Draw Media

هيئة التقاعد العراقية: فضائيون ينهبون شهرياً 30 مليار دينار!

الحصاد draw: شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية في العراق آلاف المعاملات المزورة تسنزف أموال المتقاعدين العراقيين وتحرمهم من مستحقاتهم. هذا التحقيق يكشف كيف يحصل ذلك. فوجئ مراجعو “هيئة التقاعد العامة في بغداد” صباح يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعناصر أمن مدججين بالسلاح، يقودون رتلاً من الموظفين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى خارج المبنى، ليكتشفوا لاحقاً أنهم كانوا شهوداً في قضية تفكيك شبكة تزوير كبرى كانت تنهب 30 مليار دينار شهرياً (ما يعادل عشرين مليون دولار) من المال العام. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت بعد ساعات في بيان لها اختراقها (وتفكيكها) شبكة تزوير في هيئة التقاعد الوطنية، مؤلفة من 29 متهماً بينهم 17 موظفاً رسمياً. جاء البيان بعد أكثر من شهرين على اعتقال أحمد السعدي الرئيس السابق لهيئة التقاعد في منطقة الوثبة وسط العاصمة بغداد، والذي اعتقل يوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر بتهمة الفساد. يقول صباح الكناني رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير المعنية بتتبع قضايا الفساد إن “ظاهرة التحايل على حقوق المتقاعدين ليست وليدة اليوم، بل هي متأصلة منذ زمن بعيد ويديرها موظفون فاسدون معروفون للقاصي والداني”. الكناني المطلع عن كثب على ملف القضية، ذكر بأن الشبكة التي قُبض على أفرادها مسؤولة عن ترويج آلاف المعاملات التقاعدية المزورة بينها 4500 معاملة في محافظة الأنبار وحدها. وجميع المستفيدين منها لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، مقدراً المبالغ التي كانوا يستحوذون عليها بأكثر من ثلاثين مليار دينار شهرياً. مبنى هيئة التقاعد كتاب رسمي يستعلم عن اموال الساعدي مسؤولون كبار وراء التزوير بحسب الكناني فإن “شبكة التزوير كانت تعمل بتواطؤ من رئيس الهيئة أحمد الساعدي المعتقل حالياً، والذي يخضع مع مدير فرع الهيئة في محافظة الأنبار للتحقيق”، مبيناً أن “أفراد الشبكة روجوا معاملات تقاعدية لعناصر في تنظيم داعش بعد قيامهم بالتلاعب في أوراقهم الرسمية واعتبارهم من ضحايا العمليات العسكرية التي وقعت في الأنبار عام 2016”. ووفقاً للكناني فإن “مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة، بينها 4500 في محافظة الانبار و700 في محافظة ميسان و1500 في محافظة صلاح الدين و2600 في محافظة البصرة. المتقاعدون الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين و800 ألف بين مدنيين وعسكريين يحملون رئيس الهيئة السابق، من خلال الشبكة التي كان يديرها، مسؤولية سرقة حقوقهم من صندوق التقاعد ومنح بعضها لأفراد في تنظيم “داعش”. ماذا حصل في هيئة التقاعد؟ حاول معد التقرير التواصل مع إداريين في هيئة التقاعد الوطنية، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن عمليات التزوير التي كنت تحصل، في ظل تعليمات تمنع الموظفين من التصريح، إلا أن أحد الموظفين وافق على شرح جوانب ما يحصل من دون ذكر اسمه، مؤكداً أن “عمليات التزوير اتخذت صوراً وأشكالاً متعددة، بدأت بالتلاعب بملفات المتقاعدين وتغيير جهة الإحالة من وزارة إلى أخرى وزيادة عدد سنوات الخدمة وجعله مستحقاً مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن تبلغ خدمته من موظفي الدولة أكثر من 30 سنة”. وعن كيفية حصول الموظفين المتورطين بهذه الأعمال على مبالغ مالية، يوضح الموظف أن “المزورين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة كأجر أو أتعاب، وهو مبلغ كبير يتقاسمونه، بينما يحصل الشخص المستفيد على الراتب التقاعدي”. ويكشف أن المتهمين “قاموا بعد انتهاء عمليات تحرير مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار من داعش في حزيران/ يونيو 2016 بإدراج أسماء أشخاص متوفين لأسباب طبيعية داخل بيوتهم واعتبارهم من ضحايا الأعمال الحربية عبر التنسيق مع موظفين في لجان التعويضات الموجودة في المحافظة. وتم لاحقاً ترويج المعاملات التقاعدية لهم بتنظيم محاضر أرسلت إلى هيئة التقاعد لصرف الرواتب التقاعدية”. الخبير القانوني عبد السلام حيدر يشرح أن المتلاعبين يقومون بعملية تبييض سير عناصر من “داعش” أو متهمين بالولاء للتنظيم، ويتم ذلك بمجرد حصولهم على أوراق رسمية تفيد بوضع قانوني معين، كحالة الوفاة الطبيعية، وبالاستناد إلى شهادة الوفاة المزورة، يتجنب ذوو الشخص الملاحقة ويستندون إليها في ترتيب أوضاع قانونية لمصلحتهم كالراتب التقاعدي وحتى التعويض المحتمل عن الأضرار خلال الأعمال الحربية. لكن هذا الأمر يقتصر بحسب حيدر على حالات محددة و”ليست ظاهرة عامة وتتعلق غالباً بأشخاص موالين للتنظيم أو يشتبه في أنهم كانوا موالين له”. مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة رواتب تقاعدية لمقاتلين في “داعش”! تابع معد التقرير، اعترافات لمتهمين ألقي القبض عليهم في هيئة التقاعد وبثتها قناة “العراقية الفضائية”، كشفوا فيها عن جوانب من عمليات التزوير والتلاعب، طابقت وبنحو كبير ما أفاد به الموظف الذي زودنا بالمعطيات. أحد المتهمين كان بوسعهِ، وبحكم وظيفته، إصدار أوامر تعيين حكومية مزورة لأي شخص وينسب للوزارة التي يرغب بها ثم يحال إلى التقاعد بأوراق مزورة أيضا وتصرف له رواتب وحقوق تقاعدية كأنه موظف حقيقي متقاعد. وبشأن الكيفية التي تم بها تزوير بطاقات هوية تقاعد لأشخاص بلا صفة وظيفية، يقول المتهم: “أصدرنا هويات تقاعدية لمقتولين من عناصر تنظيم داعش بحجة أنهم من ضحايا الإرهاب، وزورنا لهم أوراقاً رسمية ثم خصصنا لهم في ضوئها رواتب تقاعدية”. ويشير إلى أن أفراد مجموعته “تقاضوا مبالغ مالية جراء هذه العمليات وصلت بالمجمل إلى 600 ألف دولار”. في 27 آب/ أغسطس 2020 أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمراً ديوانياً شكّل بموجبه لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم أبو رغيف، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيـئة النزاهة، كما كلف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد.

اقليم كوردستان في صراع واشنطن وطهران

تقرير : فـاضـل حـمه رفعت ترجمة : عباس س المندلاوي مسألة نقل السفارة الاميركية من بغداد الى اربيل كانت محل البحث والنقاش في لقاءات خليفة قاسم سليماني مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد ، هناك خشية ايرانية من نية مبيتة لدى الولايات المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية لها قبيل انتهاء ولاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، وهذا التطور العسكري من شأنه فرض ضغوط ايرانية على اقليم كوردستان وتوتير الاوضاع فيه . المزيد من التفاصيل حول الموضوع في هذا التقرير : هجوم في ذكرى مقتل "الحاج قاسم" لا يبدو ان الايام الاخيرة لهذا العام ستكون جيدة بالنسبة للعراق ، فالايام الاولى من سنة 2020 شهدت مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق مما جعل ايام عطلة رأس السنة ايام حرب مفاجئة ، ومع اقتراب ذكرى مقتل سليماني ورفيقه ؛ واثناء الاستعدادات للاحتفال باعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ؛ تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد حيث مقر الحكومة العراقية ومقر السفارة الاميركية ، لهجوم صاروخي خرق هدوء ليلة الاحد . وبهذا الصدد ذكرت مصادر الجيش العراقي ان المنطقة الخضراء تعرضت لثمان صواريخ اطلقت من منطقة معسكر الرشيد ، محملة المجموعات الخارجة على القانون مسؤولية الهجوم ، لكن مسؤولا اميركيا اكد ان 21 صاروخا استهدف المنطقة الخضراء وألحقت اضرارا بعدة مبان ، يذكران السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء محمية بنظام مضاد للصواريخ من طراز "C-RAM" . الجيش الاميركي يهدد ويتزامن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ، لذلك يشير المسؤولون الاميركيون باصابع الاتهام الى الايرانيين ، من جانبها اكدت القيادة الوسطى للجيش الاميركي ان الجماعات الخارجة على القانون المدعومة من ايران تقف وراء الهجوم ، نافية اصابة اي مواطن اميركي في الهجوم ، محذرة تلك الجماعات من مغبة وقوع ضحايا في صفوف الاميركين في العراق . خيارات ترامب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب هدد في تغريدة له على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ايران من مغبة تعرض المواطنين الاميركيين لاي هجمات وعليها التفكير مليا قبل الاقدام على اي عمل يهدد حياة الاميركيين ،واضاف ترامب سنسمع كلاما اخر اذا شنت هجمات اخرى تستهدف الاميركيين ، هذا ونشر الرئيس الاميركي المنصرف صورة ثلاثة صواريخ غير منفجرة مقرونة بتغريدته . الى ذلك ذكرت وكالة انباء رويترز نقلا عن مصادر مطلعة ، ان مسؤولي الامن القومي قد اجتمعوا في البيت الابيض للتداول حول عدد من الخيارات المطروحة لكيفية التعامل مع ايران ، واضافت المصادر ان وزيري الخارجية والدفاع ومستشار الامن القومي وعدد اخر من المسؤولين الاميركيين قد شاركوا في الاجتماع للخروج بعدد من الاقتراحات لمواجهة ايران وعرضها على الرئيس الاميركي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها . ترامب الذي سيغادر البيت الابيض في العشرين من الشهر المقبل ، سيخلف وراه كماً هائلا من المشاكل والازمات السياسية لخلفه جو بايدن ،من جهتها تأمل طهران تلافي اي مواجهة مسلحة مع واشنطن وتنتظر إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة مرة اخرى عند تولي بايدن مهامه في المكتب البيضاوي ، وكذلك انعاش اقتصادها المنهك بفعل العقوبات الاقتصادية الاميركية . السفير من بغداد الى اربيل ! وفي هذه الاثناء عادت مسألة اغلاق ابواب السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء في بغداد الى الواجهة بُعَيد الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة ، ونقلت موقع "ئەكسیوس" عن مسؤولَين اميركيًين ان الخارجية الاميركية تنوي اغلاق سفارتها في بغداد كأحد الخيارات المطروحة لمواجهة خطر الجماعات الموالية لايران التي يصفها ترامب بدولة راعية للارهاب ، مشيرا الى الحكومة الاميركية ستنقل سفيرها ماسيو تويلر الى مدينة اربيل او قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار غربي العراق اذا قررت اغلاق سفارتها . اقليم كوردستان بين طهران و واشنطن تشير وسائل الاعلام العالمية الى احتمال نقل السفارة الاميركية من بغداد الى اربيل عن الحديث عن قرار اغلاق السفارة ، مما يضع الاقليم في مواجهة الضغوط الايرانية ، وكانت الكتل البرلمانية الشيعية قد صوتت في جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي العام الماضي عقب مقتل قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس ، قد صوتت على اخراج القوات الاميركية من العراق . وجدير بالذكر ان الكتل البرلمانية الكوردية والسنية لم تحضر جلسة مجلس النواب حينها ، فقرر البرلمان باصوات الكتل الشيعية فقط ، اخراج القوات الميركية من البلاد و فض الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق والولايات . مسألة إخراج القوات الاميركية من العراق اصبحت المهمة الرئيسة للسياسة الايرانية في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، واعتبر المسؤولون الايرانيين هذا الامر كأعظم انتقام ، لذلك كثفوا من ضغوطهم على القوى والاحزاب السياسية العراقية . لكن الامر اختلف في اقليم كوردستان ، حيث اكدت الرئاسات الثلاث ( رئاسة البرلمان والحكومة والاقليم ) عقب اجتماع لها ضرورة بقاء قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة في العراق لمواجهة خطر داعش ، وفي السياق ذاته زار عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي ( تصريف الاعمال ) آنذاك الاقليم وعقد سلسلة اجتماعات مع مسعود برزاني و نيجيرفان برزاني ومسرور برزاني وكوسرةت رسول علي نائب امين عام الاتحاد الوطني الكوردستاني . وفي تلك الاثناء تناقلت وسائل الاعلام مسألة نقل القوات الاميركية الى مناطق اقليم كوردستان ، ابلغ مصدر رفيع في حكومة الاقليم ( الحصاد DRAW ) ان الحكومة الايرانية ابلغت رسالة شديدة لرئيسي الاقليم والحكومة ونائبه ؛ نيجيرفان برزاني ومسرور برزاني وقوباد طالباني عبر ممثل حكومة الاقليم في طهران مفادها ضرورة التزام الاقليم بقرار مجلس النواب الاتحادي الخاص باخراج القوات الاميركية من العراق ، الرسالة الايرانية شددت على : • ان اقليم كوردستان يشترك مع العراق في الجغرافية السياسية والعسكرية . • عدم منح ملاذ او مقرات للقوات الاميركية في مناطق الاقليم بعد اخراجها من العراق . "لا اتوقع الحرب " بالرغم من التهديدات و واحتدام الاجواء بين واشنطن وطهران مجددا ، الا ان قائد القيادة الاميركية الوسطى كينيس ماكنزي استبعد وقوع صدام عسكري بين قواته والقوات الايرانية ، واضاف في مقابلة مع شبكة (ABC) الاخبارية هناك مخاطر كبيرة من استهداف ايراني للمصالح الاميركية في الشرق الاوسط مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لمقتل قاسم سليماني . وقال ماكنزي ان اجهزة الاستخبارات الاميركية تتوقع وقوع هجمات ضد المصالح الاميركية في العراق من قبل ايران و الجماعات المسلحة الموالية لها ، لكن بلاده لا تريد توتير الاجواء مع ايران ولا يعتقد ان ايران تسعى لاشعال الحرب مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن . وفي تصريح مختلف له لصحيفة " وول ستريت جورنال" اعتبر قائد القيادة الاميركية الوسطى الهجوم الصاروخي الاخير اكبر هجوم على المنطقة الخضراء منذ 2010 . القاآني في بغداد وفي زيارة له الى العاصمة العراقية بغداد ، التقى الجنرال اسمعيل قاآني قائد فيلق القدس وخليفة قاسم سليماني بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد اخر من المسؤولين العراقيين ، ودون الكشف عن تفاصيل ما دار في تلك الاجتماعات ، الا ان موقع روسيا اليوم الالكتروني ذكر نقلا عن مصدر عراقي قوله ان الجنرال قاآني ابلغ المسؤولين العراقيين ان بلاده ترفض الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء ، واشار المصدر ذاته ان القوات الامنية العراقية القت القبض على احد الضالعين الهجوم وهو امر القوة الصاروخية في احد الفصائل المسلحة . "عمل اخرق" رفضت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها اتهامات دونالد ترامب بضلوع ايران في الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد ، محملة واشنطن تبعات اي عمل غير حكيم قد تنفذع في هذه المرحلة ، ومضيفة ان اتهامات الادارة الاميركية لإيران مكررة ولا اساس لها من الصحة ومختلقة من البيت الابيض ، الى ذلك كتب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية في تغريدة له على موقع تويتر الاجتماعي " ان تعريض حياة المواطنين الاميركيين للخطر في خارج بلادهم لن يحول التركيزو الانظار عن فشل ادارة الرئيس ترامب على الصعيد الداخلي " ، وعرض ظريف افي منشوره على تويتر صورا لبعض تغريدات ترامب السابقة وحذر من تكرار محاولات الرئيس السابق لاشعال فتيل الحرب ضد ايران في مسعى لاعادة انتخابه .

