون داخل المخيمات فقط، وعدم شمول ذلك من يعيشون خارج المخيمات انتهاء مشروع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2019. المصدر : الجزيرة

موقع بريطاني :أميركا تعتزم توفيرأنظمة دفاع جوي للبيشمركة

عربية :Draw موقع" ميدل إيست أي" البريطاني: يدرس المشرعون الأميركيون منح أنظمة دفاع جوي للمقاتلين الأكراد في شمال العراق، بعد أن قصفت إيران وتركيا أراضيهم في سلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار. ووافق مجلس النواب، الأربعاء، على التعديل، الذي قدمه السيناتورالديمقراطي (دون بيكون)، الداعم لنقل منظومات الدفاع الجوي إلى قوات البيشمركة الكوردية في الإقليم.وقد حظيت الإجراءات بدعم قوي من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وطلبوا من الإدارة الأميركية إلى إعداد وتدريب وتوفير نظام الدفاع الجوي للبيشمركة والقوات المسلحة العراقية للدفاع ضد الهجمات الصاروخية. واستهدف الحرس الثوري الإيراني، المعارضة الكوردية الإيرانية في أكتوبر 2022، عندما كانت طهران منشغلة بالسيطرة على الاحتجاج الشعبي، الذي اندلع في مركز الشرطة بعد مقتل فتاة كوردية على يد شرطة الاخلاق بحجة عدم التزامها بالحجاب . وقال جوناثان لورد، رئيس برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن المركزي الأميركي، إن وزارة الدفاع الأميركية تدفع لقوات البيشمركة 20 مليون دولار شهريا. هناك طلبات كثيرة للحصول على منظومات الدفاع الجوي الاميركي من قبل أوكرانيا وحكومة إقليم كوردستان، وجميع دول المنطقة التي تشعر بتهديد الصواريخ الايرانية وتتطلع إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية. حازت الحرب الأوكرانية على اهتمام واشنطن، لكن الشرق الأوسط لا يزال يتمتع بمكانة خاصة في مشروع NDAA، الذي أقره كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو قانون سنوي يحدد ميزانية البنتاغون.

دبلوماسي متخصّص بمكافحة الإرهاب سفيراً جديداً لبريطانيا في العراق

عربية:Draw أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، تسمية مدير إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية ستيفن هيتشن، سفيراً جديداً لها في بغداد، وذلك بعد أقل من عامين على تسمية السفير الحالي مارك برايسون لهذه المهمة. ووفقاً لبيان صدر عن الخارجية البريطانية، قالت: "يسعدنا أن نعلن عن تعيين ستيفن هيتشن سفيراً لجلالة ملك المملكة المتحدة المعين لدى جمهورية العراق. نتطلع إلى الترحيب به في العراق في تموز المقبل". كما نقل البيان عن السفير البريطاني الحالي في بغداد، مارك برايسون ريتشاردسون، سروره بـ"تعيين ستيفن هيتشن ليخلفه كسفير للمملكة المتحدة لدى العراق في وقت لاحق من هذا الصيف"، وأضاف: "سأفتقد العراق والصداقات التي كونتها، لكنني أتطلع إلى رؤية الشراكة الحديثة بين المملكة المتحدة والعراق تستمر في الازدهار خلال فترة عمله". عبّر هيتشن في فيديو قصير له باللغتين العربية والإنكليزية، عن سعادته بتعيينه سفيراً جديداً للمملكة المتحدة لدى العراق، بالقول إنه يتطلع إلى التعرف بالعراق وبناء شراكة بين البلدين. ويشغل السفير الجديد منصب مسؤول الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية منذ عام 2019، وعمل في دول عدة بالشرق الأوسط ضمن ملفات مختلفة من بينها إيران، والأردن، ومصر، والكويت. ويتقن السفير الجديد في العراق اللغة العربية، حيث اكتسبها ضمن دورة استغرقت عامين في لندن، تجريها وزارة الخارجية البريطانية لموظفيها العاملين في المنطقة. وبشأن تعيين سفير جديد، قال مسؤول في الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، في إفادة مقتضبة عبر الهاتف، إن بلاده لا علم مسبقا لها بالخطوة البريطانية، مشيراً إلى أن "تسمية السفراء شأن يخص الدول، بغض النظر عن عمل أو صفة السفير الذي تتم تسميته". لكن الخبير بالشؤون الأمنية العراقية العقيد المتقاعد سعد الحديثي، قال لـ"العربي الجديد"، إن تسمية شخصية لخلفيات أمنية أو عسكرية سفيراً في العراق حدث كررته عدة دول في تمثيلها الدبلوماسي ببغداد، وبريطانيا ليست أولها". وأضاف الحديثي، أن الولايات المتحدة وإيران سبقتا بريطانيا بتسمية شخصيات لها خلفيات أمنية وعسكرية، مثل زلماي خليل زادة، وإيرج مسجدي وغيرهم، وحتى على مستوى دول عربية مثل مصر والسعودية، تتم مراعاة مسألة قدرة ممثلها في بغداد على التواجد في بيئة متوترة وقلقة أمنياً خلال العقدين الماضيين". ووفقاً للحديثي فإن تسمية هيتش، قد تكون مرتبطة بتصاعد الدور البريطاني داخل العراق خلال العامين الماضيين على المستويين السياسي والأمني من خلال التحالف الدولي وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومن غير المستبعد أن تسميته تأتي ضمن مهام سيكلّف بها لاحقاً تستدعي مواصفات معينة غير متوفرة بالسفير الحالي". وتساءل الباحث المتخصص بالشأن العراقي رعد هاشم، في تغريدة عبر "تويتر"، عن أبعاد تسمية سفير بخلفية أمنية، قائلاً إن "له دلالة بريطانية!". المصدر: العربي الجديد

