Draw Media

مشروع قانون جديد للنفط في العراق يجدد مخاوف شركات الطاقة

عربية:Draw دعا اتحاد صناعة النفط في كردستان «إيبكور» حكومتي بغداد وأربيل إلى احترام حقوقهما التعاقدية عند صياغة مشروع قانون النفط والغاز الجديد، الذي يجري التباحث حوله بين الجانبين، وتتحدث أوساط برلمانية عن إمكان طرحه والتصويت عليه بعد سنوات طويلة من عدم الاتفاق عليه بين الفرقاء السياسيين. يضم الاتحاد ائتلافاً من شركات الطاقة العاملة في الإقليم، مثل «دي إن أو» و«غينيل إنرجي» و«غلف كيستون بتروليوم» و«إتش كيه إن إنرجي» و"شاماران بتروليم". وأوقفت هذه الشركات أعمالها في الإقليم بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن تصدير نفط إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وعبر الأراضي التركية، ما دفع أنقرة إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي، وتسبب ذلك بخسارة الإقليم نحو مليار ونصف المليار دولار. وطلبت الشركات، في بيان، «دمج حقوقها في ميزانية العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق وكردستان». وتضمنت مطالب الشركات "تشكيل لجنة لمتابعة صياغة مشروع قانون النفط والغاز". وفي منتصف فبراير (شباط) 2022، قضت المحكمة الاتحادية في بغداد ببطلان قانون النفط والغاز في الإقليم، ما أسهم بشكل كبير في إضعاف موقفه التفاوضي مع بغداد واضطراره إلى القبول ببيع نفطه عبر شركة «سومو». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

نشاط عراقي-امريكي "مريب".. قوات جديدة وزيارات مزدحمة للسفيرة خلال 24 ساعة وتصريحات "غير مفهومة"

عربية:Draw يضج الشارع العراقي بأحاديث عن انتشار جديد للقوات الامريكية، اثارته مواقع التواصل الاجتماعي بفيدوهات لعربات عسكرية تابعة للامريكان في شوارع بغداد تارة، ولجنود امريكان بأعداد هائلة في قواعدهم بالعراق تارة اخرى. ولليوم الثاني على التوالي يتصدر ترند (# القوات الامريكية) اولاً في موقع تويتر، مع انباء عن قطع للحدود الغربية مع سوريا من قبل قوات امريكية تحركت من قاعدة عين الاسد بإتجاه منفذ القائم او بالقرب منه لأسباب غير معلومة. وفي الأسبوع الماضي، اعلنت الولايات المتحدة وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، في إطار خطة لتعزيز قدراتها البحرية والجوية في المنطقة. وفي ظل القلق المستمر من هذه الانباء، عادت السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي من واشنطن، وخلال اقل من 24 ساعة، التقت برئيس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اضافة الى مسستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، للحديث عن التعاون الامني بين البلدين ومرحلة مابعد داعش والاتفاق الاستراتيجي. زادت هذه التحركات تساؤلات الرأي العام حول مايجري فعلا على ارض الواقع بدون رتوش السياسة ودبلوماسية ردود المسؤولين، الا ان تصريحات السوداني بعدم الحاجة لقوات اجنبية في ما يتعلق بضبط الأمن ومواجهة الإرهاب، اوضحت ان هنالك ضغطاً على الولايات المتحدة لتحديد شكل تواجدها في العراق، الذي يشكك بمضمونه فصائل مسلحة تطلق على نفسها (فصائل المقاومة)، خارج اطار الدولة، بعضها منضوي في الحكومة الحالية او في البرلمان، مما يعطي تصوراً ان هنالك صراعاً قائماً ومن المحتمل ان يتطور وفق هذه المعطيات. ويؤكد بيان فصيل "اصحاب الكهف"، ان هناك استهدافات للقوات الامريكية مع وجود "مجاملي امريكا" من سياسين ومنتمون للحشد الشعبي، مما يؤشر حالة من الانقسام بين الفصائل انفسها، ويتسع ليشمل الموقف الرسمي والسياسي. ويأتي هذا التحول، في سياق ما يجري من صراع كبير على أكثر من ساحة دولية، وخصوصًا القوى الإقليمية التي تتقلّب في اصطفافها، عدا عن الوضع الداخلي المتأزم لأكثر دول الإقليم. وعلى الرغم من استمرار الولايات المتحدة في تربعها كقوة مهيمنة وحيدة القطب عالميًا، فإنها تتعاطى بشكل متسارع مع التهديدات المتزايدة لهذه المكانة وما تحمله من تهديدات اقتصادية، وخصوصًا مع الصين. وتحتاج الولايات المتحدة إلى كسرروسيا في أوكرانيا لفكّ التحالف الصيني الروسي، وإلى هزيمة إيران ذات القيمة الجيوسياسية الأكثر أهمية في قلب آسيا وغربها، والتي تعد ضلع المثلث الأساسي مع الصين وروسيا كقوة مندفعة لإخراج الأمريكيين من غرب آسيا، وهي باستعداداتها الكبيرة للمعركة تسعى لقطع الطريق البري مع العراق، وما يعني ذلك من محاصرة إيران وإسقاط سوريا بخنقها اقتصاديًّا وعسكريًّا، وفق مراقبين. المصدر: موقع بغداد اليوم