تونس: النظام السياسي في مأزق

الحصاد draw: كمال بن يونس - الشرق الاوسط صادق البرلمان التونسي أخيراً على قانون المالية لعام 2021 بعد جدل طويل، فجنّب تونس «سيناريو» الفراغ السياسي والدستوري، وأزمة خانقة مع النقابات والمعارضة، ومزيداً من التوتر في علاقات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية. إلا أن نسق الإضرابات والاحتجاجات في عموم البلاد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ارتفع، كما تعاقبت صيحات الفزع خلال مهرجانات إحياء الذكرى العاشرة لانتفاضة إسقاط حكم زين العابدين بن علي. وفي الوقت نفسه، تعاقبت مبادرات أنصار «النظام السابق» ووزراء مرحلة بن علي، وتنوعت انتقاداتهم لـ«الثورة التونسية والثورات العربية» التي يتهمون مفجّريها بـ«الانقلاب على السلطات الشرعية السابقة بدعم من جهات خارجية». وهذا أمر يطرح عدة تساؤلات عن مسار تونس، ومآل غضب الشباب الغاضب والعاطلين والفقراء والمهمَّشين، وانعكاسات الأزمة الحادة الحالية على المشهد السياسي، في ظل تزايد تأثير «الورقة الدولية» والسفارات الأجنبية. تتباين التقييمات لموجة الإضرابات وأعمال العنف التي شلّت في تونس أخيراً قطاعات كثيرة، من بينها القضاء. وبينما فسّرها البعض بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، اتهم فريق آخر «أعداء الثورة» بتحريكها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية والثورات العربية. كذلك، تبادل الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وزعماء النقابات والأحزاب وأنصارهم، الاتهامات بالدفع نحو «انهيار الدولة» و«تخريب الاستثناء الديمقراطي» التونسي خدمة لقوى «الثورة المضادة» و«لوبيات الفساد والاستبداد في الداخل والخارج». في الواقع، تعمقت الهوة بين صناع القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بعد التحذيرات من احتمال إفلاس الدولة واستفحال عجز موازناتها. وصدرت هذه التحذيرات أخيراً بصيغ مختلفة عن البرلمانيين، وأيضاً عن الرئيس سعيّد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وسمير ماجول رئيس نقابات رجال الأعمال الصناعيين والتجار، ونور الدين الطبوبي أمين عام نقابات العمال، وعبد المجيد الزار رئيس نقابة الفلاحين. - انتفاضات «كارثية» في هذا المناخ، يتابع «الأوفياء لثورة يناير (كانون الثاني)» تنويههم «بإنجازاتها» خاصة في مجال الحريات، مقابل ارتفاع أصوات خصومهم الذين يعتبرون أن حصيلتها كانت «كارثية» على كل المستويات. وهو ما يراه أصحاب مبادرة «الراية الوطنية» التي أطلقها أخيراً عشرات السياسيين، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، قبل انتفاضة يناير 2011 بزعامة مبروك كورشيد البرلماني والوزير السابق، وأحمد عياض الودرني الوزير ومدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي. ويساير هذا التقييم النقدي مستقلون، بينهم الباحث في السياسة الدولية أيمن البوغانمي الذي أصدر أخيراً كتاباً عن «الشعبوية السياسية الجديدة» وتزايد تأثيرها خلال الأعوام الماضية على الخطاب السياسي في تونس وفي أوروبا والعالم. واعتبر البوغانمي، في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، أن السياسيين في تونس والدول العربية مطالبون بالقطع مع مرحلة الدفاع عن الثورات و«الفكر الثوري» ومنطق «القطيعة والصدام» مع المنظومات القديمة. واعتبر أن «الأنجع والأسلم هو الانخراط في مسار المطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي الهادئ للواقع، بعيداً عن الشعارات الثورية الجوفاء» التي ثبت فشلها في دول كثيرة قبل عقود، وتورطت النخب التونسية والعربية في تبنيها مجدداً منذ 10 سنوات. وفي الاتجاه نفسه، حذّر نقيب المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الأضرار الفادحة التي لحقت بالمجتمع والدولة بسبب الثورجية – حسب تعبيره – والإضرابات العشوائية في البلاد عامة، وفي قطاع القضاء خاصة». بل ذهب النقيب السابق للمحامين وزعيم التيار القومي العربي البشير الصيد إلى أبعد من ذلك، فحذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من إمكانية «دفع تونس نحو سيناريوهات العنف والحرب الأهلية»، على غرار ما حصل في بقية بلدان ما سُمّي بـ«الربيع العربي» مثل ليبيا وسوريا واليمن. - قصر قرطاج والسفير الفرنسي ولعل أهم عنصر جديد في الأزمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية في تونس كان إقحام السفير الفرنسي والسفراء الأجانب في المعركة بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). إذ اتهم محسن مرزوق زعيم حزب «المشروع» (يساري علماني)، الوزير والمستشار السياسي للرئيس السابق الباجي قائد السبسي، مقرّبين من الرئيس قيس سعيّد، بينهم كبيرة مستشاريه نادية عكاشا، «بالتشويش على عمل» رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعلى وزير الخارجية المقرّب من القصر عثمان الجارندي، وبعقد اجتماعات من دون حضورهما أو حضور من يمثلهما، في قصر قرطاج مع سفير فرنسا في تونس أندريه باران، وعضو في الحكومة الفرنسية. وقد أصدر سفير فرنسا بلاغاً رسمياً لتفنيد هذه الاتهامات، غير أن مرزوق عاد إلى توجيه الاتهام في بلاغ مطوّل. وقدّم ما قال إنها تفاصيل عن اللقاء، ونشر صوراً تجمع الوزيرة المستشارة مديرة الديوان الرئاسي عكاشا بالسفير باران وكاتب الدولة الفرنسي، بغياب أي ممثل عن وزارة الخارجية وعن رئاسة الحكومة التونسيتين. ومن ثم، دعم هذه الرواية وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب «حركة النهضة» الدكتور رفيق عبد السلام، الذي اتهم بدوره «قصر قرطاج» (مقر رئيس الجمهورية) بالتشويش على رئيس الحكومة المشيشي عشية زيارته الرسمية الأولى إلى باريس، وزيارة كانت مقررة إلى روما لكنها أجّلت «لأسباب صحية». - اتهامات بـ«الخيانة» أكثر من هذا، فإن رفيق عبد السلام كتب على صفحته الرسمية في «فيسبوك» أن «القصر (أي الرئيس سعيّد) اشتغل على إفشال زيارة هشام المشيشي إلى فرنسا، والمحيطون به ربطوا خيوطهم مع قرطاج لتحقيق نفس الهدف، ووزير الخارجية أغلق هاتفه واختفى عن الأنظار، ولم يعد لعمله إلا بعد انتهاء الزيارة». بيد أن مقرّبين من قصر قرطاج أوضحوا أن المسؤول الحكومي الفرنسي إنما جاء إلى تونس في سياق «التحضير للقمة العالمية للدول الفرنكوفونية» التي من المقرر عقدها عام 2021 في جزيرة جربة السياحية في الجنوب التونسي. كذلك، عقّب الرئيس سعيّد بطريقة غير مباشرة على الاتهامات التي وجّهها إليه وإلى مستشارته الوزيران السابقان مرزوق وعبد السلام وأنصارهما، متهماً خصومه بـ«الخيانة». واستخدم رئيس الجمهورية مصطلح «خائن» 3 مرات في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش. لكن الباحث في العلوم السياسية والقانونية حمادي الرديسي، الذي أصدر بدوره في الآونة الأخيرة كتاباً عن «الشعبوية السياسية» في تونس وفي المنطقة، لا يوافق على كلام الرئيس سعيّد، ويردّ متهماً إياه ومجموعة من الساسة التونسيين بالمبالغة في «تخوين النخبة والخصوم السياسيين والإعلاميين». في حين يشير عالم الاجتماع ووزير الثقافة السابق المهدي مبروك إلى أن خطب الرئيس سعيّد اتهمت فيما لا يقل عن 10 مناسبات خصومه بالخيانة والتآمر... من دون الكشف عن الأسماء وتقديم أدلة. في أي حال، تطوّر هذا الجدل إلى حملات في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ضد الوزيرة عكاشا، كبيرة مستشاري قصر الرئاسة، واتهامها بممارسة ضغوط كبيرة على رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ ترشيحه للمنصب، وذلك بسبب اعتراضه على بعض الوزراء الذين فرضتهم كبيرة المستشارين ضمن فريقه الحكومي، باسم رئاسة الجمهورية، خلافاً لما ينص عليه الدستور والقانون. - ورقة الفساد المالي في هذه الأثناء، التزم رئيس الحكومة هشام المشيشي الصمت إزاء هذه الأزمة. في حين بادرت قيادات الأحزاب التي صوتت لمصلحة حكومته في البرلمان بإعلان دعمها له، ولتزعمه عملية واسعة لـ«محاربة الفساد المالي والإداري» شملت وزير البيئة والحكم المحلي وعدداً من كبار المسؤولين عن قطاعات التوريد والقمارق (الجمرك)، جرى توقيفهم في انتظار توقيف بقية المتهمين. ولقد ردّ قصر قرطاج على بوادر تشكيل جبهة ضد الرئيس من قبل الائتلاف الحزبي المناصر لحكومة المشيشي عبر الإعلان عن استقبالات أجراها الرئيس سعيّد مع خصومهم، بزعامة أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي والوزير والزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو. وكان عبو قد أدلى أخيراً بسلسلة من التصريحات المساندة لرئيس الجمهورية، كما انتقد بقوة قيادات حزبي «حركة النهضة» و«قلب تونس» واتهمها بالفساد المالي والإداري وبتحمل مسؤولية «إجهاض مسار الثورة والتغيير والإصلاح». كذلك، طالب عبو بتوقيف «الفاسدين» من قيادات الحزبين «وإيداعها السجن». وهكذا، يشبّه مراقبون التنافس الحالي بين قصري قرطاج (مقر رئيس الجمهورية) والقصبة (مقر رئيس الحكومة) في استخدام ورقة محاربة الفساد المالي بالحملة التي قادها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، عام 2017. ضد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الذين أذن باعتقالهم واتهمهم بالفساد في سياق معركته مع الرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي ونجله حافظ وبعض المقربين منهما. - انحياز السفراء إلى رئيس الحكومة في سياق متصل، كشفت مصادر من مفوضية الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» عن أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس تواصلوا خلال الفترة الأخيرة مع رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي، وأعلموهما باستعداد حكوماتهم لتطوير شراكاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع تونس. وعُلم أنه زار عدد منهم رئيس البرلمان وعقدوا جلسات عمل علنية معه، ونظموا غداء عمل في أحد فنادق ضاحية قرطاج مع رئيس الحكومة، تعبيراً عن مساندتهم له. ونوه المشيشي، من جانبه، بالمبادرة فأدلى بتصريحات رحبت بها العواصم الأوروبية، لكون رئيس الحكومة قد أعلن عن موافقة رسمية - هي الأولى من نوعها - على ترحيل المهاجرين غير القانونيين والمتهمين بالضلوع في الإرهاب من أوروبا إلى تونس. وهنا قال عفيف البوني، الباحث في العلوم السياسية والمفكر القومي العربي، لـ«الشرق الأوسط» معلقاً أن «كبار صنّاع القرار في أميركا وفي الدول الأوروبية لا يمكن أن ينحازوا إلى الرئيس قيس سعيّد وفريقه في الصراع الحالي بينه وبين رئيسي الحكومة والبرلمان لأسباب كثيرة، من بينها اتهامه بـ(الخيانة) كل من دافع عن خيار التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، إلى جانب تماديه في الدفاع عن التنويه بما يسمى بالثورة التونسية والثورات العربية». وفي المنحى نفسه، حذر البشير الصيد، زعيم التيار الوحدوي القومي والعميد السابق للمحامين، من أن توظّف الأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية الحالية لممارسة مزيد من الضغوط الخارجية على السلطات التونسية كي توافق على «تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإعادة فتح مكتب علاقات إسرائيلي في تونس». - موت «الجمهورية الثانية» لكن الأزمة تبدو «أعمق بكثير» حسب الوزير السابق محسن مرزوق، الذي طالب كبار السياسيين بإعلان «موت الجمهورية الثانية» التي ولدت بعد المصادقة على «دستور يناير 2014» والاستعاضة عن النظام الرئاسي بـ«نظام برلماني معدل». ودعا مرزوق السياسيين التونسيين إلى الدفع في اتجاه إعلان قيام «الجمهورية الثالثة» وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات. وأيضاً دعا الصادق شعبان، الخبير القانوني ووزير التعليم العالي والعدل الأسبق، الرئيس قيس سعيّد إلى تنظيم استفتاء شعبي بهدف تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي المعتمد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بحجة أنه «تبين أن تونس والبلدان النامية ليست مؤهلة بعد لنظام برلماني يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفيذية لصالح البرلمان». ودعم مثل هذه الاقتراحات سياسيون بارزون، بينهم العميد الأسبق لكلية الحقوق الصادق بلعيد، والوزير السابق وزعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو. هؤلاء طالبوا رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور الذي يعتبر أن «البلاد تواجه خطراً داهماً» ما يسمح له بإعلان إجراءات استثنائية، من بينها «تشريك الجيش في إنقاذ البلاد». لكن الدعوات إلى «العسكرة» لقيت معارضة من قبل قيادات معظم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، بل من قبل بعض قيادات المؤسسة العسكرية، بينهم الجنرال مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سابقاً. ولقد عارضها أيضاً وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي الذي أعلن في كلمة أمام البرلمان أن «الجيش التونسي يلتزم الحياد، وليس طرفاً في الصراعات السياسية». وأخيراً، دعا عدد من السياسيين المحسوبين على النظام السابق، بينهم عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، والوزير أحمد عياض الودرني، إلى الرد على «غلطات» السياسيين والحكومات المتعاقبة منذ 10 سنوات عبر تشكيل جبهة سياسية وطنية «تنقذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية»، وتضع حداً «للمأزق العام في البلاد... وهيمنة قوى الإسلام السياسي وجماعات (الإخوان المسلمين)» على المشهد السياسي. - قصة طويلة لدور السفراء في تونس > لعب السفراء والقناصل الأجانب دوراً كبيراً في شؤون تونس منذ القرن الميلادي الثامن عشر. ولقد تراوح دورهم بين تسهيل حصول السلطات على قروض مالية، وبين فرض شروط سياسية تعجيزية عليها. ومن هذه الأخيرة تغيير الوزراء ورؤساء الحكومات، كما وقع عشية احتلال فرنسا لتونس في مايو (أيار) 1881 عندما أجبر الملك على استبعاد عدد من وزرائه المتهمين بـ«الفساد». ثم أجبر على توقيع معاهدة «الحماية الفرنسية للمملكة» بحجة عجزه عن تسديد الديون المتراكمة. وبعد استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 لعب بعض السفراء، وخاصة سفراء فرنسا والولايات المتحدة والجزائر، دوراً كبيراً في التأثير في قرارات قصري الرئاسة والحكومة ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والداخلية والتربية والتعليم. وحصل ذلك بـ«ضوء أخضر» من الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. ثم بعد ثورة يناير 2011 تزايد دور السفارات الأميركية والألمانية والبريطانية في تونس، التي تضاعف عدد دبلوماسييها وموظفيها عدة مرات. وأيضاً ازداد الدور السياسي لسفارة ألمانيا، لأن السلطات الألمانية قدّمت طوال العقد الماضي أكبر دعم مالي ولوجيستي لعملية «الانتقال الديمقراطي» في تونس. بعدها، إبان الأزمة السياسية الخانقة التي مرّت بها تونس في 2013 لعبت سفارتا ألمانيا وفرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في اختيار وزير الصناعة - آنذاك - المهدي جمعة، لترؤس الحكومة، في أعقاب استقالة «حكومة الترويكا» برئاسة علي العريّض القيادي في حزب حركة النهضة. وبالفعل، نشرت الصحف صوراً للمهدي جمعة بصدد تناول غداء في مطعم شعبي لمشاوي اللحم خارج العاصمة تونس مع السفير الألماني. وتحدثت وسائل الإعلام، في حينه، عن «دبلوماسية المشوي» التي نجحت في إنهاء الأزمة السياسية واختيار «رئيس حكومة تكنوقراط سبق أن عمل مهندساً في مؤسسات ألمانية وفرنسية». هذا، وأحدث سفراء الاتحاد الأوروبي، تحديداً «آلية غير رسمية للتنسيق والتشاور» في تونس خلال السنوات الماضية، ساهمت في ترشيح المهدي جمعة رئيساً للحكومة المؤقتة عام 2014. ثم في دعم حكومة يوسف الشاهد ما بين أواسط 2016 ومطلع 2020 بحجة «دعم الاستقرار».

