تقرير :عربية Draw

هزت حكومة سوداني بعد شهرين من تسنمه زمام الامور في العراق أزمتين ماليتين، الاولى عندما تمت سرقة(3 ترليون ) دينار من أموال الامانات الضريبة والتي عرفت بأسم (سرقة القرن) والثانية هي الازمة الحالية ( أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي)، في خضم الوضع الحالي كيف ستتمكن حكومة السوداني من الصمود أمام رياح الصراع الاميركي الإيراني؟، هل ستعود قيمة الدينار العراقي إلى وضعه السابق قبل( 43)عاما؟، عندما كان الدينار العراقي ( دينار صدام) يساوي نحو( 3 دولارات و 3 سنتات)،  أما الان فقيمة الدولار الاميركي تساوي ( 1155) دينار عراقي (دينار بريمر)، سنسلط في هذا التقرير الضوء على قصة صراع الدينار العراقي والدولار في الماضي وفي الوقت الحاضر.   

السوداني في مواجهة هزتين أرضيتين

شهد سعر صرف الدولار يوم أمس الثلاثاء وكباقي الايام السابقة أرتفاعا كبيرا أمام الدينار العراقي، معظم أسواق بيع العملات في العراق أغلقت أبوابها على ارتفاع بلغ( 160 ) الف دينارمقابل 100 دولار أميركي، هناك توقعات تشير إلى تخطي سعر صرف الدولار حاجز ( 200) الف دينار خلال الايام المقبلة، بالرغم من هذه الارتفاعات المتكررة في سعر الصرف، الا أن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي العراقي لايزال محافظا على سعره وهو( 1456 ) دينار للدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار، جاء متزامننا مع تسنم السوداني رئاسة الحكومة العراقية الجديدة بعد مخاض عسير أستمر نحو عام من الشد والجذب بين القوى السياسية العراقية، كانت التوقعات تتجه نحو قيام الحكومة الجديدة بخفض سعر صرف الدولار إلى سابق عهده أي قبل رفع سعره من قبل حكومة الكاظمي وإعادته إلى ( 119) الف دينار، وخاصة بعد أن استطاع الاقتصاد العراقي التعافي من الركود الذي أصابه بسبب جائحة الكورونا وانخفاض أسعار النفط وتزايدت حجم الايرادات والفائض المالي. بعد قضية (سرقة القرن)، يعتبر ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي من أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.     

فوضى السوق.. سياسي أم أقتصادي؟

 برأي  الكثيرين من السياسيين والخبراء في الشأن المالي، سوق العملة فيه الكثير من الغموض والمشاكل،في مقدمتها البيع من خلال المنافذ بأسعار أكثر من المقرر بيعها رسمياً، حيث تعتمد بعض المنافذ على بيع الدولار بـ 1480 ديناراً بدلاً من السعر الرسمي وهو 1470، مما يولد حالة من الإرباك وعدم التوازن في السوق. هناك بعض التحويلات تُسجل بحجة الاستيراد، إلّا أنّها في الحقيقة تهريب للعملة، وتوضع في أرصدة وحسابات الغاية منها غسل الأموال أو شراء عقارات خارج، أظهرت بيانات رقمية بمبيعات العملة للبنك المركزي العراقي مدى الانخفاض الذي طرأ عليها خلال شهر تشرين الثاني، والتي وصلت في بعض الأحيان الى أقل من 100 مليون دولار في اليوم، بعد أن كانت تتعدى 250 مليون دولار يوميا، تذهب معظمها على شكل حوالات خارجية. الخزانة  الامريكية وضعت 14 مصرفا عراقيا على القائمة السوداء نتيجة تهريبهم للدولار وقيامهم بعملية غسيل الأموال والتي تم إيقافها من قبل البنك المركزي العراقي بعد ان كانت تدخل لنافذة بيع العملات الأجنبية وراء انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، الانخفاض لا يتعلق بالوضع الاقتصادي العام ولا يتعلق بالموازنة العامة إلا أنه يتعلق بالعقوبات البنك الفدرالي الأميركي بإصدار أوامر وتعليمات للبنك المركزي العراقي بعدم التعامل مع هذه المصارف الخاصة.قلة المبيعات أدت الى حدوث شح في المعروض من الدولار الأمريكي للسوق العراقية.

