Draw Media

النفط .. نعمة أم نقمة .. العودة الى نقطة الصفر

الحصاد draw: اقليم كوردستان العراق امسى مدينا ب(28) مليار دولار بعد اتباع سياسة مالية واقتصادية مستقلة ؛ تضمنت تصدير النفط والواردات الداخلية الاخرى وتسلم حصته من الميزانية العراقية ، رغم انه كان مكتفيا ماليا بالاعتماد على الواردات الداخلية فقط ، فهل كان النفط نعمة ام نقمة لاقليم كوردستان ؟ الاستقلال الاقتصادي ! اعلنت حكومة اقليم كوردستان ( التشكيلة الثامنة) برئاسة نيجيرفان برزاني عام 2014 عن الانتقال الى الاستقلال الاقتصادي عن حكومة بغداد الاتحادية ؛ والذي كان يعني تحديدا استخراج الاقليم لنفطه وتسويقه وتأمين ميزانيته بعيدا عن الرقابة الاتحادية . قرار اربيل هذا ادى الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي ورواتب دائمة وجيدة وسوق مزدهرة الذي كان سائدا في الاقليم ، ومازال المواطنون يعانون من تداعيات ذلك . قبل الاستقلال الاقتصادي كانت حكومة اقليم كوردستان ( بإدارتيه ) تؤمن ميزانية كافية لدفع رواتب موظفيها ومستحقات انجاز المشاريع الخدمية قبل عام 2003 اعتمادا على الواردات الداخلية ، ولكنها حصلت على مورد دخل اضافي بعد تخصيص نسبة ( 17% ) من الميزانية العراقية العامة عام 2004 وتحديدا في حكومة إياد علاوي . بعد ذلك كانت حكومة اقليم كوردستان تصلها حصتها من الميزانية الاتحادية بشكل سلس وشهري حتى عام 2014 ، حيث كانت تستلم شهريا مبلغ ( ترليون و200 مليار دينار ) فتوزعها اربيل بالشكل الاتي : 🔹 تخصيص مبلغ (850 ملیار) دینار لرواتب منتسبيها تخصيص مبلغ (350 ملیار) دینار للمشاريع الاستثمارية وابواب صرف اخرى . وحسب المصادر ان الاقليم لم يعاني من اية مشاكل مالية او اقتصادية مابين عامي 2004 حتى 2013 ، حيث وصلته في تلك الفترة مبالغ تقدر بحوالي ( 75 مليار دولار ) ، ولكن رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي يؤكد ان الحكومة الاتحادية ارسلت اكثر من ( 119 مليار دولار ) الى الاقليم خلال الفترة من 2004 الى 2014 ، و كما يلي: سنة 2004 كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار ) سنة 2010 كانت حصة الاقليم ( 9 مليار دولار اي بنسبة14،4% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 72 مليار دولار ) 🔹 سنة 2013 بلغت حصة الاقليم ( وكانت الاخيرة ) ( 12 مليار دولار اي بنسبة 10،4% ) من الميزانية العراقية العامة البالغة ( 115 مليار دولار) تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الوزارية المتعاقبة لحكومة الإقليم كانت تقدم مشاريع الميزانية السنوية لبرلمان كوردستان طالما كانت تصلها حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ولكنها احجمت عن ذلك بعد عام 2013 . كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار ) ... حصة الاقليم ضمن الميزانية العراقية العامة من عام 2004 حتى 2014 النفط اودى بالرواتب ! شهد عام 2013 اشارات ودعاية لتصدير نفط الاقليم الى الخارج من قبل بعض مسؤولي حكومة الاقليم وكان اشدهم حماسا آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية السابق ، مما حدا بالحكومة الاتحادية الى الاشتراط على الاقليم تسليم 200الف برميل يوميا لبغداد مقابل حصته في الميزانية العامة ، بالرغم من ان حكومة الاقليم لم تقبل بذلك الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم . وفي عام 2014 بدأت حكومة الاقليم رسميا تصدير النفط عبر خط الانابيب الى ميناء جيهان التركي ، وكان عدد من المسؤولين في حكومة الاقليم يبشرون المواطنين بايصال كميات النفط المصدرة الى مليون برميل يوميا ، ومرة اخرى ربطت الحكومة الاتحادية ارسال حصة الاقليم من الميزانية العامة بتسليم ( 400 الف ) برميل يوميا لبغداد اي بزيادة 200 الف برميل عما كانت طلبته عام 2013 ، وعادت حكومة اربيل لترفض شرط الحكومة الاتحادية ، التي قررت تعليق ارسال حصة الاقليم ردا على رفض اربيل تسليم الكمية المطلوبة من النفط . الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم مرتين لشهري( شباط وايار عام 2014 ). دخل اقليم كوردستان بعد تعليق ارسال حصته من الميزانية العامة عام 2014 ، دخل ازمة مالية خانقة مازال مواطنو الاقليم يعانون منها ، وتشير بيانات وزارة الموارد الطبيعية الى ان واردات الاقليم من بيع النفط بواسطة الصهاريج ( 7 مليارات و 900 مليون دولار ) . الاستقلال الاقتصادي وحكومة مديونة وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور برزاني في كلمة له بمناسبة عيد الفطر ، قد اعلن ان الحكومة عليها ديون تقدر ب( 28مليار دولار ) ولا تمتلك اية احتياطات او مدخرات لمواجهة ذلك ، وفي تقريرلحكومته موجه للحكومة الاتحادية في 28 / 4 /2020 ، اشار البرزاني الى ان حصة الاقليم من الميزانية العامة خلال السنوات الست التي تلت اعلان الاستقلال الاقتصادي ( منذ 2014 وحتى تاريخ التقرير ) ، بلغت ( 75 ترليون و541 مليار و 843 مليون دينار ) تسلم الاقليم منها مبلغ ( 13 ترليون و 370مليار و 533 مليون دينار ) ، اي ان الاقليم خسر مبالغ تقدر ب( 62ترليون 171 مليار و310 مليون دينار ) خلال السنوات الست المنصرمة بسبب قرار حكومة البرزاني تصدير النفط بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية ، و كما يلي : 🔹 سنة 2014 كانت حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ( 19 ترليون و999 مليار و 616 مليون دينار) لكنه تسلم مبلغ ( 2 ترليون و280 مليار دينار) ، اي ان اقليم كوردستان خسر ( 17 ترليون و719 مليار و 616 مليون دينار ) خلال هذا العام فقط . 🔹 سنة 2015 بلغت حصة الاقليم من الميزاينة العامة (14 ترليون و 817 مليار دينار ) استلمت حكومة الاقليم منه ( 2 ترليون و 476 مليار دينار ) فقط ، وكان الفرق ( 12 ترليون 341 ملیار). وبلغت خسائر الاقليم سنة 2016 ( 12 ترليون و 570 مليار دينار ) وهي كامل حصته من الموازنة العامة ، بسبب سياسة الاستقلال الاقتصادي الذي انتهجتها حكومة البرزاني وفي سنة 2017 لم يستلم الاقليم اي مبالغ من الميزانية الاتحادية العامة فبلغت خسائره ( 11 ترليون و 605 مليار دينار ) . 🔹 فيما بلغت خسائر اقليم كوردستان سنة 2018 بسبب قرار الاستقلال الاقتصادي لحكومة البرزاني ( 3 ترليونات و591 مليار دينار ) من اجمالي حصتها السنوية البالغة ( 6 ترليون و 776 مليار دينار ) التي تسلم منها مبلغ ( 3 ترليونات و 175 مليار دينار ). 🔹 سنة 2019 بلغت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ( 9 ترليونات و 783 مليار دينار ) تسلم منها مبلغ ( 5 ترليونات و 439 مليار دينار ) فيما بلغت خسارته ( 4 ترليونات و 343 مليار دينار ) ... العودة الى نقطة الصفر لقد ادرك مسؤولو حكومة اقليم كوردستان ان السياسة النفطية الخاطئة التي اتبعها المعنيون بملف النفط اوصلت الاوضاع الى هذا الإنحدار الاقتصادي الخطير ، الى ذلك قال مسرورو البرزاني ان حكومته تحصل على مبلغ 300 مليون دولار فقط من اجمالي واردات بيع النفط الشهرية البالغة 700 مليون دولار فيما تذهب بقية الواردات الى تسديد القروض و واجور انبوب النقل والشركات المنتجة . وحسب تقرير حكومة الاقليم حول واردات وعملية بيع النفط لشهر نيسان –ابريل : 🔹 تصدير 435 الف برميل ويوميا 🔹 بيع برميل واحد ب( 20) دولارا 🔹 اجمال واردات النفط كانت ( 261 ) مليون دولار 🔹 (60 مليون) دولار لشركة روزنفت 🔹 (30 ملیون) دولار تذهب لتركيا كأجور النقل 🔹 ( 50 ملیون) دولار تذهب لتسديد قروض تركيا على حكومة الاقليم. في كلمته الاخيرة قال مسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم ان حكومته حصلت على 30 مليون دولار من واردات النفط المصدر الشهر الفائت ، مما يعني ان السياسة النفطية الخاطئة لحكومة الاقليم افقدت الخزينة مبلغ ( ترليون و200مليار دينار) شهريا ليحل محله ( 30 مليون دولار) ، بعد ست سنوات من قرار الاستقلال الاقتصادي. وعزا رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي المتدهور الى سياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على واردات النفط المتقلبة ، مما تضطر معه حكومة الاقليم الى القبول بتسليم كامل نفطها لبغداد مقابل اعادة حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية اي عودة الى نقطة الصفر ... .