الخلافات تدب بين القوى الولائية في العراق بشأن الانتخابات المحلية

عربية:Draw دبت الخلافات بين القوى الموالية لإيران، والتي يحاول كل طرف منها تحجيم الآخر للفوز بالحصة الأكبر من انتخابات مجالس المحافظات التي تقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، بعد جدل طويل بشأن فرضية تأجيلها إلى العام المقبل. ويرى متابعون أن هذه الخلافات كانت منتظرة لاسيما وأن تلك القوى وإن كانت تتشارك في ذات النهج والمشروع الداعم لإيران، إلا أنها تتنافس فيما بينها على تعزيز نفوذها وفرض نفسها الرقم الصعب في المعادلة القائمة في العراق. ويقول المتابعون إن الجديد في الخلافات الدائرة حاليا هو توجه فصائل مسلحة لتحييد حركة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي والتي طغى حضورها في المشهد السياسي في الفترة الأخيرة حتى بالنسبة إلى منظمة بدر التي يترأسها زعيم تحالف الفتح هادي العامري. ويشير المتابعون إلى أن الخزعلي استفاد خلال الفترة الماضية من قربه من زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ذي النفوذ الكبير في البلاد، وبات الخزعلي الذي انشق في السابق عن التيار الصدري يملك حضورا متزايدا على مسرح الأحداث السياسية، في مقابل تراجع واضح لدور العامري، وهذا يعود في جانب منه إلى توتر علاقة زعيم تحالف الفتح بالمالكي. ونقلت وكالة شفق نيوز العراقية عن مصدر سياسي قوله إن "مقترحا تمت مناقشته خلال الأيام الماضية بإعادة إحياء تحالف الفتح لخوض الانتخابات المحلية، مع انضمام تحالف عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض". وأضاف المصدر أن المقترح تضمن إبعاد حركة عصائب أهل الحق، والدفع بمشاركتها بقائمة منفردة، في ظل مخاوف من استفادة العصائب من وجودها في التحالف وحصد غالبية المقاعد المحلية. وأشار المصدر إلى أن الفصائل المعنية وبينها كتلة سند التي يرأسها أحمد الأسدي، وعطاء أبدت انفتاحا على هذا الاقتراح، لكن لم يتم بعد الحسم فيه، وأن النقاشات مستمرة بشأنه. ويرى متابعون أن محاولات تحييد عصائب أهل الحق قد تقود إلى نتائج عكسية، وليس من المستبعد أن تذهب الحركة في تحالف مع ائتلاف دولة القانون في بعض المحافظات وإن كان الأخير يفضل حتى الآن خوض الاستحقاق بشكل منفرد، على غرار الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر 2021، والتي حل فيها الائتلاف في المركز الثاني بعد التيار الصدري بواقع 37 مقعدا. وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي إن "الائتلاف سيخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن يتحالف مع كتل أخرى". وأكد الزيادي أن كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لإرسالها إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن “دولة القانون سيخوض الانتخابات في الأنبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وكانت الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات في 18 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في 6 نوفمبر. وتقام الانتخابات المحلية كل عشر سنوات وتشمل 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي. وكان تم حل المجالس السابقة في خريف 2019 على خلفية احتجاجات شعبية غير مسبوقة شهدتها البلاد، وكان من مطالب المحتجين حل هذه المجالس التي اتهموها بالفساد. وتلعب مجالس المحافظات دورا كبيرا في تشكيل الحكومات المحلية، وهي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. ويقول مراقبون إن جميع المؤشرات توحي بأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بنفس سخونة الانتخابات التشريعية السابقة، وإنها قد تؤدي إلى تفكيك التحالفات القائمة، وإعادة صياغة مشهد سياسي جديد. ويشير المراقبون إلى أن الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الولائية ليس بعيدا عن خطر التشظي، في ظل توجه المالكي للتقدم بقوائم منفردة، والخلافات الدائرة بين الميليشيات المسلحة حول كيفية المشاركة في الاستحقاق. وكشف ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عن وجود خلافات داخل الإطار بشأن التحالفات السياسية المرتقبة لخوض انتخابات مجالس المحافظات. وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني في وقت سابق إن الإطار التنسيقي ليس كتلة سياسية واحدة، وليس له أي نظام داخلي موحد. وأوضح أن "قانون الانتخابات الجديد؛ (سانت ليغو)، يخدم تحالفات القوى السياسية الكبيرة، لكن هناك قوى داخل الإطار لديها الرغبة بالنزول للانتخابات بشكلٍ منفرد، وهناك رأي بأن يكون تحالفًا سياسيًا يجمع كل قوى الإطار التنسّيقي، وهناك رأي ثالث بأن تكون القوى ممثلة بأكثر من تحالف". وأضاف الرديني أن هناك اختلافا كبيرا في وجهات النظر، وربما في المرحلة المقبلة سيتم حسّم هذا الملف. وتشكل الإطار التنسيقي عقب الانتخابات التشريعية وضم العديد من القوى الشيعية والميليشيات الموالية لإيران، وبدا أن الهدف من تشكيل هذا التحالف هو التصدي لطموحات التيار الصدري الذي كان راغبا في احتكار العملية السياسية قبل أن يضطر إلى الانسحاب من المشهد، وترك الساحة لقادة الإطار ولاسيما لخصمه اللدود المالكي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