نزاع حول تطبيق تلغرام يدخل رئيس الوزراء العراقي وفصائل "المقاومة" في مواجهة

تحليل معمق: عربيةDraw يهدد حظرأحد تطبيقات المراسلة الشعبية في العراق بإثارة مواجهة بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجماعات المسلحة الشيعية. فالمنافذ التي تشعر بأنها مستهدفة تعتبر أن هذا الإجراء أتى نتيجة ضغط أميركي بالتنسيق مع حكومة بغداد. ويرى آخرون أن الحظر جزء لا يتجزأ من مناورة تسبق الانتخابات المحلية التي ستُجرى في وقت لاحق من هذا العام. منصة شعبية تثير الغضب لقي تطبيق تلغرام إقبالًا كبيرًا في السنوات الماضية ليصبح من بين المنصات الأكثر شعبية وقوة في العراق لنشر التعليقات والأخبار. في يناير/كانون الثاني، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن نحو 16 مليونًا من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليونًا يستخدمون تطبيق المراسلة الذي يتخذ من دبي مقرًا له. ففي خطوة غير متوقعة، تحركت وزارة الاتصالات العراقية في 6 أغسطس/آب لحظر التطبيق في المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة الفدرالية. وبررت الوزارة الإجراء في بيان صحفي قائلة: "نلفت انتباه مستخدمي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العراق، إلى أن حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون". ويُعتقد أن الإشارة إلى "السلطات العليا" هنا تعني السوداني. والجدير بالذكر أن الحظر لا يطال إقليم كردستان العراق، حيث لا يزال التطبيق متاحًا. ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للوصول إلى التطبيق في المحافظات التي يتم حظره فيها. وهكذا أثار القرار المفاجئ غضب مديري قنوات تلغرام المقربين أو التابعين لبعض الجماعات الشيعية المسلحة. وجاءت الضجة الأعلى من قناة صابرين نيوز وهي قناة تنقل الأخبار السياسية والأمنية. فإلى جانب نشرها التسريبات المزعومة، كانت صابرين نيوز أول من يبلغ عن الهجمات التي تستهدف القوات الأجنبية، بما في ذلك القوات الأميركية، في مناسبات متكررة. وأشار المنفذ المؤثر الذي يتابعه أكثر من 300,000 مشترك، إلى أنه هدف رئيسي لحظر التطبيق من قبل حكومة السوداني. وفي الوقت نفسه، أعربت قنوات أخرى على تلغرام، مثل فاطميون وجمهورية حناطة، عن غضبها بسبب الحظر المذكور. وفي اليوم التالي لإعلان وزارة الاتصالات، هددت صابرين نيوز بالعمل ضد قرار الحظر. وعلى الرغم من أنها لم توضح بالتفصيل الإجراءات التي قد تتخذها، إلا أن مديري القناة حذروا من أنه "إذا لم يتم رفع الحظر في غضون 72 ساعة، فسوف يسمع العراقيون أصواتًا غريبة في كل مكان". وقد يشير هذا التلميح إلى إمكانية تنفيذ عمليات قصف على أماكن معينة من قبل إحدى الفصائل المسلحة. صعود صابرين نيوز تطبيقًا للعقوبات التي فرضتها القوانين الأميركية، بدأت خوارزميات فيسبوك في السنوات الأخيرة تقيد مصطلحات معينة مثل "قوات الحشد الشعبي" بالإضافة إلى أسماء شخصيات بارزة في القوة العراقية الجامعة. ومن بين تلك الشخصيات نائب رئيس الحشد الشعبي الراحل أبو مهدي المهندس. كذلك، يحذف فيسبوك بشكل تلقائي صور ومقاطع فيديو لزعماء شيعة مثل قيس الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق، وأكرم الكعبي، أمين عام حركة حزب الله النجباء. في هذا السياق، برز تطبيق تلغرام كمتنفس للجماعات الشيعية المسلحة. واعتمدت فصائل "المقاومة" والفصائل الأخرى التابعة لإيران بشكل أساسي على المنصة في أنشطتها الإعلامية. وقد كان تطبيق المراسلة مفيدًا بشكل خاص لمثل هؤلاء الفاعلين لأنه يتيح للمستخدمين إنشاء قنوات بسهولة، ومجموعات يمكن لأي شخص الانضمام إليها لنشر المحتوى مع الحفاظ على السرية التامة لهويته. وقد مهد ذلك الطريق أمام ناشطين من الفصائل الشيعية للالتقاء تحت مظلة صابرين نيوز التي يقال إنها تدار من داخل العراق وكذلك من إيران ولبنان. وفي حين أن الأشخاص الذين يديرون القناة الشعبية غير معروفين في العلن، علم موقع أمواج.ميديا أنهم مجموعة من الشباب الذين قاتلوا في حرب 2014-2017 ضد تنظيم الدولة الإسلامية، داعش. وقال مصدر مطلع مقرب من قناة صابرين نيوز شريطة عدم الكشف عن هويته إن فريق التحرير "يتبنى إجراءات أمنية عالية المستوى". وبحسب المصدر، "لا أحد من أعضاء فريق صابرين نيوز يركب سيارات فارهة أو يرفع صوته على الناس. إنهم أفراد بسطاء". وفي الوقت نفسه، أضاف منذرًا أنهم "لن يغفروا لمن يهاجم [صابرين نيوز]". اليوم، تنافس هذه القناة المنافذ الرسمية للجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران في نفوذها والجمهور الذي تصل إليه. الأهم من ذلك، بينما يُنظر إلى صابرين نيوز على نطاق واسع على أنها منصة بارزة لفصائل "المقاومة"، لا يبدو أنها تابعة لأي كيان بذاته. وقال المصدر المقرب من القناة لموقع أمواج.ميديا إن "صابرين نيوز لا تتبع أي جماعة مسلحة أو سياسية، بل إنها كيان مستقل يدافع عن المستضعفين". وعزا المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع "قوة" صابرين نيوز إلى "أنها لا تنتمي إلى أي جهة". ونفى مزاعم الدعم الأجنبي وأوضح أن "إيران ليست مسؤولة عن القناة بدليل أن صابرين نيوز تنتقد جميع القادة الشيعة بمن فيهم بعض قادة الجماعات المسلحة". يدرك متابعو للقناة أن صابرين ركزت انتقاداتها منذ فترة طويلة على الناشطين والسياسيين على حد سواء. ولعب المنفذ دورًا رئيسيًا مع ظهور حركة تشرين الاحتجاجية المعارضة في خريف عام 2019. وقد أدت المظاهرات المناهضة للمؤسسة إلى إنهاء مبكر لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي (2018-2020)، الذي دعمته صابرين بشدة. وفي خضم قمع الاضطرابات، التي قيل إنها خلفت ما يقرب من 600 قتيل، اتُهمت صابرين نيوز بالتحريض ضد النشطاء والمتظاهرين والصحفيين. وعندما تولت إدارة مصطفى الكاظمي (2020-2022) السلطة، لم تسلم من هجمات صابرين نيوز. وفي الوقت نفسه، تم استهداف القادة الشيعة الذين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم منتمون إلى عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، ما يشير على الأقل إلى بعض الاستقلالية عن هذين الفصيلين الشيعيين. تغير في اللهجة تجاه السوداني منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تلقى السوداني دعمًا كبيرًا من صابرين نيوز. ومع ذلك، في أعقاب حظر تلغرام، تحول المنفذ في غضون ساعات قليلة إلى عدو لدود لرئيس الوزراء. وبدأ المنفذ بنشر تغطية سلبية للحكومة إلى جانب نشره وثائق مزعومة تتهم وزيرة الاتصالات هيام الياسري المقربة من السياسيين الشيعة بالفساد والقصور. كما ركزت القناة استهدافها على مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر. ولم يسلم مستشاراه الإعلاميان، ضياء الناصري وهشام الركابي من الهجوم أيضًا إذ اتهمتهم صابرين نيوز بالوقوف وراء اقتراح حظر تلغرام. كما توضح منشورات صابرين نيوز في الأيام الأخيرة أن مسؤوليها يعتبرون السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي المحرك الأساسي وراء حظر تلغرام. ففي إحدى المنشورات التي تم تداولها على القناة، وُصف السوداني ووزيرة اتصالاته على أنهما جزء من "أمة رومانوسكي"، وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى انتمائهما المزعوم إلى الدبلوماسية الأميركية. في أعقاب حظر تلغرام، أعرب مسؤولو صابرين نيوز أيضًا عن استيائهم من قادة الإطار التنسيقي الشيعي، ملمحين إلى شعور بالخذلان تجاههم لأنهم لم يدافعوا عنهم. ويجدر الذكر أن مجموعة الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي هي التي أوصلت السوداني إلى رئاسة الوزراء في الخريف الماضي بعد نزاع استمر لمدة عام مع التيار الصدري المنافس. وفي رد على اتهامات صابرين نيوز، قال مسؤول في مكتب السوداني لأمواج.ميديا: "لا توجد ضغوط دولية أو خلافات شخصية وسياسية مع أي منصة أو جهة... ولا ينبغي اعتبار كل قرار حكومي خلافًا أو موقفًا تجاه شخص معين". وأكد المصدر أن قرار الحظر صدر فقط لأن "التطبيق تحول إلى مساحة لنشر بيانات المواطنين [الشخصية]... وهذا يضر بأمن كل من المواطنين والدولة... إن حظر هذا التطبيق يحفظ مصالح الجميع". الأهم من ذلك، أكد المسؤول أنه لا يوجد وضوح بشأن ما إذا كان يمكن رفع الحظر في أي وقت قريبًا لأن تلغرام "لم يستجب لمطالبنا أو رسائلنا". وتابع: "من غير المقبول أن تستمر القنوات التي تضر بأمن العراقيين [تعمل] من دون اتخاذ أي إجراء ضدها". ويبدو أن التلميح هذا يشير إلى التسريب المستمر لبيانات العراقيين الذين لديهم ملفات في مؤسسات الدولة من قبل بعض قنوات تلغرام. وقد أطلقت هذه القنوات قبل أشهر ما بدا أنه مزادات لبيع البيانات. وأثار ذلك غضب الحكومة، بما في ذلك وزيرة الاتصالات الياسري المعروفة بقربها من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. إن الحظر المفروض على تلغرام يعني أنه تم كسر جناح شيعي عراقي رئيسي. فالمنافذ الإعلامية التي أنشأتها إيران أو الأحزاب الشيعية في عراق ما بعد 2003 على الرغم من وفرتها، لم تكن مؤثرة مثل صابرين نيوز على المنصة الشعبية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت عملية الحظر ستصبح دائمة، وإذا كانت الإجابة نعم، فهل ستخلق واقعًا جديدًا. حتى ذلك الحين، قد تستمر الحرب الكلامية بين صابرين نيوز وحكومة السوداني خاصة قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. المصدر: أمواج ميديا

أمريكا ترهن بقاء قواتها في العراق بالتزام حكومته بحماية مقارها من الفصائل

عربية:Draw جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، التزام بلاده باستمرار الحوار بين بغداد وواشنطن لمرحلة ما بعد هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» ومواصلة بناء قدرات القوات العراقية، في وقتٍ رهن مسؤول عسكري أمريكي، بقاء قوات بلاده في العراق، بمدى التطمينات التي تقدّمها الحكومة بشأن حماية مقراتها من هجمات الفصائل الشيعية المسلحة. والتقى بالسفيرة الأمريكية في العراق، إلينا رومانوسكي في القصر الحكومي في بغداد، وناقش معها مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، و«بما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين» حسب بيان لمكتبه. وأكد رئيس مجلس الوزراء «مضيّ العراق في تنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة» مشدداً على “الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية". في حين، أعربت السفيرة الأمريكية، وفق البيان، عن حرص حكومة الولايات المتحدة على «استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق» كما أشادت بالجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي الذي شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد بلادها لـ(مواصلة الحوار البنّاء). يأتي ذلك في وقتٍ نشرت فيه، قوات الجيش منظومات للدفاع الجوي على أسطح مبانٍ حكومية عراقية في العاصمة، في إجراء قالت إنه «اعتيادي».وأظهرت مشاهد مصوّرة الجمعة الماضية، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية في بغداد. الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أفاد في تصريحات لمواقع إخبارية محلّية، بشأن نشر المضادات الجوية، قائلاً إن "الدفاع الجوي هو سلاح مهم في صفوف القوات المسلحة ويملك سياسة انفتاح ومناورات بقطعاته، خاصة لتحديد نقاط الضعف في بعض نقاط العاصمة". وأضاف: «يوم أمس، قام الدفاع الجوي ووفقاً للموافقات الرسمية التي حصل عليها بنشر عدد من سلاحه الخفيف في بعض دوائر الدولة التابعة للحكومة والغاية هي الانفتاح والمناورة، ثم تم بعد ذلك، رفع هذه الأسلحة والمناورة بها في اتجاهات أخرى». وطمأن أن «العملية هدفها الانفتاح والمناورة بسلاح تابع للدفاع الجوي» مؤكداً «عدم استخدام هكذا أسلحة في منقطة سكنية قد تُعرض الأهالي للخطر». وذكر أيضاً أن "سياسة الدفاع الجوي من خلال انفتاح وتحريك الأسلحة بمختلف مناطق بغداد أمر طبيعي وأمني". واعتبر أن "عملية الانفتاح وحركة القطعات هي عملية اعتيادية يقوم بها كل سلاح ولا يوجد بها أي حالة ذعر أو رعب بل هي حالة سليمة وصحيحة". وأوضح أن "الأسلحة الخفيفة وضعت على مبانٍ حكومية، وبعدها تم نقلها إلى مكان آخر، وأنها مسألة طبيعية لقيادة الدفاع الجوي بالانفتاح وحركة القطعات ويمكن وضعها سواء في بغداد أو المحافظات". وبين أن، هذا الانتشار الأمني هو "حركة قطاعات تمارسها كل من وزارة الدفاع أو الداخلية وكل الأجهزة الأمنية، والغاية منها هو فحص منظومة القيادة والسيطرة وفحص المعلومات وملاحظة كيفية حركة هذه القطعات". في السياق، في حوار بين مسؤول رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» وعدد من الصحافيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحدث المسؤول، الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، عن خطط أمريكا لما بعد القضاء النهائي على تنظيم (الدولة). ورداً على سؤال هل أن بلاده ستبقى في العراق؟ أجاب: «إن أرادت الحكومة العراقية نوعاً من تواجدنا الدائم في العراق، فإننا مستعدون لمناقشة الأمر معهم» حسب موقع "رووداو". وأضاف: «لدينا 30 ألف جندي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب العديد من القواعد الجوية في الدول الشريكة لنا. لهذا فإن القوات الأمريكية مرحب بها في كل دول الخليج تقريباً» وأشار إلى أن «أهم عمل على العراق أن يفعله الآن هو دعوة أمريكا باستمرار لمواصلة مهامها المتمثلة في القضاء على داعش، ثم يكون في الإمكان مناقشة أسلوب التواجد الأمريكي في المستقبل". وأوضح أن «أمريكا، في سياق سياستها الخارجية، بينت بجلاء أن لها مصالح دائمة في البقاء في الشرق الأوسط والعراق. وأوضح أن "العراق يواصل دعوة أمريكا لإنجاز مهام تقديم المشورة وتدريب قواته، وقد أدرك الجانبان أن هناك سبباً للوجود العسكري الأمريكي في العراق". قال أيضا إن "أمريكا متمسكة بالتنسيق الأمني مع دول الخليج والشرق الأوسط، والدليل الواضح على هذا هو زيارة الرئيس جو بايدن في العام الماضي إلى جدة ومشاركته في مجلس التعاون الخليجي + 3". وزاد أن "أمريكا ترى أن العراق دولة مهمة من نواحي الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن". المسؤول الأمريكي، تحدث عن الفصائل الشيعية المقربة من إيران وأغلبها متواجد ضمن إطار «الحشد الشعبي» قائلاً: «نشعر بالقلق من الفصائل المسلحة التي لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، ونعتقد أن أي مسؤول في الدولة يزودها بالسلاح والمال إنما يتسبب في زعزعة الاستقرار وإضعاف سيادة العراق وأمن شعب العراق» لافتاً إلى أن "ليس وجود هذه القوات في العراق ضرورياً لأن القوات العراقية لديها قوات كفوءة وقادرة على الضغط على داعش". وأوضح أن بقاء قوات بلاده في العراق "رهن بتطمينات العراق، وبالأخص رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن هذه القوات محمية ولن توجه إليها ضربات من جانب الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وقد مضت فترة لا بأس بها لم تتعرض فيها القوات الأمريكية في العراق إلى أي استهداف ويأملون في أن يدوم هذا الوضع". وكشف عن "اجتماعات وحوار ثنائي متواصل مع كبار المسؤولين العراقيين» مشيراً إلى «التزام أمريكا بمساعدة الجيش وقوات الأمن العراقية وقوات البيشمركه". وذكر أن «التحالف الدولي يشارك عن قرب في التقريب بين رؤى المجتمع الدولي بخصوص الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات العراقية والسورية التي تعرضت مباشرة لانتهاكات كبرى على يد داعش، كما يشارك في تأمين الاستقرار للمجتمعات التي تعمل على الاندماج مع أفراد عوائلها من جديد». المصدر: القدس العربي ووكالات

