Draw Media

بغداد تطالب بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم

عربية:Draw تطالب الحكومة العراقية بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، لديها شكوك حول إدارة وأمن المطارات والمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان". قال مصدر رفيع لـDraw: تطالب الحكومة العراقية بالمطارات والمنافذ الحدودية في إقليم كوردستان وتريد أن تكون هذه المطارات تحت سلطة شركة الخطوط الجوية العراقية والأمن الوطني العراقي إداريا وأمنيا. وأشار المصدر إلى أن العراق حاليا لديه شكوك حول الإدارة والأمن، ويعتقد أن المطارات والمنافذ الحدودية تجري فيها العديد من المعاملات المشبوهة. المطارات والمنافذ الحدودية هي منافذ اتحادية وتعتقد بغداد أن عليها الإشراف عليها و إدارتها بنفسها. حاليا تم تسليم هذه الملفات (النفط، الموازنة، الرواتب، الانتخابات، الإيرادات الداخلية، الرقابة المالية)، إلى بغداد، ومن المتوقع أن تقوم بغداد بإخضاع جميع المؤسسات الاتحادية التابعة للإقليم (المطارات، المنافذ الحدودية، السدود، الجوازات وحرس الحدود...) لسلطتها.

Read more

موقع بريطاني : بعد سنوات من الانتكاسات، أكثر ما يحتاجه الأكراد هو الوحدة

ترجمة :عربيةDraw منذ عام 2003، لعب الأكراد العراقيون دورا مهما في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة.على مر السنين، نجحوا في تحقيق شبه الاستقلال الذاتي والاستقلال الاقتصادي. ومع ذلك، فقد انخفض تقدمهم بشكل مطرد بسبب سلسلة من السياسات والقرارات الفيدرالية. بداية الهبوط في عام 2017، أجرى إقليم كردستان استفتاء على الانفصال بناء على طلب شركائه الرئيسيين داخل الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، حيث أيد أكثر من 90 في المائة من الناخبين الاستقلال. أدت هذه الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي عجلت بالانكماش السياسي والاقتصادي في الإقليم. فرضت الحكومة الفيدرالية العراقية ، إلى جانب إيران وتركيا المجاورتين،عقوبات على الأكراد. أدت القيود العراقية على صادرات النفط إلى انسحاب حكومة إقليم كردستان إداريا وعسكريا من مناطق واسعة تضم مناطق متنازع عليها بين الأكراد وبغداد، وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط. استمر هذا لأكثر من عام، حتى توصل الطرفان إلى تفاهم مؤقت في عام 2018 لتصدير نفط كركوك عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان إلى تركيا. وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بوقف تصدير نفط حكومة إقليم كردستان عبر تركيا، ومنع الإقليم من تصدير نفطه بشكل مستقل. ثم حكمت المحكمة العليا ضد تمديد برلمان إقليم كردستان، معلنة أنه غير دستوري بعد دعوى قضائية رفعتها أحزاب المعارضة في أربيل. وسبق القرار أيام من التغييرات المفاجئة في مشروع الموازنة، التي اعتبرها الحزب الديمقراطي الكردستاني" انقلابا على الاتفاقات السياسية " التي أبرمها في إطار ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني. وقالت حكومة إقليم كردستان إن التغييرات التي أدخلت على مشروع الميزانية من قبل أعضاء اللجنة المالية في البرلمان كانت غير دستورية وتتعارض مع الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الإقليمية والاتحادية. إن التعديلات المفروضة على الموازنة الاتحادية، التي ستطبق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، هي الدفعة الأخيرة وليس الأخيرة للضغط على إقليم كردستان وتقويض السلطة والاستقلال اللذين كانا يتمتعان بهما من قبل. وقد أضعفت حكومة إقليم كردستان أكثر بسبب الانقسام السياسي الداخلي، مما سمح للحكومة الفيدرالية العراقية باستعادة السيطرة بسرعة على النفط في كردستان وعائداته. ويمثل ذلك انتكاسة صارخة للإقليم التي كانت حرة في تصدير نفطه منذ عام 2013. هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تراجع سلطة حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تفضيل المكاسب الحزبية على المصالح الوطنية من قبل الأحزاب الكردية الرئيسية والخلافات السياسية الواسعة بينهما. ساهم الانقسام المزمن بين الأحزاب المتنافسة،خاصة منذ الاستفتاء على إقامة الدولة في عام 2017، في فقدان إقليم كردستان للنفوذ السياسي. في بغداد وعلى الساحة الإقليمية والدولية،اعتبر المعارضون وحتى بعض الحلفاء المقربين المنطقة ضعيفة وعلى شفا حرب أهلية. والمنطقة منقسمة بشأن مسائل الأمن والمالية والحوكمة نتيجة للتوترات الداخلية التي طالما انتقدتها قوى خارجية. كما لعب الفشل النسبي للسياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان دورا مهما في إضعافالإقليم. على الرغم من العديد من العقود والاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل، لا يزال الإقليم يعاني من تراكم ديون بقيمة 3.348 مليار دولار لشركات النفط. كما مهدت التعيينات العشوائية في مؤسسات حكومة إقليم كردستان شديدة الحزبية الطريق إلى الفساد المنهجي الذي وضع الأحزاب السياسية على الناس. وبلغت ذروتها في عجز الحكومة عن دفع الرواتب بشكل منتظم وكامل، حتى بعد سنوات من مبيعات النفط اليومية والمدفوعات المؤجلة على نفقات التصدير. كما أدى فشل الحكومة في الاستثمار في مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى عدم وجود سياسة استراتيجية حكيمة من شأنها معالجة القضايا الجيوسياسية المتزايدة. ويدير المؤسسات الكردية القائمة أفراد غير مؤهلين يتم توظيفهم على أسس حزبية. وقد ساهم استمرار الفساد السياسي والإداري والمالي في الإقليم، على غرار الحالة في العراق، في تدهور مكانته. إن تعيين مرشحين غير لائقين للمناصب الرسمية في الحكومة الاتحادية - سواء كبرلمانيين أو وزراء أو مفاوضين مع الحكومة الاتحادية - قوض دائما مصالح الشعب الكردي. ولكي يستعيد الإقليم نفوذه ويضمن حقوقه الدستورية بالكامل، يجب أن يعطي الأولوية للتنظيم الذاتي، بما في ذلك بناء المؤسسات المشروعة وتعزيز علاقاته مع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل. ومع ذلك ، فإن أفضل الوسائل المتبقية لاستعادة مكانة إقليم كردستان هي إنهاء الخلاف بين القوى الرئيسية، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وخلق موقف موحد بشأن المصالح الوطنية أثناء التعامل مع الحكومة الفيدرالية. مسار جديد في السنوات الأخيرة، أصبحت المحكمة الاتحادية العليا ملجأ لجماعات المعارضة، مثل الأحزاب الإسلامية وحركة الجيل الجديد، التي تسعى إلى عرقلة سلطة الحزبين الحاكمين وانتزاع المكاسب. إن الاتفاقات والتسويات والأعراف التي وضعتها العملية السياسية سيكون لها حتما تداعيات قد تدفع الطرفين الرئيسيين إلى اتباع مسار جديد. قد يتطلب هذا المسار تمرير قوانين تحدد تنازلات معينة لحكومة الإقليم وصياغة اتفاقيات جديدة تمكنها من مواجهة أحزاب المعارضة المتنامية داخل الإقليم. من المؤكد أن أحكام المحكمة قد تحد من سلطة الطرفين، ولكن ليس إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة. يواجه إقليم كردستان حملة مخططة جيدا لتقويض سلطته من قبل الحكومة الفيدرالية العراقية والدول المجاورة، تركيا وإيران، من خلال العقوبات وغيرها من الإجراءات. قبل كل شيء، الوحدة الكردية هي الأساس للحفاظ على الإقليم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على حقوقهم مع الحكومة الفيدرالية. يجب تسوية أي نزاعات داخلية بين الأطراف الرئيسية وألا تأتي على حساب المصالح الوطنية.  المصدر: موقع  “Middle East Eye” البريطاني