كيف تحدّد دبلوماسية السدود المشوّهة ملامح أزمة المياه في العراق

الحصاد draw: أوستن كورونا - معهد واشنطن تشكّل السدود قضية مثيرة للخلافات في الشرق الأوسط، ولعلّ أكثرها وضوحًا مسألة سد النهضة الإثيوبي عند منابع نهر النيل، التي صرّحت مصر بأنّه يشكّل تهديدًا وجوديًا لإمداداتها المائية. ومع ذلك، فإنّ مسألة السدود وتأثيرها على المناطق التي تفتقر إلى المياه هي أيضًا مسألة حيوية في المشرق العربي، حيث يشكّل نهرا دجلة والفرات وروافدهما جزءًا كبيرًا من الحياة الزراعية في بيئة تكون قاحلة لولا منها. في الشهور الماضية، خفضت الحكومة الإيرانية بشكل كبير من تدفقات نهر سيروان (المعروف أيضًا باسم ديالى) ونهر الزاب الصغير، وكلاهما يتدفّق عبر الحدود الإيرانية العراقية في إقليم كردستان العراق. ولوحظ هذا الانخفاض المفاجئ للمرّة الأولى في آب/أغسطس، وهو يلي فترة 3 سنوات تقريبًا استُنفدّت فيها التدفقات النابعة من مواقع السدود الإيرانية في جبال زاغروس. وعلى الرغم من أنّ النهرَين يمثّلان قضية محلية ظاهريًّا، إلا أنّهما دليلان على اتجاه أكبر نطاقًا لسوء إدارة المياه والجمود الدبلوماسي في جميع أنحاء بلاد الشام، ومن المرجح أن يكون للضغط الإقليمي الحالي لبناء سد أكبر عواقب طويلة المدى، على الرغم من أنّه من المقرّر المضي قدمًا فيه. ويواجه العراق أصلًا ندرة في المياه تشكّل تهديدًا رئيسًا لسكّانه؛ فإلى جانب أزمات مياه الشفة الحديثة في مناطق جنوب العراق حول البصرة، تواجه البلاد انخفاضًا في قدرة الوصول إلى المياه بسبب بناء السدود ضدّ التيّار المائي صعودًا في إيران وسوريا وتركيا. وتتفاقم مشاكل نقص المياه بسبب الآثار الشديدة لتغيّر المناخ والتصحّر في جميع أنحاء البلاد، فأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2018 أنّ العراق يخسر حوالي 25000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويًا. وقد بدأت تركيا للتو في إنتاج الطاقة من سد إليسو الذي شُيِّد حديثًا، أي بعد مرور حوالي 50 عامًا على إطلاق مشروع بناء سد جاب الذي يتضمن 22 سدًا و19 محطة لتوليد الطاقة. وهذا سيجعل السد الجديد من أكبر السدود في البلاد وسيمنح الحكومة التركية سيطرةً كبيرةً على تدفّقات المياه في نهر دجلة. وتشكّل السدود على نهر الفرات في سوريا وتركيا أيضًا تهديدًا لأمن العراق المائي. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير لكن ربما يكون التحدي الأكثر تعقيدًا هو الدور الذي تؤديه السدود الإيرانية في خنق تدفّق المياه العراقية، وهي واحدة فقط من الطرق المتعددة التي تُربَط بها مصالح البلدَين المتضاربة والمشتركة معًا بشكل لا ينفصم. وبعد الارتفاع في الروافد الشمالية الغربية لجبال زاغروس، يتدّفق نهرا سيروان والزاب الصغير إلى إقليم كردستان العراق. ويلتقي الزاب الصغير بنهر دجلة في بلدة الزاب التي تقع في محافظة كركوك، بينما يتجه سيروان جنوبًا ويمرّ عبر محافظة ديالى قبل التقائه بنهر دجلة جنوب بغداد. ويدعم كلا النهرَين مشاريع ري مهمّة على طول ضفافهما، ولا سيما نظام القنواة على نهر سيروان بعد ديالى وير بالقرب من سنسل، ومشروع ري كركوك على نهر الزاب الصغير الذي لم يكتمل بعد. ويساهم الرافدان معًا بحوالى ربع التدفّق السنوي لنهر دجلة في العراق. إنّ التدفّقات المستنفدة في نهر سيروان تؤثر الآن على أكثر من 8000 فدان من الأراضي الزراعية في محافظة السليمانية وحدها. وبصرف النظر عن الري، من الممكن أن تكون مياه الشفة في مدن مثل قلعة دزة والرانية في محافظة السليمانية مهددة. ووفقًا لسد دربنديخان ومدير الخزان في إقليم كردستان العراق، يعتمد حوالي مليونَي شخص على النهرَين في محافظتَي السليمانية وديالى. ولا يمثل نقص المياه خطرًا على الاحتياجات الزراعية والأمن المائي لإقليم كردستان العراق فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن يؤجّج الخلافات بين حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة والحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد. وقد حجب المسؤولون الأكراد بالفعل التدفّقات إلى المناطق التي يسيطر عليها الشيعة في العراق خلال خلافات الميزانية مع الحكومة الفيدرالية العراقية. وسيكون لانخفاض تدفّق هذه الأنهار تأثير أيضًا على السدود الموجودة أصلًا في العراق. حاليًا، ثمّة 3 سدود عراقية مهمّة على النهرَين، وهما سد دوكان على نهر الزاب الصغير، وسد دربنديخان وسد حمرين على نهر سيروان. وتتولّى حكومة إقليم كردستان تشغيل سدَّي دوكان ودربنديخان، بينما تتولّى الحكومة العراقية الاتحادية تشغيل سد حمرين. وتُعدّ هذه المشاريع حيوية ليس لأنّها تضمن الأمن المائي في إقليم كردستان العراق فحسب، بل أيضًا في المناطق الزراعية بالقرب من بغداد وخارجها. وبشكل عام، سيؤثر انخفاض القدرة على الاعتماد على التدفّقات الثابتة في نهرَي سيروان والزاب الصغير على الزراعة ونوعية المياه في جميع أنحاء حوض نهر دجلة. في حين أنّ مشاريع السدود الجارية في تركيا قد حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وقد تكون آثارها على العراق أكبر من منظور هيدرولوجي بحت، فإنّ مشاريع إيران جديرة بالملاحظة بشكل خاص نسبةً إلى الطرق التي تتشابك بها في العلاقات بين البلدَين. وبالمثل، تشير هذه المشاريع إلى ديناميكيات سياسية داخل إيران من المحتمل أن يكون لها تأثير على مستقبل العراق، حيث يسعى رئيس الوزراء الحالي للبلاد إلى المشي عبر ما أسماه مؤخّرًا حبل مشدود بين المصالح الأمريكية والإيرانية. ويتطابق الانخفاض في تدفّق النهرَين في العراق بشكل مباشر مع استكمال مشاريع الري الجديدة في إيران. ففي العقود الـ 3 الماضية، تعاقدت الحكومة الإيرانية على بناء 600 سد على مستوى البلاد. ومن بين هذه السدود، جرى بناء مشاريع بارزة، على غرار سد داريان، على الروافد العليا لنهرَي سيروان والزاب الصغير، ويهدف معظمها إلى نقل المياه المتّجهة إلى العراق مجدّدًا إلى إيران من خلال مشاريع مثل نفق نصود الذي يبلغ طوله 48 كم والذي اكتمل بناؤه في عام 2013، ونفق طوله 10 كم اكتمل بناؤه حديثًا يهدف إلى إيصال المياه من نهر الزاب الصغير إلى الحوض الجاف لبحيرة أورميا الميتة. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير. فتفتقر البلاد إلى سياسة مائية شاملة، في حين تدّعي الحكومة الإيرانية الملكية الرسمية لجميع مياه البلاد، وتعطي السكان المحليّين الأولوية في استخدامها. وبالمثل، غالبًا ما تكون إدارة مشاريع المياه داخل الحكومة الإيرانية فاسدة وغير فعّالة. ووفقًا لأحد التقارير، قد أصدرت جماعة ضغط لبناء السدود داخل الحكومة الإيرانية يُشار إليها أحيانًا باسم "المافيا الزراعية" تشريعات خاصّة بمشاريع البنية التحتية للمياه في جميع أنحاء البلاد، ورتّبت بشكل عام إبرام عقود لتنفيذ هذه المشاريع عبر شركة "خاتم الأنبياء" الإيرانية. ودفعت هذه الجهود إيران إلى تصنيف نفسها كثالث أكبر شركة لبناء السدود في العالم. ويصف تقرير آخر السياسيّين الإيرانيّين على أنّهم يحوّلون المياه إلى مناطقهم الأصلية كوسيلة محتملة لكسب الدعم من جمهورهم. كما اتُهمت استراتيجية المياه في البلاد بتفضيل العرق الفارسي. فبشكل عام، تعمل عمليات نقل المياه التي تديرها الحكومة في إيران على تحويل المياه بعيدًا عن المقاطعات الغربية – غالبًا تلك التي تسكنها مجموعات عرقية غير فارسية مثل الأقليات الكردية والعربية – وتحرص على توصيلها إلى القطاعات الزراعية في المقاطعات الشرقية للبلاد. ووفقًا لأحد التقارير، قد شهد نهر كارون، وهو شريان الحياة الرئيس للمجتمعات الإيرانية بالقرب من الامتدادات الجنوبية للحدود العراقية، تحويلَ 45 في المئة من تدفّقه عن مجراه الطبيعي. وأدى نقص المياه الناتج إلى اندلاع أعمال شغب في مقاطعة خوزستان الغربية. وبالمثل، جرى تحويل التدفّقات النابعة من نهر الزياندة رود من مساره الغربي لخدمة المزارعين في منطقة يزد الشرقية. ولزيادة الطين بلة، يُشاع أنّ الحكومة الإيرانية وقّعت اتفاقية مع الكويت في عام 2003 لتوجيه المياه إلى الكويت في تبادل فعلي للنفوذ السياسي. وبالمثل، ظهرت تقارير من البصرة في أيار/مايو 2018 تفيد بأنّ إيران كانت تزوّد السكان المحليّين بمياه الشفة النظيفة أثناء أزمة المياه هناك. ونظّم الإيرانيّون الغربيّون الغاضبون من استعداد حكومتهم لنقل المياه التي هم في أمسّ الحاجة إليها مقابل خدمات سياسية في بلدان أخرى، احتجاجات صاخبة في مدن مثل خرمشهر. ومن المحتمل أن يكون لمثل هذا التلاعب السياسي بالموارد المائية آثار سلبية سواء في اتجاه مجرى النهر صعودًا ونزولًا. بالفعل، دعت إيران العراق إلى ري المناطق الجافة في البلاد وإدارتها، حيث زعمت أنّ التصحّر قد تسبّب في حدوث عواصف رملية مكثّفة حديثًا تضرب إيران، وتلوّث إمدادات المياه الخاصة بها. علاوةً على ذلك، يهدّد النقص الحاد في المياه في العراق بزيادة المخاوف الأمنية من خلال إفقار المجتمعات الريفية، وزيادة النمو السكاني في الأحياء الفقيرة الحضرية، وتوفير أرضية خصبة للتجنيد في المنظمات الجهادية السلفية مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وربطت الدراسات مسألة خسارة الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط بشكل عام بالاضطرابات المتزايدة والتجنيد في الجماعات المسلّحة المتمرّدة و/أو الإرهابية مثل تنظيم داعش. وتُعتبَر المياه عنصرًا حاسمًا هنا، حيث في عام 2018، ذهبت نسبة 80٪ من مياه العراق إلى قطاع الزراعة الذي يوفّر فرص عمل لأكثر من ثلث سكان البلاد. ومن شبه المؤكّد أنّ الاستجابة الصحيحة لبناء السدود الإيرانية تشمل تحسين البنية التحتية للري في العراق، التي لا يزال جزء كبير منها يعتمد على الأساليب القديمة وغير الفعّالة للري بالغمر. وعلى المدى القصير، قد يكون من المفيد أيضًا لحكومة إقليم كردستان مواصلة العديد من مشاريع السدود المخطط لها. وقد تخزّن مثل هذه السدود الجريان السطحي من أمطار الربيع وتوفّر إمدادات مياه أكثر اتساقًا للمنطقة، حيث تبدأ إيران في تحويل المزيد من المياه من روافد نهر دجلة. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد هذه السدود من كمية المياه المخزّنة المتاحة داخل حدود العراق. وسيساعد توافر كمية أكبر من المياه في حكومة إقليم كردستان أيضًا على تخفيف أيّ توترات مستقبلية متعلّقة بالمياه بينها وبين العراق الفيدرالي، حيث ستكون حكومة إقليم كردستان أقلّ إلحاحًا من ناحية مساعيها الحثيثة لتقليل التدفّقات إلى العراق الفيدرالي من أجل تلبية احتياجاتها الخاصة. ومع ذلك، تبقى الحلول طويلة المدى لهذه التحديات أقلّ وضوحًا. ومن المرجح أن تحتاج أي اتفاقية مستدامة طويلة الأجل إلى تضمين إطار قانوني ملزِم للممرّات المائية العابرة للحدود في البلدَين، وهو معيار غير مرجح بالنظر إلى السياسات المحلية لكلا البلدَين. حاليًا، يبقى القانون الدولي الوحيد المطبّق في هذه الحالة، ألا وهو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (1997) - غامضًا وغير مطبّق. ولسوء الحظ، يعني الحلّ البديل المتمثّل في زيادة بناء السدود، ضغوطًا مالية على حكومة إقليم كردستان التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية، ومن المؤكّد أنّ الآثار البيئية السلبية ستتبعها. علاوةً على ذلك، يساهم بناء السدود في نوع استراتيجيات إدارة المياه أحادية الجانب التي خلقت هذه القضايا في المقام الأول، وقد تسببت الخزّانات بالفعل في عمليات نقل جماعية للسكّان في إيران وتركيا، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى الإضرار الاقتصادي بالسكان المعاد توزيعهم. وتناولت المحادثات الأخيرة بين العراق وإيران قضايا جرف شط العرب، وهو الممر المائي الذي يحدّد الجزء الجنوبي من الحدود الإيرانية العراقية، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن للبلدَين التوصّل إلى اتفاقيات حول الممرّات المائية الأخرى مثل نهرَي سيروان والزاب الصغير. وقد أثبتت إيران، من خلال توصيل المياه للعراقيّين في البصرة ودعمها المستمر للفصائل المسلّحة التي تزعزع استقرار العراق، أنّ الاتفاق الملزِم قانونًا ليس مفيدًا لرؤيتها الإقليمية بقدر ما هو مفيد استغلال الاضطرابات في العراق. علاوةً على ذلك، يستفيد القطاع الزراعي الإيراني بشكل كبير من قدرته على تزويد الأسواق العراقية بمنتجات رخيصة، ما يعني أنّ إيران على الأرجح ستحجم عن تسليم أي من المياه التي تحوّلها من الحدود العراقية من أجل دعم إنتاج المحاصيل لديها. إلى جانب ذلك، اعتبرت إيران عبر التاريخ قضايا المياه على الحدود العراقية نزاعات داخلية خاصة بمناطق حدودية معيّنة، وما مِن تقليد قائم للمفاوضات الثنائية حول موضوع المياه، باستثناء حالة شط العرب، حيث المفاوضات كانت عبر التاريخ صعبة وغير ثابتة، على الرغم من أنّ الصراع على النهر لم يعد محتدمًا كما كان في السابق. وفي حال تغيّرت المواقف الإيرانية، يمكن أن يؤدي التعاون الثنائي إلى حقبة جديدة في مفاوضات المياه بين البلدَين، خاصةً إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية الفيدرالية الوصول إلى مستوى أكبر من التضامن في تعاملاتها مع الدول الأجنبية. في غضون ذلك، يمكن للعراق التركيز على السدود كرموز للوحدة الوطنية وضمانات ضد التقلبات في إمدادات المياه، وإجراء تحسينات في طرق الري التي ستظهر نتائج ملموسة، لكن استمرار بناء السدود الإقليمية كحلّ لندرة المياه من المرجح أن تسفر عنه عواقب طويلة المدى مؤسفة.