قوى سياسية ترفض التمديد للمفوضية والانتخابات المحلية قد تؤجل إلى إشعار آخر

عربية:Draw بدأت القوى السياسية مرحلة تحديد الشخصيات المرشحة للانتخابات المحلية المتوقعة قبل نهاية العام الحالي.ويقول قياديان اثنان في حزبين شيعي واخر سني، بان خارطة انتشار القوائم ستكون عابرة للمناطق التقليدية، وقد تتوسع الائتلافات في بعض المدن. بالمقابل هناك اخبار غير مؤكدة عن احتمال عدم مشاركة رئيس الحكومة في الانتخابات المحلية، وقد تكون ضمن اشتراطات الاطار التنسيقي.وحتى الان الموعد الذي اتفقت عليه الحكومة ومفوضية الانتخابات ليوم التصويت لم يجر عليه تغيير، لكن قد تحدث مفاجآت تعطل اجراء الاقتراع الى اشعار اخر. ولمنع حدوث ذلك يتطلب تدخلا سريعا من البرلمان في زمن اقصاه الشهر المقبل، لتصويب اوضاع المفوضية التي تنتهي ولايتها بعد ايام من الموعد المفترض لاجراء الاقتراع.وقد لا تتعلق احتمالات التأجيل بولاية المفوضية بقدر ما ان هناك اطراف سياسية تريد استخدام هذه العقبة للتخلص من المفوضية الحالية. واول امس كان رئيس الوزراء محمد السوداني قد اكد أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات.وجاء هذا في بيان صدر عن مكتب الاخير خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. واضاف السوداني ان حكومته: "قد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك". وقبل ذلك بايام قليلة قال رئيس المفوضية الجديد عمر احمد إن الأخيرة ارسلت طلبا الى الحكومة يتعلق باجراء الانتخابات والحكومة وافقت عليه.وكانت المفوضية وبحسب لجان البرلمان، قد طلبت 300 مليار دينار كميزانية للانتخابات. وقال اعضاء في المفوضية الاسبوع الماضي، إنه تم صرف 150 مليار دينار لانطلاق عمل المفوضية في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب ومواد الاقتراع.وتحتاج المفوضية إلى مبالغ أخرى لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى اكثر من 250 ألف موظف.وتم تحديد 50 مليار دينار كمبالغ مكافأة للموظفين، فيما كانت أجور الموظفين في الانتخابات السابقة قد بلغت 60 مليار دينار. ويفترض بحسب مصادر،" انه جرى اتفاق بين الحكومة والمفوضية اتفاق على اجراء الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل". وكان البرلمان قد حدد موعد انتخابات مجالس المحافظات في تاريخ أقصاه 20 / 12 على ان يترك تحديد يوم الاقتراع الى رئيس الحكومة.لكن النائب محمد الزيادي يقول ان "المفوضية طلبت تمديد شهر واحد عن الموعد السابق الذي حدده البرلمان". واعلنت المفوضية أول امس، فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 من يوم السبت 2023/7/1 ولغاية يوم الأحد 2023/7/30، بحسب بيان رسمي. ويبلغ عدد الاحزاب المسجلة حتى الان داخل المفوضية، بحسب بعض المصادر، نحو 300 حزب.وكانت انتخابات 2021 التشريعية الاخيرة قد شارك فيها 21 تحالفا واكثر من 100 حزب ونحو 800 مرشح منفرد.وعن احتمال تأجيل موعد الانتخابات، يقول حيدر الملا القيادي في تحالف عزم، ان القوى السياسية منقسمة بهذا الشأن الى فريقين. ويضيف "الاتفاق السياسي ان تجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، لكن هذا الاتفاق يواجه مشكلة فنية وقانونية". ويوضح الملا وهو نائب سابق، ان ولاية مفوضية الانتخابات (ولايتها 4 سنوات) تنتهي يوم 7 كانون الثاني 2024، مايعني ان الاخيرة لا تستطيع اجراء الانتخابات في كانون الاول المقبل. وتابع: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات". ويؤكد الملا: "اذا لم يتدخل البرلمان لتمديد عمل المفوضية الحالية في الشهر الحالي او المقبل كحد اقصى فان الانتخابات لن تجرى في الموعد المفترض، وهناك قوى سياسية ترفض التمديد واخرى تؤيده". وتعود اسباب الفريق الرافض للتمديد ما يعني تأجيل الانتخابات الى اشعار اخر بحسب الملا، الى ان للفريق اعتراضات على المفوضية الحالية وينتظر استبدالها. وفي وقت سابق كشف محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.وقال في مقابلة تلفزيونية قبل اكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام". وكانت قوى "الاطار" قد اتهمت المفوضية بتزوير الانتخابات التشريعية الاخيرة بالتعاون مع دول خليجية. لكن محمد الزيادي النائب عن دولة القانون يقول: "على الرغم انه لا توجد ضمانات على عدم وجود تزوير لكن اذا طبقنا قرار المحكمة الاتحادية (صدر عقب التصديق على نتائج الانتخابات نهاية 2021) من اجراء عد يدوي اذا حدث خلل او تعارض مع العد والفرز الالكتروني فان مساحة التزوير ستتقلص". وكان الاطار التنسيقي قد شكل الحكومة رغم اتهامه نتائج الانتخابات بانها مزورة، فيما قد يفرض اليوم شروطا على رئيس الحكومة بعدم خوض الانتخابات المحلية. وبحسب بعض التسريبات ان اتفاق تمرير الموازنة (صوت عليها البرلمان الاسبوع الماضي) ان يؤيد التحالف الشيعي موازنة 3 سنوات مقابل عدم دخول حزب السوداني الانتخابات. وكانت بعض الاطراف الشيعية قد شككت بنوايا رئيس الحكومة من وراء التخصيصات الهائلة بالموازنة والتي وصلت الى 200 تريليون دينار فيما لو تم استخدامها بالانتخابات. وفي اخر فصول تمرير الموازنة سحب "الاطار" مشروع القانون من يد السوداني وفاوض هو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان قد اعترض على بعض التعديلات التي جرت في الساعات الاخيرة قبل تمرير الموازنة.وكانت بعض الاحزاب الشيعية قد رصدت في وقت مبكر اتساع مكاتب تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، في المحافظات استعدادا لخوض الانتخابات. وحتى الان لم تعلن التيارات الشيعية شكل التحالف في الانتخابات المقبلة، لكن محمد الزيادي عن الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي يقول بان "دولة القانون ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم ولن تتحالف مع كتل اخرى". ويؤكد الزيادي ان كتلته بدأت تعد قوائم المرشحين تمهيدا لارسالها الى المفوضية"، مبينا ان "دولة القانون ستخوض الانتخابات في الانبار وصلاح الدين والموصل وليس فقط في الوسط والجنوب". وفي السياق ذاته قال حيدر الملا ان "تحالف عزم بدأ التحضيرات للانتخابات في بغداد واغلب المحافظات". واضاف: "لن تنحصر القائمة في المناطق ذات الاغلبية السنية وانما سنشارك في بابل، واسط، والبصرة". ويكشف الملا عن احتمال دخول "عزم" برئاسة النائب مثنى السامرائي، في تحالف مع خميس الخنجر (حزب السيادة من دون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) في بعض المدن. المصدر: صحيفة المدى

المالية النيابية ترجّح المصادقة على «الموازنة» الأسبوع المقبل

عربية:Draw رجحت اللجنة المالية النيابية، أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع المقبل، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن نسخة الموازنة الإجمالية القادمة إلينا من مجلس النواب جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها، وأن البلاد ستتحوّل إلى ورشة عمل كبيرة عند إقرار الموازنة وتنفيذها في الأشهر المقبلة. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي: إنه "من المفترض أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، وفي حال لم تتم المصادقة عليه، ويمر على موعد إرساله 15 يوماً، يعد القانون مصادقا عليه ، حتى لو لم يصادق عليه وفق القانون والدستور". وأضاف أن "تنفيذ قانون الموازنة، سيكون بداية الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستطيع الحكومة صرف الأموال المخصصة للمشاريع، وسوف يلمس المواطن تغييرا كبيرا في الخدمات خلال المرحلة المقبلة"، وأشار إلى أن "الحكومة طيلة الأشهر الماضية، كانت بلا أي تخصيصات مالية تمكنها من تنفيذ برنامجها". إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: إن "رئيس الوزراء رحّب بإقرار الموازنة، وهذه مؤشرات تؤكد على أن الحكومة مقتنعة بإقرار الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك ترك الباب مفتوحاً في ما يتعلق ببعض الفقرات التي قد يكون للحكومة موقف آخر منها من خلال الفريق الاقتصادي المرتبط برئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "الفريق الاقتصادي سيعكف على دراسة هذه الفقرات واتخاذ القرار المناسب منها خلال الفترة المقبلة". وأضاف، أن "الموازنة الإجمالية التي خرجت من البرلمان جيدة وحافظت على فلسفتها التي أرادتها الحكومة، ولا يوجد الكثير من الاعتراضات عليها"، مشيراً إلى أن "الموازنة توفر للوزارات المساحة القانونية والأموال، وستكون الستة أشهر المقبلة مختلفة جذرياً في العمل والتمويل". وتابع أنه: "في الستة أشهر الماضية شعر المواطن بجدية الحكومة في العمل بقدر الأموال الموجودة قبل إقرار الموازنة خاصة في ما يتعلق بتقديم الخدمات وخاصة في محافظة بغداد"، مؤكداً أن "العراق سيتحول إلى ورشة عمل في عموم المحافظات، ورئيس الوزراء كان ينتظر الموازنة منذ فترة طويلة لكي يبدأ تنفيذ ورشات العمل الفعلية التي تنهض بجميع المحافظات والستة أشهر المقبلة ستكون مختلفة من حيث العمل". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر: إن "اللجنة المالية حين أقرت الموازنة وضعت شرطاً على الحكومة، هو إرسالها جداول موازنة العام المقبل قبل نهاية هذا العام، لأن هذه الجداول تحتوي على تقديرات كل شيء، وعلى ضوء الجداول سوف يتم تقدير سعر برميل النفط الجديد". وأضاف، أن "موازنة العام المقبل سوف تتغير في حال تغيرت أسعار النفط"، موضحاً أنه "إذا ما ارتفعت أسعار النفط ولم تنفق الحكومة مبالغ الموازنة بالكامل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية، فإن الذي سيعود من المبالغ كمدوّر للحكومة سوف يسهم بخفض العجز". في غضون ذلك، تواترت تصريحات وبيانات لأعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالبت رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون الموازنة، بحجة أن التغييرات في الموازنة كانت مجحفة بحق الإقليم، وعلّق المحلل السياسي، صبحي المندلاوي، "، على تصريحات بعض أعضاء الحزب الديمقراطي, وقال: إن "هذه رؤية شخصية"، وأضاف، أنه "في جميع الأحوال دستورياً، حتى لو لم يصادق رئيس الجمهورية فإن الموازنة ستمر خلال فترة 15 يوماً". المصدر: جريدة الصباح

