Draw Media

الشركات النفطية العاملة في كوردستان تحذر حكومة الإقليم

عربية:Draw دعت جمعية صناعة النفط الكوردستانية (APIKUR)، يوم الخميس، إلى الاستئناف السريع لصادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، والتي تم تعليقها منذ ما يقرب أربعة أشهر وفقا قرار صادر عن محكمة باريس الدولية بدعوى من الحكومة العراقية. وجمعية صناعة النفط الكوردستانية تتألف من شركات: DNO، جينيل إنرجي، وغلف كيستون بتروليوم، HKN إنرجي، وشاماران بتروليوم) والتي أعلنت تخفيضها خطط الإنفاق في إقليم كوردستان بنحو 400 مليون دولار في العام 2023. وأضافت أنه دون التأكد من موعد استئناف صادرات النفط، اضطر أعضاء الجمعية إلى اتخاذ خطوات لخفض التكاليف، وهو ما تحقق من خلال فصل مئات الموظفين من وظائفهم. وما يقرب من 1700 موظف في جمعية صناعة النفط الكوردستانية هم من مواطني إقليم كوردستان ، بما في ذلك خريجي الجامعات والمهنيين. وحذرت الجمعية من أنه "إذا استمر تعطل خط الأنابيب، فإن الاستثمار الأجنبي سيقل بصورة أكبر مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر ويعرض القدرة على تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا للخطر أيضا، وهو أمرمطلوب بموجب قانون موازنة العراق 2023-2025". وتأسست جمعية APIKUR من قبل شركات النفط والغاز الدولية العاملة في إقليم كوردستان بهدف تطوير الإقليم كمكان جذاب لشركات النفط والغاز الدولية ومقدمي الخدمات والمستثمرين. ومنذ 25 آذار، تم تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد كسب وزارة النفط العراقية دعوى رفعتها لدى محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس.

مضمون الاتفاق الذي وقع بين بغداد وأربيل

عربية:Draw ألزم إقليم كوردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية، كما تفعل بغداد، ووضع إيراداتها غيرالنفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية الاتحادية، وتعيد وزارة المالية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم، إلى أن تستمرحكومة إقليم كوردستان في الإلتزام بالاتفاقية، وتمول بغداد الإقليم وفق قانون الموازنة". هذا جزء من نقاط الاتفاق الموقع بين إقليم كوردستان وبغداد. أعلن وفد حكومة اقليم كوردستان صباح اليوم، انه اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن تطبيق قانون الموازنة وبهدف إرسال مستحقات اقليم كوردستان المالية،وتم توقيع اتفاق مشترك بين الوفدين. وبحسب مضمون الاتفاق الذي حصل Draw على نسخة منه، وقع الاتفاقية من جانب حكومة إقليم كوردستان رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم، أوميد صباح ومن جانب الحكومة الاتحادية وقع الاتفاق كاظم حسني، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، ووقع بحضور وزيرالخارجية ونائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين. وفق معلومات Draw، الاتفاق الموقع بين الجانبين يتألف من (5) نقاط رئيسية: الزمت حكومة إقليم كوردستان بدفع تكاليف الشركات النفطية التي تعمل في الإقليم، بناء على السعر الذي يتم به إنتاج النفط العراقي وتعمل بموجبه شركات النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية. يضع إقليم كوردستان إيراداته غير النفطية في حساب مصرفي لدى وزارة المالية العراقية، رغم أن وفد إقليم كوردستان لديه تفسير أخر لهذا الموضوع، حكومة الإقليم تريد تسليم 50٪ فقط من إيرادات المؤسسات الاتحادية في الإقليم. وبعد تسليم الإقليم إيراداته غير النفطية، ستعيد وزارة المالية العراقية 50٪ من عائدات المنافذ الحدودية إلى الإقليم. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم ولمعرفة مقدار تلك الإيرادات التي يجب إعادتها إلى الخزينة العامة العراقية ومقدار ما يجب إعادته إلى حكومة إقليم كوردستان عندما تلتزم حكومة الإقليم بالنقاط المذكورة أعلاه، ستقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل الإقليم وفقا لقانون موازنة 2023، إلى أن تستمر حكومة الإقليم في الإلتزام بالنقاط التي تم الاتفاق بشأنها.