الاتفاق الأمريكي الإيراني.. تفاؤل عراقي بانعكاس إيجابي

عربية:Draw الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، والمتضمن تبادلاً للسجناء وإفراجاً عن الأموال الإيرانية المجمدة، قابله تفاؤل بانعكاس إيجابي على الواقع العراقي، نظراً إلى أنه سيخضع طهران لاشتراطات واشنطن، وفيما أكد محللون أن العراق تحول إلى ورقة تفاوض دائمة الحضور في أي حوار أمريكي- إيراني، نفى مقرب من الإطار التنسيقي وجود علاقة بين الاتفاق وبين نشاطات الفصائل المسلحة العراقية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "الاتفاق الأمريكي- الإيراني (الأخير)، يمكن أن يكون له انعكاس إيجابي على العراق، من ناحية أن طهران ستخضع للاشتراطات الأمريكية، وهذه الاشتراطات تتعلق بقضية التمدد الإيراني والملف النووي الإيراني وغيرها". وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلت، الجمعة 11 آب 2023، عن مصدر رسمي لم تسمه أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية و"جزء كبير" من أموال إيران لدى المصرف العراقي للتجارة، كما تضمن الاتفاق تسليم إيران خمسة أمريكيين مسجونين لديها إلى الولايات المتحدة مقابل تسلمها خمسة إيرانيين مسجونين في أمريكا. وتم الاتفاق على تحويل أموال إيران إلى اليورو، ونقلها إلى مصرف في سويسرا، ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران الحصول على هذه الأموال، ووفقا لهذا الاتفاق أيضا، فإنه لن يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى حساب لطهران في قطر، التي ستشهد عملية تبادل السجناء. ويضيف الشمري، أن "الولايات المتحدة تفصل ما بين قضية العقوبات وقضية الاتفاق الأخيرة بتبادل السجناء ما بين واشنطن وطهران"، لافتاً إلى أن "قضية الفصائل كانت جزءاً من الاتفاق، بأن لا تستهدف تلك الفصائل الأهداف والمصالح الأمريكية من السفارة أو القواعد وغيرها من الأهداف". ويبدي المحلل السياسي، تفاؤلا بانعكاس الاتفاق "إيجاباً على الملف العراقي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن الملف الإيراني، خصوصاً مع وجود عقوبات على بعض الشخصيات والمصارف المقربة من طهران"، وفيما يستبعد "خضوع الولايات المتحدة لأي من الضغوط الإيرانية"، يرى أن "من المبكر جداً اعتبار صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، يمكن أن تنهي الأزمة بين الدولتين". وكانت ما تعرف بـ"تنسيقية المقاومة"، أصدرت في حزيران يونيو الماضي، بيانا أعلنت فيه أن إيقاف العمليات العسكرية ضد التواجد العسكري الأمريكي داخل العراق، يجب ألا يفهم منه القبول باستمراره، مشيرة إلى "منح فرصة أخيرة للحد من انتهاكات أمريكا". ومنذ نحو ثلاثة أعوام، صعّدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو 2021. من جهته، يفيد المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، بأنه "لا يختلف اثنان على أن العراق هو الملف التفاوضي الدائم على طاولة أي حوار أمريكي إيراني منذ 2003 ولحد الآن، بسبب نفوذ الطرفين في عمق العملية السياسية، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن نظام ما بعد 2003 هو أمريكي بامتياز، وأن أدواته هم وكلاء إيران بشكل أو بآخر، وهذا يدل بشكل واضح على أن تخادماً أمريكياً إيرانياً مستمراً في العراق، لم ينقطع حتى قبل التغيير والغزو الأمريكي، تحدث عنه بإسهاب السفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليل زاد في مذكراته، وكذلك محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق في مذكراته، وقد تتغير موازين وأحجام هذا التخادم إلا أنه لن ينتهي في يوم من الأيام بسبب مصالحهما المتشابكة والمتداخلة". ويبين حيدر، أنه "منذ تشكيل حكومة الإطار (حكومة محمد شياع السوداني) ولحد الآن، فإن الدور الأمريكي تمدد بشكل كبير، وقد جاء في بعض مفاصله على حساب الدور الإيراني، وطبعاً بغض النظر عن طبيعته والمناطق الرخوة فيه، ولكن ذلك حصل لعدة أسباب، منها رغبة الإطاريين وحكومتهم في إرضاء واشنطن بأي شكل من الأشكال، لذلك نلاحظ أنهم وافقوا على كل اشتراطاتها بلا نقاش، وهو الأمر الذي أعاد حقيقة التخادم القديم بينهم وبينها بكل تفاصيله، ويأتي في هذا الإطار إصرار رئيس الحكومة وكل زعماء قوى الإطار على تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2008 بحذافيرها، إضافة إلى رغبة الأطراف الإقليمية وواشنطن في تهدئة الأمور في المنطقة وخفض مستويات التصعيد في كل الملفات، وطبعاً هذه الرغبة هي التي تقف خلف التطبيع الإيراني السعودي على وجه التحديد، وكذلك خلف المفاوضات المباشرة الجارية منذ أشهر بين طهران وواشنطن". ويتابع أن "إيران تمر بظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وكذلك هناك رغبة من واشنطن لخفض التصعيد معها، لذلك فإن سياسة طهران الجديدة مع ملف العراق تقضي بغض الطرف عن بعض التزاماتها إزاء وكلائها، لصالح خطوات اقتصادية ومالية تحققها في مفاوضاتها مع واشنطن التي لم تتردد في تحقيق ما تصبو إليه طهران كثمن لمواقفها الإيجابية، فوافقت لأول مرة على أن تدفع بغداد بعض التزاماتها المالية إليها بالدولار". ويلفت إلى أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة أمر تعمل واشنطن على تحقيقه بالتعاون مع القائد العام للقوات المسلحة السوداني، الذي يرغب هو الآخر في إنجازه ليحمي حكومته وسلطته من سلاح الميليشيات ولتقليم أظافر وقلع أسنان عدد من زعماء الإطار الذين يهددونه بالفصائل المسلحة، وقد تمت مناقشة هذا الملف في اجتماعات اللجنة العسكرية والأمنية العليا العراقية الأمريكية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها في واشنطن مؤخراً، بحضور الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع والجانب الأمريكي برئاسة نائب وزير الدفاع الأمريكي. جدير بالذكر، أن واشنطن بدأت منذ مطلع العام الحالي، بضبط حركة الدولار لمنع تهريبه من العراق إلى إيران، وفرضت عقوبات على مصارف عراقية عديدة وشروطا على البنك المركزي العراقي، ما دفع الأخير لإصدار حزم إجراءات عدة، لوقف تهريب الدولار والاكتفاء بتمويل التجارة الحقيقية فقط وليست الوهمية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية لمستويات قياسية رغم خفض سعره بشكل رسمي من 142 إلى 132 ألف دينار لكل 100 دولار. إلى ذلك، يوضح المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله، أن "الاتفاق الأمريكي- الإيراني الأخير يتعلق بملف تبادل السجناء، ومن طلب هذا الاتفاق هو الجانب الأمريكي وأعطى مغريات إلى الجانب الإيراني، ولهذا دائما ما يعمل الإعلام على تحريف الحقائق وإيصال فكرة بأن إيران ضعيفة وتعطي تنازلات لأمريكا وهذا غير صحيح". ويضيف فضل الله، أن "هناك دائما من يريد ربط تحركات ونشاطات الفصائل المسلحة في العراق بأي اتفاق إيراني-أمريكي وهذا غير صحيح، والفصائل صحيح أنها تتعاون بشكل كبير مع طهران وتعدها عمقها الاستراتيجي، لكن هذا لا يعني أن تتحكم بقرارات الفصائل داخل الجغرافيا العراقية، بل الفصائل لها سياستها الخاصة وتتعامل وفق المتغيرات". ويواصل أن "الاتفاق الإيراني- الأمريكي الأخير كان يخص حصراً ملف تبادل السجناء وإطلاق الأموال المجمدة لإيران لدى كوريا الجنوبية والعراق، والمفاوض الإيراني كان هو الذي يملي على المفاوض الأمريكي وليس العكس، ولهذا أمريكا لا تستطيع الإملاء على ايران في أي من الملفات". يشار إلى أن العراق يواجه صعوبة في تسديد ديون شراء الغاز من الجانب الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، بسبب العقوبات المالية التي تقيد بغداد بهذا الشأن. المصدر: العالم الجديد

