تحليل: الحصاد 

(89%) من رؤساء الجامعات و (65%) من رؤساء الاقسام في جامعات اقليم كوردستان وضِعوا في مناصبهم بشكل غير قانوني، (67%) من رؤساء الجامعات انتهت فترة خدمتهم، (56%) من رؤساء الجامعات ينتمون للحزب الديمقراطي و (44%) منهم ينتمون للاتحاد الوطني، تم كشف اكثر من (240) شهادة مزورة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غضون السنوات الأربع الماضية، نشرت نسبة (27%) من بحوث جامعة السليمانية و(31%) من بحوث جامعة كوية في المجلات المزيفة، يراقب نواب برلمان كوردستان عمل الوزارات، لكن قسماً من النواب مضطلعون في التزويرات وقسم آخر منهم يدرسون في  نفس الوقت بشكل غير قانوني في الدراسات العليا مع ممارسة عملهم البرلماني.
وضع جامعات إقليم كوردستان يُعرض في تقرير (الحصاد) هذا.

مكانة الجامعة 

على الرغم من استمرار تدني مستوى الدراسة وقيمة الجامعات في إقليم كوردستان بسبب الازمة المالية وتعطيل الدراسة بسبب مقاطعة الأساتذة وتهديدات جائحة الكورونا، وبالتزامن مع عدم ربط الجامعات بأسواق العمل في الإقليم وإيقاف التعيينات في القطاع العام منذ أكثر من سبع سنوات وعدم استيعاب الخريجين في القطاع الخاص.
إضافةً الى الأزمات الخارجية التي تواجه جامعات الإقليم والجزء الأكبر من هذه الأزمات خارجة عن ارادتهم، لكن الجامعات تتعرض الى أزمات داخلية وعميقة ايضاً، منها؛ التزويرات والتدخل الحزبي ومخالفة القانون مما انهكت الجامعات والتعليم العالي، تسلط الضوء في هذا التقرير على الاسباب والعوامل الداخلية المؤثرة تأثيراً سلبياً جداً على جامعات الإقليم، والذي سندفع ثمنها جميعنا معاً في المستقبل القريب.
غيرت الجامعات في العالم مجرى التأريخ في مجمل المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية والتقنية والصحية… الى كافة المجالات الأخرى، وكانت هذه وظيفتهم منذ القِدَم واقدموا عليها قَبلَ القطاعات الاخرى. وعند وجود الانتقادات الجدية او تساؤلات حول اي مجال مهم، يمكن للجامعات ان تصحح الوضع. نعرض هنا ابرز نقاط الضعف لجامعات إقليم كوردستان.