البرلمان غير مقتنع بإجراءات «أزمة الدولار» ويتجه لاستضافة مسؤولين حكوميين

عربية:Draw مازالت إجراءات السيطرة على الدولار غير مجدية في وقت تسجل أسعاره في السوق الموازي ارتفاعاً مستمراً، في حين يؤكد مراقبون أن عودتها إلى أوضاعها الطبيعية صعبة في الوقت الراهن. ويواصل سعر الصرف ارتفاعه في السوق الموازي رغم الوعود الحكومية بالسيطرة على الموقف، فقد لامس سعر الدولار أمس الأربعاء الـ 1600 دينار مع مخاوف من انهيار العملة الوطنية. وتجمهر العشرات من المحتجين أمام مبنى البنك المركزي أمس الأربعاء، رافعين لافتات تطالب باتخاذ إجراءات سريعة للحد من الصعود المتواصل في أسعار الصرف. وذكر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، أن "البرلمان لم يحصل على إجابات لغاية الوقت الحاضر بشأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار". وتابع الكلابي، أن «الدولار ورغم قرار بتخفيضه إلى 1320 ديناراً لكن لم ينزل عن 1450 ديناراً، واليوم قد ارتفع إلى أكثر من ذلك»، وتحدث عن توجه لـ»استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين لمتابعة الموقف ومعالجته". وأشار، إلى أن "إجراءات البنك المركزي في ضخ الأموال أو على صعيد إصدار التعليمات والضغط لم تجد نفعاً". ولفت الكلابي، إلى أن "ظاهرة السوق الموازي للدولار ما زالت مستمرة، وعند سؤالنا البنك المركزي عن عمله في مواجهة هذه الظاهرة لم نحصل على إجابة". ودعا عضو اللجنة الآخر النائب مصطفى الكرعاوي، إلى "إجراء موازنة بين قرارات البنك الفيدرالي الأميركي وبين مخالفات المصارف الأهلية العراقية بشأن الفواتير التي تقدمها". وتابع الكرعاوي، أن"المنطقة تعج بالمشكلات السياسية، وينبغي ألا نكون طرفاً فيها»، مبيناً أن «الحكومة مسؤولة عن خلق حالة توازن بين تحقيق متطلبات البنك الفيدرالي الأميركي وتمنع المخالفات من بعض المصارف الأهلية". وطالب، بـ"تقليل عدد المصارف الأهلية التي وصلت إلى 70 مصرفاً"، ورأى أن «أي زيادة في عدد المصارف والفواتير المزورة فأن ذلك سيضاعف التحديات والمشكلات". واستطرد الكرعاوي، أن "الكثير من المصارف الأهلية هي دكاكين لبيع العملة ولا تقدم خدمات إلى القطاع المصرفي سوى أنها تدخل في نافذة بيع العملة وتحصل على الدولار ويمكن أن تضارب به في السوق الموازي". وشدد، على أن "90% من البضائع العراقية مستوردة، فأي اضطراب على سعر الصرف سوف يؤثر بنحو مباشر على المواطن". وقال الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "الدولة ما زالت لديها مجموعة آليات يمكن استخدامها في السيطرة على سعر الصرف". ويرى المشهداني، أن "العراق في بدايات أزمة الدولار التي لم تخرج عن حدود السيطرة»، منوهاً إلى أن «هذه الارتفاعات متوقعة والذي عجّل فيها هو إجراءات البنك الفيدرالي الأميركي بمعاقبة 14 مصرفاً". وأشار، إلى أن "التوقعات كانت تظهر أن زيادة سعر الصرف سوف تحصل بعد بداية الانفاق الخاص بالموازنة الاتحادية". وأوضح المشهداني، أن "إخراج 14 مصرفاً كانت تغذي السوق الموازي عبر شركات الصيرفة ليس بالأمر الهين". واستدرك، أن "إجراءات البنك المركزي لم تكن تتناسب مع حجم المشكلة لا من حيث التدقيق مع المصارف المعاقبة ولا في الإجراءات التي تغذي السوق الموازي بكمية مناسبة من النقد للمحافظة على سعر النقد". واستبعد المشهداني، "تعرض البنك المركزي العراقي إلى عقوبات خلال المرحلة الحالية حتى وإن صدرت قائمة جديدة، لكن المفترض به أن يتخذ إجراءات تدقيقية وتحقيقية بحق المصارف المعاقبة بطلب الوثائق التي تثبت تعاملها في غسيل الأموال من البنك الفيدرالي الأميركي". وينتقد، "لجوء البنك المركزي إلى تقارير لوكالة انباء دولية (رويترز) في اتخاذ قراراه بإبعاد بعض المصارف، بل كان عليه أن يعتمد على بيان البنك الفيدرالي الأميركي ويطلب الوثائق التي تؤكد إدانة هذه المصارف بما نسب اليها لاتخاذ القرارات المناسبة". ويتوقع المشهداني، أن "تطال العقوبات اللاحقة مصرف أو مصرفين لا أكثر من ذلك»، متابعاً أن «شركات وشخصيات ووكالات تجارية قد تشملها العقوبات ايضاً". ويجد، أن "البنك الفيدرالي الأميركي سوف يوسع قاعدة التحقيق حتى يعرف المسؤول عن تحويل الأموال ومسارها وكيفية حصول عمليات غسيل بحقها". وأكد المشهداني، أن "بيانات البنك المركزي تظهر أن مبيعاته كانت في السابق أكثر من 40 مليون دولار لكنها تراجعت بعد ذلك إلى 16 مليون، وهذا يدل على أن الفرق هو حصة المصارف المعاقبة". ويتفق المختص الاقتصادي ناصر الكناني مع المشهداني، بأن "المصارف التي تمت معاقبتها كانت تقدم حوالات سوداء غير صحيحة". وتابع الكناني، أن "العراق يستورد وفق ثلاثة طرق، الأولى عبر دوائر الدولة بموجب الحوالة الرسمية والثاني عبر بعض تجار الجملة وهم يتبعون الطرق الرسمية ايضاً لكن المشكلة في الطريقة الثالثة وهي الاستيرادات اليومية للفواكه والخضر التي لا تقبل الاستيراد عبر المصارف". وأوضح، أن "هناك مواد تدخل إلى العراق عبر التهريب ومنها الأدوية، فضلاً عن المخدرات والمشروبات الروحية والسكائر". ويرفض الكناني "إلقاء اللوم كاملاً على البنك المركزي العراقي الذي يعمل بموجب ضوابط ينبغي على المصارف الالتزام بها". ويجد، "صعوبة في خفض الدولار في المدة الحالية بسبب الفساد المستشري في البلد وطال المصارف الاهلية ايضاً والتي هي بالأساس صيرفات ولا تحمل صفة مصرف من الناحية الواقعية كونها لم تدعم اقتصاد البلاد". ومضى الكناني، إلى أن "عمل المصارف الأهلية يقتصر على شراء الدولار من مزاد العملة وبيعه إلى الحوالات السوداء". المصدر: صحيفة المدى

هل يتحكم البنك المركزي العراقي في التحويلات بتوفر العملة الصعبة

عربية:Draw أوحى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بأنه لا وجود لمشكلة عملة في العراق، وأن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ أكثر من 113 مليار دولار، وذلك في رد على احتجاج العشرات من العراقيين أمام مقر البنك على تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لمشاكل العملة العراقية. يأتي هذا في وقت يتساءل فيه مراقبون عما إذا كان فائض العملة يعني أن البنك المركزي العراقي يتحكم في التحويلات، وأن العراقيين يحصلون على ما يريدونه من عملات بحُرية تامة فيما تضع الولايات المتحدة يدها على عمليات التحويل المختلفة، وتلزم البنك المركزي والحكومة العراقية بإجراءاتها. وفي محاولة للتخفيف من حدة غضب الشارع، قال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سببه عدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك، وإن “بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب إلى المنصة الإلكترونية". ويرى المراقبون أن هذا تفسير غير منطقي هدفه تخفيف الضغوط عن الحكومة بعد أن بدأ العراقيون يتذمرون من تداعيات أزمة العملة على حياتهم. ورفع المتظاهرون الأربعاء لافتات تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على سعر صرف الدولار، منددين بتواصل تدهور أوضاعهم المعيشية. وقفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز حاجز الـ155 ألف دينار لكل 100 دولار أميركي، في حين بلغ السعر الرسمي في البنك المركزي العراقي 1320 دينارا للدولار. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى إرباك حركة السوق وزيادة أسعار السلع، الأمر الذي أثار قلق المواطنين. واحتدّت أزمة الدينار بعد أن أعلن البنك المركزي العراقي عن ضوابط جديدة للسيطرة على أسعار صرف الدولار إثر فرض وزارة الخزانة الأميركية قيودا على 14 مصرفا عراقيا تمنعها من التعامل بالدولار لتحويله إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الأسبوع الماضي عن مسؤولين أميركيين تفسيرهم لهذه الخطوة بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية. ودعت المصارف العراقية التي تستهدفها عقوبات أميركية إلى رفع الضرر الذي طالها. وقالت في بيان إنها “تعمل تحت مظلة ورقابة البنك المركزي العراقي وتقدم خدمات مصرفية متعددة ومن ضمنها تغطية الاستيرادات الخارجية”، وإنها “على استعداد تام للخضوع لتدقيق معاملاتها كافة، سواء من البنك المركزي العراقي أو من شركات التدقيق العالمية". ومن شأن هذا البيان أن يزيد الإحراج الذي يشعر به العلاق والبنك المركزي بشكل يظهرهما في موقف من لا يتحكم في عملية التقييم وتحديد من يستحق ومن لا يستحق. وكان البنك المركزي العراقي سعى في بيان سابق لطمأنة هذه المصارف والأطراف التي تقف وراءها، لكنْ بعيدا عن الضوابط المفروضة أميركيًّا. وقال البيان إن “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بعملات غير الدولار الأميركي”. واجتمعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي مع العلاق “لمناقشة موضوع صرف الدولار وآلية عمل البنك المركزي للسيطرة على السوق”. وقال رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني إن النواب شددوا على وجوب “مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق”. وأضاف أن “هذه الإجراءات لم تعد كافية ويجب اتخاذ إجراءات جديدة، بما يضمن إعادة استقرار السوق والسيطرة على أسعار صرف الدولار". وحذر من “حساسية الموقف، خاصة أن هذه الأزمة لا تقل خطورة عن التحدي الإرهابي، كونها تهدد وجود الدولة، لاسيما في ظل وجود عامل خارجي يعمل جاهدا على زعزعة الاستقرار السياسي والأمني". وكان الخبير المالي صادق الركابي قال إن العقوبات اتخذت على خلفية “فواتير غير مبررة”، وليس فيها إثبات لتحديد الوجهات التي تم تحويل الدولار إليها من هذه المصارف، أو إثبات سلع مقابلها. وأضاف أن وزارة الخزانة الأميركية كانت تنتظر منذ أشهر أن تمدها المؤسسة المالية العراقية بإثبات ودليل على تلك الفواتير، لكنها لم تحصل على شيء. وتجري معظم عمليات التهريب بناء على وثائق استيراد لسلع تدخل البلاد فعليّا من أجل بيعها بالدينار، لكن الكثير من عمليات الاستيراد وهمية. كما أن وسائل التهريب الأخرى تتضمن شراء سلع بأسعار مضاعفة، أو سلع رديئة، والغاية من ذلك أن تتحول فواتيرها إلى دولارات، قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج. ووفقًا للخبير منار العبيدي فإنه خلال عام 2020، على سبيل المثال، حوّل العراق نحو 40 مليار دولار لغرض استيراد بضائع مختلفة، لكن السوق تسلمت بضائع بقيمة 15 مليار دولار، ما يعني أن المبلغ المتبقي تم تهريبه إلى جهات خارجية. وقال المسؤول السابق في البنك المركزي محمود داغر في تصريح تلفزيوني “حين يقول البنك إنه باع 250 مليون دولار، فإن الزبائن قد لا يتسلمون منها بالفعل إلا 150 مليونًا فقط”. ويقول مراقبون إن مصادر التدبير والتغطية على عمليات التهريب متعددة، وهي تشمل مسؤولين حكوميين كبارا، وقادة أحزاب وأعضاء في البرلمان، وليست المصارف “الإسلامية” والأهلية إلا الطرف الوسيط الأخير في العملية، ما يجعل حظر بعضها لا يعني شيئا على أرض الواقع. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