اليوم العالمي للاجئين.. 5 موجات غرّبت العراقيين والتهريب يعصف بكردستان

عربية:Draw لا يملك العراق أرقاما حول أعداد مواطنيه اللاجئين في الخارج، فموجات الهجرة توزعت في أزمان متعاقبة وبظروف وأسباب مختلفة، أجملها العضو السابق بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بخمس موجات، محذرا من موجة "سادسة"، في حين، كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن "صفقات تهريب" بدأت تستهدف الشباب في إقليم كردستان، في استمرار لرحلة البحث عن "حياة أفضل". ويصادف العشرون من حزيران يونيو، اليوم الدولي للاجئين، وهو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن هذا اليوم يسلط الضوء على "عزيمة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد، كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم". وتؤكد الأمم المتحدة أن حوالي 184 مليون شخص أي ما يقرب 2.5 بالمئة من سكان العالم يعيشون خارج بلدهم الأصلي، 37 في المائة منهم لاجئون. ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جيهانكير، إن "اللاجئين هم من أجبرتهم ظروفهم المختلفة على مغادرة بلدانهم، والأمم المتحدة تقديرا واحتراما لهذه الشريحة حددت يوم الـ20 من حزيران ليكون يوماً خاصاً للتعاطف معهم وتسليط الضوء على ظروفهم". وفي العراق، يتحدث جيهانكير عن فئتين للاجئين، "الأولى أن عراقيين كثيرين اتخذوا هذا المنحى وسلكوا هذا الخيار للأسف الشديد، والفئة الأخرى هم اللاجئون لدى العراق، الذين يقيمون على أراضيه منذ زمن بعيد، والعراق ملتزم بالقوانين الدولية في ضمان حقوقهم ومدّ لهم يد العون لسنوات طويلة". وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد نهاية الأسبوع الماضي، أن العراق يستضيف 260 ألف مواطن سوري على أرضه، وعاملهم على قدم المساواة بالمواطنين العراقيين وسمح لهم بمزاولة نشاط العمل في الأسواق، كما وفر لما يتجاوز 35 بالمئة منهم ممن يقطنون بمخيمات اللاجئين المتطلبات الأساسية لسبل العيش الكريم. وبالنسبة للاجئين العراقيين في الخارج، يضيف جهانكير: "نتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات لتخفيف معاناتهم ونحاول إيجاد حلول لاستقرارهم وإكمال حياتهم أسوة بباقي المجتمعات"، لافتا إلى أن "وزارة الهجرة والمهجرين سباقة في تقديم أهمية هذا الملف على المستوى المحلي والدولي". ويوضح متحدث وزارة الهجرة والمهجرين، أن "القانون الدولي الإنساني حدّد مسارات للدول التي تحتضن اللاجئين في مختلف جنسياتهم وعلى الدول أن تلتزم وتحافظ على حياة هؤلاء البشر، لأنه لولا الظروف لما اتخذوا هذا القرار". وفيما يلفت إلى أن "من الصعوبة إحصاء الأعداد الدقيقة للمهاجرين العراقيين"، تحدث عن "35 ألفاً في ألمانيا وهو العدد الأكبر وتواجد أعداد كبيرة أيضا في السويد وبلجيكا"، مرجعا صعوبة إحصائهم إلى أن "أغلب المغادرين خرجوا بطريقة رسمية من خلال فيزا سياحية، لذلك لم نستطع توثيق حالة اللجوء إلا بعد أن يتّصف الشخص بهذه الصفة في تلك الدول، ووزارة الخارجية ومن خلال السفارات والملحقيات تعلمنا في حال وصولهم هناك كلاجئين". صفقات تهريب ويشير إلى أن "الهمّ الأول والأخير في هذه المرحلة، أن نؤمّن حياتهم ونكيّف وضعهم من خلال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وهذا يتطلب التعامل بمرونة مع دول اللجوء ونحترم سيادتها، ولا ندفع باتجاه التشنج مع أي دولة يلجأ لها عراقيون ونتعاون معها في سبيل إيجاد حلول لهؤلاء الذين تضاعفت أعدادهم في 2014 وقبلها في 2006". ويؤشر جيهانكير أن "أغلب الحالات المرصودة حاليا هم مواطنو إقليم كردستان وهذا لا يعني أن الحالات لا تشمل بغداد والمناطق الجنوبية، لكن في الإقليم بدا أن الأعداد كبيرة حاليا بسبب وجود صفقات تهريب إذ يتم التأثير على عقول بعض الشباب وإغراؤهم بحياة أخرى". وبشأن ما يتداول عن وجود ترحيل قسري من قبل دول اللجوء، يؤكد "ليس هناك ترحيل قسري، نحن ندفع باتجاه الطريق الذي يضمن حقوقهم هؤلاء إضافة إلى عدم الضغط على الدول التي تشكو من احتضان عدد كبير من اللاجئين خصوصا أن اللاجئين هناك ليسوا من العراقيين فقط، بل هناك أعداد كبيرة من أفغانستان وسوريا وغيرهم". ويشهد العراق موجات هجرة مستمرة نحو بلدان اللجوء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فضلا عن بحث مئات الآلاف من مواطنيه عن اللجوء في دول مثل تركيا والأردن، وسابقا كانت سوريا الوجهة المثلى للعراقيين الباحثين عن اللجوء. يذكر أن مؤسسة "القمة" العراقية المتخصصة بشؤون اللاجئين، أعلنت في عام 2020 عن هجرة 562 ألفا و293 عراقيا خلال الأعوام الخمسة بين 2015 – 2020، وقد توفي منهم 242 شخصا وفقد 171 آخرون، بسبب ظروف هجرتهم الصعبة، سواء عبر البحار أوالغابات. إحصاءات متضاربة برغم هذا، يفتقد العراق لإحصائية حكومية رسمية عن أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج، ففي الأغلب تعتمد وزارتا الخارجية والهجرة والمهجرين وكذلك المفوضية العليا للانتخابات أعدادا تقريبية أو أعداد الجاليات العراقية المسجلة في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية، وهي "بالتأكيد لا تمثل جميع العراقيين الذين ينطبق عليهم وصف اللجوء"، هذا ما يؤكده العضو السابق لمجلس مفوضية حقوق الإنسان أنس أكرم. ويوضح أكرم،أن "بعض