‎استمرار تدخل الحزب في الجامعات

أولاً: على مستوى رئيس الجامعة 

وفقاً لقانون رقم (10) لعام (2008) اي (قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، حيث جاء في الفقرة الاولى من المادة الثامنة بأن:
"الجامعة عبارة عن حرم آمن ومحمي ومركز فكري وحضاري، والعقل ينمو في ظروف تتمكن فيها القدرات الابداعية من الرقي الى مستوى عالٍ، ولا ينبغي ان يتم اي تدخل في امورها إلّا وفقاً للقانون، وتتحمل الجامعة مسؤوليتها المباشرة في تحقيق اهدافها المرسومة في هذا القانون".
ولكن في الحقيقة توجد تدخلات كثيرة في أمور الجامعات، تدخلات الحزب والمنظمات الطلابية الحزبية، عدم تمتع الجامعات بالاستقلالية المالية، لديهم مشاكل مالية جمة ولا يُسمَح لهم تأمين مستلزماتهم حتى من الواردات التي يجبونها بأنفسهم، كما لا يتمتعون بالاستقلالية الادارية وهناك تدخلات عديدة في أمورهم، والالتزام القانوني ليس في محله وتمت انتهاكات قانونية كثيرة.
في المادة التاسعة من القانون المذكور تم تحديد شروط وإجراءات تنصيب رؤساء الجامعات بوضوح، لكن ما يجري ممارسته ومشاهدته في الميدان العملي عبارة عن انتهاك صارخ لذلك القانون وهذا له تأثير سلبي وسيء على وضع الدراسات العليا وعار على نظام الحكم في الإقليم حدوث كل هذه الانتهاكات الصارخة على القانون ولا يتم منعها ومستمرة هكذا.
جاء في المادة التاسعة من القانون، وفيما يخص شروط وإجراءات تنصيب شخص في منصب رئيس جامعة:
ان رئيس الجامعة يتم تعيينه من قِبَل مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وضمن الدرجات الخاصة وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الآتية:
1- حاملاً لشهادة الدكتوراه.
2- لا يقل لقبه العلمي عن بروفيسور مساعد.
3- لا يقل خدمته الجامعية عن (10) سنوات.
4- يمتلك القدرة والكفاءة والخبرة والنزاهة والامانة العلمية في ممارسة وظيفته.
لكن ما يلاحظ ان القانون قد تم انتهاكه، والتعليم العالي في إقليم كوردستان اسوء حالاً الآن من اي وقت مضى، فإدارة الجامعات بأشخاص انتهت فترة خدمتهم انهكت الجامعات وأثقلت كاهلها، وهذا جزء من المشكلة الرئيسية للتعليم العالي في إقليم كوردستان. كافة رؤساء الجامعات تم تنصيبهم من قِبَل الحزب وبمعايير حزبية، واغلبهم قد اكملوا المدة القانونية لبقائهم في تلك المناصب، او عُينوا بالوكالة.  
وفقاً لتقرير لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في برلمان كوردستان والموجهة الى كل من (رئاسة البرلمان ورئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم العالي) والمُعَد من قِبَل النائبَين (آشنا عبدالله و راهي رهبَر) هناك مخالفات قانونية كبيرة في قطاع التعليم العالي وللحزب الباع الاطول في ملأ المناصب والدرجات داخل الجامعات والمؤسسات المشابهة لها، وكما جاء في التقرير:

وفقاً لهذا الجدول أعلاه يتضح اسناد إدارة الجامعات بالأشخاص المنتهية فترة خدمتهم، او المعينون بالوكالة، هو كالآتي:
من بين (18) رئيس جامعة والمؤسسات المشابهة لها يتوفر في (2) منهم فقط الشروط القانونية اي بنسبة (11%)، ما يعني ان (16) منهم لا يتمتعون بالشروط القانونية اي بنسبة (89%)، و(2) منهم تم تعينهما بالوكالة و(12) منهم قد انتهت فترة خدمتهم أي بنسبة (67%)، وهناك جامعتان غير ملتزمتان بالقانون. ومن هؤلاء الرؤساء الـ(18) للجامعات ينتمي (10) شخصاً منهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني اي بنسبة (56%)، و(😎 منهم ينتمون للاتحاد الوطني الكوردستاني اي بنسبة (44%).
وبهذا اصبحت الجامعات ضحية هذا الامر وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصمت تجاه ما يحدث، وان الابقاء على هذا الامر بالشكل الحالي لا يقبل اي عذر وماهو الا دليل على ان الوزارة لا حول لها ولا قوة، وليس لها قرار حيال هذا الامر.