الإقليم طلب من بغداد إرسال حصته من الموازنة بالدولار

عربية:Draw بحسب صحيفة "هاولاتي"الكوردية، رفضت وزيرة المالية الاتحادي، طيف سامي، طلبا من مقدما من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار. وقالت الصحيفة أن،"وفد إقليم كوردستان الذي زار بغداد الاسبوع الماضي والذي يمثل الحزب الديمقراطي الكورددستاني، قدم طلبا عبر نائب وزير المالية الاتحادي مسعود حيدر،الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إلى وزيرة المالية يتضمن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالدولار. وضع أموال إقليم كوردستان في الموازنة بالدولار على حساب مصرف إقليم كوردستان، وأن تكون قيمة الدولار رسمية. وبحسب الصحيفة كان،"الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل تعليق الصادرات النفطية لإقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 أذار الماضي، يقوم بإستبدال، الاموال المتأتية من العائدات النفطية والتي كانت تقدر بـ(500) مليون دولار شهريا بالدينار، وكان الحزب يحصل من جراء هذه العملية على نحو (30) مليون دولار شهريا، دون إعادته إلى الخزينة.وكان مصيرهذه الاموال مجهولا ولاأحد يعلم إلى أين كانت تذهب".

3 ملايين و725 ألف عراقي يعيشون في العشوائيات

عربية:Draw كشفت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء، نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد. وذكر بيان لها أنه "وبدعم فني من مُنظمة الأمم المتحدة للمُستوطنات البشرية (الهبيتات) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي أظهرت نتائجه بأن مُحافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية بأكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تُشكل نسبة (23٪) من مُستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا" لافتا إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات يقارب (3) ملايين و(725) ألف نسمة". وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، في كلمة له خلال كشف النتائج إن "ظاهرة السكن العشوائي باتت من الظواهر التي انتشرت بشكل واسع في العراق بعد عام 2003 "، مبينا أنها "تعدّ ظاهرة غير صحية تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعاشي والصحي، وتُشكل بؤرة للفقر وانتشار الأمراض". وأكد أن "الحكومة سعت إلى إيجاد الحلول التي تضمن السكن اللائق لقاطني هذه العشوائيات مع ضمان عدم المساس بالمُخططات العُمرانية والتصاميم الأساسية للمدن". وأضاف أن "هذا المسح ومُخرجاته والنتائج المُترتبة عليه من مُعالجات تعدّ جزءا من التزامات الحكومة في توفّر السكن اللائق لجميع المواطنين وتوفّر الخدمات لهم". في السياق، قالت مُمثلة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، باربرا إيغر: إن "هذا المسح أظهر لنا نطاق ومُستوى هذه المُشكلة، إذ لدينا نحو أكثر من 4600 مُستوطنة، وهذا أيضا لم يشمل محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان، والذي يؤثر في قرابة 3 ملايين عراقي أو أكثر" مضيفة: "إذا نفذنا إحصائية لجميع المُحافظات فهذا يعني أنها ستؤثر في حوالي 10 ٪ من سكان العراق بالكامل". وأشارت إلى أن "هذا المسح يبين أن هذه المُشكلة تعدّ مُشكلة وطنية تؤثر في جميع المحافظات على المستوى الوطني متأثرة بالمستوطنات العشوائية وتؤثر أيضا في إقليم كردستان" مبينة أن "هذا الأمر يعدّ تحديا مركزيا لحكومة العراق وشددت على وجوب توفّر فرص عمل تتناسبُ مع سنهم والعيش بكرامة في هذا البلد". إلى ذلك أكد مدير برنامج الموئل وائل الأشهب أن "تاثير تزايد المُستوطنات غير الرسمية يُتطلب اهتماما عاجلا وإيجاد المُعالجات لهذه الظاهرة". وأوضح أن "هذه المُعالجات تُتطلب مُراجعة الخطط الرئيسة وتحديد وتصنيف المُستوطنات ووضع استراتيجيات مُخصصة ومعايير تنفيذ لكل محافظة» لافتا إلى «وجوب أن تأخذ العملية عوامل مثل ملكية الأرض ومدة الاستيطان والخدمات العامة والبنية التحتية المطلوبة والمتاحة". وأكد "التزام البرنامج بتوسيع الدعم التقني ووضع الاستراتيجية الضرورية ومعايير التنفيذ والعمل مع الحكومة لتعزيز قدرتها على النهوض بقانون المُستوطنات العشوائية وخلق مستقبل أكثر شمولا واستدامة لجميع العراقيين". وتابع البيان أن "المدير العام لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط صباح جندي منصور قدم عرضا عن نتائج مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي (2021-2022) بين فيه نتائج المسح المهمة والتي هي: إن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات السكنية باكثر من (1000) تجمع سكاني والتي تشكل نسبة (23٪) من مستوى العراق والبالغة (4679) تجمعا والذي يبدأ من (5) وحدات سكنية وصعودا وتليها محافظة البصرة (715) تجمعا، في حين كانت محافظة النجف الأقل عددا والبالغة (89) تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى". وأضاف أن "(87٪) من عائدية هذه التجمعات هي للحكومة و(13٪) فقط عائدية خاصة". واشار إلى أن "عدد سكان هذه التجمعات قدر بـ (3) ملايين و(725) ألف نسمة والذين يُشكلون نسبة (8-10٪) من سكان العراق" مبينا أن "ساكني مُحافظة بغداد يعدّون الأكثر والبالغ عددهم (846) ألف نسمة". وبين أن «النواحي الأكثر بعدد العشوائيات وهي: ناحية مركز قضاء كركوك نحو أكثر من (59690) وحدة سكنية تلتها ناحية بغداد الجديدة في محافظة بغداد ثم ناحية مركز قضاء البصرة» مؤكدا أن "المسح تضمن إنتاج وطباعة مايقرب من 3762 خريطة على مستوى المحلات لغرض تثبيت تجمعات السكن العشوائي عليها. بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة والمُجهزة من قبل منْظمة الهبيتات وللمُحافظات كافة عـدا إقليم كردستان، إضافة إلى عقد ورش عمل فنية عن تحديث مسـح العشوائيات لتدريب اللجان الفرعية والفنية في المُحافظات على آليات العمل". المصدر: القدس العربي