الإحصائيات المرصودة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR تتحدث عن 15 ألفا و214 مواطنا مسجلا كلاجئ في سوريا، و61 ألفا و993 مواطنا في الأردن، وفي تركيا يتجاوز عدد المسجلين 10 آلاف مواطن في حين هناك ما يقرب من 132 ألفا من طالبي اللجوء ولم تحسم قضاياهم، وهناك حوالي 6500 شخص مسجل كلاجئ في لبنان". ويضيف أكرم: "هذه الإحصائيات حسب نشرات المفوضية التي أعلنتها في نهاية سنة 2022 والربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى أعداد غير مرصودة في إيران، مصر، دول أوربا وأمريكا وغيرها". ووفقا لمؤشرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فأن "أكثر الدول التي تحتضن العراقيين المسجلين هم الأردن، لبنان، تركيا وسوريا، فضلا عن دول أوربا كالسويد، هولندا، بلجيكا، النرويج، ألمانيا فضلا عن أمريكا وكندا"، طبقاً لما يقول. خمس موجات وبالتتبع التاريخي للهجرة، يفصّل عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، أن "العراق شهد موجات متعددة من الهجرات الأولى كانت خلال حرب الثماني سنوات مع إيران، تبعتها الهجرة الثانية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، تلتها الموجة الثالثة خلال فترة الحصار الاقتصادي 1993 – 2003، والموجة الرابعة بعد التغيير السياسي في نيسان أبريل 2003، والموجة الخامسة والتي شكلت أزمة إنسانية دولية وصفت بكونها الأكبر بعد حرب 1948 في فلسطين، والتي تسبب بها احتلال تنظيم داعش عام 2014 لخمس محافظات عراقية". ويؤكد أكرم، أن "هواجس الهجرة مازالت تداعب عقول الشباب لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهناك مخاوف من عودة موجة هجرة الشباب والكفاءات العراقية مع غياب المعالجات والخطط حكومية لتوفير متطلبات الشباب الرئيسية ضمان عدم لجوئهم خارج العراق، وحسب المتابعات الخبرية هناك ارتفاع بمعدلات الهجرة إقليم كردستان على وجه الخصوص وهي ظاهرة تحتاج إلى معالجة قبل أن تستفحل". وعن الترحيل القسري للاجئين، يشدد على أن "هذا الإجراء انتهاك لعدد من حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية وهي الحق في الحياة، السكن والعمل التي أكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأغلب الدول بما فيها العراق رفضت رسميا الدعوات والإجراءات القسرية لإعادة اللاجئين إلى مناطقهم و دولهم، وهو ما نص عليه كذلك الدستور العراقي النافذ في مادته الحادية والعشرين". برامج عاجزة وحول البرامج الحكومية لإعادة اللاجئين، يكمل أن "هناك إجراءات حكومية متعددة تبنتها الحكومات العراقية منذ 2010 تقوم على سياسات عامة وبرامج لتشجيع اللاجئين العراقيين وفي مقدمتهم الكفاءات العراقية للعودة إلى بلدهم مقابل تعهد بتوفير امتيازات وبيئة آمنة ومستقرة، لكنها في أغلبها لم تستطع منع الكثير من الشباب والكفاءات العراقية من الهجرة العكسية لأسباب أمنية و اقتصادية واجتماعية وسياسية أحيانا". وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الاول الاثنين، عن امتيازات لعودة الكفاءات العراقية من الخارج، مبينة أنها تضمنت الإعفاء الجمركي عند شراء سيارة، فيما أشارت إلى نجاحها من تخفيف الهجرة غير الشرعية. وكانت الوزارة سبق وأن أعلنت عن رفضها العودة القسرية للاجئين المرفوض لجوؤهم وأكدت أن المواطن العراقي عانى وتحمل الكثير من أجل الحصول على اللجوء. يشار إلى أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، التقى نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية اوغوشي دانيلز في بغداد خلال وجوده في المنصب، ودعا إلى تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع احترام القانون الدولي الضامن لحقوق الإنسان وخياراتهم، وضمان عودة الحياة الطبيعية لمناطقهم. من جهته، يرى الباحث في علم الاجتماع عبد المنعم الشويلي، أن "اللجوء والهجرة ليسا وليدي اليوم، فالإنسان يميل بطبيعته إلى البحث عن الأشياء الأساسية، وأهمها الغذاء والدواء والأمان بالدرجة الثالثة، فإذا ما توافرت هذه الحاجات في مكان ما سيكون محل جذب واستقرار للإنسان، أما إذا لم تتوفر فإن أي إنسان مهما كانت هويته أو جنسيته ميال إلى البحث عنها في أمكنة أخرى". ويضيف الشويلي، أن "الهجرة تنقسم على مستويات فهناك هجرة العلماء، وهي تختلف عن هجرة العسكر أو الطبقات المتوسطة، كذلك تختلف الهجرات حسب الزمن فالهجرات أو اللجوء ما قبل 2003 كان أغلبه ينقسم بين سياسي واقتصادي لعاملين رئيسين، السياسي نتيجة معارضة النظام السابق والعامل الاقتصادي بسبب الحصار الذي فرض على العراق لسنوات طويلة"، لافتا إلى أنه "بعد 2003 خصوصا من 2007 فصاعدا، كان الوضع الأمني سببا في هجرة الكثيرين". وشهد العام 2021، موجة هجرة كبيرة من العراق نحو الأراضي البيلاروسية، في رحلة للوصول عبرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تسهيلات قدمتها بيلاروسيا للمهاجرين بعد أزمة سياسية مرت بها مع أوروبا. واستقبلت الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا مئات الآلاف من العراقيين، ووافقت على طلبات اللجوء لنسبة كبيرة منهم، فيما رفضت استقبال أعداد كبيرة لأسباب مختلفة، وبقي المرفوضة طلباتهم يعانون داخل تلك الدول، وبذات الوقت يتم تهديدهم بالترحيل وإعادتهم إلى العراق. المصدر: العالم الجديد