ثانياً: على مستوى العمداء ورؤساء الاقسام 

وفقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة 2008، قد تم تحديد مدة رئيس الجامعة وعمداء الكليات بـ(4) سنوات ويجب ان يكون لقبهم العلمي بروفيسور مساعد. 
قسم من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات القابهم العلمية مستثناة من القانون ولا تصل ألقابهم الى بروفيسور مساعد والبعض منهم يشغلون المناصب لمدة زمنية بصفة الوكالة حتى يصلون الى القابهم العلمية اللائقة بالمنصب قانوناً، وبعد ذلك تصبح مناصبهم رسمية، حينها يبقون مدة اطول في مناصبهم تلك.
قسم من أولئك الرؤساء للجامعات وعمداء الكليات لا يملكون اللقب العلمي اللائق بالمنصب اي لم يصلوا ال لقب (بروفيسور مساعد)، وقد وضعوا في تلك المناصب بحجة عدم توفر الاختصاصات، في حين كوردستان مليئة بأشخاص من حملة نفس الالقاب العلمية من المتعينين وغير المتعينين، لكنهم وضعوا في تلك المناصب بسبب المحسوبية ودعم الحزب. 
تدخل الحزب في شؤون الجامعات وصلت إلى مستوى، يضعون مشرفين على بعض من تلك الأقسام والعمادات، لان الحزب لا يرغب ان تقع تلك المناصب في ايدي أشخاص غير حزبيين او غير تابعين لكتلة معينة داخل الحزب، لحين ايجاد شخص حزبي او شخص من كتلتهم وحينها يقومون بوضعهم في تلك المناصب.
التكتلات والنزعات المناطقية تلعبان دوراً مهماً في تحديد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام، ام تواجدت المناطقية في المجالات الاخرى فإن تواجدها في الجامعات والمعاهد منبوذ ومحرم، لأن هذه المناصب مرتبطة بالعلم والقدرة العلمية، ليس في القوانين النافذة فقرة تشير الى المناطقية في ملأ المناصب.
وفقاً للفقرة الأولى من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يجب الا تقل اللقب العلمي لرئيس القسم او عميد الكلية من لقب بروفيسور مساعد، لكن معظم رؤساء الأقسام وعمداء الكليات هم مستثنون من هذا الشرط العلمي وأغلب رؤساء الجامعات إنتهت مدتهم القانونية للبقاء في مناصبهم والتي حددها القانون بـ(4) سنوات.
وفقاً للفقرة الثانية من المادة (18) من قانون رقم (10) لسنة 2008 يشترط لتكملة قسم علمي عدد من اعضاء الهيئة التدريسية لا تزيد على (14) ولا تقل عن (😎 استاذاً ومن حملة شهادة الدكتوراه او من الذين وصلوا الى لقب بروفيسور مساعد ولديهم مدة (5) سنوات من الخدمة الجامعية، لكن أفتتحت العديد من الاقسام ليست لديهم لا بروفيسور مساعد ولا حملة شهادات الدكتوراه وليست لديهم ايضاً هيئة أكاديمية محددة.

بحسب تقرير من (معهد بَي للتربية والتنمية) والتي اعتمدت على (المرشد الدراسي لسنة 2018) :

من مجموع (624) قسماً في جامعات إقليم كوردستان، تم وضع (407) من رؤساء هذه الاقسام بشكل غير قانوني وخارج القانون ما يبلغ نسبة (65%) من مجموع رؤساء الأقسام في كافة جامعات إقليم كوردستان، وتم تعيين (217) رئيس قسم بشكلٍ قانوني ما يبلغ نسبة (35%)، ومن مجموع (78) قسماً في جامعة صلاح الدين تم تعيين (37) منهم بشكل قانوني اي بنسبة (47%) وتم تنصيب (41) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (53%)، ومن مجموع (107) رئيس قسم في جامعة السليمانية، تم تعيين (64) منهم بشكل قانوني اي بنسبة (60%)، وإن (43) رئيس قسم تم تنصيبه خارج القانون وبشكل غير قانوني ما يبلغ نسبة (40%)، ومن مجموع (13) قسماً في جامعة حلبجة جميعهم نصبوا بشكلٍ غير قانوني أي بنسبة (100)، ومن مجموع (48) قسماً في جامعة دهوك التقنية تم تنصيب (46) من رؤساء الأقسام بشكلٍ غير قانوني ما يبلغ نسبة (96%). انظر الجدول رقم (2)، بحيث:

التزويرات في جامعات اقليم كوردستان 

أولاً: الشهادات المزورة 

الشهادات المزورة ظاهرة شغلت العالم وبدون شك فإن العراق وإقليم كوردستان ليسا بمنأى عن خطر تلك الظاهرة، فقد كشفت وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان في غضون السنوات الأربع الاخيرة أكثر من (240) شهادة مزورة، في ذلك الإطار وبعد التأكد من صحة صدور الشهادات المقدمة الى الوزارات والجامعات وبتنسيق من الجهات المعنية تبين ان عدداً من تلك الشهادات مزورة، وإن عدداً من الذين قاموا بتزوير الشهادات هم من اساتذة الجامعات وتم فصلهم.
اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان في عام 2016 الحصول على شهادة عالمية في اللغة الإنجليزية شرطاً لقبول الطلاب في الدراسات العليا (دراسة الماستر والدكتوراه)، وقد ظهرت منذ ذلك الحين إلتجأ بعض طلاب الدراسات العليا الى شراء وتزوير الشهادات العالمية للغة الإنجليزية وخاصة (آيَلز وتويفل).
تشير الإحصائيات الى انه وبحسب آخر إحصائية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الشهادات المزورة في الجامعات هي عبارة عن (106) شهادة مزورة للقدرة والكفاءة في تَعَلُّم اللغة الانجليزية في الجامعات بحيث تم كشف (26) شهادة في جامعة صلاح الدين في اربيل و(48) شهادة مزورة في جامعة السليمانية و(12) منها في جامعة حلبجة وخمس شهادات في جامعة كَرميان واربع شهادات في جامعة دهوك وثلاث شهادات في جامعة زاخو وشهادتَين في جامعة اربيل الطبية ومثلهما في جامعة دهوك التقنية. وكذلك شهادة مزورة واحدة في كل من جامعات كوية وسوران ورابَرين وجامعة اربيل التقنية.
وفقاً لإستقصاءات (الحصاد) ان مئات الدارسين في الدراسات العليا قد قاموا بتزوير شهادات القدرة والكفاءة في تَعَلُّم اللغة الانجليزية، لكن الوزارة والجامعات أخفَوا القسم الاكبر من قوائم الشهادات المزورة.
 

ثانياً: دراسة مزورة خارج القانون 

وفقاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم ان أعضاء برلمان كوردستان والعراق وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة في الوزارات ودوائر حكومة الاقليم لا يحق لهم تقديم طلب للقبول في الدراسات العليا وهُم في مناصبهم لأنه لا يمكنهم الجمع بين العمل والدراسة معاً.
وبحسب متابعات (الحصاد) انه علاوة على تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، إلا ان عدداً كبيراً من أعضاء برلمان كوردستان من الدورات السابقة وكذلك الدورة الحالية والمسؤولين في الحكومة والدوائر الحكومية درسوا او لازالوا يدرسون في داخل وخارج الاقليم، وهذا انتهاك للتعليمات، لكن اللافت للنظر ان الوزارات والجامعات التي توجد فيها اصحاب هذه المناصب الرفيعة والمستمرين على الدراسات العليا، يلتزمون الصمت الكامل.