الاقتصاد والأمن يتصدران جدول زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العراق

عربية:Draw كشف بيان للحكومة العراقية عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين. وقال مسؤول بارز في الحكومة العراقية، إن المباحثات ستركز على ملفات الأمن والاقتصاد، مضيفاً أن بلاده تعول على هذه الزيارة لتأسيس تفاهمات مشتركة وواسعة بين البلدين الجارين. واليوم الثلاثاء، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الأخير استقبل السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وأوضح البيان أن اللقاء بحث زيارة أردوغان المرتقبة، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، فضلاً عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة، وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية. ونقل البيان عن السوداني تأكيد دعمه "التوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين"، دون أن يكشف عن موعد الزيارة المقررة. وفي مارس/آذار الماضي أجرى السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. لكن الحدث الأبرز كان الاتفاق على مشروع طريق يربط الأراضي التركية بالخليج العربي عبر البصرة العراقية، ضمن ما أطلق عليه لاحقاً "مشروع التنمية"، الذي يطمح الطرفان من خلاله إلى فتح آفاق تعاون تجاري واسع النطاق، مع توفير الوقت في عمليات النقل وقال مسؤول عراقي في بغداد، إن بلاده جهزت ملفات عديدة لبحثها مع الرئيس التركي، مضيفاً أن "ملفات الأمن وتحديداً مسلحي حزب العمال الكردستاني وأنشطته داخل العراق، والحدود المشتركة، وملفات مياه نهري دجلة والفرات وحصة العراق منها، وطريق التنمية بين البصرة وديار بكر التركية، والربط الكهربائي والشركات التركية الاستثمارية، ستكون من أبرز هذه الملفات". وأكد المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، أن حكومة بلاده "مستعدة للتفاوض"، لافتاً إلى وجود دعم سياسي واسع من مختلف الأحزاب من أجل التوصل لحلول تفضي إلى تحسين الوضع المائي في العراق. تكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، بالعديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب بقتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة. المصدر: العربي الجديد

"معاهدة لوزان" في مئويتها: احتفاء تركي وسخط كردي

عربية:Draw دخلت «معاهدة لوزان» مئويتها الثانية، وهي التي كتبت نهاية الحرب العالمية الأولى ورسمت خريطة جمهورية تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية وشكّلت صورة الشرق الأوسط وحدوده. المعاهدة التي تم التوقيع عليها في مدينة لوزان، سويسرا، في 24 يوليو (تموز) 1923 بين وفد ممثلي مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) برئاسة عصمت إينونو والدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والتي كانت تتصارع على التركة العثمانية، عُرفت رسمياً بمعاهدة (حل معضلات الشرق الأوسط). وتضمنت 143 مادة لم يتطرق أي منها إلى المسألة الكردية، حيث ألغت معاهدة «سيفر» التي وُقّعت في فرنسا عام 1920 ونصّت على منطقة حكم ذاتي مستقل للأكراد ووطن قومي لليهود في فلسطين. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين: إن المعاهدة شكّلت واحدة من نقاط التحول في التاريخ. واستذكر مؤسس الجمهورية «المناضل» مصطفى كمال أتاتورك، ورفاقه. بدوره، طالب زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، بتحويل الذكرى عيداً وطنياً. وحيَّا «القائد المناضل» أتاتورك، وعصمت إينونو. في المقابل، تظاهر آلاف الأكراد، في لوزان، تعبيراً عن السخط تجاه معاهدة «غادرة استعمارية» قضت على مكتسبات ضمنتها لهم معاهدة (سيفر). وتناولت مواد المعاهدة أيضاً نصوصاً حول حماية الأقليات المسيحية اليونانية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، إضافة إلى مواد تتعلق بترتيب علاقة تركيا بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