يذكر ان البنك المركزي يقوم بيع الدولار في مزاد ينظمه يوميا للمصارف وشركات التوسط من أجل تمويل التجارة الخارجية وتمويل السوق الداخلي بالدولار، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسيين اشروا فسادا في مبيعات البنك المركزي من خلال تهريب العملة الصعبة للخارج دون إيجاد حلول لذلك، وذكرالبنك  في اخر بيان له اليوم أن،" أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي.هناك توقعات أن تقوم واشنطن بفرض جملة اخرى من العقوبات لتشمل عدد من المسؤولين العراقيين، بسبب تورطهم في عمليات غسيل أموال و تهريب العملة إلى دول جوار، وخاصة إيران.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية في عددها الصادر يوم أمس الثلاثاء بهذا الخصوص أن،"أحزاباً في الإطار التنسيقي طلبت من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التفاوض لتعديل الاتفاق الاستراتيجي مع واشنطن لحظر طيران المسيّرات، وإخراج القوات الأميركية من البلاد ومن القواعد الموجودة في إقليم كوردستان". أطراف "الاطار التنسيقي" بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، وتسلمهم زمام الامور خفضوا من نبرة تهديدهم للولايات المتحدة الاميركية، الا أن مع اقتراب ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني اخذوا منذ عدة ايام يصعدون من لهجتهم المعادية للتواجد الاميركي في العراق واخذوا يتهمون واشنطن بالتقصد في رفع سعر صرف الدولار.

وتقول مصادرسياسية مطلعة أن"السوداني وصلته في الاونة الاخيرة إشارات من الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالشراكة مع العراق وتقوية أواصرالعلاقة مع حكومته"، وبحسب هذه المصادر،"أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن يعرض السوداني إلى مواجهة مباشرة مع القوى الشيعية التي رشحته للمنصب والتي هي بالضد من التواجد العسكري الاميركي في العراق، لذلك لايمكن ان تتوافق رؤى السوداني مع مايطالب به هذه القوى، لايمكن إحداث هذا النوع من التوازن بين المصالح الاميركية والإيرانية في العراق.

وذكرت مصادرسياسية " أن تفاهمات سرية جرت بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفيرة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، خلال اجتماعات عدة على مدى الأسابيع الماضية، بحسب المعلومات، فإن سفيرة واشنطن اجتمعت خلال الفترة الماضية ( 7) مرات مع السوداني وطلبت منه العمل على وقف الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية الأميركية وسفارة بلادها في المنطقة الخضراء وسط بغداد وإلغاء قانون (تجريم التطبيع) مع إسرائيل.

وبحسب تلك المصادر،"السوداني اجتمع مع بعض قادة (الإطار التنسيقي) الذي تشن فصائلهم المسلحة هجمات على المصالح الأميركية في العراق بما فيها سفارة الولايات المتحدة عارضاً عليهم المطالب الأميركية، غير أن الاجتماع، وفقاً للمصادر،انتهى دون التوصل إلى شيء. واشارت تلك المصادر إلى أن" الاطراف الشيعية تشعر بقلق شديد من تقرب واشنطن من السوداني، حيث يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف نفوذ إيران". وكان قد اتهم النائب في مجلس النواب العراقي "مصطفى سند"، أميركا بقيادة استعمار وابتزاز دولي ضد العراق عبر التسبب برفع سعر صرف الدولار، منتقدا صمت الكتل السياسية بشأن ذلك وقال سند في منشور إن "ارتفاع الدولار عام 2021 جاء بسبب الحكومة الصديقة لأمريكا لغرض منع انتقال الدولار من العراق الى دول الجوار (تركيا وايران ولبنان وسوريا) لغرض معاقبتها.وأضاف، أن ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية "

هل ستتم معالجة هذه الازمة أم لا؟

 اتخذ البنك المركزي العراقي يوم السبت الماضي حزمة إجراءات لمواجهة الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار حيث قرر البنك "السماح للمصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية( الرشيد – الرافدين – الصناعي) بشراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك".

كذلك قررالبنك، "تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها.)

وأعلن البنك، "فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية".

وقام البنك بـ"تخفيض سعربيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) دينارا للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) دينارا للدولار بدلاً من (1460) دينارا للدولار".بالرغم من إجراءات البنك المركزي، الا أن العديد من المراقبين للوضع الاقتصادي والمالي يتوقعون أن يستمرعدم استقرار سعر صرف الدولار إلى مابعد رأس السنة الجديدة، لانهم يعتقدون أن عودة التوازن بين العرض والطلب بحاجة إلى عدة أسابيع.