الاقتصاد العراقي... والإبحار عكس التيار

الحصاد draw: أ.م.د سلطان جاسم النصراوي - مركز الفرات في خضم أزمات متوالية ومتعددة مصدرها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية يُعاني الاقتصاد العراقي منذ 4 عقود من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو يواجه حالة من الهشاشة لا مثيل لها. وعلى ما يبدو فإن الاقتصاد العراقي قد تجاوز مسألة الصدمة المنفردة والتي كانت دوماً تتعلق بانخفاض أسعار النفط لينتقل الى الصدمات والأزمات المزدوجة والمركبة المُعقدة. اذ تعرض في منتصف 2014 ولغاية 2017 لأزمة خانقة أطلق عليها أسم الأزمة أو الصدمة المزدوجة (احتلال داعش الارهابي لثلث مساحة العراق وانخفاض اسعار النفط) وقد كانت لها تداعيات سلبية وكبيرة على الاقتصاد، إلا إن عودة أسعار النفط في نهاية 2017 خفف من حدة الأزمة وسمحت للحكومة السابقة بالتوسع في الانفاق الجاري، لتستنزف موازنة 2019 الفوائض المتحققة من موازنة عام 2018، الى جانب إضافة نحو 0.5 مليون موظف، الأمر الذي رفع من الانفاق الحكومي الى نحو%67 في موازنة عام.2020 وفي تشرين الثاني من عام 2019 بدأت مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق بسب سوء الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر أدت الى إجبار الحكومة السابقة على الاستقالة لتندلع بعدها أزمة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا والتي سرعان ما تحولت الى أزمة اقتصادية بسبب توقف أغلب الانشطة الاقتصادية، وإجراءات التباعد الاجتماعي لتنخفض اسعار النفط (المورد الوحيد لتمويل الموازنة) الى أكثر من 50% في بداية الأزمة، لتتكون أزمة جديدة مركبة ومعقدة ذات ابعاد (صحية واقتصادية وسياسية)، وقد فرضت هذه الأزمة ضغوطات مالية قوية وتصاعد ملحوظ في مستويات الدين العام وعدم استقرار اقتصادي سرعان ما ألقت بضلالها السلبية على الاقتصاد العراقي، فالإيرادات النفطية اصبحت غير قادرة على تغطية النفقات التشغيلية بسبب انخفاض اسعار النفط واتفاق (اوبك+) والذي خفض نحو مليون برميل من صادرات العراق، ناهيك عن تراجع معظم القطاعات الاقتصادية الاخرى لا سيما النقل والخدمات والمصارف والسياحة والتي تشكل قرابة نصف الناتج غير النفطي. وقد فاقمت تبعات جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحادّ في أسعار النفط وفي حجم الإنتاج النفطي مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 11% في عام 2020، وسيؤدي الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية الى زيادة العجز في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي إلى 20% و16% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي ( ). وما بين ازمة كورونا وما خلفته من تداعيات وانخفاض أسعار النفط يعاني الاقتصاد العراقي من ظروف اقتصادية خطرة ومعقدة للغاية، وفي هذا الإطار، اعلنت حكومة مصطفى الكاظمي عن تبني ورقة للإصلاح المالي أطلق عليها اسم الورقة البيضاء للإصلاح المالي والتي اثارت جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض لها. وفي منتصف شهر 12 سربت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2021 (تم التصويت عليها في مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2020) وقد تضمنت جملة من الإجراءات منها تثبيت تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار عند 1450 دينار للدولار الواحد، وفرض ضرائب جديدة، وتخفيض رواتب الموظفين ... الخ. وقد تم تبني وبشكل رسمي سعر الصرف الجديد مما شكل صدمة قوية في الأسواق والبورصة. وقد أعلنت الحكومة أن موازنة عام 2021 هي موازنة إصلاحية وهي بداية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي في العراق. وهنا نتساءل هل الإصلاح الاقتصادي يكون عن طريق تخفيض قيمة العملة وتخفيض الرواتب سويةً وفرض ضرائب ورسوم الى جانب الإجراءات الأخرى التي تؤثر على الفرد والمجتمع والاقتصاد لعراقي؟ او عن طريق اتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر الازمة ومن ثم التفكير باتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد بعد زوال الجائحة؟ تجدر الإشارة هنا قبل الإجابة على التساؤلات أعلاه الى إن جُل ما يمكن ان يضيفه تخفيض قيمة العملة هو ما يقارب 10 ترليون دينار فقط، الا ان التكلفة الاجتماعية لهذا التخفيض كبيرة جداً وستتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخول المحدودة والثابتة تبعات هذا التخفيض. من جانب آخر، تٌشير الوقائع والادبيات الاقتصادية الى إنه في أوقات الازمات والاضطرابات تقوم الدولة عن طريق السياسة المالية والتي تمثل خط الصد الأول في مواجه الازمات والجوائح بزيادة الانفاق والدعم الحكومي وزيادة الاعانات وتقليل الضرائب والرسوم لمواجهة الازمة والتخفيف من حدتها، وهو ما فعلته اغلب دول العالم لمواجه الجائحة من خلال ضخ نحو 12 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي. الا ان الملاحظ من موازنة 2021 هو عكس ما اتخذته اغلب دول العالم مما ولد صدمة قوية هذه المرة (اقتصادية– صحية – اجتماعية)، مما يعني ان الإجراءات المتبعة في العراق هي مسايرة للدورة الاقتصادية وليست مضادة لاتجاهاتها. وعليه، وللإجابة على التساؤل أعلاه، نشير الى إن استخدام أسلوب الصدمة أو تبني منهج عقيدة الصدمة في الاقتصاد العراقي وفي ظل أزمة معقدة ومركبة قد تزيد الأثرياء ثراءً وتحول الطبقة المتوسطة الى طبقة بائسة وفقيرة، كما ان اخضاع الاقتصاد لمصالح السياسيين دون الاخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر الاقتصاديين سوف يقود الى الدمار والانهيار. وكان الاجدر بالحكومة اتباع سياسات واتخاذ إجراءات اقل كلفة واقل ضرراً من خلال معالجة مواطن الاختلالات التي تعاني منها السياسة المالية على المدى القصير من خلال البحث عن موارد مالية لمواجهة الازمة مثل تحصيل إيرادات شركات الاتصالات ومتابعة موضوع الدومين العام (أملاك الدولة) وغيرها. وعلى المدى الطويل ينبغي التفكير جدياً بحلول واستراتيجيات (بأفكار اقتصادية عراقية خالصة وليست بوصفات جاهزة) لتحريك الاقتصاد، فالاقتصاد العراقي يمكن أن نطلق عليه أسم الاقتصاد الزومبي وهو اقتصاد مشوه ومختل هيكلياً ومصاب بمرض فريد من نوعه وبتطرف (حتى لا يشبه المرض الهولندي) وقد تخطى حتى مرحلة لعنة الموارد الى ما هو أبعد من ذلك، وجميع الأموال المتأتية من إيرادات النفط وغيرها لا تذهب الى مكانها الصحيح، وجميع القرارات التي يتم إصدارها لا تخدم سوى فئة خاصة من المجتمع وتعكس ميولاً خاصة ولا تخدم مصلحة الاقتصاد والمجتمع العراقي. وهنا ينبغي أن يتصدى صناع السياسات لمعالجة مواطن الضعف الهيكلي والاختلالات العميقة التي كشفتها الأزمات المتلاحقة التي اصابت الاقتصاد العراقي منذ اربعة عقود حتى يمكن الاستعداد بصورة أفضل للصدمات المستقبلية وبناء اقتصاد قوي ومتين ومتنوع، يتميز بتوفره على حيز مالي كافي لمواجهة أي ظرف طارئ، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الطاقة وتفعيل دور الطاقة المتجددة، وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص Public- Private Partnership (PPP) ومحاربة الفساد المالي والاداري، والعمل على انشاء صندوق سيادي للبلد، وتنشيط وتفعيل السياحة وبخاصة السياحة الاسلامية (السياحة الصديقة للمسلمين). المصادر المعتمدة ( *) صندوق النقد الدولي، خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق للإصدار فوراً، متوفر على الرابط، https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/12/13/pr20372-imf-staff-completes-2020-article-iv-mission-with-iraq (*) للمزيد من التفصيلات حول اقتصاديات الزومبي، يُنظر في ذلك: - Paul Krugman, Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future, New York: W. W. Norton & Company, 2020.

