Draw Media

سلطة الصرف مابين رئيس الوزراء و وزير المالية

2021-06-29 05:55:02

تقرير : الحصاد 

يمضي النصف الاول من عام ٢٠٢١ والحكومة الثلاثية (الحزب الديمقراطي +الإتحاد الوطني +حركة التغيير) لم ترسل مسودة الميزانية للعام الحالي الى البرلمان، هناك مجادلات مابين رئيس الوزراء وزير المالية حول سلطة الصرف، يرغب مسرور البارزاني ان يكون الآمر بالصرف الأول وأن تكون السلطة الاولى للصرف موجودة بين يديه، وهذه الرغبة هي التي  أَخَّرَت إعداد المسودة، تفاصيل اكثر وأدق تجدونها في هذا التقرير.

الكورد والميزانية

منذ اكثر من خمسة أشهر وحكومة الإقليم منشغلة بإعداد مسودة الميزانية لعام ٢٠٢١.
تنتهي بعد يوم النصف الاول للعام الحالي ٢٠٢١، لكن حكومة الاقليم لم تُنه مسودة الموازنة بعد، وبعد إكمال المسودة هنالك حاجة لمزيد من الوقت للمصادقة على القانون وتنفيذه، لأنه ينبغي على الحكومة إرسال المسودة الى برلمان كوردستان وهناك تباشر اللجنة المالية النيابية بإعداد تقريرها حولها وتبقى المسودة عند اللجان لأكثر من (١٥) يوماً وتؤخذ بعد ذلك الى داخل البرلمان وتجرى لها القراءة الاولى والثانية.
من المتوقع ان تقع المصادقة على ميزانية إقليم كوردستان لعام ٢٠٢١ في نهاية شهر (٨-آب) المقبل.
منذ عام ٢٠١٣ لم تكن لدى حكومة اقليم كوردستان قانون الموازنة وقد اقدمت على جمع الواردات وصرفها خارج القانون وبعيداً عن مراقبة البرلمان.
في غضون الـ(٢٩) عاماً من عمر إقليم كوردستان كان لديه قانون الموازنة في (١١) عاماً ولم يكن لديه قانون الموازنة في (١٨) عاماً.

المشاكل التي تواجه الميزانية

وفقاً لإستقصاءات (الحصاد)، منذ بداية العمل على إعداد مسودة موازنة ٢٠٢١ واجهت وزارة المالية العديد من المشاكل والمعوقات التي أدَّت الى تأخير إعداد تلك المسودة.
كانت إحدى هذه المشاكل ان وزارة الموارد الطبيعية لم تكن مستعدة لتسليم معلوماتها الى وزارة المالية.
أول إجتماع لوزارة المالية لغرض اعداد مسودة الموازنة كانت مع وزارة الموارد الطبيعية، وقد عُقِدَ ذلك الاجتماع في يوم (٢٤) من شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي.
وزارة الموارد الطبيعية هي المسؤولة عن ملف النفط، ويعتبر النفط احد اهم الموارد الرئيسية في إقليم كوردستان وينبغي ادخاله في الموازنة.
لكن تفيد بعض المصادر من داخل الحكومة والتي تحدث (الحصاد) معهم بأن المشكلة الحقيقية امام إعداد مسودة الموازنة لعام ٢٠٢١ تتعلق بسلطات آوات شيخ جناب، وزير المالية، لأنه وفقاً لقانون الموازنة فإن اغلب سلطات الصرف هي عند وزير المالية، وهذا ما أزعج مسرور البارزاني، رئيس الوزراء.
على الرغم من ان آوات شيخ جناب، وزير المالية دافع عن سلطاته داخل الميزانية، لكن بحسب معلومات (الحصاد) فقد تم اخذ وإستئصال قسم من السلطات من وزير المالية وأُسنِدَت الى مسرور البارزاني، رئيس الوزراء، وليس فقط وزير المالية بل تم تقليل سلطة الصرف من أغلب الوزراء.
فضلاً عن اخذ السلطات، كانت هناك محاولة من قِبَل مجلس الوزراء لتثبيت نسبة (٢١٪؜) من استقطاعات الرواتب في قانون الموازنة وإعطائها إطاراً قانونياً، لكن تلك المحاولة لم تكلل بالنجاح وأُدرِجَت فيما بعد بشكل آخر، وهو القول السائد لرئيس الوزراء بأن "صرف الرواتب يكون وفقاً للواردات المتَوفِرة".

الواردات داخل مسودة الميزانية

بحسب استقصاءات (الحصاد)، تم تحديد مجمل الواردات للسنة المالية الواحدة في مسودة ميزانية إقليم كوردستان لعام ٢٠٢١ بمبلغ (٢٥ ترليون و٥٠٠ مليار) دينار، وفيه عجز بقيمة (٨ ترليونات و٥٠٠ مليار) دينار.
حددت المسودة واردات الإقليم لعام ٢٠٢١ على النحو الآتي:
-     واردات تصدير النفط: (٥ ترليونات و٩٥٤ ملیار
و٦٢ مليون) دینار.
-     ضرائب الدخل: (٥٦ ملیار و٧٤٢ ملیون) دینار.
-     ضرائب السلع ورسومات الإنتاج: (٢٥٥ ملیار و٣٣١ ملیون) دینار.
-     رسومات: (١٩٥ ملیار و١٢٩ ملیون) دینار.
-     واردات ممولة: (١٨ ملیار) دینار.
-     واردات أخرى: (٤٨ ملیار و١٢٢ ملیون) دینار.
-     مجموع الواردات بإستثناء ميزانية الاستثمار وسد العجز: (٦ ترلیونات و٣٥١ ملیار و٧٦٠ ملیون) دینار.
-     مجموع الواردات المحلية: (٢ ترلیون) دینار.
-     حصة الإقليم في بغداد: (١٢٫٦٧٪) من مجموع الواردات وتبلغ(٩ ترليونات و٥٦٠ ملیار) دینار.

المصاريف في مسودة الميزانية

تم تحديد مجمل مصاريف إقليم كوردستان بهذه المصاريف:
-     مصاريف الرواتب 
-    المصاريف الاستثمارية (المصاريف الاستثمارية للمحافظات + المصاريف الاستثمارية للوزارات).
-     مصاريف الوزارات.

الميزانية من ١٩٩٣ الى ٢٠١٣

بعد انتخابات برلمان كوردستان وتشكيل حكومة الإقليم في عام ١٩٩٢ وحتى الآن لم يكن لدى حكومة اقليم كوردستان قانون الموازنة في (١٧) عاماً وهي أعوام (١٩٩٢، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠).
على طول تلك الاعوام الـ(٢٩) كانت لدى حكومة الاقليم قانون الموازنة في (١٢) عاماً فقط وهي أعوام ( ١٩٩٣، ثلاثة أشهر من عام ١٩٩٦ ، ١٩٩٧، ١٩٩٨، ٢٠٠١، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣).

 

Related Post
All Contents are reserved by Draw media.
Developed by Smarthand