حراك حكومي وبرلماني واسع لمواجهة تراجع قيمة الدينار

عربية:Draw لليوم الخامس على التوالي، يواصل الدينار العراقي التراجع أمام الدولار في تداولات أسواق العملة، بعد العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات، أبرزها طهران، فيما تتحرك الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل إيجاد حلول للأزمة الجديدة. وسجلت بورصتا بغداد وأربيل، اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً للدينار إلى 1530 ديناراً للدولار الواحد. وأمس الأحد، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً ضم كلا من محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ومستشاري البنك ورئيس عام دائرة الاستثمار فيه، لمناقشة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية. ووفقاً لبيان حكومي عراقي، فقد "وجه السوداني خلال الاجتماع البنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والتأكيد على المضي بالإجراءات، التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض المواطنين والشركات ممّن يشترون الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال قيام البنك المركزي باستقطاع الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي قامت ببيع الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك، بعد أن يتم إثبات الشراء من تلك الشركات". من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي إنهم طالبوا بحضور وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، إلى البرلمان لإيضاح سبب العجز عن رفع قيمة الدينار. وأوضح الكاظمي في تصريحات للصحافيين أمس الأحد: "نحن ننتظر أن يحضرا هذا الأسبوع لمناقشة عوامل وسبل رفع قيمة الدينار في المستقبل". من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر، أمس الأحد، عن استدعاء وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي: "نحن قدمنا هذا الطلب الأسبوع الماضي، ولم يحدد موعد حضورهما بعد، لذلك نحن لا نزال بانتظار ردّ المؤسستين". وفي السياق، تحدثت مصادر مطلعة، عن تعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "ضغوطات" من قبل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، بغية إيجاد حلول سريعة تسهم في رفع سعر صرف الدينار أمام الدولار. وبحسب المصادر، فإن "السوداني يعمل بشكل متواصل مع فريقه الحكومي لإيجاد تلك الحلول، بما فيها إجراء تغييرات إدارية على الطاقم التنفيذي داخل البنك المركزي، في حال استمر الدينار بالتراجع أمام الدولار وعجز البنك عن مواجهة هذا الارتفاع، الذي أسهم بشكل كبير في رفع أسعار المواد الغذائية في السوق من جديد". من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن "العقوبات الأميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً لها أثر كبير على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، خصوصاً أن تلك المصارف كانت تعمل على الحوالات السوداء لتمويل بعض الاستيرادات من قبل الجانب الإيراني". بين الكناني أن "الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار حدث بسبب المصارف والجهات والشخصيات التي كانت تعتمد على الحوالات السوداء لتمويل بعض الواردات، والتي بدأت تسحب الدولار من السوق من أجل تمويل ودفع تلك الاستيرادات، وهذا الارتفاع لن يتوقف، وسيكون تدريجيا، وغير مستبعد وصوله إلى 2000 دينار عراقي للدولار خلال الأيام المقبلة، إذا ما بقيت الأزمة من دون حلول حقيقية من قبل الحكومة والبنك المركزي". وأضاف الخبير الاقتصادي أن "جميع الحلول الحكومية، خلال طيلة الأشهر الماضية، للسيطرة على سعر صرف الدولار كانت شكلية وغير حقيقية، ولهذا شهدت السوق ارتباكاً كبيراً بعد فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية، ونعتقد أن هذه العقوبات ليست الأخيرة، بل ستكون هناك عقوبات جديدة خلال الفترة المقبلة ضد مصارف جديدة تعمل على الحوالات السوداء إلى إيران والدول التي عليها حظر أميركي". وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أميركياً، في إشارة إلى إيران. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية". وشملت العقوبات كلا من "مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"شركة طيف العراق"، و"مصرف إيلاف"، و"مصرف أربيل للاستثمار والتمويل"، و"البنك الإسلامي الدولي"، و"مصرف عبر العراق"، و"مصرف الموصل للتنمية والاستثمار"، و"مصرف الراجح"، و"مصرف سومر التجاري"، و"مصرف الثقة الدولي الإسلامي"، و"مصرف أور الإسلامي"، و"مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل". ويأتي القرار الأميركي بعد قرار مشابه منذ عدة أشهر وضعت فيه عدة مصارف مشابهة على قائمة العقوبات، وهي "مصرف الأنصاري" و"الشرق الأوسط" و"القابض" و"آسيا". المصدر: العربي الجديد

ماهي الخلافات التي تعرقل سن قانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل؟

عربية:Draw أكد النائب علي سعدون اللامي، أمس الأحد، ان الخلافات بين المركز والإقليم هي من أخّرت تمرير قانون النفط والغاز منذ عام 2007، مبيناً ان “هناك نية لتمريره في هذه الدورة البرلمانية". وقال النائب اللامي في تصريح صحافي”، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة الذي يصب في مصلحة البلد، وقد تأخر إقراره منذ الدورة الأولى لمجلس النواب". وأضاف، أن “الخلافات بين الحكومية الاتحادية والإقليم هي من أخّرت إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب منذ عام 2007 ولغاية اليوم". وبيّن، أن “لجنة النفط والطاقة النيابية اجتمعت برئيسي الجمهورية والوزراء وعدد من رؤساء الكتل السياسية وجميعهم لديهم نية لإقرار القانون". ولفت اللامي إلى أن “لجنة النفط والطاقة النيابية طلبت لقاء رئيس إقليم كردستان، للتباحث بشأن القانون، ولغاية الآن لم تحصل على رد". وأشار الى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مصرٌّ على إقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم ويرتب العلاقة النفطية بين المركز والاقليم". تنتظر الأوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من أكثر القوانين إثارة للجدل بعد عام 2003، فالخلاف النفطي المتجدد بين بغداد وأربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الأوقات ويتحول إلى جزء من ملفات تسوية بُنيت على أساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان. ووعدت التشكيلة الحكومية للسوداني، الكورد أنها بعد تولي السلطة، سترسل القانون إلى البرلمان للموافقة عليه في غضون ستة أشهر، ولكن مرة أخرى، حالت مشاكل الإقليم وبغداد دون الموافقة على القانون في البرلمان. بسبب عدم وجود قانون النفط والغاز في العراق، أصدرالإقليم، قانون النفط والغاز الخاص به في عام 2007 وقام وبالاعتماد على هذا القانون تصدير النفط عبر تركيا إلى الخارج، ولكن في منتصف شباط 2022، ألغت المحكمة الفيدرالية القانون. الآن ترنو حكومة الاقليم وبشغف أكثر من الحكومة الاتحادية إلى مسألة إقرار القانون في البرلمان العراقي، لأنه بدون القانون، لن تكون للعملية النفطية في الإقليم أي غطاء قانوني، خاصة بعد قرار محكمة التحكيم في باريس، وفي 25 إذار من العام الحالي اقدمت تركيا على تعليق صادرات النفط من إقليم كوردستان تسعى حكومة إقليم كوردستان من خلال هذا القانون، إستعادة بعض الصلاحيات التي فقدتها مؤخرا بسبب قرارالمحكمة الاتحادية العراقية وقرار محكمة باريس في قطاع النفط، الأحزاب الشيعية في العراق تشكل نواة حكومة السوداني، وتدفع في الاتجاه المعاكس وتريد وضع نفط الإقليم تحت سيطرة حكومة بغداد حصرا. في بداية شهر شباط من العام الحالي، دخل وفدا حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في مباحثات للاتفاق على قانون النفط والغاز، لكن بحسب متابعات Draw، لم تنجح تلك المباحثات، لأن الحكومة الاتحادية تعارض إعطاء (صلاحية تصدير النفط، بيع النفط وإدارة الحقول النفطية في القانون لحكومة إقليم كوردستان) بالاضافة إلى ذلك تعارض الحكومة الاتحادية ايضا وبشدة فكرة أن يكون للإقليم قانون النفط والغاز الخاص به، وترفض أن تكون لكوردستان انبوب نفط خاص بها وان تكون لها مجلس مختص بالنفط والغاز. وكانت الحكومة الاتحادية قد لجأت إلى إجراءات تحكيم دولية مع تركيا في العام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد، وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كوردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية.