سورية: فشل المفاوضات بين "قسد" والروس حول عين عيسى

الحصاد draw: كشف مصدر مقرّب من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأحد، عن فشل المفاوضات التي بدأت قبل أيام مع روسيا حول إيجاد صيغة تجنّب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي أي هجوم عسكري من قبل فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا. وقال الباحث السياسي المقرّب من "قسد" آزاد حسو لـ"العربي الجديد" اليوم الأحد، إن المفاوضات التي تخوضها الإدارة الذاتية "الكردية" لشمال شرقي سورية مع الروس لتجنيب عين عيسى أي هجوم عسكري فشلت، ولم تفضِ إلى أية نتائج إيجابية. وأوضح حسو أن موسكو تدفع بتركيا لخرق الاتفاق الموقّع أواخر العام الفائت، وفتح ثغرة للتحلل من بنوده والتمدّد في المنطقة التي تسيطر عليها قوات "قسد". وشهدت الأيام الأخيرة عدة لقاءات بين ممثلين عن "قسد" وضباط روس، كان محورها إيجاد صيغة تجنّب البلدة أي عمل عسكري من قبل تركيا وفصائل المعارضة، إلا أنها لم تشهد أي تقدّم بسبب إصرار روسيا على تسليم البلدة لقوات النظام، وهو الأمر الذي ما زالت ترفضه "قسد" بحسب وسائل إعلام تابعة لها. وتبدو قوات "قسد" اليوم على مفترق طرق، في ظلّ محاولات روسية واضحة لابتزازها، من أجل تسليم البلدة التي تقع على بعد 37 كيلومتراً عن الحدود السورية - التركية، وتشكّل صلة وصل بين مناطق سيطرتها في الرقة والحسكة. وتجدّدت المواجهات بين فصائل الجيش الوطني و"قسد" على أطراف قريتي المشيرفة وجهبل الواقعتين شرقي عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، شرقي سورية، شاركت فيها طائرات مسيرة تركية. وفي سياق منفصل، قصفت قوات النظام السوري أطراف بلدات الفطيرة وسفوهن وكنصفرة في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب شمال غربي سورية، بأكثر من 100 قذيفة مدفعية، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين أنقرة وموسكو الذي تمّ توقيعه في مارس/ آذار الفائت. ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من دخول أكثر من 40 آلية عسكرية تركية إلى ريف إدلب، وتوزّعها على نقاط المراقبة والانتشار في المنطقة. كذلك استمرّت القوات التركية بسحب نقطة المراقبة الواقعة قرب بلدة تل الطوكان شرق مدينة سراقب، شرقي إدلب، الخاضعة لسيطرة قوات النظام، لتكون السادسة من بين النقاط التي تمّ سحبها أخيراً من أرياف حماة وإدلب وحلب. العربي الجديد

الحشد الكوردي ابتكار طائفي آخر

مریوان وریا قانع - آراس فتاح زاوية اسبوعية يكتبها ل( الحصاد DRAW ) : ترجمة : عباس س المندلاوي تداولت وسائل الاعلام فيس العراق واقليم كوردستان في الاونة الاخيرة نبأ الاعلان عن تشكيل فرع ( فوج ) للحشد الشعبي من ابناء القومية الكوردية في محافظة كركوك ، فضلا عن ابداء عدد كبير من العشائر الكوردية في كركوك رغبتها في الانظمام الى هذا التشكيل ، وعلى اثر ذلك سمعنا ردود فعل دارجة وشعبوية وسطحية ناتجة عن تفكير وعقلية ضحلة ، اولاها ردود الفعل الرسمية من داخل الاقليم ، سيما الصادرة من الناطقين باسم حزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم ومسؤوليه ، وهذه الردود وكما هو معهود انحصرت في التهم الجاهزة وابرزها التخوين جميع الاشخاص والجهات التي لا تتوأم رؤاها وسياسات وتوجهات واحلام وتوقعات الحزب الديمقراطي ولاتدور في محوره ، وثانيها كانت الدفاع عن تشكيل تلك القوة الجديدة بحجة انها لن تختلف عن القوات المسلحة للحزبين الحاكمين في الاقليم ؛ فلا مانع من الانظمام الى هذا التشكيل فلا فرق يذكر مادام الحزبان الرئيسان في الاقليم خائنان ايضا وكذلك يعتبر الانضواء تحت مظلة الحشد الكوردي مصدرا لتأمين المعيشة للمنظمين له . ومنذ سنوات عديدة يتم اجترار هذين التوجهين ووتداولهما في اروقة السياسة بالاقليم ، ونحن نعتقد ان الاتجاهين وجهان لعملة واحدة ويرمزان الى رد فعل آلي للتهم الجاهزة المسبقة وليس الى توجه عقلاني وفهم ناضج او رؤى جلية للتهديدات والاخطار المحدقة بشعب كوردستان . " الحشد الشعبي " قوة مسلحة خارج اطار الدولة وقانونها ومشروع محلي وامتداد للطائفية السياسية و مشروع خارجي لتقوية سلطة ونفوذ ايران على الساحة العراقية ، والاثنان يعتبران فعلين تدميرين لاعادة تشكيل الدولة العراقية ككيان لجميع مكوناته وتخليصه من الطائفية ، اذاً الحشد الشعبي جهة فاعلة خارج اطارالدولة تعمل بامكانات وقدرات الدولة ؛ انها دولة داخل الدولة وسلطة داخل السلطة ، وقوة طائفية داخل مشروع وخيال و طموح طائفي . على الصعيد الكوردي يعتبر تشكيل الحشد الكوردي جزءا من صورة اكبر تتألف عناصره الرئيسة من : اولا – محو وانهاء شيء باسم القضية الكوردية في سياسة ومنهج الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين ، كقوتين مسلحتين حاكمتين في كوردستان ؛ ان اختفاء المسألة الكوردية كقضية شعب يعيش في اطار الدولة العراقية التي لم تستطع التخلص من ارثها التاريخي وحاضرها المحشو بالازمات والمشاكل العرقية والطائفية والسياسية أو انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجمعية . ثانيا – انسلاخ الحزبين الحاكمين في الاقليم من كونهما قوتان تدافعان وتكافحان من اجل القضية الكوردية الى حزبين عائليين جعلا من استمرار الهيمنة العوائل السياسية وتقوية سيطرتها على مقدرات الاقليم قضيتهما المركزية ومحورا لمساعيهما. وعلى الصعيد العراقي حصرا جهودهما في التنافس على كيفية الحصول على المكاسب المالية وحصتهما من الكعكة العراقية والمناصب السيادية التي تدر عليهما مزيدا من الثروات . ثالثا – الانقسام الداخلي على المحاور الاقليمية في المنطقة سيما على المحورين الايراني والتركي ، مما اخرج مفاتيح الحلول والحل والربط من داخل الاقليم الى خارجه ( خاصة المخابرات التركية – ميت - والحرس الثوري الايراني ) . وهذا الوضع الشاذ في الاقليم اباح جميع المحظورات الوطنية والقومية فلم يبق هناك اي حياء سياسي او اخلاقي في الممارسات السياسية للحزبين ؛ وإباحة كل ما شأنه ان يدر الفوائد والثروات على الحزبين ويضمن مصالح العائلتين دون الالتفات الى ما يضر وينفع شعب كوردستان ومصالحه العليا وامنه القومي ووجوده . تعري السياسة الكوردية من الحياء والاتجار بكل شيء وتجاوز جميع الخطوط الحمر والقيم فتح الابواب على مصراعيها امام كل وارد وشارد منها تشكيل الحشد الكوردي وبهذا الوضع ومن هذا السبيل نُقِش في صفحات تاريخنا . وهذا النوع من القوةالمسلحة الحديثة التي لا تهتم لكيفية وحيثيات تشكيلها نابعة من إباحة الاتجار والكسب المسلح مع خروج زمام امرها من يدها وسيطرتها الذاتية الى ولاة نعمتها ومموليها ، وبهذه الظروف وهذا المعنى يعتبر تشكيل هذا الحشد الكوردي تأسيسا لجيش وقوات مسلحة اخرى في منطقة تعج بالجماعات والتشكيلات الحزبية والطائفية المسلحة ، التي تؤيد وتتبع القوى الاقليمية. وعلى مستوى العراق هنالك حكاية اخرى ؛ اذ يعلم الجميع ان الحشد الشعبي تشكل بموجب الفتوى الدينية عام 2014 لمواجهة خطر قوات خلافة داعش ، وتتحدث بعض المصادر عن وجود اكثر من 40 مجموعة مسلحة منضوية في هذا التشكيل ، وتتبع تلك المجموعات شخصيات سياسية ودينية والحرس الثوري الايراني . بالرغم من ان مجلس النواب العراقي وبأعضائه الكورد قد صوت على اضفاء الشرعية على الحشد الشعبي عام 2016 وتم التوقيع على القانون من قبل رئيس الجمهورية آنذاك فؤاد معصوم ، ولكنه كتشكيل ومهام وقوة مسلحة اصبح الان يشكل أرقا ومشكلة للدولة والمجتمع العراقي . المكونات والتشكيلات الرئيسة والمؤثرة في الحشد تنتمي للمكون الشيعي وهي تسيطر على مواقع القرار فيه ؛ مثل كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق و منظمة بدر ولديها علاقات قوية و متجذرة مع الحرس الثوري الايراني الذي وفر امكانات هائلة لتلك المجموعات من حيث التدريب والتمويل والاسلحة ، لتكون على نسقها جيشا مستقلا وخاصا و اداة طيعة بيد زعمائها ؛ وموازيا للجيش النظامي للدولة ومختلفا عنه اي انه جيش خارج سيطرة الدولة الى جانب الجيش النظامي وبعض مجموعاتها شكلت لديمومة النظام الطائفي والدفاع عنه نظيرا للقوات المسلحة التابعة لحزب الله اللبناني ، و يعتبر قسم من قوات الحشد الشعبي امتدادا للحرس الثوري وتعمل كقوة مؤثرة وفاعلة وغير نظامية لعرقلة واعاقة اي اصلاحات واعادة تنظيم الدولة العراقية . يعتبرالحشد الشعبي جغرافيا جيشا عراقيا ولكن استراتيجيا وسوقيا يعد جزءا النفوذ الاقليمي الايراني ، وكذلك يعتبر جزءا من النخبة الفاسدة الحاكمة في البلاد واشترك في عمليات قمع المتظاهرين في وسط العراق وجنوبه خلال الفترة السابقة ؛ مما ادى الى افراغ المتظاهرين جام غضبهم بمقراته في عدة مناطق عراقية ونعت بعض تشكيلاتها بيد ايران داخل العراق والمدافعة عن الفساد . ونحن نعتقد ان اية اصلاحات او تغييرات في النظام الدفاعي للدولة العراقية دون اجراء اصلاحات في القوات المسلحة والجيش والقوات غير النظامية يعد ضربا من الخيال وامرا محالا، اذ ان هناك صراعا محموما ومتعدد الجوانب لاحكام السيطرة على مقدرات الدولة وما يمكن من السلطة في البلاد من قبل اطراف متحكمة وفاعلة داخل مفاصل الدولة ولها قوات خاصة بها، فضلا عن موالين لها داخل القوات النظامية العراقية،بحيث امست المجموعات والقوى السياسية العراقية عاجزة عن الارتقاء الى ان تكون احزابا او حركات سياسية ، بل تحولت الى عناصر وجهات خارجة عن الدولة وتعمل كدولة داخل الدولة الرسمية . الاوضاع الراهنة في العراق وبضمنه كوردستان جعلت من البلاد ساحة لنشاط وتحركات القوى والاطراف الاقليمية وضالعة في الصراعات والمعادلات الداخلية ، بمعنى ان البعد السياسي العراقي اصبح له بعد اقليمي و مفتوحا للتدخلات الخارجية والاقليمية ولم يعد بعدا وطنيا وقوميا ومحليا محصورا او مقتصرا على القوى والاطراف المحلية والداخلية كما يفترض وينبغي ؛ والاوضاع في اقليم كوردستان مطابقة للاوضاع في بقية العراقي وتعتبران وجهين مشابهين في مرآة واحدة ، والحشد الشعبي جزء من الصورة الكبيرة وموقعا وقدما للبعد الاقليمي الذي تعد ايران اللاعب الرئيس و الفاعل فيه . العراق بحاجة ماسة الى وجود جيش وطني غير مسيس يمثل الدولة التي ينبغي ان تمثل المجتمع ؛ البلاد بحاجة جيش غير عقائدي ومحايد ولا يكون اداةً بيد اية قوى عنصرية او طائفية ولا يتدخل في الصراعات السياسية مما يعني اعتبار جميع القوى والاطراف المسلحة خارج القوات المسلحة النظامية قواتاً خارجة عن القانون والدولة . وطريقة تشكيل وعمل الحشد الشعبي منافية مع اسس تأسيس وتشكيل جيش وطني ونظامي ، ان اي قوة او تشكيل يتم تاسيسه وتشكيله في اطار الحشد الشعبي وما يماثله كورديا كان او شيعيا او سنيا تعد مشروعا ووصفة جاهزة للإقتتال والصراعات المسلحة الداخلية الدموية ومستعدة للتدخلات الاقليمية التخريبية . ان اي تعاظم في قوة وامكانات الحشد الشعبي يعني اضعافا واضمحلالاً لسلطة الدولة واجهزتها الرسمية وكذلك تعاظماً لنفوذ القوى غير الرسمية ( خارجة عن سلطة الدولة ) ، مما يؤدي الى تشكيل وظهور جيوش وقوات مختلفة ومتخالفة ، وذلك مثيل لما يحدث في الاقليم حيث يمتلك الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قوات مسلحة خاصة بهما ، تُستخدم لتثبيت وضمان مصالح العوائل السياسية وم صالح القوى الاقليمية، لذلك يعتبر تشكيل الحشد الكوردي جزءا من المشهد الخطير لتحويل النظام الدفاعي للدولة الى نظام مليشياوي خارج عن قانون الدولة ، ويعد التصدي لهذه الخطوة السبيل الوحيد والحقيقي لتأسيس دولة مدنية مستقلة صاحبة سيادة .