سدود كردستان.. حاجة استراتيجية أم ملفات أخرى للتنازع؟

عربية:Draw أثارتوجّه إقليم كردستان لإنشاء 4 سدود بتمويل من الحكومة الاتحادية، ووضع خطة لإنشاء 17 سدا في المرحلة المقبلة، تساؤلات حول أهدافها، في ظل شحّ المياه الذي تشهده البلاد، وفيما عزا الإقليم ذلك إلى خزن السيول ومياه الأمطار وذوبان الثلوج، أكد أن تلك السدود ستدار بالشراكة مع بغداد، في حين أشارت لجنة نيابية عزمها على استضافة وزير الموارد المائية لاستيضاح آلية عمل السدود والغاية منها، إلا أن خبيراً قلل من أهميتها وأشار إلى أنها لن تؤثر على الخزين الاستراتيجي للعراق. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "بناء السدود في الإقليم، تم بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية، وبغداد هي من دفعت التخصيصات المالية لهذه السدود الحالية وعددها 4، كونها سدود لخدمة العراق ولمواجهة أزمة الجفاف، وحتى إدارة هذه السدود، ستكون مشتركة بين بغداد والإقليم". وأعلنت حكومة الإقليم اليوم الاثنين، عن استمرار الإقليم بإنشاء سد كومسبان، الذي تبلغ كلفته 95 مليار دينار، وبارتفاع 70 مترا وطول 512 مترا، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لحوض السد 6 ملايين و125 الف متر مربع، وبحسب بيان حكومة الإقليم، فأن السد الواقع بمحافظة أربيل، سيسهم في حماية الثروة المائية ورفع مستوى المياه الجوفية ومواجهة الجفاف ومصدراً مهماً لتأمين المياه النظيفة لأربيل. ويضيف كريم، أن "خزن المياه في السدود الجديدة هدفه إيصال المياه إلى وسط وجنوب العراق، فهذه السدود لخزن مياه الأمطار وكذلك خزن مياه الثلوج في أعالي جبال الإقليم والسيول، وستكون داعمة للخزين المائي للبلد"، مبينا أن "هذه السدود ستكون شبيهة بسد دوكان وسد دربندیخان". ويتابع أن "حكومة إقليم كردستان تعمل حالياً على إنشاء 17 سدا صغيرا في مناطق مختلقة في الإقليم، لكن هذه السدود هي بتمويل من حكومة الإقليم وليس من بغداد كحال الأربعة المنجزة، وهذه السدود الجديدة ستخدم أيضا البلد وتهدف لزيادة الخزين المائي، وهناك تنسيق مع بغداد بهذا الملف، وهناك موافقات عليها". وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت في 30 أيار مايو الماضي، عن بدء عمل 4 سدود أنجزت خلال بداية من العام الماضي، بهدف تجميع المياه وتحسين البنى التحتية وإحياء قطاعي الزراعة والري في الإقليم، وهذه السدود وهي: سد الديوانة في السليمانية بسعة 19 مليون متر مكعب، سد خنس في دهوك بسعة 6.7 مليون متر مكعب، سد توراجار في كرميان بسعة 1.7 مليون متر مكعب وسد جمرجه في اربيل بسعة 1.2 مليون متر مكعب. يشار إلى أن سد "خنس" بمنطقة شيخان شرقي دهوك، أعلن عن إنجازه في كانون الأول ديسمبر الماضي، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من تسعة مليارات دينار، وتوقع الإقليم أن يكون السد ممتلئا بالمياه في جميع المواسم. بالمقابل، يؤكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي، أن "اللجنة ستعمل مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب على استضافة وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث ملف إنشاء السدود في إقليم كردستان، لمعرفة تفاصيل تلك السدود وأهميتها ومن يديرها، وكيف ممكن أن تخدم العراق بملف المياه". ويشير الصالحي، إلى أن "ملف المياه في العراق هو ملف سيادي اتحادي، وبيد الحكومة الاتحادية فهي من تدير هذا الملف، ولا يمكن السماح لأي طرف أو جهة استخدام هذا الملف من أجل الضغط أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال السيطرة على بعض السدود، فكل سدود العراق تدار من قبل بغداد حصراً". يذكرأن ملفات عدة تتنازع بشأنها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أبرزها ملفات الطاقة والمنافذ الحدودية والأراضي "المتنازع عليها"، والتي لا زالت الخلافات بشأنها قائمة دون حسم يذكر. ويردف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن "الحكومة الاتحادية تعتزم إنشاء سدود صغيرة في مناطق الوسط والجنوب بهدف خزن مياه الأمطار والسيول، حتى تزيد من الخزين المائي، فهناك كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول تهدر دون خزنها، رغم أن العراق يعاني من أزمة مياه كبيرة، وهذه السدود سوف تساهم برفع مستوى الخزين المائي". يذكر أن وزارة الموارد المائية، أكدت أن السنوات الثلاث الجافة التي مرت على العراق دفعت الوزارة للذهاب والاستعانة بالخزين الاستراتيجي، ما أدى إلى انخفاضه من 60 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى اقل من 10 مليارات متر مكعب حاليا وقد وصل تقريبا إلى 8 مليارات متر مكعب. من جهته، يبين الخبير في الشأن المائي عادل المختار، أن "السدود الأربعة التي أعلن عنها إقليم كردستان، هي سدود خاصة بمحافظات الإقليم، حتى يؤمن المياه لمحافظاته، وهذه السدود ليس لها أي تأثير بالسياسة المائية بصورة عامة ولا يمكن أن تتحول إلى ورقة ضغط". ويؤكد المختار، أن "سدود الإقليم الأربعة الجديدة، لن يكون لها أي تأثير على الخزين المائي الاستراتيجي للعراق، فهذه السدود تخزن مياه قليلة ولا يمكن مقارنة حجمها وأهميتها مع السدود الموجود في العراق الكبيرة، التي يعتمد العراق عليها كليا بالخزين الاستراتيجي"، مبينا أن "الفضاء الخزني للعراق، تقريباً 100 مليار متر مكعب، وهذا رقم كبير جداً، لكن الخزين الحالي هو 10 بالمئة فقط من الفضاء الخزني، وهذا يعني للعراق فراغ 90 مليار متر مكعب، ويمكن خلال سنتين مطرية بشكل قوي جداً وفيضانات وسيول أن يتحسن الخزين". ويلفت إلى أن "سدود العراق كبيرة جداً، وحاليا لا توجد حاجة لإنشاء سدود جديدة، لكن هناك خطة حكومية من أجل بناء سدود صغيرة في حافات المياه، وهذه أيضا ليس بالشيء المهم في الوقت الحاضر، فالعراق يعاني حالياً من شح المياه وليس مشكلة في الخزن، ولذا فالسدود لن تحل أي مشكلة لدى العراق". يشار إلى أن العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، وأن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا، بحسب بيان سابق لوزارة الموارد المائية أيضاً. المصدر: العالم الجديد