منشقون أكراد إيرانيون يشكلون تحديا لاستقرار حكومة إقليم كوردستان

عربية:Draw يؤدي انشقاق جماعات المعارضة في كوردستان العراق إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تلبية المطالب الإيرانية بحدود آمنة من أجل تجنب المزيد من الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ. ينخرط المنشقون الأكراد الإيرانيون المتمركزون في كوردستان العراق في صراع داخلي مزعزع للاستقرار يمكن أن يؤدي إلى موقف أكثر تصادمية تجاه إيران ، مع احتمال إثارة المزيد من الهجمات عبر الحدود من قبل القوات العسكرية الإيرانية. وقد حافظ حزب (كوملة)، وهو أحد الجماعات المنشقة الرئيسية، بشكل عام على سياسة ضد استخدام كوردستان العراق كمنطقة انطلاق للعمل المباشر ضد إيران. لكن الحزب انقسم الآن إلى ثلاثة فصائل بسبب مجموعة متنوعة من الخلافات، بما في ذلك ما إذا كان يجب الاستقرار في مخيمات اللاجئين أو الحفاظ على قواعد حدودية، وكيفية تشكيل تحالفات مع جماعات منشقة أخرى. وقال مسؤول من حزب (كوملة)،أحد الفصائل الثلاثة:" أعتقد أن النظام الإسلامي الإيراني سعيد للغاية بهذه الصراعات بين الأكراد""بالتأكيد، كانوا يحبون رؤيتنا نقتل بعضنا البعض ونضعف أنفسنا." وتأتي هذه الفوضى في الوقت الذي تهدد فيه طهران باتخاذ إجراء عسكري جديد إذا لم تلتزم الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بالموعد النهائي المحدد في منتصف سبتمبر / أيلول لنزع سلاح الجماعات المنشقة ونقلها إلى مخيمات سكنية بعيدا عن الحدود. وقال اللواء محمد حسين باقري،رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وفقا لتقرير صادرعن وكالة تسنيم للأنباء المدعومة من الدولة: "إذا انقضى الموعد النهائي وظلوا مسلحين أوينفذون أي عملية، فإن عملياتناضد تلك الجماعات ستتكرر بالتأكيد بشكل أكثر".

296حزباً عراقياً تتنافس في الانتخابات المحلية و63 بانتظار إجازة الترخيص

عربية:Draw كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إجمالي التحالفات والأحزاب التي ستشارك في انتخابات المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، إن «إجمالي عدد الأحزاب المجازة من دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات بلغ 296 حزباً و50 تحالفاً سياسياً وفي التفاصيل، ذكر جميل أن "198 حزباً من بين الأحزاب الـ296 حزباً مجازاً ستشارك في الانتخابات ضمن الـ50 تحالفاً، فيما يشارك 98 حزباً في الانتخابات بشكل منفرد، وهناك 63 حزباً آخر لا يزال قيد التسجيل". ولفت إلى أن "المفوضية ستعد غداً جلسة استثنائية لاتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد تسجيل التحالفات من عدمه". وعن أهم التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات - عدا إقليم كردستان - ذكر جميل أنها تتألف من 5 تحالفات رئيسية، هي: «ائتلاف الوطنية، النهج الوطني، الحسم الوطني، الرئاسة، مدار (والأخير يشارك في جميع المحافظات باستثناء البصرة)».أما أكبر التحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية، وتشترك في محافظات محددة وليس في جميعها، ذكر رئيس الفريق الإعلامي، أنها تتألف من "(دولة القانون) ويتكون من 12 حزباً، و(تحالف قيم) المدني المؤلف من 10 أحزاب، و(الحسم الوطني) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف القوى المدنية) المؤلف من 9 أحزاب، و(تحالف تركمان العراق) المؤلف من 9 أحزاب هو الآخر". وعن طبيعة التحالفات الموزعة على الدوائر الانتخابات في المحافظات، ذكر جميل أنها تبدأ من 10 تحالفات في محافظة صلاح الدين، وتنتهي عند 18 تحالفاً في محافظة بغداد، ولدينا 17 تحالفاً في محافظة الأنبار، و16 في البصرة، ومثلها في نينوى وكركوك. وفي موضوع ذات صلة بالانتخابات المحلية، ترأس نائب رئيس مجلس النواب عن «الحزب الديمقراطي» الكردستاني شاخوان عبد الله، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة الخاصة المكلفة بتدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، في بيان، أن الاجتماع تم بحضور "نائب الرئيس شاخوان عبد الله والنواب عن كركوك وأعضاء في اللجنة ومفوضية الانتخابات والمستشارين والمديرين العامين، وعقد من أجل مناقشة الاستعدادات والإجراءات الأولية للشروع بعمليات التدقيق، والتحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات القادمة لمجالس المحافظات". وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في تصريحات على هامش الاجتماع: «يجب الاعتماد على إحصاءات (تعداد السكان) عام 1957 أساساً لتسجيل الناخبين في انتخابات مجلس محافظة كركوك للتأكد من صحة الناخبين في المحافظة". وتابع، "لقد وضعنا بنداً مهماً من خلال جعل تعداد عام 1957 أساساً لتوضيح من هم سكان كركوك الأصليين". وأضاف أن "هذا التعداد (1957) يعود إلى ما قبل سياسات التعريب، وهذا مهم لإظهار من جاء إلى كركوك بعد 2003، وإذا لم يكونوا ضمن وثائق تعداد عام 1957، فلا يمكن اعتبارهم مواطنين في كركوك". ويعتقد معظم الأكراد، خصوصاً في محافظة كركوك، أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين، اعتمد سياسة التغيير الديمغرافي خلال فترة حكمه دفع خلالها الكثير من الأسر العربية من بقية المحافظات إلى السكن في كركوك مقابل إغراءات مالية، وهو ما حدث فعلاً، لكن الاتجاهات الكردية لم تكتف بذلك وأخذت مؤخراً في الترويج لفكرة قدوم عرب آخرين إلى المحافظة بعد سقوط نظام صدام حسين. في مقابل ذلك، يتهم العرب والتركمان، الأكراد، بنقل الكثير من المواطنين الكرد إلى كركوك بعد عام 2003، في مسعى للهيمنة السكنية على المحافظة التي يتمسك الأكراد بكونها جزءاً من إقليم كردستان رغم خضوعها إدارياً لحكومة بغداد. وفي مقابل المطالبة الكردية باعتماد سجل تعداد السكان لعام 1957، لم يصدر عن المفوضية العليا لانتخابات أي بيان، لكن مصدراً من المفوضية أبلغ الشرق الأوسط» أن "لدى المفوضية سجلاً رصيناً لمواطني كركوك ستجرى الانتخابات بضوئه". وأجريت آخر انتخابات محلية في محافظة كركوك عام 2005، ثم توقفت منذ ذلك التاريخ نتيجة الخلاف بين بغداد والكرد على تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

لجنة مشتركة تعقد اجتماعاً بشأن النفط والغاز الأسبوع الحالي

عربية:Draw من المؤمل أن تعقد لجنة مشتركة اجتماعاً الأسبوع الحالي لمناقشة صياغات قانون النفط والغاز، فيما تؤكد الأطراف السياسية وجود أجواء إيجابية تساعد على تمريره في الدورة الانتخابية الحالية، بعد تجاوز الخلافات السابقة. وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "هناك رغبة حقيقية لدى الأطراف السياسية سواء في بغداد او إقليم كردستان لصياغة قانون النفط والغاز". وتابع الكاظمي النائب عن الإطار التنسيقي، أن "اجتماعات سابقة عقدت تشكلت على أساسها لجنة مضمون قانون النفط والغاز وسكرتارية لاستلام الاقتراحات من المحافظات المنتجة للنفط". وأشار، إلى أن "المقرر أن تنعقد جلسة اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الحالي بمشاركة وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الاقليم والمحافظات المنتجة لصياغة القانون". ولفت الكاظمي، إلى أن "قانون النفط والغاز يعتمد على المادة 112 من الدستور التي تبين أن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وللحكومة الاتحادية الولاية الكاملة على تصدير النفط، وواجب المحافظات هو الإنتاج". ويواصل، أن "ذلك تم تحديده في قانون الموازنة الثلاثية وتحديداً في المادتين 12 و13 وأصبح بذلك واجب الإقليم والمحافظات هو انتاج النفط فحسب". ولفت الكاظمي، إلى أن "التعاقد هو من مهمة شركة سومو وكذلك الحال بالنسبة للتصدير وتسلم الإيرادات". وأفاد، بأن "واحدة من الأمور التي يجري عليها الخلاف هي الحقول الجديدة التي يتم استحداثها بعد عام 2003". ويسترسل الكاظمي، أن "إقليم كردستان كان له رأي بشأن هذه الحقول، لكن الحوارات ما زالت مستمرة والحكومة جادة في معالجة الخلافات". من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، أن "البرلمان لم ينجح على مدى الدورات السابقة في إقرار قانون النفط والغاز"، ورأى أن "تكرار الخلافات عند كل سنة مع مناقشة الموازنة هو أمر غير مقبول في ظل وجود نصوص دستورية حاكمة تؤكد على تشريع قانون النفط والغاز". وتابع سليمان، أن "الدورة الانتخابية الحالية تشهد اصراراً على المضي في القانون، كونه السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات التي تظهر باستمرار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان". وأشار، إلى أن "الصعوبات التي تعترض إقرار القانون ما زالت موجودة لغاية الوقت الحاضر لكن الزيارات المتبادلة بين الوفود واللقاءات من الممكن أن تساعد في صياغة قانون يتفق مع الدستور ويحفظ حقوق الجميع". وانتهى سليمان، إلى "وجود أجواء إيجابية سوف تساعد على تمرير القوانين التي تضمنها المنهاج الوزاري وأبرزها النفط والغاز ومجلس الاتحاد والعفو العام وغيرها من التشريعات التي جاءت ضمن اتفاق تشكيل الحكومة". وذكر بيان لمجلس الوزراء في إقليم كردستان الأسبوع الماضي، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله". واستعرض مجلس الوزراء "نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز". ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده على "ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثبّت في الدستور". وشدد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم". إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء على "أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور". المصدر: صحيفة المدى