الحكومة تُوَزِع الرواتب ام تُعيد تنظيم السنة المالية؟

الحصاد : طلبت وزارة المالية من مديريات الخزينة إعداد قوائم الرواتب الموظفين لشهري (١١) و (١٢) من السنة الحالية على شاكلة الشهر الماضي مع استقطاع نسبة ٢١٪؜ منها. ما يثير الاهتمام، ان الكتاب لم يذكر توزيع الرواتب ولم يتم اعلان الخبر من قبل الوزارة نفسها، بل أُرسِل الى عدد من القنوات الاعلامية. من المحتمل ان الوزارة ليست متأكدة من قدرتها على صرف رواتب الموظفين لهذين الشهرين او توزيع راتب شهر واحد على اقل تقدير، لذا لم تُقْدِم رسمياً على نشر الخبر بذاتها، وقامت بتسريبه عن طريق المؤسسات الإعلامية، في حين ان خبر صرف وتوزيع الرواتب في زمن الشح هذا يكون اكبر انجاز للحكومة. بحسب استقصاءات (الحصاد)، ان حكومة الاقليم في انتظار وصول مبلغ من الاموال اليه من بغداد قُبَيل انتهاء السنة الحالية، كي تستطيع صرف رواتب الموظفين لشهر آخر مع استقطاع نسبة ٢١٪؜ على الاقل بذلك المبلغ المنتظَر وصوله مع الواردات الموجودة لديها، وبذلك تقوم بإنهاء السنة المالية ٢٠٢٠ وتدخل الى السنة المالية ٢٠٢١. عند وصول أية مبالغ مالية من بغداد الى الاقليم، يذهب جزء منها لتسديد القرض الذي حصل عليه الحكومة لتأمين رواتب الشهر الماضي(تشرين الاول)، ومن جهةٍ اخرى نَفَعَ رَفْعُ سعر الدولار مقابل الدينار العراقي حكومة الاقليم، وذلك لأن معظم الواردات الحكومية هي بالدولار، مما يعيد توازناً لمالية الحكومة.

حزب الدعوة يشهد موجة جديدة من الإقالات والانسحابات

الحصاد draw: يشهد حزب الدعوة الإسلامية، أحد أقدم الأحزاب السياسية على الساحة العراقية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، موجة جديدة من الإقالات والانسحابات، هي الثالثة من نوعها منذ العام 2003، وفقاً لما كشفته مصادر في الحزب لصحيفة”العربي الجديد” القطرية. وكان الحزب قد شهد عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من الحزب الأم، مثل “الدعوة تنظيم الداخل”، ومن قبله “حركة الدعوة الإسلامية”، و”الدعوة تنظيم العراق”، وصولاً إلى التكتل الذي التحق برئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي خلال تشكيله تحالف “النصر”، في انتخابات 2018. التصدع الجديد في الحزب، الذي سيطر على مقاليد الحكم في العراق لأربع حكومات متتالية، منذ 2004 ولغاية 2018، يأتي قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات المبكرة المفترضة في يونيو/ حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حددته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. عضو في الحزب: أسرة المالكي وحاشيتها هي التي تدير هرم الحزب من الأعلى : وتُلقي قيادات بارزة بالحزب في بغداد مسؤولية التصدع على زعيمه، إذ تؤكد أنّ قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات تنظيمية، تطاول كل الأعضاء المعارضين لتوجهات وسياسات المالكي، والمنتقدين للفساد المالي وثراء قادة الحزب الفاحش. وهو ما أكده القيادي السابق، أحد منظري الحزب غالب الشابندر، لـ”العربي الجديد”، إذ تحدث عن تحول الحزب لحكم عائلي، في إشارة إلى المالكي وأقاربه المسيطرين على “الدعوة”. والأسبوع الماضي، كُشف عن فصل القيادي في الحزب الشيخ مهند الساعدي، الذي يُعرف بأنه مجدد ومحدّث للخطاب الديني والسياسي، وأنه من معارضي رئيس الوزراء السابق. وأصدرت هيئة الانضباط داخل حزب “الدعوة”، التي يرأسها الشيخ عامر الكفيشي، أحد المقربين من المالكي، قراراً بإنهاء عضوية الساعدي. وجاء ذلك بعد تسريبات، أوردتها وسائل إعلام عراقية، أفادت بأن الساعدي كان قد طلب التحقيق في مصدر كسب المالكي مبلغاً يقدر بـ50 مليون دولار، جرّاء إدارته لملف تصفية الممتلكات المنقولة التابعة للمعسكرات الأميركية بعد انسحاب القوات الأجنبية. وجاء في نص قرار الفصل أن “الداعية مهند الساعدي لم يُظهر التزاماً بسياقات العمل الدعوي وسلوك الداعية في أن يكون نقده بناءً ومثمراً لصالح الدعوة وقوتها”. وأكد ثلاثة أعضاء من داخل “الدعوة”، تواصلت معهم “العربي الجديد”، أن “أعضاء آخرين اختاروا الانسحاب بهدوء من دون الإعلان عن ذلك، خصوصاً بفروع الحزب في بغداد والناصرية وكربلاء”. وأوضحوا أن “ذلك جاء بسبب طريقة إدارة المالكي للحزب، وسيطرته على قراراته وممارسته الإقصاء أو التهميش لكل معترض أو متحفظ على قراراته، وطريقة إدارة الحزب، والذي تراجعت شعبيته كثيراً بعد التظاهرات الشعبية في بغداد وجنوب ووسط العراق. كما اختار البعض الاصطفاف مع معسكر حيدر العبادي الذي يقف حزبياً ضد نوري المالكي”. وقال عضو في الحزب، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، إنه “على الرغم من أن المنهج الداخلي يعطي الحرية للدعاة (أعضاء الحزب)، بأن يعبروا عن آرائهم في الشؤون السياسية، وتحديداً بما يتعلق بنقد قيادة الحزب، إلا أن خفض أصوات المعارضين داخله بات السمة البارزة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أقصت لجنة الانضباط، بأوامر من المالكي، جميع المعارضين”. وأضاف المصدر نفسه أنّ “حزب الدعوة بصورته الحالية بات خالياً من معنى الحزب السياسي والكيان الفكري التغييري، وهي المفاهيم الأساسية له. كما أنه خسر جميع مقومات العمل السياسي والتنظيمي، بعدما تحوّل إلى حزب أسري بتكتلات ضيقة، قائمة على مصالح مشتركة لأفراد محددين مالية ونفعية”. وأوضح أن “أسرة نوري المالكي وحاشيتها هي التي تدير بالفعل هرم الحزب من الأعلى، وتسعى إلى الانتفاع منه عبر تغيير الهياكل التنظيمية، إلى أن أصبحت كل اللجان داخله لا تتبع الدعوة ومفهومها الإسلامي والعقائدي والديني، بل تتبع رؤى المالكي”. الشابندر: الخلط بين الموقف الحزبي والعقائدي مع الشخصي أدى إلى تدهور أحوال الحزب : وبشأن فصل مهند الساعدي، أشار العضو في الحزب إلى أن “الساعدي يعارض وجود بعض الشخصيات داخل حزب الدعوة، ومنهم حسين أحمد المالكي، الملقب بالحاج أبو رحاب، وياسر صخيل، وآخرون من أقارب وأصهار نوري المالكي، الذين يديرون الحزب. وهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى فصل الساعدي، فضلاً عن طرد آخرين في مكاتب الحزب في محافظات وسط وجنوب البلاد. ومن أقوال الساعدي، في آخر لقاء له ببعض قادة الحزب، إن الأخير بات يشبه حزب البعث”، في إشارة إلى حكم العائلات. وبيَّن أن “الحزب بات خالياً من البُنية التنظيمية العقائدية، ويخضع للأهواء الشخصية التي تمثل المالكي شخصياً”. وكان حزب الدعوة الإسلامية قد عقد آخر مؤتمر له في يوليو/ تموز 2019. وشهد المؤتمر اعتراضات حزبية على اللجنة التحضيرية له، حيث قدم 55 عضواً استقالاتهم لعدم إنصافهم من قبل اللجنة. كما استبعدت اللجنة مجموعة من أعضاء الحزب في مكتب الناصرية، جنوب العراق، ومنعت حضور شخصيات لأسباب تتعلق برفضها قيادة المالكي وحاشيته للحزب، بحسب مصادر “العربي الجديد”. كما قاطع قياديون في الحزب مجلس الشورى، الذي تجاوزه المالكي بقرارات جاهزة، ومنهم العبادي، وطارق نجم، وعبد الحليم الزهيري، وصادق الركابي، وعلي الأديب، وغيرهم. وتناولت صحيفة “العالم الجديد” المحلية العراقية، في وقت سابق، كواليس ومخرجات المؤتمر العام لحزب “الدعوة”، الذي عقد في كربلاء في 12 يوليو 2019، بعد سنوات على آخر مؤتمر جدد انتخاب المالكي أميناً عاماً. وتطرقت، في تقرير لها، لتفاصيل الصراع الخفي بين المحورين الأشد خصومة في تاريخ الحزب: رئيس الوزراء الأسبق (نوري المالكي)، و”القيادة”، الذي ضم العبادي وغيره. من جهته، قال القيادي السابق في “الدعوة” غالب الشابندر إن “الحزب لم ينحرف من حيث العقيدة، ولكن هناك أموراً أخرى كثيرة طرأت عليها تغييرات، من خلال سيطرة عائلة نوري المالكي وأصهاره على كل ما يتعلق بالحزب من قرارات ومخرجات، حتى بات يشبه أي أسرة حاكمة في البلدان العربية، وباتت القيادة لا تعترف بالتنظيم”. وأكد لـ”العربي الجديد”، أن “غالبية الأعضاء، سواء من المتمسكين بالحزب أو الذين انشقوا عنه أو تم فصلهم، لا يحملون النباهة العقلية للتمييز بين انحراف التنظيم وانحراف الفكرة في حزب الدعوة. وهذا أمر بات شائعاً بعد العام 2003. وبات الخلط بين الموقف الحزبي والعقائدي مع الشخصي واضحاً، ما أدى إلى تدهور أحوال الحزب”. وأضاف أن “الأمور معقدة داخل حزب الدعوة، ولا تزال بعض الأنفاس الأخيرة للمعارضين للمالكي موجودة. لكن أدوات الأخير داخل الحزب، واللجان التي أسسها واختار ممثليها، ستبعد أي صوت يُعارضه، حتى بات الحزب أمام مستقبل مجهول”. وبين أن “حزب الدعوة يستهلك نفسه حالياً، بسبب المعارك الداخلية حول الوظائف المدنية والمواقع الحزبية، وهذا يعود إلى غياب فهم مفهوم الدولة والمجتمع الإسلامي وعلاقة الدين بالأمة والسلطة”. في المقابل، نفى العضو في الحزب عباس الموسوي، وجود انشقاقات في حزب “الدعوة”، وقال “لو كانت هناك انشقاقات لسمع العراقيون بفتح مكاتب سياسية جديدة”. وبشأن فصل بعض الأعضاء بسبب معارضتهم لسياسة قيادة الحزب، اعتبر الموسوي، في اتصال مع “العربي الجديد”، أنه “إجراء طبيعي تتبعه كل الأحزاب العراقية، وهو قرار يصدر بحق أي عضو لا يتلزم بالضوابط. ولكن هناك جهات تريد أن تستهدف الحزب، كونها تعتاش على الضجيج”، على حد قوله. العربي الجديد