وفد إيراني في الإقليم لحسم مصير أحزاب المعارضة

تقرير:عربية Draw بحسب معلومات Draw، يتواجد وفد إيراني في إقليم كوردستان منذ يومين، أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات في السليمانية ومن ثم توجه إلى أربيل.الوفد الإيراني قدم إلى كوردستان بناء على وعد من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للتحقق مما إذا كان إقليم كوردستان قد التزم بمخرجات اجتماع 29 أيارالماضي بشأن مصير الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجدة في الإقليم. تشيرالمعلومات أن إيران طلبت خلال الاجتماع الذي عقد في 29 من ايارالماضي من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني نزع سلاح الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتمركز داخل إراضي الإقليم، وتوطينهم في معسكرين للأمم المتحدة في أربيل والسليمانية، أوطردها من أراضي إقليم كوردستان والعراق،الحزبان الكورديان وافقاعلى المقترح الإيراني،لكنهما طلبا من قاسم الأعرجي الذهاب إلى واشنطن وإطلاعها على مقترح طهران حتى لايواجه إقليم كوردستان في المستقل ضغوطا أميركية. وكان وزير داخلية إقليم كوردستان،ريبر أحمد،ومدير الامن العام في إقليم كوردستان هيوا أحمد، قد رافقا مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي ضمن وفد توجه إلى طهران لمناقشة آخر الإجراءات الأمنية الحدودية وتنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، المسمى با"الاتفاق الامني"الخاص بضبط حدود إقليم كوردستان مع إيران على خلفية احتجاج إيراني على عدم تنفيذ الاتفاقية "بشكل مطلوب من قبل الإقليم"، ووجهت طهران "تحذيرات" في الفترة الأخيرة بأنها "قد تلجأ لتصرفات أحادية في حال لم تطبق الاتفاقية كما ينبغي"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الإيرانية "مستاءة" من مواصلة نشاط المجموعات الكوردية الإيرانية المعارضة على أراضي الإقليم. وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من عدة مصادر مطلعة، خلال زيارة الاعرجي إلى طهران، قدم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي تم تعينه مؤخرا في مكان علي شمخاني، طلبين إلى الوفد الأمني المشترك للحكومة العراقية وإقليم كوردستان ،وهما: الأول: نزع أسلحة قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان وإجبارهم على التمركز في معسكرين تابعين للأمم المتحدة ضمن الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل. الثاني: ابعاد هذه الاحزاب بشكل نهائي وإخراجها من أراضي كوردستان والعراق. وكان وزير الداخلية ريبر أحمد ضمن الوفد العراقي المشترك بصفته ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدير الامن العام هيوا أحمد، بصفته ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الممثلان أستمعا إلى موقف إيران الأخير من مصير الأحزاب الكوردية المعارضة لها، وبحسب المعلومات، ابديا موافقتهما على المطالب الايرانية، لكنهم طلبوا من الايرانيين التريث وعدم الاستعجال. كشفت مصادرمطلعة لـDraw أنه بعد المطالب الايرانية وبناءعلى طلب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، تقرر أن يزور مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، واشنطن، لإطلاعها على مطالب طهران، للحيولة دون تعرض أربيل إلى ضغوطات أميركية.إلا أن الأعرجي لم يزر واشنطن، وبدلاعنه، زار وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبرأحمد، الولايات المتحدة. إقليم كوردستان و قلق إيران بعد احتجاجات العام الماضي التي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، على يد شرطة الخلاق، تعرض إقليم كوردستان إلى هجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيرات، منها هجوم نهاية شهر أيلول الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.واتهمت إيران الإقليم بالسماح لهذه الاحزاب بنقل الأسلحة عبر حدوده إلى المحتجين داخل إيران. وفي الآونة الأخيرة، واثناء مراسم افتتاح النصب التذكاري الوطني لبارزاني، غادر المسؤولون الإيرانيون الحفل بطريقة مفاجئة، احتجاجا على دعوة قادة الأحزاب الكوردية الايرانية إلى الحفل، ودعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى طهران احتجاجا على الموقف،وكشفت "وكالة مهر" الإيرانية، أن وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب زار القنصلية الإيرانية في أربيل واعتذر رسميا عن حادثة الحفل. وكانت إيران قد قصفت في 13 اذار 2022، منزل(الشيخ باز)، رئيس مجموعة(كار) النفطية في أربيل، وأعلنت أنها استهدفت مسؤولين إسرائيليين كانوا متواجدين داخل المنزل، وعلى إثر القصف الإيراني تأزمت علاقة البارزاني مع إيران، لكن في 10 نيسان 2022، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في أربيل، وفد إيراني برئاسة (حسن داني فر)، السفير الإيراني الاسبق في العراق. الإيرانيون انزعجوا من البارزاني كثيرا، بعد أن شكل الاخير تحالفا مع الصدر، ووصفت طهران ذلك بأنه محاولة لتفتيت البيت الشيعي، وقيل إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة كانوا جزءا من مشروع إقليمي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أمن إيران، لكن الصدر انسحب فيما بعد من العملية السياسية برمتها . ومع انسحابه أزيلت العقدة وعادت العلاقات بين الاثنين إلى سابق عهدها. بعد أن أصبح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني شريكين في إئتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أحزاب شيعة مقربة من إيران، كثفت طهران من ضغوطها على تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لها داخل أراضي إقليم كوردستان .لم يعجب إقرار قانون موازنة العراق لعام 2023 الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكنه لم يبد حتى الآن أي موقف يصل إلى حد الانسحاب من إئنلاف "إدارة الدولة". ولأول مرة في قانون الموازنة العراقية،تمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني،الذي يعتبر حليفا تقليديا لإيران في المنطقة،من وضع بند يمنحه الحق في التعامل مباشرة مع الحكومة الاتحادية باعتباره الحاكم الذي يدير محافظة السليمانية وأطرافها وذلك في حال اعتراضه على عدم التوزيع العادل للإيرادات من قبل حكومة إقليم كوردستان. "الآغا لطفي" كان في كوردستان في نيسان من العام الحالي،زار وفد رفيع للجمهورية الإسلامية الإيرانية إقليم كوردستان، برئاسة الآغا (لطفي)، وهونائب وزير الاستخبارات.والتقى الوفد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وبرهم صالح الرئيس العراقي السابق.وعقدت الاجتماعات بعيدا عن عدسات الكاميرات، ولم تنشر الصورالخاصة بالوفد لكن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود سرب صورة للوفد الإيراني ونشر خبر الزيارة. وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي.