بعد "رصاصة" الخزانة الأمريكية.. الدولار يهرب للأعلى

عربية:Draw صدمة مفاجئة للسوق المحلية، وجهتها واشنطن عبر فرضها عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، لديها دور كبير بالحوالات وضخّ الدولار للسوق، ما أدى لارتفاع سريع بسعر الصرف، وهو ما اختلف حوله متخصصون بالاقتصاد، بين من أشار إلى استمرار الارتفاع لمستويات قياسية وبين من وجده مؤقتاً بـ"فعل الصدمة"، لكن بكلا الحالتين اتفقوا على أن العقوبات ستكون مستمرة طالما "الحوالات السود" قائمة ولم تتوقف. ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن "العقوبات الأمريكية على عدد من المصارف العراقية، جاءت بسبب عمل تلك المصارف بالحوالات السود، وهذه العقوبات ستكون لها تداعيات على الوضع الاقتصادي والمالي في السوق المحلية". ويضيف الكناني، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لن يتوقف، بل سيستمر، خصوصاً مع استمرار الحوالات السود، ونتوقع أن يصل سعر الصرف إلى 175 ألف دينار لكل مائة دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع عدم وجود حلول حكومية حقيقية لمواجهة ملف الحوالات السود". ويتابع أنه "في الأيام المقبلة ربما تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على مصارف وحتى شخصيات، وهذا الأمر شبه مؤكد، خصوصاً مع عمل أغلب المصارف بالحوالات السود، فالمصارف العراقية تحولت إلى صيرفات، وهذا أكيد سيكون له تبعات خطيرة على وضع الاقتصاد في المستقبل القريب أو البعيد". وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت يوم الأربعاء الماضي،عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، بسبب تعاملها بالدولار مع إيران، وهذه المصارف هي: مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، مصرف الطيف الإسلامي، مصرف إيلاف الإسلامي، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، المصرف الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف الراجح الإسلامي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف أور الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. وقد أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس المنصرم ، بيانا أكد فيه عدم التعامل بالدولار مع المصارف التي فرضت عليها عقوبات، فيما بين أن العقوبات جاءت بعد تدقيق تعاملات هذه المصارف للعام الماضي، كما أشار إلى أن هذه المصارف لها الحرية بكافة التعاملات ما عدا التعامل بالدولار. وشهد سعر صرف الدولار يوم أمس الاحد، في السوق المحلية ارتفاعاً سريعاً، ليبلغ قرابة 155 ألف دينار لكل مائة دولار، نتيجة للعقوبات الجديدة على المصارف. إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن "العقوبات الأمريكية على عدد من المصارف العراقية، سوف تسبب إرباكا بعملية الحوالات الخارجية، وهذا الإرباك ربما يكون له تأثير حتى على قضية الاستيرادات". ويلفت إلى أن "هناك تحذيرا سابقا لهذه المصارف قبل توجيه العقوبات لها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية"، مبينا أن "ارتفاع سعر صرف الدولار، ربما يكون مؤقتا وربما يكون متصاعدا، فهذا الأمر يتوقف على استجابة البنك المركزي العراقي ووضع الحلول للحد من الشائعات". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. بالمقابل، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، أن "العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، هي للحد من عملية إخراج الدولار خارج المنصة الإلكترونية والنطاق الرسمي، وهذه العقوبات لها تأثير إيجابي وليس سلبيا كما يتصور البعض أو يروج لذلك". ويستطرد الفهد أن "هذه العقوبات سوف تعمل على ضبط إيقاع تحويل الدولار، فهناك جهات ومصارف تستفيد من هذه الحوالات عبر الحوالات السود، وهذه العقوبات في بدايتها سوف تشكل نوعا من الهزة بقضية ارتفاع الدولار، لكنها بالمقابل تؤسس لمرحلة استقرار قادمة". ويؤكد أن "الارتفاع في سعر الصرف حالياً هو ارتفاع مؤقت، وهو ارتفاع صدمة، خصوصاً أن المصارف التي فرضت عليها عقوبات سوف تعمل على سحب الدولار من السوق الموازي من أجل إكمال الحوالات السود، لكن هذا الأمر وقتي، والدولار سوف ينخفض بشكل تدريجي، كما أن تنفيذ قانون الموازنة وتنفيذ المشاريع سوف يسهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي". جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد. يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الإلكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الإلكتروني"، بعملة الدينار العراقي. المصدر: العالم الجديد

إحصائيات الحوادث المرورية في العراق والإقليم( 2018- 2022)

عربية:Draw بالاعتماد على أرقام وإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية والمديرية العامة لمرور الإقليم خلال المدّة 2018-2022: خلال السنوات الخمس الماضية، توفي(2،779)شخصا وأصيب أكثر من(30،000)، جراء حوادث السير. تم تسجيل(70الف و303) حادثة مرورية، ) 73٪(منها في المحافظات العراقية و(27٪)في محافظات الإقليم الثلاث. أسفرت تلك الحوادث المرورية، عن مقتل(16الف و183) شخصا،(83 %) منهم في المحافظات العراقية و(17%) في محافظات الإقليم. بالنسبة لإصابات الحوادث المرورية، فقد بلغ عددها(85 ألفا و266) إصابة، (64٪) منهم في المحافظات العراقية، و(36٪) في محافظات الإقليم الثلاث.