التداعيات المترتبة على نتنياهو والسياسة الأمريكية

الحصاد draw: ديفيد ماكوفسكي - معهد واشنطن تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. ومن الأفضل أن يعمل نتنياهو على إبلاغ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية. تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. وبموجب القانون، فإن الحكومة التي لا تستطيع وضع ميزانية بحلول نهاية السنة التقويمية تتجه تلقائياً إلى الانتخابات بعد تسعين يوماً - 23 آذار/مارس في هذه الحالة. وقد هُزِم التصويت في "الكنيست" لتأجيل هذه الآلية بفارق ضئيل في جلسة للبرلمان الإسرائيلي عُقدت في وقت متأخر من ليل 21 كانون الأول/ديسمبر، مما يمثل انتكاسة لنتنياهو والتفكك المحتمل للحزب الوسطي "أزرق-أبيض" برئاسة غانتس. ما الذي أدّى إلى الانهيار؟ دخلَ غانتس إلى الحكومة في أيار/مايو في ظل ظروف وطنية ملحّة، من بينها ثلاث جولات غير حاسمة من الانتخابات والوباء المستشري. ومع ذلك، أدت التدابير التي اتخذها لتوحيد الجهود مع نتنياهو إلى انقسام ائتلاف "أزرق أبيض"، الذي استند تشكيله في عام 2019 على الإطاحة برئيس الوزراء العالق في المأزق. علاوة على ذلك، أثبت الائتلاف الكبير الناتج عن ذلك أنه أحد أكثر الائتلافات انقساماً في التاريخ الحديث، مع انزعاج نتنياهو الواضح من مشاركة السلطة مع غانتس في رئاسة الوزراء الدورية. وبالنظر إلى التفاوت التشريعي بين معسكره ("حزب الليكود" بالإضافة إلى الأحزاب الأرثودكسية المتطرفة الموالية له، بإجمالي 52 مقعداً في الكنيست) ومعسكر غانتس (ائتلاف "أزرق-أبيض" بالإضافة إلى أحزاب وسطية صغيرة متنوعة، بإجمالي 19 مقعداً)، لم يتخلَّ نتنياهو قط عن احتمال إنقاذ نفسه من اتفاق التناوب وفرض عزلٍ برلمانيٍّ عن محاكامته المتعلقة بالفساد. ومن المفارقات أن الامتناع عن إقرار الميزانية من أجل الحث على إجراء انتخابات كانت تحديداً استراتيجية نتنياهو حتّى الشهر الحالي. وتغيرت هذه الحسابات على ما يبدو قبل أسبوعَين، عندما انشقّ عضو "الكنيست" جدعون ساعر الذي يتمتع بشعبية كبيرة عن "حزب الليكود" ليبدأ حزباً جديداً ويتحدى نتنياهو، مما أدى إلى انخفاض في أرقام الاستطلاعات لرئيس الوزراء. ولكن بدلاً من تغيير المسار وتقديم الميزانية، ضاعف نتنياهو أساليب الضغط التي يمارسها. فبعد رؤيته أرقام الاستطلاعات المتدنية لغانتس، اعتقد على ما يبدو أنّ بإمكانه انتزاع تنازلات من شريكه في الائتلاف لتجنب الانتخابات التي قد تعرّض كلا الساسييْن للخطر. ومع ذلك، بالغ نتنياهو قليلاً، وحاول تقييد صلاحيات وزير العدل (آفي نيسنكورن، المسؤول من قبل ائتلاف "أزرق-أبيض") واحتكار الترشيحات القانونية والقضائية المستقبلية. وقد وضع ذلك غانتس في موقف صعب للغاية بالنظر إلى التزام حزبه باستقلال القضاء. كما نشر نتنياهو كلمة مفادها أن غانتس سيتنازل عن هذا المبدأ من أجل ضمان تناوبه على رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل كما تم الاتفاق عليه مسبقاً، مما دفع ثلاثة أعضاء متأرجحين من ائتلاف "أزرق-أبيض" إلى اختيار انتخابات جديدة بدلاً من ذلك. ويرجع الضعف المستمر لمكانة غانتس منذ أيار/مايو في جزء كبير منه إلى نتنياهو، الذي أبقى شريكه في الائتلاف على هامش الإنجازات الشعبية مثل "اتفاقات أبراهام" ولقاح "كوفيد-19". ونتيجة لذلك، كان غانتس ضعيف جداً من الناحية السياسية لكي يتفادى الانهيار حتى داخل حزبه - فقد لا يتمكن هو ووزير الخارجية غابي أشكنازي من الحفاظ على تماسك ائتلاف "أزرق-أبيض" في الحملة الانتخابية في آذار/مارس. وبعد فوزه بأكثر من 30 مقعداً في الانتخابات السابقة، تعكس استفتاءات الرأي العام حالياً على حصول الحزب ما بين 5-9 مقاعد، ويتطلع بعض نواب الحزب إلى الانضمام إلى قوائم انتخابية أخرى. وقد يكون التوجّه نحو الانتخابات أمراً سيئاً لنتنياهو أيضاً. وعلى الرغم من أن سجله الحافل في مقاومة التوقعات واحتلاله الصدارة أمر لا يمكن استبعاده أبداً، إلّا أنه من المرجح أن تجري الانتخابات في آذار/مارس في وقتٍ لا يزال فيه الاقتصاد ضعيفاً، ولم يتم بعد الشعور بفوائد التطعيم الشامل بشكل كامل، واحتفاظ ساعر على الأقل ببعض زخمه السياسي الحالي (على سبيل المثال، في 23 كانون الأول/ديسمبر، انشق الوزير زئيف إلكين من "حزب الليكود" وانضم إلى معسكر ساعر). هل يشكّل ساعر خطراً على نتنياهو؟ كسياسي مخضرم من "حزب الليكود"، عادة ما احتل ساعر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي الأولية للحزب في الانتخابات العديدة الماضية. وبسبب قرارات نتنياهو، الذي يميل إلى اعتبار الشخصيات الشعبية الأخرى في"حزب الليكود" بمثابة تهديدات، انسحب ساعر من الحياة السياسية في عام 2015. ومع ذلك، عاد إلى المسرح السياسي في عام 2019 ليشكل تحدياً أولياً ضد نتنياهو، وعلى الرغم من أنه فاز بنسبة 28٪ فقط من أصوات الحزب آنذاك، إلّا أنه كان العضو الوحيد في "حزب الليكود" الذي كانت لديه الشجاعة السياسية لخوض الانتخابات ضد رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد. ويمثل ساعر العودة إلى "حزب الليكود" القديم، حين دافعت شخصيات بارزة مثل مناحيم بيغن وموشيه آرنس ودان مريدور عن استقلالية المؤسسات العامة في إسرائيل. ويُعرِّف ساعر هويته السياسية على أنه "مَمْلَخْتي"، ويُقصد بها بشكل فضفاض "دعم مؤسسات الدولة". وفي المناخ السياسي الحالي - حيث يرى العديد من الإسرائيليين أن المعركة المركزية في البلاد هي بين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له - تشكّل الهوية التي اختارها ساعر وسيلة للدفاع عن استقلالية القضاء ضد جهود نتنياهو الرامية إلى ممارسة المزيد من النفوذ السياسي على النظام القضائي. ويساعد ذلك في تفسير سبب إظهار استطلاعات الرأي المبكرة، أنّ ساعر، وهو سياسيٌّ يميل إلى اليمين، يحصد الأصوات على حساب "حزب الليكود" اليميني وائتلاف "أزرق-أبيض" الوسطي. ومن المتوقع حالياً أن يفوز حزبه المُنشق "الأمل الجديد" بـ 16 مقعداً بينما انخفض التأييد لـ "حزب الليكود" إلى 26 مقعداً، ويمكن أن تزداد عدد المقاعد التي قد يحصل عليها ساعر إذا أضاف شخصيات رئيسية إلى قائمته الانتخابية. ويشبه أداء حزبَين آخرَين أداء ساعر في حيازة الأصوات في استفتاءات الرأي العام، وهما: حزب "يمينا" (اليمين)، برئاسة نفتالي بينيت الذي تحوّل من حليف مقرّب لنتنياهو إلى خصمٍه، والحزب الوسطي "ييش عتيد" (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد. وقد استمرّ كلا الرجلين في التصويب على تعامل نتنياهو مع الوباء وتداعياته الاقتصادية، ومن المتوقع الآن أن يفوز حزباهما بحوالي 15 مقعداً لكل حزب. وفي ظل هذا المشهد المتغيّر، يمكن لتجمُّع من الأحزاب الوسطية واليمينية المتوسطة الحجم حيازة الأعداد اللازمة لاستبدال رئيس الوزراء. وفي أول مؤتمر صحفي عقده نتنياهو مع انهيار الحكومة، اعتبر بأنّ أي منافسين يمينيين سيعتمدون على الوسط كسبيلٍهم الوحيد للوصول إلى السلطة، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى تشكيل ائتلاف معه. (وحتى الآن، اقترب ساعر فقط من القول بأنه لن يشغل أي منصب تحت قيادة نتنياهو). ونظراً لتاريخ نتنياهو ومهاراته السياسية، فيمكن للمرء أن يتوقع منه بأن يبحث عن مسائل فاصلة لتقسيم المعارضة - على سبيل المثال، أثناء تصويت "الكنيست" على تأجيل الانتخابات، استمال نتنياهو فصيل إسلامي في "القائمة المشتركة" بزعامة العرب لتأييد موقفه للمرة الأولى. وحتى لو تكاتفت الأحزاب متوسطة الحجم مع بعضها البعض بعد الانتخابات، فإن تراجع ائتلاف "أزرق-أبيض" وزواله المحتمل يعني أنه لن يكون هناك حزب وسطي كبير سيقف نداً لند مع نتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وبوجود نتنياهو بالإضافة إلى بينيت وساعر من اليمين ولبيد في الوسط فقط، من المرجح أن يكون رئيس الوزراء القادم من ذوي الميول اليمينية. ويمكن للمرء أيضاً أن يتوقع من الجمهور أن يولي اهتماماً أقل لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات الآراء السياسية الأكثر تشدداً من مواقف "حزب الليكود" بشأن القضايا الفلسطينية، خاصة مع قيام نتنياهو بترويج اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها حكومته مع أربع دول عربية. وفي الواقع، قد يسعى هو ووزرائه إلى زيارة هذه البلدان - الإمارات والبحرين والسودان والمغرب - خلال موسم الحملة الانتخابية ودعوة شخصياتها المرموقة إلى القدس. وبالمثل، تُفيد بعض التقارير أن مصر تنظر فيما إذا كانت ستوجّه دعوة لنتنياهو للقيام بزيارته الرسمية الأولى إلى القاهرة، وذلك جزئياً على أمل تجنب التدقيق من قبل الكونغرس الأمريكي في ظل إدارة بايدن. ومع ذلك، قد تغيّر الدول العربية نظرتها إلى مثل هذه الرحلات الآن حيث توشك حملة انتخابات إسرائيلية على البدء. ماذا يعني ذلك بالنسبة لعلاقات بايدن مع نتنياهو؟ تستمهل الانتخابات الإسرائيلية الرابعة جهود إدارة بايدن لتصنيف سياساته المستقبلية تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أنّ هذه المهلة قد تكون مؤاتية نظراً إلى تعدد الأمور الملحّة على جدول أعمال بايدن، إلا أنها قد تعقّد الأمور أيضاً. ومن جهتها، سعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات مع الفلسطينيين منذ تعليقها في عام 2017. وإذا سرّع فريق بايدن هذا المسْعى، فسترغب إسرائيل في المشاركة فيه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستؤدي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة إلى إبطاء سير الأمور؟ وهناك عامل آخر من المحتمل أن يزيد الأمور تعقيداً وهو ما يمثله بايدن لنتنياهو على المستوى الشخصي مقابل المستوى السياسي. وقد أشاد كلا الزعيمين علناً بصداقتهما الشخصية، وسيكون لكل منهما مصلحة في تجنب العلاقات الدبلوماسية الباردة نوعاً ما التي كانت سارية في بداية إدارة أوباما في عام 2009. ولنتنياهو أيضاً مصلحة في الإظهار للناخبين أنه يستطيع العمل مع رئيس أمريكي ديمقراطي - طالما أنه يفهم أن بايدن ليس ترامب ولا أوباما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، كان تركيز نتنياهو خلال معظم الانتخابات [السابقة] على تجنب أن يكون مطوّقاً من قبل اليمين. لذلك، يتساءل المرء عما إذا كان سيدلي بتصريحات حول إيران أو ضم المستوطنات خلال الحملة الانتخابية، أو حتى إذا كان سيوافق على النشاط الاستيطاني خارج الجدار الأمني في الضفة الغربية، والتي يمكن أن يثير أي منها رد فعل من قبل إدارة بايدن. والآن على الأقل، لا يواجه نتنياهو أي ضغط حقيقي من ساعر وبينيت بشأن هذه القضايا - من المرجح أن تركز الحملات الانتخابية لهذين السياسييْن على التعافي الاقتصادي من "كوفيد-19" واستقلال المؤسسات الإسرائيلية. ومهما كانت خطط نتنياهو، من الأفضل أن يُبلغ بايدن بهدوء قبل "يوم تنصيب" الرئيس الأمريكي بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية.

المناعة بعد الشفاء من كورونا تدوم ثمانية أشهر

الحصاد draw: توصلت دراسة حديثة إلى أن المناعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد تستمر لفترة قد تصل ثمانية أشهر بعد الشفاء من المرض. ووفقا للدراسة، فإن الخلايا المنتجة للأجسام المضادة استمرت بالارتفاع لدى المتطوعين في البحث لمدة 150 يوما، وظلت مرتفعة حتى 240 يوما، ما يعكس قدرة أجسامهم على محاربة الفيروس لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد خلصت دراستين أخريين إلى أن المرضى الذين اكتسبت أجسادهم أجساما مضادة لكورونا كانت فرص ظهور فحوصهم إيجابية مرة أخرى أقل لمدة تصل إلى ستة أشهر على أقل تقدير. وتعزز هذه النتائج احتمالات نجاح اللقاحات التي تعمل على تحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة. وتوصلت دراسة نشرتها مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، الأربعاء، إلى أن شخصين فقط من بين 1265 متعافيا من كورونا أظهرا نتائج إيجابية في فحص كورونا، دون ظهور أي أعراض عليهما. وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان على أكثر من 3 ملايين أميركي، أظهرت نتائجها أن نسبة لا تتجاوز 0.3 بالمئة من المتعافين من المرض أصيبت بالعدوى مرة أخرى، بينما وصلت نسبة العدوى بين من لم يصابوا بها سابقا إلى 3 بالمئة. وعلى النقيض، كانت صحيفة "إندبندنت" البريطانية قد نقلت، في أكتوبر، أول حالة وفاة بعد تكرر الإصابة بمرض كوفيد - 19، لإمرأة هولندية (89 عاماً)، تعاني من نوع نادر من السرطان. ويُعتقد أن هذه أول حالة وفاة بعد الإصابة مرتين بالفيروس، وقد سبق لها الدخول إلى المستشفى بعد معاناتها مع السعال الشديد وحمى، إلا أنها تعافت حتى عودتها بعد شهرين لتلقي العلاج الكيميائي للسرطان لتشعر مرة أخرى بالحمى، والسعال، فضلاً عن صعوبة في التنفس، ما أسفر عن وفاتها بعد أسبوعين. ولاحظ الأطباء أنه لا يوجد أجسام مضادة في دمها رغم إصابتها للمرة الثانية بالمرض، علماً أن علاجها من السرطان ليس بالضرورة أن يكون هو السبب، بحسب قولهم. وفي هذا السياق، قال باحثون في المركز الطبي بجامعة "ماستريخت" إنه بعد اختبار العينات، تبين أن التركيب الجيني للفيروس في كلا الحالتين مختلف، وأشاروا إلى أنه من الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 بمجرد انخفاض الأجسام المضادة وتراجع المناعة. الحرة