الشقاق الأخير.. لا عودة للتحالف بين الحزبين الكرديين الكبيرين في العراق

عربية:Draw أوضحت خارطة التحالف الكردية من أجل السيطرة على مجلس محافظة كركوك أن الحزبين الكرديين الكبيرين لا يشكلان تحالفين متنافسين فحسب، ولكنهما يتبنيان خطابا عدائيا تجاه بعضهما بعضا، وهو ما يؤكد أن الشقاق بينهما لا عودة عنه، وأن انتخابات برلمان الإقليم المقررة في 25 فبراير 2024 سوف تسفر عن انقسام حاد، يدفع أحد الطرفين إلى المعارضة بدلا من الاشتراك في حكومة تسوية كما هو الحال الآن. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود بارزاني، يسعى إلى ضمان تشكيل أغلبية، في البرلمان الكردي المقبل، بالتحالف المسبق مع أربعة أحزاب معارضة. بينما يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى التحالف مع الأطراف المعارضة الأخرى، مما يؤدي إلى نشوء انقسام سياسي حاد بين الطرفين، تبرز أولى معالمه في كركوك، ولكن معالمه الأكثر أهمية سوف تبرز في انتخابات البرلمان. وهناك الآن ثلاثة تحالفات كردية تتنافس على مقاعد كركوك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرّر إجراؤها في الـ18 من ديسمبر المقبل. وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل تحالفٍ مع “الحركة الإسلامية” و”الحزب الإسلامي العراقي” و”حزب الشعب التركماني” و”الحركة الديمقراطية الكردستانية”. بالمقابل، تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الشيوعي الكردستاني. في حين أعلن “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” و”جماعة العدل” تحالفاً ثالثا لخوض الانتخابات في محافظة كركوك. ومن المرجّح أن يبقى هذا التحالف الأخير في صف المعارضة في انتخابات فبراير 2024، إلى جانب الاتحاد الوطني الكردستاني إذا لم يفلح في تشكيل أغلبية. ووصف رئيس المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك كمال كركوكي حلفاء الديمقراطي الكردستاني بأنهم “قوى وطنية لها نفوذها، ومواقفها مشابهة لمواقف الديمقراطي والكرد وهي ضد خيانة 16 أكتوبر”. وتشير عبارة “خيانة 16 أكتوبر” إلى انسحاب قوات الاتحاد الوطني الكردستاني من مدينة كركوك في 16 أكتوبر 2017، مما سمح للقوات العراقية بالسيطرة عليها. وينفي الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الاتهامات، ويقول إن انسحابه من كركوك كان ضروريًا لتجنب وقوع المزيد من القتلى. ويقول مراقبون إن الشقاق بين الحزبين لم ينته منذ ذلك الوقت، وإن إعادة التذكير بما حدث قبل نحو 5 سنوات عندما تم إحباط مشروع إعلان انفصال كردستان عن العراق، يعني أن الحزبين يقلبان أوراق العداوة فيما بينهما قبل أن يصلا إلى انتخابات البرلمان. وبمقدار ما يتعلق الأمر بكركوك فإن المتنافسين الآخرين يريدون من خلال الانتخابات أن يؤكدوا عدم أهلية المساعي التي قادها الحزب الديمقراطي الكردستاني لضم كركوك إلى إقليم كردستان. وسوف تدخل الأحزاب العربية في المدينة الانتخابات ضمن 5 تحالفات هي “السيادة والتقدم” الذي شكل تحالفاً باسم تحالف “القيادة” برئاسة محمد تميم، فيما شكل راكان الجبوري وعدة أحزاب أخرى تحالفاً باسم “التحالف العربي”. وشكل “العزم” و”الجبهة العربية الموحدة” تحالف “العروبة” برئاسة وصفي العاصي، أما القوى المنضوية في الإطار التنسيقي فقد شكلت تحالف “الإطار الوطني”، كما شكل إياد علاوي مع عدة أحزاب أخرى تحالف “الائتلاف الوطني”. واتفقت 8 أحزاب تركمانية على تشكيل ائتلاف باسم تحالف “الجبهة التركمانية العراقية الموحدة” بقيادة حسن توران. وبحسب هذا التوزيع، فإن الأكراد سيشاركون في هذه الانتخابات بـ3 تحالفات وقائمتين منفصلتين، والعرب بـ5 تحالفات، بينما التركمان سيشاركون ضمن ائتلاف واحد. ويقول مراقبون إن خطاب العداء والتخوين الذي يرفعه الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع الاتحاد الوطني إلى الابتعاد عنه عندما يتشكل مجلس المحافظة. ومن المرجح أن ينحاز إلى الأطراف الأخرى بدل أن يشكل مع “الديمقراطي الكردستاني” تكتلا واحدا. ويتنازع الحزبان حول جملة من القضايا، ومنها توزيع المناصب الرئيسية في حكومة الإقليم، وإدارة القوة المسلحة المنقسمة (البيشمركة)، وحقوق المحافظات الكردية من عائدات النفط والغاز، وكيفية إدارة الثروة النفطية. فبينما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة ثروات النفط والغاز بشكل مستقل، يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة الحكومة العراقية في إدارة هذه الثروات، لأن سلطة أربيل لا توزع الثروة على نحو عادل بين المحافظات الكردية. ولا يتبنى الاتحاد الوطني فكرة أن كركوك هي بمثابة “القدس” لإقليم كردستان كما تذهب دعاية الديمقراطي الكردستاني، لاسيما وأنها محافظة مختلطة الأعراق. ويقول مسؤولون في الاتحاد إنه إذا كانت الأطماع بنفط كركوك هي السبب الذي دفع الديمقراطي إلى السعي لضم هذه المحافظة، فإن إقليم كردستان غني بالنفط، وإن الكثير من عائداته تم تبديدها في مشاريع وأعمال الفساد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

نتائج استطلاع Draw حول انتخابات برلمان إقليم كوردستان

عربية:Draw أجرت مؤسسةDraw الإعلامية استطلاعا في محافظات إقليم كوردستان(أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) حول الانتخابات المقبلة لبرلمان كوردستان، شارك فيه 5672 شخصا، في الفترة ما بين 1/8 و 7/8/2023، استمرت عملية المسح بإشراف الاستاذ المساعد نياز نجم الدين.وتم اليوم الإعلان عن نتائج الاستطلاع في مكتب مؤسسة Draw الإعلامية، وكانت النتائج بالشكل التالي: • (48%)من المشاركين، قرروا المشاركة في الانتخابات المقبلة • (37%) من المشاركين، قرروا مقاطعة الانتخابات *( 15%) من المشاركين، لم يقرروا بعد هل سيشاركون أم لا. • (25%)من المشاركين، لم يقرروا بعد، لأي قائمة انتخابية يمنحون أصواتهم • (68%)من المشاركين، يعتقدون أن الانتخابات لن تحدث أي تغيير • (84%)من المشاركين، يعتقدون أن المكونات تصعد على أكتاف أحد الاحزاب * (89%) من المشاركين، يعتقدون أن دائما وفي كثير من الاحيان تحصل عمليات تزوير في الانتخابات • (36%)من المشاركين، يرون أنه من الافضل أن تشرف مفوضية الانتخابات العراقية على عملية الانتخابات. • (3%) من المشاركين، يرون أنه من الافضل، أن تشرف مفوضية انتخابات كوردستان على الانتخابات. ووفقا لنتائج الاستطلاع على مستوى المحافظات: سجلت محافظة دهوك أعلى نسبة مشاركة (73٪)وأدنى نسبة مقاطعة بلغت( 17%) محافظة السليمانية نسبة المشاركة بلغت (45٪) ونسبة المقاطعة بلغت (40%) بحسب نتائج الاستطلاع، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بمحافظة أربيل (57٪)ونسبة المقاطعة بلغت (29%) نسبة المشاركة في محافظة حلبجة بلغت (48٪) والمقاطعة (38٪) وحول،" من تفضل أن يشرف على انتخابات برلمان كوردستان، مفوضية الانتخابات العراقية أومفوضية انتخابات كوردستان أم جهة خارجية تشرف على عملية الانتخابات؟". كانت النتائج كالتالي: (51.8٪) جهة خارجية تشرف على الانتخابات (36.4٪) مفوضية الانتخابات العراقية تشرف على إجراء الانتخابات (3.4٪) مفوضية انتخابات كوردستان، تشرف على الانتخابات (4.5٪)أن يتم الاشراف بالتعاون بين تلك الجهات (3.9٪) لاأعرف أي جهات هي الافضل للإشراف على الانتخابات حول ما إذا كانت المكونات تستطيع الفوز بالمقاعد في الانتخابات البرلمانية، على خلفية ناخبيهم أوبدعم حزب معين، كانت النتائج على النحو التالي: (84%) من المشاركين يعتقدون، ان المكونات بإمكانها الحصول على المقاعد في الانتخابات بدعم أحد الاحزاب في الإقليم ) 3%) من المشاركين يعتقدون، أنهم يحصلون على المقاعد بدعم ناخبيهم ) 7%) من المشاركين يعتقدون، أنهم يحصلون على المقاعد بدعم خارجي (2%) أسباب أخرى (4٪) لاأعلم