Read more

هل دخلت؟.. لغز القوات الأمريكية في العراق

عربية:Draw تصر قوى في الإطار التنسيقي على أن قوة أمريكية قوامها مئات الجنود دخلت العراق مؤخرا، على الرغم من أن قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع الأمريكية تنفيان ذلك، وفيما تستبعد تلك القوى احتمالية الدخول في صراع مسلح مع الولايات المتحدة، يتحدث متخصص في الشأن السياسي عن وجود فريقين يثيران ملف الوجود الأمريكي في العراق ويروجان له من أجل أهدافهما. ويقول القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، إن "هناك تحركات أمريكية عسكرية داخل العراق، والجانب الأمريكي يزعم أن هذا الحراك هو بهدف تغيير قواته المتواجدة داخل الأراضي العراقية وليس إرسال قوات إضافية". ويبين الفتلاوي، أن "قادة الإطار التنسيقي يتابعون هذا الملف بشكل دقيق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمعرفة أسباب التحركات الأمريكية الأخيرة وهل هي بموافقة وعلم الحكومة أم لا، وبالتأكيد فإن السوداني وحكومته لن يقبلا بأي تحرك أمريكي من دون الموافقات الرسمية، لأي سبب كان". ويشير إلى "أننا لا نريد أن نكون جزءا من أي اقتتال أو حرب في المنطقة، والحكومة العراقية تعمل بشكل جاد لحسم ملف التواجد الأمريكي وفق الأطر الدبلوماسية والقانونية ووفق الاتفاق ما بين البلدين برفض أي قوات قتالية، وهذا الملف متابع بشكل دقيق من قبل قوى الإطار التنسيقي، ولا تنازل أو تراجع عن هذا المطلب إطلاقا". وكانت كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، ذكرت أمس الأول الثلاثاء، أن 2500 جندي أمريكي دخلوا العراق واستقروا في قاعدة عين الأسد قبل أكثر من أسبوعين، عادّة ذلك "خرقا للسيادة العراقية". يشار إلى أن تقريرا لشبكة "7 News" أفاد، في 15 تموز يوليو 2023، بأن 2500 عسكري أمريكي من الفرقة الجبلية العاشرة في طريقهم للانتشارفيالعراق وسوريا، بعد أن اقيم حفل وداع لهم في معسكر "فورت دروم" الأمريكي. وذكرالتقرير أن القوات الأمريكية ربما ستحل محل القوات المتواجدة حاليا واستبدالها ضمن عملية الانتشار، حيث سيتم توزيعها على قواعد التنف السورية وعين الأسد العراقية، وأماكن أخرى لم يتم الكشف عنها. وفي هذا السياق، ينفي المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، "جميع الأنباء التي تتحدث عن دخول قوات أمريكية جديدة للعراق، فهي غير صحيحة، فلا يوجد أي دخول لأي قوة أمريكية أو أجنبية للعراق". ويضيف الخفاجي، أن "العراق ليس بحاجة إلى أي قوة قتالية أجنبية، والقوات التي تتواجد في القواعد العراقية عبارة عن مدربين ومستشارين وهم يتواجدون بعلم وموافقة الحكومة العراقية، وهذه القوات ليس لها أي مهام قتالية إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة إلى أي قوة قتالية، فالقوات العراقية بمختلف صنوفها قادرة على حماية العراق واستطاعت هذه القوات تحرير الأراضي العراقية من الإرهاب والإرهابيين وحققت انتصارات كبيرة ومهمة في المنطقة والعالم". يذكر أن متحدثا باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، نفى هو الآخر، أمس الثلاثاء، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي في العراق حول "تحركات عسكرية أمريكية هناك". وقال المتحدث في تصريح نشره موقع قناة "الحرة" الأمريكية، إن "أي تحركات من هذا القبيل لم تحصل في الأيام القليلة الماضية، سواء باتجاه العراق أو داخله". من جهته، يفيد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، بأن "التركيز والتحرك الأمريكي على الجغرافية السورية أكثر من الجغرافية العراقية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تحييد الفصائل المسلحة المتواجدة على الأرض السورية، وثم تجد أن بعض عملياتها قد تشمل الأراضي العراقية لحماية وجودها في سوريا أو حتى امتدادها على مستوى الأرض العراقية". ويتابع الشمري أنه "لا توجد نوايا للولايات المتحدة بأن تعود للعراق بقوات عسكرية بهدف تغيير النظام، فالحديث عن هذا الأمر غير واقعي، على الرغم من وجود خلافات بين واشنطن والفصائل المسلحة المشكلة للحكومة العراقية الحالية، لكن أمريكا لديها حدود معينة تقف عندها بهذا الوقت". ويلفت إلى أن "التحركات الأمريكية الأخيرة هي رسائل للأطراف الداخلية العراقية، ومن يعمل على التسويق والترويج لهذه التحركات هم طرفان، الأول موجود في المشهد السياسي ويعتقد أن التسويق لوجود أمريكي مسلح يدعم فكرته في ضرورة إخراج القوات الأمريكية واستخدام هذا الشعار كجزء من الدعاية الانتخابية المبكرة، والطرف الثاني هي الجهات الراغبة بتغيير الأوضاع في العراق، فهناك أطراف تعتقد أنه لا إمكانية للتغيير إلا من خلال فعل خارجي تقوده الولايات المتحدة، وهذا الطرف وجد في التحركات الأمريكية ما يدعم هذا التوجه والطرح".  ويشير إلى أن "المنطقة قد تكون أمام حدث أمني، خصوصا في ظل تصاعد عمليات التحشيد والتجهيز، وهذا قد يكون جزءا من استراتيجية حافة الهاوية، التي تتبعها القوى الكبرى والإقليمية في المنطقة".  يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ومنذ عامين، صعّدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. المصدر: العالم الجديد

Read more

السوداني يوافق على طلب وزير التعليم العالي في إقليم كوردستان

عربية:Draw وافق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على طلب وزير التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان آرام محمد قادر، حول حصة محافظات إقليم كوردستان في ابتعاث 5000 طالب من قبل الحكومة العراقية إلى خارج البلاد للدراسة. وفقا لكتاب رسمي موجه من قبل آرام محمد قادر، وزير التعليم العالي في إقليم كوردستان،  بتاريخ  6 حزيران 2023  إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بخصوص مشروع إرسال 5000 طالب إلى خارج العراق للحصول على شهادات عليا في الخارج، طالب الوزير بضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاستحقاق الدستوري لطلاب وأساتذه جامعات إقليم كوردستان بهذا الشأن. وبحسب الكتاب، في اليوم نفسه وافق السوداني على طلب وزير التعليم العالي في إقليم كوردستان، وأوعز للجهات ذات العلاقة بتنفيذ مضمون كتاب الوزير. ‎وبحسب متابعة Draw، أرسل رئيس مجلس الوزراء العراقي، كتاب وزير التعليم العالي في الإقليم إلى الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء ولجنة تطوير التعليم العالي للعمل عليه. وبتاريخ 14 حزيران 2023 زارت لجنة من حكومة اقليم كوردستان بغداد وعقدت اجتماعا مع الجانبين (الهيئة الاستشارية لمجلس الوزراء واللجنة العليا لتطوير التعليم) واتفقت على ان تكون محافظات اقليم كوردستان مماثلة لباقي محافظات العراق وستعتمد حصة كوردستان حسب عدد السكان  في كل محافظة.  

Read more

الفرق بين تسعيرة الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان

 عربية:Draw بحسب تقرير لوزارة الكهرباء، بلغ عدد مشتركي الكهرباء في جميع محافظات إقليم كوردستان اعتبارا من 31 كانون الأول 2020 (1،674،764) مشتركا، مقسمين على عدة فئات (المنازل، التجمعات السكنية، التجارية، الصناعية ،الزراعية والحكومية)، بحسب التقرير، يبلغ عدد المشتركين في محافظة أربيل (610 آلاف و617) مشتركا وفي محافظتي السليمانية وحلبجة (624 ألفا و123) مشترك، وفي محافظة دهوك (366 ألفا و376)، وفي إدارة كرميان (73 ألفا و 648 ) مشتركا. عدد المشتركين لدى وزارة الكهرباء في تزايد مستمر  الفرق بين تسعيرة الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان لو أستهلك مشتركي الكهرباء في العراق وإقليم كوردستان 1500 وحدة كهرباء شهريا،ستكون القيمة بالشكل التالي: سيدفع المشترك في العراق (15) الف دينار ويدفع المشترك في إقليم كوردستان مقابل نفس الوحدة المستهلكة ( 44 الف و 100)دينار وهي أغلى بنسبة( 194٪ )من العراق. سيدفع المواطن الذي يسكن في المجمعات السكنية في العراق مقابل نفس الوحدة المستهلكة من الكهرباء ( 15 ) الف دينارا، أما في إقليم كوردستان سيدفع المواطن الذي يقطن في المجمعات السكنية مقابل نفس الوحدة الكهربائية المستهلكة، مبلغ ( 234 الف) دينارا، أي أكثر من( 1،460 في المئة). المواطنون الذين يشتركون في التيار الكهربائي بالتسعيرة التجارية في العراق يدفعون0 100) الف دينار، وفي الإقليم يدفع المواطن الذي يشترك في الكهرباء  بالتسعيرة التجارية ( 234) الف دينار. السعر التجاري للوحدة الكهربائية في الإقليم أغلى من العراق بنسبة ( 134%).  تحسب للدوائر الحكومية في العراق نفس الوحدة الكهربائية المستهلكة بـ( 180 الف) دينار، في الإقليم تدفع الدوائرالحكومية ( 270) الف دينار، تسعيرة الدوائر الحكومية في الإقليم أغلى من الحكومة الاتحادية بنسبة(50%). التسعيرة الزراعية للتيار الكهربائي في العراق لنفس الوحدة، تبلغ ( 90) الف دينار، وفي إقليم كوردستان تبلغ ( 54%) أقل بنسبة( 40 % )عن الحكومة الاتحادية. التسعيرة الصناعية في العراق تبلغ ( 90 الف) دينار، وفي الإقليم تبلغ( 180 الف دينار)أي أغلى من تسعيرة الحكومة الاتحادية بنسبة (100%).  