المخدرات تفتك بالمجتمع العراقي وإجراءات الحكومة أقل من الكارثة

الحصاد draw: أحمد السهيل - independent تتزايد مشكلة انتشار المخدرات في العراق، التي وصلت إلى حدود قياسية في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب وانتشار ظاهرة تجارتها بشكل واسع، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بـ"أكثر خطورة من الإرهاب". وتبدو المؤسسات الرسمية في كثير من الأحيان عاجزة عن حل تلك الإشكالية، خصوصاً مع حديث مراقبين وسياسيين في أكثر من مناسبة عن أن تلك التجارة تُدار من قبل ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية نافدة. إشكالية متفاقمة بعد عام 2003 بدأت إشكالية انتشار المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو الأميركي عام 2003، إذ كانت قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة. ويشير مراقبون ورؤساء منظمات معنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق، إلى أن الجهود الرسمية لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير، وتقتصر على مكافحة صغار التجار وعدم ملاحقة المتورطين الرئيسيين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وميليشيات مسلحة، فضلاً عن أن عدم حسم ملف المنافذ الحدودية يعدّ أحد أكبر العراقيل أمام هذا الملف، خصوصاً كون إيران تعتبر المصدر الأكبر لدخول المخدرات إلى العراق. نسب إدمان عالية ومقاهي لترويج المخدرات "البداية كانت من خلال ملاحظة تزايد أعداد متعاطي المخدرات في المدرسة التي أعمل فيها"، هكذا تصف إيناس كريم، رئيسة منظمة "عراق خالٍ من المخدرات"، بداية عملها في إطار مكافحة تعاطيها. وتضيف، "ساعدت في بادئ الأمر في علاج عدد من الطلبة متعاطي المواد المخدرة، ومن ثم بدأت تأسيس المنظمة للعمل بشكل أوسع". وتشير إلى أن "مخاطر انتشار المخدرات في العراق لا تقل عن مخاطر الإرهاب، خصوصاً مع تتبّع حالات الإدمان وتأثيرها في المجتمع". وتلاحظ أن "نسب تعاطي المخدرات باتت مقلقة بشكل متزايد، مع تجاوزها حدود 40 في المئة بين بعض الفئات العمرية من الشباب"، مبيّنة أن "الفئة العمرية التي تتعاطى المخدرات هي بين 15 و35 سنة، إلا أن النسبة الأكبر في مراكز علاج الإدمان تنحصر بين عمر 17-25 سنة". وتلفت كريم إلى أن "هناك مقاهي باتت أماكن لترويج المخدرات، حيث تضع لزبائنها تلك المواد في الأراكيل من دون طلب منهم، لجذب الشباب نحو الإدمان"، مردفة أن "مديرية مكافحة المخدرات تقوم كل فترة بمداهمات لتلك المقاهي، لكنها في تزايد مستمر". وكان محافظ الديوانية زهير الشعلان قد أشار في مقابلة تلفزيونية في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن "نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 في المئة". عوائق أمام توجه المدمنين إلى مصحات العلاج وعلى الرغم من انتشار تعاطي المخدرات بشكل واسع، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة في شأن نسب المتعاطين، الذي تختلف من محافظة إلى أخرى، ويفضل معظمهم عدم الذهاب إلى مصحات العلاج نتيجة العقوبات القانونية التي قد يتعرضون لها، ما دفع منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية إلى رفع توصيات عدة للحكومة العراقية بإلغاء العقوبات على المتعاطين لتشجيعهم على تسليم أنفسهم إلى مراكز التأهيل. والوصمة الاجتماعية والعقوبات القانونية تعدّان الرادع الأكبر أمام المدمنين من التوجه نحو المؤسسات الطبية لعلاج إدمانهم، بحسب كريم، التي تشير إلى أن "عدداً من المدمنين لا يتلقون العلاج نتيجة الخوف من العقوبات المتشددة التي تعامل المتعاطي كمجرم وليس ضحية". وفي شأن الإحصاءات التي تقدمها المنظمة، تؤكد أن "محافظة البصرة تعدّ البؤرة الأكبر سواء في تجارة المخدرات أو تعاطيها، وباتت تمثل المنفذ الأكبر لتلك المواد نحو بقية المحافظات، نظراً إلى قربها من إيران واستمرار تهريب تلك المواد إليها". وتلفت إلى أن "هناك ارتباطاً وثيقاً بين تعاطي المخدرات وتزايد حالات العنف الأسري، إذ إن هناك أكثر من 5 حالات موثقة في الأشهر الماضية كانت مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة". وتعتقد كريم أن الإشكالية الأكبر هي بارتباط تجارة المخدرات في العراق بـ"أحزاب سياسية وشخصيات نافذة، بينما تكتفي أجهزة مكافحة المخدرات بالقبض على صغار التجار". مجرمون أم ضحايا؟ وتعدّ مادة "الكريستال ميث" الأكثر رواجاً في العراق، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة و"الكبتاغون" التي يطلق عليها محلياً "0-1"، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وتصل عقوبات الإتجار بالمواد المخدرة في القانون العراقي إلى حدود الاعدام. أما بالنسبة إلى متعاطي تلك المواد، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين. وللمحكمة بدلاً من فرض العقوبة المنصوص عليها في القانون أن تودع من يثبت إدمانه في المؤسسات العلاجية أو مراجعة عيادات نفسية واجتماعية. وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية، فإن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن عدداً من المتعاطين يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة ضرورة مرورهم بالإجراءات القانونية. ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن "علاج المتعاطين لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرورهم بالجهات الأمنية"، مبيّناً أن "التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية". ويكشف البياتي عن أنه "في إحدى حملات العلاج النفسي عن بعد، التي أدارتها المفوضية، شارك فيها 1400 شخص كان بينهم نحو 100 متعاطٍ بحاجة إلى علاج، إلا أنهم يخفون حالتهم خوفاً من العقوبات القانونية"، مشدداً على ضرورة تغيير القانون الذي وصفه بـ"الخاطئ". ارتباط بالجرائم الأسرية والانتحار وتزايدت حالات العنف الأسري في العراق بشكل لافت خلال السنة الحالية، خصوصاً مع عدم تشريع قانون للحدّ منها وممانعة زعماء ميليشيات مرتبطة بإيران تمرير القانون وعلى رأسهم زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. ويربط مراقبون وباحثون بين تزايد حالات العنف والجرائم الأسرية وانتشار تعاطي المواد المخدرة، إذ أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم قتل أسرية بتعاطي مواد مخدرة، كان آخرها مقتل شابتين على يد شقيقهما في بغداد قبل أيام. وفي هذا الشأن، يبيّن البياتي أنه "من خلال المعلومات الواردة لنا عبر التحقيقات في تلك الجرائم، اتضح أن جناة عدة كانوا تحت تأثير مواد مخدرة". ويلفت إلى أن "عدداً من حوادث الانتحار التي تزايدت في السنوات الماضية مرتبطة أيضاً بتعاطي مواد مخدرة". وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمخدرات في العراق، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لا تبدي اهتماماً يتناسب مع حجم الكارثة، بحسب البياتي، الذي يشير إلى أن "ملف المخدرات في العراق بات أخطر من ملف الإرهاب". ويؤكد أن ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ"مساهمة بعض الصيدليات في ترويج مواد ممنوعة ومخدرة نتيجة ضعف الرقابة الحكومية"، مبيناً أن "العراق لم يعد مستورداً أو ممراً للمخدرات بل صار منتجاً للكثير منها". وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان. مساعٍ لتغيير العقوبات في المقابل، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أن أحد مسببات العنف الأسري يتمثل في "الإدمان وتعاطي المخدرات"، مبيناً أن "أعداد متعاطي المواد المخدرة في تزايد مستمر، وشخصت تلك القضية كإحدى التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي". ويضيف أن وزارة الداخلية تعمل في إطارين، "الأول يتعلق بعمليات ضبط المتاجرين وتنفيذ عمليات واسعة أدت إلى الوصول إلى مئات الكيلوغرامات من تلك المواد"، أما الإطار الثاني، فيتمثل في "التثقيف والتوعية للجمهور بمخاطر تعاطي المخدرات، إذ تقوم دوائر الشرطة المجتمعية بحملات كبيرة في المدراس والبيئات المستهدفة من تلك الآفة". وفي شأن التعامل القانوني مع متعاطي المخدرات، يبيّن المحنا أن "العراق من الدول التي تعتبر المتعاطي متهماً، لكن هناك تقارير ودراسات رفعت إلى وزير الداخلية للتخفيف عن المتعاطين وتحويلهم من متهمين إلى ضحايا، وإحالتهم إلى مصحات علاجية"، مردفاً "التوجه للتساهل مع المتعاطين ما زال قيد الدراسة". إشكالات اقتصادية واجتماعية ويرجع المتخصّص في الشأن الاجتماعي واثق صادق، أسباب انتشار الإدمان على المخدرات، إلى "الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها العراق"، مبيّناً أن "الفقر والبطالة وغياب برامج التنمية الاجتماعية كلها عوامل أسهمت في دفع شباب عدة نحو الإدمان". ويضيف، "غالبية الدراسات وجدت أن حالات كثيرة من العنف الأسري في العراق ترتبط بتعاطي المخدرات"، لافتاً إلى أن "تلك الظاهرة تتزايد في مناطق الجنوب العراقي، نظراً إلى نسبة انتشار تجارتها". ويعزو صادق الانتشار الكبير لتعاطي المخدرات في البلاد إلى "الإهمال والفساد اللذين يعتريان بعض الأجهزة الأمنية وغياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية والصيدليات، ما أدى إلى شيوع تلك الظاهرة". ويختم أن "غياب برامج التوعية والتثقيف فضلاً عن استمرار التوترات التي تمر بها البلاد تعدّ عوامل تزيد من تفاقم خطر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب". إيران مرة أخرى وتشير تقارير إلى أن منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران في محافظة البصرة يعدّ أبرز منافذ تهريب المخدرات في البلاد. ولم تتوقف الاتهامات سواء من سياسيين بارزين أو صحافيين لميليشيات مسلحة وأحزاب إسلامية بالوقوف خلف عمليات تهريب وتجارة المخدرات في العراق. ويقول أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي أن "إيران باتت تعتمد ترويج المخدرات في العراق لغايتين، الأولى تتعلق بإلهاء الشباب العراقي عن همومهم الوطنية، أما الأخرى بتوفير موارد مالية تمكّنها من إدارة الجماعات المسلحة المرتبطة بها". وبالتزامن مع تفجير عدد من متاجر بيع الخمور في بغداد، كتب الإعلامي العراقي أحمد الأدهمي في 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن " تفجير محلات بيع الخمور في العراق بهذا الشكل الكبير ليس حباً بالله أو تطبيقاً للشريعة، بل هو من أجل إنعاش سوق المخدرات وتجارتها التي تعتبر مصدر دخل مهم ورئيس للميليشيات". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "إن كنت جاداً يا مصطفى الكاظمي في تقويضهم، فعليك بالمخدرات وتجارها". وفي أكتوبر 2017، كشف عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان، عن "مساهمة ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب إسلامية شيعية في انتشار المخدرات في مناطق جنوب البلاد من خلال زراعة مادة الخشخاش المخدرة". وأضاف "الأحزاب الإسلامية صوتت على منع المشروبات الكحولية كي يُفسح لها مجال المتاجرة بالمخدرات"، مشيراً إلى أن "الحبوب المخدرة وبذور الخشخاش تستورد من إيران". ويبدو أن حسم ملف المخدرات في العراق، الذي بات يشكل إحدى أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع، مرهون بالإرادة السياسية غير المتحققة حتى الآن، ما يعرقل مساعي الجهات الأمنية في حسم هذا الملف.

أمريكا ستنقل وجودها الدبلوماسي الى كردستان.. وطهران تضغط على اربيل لقطع العلاقة مع واشنطن

الحصاد DRAW: يفيد تقرير ان إقليم كردستان أصبح ساحة المعركة التالية بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الذي يمر فيه بأسوأ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأثار نقص الرواتب الشهرية على مدى السنوات الست الماضية غضب السكان واندلعت احتجاجات عنيفة في الأيام الأخيرة، وأودت بحياة ما يقرب من 10 أشخاص في ثلاثة أيام فقط . ويقول التقرير في صحيفة جيروزاليم بوست، الاثنين 21 كانون الاول 2020، ان كردستان تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة والغرب منذ إنشائها، لم يُقتل أي جندي أمريكي على الأراضي في الاقليم، ونقلت الولايات المتحدة مقرها الدبلوماسي والعسكري الرئيسي إلى أربيل، وتخطط لفتح أكبر قنصلية في العالم في أربيل. واضاف ان الوجود الأمريكي في العراق على الصعيدين السياسي والعسكري يكاد ينتهي في معظم أنحاء العراق، وإنها ستبدأ ترسيخها الجديد في كردستان العراق. وتابع الكاتب: ان ايران تستخدم نفوذها السياسي في بغداد لإجبار السلطات في أربيل على قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة وأربيل ترفض القيام بذلك. رابط الخبر من المصدر اضغط هنــــــــا

اجتماع أمني موسع في البيت الأبيض تحسبا لهجمات محتملة في العراق

الحصاد DRAW: اجتمع مسؤولو الأمن القومي للولايات المتحدة، في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، للاتفاق على مجموعة من الخيارات المقترحة لردع أي هجوم على أفراد عسكريين أو دبلوماسيين أمريكيين في العراق. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني كبير، قوله إن ما يسمى بمجموعة المسؤولين في اللجنة الرئيسية، بما في ذلك وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ناقشوا الوضع في البيت الأبيض وقال المسؤول للوكالة إنهم: اتفقوا على "مجموعة من الخيارات" ستعرض قريبا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستكون غير تصعيدية ومصممة لردع المزيد من الهجمات. الاجتماع جاء مدفوعا بهجوم وقع قبل 3 أيام. قال الجيش العراقي والسفارة الأمريكية، الأحد، إن 8 صواريخ على الأقل سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد في هجوم استهدف السفارة الأمريكية، مما تسبب في أضرار طفيفة. وألقى الجيش العراقي باللوم في الهجوم 20 ديسمبر على "جماعة خارجة عن القانون". لكن المسؤولين الأمريكيين يلومون الفصائل المدعومة من إيران على الهجمات الصاروخية المنتظمة على منشآت أمريكية في العراق. وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية إن الهدف من اجتماع البيت الأبيض هو "تطوير المجموعة الصحيحة من الخيارات التي يمكن تقديمها للرئيس للتأكد من ردع الإيرانيين والميليشيات الشيعية في العراق عن شن هجمات على أفرادنا". هددت واشنطن، التي تخفض ببطء قواتها البالغ عددها 5 آلاف جندي في العراق، بإغلاق سفارتها ما لم تكبح الحكومة العراقية الهجمات على قواتها ومنشآتها.