لماذا يغير عقد توتال إنرجيز مع العراق قواعد اللعبة؟

عربية:Draw وقّع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط اتفاقا مؤجلا طال انتظاره بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة لمدة تصل إلى 30 عاما. ومن المقرر أن ينطلق العمل به في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة. وتعتبر هذه الصفقة حاسمة في تمكين العراق من زيادة إنتاجه النفطي من حوالي 4.5 مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا في غضون خمس سنوات. ويحمل هذا الاتفاق أهمية كبيرة لتعزيز قدرة البلاد على إنهاء اعتمادها على إيران في استيراد الغاز والكهرباء لتغذية شبكتها الكهربائية. ويعتبر الغرب الصفقة مهمة لتأمين الوصول إلى احتياطيات النفط والغاز الضخمة في العراق أثناء سعي مختلف دوله للوصول إلى مصادر جديدة تعوّض الإمدادات التي لم تعد تتلقاها من روسيا. ولا ينبغي نسيان مصالح الشرق الأوسط في مواجهة التأثير الصيني – الروسي المتزايد في المنطقة. ولم تكن مساهمة العراق في الإجراءات جزءا من إستراتيجية جيوسياسية متداخلة تهدف إلى الهيمنة على العالم (كانت هذه خطط الصين، مع القليل من المساعدة من روسيا( وبدلا من ذلك، كان العراق يحاول تلقي أكبر قدر ممكن من العمولات التي يتسلمها في شكل “مدفوعات تعويضات نقدية” لشركات واجهة مختلفة تعود إلى بعض كبار المسؤولين الحكوميين. ويشير الكاتب سايمون واتكينز في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن العراق كان في مرحلة ما في طور إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية التي يُنظر إليها على نطاق واسع في سوق النفط على أنها واحدة من أكثر المؤسسات فسادا. لكن لسوء حظه، سرعان ما أصبح واضحا أنه لا يمكن للمرء أن يصبح شخصية بارزة في شركة النفط والغاز الرائدة في فرنسا من خلال كونه ساذجا ككل من توقّع أن تكون فكرة إعادة إحياء شركة النفط الوطنية العراقية جيدة. ورفضت توتال إنرجيز بسرعة الدخول في شراكة مع المؤسسة لعدم وضوح وضعها القانوني. ثم أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في أكتوبر 2022 قرار إعادة إحياء شركة النفط الوطنية العراقية على أساس أن العديد من بنودها التأسيسية تنتهك الدستور. وأصبحت الصفقة مع شركة توتال إنرجيز احتمالا واقعيا مرة أخرى. وتنص الاتفاقية الحالية على امتلاك الحكومة العراقية (من خلال شركة نفط البصرة) حصة 30 في المئة في الصفقة العملاقة. وستمتلك شركة توتال إنرجيز 45 في المئة منها، بينما تمتلك شركة قطر للطاقة الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة. ووفقا لمصادر في مجمعات أمن الطاقة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقد تشجّع العراق بالصين وروسيا لتقديم مثل هذه المطالب لتوتال إنرجيز. وبعد الاستئناف التاريخي الأخير للعلاقات بين إيران والسعودية بوساطة الصين وروسيا ولو بشكل أقل، فهمت طهران أن عليها أن تفعل كل شيء ممكن لمنع الشركات الغربية من إبرام صفقات في العراق. وقال مصدر مختص في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي لأويل برايس إن مسؤولا رفيع المستوى من الكرملين أخبر إيران أنه “بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق وتقريب بغداد إلى المحور الإيراني - السعودي الجديد، ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في الزوال النهائي للغرب". ويتماشى هذا مع ما تريده الصين من الشرق الأوسط في مخططها المحدد في مشروع الحزام والطريق. وهي تريد تحويل المنطقة إلى محطة نفط وغاز كبيرة يمكنها من خلالها تعزيز نموها الاقتصادي لتتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية والسياسية الأولى بحلول 2030. وتوجد أكبر ثلاثة احتياطيات من النفط والغاز في المنطقة في إيران والعراق والسعودية، مما يدفعها إلى تأكيد نفوذها عبر هذه الدول في البداية. لكن أهداف روسيا، التي تمتلك بالفعل الكثير من النفط والغاز، في الشرق الأوسط تبقى أكثر تنوعا. ويكمن أحد أهدافها في مواصلة ممارسة النفوذ في العديد من البلدان التي تعتبرها أساسية للحفاظ على بعض سيطرتها على دول الاتحاد السوفياتي السابق. ويكمن هدف آخر مُستجدّ في اعتماد هذا التأثير لتعزيز مكانتها كشريك مهم للصين. وستدخل الصفقة الضخمة البالغة 27 مليار دولار حيز التنفيذ في غضون أربعة أسابيع، وستغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى العراق. ويكمن أهم المشاريع الأربعة في استكمال مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر (سي.إس.إس.بي). وهو حاسم لتمكين العراق من الوصول إلى أهدافه طويلة المدى لإنتاج النفط الخام والتي تبلغ 7 ملايين برميل يوميا، ثم 9 ملايين برميل ثم ربما 13 مليون برميل يوميا. ويشمل المشروع استخراج مياه البحر من الخليج ومعالجتها ثم نقلها عبر خطوط الأنابيب إلى منشآت إنتاج النفط للحفاظ على الضغط في مكامن النفط لإطالة فترة نشاط الحقول وتعزيز إنتاجها. وتتمثل خطة المشروع التي طال تأجيلها في توفير حوالي 6 ملايين برميل من المياه في البداية لما لا يقل عن خمسة حقول في جنوب البصرة وواحد في محافظة ميسان، ثم توسيعها لاستخدامها في حقول أخرى. ويحمل المشروع الثاني ضرورة ملحة تكمن في جمع الغاز الطبيعي المصاحب وتكريره، حيث يتواصل حرقه في خمسة حقول نفطية في جنوب العراق وهي حقل مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس وأرطاوي والطوبا. وأبرزت تعليقات وزارة النفط العراقية الأولية العام الماضي أن المصنع الذي يشارك في هذه العملية من المتوقع أن ينتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ثم يضاعف ذلك بعد مرحلة ثانية من التطوير. وصرّح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار العام الماضي أن الغاز المنتج من مشروع توتال إنرجيز الثاني في الجنوب سيساعد العراق على قطع وارداته من الغاز من إيران. كما سيسمح الاستيلاء الناجح على الغاز المصاحب بدلا من حرقه للعراق بإحياء مشروع البتروكيماويات المتوقف منذ فترة طويلة مع شركة نبراس للطاقة الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والذي يمكن استكماله في غضون خمس سنوات ليحقق أرباحا تقديرية للبلاد تصل إلى 100 مليار دولار خلال مدة العقد المبدئي التي تبلغ 35 عاما. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

زعماء فصائل ومصارف على كف عفريت.. الخوف من تعثر الحوار بين واشنطن وإيران

عربية:Draw من المرجح صدور قوائم اخرى من العقوبات الامريكية لا تطال مؤسسات مالية فقط وانما سياسية وزعماء فصائل. وكشفت العقوبات الاخيرة على 14 مصرفا عراقيا عن استمرار ثغرة تهريب الدولار الى ايران رغم الاجراءات الحكومية. ويعتقد ان هذه الاجراءات كانت بموافقة الاطار التنسيقي الذي يقود الحكومة، بسبب مخاوف من منع تحويل الدولار. وحال صدور القرار الامريكي ضد المصارف التي اغلبها اسلامية وتقودها احزاب، تراجع سعر الدينار العراقي. وسجلت اسعار البورصة في اليومين الماضيين اسعار ما بين 1500 و1520 دينارا مقابل الدولار الواحد، بينما السعر الرسمي مازال 1300 دينار. وبحسب خبراء ان الفرق بين السعرين (الرسمي والموازي) يحقق ارباحا للمضاربين في الشهر الواحد نحو 100 مليون دولار. مصادر سياسية مطلعة تقول "قد لا تتوقف العقوبات الأمريكية على تلك المصارف فقط، اذا استمر التهريب ستتسع العقوبات". واضافت المصادر: "الامر متعلق بالحوار بين طهران وواشنطن، كلما تعثر الحوار زادت العقوبات وقد تطال احزابا وشخصيات وزعماء فصائل". وخلال السنوات الثلاث الماضية، عاقبت الخزانة الامريكية قادة فصائل ابرزهم قيس الخزعلي (زعيم العصائب) وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي، وهو اول مسؤول رفيع يُشمل بالعقوبات. واعترف البنك المركزي العراقي بفرض عقوبات على تلك المصارف، لكنه قال إن ذلك جاء بسبب تدقيق حوالات سابقة قبل تشكيل الحكومة. وضمت قائمة العقوبات مصارف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل. والطيف الإسلامي، وإيلاف الإسلامي، وأربيل للاستثمار والتمويل، والإسلامي الدولي، وعبر، والموصل للتنمية والاستثمار. اضافة الى مصرف الراجح الإسلامي، وسومر التجاري، والثقة الدولي الإسلامي، وأور الإسلامي، والعالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، وزين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل. المصادر المطلعة تشير الى ان "وجود سعر موازي للدولار يعني استمرار التهريب وهو ما يحقق ارباحا هائلة للمضاربين". ووفق استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة نبيل المرسومي فان العراق باع في حزيران الماضي 4.090 مليار دولار. واكد المرسومي في تعليق على ذلك ان: «الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار هي 14‌%، مايعني ان ارباح مكاتب وشركات الصيرفة كانت 93 مليون دولار". وكان رئيس الحكومة محمد السوداني لمح قبل عدة اشهر، بتهريب الدولار. وقال حينها في مقابلة صحفية: "ليس معقولا ان هناك بلداً يستورد 300 مليون الا اذا كان يستورد الهواء". وبحسب بيان البنك المركزي الاخير فأن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي". واشار البنك الى أن "تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً". وبدأت الولايات المتحدة مطلع العام الحالي بتطبيق المنصة الالكترونية داخل البنك المركزي وتسبب في ايقاف تحويل الدولار. واكد بيان البنك المركزي أن عددا من المصارف المحلية التي تلتزم بالاجراءات ستقوم بـ"تغطية طلبات التحويل كافة". واشار البيان الى أنّ: "المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8‌% من مجموع التحويلات الخارجية". وفي اذار الماضي، منع البنك المركزي 4 مصارف من التعامل بالدولار وهي: مصرف الأنصاري والشرق الأوسط والقابض وآسيا. ويوجد في العراق 80 مصرفا اهليا، 62‌‌% منها مملوكة لعراقيين و18‌‌% لشخصيات اجنبية (غير عراقية). وكانت التقديرات للتهريب الاسبوعي من العملة الصعبة (الدولار) قد وصلت لما بين 100 الى 250 مليون دولار. وجرى فرض العقوبات على المصارف الاخيرة عقب ايام من انباء عن إعطاء الخارجية الأميركية الضوء الأخضر للعراق لسداد تكلفة الكهرباء الواردة من إيران. وتوقيع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على إعفاء لمدة 120 يوماً يسمح للعراق بسداد مديونياته لإيران من خلال حسابات ببنوك غير عراقية. وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت عن اتفاق مع ايران لمقايضة الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بالنفط الخام. ووافقت الإدارة الأميركية على دفع جزء من الديون غير المسددة من قبل الحكومة العراقية لواردات الكهرباء والغاز الإيرانية، التي تم تجميدها بسبب العقوبات. في غضون ذلك اكد باحث في معهد دراسات امريكي ان مشكلة تهريب الدولار لن تتوقف بسبب استمرار الفساد. وقال منقذ داغر وهو مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في معهد غالوب الامريكي ان: "المشكلة الاساسية في العراق في هيكلية النظام وليست في وظيفته". واضاف ان: "نظام المحاصصة ينتج الفساد، واحد صور الفساد هو تهريب الدولار". واشار داغر الى ان صدور العقوبات ضد المصارف في هذا التوقيت هو بسبب ان "واشنطن لن تتساهل بعد الان في اي تعاون مع ايران بدون موافقتها". المصدر: صحيفة المدى