Read more

بغداد تبقي أربيل تحت الضغط: لا مخصصات شهرية من الموازنة

عربية:Draw يواجه إقليم كردستان أزمة اقتصادية خانقة، فيما لم تفرج الحكومة الاتحادية بعد على المخصصات الشهرية من الموازنة العامة للإقليم. وتقول الحكومة الاتحادية إن تعطل إرسال المخصصات يعود إلى أسباب فنية، لكن مراقبين يرون أن الأمر لا يخلو من خلفيات سياسية. وكشف عضو لجنة الصناعة في برلمان إقليم كردستان المنحل مسلم عبدالله، الأربعاء، أن الأزمة التي تعصف بالإقليم أصابت العديد من القطاعات بـ”موت سريري”، ما أدى إلى فقدان الآلاف من مواطني الإقليم لوظائفهم. وقال عبدالله في تصريحات لوكالة بغداد المحلية الأربعاء إن “مشاريع البناء تعرضت لتوقف شبه تام، كما هو الحال مع سوق العقارات بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تعرض لها الإقليم، وبالتالي هناك الكثير من الوظائف توقفت وتزايد حجم البطالة إلى الآلاف وأصبحوا بلا عمل”، مشيرا إلى أن “الأمر متوقف على إطلاق تخصيصات الإقليم من الموازنة لعودة الروح لتلك المشاريع". وفي وقت سابق أشار عضو اللجنة المالية في برلمان الإقليم المنحل صباح حسن، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي. وقال حسن في تصريحات صحفية إن “وفد الرقابة المالية الاتحادي الموجود في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات وإحصائيات وأرقام الموظفين في كردستان وقام بتدقيقها". وأعرب عضو اللجنة المالية عن أمله في أن “تتوصل حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة وأن يتم إرسال حصة الإقليم كاملة بأثر رجعي من بداية العام الحالي، ويتم استقطاع السلف الذي أرسلته بغداد". وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق التزام كردستان العراق بتسليم واردات النفط المُستخرج من أراضيه، إضافة إلى نصف واردات منافذه الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، داعيا إلى صرف مستحقات الإقليم في الموازنة. وقالت رئيسة كتلة الحزب  الديمقراطي في مجلس النواب الاتحادي فيان صبري إن وفدا لحزبها “أوصل خلال زيارته إلى بغداد، رسالة الحزب والرئيس مسعود بارزاني إلى الحكومة والأطراف العراقية، بأنه يجب إرسال حصة إقليم كردستان شهريا وفق قانون الموازنة". ويرى مراقبون أن المماطلة الجارية بشأن منح الإقليم مخصصاته من الموازنة، على الرغم من إقرارها في يونيو الماضي، مرتبطة أساسا بالخلافات الجارية حول قانون النفط والغاز الذي لم يجر بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي. وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، لفت إلى أن “مكامن التأخير بإقرار القانون في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاط إدارية لا تتجاوز السبع نقاط”، مشيرا  إلى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية مستمرون بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، باعتبار ليس هناك قانون يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن نتيجة تفاوت الحصص الموجودة”. وأقر النائب العراقي “بوجود خلاف حول إدارة الحقول في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية أم حكومة أربيل، لكن كقانون، لا بد أن ينفذ على مختلف المكونات داخل البلد سواء كانت في الإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان، كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق”، ونوه بأن “حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على السياسة القديمة نفسها التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي". وسبق وأن حذر إقليم كردستان من ضغوط يتعرض لها بشأن قانون النفط والغاز، معتبرا أن الأمر لا يخلو من محاولة لضرب مكتسباته الدستورية. ويرى متابعون أن بعض القوى السياسية في العراق تتخذ من مخصصات الإقليم من الموازنة ورقة ضغط على القوى الكردية من أجل تمرير رؤيتها بشأن القانون المعروض حاليا، في ظل إدراكها بعمق الأزمة الاقتصادية في كردستان، والتي تجعله عاجزا حتى عن سداد رواتب موظفيه. ويشير المتابعون إلى أن من الدوافع الأخرى التي تحول دون إيصال المخصصات المالية للإقليم هي الانتخابات المحلية، حيث لا تريد بعض القوى العراقية أن يكون هناك متنفس مالي للقوى الكردية للإلقاء بثقلها في هذا الاستحقاق. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن في وقت سابق عن نيته المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية في عدد من المحافظات، من بينها ديالى وصلاح الدين وكركوك. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Read more

روسيا تتحرك لتشديد قبضتها على إنتاج النفط العراقي مع تراجع نفوذها في كردستان.

  ترجمة:عربية Draw موقع (Oilprice.com) بواسطة سيمون واتكينز سيطرت روسيا على قطاع النفط في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق في عام 2017 لأربعة أسباب رئيسية ، كما تم تحليلها بعمق في كتابي الجديد عن نظام سوق النفط العالمي الجديد. أولا ، لدى إقليم كردستان العراق احتياطيات كبيرة من النفط والغاز. ثانيا ، إن علاقتها المضطربة مع جنوب العراق ، المحكومة من بغداد ، ستسمح لروسيا بلعب دور الوسيط بين الجزأين من البلاد ، مما يمنحها نفوذا على كلا الجانبين. ثالثا ، يمكن بعد ذلك استخدام هذا النفوذ لتوسيع قبضة روسيا على جنوب العراق أيضا ، الذي يمتلك احتياطيات أكبر من النفط والغاز. ورابعا ، سيمكن ذلك روسيا من إحباط أي جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها للبدء في إعادة بناء نفوذهم في البلاد. وجدت هذه النقطة الأخيرة صدى أكبر بعد استئناف اتفاق العلاقة بين إيران (الراعي الإقليمي الرئيسي للعراق) والمملكة العربية السعودية في مارس ، بوساطة الصين. على وجه التحديد ، قال مصدر يعمل بشكل وثيق مع جهاز أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، قال مسؤول رفيع المستوى من الكرملين لإيران: "بإبقاء الغرب بعيدا عن صفقات الطاقة في العراق-وأقرب إلى المحور الإيراني السعودي الجديد – ستصبح نهاية الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي". مع مستقبل إمدادات النفط المستقلة من إقليم كردستان العراق تبدو محفوفة بالمخاطر للغاية ، تتحرك روسيا بحزم في المراحل الأخيرة من خطتها للعراق ، كما أبرزتها المناقشات الجادة خلال الأسبوعين الماضيين لزيادة وجودها في حقول النفط في البلاد. إن الاختبار الحقيقي لكلا الجانبين في هذا الصدد هو قيام روسيا أخيرا بزيادة كبيرة في إنتاج النفط من حقل نفط غرب القرنة 2 العملاق في العراق. وقد استشهدت وزارة النفط العراقية مؤخرا بهذا الحقل – إلى جانب الرميلة العملاقة – باعتباره حيويا لخطة البلاد لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميا في عام 2027. حقل نفط غرب القرنة بأكمله, تقع 65 كيلومترات شمال غرب مدينة البصرة الساحلية الجنوبية, إجمالي احتياطيات النفط القابلة للاستخراج المقدرة 43 مليار برميل – مما يجعلها واحدة من أكبر حقول النفط في العالم. وقدر غرب القرنة 2 احتياطيات النفط القابلة للاستخراج بحوالي 13 مليار برميل ، ومثل معظم الحقول الكبيرة في العراق (وإيران والمملكة العربية السعودية) ، فإنه يستفيد من أقل تكاليف الرفع في العالم – عند 1-2 دولار أمريكي فقط للبرميل. كانت خطة التطوير الأصلية لحقل غرب القرنة 2 تنتج 1.8 مليون برميل يوميا ولكن تم تعديل هذا في عام 2013 إلى خطة من ثلاث مراحل يكون فيها ذروة الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ستضيف المرحلة 1 حوالي 120.000 برميل يوميا إلى 30.000 برميل يوميا من الإنتاج المبكر من تشكيل مشرف بالموقع. ستضيف المرحلة 2 400000 برميل يوميا أخرى من التطوير الكامل لتشكيل مشرف. وستضيف المرحلة 3 650.000 برميل يوميا أخرى من تطوير تشكيل اليمامة الأعمق. ومع ذلك ، في وقت هذا الانتقال من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 ، المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2017 ، بدأت المشكلة من الجانب الروسي ، وهذا هو السبب في أن الإنتاج من الميدان بالكاد تحرك منذ سنوات. كان أصل المشكلة هو أن وكيل النفط الرئيسي للشركات الروسية في العراق في ذلك الوقت ، لوك أويل ، كان يعتقد أن مستوى الأجور التي تتلقاها للبرميل الذي تم حفره كان منخفضا للغاية. تم دفع 1.15 دولار أمريكي للبرميل المسترد – وهو أدنى معدل تم دفعه لأي شركة نفط دولية في العراق في ذلك الوقت وتضاءل بمقدار 5.50 دولار أمريكي للبرميل الذي تم دفعه لشركة غازبرومنفت لتطوير حقل بدرة النفطي. ومما زاد الطين بلة بالنسبة لشركة لوك أويل في تلك المرحلة أنها أنفقت بالفعل ما لا يقل عن 8 مليارات دولار أمريكي على تطوير غرب القرنة 2 ، ومما زاد من تفاقم هذه الشكوى حقيقة أن وزارة النفط العراقية لا تزال مدينة لها بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي كمكافأة على البراميل المستردة ومدفوعات التنمية الأخرى. في أغسطس 2017 ، قال مصدر كبير يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط الإيرانية حصريا OilPrice.com في ذلك الوقت ، تم طمأنة لوك أويل بأن وزارة النفط العراقية ستدفع بسرعة كبيرة مبلغ 6 مليارات دولار الذي تدين به للشركة وأنه سيتم النظر في معدل تعويض أعلى للبرميل في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، وافقت وزارة النفط على تمديد فترة عقد لوك أويل من 20 إلى 25 عاما ، وبالتالي خفض متوسط التكلفة السنوية للشركة الروسية. كما تم الاتفاق على أن تستثمر شركة لوك أويل ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار أمريكي في غرب القرنة 2 في الأشهر الـ 12 التالية بهدف زيادة الإنتاج من مستوى 400,000 برميل يوميا بالقرب من هدف ذروة الإنتاج البالغ 1.2 مليون برميل يوميا. ومع ذلك ، بعد شهر واحد فقط ، صوت 93 ٪ من سكان إقليم كردستان العراق شبه المستقل لصالح الاستقلال الكامل عن العراق واندلعت الفوضى ، حيث شهدت القوات الإيرانية تتحرك إلى إقليم كردستان العراق ، بدعم روسي. بعد شهر واحد فقط من ذلك ، سيطرت روسيا فعليا على قطاع النفط في المنطقة ، وتطلعت إلى وضع الضغط على الحكومة الفيدرالية العراقية التي نفدت من بغداد. وكما تم تحليله أيضا بتعمق في كتابي الجديد حول نظام سوق النفط العالمي الجديد ، فقد سعت روسيا إلى الحصول على شروط أكثر ملاءمة لعملياتها الحالية في منطقة إف جي آي ، ومنح جوائز جديدة لتطوير حقول النفط هناك ، من خلال التدخل بين الجانبين في نزاعهما المستمر حول صفقة 'مدفوعات الميزانية مقابل النفط' لعام 2014. جزء من مناورة روسيا في هذه المرحلة لم يكن يفعل شيئا لزيادة الإنتاج من غرب القرنة 2. بشكل حاسم لما تبع ذلك ، عرفت لوك أويل في ذلك الوقت أنها قادرة تماما على إنتاج ما لا يقل عن 635000 برميل يوميا على أساس مستدام. وفقا للمصدر الإيراني ، بلغت شركة النفط الروسية إنتاج 650,000 برميل يوميا على مدى فترات طويلة في أغسطس وسبتمبر 2017 ، وأكد مهندسوها للإدارة العليا أن إنتاج 635,000 برميل يوميا يمكن تحقيقه على أساس مستمر دون أي مشاكل. ومع ذلك ، في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، اكتشفت وزارة النفط العراقية أن شركة لوك أويل كانت متمسكة بها. وهددت بحجب جميع المدفوعات المستحقة لشركة لوك أويل حتى بدأت في زيادة الإنتاج بشكل مطرد حتى مستوى 635,000 برميل في اليوم الذي أظهرت اختبارات الإنتاج الخاصة به أنه يمكن تحقيقه تماما. ردا على ذلك ، وبعد انسحاب العديد من شركات النفط العالمية من العراق ، اعتقدت الإدارة العليا لشركة لوك أويل أن الوقت قد حان للمحاولة مرة أخرى لإجبار وزارة النفط على الوفاء بوعودها السابقة بزيادة تعويضها للبرميل في حقل غرب القرنة 2. وأضافت لوك أويل أنها لا تحقق عائدات 18.5 في المائة سنويا من الحقل الذي توقعته – حوالي 10 في المائة فقط ، في الواقع - وأن وزارة النفط بحاجة إلى تحسين ذلك ، وإلا فإنها ستخرج من المشروع. والمثير للدهشة بالنسبة للروس ، أن رد وزارة النفط كان القول إنه لا بأس إذا أرادت لوك أويل المغادرة ، لكنها قبل ذلك ستدفع تعويضات بدلا من الاستثمار المسبق الذي وعدت به في عام 2017 ووعدت به مرة أخرى في عام 2019 ، لأنها لم تحقق أهداف إنتاج النفط الحساسة للوقت التي وافقت عليها. من تلك النقطة, ظلت المواجهة في مكانها, حتى وقت قريب. وفقا للمصدر الإيراني ، زادت شركة لوك أويل الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية من 400,000 برميل يوميا إلى حوالي 480,000 برميل يوميا. وقال "من هذه النقطة يمكن زيادتها مرة أخرى فوق 600,000 برميل يوميا في غضون أسابيع قليلة ، ويبدو أن الروس جادون هذه المرة". وأضاف:" مع الاتفاق الإيراني السعودي ، فإن الجزء الأخير من تحرك روسيا مع الصين لتأمين المنطقة بأكملها [الشرق الأوسط] يلعب دوره". وأضاف أن" العراق الموحد عنصر أساسي في هذا الأمر ، حيث أن الدول الثلاث مجتمعة (العراق وإيران والسعودية) هي قلب الشرق الأوسط وقلب احتياطياته من النفط والغاز ، لذا فإن السيطرة على ذلك ميزة جيوسياسية ضخمة ، وهي ميزة أرادها الأمريكيون أيضا قبل انهيار خطتهم".    