ثالثاً: المنشورات في المجلات المزيفة

وفقاً للمعلومات المتوفرة أن العشرات من الأساتذة قد تورطوا في نشر بحوثهم في المجلات الدولية المزيفة، واخطر من هذا هو ان هذه البحوث المنشورة في تلك المجلات المزيفة كانت لها دور في ترفيع الدرجات والألقاب العلمية لقسم من أساتذة الجامعات، بشكل ان هناك من الاساتذة من اجتاز ثلاث درجات علمية بواسطة نشر هذه البحوث في تلك المجلات المزيفة.
المجلات المزيفة جزء من العصابات الدولية التي تعمل في مجال البحوث العلمية وتُعَرِّف عن انفسها بأنها مؤسسات للبحوث وناشرين علميين، لكنهم في الحقيقة ليسوا سوى مؤسسات وهمية على شبكة الإنترنت وهدفهم هو التجارة وجمع الاموال.
ازدادت أعداد هذه المجلات المزيفة في العالم في غضون السنوات الاخيرة والقسم الاكبر منها تستهدف المراكز العلمية في دول العالم الثالث، لأن الاساتذة والباحثين في هذه الدول يكونون فرائس سهلة لهذه العصابات.
انتشرت هذه الظاهرة في جامعات إقليم كوردستان بكثرة بحيث في عام 2016 ومن مجمل البحوث المنشورة في المجلات الدولية من قِبَل اساتذة جامعات إقليم كوردستان كانت نسبة (25%) منها في المجلات الدولية المزيفة.
يدير عدد من الباحثين الشبان مركز (بايو سايَنس)، الذي هو مركز اكاديمي مستقل وخاص بالبحوث العلمية في مجال الفيزياء، الكيمياء، بايولوجي، والمجال الطبي والحاسوب الالكتروني(الكومبيوتر).
الباحثون في هذا المركز وإضافة الى عملهم الرئيسي في تشجيع ومساعدة الأساتذة لإجراء البحوث ونشرها بشكل اكاديمي في مجلة موثوقة ومعتبرة، فإنهم يعملون كذلك على تدقيق وتقييم البحوث التي اجريت من قبل أساتذة جامعات كوردستان والمنشورة في المجلات الدولية والمحلية.
في بيان قاموا بنشره على صفحتهم الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، يقول مركز بايو سايَنس: بحسب بحوثنا اتضح لدينا انه في مجال العلوم الطبيعية قد تم نشر نسبة (27%) من بحوث جامعة السليمانية ونسبة (31%) من بحوث جامعة كوية ونسبة (19%) من بحوث جامعة جَرمو، في المجلات المزيفة.

النواب(اعضاء البرلمان) والتعليم العالي

لا يقتصر الأمر على التزويرات فقط، فبحسب قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، ان أعضاء برلمان كوردستان والعراق وأصحاب المناصب والدرجات الخاصة في الوزارات ودوائر حكومة الاقليم لا يحق لهم تقديم طلب للقبول في الدراسات العليا وهُم في مناصبهم لأنه لا يمكنهم الجمع بين العمل والدراسة معاً.
وبحسب لإستقصاءات (الحصاد) انه فضلاً عن تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس شورى الإقليم، إلا ان عدداً كبيراً من أعضاء برلمان كوردستان من الدورات السابقة وكذلك الدورة الحالية والمسؤولين في الحكومة والدوائر الحكومية درسوا او لازالوا يدرسون في داخل وخارج الاقليم، وهذا انتهاك للتعليمات، لكن اللافت للنظر ان الوزارات والجامعات التي توجد فيها اصحاب هذه المناصب الرفيعة والمستمرين على الدراسات العليا، يلتزمون الصمت الكامل.
علمت (الحصاد) ان اكثر من (25) عضواً في برلمان كوردستان في الدورة الحالية يدرسون في الدراسات العليا تزامناً مع عملهم البرلماني، ما يعني انهم يزاولون عملين معاً بخلاف القانون ويجمعون بين وظيفتين في آنٍ واحد والوقت نفسه.

المصادر

‎１.    ڕاپۆرتی لیژنەی خوێندنی باڵای پەرلەمانی کوردستان. ٢٠٢١.
‎２.    ئینستتیوتی پەی، خــوێندنی بــاڵا لەبەردەم ئاڵنگاری و گرفتی چارەنەكراودا، ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی ڕەوشی خوێندنی باڵا لە کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان (2014-2018)، کانونی دووەمی 2019.
‎３.    ڕاپۆرتی درەو میدیا، ساختەکاری لە خوێندنی باڵا... لە لیستەکەدا پەرلەمانتار هەیە؛
http://drawmedia.net/page_detail?smart-id=8027
‎４.    گۆڤارە ساختەکان زانکۆکانی هەرێم دەکەنە ئامانج، کورد پیدیا؛
https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=20170610145950101439&amplng=23
‎５.    حزب لەبری وەزارەت پۆستەكانی ناو زانكۆ پڕدەكاتەوە، ڕوانگەو ڕەخنە؛
https://www.rwangauraxna.com/detail.aspx?IDNews=4751
‎６.    لوقمان مصطفی ، عێراق و هەرێم دوو بازاڕی گەرمی بڕوانامەی ساختەن، ئاوێنە؛
https://www.awene.com/article?no=395