الانتخابات المحلية في العراق تحت رحمة المال السياسي والولاءات

عربية:Draw بدأت الماكينة الحزبية في العراق بالتحرك استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات، التي لم يعد يفصل عنها سوى أشهر قليلة، وإن كان الكثير من العراقيين يرون أن الأمور ستكون محسومة سلفا في ظل سطوة المال والولاء السياسي. وتشكل هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل أهمية استثنائية، حيث أنها ستحدد القوى المتحكمة في الحكومات المحلية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفسر الانطلاقة المبكرة للحملة الانتخابية. ولطالما لعب المال السياسي دورا رئيسيا في الانتخابات العراقية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الولاءات ذات الطبيعة السياسية ولاسيما الأيديولوجية. وليس من الواضح أن الحكومة العراقية أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمتلكان الكثير لفعله لمواجهة آفة المال السياسي، لكون من تقف خلفه هي القوى المتنفذة عينها المتحكمة في المشهد الحالي. ويقول سياسيون ومراقبون عراقيون إنه من المنتظر تسجيل تغير كبير في خارطة الهيمنة السياسية في بعض المحافظات، على غرار محافظة الأنبار، حيث المنافسة على أشدها بين تحالف السيادة السني، وقوى سياسية جديدة تطمح للهيمنة على الحكومة المحلية. ويشير هؤلاء إلى أن هذه القوى المشكلة حديثا تدرك أن السيطرة على الأنبار ستفتح لها المجال للتمدد في باقي المحافظات ذات الغالبية السنية، وبالتالي ستكون البديل المطروح للتحالف السني المهيمن حاليا على المشهد والذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. ويرى المراقبون أن الوضع في المحافظات ذات الغالبية الشيعية قد يشهد صعود بعض القوى، على حساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، هذا إن حسم التيار الصدري قراره بعدم المشاركة في الاستحقاق، وهو ما يبدو الأرجح. ويلفت المراقبون إلى أنه من غير المرجح رؤية تغييرات كبيرة في محافظات أخرى على غرار صلاح الدين، على الرغم من كون قوى الإطار التنسيقي تتطلع إلى تعزيز حضورها في المحافظة الواقعة شمال وسط العراق. ويمثل المكون الشيعي 20 في المئة من التركيبة السكانية في صلاح الدين، وشغل هذا المكون أربعة مقاعد من إجمالي 29 مقعدا في مجلس المحافظة السابق وهي نسبة لا تمكنه من السيطرة على القرار. وقلل حردان الفراجي عضو مجلس صلاح الدين السابق ومرشح كتلة تقدم (تابعة للحلبوسي) من حصول تغيير في الانتخابات المقبلة.وعزا الفراجي أسباب ذلك إلى قانون سانت ليغو المعتمد الذي يتيح للكتل الكبيرة ابتلاع الكتل الصغيرة وإجهاض حظوظ المستقلين وحركات أخرى ناشئة، مشيراً إلى “وجود مال سياسي في عموم الكتل، إلا أن مركز الهيمنة والقرار والاستغلال الوظيفي والحكومي يتسيّده حزب الجماهير في المحافظة الأكثر مالا وهيمنة على مؤسسات المحافظة الخدمية والحكومية". من جهته اعتبر المحلل السياسي محمد عبدالرحمن أن الخارطة السياسية في صلاح الدين ومجلس المحافظة وانتخاباته لن تتغير بشكل واضح وملموس وستبقى الكتل المهيمنة صاحبة النفوذ تتسيّد المشهد السياسي والإداري في المحافظة. وأشار عبدالرحمن في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” إلى أن “حظوظ حزب الجماهير هي الأكبر في مجلس المحافظة يليها تحالف عزم، بسبب الدعم السياسي والحكومي لتلك القوى من بغداد وعبر نوابها وممثليها في شتى المناصب والحلقات المهمة". ورجح عبدالرحمن حصول المكون الشيعي على ثلاثة مقاعد في انتخابات مجلس المحافظة وفق الدلائل الميدانية والجغرافية السكانية للمحافظة وحسب إجماع المراقبين والمختصين بالشأن الانتخابي. وحذر المحلل السياسي العراقي من مشاكل وتأثيرات سلبية ستواجه القوى المتنافسة في الانتخابات المحلية وأبرزها العزوف الانتخابي المتوقع بعدما سجلت صلاح الدين نسبة مشاركة لم تتجاوز 25 في المئة في الانتخابات النيابية الماضية، متوقعا أن تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة تلك المسجلة في الانتخابات النيابية وبشكل طفيف. وتنسحب القراءة ذاتها على محافظة نينوى الواقعة شمال العراق، حيث رجح مركز “الرصد” للدراسات السياسية والإستراتيجية، الجمعة، عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية في المحافظة بناءً على المعطيات الحالية، إلا في حال حصول تغييرات طارئة في المشهد السياسي. وقال مدير المركز محمد غصوب يونس إن "محافظة نينوى لديها 29 مقعدا، 3 منها كوتا، لذلك القائمة التي تتشكل في نينوى لا تقل عن 52 مرشحا". ورأى يونس أن "محافظة نينوى فقدت غطاءها السياسي منذ تحريرها عام 2017 ولغاية الآن، ومن يتحكم ويهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري هي كتل سياسية لن تسمح بخسارة هذه المحافظة في الانتخابات المقبلة". وبحسب معلومات المرصد، فإن هناك أحزاباً دخلت بأكثر من قائمة وخاصة الأحزاب الكبيرة والكتل السياسية الوافدة من خارج محافظة نينوى، وهي ما يمكن تسميتها بـ”الأحزاب الموسمية” التي تظهر في الانتخابات وبعد إعلان النتائج تختفي، وهذه الأحزاب بدأت بفتح مقرات لها في المحافظة واستقطاب المواطنين عبر الإغراءات المادية. وأشار يونس في تصريحات لـ”شفق نيوز” إلى أن “الأحزاب الكبيرة في محافظة نينوى كوّنت أحزاباً لها في الظل بمسميات مختلفة، بعضها لتشتيت الأصوات والآخر لتضليل المواطنين"، مبينا أن "بعض الكتل السياسية لديها حشود مقاتلة سوف تلزمهم بالتصويت على مرشحيهم فقط دون غيرهم، كما حصل عام 2021". وهذه أول انتخابات لمجالس المحافظات منذ العام 2013، وكان جرى حل المجالس السابقة في العام 2020 على خلفية حراك شعبي غير مسبوق اتهم هذه المجالس بتكريس الفساد في البلاد. وبحسب الدستور العراقي، تتولى مجالس المحافظات مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد المصدر: صحيفة العرب اللندنية

بغداد وأربيل.. حل قريب

عربية:Draw لم تتطرق حكومة الإقليم لغاية الآن إلى تسلم حصتها من الموازنة العامة برغم إطلاق الحكومة الاتحادية مخصصات موازنة الأعوام الثلاثة. فيما عزا نواب ومسؤولون كرد أسباب ذلك إلى تلكؤ في حيثيات الاتفاق بشأن الموازنة، مشيرين إلى ضرورة التزام الإقليم بالاتفاقات المبرمة بشأنها. وقال وكيل وزارة المالية الأسبق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل نبي حسن: إنَّ السبب في مشكلة الموازنة، يعود إلى أنَّ إقليم كردستان لم يأخذ حصته من الموازنة العامة لغاية الآن لعدم إصدار تعليمات تنفيذها ومشكلات أخرى منها بعض البنود التي وصفها بـ"الاستفزازية"، مستدركاً أنه مع هذا فالأمور تتجه نحو الحل. وأضاف نبي، أنَّ "هناك تفسيرات للايرادات غير النفطية بأنها إيرادات سيادية والمشكلة أنَّ الإقليم يحصر الإيرادات السيادية فقط بإيرادات الجمارك أي المنافذ الحدودية"، مبيناً أنَّ "الإدارة المالية تقسم 50 % للإقليم و50 % للمركز، في حين يرى المركز أنَّ الإيرادات الاعتيادية إيرادات سيادية أي كل الجمارك والضرائب بأكملها والرسوم بكاملها إلا بعض الرسوم البسيطة التي وضعتها بعض المحافظات بعد 2015". بينما لفتت النائبة السابقة ريزان شيخ دلير، إلى أنه "يشترط في تطبيق موازنة إقليم كردستان التزامات الإقليم والاتفاقات معه بشأن الموازنة وحصته المقرر تسليمها من النفط بما ينسجم وحجم الموازنة المخصصة للإقليم وبقية الواردات غير النفطية الواجب على الإقليم إطلاع بغداد عليها".وأضافت دلير، أنَّ "المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم موجودة إلى الآن، ووفق المادة 13 من الموازنة العامة فان هناك مجموعة من الفقرات تحتاج إلى حل ولهذا تطبيق الموازنة يحتاج إلى وقت". في حين قال عضو الاتحاد الكردستاني غياث السورجي: إنَّ "ما تم تخصيصه في الموازنة للإقليم وفق الدستور والاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو 13.6 % وهو كاف لرواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ويوفر مبلغاً هائلاً للخدمات"، مستطرداً بأنه "حتى الآن لم تبعث الحكومة الاتحادية ميزانية إقليم كردستان ما يعني وجود مشكلات بشأن تدقيق الواردات والمنافذ الحدودية والموارد الداخلية". وبشأن تأخر الرواتب، أوضح أنَّ "هذه المسائل أدت إلى تأخير إرسال موازنة إقليم كردستان ومازال الموظفون يمرون بظروف صعبة لأكثر من شهرين، ومع ارتباط السوق بالرواتب يلاحظ كساد الحالة الاقتصادية في الإقليم"، لافتاً إلى إنَّ "الإقليم كان يبيع النفط بسعر أقل من السوق لانه ليس دولة أو عضواً في أوبك وعقوده مع الشركات التركية وغيرها من الدول فيها نوع من عدم الانصاف لأن أكثر الفوائد تذهب إلى شركات استخراج النفط، ناهيك عن تكاليف ايجار أنبوب النفط عبر جيهان التركي المتوقف منذ 4 أشهر على خلفية قرار محكمة باريس الدولية بعدم شرعية بيع نفط الإقليم بهذه الطريقة". إلى ذلك ذكر المحلل السياسي حيدر البرزنجي أنَّ "المشكلات سيتم حلها بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد إطلاق الموازنة بموجب الاتفاقات المبرمة تحت سلطة القانون وسقف الدستور". وتابع البرزنجي، أنَّ "وفد الإقليم الأخير في بغداد كان يبحث بعض المشاكل وتأخير بعض البنود بالاتفاق الذي حصل، منها موضوعة الرواتب". المصدر: جريدة الصباح

والد الشاب المصاب في طوزخورماتو: ليس لدينا أي إشكال مع "اليكيتي" القضية "شخصية".