Read more

النفط والغاز يقترب من الحسم.. وفد الإقليم في بغداد للتفاوض

عربية:Draw يقترب قانون النفط والغاز والذي طال انتظاره لسنوات، من المراحل النهائية له، في خطوة لطيّ صفحة الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم، ولتنظيم العلاقات بين المحافظات المُنتجة للنفط. ويتواجد وفد من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية في العاصمة بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية بشأن تفاصيل القانون، فيما تحدثت لجنة الطاقة النيابية عن سقف زمني لتشريع القانون اقصاه نهاية العام الحالي. وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في مجلس النواب منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. ويقول النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، إن "حكومة كردستان وبعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه، ليس لديها خيار غير الجلوس على طاولة حوار مع حكومة بغداد والتنازل بشكل كبير لصالح الحكومة الاتحادية ليتسنى لها تشريع قانون النفط والغاز". وأضاف الفارس، أن "قرار محكمة باريس قاد لإيقاف تصدير نفط كردستان عبر تركيا"، لافتا الى أن "مشكلة قانون النفط والغاز تغيرت بعد ان كانت سياسية أصبحت فنية". وأشار، الى ان "جميع المؤشرات تدل على أن قانون النفط والغاز بات قريبا من التصويت"، مبينا أن "السقف الزمني المتوقع لتشريع القانون نهاية العام الحالي". وتابع الفارس، أن "هناك مرونة من قبل اللجان النيابية بخصوص قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "القانون سيُنظم العلاقات بين المركز والاقليم، والمحافظات المنتجة للنفط". وأوضح، "لجنة النفط النيابية خاطبت الحكومة بإرسال المسودة المعتمدة في تشريع قانون النفط والغاز"، مشيرا الى أن "المادتين 111 و112 هما السند الدستوري لإقرار القانون". ومضى بالقول، إن "المحافظات التي تنتج 250 الف برميل نفط يومياً ستكون ممثلة داخل مجلس النفط"، مبينا أن "مجلس النفط الاتحادي سيستعين بـ13 خبيرا نفطيا مستقلا تحت عنوان مجلس الخبراء". وأكد الفارس، أن "مجلس النواب بدورته السابقة أفرغ قانون النفط والغاز من محتواه". ولفت الى أن "مسودة قانون النفط والغاز تضم قرابة 40 مادة"، مؤكدا أن "شركات الاستكشاف والإنتاج والاستخراج معنية بقانون النفط والغاز". من جهته، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، إن "المفاوضات ما تزال جارية بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم بشأن قانون النفط والغاز". وأضاف تيمور، أن "هناك وفداً من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية موجودان في بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية". وأشار، الى أن "هذه الزيارة ليست الأولى، وكانت هناك عدة اجتماعات لبحث ومناقشة قانون النفط والغاز بكافة تفاصيله". ولفت تيمور، إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية، عرقلت المضي بمشروع قانون النفط والغاز، لا سيما ما يخص تفسير المادتين الدستوريتين 111 و112"، مؤكدا ان "استخراج النفط وانتاجه وتسويقه يحتاج الى اتفاق". ودعا حكومتي بغداد وأربيل الى "الإسراع في حسم ملف قانون النفط والغاز بأسرع وقت وإرساله الى مجلس النواب"، مستغرباً من "اعتماد العراق بشكل كلي في موازنته على النفط ولا يوجد لديه قانون للنفط والغاز". المصدر: جريدة المدى          