صالح مسلم: لا نريد حدوث أية تناقضات أو اقتتال بين الكرد

الحصاد draw: جدد صالح مسلم تحذيراته من الانجرار وراء ألاعيب الدولة التركية، داعيًا إلى التمسك بالحوار بين الكرد، وأكد أن البيشمركة هي قوات وطنية، ولكن بعض الشخصيات في الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والمرتبطة بالدولة التركية تقف وراء الاستفزازات في كردستان. وتشهد كردستان أحداثًا متسارعة، بدأها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحشد قواته في منطقة زينه ورتي في جنوب كردستان وأتبعه بهجمات ضد قوات الدفاع الشعبي، وزاد على تلك الممارسات المعادية للكرد عقد اتفاق مع حكومة العراق ضد إرادة أهالي شنكال، وأخيراً وليس آخرًا اتهام وحدات حماية الشعب بمهاجمة البيشمركة. وبالتزامن مع سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني العدائية، تواصل تركيا هجماتها على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان وعلى شنكال، بالتوازي مع هجمات لم تتوقف على مناطق شمال وشرق سوريا. وفي حوار أجرته وكالة ( ANHA)، قيّم عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، هذه الأحداث وترابطها مع مخططات القضاء على الكرد وحركة التحرر الكردستانية. وفيما يلي النص الكامل للحوار: *من جهة هناك هجوم متواصل على مناطق شمال وشرق سوريا، ومن جهة أخرى هناك تصريحات لتشويه الإدارة الذاتية، يطلقها مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كيف يمكن الربط بينهما؟ صالح مسلم: الشعب الكردي بأكمله يتعرض لهجوم من قبل الدولة الفاشية التركية في أجزاء كردستان الأربعة، والتحالف الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يخطط للقضاء على الكرد، وهناك تطورات كثيرة في روج آفا، فالشعب نظم نفسه ويدير نفسه وفق نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، والدولة التركية تعتبر القضاء على هذا النظام من واجباتها، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، توظّف مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني من أمثال مسرور البرزاني، وتسلط بلاءه على الكرد، إنهم يتطاولون على روج آفا، ويحاولون إحداث تأثيرات سلبية بشكل من الأشكال. *من برأيكم يقف أو له مصلحة في حرق مكاتب المجلس الوطني؟ صالح مسلم: هناك محادثات بهدف تحقيق الوحدة الكردية، والحرائق التي حدثت في مكاتب المجلس الوطني الكردي في هذا التوقيت هي محاولات لعرقلة هذه المحادثات، يحاولون بالدرجة الأولى عرقلة الوحدة الكردية، لذلك يفعلون أي شيء، ومن المؤكد أن الدولة الفاشية التركية تقف وراء هذه المخططات، لذا على أحزابنا وشعبنا توخي الحذر، فنحن في مرحلة بالغة الحساسية، وعلينا إفشال مخططات العدو. وتشويه صورة الإدارة الذاتية من قبل بعض مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني (مثل مسرور البرزاني) جزء من هذا المخطط لإفشال الإدارة الذاتية. *في الـ 13 من الشهر الحالي هاجمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني وما يسمى بـ "بيشمركة روج" قوات الدفاع الشعبي. وأصيب 3 مقاتلين من الأخيرة، كيف تقيّمون هذا الهجوم؟ صالح مسلم: الدولة التركية وضعت يدها في كل مكان، وبالأخص في منطقة جنوب كردستان، وتسعى إلى افتعال أزمة بين الكرد، وبالأخص القوى السياسية، لذا تحاصر أماكن تمركز قوات الدفاع الشعبي وتقطع عليها الطرق، وهذا كله من أجل افتعال اقتتال بين الكرد وستواصل ذلك. إن أي تناقض سياسي أو عسكري بين القوى الكردية سيلحق الضرر بروج آفا أيضًا، لأنها بمثابة نتيجة لوحدة الكرد، لقد تحققت وحدتنا لأول مرة في كوباني، حيث إن هناك شهداء من أجزاء كردستان الأربعة في مزار الشهداء في كوباني، هذه وحدة مقدسة، وهذا لا يروق للدولة التركية، يخططون لافتعال التناقضات بين الكرد ومحاصرتهم، هناك حاجة للحذر. 'ما حدث في آمدية كان استفزازًا' القوى التي تطبق الحصار هي قوات خاصة مع "بيشمركة روج"، وبالنظر إلى تاريخ "بيشمركة روج" يتضح من قام بتدريبهم. فالقوات الخاضعة لتأثير الدولة التركية تقف وراء هذه الممارسات، البيشمركة أيضًا قوة كردية، وتحافظ على مصالح الكرد، وبالفعل فقد حضرت في معارك كوباني، وقاتلت إلى جانب وحدات حماية الشعب والمرأة، ونحن ليس لدينا أي استياء منها، القوات التي كانت وراء حادثة الاستفزاز في منطقة آمدية هي قوات خاصة ومرتبطة بجهات معينة، وبشكل عام الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يقبل بتلك الاستفزازات، ولكن الخاضعين للدولة التركية ومن لهم مصالح معها يقفون وراء تلك الاستفزازات. مهما حصل، لا نريد حدوث أية تناقضات أو اقتتال بين الكرد، لأنه يلحق ضررًا كبيرًا بالكرد جميعًا، وبالأخص روج آفا، ليست هناك مشكلة لا يمكن تجاوزها بالحوار، لذا لا بد من الحوار، والكريلا في الجبال من أجل الدفاع عن أجزاء كردستان الأربعة. إن الذين يتطاولون على قوات الدفاع الشعبي سيفلسون في الشارع الكردي، وهجمات من هذا القبيل ستضر بكامل الشعب الكردي. كما أن القوى التي تقف وراء ذلك الهجوم سوف تعرّض جنوب كردستان للخطر أيضًا، هي لا تخدم مصلحة جنوب كردستان، نحن على أمل أن تُ+حل تلك المشاكل على وجه السرعة. *من أحداث زينه ورتي وإلى آمدية ما هو المخطط؟ صالح مسلم: لقد وضعوا مخطط الإبادة، لذلك يمارسون الحصار، وهذا خطر للغاية، وقد رأينا كيف اجتمعوا على كركوك واحتلوها. فالذين يدافعون بالدرجة الأولى هم الكريلا، التي قاتلت في كركوك وشنكال وهولير، لذلك يخططون للقضاء عليها، وبالطريقة نفسها يريدون القضاء على النظام القائم في روج آفا. إن العدو يسعى عبر ألاعيبه إلى افتعال اقتتال بين الكرد دون أن يخسر هو، على الكرد عدم التحول إلى دمى وأدوات في تلك الألاعيب. *بعد ساعات من هجوم آمدية، حصلت حرائق في مكاتب المجلس الوطني الكردستاني، ألا يثير هذا الشكوك؟ صالح مسلم: بالطبع يثير الشكوك، وما يحصل في روج آفا وجنوب كردستان ليس لصالح الكرد، وهي أحداث مترابطة. العدو يريد اختراق صفوفنا والتلاعب بنا، ويهاجمنا متجردًا من كل المبادئ لكي يعزز تأثيره، فهو يضلل البعض في صفوفنا عبر إغراءات مادية لكي يهاجموا القوات، ويحرقوا المكاتب، وعلى الجميع عدم الضلوع في تلك الألاعيب، هذا استفزاز. *من تخدم ما يسمى بـ "بيشمركة روج"؟ صالح مسلم: هذه القوة تشكلت بشكل رئيس من النازحين من روج آفا، وتلقت تدريبات خاصة على يد قوات زيرفان والضباط الأتراك، حيث يسعون إلى اختلاق التناقضات بين الكرد عبرها، إنها يفعلون ما يشاؤون بـ "بيشمركة روج"، وهدفهم واضح، يريدون خلق عداوة بين أبناء روج آفا والكريلا. *الشعب في جنوب كردستان يحتج على الأزمة الاقتصادية، ماذا خلف تلك الاحتجاجات؟ صالح مسلم: هناك الكثير من العوامل التي تقف وراء تلك الاحتجاجات، فالاقتصاد أدى إلى انفجار الوضع، وهناك أزمة في كامل العراق، والمسألة تكمن في غياب الديمقراطية والحرية، لذلك هناك تراكم، فالتأخر في تسديد الرواتب فجّر الأوضاع، ونحن مع الاستقرار في جنوب كردستان، لأن الشعب لديه مطالب في الحرية والديمقراطية والرواتب، وله الحق في التظاهر والإجهار بمطالبه المحقة. ولكن ليس لديه حق في تخريب وإحراق الأماكن، لأن هذا يلحق الضرر بالبلد، ولا يحق لأحد إطلاق النار على المحتجين وقتلهم. نحن لسنا سعداء بتلك الأحداث، فالشعب تظاهر بشكل ديمقراطي وعبّر عن مطالبه بسبل مشروعة. * رئيس الإقليم ادعى أن هناك سوريين يقفون وراء الاحتجاجات ماذا تقول في ذلك؟ صالح مسلم: هناك نازحون من روج آفا في جنوب كردستان، والمزاعم بوقوف نازحي روج آفا وراء تلك الاحتجاجات هي من صنع العدو لتشويه صورة أهالي روج آفا، فإذا كانت هناك مشاكل لأهالي روج آفا سيتظاهرون في روج آفا وليس في جنوب كردستان، والذين يشيرون بأصابع الاتهام إلى روج آفا يكذبون. إن الإعلام المرتبط بالعدو لا يقول الحقيقة، والمستفيدون من التناقضات الكردية يريدون تأجيجها، ووراء تلك المزاعم مخططات العدو الهادفة إلى تشويه صورة أهالي روج آفا. *ما المطلوب من الشعب الكردي والكردستاني والأحزاب السياسية؟ صالح مسلم: أولًا، علينا معرفة تاريخ عدونا، وكشف ألاعيبه، فالشهيد رضا قال "أتحسّر لمعرفة ألاعيبكم قبل أن أموت"، يجب التمييز بين الصديق والعدو، وعلينا معرفة استراتيجيته، وعلى الكرد من قوى وشخصيات العمل على تحقيق الوحدة بدون شروط، ويجب عقد المؤتمر الوطني الكردي قبل كل شيء، كما يجب أن تكون هناك مرجعية للكرد في أجزاء كردستان الأربعة.

إيرادات الكمارك تحقق زيادة بنحو 168 ملياراً

الحصاد draw: اظهر جدول مقارنات بين إيرادات الجمارك والأمانات الضريبية للعامين الحالي والماضي زيادة بلغت اكثر 168 مليار دينار عراقي، بعد الاجراءات التي اتخذها الكاظمي في المنافذ الحدودية. وبحسب وثيقة حكومية، فإن مقارنة الايرادات الجمركية والامانات والايرادات الضريبية للفترة من شهر حزيران لغاية شهر تشرين الثاني من عام 2019، اظهرت ارتفاعاً بنسبة اكثر من 29% عن العام الماضي للفترة نفسها، بمجموع ايرادات بلغ 576293535000، فيما بلغت ايرادات العام السابق 407727634950، لتصل الزيادة في الايرادات 168567919050. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي محمد رضا ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهمت بتأمين المنافذ الحدودية 100 بالمئة، حيث لا توجد خروقات ولا تجاوز على المنافذ من خلال الدخول والخروج بالقوة. وكشف مسؤولون وأعضاء في مجلس النواب العراقي، أن إيرادات المنافذ الحدودية سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى نحو الضعف، منذ إقرار حكومة مصطفى الكاظمي، خطة أمنية تهدف إلى تقويض نفوذ الفصائل المسلحة والعشائر المسيطرة على هذه المنافذ، وتحديداً في مدن جنوب البلاد ووضعها تحت سيطرة الجيش العراقي. وقال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء إن الحملة الأمنية التي قادها رئيس الوزراء بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب والجيش، أتت بفائدة كبيرة على مستوى مدخولات العراق المالية من المنافذ. وأضاف المسؤول: الحكومة على علم بحجم الفساد في المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك، ولكنها تعمل على عدم التصادم مع الجهات الحزبية والمسلحة النافذة في المنافذ، مؤكداً أن الكاظمي يتجه نحو المزيد من تضييق الخناق على الجهات الفاسدة في دوائر الضرائب والمنافذ، ولا سيما بعد أن تبيّن حجم الإرهاق المالي لدى العراق بسبب الاعتماد شبه الكامل على النفط.

Oil & Gas Dossier

Opinion