هناك عدد أخر من المراقبين يعتقدون أن مايحدث الان له بعد عالمي، ويتعلق  بشكل خاص بالسياسية الجديدة التي تريد أميركا أن تمارسها ضد إيران، ويعتقدون أن انهيار قيمة الدينار العراقي سيؤدي في النهاية إلى إسقاط حكومة السوداني بإعتبارها(حكومة إيرانية تشارك فيها حلفاء أميركا أيضا). هناك خيارأخرأمام الحكومة العراقية لوقف انهيار قيمة الدينار،وإعادة التوازن بين الدولاروالدينار، وذلك من خلال استخدام الاحتياطي الموجود لديها.وقال عضواللجنة المالية في مجلس النواب العراقي  مصطفى سند، أن "تراكم الاحتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفدرالي الاميركي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، ويصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير، فقط سمحت أمريكا بخمس شحنات شهريا ً من الدخول للبلد".

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بهذا الصدد،" البنك المركزي العراقي لا يستطيع استعمال الاحتياطي النقدي الموجود لديه لتقليل الفارق بين قيمة الدولار والسعر الرسمي للدينار والسعر الموجود في السوق حاليا، الفارق بين السعرين يبلغ نحو 6%" ،في خضم هذه الاوضاع،هناك احاديث تجري داخل الاوساط السياسية تفيد بأن الحكومة العراقية تنوي بهدف امتصاص نقمة الجماهير وعبورهذه الازمة التضحية بـ( مصطفى غالب مخيف) محافظ البنك المركزي العراقي وأستبعاده من منصبه.

الدولار الاميركي ودينار بريمر!

شهدت فترة سبعينات القرن الماضي انتعاش قيمة الدينار العراقي، إذ كان يساوي 4 دولارات، وأسباب ذلك الانتعاش تعود إلى استقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر للفترة(1968-1979)، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في 14 تموز وكان سعر صرف الدينار العراقي الواحد يعادل 3.3 دولارات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية عهد( صدام حسين) (1980 – 1988)، بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها.أما بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج التي تبعت ذلك والحصار الأممي الذي فرض على البلد آنذاك، انحدر قيمة الدينار العراقي ليصل نحو 3 آلاف دينار مقابل كل دولار واحد، نتيجة صدور قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، مما أدى إلى تهاوي موقف بغداد في سوق النفط العالمية. وهذا ما انعكس سلبًا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي.

كانت طباعة الدينار العراقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي تتم داخل مطابع رديئة سببت انخفاض قيمة العملة المحلية، الدينار العراقي المطبوع في فترة التسعينيات كان قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. بعد عام  2003 وتغيير النظام الحاكم في العراق، أعلن رئيس الإدارة الأميركية في العراق بول بريمر أنه سيتم طرح عملة جديدة للبلاد يمكن مبادلتها ابتداء من 15 أكتوبر/ تشرين الأول وسيكون أمام العراقيين مهلة ثلاثة أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود.وقال إن العملة الجديدة ستكون شبيهة بالدينار السويسري القديم المتداول حاليا في شمال العراق، وسيكون مساويا في القيمة للدينار الذي يحمل صورة صدام حسين المتداول حاليا في جنوب العراق في حين سيكون سعر مبادلته بالدينار السويسري الواحد 150 دينارا جديدا.

شهد الدينار العراقي تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال مايو/أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية مارس/آذار من العام ذاته".

خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين (1459 إلى 2185) دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف( 1998) دينارا للدولار، ثم انخفض إلى( 1690) دينارا للدولار نهاية كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.في عام 2020 تفشى وباء كورونا بوتائر متسارعة أدت إلى إجراءات إغلاق لكل أو أغلب فعاليات الانسان وقد بلغ انهيار اسعار النفط إلى ما دون 20 دولار في شهر آذار من العام ذاته لتتراجع على اثرها الى الربع الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وكان وقع ذلك أكبر على الدول التي تعتمد اقتصادياتها على النفط بدرجة كبيرة وعلى رأسها العراق ذوالاقتصاد الريعي المعتمد بنسبة 95% على النفط، استفحلت في العراق أزمة مزدوجة اقتصادية ومالية، تأججت طوال العام وزرعت في النفوس مخاوف أن لا تتمكن وزارة المالية العراقية من تأمين رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. في ظل هذه الظروف الصعبة، طرحت حكومة الكاظمي برنامجها للاصلاح الاقتصادي والمالي، اطلقت عليه اسم (الورقة البيضاء)، وذلك في شهر تشرين الأول من العام 2020 ،ثم قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 راعت فيه ضغط النفقات وزيادة الإيرادات و رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من( 1180 إلى 1450) دينار للدولار الواحد. وقد اثار قرار رفع سعر الصرف مناقشات طويلة وانتقادات عند عرضه على مجلس النواب العراقي، غير أن هذا القرار المقترح والذي نشر في أواسط شهر كانون الأول من العام نفسه، حظي بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في البرلمان والتي اقتنعت بالمبررات التي ساقتها وزارة المالية لتبرير قرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام 2021 .