Read more

محافظ المصرف المركزي العراقي يخوض حربا خاسرة على جبهتين

عربية:Draw قال محافظ المصرف المركزي العراقي علي العلاق إن مستويات التدقيق التي تخضع لها حسابات المصرف من جانب البنك الفيدرالي الأميركي تشمل تفاصيل غير متوقعة عن الاستيرادات، في إطار المساعي الرامية إلى الحؤول دون عمليات تهريب الدولار. إلا أنه قدم إشارات إلى أن معركته ضد التهريب خاسرة بسبب نشاطات السوق السوداء. وتوقّع العلاق أن تؤدي التحقيقات في نشاطات بعض البنوك الخاصة المتهمة بتهريب الدولار نحو إيران إلى إغلاق هذه البنوك. واعتبر، في لقاء مع صحافيين في بغداد، أن العراق قطع شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي “غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم". وأضاف “إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية". وكشف العلاق عن تفاصيل التدقيق باستيرادات العراق قائلا إن “اللجان الدولية تسأل السلطات العراقية عن حقيقة استيراد الأندومي (المعكرونة الجاهزة)، إذ دقق البنك الفيدرالي الأميركي بها وقال هل تحبونه إلى هذا الحد؟”. وأضاف أن “العالم متفاجئ من حب الجيل الجديد من العراقيين للأندومي، بسبب كثرة استيراد العراق له، واللجان الدولية تسألني إذا ما كانت حقيقية أم لا. ولكن هذا كان من ضمن الاستيرادات الغريبة التي حقق البنك الفيدرالي الأميركي فيها". ويقول مراقبون إن العلاق يخوض معركة خاسرة ليس على جانب الرقابة الأميركية للتحويلات المالية التي ينفذها المصرف فقط، وإنما هي خاسرة أيضا على جبهة المصارف الخاصة التي تنشط في بيع وشراء الدولار من خلال السوق السوداء، فضلا عن استفادتها من منصة البيع اليومية للدولار التي يفتحها المصرف لهذه البنوك وللتجار. ومعظم المصارف الخاصة تابعة للأحزاب والميليشيات الموالية لإيران. وهي تحصل على المليارات من الدنانير، المهربة إلى إيران، لشراء الدولار من المصرف المركزي أو من السوق السوداء، لتحويله إلى إيران من جديد. وغالبا ما تتم تغطية هذه العمليات بمستوردات وهمية، أو مبالغ في قيمتها. وفي حين يقول المصرف إنه ملزم بتوفير الدولار للتجار وللمصارف الخاصة، إلا أنه يعجز عن ضبط أسعار الصرف في السوق السوداء التي تتلاعب بها البنوك الخاصة. ويحاول المصرف أن يفرض قيودا على التعاملات بالدولار، تشمل تقديم شهادات تثبت الحاجة إلى الدولار في عمليات الاستيراد. إلا أن لا أحد في بغداد يجهل أن هذه الشهادات نفسها قابلة للتزوير، وأن البنوك الخاصة تمتلك فروعا في الخارج توفر لها أوراقا تعاقدية، إن لم تكن مزورة بالكامل، فإنها تنطوي على الأقل على بيانات غير صحيحة. وترتبط القيود التي يفرضها الفيدرالي الأميركي على المصرف المركزي العراقي بالعقوبات ضد العراق منذ عام 1990، وكانت تهدف إلى عرقلة قدرة العراق على تطوير أسلحة الدمار الشامل، وتشمل قيوداً على تجارة العراق مع العالم الخارجي، وقيوداً على تعاملاته المالية، ما يجعل من الصعب على العراق الوصول إلى التمويل الدولي وإجراء المعاملات المالية بصفة مستقلة. وبذلك أصبح البنك الفيدرالي الأميركي هو الجهة الوحيدة التي يجري تحويل عائدات النفط العراقي إليها، ولا يستطيع العراق استخدام هذه الأموال، إلا في إطار نظام للرقابة على التحويلات، بما فيها المتعلقة بالتعاقدات الحكومية مع الدول الأخرى والشركات الأجنبية، حيث يقوم البنك الفيدرالي بتنفيذ ما يراه مقبولا منها، ورفض ما تثار الشكوك من حوله. وقد أدى هذا الأمر إلى جعل نافذة بيع الدولار التي يفتحها المصرف العراقي هي النافذة الوحيدة لتوفير الدولار في العراق، وبسببها نشأت المصارف الخاصة التي استفادت منها لتهريب الدولار إلى إيران. ومنذ يناير الماضي، طلب المصرف العراقي من البنوك الخاصة تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت. وقال العلاق إن الشركات بدأت في محاولة استعمال المنصة لكن السلطات الأميركية لم توافق سوى على أقل من 20 في المئة من الطلبات. لكنه أشار إلى أن تلك النسبة ارتفعت حاليا إلى نحو 85 في المئة بما يدل على تعود أكبر على القواعد الجديدة. وقال العلاق “إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة على الكثير من السبل للنشاط المشبوه". ويرى مراقبون أنه طالما وجدت الأطراف التي تمارس أعمال التهريب سبيلا للحصول على الدينار العراقي نفسه، فإن السوق السوداء تمثل ضمانا كافيا لها للحصول على الدولار. واعترف العلاق بأن هذه السوق، وليس تعاملات المصرف المركزي، هي الأداة التي يتم استخدامها الآن في أعمال التحويلات غير المشروعة، قائلا إنه “لا وجود للسوق الموازي في العراق والدولار غير الرسمي يأتي من الأسود". ودافع العلاق عن استقرار الدينار قائلا “إن الذهب هو الضامن الأكبر لمستقبل العملة في العراق، وإن احتياطي المعدن الأصفر بلغ الآن 132 طناً”. إلا أن المراقبين رأوا في هذه الإشارة أن الدينار سوف يبقى محفظة آمنة للذين يشترون الدولار من خلاله. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Read more

مصادر سياسية: قائد "فيلق القدس" الإيراني يجري مباحثات في بغداد

عربية:Draw أكد مسؤولان عراقيان، اليوم الأربعاء، أن زعيم "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، يجري منذ يوم أمس الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى بغداد، عقد خلالها لقاءات عدة مع شخصيات، وزعامات سياسية، وأخرى مسلحة. وهذه الزيارة هي الرابعة للمسؤول الإيراني إلى بغداد بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولا تعلن السلطات العراقية الرسمية عن مثل هذه الزيارات التي يجريها مسؤولون إيرانيون عسكريون في الحرس الثوري، الذي ينشط عبر ذراعه الأبرز "فيلق القدس"، في الشأن العراقي منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. واليوم الأربعاء، كشف عضو بارز في التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"،  عن وصول قاآني إلى بغداد جواً أمس الثلاثاء، مؤكداً أن قاآني "عقد لقاءات عدة مع مسؤولين سياسيين وكذلك شخصيات حكومية، وهناك احتمال للقاء بينه وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ما زال قاآني متواجداً في بغداد، حتى الآن"، كاشفاً عن لقائه أيضاً بعدد من زعماء المليشيات العراقية المسلحة بشكل منفرد في مقر إقامته الحالي. ولفت المسؤول إلى أن قاآني يبحث ملف تواجد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان العراق، وضرورة تأمين الحدود لمنع أي عمليات تسلل لعناصر تلك الأحزاب، مما يهدد أمن واستقرار إيران، متحدثاً عن منح إيران الحكومة العراقية "فرصة" لفرض سيطرتها على كامل الحدود، ومنع تلك الأحزاب من أي نشاط مسلح وعسكري ضد إيران. أكد أن ملف التفاهمات العراقية الأميركية الأخيرة التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، حاضر في زيارة المسؤول الإيراني، إلى جانب بحثه مع قادة فصائل مسلحة، الخلافات الأخيرة مع السوداني، وضرورة عدم التصعيد. وختم القيادي أن "قاآني عقد اجتماعاً مع عدد من قادة الفصائل المسلحة المنضوية في "هيئة تنسيقية المقاومة"، من أجل حلّ بعض الخلافات والإشكاليات بين بعض الفصائل والحكومة العراقية، وكذلك دفع تلك الفصائل الى إيقاف أي عمليات عسكرية ضد الأهداف الأميركية في الوقت الحالي، بعد تسجيل عدة عمليات استهداف لأرتال التحالف الدولي خلال الأيام الأخيرة بعدد من المدن العراقية". من جهته، رأى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الزيارات المتكررة وبشكل دوري لقاآني، تؤكد استمرار التدخل الإيراني الكبير في الشأن الداخلي العراقي، خصوصاً أن هذه الزيارات دائماً ما تكون سرية وغير معلنة، وهذا يؤكد لأن ملفات هذه الزيارات حساسة". وقال فيصل: "نعتقد أن الدور الإيراني اتسع في العراق بعد تشكيل حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، لكن في المقابل، هناك دور أميركي يتوسع بشكل واضح أيضاً، ونعتقد أن السوداني يعمل على موازنة الكفة بين الطرفين". وأضاف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن "زيارة قاآني إلى بغداد، بعد انتهاء اجتماعات التفاوض العراقية - الأميركية، تؤكد أن هذا الملف سيتصدر المباحثات، فطهران تدرك خطورة بقاء القوات الأميركية في العراق، وهذا الأمر يمثل تهديداً لأمنها القومي، وهي أبلغت الجانب العراقي بشكل رسمي بذلك". المصدر: العربي الجديد          

Read more

بغداد تقر تشكيل لجنة مشتركة مع التحالف الدولي تنفيذا لمخرجات الحوار مع واشنطن

عربية:Draw قررالمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق تبني الاتفاق بين بغداد وواشنطن بشأن تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك. يأتي ذلك في خضم سيولة إيجابية تشهدها العلاقات الأميركية - العراقية، ولا يستبعد أن يكون ذلك نتاج تأثير ما يجري خلف الكواليس بين الولايات المتحدة وإيران، والذي بدأت تفاصيله تتضح باتفاق لتبادل سجناء بين الطرفين، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. وقال اللواء يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان الثلاثاء، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد الليلة الماضية اجتماعا برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، حيث استمع إلى إيجاز مفصل عن زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي إلى واشنطن بناءً على دعوة من وزير الدفاع الأميركي. وأوضح رسول عبدالله أن الاجتماع تناول التعاون الأمني الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي وشكل العلاقة المستقبلية بين العراق والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتأكيد الوفد العراقي على الثوابت المتعلقة بسيادة العراق، وتنامي قدرات قواته المسلحة بمختلف صنوفها واضطلاعها بمهامّها في حماية الأمن والاستقرار وتأمين حدود البلادوأضاف أنه تم استعراض “وجهة النظر العراقية خلال مجريات الحوار مع الجانب الأميركي بشأن انتفاء الحاجة إلى وجود أي قوة قتالية أجنبية على الأراضي العراقية”. وذكر أنه بعد اطلاع المجتمعين على مجريات الحوار” أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأميركي على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع التحالف الدولي، للبدء بتنفيذ مخرجات الحوار المشترك". وجاء اجتماع المجلس الوزاري في أعقاب جولة قامت بها سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي على الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان)، تم التشديد خلالها على أهمية العلاقات الثنائية، وضرورة تطويرها. وقال المتحدث “القائد العام للقوات المسلحة وجه رئيس أركان الجيش العراقي بالتواصل مع قيادة التحالف الدولي في العراق لمباشرة أعمال اللجنة الثنائية”. كما ذكر أن المجلس ثمّن جهود الوفد العراقي وتأكيده على تكامل القدرات الأمنية العراقية والحفاظ على متطلبات السيادة العراقية في جميع جوانبها. ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع ناقش إقرار انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية في الأمم المتحدة، الخاصة بالأسلحة المفقودة والمسروقة في العراق والعالم، بهدف السيطرة على هذا النوع من الأسلحة. وكان وفد عسكري عراقي رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي اجتمع مؤخرا في واشنطن مع وزير الدفاع الأميركي وكبار القادة العسكريين لبحث ملفات عسكرية مشتركة بين البلدين. ويرى مراقبون أن العلاقات الأميركية - العراقية، وعلى عكس ما كان متوقعا تتجه نحو المزيد من المأسسة ونحو شراكة طويلة الأمد قد تمتد لسنوات، لكن الأمر طبعا يبقى رهين الموقف الإيراني المؤثر على المنظومة الحاكمة في العراق. المصدر:صحيفة العرب اللندنية