مصير اسرى داعش؛ومخاطرهم المستقبلية

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية بعد إعلان الحرب ضد الدولة الإسلامية بدء عدد معتقلي داعش بالتزايد منذ أواخر 2015، وانضم إليهم أعداد من الذين اعترفوا بوجود صلات لهم بالتنظيم، ولحين السيطرة على قرية الباغوز السورية في 2019 أُضيف إليهم عدد من معتقلي الرقة وباغوز، وفي العراق بعد السيطرة على الحويجة في محافظة كركوك اعتقل منهم عشرات. وبهذا اصبحت نهاية سلطة داعش في العراق و سوريا أمراً واقعا على صعيد المعركة. – عدد الاسرى وخارطة توزيعهم: على الرغم من عدم امكانية التثبت من عدد معتقلي داعش على وجه الدقة، بسبب حساسية التعامل معهم وكذلك بسبب تضارب الأرقام وغياب بيانات دقيقة بشأنهم من قبل الدول المعنية بهم والجهات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، إضافة الى انتساب خلفية الاسرى إلى دول متعددة وانتمائهم الى مختلف الجنسيات، وكذلك إشتمالهم على اشخاص ذوي خطورة بالغة يمكن استخدامهم مستقبلاً كورقة سياسية. ولكن وفق متابعات هذه القراءة تمكن الوصول الى النتائج التقريبة الآتية: أولاً: في العراق؛ يبلغ عدد معتقلي داعش في حوالي 19000 شخص، يتوزعون على 15 معتقلاً وسجناً اتحادياً، وقد صدرت بحق 3000 منهم أحكاماً بالإعدام. ثانياً: في سوريا؛ يبلغ عدد معتقلي داعش لدى الإدارات الذاتية في شمال سوريا (روج آفا) والواقعة تحت سلطة ونفوذ قوات سوريا الديمقراطية 12000 مسلحاً، يتوزعون على 8 سجون رئيسة، اضافة الى المعتقلين لدى النظام السوري الذي لم يعلن عن أعدادهم. ثالثاً: في تركيا؛ اعلن رسميا عن عدد عناصر داعش في السجون بحوالي 700 معتقل. رابعاً: في الأردن؛ اعتقل حوالي 300 من عنصر تابع لداعش. ويشير إجمالي هؤلاء الاسرى الى عدد مخيف، يشكل خطراً على مستقبل السلم والأمن الدوليين، ويعد من الناحية الامنية قنبلة موقوتة. وبشكل عام ينتمي هؤلاء المعتقلين الى 45 جنسية مختلفة، وبجانب تلك الأعداد فإن مخيمات إيواء عناصر داعش تضم أكثر من 100 ألف شخص، ومن بينها عدد كبير من الاطفال الذين يفتقرون الى برامج الإصلاح والتأهيل الملائمين. – اسرى داعش؛ بين القانون والصراعات السياسية: نظرا لان الغالبية العظمى من اسرى داعش موجودة في روج آفا، وجزء من الاسرى (نحو 3000 ألف) يحملون جنسيات أوروبية، بعد إعلان ترمب ضرورة اعادة هؤلاء المعتقلين الى دولهم، استقبلت الدول أوروبية الأمر باستياء وأعلن عدد منها، مثل فرنسا، رفض اعادة الاسرى ولا عوائلهم، إذ أن الأمر في نظرهم له اعتبارات سياسية قبل أن يكون إنسانياً، وتخاف هذه الدول من استغلال الملف من قبل دول أخرى، مثل تركيا، واستعماله سياسياً ضد أوروبا. وفي الحين نفسه تقع قوات سوريا الديمقراطية تحت ضغوط إنسانية ولوجستية خارجة عن طاقتها، لأن تأمين السجون بحاجة لأكثر من 8000 عنصر أمني، إضافة الى التكاليف المالية من الصحة والخدمات والمخيمات، ولاسيما بعد أن ألغت الإدارات الذاتية في روج آفا عقوبة الإعدام. وحتى الآن لم توافق سوى أربع دول فقط على استلام الاسرى وعوائلهم وهي (استراليا، روسيا، السودان، العراق). السيناريوهات المستقبلية وموقع اقليم كوردستان في المعادلات المتعلقة بمعتقلي داعش تشكل قضية حساسة وعالقة لأن 60% من القابعين في المعتقلات والسجون هم من الأطفال وويتيح هذا الأمر امكانية تشكيل جيش كبير منهم في المستقبل القريب نظرا لتأثرهم الشديد بأفكار داعش. من جانب آخر فإن أوضاع الشمال السوري (روج افا) غير مستقرة بسبب الصراعات الدولية وأن التكاليف المالية والخدمية جعلت إدارة الأمور هناك أمراً صعباً. وشكل هؤلاء المعتقلون مخاطر جدية لأكثر من مرة، اولا: بسبب فرار 750 شخصاً منهم حتى الآن، وفرار حوالي 180 مسلحاً آخر في أثناء هجوم سلطات تركيا على روج آفا، وثانيا: بسبب الانسحاب الأميركي من شرق الفرات (روج افا)، وثالثا: بسبب مخاطر تفشي وباء كورونا التي قد تؤدي إلى إيقاف التحالف الدولي لنشاطاتها او حتى اغائها، ورابعا: مخاوف انتشار الوباء داخل السجون نفسها. وتواجه اقليم كوردستان مخاطر معتقلي داعش من جانبين، يتمثل اولهما في وجود سجون اتحادية على أراضيها، وثانيهما يتمثل في مخاطر انتعاش بقايا داعش في المناطق المتنازعة التي تشهد في الآونة الأخيرة عدد متزايد من نشاط خلاياه، ويقدر عددهم بحوالي 2000 مسلح. – السيناريوهات المستقبلية: أولا: إنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة معتقلي داعش وإعادتهم إلى بلدانهم، بدل محاكمتهم بحسب الاختصاص المكاني الذي يعترضه غالبية الدول الأوروبية. ثانياً: الإبقاء على الوضع الحالي كمه هو، مع تحمل التكاليف المالية والصحية من قبل البلدان التي ينتمي اليها المعتقلين، وكذلك تحمل مهمة برامج إصلاح أطفال المعتقلين واليافعين منهم وإعادتهم للمجتمع مرة أخرى. ثالثاً: انتعاش داعش من جديد أو عودة تنظيمه بشكل آخر وتغيير المعادلة السياسية في المنطقة، وفي هذه الحالة فإن سيناريو مهاجمة السجون مرجح كما حدث في سجن بادوش عام 2014، وتشكل السجون مأوى ملائما لأفكار داعش، وأن تجربة البغدادي وتأهيله في سجن بوكا ماثلة أمام العيان. وفي المحصلة يمكن القول أن المخاطر المحدقة بأمن العالم بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص حساسة وجدية، ولا سيما بعد سحب التحالف لقواعد ومراكز عسكرية في المنطقة فإن الأمر يبدو أخطر أكثر، كما حدث في منطقة القائم على الضفة السورية غذ انسحب منها التحالف، وكذلك في قاعدة كي ون ضمن قاطع كركوك، والقيارة في الموصل. وفي حال حدوث هذا السيناريو المتمثل بالفرار من السجون المطروح بقوة فأن الجزء الأكبر من المخاطر تواجه اقليم كوردستان نظرا لإحتضان المناطق المتنازع عليها نحو 2000 عنصر لداعش، وتحصد هذه المناطق الجزء الأكبر من تلك المخاطر. – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان

هاوجين ملا أمين: كل هذه التحركات تخدم الدولة التركية

الحصاد draw: أكد الأكاديمي الكردي والأستاذ في علم الاجتماع في جامعة السليمانية بباشور كردستان، هاوجين ملا أمين في حوار مع وكالتنا ( hawarnews ) حول إرسال البيشمركة إلى منطقة غاري وبيان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، أنّ الهدف الأساسي من هذه التحركات هو بحث الحزب عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، وعن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف. وفيما يلي نص الحوار: *كيف يمكن تقييم تحركات وموقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من حزب العمال الكردستاني، وبرأيكم ما الغرض منها؟ هاوجين ملا أمين: أصبح الحزب الديموقراطي رهينًا لسياسات تركيا وأردوغان، ويتحرك في هذا الإطار محكومًا بهاجس البقاء وبمصالحه الحزبية، والعائلية الضيقة. أستطيع أن أزعم أنه ليس للحزب الديمقراطي أية غايات تتعلق بشخصه وكيانه السياسي كحزب كردي، وتحركاتُه هذه لا ناقة للكرد فيها ولا جمل. إن الحزب الديمقراطي يتاجر علنًا بالقضية الكردية وبموقعه الجيوسياسي داخل الإقليم، وقد أصبح جزءًا من مشروع أشبه بالقرصنة على القضية الكردية، وغايته على وجه التحديد، شرعنة الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، كردستانيًّا ودوليًّا، إنه يحاول أن يرسم ملامح الصراع بشكل آخر، يحاول أن يؤكد على الصورة التي تريد تركيا ترويجها عن حزب العمال الكردستاني، من قبيل أنه يهدد السلام والاستقرار أو يمارس الضغط والإرهاب داخل كردستان أو يعيق تهدئة الأوضاع في المنطقة ويعيق عودة بعض اللاجئين. إن الحزب الديمقراطي يمارس ما تمارسه كل السلطات الفاشلة والفاسدة على المستوى الداخلي، حيث وتأسيًّا بحكومة أردوغان بالنسبة للداخل التركي، يهدف الى إيجاد وخلق شماعات تبرر له الفشل في الداخل وتصرف به الأنظار عن فساده المتجذر، ومشكلاته الداخلية وتنصلاته من واجباته تجاه الشرائح المختلفة. *ما هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني من إرسال البيشمركة إلى مناطق غاري التي يتمركز فيها مقاتلو حركة التحرر الكردستاني، ومن تخدم برأيكم هذه التحركات؟ هاوجين ملا أمين: على الرغم من أن تحركات الحزب الديمقراطي هذه بعيدة كل البعد عن روح المسؤولية وقراءة العواقب، وقد تشعل فتيل الإقتتال والحرب الداخلية بين الكرد، إلا أنّ الهدف الأساسي من إرسال البيشمركة إلى هذه المناطق هو أنّ الحزب الديمقراطي يبحث عن موطئ قدم له داخل الصراع الدائر، ويبحث عن التبعية العضوية لتركيا في سياساتها داخل الشرق الأوسط محاولًا الظهور بمظهر الحليف، هذا، بالإضافة الى الموقع الإستراتيجي لقمم غاري المطلة على كثير من المناطق والممرات بما فيها محافظة دهوك وضواحيها، وأيضًا الممرات إلى غرب كردستان-روج آفا-، فقد تكون هذه الخطوة ضمن التمهيدات لتضييق الخناق على غرب كردستان وما تنوي الدولة التركية القيام به من عمليات عسكرية هناك. كل هذه التحركات تخدم الدولة التركية ومحاولاتها في السيطرة العسكرية على هذه المواقع الإستراتيجية تمهيدًا لاحتلال المنطقة وفرض الشروط والأمر الواقع، فما لا شك فيه أنّ البيشمركة لا تنوي البقاء في هذه المناطق ولا تملك القدرة على البقاء هناك، كل هذه المناطق سيتم تسليمها للجندرمة التركية. *ما المطلوب من الأحزاب الكردستانية في باشور كردستان حيال هذه الأساليب العدائية؟ هاوجين ملا أمين: المطلب واضح وصريح، ومن الواجب الوطني والتحرري على كافة هذه الأحزاب التصدي لهذه النوايا والتحركات وإدراك خطورتها الإستراتيجية والعسكرية على الحركة التحررية الكردية وعلى تجربة روج آفا بصورة خاصة، كما على الوضع شبه الآمن لسنجار "شنكال" وضواحيها، وله تأثيراته الجمة على وحدة الصف الكردي ومصالحه الإستراتيجية العليا. *إذا حصل أي اقتتال كردي- كردي برأيكم سيصب في مصلحة من، وخاصة في الوقت الذي يتم الحديث عن وحدة كردية في جميع أجزاء كردستان. هاوجين ملا أمين: هذه التحركات ومخرجاتها تصب في مصلحة الاحتلال التركي وسيطرتها العسكرية كليًّا، وفي حال نشوب الاقتتال، فإنه سيدمر كل المحاولات الجارية لتوحيد الصف الوطني الكردي في كل أجزاء كردستان وتجر كل العجلة إلى الوراء. وكلنا نلاحظ تأثير المناوشات القتالية والحرب الإعلامية الدائرة بين الحزب الديمقراطي ومنظومة المجتمع الكردستاني بسبب هذه النوايا والتحركات، كلنا نلاحظ أيضًا التأثيرات النفسية والسياسية السلبية لهذه التحركات على الإنسان الكردي وآماله وتوقعاته في وحدة الصف وتوحيد الخطاب في كل أجزاء كردستان وخاصة ما يدور منها في روج آفا. إن رحى هذه التحركات الخاطئة جدًّا ترافقها حرب نفسية وإعلامية تهدد أمن الإنسان الكردي وآماله في الوحدة والاستقرار، كما تهدد ثقته بالقيادات وبالحركة التحررية وبالأحزاب التي تصادر القضية وتصادر النضال من أجلها. *كيف يجب أن يتعامل الشعب الكردي مع مثل هذه القضايا في المرحلة الراهنة؟ هاوجين ملا أمين: شخصيًّا أرى أنّ هذه المرحلة وكل مستجداتها وقضاياها تتطلب الحزم والحسم والجدية في التعامل وتتطلب وحدة الصف والخطاب، كما تتطلب الحنكة والحكمة في إدارة الأوراق فمن الضروري التحرك فورًا بإتجاه نزع فتيل هذه التوترات دبلوماسيًّا وسياسيًّا. ومن الواجب تحذير الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم وكافة الأحزاب المشاركة في الحكومة من مغبة هذا الإنجرار نحو الصف المعادي للحركة التحررية الكردستانية ومصالح الشعب الكردي وتجاربه النضالية والرائدة في باكور وروج آفا. والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرسل مسلحين " قوات كولان" و" بيشمركة روج" برفقة أسلحة ثقيلة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، إلى قرى بلدة دينارتي في قضاء آكري (عقرا) والمحيطة بمنطقة غاري، التابعة لمناطق حق الدفاع المشروع بهدف عرقلة قوات الدفاع الشعبي التي تواجه هجمات الاحتلال التركي منذ أعوام، دفاعًا عن وجود وقيم الشعب الكردي.

هل تتدخل المحكمة الَامريكية العليا في الانتخابات الرئاسية؟

الحصاد DRAW: قال ترامب إنه سيلجأ للمحكمة العليا بعد شكواه من وجود "عمليات تزوير" خلال الانتخابات. تدور الشكوي حول التصويت عبر البريد الذي يري ترامب أنه يسهل اختراقه بأصوات مزورة. ما حدود صلاحيات وشروط تدخل المحكمة العليا؟ ندد دونالد ترامب بوجود عمليات "تزوير" خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية مؤكداً أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا، لكن خبراء يفيدون أن النتائج ينبغي أن تكون متقاربة للغاية وأن تتوافر أدلة متينة لتقبل أعلى هيئة قضائية في البلاد بالتدخل. من أجل الحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، وسعت غالبية الولايات إمكانية التصويت بشكل مبكر أو عبر البريد. وقد اعتمد أكثر من مئة مليون أمريكي هذه الطريقة ما شكل عدداً قياسياً. ومنذ الصيف يشجب دونالد ترامب التصويت عبر البريد معتبراً أنه يسهل عمليات التزوير. إلا أن إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو يؤكد أن "الأمر ليس كذلك". ويرى أن هذه الأصوات أبطأت فقط عمليات الفرز وتفسر عدم البت بنتيجة الانتخابات حتى الآن "إلا أنها لا تطرح أي مشكلة على الصعيد القانوني". وكان تعديل القواعد للتكيف مع ظروف الجائحة محور الكثير من الشكاوى القضائية في الأشهر الأخيرة ولا سيما من جانب الجمهوريين غير الميالين كثيرا لهذا الإجراء. أكثر من 300 شكوى وأحصت جامعة ستانفورد أكثر من 300 شكوى حتى قبل موعد الانتخابات. ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى المحكمة العليا. فقد طلب الجمهوريون في ولاية بنسيلفانيا الرئيسية منع احتساب الأصوات التي أرسلت بالبريد حتى موعد الانتخابات الثلاثاء في حال ورودها في الأيام التالية لها. ورفضت المحكمة العليا البت بالشكوى على عجالة لكنها قد تعود لدراسة الملف. وفي هذا الإطار أمرت السلطات المحلية باحتساب هذه الأصوات بشكل منفصل للتمكن من سحبها من المجموع في حال اعتبرت غير قانونية. إلا أن الاستاذ الجامعي ريك هايزر القيم على مدونة حول قانون الانتخابات فيعتبر من "غير المرجح" أن تتدخل المحكمة بهذا الخصوص لأنها "باسم مصلحة الناخبين" لا تحبذ تغيير قواعد اللعبة في وقت لاحق. وفي يوم الاقتراع، تقدم حزب الرئيس ترامب بإجراءات قضائية في بنسيلفانيا للطعن بقرار بعض المناطق السماح للناخبين بتصحيح أخطاء قد تجعل بطاقاتهم لاغية من خلال إضافة توقيع أو ظرف ثان للحماية. وهذه الشكوى على غرار أخرى، قد تصل إلى المحكمة العليا لكن لم يحصل ذلك حتى الساعة. من أجل الحد من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، وسعت غالبية الولايات إمكانية التصويت بشكل مبكر أو عبر البريد. وقد اعتمد أكثر من مئة مليون أمريكي هذه الطريقة ما شكل عدداً قياسياً. ومنذ الصيف يشجب دونالد ترامب التصويت عبر البريد معتبراً أنه يسهل عمليات التزوير. إلا أن إد فولي الخبير في قانون الانتخابات في جامعة أوهايو يؤكد أن "الأمر ليس كذلك". ويرى أن هذه الأصوات أبطأت فقط عمليات الفرز وتفسر عدم البت بنتيجة الانتخابات حتى الآن "إلا أنها لا تطرح أي مشكلة على الصعيد القانوني". وكان تعديل القواعد للتكيف مع ظروف الجائحة محور الكثير من الشكاوى القضائية في الأشهر الأخيرة ولا سيما من جانب الجمهوريين غير الميالين كثيرا لهذا الإجراء. تأخير إصدار النتائج ويشدد إد فولي على أن المعارك القضائية قد تؤخر "صدور النتائج أسابيع عدة"، لكن لا يكفي اللجوء إلى القضاء "إذ ينبغي أن تتوافر المادة لذلك وأن يحصل تأثير كاف على مجرى التصويت". ومع تفاوت القواعد بين ولاية وأخرى وحتى بين منطقة وأخرى، تشمل الشكاوى عدداً محدوداً في الأصوات في دائرة معينة. ومن أجل التأثير على نتيجة الانتخابات يجب أن يكون الفارق بين المرشحين "ضيقاً للغاية" في الولاية أي أقل بكثير من 2 % على ما يؤكد ديريك مولر استاذ القانون في جامعة أيوا. في العام 2000، طالب المرشح الديموقراطي آل غور بفرز جديد للأصوات في أربع مناطق في فلوريدا سجلت فيها شوائب لأن الفارق كان 537 صوتا مع جورح دبليو بوش في الولاية برمتها. وعطلت المحكمة العليا فرز الأصوات الجديد ومنحت الفوز للمرشح الجمهوري. ومن دون انتظار النتائج النهائية، طلب دونالد ترامب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن مؤكداً أنه "ضمن الهامش "الذي يسمح له بذلك. ومساء الأربعاء أعلن مدير حملة ترامب أنّ الأخير طلب من القضاء تعليق فرز الأصوات في ولاية ميشيغن المتأرجحة حيث يتقدم منافسه الديموقراطي جو بايدن. والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالباً عن محكمة استئناف فدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات. في العام 2000، أسف بعض من القضاة التسعة فيها لتدخلها في السياسة، على ما يقول ديريك مولر. وعين دونالد ترامب قبل أسبوع من الانتخابات القاضية المحافظة أيمي كوني باريت في المحكمة قائلاً صراحة إنه يريد أن تتولى مهامها للبت في نزاعات انتخابية محتملة. وخلال عملية تثبيتها، رفضت الكشف عن مواقفها. وقد تختار المحكمة الأمريكية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل. المصدر: DW

بايدن يتوقع الفوز في الانتخابات وترامب يلجأ للقضاء

الحصاد draw: قال المرشح الديموقراطي جو بايدن إنه يتجه نحو الفوز على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية بعد أن حصل على ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيغان، في حين شن الرئيس الجمهوري هجوما متعدد الجبهات من خلال رفع دعاوى قضائية والمطالبة بإعادة فرز الأصوات. وتمنح ولايتا ويسكونسن وميشيغان بايدن، نائب الرئيس السابق الذي أمضى خمسة عقود في الحياة العامة، دفعة حاسمة في السباق للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي لازمة للفوز بالبيت الأبيض. وحصل ترامب على أصوات الولايتين عندما فاز في انتخابات عام 2016. ومن شأن خسارتهما تقليص فرصه لتأمين أربع سنوات أخرى في المنصب. وقال بايدن الذي ظهر مع المرشحة لمنصب نائبته كمالا هاريس في ولايته ديلاوير "والآن بعد ليلة طويلة من الفرز، من الواضح أننا فزنا بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا مطلوبا للفوز بالرئاسة...لست هنا لإعلان الفوز. لكنني هنا لأقول إنه عند انتهاء الفرز، نعتقد أننا سنكون الفائزين". وطلبت حملة ترامب التدخل في قضية أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لولاية بنسلفانيا، وهي ولاية رئيسية أخرى لا تزال تعكف على فرز مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد، بقبول بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة. وقالت حملته أيضا إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وأضافت أنها رفعت دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا سعيا لوقف فرز الأصوات، بحجة أن المسؤولين لم يسمحوا للمراقبين بدخول مواقع الفرز كما أقامت حملة ترامب دعوى قضائية في جورجيا لإلزام كل مقاطعات الولاية بفصل كل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة.. وفي مجملها تبدو مناورات ترامب القانونية بمثابة مسعى للطعن في نتائج انتخابات لم تُحسم حتى الآن بعد يوم من توجه ملايين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع خلال جائحة فيروس كورونا التي قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب. وجاءت هذه التحركات في أعقاب تشكيك ترامب في الصباح الباكر في نزاهة التصويت، حيث ادعى الرئيس فوزه ولمح دون إثبات إلى أن الديمقراطيين سيحاولون سرقة الانتخابات. وقال بايدن "يجب احتساب كل صوت. لن ينتزع أحد ديمقراطيتنا منا، لا الآن ولا في أي وقت آخر. قطعت أمريكا شوطا طويلا وخاضت الكثير من المعارك وتحملت الكثير ولم تسمح بحدوث ذلك مطلقا." ويحاول ترامب تجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي حالي يخسر محاولة إعادة انتخابه منذ جورج بوش الأب في عام 1992. وفاز بايدن بولاية ميشيجان بفارق 67 ألف صوت، أو 1.2 في المئة بينما كان متقدما في ولاية ويسكونسن بما يزيد قليلا عن 20 ألف بطاقة اقتراع، أو 0.6 في المئة، وفقا لأرقام من مركز إديسون للأبحاث الذي توقع فوز بايدن في ميشيجان. وتوقعت العديد من المواقع الإخبارية أن يكون بايدن هو الفائز في ويسكونسن، وإن كان مركز إديسون لم يتوقع ذلك وهو ما عزاه إلى إعادة الفرز المنتظر. ويسمح قانون ولاية ويسكونسن لمرشح بطلب إعادة الفرز إذا كان الهامش أقل من واحد في المئة، وهو ما قالت حملة ترامب على الفور إنها ستفعله. وانتهى التصويت كما هو مقرر ليلة الثلاثاء، لكن العديد من الولايات تستغرق عادة أياما للانتهاء من فرز الأصوات. وكانت هناك زيادة في عمليات الاقتراع عبر البريد على المستوى الوطني وسط الوباء. ولا تزال الولايات الأخرى المتنازع عليها بشدة مثل أريزونا ونيفادا وجورجيا ونورث كارولاينا تفرز الأصوات، مما يعني أن نتيجة الانتخابات الوطنية لم تحسم بعد. الجائحة والانتخابات توجت النتائج المتنازع عليها حملة انتخابية طغت عليها التراشقات العنيفة وسط جائحة فيروس قتل أكثر من 233 ألف أميركي وأفقد الملايين وظائفهم. كما مرت البلاد بشهور مضطربة شهدت فيها احتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة. وأعرب أنصار كلا المرشحين عن غضبهم وإحباطهم وخوفهم في ظل عدم وضوح موعد حسم نتيجة الانتخابات. ويتقدم ترامب في جورجيا ونورث كارولاينا، بينما تضاءل تقدمه في ولاية بنسلفانيا. وبدون ولايتي ويسكونسن وميشيغان، فسيتعين عليه أن يفوز بجميع الثلاثة بالإضافة إلى أريزونا أو نيفادا، حيث تشير أحدث بيانات فرز الأصوات إلى تقدم بايدن. وسيكون بايدن ثاني مرشح ديمقراطي للرئاسة يفوز بأريزونا في 72 عاما. وفاز ترامب بالولاية في 2016. وفي ولاية بنسلفانيا، انخفض تقدم ترامب إلى حوالي 320 ألف صوت فيما عكف المسؤولون على فرز ملايين بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد والتي يرى كثيرون أنها ستفيد بايدن على الأرجح. ووصف بيل ستيبين مدير حملة ترامب الرئيس بأنه الفائز في ولاية بنسلفانيا، على الرغم من أن مسؤولي الولاية لم ينتهوا من فرز الأصوات. وقال بايدن إنه يشعر "بارتياح كبير" بشأن فرصه في بنسلفانيا. وفي التصويت الشعبي على مستوى البلاد، حقق بايدن تقدما مريحا بحوالي ثلاثة ملايين صوت. وفاز ترامب في انتخابات عام 2016 على الديموقراطية هيلاري كلينتون بعد فوزه بولايات حاسمة على الرغم من أنها حصلت على حوالي ثلاثة ملايين صوت إضافي على مستوى البلاد. نيويورك تتظاهر مع بايدن وديترويت تناصر ترامب من جهة أخرى، تظاهر آلاف من أنصار بايدن في نيويورك للمطالبة بـ"احتساب كلّ الأصوات"، بينما تظاهر أنصار خصمه ترامب في ديترويت بولاية ميشيغان للمطالبة بوقف احتساب الأصوات في هذه الولاية الأساسية في السباق إلى البيت الأبيض. وجرت التظاهرة في نيويورك في جوّ من الهدوء، وشارك فيها أشخاص من مختلف الأعمار ساروا في الجادّة الخامسة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وتظاهر مؤيدو بايدن في مدينة نيويورك، التي تُعتبر معقلاً للديموقراطيّين، من دون أن يُخاطر أيّ منهم حتّى الساعة بإعلان فوزه بالرئاسة. أمّا التظاهرة التي جرت في ديترويت خارج المركز حيث كان فرز الأصوات لا يزال مستمرّاً، فسادها جوّ أكثر توتّراً، بحسب مصوّر وكالة فرانس برس ومقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وطالب مئات من مناصري ترامب بأن تتوقّف عمليّة احتساب الأصوات وبتمكينهم من المشاركة في الفرز، وذلك بعد أن كان ترامب أعلن عزمه على تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات في هذه الولاية. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يمنعون المتظاهرين من دخول مركز فرز الأصوات. ووفقاً لصحيفة "ديترويت فري برس"، انضمّ متظاهرون مؤيّدون لبايدن إلى أنصار ترامب، ما أدّى إلى تصعيد التوتّر. المصدر: سكاي نيوز

ماذا تبقى لترامب وبايدن للفوز بأصوات المجمع الانتخابي؟

الحصاد draw: يمكن لأي من المرشحيْن الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب الفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي، ومجموعها 538 صوتا، من خلال سيناريوهين محتملين دون الحاجة لنيل أصوات ولاية بنسلفانيا. وبعد تصدره حتى الآن بحصوله على 238 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب، يمكن لبايدن أن يصل إلى 270 صوتا في حال حصل على أصوات ولايات مثل نيفادا (6 أصوات) وويسكونسن (10 أصوات) وميشيغان (16 صوتا). وفي السيناريو الآخر، يستطيع ترامب بلوغ أغلبية أصوات المجمع الانتخابي دون الحاجة لأصوات بنسلفانيا إذا أضيفت إليه ولايات جورجيا (16 صوتا) وألاسكا (3 أصوات) وميشيغان (16 صوتا) وكارولينا الشمالية (15 صوتا). وبينما المرشح الديمقراطي مازال يتصدر على صعيد أصوات المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي، يفترض أن تحسم نتيجة الاقتراع ولايات الوسط: ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، كما يمكن أن تغير كارولينا الشمالية مسار الاقتراع. وبعد فرز 75% من الأصوات، يتقدم الرئيس الحالي بفارق 600 ألف صوت بولاية بنسلفانيا، كما يتصدر في ميشيغان بفارق 200 ألف صوت بعد فرز 84% من الأصوات. وفي ويسكونسن قلب بايدن تخلفه، وبات متقدما ببضعة آلاف من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات. ويتقدم ترامب في 23 ولاية أهمها فلوريدا وتكساس وأوهايو، في حين يتقدم بايدن في 21 ولاية أبرزها كاليفورنيا ونيويورك ومينيسوتا وأريزونا. وعلى صعيد التصويت الشعبي، يتصدر المرشح الديمقراطي بواقع بنحو 69 مليون صوت (50%) مقابل ما يقرب من 67 مليونا (48%) لمنافسه الجمهوري. ويتواصل في عدة ولايات فرز الأصوات بالانتخابات التي تشهد أكبر منافسة في اقتراع رئاسي بتاريخ الولايات المتحدة. المصدر : الجزيرة

النظام اللامركزي؛المشاكل وآفاق الإدارة في اقليم كوردستان:

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية تنطوي فكرة اللامرکزیة (Decentralization) على نقل عملية إتخاذ القرار والتنفيذ من السلطة المركزية العليا إلى الوحدات الإدارية والسياسية والجغرافية الدنيا في الدولة، ويمكن تنظيم ذلك عبر الدستور، و لاسيما اذا كانت اللامركزية سياسية وهي المعروفة بـ(الفدرالية) التي تملك فيها الوحدات سلطة اتخاذ القرارات على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما يمكن تنظيم ذلك عبر القوانين العادية، وذلك في حالات اللامركزية الإدارية المعروفة بـ(الإدارة المحلیة) التي تقتصر فيها سلطة اتخاذ القرارات على مستوى تنفيذ السياسات العامة. وتقوم فكرة اللامركزية وفقا للسياقات الدستورية والقانونية السائدة على الدعائم الرئيسة الآتية: 1- تقسيم البلاد الى عدد من الوحدات الجغرافية (اقليم، منطقة حكم ذاتي، ومحافظة، قضاء ، ناحية…) وتتمتع كل وحدة منها بشخصيتها القانونية. 2- منح كل وحدة إدارية سلطة إتخاذ القرارات بشكل تمكنها من حكم ذاته باستقلالية و تأمين مستلزماتها بنفسها. 3- إختيار الحكام والقائمين على الوحدات من قبل سكانها عبر الانتخابات. 4- توفير استقلال مالي من شأنه أن يمكن الوحدات من تأمين مصادر إيرادات خاصة بها وتغطي بها معظم او غالبية مصاريفها. ويختلف تطبيق نظام اللامركزية من بلد لآخر وفقا لإختلاف تجاربها التاريخية والثقافة السياسية والإدارية، ولا يمكن تطبيق نموذج محدد حرفيا في أكثر من بلد إذ يترك كل بلد خصوصيته وبصمته على كيفية إرساء دعائم النظام اللامركزي وأشكال تطبقه، وينطبق هذا على تجربة كوردستان أيضاً. تولدت كوردستان وإقليمها من رحم التجربة التاريخية، والثقافة السياسية، والأبينة الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع كوردستان، وتستلزم اية محاولة لإرساء نظام لامركزي نشط وجيد فهم الإشكاليات والمعوقات التي تعترضها، التي تغفل عادة بدواعي مختلفة. – اللامركزية و ثقافة الحكم في المجتمع الكوردي: تأريخيا لم تحظ كوردستان بالاستقلالية السياسية – الإدارية إلا أنها كانت تُدار بشكل لامركزي حتى اسقاط آخر إمارتها (بابان) على يد العثمانيين عام (1851). وخلافاً للأنظمة الأوروبية التي لعبت الطبقة الوسطى والمثقفة والاقتصادية فيها دورا في دعم بناء الدولة الحديثة المركزية، فإن الواقع السياسي والاقتصادي للإمارات الكوردية لم يدعم إنتاج خطاب قومي جامع في المجالات كافة ومنها المجال الإداري أيضا. وعليه كانت غالبية مناطق كوردستان تدرا حتى أواسط قرن 19 باسلوب لامركزي، مما جعل ثقافة اللامركزية ملائمة كثيرا لواقع المجتمع الكوردي. شهد التاريخ الكوردي، منذ سقوط آخر إماراتها شبه المستقلة في 1851 وقبل تشكيل حكومة إقليم كوردستان في 1992، تجربتين للحكم الذاتي هما (مملكة 1919في السليمانية وجمهورية 1946في مهاباد)، فكانت التجربتان محليتان، واعترضت توسعهما خارج مناطقهما عوامل داخلية كثيرة اضافة الى العوامل الخارجية. ويمكن عد تأسيس حكومة إقليم كوردستان في 1992 مرحلة مهمة لتوحيد الخطاب السياسي الكوردی، الا أن الحزبان الكورديان (الدیمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) قسما المناطق الجغرافية لنشاطهما حتى في اثناء الثورة المسلحة الكوردية ضد البعث، وهذا التقسيم لم يكن تعبيراً عن إرادة الحزبين فقط وإنما كان استجابة لجذور تاريخية وثقافية ومعطيات جغرافية. وبعد إنتخابات 1992 حاول الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد) إنشاء حكومة موحدة وفق نظام مركزي، دون أخذ الواقع الثقافي والجغرافي بالحسبان، ولكن على الرغم نجاحات أولية جزئية ومحدودة، لم تستمر التجربة أكثر من عامين لاسباب متعددة منها؛ ضعف ثقافة الحكم المشترك، التدخلات الخارجية، الرغبات الكامنة للحكم الذاتي. ونجمت عن فشل التجربة حرباً داخليةً وإنشطاراً جغرافياً وادارتين مختلفتين حتى العام 2005. ولم يؤدي توحيد الإدارتين الكورديتين في الإقليم عام (2005) إلى توحيد وزارتي المالية والبيشمرگة مباشرة، إذ بقيتا لفترة بعد ذلك منفصلتين من الناحية العملية، وكذلك الحال فيما يتعلق بمناطق نفوذ الحزبين المعروفة بـ(الزون الأخضر) منطقة نفوذ الاتحاد الوطني و (الزون الأصفر) منطقة نفوذ (الديمقراطي الكوردستاني) في مجالات عديدة، وإزادادت الميول الكامنة نحو الحكم المحلي عن طريق اللامركزية في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، على حساب الحكم المركزي في أربيل العاصمة، مما نجم عنه طرح عدد كثير من المشاريع والقوانين لتعزيز اللامركزية والابتعاد عن هيمنة السلطة المركزية (أربيل)، وأصبحت من الناحية السياسية شعاراً ومحركاً لخطابات بعض القوى والاحزاب السياسية. وبعد 15 عام من توحيد الإدارتين لم يتمكن السلطة المركزية من ممارسة كامل صلاحياتها في جميع مناطق الإقليم ولم تتح للمحافظة والإدارات المستقلة هي ايضا تثبيت صلاحياتها اللامركزية في حدودها، وبقيت الأمور عالقة في حالة شد وجذب بين التوجهين. – أشكال تطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان: حاليا، يمكن ملاحظة ثلاثة أشكال لتطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان، وهي: 1- اللامركزية الإدارية: وهي الشكل رسمي متبع وفقا للعدد منا القوانين، إذ قسيم فيها الإقليم إلى وحدات جغرافية أصغر مثل (المحافظة، القضاء، الناحية…). 2- اللامركزية المناطقية: وهي شكل غير رسمي نجم الى حدما بحكم أمر الواقع جراء اختلافات الثقافة والتاريخ السياسي، وأصبحت خلال سنوات الاقتتال الداخلي (1994- 1998) معروفة بواقعة “الإدارتين”، إذ يظهر الإقليم في ظلها كمنطقتي نفوذ (الأصفر – الديمقراطي) و(الأخضر – الاتحاد). 3- اللامركزية تحت المناطقية: وهي شكل بين الرسمي وغير الرسمي، طبقت في حدود منطقة الأخضر على الإنفراد، إذ استحداث فيها وحدتين إداريتين مستقلتين بإسم (إدارة گَرميانْ) و(إدارة رابَرينْ)، أما في منطقة الأصفر فعلى الرغم من إصدار قرار إستحداث إدارة مماثلة في قضاء (سوران) وطلب إستحداثها في قضاء (زاخو) إلا أنها لم تطبق لحد الآن. – مشاكل النظام اللامركزي في اقليم كوردستان: كما لاحظنا طبق نظام اللامركزية في اقليم كوردستان بأشكال متعددة وعلى مستويات مختلفة، إلا أنه يعاني من مشاكل جمة، وفي مقدمتها مشكلة إفتقاد الوحدات اللامركزية للاستقلالية المالية، على غرار إعتماد إقليم كوردستان على التحويلات المالية من السلطة المركزية لإدارة دفة الأمور. وتتمثل المشكلة الثانية في إغفال آلية الإنتخاب الشعبي في تنصيب حكام ومجالس إدارة الوحدات اللامركزية، إذ عدا مجالس المحافظات، لم يعتمد الانتخاب في إختيار القائمين على شؤون الوحدات الأدنى مرتبة مثل (الأقضية، النواحي…) ولا منسقي الوحدات الموسومة بـ(الادارات المستقلة: گرميان ورابرين). مشكلة أخرى تتعلق بعدم تمثيل المحافظات في العاصمة، أو مايسمى بالوضع الدستوري والسياسي للعاصمة، إذ لايزال أربيل في مخيلة عدد من المواطنين والأحزاب كمنافس للسليمانية ولا يُنظر إليه (اربيل) كعاصمة قومية وطنية مفتوحة أمام جميع الأطراف، وبموازاة ذلك لا تتمتع الوحدات اللامركزية (كالمحافظات) بسلطات جديرة بالذكر في العاصمة. – إصلاح النظام الإداري واللامركزية في اقليم كوردستان: الحديث عن مستقبل نظام اللامركزية في اقليم كوردستان هو الحديث عن مستقبل النظام السياسي للاقليم برمته، ويمكن رسمه بسيناريوهات متعددة: السيناريو الأول: بقاء النظام كما هو دون اجراء اصلاحه في المدى القريب، وهذا يفتح الباب أمام تعمق مشاكله الحالية، وتفوت فرصة إرساء نظام حكم متين يحظى بدعم المواطنين في مجمل المناطق، كما يضعف النزعة الوطنية أيضاً أمام تقوية النزعة المحلية. السيناريو الثاني: جراء غياب الإصلاح وعدم نقل السلطة الى الوحدات الدنيا وتعمق المشاكل، قد تتدهور الأوضاع في المدي البعيد نحو المزيد من عدم الإستقرار وحتى نحو الانقسام السياسي والإداري أيضا، ولاسيما على مستوى مايسمى بواقعة (الإدارتين) والمحافظات أيضا. السيناريو الثالث: يجد معينه في إفتراض وجود إرادة حقيقية نحو إصلاح نمط إدارة الحكم في الإقليم، عبر تفعيل اللامركزية وتحويل المزيد من الصلاحيات غير السيادية (الاقتصادية والثقافية والخدمية: الصحة والتعليم…) إلى الوحدات اللامركزية، والإبقاء على الصلاحيات السيادية التي تمتلك أبعاداً سياسية قومية ووطنية في العاصمة. والاطروحة التي ينطوي عليها السيناريو الأخير هي إعادة صياغة إقليم كوردستان وفق مبدأ الفيدرالية أو اللامركزية السياسية، من خلال التمييز بين الصلاحيات السيادية العامة والصلاحيات غير السيادية الخاصة، وتقسيم مستويات الحكم الى (الوطني، الحكم الذاتي، المحافظات، الأقضية)، باستحداث مناطق للحكم الذاتي بين العاصمة والمحافظات وفق اللامركزية المحلية (العاصمة، منطقة الحكم الذاتي رقم 1، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 2، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 3 أو رقم 4 للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً)، فيتم حصر السلطات السيادية العامة ذات الصفة الوطنية (كالعلاقات مع الخارج ومع بغداد، الأمن) بالعاصمة التي تمارسها برلمان وحكومة على مستوى الاقليم ككل. كما يمتلك كل منطقة من مناطق الحكم الذاتي برلمان محلي وحكومة محلية لممارسة الصلاحيات غير السيادية الخاصة بتلك المنطقة، ويتشكل كل منطقة حكم ذاتي بدوره من عدة محافظات على اساس اللامركزية. ويمكن منح وضع خاص للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً في حال إختيارها العودة إلى اقليم كوردستان، بتنظيمها في منطقة حكم ذاتي او اكثر بالتوازي مع المناطق الاخرى في الإقليم. ولتطبيق هذا الشكل من اللامركزية السياسية، يمكن الأخذ بالمقترحات الآتية: 1- تقوية دعائم اللامركزية، مثل التقيد بإجراء انتخابات دورية للمجالس والقائمين بإدارة مجمل أشكال ومستويات الحكم سواء الوطني منها (الاقليم ومناطق الحكم الذاتي) او المحلي منها (المحافظات، الأقضية، النواحي…) وإطلاق يد الوحدات المحلية في تأمين مصادر ايرادها وتمويل مشاريعها. 2- تقنين أشكال اللامركزية التي لايزال العمل بها ساريا بحكم العرف أو الواقع كمخلفات للانقسام السياسي الذي حصل قبل إعادة التوحيد في 2005 مثل واقعة (الإدارتين)، فبدلا من التعامل معها كمناطق نفوذ للحزبين الكبيرين (الديمقراطي والاتحاد)، يمكن تنظيمها قانونيا في شكل منطقتين إداريتين للحكم الذاتي تعبر كل واحد منهما عن الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل منهما وتناط سلطة ادارة كل منهما بمجالس منتخبة من قبل مواطني كل منطقة وتوضع الموارد المالية لكل منطقة وايراداته تحت تصرف مجلسه المنتخب. 3- النظام الحالي لإدارة المحافظات وعددها قديمان وموروثان عن تجربة قرن كامل للسلطة المركزية في العراق، وإذا اريد تعزيز نظام لامركزي فعال، إضافة الى توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية يمكن إزدياد عدد الوحدات الإدارية (المحافظة، القضاء، الناحية) أيضا، ويلائم هذا الحل مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والجبلية لاقليم كوردستان ومصاعق الطرق والانتقال فيه. وعلى سبيل المثال يمكن تحويل ادارتي گرميان و رابرين في السليمانية إلى محافظتين، وكذلك تحويل قضاء سوران في اربيل، و زاخو أو ئاكرى (عقرة) في دهوك الى محافظات، والحاق كل منها بمنطقة الحكم الذاتي التابعة لها. 4- ولتعزيز السلطة في المستوى الوطني الموحد بغية حماية المصالح الوطنية العليا وتمتين مشاعر الإنتماء الى السلطات العليا في الاقليم والهوية الوطنية الموحدة للإقليم، ينبغي حصر جمع الصلاحيات السيادية ذات الصفة الوطنية مثل (العلاقات الخارجية والأمن) بالعاصمة. ومن البديهي أن احتكار السلطة المركزية للعلاقات الخارجية والأمنية وتفويض ممارستها للمؤسسات الوطنية يرفع من مستوى الوعي الوطني للمواطنين، ومن المهم أن تكون السلطة المركزية في العاصمة وحدة ادارية مستقلة تتفرغ لممارسة الصلاحيات السيادية فقط، وفي هذه الحالة تأخذ العاصمة منحى وطنيا شاملا ويتم توحيد البيشمرگة والاجهزة الأمنية من الناحية المؤسسية في ظله هذا المنحى ايضا. 5- في نماذج تطبيق اللامركزية ونقل السلطات للإقليم والوحدات الإدارية ليس من المشروط منح سلطات وصلاحيات متساوية لكل الأقاليم والوحدات وفي المجالات نفسها على السواء، بل يمكن ممارسة سلطات وصلاحيات غير متوازية وفق الدستور أو قانون خاص، إذ يمنح بعض اقاليم او وحدات صلاحيات محددة وفي مجالات معينة وفق مطالب تلك الاقاليم والوحدات، ونظرا لاختلاف مطالب الاقاليم والوحدات حسب احتياجاتها تتمايز صلاحيات هذه الاقاليم والوحدات عن غيرها، فترغب بعض الاقليم بممارسة صلاحيات إقتصادية ومالية في حين ترغب اقاليم ووحدات اخرى ممارسة صلاحيات غدارية وصحية وتربوية وغيرها. وبذلك تختلف الاقاليم والوحدات في الدستور أو القوانين المعني من حيث ممارسة الصلاحيات (السياسية، الاقتصادية، الإدارية، التربوية والصحية). وقد جربت العديد من البلدان هذا الشكل غير المتوازي وغير المتكافئ في منح الصلاحيات للاقاليم والوحدات المحلية، مثل اسبانيا إذ يتمتع فيها اقليما (كتالونيا وباسك) ، وكذلك الحال في ايطاليا، إذ يتمتع فيها خمسة أقاليم (صقلية، سردينيا، تيرنتو، أيدجي، فالي دا اوستا، فريولى فينيسيا) وفق المادة 116 من الدستور النافذ بصلاحيات أوسع من الصلاحيات الممنوحة للاقاليم الأخرى في البلاد، ويمكن نقل هذه التجارب إلى كوردستان أيضا. تشكل هيمنة الثقافة والسياسة المركزية وغياب الخبرة المؤسسية في إدارة الوحدات اللامركزية تحديات كبيرة أمام كل مشروع حقيقي لتطبيق اللامركزية في إقليم كوردستان، ولكن الاخفاق في الوضع الحالي عن اعادة صياغة نموذج جديد لنظام لامركزي فعال ومقبول من الجميع يوسع ويفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام، وبالنتيجة تضع تجربة بقاء الاقليم موحداً امام مخاطر أكثر فتكا وغير محمود عقباها. – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان

"الثلاثاء العظيم".. أميركا تنتخب رئيسها

الحصاد draw: العربية توقعت العديد من استطلاعات الرأي أن تسجل تلك الانتخابات نسبة الاقتراع الأعلى منذ عقود يتوجه ملايين الناخبين الأميركيين اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار اسم ساكن البيت الأبيض، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وارتفاع حدة التصريحات عشية يوم الاقتراع المنتظر. فبعد أن صوت ما يقارب 100 مليون أميركي مبكرا في الانتخابات الرئاسية بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، يتوقع أن يصوت الملايين في اقتراع اليوم (يقدر العدد بأكثر من 60 مليونا) للاختيار بين المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترمب الذي كثف جولاته أمس، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن. رقم قياسي في التصويت المبكر يشار إلى أن الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي تبادلا مساء أمس الاثنين الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع في ولايات تحتدم فيها المنافسة، في آخر جولة في السباق الانتخابي. بينما سجل الأميركيون رقما قياسيا في التصويت المبكر في آخر أيام الحملة الانتخابية، حيث أدلى نحو 96 مليونا بأصواتهم في الانتخابات. ويشكل هذا الرقم القياسي 70 بالمئة من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016 ونحو 40 بالمئة من كل الأميركيين الذين لهم حق التصويت. وتأتي تلك الانتخابات وسط عدد من التعقيدات، لا سيما التصويت عبر البريد، وقرارات قضائية حديثة منحت بعض الولايات أياماً عدة للتصويت بعد الثالث من نوفمبر ما قد يؤخر معرفة النتيجة النهائية حول هوية ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة. وبالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية للانتخابات هذه المرة، أدخلت منصات التكنولوجيا وشركات مواقع التواصل مجموعة من القواعد والبروتوكولات حول الإعلانات المبكرة بالفوز ليلة الانتخابات. وفي السياق، أوضح موقع تويتر على سبيل المثال أن 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسميًا. وتضمنت القائمة قنوات ABC News وكالة AP و CNN و CBS News و Decision Desk HQ و Fox News و NBC News.

اربیل: قادة الجبهة العراقية يلتقون بارزاني

الحصاد draw: اعلن اسامة النجیفي علی صفحته في الفیسبوك، بان قادة الجبهة العراقية وممثليهم صباح اليوم الاثنين التقوا مسعود البارزاني رئیس الحزب الدیمقراطي الكردستاني في اربيل و جرى استعراض مستجدات الوضع السياسي والازمات الخطيرة التي يمر بها العراق. واشار النجيفي بان وجهات النظر متطابقة بشان ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح العملية السياسية وانقاذها من الفشل المتوقع فيما اذا بقيت الامور تسير على هذا المنوال، واكد الطرفان على اهمية تأسيس عقد سياسي جديد يفضي الى بناء دولة ناجحة يطبق فيها الدستور وتحترم فيها القوانين ويراعى فيها التوازن وهذا يتطلب توافق بين رجال دولة يتفهمون هذه المخاطر ويحترمون التزاماتهم . وتعهد الطرفان باستمرار التشاور لتحقيق هذه الاهداف. من جانب اخر كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين، عن مواقف زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، على اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه، مقابل اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح في المقابل. وقال المصدر، لـ”الموقف العراقي” ان “وفد من الجبهة العراقية التي تضم (اسامة النجيفي، خميس الخنجر، احمد الجبوري ابو مازن، والحزب الاسلامي)، وغيرهم انهى اجتماع مهم وموسع الیوم مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، والذي ناقش خلال توجه الجبهة نحو اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه”. وبين المصدر ان “زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، وافق على اقالة الحلبوسي من منصبه، مقابل اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح في المقابل، فهو مع اقالتهم في سلة واحدة”.

كوردستان العراق ... واستفحال الازمات والحقوق المسلوبة

( الحصاد draw ) نشرت مؤسسة "EMHRF" المستقلة والتي تدار من قبل مجموعة ناشطين في مجال حقوق الانسان ، نشرت تقريرا حول اوضاع الحريات العامة في اقليم كوردستان ، تحت عنوان ( كوردستان العراق ..استفحال الازمات والحقوق المسلوبة ) ، تسلط الاضواء فيه على الازمة المالية لحكومة الاقليم وتأثيرات جائحة "كورونا" ... وذكر التقرير ان ثروات واقتصاد كوردستان محصورة بحوزة مجموعة محدودة من المسؤولين فيما نسب الفقر في تصاعد مطرد بجانب ازدياد حالات الانتحار و تصاعد وتيرة الهجرة نحو الدول الاوروبية ، مشيرة الى خطط حكومة الاقليم لتقليص المصاريف العامة ادت الى استفحال الازمة مما اثر سلبا على الظروف المعيشية للموظفين عبر تأخير صرف الرواتب المستمر ولمدد طويلة . وتشير المؤسسة في التقرير الى حالات اعتقال النشطاء والمتظاهرين العشوائية من قبل الاجهزة الامنية ، مذيلة التقرير بقوائم لاسماء المعتقلين ( ناشطين وصحفيين ) الذين تم توثيق قصص وملابسات اعتقالهم . وطالبت مؤسسة "EMHRF" المعنية بحقوق الانسان ، حكومة اقليم كوردستان العراق ب: • ايقاف عمليات الاعتقال في صفوف الناشطين والصحفيين فورا . • اجراء محاكمات الصحفيين وفق اسس حرية العمل الصحافي وعدم محاكمتهم استنادا الى اسس ومواد قانونية اخرى . • على ىسلطات الاقليم اتخاذ اجراءات صارمة بحق الذين يحاولون ارعاب وتخويف النشطاء والصحفيين ومنظمي التظاهرات . • على السلطات التوقف والامتناع عن اغلاق المكاتب الاعلامية والصحفية واعتقال الكوادر والفرق الصحفية دون مسوغ قانوني . • على سلطات الاقليم تحسين ظروف السجون والسجناء وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة بجائحة كورونا . • وقف عمليات اعتقال المواطنين المدنيين الكيفية دون توجيه تهم محددة لهم . • ينبغي على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف الخروقات لحقوق الانسان في اقليم كوردستان. • على سلطات الاقليم تحقيق مطالب المواطنين بشكل عملي ووفق خطة تهدف الى تحسين الاوضاع الاقتصادية و مكافحة الفساد في جميع المؤسسات والدوائر . نص التقرير في هذ الرابط https://euromedmonitor.org/uploads/reports/kurdistanrepen.pdf

مصير مجلس الامن الاقليم بين الديمقراطي والاتحاد

تقرير: محمد رؤوف- فاضل حەمە ڕفعت هنالك انباء متداولة عن مخططات اغتيال شخصيات دبلوماسية ومخابراتية و حكومية وقضائية في اقليم كوردستان ، بهذا الصدد يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي اليه رئيسا الاقليم والحكومة حزب العمال الكوردستاني ال(PKK) بالوقوف وراء تلك المخططات لكن شريكه في الحكومة ومنافسه الاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض ذلك ويقول ان ( مجلس امن الاقليم ) الذي اعضاءه الاكثرية فيه لم يتطرق لهذا الامر. تجدر الاشارة الى ان ادارة الملف الامني مازالت مقسمة بين الحزبين بالرغم من توحيد ادارتي الاقليم في السليمانية واربيل منذ 15 عاما ، قمتي الهرم الامني في كوردستان ( مسرور برزاني الذي يشغل حاليا منصب رئاسة الحكومة لايريد تسليم مفتاح الملف لغيره و( لاهور الشيخ جنكي) الذي يتربع الان على كرسي رئاسة الاتحاد الوطني مشاركة مع ابن عمه بافل طالباني يقول انه سلم الملف لغيره لكنه مازال ممسكا بخيوطه بيده ... الاوضاع الامنية في ظل الفراغ الامني في ظل الانقسام الامني بالرغم من وجود حكومة موحدة في الاقليم ، اعلنت جهة في مجلس امن اقليم كوردستان ان القوات الامنية تمكنت من احباط ثلاث محاولات تخريبية في مناطق الاقليم قبل ايام ؛ وهي مخطط لاستهداف احدى القنصليات في عاصمة الاقليم اربيل واغتيال احد الدبلوماسيين فيها و الثانية مخطط لاغتيال احد محافظين لمدينة في اقليم كوردستان ، والثالثة مخطط لاغتيال مسؤول استخباراتي و احد القضاة . واتهمت الجهة الامنية المذكورة حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء تلك المحاولات التخريبية . ولكن بعد ساعات من اعلان الجهة الامنية التابعة لمجلس الامن الكوردستاني ( من الديمقراطي الكوردستاني ) ، ذكر إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني نقلا عن متحدث باسم المجلس الامنى للاقليم عدم علمه بتلك المحاولات التخريبية المزعومة ، مضيفا ان المجلس مكون من خمسة اعضاء ثلاثة منهم اعضاء في الاتحاد الوطني ولكننا لانعلم بأمر احباط تلك المحاولات ونرفضه. واكد اعلام الاتحاد انهم لن يسمحوا بنشر تصريحات باسم المجلس الامني دون علم وموافقة الاعضاء الخمسة جميعا ، لكن المجلس ( من جانب الديمقراطي ) رد على اعلام الاتحاد و شدد على ان التصريحات والمواضيع المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس هي المعبرة عنه فقط . واعتبرالديمقراطي في رده تصريحات اعضاء الاتحاد معاداةً للسلطات الرسمية دون ذكر اسم الاتحاد الوطني ، الذي اكد مكتبه السياسي في اجتماع له عقد في الخامس من شهر تشرين الاول ، انه سيجابه اية محاولة من جانب الديمقراطي للتجاوز على استحقاقاته . ويعتقد قادة الاتحاد ان بنود الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم لم تنفذ بالكامل وهناك استحقاقات لهم لم تلبى لحد الان ، بالرغم من انهم حصلوا على عدة مناصب منها رئاسة هيئات ومؤسسات و وكلاء وزارات . الى ذلك علم الحصاد ان الحزبين الحاكمين في الاقليم سيجتمعان مرة اخرى لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما ، ويذهب محللون سياسيون الى ان ردود اعلام الاتحاد ربما كان تهيئة للاجواء لعقد هذا الاجتماع ومسعىً لتجديد وجوه مجلس الامن بعد خلو منصب مسؤوله- مستشاره ( مسرور برزاني ). حول مجلس امن الاقليم ... تم استحداث مجلس امن الاقليم وفق القانون رقم 4 لسنة 2011 باسم قانون مجلس امن اقليم كوردستان العراق ، وكان مسرور مسعود برزاني اول من شغل منصب مستشار المجلس ، و مازال المنصب الذي يعادل درجة وزير ، شاغرا بعد تولي مستشاره السابق رئاسة حكومة الاقليم ، ويقع مقر المجلس في منتجع سري رَش حيث مقر اقامة عائلة مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق ورئيس الحزب الديمقراطي . ويقول المراقبون ان استحداث المجلس كان خطوة لايجاد موطيء قدم لنجل مسعود البرزاني في الحكومة استعدادا لتولي رئاستها مستقبلا ، كما تمكن من خلاله الحزبان الحاكمان من تحويل جهازيهما الاستخباريين ( باراستن – للديمقراطي ) و( زانياري – للاتحاد ) الى جهازيين رسميين ( حكوميين ) وتخصيص ميزانية لهما من الميزانية العامة . وتم الحاق المجلس بعد المصادقة على استحداثه من قبل برلمان كوردستان، برئاسة الاقليم الذي كان يترأسها مسعود البررزاني وليس رئاسة الحكومة برئاسة نيجيرفان البرزاني في محاولة من مسرور البرزاني لتفادي الرضوخ لابن عمه ومنافسه نيجيرفان البرزاني. تشكيلة مجلس الامن يضم هيكل المجلس بموجب المادة الثانية من القانون رقم (4 ) لسنة 2011 التشكيلات الامنية التالية : * جهازامن الاقليم * مديرية الاستخبارات العسكرية ( البيشمركة ) * وكالة الحماية والمعلومات ( باراستن – زانياري ) . هذا و يخلو الهيكل الاداري لمجلس امن الاقليم من مسؤول او كادر من غير الحزبين والمناصب موزعة كالاتي: * مستشار مجلس امن الاقليم / مسرور البرزاني / مسرور برزانی ( الديمقراطي الكوردستاني * رئيس جهاز الامن ( اسايش ) ونائب المستشار / د . خسرو كول محمد ( الاتحاد الوطني ) * رئيس جهاز باراستن وزانياري ( الحماية والمعلومات ) – زانياري / لاهور الشيخ جنكي ( الاتحاد الوطني ) * رئيس جهاز باراستن وزانياري – باراستن / نزهت حالي ( الديمقراطي الكوردستاني ) * رئيس جهاز استخبارات قوات 70 التابعة للاتحاد و وقوات 80 التابعة للديمقراطي الكوردستاني / اللواء محمد هدايت ( الاتحاد الوطني ) . لم يعقد المجلس الذي دشن مهامه رسميا عام 2012 ، اي اجتماع منذ 8 سنوات بسبب الخلافات المستمرة بين اعضائه ،ولا يتم التواصل بينهم الا من خلال البيانات او التصريحات الصحفية فيكاد ينعدم اي تنسيق او تعاون فيما يتعلق بالملفات الامنية في مناطق نفوذ كل منهما ، فضلا عن وجود مشاكل مالية بين الحزبين حول تأمين ميزانيات خاصة بالاجهزة الامنية لكل منهما ، حيث يشتكي الاتحاد الوطني من التمايز في الدعم المالي بين تلك الاجهزة . ميزانية مجلس الامن بالرغم من عدم تقديم اي ميزانيات من قبل حكومة الاقليم منذ عام 2013 ، لكن حسب اخر مشروع ميزانية كان تعداد العاملين في المجلس 6 الاف و 476 فردا بميزانية مقدرة 344 مليارو 630 مليون دينار بنسبة ( 2،9%) من الميزانية العامة للاقليم . وحسب مشروع الميزانية ذاته تم تخصيص مبلغ 487 مليارو 443 مليون دينار لجهاز الامن ( الاسايش) الذي يبلغ عدد افراده ( 31 الف و421 ) عنصرا اي بنسبة( 4،2% ) من اجمالي ميزانية الاقليم ، ولايعرف منذ ذلك التاريخ مقدار المبالغ المخصصة لتلك الاجهزة وكيفية او اوجه صرفها ، هذا فضلا عن حجب تفاصيل صرف الميزانية الخاصة بمجلس الامن عن البرلمان على خلفية اعتبارها مسألة امن وطني . مصيرمجلس امن الاقليم مر اكثر من سنة وثلاثة اشهر على تسلم مسرور برزاني مهام رئاسة الوزراء في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم دون تغيير الوجوه في المناصب العليا الخاصة بمجلس امن الاقليم ، وتفيد معلومات ( الحصاد ) ان منصب مستشار المجلس يديره ويسي مسعود البرزاني شقيق مسرور برزاني ، الذي يرفض التخلي عن سيطرته على مقاليد الامور للمجلس لشخص لا يخضع له ، في المقابل يقول مسؤولو الاتحاد الوطني ان لاهور الشيخ جنكي قد تخلي عن مهامه وسلطاته الامنية منذ تسنمه الرئاسة المشتركة للاتحاد ، مضيفين ان مهمة الاشراف على تلك الاجهزة قد اوكلت الى محمد الشيخ تحسين الطالباني ، لكن ذلك لم يرفع يد لاهور الشيخ جنكي عن الملف الامني حتى الان . واشارت مصادر ( الحصاد ) فشل محاولات نيجيرفان البرزاني رئيس الاقليم لاسناد منصب مستشار المجلس الامني لشقيقه روان البرزاني على اعتبار ان المجلس مرتبط برئاسة الاقليم قانونيا الخلافات داخل عائلة برزاني عرقلت شغل منصب مستشار مجلس الامن فضلا عن المناصب الاخرى في المجلس ، الذي تسعى حركة التغيير الشريكة في الحكومة الى الحصول على عدد من المناصب فيه لمشاركة الديمقراطي والاتحاد في القرارات الامنية في اقليم كوردستان . وكان الديمقراطي الكوردستاني قد عقد اتفاقا مع حركة التغيير لتشكيل الحكومة يتم بموجبه منحها مقعدين في تشكيلة المجلس الامنية ولكن لم يتم حتى حسم مصير تلك المناصب حتى الان . ويشكل مسالة شغل منصبي مستشار مجلس الامن و وزارة الموارد الطبيعية معضلة لحزب الديمقراطي بعد تخلي مسعود البرزاني رئيس الحزب عن منصب رئاسة الاقليم لصالح ابن اخيه نيجيرفان البرزاني و تولي ابنه مسرور منصب رئاسة الحكومة . ويعتقد المراقبون ان مسرور برزاني غير مستعد للتخلي عن الملف الامني لابن عمه رئيس الاقليم اذا لم يتم تعديل قانون مجلس الامن ، لكن جميع المؤشرات تدل على اسناد المنصب ل( ويسي مسعود البرزاني وهذا يعني ابقاء الملف الامني في قبضة مسرور برزاني الذي بامس الحاجة الى الاحتفاظ بخيوط الملف الامني . وجه مسرور البرزاني ضربة قوية لمجلس الامن و كذلك لجهاز باراستن الاستخباري بعد توليه رئاسة الحكومة ، اذ سحب معه 90 % من مسؤولي الجهازين الى الحكومة لتقوية موقعه الجديد ، ومن ابرز تلك الوجوه الامنية التي دخلت الحكومة : • شعبان شعبان چالی / مدير مكتب رئيس الوزراء • هێمن هورامی / نائب رئيس البرلمان • رێبر أحمد / وزیر الداخلية • جوتیار عادل / المتحدث باسم الحكومة • ساسان عونی / وزير البلديات والسياحة هذا فضلا عن هؤلاء تم اشغال معظم مناصب المدراء العامين بشخصيات من الاجهزة الامنية لحزب رئيس الحكومة ، لذلك يصف بعض المراقبين التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني بالتشكيلة الامنية لا يُعرف حتى الان كيف سيحسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسألة مناصب المجلس الامني ، لكن المؤكد ان مسرور البرزاني سيحكم قبضته على الملف الامني دون ابن عمه نيجيرفان البرزاني رئيس اقليم كوردستان الذي يرتبط به المجلس قانونا ، في وقت يسعى الاتحاد الوطني لاعادة دماء جديدة في المناصب المخصصة له في المجلس حسب اتفاقه مع الديمقراطي ، الوقت كفيل بكشف ما يستجد على هذا الملف الحساس .

"الفائز يأخذ كل شيء".. كيف يقلب النظام الانتخابي النتائج؟

الحصاد DRAW: سكاي نيوز عربية في ديسمبر 2016، شنت صحيفة "نيويورك تايمز" هجوما لاذعا على المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، واصفة إياه بالآلية التي عفا عليها الزمن، وتتجاهل رأي غالبية الأميركيين. وجاء هذا الهجوم، الذي تزامن مع اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون. في هذه الانتخابات، فازت هيلاري على ترامب في التصويت الشعبي، بنحو 3 ملايين صوت، لكنه فاز عليها بـ 304 أصوات مقابل 227، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة. فالقاعدة المتعارف عليها في الانتخابات حول العالم هي أن من يحصل على أعلى الأصوات يصل إلى السلطة، لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة. يقوم نظام اختيار الرئيس في أميركا على أساس "المجمع الانتخابي"، ولا يوجد في الدستور الأميركي ما ينص على أنه من حق شعب الولايات المتحدة حق اختيار رئيسه. الحق لأعضاء المجمع الانتخابي فحسب. وهذا الأمر ما يجعل كثيرين يعتبرون نظام الانتخابات الأميركية ظالما، لكن آخرون يعدونه نجاحا. هذه نظرة على المجمع الانتخابي: تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة "الفائز يأخذ كل شيء"، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر. وتمثل ولايتا نبراسكا (4 مقاعد) وماين (5 مقاعد) استثناءً، إذ ينال كل مرشح الأصوات التي حصل عليها. وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتاً، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتاً أو أكثر. وفي التاريخ الأميركي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824. وحصل الأمر نفسه خلال انتخابات 2000، التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش مع الديمقراطي، آل غور، وحينها حصل الأخير على 500 ألف صوت إضافي على مستوى البلاد، لكن بوش حصل على 271 صوتا من المجمع الانتخابي. الانتقادات ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أنه يضمن أن ملايين الأصوات تذهب سدى، لا بل إن الأمر قد يذهب إلى غير اختيارهم، فالفائز في الولاية ينال مقاعد باسمهم، رغم أنه لا يؤيدونه. ومع الزمن، بنى الحزبان الجمهوري والديمقراطي قواعد انتخابية فأصبحت ولايات محسومة لهم، فكاليفورنيا مثلا ولاية ديمقراطية الولاء، أما ولاية يوتا فهي جمورية الولاء، لذا منِ يحسم اسم الفائز هو الولايات المتأرجحة، وهي قليلة العدد وقد تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك. وهذا يعني أن ملايين الأصوات في الولاية ذات الولاء الكامل لأحد الحزبين قد تذهب مع الريح. ويقول المنتقدون أن المرشح "س" قد يفوز بولاية ما بهامش 30 أو 10 بالمئة من الأصوات، لكنه سيحصل على نفس المقاعد في المجمع الانتخابي، وهذا عيب كبير في النظام أصلا، وقد يفوز هذا المرشح في ولاية أخرى بفارق 1 بالمئة في ولاية متأرجحة مثل فلوريدا التي تمتلك 29 مقعدا في النظام الانتخابي، فيؤدي ذلك إلى انقلاب النتيجة. الديمقراطية الأميركية غير عادلة ويقول جيسي ويجمان، الصحفي في جريدة "نيويورك تايمز" ومؤلف كتاب "دع الناس يختارون الرئيس: قضية إلغاء المجمع الانتخابي"، إن الديمقراطية الأميركية غير عادلة. وأضاف: "5 مرات في تاريخنا، المرشحون الرئاسيون الذين فازوا بأصوات أكثر من خصمهم ما زالوا خسروا الانتخابات. لماذا؟ بسبب نظامنا الانتخابي الذي يبلغ من العمر 230 عاما". ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أقر في آخر لحظة في الدستور من قبل "الآباء المؤسسيين" الذين بنوا أسس الدولة الأميركية، معتقدين أن ذلك أفضل طريقة لاختيار رئيس البلاد، لأسباب لم تعد موجودة. لكن، في المقابل، ثمة من يدافع عن النظام الانتخابي الأميركي، مدللين على أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأميركيين وصلوا إلى الحكم بعد أن توافق التصويت الشعبي مع تصويت المجمع الانتخابي. الإيجابيات ويقول المؤيدون إن هذا النظام يوازن بين إرادة الجماهير وخطر ما يعرف "استبداد الأغلبية" ، حيث يمكن لأصوات الجماهير أن تطغى على مصالح الأقليات وتهددها. كما أن المجمع الانتخابي يضمن مشاركة جميع أنحاء البلاد في اختيار الرئيس، ذلك أن التصويت المباشر، قد يدفع بالمرشحين نحو حصر الحملات الانتخابية في المناطق المكتظة بالسكان وتجاهل تلك الريفية والنائية، مما يعني أن الفائز سيخدم بالفعل احتياجات الوطن بأكمله. ويقول ألين جيلزو مدير مركز دراسات عصر الحرب الأهلية في كلية جيتيسبيرغ أن هذا النظام لا يشجع على التزوير، لأن الأحزاب لن تحصل على نتائج كبيرة في حال قامت بالتزوير. ويضيف جيلزو أن الدستور الأميركي لم ينص على انتخاب حكومة بصورة مبسطة، ردا على أولئك الذين يعتبرون المجمع الانتخابي نظاما معقدا. ويشدد على أن النظام الانتخابي الأميركي ليس "ساما" وليس "قديما"، فهو وضع لمواجهة أسوأ الدوافع البشرية وحماية الأمة من الأخطار الكامنة في الديمقراطية.

إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق

الحصاد DRAW: صحيفة العرب اللندنية تحريض البارزاني على الإطاحة بصالح وشحن الأحزاب الشيعية ضدّ الكاظمي ودفع السنة لإسقاط الحلبوسي. بغداد – كشف مصدر سياسي في بغداد أن إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق، قبل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها صيف عام 2021، لكن طموحاتها تواجه صعوبات جدّية. وتضع إيران كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في خانة حلفاء السعودية والولايات المتحدة الأميركية، منذ أن أُطيح بحليفها رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عقب تظاهرات غير مسبوقة انطلقت في أكتوبر 2019 واستمرت شهورًا. وتتوقع المصادر أن تنشط الخطة الإيرانية للإطاحة بالرؤساء الثلاثة في العراق عقب انجلاء معركة انتخابات الرئاسة الأميركية وتمخّضها عن رابح. إيران تحشد الجمهور الشيعي لتنفيذ مخططها وقال المصدر المطلع على كواليس الحراك السياسي الذي يدور منذ أيام إن “إيران تعمل وفق مبدأ ‘ما لا يُدرك كله لا يُترك جله’، بمعنى أنها ستقبل بأي نتائج جزئية تنتج عن هذه الخطة”. وتعتقد إيران أن الاحتجاجات أطاحت بحليفها عبدالمهدي فقط، وتجاهلت صالح والحلبوسي، بل إنها نصبت خصمها القديم مصطفى الكاظمي رئيسا جديدا للحكومة. ويعبر الساسة والمحللون والكتاب العراقيون التابعون لإيران عن هذه الرؤية بشكل علني في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعملون بجد لحشد الجمهور الشيعي خلف هذه الفرضية، لكن دون جدوى. وتقول المصادر إن طهران تسعى إلى توظيف غضب أطراف سياسية لتمثيلها السياسي في أرفع ثلاثة مناصب عراقية، من أجل إحداث تغيير كبير، لذلك تغذي غضب الزعيم الكردي مسعود البارزاني ضد رئيس الجمهورية برهم صالح وتغذي غضب الحزب الإسلامي السني ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتغذي غضب أتباعها ضمن الجناح الشيعي المتطرف ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وتطورت هذه الفرضية في ظل حراك سياسي سني تدعمه إيران وتركيا لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يمثل الجيل الثاني من ساسة السنة، ويتبنى النموذج الليبرالي، وهو منفتح على علاقات مع دول الخليج العربي والغرب والولايات المتحدة. وانضم المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر وجبهة الإنقاذ بزعامة أسامة النجيفي المدعوميْن من تركيا وحزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري “أبومازن” المدعوم من نوري المالكي، أحد أبرز رجال إيران في العراق، إلى جهود الحزب الإسلامي بزعامة رشيد العزاوي، من أجل تنحية محمد الحلبوسي، بالتزامن مع ضوء أخضر من الزعيم الكردي مسعود البارزاني وقيادات شيعية لاستبدال برهم صالح ومصطفى الكاظمي. وأصبح الحزب الإسلامي، ذراع الإخوان المسلمين في العراق، حليفا موثوقا لإيران، منذ وصول رشيد العزاوي إلى أعلى منصب فيه. وقضى العزاوي، وهو سني، نحو نصف حياته لاجئا في إيران وتزوج هناك، وبنى علاقات واسعة مع القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، قبل أن يعود إلى العراق بعد 2003. وتقول المصادر إن زعيم منظمة بدر هادي العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يتقاسمان الأدوار ضمن الخطة الإيرانية، فبينما يظهر الأول في مظهر الحكيم الهادئ الساعي إلى التهدئة، يقود الثاني عمليات ضغط سياسي مستمرة للحشد بهدف الإطاحة بالحلبوسي أولا، والكاظمي وصالح إن أمكن. ولا يستطيع المالكي أن ينسى أن الحلبوسي أصر على تمرير قانون الانتخابات بصيغة الدوائر المتعددة، وهي صيغة تقع في قلب مطالب متظاهري أكتوبر. ويريد المالكي أن تكون كل محافظة عراقية دائرة واحدة حتى يسهل له الحصول على مقاعد في المحافظات الوسطى والجنوبية، التي يتشتت فيها جمهوره، ولا يمكنه أن ينافس ضمن أقضيتها ونواحيها. ويسعى المالكي الى استرضاء خصمه الشيعي الشرس مقتدى الصدر لتوحيد الجهود الشيعية ضد الحلبوسي والكاظمي وصالح، لكن الصدر يفضل “البقاء على التل” حاليّا، على حد وصف مراقبين. ولأول مرة منذ أعوام، أعلن المالكي أنه لا يمانع في تنسيق الجهود السياسية مع الصدر، الذي يرعى كتلة برلمانية تضم 52 نائبا، ما عُد مؤشرا على نوايا زعيم ائتلاف دولة القانون للتنازل مقابل بناء تحالف ضد رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية. ويقول مراقبون إن إيران تفضل الإطاحة بالرؤساء الثلاثة قبل شهور على موعد الانتخابات المبكرة، حتى يتسنى لحلفائها ترتيب أوراقهم واستعادة الهيمنة المطلقة على الحياة السياسية في البلاد.

إنشاء إقلیم سني

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية تأسست الدولة العراقية على المركزية السياسية (1921) وفق مبدأ المركزية السياسية والإدارية إضافة إلى غلبة مكون واحد على مقدرات الدولة. ولم تشأ الحكومة المركزية العراقية ولم ترغب باحتضان باقي المكونات وبخاصة مكوني الكورد والشيعة طيلة العقود السابقة، لذا كان إعادة بناء العراق وفق مبدأ الفيدرالية بعد 2003 خياراً مناسباً لبلد متعدد المكونات. و رغم تأكيد دستور 2005 على فيدرالية الدولة إلا أن العراق لاتزال دولة فيدرالية ناقصة وفق معايير العلمية للفيدرالية وتحتاج للكثري من التطوير لبقاء كدولة وإستمرار استقرارها. فكرة الإقليم السني: على الرغم من أن المكون السني قد رفض فكرة الفيدرالية وتشكيل الأقاليم في أثناء كتابة دستور 2005، إلا أن جزءاً منهم يفكرون حاليا في اللجوء إلى فكرة تشكيل اقليم بشكل من الأشكال. يبدو أن ثلاثة أسباب دفعت السنة حاليا للتفكير بمشروع تشكيل إقليم سني وهي: الشعور بالتهميش الاقتصادي والإداري والتهديدات الأمنية، والشعور بضرورة تقليل صلاحيات المركز في مناطقهم، إضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي (المفترض). من جانب آخر تمتلك غالبية المحافظات السنية حدودا جغرافية وإدارية مع اقليم كوردستان، لايمكن مقارنة تجربة كوردستان من الناحية العمرانية والخدمات والأمن والعلاقات الدولية مع المناطق السنية، لذا يمكن أن يكون هذا النموذج دافعاً للتفكير بالمشروع السني حتى ينال هذا المكون استقلاله من الناحية الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية وأداء دور أكبر في المعادلات الاقليمية. رغم ذلك فإن مشروع إنشاء إقليم سني لا يخلو من معوقات أهمها: 1- التشتت السني حول أصل الفكرة، وإختلاف ميول قادة السنة بشأن الإقليم السني المقترح تشكيله لأسباب عديدة. 2- من الناحية الجغرافية والجيوبولتيكية، يصعب إنشاء إقليم على أساس طائفي. وما عدا محافظة الأنبار فقلما تجد محافظة سنية مكونة من طيف واحد، إذ يشكل الكورد جزءاً كبيراً من الموصل، ويسكن الشيعة والكورد في صلاح الدين وديالى، وكذلك يصعب ربط هذه المحافظات معاً في الوقت الحالي. 3- من الناحية السياسية يعاني المكون السني من مشاكل مع الخارج بغض النظر عن المشاكل الداخلية والتنوع الديمغرافي والاجتماعي وضعف الموقع الاقتصادي. ويصعب على الشيعة القبول بمشروع اقليم سني موحد خاصة إذا امتلكت طابعاً سياسياً. وإن الحساسية الجغرافية للمناطق السنية بجوار الأردن والسعودية وسوريا تعقد الموقف على بغداد، والصراع الإيراني – الأميركي حاضر في هذا الملف بقوة كبيرة ويعطيه بُعداً دوليا وأمنياً. 4- يفتقر الاقليم السني إلى موارد اقتصادية كبيرة، وتحتاج المناطق السنية إلى دعم بغداد إذا لم يتمكن السنة من تأمين موارد اقتصادية فيصعب أن توافق بغداد على منحهم إقليما من دون شروط سياسية، خاصة في ظل معاناة المناطق السنية من تداعيات الحرب ضد داعش وتدمير المدن والقرى والبلدات التابعة لها. 5- من الناحية الدستورية بإمكان كل محافظة أو عدد من المحافظات اعادة تشكيل نفسها ضمن اقليم، لكن تطبيق هذا المبدأ الدستوري أمر صعب خاصة بعد حل مجالس المحافظات واستقالة الحكومة، ويسحيل تشكيل إقليم سني في ظل قانون تكوين الأقاليم النافذ حاليا، كما يتوقع من الحكومة المقبلة عدم قبول اي مشروع بهذا الشأن نظراً لحساسية الموقف وتعقيداته. الكورد واقليم السُنّة: الفرص والمشاكل إنشاء اقليم سني يتيح فرصة أمام الكورد لتثبيت مبدأ الفيدرالية في العراق عبر إنشاء الاقليم الثاني، كما يقلل هذا المشروع قلق الكورد من عدم اكتمال الدولة الفيدرالية ويضيف له طرفا متحالفاً للمطالبة بالأقاليم داخل دولة اتحادية ويتيح للكورد أن يلعب دوراً في مجلس الاتحاد المفترض تشكيله والحصص المالية والقضايا الأمنية. لكن رغم الجوانب الايجابية لإقليم السُنّة فإن قضية المناطق المستقطعة من الإقليم والمتنازع عليها تشكل مشكلة أساسية بين الطرفين وإذا أراد قادة السنة الحصول على استقرار سياسي – اجتماعي فعليهم حل قضية الحدود مع إقليم كوردستان ولمكون الشيعي ، فالمناطق الكوردية في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار والمناطق الشيعية في ديالى والأنبار تقف عائقاً أمام اقليم السنة الموحد. السيناريوهات: 1- بقاء الوضع الحالي كما هو عليه؛ انقسام السنة وغياب القيادة، غياب خطاب موحد قوي، وتشظي الأطراف السنية على اتجاهات وأطراف عديدة يمكن أن يبقى المشروع حبراً على ورق. وبقاء السنة على حالهم مثلما هو الآن. 2- إنشاء اقليم سني في محافظة واحدة؛ جراء خصوصية محافظة ما، سهولة الإجراءات، قلة المشاكل السياسية الخاصة بالحدود الإدارية و وجود دعم خارجي، يمكن أن تدفع احدى المحافظات إلى تشكيل نفسها ضمن إقليم (الأنبار في المقدمة ثم نينوى). 3- توسيع صلاحيات المحافظات؛ للحيلولة دون انتشار ميول التحول إلى إقليم وبقاء السلطات السياسية في المركز وبيد الحكومة الاتحادية ومنح صلاحيات (إدارية ومالية) للمحافظات السنية، لذا من المحتمل منح نوع من الفيدرالية المالية على أساس المحافظة للمدن السنية في حال بقاء الخطاب السني منقسما وعدم استعداد بغداد مشاركة السنة السلطات السياسية. 4- إنشاء اقليم سني موحد؛ رغم صعوبة تحقيق هذا الخيار لأسباب عديدة، لكن انشاء اقليم سني موحد ليس بالأمر المستحيل، ويمكن تشكيل هذا الاقليم على أساس الحقوق الاقتصادية والأمنية. وليس من المستبعد أن تلتحق محافظات سنية بقريناتها بعد أن تتحول إلى إقليم لكن هذه الفرضيات ترتبط بمستقبل الصراع الإيراني – الأميركي ومدى قدرة قادة السنة على المناورة اضافة إلى الدعم الداخلي والخارجي. – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان

Oil & Gas Dossier

Opinion