عربية:Draw يقول والد الشاب الذي أصيب أثناء تبادل أطلاق النار مع حماية النائب ملا كريم شكور، في قضاء طوزخورماتو يوم أمس الخميس: "ليس لدينا أي إشكال مع اليكيتي، المسألة شخصية" بحسب مقطع فيديو لكاميرات المراقبة، تم نشره اليوم، للملا كريم شكور،أمام مقر(حمرين) التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، في قضاء طوزخورماتو، يقوم شابان بتسليم دعوة حضور لملا كريم شكور وبعد قراءتها يقوم بتمزيق الدعوة وعلى إثر ذلك يهاجم حراسه الشخصين الشابين". ونشرملا كريم يوم أمس الخميس، بأنه نجا من عملية أغتيال تعرض له داخل مقر الاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء طوزخورماتو"، وملا كريم هوعضو مجلس النواب العراقي وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤول مقر"حمرين" للاتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء طوزخورماتوو. محمد عريف كلي، والد الشاب المصاب، من أحد الكوادر البارزين للاتحاد الوطني الكوردستاني في طوزخورماتو، قال في توضيح عقب الحادثة،" الشابان ذهبا لإيصال بطاقة دعوة إلى الملا كريم شكور، لحضورافتتاح مكتب (التأخي) لكن الملا كريم مزق الدعوة ثم أطلق حراسه النارعلى ولدي (حمزه) وأصابوه، وأشار إلى أن المشكلة التي حصلت "شخصية" ولا تمت بصلة بالاتحاد الوطني الكوردستاني". وبحسب متابعات Draw خلال الانتخابات البرلمانية العراقية في عام 2021، كان (محمد عريف كلي) داعما قويا لملا كريم ووعده الاخير بالكثير، لكن بعد أن أصبح ملا كريم نائبا في البرلمان، تجاهل جميع الوعود التي قطعها لـ"محمد عريف كلي"، وكرد فعل تجاه تعامل ملا كريم معه، قام بدعم النائب (محمد مهدي تقي أمرلي) رئيس كتلة بدرفي البرلمان العراقي وافتتح (كلي) بدعم من (امرلي) مكتبا في أحد الاحياء الكوردية في طوزخورماتو. المعلومات تشير إلى أن الشابان حملوا معهم بطاقة دعوة إلى النائب كريم شكور لحضورافتتاح مكتب"التأخي" بأسم مهدي تقي أمرلي، رئيس كتلة بدر في البرلمان العراقي، ويقال إن ،"هذا المكتب تابع للحشد الشعبي، ويسعى إلى تسليح الشباب الكوردي في القضاء ويهدف إلى تشكيل الحشد الكوردي، وهذا ما أثار قلق وإنزعاج مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني".

أربيل تحثّ بغداد على الالتزام بالدستور في تشريع قانون النفط والغاز

عربية:Draw عبّرت حكومة كردستان، عن قلقها، من تكرار الأزمة السياسية التي رافقت إقرار قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن خلافات تعيق تضمين حقوق الأكراد في مشروع قانون النفط والغاز الذي يشهد جولة مباحثات في بغداد تمهيداً لتشريعه في البرلمان الاتحادي. وشدد مجلس وزراء الإقليم، على اعتماد «الأسس الدستورية» في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز. وذكر بيان للمجلس أن الأخير عقد اجتماعا مساء أول أمس، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول «عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله». وفي مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، “استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز”. وأكد بارزاني، ضرورة "إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز» مشيراً إلى وجوب أن «تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور". وشدد على ضرورة «احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم". وأكد مجلس الوزراء أهمية "وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور". في السياق أيضاً كشف المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان پيشوا هورامي، عن سعي الحكومة حماية المستحقات والحقوق الدستورية للمواطنين في مسألة إقرار قانون النفط والغاز. وقال، في مؤتمر صحافي، إن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في الإقليم هي أن مشروع قانون النفط والغاز يختلف عن قانون الموازنة» مبينا أن "الخلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم أضرت بمشروع قانون الموازنة، ولم نتمكن من تضمين كل حقوق المواطنين في هذا المشروع سواء بسبب هذه الخلافات او بسبب العقلية التي تريد تحجيم الإقليم". وطالب، الجهات السياسية بـ«وحدة الصف في مسألة مشروع قانون النفط والغاز، لأن ذلك سيؤثر على معيشة المواطنين». أضاف أن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في بغداد أن يعطوا حقوق اقليم كردستان» مشددا على أن "أي شيء خارج هذا الإطار لن يكون مقبولا لدينا". وتابع: "نحن الآن في المراحل الأولى من التفاوض، ونتمنى التوصل مع بغداد الى اتفاق جيد يكون لمصلحة الجانبين". في المقابل، تعوّل الحكومة الاتحادية على القانون المطروح على طاولة المفاوضات، في حسّم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، والمتعلقة في أغلبها بقضيتي النفط والتمويل. المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سبهان الملا جياد، يرى أن ملف قانون النفط والغاز «سيفتح جميع الملفات العالقة» بين حكومتي المركز والإقليم، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين الحكومتين. وذكر في تصريح تلفزيوني أن "الحكومات السابقة أخطأت باهمال ملف النفط والغاز، فتصحيح العلاقات ما بين المركز والإقليم غالبا ما يتم بالاتفاق على الورق، لكن على أرض الواقع يكون هناك إخفاق وتقصير". وبين أن "حكومة محمد شياع السوداني تمتلك رؤية جديدة لشكل العلاقة بين المركز والإقليم". وأضاف: "بغداد وأربيل تراوحان في مكانهما بحل الإشكالات التي خلقها الدستور، ومطلوب من إقليم كردستان الحرص على العلاقة الحميمة بين الكرد والعراقيين". ووفق له، فإن «قانون النفط والغاز سيفتح جميع الملفات العالقة بين الحكومتين خاصة تصدير النفط، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين المركز والاقليم» لافتاً إلى أن "المطلوب من الطرفين التنازل والتفاهم لإدامة هذه العلاقة الحميمة، فكردستان كانت ومازالت ملجأ لكل العراقيين في السابق والحاضر". في الموازاة، تحدثت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، عن مخرجات اجتماع حكومي يخص قانون النفط والغاز جرى في العاصمة بغداد أول أمس. عضو اللجنة، انتصار الجزائري، أفادت أن "اجتماعاً عقد في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز ضم جميع الجهات المعنية من السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى محافظ البصرة، باعتبارها هي المحافظة الأولى المنتجة للنفط". وأضافت في تصريح لمواقع إخبارية محلّية أن «الاجتماع شهد صدور مسودة قانون النفط والغاز، والتي قدمتها جميع الأطراف بما فيهم إقليم كردستان» مبينة أن "المسودة احتوت الكثير من المواد الخاصة بجولات التراخيص للمحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، وكيفية توزيعها بشكل عادل، وكيفية تطويرها والدعوة إلى استثمار النفط والبترول بشكل متطور في السنوات المقبلة". وأوضحت أن "هذه المسودة كتبت لكي تتم مناقشة المواد الموجودة داخلها ومعرفة التطورات التي قد تحدث عليها، ومن ثم بعد ذلك سيتم مناقشتها داخل لجنة النفط والغاز، باعتبارها اللجنة المسؤولة والمعنية بهذا الملف". وبشأن حقول إقليم كردستان، بينت الجزائري، أن "قانون النفط والغاز سيتم اقراره للقضاء على جميع هذه المشاكل، ولكي تكون إدارة هذا الملف موحدة من قبل الحكومة الاتحادية". ولفتت إلى أن "الإقليم ينتج النفط لكنه بالمقابل يحصل على رواتب موظفيه من المركز، وهو ما يدفع الحكومة الاتحادية للسيطرة على جميع الثروات بما فيها إقليم كردستان، باعتبارها ملك لجميع الشعب". وتابعت أن : «هذا القانون هو منظم لجميع عمليات استخراج وتصدير النفط عبر سومو» مشيرة إلى أن «هذه المسودة تحتوي على العديد من المواد المهمة، والأيام المقبلة ستصل لمجلس النواب». المصدر: صحيفة القدس العربي

أكراد العراق يواجهون مشاكل متعلقة بالشرعية وسط الجمود الانتخابي والانقسام الداخلي وضغوط بغداد