Read more

تتبع نفوذ القوة الناعمة الإيرانية في إقليم كردستان العراق

عربية:Draw معهد واشنطن/ تحليل موجز/ نورس جاف لقد اكتسبت جمهورية إيران الإسلامية على مدى عدة سنوات موطئ قدم مهم في العراق، حيث تنشر نفوذها وأجندتها في الحياة اليومية للعراقيين. بيد أن موطئ القدم هذا قد اتخذ طابعًا خاصًا في إقليم كردستان العراق، حيث طورت إيران آليات مختلفة لتتمكن من توسيع هذا النفوذ داخل أراضي الإقليم وخارجه. وتستخدم طهران الكثير من أساليب القوة الناعمة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك اعتماد نهج الإرغام داخل السياسة المحلية، والهداية، والتوسع الثقافي، وتشكيل الفرص التعليمية. النفوذ الإيراني في السياسة الداخلية لإقليم كردستان العراق وكما هي الحال في معظم أنحاء العراق، تشتهر الجمهورية الإسلامية بدعمها المالي والعسكري واللوجستي للأحزاب السياسية الكردية العراقية، وبالتحديد لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ما منح إيران على مر السنين موطئ قدم رئيسي في المشهد السياسي في العراق. وانطلاقًا من بداية الحركات السياسية المتشددة والثورية للأحزاب في جنوب كردستان في ستينيات القرن العشرين وحتى اليوم، لعبت إيران دورًا رئيسيًا في السياسة الداخلية الكردية من خلال تأمين الضروريات المالية والعسكرية واللوجستية لهذه الأحزاب. وتمثل الزيارات الدبلوماسية أحد جوانب الرسمية لهذه الديناميكية. فقد زار وفد إيراني مسؤولين أكراد في نيسان/أبريل 2022 لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، والتقى في خلالها برئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. وعلى نحو مماثل، التقى نائب وزير الاستخبارات الإيراني، آغا لطفي، ووفد إيراني آخر مع عدد من سياسيي الإقليم في السليمانية وأربيل في نيسان/أبريل 2023، بمن فيهم محمد حاجي محمود، وهو سياسي كردي عراقي تابع لـ"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" في إقليم كردستان العراق. وخلال هذه الزيارة، أشار تقرير "المعهد الكردي في واشنطن" الصادر في 18 من نيسان/أبريل إلى مزاعم بأن الوفد الإيراني ضغط على حكومة إقليم كردستان من أجل "طرد الأحزاب الكردية الإيرانية من كردستان العراق ونزع سلاحها في محاولة لتفعيل الاتفاق الأمني الأخير بين بغداد وطهران"، وهو اتفاق يركز على احتواء المنشقين الأكراد الإيرانيين في الإقليم بهدف حماية أمن إيران. وأكد على ما يبدو، أمين حزب منشق عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، يدعى حاجي محمود، في مقابلة تلفزيونية أُجريت في نيسان/أبريل 2023، التجذر العميق للقوات الإيرانية في السياسة الكردية، مدعيًا أن "في انتخابات عام 2014، قدم قاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني، مليون دولار لأحزاب المعارضة الكردية الأربعة". وكان سليماني أيضًا يجتمع بانتظام قبل وفاته مع المسؤولين الأكراد العراقيين، واجتمع على وجه الخصوص مع شخصيات من "الاتحاد الوطني الكردستاني" في عام 2017، ونصحهم، وقوات البيشمركة التابعة لهم، بتجنب شن المعارك في مدينة كركوك ضد قوات حيدر العبادي، رئيس الوزراء آنذاك، التي كانت تدعمها قوى غربية وإقليمية، بما في ذلك إيران. وفي مقابل انسحاب البيشمركة من كركوك، وعد سليماني بأن إيران "ستحمي مصالحهم"، وأشاد حينها المشرعون الأكراد بزيارته ونصائحه باعتبارها "حكيمة" ومفيدة لمنع ارتكاب "خطأ فادح". الدين كأداة للتأثير يضم إقليم كردستان العراق في المقام الأول مسلمين سنّة، وبالأخص من أتباع المذهب الشافعي. ولعدة سنوات، نظمت إيران "مؤتمر الإمام الشافعي" لملالي الإقليم والشخصيات الدينية الأخرى كوسيلة للتأثير على الزعماء الدينيين في المنطقة. ونتيجة لذلك، اعتنقت بعض الشخصيات الدينية المذهب الشيعي، كالشيخ عيسى البرزنجي، الذي بايع الإمام حسين بن علي، سبط النبي محمد، وقال لشبكة رووداو الإعلامية خلال فترة عيد غدير: "أنا من أتباع الإمام علي ومحمد النبي، يجب أن يكون الجميع من أتباع الإمام علي". ثم عاد ليدعي بأنه لو كان العراقيون من الشيعة، لما وقعت أحداث نظام صدام حسين. وحاولت إيران كسب ود الكثير من الأقليات الدينية، التي تنتمي إلى مجموعات إثنية متعددة في إقليم كردستان العراق، بما فيها تلك التي تم استهدافها خلال سنوات نشاط تنظيم "داعش"، كالشبك والكاكائيين والبكتاشيين، على وجه الخصوص. وفي كل حالة، حاولت إيران دفع هذه الأقليات نحو النسخة الإيرانية للإسلام الشيعي. وكما قال أحد المصادر، "حاولت إيران تغيير آراء ومعتقدات الشبك والكاكائيين... [وحاولت] إقناع الكاكائيين بأن المتطرفين السنّة سيهاجمونهم، إن لم يعتنقوا المذهب الشيعي". ويدل وجود ميليشيات شيعية من الشبك والكاكائيين في محافظة الموصل والمناطق المجاورة، على نجاح جهود إيران، جزئيًا على الأقل. واليوم تستضيف برطلة، وهي بلدة كانت ذات أغلبية مسيحية في قلب العراق المسيحي، الكثير من العراقيين الشيعة. الطرق الدينية تنتمي جميع الطرق الدينية تقريبًا في إقليم كردستان إلى الحركات الإسلامية السنية، إلا أن لإيران تأثير واضح على أتباع واحدة من أكبر هذه المجموعات الدينية، وهي الطريقة القادرية الكسنزانية في السليمانية، حيث تستقبل آلاف الزوار شهريًا. وإلى جانب الزوار السنّة، يأتي الشيعة من جنوب ووسط العراق وإيران للمشاركة في احتفالاتها وأنشطتها الدينية. وليس لهذه الطريقة تاريخ طويل، فقد انبثقت من مكان دفن الشيخ محمد الكسنزاني بعد وفاته في تموز/يوليو 2020. ومنذ ذلك الحين، أصبح الضريح مزارًا لأتباعه، ومن بينهم ما يُقدّر بآلاف الأشخاص من إيران، إلى جانب الزوار المحليين والأجانب. ولا شك في أن مشاهد تعبد هؤلاء الزوار تذكّر بالأماكن المقدسة الشيعية الأخرى التابعة لهذه الجماعة، وشخصيات شيعية هامة مثل عمار الحكيم، زعيم طريقة الحكمة، وهو أحد القادة الشيعة المعروفين في العراق ويحظى بدعم كبير من إيران. وعلى نحو مماثل، كرست إيران جهودًا متضافرة لمحاولة بناء حسينية في مدينة أربيل التابعة لإقليم كردستان العراق. ويُحيي الشيعة في المقام الأول شعائر محرّم في الحسينية في ذكرى استشهاد حسين بن علي. ولكن سلطات إقليم كردستان العراق رفضت خطة البناء في النهاية، ومع ذلك يواصل الشيعة أداء شعائرهم وأنشطتهم الدينية السنوية في مسجد ألتون في المدينة. علاوة على ذلك، أثر الزوار الإيرانيين بشكل واضح وغير مباشر على المنطقة، وهو ما قد ينعكس على تقبل الأكراد لهذه الجهود، حيث ترك إقليم كردستان الذى يقع على طول طريق الحجاج الإيرانيين المتوجهين إلى مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في جنوب العراق، بصماته على معرفة أكراد العراق بالإسلام الشيعي الإيراني. وبدأت السلطات العراقية، اعتبارًا من عام 2021، السماح للمواطنين الإيرانيين، إلى جانب المواطنين الأفغان، بدخول العراق من دون تأشيرة، على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية بين العراق وحكومة طالبان الأفغانية. ويشمل هذا القرار معبر باشماخ الحدودي. ففي أيلول/سبتمبر 2022، مثلًا، وتحديدًا خلال ذكرى عاشوراء، عبر أكثر من مئة ألف من الحجاج الشيعة القادمين من إيران الإقليم من خلال منفذ حاجي عمران الحدودي، حيث يقيم هؤلاء الحجاج، ذهابًا وإيابًا، بضع ليال في حديقة سامي عبد الرحمن في أربيل. النفوذ في مجال التعليم بعيدًا عن الدين، يسافر الطلاب في إقليم كردستان العراق بشكل متزايد إلى إيران للدراسة في جامعات الجمهورية الإسلامية. ويُعتبر هذا الخيار لطالبي جميع الشهادات، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، خيارًا منخفض التكلفة مقارنة بالجامعات العراقية. فالطالب العراقي يتوقع دفع خمسة آلاف دولار سنويًا كرسوم دراسية في الجامعات العراقية الخاصة، في حين أن درجتي الماجستير والدكتوراه لن تكلف الطالب سوى ألف دولار أو ألف وخمسمئة دولار، تباعًا، في جامعة تبريز الإيرانية. وما يجعل التعليم في إيران أكثر جاذبية هو توسيع الجامعات الإيرانية لنطاق القبول بشكل كبير، ليشمل الطلاب الحاصلين على نسب "درجات متوسطة"، بالإضافة إلى اعتراف دولة العراق بهذه الشهادات. وتستغل الجمهورية الإسلامية حضور الطلاب الأكراد العراقيين في جامعاتها لصالحها، فتعرفهم على الثقافة والمذهب الشيعيين والأجندة الشيعية الإيرانية. وقد خلف ذلك جيل من الأكراد العراقيين الذين اعتنقوا المذهب الشيعي، مثل أوميد نانكلي، مدير مكتب رجل الدين الشيعي الشهير عمار الحكيم، الذي نُفي إلى إيران باعتباره منشقًا عن نظام صدام حسين. ووفي الآونة الأخيرة، جلبت إيران جامعاتها وفرصها التعليمية إلى داخل حدود جارتها. فقد وصلت جامعة آزاد الإسلامية، وهي جامعة إيرانية متشعبة جدًا ولها فروع كثيرة في كل من الجمهورية الإسلامية وسوريا، إلى مرحلة التصديق على بناء خمسة فروع جديدة لها في الشرق الأوسط. وقد لاحظ العراقيون هذه التحركات الإيرانية لتوسيع مجال التعليم في بلادهم، ويعتبرونها محاولة أخرى من قبل الجمهورية الإسلامية لنشر نفوذها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في إقليم كردستان العراق. وبالنظر إلى هذه الحملات الإيرانية الفعالة للتأثير على المنطقة على المستويين السياسي والثقافي، ثمة دلائل على أن القوة الناعمة الإيرانية ستستمر في النمو في إقليم كردستان العراق. ومع أن ظهور تأثيرات جهود القوة الناعمة يكون بطيئًا عادة، تشير علامات النفوذ الإيراني في الحياة السياسية والدينية والتعليمية في إقليم كردستان العراق إلى أن هذه الجهود ستستمر في المستقبل.

Read more

خلال(40)يوما،نفق(8) ملايين دجاجة في إقليم كوردستان

عربية:Draw يقول رئيس جميعة حقول الدواجن في إقليم كوردستان، إنه خلال الـ (40)يوما الماضية، نفق أكثر من (8) ملايين دجاجة، ومدير دائرة البيطرة في السيلمانية يقول،" لا يمكننا تأكيد هذه الإحصائيات". قال رئيس جمعية حقول الدواجن في إقليم كوردستان نظام عبد الله جاف، في تصريح لـ Drawعن وضع حقول الدواجن في إقليم كوردستان:" إنه في الأيام الـ (40)الماضية، نفق أكثرمن (8) ملايين دجاجة بسبب انتشار مرض نيو كاسل". وقال رئيس جمعية حقول الدواجن:"يجب على حكومة الإقليم أخذ عينات من الدواجن المصابة بالمرض وتحديد نوع الفيروس في مختبر متقدم لمعرفة كيفية علاجه". لافتا،"يجب أن تكون الحكومة قادرة على توفير اللقاحات لعلاج الأمراض منذ البداية، لكن للأسف لم تتخذ أي خطوات بهذا الشأن حتى الآن". وفي السياق قال مدير الثروة الحيوانية في المديرية العامة للزراعة في السليمانية، جمال حسين والي، لـ Draw بشأن إحصائيات نفوق الدواجن، "انتشار الأمراض تحدث دائما في حقول الدواجن وهي من الامور الاعتيادية، لكن ليس لدينا أي إحصائيات رسمية حول أعداد الدجاج النافق التي تم الإبلاغ عنها، ويجب أن تحسم هذه الإحصاءات من قبل المديرية العامة للبيطرة". وبهذا الخصوص يقول مدير دائرة البيطرة في السليمانية  الدكتور آري صلاح الدين،عن إحصائيات نفوق الدجاج في حقول الدواجن بإقليم كوردستان،" لانستطيع تأكيد هذه الإحصائيات، أنا مسؤول فقط عن دائرة البيطرة في السليمانية". وحول توفير اللقاحات لحقول الدواجن، قال مدير دائرة البيطرة في السليمانية إنه،" لم يكن بالامكان توفير اللقاحات لحقول الدواجن خلال العام الحالي، والسبب هوعدم تخصيص ميزانية لهذا الغرض، بسبب الوضع الاقتصادي والمالي لحكومة الإقليم".

Read more

الطاقة التكريرية لمصافي النفط العراقية والعربية

عربية:Draw شهدت طاقة مصافي تكرير النفط في الدول العربية تباينًا خلال العام الماضي (2022)، ما بين الارتفاع والانخفاض و الاستقرار، في الوقت الذي نجحت فيه بعض البلدان بإدخال سعة جديدة على خريطة الإنتاج. ونجحت دولتان عربيتان من أعضاء منظمة أوبك -الكويت والعراق- في رفع طاقة تكرير النفط خلال العام الماضي، بعد بدء عمل مصافٍ جديدة، مقابل انخفاض شهدته كل من السعودية والإمارات، واستقرار في الجزائر وليبيا، بحسب التقرير السنوي لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك). وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز الأرقام عن قدرة مصافي تكرير النفط في الدول العربية الأعضاء بمنظمة أوبك خلال العام الماضي، والأداء على أساس سنوي. مصافي تكرير النفط في السعودية تُظهر البيانات السنوية أن طاقة مصافي تكرير النفط في السعودية قد تراجعت خلال العام الماضي إلى 3.291 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.327 مليون برميل يوميًا في عام 2021، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية لكل من مصفاتَي ينبع والرياض. وتراجعت السعة التكريرية لمصفاة ينبع من 252 ألفًا إلى 220 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، كما انخفضت قدرة تكرير النفط مصفاة الرياض إلى 126 ألف برميل يوميًا، مقابل 130 ألفًا في عام 2021. وجاء انخفاض العام الماضي بعد ارتفاع حققته السعودية في عام 2021، مع دخول مصفاة جازان على خريطة الإنتاج، والتي صعدت بطاقة مصافي تكرير النفط في المملكة في ذلك العام إلى 3.327 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ2.927 مليون برميل يوميًا عام 2020. وفي المقابل، استقرت الطاقة التكريرية لكل من مصفاة رأس تنورة عند 550 ألف برميل يوميًا، ومصفاة سامرف عند 400 ألف برميل يوميًا، ومصفاة رابغ بسعة 400 ألف برميل يوميًا، ومصفاة ساتورب عند 460 ألف برميل يوميًا. كما لم تشهد طاقة تكرير النفط في مصفاتي ياسرف وساسرف أيّ تغيير، لتظل عند 430 ألفًا و305 آلاف برميل يوميًا على التوالي، وفق البيانات التي تابعتها وحدة أبحاث الطاقة. مصافي التكرير في الإمارات تراجعت طاقة مصافي تكرير النفط في الإمارات خلال العام الماضي إلى 1.227 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.272 مليون برميل يوميًا، رغم ارتفاع إنتاج مصفاة الفجيرة 1. ويعود انخفاض طاقة تكرير النفط في الإمارات إلى مصفاة أم النار، التي لم يرصد لها تقرير أوبك أيّ طاقة تكريرية خلال العام الماضي، مقابل نحو 85 ألف برميل يوميًا في 2021. وفي المقابل، ارتفعت الطاقة التكريرية لمصفاة الفجيرة المرحلة الأولى خلال العام الماضي إلى 120 ألف برميل يوميًا، مقابل 80 ألف برميل يوميًا في عام 2021، في حين استقرت سعة مصفاة الفجيرة المرحلة الثانية عند 80 ألف برميل يوميًا. كما لم تشهد الطاقة التكريرية لمصفاة الرويس أيّ تغيير، لتستقر عند 817 ألف برميل يوميًا، وإلى جانب مصفاة جبل علي، عند 210 آلاف برميل يوميًا. مصافي تكرير النفط في العراق على النقيض، نجح العراق في رفع طاقته التكريرية خلال العام الماضي إلى 1.116 مليون برميل يوميًا، مقابل 976 ألف برميل في عام 2021، بدعم من وضع مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج. وكان العراق قد بدأ الإنتاج من مصفاة كربلاء خلال العام الماضي، بطاقة تكريرية تصل إلى 140 ألف برميل يوميًا، لتسهم في زيادة إنتاج البلاد من المشتقات النفطية، وتدعم موقفها نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025، والتحول بعد ذلك إلى التصدير للخارج. ورغم أن العراق يعدّ مصدرًا مهمًا للنفط الخام، وأحد أبرز المنتجين في منظمة أوبك، فإنه مستورد للمنتجات النفطية، وذلك بسبب الهجمات الإرهابية التي أثّرت في قطاع تكرير النفط بشكل كبير. ويعاني العراق عجزًا في توفير المنتجات النفطية محليًا، يكلّفه سنويًا نحو 5 مليارات دولار، ويستحوذ البنزين والديزل على 3.5 مليار دولار من الإجمالي. واستقرت الطاقة التكريرية لمعظم مصافي العراق خلال العام الماضي، ومن أبرزها مصفاة الصمود (بيجي سابقًا) بسعة 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة البصرة عند 210 آلاف برميل يوميًا، ومصفاة الدورة عند 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك عند 56 ألف برميل يوميًا. كما شهدت الطاقة التكريرية لكل من مصفاة النجف والسماوة والناصرية (ذي قار) استقرارًا عند 30 ألف برميل يوميًا لكل منها. واستقرت السعة التكريرية لمصفاة ميسان عند 40 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الديوانية عند 20 ألف برميل يوميًا، ومصفاة حديثة عند 16 ألف برميل يوميًا. مصافي النفط في الكويت استطاعت الكويت، بدعم من مصفاة الزور، رفع طاقة مصافي تكرير النفط خلال العام الماضي إلى 1.005 مليون برميل يوميًا، مقابل 800 ألف برميل يوميًا في عام 2021. وجاء الارتفاع بدعم من بدء تشغيل أحدث مصافي الكويت، إذ كان شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي شاهدًا على بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمصفاة الزور، بطاقة تكريرية تصل إلى 205 آلاف برميل يوميًا. وتبلغ الطاقة التصميمية لسعة تكرير مصفاة الزور نحو 615 ألف برميل يوميًا، مع توقعات اقتراب تشغيلها بشكل كامل خلال الربع الأخير من العام الجاري. وفي مارس/آذار 2023، شهدت المصفاة تشغيل المرحلة الثانية، لتصل إلى طاقة تكريرية تبلغ 410 آلاف برميل يوميًا. وبحسب البيانات الرسمية لدولة الكويت، تعدّ مصفاة الزور الأكبر عالميًا من حيث الحجم، وخامس أكبر مشروع بسعة التخزين عالميًا، بعد محطات إنتشون وبينغتيك وتونغيون في كوريا الجنوبية، وسوديغاوري باليابان. بينما استقرت سعة مصفاة ميناء الأحمدي عند 346 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة ميناء عبدالله عند 454 ألف برميل يوميًا. استقرار السعة التكريرية في الجزائر وليبيا استقرت طاقة مصافي تكرير النفط في الجزائر وليبيا خلال العام الماضي على المستوى نفسه المسجل في العام السابق له. وتوضح بيانات أوبك أن إجمالي سعة تكرير النفط في الجزائر قد استقر عند 677 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة. واستقرت سعة كل من مصفاة سكيكدة عند 355 ألف برميل يوميًا، ومصفاة سكيكدة الخاصة بتكرير المكثفات عند سعة 122 ألف برميل يوميًا. كما استقر إنتاج مصفاة أرزيو عند مستوى 87 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الجزائر عند 78 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة حاسي مسعود عند 22 ألف برميل يوميًا، ومصفاة أدرار عند 13 ألف برميل يوميًا. وفي ليبيا، استقرت سعة مصافي تكرير النفط في البلاد عند مستوى 634 ألف برميل يوميًا خلال العام الماضي، دون تغيير يُذكر عن عام 2021. وبلغت القدرة التكريرية لمصفاة راس لانوف خلال العام الماضي نحو 220 ألف برميل يوميًا، وهي السعة المسجلة في 2021، كما استقرت قدرة مصفاة الزاوية عند 120 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة طبرق عند 20 ألف برميل يوميًا. كما سجلت مصفاة الزويتينة استقرارًا في سعتها التكريرية عند 68 ألف برميل يوميًا، ومصفاة بريجا عند 155 ألف برميل يوميًا، ومصفاة مليتة عند 31 ألف برميل يوميًا. واستقرت -أيضًا- الطاقة التكريرية لمصفاتي مرسى البريقة والسرير في ليبيا عند 10 آلاف برميل يوميًا لكل منهما. المصدر: موقع الطاقة

Read more

صحيفة لندنية: مصطفى الكاظمي سيكون بين الذين ستجري محاكمتهم على خلفية قضايا فساد.

عربية:Draw أكدت مصادر نيابية وقضائية في العراق أن القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة بقضايا الفساد ضد إحسان عبدالجبار وزير النفط السابق، ليس سوى خطوة ستعقبها خطوات أخرى تشمل وزراء ومسؤولين آخرين في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة. وذكرت المصادر أن الكاظمي نفسه سيكون بين الذين ستجري محاكمتهم على خلفية قضايا فساد، ومن بينها قضية “سرقة القرن”. وذلك على الرغم من أن حكومته كانت هي التي كشفت عنها قبل تسليم السلطة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في أكتوبر 2021. وكانت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا يقضي بحجز أموال وزير النفط السابق المنقولة وغير المنقولة، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشاوى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط. وقالت رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي زهرة البجاري إن لدى محاكم النزاهة 68 ملفاً متعلقاً بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام، وتخص عبدالجبار الذي يقيم الآن خارج العراق. وطلبت السلطات العراقية من الإنتربول الدولي وضع مسؤولين سابقين على القائمة الحمراء من ضمنهم وزير المالية ومدير جهاز المخابرات في حكومة الكاظمي. ودعا رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابق لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن". وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد إن “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة". ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون جنسياتها، والهاربون إليها والمحتمون بها، “إلى أن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم”. وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي عن إصدار أمر قبض بحق الكاظمي خلال الأيام المقبلة، قائلا إن “الحكومة السابقة تضمنت شخصيات مثل نور زهير وبعض الشخصيات الوظيفية بدأت بالتصاعد لتشمل الحاشية الأساسية وإدارة مكتب الكاظمي، وإن الأيام المقبلة ستشهد صدور أوامر قبض بحق الكاظمي ومن معه باعتباره هو من أصدر القرارات الخاطئة وهذا ما تم إثباته بالوثيقة وهو من أصدر أمر تعيين مدير عام هيئة الضرائب صاحب الشبهات الواضحة”. ونفى وزير المالية العراقي السابق علي علاوي أن يكون على علم بالتفاصيل الدقيقة للتهم الموجهة إليه فيما يتعلق بتحقيق “سرقة القرن”، وقال إنه مستعد للتعاون الكامل مع الحكومة، وأعرب عن استعداده للتعاون وفتح حساباته البنكية أمام المحققين. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي إن “جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم إلى القضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب". وتتعلق قضية “سرقة القرن” بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) تم دفعها بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات، وتم نقلها بشاحنات ضخمة وطائرات خاصة إلى خارج العراق. وكان نور زهير من بين أبرز الشخصيات المحورية في هذه السرقة وقد تم إلقاء القبض عليه قبل نحو شهر من نهاية سلطة الكاظمي. ولكن السلطات الحالية أطلقت سراحه. وبحسب تقرير لمجلة الإيكونوميست قام زهير بأكثر من 20 رحلة إلى الخارج في عامَي 2021 و2022، لنقل الأموال التي استقر جزء كبير منها في الأردن. وبعد أن تلقى زهير بلاغاً بأنه كان على وشك إلقاء القبض عليه هرع إلى المطار حيث كانت طائرته تنتظر، لكن قوات الأمن اقتحمت الطائرة واعتقلته. وبعد فترة وجيزة من اعتقال زهير تمت الإطاحة بحكومة الكاظمي، واختارت الأطراف الموالية لإيران السوداني لقيادة الحكومة. وبعد شهر من توليه السلطة عقد مؤتمراً صحفياً وبجواره كومتان من الأموال التي قال إنها مستردة، وإنه استعاد نحو 40 مليار دينار عراقي (نحو 125 مليون دولار) من زهير، وهو جزء صغير من المليارات المفقودة. وتم إطلاق سراح زهير بكفالة لمدة أسبوعين. وقال مسؤولون إن هذا كان لمساعدة السلطات على استرداد المزيد من الأموال. ولكن زهير ظل طليقاً. وفي أبريل 2023 قامت المحاكم بإلغاء تجميد أصوله. ويقول نيكولاس بيلهام كاتب تقرير الإيكونوميست “أخبرني أحد مساعدي السوداني أن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر، لو لم يفرج عن نور زهير لفقد رأسه". ويقول مراقبون إن الإفراج عن زهير يقدم إشارة ساطعة إلى أن هناك عدة أطراف اشتركت في “سرقة القرن”، وأن ملاحقة بعض المسؤولين في حكومة الكاظمي، والكاظمي نفسه، لا تعدو كونها تصفية حسابات ضدهم. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

Read more

All Contents are reserved by Draw media.
Developed by Smarthand