علاقة تركيا وإقليم كوردستان في عهد حكومة مسرور بارزاني

تقرير:عربية Draw نقل العمليات العسكرية من الحدود إلى عمق إقليم كوردستان، وحرب الطائرات المسيرة، ووقف صادرات النفط والرحلات الجوية إلى مطار السليمانية، هذه أبرز التطورات في العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، خلال فترة رئاسة مسرور بارزاني لحكومة الإقليم. النفط والملف الامني التقى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، في أنقرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر:"مبروك إعادة انتخاب الرئيس أردوغان". هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها بارزاني تركيا بعد توليه منصبه كرئيس لوزراء إقليم كوردستان، زيارته تتزامن مع المباحثات العراقية الجارية مع الجانب التركي بخصوص إعادة ضخ نفط كوردستان إلى ميناء جيهان، المعلقة منذ 25 اذار الماضي.تشكل صادرات النفط 77٪ من إيرادات حكومة الإقليم التي باتت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العراقية (بحسب قانون موازنة 2023). حيث طلبت الحكومة العراقية في إطار اتفاق مع حكومة الإقليم رسميا من تركيا استئناف صادراتها النفطية البالغة 400 ألف برميل يوميا إلى جانب 90 ألف برميل من النفط الخام المنتج من حقول كركوك حيث يتم شحنها عبر إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي. المسؤولون الاتراك تحججو في البداية إنهم يريدون إجراء فحص دقيق لأنابيب النفط لتأكد من عدم تضررها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد هذا العام، لكن السبب الرئيس لعدم السماح بضخ النفط إلى الان، يتعلق بمبلغ (مليار و500 مليون دولار) الذي فرضته محكمة التحكيم في باريس على تركيا كتعويض للعراق. يريد الجانب التركي حسم مصير أموال التعويضات مع العراق وإقليم كوردستان، قبل استئناف صادرات الإقليم النفطية،وسبق أن قررت تركيا تصدير نفط الإقليم دون موافقة حكومة بغداد، واتفقت مع الإقليم بطريقة تعوض حكومة الإقليم أي ضرر تسببه هذه العملية. ومن المتوقع أن تكون قضية صادرات النفط الموضوع الرئيسي لزيارة مسرور بارزاني إلى تركيا، بعد الملف الأمني وتحديدا قضية حزب العمال. من نيجيرفان بارزاني إلى مسرور بارزاني يعتبر نيجيرفان بارزاني مهندس علاقة إقليم كوردستان مع تركيا في مجال الطاقة، الذي شغل منصب رئيس حكومة الإقليم لـ 17 عاما، وهو الآن يشغل منصب رئيس إقليم كوردستان وهو الذي وقع اتفاقية الطاقة مع تركيا لمدة 50 عاما، وهي اتفاقية لم تعرف تفاصيلها حتى الان. في بداية عام 2022 وصل نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة بدعوة من أردوغان، وخلال هذه الزيارة، طلب أردوغان من رئيس الإقليم ضخ الغاز الطبيعي من الإقليم إلى تركيا، على غرار النفط. ووعد نيجيرفان بإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بعد هذه الزيارة. في منتصف شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعد 10 سنوات من الانتظار، حكمها في النزاع، الذي رفع ضد صادرات إقليم كوردستان النفطية إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية. قررت المحكمة إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلزام الإقليم بتسليم ملف النفط والغاز للحكومة الاتحادية. الآن بعد أن زار مسرور بارزاني تركيا، لم يعد لدى كوردستان موقع قوي في مجال الطاقة واستولت الحكومة الاتحادية على القطاع بأكمله، وثبتت هذه القضية بالكامل في قانون موازنة العراق لعام 2023، وفقا لهذا القانون تتولى شركة تسويق النفط العراقية( سومو ) بيع نفط الإقليم ويتم إيداع أموال النفط في حساب وزارة المالية العراقية. في ضوء قرار محكمة باريس، لن تتمكن تركيا بعد الآن من استخدام الأنبوب العراقي لتصدير نفط الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية.وكانت آخر زيارة للبارزاني إلى تركيا في 15 نيسان 2022، شنت تركيا بعدها حملة عسكرية جديدة في إقليم كوردستان ضد حزب العمال الكوردستاني. وكانت زيارته الأولى إلى تركيا بعد توليه منصب رئيس الوزراء الاقليم في 28 تشرين الثاني 2019. العلاقة بين الإقليم وتركيا في عهد مسرور بارزاني عندما تولى مسرور بارزاني السلطة خلال التشكيلة الحكومية التاسعة، جلبت تركيا عملياتها عسكرية ضد حزب العمال من المناطق الحدودية إلى عمق إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى العمليات العسكرية البرية، تزيدات تيرة الهجمات التي تشنها الطائرات التركية بدون طيار بشكل كبير. اليوم عندما يجري مسرور بارزاني زيارة إلى تركيا،علق هذا البلد تصدير النفط الإقليم منذ 25 اذارمن هذا العام، امتثالا لقرار محكمة التحكيم في باريس.بالإضافة إلى ذلك، أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام رحلات الجوية إلى مطار السليمانية منذ بداية شهر نيسان المنصرم، وفي ذلك الشهر ايضا نفذت هجوما جويا بالقرب من مطار السليمانية، وكل ذلك بحجة تزايد انشطة وتحركات حزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية.ورغم أنه في إطار إتفاق التصالح مع فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني داخل الحكومة، وعلى هذا الأساس عاد قوباد طالباني وفريق "اليكيتي" إلى اجتماع مجلس الوزراء، إلا أنه لم يكن ضمن الوفد الذي ترأسه بارزاني إلى تركيا، أي عضو من أعضاء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني.

مفاوضات الملف النفطي تشعل الخلاف داخل "البيت البارزاني".. نيجيرفان يريد ومسرور يرفض

عربية: Draw كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلافات داخل "البيت البارزاني" بشأن الشخصية التي ستقود مفاوضات الملف النفطي مع الجانب التركي. وقال المصدر (مسؤول بإعلام الاتحاد الوطني الكردستاني) إن "الخلاف اشتعل داخل البيت الكوردي وتحديداً بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني حول من يدير مفاوضات الملف النفطي مع تركيا". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "نيجيرفان بارزاني رغب بإدارة المفاوضات والسفر إلى العاصمة التركية أنقرة، لكن مسرور بارزاني أصر على إدارة الملف النفطي بمفرده حصراً". وبيّن، أن "رئيس إقليم كوردستان يريد التفاوض مع تركيا كونه هو من وقع اتفاقية شراء النفط لمدة 50 عاماً، ولديه التفاصيل الكاملة حول هذا الملف". وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، عن طلب رئيس الوزراء محمد السوداني من بارزاني تفاصيل عقود النفط المبرمة مع الاقليم، فيما اشار الى أن الاخير رفض الطلب. المصدر أن "السوداني طلب ذلك أيضاً من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني اثناء اللقاء به"، مشيرا الى أن "الطلب بدا صعباً عليه ". وأكد أن "نيجيرفان بارزاني رفض هذا الطلب كونه سيكشف عن عمليات فساد كبيرة إن كشفت تفاصيل العقود"، مبينا انه "لذلك أكد السوداني على طلبه خلال لقائه مع مسرور بارزاني". فيما حمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا، مبينا أن الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هم من يتحمل أزمة النفط كونهم وقعوا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاماً. المصدر: موقع بغداد اليوم

Oil & Gas Dossier

Opinion

هل بدأت القوى المتنفذة في العراق تصفية حساباتها مع الكاظمي؟

الإيرادات النفطية وغير النفطية للعراق خلال الربع الاول من عام 2023

العراق: أزمة الموازنة تكشف هشاشة الاتفاقات السياسية

إقليم كوردستان وأردوغان.. زواج "كاثوليكي" رغم المنغصات

كردستان العراق.. التسويق والمطاعم ومراكز التجميل مهن انتعشت مع تدفق 260 ألف لاجئ سوري

موقع بريطاني :أميركا تعتزم توفيرأنظمة دفاع جوي للبيشمركة

دبلوماسي متخصّص بمكافحة الإرهاب سفيراً جديداً لبريطانيا في العراق

الخلافات تدب بين القوى الولائية في العراق بشأن الانتخابات المحلية

قوى سياسية ترفض التمديد للمفوضية والانتخابات المحلية قد تؤجل إلى إشعار آخر

المالية النيابية ترجّح المصادقة على «الموازنة» الأسبوع المقبل

اليوم العالمي للاجئين.. 5 موجات غرّبت العراقيين والتهريب يعصف بكردستان

سدود كردستان.. حاجة استراتيجية أم ملفات أخرى للتنازع؟

وفد إيراني في الإقليم لحسم مصير أحزاب المعارضة

علاقة تركيا وإقليم كوردستان في عهد حكومة مسرور بارزاني

مفاوضات الملف النفطي تشعل الخلاف داخل "البيت البارزاني".. نيجيرفان يريد ومسرور يرفض

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand