Draw Media

الإصلاح الاقتصادي في إطار الورقة البيضاء لحكومة السيد مصطفى الكاظمي

الحصاد draw: مركز الفرات توطئة أتجه العراق بعد عام 2003 صوب اقتصاد السوق بعد إن كان يتبع التخطيط الاقتصادي ويبدو من خلال الواقع إن اقتصاد السوق شهد تعثراً واضحاً انعكس سلباً على الواقع الاجتماعي. وذلك بحكم انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع استمرار امتلاكها لكثير من عناصر الإنتاج وشيوع الفساد في أغلب مفاصل الدولة مما يعني صعوبة بيئة الأعمال وكبح القطاع الخاص عن ممارسة نشاطه الاقتصادي بانسيابية. كما إن هيمنة الدولة على النفط بالتزامن مع سوء توظيفه وإدارته دفعا إلى إضعاف الاقتصاد لان الدولة جعلت النفط، الذي يتصف بأنه صناعة كثيفة رأس المال وأسعاره وإيراداته متذبذبة؛ المحرك الرئيس في الاقتصاد دون استثماره بما يحقق التنويع الاقتصادي، فأصبح الاقتصاد العراقي أحادي الجانب وتابعاً ومتذبذباً. تزامن مع ذلك الضغوطات السكانية التي شهدها العراق، حيث نمى عدد السكان بنسبة 53% من 26.3 مليون نسمة في عام 2004 إلى ما يُقدر بنحو 40.2 مليون نسمة عام2020، إلى جانب توالي الأزمات الداخلية والخارجية، كالصراع الطائفي2006 /2007 وألازمه المالية العالمية 2007/2008 وأزمة داعش والنفط 2014 وأخيراً الأزمة الثلاثية السياسة – الاقتصادية – الصحية(كورونا) 2019/2020. إن زيادة عدد السكان وإطّلاعهم على التطور العالمي بفعل الانفتاح وثورة المعلومات مقابل عدم تلبية حاجاتهم مما يعني ضعف الاقتصاد بشكل خاص والإدارة السياسية بشكل عام، هذا ما دفع بالمجتمع إلى احتجاجات تشرين وإجبار رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي؛ على الاستقالة والمجيء بالحكومة الحالية الانتقالية، حكومة السيد الكاظمي؛ التي طرحت "الورقة البيضاء" كخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي. حيث تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين أساسيين: الأول: الشروع في برنامج إصلاح جذري وفوري لوقف نزيف وعجز الموازنة لتوفير المساحة المالية والزمنية الكفاية لتنفيذ الإصلاح على المدى المتوسط. الثاني: وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام، يمثل المسار المشترك لخيارات المستقبل. وبهذا تستهدف الورقة البيضاء وصف العلاجات الضرورية العاجلة لتطبيقها فوراً وعلى المدى المتوسط (3-5 سنوات). ونظراً للوظيفة الرئيسية للحكومة الحالية المتمثلة بإجراء الانتخابات من جانب وإن تطبيق الورقة البيضاء يتطلب وقتاً طويلاً لتحقيقه من جانب آخر، فإن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال خلال المدة المتبقية للحكومة الحالية. لذلك يمكن القول، إن الحكومة الحالية وضعت حجر الأساس وخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال الورقة البيضاء للحكومات اللاحقة لتكون مهمتها إكمال ما بدأت به الحكومة الحالية وتنفيذ ما جاء في الورقة البيضاء، وهذا ما يستلزم توافر إطار سياسي وتشريعي يلزم الحكومات اللاحقة من إكمال تنفيذ ما جاء في الورقة خصوصاً إذا ما علمنا إن الورقة لم تناقش بعد في البرلمان. وينبغي ألا ننسى، إن العالم في الوقت الحاضر أكثر انفتاحا وترابطاً من أي وقت مضى، وما يطرأ في العالم ينعكس على البلد بشكل تلقائي، مما يستلزم أخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند تصميم الإصلاح وتنفيذه لضمان سير الإصلاح بالشكل المرسوم، وهنا يبرز السؤال، هل السلطة التنفيذية والتشريعية تأخذ الظروف الإقليمية والدولية بعين الاعتبار عند رسمها للخطط الإصلاحية والورقة البيضاء على رأسها؟ ومن باب الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والوطنية أخذ مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية على عاتقه مناقشة الورقة البيضاء مع الخبراء والمختصين عبر السؤالين المطروحين أدناه، لتكون ورقة إصلاحية جاهزة للتطبيق من قبل الحكومة العراقية. السؤال الأول: ما تقييمك للورقة البيضاء اقتصادياً من حيث نقاط القوة والضعف؟ وكيفية الحفاظ على نقاط القوة وتقليص نقاط الضعف؟ مداخلات الخبراء: - الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني -كلية الإدارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية. إن وضع أي برنامج اقتصادي وفق شروطه هو أن يتم تحديد أبعاده الزمنية أي مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة عنه، وإذا لن تتوفر هذه البديهية في البرنامج الحكومي الاقتصادي، فهي إعلان أولي لعدم نجاحه، باختصار شديد. نعتقد إن برنامج الحكومة (الورقة البيضاء) فيه من نقاط القوة الكثير، وبالتأكيد لا يخلو من نقاط الضعف فهو لا يختلف كثيراً عن المحاور التي جاءت بها البرامج الحكومية للدورات الوزارية السابقة. ولكن الأهم هو، متى نعرف إن هذه النقطة تمثل نقطة قوة، والنقطة الأخرى تمثل نقطة ضعف حتى يتم علاجها؟ والجواب على ذلك، مفتاحه، في التساؤل الثاني. -الدكتور احمد جاسم محمد/ أستاذ سياسات الإصلاح الاقتصادي/ عميد كلية الإدارة والاقتصاد – القرنة جامعة البصرة. يتلخص جوهر الورقة في الآتي: جعل النفقات المحلية متلائمة مع المتاح من الموارد المحلية، من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية و التجارية و سعر الصرف لضمان وجود طلب كلي ينسجم مع تركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز القطاعات المنتجة للسلع و الخدمات (أي حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي). أولا: اعتقد بان الورقة البيضاء يشوبها الكثير من الأخطاء و خاصة المدخل أو الإيديولوجية المعتمدة في معالجة الاختلالات في الاقتصاد العراقي ، فالورقة هي بمثابة التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي . و هذا مدخل خاطئ، طالما المدخل المستخدم لمعالجة المشاكل خاطئ ، هذا يعني بأن المعالجات لن تكون صحيحة. و مشكلتنا ليست طارئة بل تمتد جذورها إلى بدايات الاعتماد على إنتاج و تصدير النفط الخام و إهمال القطاعات المنتجة . في حالة الاقتصاد العراقي العجز المالي هو بسبب عدم تنوع مصادر الإيرادات ، و هذا يتطلب مدخل آخر للإصلاح يعتمد على اقتصاديات جانب العرض . ثانيا: لم توضح الورقة آليات العمل لتحقيق أهدافها وخير مثال على ذلك كيف سيتم تقليص العجز في الموازنة من 20% إلى 3% . أي عصا سحرية سوف تستخدم. ثالثا: مع الأسف أربعين خبير اقتصادي لم يتمكنوا من فحص الاقتصاد العراقي بنظرة شاملة و أهملوا الكثير من جوانب الاقتصاد و كأنه قطاعات الاقتصاد العراقي تعمل بمعزل عن القطاعات الأخرى و يبدوا أنهم تناسوا بان الاقتصاد يعمل كوحدة أو نظام متكامل . رابعا :- في المحور الأول الفقرة ثالثا يدور الحديث عن إصلاح أنظمة الإدارة المالية ، لا اعلم كيف يتم ذلك و في الصفحة 9 الهامش 3 يذكر عدم توفر البيانات . إذا عجزت لجنة من 40 خبير و عدة وزراء و بوجود رئيس الوزراء في الحصول على البيانات؟! أيعقل بان يكونوا قادرين على إصلاح أنظمة الإدارة المالية في ظل الفساد المستشري الذي وجلت الورقة أن تتطرق له!! خامسا :- المحور الخامس لو تم التركيز عليه بجدية سوف نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي بالاعتماد على القدرات الوطنية بديلا عن الاعتماد على الوصفات الجاهزة للمؤسسات الدولية التي وضعت نظريات لا يمكن تطبيقها في اقتصادنا المحلي الذي له مواصفات مختلفة عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى . سادسا :- أي برنامج إصلاح يتطلب ضمان المشاركة الجماهيرية ، لكن بالنسبة للشعب العراقي هناك اتساع في فجوة الثقة مع الحكومات و الشعب ، الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ أي خطوات إصلاحية جريئة على حساب الشعب ، و أي برنامج يعني المساس بالمواطن سوف يواجه رفض قاطع أولا من السياسيين و الأحزاب و من الجمهور ثانيا . -الأستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان/رئيس قسم الدراسات السياسية-مركز الدراسات الإستراتيجية-وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية. الورقة البيضاء للإصلاح المالي تعد وثيقة حكومية تتضمن خطة للإصلاح المالي في العراق في المديين المتوسط والبعيد. قدمتها الحكومة لمجلس النواب وفقا لما جاء بقانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس النواب في حزيران الماضي. ما جاء في الورقة لا يعد شيء جديد كليا، إذ كثير منها تضمنته إستراتيجية التنمية 2018-2022 وكذلك استراتيجية تطوير القطاع الخاص2014-2030. أبرز نقاط الضعف هو ضعف البيانات الحكومية عن مؤشرات اقتصادية مهمة وضعف البيانات في مجال التوظيف كما في عدد موظفي الشركات العامة. كذلك لم تشير الورقة إلى ملف الدين العام وكيفية مواجهته، ولا سيما الدين الخارجي والاقتراض الخارجي، كما لم تتضمن الورقة مبالغ واضحة ورسمية للدين العام. والورقة اعتمدت مؤشرات وبيانات لمنظمات ومؤسسات اقتصادية دولية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وهذا يؤشر ضرورة تفعيل الدوائر الإحصائية لجهودها بشكل اكبر لتكون بوابة للمعلومات والبيانات. كذلك لم تتضمن الورقة كيفية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية. وبالرغم من ذلك تتضمن الورقة ايجابيات عدة منها الإشارة إلى تعديل الكثير من القوانين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتنظيمية للاقتصاد العراقي وصلت إلى أكثر من 400 قانون ونظام ولائحة. وهذا مؤشر جيد وأساس مهم لسياسات اقتصادية تنموية. إذ توافر اطر تشريعية ومتناسقة ومتكاملة أمر مهم يقود إلى تناسق مؤسساتي وادوار تكاملية. من جانب آخر أشارت الورقة إلى إصلاحات وأفكار إجرائية فيما يتعلق بكل السياسات الاقتصادية (النقدية، والمالية والتجارية). كذلك لابد من الإشارة إلى أن الورقة أقرت خط عام للنهج الاقتصادي ليكون وفق سياسات اقتصاد السوق. تفعيل النقاط الايجابية تحتاج إلى متابعة تنفيذ بشكل مشترك بين مجلس النواب والحكومة والجهات الرقابية. والاهم من ذلك، لابد أن تحظى الورقة بدعم قادة "القوى السياسية" وان تولد لديهم قناعة بضرورة الإصلاح الاقتصادي عبر بوابة السياسية المالية، لتنعكس تلك القناعة إيجابا على أداء مجلس النواب لتحظى التشريعات المطلوبة في الورقة بدعم المجلس لمناقشتها وإقرارها بالسرعة الممكنة. -الباحثة نجلة شمعون شليمون ماجستير اقتصاد كلي وسياسة نقدية ورئيس أبحاث في البنك المركزي العراقي تعد الورقة البيضاء برنامج إصلاح جذري لوقف نزيف عجز الموازنة جراء الاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. وتضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها أنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى إنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها فعلاً وفق جدول زمني تجعل من الممكن أن يتحول العراق في المستقبل من دولة ريعية تعتمد على واردات النفط إلى بلد يصدر إنتاجه الزراعي والصناعي ويفتح أبوابه للاستثمار. اهم نقاط الضعف على ما جاء في الورقة البيضاء • أن "الورقة من الجانب النظري جيدة جدا لكن من الجانب العملي تحتاج إلى تشريع عدد من القوانين، وإعادة رسم جميع مفاصل الدولة وكذلك تحتاج إلى مؤسسات لمتابعتها"، فضلاً عن خلوها من التوقيتات المحددة لانجاز وتطبيق خطتها المرسوم لها من قبل الحكومة. • لا يمكن إجراء إصلاحات بدون قاعدة بيانات وطنية إذ إن "منح المواطنين رقما وطنيا يميز كل واحد منهم سيمنح العراق قاعدة بيانات حقيقية لمواطنيه تغني عن تطبيق تعداد عام للسكان لأغراض إحصائية، وبالتالي ستحدد نسب المحافظات في الموازنة بشكل دقيق دون أي غبن. • لم تتبنى الورقة البيضاء اعتماد إستراتيجية لإصلاح الموازنة العامة من خلال السعي بتحويلها من موازنة بنود إلى موازنة برامج وأداء. • لم يتم التطرق إلى الاستفادة أو دراسة إمكانية تطبيق أي نموذج ممكن العمل عليه لتحقيق التنمية المستدامة كما هو موجود في بعض الدول التي يعد اقتصادها قريباً نوعا ما من الاقتصاد العراقي. • من المتعارف عن أسعار النفط إنها تتغير بشكل مفاجئ نتيجة عدة عوامل أهمها العرض والطلب بالإضافة إلى الأوضاع السياسية العالمية وكذلك الظروف المناخية والأوضاع الأمنية للدول المصدرة والمستوردة للنفط على السواء، كل ذلك يجعل من واردات العراق عرضة للتغير من وقت لأخر، خصوصاً إن العراق يعتمد على تقدير إيراداته للسنة المالية المقبلة بالاعتماد على تقدير أسعار النفط، وهذا بحد ذاته يعارض قيام إصلاحات في البنى التحتية التي تحتاج إلى رصد راس مال كبير خلال فترة معينة. كما إن ارتفاع المديونية الخارجية للعراق في السنوات الأخيرة جعل العراق أمام التزامات إضافية تضاف إلى سد النفقات الجارية والاستثمارية وتسديد الديون الخارجية مما يمكن أن يكون عقبة في تمويل إصلاحات الورقة من خلال الاقتراض الخارجي. • إن ترشيد النفقات تشير إلى (تخفيض نسبة فاتورة الرواتب والأجور من الناتج المحلي الإجمالي من (25%) إلى (12.5%) خلال ثلاث سنوات، وهذا بدوره يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) فيما يخص “مبادرة منصة التوظيف لمعالجة البطالة في العراق. • إن استيفاء مبلغ مقطوع من المواطن المتجاوز على الشبكة الوطنية لا يعد حلاً ناجعاً وفاعلاً حيث انه سيكون مبرراً لاستمرار التجاوز على الشبكة وإلحاق الضرر بالمناطق التي يتم التجاوز عليها بسبب زيادة الأحمال وبالتالي تكرر عطل المحولات وبقاء المواطن غير المتجاوز في دوامة الانقطاع المستمر نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة المتهالكة اساساً. • تحسين قدرة البلد على تجهيز الكهرباء عند القيام بعمليات صيانة لمحطات الإنتاج الخاصة به بدلاً من الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يثقل ميزانية الدولة بمبالغ كبيرة ويبقي البلد تحت ضغط الدولة المانحة للطاقة والعمل بشكل جاد وحثيث على استكمال المحطات التي تلكأ العمل بها. • وفيما يخص بـ (تشكيل فريق لمراجعة العقود لجميع الدوائر الحكومية التي توجد فيها قرارات تحكيم دولية)، توجد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 من وزير التخطيط (تعليمات لتنفيذ هذا الأمر) (فض المنازعات) قبل التعاقد. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني باحث اقتصادي أقدم في البنك المركزي العراقي. تعد الورقة البيضاء مشروع حل لازمة إدارة الاقتصاد المزمنة والاعتماد الكامل على النفط مع عدم تنويع مصادر الدخل. ويمكن أن يعيد تعريف النظام الاقتصادي للدولة والانتقال إلى نظام السوق. كما تضمنت الورقة العديد من الأفكار التي تم طرحها سابقاً إلا أن ما يميزها إنها ركزت على إصلاح مالية الحكومية والإدارة المالية، ولعل البعض يرى أنها يمكن أن تحتوي تدابير قاسية في الوقت الراهن إلا انه من الممكن إذا تم تطبيقها تفتح آفاق جديد وفرص عمل للمواطن العراقي على المدى المتوسط والبعيد. وفيما يأتي بعض الملاحظات التي وردت على ما تم طرحه في الورقة: • الصفحة (51) الفقرة (هــ) (إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الإدارية، وخفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة (30%) كل عام لمدة ثلاث سنوات). أن خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدول في ظل عدم توفر سياسة لحماية المنتج الوطني سوف يؤدي إلى خسارة هذه الشركات فضلا عن إنها يمكن أن يتم تخصيصها على أنها شركة خاسرة، ولعل من الأفضل في بادئ الأمر مساعدتها فنيا وفتح الأسواق المحلية والدولية لها من خلال عقد الاتفاقيات حتى تصل إلى مرحلة رفع الدعم عنها. • الفقرة (هــ) (إصدار سندات وصكوك وطنية، وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي). إن السندات والصكوك الوطنية هي ديون وليست تعظيم للإيرادات وتستخدم عندما لا تغطي الإيرادات النفقات لتغطية عجز الموازنة، وان هذه السندات تترتب عليها التزامات وفوائد لابد من دفعها، في الوقت الذي أعدت ورقة الإصلاحات فيه لإصلاح الوضع الاقتصادي والتي من المؤمل أن تؤدي إلى تنويع الإيرادات وتعظيمها من خلال الإنتاج الفعلي وليس الديون. • الفقرة (ج) ص 53 (مواءمة الرواتب والمخصصات الحكومية وفق المعايير الدولية، ومراجعة الدرجات على نحو منسجم وعقلاني، وتطوير وإنشاء هدف مالي متوسط الأمد لأجور ورواتب القطاع العام). هذه الفقرة ضبابية وغير واضحة. • الفقرة (هـــ) ص (53) (الإسراع بتعديل قانون وزارة المالية بما يضمن تحديثها وإعادة هيكلتها على وفق أحدث المعايير الدولية، وإجراء تقييم لوظائفها ومسؤولياتها بهدف جعلها الجهة التنفيذية الوحيدة المعنية بتطبيق السياسة المالية، وتأسيس وتنفيذ ومراقبة نظام الإدارة المالية العامة (PFM)، بحيث تتحمل الوزارة المسؤولية كاملة في تنفيذه ومراقبه أدائه. هذه الفقرة تبين إن هناك جهات أخرى معنية بتطبيق السياسة المالية غير وزارة المالية، ومن المعلوم إن وزارة المالية هي الجهة الوحيد في العراق المسؤولة عن السياسة المالية. • الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. لم يتم ذكر فتح فروع لسوق العراق للأوراق المالية في المحافظات ليشمل شريحة أكبر في التعامل به كونه يعد أحد أدوات تعبئة المدخرات ولاسيما من قبل الأفراد ذات الدخول المتوسطة فضلا عن عدم التركيز على التطوير الالكتروني لهذه السوق لسهولة وصول الأفراد لها. وتم ذكر أسواق تخصصية أخرى، مثل سوق السلع وسوق تداول العملات (الفوركس). • في الصفحة (59) الفقرة (ج) سوق العراق للأوراق المالية. تم التركيز على جانب الشركات ولم يتم التركيز على جانب جذب المواطنين لهذه السوق للاستثمار في تلك الشركات. • الصفحة (66) وردت فقرة (قيام وزارة المالية بإصدار سندات دعم الاقتصاد العراقي، بالدولار والدينار، وبقيمة (5) ترليون دينار، قابلة للزيادة). هذه الفقرة عامة وذكرت سابقا في الصفحة (50) محور زيادة الإيرادات وتحسين التدفق النقدي وكان من الأفضل إضافة عبارة (لدعم القطاع الخاص) كونها وردت في محور القطاع الخاص. -عباس فاضل رسن/ دكتوراه علوم مالية ومصرفية. تعبر هذه الورقة عن سياسات الحكومات السابقة وأغلبها تم إعدادها وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقد نشرتُ بحثاً عام 2013 عندما كانت الإيرادات النفطية تحقق فائضاً بعنوان(صندوق النقد الدولي ودوره في خلق الفقر-العراق أنموذجاً) ولم يستمع لي احد واليوم يعاد السيناريو نفسه بتوجيه من أمريكا وقد قدمتُ العديد من الحلول في إحدى المجموعات المهمة التي تضم مستشاري رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ومحمود داغر لم يستمع إليها أحد وكان آخرها مطالبتي بحصر تراخيص الاتصالات بشركة حكومية ضمن وزارة الاتصالات كونها تحقق دخلاً يبلغ حوالي 20 مليار دولار سنوياً يمكن أن يسهم في خفض نسبة العجز بشكل كبير وتفاجأت بإعادة منح تلك التراخيص للشركات نفسها وكان سعي النائب السوداني موفقاً في إيقاف هذا الأمر، والقصد مما تقدم باختصار، إن الدولة تسير بأيادي خارجية وليس بيد أهلها. -إيهاب علي داود/دكتوراه علوم اقتصادية. أعتقد توجد العديد من النقاط الإيجابية في ورقة الإصلاح الاقتصادي والتي من الممكن تحقيق بعض من أهدافها والتي تتعلق بالجوانب التنظيمية أو التي يمكن أن تكون أهداف تكتيكية سريعة والتي أهمها حلحلة الفساد عبر تفكيكه إلى قطع صغيرة من اجل القضاء عليه والبداية تكون من خلال حل مشاكل الروتين الإداري وإتباع نظم الاتمتة والحوكمة يتبع ذلك أهداف أخرى الأولى منها تتعلق بالجانب التجاري عبر فرض السيطرة على المنافذ الكمركية واعتماد الاتمتة والسيطرة النوعية والحد من التهريب وتنظيم مسألة الاستيراد مع ما يتناسب والوضع الاقتصادي للبلد ووضع أشخاص مختصين كفوئين في إدارة هذا الملف أما في الجانب المالي فيتضمن ذلك معالجة الاختلافات والاختلالات في توزيع رواتب الموظفين عبر إيقاف رواتب مزدوجي الرواتب والفضائيين والمخصصات العالية لبعض الشرائح عبر وضع سلم رواتب عادل لجميع العراقيين.. فضلا عن إيقاف الهدر في النفقات العامة وتوجيها نحو القنوات الضرورية وكذلك أيضا عمل إصلاحات مالية سريعة تتمثل في تحصيل مستحقات الدولة عبر إصلاح قوانين الجباية بالشكل الذي يعطي مرونة وعدالة وتشجيع في استحصال هذه المستحقات. أما الجانب المصرفي فيجب إصلاح بعض لوائح وقوانين الجهاز المصرفي المتعلقة باستنزاف العملة الأجنبية والتهريب وغسيل الأموال بالإضافة إلى توجيه المنح والقروض نحو القنوات الإنتاجية الاستثمارية وعبر شروط تشجيعية تحفيزية واعتماد النظم الالكترونية في عمل الجهاز المصرفي سيما موضوع مزاد العملة. إن القصد من ذلك أن ثمة أهداف يمكن تحقيقها تتمثل في جوانب تنظيمية وتشريعية لا تحتاج إلى سقف زمني طويل من شأنها أن تؤتي ثمارها ضمن الفترة القصيرة. -ساري حامد علي/مدرس اقتصاد. الورقة البيضاء ورقة خطوط عريضة أو بالأحرى أساسيات لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن الذي يمر به العراق. أما الوضع الاقتصادي فلا يمكن معالجته اقتصادياً فقط ما لم يُعالج سياسياً وإدارياً وامنياً وأخلاقياً ثم اقتصادياً. السؤال الثاني: هل هناك إمكانية سياسية وتشريعية قادرة على إلزام الحكومات اللاحقة لتطبيق الورقة البيضاء ذات الأمد المتوسط (3-5 سنوات)؟ وكيف؟ -الأستاذ الدكتور فلاح حسن ثويني. بالتأكيد إن البرلمان والحكومة هما المسؤولان المباشران في عملية التطبيق والتنفيذ كل حسب مسؤوليته، وأي تلكؤ سواء في التشريع أو التطبيق، هم وحدهم من يتحمله، وفي ظل الظروف الحالية لا تستطيع أي جهة أخرى أن تؤثر في الإجبار أو الإلزام في التطبيق، إذا لم تكن هناك إرادة حقيقة للتغيير. والخلاصة هي: إذا لم يخضع البرنامج للتطبيق فلا يمكن أن تؤشر نقاط الضعف، ونقطة الشروع الأولى لاختبار البرنامج هي إخضاعه للتطبيق. وهناك رأي يؤكد على: رؤية بلا عمل...فهي حلم وعمل بلا رؤية...فهو مضيعة للوقت ولكن عندما تقترن الرؤية بالعمل ... سيكون التطبيق ويحدث التغيير. -الدكتور احمد جاسم محمد. التجربة العراقية منذ 2003 أثبتت عدم وجود رؤية وإستراتيجية واضحة لدى السلطات الثلاث بأجمعها، والبرامج والأوراق وجدت لكي توضع على الرفوف دون الرجوع إليها. ومن ثم لا يمكن إقناع الحكومات اللاحقة على القيام بتنفيذ الورقة. الأرضية المشتركة لتطبيق ونجاح أي إصلاحات يعتمد على إحداث ثورة جوهرية في طرق التفكير السائدة وأساليب العمل والسلوكيات والاتجاهات السائدة في المجتمع العراقي. وبما انه لا يوجد وعي حقيقي بأهمية الإصلاح وإبعاده، ناهيك عن ضعف الوعي الخاص بضرورة تطبيق الإصلاحات لدى النخبة والجماهير، وفقدان إرادة التنمية لا يمكن الحديث عن الإصلاح إلا في الأوراق ومنها الورقة البيضاء التي ولدت غير مكتملة ولا نمتلك حاضنة لرعايتها لحين إكمال نضجها ولذلك سوف يتم إهمالها في خضام المشاكل السياسية المتزايدة التي أسهمت بدورها في إنهاك الاقتصاد العراقي في ظل ما يعرف باللجان الاقتصادية. نعم هناك إمكانية سياسية وتشريعية على الرغم من صعوبة إقناع القوى السياسية بمتضمنات الورقة وقبل ذلك بضرورة الإصلاح المالي. والسبب لان هذا الإصلاح ربما يغلق كثير من بوابات الفساد التي تعد منافذ لحصول تلك القوى على المال العام. إقرار القوانين التي تطلبها الورقة أو تعديل البعض الآخر سيكون ملزم للحكومات القادمة من استكمال مسيرة الإصلاح. ومع ذلك يبقى الالتزام وتفعيل القوانين خاضع لطبيعة الخارطة السياسية القادمة في مجلس النواب. وهذا هو حال الكثير من الفعاليات الاقتصادية والسياسية التي تتطلب توافقا سياسيا بالدرجة الأساس ليتم ترجمتها إلى تشريعات. وهنا لابد من وعي سياسي من قبل القوى السياسية في مجلس النواب القادم والحكومة القادمة – إذا ما حصلت الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران القادم-بأن الإصلاح الاقتصادي بات أمراً حتميا لا يمكن تأجيله. -الباحثة نجلة شمعون شليمون. • أن "تنفيذ هذه الورقة يتوقف على وجود حكومة قادرة على تطبيق هذه الإصلاحات، وكذلك وجود حاضنة سياسية داعمة لإجراء إصلاحات الحكومة، مع تقبل شعبي لهذه الإصلاحات فضلا عن إن "الورقة الإصلاحية تضمن الرؤى والأفكار التي أقرتها الحكومات السابقة لكن لم تنفذ من قبلها وعلى الحكومة إرسال مشاريع القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لتشريعها من اجل دخول الورقة الإصلاحية حيز التنفيذ. • ضرورة أن يكون مشروع الرقم الوطني من أولى أولويات الورقة البيضاء إذ إن "الرقم الوطني سيسهل على الأجهزة الرقابية متابعة الأرصدة البنكية والممتلكات والكسب غير المشروع كما سينتهي ازدواج الراتب وتعدده"، بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة يمكن أن تقلل الكثير من النفقات الحكومية وتسهم في مكافحة الفساد بشكل فعال". • تبني سياسات تستهدف تشجيع قطاعات الإنتاج الموجهة للتصدير تشمل تحرير التجارة من القيود المفروضة عليها لتمكين المنتجين من استيراد مدخلات الإنتاج لتبني التقنية اللازمة لتحسين منتجاتهم ورفع قدراتهم التصديرية لمعالجة الاختلالات الخارجية والوصول إلى وضع الاستقرار الاقتصادي. • العمل على زيادة مستويات مرونة استجابة السياسة المالية للصدمات وقدرتها على مواجهة التقلبات من خلال تبني سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية، وهو ما يستلزم الاستمرار في الإصلاحات الهادفة إلى رفع كفاءة نظم الموازنة العامة واعتماد استراتيجية خمسية للموازنة العامة على أن تكون موازنة أهداف بدلا من موازنة بنود وإصدار موازنات تكميلية كما هو معمول به في نظام الموازنات العامة في بعض الدول. • تطبيق نموذج الاوز الطائر لتحقيق التنمية المستدامة الفعلية للعراق. • تطبيق نظام الأسيكودا على المنافذ الحدودية في العراق المقترح في مطلع عام 2010، مع العرض انه تم تشكيل لجان من الجهات المذكورة أعلاه، قامت هذه اللجان باجتماعات عدة في محاولة لتطبيق هذا النظام وتم إرسالها إلى دول عدة (منها الأردن) لمعرفة آلية هذا النظام وفوائده، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل وذلك لعد وجود جهة ممولة لهذا المشروع التنموي. • وجود حماية للمنتج الوطني المحلي، إذ أدى عدم وجود حماية للمنتج الوطني إلى اتجاه القطاع الخاص نحو الأنشطة الهامشية وعزوفه عن الإسهام في القطاعات الحقيقية، الأمر الذي أسهم في إضعافه وبالتالي عدم قدرته على الإفادة من تلك المبادرة. • يلاحظ إن اغلب الأفراد تتجه إلى القروض الاستهلاكية حتى لو تجاوزت نسبة فائدتها (10%) بينما لا يتجهون إلى القروض الإنتاجية بالرغم من انخفاض نسبة فائدتها، الأمر الذي يطلب ترويجا إعلاميا نحو ثقافة الأعمال في المجتمع، حتى يتجه الناس نحو الاقتراض المنتج وبالتالي يخفف العبء عن القطاع العام في التوظيف وغيره. • المشكلة التي تجعل المصارف تتباطأ في منح القروض للمستفيدين هي عدم تعزيز طلبات المتقدمين بطلب تمويل لمشاريعهم بدراسات جدوى معترفا بها تثبت صلاحية المشروع للتمويل، الأمر الذي يثير قلقا لدى المصرف الممول بقدرة المستفيد على تسديد القرض من عائدات المشروع. • تشجيع قطاع الخياطة كونه يوفر فرص عمل ولاسيما النساء بتشريعات بسيطة منها تقييد الاستيرادات فعلى سبيل المثال تعتمد تركيا على واردات الخياطة بنسبة ثلث أرباح قطاع الصناعة التركية واحد أهم أسواقها هو العراق. • تشجيع القطاع الزراعي من خلال التوجه نحو تشجيع قطاع الصيد وصيد الأسماك كون العراق يمتلك ثروات سمكية هائلة مما يجعل هذا القطاع ينمو بشكل سريع وبالتالي الاستفادة منه بتصدير المنتجات البحرية إلى العالم وهذا النمو يوفر فرص عمل كثيرة ويسمح بظهور مشاريع جديدة للثروة السمكية. • العناية بالقطاع الصحي وبناء المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاستفادة من دعم البنك وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية اللذان يقدمان حزمة مساعدات مالية وعينية للبلدان التي تضررت من كوفيد 19 إذ يمكن الحصول على دفعات طوارئ عاجلة لدعم البنى التحتية المتهالكة لهذا القطاع. • فيما يخص قطاع التعليم تدعم اليونسكو حاليا التعليم الرقمي وبرامج التواصل عن بعد للمدارس الأطفال مدفوعة بظروف الجائحة الأمر الذي يمكن أن يدعم الموازنة من خلال تخفيض تكاليف التي توجه إلى هذا القطاع من حصة الموازنة. -الدكتورة إيمان عبد الرحيم كاظم الحسيني. إن التزام الحكومة بالتنفيذ منبثق من التزام مجلس النواب الجديد كون هناك العديد من التشريعات تتطلبها الورقة هذا من جانب ومن جانب آخر إنها لا تختلف كثيراً عن الخطط الخمسية السابقة التي لم تكن هناك جدية بالالتزام بها. -الدكتور إيهاب علي داود. لا يوجد إلزام للحكومات القادمة ألا في حال استحصال موافقة البرلمان وحتى هذه قد لا تعطي صفة الإلزام ... لكن تحقيق بعض النتائج الايجابية السريعة قد تجبر الحكومات القادمة على المضي في تحقيق أهداف ورقة الإصلاح في حال انتخاب أعضاء مجلس نواب وحكومة تعمل بإرادة وطنية مستقلة. أعده مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية من خلال استطلاع آراء نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي

روسيا وتركيا في ناغورنو كاراباخ: وصفة لعدم الاستقرار على المدى الطويل

الحصاد draw: آنا بورشفسكايا - معهد واشنطن استمرت المعارك الدامية بين القوات الأرمنية والأذربيجانية بلا هوادة منذ أكثر من شهر بسبب النزاع على منطقة ناغورنو كاراباخ. فما يسمّى بـ "الصراع المجمّد" عند الحدود الروسية لم يكن يوماً مجمّداً بالفعل، بل ظلّت الشكاوى من كلا الجانبين بلا معالَجة وبقيت تتقرّح لقرابة ثلاثة عقودٍ تخلّلتها مناوشاتٌ أصغر بصورة دورية. لكن القتال هذه المرة تطوّر ليصبح أكبر اشتباكات دموية بين الطرفين، إلى درجة أنه امتد إلى إيران المجاورة. وقد كان للدعم الذي قدّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأذربيجان دورٌ حاسم في رفع السقف وقلب الموازين لصالح أذربيجان. ويثير التدخل التركي تساؤلات حول دور موسكو وتوقعاتها، والعلاقة الأوسع بين روسيا وتركيا. أولاً، من المفيد أن نفهم سبب أهمية النزاع على كاراباخ بالنسبة لموسكو. فبالإضافة إلى الحفاظ على ما تعتبره موسكو نفوذها "المتميز" على الساحة ما بعد الاتحاد السوفياتي، والذي يبقي هذه الساحة غير مستقرة ويمنع الدول من الانضمام إلى الغرب، تشكل كاراباخ ورقة مساومة مع الغرب في إطار مسعى موسكو الأوسع نطاقاً لمعادلة الربح بالخسارة في النفوذ على تلك المنطقة. وقد لمّح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إلى هذه النقطة، على سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2017، حيث قال إذا وافق الغرب على إطار العمل الأمني الذي اقترحته موسكو في أوروبا، "لكانت العديد من النزاعات المستبقاة في أوروبا قد تمت تسويتها منذ فترة طويلة... ولما كانت الأزمة الأوكرانية لتحدث على الإطلاق". وكان يشير إلى اقتراح موسكو في حزيران/يونيو 2008 بشأن اتفاقية أمنية أوروبية جديدة من شأنها، وفقاً للخبراء في ذلك الوقت، أن تضعف "حلف شمال الأطلسي" ("الناتو") و"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". ولإعطاء مثال آخر، قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيرجي جلازييف، في أواخر عام 2017، "إذا كنا نريد السلام في القوقاز، فنحن بحاجة إلى دمج القوقاز بأكمله في الاتحاد الأوراسي". ومن المؤكد، كما أشار محللون آخرون، من بين جميع النزاعات المجمّدة في الساحة ما بعد الاتحاد السوفياتي، غالباً ما ينحصر النفوذ الروسي بجنوب القوقاز حيث تتمتع الجهات المحلية بقدرة أكبر على التحرك، إلا أن هذا الأمر يعتبر إلى حدٍّ ما بعيداً عن الموضوع المطروح. فموسكو، بخلاف تركيا، بإمكانها التحدث إلى جميع الأطراف الموجودة هنا. ومن المؤكد أن علاقة روسيا بأرمينيا كانت دائماً أعمق من علاقتها بأذربيجان. كما أن أرمينيا بقيت منعزلة ومعتمدة بدرجة كبيرة على روسيا لضمان أمنها (وبدرجة أقل على علاقة جيدة بشكل عام مع إيران). ومع ذلك، عمدت موسكو على مر السنين إلى تزويد كل من أرمينيا وأذربيجان بالأسلحة. وتُعد روسيا أيضاً الشريك التجاري الأكبر لأذربيجان في "رابطة الدول المستقلة" وبحر قزوين وثالث أكبر شريك تجاري عالمي بعد إيطاليا وتركيا. ومع أن المسؤولين الروس لن يقرّوا بذلك، إلا أن أذربيجان، بمواردها الهائلة من الطاقة وسياستها الخارجية الأكثر تنوعاً، تشكّل جائزةً أكبر بالنسبة لموسكو. بالإضافة إلى ذلك أن الثورة المخملية السلمية لمكافحة الفساد التي نشبت عام 2018 في أرمينيا شكلت مفاجأة غير سارة لروسيا، فتقرّبت في أعقابها مباشرةً من أذربيجان، حتى مع احتفاظها بعلاقات وطيدة مع أرمينيا. وحالياً، قد يكون التأخير في رد الفعل الروسي ناتجاً جزئياً عن الرغبة في معاقبة رئيس الوزراء الأرميني الحالي نيكول باشينيان الذي قاد الثورة المخملية. من المعبّر إذاً أن يكون بوتين قد حرص خلال الأزمة الراهنة على التشديد على علاقات روسيا الجيدة مع كلا الجانبين. ففي مقابلة بثّتها قناة تلفزيونية ممولة من روسيا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وصف بوتين الوضع بأنه مأساة وأشار إلى أن مليونَي أذربيجاني وأكثر من مليونَي أرميني يعيشون في روسيا، وتربط بينهم في غالب الأحيان علاقات صداقة وروابط عائلية. وخلال منتدى فالداي السنوي في 22 تشرين الأول/أكتوبر، رداً على سلسلة من الأسئلة من الصحفي البارز المؤيد للكرملين فيودور لوكيانوف، قال بوتين، "دعونا نبدأ من البداية، مع ناغورنو كاراباخ ومن ندعم. قلتم إن لروسيا علاقات خاصة مع أرمينيا. لكن كانت لدينا دائما علاقات خاصة مع أذربيجان". والمشكلة الأكبر هي أن التصعيد الدموي الحالي يشكّل على الأرجح مفاجأةً أخرى غير مرحَّب بها لموسكو، التي تريد احتدام الصراع على نار هادئة وعدم غليانه. كما أن تدخّل تركيا يعقّد موقف موسكو أكثر من أي شيء آخر. وخلال التصعيد الكبير الأخير بين أرمينيا وأذربيجان في نيسان/أبريل 2016، لعبت موسكو دوراً أكثر حسماً. وعلى خلفية عدم الاهتمام الأمريكي، اتخذت موسكو زمام المبادرة في محادثات السلام وتوسطت في وقف إطلاق النار، بينما تمكنت إيران، لأول مرة، من إدراج نفسها في المثلث الدبلوماسي مع روسيا وأذربيجان. وهذه المرة، توسّطت موسكو لاتفاقَين لوقف إطلاق النار، وفشل كلاهما. والأمر المعبّر في هذا السياق هو أن موسكو أشارت إلى عدم اهتمامها بتدخّل الجيش الروسي - على الأقل بشكل علني - لمساعدة أرمينيا. وتجدر الإشارة إلى أن أرمينيا عضو في "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري مع روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى. ووفقاً للسكرتير الصحفي لبوتين، دميتري بيسكوف، فإن قواعد "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" تُلزم روسيا بالتدخل عسكرياً إذا وصل القتال إلى الأراضي الأرمينية، ولكن ليس إلى ناغورنو كاراباخ. وبالتالي تتشبث موسكو رسمياً بتفصيل تقني - علماً بأنه لم يكن لدى موسكو أي هواجس بشأن التورط في صراعات أخرى عندما تناسب مصالحها. وعلى الأرجح، لا يرغب بوتين ببساطة في صدام مع تركيا. لكن هذا لا يعني أن موسكو غير نشطة. والمسار الأسهل والأرخص أمامها هو الضغط على تركيا في مسارح أخرى. وفي ظل هذه الخلفية، لا ينبغي الاستغراب من انتهاك موسكو لاتفاق آخر لوقف إطلاق النار في سوريا، حيث تسببت الغارات الجوية الروسية بمقتل عشرات المقاتلين المدعومين من تركيا في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، على الحدود التركية. وعلى الصعيد المحلي، تتعرض تركيا بشكل خاص لتدفقات اللاجئين من سوريا، وهذه نقطة تصبّ لصالح بوتين الذي يحمل عمومًا بين يديه أوراقًا أكثر من أردوغان. وفي المقابل، فإن أردوغان غير مهتم أيضاً بصراع مباشر مع روسيا. وفي الواقع، في ظل القتال الدائر في جنوب القوقاز، لم يكن أمامه خيار سوى المضي قدمًا في اختبار منظومة "أس-400" الروسية الصنع، وهي عملية شراء سابقة وضعت تركيا في خلاف كبير مع الأعضاء الآخرين في حلف "الناتو". وبالتالي، فإن إحدى تبعات الصراع الدائر على ناغورنو كاراباخ هي أن المنافسة الروسية التركية مهيّأة للتصعيد على مسارح أخرى، بما في ذلك ليس فقط في سوريا ولكن أيضاً في ليبيا، من خلال الحرب بالوكالة. ومن المرجح أن دعم تركيا الحالي لأذربيجان يساعد أردوغان على تسجيل بعض النقاط محلياً وتحقيق درجة من المصداقية الإقليمية من خلال نشر القوة الصلبة على الأرض لمساعدة حليفٍ له ووضع روسيا في موقف أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق. كما أنه يُظهر روسيا إلى حدٍّ ما في المنطقة بصورة الدولة التي تساعد أصدقاءها في الأيام الجيدة فحسب، على الرغم من أن موسكو لم تغب قط عن هذا المسرح. وفي الآونة الأخيرة، تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن موسكو أقامت موقعاً عسكرياً صغيراً على الحدود الأرمينية لمساعدة البلاد. والمشكلة هي أن جميع القوى الكبرى، وليس روسيا وحدها، مشتتة الانتباه في الوقت الحاضر. وليس اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا هو الوحيد الذي فشل. وثمة مشكلة أكبر هي أن الآلية الدبلوماسية الحالية الوحيدة لحل نزاع كاراباخ، وهي "مجموعة مينسك" التابعة لـ "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، التي تشارك في رئاستها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، قد عفا عليها الزمن. وقد تولّت روسيا لسنواتٍ قيادة هذه العملية، لكن موسكو لا تريد حلاً حقيقياً للنزاع. ففي النهج القائم على حصيلة الصفر والذي تتبعه موسكو في المجال الدبلوماسي، وبحكم تعريفه، تُعتبر أي زيادة في النفوذ الروسي خسارةً للتأثير الأمريكي. وإذا استولت أذربيجان في الأيام المقبلة على أراضٍ استراتيجية، مثل ممرات النقل، فسيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في ميزان القوى فيما يتعلق بالمفاوضات المستقبلية بين الجانبين. لكن لا موسكو ولا أنقرة مهتمتان بسلام حقيقي. بل إنهما تستخدمان المنطقة لتحقيق مآربهما الخاصة، وفي نهاية المطاف ستبقى موسكو اللاعب الوحيد الذي يمكنه التحدث إلى جميع الأطراف. وفي الآونة الأخيرة، قال أردوغان إنّ بوسعه مع بوتين معالجة المشكلة الحالية. لكن في الواقع، مهما كانت نتيجة الأعمال العدائية الحالية، سيستمر هذان الزعيمان في دفع أرمينيا وأذربيجان بعيداً عن الغرب - وهذه وصفة لعدم الاستقرار على المدى الطويل - بينما ستستمر المنافسة بين تركيا وروسيا في الظهور خارج جنوب القوقاز.

من الحلم إلى الإدمان.. أشهر 10 محطات في حياة الراحل مارادونا

الحصاد draw: فقدت كرة القدم أعظم موهبة في تاريخها، بوفاة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عن عمر 60 عاما اثر إصابته بأزمة قلبية. وترك دييغو إرثا هائلا من الإنجازات الرياضية والمواقف المثيرة للجدل أيضا خلال مسيرته باللعب والتدريب، وهذه أبرز 10 محطات في حياته.. حلم طفل في مقابلة تلفزيونية عندما كان يبلغ 10 سنوات فقط، قال الطفل مارادونا الذي اشتهر بمهاراته في شوارع بوينس أيريس، "حلمي الأول اللعب في كأس العالم، وحلمي الثاني الفوز به"، وحقق الحلم في مونديال 1986 بأداء استثنائي، كما خسر النهائي في 1990. هدفان للتاريخ أمام إنكلترا في دور الثمانية بمونديال 1986 أبهر مارادونا العالم بتسجيل هدف بعد مراوغة فريق إنكلترا بأكمله، وسجل هدفا آخر أكثر شهرة باليد، وعرف بهدف "يد الرب"، لتنتصر الأرجنتين في خضم معركة سياسية مع بريطانيا على جزر فوكلاند. إدمان الكوكايين دخل مارادونا دائرة الإدمان في برشلونة عام 1982، وعوقب بالإيقاف في 1991 بسبب الكوكايين حين كان في صفوف نابولي. وكانت أصعب فترات حياته عام 2000 حين عانى من أزمة قلبية بسبب جرعات زائدة من المخدر، وتلقى العلاج في كوبا، وتكررت المعاناة في 2004 وفي 2020 قبل أسابيع من وفاته. الطرد من المونديال عوقب مارادونا بالطرد من كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة بسبب نتيجة إيجابية لعينة منشطات، ولكن كانت لنوع من البروتين وليس الكوكايين، وذلك بعد تسجيل هدف رائع أمام اليونان في مباراته الأولى بالبطولة. معجزة نابولي وصف الجميع مارادونا بالمجنون حين انتقل إلى نابولي في 1984، ولم يكن من الفرق القوية في إيطاليا، لكنه صنع معه المستحيل وتوج معه بعدة ألقاب محلية بجانب كأس الاتحاد الأوروبي، وتحول إلى رمز للمدينة. لكن علاقة العشق شابها التوتر بعد أن وقفت ضده نابولي في مباراة بين الأرجنتين وإيطاليا بنصف نهائي مونديال 1990، ووجه مارادونا سبابا للإيطاليين أثناء النشيد الوطني. كنيسة مارادونا مارادونا هو لاعب كرة القدم الوحيد، وربما الرياضي الوحيد، الذي بنيت كنيسة على شرفه، في روساريو مسقط رأسه، كما ظهرت عقيدة تمجد مارادونا كإله، ولها أتباع في العديد من الدول اللاتينية. مهرجان كان كانت حياة مارادونا مليئة بالأحداث المثيرة، ما أغرى عالم السينما لصناعة العديد من الأفلام عن حياته، ومنها الوثائقي "دييغو مارادونا" الذي عرض في مهرجان كان في نسخته الأخيرة، وتناول حياته مع الفقر والمخدرات. مارادونا المدرب يعد مارادونا مثالا واضحا على أن اللاعب الكبير ليس بالضرورة أن يصبح مدربا جيدا، حيث أخفق في معظم تجاربه التدريبية، وأبرزها مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2010، كما درب أندية في الإمارات والمكسيك دون نجاحات كبيرة. مشاكل صحية عانى مارادونا دوما من مشاكل صحية، حتى في أوج تألقه كلاعب، كالتهاب الكبد، ومن كسور خطيرة، وبعد الاعتزال عانى من زيادة الوزن وإدمان المخدرات والكحول. أزمات أسرية أنجب مارادونا 8 أبناء، لكنه اعترف بخمسة منهم، كما واجه مشاكل تتعلق بالاعتداء على زوجته السابقة في أكثر من مناسبة.

العراق من فشل بناء الامة الى الدولة الفاشلة

مریوان وریا قانع - آراس فتاح ترجمة عباس س المندلاوي العراق كدولة او كمجتمع صنيعة سياسية وتاريخية خاصة ، لا يتجاوز عمرها بالسنوات قرنا وهي تحمل جملة من المشاكل البنيوية العويصة التي تعتبر تحديات كبيرة ومتشعبة ، وهنالك تحرك رافض واسع في القسم الشيعي من البلاد تتلخص مطالبه الرئيسة " نريد وطنا " وتغيير السكان الى شعب او امة متكونة من مواطنين متساوين ؛ وهذه الحركة الاجتماعية النشطة والجديدة افرزت افكارا جديدة لبدايات جديدة لاعادة تشكيل هذا البلد من مساحة جغرافية حبلى بالمشاكل والصراعات الاثنية و الدينية – الطائفية الى وطن مشترك وشعب باسم شعب العراق . بالرغم من الامال المعلقة على هذه البدايات الجديدة المهمة والمبشرة بالخير لكنها ليست محل ارتياح او توقعات كبيرة ، لسببين مهمين على الاقل ؛ الاول لعدم مشاركة مكونين رئيسين فيها هما السنة العرب والكورد في ذلك التحرك او على اقل تقدير انعدام العمل المشترك و البرامج المشتركة بين المكونات الرئيسة للبلاد ، والثاني تصادم الجركة الجديدة مع مجموعة من الاطراف والقوى الداخلية والخارجية ( الاقليمية ) التي ان تتخلى بسهولة عن عقليةِ و اسلوبِ حكمٍ او ادارةٍ نحًتْ فكرة ان يكون العراق لمواطنيه وسكانه شعبا او امة متآلفة ومتشاركة وباعتقادنا اذا كان يراد ان يكون لهذه ”البداية الجديدة “ معنىًبتلك وقيمة عليها ان تضع تلك المشاكل والتحديات البنيوية نصب عينيها والبحث عن الحلول الواقعية والمناسبة لها . اولا : العراقُ (كدولة) في النصف الثاني من قرن العشرين كغيره من دول المحتلة من الاستعمار سابقا ( والمبنية من قبله ) ، له تاريخ حافل بالمشاكل والازمات في صياغة علاقة صحية بين الدولة والمجتمع ، والسمات البارزة لتلك العلاقة المتأزمة تتلخص في تداخل فقدان الثقة على ثلاثة صعد اوله خشية الفئات من الدولة والثاني خشية الدولة من الفئات المكونة للمجتمع والثالث ازمة الثقة بين الفئات ( المكونات ) انفسهم . ثانيا: ان الذي ربط فيما بين اطراف الكيان العراقي وفرض سيطرته، رغم تلك الازمات وفقدان الثقة المتبادلة هو عنف الدولة وسياسة شراء الولاءات وصناعة وانتاج الخوف او الرعب ، خارج ذلك الواقع لم تكن هناك شيء باسم دولة المواطنة المتساوية او سياسية ضمان حقوق الانسان او توزيع عادل وعقلاني للسلطة و حفظ كرامة المواطن او الفئات. ثالثا: هدف الانظمة العراقية المتعاقبة على حكم العراق يتلخص في احكام القبضة الامنية والسياسية على المناطق المتعددة الاثنيات والطوائف لخلق سيادة القومية ، عبر اللجوء الى استخدام العنف والقمع . كانت الدولة العراقية ترى حاجتها الى القوة المفرطة لحفظ الامن الداخلي و حماية حدودها واراضيها ، لذلك جعلت العلاقة بين الدولة والمجتمع والمناطق المختلفة تسير في محور ودائرة العنف والقمع . رابعا : ان ذلك التاريخ المحمل بسجل مليء بالعنف والقمع خلق ثقافة سياسية تمنح دورا مهما للقوات المسلحة في المشهد السياسي ؛ اذ ان تسيس الجيش والقوات الامنية واستخدامهما في الصراعات السياسية وقمع المعارضين اصبح جزءا ملازما من التاريخ والتغييرات السياسة لهذه البلاد ، مما جعلها تفشل في توشح بالمدنية خلال مرحلة مابعد الاستعمار ، بحيث ان الذين تولوا السلطة اما كانوا ضباطا في الجيش او شخصيات تحكموا بقوة عسكرية مسيسة او متحزبة . ففي مرحلة حكم البعث كان تحزيب وتسيس الجيش وقوات الامن والمخابرات ممارسة ممنهجة ، فيما شهدت البلاد بعد سقوط نظام صدام ولادة وتشكيل مجموعات مسلحة خارج سلطة الدولة ( مليشيات ) واستخدامها في الصراعات السياسية .كل ذلك يفضي الى افراغ السياسية من محتواها المدني والانتقال والتداول السلمي السلس للسلطة في ابسط صوره واشكالها ،فمصير الشارع السياسي المعارض في البلاد مقيد بكيفية وشكل رد فعل تلك المجموعات المسلحة في الداخل واوامر مراجعها في الخارج . خامسا: دولة مابعد الاستعمار في العراق كيان متضخم ومترهلة من الناحية الروتينية (البيروقراطية ) .في عملية التضخم والترهل البيروقراطي تتخذ هذه الدولة طابعا شموليا و تتدخل في معظم المجالات والصعد في الحياة الاجتماعية بالعراق.ويتم اشغال هذا الهيكل المتضخم بمهام ووظائف ليست ضمن واجبات و مهام الدولة لذلك تواجه الفشلفي تنفيذها او انجازها . منذ سنوات طوال تمارس الدولة العراقية دورا سياسيا ابويا متسلطا آخذة على عاتقها وظيفة التربية والتنمية للمجتمع والتحكم بالاقتصاد، وادلجة المجتمع وتوجيه الاعلام و السيطرة على القضاء ونشاطات وتفكيرالافراد والتدخل في عمل المجتمع المدني ( المنظمات ) ، هذا ما جعل العراق يخضع لسلطة شمولية مستبدة في عهد حزب البعث. وكان الثمن اهضا اذ فقدت الدولة التعددية والمشاركة في صنع القرار سيما التعددية السياسية والثقافية في المجتمع وفرض الانتماء السياسي للبعث على الافراد سادسا: ينبغي مراعاة النقاط الخمس الانفة الذكر عند التفكير في بناء عراق اخر ومختلف عن العراق السابق والحالي ، وعراق اليوم والمستقبل بحاجة الى فهم جديد ومختلف لمفاهيم المواطنة والتعايش الاجتماعي والهوية المشتركة والاطار الوطني وتوزيع السلطات والامة و الدولة والاقتصاد وموقع الدين ...الخ .ينبغي بناء اسس و قواعد دولة المواطنة الحقيقية في العراق حيث لاوجود لها على ارض الواقع . سابعا: اننا نعتقد ان هذا الفهم الجديد كفيل بزرع وتكوين انتماء جديد لمكونات وفئات المجتمع لعراق مختلف كليا عن العراق الذي بني بموجب مشروع استعماري ؛ يحافظ عليه باستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية والمخابراتية عبر الاعتماد على اموال النفط.عندما كان الانتماء للمعتقد( الفكر ) والحزب والولاء المطلق للرئيس كما كان الوضع ابان حكم حزب البعث بقيادة صدام ، لذا نحن الان بحاجة ماسة لمفاهيم سياسية واجتماعية تجعل الانتماء الاكبر لوطن وشعب باسم العراق الى جانب الانتماءات الثانوية الاخرى ، ثامنا: مما لا شك فيه ان العلاقة بين الدولة والمجتمع طرأ عليها تغييرات عما كان عليه قبل 17 عاما ، لكن تلك التغييرات لم تنحو باتجاه وضع حلول جذرية بنيوية للمشاكل والنقاط الانفة الذكر ، المجتمع العراقي هو نموذج لمجتمعات مابعد الحرب وتتوفر فيه شروط الانحدار والفشل والتراجع ويصنف العراق ك(الدولة الفاشلة) الاقصائية .المجتمع العراقي يعاني الان من الصراعات والافكار الاقصائية المنغلقة القمعية ، وهو غارق في فساد ممنهج نادر يعيق خلق المفاهيم الاساسية وفق عقلية جديدة مثل الشعب والوطن والولاء للوطن . الدولة العرقية تجد نفسها في مواجهة مع قوة المجموعات المسلحة والقوات المتأهبة للدول المجاورة والاقليمية والحلفاء المحليين ، فليس باستطاعتها حماية سيادتها وحدودها وغير قادرة على فرض سيادتها على اراضيها ومواطنيها على الاقل ،وهي لا تستطيع استخدام القوة الشرعية او حتى استصدار قرارات عامة تنفذ في عموم البلاد فضلا عن تقاعسها عن تأمين الخدمات الاساسية بشكل ملحوظ ، فعراق الان يعد ارضية مناسبة لعشرات الامارات والمشيخات المحلية وللاطماع السلطوية الحزبية الضيقة و معسكرات محلية واقليمية ، وابعد عن دولة ومجتمع طبيعي . تاسعا: لم يتمكن العراق الجديد حتى اليوم من ابعاد القوات المسلحة والمجموعات المسلحة عن عملية اعادة بناء الدولة والامة العراقية ، وهذا الخطأ الاستراتيجي لايمكن تداركه او اصلاحه عبر خلق او صنع دكتاتور جديد ، ولايمكن تكوين و ضمان ولاءات غير دينية او غير قومية و غير مؤدلجة ضرورية للعراق ، عبر اضفاء الصفة الرسمية على المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة عاشرا: لقد كان سقوط نظام البعث اهم فرصة سياسة في العراق ، لاعادة بناء علاقة صحية بين المجتمع والدولة على انقاض العلاقة المريضة السابقة ؛ الدولة والاقتصاد ، الدولة والدين ،الدولة والجيش .وكان يمكن استغلال هذا الحدث التاريخي لبدء حوار بنَاء يهدف لاعادة بناء الدولة والمجتمع ( الشعب ) على اساس المواطنة ، لكن حنى الان لا نرى في العراق سوى حركة احتجاجية محدودة ومحاصرة ، فليس هناك اية قوة سياسية جديدة ذات ثقل وعابرة للحدود الجغرافية والمذهبية والقومية ، لتصبح قوة سياسية تضم عراقيين من جميع الخلفيات الاثنية والدينية المذهبية والمناطقية . و لا يُتوقع في المستقبل القريب رؤية ولادة مثل هذا الحزب او الحركة ، فليس هناك اي مشروع لخلق هوية عراقية ، خارج الهويات المناطقية والدينية والعرقية ... حتى لا وجود لمشروع عراق اخر ؛ عراق " دولة المواطنة ... الحكم و كورونا واقتصاد الفرهود https://drawmedia.net/ar/page_detail?smart-id=7122

من هو أنتوني بلينكن وزير خارجية بايدن القادم؟

الحصاد draw: وصف موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) الإخباري البريطاني أنتوني بلينكن مرشح إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لشغل منصب وزير الخارجية بأنه "مؤيد للدبلوماسية مع إيران" و"داعم قوي لإسرائيل"، وستكون على عاتقه مسؤولية التعاطي مع مشهد جيوسياسي معقد بشكل متزايد في الشرق الأوسط. وأكد الموقع أن اختيار بلينكن مساعد بايدن للسياسة الخارجية ومستشار الأمن القومي السابق لهذا المنصب "تعيين تقليدي" يشير إلى رغبة الرئيس المنتخب الجديد في العودة مجددا لمعايير واشنطن التي خرقها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. ويرى أن بلينكن -الذي عمل مع جو بايدن لسنوات وكان بمثابة "المتحدث الرسمي" باسم حملته الرئاسية في الشؤون الخارجية خلال الأشهر القليلة الماضية- يمتلك هو وبايدن رؤية متطابقة بشأن ملفات السياسة الخارجية. وترتكز هذه الرؤية -يضيف الموقع- على مبادئ، منها إعطاء الأولوية للتحالفات الدولية، والعودة للاتفاق النووي مع إيران، والانخراط مجددا في المعاهدات والمنظمات المتعددة الأطراف والدعم القوي لإسرائيل. الموقع وصف رؤية بلينكن وبايدن لملفات السياسة الخارجية بأنها "متطابقة" (رويترز) الخبرة السياسية أنتوني بلينكن سياسي مخضرم في مؤسستي الأمن القومي والسياسة الخارجية، تعود بداية خبرته الحكومية إلى العام 1994، حيث عمل حينها في مجلس الأمن القومي التابع لإدارة الرئيس بيل كلينتون في البيت الأبيض. كما عمل في الكونغرس كبيرا للموظفين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بين عامي 2002 و2008. وخلال سنوات حكم الرئيس باراك أوباما عمل في العديد من المناصب الرئيسية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس آنذاك بايدن، ونائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية. وباعتباره "وسطيا" من داخل المؤسسة وبعيدا عن المواقف المتشددة لبعض المرشحين الآخرين الذين أعلن عن أسمائهم لشغل المنصب، فإنه من غير المرجح -بحسب الموقع- أن يواجه تعيين بلينكن وزيرا للخارجية معارضة كبيرة من قبل الديمقراطيين التقدميين. ويرى "ميدل إيست آي" أن بلينكن بوصفه أرفع دبلوماسي في الإدارة المقبلة سيواجه تحديات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد 4 سنوات من عقيدة ترامب التي قامت على سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ودعم سياسي غير مسبوق لحلفاء واشنطن بالمنطقة، إسرائيل ودول الخليج. اعلان ويؤكد الموقع أن بلينكن يشارك نفس وجهة نظر الرئيس المنتخب بأن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل غير قابل للنقاش، ويجب عدم استخدامه وسيلة للتأثير على سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. ففي العام 2016 غرد على تويتر قائلا "إذا نظرنا للسنوات الثماني الماضية أشعر بالفخر لخدمة رئيس (باراك أوباما) قدمت إدارته لأمن إسرائيل أكثر من أي وقت مضى". كما أعلن في مايو/أيار الماضي أمام مجموعة مرتبطة بلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيه آي بي إيه سي" (AIPAC) -وهي أقوى مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل في أميركا- أن بايدن ملتزم بتقديم مساعدة عسكرية "غير مشروطة" إلى تل أبيب. كما تعهد بلينكن -في تصريحات سابقة- بعدم إظهار الخلافات بين إدارة الرئيس المنتخب الجديد بايدن وإسرائيل إلى العلن، مما يؤشر -بحسب الموقع- على عكس نهج الرئيس أوباما الذي كان يندد صراحة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. بلينكن (الثاني يمين) خلال توليه منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس باراك أوباما (رويترز) الملف الإيراني يرى الموقع البريطاني أن الإبقاء على الخلافات مع إسرائيل سرا سيكون بمثابة تحد لوزير الخارجية الأميركي المقبل، خاصة أنه مؤيد صريح للاتفاق النووي مع إيران الذي تصوره حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه "تهديد خطير" للمنطقة. فقد كان بلينكن جزءا من الإدارة التي توسطت وفاوضت من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران، وتعهدت بموجبه طهران بتقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. من ناحية أخرى، يرى الموقع أن إحدى ركائز نهج بلينكن في وزارة الخارجية ستكون تغيير علاقات واشنطن مع "الحكام المستبدين" في المنطقة، حيث إنه انتقد مرارا خلال حملة بايدن الرئاسية علاقات ترامب الوثيقة مع منتهكي حقوق الإنسان، وتحديدا في مصر والخليج. وفي يوليو/تموز الماضي قال لمناصرين عرب للحزب الديمقراطي إن بايدن سيدعم "مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية" في التعامل مع الحكومات بالمنطقة، كما أكد أنه "عندما يصف ترامب الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي بأنه دكتاتوره المفضل فإن لذلك تأثيرا كبيرا يقوض موقفنا الأخلاقي عالميا وقدرتنا على القيادة". كما نقل عنه قوله إن إدارة بايدن المقبلة "ستراجع علاقات واشنطن مع الحكومة السعودية التي منحها الرئيس ترامب شيكا على بياض لمتابعة سياساتها الكارثية، بما في ذلك حرب اليمن وقمع المعارضة في الداخل وقتل الصحفي جمال خاشقجي". المصدر : ميدل إيست آي

وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الاول الماضي

الحصاد draw: اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89 ) مليوناً و( 153 ) الف و( 932 ) برميل ( تسعة وثمانون مليونا و مائة وثلاثة وخمسون الفا وتسعمائة واثنان وثلاثون برميلا )، بإيرادات بلغت (3) مليار و(456 ) مليونا و (680) الف دولار ( ثلاث مليارات واربعمائة وستة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانون الف دولار). وجاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليونا و(23) الف و (204) برميل ، بإيرادات بلغت (3) مليار و(341 ) مليونا و (307) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(867) الف و(637) برميلا ، بايرادات بلغت (109) مليونا و(17) الف و(980) دولارا ، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الاردن (263) الف و(91) برميلا بايرادات بلغت ( 6) مليون و(354) الف و(714) دولارا. وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (38.772) دولاراً. واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري

من هو باباشيخ الجديد للإيزيديين في العالم؟ و ماهي مسؤلياته؟

الحصاد: جرت مراسم تنصيب زعيم روحي جديد لأتباع الديانة الإيزيدية حول العالم في معبد لالش، وبات رجل الدين علي الياس يحمل لقب "بابا الشيخ" بشكل رسمي. وتم تنصيب الياس رسمياً في حفل ديني جرى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني بحضور حوالي 5000 إيزيدي، من مختلف أنحاء إقليم كردستان والعراق. وأدى الزعيم الجديد اليمين رغم بعض الإعتراضات على تعيينه من قبل بعض الإيزيديين بينهم عدد من القادة العسكريين والشخصيات الدينية. وجرت تزكية الشيخ علي إلياس لشغل هذا المنصب من قبل أمير الإيزيديين مير حازم تحسين بك، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعد أكثر من شهر على وفاة سلفه خرتو حاجي إسماعيل، الذي توفي عن عمر ناهز 87 عاماً. من هو بابا الشيخ علي الياس؟ ولد الشيخ إلياس في مدينة شيخان في محافظة دهوك بإقليم كردستان عام 1979. شغل والده منصب الزعيم الروحي للديانة الإيزيدية للفترة الواقعة بين 1978 - 1995. ، عارضت بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع الإيزيدي بينهم قادة عسكريون وشخصيات دينية تعيين الزعيم الروحي الجديد ، بسبب عدم استشارتهم في هذه المسألة. وقال الشيخ شمّو، رئيس اللجنة العليا لمعبد لالش في تصريح لـ بي بي سي إنه "لا ينبغي تسييس الموضوع"، داعياً المجتمع الإيزيدي بأسره إلى احترام القرار "لأن قرارات المير حازم لا يجب إبطالها". وصرح بابا شيخ لوسائل الإعلام المحلية بعد تنصيبه إن أولوياته هي استرجاع آلاف الإيزيديات المخطوفات لدى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية منذ عام 2014. وقال: "إن المخطوفات بمثابة القديسات وسأحمل رسالتهن أينما ذهبت". وتشمل بعض مسؤوليات القائد الروحي حضور جميع المناسبات الدينية، والصوم في أول 40 يوماً من الشتاء والصيف، وزيارة كل قرية إيزيدية مرة واحدة على الأقل في كل عام. وكان سلفه خرتو اسماعيل، قد رحّب بعودة النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي تم خطفهن من قبل تنظيم الدولة وعوملن معاملة الجواري، حيث تم بيعهن وشراءهن من أجل الجنس وخدمات أخرى. وتحظر الديانة الإيزيدية الزواج من غير الإيزيديين ويتم نبذ من يخرج على هذه التقاليد. وكان قرار بابا الشيخ السابق باستقبال الأسيرات اللواتي تزوجهن عناصر التنظيم، خطوة غير مسبوقة في المجتمع الإيزيدي. من هم الأيزيديون؟ بسبب المعتقدات غير المألوفة للإيزيديين ، غالبا ما ينعتون خطأ بأنهم "عبدة الشيطان"مما اضطرهم إلى عزل أنفسهم في مجتمعات صغيرة انتشرت في مناطق متفرقة في شمال غربي العراق، وشمال غربي سوريا، والمناطق الواقعة جنوب غربي تركيا. ومن الصعب تقدير أعدادهم حالياً، فهي تتراوح ما بين 70 ألفا و 500 ألف. ومع ما يواجهونه من مخاوف واضطهاد وتشويه لصورتهم، فإنه ما من شك أن أعدادهم تناقصت بصورة كبيرة على مدار القرن الماضي. وكما هو الحال مع ديانات الأقليات الأخرى في المنطقة، كالدروز والعلويين، لا يعتنق الديانة الإيزيدية إلا من ولد عليها، ولا يمكن اعتناقها دون ذلك. أما ما يواجهونه من اضطهاد مستمر في المنطقة التي يعيشون فيها في جبال سنجار غرب الموصل، فيرجع في الأساس إلى الفهم المغلوط لحقيقة تسميتهم، حيث يعتقد المتشددون من السنة، أمثال تنظيم الدولة الإسلامية، أن هذا الاسم يرجع إلى يزيد بن معاوية، ثاني حكام الدولة الأموية (647-683 ميلادية). إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذه التسمية لا علاقة لها بهذا الخليفة الأموي، أو حتى بمدينة يزد في فارس، بل هي مشتقة من الكلمة الفارسية "إيزيد" والتي تعني الملاك أو الإله. لذا فإن اسم الأيزيديين ببساطة يعني "عبدة الرب"، وهو ما يعمد الإيزيدييون من خلاله إلى وصف أنفسهم.

البحث عن اسرار الاتفاقية النصف قَرْنِيَة

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت بعد مضي (7 سنوات) على ابرامه، مازال برلمان كوردستان والرأي العام في الاقليم يسعون لمعرفة مضمون الاتفاقية النصف قرنية ما بين نيجيرفان البارزاني وأردوغان، هذه الاتفاقية ليست غامضة للكورد فقط، ففي تركيا ايضاً لا يعلمه الا "شخص ونَيِّف" بحسب قول جنكيز جاندار، ما هذا التقرير إلاَ محاولة لتقصي ما في مضمون هذه الاتفاقية التي يطالب نواب الكتل المختلفة في برلمان كوردستان بإستثناء نواب البارتي وحراك الجيل الجديد، بالكشف عنه. الاتفاقية في اجتماع الرئاسات الثلاث صبيحة يوم 12 من شهر تشرين الثاني الجاري و في وقت كان اهل العراق والاقليم غارقون في النوم، صادق البرلمان العراقي على قانون سد العجز المالي الذي يسميه البعض بقانون "الاقتراض". تم تمرير فقرة في هذا القانون بأصوات نواب الشيعة والسنة، والتي تجبر اقليم كوردستان على تسليم جزء من نفطه الى الحكومة الاتحادية مقابل استلام حصته من واردات العراق. اجتمعت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان(رئاسة البرلمان، رئاسة الاقليم، رئاسة الحكومة) بعد مضي ثلاثة ايام على تمرير القانون في البرلمان العراقي، كان الاجتماع لمعرفة كيفية التعامل مع القانون، وإن لم ترسل الاقليم جزءاً من نفطه وفقاً للقانون، هل ستستمر حكومة الكاظمي على تزويد الاقليم بمبلغ (320 مليار) دينار شهرياً لرواتب موظفي الاقليم. بحسب المعلومات التي حصل عليه (الحصاد) من عدد من المصادر المشاركة في ذلك الاجتماع، نظر المشاركون في الاجتماع الى القانون بإيجابية وإرتأوا ان القانون مازال يحتفظ بفرصة يتفق فيه حكومة بغداد مع حكومة اربيل وتَسْلَمَ رواتب موظفي الاقليم من الضرر. اثارت ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان سؤالاً مهماً في الاجتماع حول مسألة النفط في اقليم كوردستان، حيث توجهت بسؤالها الى نيجيرفان البارزاني قائلة هل "تشكل الاتفاقية المبرمة بين الاقليم وتركيا لمدة نصف قرن في مجال الطاقة اي عائق امام اقليم كوردستان لتسليم جزء من نفطه الى الحكومة الاتحادية؟". "اؤكد لكم ان الاتفاقية المبرمة لمدة خمسين عاماً لا يشكل اي عائق امام الاقليم لتسليم جزء من نفطه الى بغداد"، هذا كان جواب نيجيرفان البارزاني عراب هذه الاتفاقية ومهندس ابرامها بين الاقليم وتركيا وسؤال ريواز فائق هذا يعتبر من الاسئلة الرئيسية لحزبه(الاتحاد الوطني الكوردستاني) في هذه الاحيان، حيث يقول المسؤلين في هذا الحزب انهم ليسوا مطلعين على تفاصيل هذه الاتفاقية، ويريدون اتهام البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني) بهذا القول بأنه ليس شفافاً مع اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) داخل الحكومة ويخفي عنه المعلومات. الاتفاقية النصف قرنية ليست غامضة لدى اليكيتي وحسب، بل ان الاحزاب الاخرى في اقليم كوردستان لايعرفون عنه اي شيء يذكر، وإن نص هذه الاتفاقية لم يَرَ النور بعد. حول الاتفافیة وُقِعَت هذه الاتفاقية في عام 2013 من قبل نيجيرفان البارزاني رئيس الوزراء السابق لاقليم كوردستان ورجب طيب اردوغان رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالي لتركيا، وكان أشتي هورامي الوزير السابق للموارد الطبيعية والمساعد الحالي لمسرور البارزاني رئيس الوزراء الحالي لحكومة الاقليم حاضراً حين توقيع الاتفاقية. لايعرف احد بتفاصيل هذه الاتفاقية غير نيجيرفان البارزاني وآشتي هورامي، ولم تعرض هذه الاتفاقية لحد اللحظة امام البرلمان والرأي العام، حتى ان اليكيتي الذي كان الشريك الاساسي للبارتي في الحكومة في عام 2013 ليس مطلعاً على تفاصيل الاتفاقية، وكان عماد احمد نائباً لرئيس الوزراء على حصة اليكيتي، وصرح عدد من المسؤولين الكبار في اليكيتي وقتها لن حزبهم ليس على دراية بأمر هذه الاتفاقية. تجدد الحديث مرة اخرى حول مضمون التفاقية بعد مرور (7سنوات) على توقيعها، حيث وَقَّعَ 32 نائباً من جميع الكتل البرلمانية بإستثناء نواب البارتي وحراك الجيل الجديد على طلب وقاموا بتوجيهها الى رئاسة البرلمان مطالبين فيه الجهة المعنية في حكومة الاقليم بالمثول امام البرلمان وتقديم المعلومات للبرلمان حول الاتفاقية النصف قرنية. بحسب تقصيات (الحصاد)، في الدورة البرلمانية السابقة لبرلمان كوردستان وعد نيجيرفان البارزاني الذي كان رئيساً للوزراء حينها رئاسة البرلمان بالحديث عن مضمون تلك الاتفاقية مابين الاقليم وتركيا في اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية، لكن واقعة اغلاق البرلمان ضَيَّعَ معها ذلم السر حتى الآن. ماذا يُعْرَف حول الاتفاقية؟ الاتفاق النفطي يبرم لمدة 25 او 50 عاماً، لان ذلك يعتبر من المشاريع الطويلة الامد، والذي ابرمه نيجيرفان البارزاني مع اردوغان هو لمدة نصف قرن(50 عام) وعلاوةً عن بعده الاقتصادي له ابعاد سياسية كبيرة. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدة مصادر مطلعة ان الذي يعرف حول مضمون الاتفاقية حتى الآن هو على الشكل الآتي : • للشركات التركية العاملة في اقليم كورددستان الاولوية في المجال النفطي. • لتركيا مبلغ دولار واحد من كل برميل من نفط الاقليم لمدة 50 سنة قادمة. • يودع اموال نفط اقليم كوردستان في مصرف (هلك بنك) التركي ويتم التعامل به. • تتم حراسة خط انابيب نفط الاقيم من قبل تركيا وتدفع اجرة الحراسة من اموال نفط الاقليم. • تؤجر (7) خزانات كبيرة للنفط في ميناء جيهان التركي لحكومة الاقليم وتدفع مبالغ اليجار من اموال نفط الاقليم. • هناك مصادر اخرى تتحدث عن ان الاتفاقية ترغم الاقليم في المستقبل ان يقوم بإرسال الغاز الطبيعي في حالة انتاجه عن طريق تركيا حصراً، فتركيا تشتري الغاز من روسيا في الوقت الراهن، وسعر ذلك الغاز يكلف تركيا كثيراً والمسؤولين الاتراك في انقرة يبحثون عن مصادر اخرى غير روسيا، لكن بعض المصادر تنفي هذه المعلومة وتقول ان الاتفاقية خاصة بالنفط فقط. • يقال ان الاتفاقية قد رسمت الاطار لعلاقات اقليم كوردستان من الناحية الامنية مع غرب كوردستان وحزب العمال الكوردستاني(PKK). • يقول المنتقدون للاتفاقية ان البعد السياسي لهذه الاتفاقية النصف قرنية هو للحفاظ على سلطة البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني) واستمرار حكم قيادلته في اقليم كوردستان بمساندة انقرة. • تتحدث المعلومات الغير رسمية ان عائلة اردوغان هي المستفيدة الاكبر من عائدات هذه الاتفاقية في تركيا. شخص ونصف شخص كما يقول جاندار في خضم متابعتنا لجمع المعلومات حول الاتفاقية النصف قرنية مابين الاقليم وتركيا، اخبرنا مسؤول رفيع في اقليم كوردستان، ان لب ومضمون تلك الاتفاقية باقية قيد الغموض ليس قفط في اقليم كوردستان، وانما داخل تركيا ايضاً لايُعْرَف عنه شيء. وأردف ذلك المسؤول انه تحدث مرة مع الكاتب والصحفي التركي المعروف (جنكيز جاندار) وسأله هل انتم في تركيا تعرفون اي شيء حول الاتفاقية النصف قرنية، رَدَّ جاندار قائلاً : "في تركيا لا يعرف احد اي شيء حول الاتفاقية النصف قرنية إلاّ شخص ونَيِّف، الشخص هو اردوغان والنصف شخص هو تنر يلدز وزير الطاقة التركي السابق". نفس تعبير جنكيز جاندار مع تغيير طفيف ينطبق على اقليم كوردستان كذلك، فالذي يعرف كل شيء هو نيجيرفان البارزاني، وآشتي هورامي مثله كمثل النيف التركي على علم ببعض الاشياء حول الاتفاقية، ولكن لايظهر ان نيجيرفان البارزاني اخفى تفاصيل الاتفاقية على عمه مسعود البارزاني، مثلما اخفاه على البرلمان. حصة تركيا من نفط الاقليم بلغ الايراد النفطي لإقليم كوردستان العام الماضي ما قدره (8 مليارات و438 مليون) دولار، وذهب من هذا المبلغ (مليار و104 مليون) دولار الى تركيا وبقى لوزارة مالية الاقليم (ملياران و647 مليون) دولار فقط لتأمين الرواتب الشهرية لموظفي الاقليم. بمعنى ان نسبة (70%) من الايرادات النفطية لاقليم كوردستان تذهب الى مصاريف وقروض الشركات ولا يتبقى سوى نسبة (30%) لخزينة حكومة الاقليم. وفقاً لتقرير شركة "ديلويت" لتدقيق الاتناج والتصدير والايراد والمصاريف النفطية لاقليم كوردستان لعام 2019 : • من مجموع الايراد النفطي للاقليم البالغة (8مليارات و438 مليون) دولار ذهبت (5 مليارات و791 مليون) دولار لمصاريف وقروض الشركات وبقي ما قدره (ملياران و647 مليون) دولار فقط لتدخل خزينة حكومة الاقليم. • (610 مليون) دولار من ايراد نفط الاقليم ذهبت لتسديد قروض الشركة النفطية الدولية التركية. • (494 مليون) دولار لشركة الطاقة التركية لإيجار الانابيب. لا يقع اقليم كوردستان على الممرات المائية ولذلك ليس بمقدوره ايصال نفطه الى الشارين مباشرةً، وعليهفهو ممضطر ان يقوم بتصدير نفطه عن طريق العراق او تركيا او ايران، وقد اختارت حكومة الاقليم تركيا لهذه العملية، والحدود التركية متاخمة مع المناطق الخاضعة لإدارة البارتي(الحزب الديموقراطي الكوردستاني)، انشأت حكومة الاقليم في هذه المناطق شبكة انابيب تمتد الى الحدود التركية، هذه الشبكة من الانابيب الواقعة داخل اراضي الاقليم تعود ملكيتها ال شركة (كار) بنسبة (40%) ونسبة (60%) من ملكيتها عائدة الى شركة (روز نفط) الروسية، وتدفع حكومة الاقليم لهاتين الشركتين مبلغ (644 مليون) دولار سنوياً مقابل مرور النفط بالانابيب المملوكة للشركتين المذكورتين، وتحصل تركيا من حكومة الاقليم على مبلغ (494 مليون) دولار مقابل مرور نفط الاقليم بالانابيب التركية من الحدود الى ميناء جيهان، وهذا يثبت ان اجرة مرور نفط الاقليم بالانابيب الواقعة داخل الاقليم وعلى اراضيها تكلف حكومة الاقليم اجوراً اكثر من اجور مرور نفطه داخل الانابيب التركية خارج حدود الاقليم. انشأت شبكة انابيب مرور نفط الاقليم الى تركيا عام 2013، وقبل ذلك كان نفط الاقليم تنقل الى ايران وتركيا عن طريق الصهاريج، كانت هناك محاولة لنقل نفط الاقليم الى ايران، لكن العقوبات الامريكية المفروضة على ايران اجهضت هذه المحاولة، لذا فإن نفط الاقليم واقع حالياً في قبضة تركيا. قبضت العام الماضي شركة الطاقة التركية (Turkish Energy Company) مبلغ (3.117) دولاراً مقابل نقل برميل واحد من نفط الاقليم، وبذلك قبضت هذه الشركة التركية اكثر من (494 مليون) دولار من حكومة الاقليم في ذلك العام. فضلاً عن هذا كله، اعادت حكومة الاقليم في العام الماضي فقط ديوناً بلغت (610 مليون) دولار الى الشركتين التركيتين ادناه : • شركة الطاقة التركية • الشركة النفطية الدولية التركية هذه هي الاموال التي اقرضتها الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم في زمن الازمة المالية لتأمين رواتب الموظفين من تلكما الشركتين التركيتين وهي في قائمة رسمية في حوزة (الحصاد)، ويبلغ مقدار القروض الخارجية على حكومة الاقليم ومعظمها تركية مبلغ (4 مليارات و288 مليون) دولار، هذا في الوقت الذي صُرِفَت نسبة (16%) من الايراد العام لنفط الاقليم لتسديد هذه القروض. استفادت شركة الطاقة التركية من واردات نفط الاقليم بطريقتين، الاولى اجور مرور نفط الاقليم ونقله من خلال الانابيب والثانية هي القروض التي منحتها لحكومة الاقليم وتحصل على مبالغ منها شهرياً من حكومة الاقليم. نفط الاقليم بين بغداد وانقرة نظراً للواردات الهائلة التي تحصل عليها تركيا من نفط الاقليم ما جعل البعض يظنون ان نفط الاقليم اصبح رهينة تركيا وان تسليمه الى الحكومة العراقية في المستقبل القريب امر صعب جداً. لكن المسؤولون في حكومة الاقليم يتحدثون عن لستعدادهم لتسليم ملف النفط بالكامل الى الحكومة العراقية شريطة ان تحسم الحكومة العراقية امرها من ملف قروض الشركات ولا تبقى مصاريفها على عاتق حكومة الاقليم. بحسب معلومات (الحصاد)، في اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كوردستان منتصف الشهر الجاري، لبدى مسؤولوا حكومة الاقليم استعدادهم لتسليم الواردات النفطية كلياً الى بغداد مقابل ارسال بغداد حصة الاقليم من الميزانية دون استقطاع والبالغة قرابة (900 مليار) دينار شهرياً، وغرض مسؤولي حكومة الاقليم من تسليم الواردات النفطية هو ذلك المبلغ المتبقي من الواردات لوزارة مالية الاقليم بعد استقطاع اجور الانتاج والنقل وقروض الشركات، اي ان حكومة الاقليم لا تستطيع الامنتناع عن تسديد القروض التركية وتريد من الحكومة العراقية ان تضمن تسديد تلك الاموال. مختصر مفيد، ان حكومة الاقليم ترغب اعطاء مبلغ (270 مليار) دينار الى بغداد كمجموع الواردات المحلية شهرياً وتحصل بالمقابل على مبلغ (900 مليار) دينار شهرياً، هذا اقتراح من الصعب قبوله من قبل حكومة الكاظمي في الوقت الحالي، خصوصاً ان كابينة مصطفى الكاظمي الحكومية هي نفسها تعاني من ازمة مالية وهي إلتجأت الى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي، ومن المنتظر ان تستمر حكومة الكاظمي بإرسال مبلغ (320 مليار) دينار شهرياً لتأمين رواتب موظفي اقليم كوردستان لحين تصديق ميزانية 2021، لكن حكومة الاقليم ستواجه نفس المشكلة حين تصل ميزانية 2021 الى البرلمان العراقي. تأمل الحكومة التركية ابرام اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية حول مشكلة نفط الاقليم، وهي مستعدة لإنهاء معاملتها مع اقليم كوردستان في اطار تلك الاتفاقية الجديدة. كانت الحكومة العراقية قد رفعت دعوى قضائية على تركيا بخصوص قضية بيع نفط اقليم كوردستان دون موافقة بغداد، وتطالب بتعويضات من تركيا بمبلغ (26 مليار) دولار، وبات حسم الملف في القضاء قريباً، اوقف عادل عبدالمهدي قرار محكمة باريس عندما تسلم منصب رئاسة الوزراء العراقية و منح بذلك تركيا واقليم كوردستان فرصة جديدة، لكن القضية لم تغلق بعد وتشكل تهديداً على تركيا، وإن المسوؤلين الاتراك يريدون ربط اي قرار حول نفط اقليم كوردستان بحل تلك القضية مع العراق، في مقابل تسليم نفط اقليم كوردستان الى بغداد، تريد تركيا من الحكومة العراقية ان تقوم بسحب دعواها ضد تركيا في المحكمة الدولية في باريس في اطار اتفاقية جديدة، وكذلك ان يتم ابرام اتفاقية واسعة مابين الطرفين تتضمن قضية حزب العمال الكوردستاني(PKK) والعديد من الملفات الاخرى بين البلدين.

«فورين بوليسي»: بايدن لن يحرر فلسطين

الحصاد draw: ساسة نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تحليلًا لسالم براهمة، المدير التنفيذي للهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، تناول فيه آفاقًا حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعد أن ثبت مدى خطورة نموذج أوسلو على الفلسطينيين، وحان الوقت للنظر في أبعد من ذلك النموذج غير الفعَّال. إدارة بايدن لن تحرر الفلسطينيين استهل الكاتب مقاله بعبارة موحية للغاية مفادها أن الفلسطينيين تنفسوا الصعداء على نحو جماعي بعد هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومثل كثيرين في بقية أنحاء العالم، كان الفلسطينيون ينتظرون بقلق بالغ النتيجة، ويتحسرون على حقيقة أن هناك عملية سياسية (الانتخابات الرئاسية الأمريكية) في النصف الآخر من العالم لم يزل لها تأثير غير مبرر على مسار حياتهم. وفي حين أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن – أو بالأحرى خروج ترامب الوشيك من البيت الأبيض – يقدم للفلسطينيين مهلة قصيرة، إلا أنه يقدم لهم أيضًا واقعًا مريرًا يجب أن يتعاملوا معه الآن. وربما تثبت إدارة بايدن أنها أقل تهديدًا للقضية الفلسطينية من سابقتها، ولكن ليس من المرجح أن تُسهِّل الطريق نحو حصول الفلسطينيين على حريتهم أو حقوقهم. وبعيدًا عن ذلك فمن المرجح أن يستهل بايدن ولايته بالعودة إلى الوضع الطبيعي الخانق المتمثل في صيغة أوسلو القائم بالفعل من قبل مجيء ترامب إلى الحكم. وفيما يتعلق بإطار العمل، الذي يستند إلى اتفاقيات أوسلو لعامي 1993 و1995، والذي يتبنى حل الدولتين من خلال مفاوضات ثنائية بوساطة الولايات المتحدة، يمكن وصفه بأنه معيب لأسباب عديدة – أقلها أن الزمن عفا عليه إلى حد بعيد – خاصة وأن عملية أوسلو للسلام الخاملة تضع الولايات المتحدة في مركز صانع اللعب في المصير الجماعي للفلسطينيين. ويرى الكاتب أن اتباع إستراتيجية سياسية أساسها المتجذر يتمثل في الاعتماد على عدد كبير من الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين – والآن يعتمد على إدارة بايدن – لن يحقق للفلسطينيين حريتهم. ولتحقيق التحرر، يجب على الفلسطينيين أن يستغلوا السنوات الأربع القادمة لإعادة النظر في شؤونهم الداخلية وإحياء حركة وطنية ظلت على فراش الموت منذ عقود. ترامب يشرعن الاحتلال ويقسو على الفلسطينيين يلفت الكاتب إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، هاجمت إدارة ترامب بلا هوادة حق الفلسطينيين في تقرير المصير – في مسعى إلى الإجهاز عليه تمامًا. واستهدف البيت الأبيض ركائز المجتمع الفلسطيني وسياساته: وذلك من خلال الاعتراف بضم إسرائيل للقدس، والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها إلى عائلات السجناء السياسيين، وإلغاء تمويل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)». عربي منذ 3 أسابيع «فورين بوليسي»: محمد دحلان.. يد الإمارات الفلسطينية الخفية التي تهندس التطبيع وعلاوةً على ذلك، قطعت الولايات المتحدة في عهد ترامب العلاقات الدبلوماسية مع منظمة التحرير الفلسطينية ودفعت باتجاه عقد اتفاقيات تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل بهدف عزل القيادة الفلسطينية. وتمثلت إستراتيجية الرئيس الأمريكي في واقع الأمر في إجبار الفلسطينيين على الاستسلام في ظل معاناة الملايين منهم. وفي الوقت الراهن، مكَّن ترامب، الذي يُوصف في هذه المرحلة بالبطة العرجاء، الإسرائيليين من هدم مجتمعات فلسطينية وتهجيرها بأكملها، ووصف الحركة العالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد إسرائيل بأنها حركة معادية للسامية، وأضفى صفة الوضع الطبيعي على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية. وخلال هذا الأسبوع أصبح مايك بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية، منتهكًا بهذا التصرف أحد المحرَّمات التي استمرت عقودًا في واشنطن. ومما زاد الطين بلة إعلان بومبيو أن النبيذ المصنوع في المستوطنة غير القانونية – بما في ذلك النبيذ الأحمر الذي سُمِّي باسمه – سيُصنَّف على أنه «صنع في إسرائيل»؛ مما يعني الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية فعليًّا. ومن خلال ما يُسمى بـ«صفقة القرن»، أدرك ترامب حقًا أن حل الدولتين بموجب صيغة أوسلو لم يعد ممكنًا لأن إسرائيل حوَّلت عن عمد دولة فلسطين المُنتظرة إلى سلسلة من «البانتوستانات» أو المناطق المبعثرة المُنعزلة عن بعضها البعض. وبدلًا عن زيادة الخطاب الوهمي الداعي إلى حل الدولتين الذي بشَّرت به الإدارات الأمريكية السابقة، لم تكتفِ صفقة ترامب بإضفاء الطابع الرسمي على الواقع القائم على الأرض – والذي يشبه أرخبيلًا فلسطينيًّا مجزَّءًا يغرق في بحر زاحف من السيطرة الإسرائيلية. وللمرة الأولى، أيَّد رئيس أمريكي علانيةً رؤية «إسرائيل الكبرى»، والتي سيكون الفلسطينيون فيها مجرد رعايا من الدرجة الثانية والثالثة في نظام يتسم بالسيادة الدائمة لشعب على شعب آخر، والمعروف باسم الفصل العنصري. اتفاقات أوسلو لتبرير القمع والظلم الإسرائيلي يضيف كاتب المقال: كشف ترامب و«خطته المزعومة للسلام» واجهة صيغة أوسلو المعيبة من الناحية الهيكلية. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت السياسات الخارجية التي تتبناها دول العالم عاجزةً عن إنهاء أنظمة القمع والظلم الإسرائيلية، ناهيك عن حماية حل الدولتين من الوقوع في هوة النسيان. ومع ذلك استمرت صيغة أوسلو لأنها قدمت لصانعي السياسة توازنًا مقبولًا تخلَّص من ضرورة التحرك ومحاسبة إسرائيل. تلقى هذا النظام (القائم على اتفاقات أوسلو) الدعم من خلال المساعدات الخارجية التي ضُخَّت في مشروع بناء الدولة – السلطة الفلسطينية – الذي يسمح للفلسطينيين بالحفاظ على مستوى معيشي كافٍ حتى لا يثيروا انتفاضة أو أزمة إنسانية. وعلاوةً على ذلك يسمح هذا المشروع لإسرائيل «بإدارة الصراع» دون تكلفة حقيقية من خلال تعاقد السلطة الفلسطينية مع الاحتلال من الباطن من خلال اتفاقيات التعاون الأمني وتقديم الخدمات. أما الرابط السياسي الذي أبقى على هذه المهزلة، فتمثل في الشعار الأجوف الخاص بمحاولة «إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات» في «عملية سلام» بوساطة الولايات المتحدة، كما لو كنا على أعتاب عام 1991 بدلًا عن عام 2021. ويلفت الكاتب إلى مدى خطورة صيغة أوسلو – فهي صيغة أشبه بالجحيم الذي يخنق أي تقدم حقيقي لمعالجة المظالم الممنهجة التي تُلحِقها إسرائيل بالشعب الفلسطيني. وبدلًا عن تصور مسار جديد للمضي قدمًا -مسار يعكس الحقائق الخاصة بكل ما تغير على مدار العقود الثلاثة الماضية – ينشغل مؤيدو أوسلو بإعادة ترتيب الكراسي على سطح سفينة تيتانيك بينما تغرق السفينة نفسها. ثم يتظاهر هؤلاء الأفراد أنفسهم بالدهشة من الوضع الراهن المتدهور باستمرار والذي يواجهه الملايين الذين يعيشون في ظل واقع الدولة الواحدة؛ حيث تُمنح الحرية والحقوق وفق الهوية العِرْقية. الفلسطينيون في حاجة ماسة إلى نهج جديد وفي ضوء ما سبق يرى الكاتب أن الفلسطينيين في حاجة ماسَّة إلى نهج مختلف جذريًَا – أسلوب لا تستطيع أوسلو توفيره بحكم تصميمها، ولا يمكن لإدارة بايدن توفيره. فمن نواحٍ عديدة، لم يكن نهج ترامب تجاه الصراع خروجًا على السياسة الأمريكية القياسية الموحدة بقدر ما كان تتويجًا لها – خاصة أنها جاءت في أعقاب مسار دام عقودًا حدَّده رؤساء الولايات المتحدة وإجماع سياسي من كلا الحزبين في واشنطن حيث كان بايدن ونائبته كامالا هاريس في موقع الصدارة. ولم يكن الفشل الأكثر خطورة لهذه السياسة يتمثل في تحدي إسرائيل. واليوم، هناك دعوات متزايدة من جانب الحركة التقدمية الأمريكية -بقيادة السيناتور بيرني ساندرز والنواب إلهان عمر ورشيدة طليب وأليكساندريا أوكاسيو كورتيز- لربط التمويل العسكري لإسرائيل بشروط. ولكن إذا كان الماضي يمثل أي مؤشر بالنسبة لنا، فستسعى إدارة بايدن – هاريس إلى تعزيز علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل بدلًا عن تحديها. وفي عام 1986، أُشتهر عن بايدن قوله في قاعة مجلس الشيوخ إن التمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان «أفضل استثمار قمنا به». وأضاف: «لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخترع إسرائيل لحماية مصالحها». ويخلُص الكاتب إلى أن الفلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى رتابة أوسلو التي لا تحقق أي تقدم ولا الانخراط في إستراتيجية تتسم بالتبعية السياسية للسنوات الأربع أو أكثر القادمة. ولن يحقق بايدن التحرر الفلسطيني أو حتى ما يسمى بالدولة التي يسعى كثيرون إليها في إطار صيغة أوسلو. إن أفضل ما يمكن أن يأمل فيه الفلسطينيون، في الوقت الحالي، أن يُغيِّر بايدن بعض سياسات ترامب الضارة أو ينقِّحها. وحتى ذلك الحين، يجب التخفيف أو الحد من سقف هذه التوقعات. بيدي لا بيد عمرو يشير الكاتب إلى أنه نظرًا لأن السيناريو الأفضل في واشنطن يتمثل في بقاء الحال كما هو عليه، لذا حان الوقت للفلسطينيين للبحث داخليًّا عن حلول – من خلال إعادة إيقاظ الحركة الوطنية التي عانت من أحد أحلك فصولها في التاريخ. ويجب أن يستثمر الفلسطينيون في نظام سياسي ونيابي وديمقراطي شامل يستطيع أن يوفر لملايين الأفراد المحرومين حق التصويت لصياغة مستقبلهم. وربما يكون ذلك من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة انتخاب قياداتها، أو ربما من خلال تبني شكل لنظام سياسي جديد مصمم للجمع بين الفلسطينيين – إنهاء التشرذم السياسي والاجتماعي والجغرافي الذي وقف حتى الآن (حائلًا) في طريق التوصل لمشروع وطني موحد. ويجب أن يجلب الفضاء السياسي الجديد رؤًى جديدة لمستقبل فلسطين. إذ إن غالبية المجتمع الفلسطيني تقل أعمارهم عن 30 عامًا، مما يعني أنهم جزء من جيل أوسلو: أولئك الذين وُعِدوا بدولة لكنهم لم يحصلوا عليها. وهؤلاء الفلسطينيون يتسمون بالحيادية تجاه فكرة الحل، وليس لديهم ميول أيديولوجية تجاه خيار دولتين أو دولة واحدة. وكل ما يريدونه هو أن يكونوا أحرارًا ويتمتعون بكامل حقوقهم، لكن النظام الحالي يحرمهم من كلا الأمرين. رحلة القرن.. كيف حرفت اتفاقية أوسلو بندقية «منظمة التحرير» باتجاه الداخل؟ ويجب أن تركز الرؤية للمستقبل على الحاجة إلى تفكيك نظام التفوق العِرْقي في واقع الدولة الواحدة وتقديم عقد اجتماعي جديد، لجميع الأشخاص الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، قائم على الحرية والمساواة والعدالة وحقوق لا تتوقف على هوية عِرْقية أو دينية. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف تحركًا من الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين ذوي التفكير المماثل العازمين على بناء مستقبل أفضل للجميع. لكن هذه الرؤية الجديدة لا يمكن أن تتبلور دون أن يخلق المجتمع العالمي بيئة ترحيبية يمكن أن يزدهر فيها كل ذلك. ولسوء الحظ كانت عملية أوسلو سببًا في أن عديدًا من الدول تواطأت في قمع إسرائيل للفلسطينيين. لكنها أعطت أيضًا لعديد من البلدان القدرة على التأثير على الحقائق التي يعيشها الفلسطينيون – في السراء والضراء. والآن، يمكنهم اختيار المزيد من هذه الأوضاع نفسها أو دعم مسار جديد نحو العدالة النظامية. ويتطلب الخيار الأخير تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والقانون الدولي. كيف يحاسب المجتمع الدولي إسرائيل؟ يطرح الكاتب تساؤلًا: كيف ستبدو هذه المساءلة؟ أولًا، يجب على الدول وضع شروط على إسرائيل، وإنهاء تمويلها العسكري ومبيعات الأسلحة لها نتيجة لانتهاكاتها لحقوق الإنسان. ثانيًا، يجب على الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، إنهاء الإعفاءات الضريبية التي تُمنح لمواطنيها بسبب دعمهم المالي الخيري للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. ثالثًا، يجب وقف الامتيازات مثل التأشيرات المفتوحة والسفر والتجارة المُقدَّمة للمستوطنين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. رابعًا، يجب على الدول حظر المنتجات والخدمات المنتجة في المستوطنات غير القانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة – ومحاسبة الكيانات التي تعمل فيها أو لها علاقات مع أولئك الذين يعملون في الأراضي المحتلة، مثل شركتي طيران أير بنب (Airbnb) وباسجوت للنبيذ (Psagot Wine). وقد اتخذت محكمة العدل الأوروبية خطوة أولى جيدة من خلال إلزام إسرائيل بضرورة تصنيف المنتجات التي تُصنَّع في المستوطنات وتُباع داخل الاتحاد الأوروبي وفقًا لذلك. وأخيرًا يجب الاستفادة من المساعدات الخارجية للتأكد من احترام الديمقراطية – وضمان عدم تعزيز الهياكل السياسية الخانقة لاتفاقية أوسلو أو تفاقمها. وفي ختام مقاله يؤكد الكاتب على أن هذه السياسات بالطبع مجرد بداية نحو ضمان مستقبل واعد للجميع. لكن حتى البداية تُعد تحولًا جذريًّا بعيدًا عن الركود. ويدرك الفلسطينيون أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يمنحهم الحرية، لكن لديه القدرة على الاختيار بين تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، أو الوقوف ضده في سعيه لتحقيق ذلك.

بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.. بدء محاكمة ساركوزي

الحصاد draw: يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة، الاثنين، بتهمة محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ. ووفق الادعاء فإن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007. ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007. وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة. ووفق ممثلي الادعاء فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور. ويؤكد ممثلو الادعاء أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة، وهو ما نفاه ساركوزي الذي قال لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية هذا الشهر إن"السيد أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو". ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم. ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية. skynews

"مرشح" لوزارة خارجية أمريكا..مواقف بلينكن من "ناتو عربي" لنووي إيران

الحصاد draw: كشفت مصادر مطلعة لـCNN عن استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن لترشيح أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عن مواقفة ولآرائه حول عدد من القضايا: ناتو عربي قال بلينكن في تصريحات لـCNN العام 2017: ""ما لا نريد (أمريكا) القيام به في الوقت الحالي هو كما يلي، الرئيس ترامب كان يتحدث عن انشاء حلف ناتو عربي عندما كان في السعودية، والآن (مع الأزمة القطرية) نرى مدى صعوبة ذلك، لأن هناك دول لديها مصالح مختلفة." وتابع قائلا: "حلف ناتو عربي يعني بالنسبة لنا جبهة موحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلا أن المملكة العربية السعودية تراه جبهة ضد إيران وسيسحبوننا (أمريكا) إلى الانقسام السني الشيعي ويجبروننا على الوقوف بأحد الصفوف، وهذا ليس مكانا جيدا لنتواجد به الآن." ولفت بلينكن إلى أن "على ما يبدو، زيارة ترامب للسعودية وابداء الدعم غير المشروط للمملكة، شجعتهم على اتخاذ هذه الخطوة (قطع العلاقات مع قطر) وتتالت بعدها تصريحات مسؤولين أمريكيين يدعمون موقف ترامب، إلا أننا نخاطر بقاعدة عسكرية أساسية (بقطر) نستخدمها بشكل يومي في قتال داعش." نووي إيران: قال بلينكن لـCNN نهاية العام 2017 إن قرار ترامب حول ملف البرنامج النووي الإيراني يفتح الباب لفرضة وقوع مشاكل كبيرة خلال الأيام الـ60 المقبلة (الأيام التي منحها ترامب للكونغرس حتى يجد بديلا للاتفاق النووي الحالي مع إيران) وأوضح بلينكن حينها: "إيران ستقوم بالضبط بما تريد القيام به، وهو ابعادنا عن شركائنا الأوروبيين، عداك عن الروس والصينيين واليابانيين وغيرهم، هذا (قرار ترامب) عمل ليس له داع من وجهة نظري." وأضاف بلينكن أنه وفي حال ألغي الاتفاق النووي مع طهران فإن "إيران ستبدأ مجددا ببناء وتطوير ترسانة نووية محتملة، وسيضطر الرئيس الأمريكي المقبل إلى بذل جهود كبيرة لتوحيد صف المجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذا الأمر، نحن الآن في هذا الوضع وسحب الثقة من الاتفاق النووي سينهي أي وحدة في الصف الدولي بعد جهود مضنية بذلناها للتوصل لذلك." "هدية لبوتين": قال بلنكين في مقابلة مع CNN العام 2019 إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة مع روسيا يعتبر "هدية" للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وتابع المسؤول الأمريكي السابق قائلا: "إذا قام أحد بخرق القانون فأنت لا تمزق القانون كرد بل تعززه، وهذا (الانسحاب سيكون هدية لفلاديمير بوتين وروسيا، حيث يزيل أي عوائق قانونية تقيد الطريقة التي تتعامل بها روسيا صوب هذا النوع من الصواريخ، وعلى الصعيد الآخر نحن من سيكون ملاما عوضا عنهم (روسيا) ومن المرجح أنه سيبعدنا عن حلفائنا ويدفع نحو سباق للتسلح". وأردف: "هذا غير ضروري بتاتا، هناك العديد من الخطوات التي كان بإمكاننا القيام بها دون الانسحاب من المعاهدة وكانت ستضع ضغطا على روسيا للانصياع، وفي نهاية اليوم لدينا تاريخ طويل من هذا النوع من الاتفاقات ابتداء من جون كينيدي إلى كل رئيس حتى أوباما تفاوضوا مع روسيا وتمكنا من تقليص أعداد الرؤوس النووية من نحو 65 ألفا بين الدولتين في الثمانينيات إلى نحو 8 آلاف اليوم، وعليه العالم أكثر أمانا واستقرارا.."

الصدريون يستنفرون مبكراً للظفر برئاسة الحكومة المقبلة

الحصاد draw: على الرغم من أجواء التشكيك السياسي بإمكانية إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في موعدها المقرر في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن التحشيد المبكر بدا واضحاً في الأيام الماضية في بغداد. وتجلّى ذلك في عودة الزيارات الميدانية للسياسيين والنواب وزعماء الكتل إلى الأحياء الفقيرة والعشوائيات، وتجدد خطب مغازلة الشارع وتكرار وعود الخدمات والوظائف. وبدا واضحاً تحشيد "التيار الصدري" أكثر من غيره من الكتل في هذه الأنشطة، لا سيما بعد إعلان قيادات فيه عزم التيار الحصول على رئاسة الحكومة المقبلة. يهدف التيار الصدري لحصد أكثر من 100 نائب في الانتخابات في السياق، كشف قيادي بارز في "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر لـ"العربي الجديد"، عن بدء التحضير شعبياً للانتخابات التي يسعى التيار للحصول فيها على ما لا يقل عن 100 مقعد في البرلمان، بشكل يمنحه حق تشكيل الحكومة. ولفت إلى أن "الحكومة المقبلة ستكون من حصة التيار الصدري"، معتبراً أن "زمن حزب الدعوة والمجلس الأعلى انتهى، بسبب تراجع شعبيتهم وفشلهم في إدارة الحكومات السابقة". ولفت إلى أن "التيار الصدري" سيدخل الانتخابات منفرداً بقائمة واحدة، بعد تجربة غير ناجحة مع الحزب الشيوعي العراقي والمدنيين. وقال إن هناك بوادر حول تحالف الشيوعيين مع تيارات مدنية وأخرى ولدت من ساحات التظاهر في هذه الانتخابات، والتنافس في معاقل الإسلاميين في كربلاء والنجف ومناطق أخرى، لذا من غير الوارد التحالف معهم بل سيكونون خصوماً انتخابيين. وحول كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع الأميركيين، في ظل رفع التيار شعار مقاطعة واشنطن ووصف نفسه بـ"التيار الممانع والمقاوم"، أفاد القيادي أنه "ليس شرطاً في أن يكون رئيس الحكومة المقبل من التيار الصدري، بل مكلفاً منه. وعلى الأغلب سيكون من خارج المنتمين للتيار". وأضاف أن "الصدر يخطط للحصول على الأغلبية في البرلمان الجديد كي يستطيع اختيار رئيس الوزراء شخصياً، من دون أن تكون هذه الشخصية صدرية، بل قريبة منه، وتحظى بعلاقات مع كافة الأطراف السياسية، بالإضافة إلى الدعم الإيراني ـ الأميركي. الصدر يدرك أنه من الصعب تقديم أي شخصية غير متفق عليها بين الأميركيين والإيرانيين". وذكر أن "العمل جار لاختيار وجوه جديدة كمرشحين للتيار، إضافة إلى عدد من النواب السابقين لكتلة الأحرار وبعض النواب الحاليين. وتعمل الهيئة السياسية للتيار حالياً على اختيار الاسم الجديد للقائمة، وكذلك اختيار المرشحين بعد إجراء لقاءات معهم". من جهته، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في بغداد، إحسان الشمري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "التيار الصدري" يعوّل على الجمهور العقائدي الذي يتبع زعيم التيار مقتدى الصدر، لأن غالبية القوى السياسية، تحديداً الشيعية منها، فقدت تأثيرها على جمهورها. ورأى أن "الصدريين يمكنهم تحقيق الأغلبية على باقي القوى الشيعية الأخرى في الانتخابات المقبلة. من هنا يتم طرح أو ترويج قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكننا نتوقع أن لا تكون الحكومة المقبلة حكومة أغلبية، إذ يمكن للتيار الحصول على ما بين 70 و80 مقعداً نيابياً. بالتالي ستكون الحكومة العتيدة ائتلافية". وتوقع الشمري ألا يختار الصدر شخصية من "التيار الصدري" لرئاسة الوزراء، حتى مع حصوله على مقاعد أكثر من باقي الكتل، كونه لا يرغب في تحميل التيار أي مسؤولية فشل حكومي، لهذا سيستمر صانعاً للحكومات. ورجح أن يسيطر "التيار الصدري" على الأكثرية الوزارية في الحكومة الجديدة، خصوصاً الحقائب المخصصة للقوى الشيعية. وهو ما يفضله الصدر أكثر من فكرة تسلّم تياره رئاسة الحكومة بشكل مباشر. الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم بدوره، اعتبر عقيل الرديني، النائب في ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حديث "التيار الصدري" بشأن إمكانية الحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة الجديد، بأنها "دعاية انتخابية مبكرة". ولفت في تصريح صحافي إلى أن "جمهور التيار ثابت وواضح جداً منذ أول عملية انتخابية جرت في البلاد بعد عام 2003 وليومنا هذا، فلم يحصل التيار الصدري على أكثر من 40 مقعداً نيابياً في كل العمليات الانتخابية السابقة. بالتالي إن حصته من الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ50 مقعداً، لأن المنافسة ستكون شديدة في ظل رغبة الشارع بالتغيير وظهور أحزاب سياسية جديدة تدعو للحكم المدني في البلاد". ولفت إلى أن "الشارع العراقي ينتقد الإسلاميين بمختلف عناوينهم ومسمياتهم، وهذا ما يجعل حصول الصدريين على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة محالاً. فقضية اختيار رئيس الوزراء أو تشكيل الحكومة بصورة عامة، يخضع إلى توافقات وتحالفات ما بعد الانتخابات، ولا يمكن حصر هذا الأمر بيد جهة معينة". في المقابل، شدّد القيادي في "التيار الصدري" حاكم الزاملي، على إمكانية حصولهم على 100 مقعد في البرلمان المقبل، مشيراً، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن المؤشرات والمعطيات، خصوصاً مع قانون الانتخابات الجديد، تؤكد أن التيار الصدري سيحقق الأغلبية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تصل إلى 100 نائب أو حتى أكثر. وأضاف أن "رئيس الوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري، ولدينا عدد كبير جداً من الشخصيات لشغل هذا المنصب". مع العلم أن حكومات ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بدأت مع حكومة إياد علاوي، بين عامي 2004 و2005، بتكليف أميركي للحكومة المؤقتة آنذاك. ثمّ، ظلّ منصب رئاسة الحكومة حكراً على القوى الإسلامية التقليدية، أبرزها حزب "الدعوة" لأربع حكومات متتالية. وفي عام 2018، تسلّم عادل عبد المهدي الآتي من تنظيمات المجلس الإسلامي، رئاسة الحكومة، قبل استقالته إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد نهاية العام الماضي. وفي العام الحالي، تم التوافق على تكليف مصطفى الكاظمي لحكومة مؤقتة تنتهي مهامها بعد إجراء انتخابات يونيو المقبل. العربي الجديد

تقدم في المفاوضات الأفغانية... وتخوف حكومي من الانسحاب الأميركي

الحصاد draw: كشفت مصادر قريبة من المفاوضات الأفغانية في الدوحة لـ "العربي الجديد"، اليوم السبت، حصول تقدم في المحادثات متوقعة صدور بيان مشترك بين وفد الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" قريباً بهذا الشأن، في وقت يثير فيه قرار واشنطن سحب قواتها العسكرية مزيداً من القلق في الأوساط الحكومية. ورغم المصاعب فإنّ المحادثات الأفغانية التي تجرى منذ شهرين في العاصمة القطرية تمثل أفضل أمل منذ سنوات لإحلال السلام، وتأتي نتيجة للاتفاق المبرم في الدوحة، في فبراير/ شباط، بين "طالبان" والولايات المتحدة، الذي يُتيح للقوات الأميركية الانسحاب مقابل وعود من الحركة بوقف العنف. وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت، أمس الجمعة، عن مصادر، أنّ الوفدين تمكنا على ما يبدو من تسوية واحدة من نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بقواعد المفاوضات. ولم تنجح فرق الاتصال المشكّلة من الطرفين في التوصل إلى اتفاق إطار، أو ما تسمى "مدونة سلوك" تسمح بالبدء في مفاوضات حقيقية تنهي الحرب وتحقق السلام في أفغانستان. من جانب آخر، قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، عبد الله عبد الله، إنّ القرار الأميركي ببدء سحب القوات من أفغانستان "يأتي في وقت مبكر للغاية"، مشيراً إلى أن بلاده ما تزال تكافح لتحقيق السلام والأمن وسط الصراع الدائر. وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، اليوم السبت، قال عبد الله "هذا قرار الإدارة الأميركية ونحن نحترمه. كنا نفضّل أن يأتي هذا القرار مع تحسن الظروف". وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، الثلاثاء، سحب نحو ألفي جندي أميركي إضافي من أفغانستان بحلول 15 يناير/ كانون الثاني، أي قبل خمسة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وقد سرّعت بذلك البرنامج الزمني الذي وُضع بموجب الاتفاق الموقَّع في فبراير/ شباط الماضي بين واشنطن و"طالبان"، وينصّ على انسحاب كامل للقوات بحلول منتصف 2021. وبذلك سيصبح عديد القوات الأميركية في هذا البلد 2500 عسكري. وأعرب مسؤولون أفغان عن مخاوفهم من أنّ الخفض السريع للقوات الأميركية يمكن أن يعزّز اليد التفاوضية لـ"طالبان". وقال عبد الله: "لا يبدو أنّ الأمور ستسير كما نتمنى"، مضيفًا أنه يرحب ببقاء 2500 جندي وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيحتفظ أيضاً بوجوده. وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة إنه واثق من أنّ الولايات المتحدة ستواصل دعم محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" تحت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. وقال عبد الله "ما هي الصيغة أو الشكل الذي سيتخذه هذا الأمر هو أمر لم يتضح بعد، لكنهم بالتأكيد سيدفعون باتجاه تسوية سلمية". وأكد عبد الله، الذي تقاسم السلطة في الحكومة الأفغانية الأخيرة كرئيس تنفيذي وقبل ذلك كوزير للخارجية، أنّ "تسوية شاملة ستأتي نتيجة للمفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان"، بغض النظر عن أي مساهمة جديدة محتملة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة. ووقعت واشنطن اتفاقاً مع "طالبان"، في فبراير/ شباط، لتمهيد الطريق لمحادثات الدوحة وانسحاب القوات الأميركية في نهاية المطاف. ودافع الأميركيون عن الاتفاق باعتباره أفضل فرصة لأفغانستان لتحقيق سلام دائم. وأمس الجمعة، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر ستواصل جهود الوساطة بين الأطراف الأفغانية ضمن سياستها الداعمة للاستقرار. وقال خلال اجتماع نظمه أعضاء في مجلس الأمن ودول أخرى لدعم عملية السلام في أفغانستان إنّ "دورنا ودور بقية الدول يقتصر على مد يد العون والمساعدة، والأفغان وحدهم قادرون على تجاوز العقبات وتحقيق السلام". العربية الجديد

الانتخابات العراقية.. بين مطرقة الأمم المتحدة وسندان السلاح المنفلت

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت تعددت الآراء والتساؤلات حول أهمية وضرورة وجود مراقبة دولية وأممية على الانتخابات العراقية المبكرة، مع اقتراب موعدها المقرر في يونيو/حزيران المقبل، وعن دورها في الحفاظ على نزاهتها وشفافيتها، في ظل التعقيدات الأمنية والاقتصادية والسياسية الدائرة في البلاد؛ ومع انتشار السلاح، واستمرار الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة، وزيادة حدّة التنافس بين الأحزاب القابضة على السلطة منذ 17 عاما. لم يخل أي لقاء للمسؤولين العراقيين مع هينيس بلاسخارت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة من التأكيد على ضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الانتخابات المقبلة، في خطوة وضعها مراقبون في خانة التخوّف من تغيير واقع النتائج، أو تحريف مسارها تحت تهديد السلاح والتدخلات الخارجية. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح صادق -في وقت سابق من الشهر الجاري- على قانون الانتخابات الجديد بعد تصويت البرلمان عليه، حيث قسّم المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قلّ عدد سكان القضاء عن 100 ألف يندمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة. وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يعيش فيه العراق أزمةً قانونية بعد اختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد مختصة بالفصل بين النزاعات القانونية بين السلطات والتصديق على نتائج الانتخابات. ولاقت المطالبة بالمراقبة الدولية على الانتخابات العراقية ترحيبا واسعا منعا للتزوير، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيات والمجاميع المسلحة التابعة لبعض الأطراف السياسية، وتعجز الحكومة عن صدّها أو منع توسعها، مع دعوات إلغاء بطاقة الناخب القديمة، والاعتماد على الجديدة المحدثة "بايومتريا"، وتضم بيانات حيوية تساعد في التعرف على الهوية؛ كبصمات العيون والأصابع، وتوجب على حاملها الحضور شخصيا إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته، على عكس القديمة التي لا يُطلب حضور حاملها. رمضان اعتبر أن الرقابة الدولية تساعد على تحقق نزاهة الانتخابات من خلال إشرافها على سير العملية (الجزيرة نت) تعريف ومنع الخروق وتُعرف الرقابة الدولية بأنها اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك؛ للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب، كما أنها تُعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية، والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، وذلك حسب تعريف القاضي والخبير القانوني عبد الستار رمضان. وتُحقق الرقابة الدولية النزاهة للانتخابات من خلال البعثات المختلفة للإشراف على سير العملية الانتخابية، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة، وبطلب منها، كما يقول رمضان في رده على سؤال للجزيرة نت حول تأثير المراقبة الدولية على نزاهة الانتخابات من عدمها. وقال إن تلك العمليات تقوّم الانتخابات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية من خلال التقارير الصادرة عنها، ويتم أيضا بيان النواحي الإيجابية والسلبية للعملية الانتخابية، واصفا إياها بأبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويمنع وجود مراقبين يمثلون جهات دولية بارزة كمنظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الأخرى أو حتى المنظمات غير الحكومية حصولَ الخروق والتجاوزات أو التقليل منها على الأقل، ويمنح الثقة -حسب رمضان- في شرعية الانتخابات، ويعد عاملا مساعدا في دعم جمهور المقترعين، وكذلك الجهات القائمة على الانتخابات والسلطة الرسمية في الدولة. الجنابي اشترط وجود طرف موثوق فيه من القوى الدولية للرقابة على الانتخابات لطمأنة الشعب العراقي (الجزيرة نت) شروط تمثيل الشعب وتسهم الرقابة الدولية في تأسيس نظام حكم ديمقراطي من خلال الاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي من أجل ترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية بتحقيق مجموعة من المبادئ؛ لعل أبرزها وأهمها مبدأ احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ حكم القانون واحترام الإرادة السياسية، كما يقول الخبير القانوني، مؤكدًا ضرورة أن تؤدي الرقابة الدولية مهمتها في تقييم العملية الانتخابية وفقًا للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية وفي القوانين الوطنية. وبعد التطورات الأخيرة التي شهدها العراق على المستويين السياسي والاقتصادي، باتت شرعية النظام السياسي الحالي متوقفة على الانتخابات المبكرة، ونسبة العدالة التي ستضمنها الحكومة، وتحقيقها تمثيلا حقيقيا لأبناء الشعب العراقي بعد كل الأزمات والمشاكل التي واجهها، حسب المحلل السياسي والأكاديمي مهند الجنابي، الذي اتهم القوى السياسية العراقية بتفصيل قانون الانتخابات حسب رغباتها، بعد أن فقدت كثير منها شرعيتها لدى الشعب. اعلان واشترط الجنابي وجود طرف موثوق فيه من القوى الدولية أو الأمم المتحدة للإشراف والرقابة على الانتخابات؛ من أجل ضمان مصداقيتها، وإيصال رسالة للشعب العراقي بأن الانتخابات المبكرة ستُحقق ما يريده من العدالة والتمثيل، حتى وإن كانت بنسبة متواضعة للغاية. السلاح المنفلت وتشترك عدة عناصر مرتبطة ببعضها البعض في نزاهة الانتخابات من عدمها، وليس وجود الرقابة والإشراف الدوليين فحسب، بل نزع السلاح المنفلت، ومحاولة تحييده وعدم جعله يؤثر على قرار الناخب العراقي على الأقل، مع ملحقات تشريعية أخرى؛ أبرزها قانون الأحزاب السياسية، حسب رد الجنابي على سؤال للجزيرة نت حول تأثير السلاح المنفلت على العملية الانتخابية. وانتقد الجنابي قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يحدد بعدُ آلية الانتخاب: هل ستكون عبر البطاقة القديمة أم البايومترية؟ إضافةً إلى المبالغ الواجب دفعها من المرشحين والكيانات الجديدة بغياب المال السياسي لدى كثير منهم، على عكس ما تمتلكه القوى التقليدية، بالتزامن مع تغيير خارطة الانتخابات بعد أن أصبحت فردية، وليست على أساس القوائم. السعيدي اعتبر أن وجود الرقابة الأممية من شأنه كبح تدخل الدول الإقليمية في الانتخابات العراقية (الجزيرة نت) الاستغلال الخارجي وعن احتمالية أن تستغل دول إقليمية وخارجية مؤثرة في الشأن العراقي الرقابة الدولية على اتجاه الانتخابات، يقول ناجي السعيدي -وهو نائب في البرلمان العراقي عن كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر- إن الوجود الأممي – لا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الدولية- يكبح مطامع الدول الإقليمية والتدخلات الخارجية وتأثيراتها من أجل تحريف نتائج الانتخابات في العراق. ويرى السعيدي -في حديثه للجزيرة نت- أن وجود الأمم المتحدة وإشرافها على الانتخابات العراقية يسهم في تثبيت تفاصيلها الإيجابية، ويعزز شفافيتها لنقل الصورة الحقيقية عن الانتخابات العراقية للعالم.

الفساد وبيئة الأعمال وأداء الاقتصاد العراقي

الحصاد draw: حامد عبد الحسين الجبوري - الفرات هناك ترابط وثيق بين الفساد وبيئة الأعمال من جانب وبين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد من جانب آخر، حيث يؤثر الفساد على بيئة الأعمال والأخيرة تؤثر على أداء الاقتصاد برمته. حيث توجد علاقة عكسية بين الفساد وبيئة الأعمال أي كلما يزداد الفساد تتدهور بيئة الأعمال والعكس صحيح كلما ينخفض الفساد تتحسن بيئة الأعمال، كما توجد علاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد أي كلما تتحسن بيئة الأعمال ينتعش أداء الاقتصاد وكلما تتدهور بيئة الأعمال يتدهور أداء الاقتصاد. العلاقة العكسية بين الفساد وبيئة الأعمال إن انتعاش الفساد وانتشاره في أغلب مفاصل الدولة يؤدي، بلا ريب؛ إلى تدهور بيئة الأعمال لان الفساد يتحقق من خلال تعقيد بيئة الأعمال، ومن شأن هذا التعقيد لتحقيق الفساد هو ارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية مالياً وإجرائياً وزمنياً، مما يعني انخفاض الأرباح التي يسعى المستثمرون لتحقيقها والنتيجة إحجامهم عن الاستثمار وهذا ما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته. والعكس صحيح تماماً، إذ إن تضاؤل الفساد من خلال تجفيف منابعه أو مكافحته عند ظهوره في مفاصل الدولة من اصغر وحده لأكبرها، سيؤدي، بلا ريب؛ إلى تخفيض تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وزيادة الأرباح وانتعاش النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته بفعل سهولة وانسيابية بيئة الأعمال ومرونتها. العلاقة الطردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد حيث تؤثر بيئة الأعمال بشكل كبير على أداء الاقتصاد وذلك بحكم تأثيرها على الدافع الرئيس لأعمال المستثمرين(الأرباح) فعندما تكون بيئة الأعمال تتمتع بالسلاسة والبساطة والمرونة تعني تخفيض تكاليف انجاز الأعمال التجارية وارتفاع أرباح المستثمرون وزيادة النشاط الاقتصادي وتحُسن أداء الاقتصاد أخيرا. كما إن صعوبة بيئة الأعمال وتعقيدها يؤدي لارتفاع تكاليف إنجاز الأعمال التجارية وانخفاض الأرباح وتثبيط الاستثمار وانخفاض النشاط الاقتصادي وتدهور أداء الاقتصاد برمته، وهذا ما يعني إن العلاقة طردية بين بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد، ولذلك فبيئة الأعمال تشكل عنصراً مهماً في الاقتصاد. الفساد في العراق وعند النظر لحجم الفساد في العراق سنجد إنه يحتل مراتب متقدمة أثرت بشكل سلبي على بيئة الأعمال وأداء الاقتصاد العراقي ، حيث جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة ضمها تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وتجب الإشارة إلى إن هذا المؤشر يتناول الفساد وفقاً لمستوياته المدركة في القطاع العام بعيداً عن القطاع الخاص، وإذا ما علمنا إن اغلب الأعمال والفرص الاستثمارية لا يمكن التمتع بها دون المرور بالدولة بل ولا تزال تفرض هيمنتها عليها، فإن القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي سيكون في موقف لا يُحسد عليه كما هو حال الاقتصاد العراقي. لذلك يمكن القول، إن الذي يقف وراء الفساد في العراق هو الدولة لأنها تهيمن على أغلب القرارات الاقتصادية على الرغم من تبنى التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام 2003 ! بيئة الأعمال في العراق انعكس حجم الفساد هذا على بيئة الأعمال في العراق وجعلها بيئة غير جاذبة بل معقدة وطاردة للاستثمار، حيث احتل العراق المرتبة 172 من أصل 190 دولة ضمها مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي. إن تدهور بيئة الأعمال أثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي ثم على أداء الاقتصاد العراقي برمته لأنه على سبيل المثال لا الحصر من يروم الحصول على الكهرباء لتسيير نشاطه التجاري فإن ذلك يتطلب 5 إجراءات ويستغرق 51 يوماً في حين لم يتطلب الحصول عليها سوى 3 إجراءات و18 يوماً في الاقتصادات المتقدمة، وهذا ما يجعل المستثمر يعزف باستثماراته عن العراق باتجاه الدول المتقدمة التي تتمتع بسهولة بيئة الأعمال. أداء الاقتصاد العراقي انعكس شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العراقي وذلك من خلال عدّة مؤشرات يمكن الإشارة لأبرزها: أولا: هيمنة النفط على الناتج، إذ نجد إن النفط يفرض هيمنته على الناتج المحلي الإجمالي حيث شكل أكثر من 62% بالأسعار الثابتة وأكثر من 42% بالأسعار الجارية عام 2019 حسب التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن البنك المركزي العراقي. ثانياً: عجز الموازنة وعدم استقرارها، حيث تعتمد الموازنة بنفقاتها وإيراداتها على النفط بنسبة تتجاوز الـ 90% ونتيجة لذبذب أسعار النفط وإيراداتها أصبحت الموازنة تعاني من عجز مزمن مع عدم استقرارها. ثالثاً: التبعية الاقتصادية، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة كبيرة كما اتضح أعلاه، وضعف مشاركة القطاعات الإنتاجية أدى ذلك لرهن الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي، بفعل تصدير النفط بنسبة أكبر من 99% وتلبية أغلب الطلب المحلي من خلال الاستيرادات. أبرز انعكاسات تدهور الاقتصاد العراقي أبرز انعكاسات تدهور أداء الاقتصاد العراقي الناجم عن شيوع الفساد وتدهور بيئة الأعمال هي: البطالة، الفقر، سوء الخدمات. أولا: البطالة، إن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط مع عدم تفعيل القطاعات الإنتاجية من جانب وأتصاف النفط بانه صناعة كثيفة رأس المال من جانب آخر وانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي مع عدم توفير بيئة أعمال مشجعة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار الأجنبي من جانب ثالث بالتزامن مع زيادة عدد السكان بشكل كبير من جانب رابع، كل هذه الجوانب دفعت لخلق جيش من العاطلين عن العمل وما الاحتجاجات المتوالية إلا دليل على ذلك. ثانياً: الفقر، أدى ضعف الاقتصاد العراقي على إشباع حاجات المجتمع إلى ولادة الفقر وتفاقم معدلاته مع الأزمات المتوالية الداخلية والخارجية، ابتداءً من الصراع الطائفي مروراً بالأزمة المالية العالمية 2007/2008 والأزمة المزدوجة داعش وأسعار النفط عام 2014 وانتهاءً بالأزمة الثلاثية التي حصلت في نهاية عام2019 ومطلع عام 2020 والتي تمثلت بالأزمة السياسية والصحية والمالية. حيث نصت الورقة البيضاء (ورقة الإصلاح الاقتصادي لحكومة السيد الكاظمي) على نسبتين مختلفتين تشيران لارتفاع معدلات الفقر، وهي 31% والأخرى 40% وعلى افتراض إن النسبة الأولى هي الأدق فإنها تعد نسبة عالية جداً مقارنة بما كانت عليه قبل حظر التجوال المفروض وهي 20%. ثالثاً: سوء الخدمات، حيث يعاني المواطن العراقي من سوء الخدمات التي تقدمها الحكومة سواء كانت تتعلق بالتعليم أو الصحة أو ما يتعلق بالماء والكهرباء والصرف الصحي وخدمات البلدية وتعبيد الطرق وغيرها وأغلب البلدان المجاورة أفضل حالاً من العراق في موضوع الخدمات، وإذا ما أردت التأكد من ذلك فسخط المواطن على الحكومة هو أبلغ تعبير عن سؤال الخدمات. الخلاصة إذا ما أراد العراق العمل على رفع أداء اقتصاده لابد من العمل على تجفيف منابع الفساد ومكافحته عند ظهوره وذلك لجعل بيئة الأعمال بيئة مناسبة مشجعة ومحفزة للاستثمار المحلي فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي لان المستثمر ينظر لبيئة الأعمال إذا ما كانت جاذبة أم طاردة لاستثماراته؟ وبهذا فإن القضاء على الفساد وبناء بيئة أعمال جاذبة ستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد برمته وهذا هو المطلوب.

Oil & Gas Dossier

Opinion