عربية:Draw معهد واشنطن/ تحليل موجز / بكير أيدوغان كان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022 في إقليم كردستان العراق، لكنها أُرجئت إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نظرا لعدم تمكن الأحزاب من التوصل إلى اتفاقٍ بشأن النظام الانتخابي. تجدر الإشارة إلى أن كلا من البرلمان والحكومة قد انتهت ولايتهما التي دامت لمدة أربعة سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأعلن رئيس إقليم كردستان أنه سيتم تأجيل الانتخابات مجددًا، وتقرر إجراؤها في 25 شباط/فبراير 2024. رغم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" اتفقا على إجراء الانتخابات في الموعد الذى قرره رئيس إقليم كردستان العراق، لم تتمكن تلك الأحزاب من التوصل لاتفاق مفصل بشأن حصة الأقلية المثيرة للجدل، ولا شيء يضمن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد لها في شهر شباط/فبراير 2024. الانقسامات الداخلية لطالما اختلف "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بقيادة عائلة بارزاني، و"الاتحاد الوطني الكردستاني “بقيادة عائلة طالباني، في الداخل وفي بغداد حول مجموعة متنوعة من القضايا التي غالبا ما تعيق التقارب المحتمل بينهما. و في الواقع، بلغ الشقاق بين الطرفين عتبة النزاع المسلح، وهو ما يذكر بالحرب الأهلية الدموية التي اندلعت في الفترة ما بين عامي 1994-1997،عندما اتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالخيانة، لأن هذا الأخير سحب قواته من كركوك بعد استفتاء الاستقلال المشؤوم الذي جرى في عام 2017. ومن ثم، لم تعد علاقة الحزبَين على حالها بعد نقطة الخلاف الخطير هذه وساد انعدام الثقة بينهما. وفي الآونة الأخيرة، تجلى التنافس بين الحزبين في عملية تشكيل الحكومة في بغداد العام الماضي، إذ تحالفَ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع "التيار الصدري" والأحزاب السنّية، بينما انضم "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى "الإطار التنسيقي" الشيعي المنافس الذي تدعمه إيران. وتشمل مصادر التوتر أيضًا ادعاءات "الاتحاد الوطني الكردستاني" بأن حكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لا تخصص موازنة أو خدمات كافية للسليمانية، بقدر ما توفر لأربيل. وفي المقابل، يشير "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يقع مقره في أربيل، إلى أن إيرادات السليمانية ونفقاتها ليست شفافة، ويجب بالتالي إدماجها في حسابات حكومة إقليم كردستان. كذلك، أصبح تصدير احتياطيات الغاز الطبيعي الغنية في السليمانية يشكل نقطة شائكة طال أمدها بين الحزبين، إذ لا يريد "الاتحاد الوطني الكردستاني" إدراج غازه الطبيعي في صفقات الطاقة التي يبرمها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مع تركيا. ومن ناحية أخرى، توقفت الحملة التي يحفزها الغرب لتوحيد قوات البيشمركة الكردية وإصلاحها، إذ يخشى كلٌّ من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" خسارة القوات العسكرية التي يملكها الحزبان والتي خولت لهما تولي مقاليد السلطة السياسية على مدى عقودٍ. بلغ الشقاق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" درجة الغليان في تشرين الثاني/أكتوبر 2022، عندما اغتيل هوكر الجاف في أربيل، وهو عقيد سابق في "جهاز مكافحة الإرهاب" التابعة لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني". لقد اتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" "الاتحاد الوطني الكردستاني" بتدبير هذه المؤامرة. واشتدت حدة التوترات أيضًا بعد أيام قليلة عندما أفادت تقارير عن محاصرة جماعة مسلحة لمنزل قباد طالباني، أي نائب رئيس وزراء إقليم كردستان وشقيق زعيم "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، في أربيل، ما دفع ربما قباد طالباني إلى مقاطعة الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها مجلس الوزراء إقليم كردستان العراق. في الواقع، تجلت التوترات المتصاعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مرة أخرى بعد امتناع العديد من وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني من حضور اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان التي دامت لمدة ستة أشهر، علاوة على الاشتباك الذى حدث بالأيادي بين الحزبين خلال جلسة انتخابية في برلمان إقليم كردستان. إلى جانب الخلافات التي نشبت بينهما، يتصارع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أيضًا على حصص الأقلية المكونة من 11 مقعدًا، حيث يرى الأخير وبعض الأحزاب الكردية الأخرى بشكل أساسي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستغل النظام الانتخابي الحالي لانتخاب أسماء قريبة منه وموالية له. وفي حين فشلت الاجتماعات السابقة التي توسطت فيها "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" ("يونامي") والجهود التي بذلها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني من أجل حل المشاكل الانتخابية، ساعدت الجهود التي بذلتها مساعِدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الحزبين على إعادة التوحد في مجلس الوزراء، وأشارت إلى احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بوقف دعمها للأكراد كوسيلة ضغط، بما في ذلك المساعدة الشهرية لقوات البيشمركة الكردية التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار. جهود بغداد لتقييد حرية تصرف الأكراد بعد انتهاء ولاية البرلمان في إقليم كردستان العراق، حاول أكراد العراق تمديد ولاية البرلمان لعامٍ آخر، لكن "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق وجدت أن التمديد غير دستوري، وقيّد قرارها في الواقع حرية تصرف الأكراد. والمقصود تحديدًا هو أن حُكم المحكمة ألغى بشكل أساسي "مفوضية الانتخابات" في إقليم كردستان، وتتوقع الأحزاب الكردية الآن أن تشرف "مفوضية الانتخابات" العراقية على انتخابات إقليم كردستان. ومع ذلك، لا يزال هناك لغز حول ما إذا كانت انتخابات إقليم كوردستان ستُعقد في هذا التاريخ أم سيتم تأجيلها مرة أخرى نتيجة الخلافات المستمرة بين الأحزاب الكردية والمشاكل المحتملة الناتجة عن مفوضية الانتخابات العراقية. في واقع الأمر، لم يعقد إقليم كردستان العراق الانتخابات في موعدها منذ تأسيسه فعليا في عام 1992، وما زالت هناك فرصة ضئيلة لإجراء الانتخابات في العام المقبل. ويعيش الأكراد وضعًا أصعب من أي وقتٍ مضى بسبب تزامن الانقسامات العميقة بين الأحزاب الكردية مع قرارات بغداد الرامية إلى الحد من الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كردستان العراق. وخير مثال على ذلك هو حُكم "المحكمة الاتحادية" العراقية الذي صدر في شباط/فبراير 2022 واعتبر أن قانون النفط في إقليم كردستان العراق غير دستوري، إذ اتُخذ من دون شك لمنع الأكراد من بيع النفط إلى تركيا بشكلٍ مستقلٍ عن بغداد. ومع أن صادرات النفط تُشكل فعليًا مصدر الدخل الوحيد لإقليم كردستان العراق، فقد عُلّقت منذ 25 آذار/مارس بعد أن أصدرت "الهيئة الدولية للتحكيم" التي يقع مقرها في باريس حكمًا لصالح الحكومة الفيدرالية العراقية بشأن قضية تصدير إقليم كردستان العراق للنفط المثيرة للجدل إلى تركيا. وفي غضون ذلك، تَعيَّن على إقليم كردستان العراق الاتفاق مع الحكومة المركزية على بيع نفطه عبر بغداد مقابل الحصول على حصة إقليمية من الموازنة. لقد انتزعت هذه الصفقة حرفيًا استقلالية إقليم كردستان الاقتصادية التي شجعت الأكراد على إجراء استفتاء الاستقلال في عام 2017، حيث أصبح حصول الأكراد على حصتهم من الموازنة غير مضمونًا بعد أن فشلت بغداد في التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن تصدير النفط الكردي. أثار أيضًا قانون الموازنة العراقية الذى أصدره البرلمان العراقي في كانون الثاني/يناير والذي يغطي ثلاث سنوات، الجدل في إقليم كردستان العراق لأنه يمنح المدن الكردية حق المطالبة بحصتها في الموازنة من الحكومة المركزية في حال الاختلاف مع إقليم كردستان العراق. ولا شك في أن هذه الخطوة تعزز نفوذ "الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يسعى إلى تحقيق اللامركزية بعيدًا عن أربيل في ظل توطيد علاقاته مع بغداد. وإذا تم تطبيق هذا القانون، وهو أمرٌ محتملٌ جدًا، فقد يؤدي طبعًا إلى تشرذم التكامل المالي في إقليم كردستان أكثر فأكثر ويضيف بُعدًا جديدًا إلى المشاكل الحالية التي يعاني منها الأكراد. من شأن انتهاء ولايتَي البرلمان والحكومة في إقليم كردستان العراق عادة أن يدق ناقوس الخطر ويثير التساؤلات حول الشرعية. ولكن خطوات العزل التي تتخذها الحكومة المركزية والتوترات المتزايدة بين الحزبين، تشت على ما يبدو ذهن أكراد العراق عن المأزق الانتخابي. وعلى نحو مماثل، تنشأ ربما اللامبالاة المتنامية إزاء المؤسسات الديمقراطية عن عدم إيمان عامة الناس بالانتخابات وبالتغيير المحتمل الذي قد تولّده. في الواقع، على الرغم من أن إقليم كردستان العراق يملك حكومة منتخَبة وبرلمانًا موحَّدًا في أربيل، يحكم الإقليم عمليًا وبشكلٍ منفصلٍ الحزبان الحاكمان في كلٍ من أربيل، وهي المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، والسليمانية، وهي المنطقة الخضراء التي يسيطر عليها "الاتحاد الوطني الكردستاني". ويملك كل حزبٍ، منذ نحو ثلاثين عامًا، هيئاته الإدارية الخاصة به، وقوات البيشمركة الخاصة به، ووحدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الخاصة به. يولد هذا الانقسام بين الأكراد الشكوك وعدم اليقين بشأن الانتخابات ومخاوف بشأن المعايير الديمقراطية، ويترك أيضًا الأحزاب الكردية عرضةً لتدابير الحكومة المركزية التي قد ترسّخ هذه الانقسامات. وكما أثبت التاريخ، تستطيع هذه الأحزاب تحقيق نتائج باهرة عندما "تُجاري الأمور"، مثلما حدث في أوائل تسعينات القرن العشرين وحقبة ما بعد عام 2003 عندما ضمنت مكانة لها. ولكن في حال لم تُجاري الأمور، سيُحكم عليها بالفشل، كما تَبيّنَ منذ إجراء الاستفتاء حول الاستقلال في عام 2017، حين خسر إقليم كردستان مدينة كركوك الغنية بالنفط. ونظرًا إلى تطويق بغداد المتزايد لإقليم كردستان، يتطلب ربما مستوى الخلاف الحالي المثير للقلق بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إبرام اتفاق أكثر شمولًا وجديةً يشبه "اتفاقية واشنطن" لعام 1998. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، قد يتسع نطاق الشقاق بين الحزبين السياسيين ويتسبب بتزايد الانقسام الداخلي في إقليم كردستان العراق، وزيادة اعتماد الإقليم على بغداد، وزيادة تَعَرّضه للنفوذ الذي يسعى إلى تقويض حكمه الذاتي.

Oil & Gas Dossier

Opinion

مشروع قانون جديد للنفط في العراق يجدد مخاوف شركات الطاقة

نشاط عراقي-امريكي "مريب".. قوات جديدة وزيارات مزدحمة للسفيرة خلال 24 ساعة وتصريحات "غير مفهومة"

نزاع حول تطبيق تلغرام يدخل رئيس الوزراء العراقي وفصائل "المقاومة" في مواجهة

أمريكا ترهن بقاء قواتها في العراق بالتزام حكومته بحماية مقارها من الفصائل

الاتفاق الأمريكي الإيراني.. تفاؤل عراقي بانعكاس إيجابي

منشقون أكراد إيرانيون يشكلون تحديا لاستقرار حكومة إقليم كوردستان

296حزباً عراقياً تتنافس في الانتخابات المحلية و63 بانتظار إجازة الترخيص

لجنة مشتركة تعقد اجتماعاً بشأن النفط والغاز الأسبوع الحالي

الشقاق الأخير.. لا عودة للتحالف بين الحزبين الكرديين الكبيرين في العراق

نتائج استطلاع Draw حول انتخابات برلمان إقليم كوردستان

الانتخابات المحلية في العراق تحت رحمة المال السياسي والولاءات

بغداد وأربيل.. حل قريب

والد الشاب المصاب في طوزخورماتو: ليس لدينا أي إشكال مع "اليكيتي" القضية "شخصية".

أربيل تحثّ بغداد على الالتزام بالدستور في تشريع قانون النفط والغاز

أكراد العراق يواجهون مشاكل متعلقة بالشرعية وسط الجمود الانتخابي والانقسام الداخلي وضغوط بغداد

China's Path to 2035

Why the United States should stop supporting the Iraqi Kurdish Peshmerga

Kurdistan gas and diversification

Will Iraq Finally Revive This Mothballed Megaproject?

Turkey Links Terrorism to Kurdish Ethnic Cleansing

All Contents are reserved by Draw media.

Developed by Smarthand