البارتي واليكتي بلا قائمة موحدة لانتخابات المحافظات

عربية:Draw على الرغم من السعي المتواصل بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني للوصول إلى منتصف الطريق بينهما، إلا أن هذه النقطة تبدو بعيدة حتى الآن، بسبب التشكيك المتبادل بالنوايا، وتمسك كل طرف بوجهة نظره. ويحاول الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الوصول لاتفاق للدخول في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة، وهي المرحلة الأولى التي تسبق انتخابات برلمان إقليم كردستان. وكشف القيادي في الاتحاد الوطني محمود خوشناو،عن أن "عجلة الحوار المشترك ستدور قريباً"، منتقداً تعدد وجهات النظر في الحزب الديمقراطي، وهي التي تنسف كل تقارب بين الحزبين عقب كل اجتماع. وقال خوشناو : إن "الاتحاد الكردستاني يراهن ويعول على الحلول وعلى الاتفاقيات والتفاهمات ويفضل العمل المشترك مع الجميع"، مضيفاً أن "الديمقراطي شريك في الحكومة وشريك في إدارة الدولة وهذا يدفعنا لعلاقة جيدة عمليا". وذكر خوشناو أن آخر اجتماعين كانا إيجابيين، ولكن بعد إقرار الموازنة العامة فوجئنا بتصريحات جانبية من الحزب الديمقراطي أثرت سلباً في التواصل، مستدركاً أن "بابنا مفتوح وننتظر توحيد صفوف الحزب الديمقراطي لتشكيل جبهة واحدة وعقد تفاهم جديد". وألمح القيادي في الاتحاد إلى مؤشرات انقسام داخل الحزب الديمقراطي، لافتاً إلى أنه "كلما عقدنا اجتماعاً يتم إجهاض نتائجه، ولذلك نحن بحاجة إلى ورقة عمل مع الديمقراطي، لأننا لسنا من دعاة التشظي والاختلاف" .وبين خوشناو أنه "لا يوجد تقدم حتى اللحظة، وننتظر جولة جديدة من الحوار". من جهته، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني استمرار اللقاءات المشتركة بين الحزبين، منتقداً بدوره انقسام الرأي داخل الاتحاد الوطني. وقال دوبرداني، إننا "مستمرون باللقاءات وتوجد مباحثات حول الدخول بقائمة واحدة في انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى وكركوك"، مشيراً إلى أن "القرار الأخير سيكون للمكتب السياسي للحزب". وأضاف القيادي في الديمقراطي أن "المباحثات ستشمل كل الخلافات للعمل على تصفيتها والبدء بصفحة جديدة بين الجانبين، والأيام المقبلة ستشهد لقاءات حول مجمل الخلافات" . وتابع دوبرداني أنه "توجد انقسامات وتيارات متعددة في الاتحاد، نحن منفتحون ونعتبرهم حليفاً ستراتيجياً قديماً جديداً وليس لدينا أي تحفظات عليه، فما بين الحزبين مصير ونضال مشترك". ومنذ 1991، يتقاسم الحزبان الحكم في إقليم كردستان، وعلى الرغم من إجراء أكثر من دورة انتخابية، يسيطر الاتحاد الوطني الكردستاني على محافظة السليمانية، فيما يفرض الحزب الديمقراطي سيطرته على محافظتي أربيل ودهوك. كما يسيطر الحزب الديمقراطي على مقاليد السلطة في الإقليم، بما فيها منصب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة. المصدر: جريدة الصباح

Oil & Gas Dossier

Opinion

الشركات النفطية العاملة في كوردستان تحذر حكومة الإقليم

مضمون الاتفاق الذي وقع بين بغداد وأربيل

البرلمان غير مقتنع بإجراءات «أزمة الدولار» ويتجه لاستضافة مسؤولين حكوميين

هل يتحكم البنك المركزي العراقي في التحويلات بتوفر العملة الصعبة

الإقليم طلب من بغداد إرسال حصته من الموازنة بالدولار

3 ملايين و725 ألف عراقي يعيشون في العشوائيات

الاقتصاد والأمن يتصدران جدول زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العراق

"معاهدة لوزان" في مئويتها: احتفاء تركي وسخط كردي

حراك حكومي وبرلماني واسع لمواجهة تراجع قيمة الدينار

ماهي الخلافات التي تعرقل سن قانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل؟

بعد "رصاصة" الخزانة الأمريكية.. الدولار يهرب للأعلى

إحصائيات الحوادث المرورية في العراق والإقليم( 2018- 2022)

لماذا يغير عقد توتال إنرجيز مع العراق قواعد اللعبة؟

زعماء فصائل ومصارف على كف عفريت.. الخوف من تعثر الحوار بين واشنطن وإيران

البارتي واليكتي بلا قائمة موحدة لانتخابات المحافظات

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand